بنك المصطلحات في جمهورية ليتوانيا

في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، اعتُمد قانون بنك المصطلحات في جمهورية ليتوانيا (الجريدة الرسمية، 2004، العدد 7-129). وبموجبه، وُضع للمرة الأولى إطار قانوني لإجراءات جمع مصطلحات اللغة الليتوانية وتطويرها وتنظيمها وتوحيدها ومواءمتها مع مصطلحات اللغات الأخرى على نحو منهجي. وبوصفها صكاً مكملاً للقانون، اعتُمدت منهجية بنك المصطلحات في جمهورية ليتوانيا بقرار اللجنة الحكومية للغة الليتوانية المؤرخ في 2 شباط/فبراير 2004، رقم N-1 (90) (الجريدة الرسمية، 2004، العدد 26-842)؛ وهي قواعد إنشاء هذا النظام المعلوماتي وإدارته واستخدامه. وتنص الصكوك القانونية المذكورة على أن بنك المصطلحات متاح للجمهور ومتاح بحرية لجميع مستخدمي الإنترنت. وتتولى اللجنة الحكومية للغة الليتوانية إدارة بنك المصطلحات ومعالجة بياناته، فيما يتولى قسم تكنولوجيا المعلومات في أمانة برلمان جمهورية ليتوانيا إدارة نظامه المعلوماتي.

يُنشأ بنك المصطلحات بوصفه نظاماً معلوماتياً مشتركاً، موجهاً أساساً إلى مؤسسات الدولة. وتُخوَّل الوزارات، والإدارات والدوائر التابعة لها، ومؤسسات الحكومة، والبرلمان والمؤسسات الخاضعة لمساءلته، جمع المصطلحات وإدارتها في هذا البنك ضمن نطاق اختصاصها. ولهذا الغرض، شُكّلت لجان للمصطلحات في مؤسسات الدولة المذكورة، وهي مسؤولة عن جرد مصطلحات التشريعات السارية وإدارتها وإيداعها في بنك المصطلحات، وعن مواءمة مصطلحات التشريعات قيد الإعداد مع اللجنة الحكومية للغة الليتوانية وإدراجها في البنك.

إن نظام بنك المصطلحات المعلوماتي ليس مغلقاً ولا مخصصاً لاحتياجات الإدارة الحكومية وحدها. ويمكن لمعاهد البحوث والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والشركات الخاصة والأفراد (مثل مؤلفي المعاجم الاصطلاحية ومعدّيها) العمل مع هذا النظام.

ينشئ جميع المستخدمين المسجلين في بنك المصطلحات (الوزارات، ومؤسسات الحكومة، وسائر مؤسسات الدولة، والجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، ومعاهد البحوث، وما إلى ذلك) قواعد بيانات مصطلحية خاصة بمجالاتهم، ويمكنهم إدارتها وتنقيح بياناتها واستخدامها بوصفها قواعد بيانات مصطلحية عملية. ويرسل مقدّمو المصطلحات مجموعات مقالات المصطلحات التي دُرست من الناحية الموضوعية إلى مديري بيانات بنك المصطلحات عبر النظام المعلوماتي، فيحيلونها إلى الخبراء لتقييم ملاءمة مقالات المصطلحات المقدمة من الناحيتين الموضوعية واللغوية. وبعد ذلك، تُناقش مقالات المصطلحات في لجنة اللغة. وتُتخذ القرارات بشأن المصطلحات المقدمة في اللجان الفرعية للمصطلحات واجتماعات لجنة اللغة. ويشارك فيها أيضاً مقدّمو المصطلحات

181

وبعد هذه الإجراءات، تُنشر في بنك المصطلحات مقالات المصطلحات (ومجموعاتها) التي أُعدّت من الناحيتين الموضوعية واللغوية.

تُصنّف المصطلحات المنشورة علناً، وفقاً لمصادرها ودقتها الموضوعية وسلامتها اللغوية، إلى ثلاثة أنواع: معتمدة، وموصى بها، وغير موصى بها. وقد عُرّفت هذه المفاهيم في قانون بنك المصطلحات. ولا تُمنح صفة المعتمدة إلا للمصطلحات المستخدمة أو المزمع استخدامها في التشريعات. ويجب أن تكون سليمة تماماً من الناحيتين الاصطلاحية واللغوية. وتكون المصطلحات المعتمدة ملزمة لمعدّي التشريعات. أما المصطلحات السليمة لغوياً، لكنها تُستخدم في مصادر غير تشريعية، مثل المعاجم الاصطلاحية والمراجع المختلفة والكتب المدرسية، فتُدرج في بنك المصطلحات بصفة موصى بها. وتُرفق بالمصطلحات غير الموصى بها إحالات إلى المصطلحات السليمة، أي المصطلحات المعتمدة أو الموصى بها.

لا ينشر بنك المصطلحات مصطلحات منفردة، بل مقالات عنها. ويُعدّ التعريف أحد أهم عناصر المقالة. والبنك ليس أحادي اللغة: إذ يمكن تقديم مقابلات لكل مصطلح ليتواني بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية واللاتينية والروسية، وبغيرها من اللغات عند الاقتضاء. ويمكن أن تتضمن مقالة المصطلح مرادفات (إن وُجدت)، كما يمكن عند الحاجة إرفاق ملاحق متنوعة (وثائق وجداول وصور ورسوم بيانية وما إلى ذلك)، وروابط إلى الإنترنت وغيرها.

تُجمع مقالات المصطلحات في مجموعات محددة، مصنفة وفقاً للتصنيف الهرمي لمجالات المفاهيم. وقد حُددت 24 مجالاً، قُسمت إلى مجالات فرعية أصغر. وأُعدّ تصنيف المجالات استناداً إلى تقسيم مجالات النشاط التي تشرف عليها مؤسسات الدولة في جمهورية ليتوانيا، وإلى تصنيفي التخصصات العلمية ومجالات الدراسة، كما يستند إلى تصنيف المفاهيم في معجم المصطلحات الأوروبي «Eurovoc».

يتيح بنك المصطلحات إجراء أنواع مختلفة من البحث عن المعلومات المطلوبة: فيمكن البحث عن كلمة أو جزء من كلمة أو تركيب من كلمات بوصفه مصطلحاً ليتوانياً، أو مرادفاً، أو مقابلاً بلغة أخرى؛ كما يمكن العثور عليه في أجزاء أخرى من مقالة المصطلح، كالتعريف مثلاً. ويمكن أيضاً تحديد مجال المصطلح و/أو صفته. كما يمكن إجراء بحث مستقل وفقاً للمعيارين الأخيرين (المجال أو الصفة).

لا يزال بنك المصطلحات مصدراً محدوداً في الوقت الراهن، لكنه يُستكمل باستمرار بمصطلحات من التشريعات والمعاجم على حد سواء.

Audra IVANAUSKIENĖ Valstybinė lietuvių kalbos komisija Žvejų g. 14A, LT-09310 Vilnius E. paštas [email protected]

تاريخ الاستلام: 2005-11-02

182