نقاشات

PRANAS KNIŪKŠTA

ماذا يعد ما بعد الحداثة للغة؟

أعترف بأنني لم أكن قد سمعت حتى الآن إلا القليل عن ما بعد الحداثة في اللغة واللسانيات. ولم أعرف ما هذا الأمر عن كثب إلا بعد أن قرأت في ثقافة اللغة مقالة لوريتا فايتشكاوسكيينيه «ثنائية اللغة ما بعد الحداثية: اللغات القومية والإنجليزية في الإعلان» (KK، المجلد 82، ص. 110–125).

موضوع المقالة ممتع وراهن ومثير للاهتمام. حين تتناول مقالة كهذه، تتوقع أن تجد أفكارًا ملموسة عن إعلاناتنا المعاصرة، وخصائص لغتها، ونصائح بشأن مواءمة لغة الإعلان مع الاستعمال العام، والأهم من ذلك—كيفية تنظيم علاقة اللغة الليتوانية باللغة الإنجليزية التي تنتشر في الإعلانات. لكننا، للأسف، لن نجد إجابات عن مثل هذه الأسئلة؛ بل إن الأسئلة نفسها لا تُطرح.

تتناول المقالة إعلانات بلدان أخرى (وبمصطلح كاتبة المقالة: مجال الإعلان) وعلاقة الإنجليزية بلغات تلك البلدان. والحقيقة أن الظواهر اللغوية لا تُدرس، بل تُستعرض المؤلفات المتعلقة بهذا الموضوع ويُعلّق عليها. ويبدأ البحث عن معطيات تخص الإنجليزية. ويُشدَّد على أنها تنتشر في إعلانات جميع البلدان وتزداد رسوخًا. وتُساق أعداد ونسب مئوية مأخوذة من مصادر في بلدان كثيرة. وهناك أيضًا بعض الأمثلة الملموسة، لكنها لا تُظهر رسوخ الإنجليزية. ويُشار إليه بعبارات عامة، مثل: «أصبحت الثنائية اللغوية أو الشفرة المختلطة مع الإنجليزية معيارًا معتمدًا على نطاق واسع في مجال الإعلان» (ص. 121). وقد ورد هذا القول المقتبس في الاستنتاجات، ولذلك فهو يعبر عن رأي كاتبة المقالة أو عن أفكار تؤيدها وترغب في نشرها. وتدل عبارة «أصبح معيارًا معتمدًا على نطاق واسع» على أن هذا القول وغيره من الأقوال المشابهة ينطبق على الإعلانات في ليتوانيا واللغات المستخدمة فيها أيضًا. ويُوضح أن «الهوية اللغوية لا ينبغي أن ترتبط بالحدود الإثنية أو الإقليمية أو الحكومية وحدها» (ص. 111).

وتُقارن إعلانات ليتوانيا بإعلانات البلدان الأخرى مقارنة مباشرة أيضًا. ويتكرر القول إن الإعلانات «تصبح أكثر اختلاطًا، سواء في ليتوانيا أو في أماكن أخرى» (ص. 111)، وإن

P. KNIŪKŠTA. Ką žada kalbai postmodernizmas? 229

«أشكال تجليات جديدة كثيرة ومتنوعة للغاية في الإعلان، سواء في ليتوانيا أو في أماكن أخرى» (ص. 122). بل يُراد بالأرقام أيضًا إثبات أن إعلانات التلفزيون الليتواني لا تتأخر كثيرًا عن إعلانات البلدان الأخرى من حيث استخدام الإنجليزية. ويُزعم أن عناصر إنجليزية ظهرت في نحو 50 في المئة من الإعلانات التي بثتها القنوات التلفزيونية الليتوانية عام 2009 (ص. 113). ويثير الفضول معرفة مصدر هذه النسب وماهية تلك العناصر الإنجليزية—فكم منها مقتطفات فعلية من نصوص إنجليزية، وما حصة العلامات التجارية والأسماء وما إلى ذلك؟ وتبدي كاتبة المقالة شكوكها صراحةً بشأن سياسة اللغات المتبعة في ليتوانيا. فبعد أن تسرد التشريعات المنظمة للغة الإعلان، تلخص هذا التنظيم كما يلي: «وهكذا، تسعى القوانين الليتوانية إلى تقييد استخدام اللغات الأخرى في المجال العام بوسائل قانونية وتعزيز مكانة اللغة الليتوانية» (ص. 111). ثم تشرع فورًا في توضيح أن هذا التنظيم لا يحقق شيئًا: «وفي الوقت نفسه، يصبح مجال الإعلان أكثر اختلاطًا، سواء في ليتوانيا أو في أماكن أخرى»؛ «لقد أصبحت المجالات متعددة اللغات معيارًا في عالم اليوم ما بعد الحداثي، يتجاوز حدود التقييمات المألوفة» (ص. 111). ويُعلن ببرود عن الإذن بتجاوز «حدود التقييمات المألوفة».

وتشكك ل. فايتشكاوسكيينيه أيضًا في اللغويين، وتحديدًا اللغويتين إيرينا سميتونينيه وريتا ميليونايتِه، اللتين تعتقدان أن الإعلان قد يؤثر سلبًا في الاستعمال اللغوي العام. ويُزعم أن استطلاعًا لمشاهدي التلفزيون لا يدل على ذلك، مع أن هذا الاستطلاع لا يوضح شيئًا في الحقيقة. وليس واضحًا تمامًا ما رأي كاتبة المقالة نفسها في حدوث التأثير من عدمه. فالأمر ليس مهمًا لها كثيرًا—سواء أكان ثمة تأثير أم لا؛ والأهم إظهار موقف مفاده أنه لا داعي للاهتمام باستعمال اللغات أو بما يُمارَس عليه من تأثير.

ويتجلى هذا الموقف بأوضح صورة في الجزء الختامي من المقالة. وتُستخلص نتيجتان إحداهما من الأخرى. ففي البداية يُعلن أن «الشفرة المختلطة مع الإنجليزية أصبحت معيارًا معتمدًا على نطاق واسع» (ص. 121)، ثم تُستشرف التغييرات ما بعد الحداثية في استعمال اللغة العادية: «إن ضغط المعيار الجديد كبير إلى حد لا يخشى معه انتهاك المتطلبات الرسمية للغة النقية والسليمة وتغيير مفهوم اللغة المقبولة في الاستعمال العام» (ص. 122). ولا ملاحظة ولا توضيح ولا تردد. تأييد كامل!؟

تُقدَّم المقالة بوصفها «تفسيرًا جديدًا للتغيرات في تقنين اللغة الليتوانية وسياسة اللغة» (أنقل النص كما كُتب)، ويُقترح أخذها في الاعتبار وتطبيق «تدابير التخطيط اللغوي» بناءً عليها. ومن المثير للاهتمام كيف تنوي كاتبة المقالة نفسها تطبيق هذا المبدأ. فهل يشمل أيضًا السماح «بانتهاك المتطلبات الرسمية للغة النقية والسليمة»؟

تاريخ الاستلام: 2010 12 15

230

KALBOS KULTŪRA | 83