ACTA LINGUISTICA LITHUANICA

LII (2005), 119–156

أفكار حول النحوَنة (ملاحظات مترابطة على نحو حر)^*

BOHUMIL VYKY̌PEL

Ústav pro jazyk český AV ČR

تتناول هذه الورقة مفهوم العناصر النحوية في اللغة (مقابل العناصر المعجمية). ويُميَّز بين تصورين للنحوية: أحدهما يركّز على المحتوى، والآخر يركّز على المحتوى والتعبير معًا (أي يركّز على العلامات). ثم يُقارَن مفهوم النحوَنة الذي صاغه Christian Lehmann بنمطية مدرسة براغ. وفي الختام، تُطرح بضعة ملاحظات حول العلاقة بين نظرية النحوَنة والمنهج اللغوي العام.

1. يبدو أن أحد الموضوعات التي كثيرًا ما ينشغل بها علماء اللسانيات العامة في أيامنا هو ما يُسمّى بالنحوَنة. ومن المعروف أن العمل البرنامجي لـ Christian Lehmann يشكّل، بمعنى ما، بداية هذا الاهتمام المتجدد Thoughts on grammaticalization. وقد أُعيد نشره قبل بعض الوقت (Lehmann 2002)، ولذلك أغتنم الفرصة أنا أيضًا للتفكير في بعض المسائل المتعلقة بالنحوَنة. وللأسف، فإن كتاب Lehmann مجرّد جزء (أما الجزء الثاني المعلن عنه فيبدو أكثر إثارة للاهتمام، ولا سيما من وجهة نظر اللسانيات العامة…)؛ ومع ذلك، فهو بلا شك أكثر إسهام نظري اتساقًا في هذه المسألة، وكتاب ممتع وتعليمي من جميع النواحي. أما فيما يخص طابعه المجزّأ، فقد كتب Louis Hjelmslev (1968: 114) أن ليس ثمة ما هو أجمل للعالِم من أن يرى أمامه ما لا يزال يتعين إنجازه.

وقبل تناول البحث نفسه، أودّ أن أضيف ملاحظتين (استشرافيتين جزئيًا):

1.1. عندما تناول Petr Sgall (1971) مفهوم النمطية، قسّم الاختلافات بين التخصصات اللغوية التي تُسمّي نفسها نمطية إلى مجموعتين رئيسيتين: اختلافات تنشأ من استخدام كلمة واحدة (أي «النمطية») للدلالة على مفاهيم مختلفة، واختلافات تنشأ من استخدام كلمة واحدة (أي «النمطية») للدلالة على تصورات متعددة للمفهوم الحدسي الأساسي نفسه. ونواجه أمرًا شبيهًا بذلك في مصطلح النحوية: فالحالة الأولى التي تناولها Sgall تبرز في الفرق بين مفهوم النحوية «الأمريكي»، بوصفها «الصواب»، ومفهومها «الأوروبي»، كما وصفه أيضًا Lehmann (2002: § 2.1.) وصفًا واضحًا، والذي يقوم على

^* أشكر Markus Giger (براغ) على المراجعة اللغوية والإلهام المتعلق بالمضمون.

120 |

BOHUMIL VYKYPĚL

حيث تُدرَس الكيانات النحوية في مقابل الكيانات المعجمية؛ وتظهر الحالة الثانية في الاختلاف بين التصورات المختلفة للمفهوم الأوروبي للنحوية. وسأتناول فيما يلي، شأن Lehmann، الحالة الثانية فحسب، بطبيعة الحال (مع أنني سأعود، على نحو غير متوقع، في موضع واحد إلى الحالة الأولى أيضًا).

1.2. يُطرح عمومًا سؤال عن سبب وجوب تناول النحوية والتمْعجر النحوي أصلًا. ويمكن أن تكون الإجابة الأولية: لأنهما يشكلان إحدى أدوات الوصف والتفسير اللغويين. وسأعود إلى ذلك لاحقًا أيضًا.

2. من المشكلات التي تناولها البحث مرارًا—مرة بتوسع أكبر ومرة أقل—ولا سيما في التقليد اللغوي الأوروبي، ذلك الاختلاف الغريب بين ما يُسمّى كيانات اللغة المعجمية وما يُسمّى كياناتها النحوية: إذ يُعتقد أن بعض عناصر اللغة—سواء أكانت (بحسب التصور العام للغة لدى الباحثين المعنيين) علامات، أم محتويات العلامات، أم مكونات محتويات العلامات—يمكن أو حتى يجب تقسيمها إلى هاتين المجموعتين الكبيرتين. ويمكن عمومًا تقسيم نظريات النحوية أو التمْعجر النحوي إلى مجموعتين كبيرتين. فبعض الباحثين لا يبحثون عن معايير النحوية (التمْعجر النحوي) إلا في مستوى المحتوى (أيًا كانت كيفية فهمه)، بينما يراعي آخرون أيضًا كيفية التعبير عن عناصر المحتوى موضع الدراسة.

2.1. كما سيتضح لاحقًا، من المهم في سياقنا أن نذكر أن أحد اللغويين المنتمين إلى المجموعة الأولى هو Petr Sgall. وتتمثل صياغة Sgall لما يُسمّى بالسوائد النمطية (انظر، في أحدث بحث، Sgall 2004) في أن بعض العناصر في ما يُسمّى المستوى التكتوغراماتيكي للوصف الوظيفي التوليدي—أي العناصر النحوية—يُعبَّر عنها بطرائق مختلفة في الأنماط اللغوية المختلفة، بحيث لا تكون طريقة التعبير عن العناصر النحوية ذات صلة بتعريفها بوصفها نحوية. وقد وسّع Sgall تدريجيًا الجزء من المستوى التكتوغراماتيكي الذي تشكّله العناصر النحوية. ففي البداية لم يدرج فيه سوى ما يُسمّى القيم التركيبية أو الفونكتورات (Sgall 1979: 8, 10)، ثم أضاف لاحقًا ما يُسمّى القيم الصرفية أو الغراماتيمات (Sgall, Hajičová, Panevová 1986: 271)، وأخيرًا تحدّث عن الجزء النحوي من المستوى التكتوغراماتيكي، الذي تتكون منه القيم الصرفية أو الغراماتيمات، والقيم التركيبية أو الفونكتورات، ومفهوم التكافؤ، وما يُسمّى بالتقسيم الآني (المنظور الوظيفي للجملة) (انظر Sgall 1992a: 204). ويُقابَل هذا الجزء النحوي بالمعجمات. ومن ثم يمكن أن يكون التعبير عن العناصر النحوية من خمسة أنواع، وعلى أساسها تُقام خمسة أنماط لغوية بوصفها بنيات نظرية:

1. التعبير بترتيب تتابعات الفونيمات (المورفات) التي تؤدي الوظائف غير النحوية = النمط متعدد التركيب؛

2. على النحو نفسه الذي تُعبَّر به الوظائف غير النحوية، أي بواسطة تتابعات الفونيمات (المورفات)، مع ظهورها في هيئة كلمات، أي إنها لا تُضاف إلى التتابعات التي تؤدي الوظائف غير النحوية = النمط العازل؛

3. على النحو نفسه الذي تُعبَّر به الوظائف غير النحوية، أي بواسطة تتابعات الفونيمات

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG

(المورفات)، مع ظهورها في هيئة لواحق، أي إنها تُضاف إلى التتابعات التي تؤدي الوظائف غير النحوية = النمط الإلصاقي؛

4. بالتنويع (التعديل) في تتابعات الفونيمات (المورفات) التي تؤدي الوظائف غير النحوية، على أن يحدث هذا التنويع في نهاية التتابعات (أو، مع ذلك، في بدايتها أيضًا) = النمط التصريفي؛

5. بالتنويع (التعديل) في تتابعات الفونيمات (المورفات) التي تؤدي الوظائف غير النحوية، على أن يحدث هذا التنويع داخل التتابعات = النمط الداخلي التصريف.

أما تعريف العناصر النحوية في المستوى التكتوغراماتيكي، فمن الواضح أن العناصر أو الوظائف التي تُسمّى هنا نحوية تقابل أحد الركنين الأساسيين للتعبير اللغوي عند Vilém Mathesius، أي فعل «الربط» أو إقامة العلاقة أو الفعل التركيبي؛ وقد شكّل Mathesius بالفعل (على الأرجح عبر نظرية اللغة لدى Vladimír Skalička) مصدر إلهام مهمًا لـ Sgall. ففي تصوره البسيط العبقري لـ«النحو الوظيفي»، ميّز Mathesius، كما هو معروف، بين فعلين أساسيين، أو «ركنين»، يتألف منهما كل قول: فعل التسمية أو الفعل الأونوماتولوجي، وفعل الربط أو إقامة العلاقة أو الفعل التركيبي. وعليه، تُقسَّم العناصر اللغوية من حيث جانبها الدلالي (أو المحتوائي) إلى مجموعتين: العناصر التي تخدم أساسًا الفعل الأونوماتولوجي، والعناصر التي تخدم أساسًا الفعل التركيبي. ولذلك لا بد أولًا من وصف كيفية التسمية في اللغة المعنية، وكيفية إقامة العلاقات بين ما يُسمّى. وبعد ذلك فقط يمكن تناول «الصرف»، الذي يُفهم بوصفه دراسة تصنيف الوسائل اللغوية وفقًا لقرابتها الشكلية، ولذلك يمتد عبر جزأي وصف اللغة: دراسة التسمية اللغوية (الأونوماتولوجيا) ودراسة إقامة العلاقات (النحو الوظيفي). (انظر Mathesius 1929; 1936; 1975; Daneš 2003.)

ونجد أمرًا مشابهًا لدى Louis Hjelmslev. ففي البداية، خلال مرحلته السابقة للغوسيماتية، يتحدث Hjelmslev عن الفرق بين السيمانتيمات والمورفيمات. فالسيمانتيمات عناصر مترابطة، والمورفيمات عناصر رابطة (Hjelmslev 1972: 52, 62; 1973: 85): «ينبغي فهم ذلك على النحو الآتي: السيمانتيمات هي العناصر التي تحمل محتوى معنى التتابع، والمورفيمات هي العناصر التي تصوغ هذا المحتوى المعنوي بطريقة نحوية معينة» (Hjelmslev 1972: 52f.); «تعبر فئات السيمانتيمات بوضوح عن فئات المفاهيم (…) وتعبر فئات المورفيمات بوضوح عن العلاقات بين المفاهيم» (Hjelmslev 1928: 210); «تشير المورفيمات إلى العلاقات بين السيمانتيمات» (Hjelmslev 1973: 87). ونلاحظ أن Hjelmslev يقترب من Mathesius: فالسيمانتيمات تسمّي، أما المورفيمات فـ«تربط» وتقيم العلاقات (أساسًا أو ثانويًا).

يمكن النظر إلى نظرية Hjelmslev اللغوية الغلوسيماتية اللاحقة، في هذه النقطة، على أنها نوع من الصياغة الشكلية. ونجد لدى Hjelmslev الغلوسيماتي أيضًا تقسيمًا للعناصر اللغوية يقابل التقسيم التقليدي إلى عناصر معجمية ونحوية. واتساقًا مع نظريته اللغوية، يضع Hjelmslev هاتين المجموعتين الأساسيتين في مستوى المحتوى وكذلك في

121

122 |

B O H U M I L V Y K Y P Ě L

يحدّد مخطط التعبير، وتتكوّن وحدات هذه الفئات لديه من المكوّنات المحتملة للعلامات، أو، على نحو أدق، من عناصر خالية من التعبير في مخطط المحتوى وعناصر خالية من المحتوى في مخطط التعبير. وقد غيّر هيلمسليف تسمية الفئات. كما تغيّرت الخاصية التي تُعرَّف بها هذه الفئات، لكن الأمر ظلّ مرارًا — إذا تُرجمت المصطلحات الغلوسيماتيكية إلى لغة عامة ربما تكون أيسر فهمًا — متعلقًا بالقدرة المحتملة (الأولية أو الثانوية) لبعض العناصر («النحوية») على ربط العناصر الأخرى («المعجمية») أو إقامة علاقات متبادلة بينها. (انظر، على وجه الخصوص، Hjelmslev 1959: 139–164؛ 1973: 243–254.)

وفي سياقنا، المهمّ على أي حال أن هيلمسليف لا يجد معياره للنحوية إلا داخل المخطط المعني: فتعبير عناصر المحتوى النحوية غير ذي صلة بتعريفها، لأنه لا ينتمي إلى اللغة بوصفها بنية لغوية (المكوّنة من المخططين)، بل إلى الاستعمال اللغوي، وبالتحديد إلى جانبه العلاماتي.

2.2. ينتمي إلى المجموعة الثانية من نظريات النحوية المذكورة أعلاه (§ 2)، من بين آخرين، عالمُ اللغة الثاني الذي طوّر النظرية النمطية البراغية إلى جانب سغال، وهو ياروسلاف بوبلا. ومن المعروف أن بوبلا صاغ المهيمنات النمطية على نحو مغاير لصياغة سغال. وتتمثل الخاصية الأولى التي تُعرَّف بها في كون نمط العلامات النحوية ملائمًا أم لا. وتكون الإجابة بالإيجاب في النمط العازل واللصقي والتصريفي والداخليّ التصريف، وبالسلب في النمط متعدد التركيب. ومن ثم تُقسّم الأنماط «النحوية» بحسب خاصيتين إضافيتين: تراكم السيمات (عناصر المحتوى) في العلامات النحوية، ودرجة الاندماج بين العلامة المعجمية والعلامة النحوية. ففي النمط العازل واللصقي لا يوجد تراكم، بينما يوجد في النمطين التصريفي والداخليّ التصريف؛ أما الاندماج فأدنى ما يكون في النمط العازل، وأكبر في اللصقي، وأكبر منه في التصريفي، ويبلغ أقصاه في الداخليّ التصريف. (انظر Popela 1991, 1998.)

يتضح إذن أن تصور بوبلا للنحوية، الذي يعتمده في تعريف الخصائص الأساسية للأنماط اللغوية، هو تصور لنحوية العلامات. فالنمط متعدد التركيب ليس غير نحوي لأنه يفتقر في مخطط محتواه إلى عناصر (نحوية) مماثلة أو شبيهة بتلك الموجودة في الأنماط النحوية، بل لأن هذه العناصر لا تملك في النمط متعدد التركيب تعبيرًا تقطيعيًا أو متميّزًا: إذ يُعبَّر عنها إما بترتيب الكلمات أو بسيمانتيمات تؤدي وظائف نحوية. ومن ثم يتعلق انعدام النحوية بالجانب العلاماتي من الاستعمال اللغوي، أي بطريقة التعبير عن بعض عناصر المحتوى المختارة.

ونجد التصور الثاني للعناصر النحوية، الذي يراعي المحتوى والتعبير معًا، في نهاية المطاف أيضًا، وإن بصيغة ضمنية، لدى مؤسس النمطية البراغية نفسه، فلاديمير سكاليشكا. فعندما ينتقد سكاليشكا، مثلًا، نظريات الحالات الأقدم، يأخذ عليها، من جملة أمور، أنها لا تراعي حقيقة أن «الحالات صيغٌ تكون على اتصال دائم بصيغ مجاورة. فما تعبّر عنه لغة ما باستخدام الحالة، تعبّر عنه لغة أخرى بحروف الجر أو الظروف أو السوابق الاشتقاقية أو العدد أو وسائل أخرى» (Skalička 1950: 47).

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 123

وهكذا تُعدّ الحالة شكلًا تعبيريًا معينًا يشتمل على سيمات (عناصر محتوى) معينة ويستوفي معايير معينة تتعلق ببنيته. وما لا يستوفي هذه المعايير لا يُعدّ حالة (فالشكل التعبيري يعبّر عن وحدة دلالية ويميّزها في الوقت نفسه من البنى ذات الصلة التي ليست حالات). أما وفق التصور الأول للعناصر النحوية، فالحالة عنصر محتوى معين يمكن التعبير عنه بطرائق مختلفة في اللغات المختلفة — بطبيعة الحال، إذا كان موجودًا في مخطط محتوى اللغة المعنية. ويضطر سكاليشكا أيضًا إلى افتراض مفهوم وظائف الحالات، التي يجوز أن «تُنقل إلى حروف الجر أو إلى صيغ أخرى» (المصدر نفسه، ص. 48). ويظهر هذا التردد عند سكاليشكا في مواضع أخرى أيضًا. ففي إطار وصف النمط متعدد التركيب، يُطرح التمييز العام بين العناصر اللغوية الأساسية والعناصر المساعدة: تحمل الأولى معنى، أما الثانية فتعبّر عن العلاقات بين الأولى. غير أن العناصر المساعدة لا توجد إلا إذا أُسنِد إليها تعبير خاص بها، ولذلك لا يتضمن النمط متعدد التركيب عناصر مساعدة (انظر Skalička 1979: 186, 189, 195). وفي موضع آخر، يقال على العكس إن للنمط متعدد التركيب نحوًا أيضًا (أي عناصر مساعدة)، لكنها تُعبَّر عنها بعناصر معجمية، وذلك من خلال ترتيبها ومن خلال ورود العناصر المعجمية في وظائف نحوية (انظر Skalička 1955a: 16f., 18f.).

وبالنسبة إلى سكاليشكا وبوبلا، لا يكون العنصر النحوي إلا عنصرًا له تعبير متميّز بدرجة ما، أي إنه علامة؛ كما يراعي سكاليشكا أيضًا خصائص أخرى للتعبير عند الحكم على نحوية العلامة (انظر Skalička 1960a؛ 1962a: 125f.؛ 1979: 83ff.). غير أن ثمة حاجة أساسية إلى تحديد مفهوم الوظائف النحوية؛ إذ يستحيل من جهة الحديث عن سيمانتيمات تؤدي وظائف نحوية في النمط متعدد التركيب، ومن جهة أخرى لا يكون واضحًا أيّ الوظائف (المعاني) ينبغي فحصها من حيث نحويتها.

Skalička (1965) bietet auch tatsächlich solche Kriterien zur Identifizierung von grammatischen Funktionen (Bedeutungen). Gemäß ihm haben die grammatischen Elemente (Zeichen) dreierlei Bedeutung: syntaktische, abstrakte und einreihende. Durch ihre einreihende Funktion gliedern die grammatischen Elemente das durch sie bestimmte lexikalische Element in eine Klasse ein. Auf dieser Funktion gründet sich die konstitutive Eigenschaft der grammatischen Kategorien, und zwar die Obligatorität ihrer Glieder: Jedes lexikalische Element, für das die entsprechende grammatische Kategorie relevant ist, muss mit einem Element der betreffenden Kategorie versehen werden. Die syntaktische Bedeutung oder Funktion eines grammatischen Zeichens besteht darin, dass es auf andere Benennungen verweist, dass es bestimmte lexikalische Elemente mit anderen verbindet; zugleich kann es auch den Charakter dieser Beziehung angeben. Schließlich macht die abstrakte Bedeutung ein grammatisches Zeichen zu einem Teil der Benennung: Das grammatische Zeichen modifiziert die Bedeutung des lexikalischen Elements, das es bestimmt. Sekundär kann allerdings das grammatische Element durch seine abstrakte Bedeutung auch die syntaktische Funktion erfüllen, was bei der Erscheinung der sog. Kongruenz der Fall ist. Es ist wichtig zu bemerken, dass der abstrakte Charakter der

124 |

BOHUMIL VYKYPĚL

تكون العناصر النحوية نسبية، أي إنها أكثر تجريدًا من العناصر المعجمية ذات الصلة الدلالية. ويُقصد بالتجريد القدرة على استيعاب حقول دلالية أوسع. ولذلك ينبغي فهم الفرق في التجريد بين عنصر معجمي وعنصر نحوي لهما الأساس الدلالي نفسه على أنه فرق تدريجي، خلافًا للخاصيتين الأوليين اللتين تقومان على تقابل تقابليّ.

ومن الأمثلة التعليمية على نظرية غير مُمَثْلَنة للجرماتكة، أي نظرية لم تُبنَ على أساس نظري داخلي، بل لغرض محدد (وهو تفسير تطور التصريف الهندوأوروبي)، ما نجده لدى عالم اللغات الهندوأوروبية أدولف إرهارت. وهذا المثال تعليمي لأن من الممكن اتخاذ سكاليشكا نقطة انطلاق، والعودة إليه في النهاية، وذلك من منظور يسلّط ضوءًا تفسيريًا على مفهوم الجرمتكة برمته. (حول تصور إرهارت للجرماتكة، انظر Vykypěl 2004a: 153–156 مع الإحالات المرجعية ذات الصلة.)

تشبه صياغة إرهارت لخصائص العناصر النحوية صياغة سكاليشكا (1965). فالجراميم غير مستقلة وترتبط دائمًا بمعجمات معينة (أي إنها ذات قدرة تصنيفية كامنة). والجراميم أبسط بكثير من المعجمات من حيث معناها (أي إنها أكثر تجريدًا)، وقد تكون شكلية تمامًا، أي لا تدل إلا على علاقة نحوية (أي إنها قد تكون نحوية التركيب). وترتبط بهذه البساطة أيضًا حقيقة أن قوائم الجراميم تكون مغلقة في الغالب. ويمرّ تحول العناصر المعجمية إلى عناصر نحوية، أي الجرمتكة، وفق إرهارت بثلاث مراحل: 1. فقدان الاستقلال (إذ يبدأ العنصر بالارتباط بعنصر آخر)، وقد يصاحب ذلك تبسيط دلالته؛ 2. التعميم، أي إضفاء الطابع العام والإلزام؛ 3. التشكيل الشكلي الكامل، أي ألا يبقى للعنصر سوى معنى نحوي.

ويمكن ربط هذه الخصائص، التي تتعلق بمخطط المحتوى أو يمكن على الأقل إحالتها إليه، بخصائص أخرى تتعلق بتعبير العناصر النحوية (العلامات). فالطابع التجريدي للعناصر النحوية (الذي يمكن إلحاق النحوية التركيبية به أيضًا) يلائم ضآلة الوسائل التعبيرية المتاحة لها. وتلائم هذه الضآلة، من جهة، تراكم الجراميم في علامة واحدة، ومن جهة أخرى ترادف العلامات النحوية واشتراكها اللفظي. أما الطابع الإلزامي فيلائم التعبير المتكافئ، أي غياب ما يسمى بالمورفيمات الصفرية، بما في ذلك ما يسمى بترتيب الكلمات الثابت، كما يلائم تقييد تعبير العناصر النحوية، أي التعبير عنها باللواصق أو النهايات بدلًا من الكلمات. وينتمي إلى هذا أيضًا المطابقة: فإذا كانت المطابقة بارزة بدرجة كبيرة في لغة ما، فهذا يعني، من جملة أمور، أن كل كلمة تصحبها إلزاميًا صيغ تعبيرية معينة (نهايات)، وينطبق ذلك أيضًا على الكلمات التي لا تحتاج إليها بالضرورة. ويمكن إدراج الطابع الدلالي التجريدي للعناصر النحوية وضآلة شكلها التعبيري تحت مفهوم جامع هو البساطة؛ كما يمكن ربط خاصية أخرى يفترضها إرهارت للعناصر النحوية بالبساطة، وهي «وحدة التكوين» للصيغ التعبيرية، أي ينبغي أن تتكوّن هذه الصيغ فقط عن طريق

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 125

يُشكَّل نوعٌ من العلامات (بواسطة الكلمات أو اللواصق أو النهايات أو الانعطاف الداخلي، ولكن من دون مزجها).

واستنادًا إلى خصائص صيغة التعبير، يحدّد إرهارت حتى ثلاث مراحل تسبق بلوغ النحوّية التامة، تُعبَّر فيها المعاني المراد رصدها، التي تقابل معاني بعض العناصر المعجمية، بطرائق مختلفة: 1. المرحلة الخفيّة نحويًا (التعبير بترتيب الكلمات أو بكلمات حرة الاستعمال)؛ 2. المرحلة السابقة للنحوية (ترتيب الكلمات واللواصق أيضًا)؛ 3. المرحلة شبه النحوية (اللواصق، وكذلك المورفيمات الصفرية؛ من دون مطابقة أو تراكم). ومن الواضح أن هذه المراحل يمكن مقارنتها بأنماط اللغات عند سكاليشكا: فالمرحلة الخفيّة نحويًا بالنمط متعدد التركيب أو النمط العازل، والمرحلتان السابقة للنحوية وشبه النحوية بالنمط الإلصاقي. وعلى أي حال، يمكن ملاحظة أن خصائص العناصر النحوية لدى إرهارت تشبه إلى حد لافت خصائص النمط التصريفي (في تصنيف سكاليشكا). ولذلك يمكننا أيضًا أن نوافق توماش هوسكوفيتس (2001: 12):

«يواجه إرهارت معضلات إعادات البناء في الدراسات الهندوأوروبية بجهاز نمطي خاص. ويثير هذا الجهاز الجدل بتصوره الهرمي، الذي يضع اللغات الهندوأوروبية في قمة هرم النحوية، وبالتالي، في الواقع، في قمة إضفاء الطابع الفكري على العلاقة الدلالية في اللغة. وربما نستطيع تلافي سوء الفهم إذا تذكرنا أننا ننظر إلى لغات العالم من خلال عدسة مكبّرة تجمع كل شيء في بؤرة اللغات الهندوأوروبية، وهي أقرب اللغات إلينا وأكثرها معرفةً لدينا: فنحن ننظر دائمًا إلى العالم من موضع ما.»

ومع ذلك، ينبغي الإنصاف بالقول إنه حتى في تصور النحوية أو النحوّية، الذي يستمد معاييره من مستويي المحتوى والتعبير معًا، أي الذي يدرس نحوية العلامات، يمكن تحديد معايير غير مرتبطة بالطابع الملموس للدال، ومن ثم يمكن ربطها بالتصنيف البراغي. وهذان معياران سبق ذكرهما. أولهما توحيد طريقة تشكيل صيغ التعبير: فلا فرق هنا بين أن تُعبَّر الوظائف النحوية بالكلمات أو اللواصق أو النهايات أو الانعطاف الداخلي؛ المهم أن يكون التعبير عن الوحدات المفردة للفئة المعنية واحدًا. والمعيار الثاني هو غياب المورفيمات الصفرية: ينبغي ألا يُعبَّر عن أي وحدة من وحدات فئة نحوية بمورفيم صفري؛ وبعبارة أخرى، ينبغي أن تكون تعبيرات الوحدات المفردة لفئة نحوية متكافئة تقابليًا، لا تقابلًا خصوصيًا (انظر أيضًا Skalička 1960a وVyky̌pel 2005: 210).

3. أعود أخيرًا إلى كريستيان ليمان وأفكاره حول النحوّية¹.

¹ سأقتصر هنا أساسًا على هذا الكتاب لليمان، مع أن نصوصه الأخرى حول النحوّية مهمة بطبيعة الحال، وما قلته حتى الآن و

126 |

B O H U M I L V Y K Y P Ě L

3.1. من الواضح أن مفهوم النحوّية عند ليمان ينتمي إلى المجموعة الثانية من المجموعتين المذكورتين أعلاه (§ 2)، لأن موضوع البحث في النحوّية هو العلامات (انظر Lehmann 2002: VII, 109f.). وينتج عن ذلك أيضًا أن الإجراء في هذه الحالة ينبغي أن يكون كالإجراء المتبع في نظريات النحوّية الأخرى ضمن هذه المجموعة: ينبغي أولًا تحديد عناصر المحتوى ذات الصلة، وبعد ذلك فقط يمكن دراسة العلامات التي تدخل هذه العناصر في تكوينها من حيث نحويتها². ومن المهم في الخطوة الثانية مراعاة جانبي العلامة اللغوية، ومن ثم إدراج كلٍّ من المعنى والتعبير عن عناصر المحتوى المعنية ضمن معايير النحوّية (انظر Lehmann 2002: Kap. 4). وبمصطلحات هيلمسليف، تُنتقى عناصر محتوى معينة من بنية اللغة، ويُتتبَّع مصيرها في الاستعمال اللغوي، سواء من منظور الجوهر (معنى عناصر المحتوى التي تكوّن مدلول العلامة) أو من منظور العلامة (تعبير عناصر المحتوى في إطار علامة).

قد تبدو الخطوة الأولى، أي تحديد عناصر المحتوى التي تقرر أيّ العلامات ستُدرس من حيث النحوّية وأيّها لن تُدرس، غير ضرورية للوهلة الأولى: إذ يكفي تطبيق المعايير الدلالية ومعايير التعبير على علامات اللغة، ثم تحديد العلامات التي تستوفيها ومدى استيفائها، وتلك التي لا تستوفيها. غير أن ثمة أسبابًا عدة تدعو إلى العكس.

أول ما تجدر الإشارة إليه هنا هو ما سبق التلميح إليه أعلاه (§ 2.2.): ففي النمط متعدد التركيب، أو في اللغات التي يسود فيها هذا النمط بوضوح، يستحيل أو يصعب التمييز بين النحو والمعجم. فمثلًا، لن يكون واضحًا متى تؤدي علامة وظيفة الفعل فحسب، ومن ثم لا تدخل مسار النحوّية، ومتى تؤدي أيضًا وظيفة حرف الجر، فتكون عندئذ في بداية مسار النحوّية (Lehmann 2002: 94؛ وانظر أيضًا Haspelmath 1998: 328f.). فكل شيء قابل لأن يكون نحويًا، أو، بتعبير إرهارت، «خفيًّا نحويًا»؛ لكن إن كان شيء ما خفيًّا، فلا يُرى (وإذا لم يرَ المرء شيئًا، فمن الصعب أن يتحدث عنه؛ وما لا يمكن الحديث عنه ينبغي التزام الصمت بشأنه، كما يقول فتغنشتاين…).

وتقدّم مفاهيم التجديد والابتكار حجةً أخرى تؤيد الرأي القائل بوجوب تحديد الفئات الدلالية ذات الصلة أولًا لدراسة العلامات التي تُسهم وحداتها في تكوينها من حيث النحوّية (Lehmann 2002: § 2.4.). يفترض التجديد وجود فئة دلالية مشتركة، تدخل وحداتها في علامات تقع في مواضع مختلفة على مقياس النحوّية. ونقطة انطلاق الـ

ما أود قوله أيضًا، وذلك للتوضيح. أما بالنسبة إلى الموضوع الرئيس لهذه المقالة، أي محاولة إدراج نظرية النحوّية مؤقتًا ضمن إطار نظري أوسع، فيكفي الاستناد إلى هذا العمل الرئيس.

² أفهم العلامة على أنها ثنائية الجانب، أي رابطة لا تنفصم بين عناصر مستويي التعبير والمحتوى (فعناصر المستويين اللغويين، بوصفهما جزأين من بنية اللغة، مكوّنات محتملة للعلامات اللغوية التي تنتمي إلى الاستعمال اللغوي). ولذلك يمكن القول إن عنصرًا من عناصر المحتوى (أو، بطبيعة الحال، عنصرًا من عناصر التعبير) يدخل في تكوين علامة لغوية حين يسهم في تشكيلها. (انظر أيضًا أدناه § 4.3., Bem. I.)

Gedanken zur Grammatikalisierung

| 127

ويشكّل الابتكار بدوره نشوء فئة دلالية نحوية (أو، على نحو أدق، فئة دلالية تتكوّن عناصرها بعد ذلك من العلامات التي يجري تتبّعها من حيث النحوَنة)، ولذلك لا بد من امتلاك معيار يُحكم بالاستناد إليه على نشوء الفئة وانفصالها عن الفئات الدلالية الأخرى: صحيح أن «اللاتينية لم تكن لها فئة نحوية تقابل أدوات التعريف الفرنسية، ولذلك لم يُجدَّد فيها شيء بواسطتها» (Lehmann 2002: 18)، إذ لم تكن في اللاتينية سوى فئة معجمية مقابلة؛ غير أن السؤال يظل مطروحًا: كيف يمكن التمييز بين فئة معجمية، مثل ضمائر الإشارة اللاتينية، وفئة نحوية، مثل أداة التعريف الفرنسية؟ وإذا لم يبدُ مثل هذا السؤال ذا صلة أو أهمية، فليس واضحًا أيضًا عمّا نتحدث ولماذا حين نتكلم عن الفئات المعجمية والنحوية.

ويتناول Lehmann (2002: 111 وما يليها، 150) أيضًا ضرورة وجود رابط دلالي بين العلامات التي نُحونت بطرائق مختلفة، حين يتحدث عن اشتراط التشابه الوظيفي بين العلامات المراد مقارنتها أو عن أساسها الوظيفي المشترك. وينبغي أن نضيف أن هذا ينطبق داخل اللغة، عند مقارنة علامات لغة واحدة من حيث النحوَنة، كما ينطبق في المقارنة بين اللغات.

3.2. وينطبق عمومًا أيضًا أن المقارنة ممكنة على نحوين (انظر Vykypěl 2005: 195, 286): إما استنادًا إلى مسلّمات خارج لغوية، أي إلى «مادة» Hjelmslev، أو استنادًا إلى مسلّمات داخل لغوية، أي إلى نظرية عامة «بانكرونية». والنظرية العامة التي تشكّل نقطة الانطلاق المطلوبة في حالة النحوَنة هي نظرية في المحتوى. ويمكن التعبير عن ذلك أيضًا بالقول إن نظرية النحوَنة، بوصفها تصورًا ينتمي إلى المجموعة الثانية من المجموعتين المذكورتين أعلاه (§ 2)، تفترض مسبقًا إحدى نظريات النحوية الواردة في المجموعة الأولى من المجموعتين السابقتين. وقد تكون النظرية المفترضة وصف Sgall الوظيفي التوليدي، بمستواه التيكتوغراماتي، أو لسانيات Mathesius الوظيفية، بفعليها الاثنين، أو نظرية Hjelmslev اللغوية، بخطة المحتوى لديه.

يمكن ملاحظة الحاجة إلى نظرية عامة في المحتوى من خلال أمثلة عدة.

3.2.1. يمكن للمرء، مثلًا، أن يرى أن وضوح العلاقات داخل فئة ما، وهو ما يرد ضمن معيار النحوَنة المسمّى «التمثيلية النموذجية» (Lehmann 2002: 118)، يتوقف أساسًا على وضوح وصفها (ولنقتبس مجددًا من موجز Hjelmslev: «إذا بدا الشيء معقدًا، فذلك أساسًا لأنه يُنظر إليه بطريقة معقدة»؛ Hjelmslev 1973: 120). وينطبق أمر مشابه على تجانس الفئة بوصفه «قدرًا معينًا من التشابه بين أعضائها ومن الانتظام في اختلافاتها» (Lehmann 2002: 120): فمثلًا، يمكن العثور، مع Hjelmslev (1959: 157)، على معانٍ أساسية واضحة حتى في المواضع التي لا يُعثر عليها فيها تقليديًا³.

³ وبالمناسبة، يمسّ مفهوم المعنى الأساسي مشكلة أخرى أيضًا. ويمكن بالتأكيد تفسير الفرق بين المعنى الأساسي والمعنى الكلي (مع Lehmann 2002: 114) على أنه فرق بين تسميتين، وفهمه على نحو مجازي:

128 |

B O H U M I L V Y K Y P Ě L

3.2.2. وثمة نقطة أخرى هي التغاير النموذجي (Lehmann 2002: § 4.2.3.): فكلما ازدادت نحوية عنصر ما، قلّ اعتماد حرية الاختيار بين عناصر الفئة على قصد المتكلم في التسمية. غير أن هذا لا يمكن التسليم به مباشرة. وينبغي أولًا التمييز، دون تهاون، بين نوعين من العلاقات: العلاقات بين الفئات، والعلاقات بين العناصر. وكما بيّن Hjelmslev من قبل، يمكن مثلًا أن تقوم علاقة تلازم بين فئة العدد وفئة الحالة، بينما يمكن الجمع بحرية بين عنصر مفرد من فئة العدد وعنصر مفرد من فئة الحالة (انظر Vykypěl 2005: 69 وما يليها). ومن وجهة نظر بنية اللغة (تركيبها)، يمكن افتراض أن العلاقات المنظّمة بدرجات متفاوتة (والإلزامية) لا تقوم إلا بين الفئات، في حين أن تنظيم التراكيب بين العناصر المنتمية إلى فئات مختلفة يدخل في الاستعمال اللغوي. وقد يجعل الاستعمال اللغوي بعض هذه التراكيب بين العناصر إلزاميًا بدرجة أو بأخرى، ويستبعد تراكيب أخرى. غير أن هذا، من وجهة نظر بنية اللغة، يستند إلى خصائص العناصر التي تحددها البنية الداخلية للفئات المعنية، أو ــ إذا ظهرت هذه الخصائص ــ إلى دلالاتها (في خطة المحتوى). ومن ثم، تقوم ظواهر مثل التعدية أو التكافؤ على أن عنصرًا من المحتوى «يتطلب» عنصرًا آخر؛ إلا أن هذا «الطلب»، بوصفه علاقة بين العناصر (لا بين الفئات)، يمكن اعتباره ناشئًا عن عرف الاستعمال اللغوي: إذ تُعدّ الروابط بين عناصر المحتوى التي لا تستوفي مقتضيات التعدية أو التكافؤ «هراءً»، أي روابط لا تشكّل معنى، ولا جزءًا من العالم (الراهن)، ولا يمكنها تشكيله (فالعالم، بوصفه معنى، يتشكّل بطرائق مختلفة من خلال عناصر اللغة وتراكيبها المتنوعة)⁴.

يُقال عن حرف الجر اللاتيني ad: «لا يمكن أن يكون لـ Ad متمّم إلا في حالة النصب. ومع أن ذلك متوقّع لأسباب دلالية في جملة مثل E72.a [Caesar legatos ad Hannibalem misit]، فإنه سيكون غير ملائم في b [Caesar ad Cannas pugnam commisit] لو كانت لحالة الاسم المركّب المعتمد على حرف الجر وظيفة دلالية مستقلة» (Lehmann 2002: 82). غير أن وصف التركيب بين ad وحالة النصب في الجملة الثانية بأنه «غير ملائم» لا يكون ممكنًا إلا من وجهة نظر أعراف لغة أخرى، حيث يُعدّ الربط بين مقابل ad في الجملة الأولى ومقابل حالة النصب في الجملة الثانية «هراءً». (ويقابل ذلك، بالمناسبة، في خطة التعبير ما يسمى التراكيب «غير المألوفة» للفونيمات: فهي غالبًا غير مألوفة من وجهة نظر نظام فونولوجي آخر.)⁵

المعنى الأساسي أكثر تجسيدًا قليلًا (أساسي)، والمعنى الكلي أكثر تجريدًا قليلًا (كلي). وربما ينبغي ألا ننسى، مع ذلك، أن هذين المفهومين ينتميان إلى نظامين نظريين مختلفين، هما نظام Hjelmslev ونظام Jakobson، ومن ثم فهما في الواقع غير قابلين للمقارنة المباشرة (انظر Vykypěl 2005: 223–225).

4 للتعريف الدلالي لظاهرة التعدية، انظر أيضًا Isačenko (1948)، من وجهة نظر مختلفة.

5 قد يرى المرء هنا نقطة تماس بين «النحوية الأمريكية» و«النحوية الأوروبية». فالنحوية «الأمريكية» تقابل تقريبًا صحة التراكيب اللغوية. ويمكن ربط هذه الصحة بمألوفية نوعٍ ما

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG

3.2.3. يبدو أن المرء يصادف هنا صدىً لما سمّاه Jespersen ‏squinting grammar. وينشأ انطباع مشابه في مواضع أخرى أيضًا. ويُفترض أن يؤدي اقتران inter وfacere in interficere إلى معنى غير منتظم، هو «يقتل» (Lehmann 2002: 88). غير أن هذا المعنى لا يبدو غير منتظم (أو «عبثيًا») إلا من وجهة نظر اصطلاح لغوي آخر، لا يُشكّل فيه اقتران المقابلات التقريبية لـ inter وfacere معنىً؛ فليس، على سبيل المثال، في الألمانية كلمة zwischenmachen. ومع ذلك، قد يبدو interficere أقلَّ مخالفةً للانتظام، مثلًا، من وجهة نظر التشيكية، حيث يوجد الفعل oddělat بمعنى «interficere»، ويتكوّن من od «بعيدًا عن»، أي من حرف جر أيضًا، ومن dělat «facere». وبالمثل، ليس واضحًا لماذا تكوّن، مثلًا، ما يُسمّى بالأفعال المتسلسلة وحداتٍ معجميةً مركّبة يمكن أن تكون غير متصلة، كما في الإفيك dá dí في الجملة dá ìkwá dí! «أحضر سكينًا!» (Lehmann 2002: 94). ونأمل ألا يكون ذلك لمجرد إمكان ترجمة dá dí إلى الإنجليزية بفعل واحد⁶. ولعل المرء لا يميّز بين الاسم العلائقي والفعل المتعدّي في اللغات متعددة التركيب، بحيث يُترجم الأول إلى لغة من لغات أوروبا الغربية باسم، والثاني بفعل (Lehmann 2002: 95).

3.2.4. يُزعم أن المخالفة المحتملة للانتظام المذكورة تشكّل سمةً من سمات الاشتقاق مقارنةً بالنحو. ومن السمات الأخرى المفترضة أن عناصر تكوين الكلمات لا تلحق بجميع المفردات، بل تتفاوت في درجات إنتاجيتها، وأنها تلحق مفردات مختلفة فتنتج عنها نتائج مختلفة (Lehmann 2002: 89). ومن الواضح أن الأمر الأخير جانب آخر من جوانب المخالفة للانتظام: فالمعنى المعجمي لا يمكن التنبؤ به، أو يصعب التنبؤ به، استنادًا إلى معنى تكوين الكلمة أو بنيته الاشتقاقية ــ على الأقل من وجهة نظر معينة. غير أنه يمكن ملاحظة أن هذا قد يحدث أيضًا مع بعض العناصر التي تُعدّ نحويةً عادةً (قارن، مثلًا، أجناس الفعل في اليونانية القديمة!).

أما الأمر الأول (تفاوت درجات الإنتاجية) فيمثّل بدوره حالةً من حالات التعادل. ويمكن عمومًا ربط مسألة إلزامية عنصر ما، التي تتناسب عكسيًا مع مقدار تنوّعه الاستبدالي، وطرديًا أيضًا مع مقدار اندماجه في نسق صرفي، بمسألة التعادل. وحقيقةُ أن العنصر يكون أكثر نحويةً كلما انخفضت القيود السياقية على وروده (قارن Lehmann 2002: 10f., 125f.) تعني أن العنصر يكون نحويًا بقدر ما لا يدخل في تراكيب تلازمية تُفضي إلى اندماجه مع عنصر آخر من فئته (فيما يتعلق بالمصطلح

والطريقة التي تُشكَّل بها صورة العالم، ويبدو أن صحة هذا التصوّر تتضح على أفضل وجه، أو تكون أشد بروزًا، تحديدًا في العناصر النحوية بالمعنى «الأوروبي». ولعل من الممكن القول إن كلا التصورين يتناولان الأمر ذاته تقريبًا، ولكن من وجهتي نظر مختلفتين: «الأمريكي» من وجهة نظر إجرائية (تحديد العلاقات في النظام اللغوي، وذلك بتحديد التركيبات الممكنة للعناصر)، و«الأوروبي» من وجهة نظر شكلية (تعريف العناصر).

⁶ Vgl. auch Haspelmath (1998: 332) zu Lehmann: „The main reason why [japanisch – B.V.] ue-ni […] is taken as one constituent seems to be that semantically it corresponds to the single constituent on in English.“

129

130 |

BOHUMIL VYKPĚL

der Neutralisation im Inhaltsplan vgl. auch Trnka 1982: 149–155, 311–314, 330–332, 336–339, 356–360).

يمكن، مع ذلك، التمييز بين أنواع متعددة من التعادل في هذا السياق. والتعادل التقليدي هو ما ينشأ من اقتران تلازمي بين فئتين نحويتين، ويؤدي إلى تعادل تقابلٍ بين عضوين أو أكثر من أعضاء إحدى الفئتين (مثل تعادل حالات الإعراب في صيغة الجمع). غير أنه يمكن أيضًا اعتبار الاندماج التام بين أعضاء فئة دلالية، الناشئ عن اقتران تلازمي بين الفئة الدلالية ومفردة أو فئة معجمية والمعبَّر عنه بصفر، نوعًا من التعادل. وتُسمّى الفئات التي يمسّها هذا النوع من التعادل عادةً فئات اشتقاقية. إلا أن التعادل وغياب الفئة الدلالية يصعب التمييز بينهما بسبب التعبير الصفري (ويمكن هنا أيضًا الحديث، من منظور توزيعي، عن توزيع معيب). وهناك نوع آخر من التعادل يقوم كذلك على اقتران تلازمي بين فئة دلالية ومفردة أو فئة معجمية، لكن الاندماج فيه لا يُعبَّر عنه بصفر. ومن أمثلته العدد عند أسماء الأشخاص. غير أن اقتران اسم شخص بصيغة الجمع يمكن اعتباره أيضًا اقترانًا «عبثيًا»، ويمكن استخدام مثل هذا الاقتران ــ على غرار «التصنيف غير الصحيح» لكلمةٍ بواسطة المصنِّفات الذي يناقشه Lehmann (2002: 54) ــ «لأغراض فكاهية أو تحقيرية»، إذ يظل للمتكلم دائمًا حرية الاختيار بين أعضاء فئة إلزامية. فإلزامية الفئة تعني إلزامية هذه الفئة نفسها، لا إلزامية أعضائها.

أما عن دور العناصر الاشتقاقية في التدرّج النحوي (الذي يبدو موضع تشكيك؛ قارن Lehmann 2002: 89ff.)، فينبغي التنبيه إلى أن من المتصوَّر تمامًا اندماج اللواحق الاشتقاقية في نسق صرفي موحّد، ومن ثم تدرّجها نحويًا. وقد بيّنت Helena Kurzová (1993) ذلك من خلال مثال اليونانية واللاتينية، مع عرض دلالاته العامة. وهي تتحدث عن تحويل العناصر الاشتقاقية إلى نسق صرفي، أي إدماجها في نسق صرفي. (وللاطلاع عمومًا على الفرق بين الاشتقاق والنحو والانتقال المحتمل من أحدهما إلى الآخر، انظر أيضًا Dokulil 1968, 1994).

3.2.5. تتعلق مسألة التمييز بين الاشتقاق والنحو في الواقع بمشكلة تعريف الكلمة استبداليًا: متى نكون إزاء صيغة أخرى لكلمة واحدة، ومتى نكون قد أصبحنا إزاء كلمة جديدة؟ أو، بعبارة أخرى، متى تشكّل مجموعة من صيغ التعبير المرتبطة استبداليًا كُلًّا واحدًا، أي كلمة، ومتى تشكّل على العكس كلّين أو أكثر من هذا القبيل؟ والحل في الواقع يسير: فالشرط الذي يُطرح هنا (ضمنًا) هو ألا يتكرر، في المجموعة المعنية، تسلسلٌ من العلامات الحاملة لعناصر دلالية معينة ــ نحوية ــ كي تُعدّ المجموعة كلمةً واحدة. ومن الواضح إذن أن التمييز بين الاشتقاق والنحو يفترض مسبقًا تعريف العناصر النحوية في مستوى المحتوى.

3.2.6. وعليه، فإن الإلزام البنيوي يمثّل، وفقًا لما ذُكر أعلاه (§§ 3.2.2., 3.2.4.)، علاقة الاعتماد المتبادل بين الفئات. أما المشكلة الفعلية التي

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 131

تنشأ هنا، مع ذلك، المسألة الإجرائية (الملمَّح إليها) المتعلقة بكيفية التمييز، في حالة انعدام الضغط، بين المورفيم الصفري لعنصر ما وغياب الفئة. وهنا نصل إلى مسألة عامة في وصف اللغة أو وصف المحتوى، لا يستند حلّها إلى التعبير.

وتظهر مشكلة عامة أخرى، مرتبطة بالأخيرة، في مفهوم «النطاق البنيوي» (structural scope)، أي الوزن التركيبي (Lehmann 2002: § 4.3.1)، وتتمثل في السؤال عمّا ينبغي أن يستند إليه وصف مستوى المحتوى: هل ينبغي الانطلاق من تحليل العلامات أم من تحليل العلاقات بين عناصر المحتوى (المعاني)؟ يستند معيار الوزن التركيبي إلى مدى الوحدة التي يحدّدها العنصر النحوي أو يسهم في تكوينها. غير أنه ليس واضحًا على الفور كيف يمكن تحديد ما يحدّده العنصر النحوي المعني. هل ينبغي اتخاذ بنية العلامات في الجملة نقطة انطلاق، وملاحظة الموضع الذي ترد فيه العلامة، أي العلامة التي تعبّر عن العنصر المعني؟ أم ينبغي الانطلاق من مستوى المحتوى الخالص، أو من مستوى معنى الجملة (عند سغال)، وعدم إسناد دور حاسم إلى العلامات؟ فعلى سبيل المثال، كثيرًا ما ترد علامة العدد مع علامة المعجم الفعلي، لكنها لا تحدد المعجم الفعلي، بل الشخص الفعلي (من حيث اتساقه). وبالمثل، ذهب هيلمسليف (1959: 156, 165–191) إلى أن عناصر المحتوى النحوية الفعلية المزعومة تحدّد الجملة بأكملها دائمًا، وأثبت ذلك بالتفصيل (من خلال مثال ما يسمى بالجملة الاسمية)، حتى وإن عُبّر عنها في الغالب بعلامات ترتبط بعلامة المعاجم الفعلية ارتباطًا أوثق أو أقل وثوقًا.

ومن الحالات المعكوسة تراكيب مثل الإنجليزية all good old men’s works. ويعدّ هيلمسليف (1959: 199–210) عناصر المحتوى «المعجمية» الأربعة هنا، التي تعبّر عنها صيغ التعبير all, good, old وmen، جميعها محدَّدة بفئة المحتوى «النحوية» الخاصة بالحالة الإعرابية. ولا يكمن الاختلاف إلا في أن all, good وold تتضمنان اندماجًا تصريفيًا لجميع عناصر فئة الحالة الإعرابية، ويُعبَّر عن هذا الاندماج بموضع العلامات المعجمية المقابلة، أي «الترتيب الثابت للكلمات» (بمعنى أن الصفر مقطعي)، بينما ترد حالة المضاف إليه في men ويُعبَّر عنها بالعلامة -s. وهكذا يُفسَّر التركيب الإنجليزي، من منظور مستوى المحتوى، على النحو نفسه الذي يُفسَّر به نظيره اللاتيني opera virorum omnium bonorum veterum، حيث يسري ما يُسمّى بالمطابقة (انظر أيضًا أدناه § 3.3.2). فالتجاور بوصفه موضعًا ثابتًا لعلامة تحتوي عنصر محتوى «معجميًا» محدَّدًا، والمطابقة بوصفها تكرارًا لعلامة تحتوي عنصر محتوى «نحويًا» محدِّدًا، يعبّران عن الشيء نفسه: علاقة تبعية بين عناصر المحتوى، يجوز النظر إليها هي نفسها على أنها عنصر محتوى.

تُفسَّر ظاهرتان مختلفتان على مستوى العلامات، هما المطابقة والتجاور، على نحو واحد في مستوى المحتوى، بوصفهما نوعًا من علاقة التبعية. وفي حالة المطابقة والتجاور، يتفق سغال وهيلمسليف كذلك (انظر Vykypěl 2005: 236–239): فالظواهر المختلفة على مستوى ما، أي على المستوى المورفيمي أو في جانب العلامة من الاستعمال اللغوي (المعبَّر عنها على نحو مختلف)، يفسّرانها على مستوى التكتوغراماتية أو في مستوى المحتوى للبنية اللغوية على أنها متماثلة (حيث يرى هيلمسليف عناصر المحتوى التابعة المكررة

132 |

BOHUMIL VYKYPĚL

على التوالي، اندماجات تصريفية لعناصر فئات المحتوى، يرى سغال فيها دوالّ المستوى التكتوغراماتي).

لكن هيلمسليف يذهب إلى أبعد من ذلك، فيدّعي أن all, good وold في التركيب الإنجليزي المذكور تتضمنان أيضًا اندماجًا تصريفيًا لجميع عناصر فئة المحتوى الخاصة بالجنس وتلك الخاصة بالعدد (ويُعبَّر عنهما كذلك بترتيب الكلمات الثابت). وعندئذٍ يُفكّ اندماج الأعداد في men، ويُعبَّر عن الجمع في هذه الحالة بالتصريف الداخلي، بينما لا يُفكّ اندماج الأجناس في الإنجليزية إلا بالاقتران بضمائر الشخص الغائب، وهو ما يشكّل، مع ذلك، سبب افتراض فئة المحتوى الخاصة بالجنس في الإنجليزية؛ إذ لولا ذلك لكان الاندماج التام مماثلًا لغياب الفئة.

لا أريد أن أزعم أن هذه التفاصيل المحددة المتعلقة بالإنجليزية مقبولة دون تحفظ، بل أريد فقط أن أوضح بإيجاز أنه لا يمكن اعتبار معايير النحوَنة غير ذات دلالة لوصف اللغة إلا انطلاقًا من منظور آخر معيّن.

3.2.7. ومن الجدير بالذكر أن مثال فكّ اندماج الأجناس بالاقتران بضمائر الشخص الغائب في الإنجليزية يعلّمنا أمرًا آخر أيضًا، وهو أن عنصر المحتوى الواحد في نظام المحتوى الواحد نفسه يمكن التعبير عنه بطرائق مختلفة في تراكيب مختلفة. وهكذا يُعبَّر في الإنجليزية عن «حالة الرفع» (الفاعلية) و«حالة النصب» (المفعولية)، عند اقترانهما بما يسمى الأسماء، بترتيب الكلمات الثابت، بينما يُعبَّر عنهما عند اقترانهما بضمائر الشخص بالتصريف الداخلي أو بالشذوذ التصريفي. وقد يقال إن التعابير المعنية متفاوتة في درجة النحوَنة. لكن هل يمكن أن تختلف العلامات التي تحمل عنصر المحتوى نفسه في درجة النحوَنة؟ وهل نتعامل هنا في الواقع مع عنصر المحتوى نفسه؟

3.2.8. ومن جوانب السؤال الآخر (المطروح أعلاه في § 3.2.6) المتعلق بكيفية بناء تحليل المحتوى، مقدار أهمية الصيغ (signifiants) لعناصر المحتوى الموصوفة. ويُطرح، على سبيل المثال، السؤال عن سبب اعتبار حرفَي الجر اللاتينيين causā وgratiā حالتي جرّ من causa وgratia (Lehmann 2002: 70). ويُعرَف ضمنًا أن عناصر المحتوى المتضمنة في حرفَي الجر هي حالتا الجرّ، استنادًا إلى تطابق صِيَغهما.

وفي الموضع المذكور يُورَد في الوقت نفسه معيار للتمييز بين صيغة الاسم وحرف الجر: فإذا تحولت صيغة اسم إلى حرف جر، لم تعد تقبل التوسيع بنعت. ويمكن أن نلاحظ أولًا أن هذا يفترض تغير موضع عنصر المحتوى المعني في بنية مستوى المحتوى، وكذلك وجود تعارض غير تدريجي بين العناصر المعجمية والنحوية في المحتوى (انظر أعلاه § 3.1، وأيضًا أدناه § 3.4): ويتمثل التغير في أن العنصر بات قادرًا على التحديد، لكنه لم يعد قابلًا لأن يُحدَّد، أو في أنه قد يكون تابعًا، لكنه لا يكون مستقلًا؛ أي إنه يصبح مورفيمًا محوَّلًا عند هيلمسليف (1959: 192–198). ويُدرج هيلمسليف ضمن المورفيمات المحوَّلة، إلى جانب حروف الجر، الضمائر الشخصية مثلًا، وهكذا أصل إلى النقطة الثانية التي أودّ طرحها. فالضمائر الشخصية، شأنها شأن حروف الجر، تمثّل عناصر محتوى نحوية أو مورفيمات هيلمسليف، وهي في هذه الحالة مورفيمات محوَّلة، وهي تترك

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG

133

لذلك لا تتوسع عادةً بنعت. غير أنه يمكن توسيعها بنعت في حالات غير مألوفة: الأنا الأبدية أو القبل الأبدي (إذ يتجادل بعض اللغويين، مثلاً، إلى الأبد حول دلالته). فهل Ich وich، وVor وvor، شيء واحد إذا كان لها المورف نفسه، كما كان الحال مع حرفي الجر وحالتي الجرّ اللاتينيتين causā وgratiā؟ (وبوجه عام، بشأن مسألة تحديد عناصر المحتوى، انظر Vykypěl 2005: 87–90, 133–135, 344–346, 349–353.)

3.2.9. وأخيراً، يمكن النظر إلى الفصل الثالث بكامله من Lehmann (2002) بوصفه مجموعة من الأمثلة على أجزاء مخطط المحتوى التي ينبغي تتبعها بالنظر إلى بنية العلامات التي تدخل فيها. ويجد المرء هنا عناصر محتوى نحوية مألوفة، مثل الصيغة (o.c., § 3.1.3.)، والزمن والوجه (o.c., § 3.1.4.)، والمبني (o.c., § 3.1.5.)، وأداة التعريف والشخص (o.c., §§ 3.2.1., 3.2.2.2.)، والعدد (o.c., §§ 3.3.1.1.-2.)، أو الحالة الإعرابية (o.c., § 3.4.)، وكذلك عناصر أقل مألوفية، مثل التوكيد والنفي (o.c., §§ 3.1.5., 3.2.2.3.). ولتحديد عناصر المحتوى «النحوية» في إطار تصور Hjelmslev، انظر Hjelmslev (1959: 152–164) وDiderichsen (1966: 148–168)؛ ولتعداد الوظائف والغراماتيمات في المستوى التكتوغراماتيكي للوصف التوليدي الوظيفي لدى Sgall، انظر Sgall, Hajičová, Panevová (1986: 154–174) وPanevová (1994)⁷.

غير أنه لا تُقدَّم عموماً معايير صارمة أو واضحة جداً للفصل بين المجالات المحددة التي تحدث فيها النحونة. لكن لا بد من الإقرار بأن الأمر نفسه ينطبق على تعريفات مكونات المستوى التكتوغراماتيكي، حيث يجد المرء بالأحرى قوائم بسيطة بالعناصر. وهكذا نعود من جديد إلى مسألة تعريف العناصر النحوية في مقابل العناصر المعجمية، أو تعريف نطاق العناصر النحوية في مقابل نطاق العناصر المعجمية (§§ 2.2., 3.1.). وقد يُطرح أيضاً سؤال عمّا إذا كان كل عنصر معجمي يمكن أن يصبح نحوياً أو أن تشملَه النحونة. فمن جهة، يبدو أن الأمر ليس كذلك، إذ إن مصير فئة ما يكون «محدداً إلى حد كبير سلفاً» إذا عُرف معناها ووظيفتها التركيبية (Lehmann 2002: 22). وهذا يعني أن بعض الفئات أميل إلى النحونة من غيرها. وإلى جانب ذلك، يُدّعى مع ذلك (a.a.O.) أن النحونة موجودة في كل مكان، وليست خاصة بمجال من مجالات اللغة.

3.2.10. وعلى الرغم من هذه المشكلات، أرجو أن تسمحوا لي بإبداء بضعة ملاحظات أخرى بشأن مجالات النحونة.

Interessant ist der Fall der Kopula (Lehmann 2002: § 3.1.2.). Die Kopula sei „a word which turns a nominal into a predicate“ (Lehmann 2002: 23). Diese Funktion muss indessen nicht unbedingt ein Wort erfüllen, wie die türkischen prädikativen Suffixe zeigen, und sie kann sogar durch die feste Wortfolge ausgedrückt werden, wie wiederum die rei-

⁷ وفي هذا السياق، تجدر الإشارة عرضاً إلى أن التمييز بين العناصر النحوية العلائقية والمطلقة (Lehmann 2002: 115) يمكن مقارنته بالتمييز، في إطار نظرية Mathesius، بين العناصر التي تخدم أساساً الفعل التركيبي (الحالة الإعرابية، الشخص) والعناصر التي تخدم أساساً الفعل التسموي (العدد، الزمن). ويمكن لعناصر مثل أداة التعريف أن تخدم الفعلين كليهما أساساً (انظر المعنى العام لأداة التعريف ودورها في ما يسمى بمنظور الجملة الوظيفي).

134 |

B O H U M I L V Y K Y P Ě L

... في الجمل الاسمية التي تنتمي إلى ذلك النمط الذي نجده، مثلاً، في اللغة المجرية (انظر أيضاً بهذا الصدد Giger, Vykypěl 2001: 72f.). وهذا يعني من جهة أن من الممكن أيضاً اعتبار الرابطة عنصراً من عناصر المحتوى، وتحديداً عنصراً من فئة عناصر المحتوى «النحوية» الامتدادية عند Hjelmslev، أي الشبيهة بالأفعال تقريباً؛ ومن جهة أخرى، أن التعبير عن هذه الوظيفة قد يختلف، مثلاً تبعاً لنمط اللغة السائد في اللغة المعنية. والمهم هنا هو أن نقطة الانطلاق ينبغي أن تكون تعريفاً لوظيفة الرابطة هذه أو لعنصر المحتوى الخاص بها، بحيث يمكن بعد ذلك ملاحظة العلامات التي تدخل فيها من حيث نحونتها أو اختلافها النمطي.

Noch interessanter scheint die Nominalisierung und Attribution (Lehmann 2002: §§ 3.3.2.–3.; vgl. auch Lehmann Ms.a: §§ 5.–6.). Über die mögliche Interpretation der Attribution und der damit eventuell verbundenen Kongruenz war schon oben (§ 3.2.6.) die Rede und vgl. noch unten (§ 3.3.2.). Was die sog. Nominalisierung angeht, so lässt sich aus der Hjelmslevschen Perspektive behaupten, dass in der Erscheinung dieser Dependenz zwischen zwei oder mehreren „verbalen Konzepten“ ein Inhaltselement namens Konnektiv auftritt, welches eben diese zwei Konzepte als komplexe Inhaltselemente oder Komplexe von Inhaltselementen verbindet (vgl. Hjelmslev 1959: 165–191, Vykypěl 2005: 76f., 232f.). Der Ausdruck dieses Inhaltselementes kann verschieden sein. 1° Es kann sich nur um die „feste Wortfolge“ handeln, d.h. eine bestimmte Aneinanderreihung von „Haupt-“ und „Nebensätzen“, aus der dann die gegenseitige Beziehung der Sätze (d.h. die Tatsache, welcher von welchem dependent ist) hervorgeht. 2° Es kann ein für diese Funktion nichtspezialisiertes Wort auftreten, welches in anderen Kontexten eine lexikalische Funktion erfüllt. 3° Es kann ein für diese Funktion spezialisiertes Wort auftreten. 4° Schließlich kann auch ein Affix auftreten. 1° kommt beispielsweise im Chinesischen vor, in dem die Temporal- und Konditionalnebensätze vor dem Hauptsatz stehen wie allgemein das Determinans vor dem Determinatum, die Objektnebensätze dagegen nach dem Hauptsatz wie allgemein das Objekt nach dem Subjekt und Prädikat, ohne dass in beiden Fällen der Nebensatz durch ein Zeichen bestimmt zu werden braucht. 2° kommt beispielsweise im Vietnamesischen vor, in dem Finalnebensätze durch die Wörter để oder cho determiniert werden, welche auch ‘lassen, stellen’ resp. ‘geben’ bedeuten können. 3° ist der Fall der anständigen Konjunktionen und 4° begegnet man etwa bei allen sog. Partizipien, Infinitiven, Gerundien etc. 1° und 2° lässt sich im Rahmen der Prager Typologie als polysynthetisch, 3° als isolativ und 4° als agglutinativ bewerten. Für den flektierenden Sprachtyp würde man mit dem Ausdruck durch eine Endung rechnen, Skalička (1979: 173–179) behauptet jedoch, der flektierende Typ löse das Problem des zweiten Verbs (welches dem Problem der Nominalisierung entspricht) durch reich entwickelte Nebensätze. An einer anderen Stelle haben wir, Markus Giger und ich, nichtsdestotrotz zu zeigen versucht, dass diese Behauptung – wie andere sog. syntaktische Eigenschaften im Rahmen von Skaličkas Typologie – nicht problemlos ist (vgl. Giger, Vykypěl 2001: 72–79).

على أي حال، نرى هنا من جديد (كما في حالة الرابطة) أن مراحل النحونة يمكن أن تقابل، على نحو تقريبي، أنماط تصنيف براغ. لكنني بذلك أصل بالفعل إلى موضوع القسم التالي.

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG

135

ملاحظة: قبل ذلك، أسمح لنفسي بهذه المناسبة بإضافة استطراد نمطي صغير.

ما إن يصبح الاعتماد بين «الجمل» ذا تعبير متمايز إلى حد ما، حتى يمكن أن يصبح «ترتيب الكلمات الثابت» (ترتيب المورفات) متاحاً للتعبير عن التقسيم التداولي (منظور الجملة الوظيفي). وينطبق الأمر نفسه على مكونات الجملة ذاتها. ويمكن إيراد أمثلة كثيرة. فإذا حُدّدت جملة سببية تابعة في الصينية بواسطة yīnwèi «لأن»، أمكنها أن تأتي أيضاً بعد الجملة الرئيسية، ولا سيما إن لم تكن موضوعاً. وفي الإندونيسية، يجب أن تأتي الكلمة التي تؤدي وظيفة المفعول غير المباشر بعد الفعل وقبل المفعول المباشر؛ غير أنها قد تأتي بعد المفعول المباشر إذا حددها حرف جر. ومن المعروف أن الأمر مماثل للمفعول غير المباشر في الإنجليزية. ومن الإنجليزية أتى مثال أورده Sgall (1988: 465): Mary moved from Chicago to Philadelphia vs. Mary moved to Philadelphia from Chicago. ويمكن اعتبار هذه الظواهر مناسبة للتأمل في التقييم النمطي للتعبير عن التقسيم التداولي (منظور الجملة الوظيفي).

كما ذُكر أعلاه (§ 2.1.)، يضمّ Sgall التقسيم الفعلي للجملة، إلى جانب المحددات الوظيفية والغراماتيمات، إلى الجزء النحوي من المستوى التكتوغراماتيكي، ومن ثم يُفترض أن يكون التعبير عنه السمة المهيمنة أو الأساسية للأنماط اللغوية الخمسة. غير أن المرء يصادف هنا بعض أوجه الغموض⁸. فالتعبير بالتنويع في المورفات المعجمية، أي بواسطة النهايات، هو السمة المهيمنة للنمط التصريفي؛ أما التقسيم الفعلي للجملة فيُعبَّر عنه بترتيب المورفات المعجمية، وهو ما يُعدّ مع ذلك سمة النمط متعدد التركيب. وتدل الأمثلة المذكورة أعلاه من الصينية والإندونيسية والإنجليزية على أنه، عندما يُعبَّر عن المحددات الوظيفية أو الغراماتيمات (هنا وظائف الحالة الإعرابية والربط) بترتيب المورفات، لا بد من التعبير عن التقسيم الفعلي للجملة بطريقة أخرى، كالتنغيم أو بعض التراكيب؛ أما إذا عُبِّر عن المحددات الوظيفية أو الغراماتيمات بمورفات خاصة بها، فيُعبَّر عن التقسيم الفعلي للجملة بترتيب المورفات. ويمكن افتراض وجود نوع من علاقة التعويض بين التعبير عن المحددات الوظيفية والغراماتيمات («النحو بالمعنى الدقيق») من جهة، والتعبير عن التقسيم الفعلي للجملة من جهة أخرى⁹. غير أن السؤال المطروح هو ما إذا كان هذا التعويض من خصائص أنماط اللغة، أم أنه شأن اللغات المفردة، التي تُعدّ، كما هو معروف في تصنيف براغ، تراكيب هرمية من خصائص أنماط مختلفة. ويمكن الإشارة هنا، مثلاً، إلى لاحقة التأطير الموضوعي اليابانية الشهيرة -wa، الموجودة في اليابانية التي يُفترض أنها تغلب عليها السمة الإلصاقية: فنجد هنا الحل نفسه (الإلصاقي في هذه الحالة) في مجال الغراماتيمات والمحددات الوظيفية، و...

⁸ Zur aktuellen Gliederung vom typologischen Gesichtspunkt aus vgl. auch Sgall (1982) und Sgall, Hajčová, Panevová (1986: 241–244).

⁹ ولمفهوم التعويض عند استنباط خصائص الأنماط اللغوية، انظر Skalička (1966: 27).

136 |

BOHUMIL VYKYPĚL

... المتعلقة بالتقسيم الحالي. وعلى العكس، قد يُعتقد أن التعبير عن التقسيم الحالي بترتيب المورفيمات في اللغات ذات التصريف الغالب يشكّل سمةً من سمات النمط متعدد التركيب. ونعود مرة أخرى إلى عدم اليقين النظري المزدوج في التصنيف البراغي: كيف ينبغي في الواقع بناء الأنماط، وكيف ينبغي تحديد السمة النمطية الغالبة للغة؟ (انظر أيضًا Vykypěl 2005: 197–203.) ويتيح ترتيب هرمي للنظام اللغوي، بحسب مدى صلته بتحديد السمة النمطية الغالبة للغة بعينها، حلًّا ممكنًا للسؤال الثاني: فالأهم، على سبيل المثال، هو التعبير عن الروابط والعناصر النحوية، أو التعبير عن الروابط ثم العناصر النحوية؛ ويأتي بعد ذلك التعبير عن التقسيم الحالي؛ ثم تأتي مجالات التسمية (الاشتقاق)، والدلالة، والنحو، وكذلك مجال الأصوات.

3.3. تنقسم نظرية النحوَنَة، أي تقييم معيّن لبعض العلامات، إذن إلى جزأين. فهي في «جانب المحتوى» تقابل نظريةً للمحتوى (انظر أعلاه § 3.2.). أما في «جانب العلامة»، فيمكن مقارنتها بوصف استعمال اللغة عند Hjelmslev (في جانبي الجوهر والعلامة معًا؛ انظر أعلاه § 3.1.)، أو بصرف Mathesius، أو بوصف المستوى المورفيمي لدى Sgall. غير أنها تقبل المقارنة على نحو مباشر أكثر مع التصنيف البراغي، الذي يمكن النظر إليه أيضًا بوصفه وصفًا لأنماط استعمال اللغة عند Hjelmslev، أو لصرف Mathesius، أو للصلة بين المستويين التكتوغراماتي والمورفيمي عند Sgall.

يمكن أولًا ذكر سمتين عامتين تشترك فيهما النحوَنَة والتصنيف البراغي (وقد لفت Markus Giger الانتباه إليهما). فإذا ساوينا، على نحو مؤقت وتقريبي، مراحل النحوَنَة بالأنماط البراغية، اتضح أمران: إن وجود علامات متفاوتة في درجة النحوَنَة في اللغة الواحدة يقابل أطروحة براغ القائلة إن اللغة المفردة مزيج من خصائص أنماط لغوية متعددة؛ وإن تفاوت قوة معايير النحوَنَة في العلامات المفردة يقابل إمكان الجمع بين خصائص أنماط لغوية متعددة ضمن علامة واحدة.

ويمكن كذلك تقديم أمثلة ملموسة على الترابط بين مراحل النحوَنَة والأنماط اللغوية البراغية. وأوجه التطابق كثيرة (انظر أيضًا Sgall 1992a: 205f., 1993a: 323, 1999: 31; Giger 2002: 46)، وسأقتصر على بعض منها¹⁰.

3.3.1. فعلى سبيل المثال، تُظهر الحالات الإعرابية شديدة النحوَنَة (Lehmann 2002: 76f.) سمات النمط التصريفي: إذ تجمع صيغها عدة وظائف، وتكون أقصر، وتدخل في المطابقة، وتندمج، ويصاحبها تناوب في الجذع.

¹⁰ للاطلاع على التصنيف (وإن كان المقصود في الغالب سلفه السابق على البنيوي للتصنيف البراغي) من منظور نظرية النحوَنَة، انظر Lehmann (1985; 1986; 1987).

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 137

لعل أوضح أوجه الترابط يظهر في مجال التماسك التركيبي، أي الارتباط (Lehmann 2002: § 4.3.2.). وتتطابق مراحل الاندماج بين الجذع المعجمي والعنصر النحوي (ص. 132) تمامًا مع مراحل التصنيف البراغي؛ كما أن الحدود غير الواضحة بين المورفيمات وتراكم الوظائف في المورفيمات، بوصفهما سمتين للنحوَنَة المرتفعة (ص. 137)، يقابلان خصائص النمط التصريفي. 3.3.2. ويتناول القسم الخاص بالارتباط أيضًا التراكيب التنسيقية (Lehmann 2002: 133f., 135f.). وترد في التراكيب التنسيقية عناصر محتوى متساوية في المرتبة بعضها بالنسبة إلى بعض. وإذا حدّدها عنصر محتوى آخر، جاز التعبير عن هذا العنصر مكررًا مع كل عنصر من عناصر المحتوى التي يحددها، أو التعبير عنه مرة واحدة فقط. ويُعدّ الأسلوب التعبيري الأول سمةً لدرجة أعلى من النحوَنَة في العلامة المحدِّدة. كما أن تكرار العلامة هو جوهر ما يُسمّى بالمطابقة (انظر Skalička 1937): فمن خلال تكرار علامة تتضمن عنصر محتوى معينًا، يُعبَّر عن تبعية عنصر محتوى معجمي لعنصر محتوى معجمي آخر. وترد المطابقة بوصفها تعبيرًا عن علاقة تبعية كهذه في النمط التصريفي (أو النمط الداخلي التصريف)، بينما يُعبَّر عن العلاقة في الأنماط الأخرى بالإضافة، أي بترتيب ثابت للكلمات. وإلى جانب ما ذُكر أعلاه (§ 3.2.6.)، وهو أن ظاهرتين مختلفتين على مستوى العلامات، هما المطابقة والإضافة، يمكن تفسيرهما على نحو واحد في خطة المحتوى، يتضح هنا أن التعبير عن علاقة المحتوى المعنية مهم لكل من التصنيف والنحوَنَة: فالمطابقة وتكرار العلامة تصريفيان وأكثر نحوَنَة، أما الإضافة وعدم تكرار العلامة فغير تصريفيين وأقل نحوَنَة. ونرى مرة أخرى أن التطور نحو النمط التصريفي يمثل تعزيزًا للنحوَنَة.

3.3.3. يمكن وصف ظواهر الإسناد، والإخبار، والتحويل إلى اسم، والمطابقة التي تناولناها (§§ 3.2.6., 3.2.10., 3.3.2.) بأنها علاقات تركيبية معينة في خطة المحتوى، أو انعكاسات لهذه العلاقات، أو بأنها عناصر محتوى تتكون منها تلك العلاقات. وتشكل عناصر المحتوى «المعجمية» المترابطة بهذه الطريقة مجموعات مختلفة بحسب العلاقات التركيبية التي تدخل فيها (أو بحسب عناصر المحتوى «النحوية» التي تحددها). وتُسمّى هذه المجموعات تقليديًا أقسام الكلام¹¹، ويمكن أن تتمايز بدرجات متفاوتة وأن تختلف فيما بينها في التعبير¹². ويُعدّ التمايز الشديد

¹¹ Zum Begriff der Wortarten vgl. Trnka (1982: 315, 327f.) (vgl. auch die inspirierenden Bemerkungen beim frühen Hjelmslev 1928: Kap. V).

¹² يتعلق هذا التمييز باختلاف التعبير عن عناصر المحتوى النحوية والمعجمية المعنية أو بتطابقه. فعلى سبيل المثال، في الصينية والفيتنامية، يُميَّز بين «الأسماء» من جهة و«الأفعال» و«الصفات» من جهة أخرى، بأن الأولى، بخلاف الأخيرة، ترد في المسند مع أداة الربط؛ أي إن المجموعة الأولى، بخلاف الثانية، تتطلب تعبيرًا صريحًا عن وظيفة أداة الربط، ومن ثم يوجد اختلاف في التعبير عن عنصر المحتوى النحوي ‘أداة الربط’؛ لكن نادرًا ما توجد فروق أخرى، كما أن «الأفعال» و

138 |

BOHUMIL VYKYPĚL

تُعَدّ أنواع الكلمات في النمطية البراغية خاصيةً للنمط التصريفي، في حين أن أنواع الكلمات أقل تمايزًا في الأنماط اللغوية الأخرى (انظر مثلًا Skalička 1979: 87, 117, 190, 201, 336, 338–341). ونجد الآن في نظرية النحوَنة قدرًا كبيرًا من التمايز بين أنواع الكلمات، يُعزى إلى النمط التصريفي، بوصفه انعكاسًا لدرجة عالية من النحوَنة: فكلما كان التمييز بين أنواع الكلمات أوضح، زادت نحوَنتها (انظر Lehmann Ms.a).

3.3.4. إلى جانب تجانس النموذج الصرفي (انظر § 3.2.1.)، يُفترض أيضًا وجود خاصية مناقضة بوصفها سمةً أخرى لدرجة عالية من النحوَنة، وهي التغاير الصرفي (والإبدال الشاذ) (Lehmann 2002: 122). وقد يبدو ذلك مفاجئًا بعض الشيء، لأن التجانس يمثل انتظامًا، في حين أن التغاير الصرفي يمثل لا انتظام؛ غير أن تفسيره يكمن في الترابط بين درجات النحوَنة العالية والنمط التصريفي، وكذلك في الحالة الموجودة في اللغات الهندوأوروبية القديمة.

3.3.5. يمكن أن يكون ذروة نحوَنة العدد مثالًا آخر على التشابه بين الدرجات العليا من النحوَنة والحالة الموجودة في اللغات الهندوأوروبية القديمة (Lehmann 2002: 52): إذ يقلّ عدد أعضاء الفئة، وتصبح صيغ العدد إلزامية ومندمجة، وينشأ التطابق في العدد، وتتحول الصيغ التي كانت مختلفة دلاليًا في الأصل إلى متغايرات صرفية، كما يحدث أيضًا الإبدال الشاذ للجذع. وكل ذلك من خصائص النمط التصريفي. ويورد Erhart (1970: 69f.) وصفًا مشابهًا لفئة العدد المكتملة النحوَنة، التي تتطابق «مصادفةً» مع الحالة الموجودة في اللغات الهندوأوروبية القديمة.

3.3.6. ومن الأمثلة الأدقّ والأشد إثارة للاهتمام حالة ما يُسمّى بالترتيب الثابت للكلمات. ففي القسم الأخير من كتابه الشائق، يحسم Lehmann (2002: § 4.4.4.) سؤالًا شائقًا أخيرًا، وهو أن الترتيب الثابت للكلمات، كما يُسمّى، قد يوجد في بداية النحوَنة وفي نهايتها على السواء. وأود أن أضيف إلى ذلك، من منظور النمطية البراغية، ما يلي تقريبًا:

على غرار ما يحدث في إطار النحوَنة، يرد الترتيب الثابت للكلمات، كما يُسمّى، في موضعين أيضًا ضمن النمطية البراغية، وهما النمط متعدد التركيب والنمط العازل. غير أنه ينبغي التأكيد على وجود اختلاف جوهري بين هذين النوعين من الترتيب الثابت للكلمات. ويمكن وصف النوع الأول، أي الترتيب الثابت متعدد التركيب الواقع في بداية مقياس النحوَنة، بأنه دلالي، ومقارنته بالنحو الضمني أو المعجمي لدى Skalička: فمن المعروف أن Skalička (1960b) يميز عدة «أشكال خاصة من النحو»، وأحد هذه الأشكال هو النحو الضمني أو المعجمي، حيث تكون العلاقات بين

لا يُميَّز بين «الصفات». ففي الهنغارية، تتشابه جزئيًا لواحق الملكية الاسمية واللواحق الشخصية الفعلية، وفي التركية تتشابه لاحقة الجمع في الأسماء مع اللاحقة في الغائب من الأفعال؛ وبالعكس، قد يكون الشكل التعبيري المعجمي الاسمي نفسه في هذه اللغات تابعًا (أي صفةً) ومستقلًا (أي اسمًا) على السواء. إلا أن الاختلافات في الأشكال التعبيرية المقابلة شائعة أيضًا. وعلى النقيض من ذلك، تختلف في لغات مثل التشيكية أو الليتوانية، مثلًا، في الغالب الأشكال التعبيرية للأسماء التابعة وللمورفيمات التي تحددها، وكذلك الأشكال التعبيرية للأسماء المستقلة ومورفيماتها؛ وبذلك يكون ما يُسمّى بالصفات وما يُسمّى بالأسماء متميزًا بوضوح على مستوى التعبير.

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG

139

تُحدَّد الكلمات (المعجمات أو العلامات) بمعانيها نفسها¹³. صحيح أن العلاقات بين الكلمات تُعبَّر عنها من خلال الترتيب، أي مواضع الكلمات في إطار الجملة، لكنها لا تتحدد بهذا الترتيب، بل بدلالة الكلمات نفسها. وعلى النقيض، يمكن وصف النوع الآخر من الترتيب الثابت للكلمات، أي الترتيب العازل الواقع في نهاية مقياس النحوَنة، بأنه «شكلي»: فالعلاقات بين الكلمات يُعبَّر عنها بترتيبها وتتحدد به.

يمكن صياغة الفرق بين نوعي الترتيب الثابت للكلمات على النحو الآتي أيضًا: في الحالة الثانية (العازلة)، يؤدي كل تغيير في ترتيب الكلمات إلى تغيير معنى الجملة، أي العلاقة بين الكلمات. أما في الحالة الأولى (متعددة التركيب)، فلا يؤدي تغيير ترتيب الكلمات بالضرورة إلى تغيير معنى الجملة، أي العلاقة بين الكلمات: فإذا كان معنى الكلمات نفسها، أي دلالتها، يوضح بجلاء العلاقة بينها في إطار الجملة، ومن ثم معنى الجملة، فليس من الضروري الإبقاء على ترتيبها دون تغيير. وهذا يتفق مع الشعار العام لدى Skalička، ومفاده أن النمط متعدد التركيب يسعى إلى بناء نحوه على الدلالة.

يورد Skalička نفسه (1946: 400f., 409؛ وقد اختُصر في Skalička 1979: 192) أمثلةً من الصينية ذات النمط متعدد التركيب الغالب على حرية ترتيب الكلمات حين تكون العلاقات بين الكلمات واضحةً استنادًا إلى معانيها. ويمكن إضافة مثال من الفيتنامية، وهي أيضًا شديدة الميل إلى النمط متعدد التركيب. ففي الفيتنامية يمكن التعبير عن مستقبل فعل ما بوضع العلامة المعنية الدالة على الزمن قبل الفاعل أو بعده، ولكن قبل المسند: Chiều hôm nay tôi mua từ điển «سأشتري قاموسًا بعد ظهر اليوم». أما ماضي الفعل فيُعبَّر عنه بوضع العلامة في نهاية الجملة: Tôi mua quyển sách trưa hôm nay «اشتريت الكتاب ظهر اليوم». لكن إذا كان الدليل على الزمن واضحًا من معنى الكلمة، فلا تكون العلامات مقيدة بهذه القواعد: Chiều hôm qua tôi đi xem chiếu bóng «ذهبت إلى السينما بعد ظهر أمس» وTôi đi xem chiếu bóng chiều hôm qua «ذهبت إلى السينما بعد ظهر أمس» (انظر Vũ 1998: 64).

3.3.7. وفيما يتصل بحالة نوعَي الترتيب الثابت للكلمات، أرجو أن تأذنوا لي بإبداء بعض الملاحظات الإضافية.

إن أكثر الملاحظات وضوحًا، أو أبسطها، هي أننا نرى هنا مثالًا توضيحيًا على الحلزون النمطي لدى Gabelentz: فالبداية والنهاية — أي الترتيب الثابت للكلمات، كما يُسمّى، في هذه الحالة — متشابهتان، لكنهما غير متطابقتين.

ويمكن أيضًا القول إن الادعاء بأن الترتيب الثابت العازل للكلمات يمثل نهاية النحوَنة لا يبدو مستندًا إلى أساس نظري يُذكر، بل يستند بالأحرى إلى أساس تجريبي، أي إلى تطور لغات أوروبا الغربية بعد فقدان التصريف (ومن ثم فإن وجهة النظر التجريبية هنا تماثل وجهة النظر التاريخية، أي إنها قد تكون اعتباطية). وينطبق أمر مشابه على فقدان الـ ma-

¹³ وأود أن أذكر هنا عَرَضًا شعارًا آخر لـSkalička (1962a)، وهو أن النحو متمركز حول الإنسان (وأن الصرف زائد عن الحاجة)، وهذا ينطبق بوجه خاص على النحو الضمني أو المعجمي.

140 |

BOHUMIL VYKYPĚL

الاختزال إلى أقصى حدّ للعلامات النحوية، أي اختزالها إلى الصفر، وهو ما يُعدّ أعلى مراحل النحوَنة (مثلًا Lehmann 2002: 12, 57f., 64, 121, 137): وقد أعقب هذا الاختزال (الذي يسبق مباشرةً تكوين ترتيب الكلمات الثابت العازل) في اللغات الأوروبية الغربية المرحلة التي وُصفت بأنها قبل الأخيرة من النحوَنة، وهي المرحلة التي تقابل تعظيم النمط الإعرابي.

لكن الادعاء بأن الاختزال إلى الصفر يمثّل نهاية النحوَنة أو حدّها الأقصى ليس مقبولًا على نحوٍ تلقائي، لأن لا شيء هو لا شيء وليس شيئًا، أي إنه ليس نهايةً أيضًا. بل إن نهاية النحوَنة تتمثل في ذلك «الطور ما قبل الأخير» (مثلًا Lehmann 2002: 77)، الذي يقابل النمط الإعرابي، أو بالأحرى النمط الداخليّ الإعراب (انظر Giger, Vykypěl 2001: 79f.).

3.3.8. يمكن طرح السؤال عمّا يعنيه ما وُصف في §§ 3.3.1–7. وقد يعني أيضًا أن معايير التعبير في نظرية النحوَنة تستند إلى نحوٍ «يحيد بنظره»، يرمق اللاتينية الإعرابية ولغاتِها البنات العازلة في أوروبا الغربية. وبعبارة أدق، يُعدّ ما يشبه تقريبًا ما تسميه قواعد اللغة اللاتينية نحويًا قد نُحونَ بشدة، وما آل إليه ذلك في لغات أوروبا الغربية قد نُحون بدرجة أشد. وهكذا نعود إلى كلمات Hoskovec عن Erhart التي اقتُبست أعلاه (§ 2.2.). وإذا استحضرنا ما قيل أعلاه (§ 3.2.)، أمكن تسمية مسلّمتي المقارنة المذكورتين هناك، الخارجية عن اللغة (أي عمليًا الصوتيات العامة بالنسبة إلى خطة التعبير، والميتافيزيقا بالنسبة إلى خطة المحتوى في اللسانيات التقليدية، ونوع من المنطق لدى الشومسكيين، أو ما يُسمى باللسانيات المعرفية في أحدث صيحة في اللسانيات)، والداخلية في اللغة، أساسًا صريحًا للمقارنة. وإلى جانب ذلك، يمكن أن يوجد أيضًا أساس ضمني، ومن ثم قبلي على طريقة Hjelmslev، للمقارنة والوصف، أي نحوٌ «يحيد بنظره»¹⁴.

3.4. استند الارتباط بين المستويات المرتفعة من النحوَنة وخصائص النمط الإعرابي، في المقام الأول، إلى ظواهر تتعلق بوجه التعبير للعلامات اللغوية (ويمكن أيضًا ذكر ظواهر أخرى). وهذا مفهوم، بالمناسبة، لأن جوهر تصنيف براغ يكمن في ملاحظة الأشكال التي تُسند إلى الوظائف الموجودة في اللغات. غير أن Lehmann (2002: 109f.) يؤكد بحق أن معايير النحوَنة تتعلق بكلا وجهي العلامة اللغوية، حتى وإن كان التمييز بينهما صعبًا أحيانًا. فإذا أمكن وضع مقياس للنحوَنة استنادًا أيضًا إلى معايير المحتوى أو المعايير الدلالية، لاستحال ربطه بتصنيف براغ؛ إذ ينطلق هذا التصنيف تحديدًا من أنه لا يوجد في خطة المحتوى (على المستوى التكتيغراماتيكي) مثل هذا المقياس، بل توجد عناصر إما «معجمية» أو «نحوية»، وأن العناصر المعجمية يُعبَّر عنها بالطريقة نفسها في الأنماط اللغوية المختلفة، بينما تختلف طرق التعبير عن العناصر النحوية.

وعليه، ينبغي في هذا الموضع تناول معايير النحوَنة التي تتعلق بالمحتوى (الدلالة) بدرجات متفاوتة.

¹⁴للاطلاع على محاولة مثيرة للاهتمام لوضع أساس للمقارنة اللغوية في مجال المحتوى، أي «لسانيات وظيفية»، انظر Lehmann (2004a, 2004b). – وللاطلاع على الأساس الدلالي للمقارنة المتزامنة بين اللغات، انظر أيضًا Sgall (1978) وHaspelmath (2004: 572f.).

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 141

3.4.1.يمكن في هذا السياق إغفال معيار التغاير. فالتغايران، الإبدالي والتركيبي (Lehmann 2002: §§ 4.2.3., 4.3.3.)، يفترضان حدوث تغير غير تدريجي في خطة المحتوى. ففي حالة التغاير التركيبي، تنعكس صورة جديدة أو مختلفة للعلاقات بين بعض عناصر المحتوى في علاقات جديدة بين التعبيرات المسندة إليها. أما التغاير الإبدالي فيُحدَّد بكامله من خلال العلاقات في خطة المحتوى، لا من خلال العلامات (انظر أيضًا أعلاه § 3.2.2.).

Im Parameter der paradigmatischen Kohäsion (Lehmann 2002: § 4.2.2.) lassen sich semantische resp. inhaltliche Aspekte einer Grammatikalisierung besser identifizieren. Einen von ihnen stellt der geringe Umfang des Paradigmas (oder der Kategorie) dar. Allerdings kann man hier zweierlei anmerken: Einerseits scheint dies wieder mit dem Zustand in den hochflektierenden altindogermanischen Sprachen korrelierbar (vgl. auch oben § 3.3.5.), andererseits stellt sich grundsätzlich die Frage, was zu einem Paradigma (einer Kategorie) gehört (vgl. auch Vykypěl 2005: 215–223). Man kann beispielsweise sehr gut ein Kriterium aufstellen, nach dem Präpositionen und die affixalen Kasus in eine einzige Kategorie eingegliedert werden. Mit anderen Worten, auch dieser Parameter setzt eine Inhaltsbeschreibung voraus, durch die folglich der graduelle Charakter im Verhältnis zwischen den betreffenden Kategorien bezweifelt werden kann (wie im Falle von Kasus und Präpositionen). Ein weiterer semantischer Aspekt der paradigmatischen Kohäsion, die einfachen Beziehungen innerhalb der Kategorie, wurde schon oben (§ 3.2.1.) behandelt.

Lehmann (2002: § 4.3.2., S. 138–140) macht auch auf den semantischen Aspekt der syntagmatischen Kohäsion (der Gebundenheit) aufmerksam¹⁵. Diese Voraussetzung ist sehr interessant (u.a. auch durch alle ihren Implikationen, die Lehmann a.a.O. behandelt). Sie scheint uns jedoch wieder vor das Problem einer Theorie des Inhalts zu stellen. Es stellt sich hier zunächst die Frage, was woran gebunden ist, d.h. wodurch was determiniert wird, und welche Abhängigkeit gemeint ist (denn beispielsweise auch zwischen Teilen eines Kompositums, d.h. im Bereich des Lexikons kann Abhängigkeit bestehen). Es stellt sich auch die Frage, wie die angeblich geringeren und größeren Abhängigkeiten zu unterscheiden sind. Man stößt an die allgemeine Unsicherheit von Kriterien in der Semantik und den Kontinuumcharakter des Sprachgebrauchs. Das bedeutet auch, dass man hier wieder kaum natürliche graduelle Gegensätze finden kann, sondern nur durch die Form involvierte diskrete Gegensätze.

Das syntagmatische Gewicht (Lehmann 2002: § 4.3.1.) entspricht der Frage, was wodurch determiniert wird. Wie oben (§§ 3.2.6., 3.3.2.) angedeutet, muss vom Gesichtspunkt des Inhaltsplans kein Unterschied zwischen Konstruktionen bestehen, die ein einziges determinierendes Zeichen enthalten, und jenen, in denen mehrere solche Zeichen enthalten sind. Somit bestehen auch hier kaum graduelle inhaltliche oder semantische Unterschiede.

¹⁵ويجدر التنبيه إلى أن الارتباط الدلالي (المضموني) للعنصر النحوي بعنصر معجمي يرد أيضًا ضمن الخصائص التأسيسية للعناصر النحوية لدى Erhart (انظر أعلاه § 2.2.)، وأن من الممكن، فضلًا عن ذلك، أن نراه لدى المودستيين في العصور الوسطى في modi significandi.

142 |

BOHUMIL VYKPĚL

يبدو أن أفضل موضع للتمييز بين الجانب الدلالي والجانب الشكلي هو معيار الوزن العلائقي (Lehmann 2002: § 4.2.1.): فازدياد نحوية العلامة يرتبط بازدياد تجريدها من دلالتها. ويظهر هذا المعيار أيضًا في تعريف Skalička للمعاني النحوية (انظر أعلاه § 2.2.). غير أنه يمكن إبداء بعض التحفظات بشأنه.

فمن المعروف أولًا أن الوصف الدلالي يطرح عمومًا مشكلة كبيرة إلى حدٍّ ما، وغالبًا ما يواجه المرء غموضًا أو صعوبةً في استيعاب المفاهيم أو تدخل عوامل لغوية أو فوق لغوية على الأقل. ويمكن أيضًا النظر إلى الدلالة (من منظور Hjelmslev) بوصفها تجليًا لعناصر محتوى محددة علائقيًا، أي بوصفها تداخلًا بين بنية اللغة والعالم، ومن ثم اعتبارها غير ذات صلة بتعريف العناصر وفئاتها. ومن وجهة نظر معرفية أو إجرائية، يمكن كذلك فهم الدلالة أو الوصف الدلالي على أنه «ترجمة» إلى لغة أخرى. (انظر أيضًا أعلاه §§ 3.2.3.-4. والتمييز الذي أقامه Miloš Dokulil (1978) بين المعنى الاشتقاقي للكلمات، أي المحدد بنيويًا، والمعنى المعجمي، أي المحدد بالاستعمال.)¹⁶

وهكذا يمكن اعتبار الدلالة أمرًا لا صلة له، من جهة، بتعريف عناصر المحتوى، أو أنها تمثل نتيجةً لهذا التعريف (أي لموضع العناصر في بنية مخطط المحتوى) (انظر بهذا الصدد أيضًا Hjelmslev 1959: 192–198)، ومن جهة أخرى، لا يمكن تحديدها من حيث درجة تجريدها أو ملموسيتها إلا بعوامل خارج لغوية أو استنادًا إلى الاستعمال، ولا يكاد يمكن تحديدها ضمن بنية اللغة نفسها (بنية مخطط المحتوى). إن الطابع التدريجي للتضاد الدلالي بين العناصر المعجمية والنحوية المتقاربة معطى خارج لغوي. ويرتبط بما قيل، في نهاية المطاف، الطابع المتصل للظواهر في هذا المجال، وهو ما تناوله Skalička أيضًا (1959, 1979: 297–299)، إذ وصف القرابة الدلالية الأساسية بين بعض العناصر المعجمية وبعض العناصر النحوية، وتحدث عن انتقال الأولى إلى الثانية. وقد اعتبر Hjelmslev هذه الحقيقة بالذات سببًا (إجرائيًا) لاستحالة تعريف العناصر النحوية دلاليًا (انظر Vykypěl 2005: 244f.). ونعود هنا أيضًا إلى السؤال المذكور أعلاه (§ 3.1.): متى ينبغي البدء في دراسة علامة من حيث نحويتها، ومتى لا يكون ذلك قد حان بعد؟

3.4.2. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن Skalička (1955b, 1960a) يقيّم أنماطه اللغوية من حيث نحويتها وتجريدها، أو، على نحو أدق، من حيث النحوية والتجريد اللذين تنتجهما¹⁷، وهو ما يمكن مقارنته بـ

¹⁶ ومن الجدير بالذكر أن Lehmann (2002: 114) يجيب أيضًا عن سؤال كيفية التعرّف إلى أن شيئًا ما يملك سمات دلالية أقل، بالإحالة إلى لغة فوقية (إذ يوصف بجمل أقل باللغة الفوقية). ويمكن أيضًا إيضاح الإشكالية العامة للدلالة بمشكلة واحدة محددة، هي تدرّج الحالات الإعرابية (والوظائف الإعرابية) من حيث طابعها النحوي (Lehmann 2002: 84f. und 3.4.2.2.): إذ تبدو المعايير الدلالية غامضة بعض الشيء، وفي نهاية المطاف يُربط مقدار النحوية في المحتوى بمقدارها في التعبير (Lehmann 2002: 85, 100).

¹⁷ Vgl. auch Skalička (1949).

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 143

الجانب الدلالي لمعيار النحوية المتعلق بالوزن العلائقي. ويمكن تسمية ذلك أيضًا بتفسير Skalička الخاص للنحوية في تصنيفه اللغوي. ومن المثير للاهتمام أن تصنيف Skalička لا يتوافق هنا مع مقياس النحوية، خلافًا لمعايير التعبير.

يمكن تجميع الأنماط اللغوية، وفقًا لـ Skalička (المصدر نفسه)، في ما يتعلق بدرجة نحويتها ضمن تقابلين ثنائيين تقريبًا: يقابل النمط متعدد التركيب النمط العازل، ويقابل النمط الإلصاقي النمط التصريفي.

يبني النمط متعدد التركيب نحوه على الدلالة (أي إقامة العلاقات عند Mathesius)، إذ لا يملك علامات نحوية متخصصة؛ ولذلك فهو دلالي وغير نحوي. أما النمط العازل فيبني نحوه على عناصر شكلية (لها منزلة الكلمات)، ولذلك فهو شكلي ونحوي. ويظهر النمط متعدد التركيب سلوكًا وصفيًا جدًا على نحو مماثل في تكوين الكلمات واللِّكْسيمات (أي علم التسمية عند Mathesius)، أي إن لِكْسيماته ذات دافعية قوية (والتركيب هو الإجراء الرئيس في تكوين الكلمات متعدد التركيب)، بينما يكون النمط العازل في هذا المجال شديد الميل إلى التسمية الاعتباطية، أي إن لِكْسيماته تفتقر بشدة إلى الدافعية وتكون اعتباطية (إذ يفضّل النمط العازل ابتكار كلمات جديدة تمامًا، مثل الاختصارات، أو الاقتراض)¹⁸. (وللاطلاع على الفرق في الدلالية بين النمط متعدد التركيب والنمط العازل، انظر أيضًا المناقشة المتعلقة بما يسمى ترتيب الكلمات الثابت أعلاه في § 3.3.6.)

ينتج النمط الإلصاقي عددًا كبيرًا من اللواحق، ويعالج بها مشكلات النحو ومشكلات علم التسمية على السواء. وتفضي هاتان الخاصيتان، من جهة، إلى إمكان تقليل لا تناظر العلامة اللغوية (فتغدو العلاقة بين الشكل والمعنى داخل العلامة أوضح)، ومن جهة أخرى، إلى إبهام العلاقة بين النحو وعلم التسمية (تكوين الكلمات). ويترتب على الأمرين أن النمط اللغوي الإلصاقي أقل نحويةً وتجريدًا، وأقرب إلى اللانحوية والوصفية (بعلامات مركبة ذات دافعية)، وإن لم يبلغ ذلك القدر الذي يبلغه النمط متعدد التركيب. وعلى العكس، يقلل النمط التصريفي (والنمط الداخلي التصريف) عدد اللواحق إلى أن تصبح نهايات. وهذا يعزز لا تناظر العلامة اللغوية (بالتجانس اللفظي والترادف، وتراكم الوظائف في المورفيمات). ويتيح النمط التصريفي للنحو وعلم التسمية مجموعات معقدة من العلامات (تصريفات) ذات دافعية معدومة أو منخفضة، مع إبهام شديد للعلاقة بين الشكل والمعنى. ومن ثم يكون النمط اللغوي التصريفي أكثر نحويةً وتجريدًا، لكنه ليس بقدر النمط العازل من التجريد والافتقار إلى الدافعية، لأن اللواحق التصريفية تشكل، رغم تعقيدها، أنظمة أكثر ترابطًا من الناحية الشكلية (في التعبير).

يمكن تمثيل درجة التجريد في الأنماط اللغوية عند Skalička تخطيطيًا على النحو الآتي:

¹⁸ وللتمييز بين التسميات الوصفية والتسميات الاعتباطية، الذي يعود إلى Mathesius، ولاطّلاع على هذه المصطلحات الألمانية، انظر Daneš (2003: 37).

144 |

BOHUMIL VYKÝPĚL

أما معايير التعبير فتُنشئ خطًّا مستقيمًا (يمكن أن يتحول، عند الاقتضاء، إلى حلزون غابلنتس):

أو:

أما إذا أخذنا خطًّا مستقيمًا، فينبغي ترتيب الأنماط على نحو مختلف وفقًا للمعايير الدلالية

أو:

وليس من قبيل المصادفة أن نجد أيضًا النمطين متعددَي التركيب والعازل نقطتين حدّيتين في المثلث النمطي الشهير لسْكاليشكا (1935: 81):¹⁹.

¹⁹

ومن اللافت أيضًا أن الترتيب البديل المذكور للأنماط اللغوية يمكن مقارنته بمراحل المعجمة كما صاغها Lehmann (2005: § 3.5.): «وباستعادة تقنيات التعبير عن مكوّن دلالي في البنية اللغوية […] يمكننا القول إن المعجمة تقود من التعبير النحوي (المعجمي) إلى التعبير الاشتقاقي، ثم إلى التعبير المعجمي عن مفهوم ما […].» وتتمثل العملية الرئيسة في تكوين الكلمات في النمط متعدد التركيب في التركيب، وفي النمط الإلصاقي في الاشتقاق باللواحق، وفي النمط التصريفي في الصرفية

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 145

4. والآن أود أن أبدي بعض الملاحظات العامة التي قد ترتبط حتى بمسألة المنهج اللغوي.

4.1. يكشف Lehmann في مقدمة دراسته (2002: VII) ما يلي:

«ينبغي أن أحذّر القارئ أيضًا من أنني أواجه صعوبات مفاهيمية كبيرة في تناول الموضوع الراهن، وسأترك أسئلة كثيرة بلا إجابة. فالمشكلة ليست تجريبية في المقام الأول: إذ تتوافر بيانات محللة كافية، كما تبدو الظواهر التجريبية في حد ذاتها واضحة إلى حد معقول. لكن ما يكتنفه غموض شديد هو كيفية تفسير هذه الظواهر وتصنيفها وربط بعضها ببعض.»

يمكن الإشارة إلى أن تفسير البيانات التجريبية يظل غامضًا للغاية دائمًا إن لم يكن المرء واقعيًا، بحيث يبدو الواقع له متصلًا، ويحتاج تفسيره إلى نظرية تستعين بـ nomina. لكن حتى إذا لم يعدّ المرء نفسه اسميًّا، فإن الحاجة إلى نظرية تفسيرية تفرض نفسها في حالة ما يُسمّى بالكيانات النحوية، إذ نادرًا ما تكون لها حدود قائمة بذاتها في المعطيات التجريبية. وقد عبّر سْكاليشكا عن ذلك (1962b: 211) باستعارة تشكيل اللغة للعالم مرتين (انظر Vykypěl 2005: 192–194): فالفئات النحوية أو الصرفية تشكّل المرحلة الثانية من هذا التشكيل، ومن ثم لا تعكس العالم إلا بصورة غير مباشرة²⁰. ومن المعروف أن Hjelmslev (1943: § 5) يحل هذه المعضلة بأطروحته القائلة بالطابع المزدوج لنظرية اللغة، الواقعي واللّاواقعي: فنظرية اللغة تقوم بالفعل على معطيات خبرية معينة، أي على تجربة، لكنها في الوقت نفسه تتحرر منها²¹. ومن منظور آخر، يمكن التعبير عن ذلك بالقول إن نظرية اللغة

والتحويل في النمط العازل هو الاقتراض أو إنشاء كلمات جديدة تمامًا، أو كلمات لا يربطها إلا رابط مفهومي (انظر أيضًا Vykypěl 2004b: 131). (وبشأن التحول من التركيب إلى الاشتقاق باللواحق بوصفه تعبيرًا عن النحوَنَة، انظر Haspelmath 1992: 70–74.)

20 يمكن مقارنة تمييز Lehmann (1993: 320 وما بعدها) بين مجال المفاهيم الكونية ومجال الجمع اللغوي الخاص بهذه المفاهيم مقارنةً مثيرةً للاهتمام بتشكيل سْكاليشكا المزدوج، الذي حاولتُ وصفه بمزيد من التفصيل في الموضع المشار إليه. لكن لعل ذلك لمناسبة أخرى. – وبالمناسبة، تجدر الإشارة عرضًا إلى أن Lehmann، في توضيحه الأحدث للفرق بين المعجم والقواعد (وبالتبعية بين المعجمة والنحوَنَة)، يبدو أنه اقترب إلى حد ما من تمييز Mathesius بين التسمية وإقامة العلاقات (انظر Lehmann 2002a, 2005: § 3.5.). غير أن هذا سيكون موضوعًا آخر أيضًا…

21 من وجهة النظر الإجرائية، يمكن أيضًا مقارنة الطابع المناطقي بمبدأٍ مفاده أن المرء لا يأخذ بالضرورة وقائع الاستعمال اللغوي في الحسبان، أي في خطة المحتوى، الصورة التعبيرية للعلامات ودلالات عناصر المحتوى. أما

146 |

BOHUMIL VYKYPĚL

ينبغي أن يكون استنباطيًا: يجب أن تكون نقطة الانطلاق وضعَ مجموعة محدِّدة، ونظامًا بسيطًا ثابتًا قابلًا للتحقق بين الذوات، يُتوجَّه منه إلى مكوّنات المجموعة؛ أي إننا ننتقل من النظام المغلق البسيط للفئات اللغوية وعناصرها إلى السؤال عن كيفية تحقّق هذا النظام في اللغات المختلفة. ويذكر Lehmann (2002: 108) أيضًا أن المنهج الاستنباطي، في حالة دراسة الكيانات النحوية تحديدًا، أنفع من المنهج الاستقرائي، وأن الفصل الرابع يحدّد مجموعةً تضبط معايير Grammatikalisierung.

4.2. ومع ذلك، يمكن أيضًا طرح السؤال (الذي ذُكر أعلاه في § 1.2.) عن مغزى فصل مجال العناصر النحوية وGrammatikalisierung. فمن دون نظرية عامة، لا تبدو مسائل Grammatikalisierung قابلةً للحل على نحو ذي معنى أو نهائي نسبيًا. وإذا أُدرجت في نظرية، فإنها تبدو في الواقع وكأنها تختفي: لقد حاولتُ أن أبيّن أن Grammatikalisierung تفترض، من جهة، نظريةً للمحتوى، وتتطابق، من جهة أخرى، مع تصنيف براغ النمطي²².

ويبدو كذلك أن تصنيف براغ النمطي يتمتع بقدرة تفسيرية أكبر بكثير. وقد عرض Markus Giger، في محاضرته Grammatikalisierung und Sprachtypologie في الحلقة اللغوية في براغ بتاريخ 6. 1. 2003، التي لم تُنشر نسختها المكتوبة، للأسف، حتى الآن، عدة أوجه توافق بين نظرية Grammatikalisierung وتصنيف براغ اللغوي، سبق أن ذُكر بعضُها أعلاه (§ 3.3.). كما طرح السؤال الذي لا تجيب عنه نظرية Grammatikalisierung، وهو: لماذا تبلغ عمليات Grammatikalisierung نهايتها في بعض اللغات، بينما تتوقف في لغات أخرى عند مرحلة معينة؟ وقد ألمح إلى حلٍّ لذلك: يرتبط هذا بنمط اللغة السائد في كل لغة على حدة (انظر أيضًا Giger 2002: 46f.). فإذا كان النمط متعدد التركيب هو السائد، كانت عمليات Grammatikalisierung أضعف بكثير مما هي عليه حين يسود النمط التصريفي²³.

In seinem Vorwort beschreibt Lehmann (2002: VII) die Sprachtheorie, die für die Erfassung des Problems der Grammatikalisierung geeignet wäre:

أما ما يتصل بالعلامات، فقد تبيّن استحالةُ اتباع منهج «واقعي» متّسق، أو صعوبتُه، أيضًا في أمثلة مثل الأسئلة التي نوقشت أعلاه (§§ 3.2.4., 3.2.6., 3.3.2., 3.3.7.): كيف يُحسم ما إذا كان أحد عناصر الفئة النحوية (فئة المحتوى) غائبًا في بعض الحالات، أم أن الأمر يتعلق بتزامن جميع عناصر هذه الفئة، معبَّرًا عنه بصفر أو، على الأقل، بصفر مقطعي.

²² وينبغي التشديد صراحةً على أن هذا الادعاء لا يُراد به القول إن Grammatikalisierung ضربٌ من العبث، كما قد يرى «مناهضو النحو»، الذين يجادلهم Lehmann (2005) بحق. بل إن أبحاث Grammatikalisierung تكشف عن كثير من الوقائع القيّمة والمثيرة للاهتمام، بل والمشوّقة أحيانًا. إنما المقصود هنا توضيح وجهات النظر أو تحقيق التفاهم المتبادل.

²³ حتى عند تناول السؤال العام المتعلق بتفسير التغير اللغوي، إذا اعتُبرت اللغة نظامًا من العلامات، وهو ما ينطبق أيضًا على نظرية Grammatikalisierung، تتجلى قيمة نظرية براغ. ويذكر Lehmann (2002: 3f.) عاملين من عوامل التطور اللغوي، هما نزعة التيسير ونزعة الوضوح، وهما عاملان نجدهما لدى Georg von der Gabelentz، وبصيغة معدّلة لدى Antoine Meillet (انظر أيضًا Has pelmath 1998: 318–322). ويمكن العثور عليهما أيضًا لدى لغويي براغ، بعد إرسائهما على أساس سيميولوجي وظيفي (انظر Vykypěl 2005: 28–31, 256–258 مع المراجع).

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 147

«ينبغي أن تكون نظرية اللغة التي تفسّر النسقية والتوجّه نحو غاية والدينامية المتأصلة في Grammatikalisierung ذات طبيعة بنيوية ووظيفية وإجرائية. وهي في جوهرها نظرية Wilhelm von Humboldt (1836)، التي طوّرها في زمن أحدث Eugenio Coseriu (1974) وHansjakob Seiler (1978). ولم تُصَغ هذه النظرية قطّ صياغةً كاملة الوضوح؛ لكنها ستتجلى بوضوح في العرض الحالي بأكمله، وستُقدَّم في الفصل الأخير محاولةٌ لجعلها أكثر صراحةً.»

لكن الفصل الأخير لم يصدر (انظر مع ذلك Lehmann 1993 وأيضًا Lehmann 2005). غير أن مناصري مدرسة براغ لا يسعهم إلا التنبيه إلى أن نظرية اللغة المنشودة هنا هي بعينها نظرية مدرسة براغ، التي تبدو أوضح مفاهيميًا من جهة، وأكثر تروّيًا وتنوّعًا من حيث الموضوعات من جهة أخرى. ولا يسع المرء إلا أن يأسف لأن مدرسة براغ لا تزال، على نحو غريب، قليلة الشهرة (على الرغم من كل جهود الترويج، ولا سيما جهود Josef Vachek، انظر، من بين أمور أخرى، Vachek 1964, 1966, 1976, 1983, 2002, 2003 وHladký 1997, Ehlers 1999؛ وانظر أيضًا Trnka 1982, Luelsdorff 1994, Luelsdorff, Panevová, Sgall 1994, Leška 1995, 1996, 1998, 1999, Sgall 1992b, 1993b, 1997, Leška, Nekvapil, Šoltys 1993, Winner 1998, Schooneveld 1996, Nekula 2003). ومن يفتقد الصراحة و/أو الإجرائية في نظرية براغ اللغوية، يمكنه أيضًا الاستناد إلى الوصف التوليدي الوظيفي الذي وضعه Petr Sgall (انظر Sgall 1984, Sgall, Hajičová, Panevová 1986, Panevová 1994, Sgall 1995, Hajičová, Panevová 1996).

4.3. أحد معاني نظرية Grammatikalisierung، الذي سُئل عنه أعلاه (§§ 1.2., 4.2.)، يقدّمه Lehmann (2002: 108f.) ضمنًا: تعكس Grammatikalisierung حريةَ استخدام العلامات اللغوية؛ أي كلما ازدادت علامةٌ ما Grammatikalisierung، قلّت حرية استخدامها (ويمكن أن يمثّل «قياس» Grammatikalisierung قياسَ استقلالية العلامة أو حرية استعمالها) (انظر أيضًا Lehmann 2005: § 6.1.). وقد صاغ Skalička (1948)، ثم Jakobson لاحقًا (الذي يستشهد به Lehmann 2002: 147 أيضًا)، رأيًا مطابقًا من حيث المضمون، وإن لم يكن مرتبطًا بمفهوم Grammatikalisierung (انظر Vykypěl 2005: 129–131): فكلما اتسعت وحدة العلامة، زادت حرية تكوينها.

ومع ذلك، يمكن القول بنجاح إن تكوين جميع العلامات يتسم دائمًا بالحرية والتقييد معًا، أو بأنه محدَّد، سواء من وجهة نظر النظام اللغوي (إذا نُظر إليه، مثلًا، بوصفه بناءً لغويًا حسب Hjelmslev) أم من وجهة نظر قصد المتكلم أو من المنظور غير اللغوي:

يتحدد تكوين العلامات من منظور البناء اللغوي بضرورة احترام العلاقات (الاستبدالية والتركيبية) بين فئات التعبير وفئات المحتوى في البناء اللغوي، وكذلك بنية هذه الفئات (انظر أيضًا أعلاه § 3.2.2. بشأن ما يُسمّى بالتعدية). أما تكوين العلامات فهو حرّ من منظور البناء اللغوي، لأن العناصر أو الفئات التي لا تربط بينها علاقة اعتماد متبادل أو تبعية، والقابلة في الوقت نفسه للتركيب، يمكن للمتكلم أن يجمع بينها بحرية وفقًا لتقديره.

يتحدد تكوين العلامات من المنظور غير اللغوي بما يريد المتكلم قوله، إذ لا بدّ من التعبير عن ذلك بالتالي بطريقة محددة

148 |

BOHUMIL VYKYPĚL

بطريقةٍ ما، ولا يمكن قول ذلك بأي طريقة أخرى. وهي حرة مرة أخرى لأن المتكلم يستطيع أن يقول ما يشاء، حتى ما يبدو بلا معنى، أي ما لا يبدو أنه يشكّل جزءًا من العالم (وقد يحدث ذلك عبر اتصال غير مألوف بين المعاجم أو عبر تعدية غير مسموح بها؛ ويمكن وصف الأول بأنه شعر، وغالبًا ما يُمدح، أما الثاني فيمكن تسميته تركيبًا غير نحوي، وغالبًا ما لا يُمدح…).

وهكذا، وبشيء من الإطناب، كان ينبغي القول إن مسألة الحرية في اللغة ومسألة ما يحدّد هذه الحرية ترتبطان أساسًا بما يُفهم من اللغة. وما كان هيلمسليف سيسميه استعمال اللغة، أي تطبيقًا لبنية اللغة داخل جماعة من المتكلمين، تحدده من جهة بنية النظام اللغوي، وقد تنظمه من جهة أخرى، عند الاقتضاء، أعراف إضافية على نحو متباين، سمّاه ليمان (2002: 108) «اللغة» في اختزال بارع ودقيق:

«اللغة نشاط يتمثل في إنشاء معانٍ متاحة بين الأشخاص، أي علامات. ويمكن أن يكون هذا النشاط أكثر حرية أو أكثر تنظيمًا؛ وبناءً على ذلك، فإن طرائق تكوين العلامات إما أن تعتمد أكثر على القرار الفعلي لمستخدم اللغة، وإما على الأعراف الاجتماعية المدوّنة في القواعد.»

يكمن الاختلاف الأساسي بين بنية اللغة واستعمالها، أي مقصد هيلمسليف من التمييز بين هذين المفهومين، في أن الأولى شيء ثابت ومؤكد ولا متغير وقابل للتحديد، في حين أن الثاني شيء غير ثابت وغير مؤكد ومتغير وغير قابل للتحديد، وأن الموضوع المحايث لعلم اللغة بوصفه علمًا حديثًا مستقلًا ينبغي، بالتالي، أن يكون بنية اللغة تحديدًا، في حين لا يمكنه دراسة استعمال اللغة إلا بالاقتران بعلوم أخرى. ويمكن الافتراض أن مقصدًا مشابهًا كان حاضرًا أيضًا لدى فردينان دي سوسير حين ميّز بين langue وparole؛ غير أنه لم يضيّق مجال langue بالقدر الذي ضيّق به هيلمسليف مجال بنية اللغة، وأدرج فيه، على سبيل المثال، العلامات أيضًا. (انظر Vykypěl 2005: 19f.)

يمكن أيضًا فهم الاختلاف بين تصور اللغة لدى هيلمسليف أو دي سوسير وبين التصور الذي يمثله، على سبيل المثال، ليمان، بوصفه اختلافًا بين تصور كياني وتصور إجرائي للغة. ويُعبَّر عن مثل هذا الاختلاف، بالمناسبة، أيضًا بالمصطلحين الممكنين للموضوع الحدسي الذي تقوم عليه هذه الدراسة: النحوية والجرماتكة.

من منظور ما يمكن تسميته منهجية عامة، يمكن النظر إلى الاختلاف المعالَج أيضًا بوصفه اختلافًا بين الموقف المعرفي والموقف الأنطولوجي. ففي المنظور المعرفي يُسأل، مثلًا، عمّا نراه وكيف نراه وكيف يمكننا صياغة ما رأيناه؛ أما في المنظور الأنطولوجي، فيُولى اهتمام أقل لمسائل الرؤية، وتُسجَّل المعطيات المباشرة وتُوصَف بدلًا من ذلك.

وفي ختام استعراضه لتاريخ أبحاث الجرماتكة، كتب ليمان (2002: 7):

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG | 149

«يغيب عن هذه الصورة بوضوح تقليدٌ واحد، هو تقليد اللسانيات البنيوية، من دي سوسير إلى يومنا هذا. وليس هذا مصادفةً البتة: فاللسانيات التاريخية والنمطية اهتمت، منذ بداياتها، بالعمليات والظواهر المتصلة، ولذلك أمكنها بسهولة استيعاب الجرماتكة بوصفها عمليةً تُنشئ مثل هذه الظواهر؛ أما اللسانيات البنيوية فقد مالت إلى تفضيل رؤية ساكنة للغة وتمييزات ثنائية واضحة الحدود.»

يمكن أن نلاحظ أولًا هنا أن التقليد البنيوي يتضمن أيضًا مشكلةً مماثلة للمشكلة التي تحلها نظرية الجرماتكة (انظر أعلاه § 2.1.)، إلا أنها تُفهم هنا على نحو كياني بالأحرى. ويمكن أن تمثل نمطية براغ تصورًا إجرائيًا لهذه المشكلة، إذا فُسِّرت أنماطها إجرائيًا، أي بوصفها مراحل للجرماتكة (انظر أعلاه §§ 2.2., 3.3.).

ينبغي الإشارة إلى أمرين بشأن التوصيف العام لعلم اللغة البنيوي. فمن جهة، ينبغي فهم الميل إلى تفضيل «رؤية ساكنة للغة وتمييزات ثنائية واضحة الحدود» بوصفه تعبيرًا عن الموقف المعرفي الأساسي، أي مسعىً إلى تنظيم معطيات التجربة بغية الاهتداء فيها والتبيّن مما نتحدث عنه بالفعل. ومن جهة أخرى، لا ينطبق هذا التوصيف في المقام الأول إلا على تصوّرٍ لعلم اللغة البنيوي من قبيل تصور هيلمسليف أو دي سوسير (وحتى عليهما لا ينطبق من دون قيد!)، ولا ينطبق إطلاقًا على البنيوية الوظيفية لمدرسة براغ (كما ذُكر أعلاه بالفعل في § 4.2.). وقد بيّن بوهوميل ترنكا هذا الأمر بجلاء في نصوصه البرنامجية من أربعينيات القرن العشرين (انظر Trnka 1982: 32–60)، وتعكسه شعارات من قبيل إمكانية الظواهر اللغوية (Mathesius 1911)، والطابع غير المتّسق للغة (Skalička 1935)، وتعقيد وحدات اللغة (Skalička 1957)، والتزامن الديناميكي (Vachek 1983a)، أو حرية اللغة (Sgall 2002)²⁴. ولا شك أن أنسب تسمية لعلم اللغة في مدرسة براغ هي اللسانيات الوظيفية البنيوية (انظر أيضًا Skalička 1947–48: 142 = 1965: 154): فهي تجمع إلى حد بعيد بين النظر إلى اللغة بنيويًا والنظر إليها تواصليًا، وبين الصرامة النظرية الهيلمسليفية والمنظور العملي للتقليد، وبين التزامن الساكن للنظرية والممارسة الديناميكية للتطور، وبين الموقف المعرفي والموقف الأنطولوجي في أعمق أبعادهما الفينومينولوجية.

²⁴ وبالمثل، إذا قيل إن «البنيوية علّمتنا أن التحليل اللغوي يبدأ من التعبيرات وبناها، لأن هذه هي السبيل الوحيد الذي يتيح للغوي الوصول إلى معنى الصيغة أو وظيفتها» (Lehmann Ms.b: § 5.4.4., S. 16)، فإن السؤال يطرح نفسه: أي بنيوية مقصودة؟ ويمكن هنا، على سبيل المثال، ذكر المقطع الشهير من Hjelmslev (1943: 68) عن التبادل في مستوى المحتوى، حيث يُنتقد اشتراط اتخاذ التعبير نقطةَ انطلاقٍ أساسية؛ كما يمكن ذكر «اللسانيات الوظيفية» لدى Mathesius (انظر أعلاه § 2.1.)، التي يبني عليها Skalička نمطيته، حيث تُعتبر اللغات «حلولًا مختلفة للمشكلات نفسها» (انظر Skalička 1935: 62; Leška 1995: 14f.; Sgall 1971: 83 = 1984: 31; Sgall, Hajičová, Panevová 1986: 270)؛ أو يمكن أخيرًا الإشارة إلى الوصف الوظيفي التوليدي لدى Sgall (انظر أعلاه § 4.2.)، الذي يتخذ نقطة انطلاقه من مستوى معنى الجملة (المستوى التيكتوغراماتي)، وينطلق من هناك «نزولًا» حتى المستوى الصوتي.

150 |

Bohumil Vykypěl

الإلهام؛ ففي المدرسة البراغية نجد وضوح النظرية مرتبطًا بغموض التطبيق، أي «الواقع» بوصفه متصلًا تجريبيًا.

ملاحظة I: أودّ في هذا السياق أن ألفت الانتباه أيضًا إلى أن المنظور البنيوي الذي تمثّله المدرسة البراغية، وكذلك اتجاهات بنيوية أوروبية أخرى، لا ينبغي الخلط بينه وبين منظور التعبير: فالبنية لا تماثل التعبير (عن معنى أو وظيفة)، كما كان الحال على ما يبدو في الوصفية الأمريكية، وكما يبدو أن Lehmann (2004a: 149–154; 2004b: § 2.2.) يفترض، بل إن البنية هي النظام اللغوي ذاته الذي تُشكَّل العالم من خلاله وتُلاحظ وتُفهم، والذي تتحدد به هذه التشكيلات على نحو تقريبي (ولمفهوم البنية، انظر Benveniste 1962). ولهذا النظام جانب تعبيري (أو جانب «شكلي» في براغ) وجانب مضموني (أو جانب «وظيفي» في براغ). ولنكتف هنا، على سبيل المثال، بالإشارة إلى التمييز الذي يكرره Sgall في وصفه الوظيفي التوليدي بين المعنى المنظَّم لغويًا والمحتوى المعرفي، مستندًا فيه حتى إلى تمييز de Saussure وHjelmslev بين صورة المحتوى وجوهره (انظر Sgall, Hajicová, Panevová 1986: 13; Vykypěl 2005: 285). والصفة المزدوجة المذكورة «وظيفي-بنيوي» للمدرسة البراغية تعبّر عن حقيقة أن المدرسة البراغية تنظر إلى البنية اللغوية ووصفها على أنهما محددان أساسًا بالمهمة التواصلية للغة، وهو ما يعني بالتالي أنها تنطلق من علاقة متبادلة أساسًا بين اللغة والعالم (وانظر بهذا الصدد أيضًا Vachek 1975 = 1976: 91–103; Vykypěl 2005: 272ff.).

ملاحظة II: إذا أُريد إضافة موضوع آخر إلى الموضوعات التي جرى التطرق إليها أعلاه (الحاشية 20)، أمكن في هذا الموضع أيضًا ذكر دعوة Lehmann إلى راهنية علم اللغة التجريبي وضرورته، وهو علم يستند بدرجة أكبر إلى المعطيات اللغوية ويتناولها (من وجهتي النظر النظرية والعملية على السواء)، وذلك من بين أمور أخرى في ضوء انقراض اللغات. ويميّز Lehmann (2004c: § 4.1.) على نحو مثير للاهتمام بين ثلاثة أنماط تقريبًا لممارسة علم اللغة: النمط المنطقي (الذي تمثّله، وفقًا له، في العصر الحديث، قبل كل شيء، الاتجاهات المختلفة للبنيوية)، والتأويلي، والتجريبي؛ ولا يتيح معالجة ملائمة للمعطيات إلا النمط الأخير. غير أنه يمكن التنبيه إلى أن هذه الجوانب الثلاثة جميعها تتلاقى في المدرسة البراغية بدرجة كبيرة، في توازن وترابط. ويمكن تلمّس المقاربة «التأويلية» للغة، قبل كل شيء، في النظرية الأدبية المتطورة للمدرسة البراغية، القائمة إلى حد بعيد على أسس لغوية، والتي تمثّلها أسماء مثل Jan Mukařovský وFelix Vodička وMiroslav Červenka. أما المقاربة «التجريبية»، بما تنطوي عليه من تفكير متأنٍ يكتب عنه Lehmann (2004c)، فتتجلى بأوضح صورة، على ما يبدو، في جمع مواد اللهجات التشيكية (أي أيضًا «اللغات المهددة») منذ ستينيات القرن العشرين: فمن جهة، نشأ في هذا المشروع تعاون طبيعي وعفوي بين اللغويين «التقليديين» والبنيويين، ومن جهة أخرى، أُنجز العمل إلى حد كبير على الأساس الذي صاغته نظرية اللغة البراغية (انظر

Gedanken zur Grammatikalisierung

151

مقدمة المجلد الأول من أطلس اللهجات التشيكية – Balhar, Jančák 1992؛ وتوجد حالة مماثلة أيضًا، بالمناسبة، في أطلس اللهجات الصربية-الصوربية، انظر SSA 1965–96). لكن من منظور آخر، ليس من الواضح إطلاقًا ما المقصود في الحقيقة بالتجريبية، غير أن الحديث عن ذلك مؤجل إلى مناسبة أخرى (انظر في هذا الصدد ملاحظاتي المتفرقة في Vykypěl 2005: 317–332).

ويُشار كذلك إلى جانبين من المسألة. فالمطالبة (مطالبة Lehmann) بوجود المعطيات وتثبيتها على نحو مستقل عن الباحث تتوافق جيدًا مع الشرط الوضعي الجديد (الوضعي المنطقي) القاضي بإمكان التحقق من الأقوال بين الذوات (وهو شرط طوّره لاحقًا، كما هو معروف، ولا سيما W. V. Quine)، وكان الوضعية الجديدة مصدر إلهام مهمًا لـ Hjelmslev. ويمكن العثور على تأمل جاد (وإن كان مجزّأً) في ماهية المعطيات وكيفية التعامل معها حتى في قلب «البنيوية المتطرفة»، وتحديدًا عند Hans Jørgen Uldall (1959).

ملاحظة III: يقابل التصور الإجرائي-الأنطولوجي للغة المذكور أعلاه (§ 4.3.) أيضًا التصورَ الذي تفترضه نظرية النحوَنة للتفسير في الوصف اللغوي. وهذا التفسير ذو طابع تزامني أو تاريخي في جوهره (فالوصف التزامني هو وصف يجعل من موضوعه نظامين أو أكثر، أو أجزاءً من أنظمة، من حيث ترابطها المتبادل بوصفها بدائل زمنية محتملة؛ أما الوصف التاريخي فيتناول الاستبدالات المتحققة). ولا يمكن فهم نظام ما تزامنيًا أو تاريخيًا إلا بنقله إلى نظام سابق، أو، من منظور آخر، بإعادة (إعادة) هيكلة عناصره وفق بنية النظام السابق (وبشيء من المبالغة، يمكن مثلًا النظر إلى علم اللغة النحويين الشباب بوصفه نحوًا يتطلع شزرًا إلى اللغة الأم). ويُعثر على شيء مشابه في نظرية النحوَنة، حين يُفهم أحد الظواهر عبر «إزالة نحونته على سبيل التجربة»:

«يريد البشر […] أن يستخلصوا معنى من البنية الشكلية. وقد مرّ معظمنا بتجربة بدا فيها سِمَة نحوية في لغة ما غامضة تمامًا، إلى أن اكتشفوا أنها صيغة مُنحْوَنة لشيء ذي محتوى دلالي أكبر، ولذلك كان مفهومًا منذ البداية. […] وقد اختبر كثيرون أن المعرفة السابقة باللاتينية يمكن أن تكون مفيدة جدًا عند تعلّم لغة رومانسية، في حين أن تعلّمها بالترتيب العكسي لا يوفّر أي عون منهجي (باستثناء المفردات المتقاربة، بالطبع). وهذا مثال آخر على ظاهرة فهم غير المتخصصين، مثلهم مثل اللغويين، البنى النحوية من خلال بنى أقل نحونة. وهذا المثال مثير للاهتمام على نحو خاص بالنسبة إلى نظرية اللغة، إذ يبدو أنه يقدم حجة لواقعية وجود التزامن التاريخي نفسيًا.» (Lehmann 1993: 331, 332f.)

غير أن حضور التعاقب التاريخي في التزامن (والتزامن في التعاقب التاريخي)، أو الدينامية التزامنية للغة، ليس بطبيعة الحال سوى أداة واحدة من أدوات التفسير اللغوي الممكنة، فضلًا عن أن أهميته تقتصر على وصف اللغة بوصفها كلًا أو تحديد موضع عنصر أو ظاهرة

152 |

Bohumil Vykypěl

لا تكتسب أهمية حاسمة لتعريف النظام اللغوي، أي لتحديده؛ بل على العكس، يشكّل هذا التعريف، ومن ثم وصف تكوين الأنظمة، شرطًا مسبقًا للتفسير الديناميكي المتزامن أو التعاقبي أو التاريخي، إذ يكشف التوترات البنيوية بوصفها قوى كامنة للتغيّر. (وللاطلاع على الطابع التاريخي للتفسير الذي تنطوي عليه نظرية النحوَنة، انظر أيضًا Haspelmath 1992: ولا سيما 72، 74، 81.)

5. وفي الختام، أجرؤ حتى على الزعم بأن المعنى الأعمق لنظرية النحوَنة، الذي لم يكن مقصودًا على الأرجح في البداية، يتمثل في جدلٍ مع اللسانيات البنيوية، أو في دفاع عن علم اللغة السابق للبنيوية؛ وهو علم لغة يستند إلى الخبرة الإنسانية اليومية العميقة، القائلة إن العالم معقّد، أو أنه يبدو كذلك على الأقل. وأعتقد أن البنيويين، إن كان لهم وجود في العالم بعد، ينبغي لهم، لمصلحتهم، أن يتعمقوا في دراسة نظرية النحوَنة. وما سبق من خطوط عامة ليس سوى ملاحظات أولية.

وبوجه عام، ثمة من حيث المبدأ طريقان للخروج من الشعور بأن الواقع متصلٌ تجريبيٌّ من الظواهر، theatrum mundi: أحدهما طريق اسميّيّ العصور الوسطى ونظرياتهم التأويلية البديعة، والآخر طريق واقعيّي العصور الوسطى ومسعاهم المتواضع إلى فهم العالم، من دون ادعاء أنه يمكن فهمه يومًا. يهدد الطريق الأول بأن يصبح عبثيًا، أي ألا يشكّل أي جزء من العالم، أما الثاني فقد يغدو بدوره عديم الجدوى. وربما يوجد أيضًا حل وسط: تقريبٌ متواضع لفهم العالم، عن طريق نظرية بديعة تقريبية. ينتابني في الوقت الراهن شعور بأن مدرسة براغ هي الأقرب إلى ذلك في علم اللغة. وربما يكون هذا أكثر من مجرد نزعة وطنية.

LITERATURVERZEICHNIS

Balhar, J., Jančák, P., Hrsg., 1992: Český jazykový atlas 1, Praha: Academia.

Benveniste, É. 1962: « Structure » en linguistique. In: É. Benveniste: Problèmes de linguistique générale. Paris: Gallard, 91–98.

Daneš, F. 2003: Vilém Mathesius’ Konzeption der funktionalen Linguistik. In: Nekula 2003, 31–47.

Diderichsen, P. 1966: Helhed og struktur. Udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger. Selected Linguistic Papers with Detailed English Summaries, København: G. E. C. Gads Forlag.

Dokulil, M. 1968: Zur Frage der Stelle der Wortbildung im Sprachsystem. Slovo a slovesnost 29, 9–16. [Reprint in Panevová, Skoumalová 1997, 125–133.]

Dokulil, M. 1978: K otázce predikability lexikálního významu slovotvorně motivovaného slova. Slovo a slovesnost 39, 244–251. [Reprint in Obsah – výraz – význam. Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila I. Hrsg. von O. Uličný, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 1997, 41–50.]

Dokulil, M. 1994: The Prague School’s Theoretical and Methodological Contribution to “Word Formation” (Derivatology). In: Luelsdorff 1994, 123–161. [Reprint in: Panevová, Skoumalová 1997, 179–211.]

Ehlers, K.-H. 1999: Josef Vacheks letzter Beitrag zur Geschichte der Prager Schule. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 9, 288–294.

Erhart, A. 1970: Studien zur indoeuropäischen Morphologie, Brno: Universita J. E. Purkyně. (Opera Universitatis Purkynianae Brunensis. Facultas philosophica, 148.)

Gedanken zur Grammatikalisierung

153

Giger, M. 2002: Aktuálne otázky jazykovej typológie na príklade slovanských jazykov. In: P. Žigo, Hrsg., BraSlav 1. Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 14.–15. novembra 2002, Bratislava, 43–50.

Giger, M., Vykypěl, B. 2001: Die Typologie des Litauischen und des Lettischen (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 49, 45–86.

Hajicová, E., Panevová, J. 1996: Functional generative description and its Praguian roots. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics 65–66, 21–28.

Haspelmath, M. 1992: Grammaticalization theory and heads in morphology. In: M. Aronoff, Hrsg., Morphology now, Albany: State University of New York Press, 69–82, 194–198. [auch zum Downloaden unter http://email.eva.mpg.de/~haspelmt/1992ghd.pdf]

Haspelmath, M. 1998: Does grammaticalization need reanalysis? Studies in Language 22, 315–351. [auch zum Downloaden unter http://email.eva.mpg.de/~haspelmt/1998gre.pdf]

Haspelmath, M. 2004: Does linguistic explanation presuppose linguistic description? Studies in Language 28, 554–579. [auch zum Downloaden unter http://email.eva.mpg.de/~haspelmt/ExDesc.pdf]

Hjelmslev, L. 1928: Principes de grammaire générale, København: Bianco Lunos Bogtrykkeri. (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser, 16/1.)

Hjelmslev, L. 1943: Omkring sprogteoriens grundlæggelse, København: Ejnar Munksgaard.

Hjelmslev, L. 1959: Essais linguistiques, Copenhague: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. (Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, 12.)

Hjelmslev, L. 1968: Die Sprache. Übers. von O. Werner, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Hjelmslev, L. 1972: Sprogsystem og sprogforandring, Copenhague: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. (Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, 15.)

Hjelmslev, L. 1973: Essais linguistiques II, Copenhague: Nordisk Sprog- og Kulturforlag. (Travaux du Cercle linguistique de Copenhague, 14.)

Hladký, J. 1997: Bibliography of Professor Josef Vachek’s works. Brno Studies in English 23 (Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, S 3.), 15–42. [auch zum Downloaden unter http://www.phil.muni.cz/angl/bse/archive/BSE_23_02.pdf]

Hoskovec, T. 2001: Prooemium ad Grammaticum. In: O. Šefčík & B. Vykypěl, Hrsg., Grammaticus. Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno: Masarykova univerzita, 11–13.

Isačenko, A. V. 1948: Morphologie, syntaxe et phraséologie. Cahiers Ferdinand de Saussure 7, 17–32.

Kurzová, H. 1993: From Indo-European to Latin: The Evolution of a Morphosyntactic Type, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. (Current Issues in Linguistic Theory, 104.)

Lehmann, Ch. 1985: The role of grammaticalization in linguistic typology. In: H. Seiler & G. Brettschneider, Hrsg., Language Invariants and Mental Operations. International Interdisciplinary Conference, held at Gummersbach/Cologne, Germany, September 18–23, 1983, Tübingen (Language Universals Series, 5), 41–52.

Lehmann, Ch. 1986: Grammaticalization and linguistic typology. General Linguistics 26, 3–21.

Lehmann, Ch. 1987: Sprachwandel und Typologie. In: N. Boretzky, W. Enninger & Th. Stolz, Hrsg., Beiträge zum 3. Essener Kolloquium über Sprachwandel und seine bestimmenden Faktoren vom 30. 9. – 2. 10. 1987 an der Universität Essen. Bochum (Bochum–Essener Beiträge zur Sprachwandelforschung, 4), 201–225.

Lehmann, Ch. 1993: Theoretical implications of grammaticalization phenomena. In: W. A. Foley, Hrsg., The Role of Theory in Language Description, Berlin–New York: Mouton de Gruyter (Trends in Linguistics. Studies and Monographs, 69), 315–340.

Lehmann, Ch. 2002: Thoughts on grammaticalization. 2nd, revised edition, Erfurt: Seminar für Sprachwissenschaft der Universität. (Arbeitsapiere des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt, 9.) [auch zum Downloaden unter http://www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/ASSidUE/ASSidUE09.pdf]

Lehmann, Ch. 2002a: New reflection on grammaticalization and lexicalization. In: I. Wischer & G. Diewald, Hrsg., New reflections on grammaticalization, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins (Typological Studies in Languages, 49), 1–18. [auch zum Downloaden unter http://www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/personal/Lehmann/CL_Publ/New_reflection.pdf]

154 |

BOHUMIL VYKYPĚL

LEHMANN, CH. 2004a: Funktionale Grammatikographie. In: W. Premper, Hrsg., Dimensionen und Kontinua. Beiträge zu Hansjakob Seilers Universalienforschung, Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer (Diversitas linguarum, 4), 147–165.

LEHMANN, CH. 2004b: Documentation of grammar. In: O. Sakiyama, F. Endo, H. Watanabe & F. Sasama, Hrsg., Lectures on Endangered Languages 4. From Kyoto Conference 2001, Osaka: Osaka Gakuin University (Endangered Languages of the Pacific Rim Publication Series, C-004.), 61–74. [auch zum Downloaden unter http://www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/personal/lehmann/CL_Pub/Documentation_of_grammar.pdf]

LEHMANN, CH. 2004c: Data in linguistics. The Linguistic Review 21, 275–310. [auch zum Downloaden unter http://www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/personal/lehmann/CL_Pub/Data_in_linguistics.pdf]

LEHMANN, CH. 2005: Theory and method in grammaticalization. In: G. Diewald, Hrsg., Grammatikalisierung, Berlin: de Gruyter (Zeitschrift für Germanistische Linguistik, Themenheft) (im Druck). [auch zum Downloaden unter http://www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/personal/lehmann/CL_Pub/Theory&method_in_grammaticalization.pdf]

LEHMANN, CH. MS.A: Grammatikalisierung und Wortarten. http://www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/personal/lehmann/CL_Pub/Grammatikalisierung&Wortarten.pdf

LEHMANN, CH. MS.B: Motivation in language. Attempt at a systematization. http://www.uni-erfurt.de/sprachwissenschaft/personal/lehmann/CL_Pub/Motivation_in_language.pdf

LEŠKA, O. 1995: Prague School teachings of the classical period and beyond. Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 1, 3–22.

LEŠKA, O. 1996: The meaning of Meaning in the Prague School. In: B. H. Partee & P. Sgall, Hrsg., Discourse and Meaning: Papers in honor of Eva Hajicová, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 127–140.

LEŠKA, O. 1998: Prague Circle Linguistics. Linguistica Pragensia 8, 57–72.

LEŠKA, O. 1999: Prague School Linguistics: Unity in Diversity. Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 3, 3–14.

LEŠKA, O., NEKVAPIL, J., ŠOLTYS, O. 1993: Ferdinand de Saussure and the Prague Linguistic Circle. In: J. Chloupek & J. Nekvapil, Hrsg., Studies in Functional Stylistics, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins (Linguistic & Literary Studies in Eastern Europe. 36), 9–50.

LUELSDORFF, PH. A., Hrsg., 1994: The Prague School of Structural and Functional Linguistics, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. (Linguistic & Literary Studies in Eastern Europe, 41.)

LUELSDORFF, PH. A., PANEVOVÁ, J., SGALL, P., Hrsg., 1994: Praguiana 1945–1990, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. (Linguistic & Literary Studies in Eastern Europe, 40.)

MATHESIUS, V. 1911: On the Potentiality of the Phenomena of Language. In: Vachek 1964, 1–32 & In: Vachek 1983, 3–43.

MATHESIUS, V. 1929: Functional Linguistics. In: Vachek 1983, 121–142.

MATHESIUS, V. 1936: On Some Problems of the Systematic Analysis of Grammar. In: Vachek 1964, 306–319.

MATHESIUS, V. 1975: A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis. Hrsg. von J. Vachek. The Hague–Paris: Mouton (Janua linguarum. Series Practica, 208) & Prague: Academia.

NEKULA, M., Hrsg., 2003: Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen / Prague Structuralism. Methodological Fundamentals, Heidelberg: Winter. (Slavica. Monographien, Hand-, Lehr- und Wörterbücher, 3.)

PANEVOVÁ, J. 1994: Valency Frames and the Meaning of the Sentence. In: Luelsdorff 1994, 223–243.

PANEVOVÁ, J., SKOUMALOVÁ, Z., Hrsg., 1997: Obsah – výraz – význam. Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila II, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

POPELA, J. 1991: Prospects of V. Skalička’s Linguistic Typology. In: B. Palek, P. Janota, Hrsg., Proceedings of LP’90. Prague. Karolinum (Acta Universitatis Carolinae, 1992. Philologica, 3–4.), 237–243.

POPELA, J. 1998: Ein Beitrag zur allgemeinen Sprachtypologie und zur Typologie des Deutschen. Germanistica Pragensia 13 (Acta Universitatis Carolinae, 1996. Philologica, 5.), 75–91.

SCHOONEVELD, C. H. VAN 1996: What has the Prague School Given to Linguistics and to Science? Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 2, 3–58.

GEDANKEN ZUR GRAMMATIKALISIERUNG

155

Sgall, P. 1971: On the Notion “Type of Language”. Travaux linguistiques de Prague 4, 75–87. [Reprint in: Sgall 1984, 19–37.]

Sgall, P. 1978: Synchronní srovnávání jazyků a jeho sémantické východisko. Slovo a slovesnost 39, 25–32.

Sgall, P. 1979: Die Sprachtypologie V. Skaličkas. In: Skalička 1979, 1–20.

Sgall, P. 1982: Zur Typologie der Thema-Rhema-Gliederung. In: G. Jäger, R. Heinisch, Hrsg., Studien zum Tschechischen, Slowakischen und Deutschen aus vergleichender Sicht, Leipzig: Karl-Marx-Universität, 173–185.

Sgall, P., Hrsg., 1984: Contributions to Functional Syntax, Semantics, and Language Comprehension, Amsterdam: John Benjamins (Linguistic and Literary Studies in Eastern Europe, 16.) & Prague: Academia.

Sgall, P. 1988: Natürlichkeit, Syntax und Typologie. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 41, 463–470.

Sgall, P. 1992: Valenz und Typologie. Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 45, 200–206.

Sgall, P. 1992b: Classical Structuralism and Present-Day Praguian Linguistics. In: H.-H. Lieb, Hrsg., Prospects for a New Structuralism, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 75–90. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science, 96.)

Sgall, P. 1993a: Skaličkas Sprachtypologie und ihre Fortsetzung. Sprachtypologie und Universalienforschung 46, 318–329.

Sgall, P. 1993b: The Czech Tradition. In: J. Jacobs, A. von Stechow, W. Sternefeld, T. Vennemann, Hrsg., Syntax: Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. 1. Halbband, Berlin–New York: Walter de Gruyter, 349–368. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 9/1.)

Sgall, P. 1995: Formal and Computational Linguistics in Prague. Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 1, 23–35.

Sgall, P. 1997: Functionalism in Czech Linguistics and in the World. Linguistica Pragensia 7, 64–81.

Sgall, P. 1999: Types of Languages and Probabilistic Implication Laws. Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 3, 25–34.

Sgall, P. 2002: Freedom of Language: Its nature, its sources, and its consequences. Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 4, 309–329.

Sgall, P. 2004: Types of Languages and the Simple Pattern of the Core of Language. In: P. van Sterkenburg, Hrsg., Linguistics Today – Facing a Greater Challenge, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 243–265.

Sgall, P., Hajicová, E., Panevová, J. 1986: The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects. Dordrecht: Reidel & Prague: Academia.

Skalička, V. 1935: Zur ungarischen Grammatik. In: Skalička 1979, 59–125.

Skalička, V. 1937: Bemerkungen zur Kongruenz. Sborník Matice slovenskej 15, 35–38.

Skalička, V. 1946: Sur la typologie de la langue chinoise parlée. Archiv orientální 15, 386–412. [Verkürzte deutsche Übersetzung: Über die Typologie des gesprochenen Chinesisch. In: Skalička 1979, 180–197.]

Skalička, V. 1947–48: Kodaňský strukturalismus a „pražská škola“. Slovo a slovesnost 10, 135–142. [Verkürzte russische Übersetzung: Копенгагенский структурализм и «Пражская школа». In: В. А. Звегинцев, ред., История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях II. 3. Aufl. Moskau 1965, 147–154.]

Skalička, V. 1948: The Need for a Linguistics of “la parole”. In: Vachek 1964, 375–390.

Skalička, V. 1949: On Analogy and Anomaly. In: Luelsdorff, Panevová, Sgall 1994, 147–170.

Skalička, V. 1950: On Case Theory. In: Luelsdorff, Panevová, Sgall 1994, 45–70.

Skalička, V. 1955a: Sur les langues polysynthétiques. Archiv orientální 23, 10–28.

Skalička, V. 1955b: O konkretnosti a abstraktnosti při tvoření slov. Universitas Carolina, Philologica 1, 75–84.

Skalička, V. 1957: Komplexnost jazykových jednotek. Universitas Carolina, Philologica 3, 15–25.

Skalička, V. 1959: Über die Transposition. Slavica Pragensia 1 (Acta Universitatis Carolinae, 1959. Philologica, Supplementum.), 45–52.

156 |

BOHUMIL VYKYPĚL

Skalička, V. 1960a: Agrammatismus und Grammatikismus. Slavica Pragensia 2 (Acta Universitatis Carolinae, 1960. Philologica, 2), 3–6.

Skalička, V. 1960b: Über die besonderen Formen der Syntax. In: C. Bosák, Hrsg.: Rusko-české studie, Praha: Státní pedagogické nakladatelství (Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze, Jazyk a literatura, 2), 37–42.

Skalička, V. 1962a: Das Wesen der Morphologie und der Syntax. Slavica Pragensia 4 (Acta Universitatis Carolinae, 1962. Philologica, 3.), 123–127.

Skalička, V. 1962b: Typologie a konfrontační lingvistika. Československá rusistika 7, 210–212.

Skalička, V. 1965: Über die Bedeutung der grammatischen Elemente. Slavica Pragensia 7, 9–11. (Acta Universitatis Carolinae 1965. Philologica, 1.)

Skalička, V. 1966: К вопросу о типологии. Вопросы языкознания 15 (4), 22–30.

Skalička, V. 1979: Typologische Studien. Hrsg. von P. Hartmann, Braunschweig–Wiesbaden: Vieweg. (Schriften zur Linguistik, 11.)

SSA 1965–96 = Sorbischer Sprachatlas 1–15. Bearb. von H. Faßke, H. Jentsch und S. Michalk, Bautzen: Domowina.

Trnka, B. 1982: Selected Papers in Structural Linguistics. Hrsg. von V. Fried, Berlin–New York–Amsterdam: Mouton. (Janua linguarum. Series Maior, 88.)

Uldall, H. J. 1959: On the Preparation of a Text. Archivum linguisticum 11, 1–17.

Vachek, J., Hrsg., 1964: A Prague School Reader in Linguistics, Bloomington: Indiana University Press.

Vachek, J. 1966: The Linguistic School of Prague, Bloomington–London: Indiana University Press.

Vachek, J. 1975: Zum Zusammenspiel von internen und externen Faktoren bei der Sprachentwicklung. In: D. Cherubim, Hrsg., Sprachwandel. Reader zur diachronischen Sprachwissenschaft, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 190–207.

Vachek, J. 1976: Selected Writings in English and General Linguistics, The Hague–Paris: Mouton (Janua linguarum. Series Maior, 92) & Prague: Academia.

Vachek, J., Hrsg., 1983: Praguīana: Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School, Amsterdam: John Benjamins (Linguistic & Literary Studies in Eastern Europe, 12.) & Praha: Academia.

Vachek, J. 1983a: Remarks on the Dynamism of the System of Language. In: Vachek 1983, 241–254.

Vachek, J. 2002: Prolegomena to the History of the Prague School of Linguistics. Travaux du Cercle linguistique de Prague (n.s.) 4, 3–81.

Vachek, J. 2003: Dictionary of the Prague School of Linguistics. Hrsg. von L. Dušková, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. (Studies in Functional and Structural Linguistics, 50.)

Vũ, Duy-Tú 1998: Lehrbuch der vietnamesischen Sprache, Hamburg: Buske.

Vykypěl, B. 2004a: Adolf Erhart (31. Mai 1926 – 11. August 2003). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A 52, 146–158.

Vykypěl, B. 2004b: Zur Prosodie in der Typologie. Acta linguistica Lithuanica 50, 127–134.

Vykypěl, B. 2005: Glossematikstudien. Unzeitgemäße Betrachtungen zu Louis Hjelmslevs Sprachtheorie, Hamburg: Verlag Dr. Kovač. (Philologia – Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse, 66.)

Winner, T. G. 1998: Prague Functionalism. In: R. Posner, K. Robering, T. A. Sebeok, Hrsg., Semiotik. Ein Handbuch zu den zeichentheoretischen Grundlagen von Natur und Kultur. 2. Teilband, Berlin–New York: Walter de Gruyter, 2248–2255. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 13/2.)

Bohumil Vykypěl

Gauta 2005 06 01

Ústav pro jazyk český AV ČR

etymologické oddělení

Veveří 97

CZ-60200 Brno

([email protected])