Stasys KEINYS

اللاحقة الصِّفاتيّة شديدة الانتشار -INIS, -Ė

في اللغة المعيارية المعاصرة، أصبحت اللاحقة الصفاتية -inis, -ė شائعة جدًا. وأحيانًا يبدو أنها تُلحق بالكلمات بلا قيود تُذكر. وتغذي هذا النشاط الكبير لهذه اللاحقة باستمرار اللغات السلافية والجرمانية، وربما بدرجة ما بعض اللغات الأخرى أيضًا. لكن الأمر لم يكن كذلك دائمًا.

في لغة الكتابات من أواخر القرن الماضي ومطلع هذا القرن، كانت الصفات المصوغة باللاحقة -iškas, -a شديدة الشيوع والاستحسان. وقد أثار استعمالها الواسع وأبقى عليه، في حالات كثيرة، تأثير اللغات الأجنبية، ولا سيما، على ما يبدو، اللغات السلافية، بلاحقتها -sk- القريبة حتى من حيث الأصوات. ففي أعداد «Varpas» الأولى (عام 1889) نجد مثلًا: absoliutiszka valdžia 53 (كانت الحروف sz تُستخدم آنذاك، على غرار البولندية، للدلالة على š؛ وتشير الأرقام المكتوبة بعد الأمثلة إلى صفحة «Varpas» في ذلك العام التي ورد فيها المثال)، وdemokratizska valdžia 54، وdvasiszka spėka 54، وekonomiszkas gyvenimas 53، وekonomiszkas padėjimas 29، وekonomiszkas paspyrimas 71، وmedegiszka parama 38، وmilitariszkas padėjimas 12، وmoksliszkas pamatas 36، وpolitiszkas gyvenimas 12، وpolitiszka išmintis 24، وpolitiszka organizacija 55، وpolitiszka valdžia 53، وstatistiszkai padavimai 14، وtautiszka skirtybė 37، إلى جانب كثير غيرها. أما اليوم، فقد اعتاد الناس في مثل هذه الحالات أن يقولوا: سلطة مطلقة، سلطة ديمقراطية، قوة روحية، حياة اقتصادية (كحياة الدولة أو البلد؛ أما الحياة الاقتصادية المقتصدة فتعني اليوم «حياة مقتصدة»)، ووضع اقتصادي، دعم اقتصادي (أو مساعدة اقتصادية)، وماديّة (لكن الصفة المشتقة من الاقتراض المادية) أكثر شيوعًا) دعم (مساعدة)، وضع عسكري، أساس علمي، حياة سياسية، حكمة سياسية، تنظيم سياسي، سلطة سياسية، بيانات إحصائية، اختلاف قومي. وكانت كلمة حق، وهي الكلمة المألوفة في اللغة المعاصرة، تُستبدل آنذاك بكلمة حقيقة، كما كانت الصفة قانوني، -ة تُستبدل بـقانونيّ الطابع، -ة. وهكذا حلّت مصطلحاتنا الحالية الحقوق الاقتصادية، الشخص الاعتباري، الحقوق القانونية، الحقوق السياسية، القانون الخاص أو المدني محل ما استُعمل في «Varpas»: الحقيقة الاقتصادية 87، والشخص الاعتباري 53، والحقائق القانونية 87، والحقائق السياسية

8

53، والحقيقة الخاصة أو المدنية 53.

لا بد أن تفسيرات اللغويين وتصويباتهم قد أسهمت كثيرًا في الانتقال من المشتقات ذات إحدى اللاحقتين إلى كلمات مشتقة باللاحقة الأخرى. وقد دأب أبرز من أسهم في تطوير اللغة المعيارية المعاصرة، والذي يُسمى أحيانًا أباها، ي. يابلونسكس (1860–1930)، وكذلك اللغويون اللاحقون في فترة ما بين الحربين، على شرح معنى الصفات ذات اللاحقة -iškas, -a ومتى تُستعمل ولأي غرض، ومتى لا تلائم الاستعمال. وقد أطلق ي. يابلونسكس نفسه على كتابه النحوي الأول، الصادر في تيلزيه عام 1901، عنوان «قواعد اللغة الليتوانية»، ثم صحح ذلك علنًا لاحقًا، موضحًا أن اللغة الليتوانية قد تعني لغة شبيهة بتلك التي يتحدث بها الليتوانيون، لا اللغة التي يستعملها الليتوانيون أنفسهم. وقد أسهمت تلك التوجيهات اللغوية في تضييق استعمال الصفات ذات اللاحقة -iškas, -a (بل إن التشدد في بعض الحالات بلغ حد الإفراط، إذ لم تعد مشتقات هذه اللاحقة تُستعمل حتى حيث تكون ملائمة جدًا)، لكنها فتحت أبواب الاستعمال الواسع أمام صفات أخرى، مصوغة باللاحقة -inis, -ė. ومعاني هذه الكلمات أكثر تجريدًا، ولذلك يصعب أحيانًا حتى على ذوي الخبرة من مصححي اللغة أو محرريها إثبات أن صفة بعينها لا تلائم سياقًا ما؛ فمن العسير الجزم بذلك، إذ يمكن في كثير من الأحيان استشفاف، أو حتى اختلاق، دلالة فرعية جديدة لا يمكن التعبير عنها بوسيلة أخرى. ولا ينبغي اعتبار كثير من هذه الاستعمالات أخطاء لغوية، إذ تتزايد الحالات التي تُستخدم فيها صفة ذات اللاحقة -inis, -ė إلى جانب صيغة لغوية أخرى، كالمضاف إليه الاسمي مثلًا. وهذه الصفات، لشدة نفاذها إلى الاستعمال، تحل تدريجيًا محل غير قليل من الصيغ التقليدية المتأصلة في اللغة بطبيعتها، وقد تكون لذلك عواقب كبيرة على استعمال بعض الحالات الإعرابية. ومع ذلك، لا تلائم هذه الصفات جميع المواضع التي يستخدمها فيها بعض الناس. وفيما يلي ستُناقش مجموعة من المصطلحات التي تضم صفات من هذا النوع، وستُبحث سبل استعمالها في لغة شؤون الدولة والقانون، وكذلك المصطلحات المصححة أو العبارات الأخرى في اللغة المتخصصة التي لا تلائمها.

1. ما التعديل الدستوري؟

منذ بعض الوقت، أخذ بعض المشرّعين، والصحفيون الذين يبدو أنهم يتعلمون منهم اللغة، يُدخلون في أوساط مستخدمي اللغة الليتوانية…

9

مصطلحًا لا تعبيرًا تعديل دستوري. ففي كل مرة أسمع فيها هذا التعبير أو أراه مكتوبًا، يساورني الشك في المراد منه. فإذا كان الحديث عن تعديل الدستور نفسه (وهذا هو الغرض الذي يُستعمل من أجله هذا التعبير عادةً في الآونة الأخيرة)، فلماذا لا نقول ببساطة: تعديل الدستور؟ فالأمثلة التي أُدرجت في «معجم اللغة الليتوانية المعاصرة» لتوضيح معنى كلمة تعديل، أي «تغيير تصحيحي أو إضافة»، لم تُؤخذ من فراغ: تعديل الدستور، تعديل القرار (فيلنيوس، 1993، ص. 522). وتجد المعاجم أيضًا عبارات من قبيل تعديل القائمة، تعديل العقد، تعديل القرار. وتُبيّن صيغة الإضافة هنا ما الذي يجري تعديله، وأين تُجرى تلك التعديلات. وهذا ما سمّاه كلاسيكيّ لغتنا ي. يابلونسكس إضافةَ المفعول به، أو المضاف إليه الدال على المتأثّر بالفعل، مثل: هي تخيط القميص (قطعة القماش)، وخياطة القميص أبقتها في البيت أيضًا. الأب يعلّم الأطفال، وتعليم الأطفال لا يُعدّ عملًا سهلًا على الإطلاق (Jablonskis J. Rinktiniai raštai. V., 1957. T. 1. P. 572–573). وإذا واصلنا هذه المقارنات التي عقدها ذلك المصلح اللغوي البارز، أمكن أن نقول: إنهم يعدّلون الدستور، وتعديل الدستور، تعديلات الدستور. ويبدو أن هذا هو المنطق البسيط وأبجدية قواعد لغتنا: إذا كان ما يُعدّل هو الدستور، فالتعديل هو تعديل الدستور؛ قارن: يصلح العجلات والساعات — إصلاح العجلات والساعات.

وهل تركيب الكلمات تعديل دستوري ممكن أصلًا؟ وإن كان ممكنًا، فما الذي ينبغي أن يعنيه؟

الصفات أكثر تجريدًا من الأسماء، فهي تعبّر دائمًا عن صفة أو خاصية. ولا شك في أن معنى الكلمة دستوريّ، -ة يرتبط بما تعنيه الكلمة الأصل الدستور، لكن ذلك، فيما يبدو، لا يصف خاصية الدستور نفسه. وقد شُرح معنى هذه الصفة في «معجم اللغة الليتوانية» شرحًا حسنًا: «مستند إلى الدستور، مرتبط به» (فيلنيوس، 1962، المجلد 6، ص. 336). لذلك، يمكن أن يكون التعديل الدستوري، إذا استدللنا بتجريد شديد، تعديلًا يُجرى استنادًا إلى الدستور أو يرتبط به بطريقة أخرى. وفي هذه الحالة، من الواضح أن الذي يُعدّل ليس الدستور نفسه، بل شيء آخر. فمثلًا، قد يُلاحظ أن حكمًا ما في قانون عادي لا يتفق مع الدستور، فيُشرع في تعديله كي يصبح متوافقًا معه. ومن الجائز بحق تسمية هذا التعديل دستوريًا، لأنه يُجرى استنادًا إلى الدستور. وقد يكون هذا المصطلح مطلوبًا للبرلمان وللقانون عمومًا.

10

لا شك، أيها القارئ العزيز، أنك فهمت مما قيل هنا أن كلًا من تعديل الدستور والتعديل الدستوري تعبير أو مصطلح ممكن في لغتنا، لكن ينبغي التمييز بينهما من حيث المعنى. فعندما يُقصد تعديل يُجرى في الدستور نفسه، لا يصح إطلاق مصطلح التعديل الدستوري عليه، لأن هذا هو تعديل الدستور. والأمر مختلف تمامًا حين يُعدّل قانون آخر أو شيء غيره استنادًا إلى الدستور. فمن الملائم، بطبيعة الحال، أن يُسمّى هذا التعديل تعديلًا دستوريًا.

2. ليس «حقًّا مؤلفيًا»، بل «حق المؤلف»

في الحقبة السوفيتية السابقة، كان مصطلح الحق المؤلفي هو شبه الوحيد المستعمل في اللغة الليتوانية. وقد أقرّ هذا المصطلح «معجم المصطلحات القانونية» (فيلنيوس، 1954)، الذي أعدّه أ. زيورليس، وحرّره ي. بولافاس وك. يابلونسكس وي. جيغژدا، إلى جانب معدّه أ. زيورليس، واعتمدته لجنة المصطلحات في معهد اللغة والأدب الليتواني وأوصت به للاستعمال العملي. ففي الصفحة 24 منه أُدرجت المصطلحات الحق المؤلفي، الحق المؤلفي في المصنَّف، الحق المؤلفي المشتق، الحق المؤلفي الأصلي، موضوع الحق المؤلفي، صاحب الحق المؤلفي. وأُدرجت فيه أيضًا مصطلحات الأتعاب المؤلفية وشهادة المؤلف. واستُعملت مصطلحات الحق المؤلفي، العقد المؤلفي، المكافأة المؤلفية في القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية في الحقبة السوفيتية، لكن مصطلح شهادة المؤلف الوارد في المعجم استُبدل فيهما بالمصطلح الذي لا يزال مستعملًا، شهادة التأليف. ومن الصحيح أن صيغ الإضافة استُعملت اصطلاحيًا في بعض مواضع القوانين، بما فيها قانون العقوبات، مثل: مكافأة المؤلف (القانون المدني 1985، المادة 547)، وحقوق المؤلف (القانون المدني 1985، المادة 519 وما يليها)، وحقوق المؤلف والمخترع (قانون العقوبات 1983، المادة 142).

ولا شك أن هذه المصطلحات استمدت الصفة مؤلفيّ، -ة من مقابلاتها الروسية авторское право, авторский договор, авторский гонорар, авторское свидетельство وغيرها. وباستخدام هذه الصفة، أُدرج مصطلح الحق المؤلفي في «معجم المصطلحات الأدبية» الذي أعدّه ي. بيترونيس وف. فاناغاس وأ. زالاتوريس (فيلنيوس، 1962، ص. 43)، كما ورد في الطبعة الأولى من «معجم اللغة الليتوانية المعاصرة» المعياري (فيلنيوس، 1954، ص. 57؛ أما الطبعة الثانية فأدرجت مصطلح الحق المؤلفي، فيلنيوس، 1972، ص. 65)، ويُشرح في «الموسوعة السوفيتية الليتوانية—

11

ciklopedijoje“ (V., 1976. T. 1. P. 514). Tad Lietuvoje keletą dešimtmečių šis terminas, kur reikia, buvo vartojamas.

لكن في ليتوانيا المستقلة قبل الحرب، كان المصطلح المشروح هو حق المؤلف (انظر: الموسوعة الليتوانية. كاوناس، 1934، المجلد 2، العمودان 390–391). وقد أُدرج حق المؤلف أيضًا في «الموسوعة الليتوانية» الصادرة في المهجر (بوسطن، 1953، المجلد 1، ص. 487). وتشرح هاتان الموسوعتان كذلك مصطلح أتعاب المؤلفين.

في الوقت الحاضر، يُعاد في ليتوانيا أيضًا الأخذ بالمصطلح الأقدم والأوضح والأدق حق المؤلف. وهذا الرجوع ليس من قبيل المصادفة، إذ إن صيغة الإضافة في مثل هذه التعبيرات أوضح بكثير للمستخدم الليتواني وأكثر مألوفية لديه من الصفة الغامضة نسبيًا، وغير المألوفة في اشتقاقها، مؤلفيّ، -ة. فصيغة الإضافة تنسجم على نحو أفضل مع الأسس والميول العامة في التسمية بلغتنا. وعلى المنوال نفسه صيغت مصطلحات مألوفة مثل قانون الأسرة (قارن بالروسية семейное право)، وحقوق الإنسان (قارن بالروسية человеческие права)، وغيرها. ولا شك أنه عند الحاجة ستُستعمل مصطلحات أو تراكيب اصطلاحية مثل حق الحرفيين، حق النبلاء لا الحق الحرفي، الحق النبيل؛ إذ لم يخطر ببال أحد، على ما يبدو، أن يصوغ أو يستعمل مثلًا مصطلحًا متميزًا من قبيل الحقوق الإنسانية. والجانب اللغوي الوحيد الذي يمكن بحثه هنا هو، على الأرجح، مسألة عدد الاسم: أيُستعمل حق المؤلف أم حقوق المؤلف؟ وقد يتوقف ذلك أيضًا على كيفية تعريف مصطلح المؤلف. وبطبيعة الحال، إذا استُعمل مصطلح حق المؤلف، فمن المناسب أيضًا استعمال مكافأة المؤلف، أتعاب المؤلف، ويمكن كذلك استعمال شهادة المؤلف (وتؤيد هذا الاستعمال أمثلة شهادة الشخص، شهادة الدكتوراه، بطاقة الطالب، جواز المواطن، شهادة الأستاذ وغيرها).

وإلى جانب المصطلح الذي يسمّي فرع القانون، حق المؤلف، تحتاج اللغة إلى مصطلح يسمّي الحريات والإمكانات التي يتمتع بها أشخاص من هذا القبيل. ولهذا الغرض، يُستعمل عادةً الجمع ذو المعنى الشامل من كلمة حق، مع إضافة اسم يدل على من تعود إليه تلك الحقوق أو من تُمنح له وتُطبّق عليه؛ أي يُقال ويُكتب حقوق المؤلف، قارن: حقوق المواطنين، حقوق الزوجين، حقوق الأطفال، وغيرها. ويبدو أن هذا التركيب الاصطلاحي ظل مستعملًا طوال الوقت، على الأقل في اللغة المهنية الرسمية؛ أما في المنشورات والحوارات الركيكة لغويًا، فقد استُعمل ولا يزال يُستعمل التعبير الحق المؤلفي

12

حقوق. في التراكيب من هذا النوع، من المعتاد استعمال المضاف إليه في كلا العددين (حق المؤلف وحقوق المؤلفين)، بحسب المراد قوله. لكن حتى عند الحديث بصورة عامة، قد يكفي هنا تمامًا المضاف إليه المفرد.

وعلى سبيل الإشارة، فإن المصطلحات ذات المضاف إليه التي يجري الحديث عنها تُدرج الآن أيضًا في أحدث منشورات تقنين اللغة؛ فعلى سبيل المثال، أُدرجت في الكراسة الثانية من «معجم مصطلحات المكتبات والببليوغرافيا» بعنوان «الوثيقة. المنشور. النشر» (V., 1991) المصطلحات حق المؤلف (بالروسية авторское право، وبالإنجليزية copyright، وبالألمانية Urheberrecht) «قواعد القانون المدني التي تنظم العلاقات بين المؤلفين والناشرين» 13، وعلامة حق المؤلف (بالروسية знак авторского права، وبالإنجليزية copyright sign، وبالألمانية Verfassersignatur, Verfasserzeichen) «علامة © التي تدل على حق المؤلف في العمل المنشور، وتُوسم وفقًا للإجراء المحدد في وثيقة معيارية» 13–14. وإلى جانب المصطلح الأساسي المعتمد عقد النشر (بالروسية авторский договор، وبالإنجليزية publishing contract، وبالألمانية Verlagsvertrag) «عقد يبرمه المؤلف والناشر لطباعة عمل أو أعمال وتوزيعها» 45، أورد هذا المعجم أيضًا المصطلح المستعمل عقد المؤلف بوصفه مرادفًا. وبالنظر إلى أن عقد النشر مصطلح أوضح بكثير وأكثر شفافية (إذ يرتبط معناه مباشرةً بمعاني مكوّناته)، فإن مرادفه عقد المؤلف، لكونه أدنى من حيث متطلبات اللغة والمصطلحية، أصبح غير ضروري. كما يورد المعجم المصطلح الشائع حاليًا شهادة التأليف 14، مع أن المصطلح الأكثر اتساقًا من الناحية اللغوية، كما ذُكر آنفًا، هو شهادة المؤلف. وتُشرح مصطلحات حق المؤلف، وعلامة حق المؤلف، وشهادة التأليف، وعقد النشر في المعيار الليتواني «التأليف. النشر. النصوص. المصطلحات والتعريفات الأساسية». وأُدرج المصطلح حق المؤلف، بوصفه مصطلحًا معياريًا، في الطبعة الثالثة من «معجم اللغة الليتوانية المعاصرة» أيضًا (V., 1993. P. 837).

وهكذا، فإن المصطلحات حق المؤلف، وحقوق المؤلف، ومكافأة المؤلف، وأتعاب المؤلف، وعقد المؤلف، التي لا تزال حاضرة في الاستعمال العملي للغة، لا يمكن اعتمادها للاستعمال النموذجي، لأنها صيغت على نحو لا ينسجم مع خصائص لغتنا. فإما أن مستعمليها لا يعرفون المصطلحات السليمة والواضحة المعتمدة والمستخدمة حاليًا، وإما أنهم يتمسكون بالمصطلحات القديمة المصوغة وفق قواعد لغة أجنبية. وأسهل

13

انتقالُ الأوائل إلى المصطلحات المعتمدة (أو، على نحو أدق، العودة إليها)، بلا شك، سيكون أيسر¹.

3. ما الذي يُنتخب في الانتخابات الرئاسية؟

هناك في العالم دول كثيرة يرأسها رؤساء. والرؤساء، أي القائمون على الرئاسة باللغة الليتوانية، هم قادة يُنتخبون، ولذلك كثيرًا ما تتعامل شؤون الدولة ووسائل الإعلام مع انتخابات هؤلاء المسؤولين. وإلى جانب التعبير المفهوم والمألوف والمتوافق مع لغتنا انتخابات الرئيس، يقال ويُطبع كتابةً أيضًا الانتخابات الرئاسية. لكن الصفة رئاسي، -ية لا تلائم لغتنا هنا إطلاقًا؛ إذ إن الرئيس هو الذي يُنتخب في هذه الحالة، لا أي شخص آخر. لذا ينبغي استعمال المضاف إليه الدال على المتأثر بالفعل، أو المفعول به، وهو تعبير معروف بالفعل (انظر المقالة عن التعديل الدستوري)، كما في سائر حالات الانتخابات، مثل: انتخابات رئيس المجلس، وانتخابات البابا، وانتخابات البرلمان، وانتخابات القضاة، وانتخابات مجلس الإدارة، وغيرها (ولله الحمد، يبدو أن أحدًا لم يخطر بباله بعد أن يقول انتخابات بابوية أو عائلية أو قضائية).

ومن المؤكد أن أنصار بعض اللغات الأجنبية التي كان لها أكبر تأثير في لغتنا في الآونة الأخيرة وما زالت تؤثر فيها هم الذين جلبوا التعبير الوصفي الانتخابات الرئاسية وأبقوه متداولًا؛ فالروس يستعملون президентские выборы، والإنجليز presidential elections. لكن لا يمكن استبعاد أن اللغة البولندية (wybory prezydenckie) أو الفرنسية (élections présidentielles) قد أثرت، أو لا تزال تؤثر، في بعض المستعملين. ومن بين الشعوب الأشد تأثيرًا، لا يختلف في هذا الشأن بوضوح سوى الألمان، الذين يستعملون وفق أعراف لغتهم الاسم المركب Präsidentenwahl (f).

إن استعمال لغة أجنبية واحدة أو أكثر لصيغ متطابقة أو متشابهة يبدو لكثيرين دليلًا قويًا حتى على أن الليتوانيين لا ينبغي أن يتخلفوا، أي إن عليهم أيضًا أن يصوغوا أفكارهم كما يصوغها أولئك الأجانب. لكن هذا طريق يسلكه من لا ذاكرة لهم أو من هم كالقرود. وينبغي أن يُرسخ في الذهن أن اللغة التي يبدأ مستعملوها بالكلام فيها تكون في مأزق،

¹ انظر أيضًا مقالة المؤلف «بشأن المصطلحات ذات الصفة autorinis»، المنشورة في مجلة «Tarp knygų» (1997، العدد 3، ص. 15–16).

14

باتباع قواعد اللغة الأجنبية أو اللغات الأجنبية. ومن السهل، عند التصرف على هذا النحو، أن نفقد لغتنا تمامًا، أو، بعبارة أخرى، أن نجعل اللغة الأجنبية لغتنا. فاللغة الليتوانية، بما تملكه من نظام صرفي متطور للغاية للأسماء، وبما يميزها جوهريًا عن لغات العالم الغربي الشهيرة، تتيح لمستخدميها في حالات كثيرة الاستغناء بسهولة عن الصفات، أي التعبير بوضوح ودقة عن العلاقات بين الكلمات بصيغ الكلمات — بالحالات الإعرابية. وهذا الاستعمال يكاد يكون فطريًا لدى الليتوانيين. فكلمتنا، من هذه الناحية، أقوى وأكثر مرونة وثراءً من كلمات تلك اللغات.

من السهل حتى على طفل صغير أن يدرك أن الرئيس يُنتخب في الانتخابات الرئاسية. أما من ينتخب مَن في الانتخابات «الرئاسية» المقتبسة من الأجانب؟ فهذا ما لا يستطيع حتى البالغ فهمه. ولعل ذلك يكون مفهومًا لإنجليزي أو بولندي أو روسي يتعلم اللغة الليتوانية، أو لمواطن يفكر بغير الليتوانية، لكنه ليس مفهومًا لليتواني المتمكن جيدًا من لغته الأم.

وثمة تراكيب أخرى لا تلائم اللغة النموذجية، يرد فيها النعت prezidentinis, -ė. وعندما كانت تسمى جمهوريات الاتحاد السوفياتي الاشتراكية تنهار، شاع كذلك مصطلح مخيف مصوغ على هذا النحو، هو prezidentinis valdymas («الحكم الرئاسي»). وما زال هذا المصطلح يُستعمل عند الحاجة، لا بوصفه مجرد تذكار للماضي، لأن مثل هذه الأمور تحدث أو قد تحدث في دول أخرى أيضًا. ومن الواضح أن ذلك prezidentinis valdymas صيغ آنذاك على غرار المصطلح الروسي президентское управление، لكن الإنجليز والأمريكيين كانوا سيقترحون الشيء نفسه على أتباع اللغات الأخرى و«مُثْري» اللغة الأم؛ إذ يقال بالإنجليزية presidential government. وفي الليتوانية يُستعمل مع مثل هذه الكلمات الدالة على الفعل مضافُ الفاعل، مثل: kunigaikščio, karaliaus (لا kunigaikštinis, karalinis!) valdymas, valdžia, vyskupo įžengimas (ingresas), žemaičių kovos، إلخ. لذا ينبغي أن يقال أيضًا prezidento valdymas («حكم الرئيس»).

ومن هذا القبيل أيضًا تعابير التسمية التي يُدخلها إلى اللغة أناس يفضلون أساليب الكلام غير الليتوانية (ولا سيما الموظفون والصحفيون)، مثل prezidentinė vėliava, prezidentiniai pietūs, prezidentinis lėktuvas، إلخ. ومع تكرار تلقين هذه التعابير للناس، يبدأ بعضها، ربما، في الظهور تدريجيًا على أنه مألوف تمامًا ولا بديل له. ولم يبقَ إلا القليل حتى تظهر تعابير مثل prezidentinės kėdės ar prezidentinio dekreto، مع أنني لم أسمع بعد

15

direktorinis kaklaryšis, ministrinė mašina, viršininkinis kabinetas, premjeriniai pusryčiai ar vyskupinė vakarienė. لكن لا ينبغي قول ذلك. فكثيرًا ما يُعبَّر عن الغرض، ولا سيما الملكية، بالإضافة أيضًا في الليتوانية. وفي الأمثلة المذكورة، تكون الإضافة هي الصيغة المألوفة في لغتنا.

*

إن اندفاع الصفات المشتقة باللاحقة -inis, -ė إلى لغتنا، وانتشارها واستعمالها على شتى الوجوه، هو أحد أهم مسائل التوجيه اللغوي في اللغة المعيارية المعاصرة. وهذه مسألة واسعة جدًا ومثيرة للجدل وشائكة، ولعل ذلك هو ما يجعلها موضع خلاف متكرر. وفي هذا المقال، لم أقم إلا بمحاولة إثارة المسألة، من خلال التأمل في بعض حالات الاستعمال².

الاختصارات

BK – Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas: Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais 1983 m. birželio 1 d. Vilnius: Mintis, 1983. 264 p.

CK – Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos civilinis kodeksas: Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais 1985 m. sausio 1 d. Vilnius: Mintis, 1985. 344 p.

² طُبعت صيغة أقدم من هذا المقال في مجلة «Justitios» (1997، العدد 3، وغيرها).

16