LIETUVIŲ LEKSIKOS IR TERMINOLOGIJOS PROBLEMOS

LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI, XXIX (1991)

STASYS KEINYS

«معجم اللغة الليتوانية المعاصرة» وتوحيد اللغة

الزمن الحاضر، والزمن الماضي، ربما يكون في الزمن الآتي، مثلما يكمن هذا في الماضي.

T. S. Eliotas

1. يُعدّ «معجم اللغة الليتوانية المعاصرة» (ويُشار إليه فيما يلي بـ DŽ) أول معجم ليتواني معياري شارح، شامل الطابع. ومن حيث غايته وحجمه، يعادل هذا المعجم المعاجم أحادية المجلد المناظرة، المعروفة على نطاق واسع والشديدة الشعبية، في اللغات الأخرى. وقد أُعدّ (في طبعتَيه) مع مراعاة معاجم مماثلة في لغات أخرى، والاستفادة منها. وقد ورد ذلك بإيجاز في مقدمة الطبعة الثانية: «استُعين أيضًا بأحدث المعاجم الشارحة الروسية والبولندية والألمانية والإنجليزية وغيرها، لتوضيح المصطلحات وبعض المفاهيم العامة» (DŽ، الطبعة الثانية، ص. XXII). ولا تقتصر أوجه التشابه على بعض الشروح الدلالية، بل تشمل أيضًا بنية المعجم. ولذلك، فإن المحاولات التي تُسمع أحيانًا للمقارنة بين معاجم أكسفورد ولاروس وأوجيغوف (وهي معاجم معروفة على نطاق واسع من هذا النوع بالإنجليزية والفرنسية والروسية) وبين DŽ، ومدح تلك المعاجم وحدها والتنديد بمعجمنا تنديدًا كاملًا، تنبع على الأرجح من الرغبة في تأجيج الجدل أكثر مما تنبع من قناعة تستند إلى تحليل موضوعي. ومن الواضح أنه لا يمكن تجاهل بعض الاختلافات بين تلك المعاجم (كل واحد منها عند مقارنته بالآخر). ومن المهم جدًا ألا ننسى أن أشهر المعاجم أحادية المجلد في اللغات الأخرى تصدر منذ زمن أقدم وبوتيرة أكبر بكثير، أي إن تقاليد إعدادها أرسخ. وأخيرًا، يحظى إعدادها باهتمام أكبر بكثير. وحتى الآن، لا يملك DŽ قسمًا خاصًا بالمعجمية، ولا يوجد حتى شخص واحد يتولى العناية بهذا المعجم بصفة دائمة (وقد مضت بالفعل 35 سنة على صدور طبعته الأولى). ولهذا، يُشرع في إعداد DŽ على نحو متقطع، إلى جانب أعمال أخرى (غالبًا ما تكون أساسية)، ويُضطر إلى إنجازه على عجل شديد (فبماذا يمكن تفسير بقاء عدد غير قليل من ثغرات التحرير المعجمي في الطبعة الثانية؟).

أعدّ DŽ وحرّره ونقّحه أبرز المعجميين الليتوانيين، وهم J. Balčikonis وN. Grigas وJ. Kruopas وA. Lyberis وJ. Paulauskas وK. Ulvydas وغيرهم. وبطريقة أو بأخرى، أسهم معظم محرري وكتّاب المعجم الكبير «معجم اللغة الليتوانية» (ويُشار إليه فيما يلي بـ LKŽ) في إعداد الطبعتين الأوليين من هذا المعجم. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن نضع في الحسبان أن DŽ لم ينشأ عن LKŽ. ففي عام 1954، حين صدرت الطبعة الأولى من DŽ، لم يكن قد صدر من LKŽ سوى مجلدين حررهما J. Balčikonis، وفي عام 1972 (سنة صدور الطبعة الثانية من DŽ) كان قد صدر 8 مجلدات من LKŽ (حتى حرف P) من أصل 20 مجلدًا كان من المقرر نشرها. وكان بإمكان معدّي الطبعة الثالثة الاستناد إلى 14 مجلدًا من LKŽ.

92

ومن الواضح أن مجلدات LKŽ المنشورة تشكل سندًا بالغ الأهمية لمعدّي طبعات DŽ الجديدة، وتساعد على تنقيح طريقة عرض الكلمات وانتقائها. لكن ذلك وحده لا يكفي. ينبغي أن يكون DŽ أوثق صلة بأحدث استعمالات اللغة، وأن يضم النواة المعجمية لمختلف المجالات، وأن يراعي التحولات في العلوم والتقنية والثقافة وسائر مجالات حياة الأمة. ولهذا، تشاورت هيئة تحرير DŽ على نطاق واسع مع متخصصين من مجالات متنوعة. ومن بين هؤلاء المستشارين الفيزيائي الأكاديمي P. Brazdžiūnas، والحقوقي والمراسل العضو في MA J. Bulavas، والكيميائي الأستاذ K. Daukšas، وعالم النبات والمراسل العضو في MA J. Dagys، والجغرافي والمراسل العضو في MA V. Gudelis، والمؤرخ الأكاديمي J. Jurginis، ومؤرخ الأدب الأكاديمي K. Korsakas، والمتخصص في الشؤون العسكرية العقيد Vl. Lunia، والطبيب الأستاذ S. Biziulevičius، والمهندس الأستاذ A. Novodvorskis، والفلكي الأكاديمي P. Slavėnas، والرياضي المحاضر G. Žilinskas، وغيرهم. وقد أسدى معظم هؤلاء الاختصاصيين الليتوانيين البارزين خدمات جليلة للغة الليتوانية، إذ أنجزوا الكثير في وضع المصطلحات الليتوانية وتنظيمها، ونشروا معظم أعمالهم العلمية والتعليمية والعلمية المبسطة باللغة الليتوانية؛ وهو ما لم يعد، للأسف، ممكنًا قوله عن الغالبية العظمى من علماء الجيلين الأوسط والأصغر سنًا وغيرهم من المتخصصين. ومن ثم، فإن المستوى العلمي للطبعتين الأوليين من المعجم في شرح مصطلحات مختلف المجالات كان مواكبًا لأفضل مستوى للعلوم الليتوانية. وبالطبع، كل شيء يتغير، ولذلك ينبغي تنقيح بعض تلك الشروح. لكن لا يمكن التسليم بالتصريحات التي تصدر أحيانًا عن بعض الباحثين أو المحاضرين، ومفادها أن DŽ قد تقادم تقادمًا ميؤوسًا منه من الناحية الاصطلاحية. فمثل هذه الآراء لا تدل إلا على أن بعضًا من مثقفينا لا يفهمون جيدًا ما ينبغي البحث عنه في أي نوع من المعاجم. فـ DŽ ليس معجمًا متخصصًا، ولا معجم مصطلحات؛ بل هو معجم لغوي واسع النطاق. ولم أرَ، ولا حتى سمعت بوجود، معاجم من هذا النوع موجهة إلى أوسع شرائح الجمهور، لا إلى المتخصصين، وتشرح المصطلحات بالتفصيل، مع بيان اختلافات الفهم بين مختلف التخصصات والمدارس العلمية. وهذا، بالمناسبة، لا يُفعل في الغالب حتى في معاجم المصطلحات.

يستند DŽ إلى خبرة طويلة في معجمية اللغة الليتوانية وتوحيدها. وهو يعكس جيدًا على وجه الخصوص نشاط التوحيد اللغوي في النصف الأول من القرن العشرين، ولا سيما أعمال K. Būga وJ. Jablonskis، وما أقرّته مجلة «Gimtoji kalba» وما صححته (إذ أُعدّ المعجم بعد الحرب بوقت قصير). ومن الواضح أن الطبعات الجديدة ينبغي أن تنسجم أيضًا مع أعمال توحيد اللغة في العقود الأخيرة، أي مع الدراسات الجديدة الشاملة في قواعد اللغة الليتوانية (فالطبعة الثانية من DŽ لم تُنسق على نحو متسق حتى مع المجلدين الأول والثاني من «قواعد اللغة الليتوانية» الأكاديمية)، ومع «إرشادات الممارسة اللغوية» التي صدرت بعد الطبعة الثانية من DŽ، وبحوث تراث توحيد اللغة، وسائر الأعمال المهمة، ومنها ما نُشر في مجلتي «ثقافة اللغة» و«لغتنا».

حتى واضعو المعايير اللغوية أنفسهم ينظرون إلى المعايير بطرائق شديدة الاختلاف. فبعضهم متشدد، ويسعى إلى تقنين كل شيء بأقصى قدر ممكن ووضع قواعد صارمة؛ بينما يتسم آخرون بالاعتدال، ويتركون للمستخدم حرية أوسع. وكل من تصفح DŽ ولو قليلًا سيلاحظ بسهولة أن هذا المعجم يعكس موقفًا ليبراليًا نسبيًا من المعايير. وبالمناسبة، لهذا التوجه الليبرالي تقليد في علم اللغة الليتواني؛ فهو سمة للغويين المذكورين من فترة ما قبل الحرب، وكذلك، جزئيًا، لأحد المبادرين إلى DŽ، وبلا شك لأبرز معجمي ليتواني في هذا القرن، J. Balčikonis. وبسبب هذا التوجه الليبرالي، تعرض DŽ للانتقاد، ولا يزال أحيانًا يتعرض له، من قبل بعضهم، ولا سيما الأكثر راديكالية

93

من اللغويين ومن الباحثين الجدد عن الأخطاء. وينبغي أن نقول هنا إن تلك الانتقادات، التي رُوّج لها، على الأرجح، بكل وسيلة ممكنة — كتابةً وشفاهةً، وفي مؤسسات التعليم العالي، وكذلك في شتى اللقاءات مع الجمهور — قد أضرّت بثقافتنا اللغوية. فكثيرون، بل حتى من معلّمي اللغة الليتوانية، لم يعتادوا أن يتعلّموا باستمرار من هذا المعجم، إذ كان ثمة محاضرون غرسوا موقفًا سلبيًا منه. وهكذا حُرم هؤلاء المعلّمون من مستشار دائم وموثوق، إذا نظرنا إلى الأمر في جوهره (وإن لم يخلُ، بطبيعة الحال، من بعض النواقص). ومهما يكن الرأي، فمعجم اللغة الليتوانية المعاصرة ليس معجمًا للأخطاء. كما أن الأقوال الخاطئة فيه قليلة نسبيًا. ولا يقل عددها في كثير من المنشورات الأخرى المكرّسة لمسائل الثقافة اللغوية والتقنين. ومن الواضح أن الأخطاء لا يمكن تبريرها أو تسويغها في منشورات من هذا النوع، ولا سيما في الأعمال الأساسية. وهذا يدعونا مرة أخرى إلى التساؤل عن وجوب إنهاء ممارسة إعداد هذا المعجم حتى الآن — على عجل، إلى جانب أعمال أخرى، وفي غاية الاستعجال — دون إبطاء، فالمسألة لا تهم اللغويين وحدهم. فمعجم اللغة الليتوانية المعاصرة ضروري للأمة بأسرها؛ ومن ثم فإن هذا المعجم، شأنه شأن معجم اللغة الليتوانية (كلٌّ في مكانه)، عمل مرموق في علم اللغة الليتواني.

2. أُعِدّ معجم اللغة الليتوانية المعاصرة، وينبغي مواصلة تنقيحه، بوصفه معجمًا للغة lietuvių. وهو يضم ثروة كبيرة من اللغة الشعبية والفولكلور والأدب، ولا سيما أعمال الكلاسيكيين، من دون أن يغفل مفردات العلوم والتقنية والحياة الاجتماعية. ولم يتجنب المعجم، ولا ينبغي له أن يتجنب، الألفاظ الإثنوغرافية والكلمات الخاصة بمناطق ليتوانيا كلها، ولا سيما ما يُستعمل منها في أدبنا الكلاسيكي. ومن هذه الناحية، تبدو انتقادات بعض اللغويين بأن المعجم يضم عددًا مفرطًا من الألفاظ اللهجية غير مقبولة تمامًا. وينبغي النظر في طبيعة هذه الألفاظ. فكثير منها استعمله س. داوكانتاس، وم. فالانتشوس، وأ. باراناوسكاس، وزيمايتيه، ولازدينو بيليدا، وف. كوديركا، وفايژغانتاس، وكريفيه، وفيونوليِس، وب. تسفيركا، وغيرهم من كتّابنا. ويبدو إدراج هذه الكلمات في معجم اللغة الليتوانية المعاصرة ليس مبررًا أو مستحسنًا فحسب، بل ضروريًا بكل بساطة. فليس هناك معجم آخر متاح للجميع وموجّه إليهم، يجد فيه قارئ تلك الأعمال مثل هذه الكلمات. ومن السذاجة أن يُنصح القراء في كل مرة باستخدام معجم اللغة الليتوانية، أو، بالأحرى، أن يُحالوا إلى معاجم أعمال أولئك الكتّاب (التي لا تكاد توجد، بالمناسبة). وسيستخدم هذه المعاجم، بلا شك، المتخصصون في فقه اللغة؛ ويمكن أن نأمل، بل ربما نطالب، بأن يطّلع عليها معلّمو اللغة والأدب، لكن لا جدوى من توقع أن تكون في متناول كل مثقف أو طالب جامعي أو تلميذ، أي ذلك المستخدم «العادي» للغة. ومن ثم يؤدي معجم اللغة الليتوانية المعاصرة هنا دور المفتاح إلى ثقافة الأمة.

وينبغي أن يظل هذا الدور، دور مفتاح ثقافة الأمة، قائمًا في الوقت الراهن على الأقل، ما دامت لا توجد معاجم ليتوانية أكثر تنوعًا وتخصصًا. وبذلك يسهم معجم اللغة الليتوانية المعاصرة أيضًا في تنمية لغة المجتمع وتطويرها. ويبدو أن هذا النهج الإيجابي في تنمية اللغة أهم بكثير وأكثر فاعلية من النهج السلبي، أي التصحيح المستمر للأخطاء.

وعند الحديث عن ما يُسمّى بالألفاظ اللهجية في معجم اللغة الليتوانية المعاصرة، ينبغي مراعاة أمر آخر أيضًا. فإلى جانب الرصيد المعجمي المشترك بين جميع الليتوانيين (وقد تختلف فيه كذلك الصيغ الصرفية والتنغيمية وغيرها)، يستخدم متحدثو اللغة الأدبية رصيدًا معينًا من الكلمات التي تميّز المنحدرين من منطقة بعينها. وقد تتطابق تلك المنطقة مع نطاق اللهجة، لكنها غالبًا ما تكون أضيق (لهجات فرعية، وأنماط كلام محلية، ومحكيات محلية، أو مستويات أدقّ من ذلك، وربما نادرًا ما تكون أوسع.

94

ومن المرجح أن تكون أضيق أيضًا). وبالمناسبة، كثيرًا ما لا تتقيد الكلمات بحدود التقسيمات اللهجية المحددة على أساس السمات الصوتية؛ إذ قد تختلف حدود انتشارها. ويستعمل مثل هذه الكلمات الإقليمية كل من تعلّم لغته الأم على نحو طبيعي، ولا سيما من نشؤوا في بيئة اللغة الحية، وبالأخص اللهجية. لكن هذا لا يعني أن هذه الكلمات ليست من ثروة اللغة الأدبية. فمعظم مفردات اللغة ليست معروفة لدى جميع مستخدميها؛ وإلى جانب هذا التمايز الإقليمي المذكور، تختلف المفردات من نواحٍ أخرى أيضًا، أبرزها، على سبيل المثال، المجال المهني. لذلك، لا يتعلّق السؤال في حالات كثيرة بكون الكلمة من اللغة الأدبية أو غير الأدبية، بل بمدى شيوع استعمالها. وقد استبعد معجم اللغة الليتوانية المعاصرة الكلمات ضيقة الاستعمال. لذا ينبغي ألا تُفهم العلامات في معجم اللغة الليتوانية المعاصرة dz. (الزوكّيّة)، وryt. (المرتفعات الشرقية)، وtarm. (لهجي)، وvak. (المرتفعات الغربية)، وžem. (الساموجيتيّة)، وكذلك العلامة aukšt. (المرتفعات) المضافة في الطبعة الثالثة، على نحو حرفي، أي لا ينبغي اعتبار الكلمات الموسومة بها ألفاظًا لهجية خالصة. والأدق أن تُعدّ كلمات من اللغة الأدبية أضيق استعمالًا (فهي تميّز نطاقًا معينًا من استعمال اللغة الأدبية، وكذلك لغة المنحدرين من ذلك النطاق). وهذا التقييم للكلمات المدرجة في معجم اللغة الليتوانية المعاصرة من منظور اللغة الأدبية لا ينفي، بطبيعة الحال، أن الكلمات نفسها قد تُقيَّم بصرامة أكبر من منظور علم اللهجات، أي من حيث التوزيع الإقليمي لمفردات اللهجات؛ غير أن التعبير الصوتي لهذه الكلمات يختلف في العادة إلى حدّ ما على الأقل.

تعتمد قيمة معجم اللغة الليتوانية المعاصرة بوصفه معجمًا للغة lietuvių اعتمادًا كبيرًا على مدى تصويره لأشياء الحياة المادية والروحية للأمة وظواهرها، وعاداتها، وماضي الدولة والأمة وحاضرهما. والجزء الأكبر من الكلمات المدرجة فيه يؤدي هذا الغرض تحديدًا. وينبغي تعزيز هذا التوجه في المعجم ومواصلته. ومن المهم بوجه خاص عرض المفردات المرتبطة بتاريخ ليتوانيا عرضًا أكثر منهجية (ففي الطبعات الأولى من معجم اللغة الليتوانية المعاصرة عدد لا بأس به من الألفاظ التاريخية من هذا الصنف، لكن ينقصها الكثير أيضًا). وتسعى الطبعة الثالثة من المعجم كذلك إلى عرض أسماء النباتات والحيوانات في ليتوانيا، والكلمات التي تصور طبيعتها، على نحو أكثر منهجية.

تُضفي طبقات المفردات المذكورة على معجم اللغة الليتوانية المعاصرة قدرًا من الخصوصية، لكنها لا تجعل منه معجمًا إثنوغرافيًا خالصًا أو معجمًا ليتوانيًا صرفًا. فكثير من الكلمات المنتمية إلى هذه الطبقات تدل على مفاهيم مألوفة لدى شعوب أخرى أيضًا، وعلى قيم إنسانية مشتركة. فقد شاركت الأمة الليتوانية، ولا تزال تشارك، مع سائر الأمم في المسار العام لتطور الحضارة. لذلك يسعى المعجم إلى تصوير مختلف مجالات حياة البشر.

3. يضم معجم اللغة الليتوانية المعاصرة معلومات غزيرة ومتنوعة، ويشتمل في جوهره على المعلومات الأساسية كلها عن كل مدخل. ومن ثم يشمل دوره في توحيد المعايير جميع مستويات اللغة التي تتصل بالكلمة بوصفها موضوعًا للمعجمية. فهو يقدّم معايير الإملاء والتنغيم والتصريف (الصرف) والمعاني (الدلالة) والاستعمال (النحو والأسلوب)، ويقدّم جزئيًا معايير النطق أيضًا، كما يعكس معايير اشتقاق الكلمات.

ينبغي أن تكون المعلومات التي يقدّمها المعجم كافية تمامًا لمستخدم اللغة العادي، سواء أكان مثقفًا متخصصًا في أي مجال، أم طالبًا جامعيًا أو تلميذًا. صحيح أن المختصين يرغبون أحيانًا في عرض مفردات بعض التخصصات في المعجم بتفصيل أوسع. لكن الجميع يدرك أنه ما لم يُوسَّع نطاق ال

95

وبالنظر إلى حجم المعجم، يستحيل إنجاز ذلك. ولا تستطيع المعاجم المتخصصة أن تحل محل «معجم اللغة الليتوانية المعاصرة» (DŽ) أو أن تقوم مقامه. فـDŽ هو المعجم الأساسي والأهم لتقعيد اللغة الليتوانية، وينبغي أن يظل كذلك، على الأقل في الوقت الراهن، لكنه ليس المعجم الوحيد.

لدى الذين يعيشون من اللغة بعض المطالب الإضافية بشأن ما يقدمه DŽ من معلومات (ولا سيما فيما يتعلق بإظهار قابلية الكلمات للترابط). وهؤلاء هم مختلف المحررين، ومن يُسمَّون بالمنمقين الأسلوبيين، ومصححو اللغة. غير أن هذه فئة مخصوصة من مستخدمي المعجم، وهي قليلة نسبياً (في الوقت الراهن على الأقل). ولعل المعجم الفيلولوجي العام لا يستطيع، من حيث المبدأ، تلبية احتياجات جميع هؤلاء إلى المعلومات. أما أوسع هذه الاحتياجات فينبغي، في الحقيقة، أن يلبيها معجم اللغة الليتوانية (LKŽ) والمعاجم المتخصصة المختلفة. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تُعرض قابلية الكلمات للترابط عرضاً وافياً في معجم للترابط (ويجري حالياً إعداد معجم من هذا القبيل للأفعال). وإضافة إلى ذلك، سيكون من المفيد أن تتوافر معاجم على نمط DŽ لفئات مختلفة من المستخدمين، كالأطفال والتلاميذ والطلاب والعمال والمثقفين والموظفين، وما إلى ذلك. وهذا ما يُعمل به في بعض البلدان الأخرى. أما في ليتوانيا، فلن تُعدّ مثل هذه المعاجم بسرعة، للأسف، وإن كان يجري إعداد واحد أو آخر منها. ومن ثم سيظل DŽ الشامل، في المستقبل المنظور على الأقل، المعجم الليتواني الوحيد من هذا النوع، من حيث الجوهر. غير أن توسيع إعداد المعاجم المعيارية بات ضرورياً منذ الآن. وينبغي أخيراً إنشاء قسم للمعاجم المعيارية في مركز أبحاث اللغة الليتوانية. فالمجتمع لا ينتظر بفارغ الصبر معاجم وقواميس صغيرة معيارية أكثر تنوعاً من حيث الغرض والحجم فحسب؛ بل إن الحاجة ماسة أيضاً إلى معجم معياري تفسيري للغة الأدبية في مجلدات عدة، ومع ذلك، يبدو أن أحداً لم يخطط لمثل هذا العمل بعد.

إن DŽ معجم معياري موجّه لا إلى المتخصصين في اللغة، بل، كما ذكرنا، إلى شرائح أوسع من مستخدمي اللغة الليتوانية. وهو، فضلاً عن ذلك، معجم من مجلد واحد (وإن كان ذلك المجلد ضخماً). لذلك انتُقيت فيه المواد في كل شيء: الكلمات والمعاني والاستعمالات. ولا شك أن مثل هذا الانتقاء، بالحذف أحياناً والإضافة أحياناً أخرى والتصحيح في مواضع أخرى، سيظل ضرورياً ما دام المعجم يُنشر. لكن الجزء الأساسي من الكلمات سيبقى في جميع طبعاته.

4. أدّى DŽ بالفعل دوراً كبيراً في استقرار المعايير. فقد طُبعت الطبعة الأولى في 20 ألف نسخة (مثل «معجم الإملاء الليتواني» الصادر عام 1948)، أما الطبعة الثانية فبلغ عدد نسخها 50 ألفاً. وفي ذلك الوقت (عام 1972)، نادراً ما كانت الروايات الرائجة تبلغ مثل هذا العدد من النسخ. ومن حيث الانتشار، يُعد DŽ على الأرجح أكثر المعاجم الليتوانية انتشاراً، باستثناء كتيب الإملاء المدرسي، بطبيعة الحال، و«معجم الكلمات الدولية» الذي طُبع عام 1985 في 100 ألف نسخة، وهو رقم قياسي في تاريخ المعاجم الليتوانية.

من المهم أن نضع في اعتبارنا أن جميع الأعمال المعيارية الرئيسية في اللغة الليتوانية تستند، منذ صدور DŽ، إلى ما يقرّه هذا المعجم. صحيح أن الخلافات تقع، لكنها ليست كثيرة إلى حد يدعو إلى التشكيك في القيمة المعيارية للمعجم عموماً. فمنذ أربعة عقود، يُسترشد بما يقرّه DŽ في دور النشر؛ ويستخدمه العاملون في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، كما يستند تعليم اللغة الأدبية الليتوانية المعاصرة في مختلف المدارس إلى ما يقرّه. وبما أن DŽ يجمع خبرة تطبيع اللغة الليتوانية ويبلورها، ولأن هذا المعجم يشكّل أساساً لأنشطة التطبيع الأخرى ولترسيخ المعايير، فمن المشروع تماماً القول إن DŽ عمل تأسيسي في تطبيع اللغة الليتوانية.

96

يثبّت كل معجم حالة تطبيع اللغة في سنة صدوره (أو، على نحو أدق، في سنة إعداده، إذ قد يستغرق النشر أحياناً وقتاً طويلاً). وتُدقَّق المعايير، بل تُغيَّر أحياناً. ولهذا، من الواضح، تشيخ المعاجم، ومنها DŽ. فعلى سبيل المثال، بعد عام 1972، حين صدرت الطبعة الثانية من DŽ، أُدخلت تعديلات إضافية على بعض المعايير في «إرشادات الممارسة اللغوية» الصادرتين عامي 1976 و1985، وفي «الإملاء وعلامات الترقيم في اللغة الليتوانية» الصادر عام 1976. ولأن هذه المنشورات ظهرت بعد الطبعة الثانية من DŽ بوقت قصير، فمن المفهوم أن الحاجة إلى إعادة النظر في بعض ما أقرّه المعجم وتصحيحه نشأت تقريباً فوراً. وهذا أمر سيئ، ولا سيما إذا أخذنا في الحسبان أن الفاصل بين طبعات DŽ طويل للغاية، إذ يبلغ نحو عقدين. ويجب تجنب مثل هذه التعارضات المفاجئة في المعايير إذا أردنا تحسين ثقافة اللغة الأم بفاعلية واتساق. فكيف يمكن تجنب ذلك؟

أولاً، ينبغي أن يصدر DŽ بوتيرة أكثر تكراراً. وفي أسوأ الأحوال، يجب ألا يتجاوز الفاصل بين طبعات المعجم عقداً من الزمن، لكن ينبغي السعي إلى إصداره مرة كل خمس سنوات. وفي ظروف بلدنا، تبدو فترة السنوات الخمس بين طبعات المعجم مناسبة تماماً.

ثانياً، ينبغي أن يتزامن إدخال التعديلات الكبرى على المعايير أو تغييرها مع إعداد طبعة جديدة من DŽ. إن الوضع الذي نشأ خلال السنوات الأولى القليلة التي أعقبت الطبعة الثانية من DŽ لم يفعل سوى الإضرار بترسيخ معايير اللغة، والنهوض باللغة، بل وبهيبة واضعي المعايير أنفسهم ومكانة التطبيع. فقد وجد أضخم عمل معياري ذي طابع تأسيسي، الذي لم يمض على صدوره سوى وقت وجيز، نفسه كأنه في الظل (إن لم يكن أسوأ من ذلك)، لأن بعض ما أقرّه رُفض أو وُضع موضع شك في أعمال أخرى. وإنصافاً للحقيقة، ينبغي القول إن الجزء المرفوض أو المشكوك فيه كان صغيراً جداً مقارنة بحجم المعلومات التي يقدمها DŽ؛ لكنه سبّب، بلا ريب، بعض المتاعب لمستخدمي المعجم، وربما دفع بعضهم، ولا سيما الأقل دراية بالشؤون اللغوية، إلى التساؤل عما إذا كان يمكن الوثوق بهذا المعجم أصلاً. وهذا أمر غير مقبول. فمن الطبيعي أن تكون جميع المعاجم والكتيبات المعيارية الأخرى، كمعاجم الإملاء والنبر والنطق والأخطاء والترابط وغيرها، مجرد مكملات لـDŽ. فدور هذه المعاجم والكتيبات كلها مساعد إذا ما قورن بدور DŽ، ولذلك ينبغي ألا تتعارض معه أو تُقدَّم على أنها نقيض له. ولا يعني ذلك أن المعايير الواردة في المعاجم والكتيبات ذات الطابع المعياري المحض أو في المنشورات الأخرى لا يجوز تدقيقها أو تغييرها عند الضرورة. لكن لا ينبغي تغييرها في الكتب التعليمية أو المعاجم المترجمة أو الموسوعات المختلفة أو الأدلة المرجعية وما شابه.

5. من أجل تحسين ثقافة اللغة الليتوانية حقاً، والإسهام بفاعلية في النهوض بها، وتشجيع اهتمام المجتمع بلغته، لا بد من تعليم جميع معلمي اللغة الليتوانية واللغات الأخرى المستقبليين في مؤسسات التعليم العالي كيفية استخدام DŽ وغيرها من المنشورات اللغوية المعيارية، وتعويدهم على ذلك؛ وسيكون هذا مفيداً أيضاً لطلاب جميع التخصصات الأخرى. وينبغي لجميع معلمي اللغة الليتوانية أن يدرّبوا طلاب الصفوف العليا في المدارس، وكذلك تلاميذ المدارس المهنية التقنية والمعاهد التقنية، على استخدام DŽ وغيرها من منشورات التطبيع الموجّهة إلى الجمهور. وينبغي لجميع المدرسين والمعلمين، في كل المواد، أن يستخدموا هذا المعجم للارتقاء بثقافتهم اللغوية وثقافة طلابهم وتلاميذهم. وإضافة إلى DŽ، لا بوصفها نقيضاً له، ينبغي أن تتوافر أعداد وافرة من المعاجم والكتيبات والقواعد ومجموعات الإرشادات والمنشورات التثقيفية الشعبية الأخرى. وبناءً على ذلك، فإن المهمة الكبرى لترسيخ معايير اللغة الليتوانية...

7. Lietuvių kalbotyros klausimai 29 t.

97

المهمة هي إنشاء نظام متكامل من المؤلفات المعيارية، الموجّهة إلى المجتمع بأسره وإلى فئاته المختلفة. وينبغي أن يكون العمل المحوري في هذا النظام «Dabartinės lietuvių kalbos žodynas»، وأن يُحسَّن ويُنقَّح باستمرار، وأن يواكب مستوى نظرية توحيد اللغة الأدبية وممارستها¹.

س. كينيس

«معجم اللغة الليتوانية المعاصرة» وتوحيد اللغة

ملخص

تتناول المقالة الأهمية المعيارية للمعجم التفسيري الشامل ذي المجلد الواحد للغة الليتوانية المعاصرة «Dabartinės lietuvių kalbos žodynas» (الطبعة الأولى — 1954، والثانية — 1972)، وتسلّط الضوء على مسائل إعداد طبعاته الجديدة.

¹كُتبت المقالة استنادًا إلى محاضرة أُلقيت في 13 أكتوبر 1988 في مؤتمر علمي مشترك بين المعاهد بعنوان «تحسين منهجية تدريس الطلاب في ظل إعادة تنظيم مؤسسات التعليم العالي»، عُقد في معهد شياولياي التربوي.