LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI, XXXI (1994)

KALBOS NORMALIZACIJOS KLAUSIMAI

STASYS KEINYS

دولة ليتوانيا وأمتها ولغتها

مع أن الماضي قتلك ونهشك بلا هوادة، — فإنك منذ قرنٍ، ربما، لا تكفّ عن الإنشاد على طريقتك.

أ. ياكشتاس. إلى اللغة الليتوانية.

1900

إن وجود دولة قومية خاصة بالأمة له أهمية كبيرة في مصير الأمم ولغاتها. ولا يمكن للأمة أن تشعر بأنها مساوية لغيرها وعضو متميّز في العالم المعاصر وصانعة له إلا إذا كانت هي نفسها صاحبة أرض أسلافها وآبائها وثرواتها، وتمكنت من تنمية اقتصاد البلاد وعلمها وثقافتها وفق تقديرها، من دون قيود، وحماية لغتها وعاداتها ومعتقداتها ورعايتها، وإقامة علاقات مستقلة وعلى أساس المساواة في الحقوق مع الأمم الأخرى ودولها. فكل أمة، في نهاية المطاف، زهرة رائعة فريدة ومتميزة في بستان البشرية. وقد ازدهر هذا البستان على نحو خاص في عصرنا، حين نهضت أمم كثيرة في العالم إلى حياة مستقلة من بين أنقاض النظام الاستعماري الذي أخضع جزءًا كبيرًا من البشرية وأبقاه تحت نير الغرباء، فأعادت إنشاء دولها القومية أو أنشأتها. وسيأتي يوم تتحرر فيه الأمم التي لا تزال مستعبدة.

تهتم الدولة القومية عادةً بلغتها باستمرار — فتُهيَّأ لها ظروف طبيعية ومواتية كي تنمو وتُدرس وتُعلَّم، وتُبذل كل الجهود لتنميتها بحيث تلبي بسهولة جميع الاحتياجات الاقتصادية والمادية والروحية للمجتمع الذي يستخدمها. وكتب ليودفيكاس ريزا في «تاريخ الكتاب المقدس الليتواني»: «لا يمكن تحقيق الارتقاء بتعليم الأمة وسموّها الروحي إلا باللغة الأم، لأنها أشبه ببوابة تعبر منها الأفكار العظيمة المثمرة كلها إلى روح الأمة»¹. وهذه الكلمات الجميلة والصائبة التي كُتبت قبل 175 عامًا جديرة بأن نوليها اهتمامًا بالغًا في عصرنا أيضًا.

كل اللغات ضرورية للبشرية، وجميعها، شأنها شأن مستخدميها أنفسهم، متساوية بالفطرة. فلا لغة، بصفتها لغة، أفضل من غيرها. ولا يهم إطلاقًا إن كان يستخدمها مئات الملايين أم مئات الأشخاص فحسب. وحين يُبالغ في تمجيد لغة، وحين تُجعل في مواجهة اللغات الأخرى بوصفها أفضل أو أجمل أو أكمل وما إلى ذلك، وحين تُلصق بها نعوت مثل العظيمة، القوية، فإن ذلك يدل على أن هؤلاء الناس، وأحيانًا على الأقل الطبقات الحاكمة في مثل هذا المجتمع، يتسمون بدرجة كبيرة من

¹ مقتبس من: يوفايشاس أ. ليودفيكاس ريزا. ف.: فاغا، 1969. ص. 170.

57

اعتلالًا روحيًا. ولعل هذه الآراء ترافقها غالبًا، إن لم يكن دائمًا، نزعة إلى الحط من شأن اللغات الأخرى، وكثيرًا ما يصاحبها أيضًا السعي إلى فرض لغة المرء على الآخرين. ويُظهر التاريخ أن ذلك يميز، على وجه الخصوص، الدول متعددة القوميات التي نشأت من الغزاة والمغلوبين. فعادةً ما تفتقر لغات الأمم المستعبدة إلى ظروف طبيعية سليمة للتطور والاستعمال؛ وتتأثر بدرجات متفاوتة، بل كثيرًا ما تتعرض لضغوط متعمدة من لغات المستعبِدين التي تتبوأ موقع الهيمنة.

في العالم المعاصر لغات كثيرة لم تتطور بوصفها لغات أدبية، ولا تفي بجميع احتياجات المجتمع. ومن الشائع الاعتقاد بأن نحو تسعة أعشار لغات العالم لا تملك صيغة مكتوبة وليست لغات أدبية. وحتى تلك اللغات الأدبية، التي يبلغ عددها نحو 300، تتفاوت تفاوتًا كبيرًا في مدى تطورها ووظائفها. ومن بينها لغات لا يمكن بها نيل التعليم العالي فحسب، بل ولا التعليم الثانوي، وللأسف، كثيرًا ما لا يمكن بها نيل التعليم الابتدائي أيضًا. وهذا هو حال معظم لغات الأمم التي يزيد عددها على مئة في TSRS.

ومع ذلك، فاللغة الأم عزيزة على الجميع. وتسعى جميع الأمم إلى صون لغتها وتنميتها واستعمالها في شتى المجالات، وهذا حق فطري لكل أمة ولكل إنسان.

دولة ليتوانيا واللغة

من أشكال الإقرار القانوني باللغة، والدفاع عن حقوقها في بعض الحالات، إعلانُ لغة الأمة لغةً رسمية للدولة. واللغة الرسمية للدولة هي عادةً اللغة الأساسية للحياة فيها، وتُستعمل في جميع مجالات نشاطها. وتُعلن القوانين باللغة الرسمية (وقد تتوافر، عند الضرورة، ترجمات رسمية لأصولها إلى لغات أخرى، بما فيها اللغات الأخرى التي يستعملها سكان الدولة)، وتُجرى بها الأعمال الإدارية، وهي اللغة الأساسية في مجالات القضاء والتعليم وغيرها.

ما الدور الذي اضطلعت به اللغة الليتوانية في تاريخ دولة ليتوانيا؟ لا شك في أنه في العصور القديمة لدوقية ليتوانيا الكبرى (DLK)، ولا سيما في أوج قوتها وعظمتها الحقيقية، كانت اللغة الليتوانية المحكية تُستعمل في قصور الدوقات الكبار وكثير من النبلاء، وفي المحاكم، وفي مؤسسات الدوقية الأخرى. لكن لا دليل على أنها استُعملت في الكتابات أيضًا. ولم يظهر الأدب الليتواني عمومًا إلا في القرن السادس عشر، حين كان نبلاء ليتوانيا قد استُقطبوا على الأرجح إلى الثقافة البولندية إلى حد بعيد، أو كانوا على الأقل قد تأثروا بها؛ أما احتمال وجود كتابات باللغة الليتوانية قبل ذلك فلا يعدو أن يكون تخمينًا. ويستند K. Jablonskis، في مجموعته للكلمات الليتوانية المأخوذة من لغة دواوين ليتوانيا القديمة (وهي ليست الليتوانية)، إلى نصوص تمتد من أواخر القرن الرابع عشر (أقدم الكتابات المعروفة من هذا النوع) إلى انهيار DLK في أواخر القرن الثامن عشر. ويقول إن «وثائق شؤون DLK كانت تُكتب في معظمها بلغات غير ليتوانية [التشديد في الاقتباس. — S. K.] — بالروسية، ثم بالبولندية، فضلًا عن اللاتينية والألمانية. وفي تلك الوثائق المكتوبة بلغات غير ليتوانية عدد غير قليل من الكلمات الليتوانية»².

ومن المعروف جيدًا أن وثائق DLK كانت تُكتب، قبل كل شيء، بما يُسمى لغة الديوان في الدوقية، وهي لغة سلافية شرقية من نوع ما (يسميها بعضهم الروسية، ويسميها آخرون البيلاروسية القديمة، ويسميها غيرهم أسماءً أخرى). وبهذه اللغة صدرت أيضًا الشهيرة والمهمة—

² Jablonskis K. Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje: Tekstai. K., 1941. D. 1, P. VII.

58

būausieji teisiniai DLK dokumentai „Lietuvos Statutas“ (1529, 1566 ir 1588 m.), kurie, be to, buvo išversti į lotynų ir lenkų kalbas (deja, ne lietuvių). Respublikos (Žečpospolitos) laikais DLK’ valstybės gyvenime vis plačiau įsigalėjo lenkų kalba. Lietuvių kalba nebuvo dėstomoji, mokslo ir raštinės kalba nė senajame Vilniaus universitete (1579—1832), nors, be abejo, tam tikrų nuopelnų lietuvių kalbai universitetas turi, bet tai jau kita kalba. Vis dėlto tai neleidžia manyti, kad lietuvių kalba skambėjo tik kaimo trobėlėse ir dvarų bei bažnyčių laukuose. Tiek tie gausūs lietuviški žodžiai bei posakiai kitomis kalbomis parašytuose dokumentuose, tiek ir tam tikrų dokumentų likučiai rodo, kad DLK valstybės gyvenime lietuvių kalba buvo gyva iki galo.

بعد تقسيم الجمهورية ووقوع ليتوانيا تحت سيادة الإمبراطورية الروسية، يبدو أنه لم تبقَ للغة الليتوانية، من حيث الجوهر، أي فرصة للتعبير عن نفسها في حياة الدولة الأجنبية. عندئذ بدأت سياسة الترويس الشرسة، وظل نطاقها يتسع، وشملت المطالبة بترويس الكتابة أيضًا (في زمن حظر المطبوعات، 1864—1904).

في السنوات الأولى من وجود جمهورية ليتوانيا المستقلة، أدّت اللغة الليتوانية، بلا شك، مهام اللغة الرسمية، غير أن ذلك لم يُثبَّت بقانون؛ فلم يُدرج هذا الأمر لا في «المبادئ الأساسية للدستور المؤقت لدولة ليتوانيا» التي اعتمدها مجلس الدولة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1918، ولا في 4 نيسان/أبريل 1919، كما لم يُذكر في «الدستور المؤقت لدولة ليتوانيا» الذي اعتمده المجلس التأسيسي في 10 حزيران/يونيو 1920.

لأول مرة في تاريخ الدولة الليتوانية، أُعلنت اللغة الليتوانية رسميًا لغةَ الدولة الليتوانية الوطنية المستقلة — جمهورية ليتوانيا — عام 1922. وقد فعل المجلس التأسيسي ذلك في «دستور دولة ليتوانيا» الذي اعتمده في 1 آب/أغسطس من ذلك العام، ونصت مادته 6§ على ما يلي: «لغة الدولة هي اللغة الليتوانية. وينظم القانون استعمال اللغات المحلية»³.

ويُتناول وضع اللغة الليتوانية بوصفها لغة الدولة في دساتير جمهورية ليتوانيا اللاحقة أيضًا. فالمادة 7 من «دستور دولة ليتوانيا» الذي أعلنه رئيس الجمهورية عام 1928 مطابقة تمامًا للمادة 6§ من الدستور السابق (1922) الذي اعتمده مجلس النواب⁴. وفي «دستور ليتوانيا» الذي اعتمده مجلس النواب الرابع عام 1938، عُدّل الجزء الخاص باللغات الأخرى. وفيما يلي نص المادة 7 كاملةً من ذلك الدستور: «لغة الدولة هي اللغة الليتوانية. / ويحدد القانون الأقاليم الليتوانية والمؤسسات العامة التي يجوز فيها استعمال لغات أخرى إلى جانب اللغة الليتوانية»⁵.

ظل «دستور ليتوانيا» لعام 1938 ساريًا حتى احتلال جمهورية ليتوانيا وضمها إلى الاتحاد السوفياتي. ولم تُعدّ اللغة الليتوانية لغةً للدولة في الدساتير التي كانت نافذة في ليتوانيا خلال الحقبة السوفياتية (1940 و1978)؛ إذ لم ترد فيها أي إشارة إلى لغة الدولة. ولا تَرِد اللغة الليتوانية إلا في المادة المتعلقة بلغة إجراءات المحاكم. وإضافة إلى ذلك، تُذكر على نحو أعمّ (التعليم باللغة الأم) في المادة الخاصة بالحق في التعليم.

³ Lietuvos valstybės konstitucijos. V.: Mokslas, 1989. P. [7].

⁴ المرجع نفسه. ص. [46].

⁵ المرجع نفسه. ص. [59].

59

مع تصاعد موجة جديدة من التحرر الوطني، وبعد ما يقرب من نصف قرن من سنوات القمع، أعاد مجلس السوفيات الأعلى في جمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفياتية، في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، للغة الليتوانية وضعها لغةً للدولة. وفي ذلك الحين أُضيفت المادة 77 إلى دستور الجمهورية (القانون الأساسي)، ونصت على ما يلي: «لغة الدولة في جمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفياتية هي اللغة الليتوانية. / وتكفل جمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفياتية استعمال اللغة الليتوانية في أنشطة أجهزة الدولة والمجتمع، وفي مؤسسات التعليم والثقافة والعلوم والإنتاج وغيرها، وفي الشركات والمنظمات، كما تتولى الدولة رعاية تطوير اللغة الليتوانية وتعليمها على نحو شامل. وتُهيّأ الظروف لتطوير اللغات الأخرى المستعملة في جمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفياتية، ولتعلّم اللغة الروسية واستعمالها وسيلةً للتواصل بين شعوب الاتحاد السوفياتي».⁶. وهذه الصياغة توفيقية أكثر من اللازم؛ إذ تستند في معالجة إحدى أهم مسائل السياسة اللغوية إلى الثنائية اللغوية بين الأقليات القومية والروسية، التي فُرضت بإلحاح في الاتحاد السوفياتي. ومثل هذه الصياغة، وإن كانت خطوةً صغيرة إلى الأمام، وربما أسهمت إلى حد ما في تحسين وضع اللغة الليتوانية آنذاك، لم يكن بوسعها إرضاء المجتمع ولم تُرضه؛ إذ لم تُلغَ، حتى من الناحية القانونية، الأسباب التي دفعت اللغة الليتوانية إلى مرتبة اللغة الثانية في كثير من مجالات الحياة، بل وأقصتها تمامًا من بعضها.

وبعد نحو ثلاثة أشهر، في أواخر شباط/فبراير 1989، نُشر في الصحافة مشروع دستور جديد لجمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفياتية. وعلى الرغم من أنه ظل مشروعًا ولم يُعتمد، فإن حلّه لمسألة اللغة الليتوانية يستحق التذكّر. فالمادة 81 من المشروع، بعد إعلان الليتوانية لغةً للدولة، لا تعدد مجالات استعمالها ولا تتطرق مطلقًا إلى اللغة الروسية؛ بل تقتصر على الحديث عن الضمانات المقدمة للغات الأخرى: «تضمن جمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفياتية تهيئة الظروف اللازمة لتطوير اللغات الأخرى المستعملة في الجمهورية».⁷ ومن الطبيعي أن يُطرح السؤال: لماذا يتناول القانون الأساسي للدولة تطوير اللغات الأخرى وضمان تهيئة الظروف لذلك؟ ويبدو أن العلاقة باللغات الأخرى صيغت على نحو أفضل بكثير في دساتير ليتوانيا المستقلة لعامي 1922 و1928 و1938، مع أن تلك الصياغة نفسها كان يمكن تنقيحها.

في 11 آذار/مارس 1990، وفي جلستها الأولى، اعتمد مجلس النواب الأعلى للجمهورية قانونًا بشأن استعادة استقلال دولة ليتوانيا، وأعاد العمل بدستور «ليتوانيا» الصادر في 12 أيار/مايو 1938 في جميع أراضي جمهورية ليتوانيا المستعادة، ثم علّق نفاذه فورًا وأقر «القانون الأساسي المؤقت لجمهورية ليتوانيا». وقد خُصصت المادة 7 من هذا القانون للغة: «لغة الدولة في جمهورية ليتوانيا هي اللغة الليتوانية. / وتكفل جمهورية ليتوانيا استعمال اللغة الليتوانية في أنشطة أجهزة الدولة والمجتمع، وفي مؤسسات التعليم والثقافة والعلوم والإنتاج وغيرها، وفي الشركات والمنظمات، كما تتولى الدولة رعاية تطوير اللغة الليتوانية وتعليمها على نحو شامل. وتُهيّأ الظروف لاستعمال لغات الجماعات القومية وتطويرها».⁸. وفي هذه الصياغة أيضًا، كما في صياغة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 المذكورة، جرى التوسع إلى حد كبير وبصورة لا بأس بها في...

⁶ المرجع نفسه. ص. [197]؛ اللغة الرسمية لجمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفياتية: أهم الوثائق. V.: Mintis, 1989. ص. 11.

⁷ دساتير دولة ليتوانيا. ص. [216].

⁸ الجلسة الأولى للمجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا (الدورة الأولى) (10—13 آذار/مارس 1990، الجلسات I—VII) / المحاضر الحرفية. V., 1990. ص. 313؛ مجموعة وثائق المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا وهيئة رئاسته. V., 1991. المجلد 1. ص. 34.

60

مفهوم اللغة الرسمية محددٌ على نحوٍ بيّن، أي وظائفها ومجالات استعمالها. وقد حدث ذلك لأن مادة القانون الأساسي (الدستور) شرعت في تعداد مجالات استعمال اللغة الرسمية، فضلًا عن أن ذلك لم يُصَغ بدقة أو شمول كافيين (إذ أُضيفت عبارة «وفي المؤسسات والشركات والمنظمات الأخرى»). وعادةً ما تُحدَّد هذه الأمور لا في الدستور، بل في قوانين الدولة الأخرى (وقد يكون ذلك في قانون مستقل للغات أو قانون بشأن استعمال اللغة الرسمية)، تمامًا كما يكتفي الدستور، مثلًا، ببيان ماهية شعار الدولة وشكل علمها، بينما تحدد قوانين أخرى بعينها أين ومتى وكيف يُستعملان. وإضافة إلى ذلك، يرد في نص المادة مصطلح ذو دلالة غير محددة هو لغات الجماعات القومية.

هذا هو الوضع القانوني لمسألة اللغة الليتوانية الرسمية. إن إضفاء الصفة القانونية على أي حق أو وضع قانوني يجعل أفعال ممارسته مشروعة، ما دامت تتم في حدود القانون. وهذا شرط بالغ الأهمية للمشروعية، لكنه لا يحدد الوضع الفعلي للغة في حياة المجتمع. ويمكن للغة أن تؤدي وظيفة اللغة الرسمية متى تهيأت الظروف المناسبة، حتى من دون أن تُعيَّن لهذا الغرض بموجب القوانين. وقد سبق أن ذُكر أن مسألة اللغة الرسمية لم تُطرح في دساتير جمهورية ليتوانيا المؤقتة خلال الأعوام 1918—1922، لكن اللغة الليتوانية كانت كذلك فعليًا حتى في تلك الفترة. وقد أدت اللغة الروسية فعليًا طوال الوقت وظائف اللغة الرسمية لا لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية فحسب، بل للاتحاد السوفيتي بأسره أيضًا، مع أن هذا الوضع لم يُعترف به رسميًا إلا في قانون 24 أبريل 1990 «بشأن لغات شعوب الاتحاد السوفيتي». صحيح أن القانون سمّى الروسية لغة الاتحاد السوفيتي الرسمية، لا لغة الدولة، لكن يمكن اعتبار ذلك تلاعبًا بالمصطلحات، لأن مصطلحي اللغة الرسمية للدولة واللغة الرسمية يعنيان الشيء نفسه⁹ في الممارسة القانونية السوفيتية.

من الطبيعي تمامًا أن تُستعمل لغة تلك الأمة بوصفها لغة الدولة في دولة قومية. فبمنحها صفة اللغة الرسمية، لا يُفعل هنا سوى الاعتراف قانونيًا بمكانة اللغة الوطنية المشتركة في حياة الدولة. وفي الظروف الطبيعية، يدرك أبناء القوميات الأخرى أنهم يعيشون في دولة ليست دولتهم القومية، ولذلك لا يطالبون بمساواة لغاتهم باللغة الأساسية للدولة من حيث الحقوق، فضلًا عن المطالبة باعتبارها أهم منها. فمثلًا، لا يخطر ببال الليتوانيين أو الصينيين أو الروس الذين يعيشون في فرنسا أو هنغاريا أو ألمانيا أو حتى الولايات المتحدة، على الأرجح، أن يطالبوا بمساواة اللغات الليتوانية أو الصينية أو الروسية باللغات الفرنسية أو الهنغارية أو الألمانية أو الإنجليزية في تلك الدول، أو بإعلانها لغات رسمية إلى جانبها، أو حتى باعتبارها وسيلة التواصل المشترك بين سكان تلك الدول متعددي القوميات. غير أن مثل هذه المشكلات كانت تنشأ باستمرار، ولا تزال تُثار في ما يُسمى «الدول ذات السيادة»، مثل جمهوريات السوفييت الاتحادية. وهنا قد يطالب الروس المقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة (كالجنود والموظفين وغيرهم ممن يُوفدون لفترة من الزمن) ــ أو أفراد القوميات الأخرى الذين يُلحَقون عادةً بالروس تلقائيًا، من دون استشارتهم، باعتبارهم ناطقين بالروسية ــ بأن تُمنح لغتهم (الروسية) في أي جمهورية

⁹ انظر: Юридический энциклопедический словарь. 2-е дополненное издание / Гл. ред. А. Я. Сухарев. М.: Советская энциклопедия, 1987. С. 87, 303 (مدخلان государственный язык, официальный язык)؛ Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. V., 1984. T. 12. P. 47 (مدخل valstybinė kalba).

61

صفة اللغة الرسمية، بينما هي في الواقع صفة امتيازية؛ أي إن أصحاب الأرض الحقيقيين مطالبون بالتحدث معهم بلغتهم هم (لغة الوافدين). وإضافة إلى ذلك، تدعم السلطة المركزية (الروسية في الواقع) حقوقهم بحرارة، إلى حد أن الحديث ينصب عادةً على «المظالم» التي يتعرض لها الناطقون بالروسية وحقوقهم، مع تجاهل تام للمظالم وأوجه الظلم الواقعة على جميع الشعوب الأخرى في تلك الدولة العظمى الشاسعة. ولحسن الحظ، لم يطالب الأرمن والبيلاروس والكازاخ والتتار والأوكرانيون والألمان واليهود وغيرهم من أبناء القوميات الكثيرة المقيمين خارج جمهورياتهم أو بلدانهم، حتى الآن على الأقل، بمثل هذه المطالب بشأن لغاتهم. وبالمناسبة، تُثار في ليتوانيا أيضًا مسألة اللغة البولندية في جزء من المنطقة المعروفة باسم إقليم فيلنيوس.

لم يُعترف بلغات جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاتحادية بصفة اللغات الرسمية (لا على مستوى الاتحاد السوفيتي كله فحسب، بل داخل حدود تلك الجمهوريات أيضًا)، استنادًا إلى آراء ف. لينين في هذه المسألة. وتشكل أقوال ف. لينين الأساس النظري لسياسة اللغات التي انتهجها الحزب الشيوعي السوفيتي ودولة الاتحاد السوفيتي. غير أن هذه الآراء لم يُعمل بها دائمًا. ويُتغاضى اليوم عادةً عن أن عشرات اللغات أُعلنت، في مطلع عشرينيات القرن العشرين، لغات رسمية داخل حدود جمهوريات الاتحاد والجمهوريات ذات الحكم الذاتي. وإضافة إلى ذلك، وُضع نظام كتابة لعدد كبير من اللغات (استنادًا في البداية إلى أبجديات غير روسية)، وصيغت مصطلحات لمجالات شتى. لكن سرعان ما شُنّت حملة على «القوميين البرجوازيين» الذين كانوا يعالجون مسائل اللغة. وما أكثر البقع البيضاء في التاريخ هنا أيضًا: فلا يُكشف عن الجهات التي أصدرت القرارات أو التعليمات ومتى أُلغيت صفة اللغات الرسمية، وحُوّلت الأبجديات إلى أساس الأبجدية الروسية، وأُخضعت مصطلحات الأقليات القومية للترسيخ الروسي بالجملة. لذا لا بد أن تكون المحاضر السرية كثيرة، بما فيها القرارات والتعليمات المتعلقة بمسائل اللغة. وينشأ انطباع بأن تلك الفترة القصيرة من نهضة الشعوب أُتيحَت كي ينكشف أعداء البلاشفة الشوفينيين «القوميون»، مثلما أتاحت السياسة الاقتصادية الجديدة (النيب) التي أُعلنت في الوقت نفسه كشف «الأعداء الطبقيين». وبعد ذلك أُطلقت آلة الفتك الجهنمية لتعمل.

إن الهدف الواضح لسياسة اللغات التي تحظر الارتقاء باللغات إلى منزلة لغة الدولة هو حرمان الأقليات القومية (أي غير الروسية) من الأساس القانوني للدفاع عن لغاتها الأم، وتهيئة الظروف المواتية لإدخال لغة أخرى (أي الروسية) على نطاق أوسع باستمرار في جميع مجالات حياة الدولة والمجتمع. وقد نُفذت هذه السياسة في الاتحاد السوفيتي بدقة ومن دون هوادة. وبعد تدمير دولة ليتوانيا المستقلة عام 1940، وجدت اللغة الليتوانية نفسها في مثل هذه الظروف.

لغة الشعب المستعبَد

في الاتحاد السوفيتي، وُسِّع استخدام اللغة الروسية بصورة منهجية، ليشمل مجالات جديدة باستمرار من حياة الدولة والمجتمع. وفي الوقت نفسه، أُزيحت تدريجيًا لغات الأقليات القومية، ومنها لغات السكان المحليين فيما سُمّي بالجمهوريات الاتحادية، من مجالات استخدامها ذات الصلة. تنبع هذه السياسة اللغوية مباشرةً من المبدأ الأساسي للسياسة القومية للحزب الشيوعي السوفيتي، وهو اندماج الشعوب (слияние наций)، أي الاستيعاب، بعبارة أخرى. وقد التُزم بهذه السياسة دون تحفظ، ولم تُدَّخر الأموال لتنفيذها، ولم يُبالَ بالوسائل اللازمة.

على مدى سنوات طويلة، مارَس الاتحاد السوفيتي تعريبًا سافرًا لجميع الشعوب والأقوام غير الروسية بلا استثناء. ولتحقيق ذلك، استُخدمت على نحو متكامل (منسّق) تدابير اقتصادية وسياسية،

62

وثقافية وديموغرافية، كما جرى الترويج اللازم له. وهذا ما كتبه قبل وقت قريب نسبيًا أحد منظّري السياسة القومية للحزب الشيوعي: «إن الاشتراكية المتطورة تغيّر، في جوهرها، حياة جميع الشعوب والأقوام (наций и народностей) اللغوية. ويزداد وزن اللغات التي ليست لغات قومية لتلك الشعوب والأقوام وأهميتها عامًا بعد عام. ويتجلى ذلك بوضوح خاص في تنامي دور اللغة الروسية بوصفها وسيلة للتواصل بين الشعوب (средства межнационального общения). ومن الواضح أنه لا توجد حاليًا في بلادنا، من الناحية الفعلية، أقاليم أحادية القومية (однонациональных). ويتزايد تعدد القوميات في الجمهوريات (многонациональность) عامًا بعد عام، كما يشتد الترابط الاقتصادي المتبادل (взаимозависимость)، وكذلك التداخل المتبادل بين الشعوب والأقوام (взаимопроникновение) على الصعيدين الإقليمي والثقافي الروحي.

ترتقي الاشتراكية المتطورة باقتصادات الجمهوريات وثقافاتها إلى مستوى جديد وأعلى. وتتسع تبادلات الكوادر، وتُنقل أعداد كبيرة من اختصاصيي الاقتصاد الوطني (контингенты) من جمهورية إلى أخرى، وتُستوعب منجزات ثقافات بعضها بعضًا (взаимообогащение достижениями культуры) على نحو متزايد عامًا بعد عام. ويتكثف التواصل بين الشعوب والأقوام أضعافًا كثيرة. ولا بد لهذه التغيرات المجتمعية الموضوعية والتقدمية تاريخيًا من أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا في طبيعة وسيلة التواصل بين الشعب أو القوم»¹⁰.

في الاتحاد السوفيتي، يُنظر إلى كل شيء على أنه موحّد: دولة موحّدة (أي وحدوية)، ومركّب اقتصادي موحّد (أي واحد)، وثقافة وأدب سوفيتيان موحّدان، وعلم سوفيتي موحّد، وأخيرًا شعب أو أمة سوفيتية موحّدة (إن تعدد دلالات الكلمة الروسية народ¹¹ يتيح فهم المصطلح единый советский народ على النحو الذي يحلو للمرء). وفي سلسلة المصطلحات هذه، التي تدل على الوحدة، أي الانفراد أو عدم القابلية للتجزئة أو التمييز، ينقص مصطلح واحد: لغة سوفيتية موحّدة. غير أن هذا المصطلح يُستدل عليه بسهولة ويشيع استخدامه، وإن عُبّر عنه بكلمات أخرى: لغة التواصل بين الشعوب (язык межнационального общения)، وهي، بلا شك، «موحّدة». وعادةً ما يُفهم وضع اللغة الروسية بوصفها وسيلة التواصل بين شعوب الاتحاد السوفيتي على أوسع نطاق؛ فقد امتد من مجال العلاقات بين الجمهوريات وعلاقات السلطة المركزية بالجمهوريات إلى مجال التواصل بين الناس في أي مكان من الاتحاد السوفيتي. وقد رُوّج له على هذا النحو سنوات طويلة. وينبغي القول إن شريحة معينة من المجتمع (ويبدو من كل المؤشرات أنها شريحة كبيرة) قد اعتادت هذا الوضع، أو حتى تصالحت معه، نتيجة الضغط اللغوي المستمر والترويج بشتى الوسائل لآداب التواصل التي تفضّل اللغة الروسية (فغالبًا ما كانت المحادثات مع الغرباء في الأماكن العامة—في المؤسسات وأماكن العمل ووسائل النقل وغيرها، ولا سيما في المدن الكبرى—تبدأ باللغة الروسية على الأقل؛ وفي الحياة العامة للتجمعات المختلطة قوميًّا، كان يُستخدم عادةً الروسي، وما إلى ذلك). وربما كان أحد أعمدة الثنائية اللغوية السوفيتية، ي. ديشيريف، محقًا جزئيًا حين أجاب عن السؤال «التواصل مع أبناء القوميات الأخرى—

¹⁰ Ханазаров К. Х. Решение национально-языковой проблемы в СССР. Издание 2-ое, дополн. М.: Изд-во политической лит-ры, 1982. С. 153—154.

¹¹ في «معجم اللغة الروسية» لس. أوجيغوف، تُشرح أربع دلالات للكلمة народ: 1. سكان الدولة أو البلد؛ 2. الأمة؛ 3. الجزء الأساسي والعامل من سكان البلد؛ 4. الناس. (Ожегов С. И. Словарь русского языка. Издание 7-ое, стереотипное. М.: Советская энциклопедия, 1968. С. 378).

63

«بلغة ممثليهم في الجمهورية وخارج حدودها»، مقدّمًا في الجداول، عن جميع الجمهوريات الاتحادية (باستثناء روسيا)، إجابة واحدة — اللغة الروسية¹².

شعر الشعب الليتواني، فور احتلال الاتحاد السوفياتي عام 1940 دولته القومية المستقلة وتدميرها، بما تعنيه السياسة القومية السوفياتية والسياسة اللغوية المنبثقة عنها. فقدت اللغة الليتوانية صفتها لغةً للدولة، وأُخذت اللغة الروسية تُستعمل إلى جانبها، وسرعان ما أُقصيت كليًا من بعض المجالات، وفي مقدمتها الجيش. وتدريجيًا أُزيحت، بل أُقصيت، من مجالات كثيرة أخرى من الحياة العامة (إذ لم تعد تُستعمل في المؤسسات العسكرية والمدارس، ومدارس الحزب ووزارة الداخلية، وكادت تُقصى من النقل، ولا سيما النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية، ومن كثير من المصانع وحتى مجالات الإنتاج، وكذلك من الأعمال الكتابية في المؤسسات). وأخذت اللغة الروسية تهيمن أكثر فأكثر على أنشطة الحزب الشيوعي ومؤسسات السلطة. وأصبحت اللغة العامة الرئيسية لحياة كثير من جماعات العمل المختلطة قوميًّا (في الدعاية المرئية، ومختلف الوثائق المعروضة علنًا، وكذلك في الجلسات والمشاورات والاجتماعات). وأُخذت الأعمال العلمية تُنشر بالروسية وحدها تقريبًا، باستثناء ما يتصل، في المقام الأول، بفيلولوجيا اللغة الليتوانية وتاريخ ليتوانيا. وأُزيحت اللغة الليتوانية من الثقافة (إذ توقف دبلجة الأفلام السينمائية)، ووسائل الإعلام العامة (فقد ظل معظم البرامج التلفزيونية الليتوانية روسيًّا طوال الوقت، فضلًا عن إعادة بث برامج تلفزيون الاتحاد السوفياتي، وتزايدت الصحف والمجلات الصادرة بالروسية أو باللغتين، بينما خُفّض حجم المنشورات الليتوانية أضعافًا عدة)، ونشر الكتب (إذ أخذت نسبة متزايدة من الكتب تصدر بالروسية)، وغير ذلك.

حُوّلت منظومة التعليم بأكملها إلى أداة لخدمة الترويس. فبادئ ذي بدء، أُدخل تدريس اللغة الروسية في جميع المدارس، من الابتدائية إلى الجامعية. وعلى مدى سنوات كثيرة، بدأ تدريسها للأطفال في رياض الأطفال. ودُرّست بعض التخصصات في المدارس العاملة في ليتوانيا بالروسية وحدها، كما دُرّست بعض المواد التعليمية بالروسية (التدريب العسكري في كل مكان، ومواد أخرى أحيانًا في المدارس التي تُعدّ المتخصصين). وتُرجمت الكتب المدرسية لمعظم مواد المدارس الثانوية من الروسية، واضطر الطلاب إلى دراسة القسم الأكبر من المواد التخصصية في الجامعات والمعاهد الفنية وحتى المدارس المهنية من كتب مدرسية روسية. بل لم تُعدّ جميع الوسائل التعليمية للمدارس الثانوية باللغة الليتوانية (كالخرائط التاريخية والجغرافية ومعظم الأطالس المدرسية).

كانت جميع اللافتات المدنية العامة، من حيث الأساس، تُعرض باللغتين، أما اللافتات العسكرية فكانت عادةً بالروسية وحدها. وفُرضت ثنائية اللغة على جميع مجالات الحياة على نطاق أوسع وبصرامة أكبر. وجُعلت جوهر سياسة اللغات التي انتهجها الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي وسلطات الاتحاد السوفياتي. وكان الاتجاه الرئيسي لتطور العلاقات اللغوية في الاتحاد السوفياتي هو الانتقال من أحادية اللغة لدى الأقليات القومية (الشعوب غير الروسية)، مرورًا بثنائية اللغة، إلى أحادية اللغة الروسية. ومن حيث الأساس، دخل الاتحاد السوفياتي بأسره مرحلة ثنائية اللغة لدى الأقليات القومية، بل بدا أن بعض الجمهوريات الاتحادية تقترب بسرعة من أحادية اللغة الروسية. وفي ليتوانيا، تأثرت بعض المدن الكبرى وبعض الأقليات القومية، ولا سيما الأقلية البولندية على ما يبدو، بثنائية اللغة أكثر من غيرها.

¹² Дешериев Ю. Д. Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. Развитие общественных функций литературных языков. М.: Наука, 1978. С. 86, 106, 133, 161, 184, 206, 229, 253, 274, 299, 326, 352, 369, 387.

64

وكان الموظفون والمسؤولون والمتخصصون، بل والعمال أيضًا، الذين لا يعرفون الليتوانية ولا يتعلمونها، والمرسَلون بأعداد كبيرة من الاتحاد السوفياتي إلى مختلف مؤسسات الحزب الشيوعي والسلطات وغيرها، وكذلك إلى المنشآت ومواقع البناء، يُناط بهم الإبقاء على استعمال اللغة الروسية وتوسيع نطاقه، وفرض ثنائية اللغة. ولا شك أن بعضهم انتقل بمبادرة شخصية بحثًا عن حياة أفضل. وهكذا بدأ استعمار البلاد منذ البداية، متزامنًا مع قمع الليتوانيين وغيرهم من السكان المحليين، وترحيلهم إلى سيبيريا، ثم إعادة توطينهم في نهاية المطاف، وتجنيدهم للعمل في جمهوريات أخرى.

ومع تزايد عدد الناطقين بالروسية (وينبغي أن يُضاف إليهم أفراد الجيش أيضًا)، أُنشئت مدارس روسية ومؤسسات تعليمية وثقافية أخرى، وازداد إصدار الصحف الدورية والكتب بالروسية. وارتبط ذلك بدوره بتزايد أعداد المتخصصين والموظفين الروس في تلك المجالات.

تسعى أعلى هيئات السلطة والمسؤولون في الاتحاد السوفياتي وروسيا، مستندين إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الحفاظ على الوضع المتميز للمستعمرين الروس وغيرهم من الناطقين بالروسية في أراضي الأقليات القومية، ويصفون بوضوح وبانحياز من يعتزمون العودة إلى وطنهم بأنهم لاجئون. وقد كشف التقديم المستمر لمصالح الروس وغيرهم من الناطقين بالروسية على سواها، خلال سنوات إعادة الهيكلة في الاتحاد السوفياتي التي بدأت عام 1985، وإبراز هذه المسألة وجعلها في صدارة العلاقات القومية، جوهر السياسة القومية التي انتهجها الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي وحكومة الاتحاد السوفياتي. لقد كان الاتحاد السوفياتي على الدوام، وظل، مؤيدًا للقمع القومي للأقليات القومية وإبادتها؛ وكان يُراد تحويله من سجن للشعوب (وهو الوصف الشائع لإمبراطورية روسيا القيصرية) إلى مقبرة للشعوب.

غير أن الحل النهائي للمسألة القومية في الاتحاد السوفياتي، أي اختفاء الأقليات القومية، أو ما يُسمى رسميًا اندماجها، لا يغري أي شعب. لذلك، وما إن سنحت الفرصة، اندلعت حركة قوية للنهضة القومية والتحرر في أرجاء الدولة الشاسعة. وليتوانيا هي أول من يسلك طريق استعادة الدولة القومية المستقلة. ولا شك أن جميع الشعوب التي أخضعها الاتحاد السوفياتي ستسلك هذا الطريق، ما بقي لديها من القوة الروحية ما يكفي لذلك، إذ لا يمكن تنظيم حياة الشعب وفق إرادته وازدهار لغته دون قيود إلا في دولة قومية.

حزيران 1990

الدولة الليتوانية والأمة واللغة

ملخص

يستعرض الجزء الأول من هذه الورقة بإيجاز استخدام اللغة الليتوانية خلال فترة وجود الدولة الليتوانية. وعلى الرغم من أن المؤسسات الحكومية لدوقية ليتوانيا الكبرى استخدمت اللغة الليتوانية، فقد استُخدمت لأغراض الكتابة ما يُسمى بلغة الدواوين للسلاف الشرقيين، ثم البولندية واللاتينية. وفي نهاية القرن الثامن عشر، بعد ضم ليتوانيا إلى روسيا، حلّت الروسية محل الليتوانية تمامًا. ولفترة من الزمن، فُرِضت حتى الكتابة الليتوانية عليها الطابع الروسي بالقوة. (حُظر إصدار الصحافة الليتوانية من عام 1864 إلى عام 1904.)

شهد عام 1918 استعادة استقلال ليتوانيا، وبدأ استخدام اللغة الليتوانية لغةً للدولة. ووفقًا لـ«دستور الدولة الليتوانية» الذي أقرّه مجلس تأسيس الدولة عام 1922، أُعلنت الليتوانية اللغة الرسمية للدولة. غير أنه في عام 1940، بعد ضم جمهورية ليتوانيا المستقلة من قبل

^5. مسائل في علم اللغة الليتواني، XXXI

65

الاتحاد السوفيتي، فقدت الليتوانية مكانتها لغةً للدولة. واستعادت مكانتها عام 1988، عندما أقرّ المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفيتية آنذاك مادةً إضافية للدستور. وتُكرَّر هذه المادة في القانون المؤقت الجديد لجمهورية ليتوانيا المستقلة، الذي أُقرّ في 11 مارس 1990.

يتناول الجزء الثاني من هذه الورقة مكانة اللغات في الاتحاد السوفيتي السابق. ففي أوائل أربعينيات القرن العشرين، شجعت سياسة اللغة على تنمية ما سُمّي باللغات الصغيرة. وأُعلنت لغات عدة لغاتٍ رسمية للدولة ضمن حدود الجمهوريات الاتحادية والمتمتعة بالحكم الذاتي. غير أنه سرعان ما جرى الانتقال إلى استيعاب الأقليات القومية القائم على الشوفينية الروسية الكبرى. وبدأ استخدام اللغة الروسية على نطاق واسع في جميع مجالات الحياة في الجمهوريات الاتحادية وجمهوريات الحكم الذاتي. وهُيئت ظروف استثنائية للغة الروسية وللناطقين بها. وخلال سنوات البيريسترويكا، ازداد نفوذ الروسية زيادة كبيرة، بدعم من السياسة السوفيتية العامة إزاء غير الروس ولغاتهم، التي أتاحت حتى إعلان الروسية لغةً رسمية في الاتحاد السوفيتي آنذاك.