PASTABOS

| 107

في تصنيف الوظائف النحوية

إن مراجعةَ دراسات الروابط النحوية، التي ألّفها الأستاذ Vytautas Ambrazas وصدرت عام 2005، كانت قد أسعدت من قبل مؤلفي سلسلة أعمال النحو التي بدأ نشرها عام 2003. وفي هذا العدد من ALL تُنشر مراجعةٌ للمجلد الثالث من أعمال النحو، دراسات الوظائف النحوية، كتبها المؤلف نفسه. وقد أثارت هذه المراجعة أفكارًا عدة نودّ مشاركتها.

من دواعي السرور أن هذه المجموعة من المقالات لم تُهمَل ببساطة بوصفها حدثًا غير ذي أهمية لقواعد اللغة الليتوانية، لكن لا يبدو، استنادًا إلى المراجعة، أنها أثارت حوارًا. ومع أن المراجع يقرّ بأن الأفكار المطروحة في المجموعة ينبغي أن ينظر فيها باحثو اللغة الليتوانية بإمعان، فإنه يقترح القيام بذلك بالاستناد حصريًا إلى المفاهيم المستخدمة في قواعد اللغة الليتوانية السابقة، ولا سيما إلى تعريفات أنواع العلاقات النحوية الواردة في هذه القواعد. إذ «ليس ثمة، على الأرجح، ما يدعو إلى البرهنة على أن أنواع العلاقات المذكورة نحوية وليست صرفية أو دلالية أو غير ذلك». وإذا لم تكن هناك حاجة إلى البرهنة على ذلك، فالأرجح أن هذه المسألة مسلّمة بديهية. لكن يمكن قبول المسلّمة أو رفضها. وإلى جانب الهندسة الإقليدية، توجد هندسات أخرى لا تقوم على مسلّماتها. ولا أحد، بالطبع، يهاجم هذه الهندسة لأنها تستند إلى مسلّمات معينة، لكن من يجد فيها تناقضات داخلية يحق له أن يلفت الانتباه إليها. وهذا تحديدًا ما حاول مؤلفو أعمال في النحو القيام به إزاء قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة، إذ لفتوا الانتباه إلى التناقض الداخلي في بعض المسائل الواردة فيها. غير أن البروفيسور أمبراساس يقول: «إن المؤلفين يرفضون مسبقًا هذا المنظور إلى العلاقات النحوية، لسبب ما، ظنًّا منهم أن مفهوم العلاقة النحوية ثنائية الاتجاه والترابط المتبادل [...] غير ضروري، وأنه نشأ من الخلط بين الظواهر النحوية والصرفية النحوية». لكنه لا يُرفض مسبقًا، ولا «لسبب ما» على الإطلاق. ففي الهوامش، يسوق المؤلفون بالتفصيل حججهم لرفضه، مشيرين إلى أن مفهوم التبعية المتبادلة يؤدي إلى تناقضات يتعذر حلها. ويغفل المراجع كل هذه الحجج، كأنها لم تُطرح. وبالطبع، بدا أن من غير الضروري مناقشتها، لأن النص صيغ بوصفه مراجعةً لـأعمال في النحو. ومع ذلك، فإن استخدام كلمة «لسبب ما» هنا غير سليم.

ثم يكتب المراجع: «في الواقع، لا يوجد هنا أي خلط، بل ثمة حقيقة واضحة، وهي أن الروابط النحوية، ومن ثم الترابط المتبادل أيضًا، لها مؤشرات صرفية-نحوية معينة». ولا ينكر أحد أن الروابط النحوية قد تكون لها مؤشرات صرفية-نحوية. وتحديدًا نقول «قد تكون لها»، لأن النحو التقليدي يقرّ هو أيضًا بـ«التجاور» في الحالات التي لا تكون فيها للكلمة التابعة علامة تبعية، مثل Jonas atbėgo greitai. وهنا تحديدًا تكمن صعوبة ما يسكت عنه المراجع باستمرار. فالنحو التقليدي يستخدم وسيلتين استدلاليتين مختلفتين تمامًا لتحديد التبعية النحوية. فمن جهة، يتيح المطابقة في جمل مثل Mačiau Joną linksmą الاستنتاجَ بأن كلمة linksmą تابعة نحويًا لكلمة Joną. ومن جهة أخرى، يُفترض في جمل مثل Jonas atbėgo greitai، حيث يتعذر الاستناد إلى معايير صرفية-نحوية، أن greitai تتبع atbėgo. وهكذا، لا يُستخدم المعيار الصرفي-النحوي دائمًا عند تقرير وجود علاقة نحوية. وبما أن هذه التبعية ليست تعدية ولا مطابقة، فإنها توصف بالتجاور. وهنا تحديدًا يكمن الخطر: فوسائل الاستدلال متناقضة. فإذا جاز إثبات التبعية النحوية في حالات لا توجد فيها علامة صرفية-نحوية، جاز، على سبيل المثال، طرح القول إن كلمة stačiai في الجملة Laikyk butelį stačiai تتجاور مع كلمة butelį. فما الفرق بين هذه الجملة والجملة Laikyk butelį stačią، التي يُقرّ فيها بوجود تبعية من هذا النوع للمفعول به؟ ليس إلا اختلاف القسم الكلامي؛ ففي الجملة الأولى يُستخدم ظرف. ومن يطرح مثل هذا القول، لا يفعل سوى الاستناد إلى

108 |

PASTABOS

المعايير التي يقترحها الأستاذ Ambrazas نفسه. ولن يفعل شيئًا سوى ما يفعله أولئك الذين يفترضون وجود علاقة تجاور بين الظرف والفعل في الجملتين Jonas atbėgo greitai, Laikyk butelį stačiai. وعندئذٍ يلزم أن تكون العلاقة النحوية في كل من الجملة Laikyk butelį stačiai, والجملة Laikyk butelį stačia مزدوجة. وما أهمية أن مؤلفي قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة لا يرون في الحالة الأولى داعيًا إلى افتراض التجاور بين butelį ir stačiai؟ المهم فقط أن ذلك ممكن استنادًا إلى المعايير التي يقترحها هذا النحو. وبناءً على ذلك، فإن القول إن العلاقة النحوية في الجملة Laikyk butelį stačiai مزدوجة الصحةُ فيه بقدر صحة القول إنها أحادية. ويمكن أن يُعطى التلميذ الذي يرى في هذه الجملة علاقة نحوية مزدوجة علامةَ اثنين، لكن لا يمكن، استنادًا إلى نظرية قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة، إثبات أنه مخطئ. ولا يمكن لأي مغالطة أن تزيل عيب هذا النظام القائم على وسائل استدلال متناقضة.

إلى أي مدى تكون الوقائع التي ذكرها المراجع واضحة حقًا؟ لنقتبس قوله مرة أخرى: «ثمة حقيقة واضحة، وهي أن الروابط النحوية، ومن ثم الترابط المتبادل أيضًا، لها مؤشرات صرفية-نحوية معينة». لكن منذ المقالة الشهيرة التي نشرتها Joanna Nichols عام 1986، بات واضحًا أن اتجاهي التبعية النحوية والصرفية قد يتعاكسان؛ وتُسمّى هذه الظاهرة «وسم الرأس» (head marking). وهكذا، يمكن للفعل الذي يحكم اسمًا (أي الرأس) أن يطابقه؛ ففي لغات كثيرة من لغات العالم، لا تطابق الأفعال الفاعل فحسب، بل تطابق أيضًا المفاعيل المباشرة وغير المباشرة. ومن غير المرجح أن يكون مفهوم «وسم الرأس» مجهولًا للأستاذ Ambrazas، لكنه، فيما يبدو، يرى أن ترويج هذه الفكرة في علم اللغة الليتواني أمر غير مرغوب فيه. فبقبولها، يصبح الترابط المتبادل غير ضروري. ومن شاء فله أن يرفض هذا المفهوم، لكن دحضه في عام 2005 لم يعد «حقيقة واضحة».

من دون أن يذكر ولو بكلمة الحجج التي يستند إليها مؤلفو أعمال النحو في اقتراحهم تغيير مفهوم الروابط النحوية، يكرّس المراجع جهوده لإثبات أن مؤلفي هذه الأعمال يناقضون أنفسهم، إذ يقرّون بالتبعية النحوية في موضع وينفونها في موضع آخر. ويبدو أن فعل ذلك باقتطاع جمل منفردة من سياقها ليس صعبًا. ذلك أن مؤلفي أعمال النحو يناقشون أنواعًا مختلفة من التبعية: الدلالية والنحوية والصرفية. ويرى المؤلفون أن التمييز بينها مهم لكي يكون جهاز المفاهيم دقيقًا والنظرية خالية من التناقض. إن استعادة الحقيقة عبر دراسة كل اقتباس على حدة، وبيان كيف ولأي غرض أُخرجت الجملة المقتبسة من سياقها وشُوّهت، ستكون عملية طويلة ومملة. وسأكتفي بمثال واحد. يُؤخذ على مؤلفي أعمال النحو أنهم يحاولون «نفي العلاقة النحوية نفسها بين المفعول به والخبر الوصفي (المسند الثانوي) في جمل مثل Jis parvertė brolį aukštielninką [...] arba Mačiau jį linksmą»، ثم يضاف: «لكن في موضع آخر يُقترح بالفعل أن «يرتبط مصطلح المسند الثانوي تحديدًا بالمسندات الثانوية التي تحمل سمات صرفية-نحوية ملائمة [...]». صحيح، هذا ما جاء في أعمال النحو، ولا يتناقض أحد القولين مع الآخر. إذ إن ما أراد مؤلفو أعمال النحو إظهاره تحديدًا هو أن الفرق بين الخبر الوصفي والظروف ليس نحويًا بل صرفيًا. وهذا تحديدًا ما يسكت عنه المراجع. ومن أراد أن يعرف لماذا من الأفضل التخلي عن العلاقة النحوية المزدوجة للخبر الوصفي، فليفتح الصفحة 490 من قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة، حيث تُميَّز، إلى جانب الأخبار الوصفية المطابقة، أخبار وصفية غير مطابقة أيضًا. ولكن أليست الأخبار الوصفية تختلف عن الظروف تحديدًا بالمطابقة (فالظرف يتجاور مع الفعل، أما الخبر الوصفي فيطابق أيضًا الفاعل أو المفعول به)؟ أليست المطابقة تحديدًا هي ما يدل، في الجملة Mačiau jį linksmą، بحسب الأستاذ Ambrazas، على وجود تبعية نحوية بين الخبر الوصفي والمفعول به، وهي تبعية تتيح النحوي

PASTABOS

109

وصف العلاقة بأنها مزدوجة. فإذا كان التوافق يدخل في تعريف الخبر الوصفي، فما الذي يُفترض أن يكونه «الخبر الوصفي غير المتوافق»؟ ولأن من الأفضل تجنب مثل هذا contradictio in adiecto، تقترح أعمال النحو الإقرار بأن الفرق بين الخبر الوصفي والظروف صرفيّ نحويّ، لا نحويّ. ما المشكلة الحقيقية هنا؟ يعيب المحكّم على مؤلفي أعمال النحو تداخل المعايير، مع أنهم في الواقع لا يفعلون سوى لفت الانتباه إلى فائدة التمييز بين التبعية النحوية والتبعية الصرفية. وحين تُدمج هاتان قسرًا، تكون النتيجة، على سبيل المثال، «أخبار وصفية غير متوافقة». فأين «تتقاطع» المعايير حقًا، وأين لا تتقاطع؟

ملاحظة أخرى بشأن مفهوم «التناقض» نفسه. ففي رأي المحكّم، ثمة أمور كثيرة واردة في أعمال النحو متناقضة. ومن الأمثلة على ذلك، حسب قوله، العبارات التي اقتبسناها للتو بشأن الأخبار الوصفية. كما أن مفهوم الظرف الضروري «متناقض بوضوح». وليس واضحًا لماذا يُعد هذا المفهوم «متناقضًا بوضوح»، إذ إن كاتب هذه السطور قد أوضح بالفعل في العمل الذي خضع للتحكيم الأساس الذي يستند إليه المصطلح المختار، وسبب عدم تناقضه (أما كيفية تعريف المؤلفين لمفهوم الظرف الضروري، فلا يخبر المحكّم القارئ بها؛ وهكذا يُقدَّم تناقضه كأنه أمر مسلّم به، شأنه شأن العلاقات النحوية التي لا حاجة إلى إثباتها). ولعل فهم القارئ للمعايير التي يطبّقها المحكّم على «التناقض» يساعده على إدراك لماذا لا يكون مفهوم «الخبر الوصفي غير المتوافق»، الذي يُستحدث مباشرة بعد تعريف الخبر الوصفي استنادًا إلى توافقه مع الفاعل أو المفعول به، «متناقضًا بوضوح». وأرى، على العكس، أن مفهوم «الخبر الوصفي غير المتوافق» ينطوي على تناقض داخلي، لأنه يناقض التعريف الوارد قبل بضع صفحات في الفصل نفسه، في حين أن التناقضات التي عُثر عليها في أعمال النحو لا تكون تناقضات إلا من منظور المحكّم. إن التمييز الصرفي المحض بين الأخبار الوصفية والظروف لا يتسم بالتناقض إلا من حيث إنه يخالف تعريفات العلاقات النحوية الواردة في قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة، وهي تعريفات «لا حاجة إلى إثبات صحتها».

وأخيرًا، تثير الدهشة أيضًا الجملة الأخيرة في المراجعة: «لذلك ينبغي أن نوافق المؤلفين أنفسهم على أن “المشكلات المتعلقة بتعريف الوظائف المذكورة ووصفها لم يتمكنوا من حلها على نحو مُرضٍ”. ولنأمل أن ينجح ذلك في المستقبل». في الواقع، لم يتوقع مؤلفو المجموعة موضع المراجعة قط أن يحلوا جميع المشكلات المتعلقة بوصف الوظائف النحوية. وحتى الآن، لم تتمكن أي مدرسة لسانية من ذلك على نحو كامل، ومن المشروع جدًا أن نشك في إمكان تقديم إجابة نهائية يومًا ما عن كل تلك الأسئلة التي تؤرق اللغويين منذ عقود. ولعل كل لغوي لديه شكوك مماثلة، لذا تثير الدهشة ملاحظة البروفيسور أمبراساس، وكذلك الافتراض الكامن وراءها، ومفاده أن العجز عن الإجابة عن كل الأسئلة وكشف الحقيقة النهائية للنحو (God’s truth) ليس سوى مشكلة مؤلفي أعمال النحو، وهي مشكلة يسهل التخلص منها بالعودة إلى ملاذ النحو التقليدي. ولا يتوقع مؤلفو أعمال النحو أن يستدرجوا من ذلك الملاذ اللغويين الذين يشعرون فيه بالأمان. لكن من يرى أن من الصحي أحيانًا التشكيك في الحقائق التي لا تحتاج إلى إثبات والتأمل فيها نقديًا، يمكنه أن يجد في أعمال النحو، إن لم يجد إجابات نهائية، فعلى الأقل أسئلة مثيرة للاهتمام، قرر البروفيسور أمبراساس، مع الأسف، تجنبها في مراجعته. ومن المؤسف جدًا تجنب الحوار، إذ كان يمكن أن يكون مثيرًا للاهتمام.

Axel Holvoet Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5, 10308 Vilnius, Lietuva