Terminologija / Terminology 2025, Nr. 32, p. 1–39 Turinio nuoroda / Contents link ISSN 2669-2198 (elektroninis / online)

مبدأ إيجاز المصطلحات: تقييمه وتطبيقه في إدارة المصطلحات

مبدأ إيجاز المصطلحات: تقييمه وتطبيقه في إدارة المصطلحات

RAMUNĖ VASKELAITĖ

معهد اللغة الليتوانية

البريد الإلكتروني: [email protected]

معرّف ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6063-9699

مجالات البحث: المصطلحية الليتوانية؛ ودراسات معايير اللغة الليتوانية الفصحى واستعمالها.

https://doi.org/10.35321/term32-08

الملخص

تتناول المقالة أحد مبادئ المصطلحية، وهو مبدأ إيجاز المصطلحات، الذي يُعدّ مبدأً من مبادئ إنشاء المصطلحات وإدارتها على السواء. وتستعرض المقالة أولاً تقييم هذا المبدأ في أعمال المصطلحية الليتوانية، بهدف تحديد جوانبه الإشكالية المحتملة والعوامل التي قد تؤدي إلى الإشكالات، ثم تركز على بيانات طول المصطلحات، التي توضح كيفية تطبيق مبدأ الإيجاز في أعمال إدارة المصطلحات ذات التوجهات المختلفة.

الكلمات المفتاحية: مصطلح، مبادئ المصطلحية، مبدأ الإيجاز، إدارة المصطلحات حاسوبيًا، إدارة المصطلحات معجميًا، إدارة المصطلحات نصيًا.

الملخص

تتناول المقالة أحد مبادئ علم المصطلح، وهو مبدأ الإيجاز المصطلحي، الذي يُعد مبدأً من مبادئ كلٍّ من إنشاء المصطلحات وإدارتها. وتُستعرض أولاً كيفية تقييم هذا المبدأ في علم المصطلح الليتواني، بهدف تحديد جوانبه الإشكالية المحتملة والعوامل التي قد تفضي إلى مشكلات، ثم ينصب التركيز على بيانات طول المصطلحات، التي تبيّن كيف يتجلى مبدأ الإيجاز في مختلف مسارات إدارة المصطلحات.

الكلمات المفتاحية: مصطلح، مبادئ علم المصطلح، مبدأ الإيجاز، إدارة المصطلحات المحوسبة، إدارة المصطلحات المعجمية، إدارة المصطلحات النصية.

حقوق النشر © 2025 Ramunė Vaskelaitė. نشره معهد اللغة الليتوانية. هذه مقالة مفتوحة الوصول، موزعة بموجب شروط ترخيص Creative Commons Attribution، الذي يتيح الاستخدام والتوزيع والاستنساخ بلا قيود بأي وسيط، شريطة الإشارة إلى المؤلف الأصلي والمصدر. // نشره معهد اللغة الليتوانية. هذه المقالة مفتوحة الوصول، وموزعة بموجب شروط ترخيص «Creative Commons» للإسناد، التي تتيح استخدام المحتوى وتوزيعه وإعادة إنتاجه بلا قيود بأي وسيط، مع الإشارة إلى المؤلف والمصدر.

تاريخ الاستلام: / Gauta: 2025-09-26. تاريخ القبول: / Priimta: 2025-11-13.

1

المقدمة

يُصاغ مبدأ إيجاز المصطلحات بوصفه أحد مبادئ علم المصطلح، المنطبقة على إنشاء المصطلحات وإدارتها على السواء. ومع ذلك، تكشف بيانات المصطلحات الفعلية أن مبادئ علم المصطلح لا تُراعى كلها دائماً، الأمر الذي أدى إلى انتقاد بعض هذه المبادئ، وكذلك علم المصطلح التقليدي نفسه، انتقاداً شديداً منذ مدة (انظر، مثلاً، Temmerman 1997؛ 1998؛ Myking 2001؛ Cabré 2003). وقد طُرحت مقاربات جديدة، ومعها مبادئ جديدة (انظر، مثلاً، Temmerman 2000). ويشكك علماء المصطلح الليتوانيون أيضاً في بعض المبادئ التي يفترضها علم المصطلح التقليدي؛ ومن ذلك مبدأ أحادية الدلالة للمصطلحات، الذي صيغ في بدايات علم المصطلح بوصفه أحد المبادئ الأساسية، ومقتضاه أن يدل كل مصطلح على مفهوم واحد فقط، وأن يُسمّى كل مفهوم بمصطلح واحد فقط (مثلاً: Keinys 2013؛ Mitkevičienė 2020). لكن مبدأ إيجاز المصطلحات لم يحظَ باهتمام يُذكر، على الأقل في علم المصطلح الليتواني. وقد أُبديت بشأنه بعض الملاحظات، إلا أنه لم يُدرس في عمل مستقل.

تركز هذه المقالة تحديداً على مبدأ إيجاز المصطلحات. وتهدف إلى بحث ما إذا كان هذا المبدأ إشكالياً بوصفه مبدأً لإدارة المصطلحات. ولهذا الغرض، تُجرى دراسة على مرحلتين. ففي البداية، وبالاستناد إلى الملاحظات الواردة في علم المصطلح الليتواني بشأن هذا المبدأ أو مسألة إيجاز المصطلحات، تسعى الدراسة إلى استيضاح ما إذا كان التقييم النظري لهذا المبدأ إشكالياً، وإلى تحديد العوامل المحتملة وراء إشكاليته. وبعد أن تتضح هذه العوامل، يُختبر بعضُها بتحليل بيانات فعلية من إدارة المصطلحات، للكشف عما إذا كانت هناك اختلافات في تطبيق مبدأ الإيجاز ضمن إدارة المصطلحات.

بما أن هذا العمل ليس دراسة علمية مطولة ولا دراسة أحادية، بل مجرد مقالة علمية، فإن القسم النظري لا يسعى إلى حصر جميع الملاحظات المتعلقة بإيجاز المصطلحات الواردة في أعمال علم المصطلح الليتواني. وإنما يركز أساساً على الأعمال المحورية في هذا المجال التي تتضمن ملاحظات من هذا القبيل. ويتجه الاهتمام إلى منشورات أواخر القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين، مع عدم استبعاد بعض الأعمال الأسبق التي يمكن أن تكشف عن تشكّل مفهوم مبدأ الإيجاز في علم المصطلح الليتواني.

تتباين المصطلحات التي تسمّي موضوع هذا العمل الأساسي ومجموعة مبادئ علم المصطلح كلها تبايناً كبيراً، مما يثير مشكلة تسمية الموضوع قيد البحث. ففي أعمال علم المصطلح، تُسمّى المبادئ التي تتناولها مبادئ علم المصطلح (مثلاً: ISO 704-87؛ Noreikaitė 1994؛ Klimavičius 2003: 12؛ TŽR 2007)، كما تُسمّى متطلبات علم المصطلح (مثلاً: Keinys 2005 [1987]: 459؛ Gaivenis 2014 [1994]: 206)، وكذلك متطلبات المصطلحات (مثلاً، Gaivenis 2014 [1994]: 206–213) أو المتطلبات المفروضة على المصطلحات (مثلاً: Keinys 2005 [1994]: 262). وتُسمّى المبادئ المحددة تبعاً لذلك؛ أما المبدأ المعني هنا فيُسمّى مبدأ الإيجاز (مثلاً، Gaivenis 2014 [1990]: 406) أو متطلب الإيجاز (مثلاً، Gaivenis 2014 [1997]: 195, 238). ويبدو أن العنصر الأساسي في المصطلح، متطلب، أكثر شيوعاً في الأعمال التعليمية أو الموجهة إلى واضعي المصطلحات (مثلاً: TV 2006: 2؛ Bielinskienė ir kt. 2014: 145؛ Mickienė, Briaukienė 2016: 47)، بينما يبدو أن مصطلح مبدأ أكثر شيوعاً في مناقشات المسائل النظرية لعلم المصطلح. غير أن ذلك لا ينطبق في جميع الحالات. فمثلاً، نُشرت عام 1979 مقالة مستفيضة لكازيميراس غايفينيس بعنوان «مبادئ عامة

2

lietuvių terminijos kūrimo ir norminimo principai“ (Gaivenis 2014 [1979]: 107–117), o kitas į teorinius terminologijos principų svarstymus orientuotas jo straipsnis – „Kalbiniai ir loginiai terminų reikalavimai“ (Gaivenis 2014 [1994]: 206–213). Sinonimų neišvengiama net ir viename darbe. Vis dėlto, atsižvelgus į minėtą polinkį, kaip bendrąjį čia renkamasi vartoti terminų trumpumo principo terminą (taip pat ir sutrumpintą trumpumo principas), tik aptariant kitų autorių darbus bus pavartojamas ir jų vartotas terminas. Šalutinis termino dėmuo beveik neįvairuoja. Terminas ekonomijos principas ar ekonomiškumo principas, vartojamas kalbant apie lietuvių bendrinės kalbos norminimo principus, lietuvių terminologijos darbuose retas. Jį vartojo K. Gaivenis (2002: 96–97), lygindamas terminologijos principus su bendrinės kalbos norminimo principais.

تقييم المبدأ

اختلافات التقييم النظري

يمكن الاستدلال أولًا على ما إذا كان مبدأ الإيجاز في المصطلحات يُعدّ مبدأً من مبادئ علم المصطلح، من خلال سرد تلك المبادئ أو مناقشتها. وعادةً ما يُذكر مبدأ الإيجاز عند تعداد المبادئ. فعلى سبيل المثال، في المعجم التعليمي المصغّر لعلم المصطلح، الذي يتضمن مصطلح متطلبات المصطلحات، يُذكر الإيجاز إلى جانب متطلبات سهولة الاستخدام العملي، والنسقية، والحياد الأسلوبي، والصحة، والدقة، في سياق شرح المصطلح، وهذا يعني أنه يُعدّ مبدأً من المرتبة أو المستوى نفسه الذي تنتمي إليه المتطلبات الأخرى المذكورة (Kvašytė 2005: 79). ويعدد Stasys Keinys أيضًا، قبل تقييمه لمصطلحات علم المكتبات والببليوغرافيا، متطلبات المصطلحات، ومن بينها الإيجاز: «تُفرض على المصطلحات متطلبات شتى، منها وحدة الدلالة، والدقة، والنسقية، والصحة، والموضوعية (الخلو من العاطفة)، والإيجاز، والشفافية (استناد المعنى إلى أساس لغوي)، وغيرها» (Keinys 2005 [1996]: 246)¹. وفي الكتاب المنهجي التعليمي جوانب علم المصطلح الليتواني، تُناقش متطلبات المصطلحات على نحو مستقل، ويُناقش الإيجاز بوصفه أحدها (Mickienė, Briaukienė 2016: 49–50). وفي مستهل الكتاب، عند تناول مفهوم المصطلح، يُذكر أيضًا أن «كل مصطلح ينبغي أن يكون صحيحًا ودقيقًا ونسقيًا وموجزًا ومحايدًا أسلوبيًا وملائمًا اشتقاقيًا» (Mickienė, Briaukienė 2016: 12). وتسعى Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (2023: 19–24)، في دراسة علمية، إلى تحديد القيمة المصطلحية لأسماء الملابس المستخدمة في مصادر مطلع القرن الحادي والعشرين؛ وقبل ذلك تناقش المعايير² التي ستُقيَّم وفقها، أي المتطلبات المفروضة على المصطلحات، ومن بينها متطلب الإيجاز.

ويظهر اعتبار مبدأ الإيجاز أحد مبادئ علم المصطلح أيضًا في الملاحظات الواردة في أعمال مختلفة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، كتب K. Gaivenis في مقال نُشر عام 1969 أن المصطلح المركب قد يكون صحيح الاشتقاق، ذا معنى منطقي ومعلَّل علميًا، لكنه غير ملائم للاستعمال العملي بسبب طوله الكبير

¹الحذف في كل المواضع من إعداد مؤلفة المقال وحدها.

² K. Gaivenis (2014 [1996]: 225), aptardamas terminologijos principus, kreipė dėmesį į tai, kad kriterijaus terminas vartotinas, kai kalbama apie ko nors vertinimą pagal principus; kriterijus – tai vertinimo pagrindas, arba matas.

3

المفرط؛ فمثلًا، مُصلِّب سريع المفعول (= المُصلِّب السريع). كما عدّت Albina Auksoriūtė مبدأ الإيجاز مهمًا عند مناقشة أوجه عدم الدقة في استعمال المصطلحات المركبة: «من المهم ألا يكون المصطلح موحّد الدلالة وصحيحًا ودقيقًا وملائمًا اشتقاقيًا فحسب، بل موجزًا أيضًا. ومن المهم خصوصًا أن تكون المصطلحات المركبة واضحة وموجزة قدر الإمكان» (Auksoriūtė 1996: 48). ووصفت التراكيب الوصفية بأنها أحد أوجه عدم الدقة في استعمال المصطلحات المركبة، ورأت أنه «ينبغي اختصارها وتحويلها إلى مصطلحات» (Auksoriūtė 1996: 48). وأشار S. Keinys، عند تقييمه أسماء أقسام المكتبات، إلى أنه «من الأفضل، متى أمكن، التسمية بطريقة أبسط وأوجز» (Keinys 2005 [1993]: 363). وعند مناقشة معجم ثنائي اللغة لأسماء المهن والوظائف الروسية والإستونية، أشار إلى أن من سماته الإيجابية حرص منظمي المصطلحات الإستونية على الحفاظ على الميل اللغوي التقليدي إلى التسميات البسيطة غير المثقلة بالكلمات، وأضاف: «إن إيجاز المصطلحات وتماسكها ووحدتها الدلالية أمور جديرة بالسعي إليها على كل وجه» (Keinys 2005 [1981]: 342). وبرأيه، ليس من الضروري تغيير اسم المهنة كلما طرأ أدنى تغيير على التكنولوجيا؛ فمثلًا، يمكن أن يظل الخباز يُسمّى خبازًا، رغم أن التكنولوجيا تتيح اليوم تسميته مشغّل خط إنتاج شبه آلي للكعك، وربما باسم آخر غدًا (Keinys 2005 [1981]: 341–342). وعند تقييم مصطلح مشرف المجموعة الذي أُدخل للاستعمال، رأى S. Keinys (2005 [1974]: 443) أن استبدال المصطلح رئيس المجموعة، الشائع الاستخدام حتى ذلك الحين، به لا يفعل سوى الإضرار بالاقتصاد اللغوي، إذ تُستبدل كلمة أقصر بأخرى أطول. وعند استعراض مصطلحات الرسم، أشار إلى أن علم المصطلح يوصي بتجنب الكلمات الطويلة واستعمال الأقصر منها حيثما أمكن؛ لذا يُستعمل الرسم متعدد الطبقات بدلًا من الرسم متعدد الطبقات، ولا سيما أن الكلمة الأقصر أصح في هذه الحالة أيضًا (Keinys 2005 [1972]: 389).

وهكذا، يتضح أن مفهوم الإيجاز يرتبط بعدد الكلمات المكوِّنة للمصطلح وبطول الكلمات أيضًا. وفي هذا الجانب الأخير، عدّ S. Keinys الاشتقاق باللواحق التصريفية ملائمًا بوجه خاص لعلم المصطلح؛ فالمشتقات ذات اللواحق التصريفية تتفوق على المشتقات ذات اللواحق الاشتقاقية لأن اللواحق التصريفية لا تطيل الكلمة أبدًا (Keinys 2005 [1995]: 19). ووفقًا له، فإن المشتقات ذات اللواحق التصريفية «تلائم علم المصطلح، كما يمكن القول، على نحو مثالي» (Keinys 2005 [1979]: 79). أما الكلمات المركبة فتساعد على تجنب المصطلحات المؤلفة من كلمات متعددة، أي إنها تتيح تشكيل «تسميات نوعية موجزة نسبيًا، تساعد على تجنب تكدس النعوت» (Keinys 2005 [1983]: 130). ويتضح أن مبدأ الإيجاز لا يقتصر على عدد الكلمات المكوِّنة للمصطلح من المحاولات التي تظهر لشرح مفهوم هذا المبدأ أو لتعريفه. فعلى سبيل المثال، في معجم مصطلحات تُشرح فيه متطلبات المصطلحات باعتبارها سمات تُستخدم في إنشاء المصطلح وتقييم ملاءمته ومدى توافقه مع المعايير المحددة (Kvašytė 2005: 79)، يُشرح المفهوم الذي يدل عليه مصطلح الإيجاز بأنه «السعي إلى التعبير عن جميع السمات المميزة للمفهوم بصيغة أقصر للمصطلح» (Kvašytė 2005: 84). وقد ذكر K. Gaivenis (2002: 96)، في وصفه مبدأ الإيجاز، أن «الأفضلية تُمنح للوحدات اللغوية الأقصر». ومع ذلك، فإن محاولات تعريف مصطلح مبدأ الإيجاز أو شرح المفهوم الذي يدل عليه نادرة في علم المصطلح الليتواني. وعادةً ما يُعدّ هذا المفهوم بديهيًا. كما لا تُشرح مفاهيم «المصطلح القصير» و«المصطلح الطويل»، وبالتالي لا تُرسم حدود واضحة بين المصطلحات القصيرة والطويلة.

4

S. Keinys (2005 [1979]: 79), išsamiai aptardamas trumpumo požiūriu „idealiai tinkančią“ galūninę lietuviškų terminų darybą, minėjo terminologijos mokslo pradininką Dmitrijų Lotę, teigusį, kad termino trumpumo reikia siekti taip pat, kaip ir jo tikslumo, ir šį reikalavimą taikiusį ne tik patiems terminams, bet ir jų darybos afiksams, pvz., priesagoms. Rusų terminologų darbų cituojama ir kituose ankstesnio laikotarpio lietuvių terminologijos darbuose, kur pateikiama vienokių ar kitokių pastabų dėl terminų trumpumo principo. Iš to būtų galima spręsti, kad jie galėjo turėti įtakos formuojantis trumpumo principo ar jo svarbos vertinimui lietuvių terminologijoje. Juolab kad D. Lotė, kaip nurodoma K. Gaivenio (2002: 117), pirmasis suformulavo reikalavimus terminams, tarp jų įtraukdamas ir trumpumo reikalavimą. K. Gaivenis ir tiesiogiai įvardija, kad pokario metais lietuvių terminologija daug priklausė nuo rusų terminologijos, nes „[T]eorinės literatūros iš užsienio beveik negaudavome“ (Gaivenis 2002: 110).

لكن يبدو أن K. Gaivenis نفسه كان أكثر تحفّظًا فيما يتعلق بإيجاز المصطلحات. ففي عمله المفصل المنشور عام 1979، المبادئ العامة لإنشاء المصطلحات الليتوانية وتوحيدها، الذي حاول فيه للمرة الأولى تنظيم «المبادئ الحديثة لعلم المصطلح الليتواني» أو صياغتها³، لم يُفرد مبدأ الإيجاز بوصفه مبدأً مستقلًا، وإن لوحظ أن Kazys Girnius كان قد ذكر، عند محاولته صياغة متطلبات المصطلحات العلمية، أن «التسمية ينبغي أن تكون موجزة، لأن التسميات الطويلة متعددة الأجزاء تعيق استخدامها إلى حد كبير» (Gaivenis 2014 [1979]: 108). وقد صيغت في مقالة K. Gaivenis هذه عشرة مبادئ مستقلة⁴، لكن مبدأ الإيجاز لم يُدرج بينها. ولم يُذكر إلا بعد صياغة المبدأ السابع، المتمحور حول صحة المصطلح وسهولة استخدامه عمليًا، إذ أُضيف: «عمومًا، تُفرض على المصطلحات أيضًا المتطلبات الإضافية الآتية: أ) الإيجاز، ب) حسن الوقع، ج) التفرد، د) قابلية الترجمة إلى لغات أخرى، إلخ» (Gaivenis 2014 [1979]: 115). ويبدو، بناءً على ذلك، أن مؤلف المقالة يعدّ مبدأ الإيجاز متطلبًا إضافيًا فحسب، لا مبدأً من المرتبة نفسها التي تحتلها المبادئ الأخرى المصاغة.

ولم يُناقش مبدأ الإيجاز بوصفه مبدأً مستقلًا في مقالة K. Gaivenis اللاحقة حول مبادئ علم المصطلح، وهي «المتطلبات اللغوية والمنطقية للمصطلحات» المنشورة عام 1994، مع أن مطلع المقالة يذكر أن «أهم المتطلبات اللغوية للمصطلحات وأكثرها ورودًا هي: الصحة، والدقة، والنسقية، والإيجاز، وسهولة الاستخدام العملي، والحياد العاطفي، وغيرها» (Gaivenis 2014 [1994]: 206). لكن بعد عامين نُشر عمل أعدّه K. Gaivenis بالاشتراك مع Angele Kaulakienė

³ويتضح أن هذه أول محاولة لصياغة «المبادئ الحديثة لعلم المصطلح الليتواني» من ملاحظة المؤلف بأن «لا أحد حاول حتى الآن تنظيم المبادئ العامة أو الخاصة لإنشاء المصطلحات الليتوانية وتوحيدها» (Gaivenis 2014 [1979]: 113). وتتناول أعمال Jonas Klimavičius (2003)، وStasys Keinys (2012 [1967]: 29–56)، وAlbina Auksoriūtė (2024: 35–42)، وغيرها، المحاولات السابقة لصياغة المبادئ.

⁴وتشير الصياغات إلى أن بعض مبادئ علم المصطلح التي تجري مناقشتها على الأقل تُصاغ بالأحرى في هيئة قواعد؛ ومن ذلك مثلًا: «3. يحدد المتخصصون في المجال المعني الحاجة إلى التسمية المصطلحية ويقررونها. ويقدّم اللغويون المشورة بشأن أفضل تسمية لذلك المفهوم» (Gaivenis 2014 [1979]: 114).

5

تُظهر المقالة «المبادئ اللغوية الخارجية لتقنين المصطلحات» ⁵ أن مبدأ الإيجاز يبدو مهمًّا من منظور تقنين المصطلحات. وبعبارة أدق، يُذكر الإيجاز هنا عند تناول أحد المبادئ التي تُعدّ لغوية خارجية، وهو مبدأ التقييم الإحصائي للمصطلحات، الذي يُعرَّف بأنه مبدأ يفيد بأن أكثر الوقائع اللغوية شيوعًا تُعدّ الأوفى بالمعيار (Gaivenis 2014 [1996]: 233). وعند القول إن المعيار الإحصائي يساعد أيضًا على تقييم إيجاز المصطلحات، تذكر المقالة قانون Zipf، الذي يفترض أن طول الكلمة أو المصطلح يتناسب عكسيًّا مع تواتر استعماله، ثم تخلص إلى ما يلي: «وعليه، فإن الطول النسبي للمصطلحات يدل إما على حداثتها، وإما على عدم كفاية تقنينها» (Gaivenis 2014 [1996]: 233). ويُفهم من ذلك أن المصطلحات الطويلة نسبيًّا تُعدّ غير مقنّنة بما يكفي، وأن المصطلحات المقنّنة ينبغي أن تكون قصيرة. وتُعرض الفكرة ذاتها في موضع آخر بعبارة أكثر مباشرة: كلما زاد تطور المصطلحية وتقنينها، زاد عدد المصطلحات الأقصر (Kaulakienė, Makariūnienė 2014 [1999]: 36).

ومع ذلك، تكشف مقالة K. Gaivenis «بعض المسائل الصغيرة في علم المصطلح»، المكتوبة عام 1991، أن المؤلف لم يكن يميل إلى اعتبار الإيجاز مطلبًا لازمًا في علم المصطلح. ويتضح ذلك من معارضته لرأي عالمة المصطلح الروسية: «تعدّ عالمة المصطلح الروسية I. Volkova أحادية الدلالة والإيجاز والصحة اللغوية للمصطلحات متطلباتٍ لازمةً في علم المصطلح، أما سائر المتطلبات (النسقية، والتحفيزية، والملاءمة العملية، وغيرها) فتعدّها اختيارية. وفي رأينا، هذا ليس دقيقًا تمامًا. ومن الصعب اعتبار مطلب الإيجاز لازمًا» (Gaivenis 2014 [1991]: 195). وبعد أن أشار إلى أن المصطلحات الطويلة المستعملة في نصوص اللغة العلمية ليست كلها مصطلحات بالفعل، وأن المصطلحات العلمية يمكن، من ناحية أخرى، اختصارها في النص، خلص مؤلف المقالة في النهاية إلى نتيجة حاسمة إلى حد بعيد: «ينبغي أن يكون كل مصطلح صحيحًا من حيث الاشتقاق والقواعد، لكن ليس من الضروري أن يكون كل مصطلح قصيرًا. فهناك مجموعات معينة من المصطلحات (أسماء الأصناف في مصطلحية تصنيف النباتات، ومصطلحات تصنيف التربة، وغيرها) لا يمكن أن تكون أحادية الكلمة أو ثنائية الكلمة أصلًا. وعليه، ينبغي أن يكون المصطلح على النحو الذي يتطلبه نظام مفاهيم بعينه» (Gaivenis 2014 [1991]: 196). ويعرض K. Gaivenis هذه الفكرة أيضًا في كتابه الصادر عام 2002 Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys. ففي مناقشته مبادئ علم المصطلح في سياق مبادئ تقنين اللغة العامة، يعارض المؤلف أيضًا عالمة المصطلح الروسية Irina Volkova، ويذكر ضمن حججه عدم وجود حدود معيارية لطول الكلمة أو المركب الاسمي: «يصعب اعتبار مطلب الإيجاز لازمًا. إذ لا توجد حدود معيارية محددة لطول كلمة مفردة أو مركب اسمي» (Gaivenis 2002: 43). ويمكن أن يُستنتج من المناقشة الموجزة لمبدأ الإيجاز الواردة في هذا الكتاب أن تطبيقه يُميل إلى قصره على المصطلحات العامة: «فعلى سبيل المثال، تكون المصطلحات أحادية الكلمة أنسب من المصطلحات المركبة لتسمية المفاهيم العامة. أما لتسمية المفاهيم النوعية، فتوصي مدونات المصطلحية الدولية في بعض المجالات بتسميات ثنائية الأجزاء فقط. كما لا يجوز أن تكون أسماء الأصناف في مصطلحية تصنيف النباتات أقصر من ثلاث كلمات

⁵ وتُعرَّف هنا مبادئ تقنين المصطلحات اللغوية الخارجية بأنها «مرتبطة مباشرةً لا بنظام اللغة، بل برأي المجتمع أو مجموعاته أو شخصياته، وبموقفهم من المصطلحية، وكذلك بتطبيق مناهج العلوم الأخرى لتقنين المصطلحات» (Gaivenis 2014 [1996]: 229–230).

6

terminai“ (Gaivenis 2002: 43). Išeitų, kad šis lietuvių terminologas trumpumo principo nelaikė pagrindiniu, universaliu, visai terminijai ar net kiekvienam terminui taikytinu terminologijos principu.

ومن ناحية أخرى، فقد وجّه اهتمامه إلى الميل الظاهر في النصوص إلى اختصار المصطلحات. فعلى سبيل المثال، لوحظ هذا الميل في مقالة عام 1980 عن لغة المقالات العلمية؛ إذ ذُكر فيها أن نزعة الاقتصاد بارزة بوجه خاص في اللغة العلمية، ولذلك تكثر فيها التراكيب الحذفية المميزة والاختصارات الخاصة، وتتكون فيها صيغ متنوعة من المصطلحات والرموز (Gaivenis 2014 [1980]: 576). وفي مقالة K. Gaivenis المكتوبة عام 1990، يُقال إن «المصطلحات يمكن بل ينبغي اختصارها في النص. ويمكن اختصارها بطريقتين: 1) بتقليص المصطلحات المركبة الطويلة (متعددة الكلمات) وحذف بعض مكوناتها، و2) بابتكار اختصارات حرفية ومقطعية» (Gaivenis 2014 [1990]: 406). ويذكر هذا المؤلف أيضًا في عمله الصادر عام 2002 Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys أنه يمكن في كتاب مدرسي عن السيارات استعمال المصطلح الأحادي الكلمة variklis بدلًا من المصطلح المركب vidaus degimo variklis، لأن الاختصار يرتبط إلى حد بعيد بأسلوبية اللغة العلمية (Gaivenis 2002: 43). ومع ذلك، يقدّم K. Gaivenis في هذا العمل الخلاصة التالية: «عمومًا، يكون إيجاز المصطلحات واختصارها أهم في مجال الاستعمال منه في مجال التثبيت» (Gaivenis 2002: 44). ويُفهم من ذلك أن الإيجاز والاختصار يرتبطان أكثر باستعمال المصطلحات وحده، أما مبدأ الإيجاز فلا يكون لازمًا في تثبيت المصطلحات، الذي يُقصد به، وفقًا لتوضيح قدّمه K. Gaivenis في موضع آخر، إدراج المصطلحات في المعاجم والمعايير وبنوك المصطلحات أو غيرها من مصادر المصطلحية⁶ (قارن قول المؤلف إن المصطلح ينبغي أن يكون على النحو الذي يتطلبه نظام مفاهيم بعينه). ويُشار في أعمال أخرى أيضًا إلى الميل إلى اختصار المصطلحات في النصوص، وكذلك إلى إطالتها، مع التمييز بين مفهومي إيجاز المصطلح واختصاره (انظر Mitkevičienė 2015: 55–56). غير أن Asta Mitkevičienė (2024: 2) تلفت الانتباه في أحد أحدث أعمالها إلى أن المصطلحات لا تُختصر في النصوص فحسب، بل أيضًا عند تدبير المصطلحية (إنشائها وترجمتها وتقنينها وتوحيدها معياريًّا)؛ إذ يُبحث هنا كذلك عن تعبير أقصر للمفاهيم. ويُفهم من ذلك أن السعي إلى الإيجاز مهم لا لاستعمال المصطلحات فحسب، بل أيضًا لتدبيرها.

وهكذا، يتضح مما نوقش أن التقييم النظري لمبدأ إيجاز المصطلحات في علم المصطلح الليتواني ليس موحّدًا تمامًا ولا خاليًا من الإشكالات. فمن جهة، يُعدّ الإيجاز مبدأً في المرتبة نفسها التي تحتلها مبادئ علم المصطلح الأخرى، بل يُفرد أحيانًا بوصفه أمرًا مرغوبًا فيه على الإطلاق؛ ومن جهة أخرى، يُقيَّم بمزيد من التحفظ، ويُوصَف بأنه مبدأ إضافي فحسب. ومن جهة، يُميل إلى اعتباره أهم لاستعمال المصطلحات وحده؛ ومن جهة أخرى، يُلاحظ أن السعي إلى الإيجاز مهم أيضًا لتدبير المصطلحات.

ويكشف عن هذا التباين أيضًا الموضع المخصص لهذا المبدأ في تصنيف مبادئ علم المصطلح. فعند تقسيم تلك المبادئ إلى لغوية ومنطقية، يُدرج مبدأ الإيجاز ضمن المبادئ اللغوية (Gaivenis 2014 [1994]: 206). كما أن طبيعته اللغوية تبدو واضحة من

⁶«كان الباحثون في المشكلات اللغوية للمصطلحية، قبل 15–20 عامًا، يهتمون أساسًا بما يُسمّى مصطلحات مجال التثبيت، أي المصطلحات المأخوذة من المعاجم والمعايير وبنوك المصطلحات وغيرها من مصادر المصطلحية» (Gaivenis 2014 [1986]: 154). والواقع أن مصطلح fiksacijos قليل الاستخدام في علم المصطلح الليتواني، ولا يُشرح على حدة المفهوم الذي يدل عليه أو علاقته بالمفهوم الذي يدل عليه مصطلح terminų tvarkybos.

7

عند تناول هذا المبدأ، تُطرح ملاحظات مثل الاستناد المذكور آنفًا إلى قانون Zipf، الذي يفترض أن الكلمات أو تراكيبها الأكثر شيوعًا في اللغة تكون قصيرة، أو ملاحظة نزعات الاقتصاد اللغوي الظاهرة في اللغة. كما يُدرج مبدأ الاقتصاد اللغوي ضمن مجموعة مبادئ ومعايير تقنين اللغة الليتوانية المعيارية العامة (BKTP 1997)، ويُستند إليه عند وضع مبادئ المصطلحية. فعلى سبيل المثال، يشير K. Gaivenis (2002: 90) إلى أن هذه المبادئ كلها تصلح، إلى حد ما، لتقنين المصطلحات أيضًا، غير أن بعضها يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتحديد والتكييف مع متطلبات المصطلحية. ومع ذلك، ففي منشور آخر تُقسّم فيه متطلبات المصطلحات أيضًا إلى لغوية ومنطقية، يُدرج شرط قِصر المصطلحات ضمن المتطلبات المنطقية لا اللغوية (Kvašytė 2005: 79). صحيح أن بعض الأقوال تشير إلى أنه لا ينبغي أن يكون ثمة تعارض كبير هنا، إذ إن القِصر مهم من الناحيتين اللغوية والمنطقية: «إن المصطلحات الطويلة والمفرطة في التوسّع تضر باقتصاد الكلام (والتفكير) <...>» (Mickienė, Briaukienė 2016: 49).

ومع ذلك، فإن الاختلافات في المواقف من أهمية مبدأ القِصر التي تتجلى في هذه المراجعة، وكذلك التذبذب الذي تكشفه تصنيفات المبادئ، يشيران إلى أن هذا المبدأ ليس خاليًا من الإشكالات.

عوامل إشكالية محتملة

يمكن الاستدلال من التذبذب الظاهر في إلحاق مبدأ القِصر بفئة المبادئ المناسبة على أن الاختلافات في المواقف من هذا المبدأ قد تعود إلى طبيعة المصطلحية نفسها، أي صلتها باللغة والمنطق معًا. غير أن ملاحظات أخرى أُبديت عند تناول مبدأ القِصر أو مسائل أخرى تشير إلى أن التحفّظ في تقييم هذا المبدأ قد يرجع إلى صعوبة تطبيقه، في بعض الحالات على الأقل، عند إنشاء المصطلحات أو تنظيمها.

Štai K. Gaivenis (2022: 100–108), be bendrųjų terminų norminimo principų, mini ir specialiųjų taisyklių bei principų, kurie „reglamentuoja skirtingų terminijos sričių ar jos mikrosistemų tvarkybą“. O tokios specialios taisyklės, pvz., jo minimos chemijos nomenklatūrai taikomos IUPAC aprobuotos taisyklės, reglamentuoja ir pavadinimų sudarymą. 1994 m. skelbtame K. Gaivenio straipsnyje „Tarptautinių terminologijos principų taikymas mūsų terminijai“, kur iškeltos tarptautinės terminų tvarkybos sudaromos problemos, irgi kreiptas dėmesys į tai, kad kai kurių sričių ar mikrosistemų terminų tvarkybą reglamentuoja atitinkamą terminų sandarą numatančios tarptautinės terminų tvarkybos taisyklės. Pvz., ji numatoma tarptautiniuose botanikos, zoologijos nomenklatūros kodeksuose (Gaivenis 2014: [1994]: 214). Tame straipsnyje minima net tokių tarptautinės terminų tvarkybos rekomendacijų, kurios numato, kad naujai atsirandančioms sąvokoms būtų suteikti pavadinimai, kuriuos būtų galima perimti į kitas kalbas be pakeitimų arba mažai ką pakeitus (Gaivenis 2014 [1994]: 216). Be to, kaip atkreipiamas dėmesys, Tarptautinė standardizacijos organizacija (ISO) standardizuoja ne tik atskirų sričių terminus, bet ir terminologijos principus bei metodus. Išeitų, kad bent tam tikrų sričių terminijoje taikyti trumpumo principą gali būti keblu dėl atitinkamo terminų tvarkybos reglamentavimo.

8

Be to, tame K. Gaivenio (2014 [1994]: 215–216) straipsnyje pastebima, kad tarptautiniuose terminų kodeksuose dažnai būna nurodyta terminus nacionalinėmis kalbomis versti, o specialistai terminų vertimą dažnai supranta tiesiogiai, kaip gramatiškai adekvatų vertimą. Į specialistų polinkį terminus versti, o ne juos kurti, kreipiamas dėmesys ir kitur, net jei šis polinkis su tarptautinės terminų tvarkybos reikalavimais ir nesiejamas (pvz.: Gaivenis 2002: 85; Keinys 2004: 234–235; Zaikauskas 2014). O tai rodytų, kad trumpumo principo taikymo trikdis galėtų būti originalo kalbos terminų sandara. Antai S. Keinys, dar 2004 m. atkreipęs dėmesį į tai, kad per pastaruosius keliolika metų ne vienos srities tekstų daug daugiau verčiama nei kuriama („šiuo atžvilgiu, galima sakyti, beveik grįžta į XVI amžių, kai irgi vyravo tekstų vertimas, o ne kūryba“), kartu pastebi, kad vertimo praktikoje ryškėja tendencija savos kalbos terminus kuo labiau priartinti prie originalo kalbos terminų, bijant nuo jų nutolti (Keinys 2004: 234–235). Be verčiamų tekstų gausos, lietuvių terminologų jau seniai pastebimas ir mokslo ar technikos raidos skatinamas terminų daugėjimas (Gaivenis 2014 [1982]: 121). O dabar, vadinamosios globalizacijos sąlygomis, kaip rodytų kad ir standartizuojamos terminijos aptarimas (pvz.: Skujina ir kt. 2006; Bl̇iūdžuvienė, Černiauskaitė 2021), terminų gausa jų tvarkybos požiūriu tampa sunkiai suvaldoma. Tai irgi galėtų būti trumpumo principo taikymo trikdis.

Judita Džežulskienė (2010: 7–8), irgi atkreipdama dėmesį į globalizacijos veiksnį, mini sąvokų sudėtingėjimą. Tiksliau, ji teigia, kad šiuolaikinėse terminų sistemose sudėtingesnėms sąvokoms reikšti nebepakanka vienažodžių terminologinių vienetų, prireikia pagrindinę sąvoką tikslinti, plėsti, detalizuoti dar keliais dėmenimis, todėl ir randasi daugiažodžiai terminai. Minėdama daugiažodžius terminus kaip būdingiausią šiuolaikinės mokslo leksikos bruožą, autorė teigia, kad jie „paprastai atsiranda jau susiformavus pagrindinėms terminų sistemoms, kai randasi naujų reiškinių, reikalaujančių esamų terminų modifikacijos. Tokių terminų reikšmės motyvuojamos baziniais terminais, o struktūros išplečiamos kitais dėmenimis. Daugiažodžiai terminai kartais gali būti laikomi kurio nors dvižodžio termino dėmens detalizacijos rezultatu“ (Džežulskienė 2010: 7).

ومن ملاحظات أخرى بشأن قِصر المصطلحات أو مبدأ القِصر، يتضح أن من المعوقات المحتملة لتطبيق هذا المبدأ تقاطعه مع مبادئ مصطلحية أخرى، مثل مبدأ صحة الصياغة. فمع أن الاشتقاق بالتركيب يُعد ملائمًا للمصطلحية لما يتيحه من صياغة مصطلح أقصر، فإنه يبدو أيضًا، في بعض المقالات المنشورة في فترة سابقة، مصدرًا شائعًا لنشوء مصطلحات غير سليمة. فعلى سبيل المثال، لوحظ في مقال صدر عام 1981 واستعرض المعاجم التعليمية للمصطلحات أنه يمكن العثور على مصطلحات ذات اشتقاق غير سليم ومتغيراتها في كل معجم تعليمي ليتواني للمصطلحات تقريبًا (Gaivenis 2014 [1981]: 461). وفي مقال صدر عام 1994، ذُكر أن من أكثر حالات إنشاء المصطلحات غير السليمة شيوعًا الاختيار غير الدقيق لنوع الاشتقاق أو فئته، الناجم عن تطبيق مبدأ القياس الزائف، مثل: bebrimvietė, ugniaatsparumas (Gaivenis 2014 [1994]: 206–207). ويُشار أحيانًا صراحةً إلى التعارض الذي ينشأ بين مبدئي القِصر وصحة الصياغة: «ليس اللفظ المفرد أفضل دائمًا من التركيب. فمثلًا، لا مناص من استعمال عبارة geros بدل الصفة gerakokybiškas»

9

kokybės، وعبارة bepilietis – asmuo be pilietybės بدلًا من كلمة beatliekinė technologija – technologija be atliekų المعيبة اشتقاقيًا، وهكذا» (Gaivenis 2014 [1988]: 705). وفي مقال صدر عام 1990، تناولَت فيه المناقشةُ المستحدثات ذات اللفظ الواحد، التي كثيرًا ما تُشتق من مكوّنات دولية أو تُترجم ترجمة جزئية، مثل lazerostimuliacija، واقتُرح استبدالها بعبارات من لفظين، مثل lazerinė stimuliacija، أُبدي رأي مفاده أن الأولوية ينبغي مع ذلك أن تُمنح لمبدأ صحة الصياغة في مثل هذه الحالة: «نود أن نقول لمن قد يظن أن هذا التقنين يتعارض مع مبدأ قِصر المصطلحات إن مبدأ صحة اشتقاق المصطلحات أهم من مبدأ القِصر» (Gaivenis 2014 [1990]: 406). وتشير بعض الملاحظات المتعلقة بالمصطلحات أو المصطلحية إلى أن تعارضًا قد ينشأ أيضًا بين مبدأ القِصر ومبدأ النسقية. فعلى سبيل المثال، كُتب في مقال صدر عام 1995 أن المصطلحات ذات السابقة elektro- لا ينبغي دائمًا استبدالها بالمصطلحات الثنائية المقابلة، لكن إذا استُعمل مصطلح مركب، مثل elektros kibirkštis، فستكون الصيغة الأكثر اتساقًا هي أيضًا apdirbimas elektros kibirkštimi، لا المصطلح elektrokibirkštinis apdirbimas (Gaivenis 2014 [1995]: 638)، الذي سيكون، كما يتضح، أقصر بمكوّن واحد. ويُشار أيضًا إلى أن المصطلح الأقصر قد لا يستوفي معياري الوضوح والنقاء، مثلًا: «ليس كل مصطلح ذي لفظ واحد أفضل من مصطلح مركب. فعلى سبيل المثال، المصطلحات الليتوانية الأوضح هي automobilių dalys (لا autodalys)، وautomobilių dažai (لا autodažai)، وautomobilių lenktynės (لا autolenktynės)، وما إلى ذلك» (Gaivenis 2014 [1995]: 636–637).

ويشير أكثر من مؤلف إلى التعارض الذي قد ينشأ بين مبدأي القِصر والدقة (مثلًا: Mickienė, Briaukienė 2016: 49; Rimkutė-Ganusauskienė 2023: 22). وفي مقال نشره Alvydas Umbrasas عام 2013 بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا (يُشار إليه فيما يلي باسم بنك المصطلحات)، يوضح كيف يتجلى هذا التعارض في تنظيم المصطلحات، وتحديدًا في تنظيم مصطلحات التشريعات في بنك المصطلحات. ويقول المؤلف إن اجتماعات اللجنة الفرعية للمصطلحية التابعة للجنة اللغة الليتوانية الحكومية (يُشار إليها فيما يلي باسم VLKK)، عند النظر في مصطلحات التشريعات وتنظيمها، تسعى إلى مواءمة المصطلحات مع تعريفاتها قدر الإمكان، ولضمان توافق المصطلح مع تعريفه، كثيرًا ما يلزم إطالته؛ فعلى سبيل المثال، استُبدل مصطلح gamintojas لعدم دقته بما معناه «مصنّع معدات الألعاب النارية المدنية» civilinių pirotechnikos priemonių gamintoju (Umbrasas 2013: 108–109). ويُستنتج من ذلك أن تحقيق الدقة في المصطلح مع الحفاظ على قِصره أمر صعب. وبالفعل، يذكر A. Umbrasas، في تناوله للمصطلحات التشريعية المُنظَّمة في بنك المصطلحات، مصطلحات تتكون من أكثر من اثنتي عشرة كلمة، ويورد أطولها، وهو مصطلح من ثماني عشرة كلمة: žemdirbių, miško savininkų, vietos veiklos grupių narių, kitų kaimo gyventojų ir jų konsultantų neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programa (Umbrasas 2013: 113). ووفقًا للمؤلف، لا يمكن أن يحل المصطلح الثنائي mokymo programa محلّه، لأنه سيكون أوسع من اللازم بحسب التعريف. وفي مقال آخر لـ A. Umbrasas (2023: 159)، نُشر عام 2023 بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس بنك المصطلحات، تُناقش أيضًا على نحو منفصل بعض المصطلحات القصيرة في البنك. ويتضح من مناقشتها أن مصطلح programa، على سبيل المثال، يرد في عشرين مادة من مصادر شتى، من تشريعات ومعايير ومعاجم، مسجلة في بنك المصطلحات. ويُستنتج من ذلك أن المصطلح القصير قد يكون متعدد المعاني، في حين يُعد انعدام الالتباس، كما هو معروف، أحد مبادئ المصطلحية أيضًا.

10

ويشير المؤلف نفسه، بعدما كشف عن التعارض بين مبدأ الإيجاز ومبادئ المصطلحية الأخرى الناشئ عند تنظيم مصطلحات التشريعات، إلى خصوصية مفاهيم التشريعات بوصفها سببًا أعمق كامنًا وراء هذا التعارض في كلتا المقالتين، مثلًا: «إن خصوصية مفاهيم التشريعات هي التي تؤدي إلى ظهور المصطلحات الطويلة، أي الوصفية. ووفقًا للتعريفات، يصعب جدًا أن تكون المصطلحات قصيرة» (Umbrasas 2013: 114، وانظر أيضًا 2023: 165). كما تشير مقالة أخرى للمؤلف إلى خصوصية مفاهيم القانون أو لغة القانون باعتبارها عائقًا محتملًا أمام التطبيق الشامل لمبدأ الإيجاز، إذ تفيد بأن لغة التشريعات تختلف عن لغة العلم (Umbrasas 2022: 122). وفي الواقع، فإن التصورات النظرية التي طوّرها أو يطوّرها مصطلحيو بلدان أخرى، مثل نظرية المصطلحية لدى Stanisław Gajda، تشير إلى أن المصطلحات أو المعجم المتخصص يمكن تصنيفهما إلى علمي وإداري وشعبي وسياسي وحياتي، وما إلى ذلك (انظر Gaivenis 2002: 133)؛ ومن ثم قد تكون هناك، على ما يبدو، فروق بين المصطلحية العلمية والمصطلحية الإدارية. وإضافة إلى ذلك، فإن دراسة إحصائية لتواتر الكلمات، سعت إلى التحقق من مدى انطباق قانون Zipf على نصوص ليتوانية قصيرة باستخدام بضعة نصوص باللغة الليتوانية، تشير إلى أن مصطلحية اللغة الإدارية قد تكون ذات طابع خاص، يتسم بمصطلحات أطول. وكما تبيّن هنا، فإن الكلمات الأكثر تكرارًا في مقالة عن تكنولوجيا المعلومات أو في قصة Jono Biliūnas القصيرة Joniukas قصيرة جدًا، بينما تشكّل الكلمات التي يزيد طولها على أربعة رموز الغالبية العظمى من الكلمات الأكثر استعمالًا في أحد فصول القانون الجنائي (Bružaitė, Rekašius 2016: 64).

غير أن مقالة A. Umbrasas المنشورة عام 2022 بعنوان «بشأن متطلبات مصطلحات التشريعات وتعريفاتها» تناقش المتطلبات المصطلحية المفروضة على المصطلحات في التشريعات، وتكشف أيضًا عن عامل آخر قد يؤثر في السعي إلى تطبيق مبدأ الإيجاز في المصطلحية. ويُذكر فيها أن «التنظيم الرسمي للتعبير والالتزام بتوجيهات التعبير وتوصياته أمران مهمان في القانون» (Umbrasas 2022: 122)، لكن يتضح في الوقت نفسه أن التشريعات نفسها هي التي تحدد المتطلبات المصطلحية المفروضة على التشريعات. وعليه، فإن صعوبات تطبيق مبدأ الإيجاز في مصطلحية التشريعات قد تنشأ ليس فقط عن خصوصية مفاهيم التشريعات، بل أيضًا عن خصائص تنظيم هذه المصطلحية، أي عن كون تنظيم مصطلحية التشريعات خاضعًا للتشريعات. ومن استعراض المتطلبات يتضح أن المتطلبات المفروضة على المصطلحية في التشريعات تتطابق، فيما يبدو، مع المبادئ العامة للمصطلحية المذكورة في الأعمال المصطلحية، غير أن مبدأ إيجاز المصطلحات لم يُحدَّد على وجه الخصوص في توصيات إعداد التشريعات في ليتوانيا، مع أن النص يصرّح بوضوح بوجوب دقة المصطلحات (Umbrasas 2022: 124–125). وتَرِد الإشارة إلى مبدأ الإيجاز في المتطلبات العامة لإعداد معاجم المصطلحات (TŽR 2007): «تُنشأ المصطلحات وتُوحَّد وفقًا للمبادئ العامة للمصطلحية ومعايير التوحيد، وهي: الصحة، والدقة، والنسقية، والثبات، وسهولة الاشتقاق، والنقاء، والإيجاز، والحياد الأسلوبي، وغيرها» (TŽR 2007).

ومع ذلك، لفتت مقالة A. Umbrasas المكتوبة عام 2013 الانتباه إلى أن بعض المصطلحات الطويلة للتشريعات المدرجة في بنك المصطلحات تقع على حدود التعريف، وقد توسّع تناول هذه الفكرة في مقالة عام 2023. وعلى وجه التحديد، يُطرح هنا، استنادًا إلى أمثلة للمصطلحات الطويلة، أن المصطلحات التشريعية الواردة في هذا المصدر المحوسب لتنظيم المصطلحات لا يمكن اعتبارها جميعًا مصطلحات حقيقية، وأن درجة مصطلحيتها ليست واحدة لدى جميعها

11

من حيث المصطلحية. فمثلًا، بحسب المؤلف، تفوق مصطلحية التركيب المعتمد «عناصر البنية التحتية لإمداد مياه الشرب وإدارة مياه الصرف الصحي التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان و/أو البيئة» مصطلحيةَ التركيب «الصيغة الإلزامية للأوراق المالية الحكومية، أو الطابع الضريبي، أو تذكرة نقل الركاب، أو علامة التمييز الرسمية، أو نموذج الوثيقة» (Umbrasas 2023: 161)، أما المصطلحات التي تتضمن جملة فرعية، مثل «خسائر تقديم خدمات توصيل الدوريات إلى المشتركين في المناطق الريفية والمدن التي تقع ضمن مناطق سكنية منخفضة ومتوسطة الكثافة السكانية»، فمصطلحيتها منخفضة جدًا؛ إذ إن مثل هذه الصياغة من خصائص التعريفات (Umbrasas 2023: 162). غير أن A. Umbrasas يكشف أيضًا أن بنك المصطلحات لا يتجنب إدراج مثل هذه المصطلحات أو التراكيب، بخلاف المصطلحية المعجمية التقليدية؛ فهي تُدرج لأن المتخصصين لا يجدون دائمًا بدائل أكثر ملاءمة على الفور، مع الأمل في ظهورها بمرور الوقت. وهكذا يتجلى الاختلاف بين هذا المصدر لتنظيم المصطلحات وأعمال تنظيم المصطلحات التقليدية، أي معاجم المصطلحات. ويبدو أنه، رغم تفسير المؤلف للمصطلحات الطويلة المدرجة في بنك المصطلحات بخصوصية مفاهيم التشريعات، يمكن تفسير بعضها على الأقل بالفروق بين تنظيم المصطلحات المحوسب وتنظيمها المعجمي المصطلحي، أو بخصائص بنك المصطلحات بوصفه مصدرًا محوسبًا لتنظيم المصطلحات.

كما أن المقارنة التي يعرضها A. Umbrasas بين طول المصطلحات التشريعية المعتمدة المنشورة في بنك المصطلحات والمصطلحات الواردة في معاجم المصطلحات تدفع إلى طرح هذا الافتراض. وقد استقى المؤلف بيانات معاجم المصطلحات من معجم المصطلحات الليتوانية الذي أنشأه معهد الرياضيات والمعلوماتية (يُشار إليه فيما يلي باسم «المعجم»)، ويضم 27 معجمًا نُشرت بين عامي 1965 و2003⁷، وكشف أن المصطلحات الواردة في معاجم المصطلحات أقصر بكثير (Umbrasas 2013: 117). وتجدر الإشارة إلى أن مؤلفي الدراسة التعرّف الآلي على مصطلحات اللغة الليتوانية وتعريفها⁸ قدموا أيضًا حسابات لطول بعض المصطلحات، وهي تُظهر أن الاقتصار على المصطلحات المعتمدة في التشريعات الخاصة بالتعليم والعلوم يعطي أطوالًا لا تتطابق مع البيانات العامة التي أوردها A. Umbrasas عن أطوال المصطلحات التشريعية (Bielinskienė ir kt. 2015: 65). ومن ثم، قد يكون للمجال بعض التأثير في تطبيق مبدأ الإيجاز. بيد أن مؤلفي الدراسة أنفسهم يميلون إلى استنتاج أن بنية المصطلحات في المجالات المختلفة لا تختلف كثيرًا (Bielinskienė ir kt. 2015: 65). ومع ذلك، لاحظ K. Gaivenis أن «المقارنة الإحصائية ينبغي أن تقتصر على بيانات المصطلحية في المجال نفسه، إذ قد يختلف متوسط طول المصطلحات اختلافًا كبيرًا من مجال إلى آخر» (Gaivenis 2002: 98).

وعلى أي حال، يبدو من هذه المراجعة أن تطبيق مبدأ الإيجاز قد يكون صعبًا في حالات معينة أو على مصطلحية معينة. ومن العوامل التي قد تجعل تطبيقه إشكاليًا: التنظيم ذي الصلة لإدارة المصطلحات، وتزايد المصطلحات وما قد ينجم عنه من تحديات لتنظيمها، وتزايد النصوص المترجمة وما يرتبط به من تأثير لمصطلحية اللغات الأخرى، وتعقّد المفاهيم وما يترتب عليه من حاجة إلى توسيع المصطلحات الأقصر المستخدمة بالفعل، فضلًا عن التعارضات المحتملة بين مبدأ الإيجاز وغيره

⁷ Kaip nurodyta A. Umbraso (2013: 97) ir matyti iš VLKK interneto svetainėje pateikto Terminyno aptarimo (https://vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/atnaujinta-lietuviu-kalbos-terminyno-programa), šį terminų duomenų bazę, į kurią buvo dedami geriausi įvairių sričių terminų žodynai, nebepildoma.

⁸ وقد عُرضت هذه الحسابات أيضًا في مقالة نُشرت عام 2012 في مجلة المصطلحية (Rimkutė 2012).

12

الخصائص المفهومية أو الفروق بين الأساليب الوظيفية للمبادئ الاصطلاحية. وإذا كانت هذه العوامل مؤثرة حقًا، فقد تفسر التحفظ في تقدير أهمية مبدأ الإيجاز في المصطلحية أو في تدبير المصطلحات، ومن ثم الاختلافات في وجهات النظر التي برزت سابقًا. ومن ناحية أخرى، قد تكون الاختلافات في التقييم النظري أيضًا عاملًا يؤدي إلى صعوبات أو تباينات في تطبيق المبدأ. وينبغي بحث ما إذا كانت عوامل الإشكالية التي أبرزتها هذه المراجعة تؤثر فعلًا في السعي إلى تطبيق مبدأ الإيجاز في المصطلحية أو في تدبير المصطلحات. ويبدو أن الدراسات الأكثر تطورًا هي تلك التي يمكنها الكشف عن تأثير اللغات الأخرى في طول المصطلحات الليتوانية، أي المقارنة بين بنية المصطلحات الليتوانية ومصطلحات اللغات الأخرى (مثلًا: Džežulskienė 2010; Litevkienė 2013; 2014; 2015; Smirnova, Rackevičienė 2016; Mockienė, Rackevičienė 2018; Zavistanavičienė 2019). وينصب التركيز هنا على تطبيق مبدأ الإيجاز في تدبير المصطلحات؛ أي إننا سنحاول، بالاستعانة بمصدر لتدبير المصطلحات في اتجاهات مختلفة، التحقق من عامل يتضح من هذه المراجعة، وهو احتمال تأثير اتجاه تدبير المصطلحات أو مصدره. وسيُستدل على ذلك من مؤشرات طول المصطلحات، مع الاقتصار هنا على عدد الكلمات التي يتكون منها المصطلح. وقبل ذلك، بطبيعة الحال، ستُناقش الدراسات ذات الصلة بالمسألة قيد البحث.

تطبيق المبدأ في تدبير المصطلحات ذات الاتجاهات المختلفة

الدراسات التي تُظهر تطبيق المبدأ

لم يُبحث في المصطلحية الليتوانية، على نحو منفصل، ما إذا كان مبدأ الإيجاز يُطبَّق بالقدر نفسه في مصادر تدبير المصطلحات ذات الاتجاهات المختلفة. غير أنه يمكن استخلاص بعض الافتراضات بهذا الشأن من عملين ذُكرا سابقًا، يقدمان أيضًا بعض البيانات المقارنة: مقالة A. Umbrasas المنشورة عام 2013 عن تدبير المصطلحات في بنك المصطلحات، والدراسة التعرّف الآلي على مصطلحات اللغة الليتوانية وتعريفها. وإضافة إلى ذلك، تتضمن بعض المنشورات التي تتناول المصطلحات من حيث بنيتها بيانات عن طول المصطلحات في المصدر المحدد المدروس (مثلًا: Andriuškaitė 2000; Keinys 2002; Zemlevičiūtė 2003; 2004; 2005; 2016; Šilobraitaitė 2008; 2009; 2011; Umbrasas 2010; Babickienė 2012). وقد تشكل مقارنة البيانات الواردة في هذه الدراسات نقطة انطلاق لفحص تطبيق مبدأ الإيجاز في تدبير المصطلحات المعاصر.

غالبًا ما تركز المنشورات التي تتناول المصطلحات من حيث بنيتها وتورد بيانات عن طولها على المصطلحات الواردة في النصوص (كالكتب المدرسية والمقالات العلمية وغيرها) أو المستخدمة فيها. ولا تُذكر فيها دائمًا أرقام محددة تدل على طول المصطلحات؛ كما لا يتضح بما يكفي في جميع الحالات مقدار ما تعكسه تلك الأرقام من تدبير المصطلحات في النصوص، الذي يوصف بأنه تنظيم المصطلحات وتوحيدها معياريًا عند كتابة النصوص المختلفة وترجمتها وتحريرها (Gaivenis 2002: 84; Kvašytė 2005: 80)، ومقدار ما يعكسه من استعمال المصطلحات. لكن هذه الدراسات تُظهر عمومًا أن أكثر المصطلحات ورودًا في نصوص اللغة الليتوانية المختلفة هي المصطلحات المؤلفة من كلمتين، تليها المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة، ثم المصطلحات المؤلفة من ثلاث كلمات، أما المصطلحات المؤلفة من أكثر من ثلاث كلمات فنادرة. وتشير ملاحظة في مقالة واحدة منشورة عام 2001 أيضًا إلى أن هذا الترتيب للمصطلحات المؤلفة من كلمة إلى ثلاث كلمات، وقلة المصطلحات الأطول من ثلاث كلمات، يمثلان نمطًا معينًا في المصطلحية الليتوانية. ففي هذه المقالة، يذكر S. Keinys، لدى دراسته مصطلحات علم اللغة الواردة في عام 1901، أن

13

في قواعد اللغة الليتوانية الصادرة باسم Petras Kriaušaitis، أن المصطلحات المؤلفة من كلمتين تشكل نحو الثلثين منها، وأن المصطلح المؤلف من كلمة واحدة يقارب ربع المصطلحات، أما بقية المصطلحات فلا تبلغ عُشرها، والأكثر شيوعًا بينها المصطلحات المؤلفة من ثلاث كلمات، بينما المصطلحات المؤلفة من أربع كلمات أقل شيوعًا بكثير؛ ويشير كذلك إلى أن هذه النسبة بين المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة والمصطلحات المركبة «تتفق مع الميل العام في مصطلحيتنا» (Keinys 2012 [2001]: 141). والواقع أن كثيرًا من الدراسات تُظهر هذا الترتيب تحديدًا للمصطلحات المؤلفة من كلمة إلى ثلاث كلمات، وقلة المصطلحات الأطول من ثلاث كلمات، حتى عند دراسة مصطلحية فترات مختلفة. فمثلًا، عند دراسة المصطلحات القانونية المستخدمة في القوانين السارية بين عامي 1918 و1940، يُذكر أن المصطلحات المؤلفة من كلمتين تشكل 53 في المئة من مجموع المادة المدروسة، والمؤلفة من ثلاث كلمات 16 في المئة؛ ولم تُذكر نسبة المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة، لكن وصف المصطلحات المؤلفة من ثلاث كلمات بأنها «ثالث أكبر نوع من المصطلحات» يتيح الاستنتاج أن ترتيب المصطلحات بحسب حجم مجموعاتها هنا هو: المصطلحات المؤلفة من كلمتين، ثم كلمة واحدة، ثم ثلاث كلمات (Umbrasas 2010: 137, 187). أما المصطلحات الأطول من ثلاث كلمات، التي يُشار إليها هنا بوصفها متعددة الكلمات، فيُذكر أنها لا تشكل سوى 4 في المئة من مجموع المادة المدروسة (Umbrasas 2010: 211). ويظهر الترتيب نفسه في مصطلحات علم اللغة التي درستها Ramunė Andriuškaitė (2000) في الأعمال المختارة لـ Jonas Balčikonis: فقد بلغت المصطلحات المؤلفة من كلمتين 65,11 في المئة في المجلدين، والمؤلفة من كلمة واحدة 23 في المئة، والمؤلفة من ثلاث كلمات 10,14 في المئة. ويأتي ترتيب المصطلحات الاقتصادية التي درستها Zofija Babickienė في مقالة عام 2012 وفق هذا التسلسل أيضًا؛ إذ اختارتها من موقع إلكتروني ومن معجمين للمصطلحات الاقتصادية. وبعد أن اختارت المؤلفة 765 مصطلحًا لمناقشتها، ذكرت أن 53 في المئة منها تتألف من كلمتين، وأن المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة تشكل 28 في المئة، وأن جميع المصطلحات الأخرى تشكل 19 في المئة؛ لكنها ميّزت من المجموعة الأخيرة المصطلحات المؤلفة من ثلاث كلمات (وعددها 110)، ما يعني أنها تمثل هنا أيضًا ثالث أكبر مجموعة من المصطلحات. وتشمل هذه الدراسة أعمالًا في التدبير المصطلحي المعجمي، إلا أن مصطلحات المعاجم والموقع الإلكتروني دُرست معًا، ولذلك لا يتضح ما إذا كانت هناك فروق في تطبيق مبدأ الإيجاز بين المصطلحات الاقتصادية المستخدمة في النصوص المنشورة على الإنترنت وتلك الواردة في المعاجم الاصطلاحية. وإضافة إلى ذلك، بعد رصد عدد قليل من المصطلحات المؤلفة من أربع كلمات، يُضاف أنها ليست مصطلحات حقيقية، بل توصف بأنها وصفية (Babickienė 2012: 60). وفي دراسات أخرى، عند العثور على عدد قليل من المصطلحات أو التسميات المؤلفة من أربع كلمات أو أكثر، يورد باحثو المصطلحية في مصادر مختلفة ملاحظات مفادها أن «اعتبار بعضها مصطلحات قد يكون موضع خلاف» (Umbrasas 2010: 211)، وأنها عبارات من النوع الوصفي (Zemlevičiūtė 2016: 402).

وبالطبع، تختلف المؤشرات المحددة لأحجام المجموعات، كما يتضح من الأرقام القليلة المذكورة هنا (وتختلف طريقة عرضها أيضًا: ففي بعض المواضع يُذكر عدد المصطلحات، وفي مواضع أخرى حجم المجموعة كنسبة مئوية). وقد يشير ذلك إلى بعض التذبذب في تطبيق مبدأ الإيجاز، لكن وجهَي التشابه البارزين، أي ثبات ترتيب مجموعات المصطلحات المؤلفة من كلمة إلى ثلاث كلمات بحسب حجم المجموعة، وقلة المصطلحات الأطول من ثلاث كلمات، قد يدلان على وجود أوجه تشابه في تطبيق مبدأ الإيجاز في مصادر مختلفة. وكما يتضح، ثمة ميل إلى المصطلحات القصيرة نسبيًا: فالمصطلحات المؤلفة من كلمتين أو كلمة واحدة هي الغالبة، وتقل المصطلحات المؤلفة من ثلاث كلمات، أما الأطول منها فهي غير شائعة. ومع ذلك، تشير دراسات مصطلحية لمصادر تعود إلى بعض الفترات السابقة إلى ميل أكبر نحو الإيجاز، أي إنها تضم نسبة كبيرة نسبيًا من المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة. فمثلًا، عند دراسة ما صدر عام 1886 في Tilžė

14

وفي مصطلحات كتاب الحساب المدرسي، ذُكر أن المصطلحات أحادية الكلمة التي عُثر عليها تشكّل 42,2 بالمئة من مجموع المصطلحات المكتشفة، وأن المصطلحات الثنائية والثلاثية مجتمعة تشكّل 57,8 بالمئة (Šilobritaitė 2011: 156, 161). كما ورد تصريح صريح، في دراسة مصطلحات كتاب المسائل الحسابية الصادر في تيلزيت عام 1885، بأن المصطلحات أحادية الكلمة تشكّل القسم الأكبر من مجموع مصطلحات هذا المصدر، أي 64,5 بالمئة (Šilobritaitė 2009: 187). ولعل هذا هو ما يفسر التذبذب في تصنيف المصطلحات الثلاثية: فبعض الدراسات تصفها بالفعل بأنها متعددة الكلمات (مثلًا: Gaivenis 2014 [1981]: 594; [1988]: 615)، في حين لا يُطلق هذا الوصف في دراسات أخرى إلا على المصطلحات الرباعية أو الأطول (مثلًا: Keinys 2002; 39; Umbrasas 2010: 211). غير أن هذا التباين قائم أيضًا في دراسة المصطلحات المعاصرة؛ إذ تصف بعض الدراسات المصطلحات الثلاثية فيها بأنها متعددة الكلمات (مثلًا: Džežulskienė 2010; Babickienė 2012: 60)، ما يشير إلى أن اختلاف تسمية المصطلحات الثلاثية قد لا يرتبط بتطور المصطلحية. وعلى أي حال، لا يتناول هذا البحث جوانب تطور المصطلحية؛ لذا، من دون مناقشة موسعة أو مقارنة الأعمال التي تقدم بيانات عن طول المصطلحات في الفترات السابقة، ننتقل فيما يلي إلى مناقشة العملين المذكورين في بداية هذا القسم الفرعي، واللذين يتيحان استنتاج كيفية تطبيق مبدأ الإيجاز في إدارة المصطلحات المعاصرة أو استعمالها.

في أحد هذين العملين، أي الدراسة Lietuvių kalbos terminų automatinis atpažinimas ir apibrėžimas، يُقرّ كذلك بغلبة المصطلحات أحادية إلى ثلاثية الكلمات وبقلة عدد المصطلحات الأطول. ويهدف هذا العمل إلى لفت الانتباه إلى إدارة المصطلحات الوصفية، أي إلى أحد فروعها، وهو إدارة المصطلحات القائمة على المدونات النصية، حيث «ينتقل الاهتمام من تقنين المصطلح إلى المصطلح المستعمل بالفعل وتحليله في المدونة النصية، أي في الاستعمال الفعلي» (Bielinskienė ir kt. 2015: 19). وتحقيقًا لذلك، تُجرَّب منهجية الاختيار الآلي للمصطلحات من مدونة نصية؛ أي إن مصطلحات التعليم والعلوم تُختار من المدونة النصية، وفق منهجية مناسبة، لإدراجها في Švietimo ir mokslo terminų žodynui وŠvietimo ir mokslo terminų ontologijai. وبعد اختيار المصطلحات، تُعرض بيانات عن أطوالها أيضًا، وتُقارن هذه البيانات بما تقدمه مصادر أخرى. وكما يتضح، فإن المصطلحية المختارة حتى على أساس مدونة نصية تؤكد الاتجاهين العامين اللذين برزا سابقًا: تشكّل المصطلحات الثنائية القسم الأكبر من مجموع مصطلحات التعليم والعلوم المختارة (474)، تليها المصطلحات أحادية الكلمة (155، نحو 20 بالمئة)، ثم المصطلحات الثلاثية فقط (125، 16,03 بالمئة)؛ وقد حُدد في المدونة النصية عدد أقل بكثير من مصطلحات التعليم والعلوم الرباعية، أي 22 مصطلحًا، ومن المصطلحات الخماسية 4 فحسب (انظر Bielinskienė ir kt. 2015: 61–64). ومع ذلك، ربما أثرت منهجية اختيار المصطلحات نفسها في هذه النتائج: فبعد اختيار المصطلحات المحتملة آليًا من المدونة النصية، عولجت لاحقًا مع مراعاة الاتجاهات العامة لبنية المصطلح؛ أي لم تُحلل إلا المصطلحات ذات البنية النحوية المناسبة، ولم تتجاوز التراكيب سبع كلمات، وما إلى ذلك؛ ثم اختار خبير مصطلحات التعليم والعلوم (للمزيد، انظر Bielinskienė ir kt. 2015: 54–61). وعلى أي حال، قورنت بيانات أطوال المصطلحات المتحصّل عليها بهذه الطريقة في الدراسة بحسابات A. Umbrasas، ولوحظ أن النتائج تتشابه مع البيانات التي عرضها بشأن قواميس المصطلحات (Bielinskienė ir kt. 2015: 65).

وفي الواقع، تُظهر نتائج حساب أطوال المصطلحات الواردة في قواميس المصطلحات، التي عرضها A. Umbrasas في مقالته الصادرة عام 2013 واستخلصها استنادًا إلى 27 قاموسًا، أن الحصة الأكبر

15

من مصطلحات جميع تلك القواميس تتألف من مصطلحات ثنائية، تليها المصطلحات أحادية الكلمة، ثم الثلاثية، أما المصطلحات الرباعية والأطول فقليلة في القواميس (Umbrasas 2013: 117). وفي هذه الحالة، يجري تقييم أعمال إدارة المصطلحات المعجمية، غير أن الاستناد إليها يكشف أيضًا عن انتظامين يبرزان أساسًا في المصطلحية الواردة في النصوص. ويبدو أن هذا يشير إلى عدم وجود فروق واضحة في تطبيق مبدأ الإيجاز بين إدارة المصطلحات المعجمية وإدارتها النصية (أو استعمالها).

لكن عمل A. Umbrasas نفسه يتضمن، كما ذُكر في الجزء الأول من هذه المقالة، بيانات عن أطوال مصطلحات التشريعات التي تُدار في بنك المصطلحات. وإدارة المصطلحات في بنك المصطلحات، كما يشير مؤلف المقالة أيضًا، لا تقتصر على مصطلحات التشريعات (Umbrasas 2013: 99–100)، إلا أنه يناقش في مقالته الصادرة عام 2013 إدارة مصطلحات التشريعات تحديدًا بمزيد من التفصيل، ويورد في سياق ذلك حسابات أطوال مصطلحات التشريعات المدارة هناك؛ وبالتحديد، بيانات عن أطوال مصطلحات التشريعات المدرجة في بنك المصطلحات، التي درستها اللجنة الفرعية للمصطلحات واكتسبت صفة المصطلح المعتمد، والبالغ عددها 9 056 مصطلحًا في آب/أغسطس 2013 (Umbrasas 2013: 113). ويتضح من الأرقام المعروضة، وكذلك من الأمثلة، أن هذه المصطلحات أطول بكثير، ويمكن الاستدلال على ذلك من عدة مؤشرات.

أولًا، كما يتضح من الجدول 1 الوارد هنا، تشكّل المصطلحات الرباعية حصة كبيرة نسبيًا من هذه المصطلحات، إذ تبلغ نحو 15 بالمئة، فيما تشكّل المصطلحات الخماسية والأطول حصة أكبر. فقد عُثر على نحو 19 بالمئة منها، مع أن المصطلحات الرباعية، كما ذُكر، لا تُذكر إلا قليلًا في المصادر الأخرى. وعند مقارنة مصطلحات التشريعات المعتمدة بمصطلحات قواميس المصطلحات، يشير A. Umbrasas (2013: 117) إلى أن المصطلحات الرباعية لا تمثل في قواميس المصطلحات سوى نحو 3 بالمئة، والخماسية والأطول نحو 1 بالمئة فقط.

الجدول 1. مقارنة المصطلحات الواردة في بنك المصطلحات وقواميس المصطلحات بحسب الطول، 2013.

مصدر المصطلحات

كلمة واحدة

كلمتان

ثلاث كلمات

أربع كلمات

خمس كلمات فأكثر

بنك المصطلحات (مصطلحات التشريعات المعتمدة)

~ 10 بالمئة

~ 32 بالمئة

نحو 24٪

نحو 15٪

نحو 19٪

معاجم المصطلحات

نحو 32٪

نحو 52٪

نحو 12٪

نحو 3٪

نحو 1٪

Šaltinis: A. Umbrasas (2013: 113, 117); sudaryta autorės.

ثانيًا، يختلف أيضًا في هذه الحالة تسلسل توزّع فئات المصطلحات المؤلفة من كلمة إلى ثلاث كلمات عمّا يُحدَّد في الأعمال الأخرى: فعلى الرغم من أن المصطلحات الثنائية الكلمات هي الغالبة بين مصطلحات التشريعات التي تُنظَّم في بنك المصطلحات، فإن المصطلحات الثلاثية الكلمات أكثر بكثير من المصطلحات الأحادية، إذ تشكّل نحو 24٪، في حين تشكّل المصطلحات الأحادية نحو 10٪. بل إن المصطلحات الرباعية الكلمات تفوق المصطلحات الأحادية (قارن نحو 10٪ بنحو 15٪)، وكذلك المصطلحات الخماسية وما يزيد عليها (قارن نحو 10٪ بنحو 19٪). وفي مصادر التنظيم المصطلحي التي اختارها المؤلف للمقارنة، لا تتجاوز المصطلحات الثلاثية الكلمات المصطلحات الأحادية؛ والأدق أن المصطلحات الثلاثية لا تشكّل هنا إلا نحو 12٪، بينما تبلغ الأحادية نحو 32٪. كما أنها لا تتجاوز المصطلحات الرباعية أو فئة المصطلحات الخماسية وما يزيد عليها (انظر الجدول 1).

16

ثالثًا، لا تُظهر الأرقام وحدها، بل الأمثلة أيضًا، أن المصطلحات القانونية المعتمدة الواردة في بنك المصطلحات طويلة على نحو استثنائي. ويشير A. Umbrasas إلى أن أطولها هو المصطلح المؤلف من ثماني عشرة كلمة الذي ذُكر سابقًا في هذه المقالة: برنامج التدريب المهني المستمر غير النظامي للمزارعين وأصحاب الغابات وأعضاء مجموعات العمل المحلية وغيرهم من سكان الريف ومستشاريهم؛ إلا أنه يذكر أيضًا مصطلحات أخرى مؤلفة من أكثر من عشر كلمات. وجدير بالذكر أنه، خلافًا للمألوف في الدراسات التي تعرض بيانات طول المصطلحات الليتوانية، تُحتسب في تحديد طول المصطلح هنا الكلمات الوظيفية أيضًا؛ ومن ثم فإن أطول مصطلح سيقصر قليلًا، ليصبح مؤلفًا من سبع عشرة كلمة، إذا استُبعدت تلك الكلمات من الحساب. ويقول المؤلف نفسه عن المصطلحات المؤلفة من خمس كلمات فأكثر التي قيّمها في بنك المصطلحات، إنه كلما زاد عدد الكلمات التي يتكون منها المصطلح، قلّ عدد تلك المصطلحات بين المصطلحات القانونية المعتمدة. ويُظهر جدوله ذلك أيضًا (انظر الجدول 2 للبيانات المختارة منه هنا، والخاصة بالمصطلحات المؤلفة من خمس كلمات فأكثر). ومع ذلك، لا تُسجّل المصادر الأخرى مصطلحات مؤلفة من أكثر من عشر كلمات، كما أن المصطلحات المؤلفة من ست كلمات لا تُذكر إلا نادرًا، ولا يُذكر منها إلا عدد قليل (مثلًا Zemlevičiūtė 2004: 349). وقد ذكر K. Gaivenis (2002: 17) أن أطول المصطلحات في معاجم المصطلحات والمعايير مؤلفة من سبع كلمات، لكنه لم يشر في موضع آخر، عند تناوله المصطلحات المعتمدة في المعايير، إلا إلى مصطلحين اثنين من سبع كلمات وردا فيها (Gaivenis 2014 [1995]: 221).

الجدول 2. المصطلحات القانونية المؤلفة من خمس كلمات فأكثر الواردة في بنك المصطلحات، بحسب عدد الكلمات، 2013.

عدد الكلمات المكوِّنة للمصطلح | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 عدد المصطلحات | 719 | 385 | 265 | 142 | 86 | 53 | 35 | 12 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1

Šaltinis: A. Umbrasas (2013: 113); sudaryta autorės.

وهكذا، فإن بيانات A. Umbrasas عن المصطلحات القانونية التي يديرها بنك المصطلحات، ومقارنتها ببيانات طول المصطلحات الواردة في 27 معجمًا للمصطلحات في مجالات شتى، وكذلك المقارنة المعروضة هنا، تُبرز أن المصطلحات القانونية التي يديرها بنك المصطلحات تختلف اختلافًا كبيرًا عن المصطلحات الواردة (أو المستخدمة) في مصادر أخرى، ويتضح ذلك من عدة مؤشرات: غلبة المصطلحات المؤلفة من ثلاث كلمات على المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة، والعدد الأكبر بكثير للمصطلحات التي تتجاوز ثلاث كلمات، والطول الاستثنائي للمصطلحات. واستنادًا إلى هذه المؤشرات، يُطبَّق مبدأ الإيجاز هنا على نحو يختلف كثيرًا عن تطبيقه في مصادر إدارة المصطلحات المعجمية أو النصية.

ويفسر المؤلف نفسه ورود مصطلحات أطول من المعتاد في بنك المصطلحات، مقارنةً بما هو مألوف في صناعة المعاجم المصطلحية، بخصوصية المفاهيم القانونية. غير أن افتراضًا طُرح في جزء سابق من هذه المقالة مفاده أن اختلاف إدارة المصطلحات المحوسبة عن إدارتها المعجمية قد يؤثر هو أيضًا في تطبيق مبدأ الإيجاز. وهنا تقرر التحقق تحديدًا من أثر عامل اتجاه إدارة المصطلحات، وذلك باختيار مصادر تمثل عدة اتجاهات مختلفة في إدارة المصطلحات، ومن بينها أحد هذه المصادر

17

بنك المصطلحات، بوصفه مصدرًا لإدارة المصطلحات المحوسبة. وعلى وجه أدق، استكمالًا للمقارنة التي بدأها A. Umbrasas، مع الاستعانة أيضًا بمصادر أخرى، ستُجرى هنا مقارنة لتحديد ما إذا كان مبدأ الإيجاز يُطبَّق فعلًا في هذا المصدر لإدارة المصطلحات المحوسبة على نحو يختلف عن تطبيقه في مصادر إدارة المصطلحات الأخرى. وسيُستدل على ذلك من مؤشرات طول المصطلحات، مع التركيز هنا على عدد الكلمات المكوِّنة للمصطلح وحده.

مصادر البحث وخصائص اختيار البيانات

لمقارنة ما إذا كانت ثمة بالفعل اختلافات في تطبيق مبدأ الإيجاز بين أعمال إدارة المصطلحات ذات الاتجاهات المختلفة، تُستخدم هنا مصادر من ثلاثة اتجاهات لإدارة المصطلحات: المحوسبة والمعجمية والنصية. ولم تُدرج أعمال الاتجاه الرابع من اتجاهات إدارة المصطلحات المتعارف على ذكرها (انظر: Gaivenis 2002: 63–87; Mickienė, Briaukienė 2016: 58–63)، أي التقييس، سواء بسبب قيود حجم المقالة أو لأن ذلك قد يكون موضوعًا لدراسة مستقلة.

يمثل بنك المصطلحات، كما اتضح، إدارة المصطلحات المحوسبة؛ ويمثلها في الاتجاه المعجمي معجمان لمصطلحات الاقتصاد؛ أما الاتجاه النصي فيمثله كتابان جامعيان للمؤسسات التعليمية العليا (وسيُشار إليهما باسم الكتابين الجامعيين). وهكذا، ليس عدد المصادر المقارنة كبيرًا، إلا أن زيادته ليست هدفًا في هذه الحالة. بل يُراد الاقتصار على بيانات المصطلحات في مجال واحد فقط، هو الاقتصاد، إذ اتضح عند تناول التقييم النظري لمبدأ الإيجاز أن طول المصطلحات قد يختلف باختلاف المجالات. وعلى وجه التحديد، يُظهر الجدول الوارد في الدراسة الأحادية التعرّف الآلي على مصطلحات اللغة الليتوانية وتعريفها، الذي لا يورد بيانات عامة، بل بيانات طول المصطلحات القانونية المعتمدة في مجال التعليم والعلوم وحده (Bielinskienė ir kt. 2015: 64)، أنها لا تتطابق مع البيانات العامة التي قدمها A. Umbrasas. فمثلًا، لا تتجاوز المصطلحات القانونية المعتمدة المؤلفة من ثلاث كلمات في مجال التعليم والعلوم المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة (نسبة الثلاثية 23٪، والأحادية 21.6٪)، كما أن نسبة المصطلحات المؤلفة من أربع كلمات في مجال التعليم والعلوم وحده ضئيلة أيضًا (4.1٪). وهذا ما يدعو إلى اختيار مصادر تُدار فيها مصطلحات المجال نفسه، مع التركيز على إدارة مصطلحات الاقتصاد.

المعجمان المختاران للمصطلحات هما المعجم التفسيري لمصطلحات الاقتصاد، إنجليزي–ليتواني (ويُشار إليه فيما يلي بـ AEŽ)، الذي ألّفه David Pearce وصدر عام 2006؛ وتذكر مقدمته أنه يضم 2 800 مدخلًا مصطلحيًا؛ ومعجم مصطلحات الاقتصاد (ويُشار إليه فيما يلي بـ ETŽ)، وهو معجم تفسيري ألّفته Rūta Vainienė وصدر عام 2008، ويذكر غلافه أنه يضم نحو 1 400 مصطلح. وقد وُصف المعجم الذي أعدّه D. Pearce أيضًا بأنه تفسيري، لكنه مترجم (بل قد يُضاهى بمعجم موسوعي، بالنظر إلى شمولية التعريفات المقدمة فيه)؛ لذا، عند الحاجة إلى تمييزه في النص من المعجم التفسيري الآخر، سيُسمى AEŽ المترجم. أما الكتب الجامعية المختارة في الاقتصاد فتتناول مقرر الاقتصاد الكلي: كتاب جامعة كاوناس للتكنولوجيا الاقتصاد الكلي (KTU 2008)، وكتاب جامعة فيلنيوس الاقتصاد الكلي (VU 2017). ومن بنك المصطلحات، كما في مقالة A. Umbrasas لعام 2013، لا تُؤخذ إلا المصطلحات القانونية، لكن المختار هنا منها هو ما يرد في بنك المصطلحات على أنه مصطلحات في مجال الاقتصاد. وكما في مقالة A. Umbrasas، لا تُقيَّم إلا المصطلحات المعتمدة

18

المصطلحات الحاصلة على صفة المصطلح. ومن المعروف أن مقارنة المصطلحات المعتمدة بالمصطلحات غير المقبولة قد تكشف أيضًا عن بعض الاتجاهات في تطبيق مبدأ الإيجاز، إلا أنه، باستثناء بنك المصطلحات، لا تُبيَّن المصطلحات المقوَّمة بالإحالة ntk. إلا في أحد معاجم المصطلحات، بينما لا تُمنح هذه الصفة للمصطلحات المعرَّفة في المعجم الآخر ولا في أيٍّ من الكتابين الدراسيين. ولذلك يصعب إجراء مقارنة للبيانات من هذا المنظور. ولأغراض الإيجاز، سيُشار فيما يلي إلى مصطلحات التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الحاصلة على صفة المصطلح المعتمد على أنها مصطلحات يجري تدبيرها أيضًا في بنك المصطلحات، مع أن تدبير المصطلحات في بنك المصطلحات يشمل، بطبيعة الحال، مصطلحات غير مصطلحات التشريعات. وبيانات بنك المصطلحات التي ستُقارن هنا أحدث بأكثر من عقد من البيانات التي تناولتها مقالة A. Umbrasas؛ وهي المصطلحات المعتمدة في مجال الاقتصاد ضمن التشريعات، كما كانت مدرجة في مصدر تدبير المصطلحات هذا في أيلول/سبتمبر 2025.

صحيح أن المصادر المختارة للمقارنة تمثل اتجاهات مختلفة في تدبير المصطلحات، وقد يبدو أن تقييم المصطلحات الذي تجريه VLKK يوحّد بينها. وفي الواقع، تُناقش مصطلحات معاجم المصطلحات والكتب الدراسية في ليتوانيا وتُقيَّم من قبل VLKK، أي إنها تُقنَّن من قبل هذه المؤسسة. وينصّ على تقنين مصطلحات المعاجم كلٌّ من المتطلبات العامة لإعداد معاجم المصطلحات (TŽR 2007) وقواعد تقييم معاجم المصطلحات (TŽT 2004)، اللذان أقرّتهما VLKK. أما تقييم لغة الكتب الدراسية، بما في ذلك المصطلحات، فينظمه وصف إجراءات تقييم سلامة لغة الكتب الدراسية للتعليم العالي، المعتمد بقرار بروتوكولي من VLKK، والذي ينصّ على أن VLKK تقيّم الكتب الدراسية أيضًا من حيث المصطلحات (AMVA 2015). وبنك المصطلحات الليتواني هو أيضًا مصدر معياري لتدبير المصطلحات: إذ تُعدّ المصطلحات الواردة فيه لجانٌ للمصطلحات منشأة في مؤسسات الدولة، غير أن اللجنة الفرعية للمصطلحات التابعة لـVLKK تناقشها وتقيّمها (انظر: Umbrasas 2013; 2023). وهكذا، فعلى الرغم من أن تدبير المصطلحات لا يقتصر على تقنينها⁹، قد يبدو أن جميع المصادر المختارة للمقارنة هنا متماثلة من ناحية التقنين. غير أن المتطلبات المذكورة لإعداد معاجم المصطلحات لا تسري إلا على المعاجم التي تكلف بها VLKK، كما أن مؤسسات التعليم العالي تختار بنفسها ما إذا كانت ستطلب تقييم الكتب الدراسية؛ ومن ثم لا تقيّم VLKK جودة مصطلحات جميع المعاجم أو الكتب الدراسية. والمعاجم والكتب الدراسية المختارة هنا لا تحمل تحديدًا ما يفيد بأن هذه المؤسسة قد قيّمتها، مع أنها جميعًا خضعت للتحرير والمراجعة من قبل مختصين. وبالتالي، فإن المصطلحات التي قيّمتها VLKK من بين المصادر المختارة هي فقط تلك الواردة في بنك المصطلحات (وفي هذه الحالة، المصطلحات الحاصلة على صفة المصطلح المعتمد)¹⁰.

لكن بنك المصطلحات يختلف عن مصادر تدبير المصطلحات المعجمية أو النصية لأسباب أخرى أيضًا. وكما يشير

⁹ يذكر معجم المصطلحات أن تدبير المصطلحات هو تنظيم المصطلحات وتقنينها مع مراعاة متطلبات المصطلح (Kvašytė 2005: 80).

¹⁰ كان من الممكن اعتبار مصطلحات أحد المصادر، وهو الكتاب الدراسي الصادر عن جامعة فيلنيوس Makroekonomika، مصطلحاتٍ ناقشتها VLKK وقيّمتها لو أُخذت من بنك المصطلحات، إذ إن المصطلحات الواردة في بنك المصطلحات من الكتب الدراسية، بعد أن ينتقيها مؤلفو الكتب الدراسية ويضبطوها، تناقشها VLKK ولجنتها الفرعية للمصطلحات (Umbrasas 2023: 150). إلا أن مصطلحات هذا الكتاب الدراسي مأخوذة هنا من الكتاب نفسه. أما مصطلحات المصادر الأخرى المختارة هنا فلا ترد في بنك المصطلحات.

19

A. Umbrasas (2013: 118), terminologinis darbas čia dirbamas pasitelkiant elektroninius ryšius, duomenys bet kada gali būti pildomi, atnaujinami, keičiami. O tekstinė terminų tvarkyba nuo kompiuterinės ar terminografinės tvarkybos lyg ir turėtų skirtis tekstinei ar kontekstinei terminų vartosenai būdingais atvejais, įskaitant ir terminų trumpinimą. Jų siekiant išvengti, t. y. šiuo atveju tiriant terminų trumpumą, o ne trumpinimą, iš vadovėlių atrenkami tik juose apibrėžiami ar aiškinami terminai. Vadovėlyje apibrėžiamas ar aiškinamas terminas dažnai tekste dar ir išskiriamas (kitu šriftu ar kt.), šalia jo pateikiamas angliškas atitikmuo, taigi šiuo požiūriu terminų pateikimas vadovėliuose yra panašus į jų pateikimą kitų krypčių terminų tvarkybos darbuose. Panašumą rodo ir tai, kad, apibrėžiant terminą, kaip ir Terminų banke ar terminų žodynuose, gali būti pateikiamas ir termino sinonimas. Šaltiniuose teikiami terminų sinonimai šiuo atveju nevertinami.

لأغراض مقارنة البيانات، تُفصل المصطلحات التي توردها معاجم المصطلحات بمعانٍ متعددة إلى مداخل مستقلة، لأن بنك المصطلحات يوردها بهذه الطريقة. وينتج عن ذلك عدد للمصطلحات يختلف عما هو مذكور في معاجم المصطلحات نفسها. وبما أن الهدف هنا هو مقارنة بيانات المصطلحات، يُستبعد جزء من البيانات الواردة في معاجم المصطلحات.

أما فيما يتعلق باختيار بيانات المصطلحات، فينبغي القول إن هذه ليست مهمة يسهل حلها. فقد واجه اختيار البيانات من بنك المصطلحات عقبات تقنية. ويصعب استخراج البيانات منه بسبب تقييد عدد نتائج البحث المعروضة. لذلك، عند إدخال الاقتصاد في خانة المجال في البحث المتقدم، واختيار معتمد بوصفه صفة المصطلح (وهي صفة تتيح تمييز مصطلحات التشريعات عن مصطلحات معاجم المصطلحات والكتب الدراسية المدرجة في قاعدة البيانات)، لم يُعرض سوى العدد الإجمالي لمداخل مصطلحات التشريعات المعتمدة في مجال الاقتصاد، مع اقتراح تضييق نطاق البحث. ولذلك جرى البحث عن المصطلحات نفسها بإدخال كلمات يُحتمل ورودها في عناوين التشريعات في خانة المصدر: أمر، قانون، قرار، مشروع. وبهذه الطريقة جُمعت من بنك المصطلحات 910 مداخل لمصطلحات تشريعية معتمدة، وهو عدد يقارب الإجمالي المعروض هنا لمداخل المصطلحات المعتمدة في مجال الاقتصاد ضمن التشريعات، والبالغ 935¹¹.

ويصعب اختيار بيانات المصطلحات من معاجم المصطلحات لأن هذه المعاجم، بخلاف بنك المصطلحات، تميل إلى إدراج وحدات غير اصطلاحية أيضًا، كما أن مسألة التقييم الاصطلاحي لبعض الوحدات الواردة فيها غير واضحة إلى حد كبير. ومن المفهوم أن أسماء الأشخاص، مثل Friedmanas, Miltonas; Hume’as, Davidas; Keynesas, Johnas Maynardas ETŽ; Pareto, Wilfredo; Lerner, Abba P.; Edgeworth, Francis Ysidro AEŽ، لا تُعدّ مصطلحات، ولذلك لا تُدرج هنا في عينة المصطلحات المقارَنة. أما المصطلحات المؤلفة من أسماء أشخاص، فتُسمّى مصطلحات إيبونيمية، مثل: Grešamo dėsnis, Fišerio reiškinys, Filipso kreivė ETŽ; Cramerio taisyklė, Eulerio teorema, Lorenzo kreivė ETŽ. غير أن AEŽ يورد أيضًا أسماء وثائق (مثل: الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، قانون تكافؤ فرص العمل، قانون لجنة التجارة الفيدرالية)، وتشكل الأسماء الرسمية للمؤسسات نسبة كبيرة جدًا من مداخل AEŽ (مثل: المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الإسلامي

¹¹ وينشأ هذا الفرق لأن صفة المصطلح المعتمد مُنحت أيضًا لمصطلحات إدارة الاقتصاد في بنك ليتوانيا، غير أنها ليست بالضرورة مصطلحات يمكن استخدامها في التشريعات، ولذلك لم تُدرج هنا.

20

بنك التنمية، ومؤسسة تمويل الصناعة والتجارة، ورابطة وسطاء معاملات السندات الدولية). إن مسألة علاقة هذه الأسماء العلم بالمصطلحات ليست واضحة بما يكفي. ولا يميل علماء المصطلح الليتوانيون، إذ يلاحظون توجّه المعاجم المصطلحية إلى إدراج أسماء العلم أيضًا، إلى اعتبارها مصطلحات (مثلًا: Gaivenis 2014 [1969]: 519)، لكنهم يلاحظون في الوقت نفسه أن مسألة العلاقة بين أسماء العلم والمصطلحات لم تُبحث تقريبًا بعد (مثلًا، Gaivenis 2002: 128).

في علم المصطلح الليتواني، لا تُعدّ الصفات وأسماء الفاعل أو الظروف مصطلحات أيضًا، لأنها، بحسب K. Gaivenis (2002: 31)، لا تؤدي إحدى أهم وظائف المصطلح، وهي الوظيفة التسموية أو الإحالية. لذلك لم تُدرج هذه العناصر هنا أيضًا، مع أن بعض الصفات وأسماء الفاعل أو تراكيبها ترد في المعاجم المصطلحية، مثل: مضادّ للدورات، متنافس، مستقرّ جزئيًا، كثيف الاستخدام لرأس المال AEŽ؛ بديهي، داخليّ المنشأ، عقلاني ETŽ. ويختلف التقييم في حالة الصفات وأسماء الفاعل أو تراكيبها التي تحوّلت إلى أسماء (مثلًا، Mitkevičienė 2022: 7)، لكن يُشكّك في موضع آخر في صفتها المصطلحية (Zemlevičiūtė 2020: 316). وفي هذه الحالة، تُدرج الصفات وأسماء الفاعل التي تحوّلت إلى أسماء في مجموعة المصطلحات المقارنة، مثل: المُعفى عنهم، المتغير المتقطع، ثاني أفضل خيار AEŽ؛ المؤمَّن عليه ETŽ.

أُدرجت في كلا المعجمين المصطلحيين أيضًا ألفاظ لاتينية وفرنسية، غير أنها تُرجمت في AEŽ، مثل: a priori لاتينية: مسبقًا، ceteris paribus لاتينية: مع ثبات العوامل الأخرى، laissez faire فرنسية: دَعْه يعمل. أما في ETŽ فقد أُدرجت كما هي، مثل: veto, a priori, ab invito, ex ante, force majeure, alter ego. ويبدو أنه اقتُرح اعتبار الاقتراضات غير المكيّفة من لغات أخرى، وكذلك الكلمات والتراكيب غير التسموية التي يستخدمها المختصون (مثل أسماء أوامر الرياضة والعسكر lygiuok kairėn! po du rikiuok!)، ألفاظًا مهنية (Gaivenis 2014 [1985]: 141)، إلا أنه اتضح في الوقت نفسه أن مفهوم اللفظ المهني نفسه ليس موحّدًا. وعليه، فإن الحد الفاصل بين الألفاظ المهنية والمصطلحات ليس واضحًا أيضًا. وقد مال K. Gaivenis نفسه (2002: 24; 2014 [1985]: 136–144)، بعد أن تناول المفهومين الضيق والواسع للألفاظ المهنية، إلى الرأي القائل إن المصطلحات ليست سوى جزء من الألفاظ المهنية، وإن الجزء الآخر منها ليس مصطلحات. وذكر ضمن الفئة الأخيرة الكلمات والتراكيب غير المكيّفة التي تُستخدم في لغة المختصين في مجالات معينة، وكذلك الكلمات أو التراكيب غير التسموية المستخدمة في لغة المختصين (Gaivenis 2002: 24; 2014 [1985]: 140–141). وعليه، لا تُدرج في مجموعة بيانات المصطلحات المقارنة هنا الألفاظ اللاتينية والفرنسية غير المكيّفة الواردة في المعاجم المصطلحية أو المترجمة إلى الليتوانية. غير أن رسم هذا الحد يثير أيضًا مسألة علاقة الألفاظ العامية المهنية، والترجمات الحرفية، وما إلى ذلك، التي ترد في المعاجم المصطلحية بالمصطلحات. وليس البتّ في هذه المسائل الشائكة نظريًا، ولا تقييم الجودة المصطلحية للمصطلحات المقارنة استنادًا إلى مؤشرات الطول، من أهداف هذه المقالة؛ لذا تُدرج في عينة بيانات المقارنة الوحدات الأخرى الواردة في مداخل مستقلة في المعاجم المصطلحية، عدا ما ذُكر هنا، مع لفت الانتباه إلى بعضها على نحو منفصل. وقد أثارت المسائل المذكورة هنا صعوبات أقل عند استخلاص بيانات المصطلحات من الكتب الدراسية. ومع أن أسماء الأشخاص والمؤسسات وغيرها من الأعيان الواردة في المعاجم المصطلحية، والألفاظ اللاتينية أو الفرنسية، تُستخدم هنا أيضًا، فإنها، باستثناء حالات قليلة (مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي KTU 2008)، لا تُصطلح.

21

بيانات طول المصطلحات

بعد استخراج بيانات المصطلحات من المصادر المختارة بالطريقة التي نوقشت للتو، جُمّعت المصطلحات بحسب عدد الكلمات المكوِّنة لها، وبذلك حُصل على مؤشرات طول المصطلحات الواردة في مصادر اتجاهات مختلفة لإدارة المصطلحات (انظر الجدول 3). وعند تحديد طول المصطلحات، كان لا بد من اتخاذ قرار بشأن إدراج الكلمات الوظيفية أيضًا (كما فعل A. Umbras في مقالته) أو عدم إدراجها (كما هو معتاد في عرض بيانات طول المصطلحات في منشورات مختلفة). وبما أن الهدف في هذه الحالة هو مقارنة النتائج بالحسابات التي أوردها A. Umbras، فقد تقرر عرض النتائج في الجدول على أساس إدراج الكلمات الوظيفية في الحسابات، مع الإشارة على نحو منفصل إلى الفروق المحتملة الناجمة عن ذلك.

الجدول 3. المصطلحات بحسب عدد الكلمات المكوِّنة لها في أعمال إدارة المصطلحات في اتجاهات مختلفة

اتجاه إدارة المصطلحات | مصدر إدارة المصطلحات | كلمة واحدة | كلمتان | ثلاث كلمات | أربع كلمات | خمس كلمات فأكثر | الإجمالي الإدارة الحاسوبية للمصطلحات | بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا (بنك المصطلحات) | 105 | 330 | 216 | 119 | 140 | 910 الإدارة المعجمية المصطلحية | R. Vainienė. معجم مصطلحات الاقتصاد، 2008 (ETŽ) | 418 | 632 | 138 | 25 | 9 | 1 222 معجم تفسيري إنجليزي–ليتواني للاقتصاد، تحرير D. W. Pearce، 2006 (AEŽ) | 372 (361) | 1 518 (1 501) | 594 (603) | 178 (192) | 54 (59) | 2 716 الإدارة النصية | الاقتصاد الكلي، 2008 (KTU 2008) | 68 | 211 | 116 | 50 | 9 | 454 الاقتصاد الكلي، 2017 (VU 2017) | 38 | 170 | 99 | 51 | 23 | 381

يُظهر الجدول 3 أولًا سمة مشتركة بين جميع مصادر إدارة المصطلحات المختارة هنا، وهي غلبة المصطلحات المؤلفة من كلمتين: فقد وُجد أكبر عدد من مصطلحات هذه الفئة في كل من معجمي مصطلحات الاقتصاد، وكل من الكتابين الدراسيين، وكذلك في المصطلحات القانونية المعتمدة الواردة في بنك المصطلحات، التي اختيرت منها في هذه الحالة المصطلحات المصنفة في ذلك المصدر على أنها مصطلحات اقتصادية. وتؤكد غلبة المصطلحات الثنائية ما تبرزه المنشورات التي تعرض بيانات طول المصطلحات، وكذلك حسابات A. Umbras التي تشمل بيانات 27 معجمًا مصطلحيًا، من أن أكثر المصطلحات استخدامًا أو إدراجًا في اللغة الليتوانية هي المصطلحات المؤلفة من كلمتين. وطريقة حساب طول المصطلحات المختارة هنا لا تؤثر تقريبًا في مؤشرات المصطلحات الثنائية. في الحسابات

22

إذا استُبعدت الكلمات الوظيفية، فينبغي اعتبار المصطلحات المكوّنة من كلمتين أيضًا مصطلحاتٍ مثل إيداع لأجل السحب عند الطلب، دخول السوق، مؤسسة غير ربحية، سند ذو كوبون، القيمة مقابل المال في ETŽ، والودائع لأجل السحب عند الطلب، الأموال المستحقة عند الطلب، دين غير مضمون، سوق بلا وسطاء، أجر حسب الإنتاج، العمل وفق القواعد، المنافسة غير السعرية، الحواجز غير الجمركية، البحث والتطوير، القدرات والأرباح، المدخلات والمخرجات، الأعراف والممارسات في AEŽ، وزوجًا من المصطلحات الواردة في بنك المصطلحات (مؤسسة تابعة لوزارة والإعفاء من الغرامات)، والمصطلح الوارد في كتاب VU المدرسي الاستثمار في المخزونات؛ ومن ثم ستزداد قليلًا أيضًا مؤشرات حجم مجموعات المصطلحات المكوّنة من كلمتين الواردة في الجدول 3. غير أن الاستنتاج، بطبيعة الحال، من مجرد غلبة المصطلحات المكوّنة من كلمتين أن مبدأ الإيجاز المصطلحي يُطبّق على نحو متماثل في جميع مصادر إدارة المصطلحات المقارنة، استنتاج غير دقيق إطلاقًا. وينبغي تقييم مؤشرات أخرى أيضًا.

تفوق المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات المصطلحات المكوّنة من كلمة واحدة بفارق كبير في جميع المصادر، باستثناء ETŽ الذي أعدّته R. Vainienė. وفي كتاب VU المدرسي يزيد عددها على ضعف عدد المصطلحات ذات الكلمة الواحدة بكثير، قارن 99 و38. وكما نوقش عند مقارنة الأعمال التي تعرض بيانات طول المصطلحات، لم يظهر تفوق المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات على المصطلحات ذات الكلمة الواحدة إلا بوصفه سمةً مميزة للمصطلحات القانونية التي عولجت في بنك المصطلحات. وفي هذه الحالة، عند انتقاء المصطلحات القانونية في المجال الاقتصادي وحدها من بنك المصطلحات، يظهر هذا التفوق أيضًا، لكن يتضح في الوقت نفسه أنه بارز في مصادر إدارة المصطلحات من اتجاهات أخرى كذلك. ففي المصطلحات المنتقاة من بنك المصطلحات، يقل عدد المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات قليلًا، أي إنها تشكل 23,74 بالمئة من جميع المصطلحات المنتقاة من ذلك المصدر هنا؛ وفي كتاب KTU المدرسي تبلغ نسبتها 25,55 بالمئة، وفي كتاب VU المدرسي 25,98 بالمئة. وهكذا، فإن ترتيب مجموعات المصطلحات ذات الكلمة الواحدة والمكوّنة من ثلاث كلمات الذي برز في مناقشة الأعمال المقدمة لبيانات طول المصطلحات، لا يؤكده في هذه الحالة إلا المعجم التفسيري ETŽ الذي أعدّته R. Vainienė. كما أن الطريقة المختارة لحساب طول المصطلحات لا تكاد تؤثر في هذه المؤشرات؛ فعند الكشف عن غلبة المصطلحات ذات الكلمتين، لن ينخفض عدد المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات إلا ببضعة مصطلحات إذا صُنفت المصطلحات القليلة المذكورة ضمن المصطلحات المكوّنة من كلمتين.

وتفوق المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات المصطلحات ذات الكلمة الواحدة، وليس في المصطلحات الاقتصادية القانونية التي عولجت هنا في بنك المصطلحات وحدها (إذ يبلغ عددها هنا 119، مقابل 105 مصطلحات ذات كلمة واحدة). ويظهر تفوقها على المصطلحات ذات الكلمة الواحدة أيضًا في مصدر إدارة المصطلحات النصي، أي كتاب VU المدرسي Makroekonomika (قارن 51 و38)، مع أنه يُستنتج عادةً، عند دراسة بنية المصطلحات كما نوقش، أن المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات أو أكثر نادرة. وتشكل المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات الواردة في هذا الكتاب المدرسي 13,39 بالمئة من جميع المصطلحات الاقتصادية المعرّفة فيه. وفي الكتاب المدرسي الآخر، يوجد عدد كبير أيضًا من المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات، وهو 50، مقارنةً بما يرد فيه من 68 مصطلحًا ذي كلمة واحدة. وهي تشكل 11,01 بالمئة من جميع بيانات المصطلحات الاقتصادية المنتقاة من هذا المصدر. بيد أن طريقة حساب طول المصطلحات المختارة تجعل المصطلح الوارد في كتاب KTU المدرسي العمليات على الأوراق المالية، والمصطلحات الواردة في كتاب VU المدرسي نموذج المُسرِّع والمضاعِف، نموذج باومول وتوبين، تكاليف الذهاب إلى البنك، وغيرها، تُصنّف هنا ضمن المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات. وإذا استُبعدت الكلمات الوظيفية من الحساب، لاعتُبرت هذه المصطلحات مكوّنة من ثلاث كلمات، ولانخفض عدد المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات الوارد في الجدول ببضعة مصطلحات. ومن ناحية أخرى، سترتفع مؤشرات مجموعات المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات. وعلى أي حال، يتضح من مؤشرات المصطلحات المكوّنة من أربع وثلاث كلمات أن المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات، التي ستُسمّى هنا

23

مصطلحات أطول، والمصطلحات المكوّنة من أربع كلمات، التي ستُسمّى هنا مصطلحات طويلة، كثيرةٌ ليس في المصطلحات القانونية في المجال الاقتصادي التي عولجت في بنك المصطلحات فحسب، بل في مصادر إدارة المصطلحات النصية أيضًا. وفي دراسة «التعرّف الآلي على مصطلحات اللغة الليتوانية وتعريفها» Lietuvių kalbos terminų automatinis atpažinimas ir apibrėžimas، التي انتُقيت فيها المصطلحات استنادًا إلى مدونة لغوية، يُذكر أن عدد مصطلحات التعليم والعلوم يبلغ 22 مصطلحًا، أي ما لا يتجاوز 2,82 بالمئة من جميع مصطلحات التعليم والعلوم المنتقاة. غير أنه، كما ذُكر آنفًا، ربما كان انتقاء المصطلحات مؤثرًا في هذا العدد: فقد عُثر في المدونة إجمالًا على 77 961 مصطلحًا محتملًا مكوّنًا من أربع كلمات، وعندما اعتُبرت التراكيب اللفظية التي وردت أكثر من سبع مرات فقط مصطلحات، انخفض عددها إلى 760؛ ثم اختار الخبير من بينها 22 مصطلحًا للتعليم والعلوم (Bielinskienė ir kt. 2015: 63). إلا أن A. Umbrasas، مستندًا هو الآخر إلى أعمال إدارة المصطلحات المعجمية، لم يحدد سوى 3 بالمئة من المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات، بالاستناد إلى 27 معجمًا للمصطلحات.

والواقع أن مصادر إدارة المصطلحات المعجمية المستعان بها هنا تشير أيضًا إلى أنها تتضمن عددًا أقل من المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات. ففي أحد معاجم المصطلحات، وهو ETŽ، لا يتجاوز عددها 25، أي ما يعادل 2,05 بالمئة من بيانات المصطلحات في هذا المعجم. ولو عُدّت مصطلحاتٌ مثل يوم الإعفاء الضريبي، الدخول الحر إلى السوق، نسبة الأسعار إلى الأرباح، الأعمال الصغيرة والمتوسطة مصطلحاتٍ مكوّنة من ثلاث كلمات، لانخفض عدد المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات الواردة في ETŽ بتسعة مصطلحات أخرى. ويقل عدد المصطلحات المكوّنة من أربع كلمات عن عدد المصطلحات ذات الكلمة الواحدة أيضًا في AEŽ المترجم، ص. 178 و372. ومع ذلك، فهي أكثر مما يُذكر عادةً عند عرض بيانات طول المصطلحات، إذ تشكل 6,55 بالمئة من جميع بيانات المصطلحات المنتقاة من هذا المعجم. أما المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات في هذا المعجم، شأنها شأن ما في بنك المصطلحات أو في كلا الكتابين المدرسيين، فتفوق المصطلحات ذات الكلمة الواحدة؛ إذ يبلغ عدد المصطلحات المكوّنة من ثلاث كلمات 594، مقابل 372 مصطلحًا ذا كلمة واحدة. ويتضح من الجدول أن الأعداد المشار إليها بين قوسين للمصطلحات المكوّنة من ثلاث وأربع كلمات الواردة في AEŽ المترجم أكبر أيضًا. ويرتبط ذلك بخصائص عرض البيانات المصطلحية، أي بأن بعض المصطلحات في هذا المعجم تُعرض مع ذكر بعض مكوّناتها بين قوسين، مثل: تنويع (المحفظة الاستثمارية)، صانع السوق (للأوراق المالية)، قاعدة اتخاذ (القرار)، تحديد (أسعار التوازن) التقريبية، نسبة النقد (إلى الودائع). وعند مناقشة ممارسات إعداد معاجم المصطلحات، يُلفت الانتباه إلى الميل في هذه المعاجم إلى إدراج معلومات متنوعة بين قوسين (Umbrasas 2008: 223). وليس من السهل تحديد سبب هذا الأسلوب في هذه الحالة. ويمكن، كما يوحي به من المحتمل مقارنة المصطلحات الإنجليزية والليتوانية الواردة في المعجم، أن يكون الغرض من الأقواس الإشارة إلى المكوّن الذي لا يتضمنه المصطلح الإنجليزي، قارن: factor reversals وتغيّر (عوامل الإنتاج)، portfolio balance approach ونهج توازن (المحفظة الاستثمارية)، market maker وصانع السوق (للأوراق المالية). ومن ناحية أخرى، قد يكون المقصود التوفيق بين مبدأي الدقة والإيجاز، بالإشارة إلى صيغتي المصطلح الطويلة والقصيرة معًا. وعادةً ما تُسجَّل حالات إضافة مكوّنات المصطلح أو حذفها في النصوص، وتُربط باستعمال المصطلحات في السياق النصي أو السياقي (مثلًا، Mitkevičienė 2015)، إلا أن الصيغة الطويلة والقصيرة للمصطلح تردان في هذه الحالة، كما يتضح، في مصدر يُسمّى مصدر التثبيت، أي معجم المصطلحات. وبالمناسبة، لاحظت A. Mitkevičienė (2024) مؤخرًا أيضًا أن حالات اختصار المصطلحات المتنوعة ليست غريبة عن صناعة المعاجم المصطلحية، وكتبت كذلك أن تحديد متى يُختصر المصطلح ومتى يُطوّل،

24

صعب. وهكذا، فإن المؤلفة، إذ ميّزت ست مجموعات من المصطلحات البديلة ذات أعداد مختلفة من المكوّنات، وصفت حالات من قبيل الحالات المذكورة هنا بأنها حذف لِمّة مقابل إضافة لِمّة (Mitkevičienė 2024: 5). ومن دون التوسع في تناول مسائل التقييم النظري للمثل هذه الحالات ودوافع إدراجها في هذا المعجم، يُلفت الانتباه هنا فحسب إلى أن هذا الإدراج يثير صعوبات في تحديد طول المصطلحات. فمصطلح artutinis (pusiausvyros kainų) nustatymas يمكن اعتباره مصطلحًا من كلمتين إذا عُدّ حالةً من تقصير المصطلح، أو من أربع كلمات إذا عُدّ حالةً من إطالته. لذلك تُذكر في الجدول 3 أعداد مزدوجة. وبما أن المصطلحات في AEŽ التي تتضمن مكوّنات مكتوبة بين قوسين لا ترد إلا في المعجم نفسه، ولا تُذكر تلك المكوّنات في الملحق «فهرس المصطلحات الليتوانية»، فإن الرقم الأول الوارد في الجدول يمثل نتيجة حساب طول المصطلحات من دون احتساب المكوّنات المكتوبة بين قوسين، بينما يبيّن الرقم الثاني عدد المصطلحات في المجموعة المعنية إذا احتُسبت تلك المكوّنات أيضًا. وكما يتضح، سينخفض عدد المصطلحات ذات الكلمة الواحدة والكلمتين، بينما سيرتفع عدد المصطلحات ذات الكلمات الثلاث والأربع. وفي هذه الحالة، ستشكّل المصطلحات ذات الكلمات الأربع 7,07 بالمئة.

وبالعودة إلى المؤشرات التي يُستدل منها هنا على أوجه التشابه والاختلاف في تطبيق مبدأ الإيجاز، أي بالانتقال إلى فئة المصطلحات ذات الكلمات الخمس فأكثر، يمكن القول إن مصادر التدبير المصطلحي، المعجمية منها والنصية، لا تورد إلا عددًا قليلًا من مصطلحات هذه الفئة: ففي ETŽ لا يتجاوز عددها 9 (أي ما يعادل 0,75 بالمئة فقط من المصطلحات الواردة في هذا المعجم التفسيري)، وفي AEŽ المترجم 54 (1,99 بالمئة)، وفي كتاب KTU التعليمي 11 (2,43 بالمئة). وترد مصطلحات من هذا النوع بأعداد أكبر قليلًا في AEŽ المترجم، لكن بيانات المصطلحات فيه أكثر بكثير أيضًا، إذ جُمِع فيه 2 716 مصطلحًا؛ ومن ثم لا تشكّل المصطلحات ذات الكلمات الخمس فأكثر سوى 1,99 بالمئة من مجمل مصطلحاته. والواقع أن أحد الكتب التعليمية يضم عددًا أكبر قليلًا من مصطلحات هذه الفئة، وهو 23 مصطلحًا، ما يعادل 6,04 بالمئة من المصطلحات الاقتصادية المعرّفة في ذلك الكتاب. ومع ذلك، يتضح من الجدول 3 أن مصطلحات بنك المصطلحات التي تُقارن هنا هي الأبرز من حيث مؤشر المصطلحات ذات الكلمات الخمس فأكثر. فعدد المصطلحات ذات الكلمات الخمس فأكثر فيه يفوق حتى عدد المصطلحات ذات الكلمات الأربع (قارن 140 و119)، كما يفوق عدد المصطلحات ذات الكلمة الواحدة (قارن 140 و105). وهكذا، على الرغم من أن مناقشة فئتي المصطلحات ذات الكلمات الثلاث والأربع أظهرت أن المصطلحات الأطول والطويلة كثيرة نسبيًا في مصادر أخرى أيضًا، فإن مؤشر فئة المصطلحات ذات الكلمات الخمس فأكثر يبيّن أن أطول المصطلحات تميّز مصطلحات بنك المصطلحات المقارنة هنا. ومن ناحية أخرى، تكشف مقارنة المؤشرات المنفردة أنها لا تختلف عن غيرها اختلافًا كبيرًا إلا في مؤشر المصطلحات ذات الكلمات الخمس فأكثر. كما أن غلبة المصطلحات ذات الكلمات الثلاث على المصطلحات ذات الكلمة الواحدة سمة تميّز مصادر أخرى لتدبير المصطلحات، فيما تكشف مصادر تدبير المصطلحات الاقتصادية النصية عن ميل مرتفع نسبيًا إلى تقديم مصطلحات اقتصادية من أربع كلمات.

والواقع أن تحليلًا أدق لفئة المصطلحات ذات الكلمات الخمس فأكثر سيُظهر أن معظم المصطلحات الاقتصادية البالغ عددها 140، التي يوردها بنك المصطلحات وتُدرج هنا ضمن فئة أطول المصطلحات، تتألف تحديدًا من خمس كلمات؛ ويبلغ عددها هنا 59. ومع ذلك، ترد هنا أيضًا 43 مصطلحًا من ست كلمات، فضلًا عن 27 مصطلحًا من سبع كلمات. والواقع أن المصطلحات المؤلفة من اثنتي عشرة كلمة أو نحوها، والمذكورة في مقالة A. Umbras لعام 2013، لا يوجد منها إلا القليل جدًا بين مصطلحات التشريعات المعتمدة التي تُصنّف في بنك المصطلحات ضمن مجال الاقتصاد.

25

أطولها مصطلح من ثلاث عشرة كلمة: viešojo pirkimo–pardavimo sutarties arba preliminariosios viešojo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo atidėjimo terminas. أما في المصادر الأخرى فأطول مصطلح يتألف من تسع كلمات، وهو kvalifikuotoji įstatinio kapitalo dalis ir / arba balsavimo teisių dalis في ETŽ؛ لكن المصطلحات الأطول من خمس كلمات نادرة عمومًا فيها. فعلى سبيل المثال، من بين المصطلحات الـ54 في الفئة المعنية الواردة في AEŽ المترجم، يتألف 47 مصطلحًا من خمس كلمات، ولا يتجاوز عدد المصطلحات ذات الكلمات الست خمسة، أما أطول مصطلح فيه فيتألف من ثماني كلمات، وهو profsąjungų narių ir ne narių darbo užmokesčio skirtumai.

كما يتضح من الجدول 3، تشكّل المصطلحات ذات الكلمتين أكثر أو أقل من نصف المصطلحات الاقتصادية الواردة في المصادر المختلفة. وعددها أقل بكثير بين مصطلحات بنك المصطلحات المقارنة هنا (330 من أصل 910)، وأكبر بكثير بين مصطلحات AEŽ المترجم. كما تختلف نسب المصطلحات ذات الكلمة الواحدة: ففي كتاب VU التعليمي، تشكّل المصطلحات ذات الكلمة الواحدة 9,97 بالمئة من المصطلحات الاقتصادية المعرّفة أو المشروحة فيه؛ وبين مصطلحات بنك المصطلحات المختارة هنا تبلغ نسبتها 11,54 بالمئة، وفي كتاب KTU التعليمي 14,98 بالمئة. لكن المعجم التفسيري الذي أعدّته R. Vainienė يختلف بوضوح من حيث نسبة المصطلحات ذات الكلمة الواحدة؛ إذ تشكّل هذه المصطلحات 34,21 بالمئة من بيانات المصطلحات الواردة فيه. ويتضح أن هذا المعجم ليس المصدر الوحيد بين المصادر المدروسة الذي تتوزع فيه فئات المصطلحات ذات الكلمة الواحدة إلى ثلاث كلمات وفق التسلسل المعتاد بحسب حجم الفئة فحسب، بل إنه يتميز أيضًا بوفرة أقصر المصطلحات. وإضافة إلى ذلك، فإن عدد المصطلحات ذات الكلمات الأربع والخمس قليل جدًا مقارنةً بمجموع المصطلحات، ما يشير إلى أن مبدأ إيجاز المصطلحات مطبّق بالفعل في مصدر التدبير المصطلحي المعجمي هذا. وتُظهر حسابات طول المصطلحات الواردة في معاجم المصطلحات من مجالات مختلفة، التي قدّمها A. Umbras، والبالغ عددها 27 معجمًا، أن بيانات أطوال المصطلحات الواردة في هذا المعجم تكاد تطابق متوسطه المحدد: فقد بلغت نسبة المصطلحات ذات الكلمة الواحدة في تلك المعاجم نحو 32 بالمئة، مقابل 34,21 بالمئة في ETŽ؛ وبلغت نسبة المصطلحات ذات الكلمتين 52 بالمئة و51,72 بالمئة على التوالي؛ وذات الكلمات الثلاث نحو 12 بالمئة و11,29 بالمئة؛ وذات الكلمات الأربع نحو 3 بالمئة و2,05 بالمئة؛ وذات الكلمات الخمس فأكثر نحو 1 بالمئة و0,74 بالمئة. لكن في معجم المصطلحات الآخر من المعاجم المقارنة هنا، أي AEŽ المترجم، لا تشكّل المصطلحات ذات الكلمة الواحدة سوى 13,70 بالمئة، أي أقل بكثير من نسبتها في ETŽ وأقل بكثير من المتوسط العام، في حين تفوق المصطلحات ذات الكلمات الثلاث المصطلحات ذات الكلمة الواحدة بفارق كبير، إذ تبلغ نسبتها 21,87 بالمئة. وقد ذُكر سابقًا أن عدد المصطلحات ذات الكلمات الأربع الواردة فيه أكبر أيضًا. والواقع أن المصطلحات ذات الكلمتين أكثر في هذا المعجم (1 518 من أصل 2 716)، وتشكل 55,89 بالمئة.

A. Umbrasas (2013: 113), atkreipęs dėmesį į termino daugiažodžiai terminai svyravimus ir prie daugiažodžių terminų priskyręs taip pat ir trižodžius terminus, suskaičiavo, kad 2013 m. Terminų banke pateikti aprobuoti teisės aktų daugiažodžiai terminai sudarė 57 proc. Šiuo atveju vertinant tik ekonomikos terminams priskirtų teisės aktų terminų ilgį, ta persvara būtų kiek mažesnė – 52,20 proc. Kaip leido spręsti ir atskirų rodiklių vertinimas, pagal bendrą daugiažodžių terminų rodiklį nuo šio šaltinio pernelyg nenutoltų abu tekstinės terminų tvarkybos šaltiniai: VU vadovėlyje pateikti trižodžiai ir ilgesni ekonomikos terminai sudaro 45,41 proc., KTU vadovėlyje – 38,55 proc. Kiek labiau pagal teikiamų daugiažodžių terminų rodiklį skiriasi AEŽ – jame trižodžių ir ilgesnių terminų yra 30,41 proc. Tačiau

26

عدد هذه المصطلحات أقل بكثير في المعجم التفسيري ETŽ، إذ يبلغ 14,08. وهكذا، رغم أن المقارنة في هذه الحالة اقتصرت على معجمين للمصطلحات، يتضح منهما أن مبدأ الإيجاز قد يُطبَّق على نحو متفاوت في مصادر تنظيم المصطلحات المعجمية الخاصة بمجال واحد، حتى إن كان معجما مصطلحات الاقتصاد قد صدرا في وقت متقارب: فالمعجم المترجم AĖŽ صدر عام 2006، أما ETŽ الذي أعدّته R. Vainienė فصدر عام 2008. ومن الواضح أن اختلاف تطبيق مبدأ الإيجاز في المعجم المترجم قد يرجع تحديدًا إلى طبيعته بوصفه معجمًا مترجمًا.

غير أن تحديد العوامل التي تفسر أوجه التشابه أو الاختلاف في تطبيق مبدأ الإيجاز ليس هدفًا في هذه الحالة. وينبغي بحث ذلك على نحو مستقل (مثلًا، بمقارنة المصطلحات الإنجليزية والليتوانية الواردة في AĖŽ، ودراسة التوصيات المطبقة على تنظيم المصطلحات في اتجاهات مختلفة، ودراسة المصطلحية نفسها دراسة مستفيضة). أما الهدف هنا، بعد دراسة التقييم النظري لمبدأ الإيجاز، فكان التحقق مما إذا كان يُطبَّق بصورة متسقة في تنظيم المصطلحات ذي الاتجاهات المختلفة، وذلك بالاستدلال من مؤشرات طول المصطلحات. وقد أظهرت دراسة مصطلحات مجال واحد ومقارنة مؤشرات أطوالها المختلفة وجود تباينات، مع بعض أوجه التشابه أيضًا. وعلى خلاف ما قد يُستنتج من مقارنة دراسات أخرى تعرض بيانات عن أطوال المصطلحات، فإن المصطلحية الاقتصادية المعتمدة والمقدمة في بنك المصطلحات لا تتميز أكثر من غيرها إلا في مؤشر أطول المصطلحات، أي المصطلحات المؤلفة من خمس كلمات فأكثر. كما أن المصطلحات الطويلة (المؤلفة من أربع كلمات) والأطول (المؤلفة من ثلاث كلمات) كثيرة في مصادر تنظيم مصطلحات الاقتصاد النصية أيضًا، وتفوق المصطلحات المؤلفة من ثلاث كلمات المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة في أحد معاجم المصطلحات. ويمكن الاستنتاج من المقارنة بين مصدرين أن معاجم المصطلحات تقدم عمومًا مصطلحات اقتصادية أقصر، غير أن المقارنة بين هذين المصدرين تكشف كذلك أن تطبيق مبدأ الإيجاز قد يختلف أيضًا في تنظيم المصطلحات المعجمي.

وبما أن تحديد أسباب التباينات التي ظهرت في تطبيق مبدأ الإيجاز ليس هدفًا هنا، فلن تُدرس المصطلحية نفسها بمزيد من التفصيل. ومع ذلك، ينبغي الانتباه إلى بعض خصائصها ذات الصلة بالهدف المطروح.

بعض خصائص المصطلحية

بما أن المقارنة أظهرت أن مصطلحية بنك المصطلحات تختلف عن المصطلحية المقدمة في مصادر تنظيم المصطلحات الأخرى، بصفة أساسية، من حيث نسبة أطول المصطلحات، أي المؤلفة من خمس كلمات فأكثر، وبما أن المصطلحيين يعدّون بعض المصطلحات الطويلة، على الأقل، مصطلحات وصفية، كما أشير عند مناقشة الدراسات التي تعرض بيانات أطوال المصطلحات، فمن المهم تناول مصطلحات هذه الفئة تحديدًا، أي التحقق مما إذا كانت المصطلحات المؤلفة من خمس كلمات فأكثر، التي تُظهر غلبتها اختلافًا في تطبيق مبدأ إيجاز المصطلحات (ولا يزيد عليها سوى المصطلحات المؤلفة من كلمتين)، هي بالذات ما يفسر هذه النسبة في مصدر تنظيم المصطلحات هذا. ويزداد هذا الأمر أهميةً لأن مقال A. Umbrasas المنشور عام 2023 كشف أيضًا عن عدم التردد في إدراجها في مصدر تنظيم المصطلحات المحوسب هذا.

والواقع أن مفهوم المصطلح الوصفي، شأنه شأن مفهومي المصطلح القصير والمصطلح الطويل، غير محدد بوضوح في علم المصطلح. ويبدو أن مناقشة مصطلحات الاقتصاد تشير إلى ميلٍ إلى اعتبار جميع المصطلحات المؤلفة من أربع كلمات مصطلحات وصفية. وبعد إيراد أمثلة من قبيل إيرادات الأنشطة الاستثمارية المالية، وتوزيع السكان بحسب الدخل، ومكافآت نهاية الخدمة والتعويضات، وقانون تناقص المنفعة الحدية يُستنتج أن

27

iš tikrųjų tai nėra tikrieji terminai – jie vadinami aprašomaisiais (Babickienė 2012: 60). Kitokią aprašomojo termino sampratą rodytų K. Gaivenio (2014 [1994]: 205) aptariamas terminų skirstymas: nurodęs, kad sudėtiniai terminai gali būti dvižodžiai, trižodžiai ir apskritai daugiažodžiai, pavyzdį neregistruotųjų vertybinių popierių rinka autorius pateikia kaip daugiažodžio termino pavyzdį, o kaip vadinamuosius aprašomuosius sudėtinius terminus mini kopūstai po dobilu, išėstų į vikių ir avižų mišinį žaliajam pašarui ir nacionalinių pajamų sukūrimo, paskirstymo, perskirstymo ir galutinio panaudojimo balansas. A. Umbrasas (2023: 162–163), aptardamas Terminų banke teikiamus terminus terminiskumo požiūriu ir kreipdamas dėmesį į terminiskumo sąvokos neaiškumus, svarsto, kad termino už išlap­tintos informacijos apsaugą atsakingas asmuo terminiskumas didesnis nei termino asmuo, atsakingas už radioaktyviųjų šaltinių fizinę saugą terminiskumas, nes jame nėra skyrybos ženklų, pažyminys teikiamas terminams įprastesnėje prepozicijoje. Mažo terminiskumo terminais autorius būtų linkęs laikyti žodžių junginius su šalutiniais sakiniais, pvz., užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga ar laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, ar konstrukcijas, į kurias įtraukta komentuojamojo pobūdžio informacija, pvz., leidimas vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu. Lygindamas terminus vyriausybės vertybinio popieriaus, banderolės, keleivinio transporto bilieto, oficialiojo žymėjimo ženklo, dokumento blanko privalomoji forma ir žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai pavojingi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros elementai, jis linksta manyti, kad pastarojo junginio terminiskumas didesnis bent jau todėl, kad juo apibūdinamas vienas objektas, nėra išvardijimo. Tačiau A. Mitkevičienė (2019) yra paabejojusi ir dėl terminų, kurių sujungiamuosius dėmenis sieja alternatyvūs jungtukai ir (ar) arba ir (arba), terminiskumo. Albinas Drukteinis (2011), nagrinėdamas dviejuose terminų žodynuose teikiamus jūreivystės sudėtinius terminus, regis, būtų linkęs kreipti dėmesį į dėmenų raiškos įvairovę. Pasak jo, „[S]udėtiniams terminams būdingi kilmininkai yra abstraktesni, o vadinamieji semantiniai linksniai (naudininkas, įnagininkas, vietininkas) santykį perteikia konkrečiau, santykio konkretumo ypač pasiekiama prielinksninėmis konstrukcijomis. Tokia terminų raiška rodo nepakankamai susiformavusią terminiją, artimą specialiosios kalbos vartosenos frazėms, bet nebendrinančią sąvokų santykio pagal termino reikalavimus ar polinkius“ (Drukteinis 2011: 252). Vis dėlto įvairesnės raiškos terminų nagrinėjant įvairių sričių terminiją fiksuojama jau ir tarp trižodžių terminų (pvz.: Akelaitis 2008; Džežulskienė 2010; Gaivenis 2014 [1975]), juolab tarp už juos ilgesnių terminų (pvz., Mockienė, Rackevičienė 2018).

وهكذا، في غياب معايير واضحة للتمييز بين المصطلحات الوصفية أو منخفضة المصطلحية والمصطلحات الحقيقية، سينصب الاهتمام هنا على مصطلحات الاقتصاد المؤلفة من خمس كلمات فأكثر، الواردة في بنك المصطلحات، والتي لا نظائر لها في مصادر تنظيم المصطلحات الأخرى التي تناولتها هذه الدراسة.

ومن بين المصطلحات المؤلفة من خمس كلمات فأكثر الواردة في المصادر الأخرى (وكذلك في فئات المصطلحات الأخرى)، لم يُعثر إلا على مصطلح واحد تربط مكوّناته أدوات عطف بديلة و (أو)، و (أو)، وهو: حصة رأس المال المصرّح به المؤهلة و/أو حصة حقوق التصويت، في ETŽ. أما بين المصطلحات الطويلة

28

عُثر في بنك المصطلحات على خمسة مصطلحات من هذا النوع، مثل: مقدّم خدمات البحث العلمي و/أو التطوير التجريبي، مطالبات الدائن المضمونة بالرهن و/أو الرهن العقاري، مورّد السلع الغذائية و/أو المشروبات. كما يضمّ البنك عشرة مصطلحات تتألف مكوّناتها الموصولة من حرفي العطف أو، أو، ومنها أطول مصطلح على الإطلاق: مدة تأجيل إبرام عقد شراء وبيع عمومي أو عقد تمهيدي لشراء وبيع عمومي، وقارن أيضًا: عدم مطابقة هيئة تقييم المطابقة أو أنشطتها، والوظيفة التجارية التي تعهد بها الدولة أو البلدية. ولم يُعثر على مثل هذه المصطلحات في مصادر أخرى لإدارة المصطلحات، لا ضمن المصطلحات المؤلفة من خمس كلمات أو أكثر ولا ضمن مجموعات المصطلحات الأخرى.

صحيح أن المصطلحات التي تربط مكوّناتها أداة العطف التشاركي و، ليست شائعة فحسب بين المصطلحات الاقتصادية المؤلفة من خمس كلمات أو أكثر الواردة في بنك المصطلحات. ففي هذه المجموعة من البنك 26 مصطلحًا من هذا النوع، مثل: مرشح لعضوية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ومؤسسة تنفّذ سياسة الدولة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وخدمة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي القاموس الاقتصادي متعدد اللغات (AEŽ) المترجَم، الذي يضم 54 مصطلحًا مؤلفًا من خمس كلمات أو أكثر، يوجد منها 24 مصطلحًا، مثل: فروق الأجور بين أعضاء النقابات وغير الأعضاء، والازدواج الضريبي وإلغاؤه، وآلية أسعار العملات المعدنية من المعادن النفيسة. ومن بين 51 مصطلحًا اقتصاديًا من هذه المجموعة في كتاب جامعة فيلنيوس، يوجد 11 مصطلحًا من النوع نفسه. وقد سُجّلت هذه المصطلحات في المصطلحية منذ زمن بعيد، مثلًا في مقال منشور عام 1968 (Gaivenis 2014 [1968]: 44). وكما يتضح من الأمثلة الواردة، تتألف معظمها من ربط كلمتين بتلك الأداة، أما حالات الربط التعدادي المزعوم فلا تتجاوز حالات قليلة. ومن ذلك المصطلح الوارد في بنك المصطلحات تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، والمصطلحات الواردة في مصادر أخرى: تحليل المزايا والضعف والفرص والتهديدات (ETŽ)، ونظام التخطيط والبرمجة والتمويل، ومخطط البنية والسلوك والأداء، والرسوم الجمركية والضرائب الانتقائية والرسوم الوقائية، ونموذج لويس وفي وفي رانيس (AEŽ).

لا يتسم تنوع الصيغ بقدر كبير في المصطلحات الاقتصادية المؤلفة من خمس كلمات أو أكثر والواردة في بنك المصطلحات، والمكوّنة بطريقة الإضافة، إذا لم نعدّ من هذا التنوع المكوّنات الثانوية للمصطلح المعبر عنها بحالات إعرابية غير المضاف إليه أو بتراكيب حروف الجر، بدلًا من الصفات أو الكلمات ذات الصفة أو المضاف إليه الاسمي. وتتألف بضعة مصطلحات من إضافة صيغة المجرور إليه أو المفعول به أو المصدر إلى المكوّن الرئيس أو الثانوي للمصطلح، مثل: مشروع نزع ملكية الأراضي لتلبية احتياجات المجتمع، ومساعدة لتجاوز الصعوبات المالية للشخص الاعتباري، والجهة المشترية التابعة لمنظومة الهيئات المركزية للإدارة الحكومية، وشركة تجارة التجزئة ذات القوة السوقية الكبيرة، ومؤسسة تابعة لهيئة الإدارة العامة، وطرح المنتج السمادي في سوق جمهورية ليتوانيا. ويتألف مصطلح واحد باستخدام ظرف: مخاطر ائتمان التصدير غير المحظورة مؤقتًا. وتتألف بضعة مصطلحات أخرى باستخدام تراكيب حروف الجر: دين بموجب حق المطالبة المحال من مؤسسة أخرى، وقرار بشأن حد ائتمان المشتري المؤمن عليه، وإشعار ببدء تقييم الأثر البيئي، والتلامس طويل الأمد مع جلد الإنسان، وضمان الدولة الخاص لصالح مؤسسة الضمان. غير أن المضاف إليه (من الأسماء أو الصفات أو الكلمات ذات الصفة) يهيمن بوضوح على المكوّنات الثانوية في المصطلحات الأخرى المؤلفة من خمس كلمات أو أكثر بطريقة الإضافة، مثل: طريقة ثانوية لضمان سداد القرض، والدائن المتأثر بخطة إعادة هيكلة الشركة، ومنتجات التبغ

29

مستودع تجارة الجملة. أما في بعض المصطلحات، فتُعبّر عن المكوّنات الثانوية بصيغة المضاف إليه وحدها، مثل: مدة تأجيل إبرام عقد الامتياز، ومدة تأجيل استرداد إصدار السندات، وتقييم نظام مراقبة سعة وعاء القياس، وهيئة تقييم مطابقة الهوية الإلكترونية، ومنظّم المزاد الإلكتروني لتأجير العقارات، وإضافة إلى قائمة عقارات الدولة التي يجري تحديثها، ومستفيد ضمان مؤسسة الضمان المكفول من الدولة، وامتحان تأهيل مدير إعادة هيكلة الشركات، ومخاطر تكاليف إدارة إجراءات إفلاس الشخص الاعتباري، ومستودع تجارة الجملة لمنتجات التبغ.

ويُلاحظ اتجاه مماثل في المصادر الأخرى التي تناولناها هنا، والتي تضم عددًا أكبر قليلًا من المصطلحات المؤلفة من خمس كلمات أو أكثر. فعلى سبيل المثال، في القاموس الاقتصادي متعدد اللغات (AEŽ) المترجَم، الذي يضم 54 مصطلحًا من خمس كلمات أو أكثر، تتألف مكوّنات 12 مصطلحًا من أصل 30، تربط بينها علاقة الإضافة وحدها، من المضاف إليه فقط، مثل: دالة الإنتاج ذات مرونة الإحلال الثابتة، وتكوين رأس المال المحلي الإجمالي، وعائد التدفق النقدي المخصوم، وشروط تجارة المقايضة العينية الصافية، ودالة الإنتاج ذات مرونة الإحلال المتغيرة. أما الحالات التي تُصاغ فيها المكوّنات التابعة بطرق أخرى فهي أقل شيوعًا، مثل: التجارة بمنتجات منخفضة الأجور، واستبدال الديون القصيرة الأجل بديون طويلة الأجل، ومنهج التكاليف الحقيقية في التجارة الدولية.

Iš jau teiktų Terminų banko ilgųjų terminų pavyzdžių, tokių kaip tręšiamojo produkto pateikimas Lietuvos Respublikos rinkai, matyti, kad į kai kurių Terminų banke teikiamų ilgųjų terminų sudėtį įtraukta ir tikrinių geografinių objektų ar įmonių pavadinimų, įskaitant ir simbolinius, dar plg.: Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvė, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, akcinei bendrovei Turto bankui perduota mokestinė nepriemoka, negrąžinta „Invegos“ garantuotos paskolos suma. Kitų šaltinių terminijoje net ir tarp trumpesnių terminų tokie atvejai reti: valstybinis gamybos organizavimas Rytų Europoje, Rytų Europos šalių mišrioji bendrovė, Dow Jones indeksas, Financial Times aktuariniai akcijų indeksai, Financial Times paprastasis pramonės indeksas (kaip rašyta aptariant duomenų atranką, individualieji tikriniai vardai į lyginamų duomenų imtį neįtraukti). Taigi, tokie terminai būdingesni Terminų banke teikiamų ilgųjų ekonomikos terminų grupei. Be to, kaip matyti iš pavyzdžio akcinei bendrovei Turto bankui perduota mokestinė nepriemoka, į terminą įtraukiami ir gimininiai žodžiai, o iš vos kelių kituose šaltiniuose pateiktų tokių terminų matyti, kad gimininis žodis praleidžiamas.

غير أن المصطلحات المؤلفة من اسم شخص أو اسم مكان تُعدّ سمة مميزة لمصادر أخرى لإدارة المصطلحات. ويعرّف الكتابان المدرسيان المصطلح دالة الإنتاج لكوبو ودوغلاس. كما يرد في كتاب جامعة فيلنيوس المدرسي مصطلح نموذج هارود ودومار للتنمية الاقتصادية. ويعرّف القاموس الاقتصادي متعدد اللغات (AEŽ) المترجَم مصطلحات طويلة، منها منهج هيكشر وأولين للتجارة الدولية، ونظرية موديلياني وميلر لتكاليف رأس المال، ودالة إنتاج كوب ودوغلاس، ومعيار ديكي وفولر الموسّع. صحيح أن هذه المصطلحات قليلة ضمن مجموعات أطول المصطلحات، لكنها كثيرة جدًا بين المصطلحات القصيرة. فعلى سبيل المثال، يوجد 98 منها بين المصطلحات الثنائية الواردة في AEŽ، مثل: طرائق بايز، وقاعدة كرامر، وقانون فاغنر، وقانون إنجل

30

قانون، قانون أوكون، منحنى إنجل، مبرهنة أويلر، دورة جوجلار، ترشيح كالمان، خطة كينز، عدالة راولز، ضريبة بيغو. معظم هذه المصطلحات مشتقة من أسماء أشخاص، لكن بينها أيضًا مصطلحات مشتقة من أسماء أماكن، مثل: المدرسة النمساوية، مدرسة لوزان، مدرسة شيكاغو، مؤتمر بروكسل. ويضم ETŽ 28 مصطلحًا من هذا النوع مؤلفًا من كلمتين. وعلى الرغم من كثرة هذه المصطلحات نسبيًا بين المصطلحات الأطول أيضًا، أي المؤلفة من ثلاث كلمات (AEŽ – 29، ETŽ – 28)، فإن التعريفات الواردة في الكتب الدراسية تكشف أن هذه المصطلحات قد تكون وسيلة لتجنب مصطلح اقتصادي أطول، يُسمى وصفيًا، مثل:

«أثبت الباحث الأمريكي الشهير في الاقتصاد الكلي آرثر أوكون رياضيًا عام 1960 وجود علاقة بين معدل البطالة وتأخر حجم الناتج القومي الإجمالي عن مستواه المحتمل <...>. وقد قُيّمت هذه النظرية إيجابيًا، وهي معروفة في علم الاقتصاد باسم قانون أوكون».

ينص قانون أوكون (Okun’s law) على وجود علاقة عكسية منتظمة بين النسبة المئوية للناتج القومي الإجمالي الفعلي (Y) إلى الناتج القومي الإجمالي المحتمل (Yp)، وبين الفرق بين معدل البطالة الفعلي ومعدل البطالة الطبيعي» VU 2017.

وعلى النقيض من مصطلحات بنك المصطلحات التي نقارن بها، فإن هذه المصطلحات غير مألوفة إطلاقًا، كما يتضح ليس من مجموعة المصطلحات الطويلة التي جرى تحليلها فحسب، بل ومن مجموعات المصطلحات الأخرى أيضًا. ولم يُعثر إلا على مصطلح واحد مشتق من اسم شخص: درجة حرارة مئوية.

وعند مقارنة مجموعات المصطلحات المؤلفة من خمس كلمات والمصطلحات الأطول، تبرز أيضًا عدة مصطلحات اقتصادية واردة في بنك المصطلحات، أُدرج فيها اسم علم مختصر، مثل: جزء إصدار السندات غير المكفول من شركة ILTE المساهمة المغلقة، حد مسؤولية شركة ILTE المساهمة المغلقة، دفعة الضمان من شركة ILTE المساهمة المغلقة. وفي أحد المصطلحات كُتب الاختصار بين قوسين: تاجر سوق متضرر من جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

وترد في مصادر أخرى أيضًا مصطلحات متفرقة تتضمن مكونات مكتوبة باختصارات حرفية أو رمزية، أو حتى بيانية. وبالنظر إلى مصطلحات مثل مساهمة لأجل متفق عليه يصل إلى سنتين، مساهمة لفترة إخطار تصل إلى ثلاثة أشهر شاملة، المصرفية ذات الاحتياطي بنسبة 100% VU 2017، يمكن استنتاج أن هذا الشكل في بعض الحالات لا يتعلق إلا بطريقة كتابة المصطلح. ويصعب تقييم مصطلحات أخرى كُتب أحد مكوناتها باختصار حرفي أو رمزي لا مقابل لفظيًا له، مثل معامل الارتباط المتعدد المعدل R² (للمزيد، انظر Mitkevičienė 2024). ومع ذلك، يميل الباحثون إلى اعتبار المصطلحات المكوّنة من اختصارات مصطلحات، بخلاف الاختصارات ذاتها. فمثلًا، أشار K. Gaivenis (2014 [1968]: 35)، عند مناقشة التراكيب النحوية للمصطلحات المؤلفة من مكونين أو ثلاثة، إلى المصطلحات التي يُعبّر عن مكوناتها الثانوية بحروف أو أرقام (مثل: جسيم α، انتقال n–p)، وأضاف أنها تشترك في كثير من السمات مع التسميات الاسمية. ومن ثم، تُدرج المصطلحات ذات هذه المكونات عند تقديم البيانات العامة عن طول المصطلحات، ويُعامل المكون المكتوب باختصار أو رقم على أنه كلمة مستقلة. ويصعب تقييم الاختصارات التي تقوم مقام مصطلح كامل من منظور اصطلاحي؛ وترد أمثلة عليها في المصادر التي تناولناها، مثل: FT-SE 100، MV = PT، LIBOR AEŽ. وفي المعجم التفسيري الذي أعدته R. Vainienė، لم يُسجَّل سوى تسعة مصطلحات مؤلفة من خمس كلمات أو أكثر، ومع ذلك فإن عدد هذه الاختصارات

31

يبلغ 17، مثل: EBIT، EBITDA، BALTIX، INCOTERMS، LIFO، VILSE، LITIN-10، P1، P2، P2، P3. وكما تشير A. Mitkevičienė (2024)، فإن تقييمها صعب ولم يُبحث بما يكفي بعد؛ لذلك لم تُدرج هذه الحالات في عينة بيانات إدارة المصطلحات المقارنة هنا. ومع ذلك، من الواضح أن المقابلات اللفظية لهذه الاختصارات ستكون أطول، الأمر الذي سيزيد قليلًا عدد المصطلحات الطويلة التي يرصدها ETŽ، الذي أظهر ميلًا إلى تقديم مصطلحات قصيرة للغاية.

الاستنتاجات

لا يُناقش مبدأ قِصر المصطلحات، المصاغ بوصفه أحد مبادئ علم المصطلحات التي تنطبق على إنشاء المصطلحات وإدارتها على السواء، على نطاق واسع في علم المصطلحات الليتواني. غير أن دراسة تقييمه النظري أظهرت أنه ليس موحدًا تمامًا. فمن جهة، يُعد القِصر مبدأً من المرتبة نفسها التي تحتلها سائر مبادئ علم المصطلحات، بل يُميَّز أحيانًا منها بوصفه مبدأً مهمًا؛ ومن جهة أخرى، يُعد مبدأً تكميليًا فحسب. ومن جهة، يُنظر إليه على أنه أكثر أهمية لاستخدام المصطلحات فحسب؛ ومن جهة أخرى، يُلاحظ أن السعي إلى القِصر مهم أيضًا لإدارة المصطلحات.

ومن خلال تنظيم الملاحظات الواردة في دراسات مختلفة حول مبدأ قِصر المصطلحات، تبيّن أن العوامل المحتملة وراء إشكاليته تشمل تنظيم إدارة المصطلحات، وتزايد عدد المصطلحات وما قد ينشأ عنه من تحديات لإدارتها، وتزايد النصوص المترجمة وما يرتبط به من تأثير لمصطلحات اللغات الأخرى، وتعقّد المفاهيم وما يترتب عليه من حاجة إلى توسيع المصطلحات الأقصر المستخدمة بالفعل، واحتمال نشوء تعارضات بين مبدأ القِصر ومبادئ المصطلحات الأخرى، فضلًا عن خصائص المفاهيم أو اختلافات الأساليب الوظيفية.

وعند محاولة التحقق مما إذا كانت عوامل مثل اختلاف اتجاهات إدارة المصطلحات أو خصائص مصدر معين لإدارتها قد تؤثر في تطبيق مبدأ القِصر، وذلك استنادًا إلى مؤشرات طول المصطلحات الاقتصادية الواردة في مصادر مختلفة لإدارة المصطلحات، تبيّن أن هذا المبدأ لا يُطبّق على نحو موحد عمومًا حتى في إدارة مصطلحات مجال واحد، وإن وُجدت بعض أوجه التشابه. وعلى الرغم من أن مقارنة الدراسات التي تعرض بيانات طول المصطلحات تشير إلى أن المصطلحات المؤلفة من كلمة واحدة تُسجَّل عادةً أكثر من المصطلحات المؤلفة من ثلاث كلمات، فإن بيانات إدارة المصطلحات الاقتصادية التي قورنت هنا تُظهر أن المصطلحات الثلاثية أكثر بكثير من الأحادية، باستثناء معجم مصطلحات واحد. كما أن حصة المصطلحات الاقتصادية المؤلفة من أربع كلمات كبيرة نسبيًا في المصادر التي تمثل إدارة المصطلحات في النصوص، بل إن المصطلحات الرباعية تفوق الأحادية في أحدها. وهكذا، خلافًا لما كان يمكن افتراضه من مناقشة إدارة مصطلحات التشريعات في بنك المصطلحات ومقارنة دراسات أخرى تقدم بيانات عن طول المصطلحات، فإن المصطلحات الاقتصادية الأطول (الثلاثية) والطويلة (الرباعية) ترد بكثرة ليس فقط في بنك المصطلحات عند إدارة مصطلحات التشريعات، بل أيضًا في الكتب الدراسية الاقتصادية المخصصة للتعليم العالي التي تمثل إدارة المصطلحات في النصوص؛ كما تفوق المصطلحات الثلاثية الأحادية في أحد معاجم المصطلحات الاقتصادية المستخدمة في الدراسة. غير أن نسبة أطول المصطلحات، أي المؤلفة من خمس كلمات أو أكثر، هي ما يميز مصطلحات المجال الاقتصادي في التشريعات التي تُدار في بنك المصطلحات، وهذا المؤشر بالذات يعكس اختلافات تطبيق مبدأ القِصر.

32

على الرغم من أن عدد مصادر التقييس النصي للمصطلحات، أي الكتب الدراسية الموجّهة إلى مؤسسات التعليم العالي، التي قورنت في هذه الحالة كان قليلًا، فإن بياناتها تشير إلى أوجه تشابه في تطبيق مبدأ الإيجاز. وتُقدَّم، بوجه عام، مصطلحات اقتصادية أقصر في أعمال تقييس المصطلحات ذات التوجّه المصطلحي المعجمي، كما يمكن استنتاجه من مقارنة مصدرين من هذا التوجّه. ومع ذلك، تُظهر مقارنة مصدرين من الفترة نفسها أيضًا أن تطبيق مبدأ الإيجاز في تقييس المصطلحات ذي التوجّه المصطلحي المعجمي قد يختلف.

ŠALTINIAI

AEŽ 2006: Aiškinamasis ekonomikos anglų–lietuvių kalbų žodynas [Explanatory English–Lithuanian Dictionary of Economics], sud. David A. Pearce, Vilnius: TEV.

ETŽ 2005: Ekonomikos terminų žodynas [Dictionary of Economic Terms], R. Vainienė, Vilnius: Tyto alba.

KTU 2008: Makroekonomika [Macroeconomics]: vadovėlis ekonominių specialybių studentams, V. Snieška, V. Baumilienė, D. Bernatonytė, J. Čiburienė, A. Juozapavičienė ir kt., 3-iasis patais. ir patiksl. leidimas.

TB: Lietuvos Respublikos terminų bankas [Term Bank of the Republic of Lithuania]. Prieiga internete: https://terminai.vlkk.lt.

VU 2017: Makroekonomika [Macroeconomics], V. Gavelis, P. Gylys, V. Mačiekus, N. Minkevičienė, R. Paliulytė, E. Ulvidienė, L. Urbšienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

LITERATŪRA

Akelaitis Gintautas 2008: Sudėtinių administracinių terminų struktūriniai modeliai [Structural Models of Compound Administrative Terms]. – Specialybės kalba: terminija ir studijos, Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 5–12. Prieiga internete: https://cris.mruni.eu/server/api/core/bitstreams/c8c34236-02bf-4a9d-a9c5-8075abb5e764/content.

AMVA 2015: Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašas [Description of the Procedure for Assessing the Language Regularity of Higher Education Institutions’ Handbooks]. Prieiga internete: https://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svietimas/vadoveliu-aprobavimas/aukstuju-mokyklu-vadoveliu-kalbos-vertinimo-tvarkos-aprasas?lang=lt.

Andriuškaitė Ramunė 2000: J. Balčikonio kalbotyros terminų sandara ir savitumas [The Structure and Distinctiveness of J. Balčikonis’ Terms of Linguistics]. – Terminologija 7, 59–75. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/713/804.

Apie LRTB: Apie Lietuvos Respublikos terminų banką [About Terminology Bank of the Republic of Lithuania]. Prieiga internete: https://terminai.vlkk.lt/Apie%20LRTB.

33

Auksoriūtė Albina 1996: Sudėtinių terminų vartosenos netikslumai [Inaccuracies in the Use of Compound Terms]. – Terminologija 3, 47–49. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/754/845.

Auksoriūtė Albina 2024: Lietuviški augalų ir grybų vardai XIX a.: Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos ir Lauryno Roko Ivinskio vardynai [Lithuanian Names of Plants and Fungi in the Nineteenth Century: Lists of Names by Jurgis Ambraziejus Pabrėža and Laurynas Rokas Ivinskis]: monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Babickienė Zofija 2012: Ekonomikos terminų gramatinių ir leksinių variantų sklaida: norma ir realybė [Occurance of Grammatical and Lexical Variants of Economic Terms: Standard and Reality]. – Specialybės kalba: gramatika ir logika: mokslinių straipsnių rinkinys, par. G. Akelaitis, Z. Babickienė, V. Mažeikienė, L. Pečkuvienė, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 51–64. Prieiga internete: https://cris.mruni.eu/server/api/core/bitstreams/938c4e5e-c097-4739-aead-3c16414b8dea/content.

Bielinskienė Agnė, Boizou Loïc, Grigonytė Gintarė, Kovalevskaitė Jolanta, Rimkutė Erika, Utka Andrius 2015: Lietuvių kalbos terminų automatinis atpažinimas ir apibrėžimas [Automatic Identification and Definition of Lithuanian Terms], e. leidimas, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Kompiuterinės lingvistikos centras. Prieiga internete: https://portalcris.vdu.lt/server/api/core/bitstreams/559abb58-b5d1-4fa5-a907-45af03a3feb3/content.

Bielinskienė Agnė, Kazlauskienė Asta, Rimkutė Erika, Tamošiūnaitė Aurelia 2014: Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena [Standard Lithuanian: Norms and Usage]: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, Versus Aureus.

BKTP 1997: Lietuvių bendrinės kalbos tvarkybos principai, kodifikacijos kriterijai ir jų taikymas (VLKK 1997 01 30). Prieiga internete: https://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/kalbos-tvarkybos-principai-kodifikacijos-kriterijai?lang=lt.

Bliūdžuvienė Nijolė, Černiauskaitė Violeta 2021: Terminologinių duomenų tvarkybos modelis: Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminų žodynas [Model of Terminological Data Management: Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminų žodynas]. – Knygotyra 77, 306–330.

Bružaitė Neringa, Rekašius Tomas 2016: Žodžių dažnių pasiskirstymo analizė skirtingų žanrų lietuvių kalbos tekstuose [Statistical Analysis of Word Frequency Distribution in Lithuanian Texts of Different Genres]. – Lithuanian Journal of Statistics / Lietuvos statistikos darbai 55(1), 61–69.

Cabré Castelvi Maria Teresa 2003: Theories of Terminology. Their Description, Prescription and Explanation. – Terminology 9(2), 163–199.

34

Drukteinis Albinas 2011: Sintaksiniai sudėtinių jūreivystės terminų modeliai [Syntactic Patterns of Compound Maritime Terms]. – Res humanitariae 10, 234–255.

Džėžulskienė Judita 2010: Prepozicinė ir postpozicinė modifikacija: trižodžių angliškų ir lietuviškų terminų gretinamoji analizė [Pre- and Post-Nominal Modification: A Contrastive Investigation of English and Lithuanian Three-Word Terms]. – Kalbotyra 62, 7–21.

Gaivenis Kazimieras 2002: Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos matmenys [Lithuanian Terminology: Theoretical and Management Dimensions], Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

Gaivenis Kazimieras 2014: Rinktiniai raštai [Selected Works], sud. J. Gaivenytė-Butler, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

ISO 704-87: Terminologijos principai ir metodai. Lietuvos RST 1115-90 (ISO 704-87) [Principles and Methods of Terminology. Lithuanian National Standard RST 1115-90 (ISO 704-87)], Vilnius.

Kaulakienė Angelė, Makariūnienė Eglė 2014 [1999]: Statistinis terminų trumpumo vertinimas [Statistical Assessment of Term Brevity]. – Kaulakienė Angelė. Terminologija. Terminografija. Terminija: straipsnių rinkinys, Vilnius: Technika, 36–38.

Keinys Stasys 2002: Maironis ir mūsų literatūros mokslo terminologija [Maironis and Our Terminology of Literary Science]. – Terminologija 9, 26–54. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/682/773.

Keinys Stasys 2004: Terminologijos raida, būklė, vaidmuo ir uždaviniai į XXI amžių įžengus [The State, Development, Role and Tasks of Terminology at the Begining of the 21th Century]. – Terminologijos istorijos ir dabarties problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 219–245.

Keinys Stasys 2005: Dabartinė lietuvių terminologija [Contemporary Lithuanian Terminology], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Keinys Stasys 2012: Lietuvių terminologijos raida [The Development of Lithuanian Terminology], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 29–56.

Keinys Stasys 2013: Dėl mokslo terminų vienareikšmiškumo supratimo [About Understanding the Unambiguity of the Terms of Science]. – Terminologija 20, 47–55. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/471/560.

Klimavičius Jonas 2003: Lietuvių terminografija: praeities bruožai, dabarties sunkumai ir uždaviniai [Lithuanian Terminography: Features of the Past, Difficulties of the Present and Tasks]. – Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 259–276.

Kvašytė Regina 2005: Mokom asis terminologijos žodynėlis [Educational Terminology Glossary], Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.

35

Litevkienė Nijolė 2013: Lietuviškų trižodžių terminų ir lotyniškų atitikmenų skirties atvejai [Aspects of Differentiation of Lithuanian Three-Word Anatomical Terms and Their Latin Equivalents]. – Profesinės studijos: teorija ir praktika 12, 26–35.

Litevkienė Nijolė 2014: Lotyniškų ir lietuviškų sudėtinių anatomijos terminų skirties atvejai [Cases of Difference of Latin and Lithuanian Compound Anatomical Terms]. – Profesinės studijos: teorija ir praktika 13, 73–81.

Litevkienė Nijolė 2015: Trižodžių anatomijos derinamojo pažyminio ir nederinamojo pažyminio lietuviškų terminų ir lotyniškų atitikmenų priklausomybė [Aspects of Dependency of Three-Component Terms of Attribute in Concord and Terms of Attribute not in Concord and Their Latin Equivalents]. – Profesinės studijos: teorija ir praktika 15, 42–46.

Mickienė Ilona, Briaukienė Birutė 2016: Lietuvių terminologijos aspektai [Aspects of Lithuanian Terminology]: metodinė mokomoji knyga, e. išteklius, Vilnius: Vilniaus universitetas. Prieiga internete: https://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/lietuviu/Lietyvi%c5%b3_terminologijos_aspektai_2016.pdf.

Myking Johan 2001: Against Prescriptivism? The ‘Sociocritical’ Challenge to Terminology. – IITF Journal 12(1–2), 49–64.

Mitkevičienė Asta 2015: Kai kurie terminų sinonimijos aspektai [Some Aspects of Synonymy of Terms]. – Terminologija 22, 39–60. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/518/608.

Mitkevičienė Asta 2019: Sujungiamasis ryšys terminuose: terminai su jungtukais ir (ar), ir (arba) [Coordination in the Structure of Terms With Conjunctions ir (ar), ir (arba) “and (or)”]. – Terminologija 26, 88–102. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/379/458.

Mitkevičienė Asta 2020: Ar terminų sinonimija yra trūkumas? [Is Synonymy of Terms an Imperfection?]. – Bendrinė kalba 93, 1–19. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/899/1112.

Mitkevičienė Asta 2022: Terminiai būdvardžiai internetinėje žiniasklaidoje [Terminological Adjectives in Online Media]. – Terminologija 29, 6–22. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2178/2304.

Mitkevičienė Asta 2024: Alternatyvūs skirtingo dėmenų skaičiaus terminai [Alternative Terms With Different Numbers of Constituents]. – Verbum 15, 1–15. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/lt/article/view/35331/35518.

Mockienė Liudmila, Rackevičienė Sigita 2018: Models of Formation of Multi-Word Terms in Legal Acts of a Constitutional Nature in English and Lithuanian. – Terminologija 25, 55–76. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/120/108.

36

Noreikaitė Adelė 1994: Lietuvos Respublikos standartas „Terminologijos principai ir metodai“ [Standard of the Republic of Lithuania ‘Terminology Principles and Methods’]. – Terminologijos vagos 1, 99–100.

Rimkutė Erika 2012: Automatinis švietimo ir mokslo terminų nustatymas lingvistiniais metodais [Automatic Identification of Science and Education Terms Using Linguistic Methods]. – Terminologija 19, 54–70. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/452/541.

Rimkutė-Gan ausauskienė Aušra 2023: Aprangos pavadinimai XXI a. 2-ojo dešimtmečio šaltinių pagrindu [Clothing Names: on the Basis of Sources From the Second Decade of the 21st Century], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: https://lki.lt/ausra-rimkute-gan ausauskiene-aprangos-pavadinimai-mokslo-studija-2023.

Skujina Valentīna, Ilziņa Ilze Irena, Vasiļjevs Andrejs, Borzovs Juris 2006: Terminology Standards in the Aspect of Harmonization for International Term Database. – Terminologija 13, 17–32. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/613/704.

Smirnova Oksana, Rackevičienė Sigita 2016: ES teisės aktų terminai lietuvių ir prancūzų kalbomis [Terms of the EU Legal Acts in the Lithuanian and French Languages]. – Kalba ir kontekstas 7(1), 129–141.

Šilobritaitė Diana 2008: Pirmųjų matematikos žodynėlių terminija [Terminology of First Dictionaries of Mathematics]. – Terminologija 15, 180–196. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/600/691.

Šilobritaitė Diana 2009: Pirmojo lietuviško aritmetikos uždavinyno terminai [Terms of the First Lithuanian Exercise Book of Arithmetic]. – Terminologija 16, 186 – 197.

Šilobritaitė Diana 2011: Petro Vileišio aritmetikos vadovėlio Keturi svarbiausieji veikalai aritmetik os terminai [Terms of Petras Vileišis Textbook of Aritmetics Keturi svarbiausieji veikalai aritmetik os]. – Terminologija 18, 154–164. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/420/512.

Temmerman Rita 1997: Questioning the Univocity Ideal. The Difference Between Sociocognitive Terminology and Traditional Terminology. – Hermes – Journal of Language and Communication in Business 10(18), 51–90.

Temmerman Rita 1998: Why Traditional Terminology Impedes a Realistic Description of Categories and Terms in the Life Sciences. – Terminology 5(1), 77–92.

Temmerman Rita 2000: Towards New Ways of Terminological Description. The Sociocognitive Approach, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

TV 2006: Terminologijos vadovėlis Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos generalinio direktorato vertėjams [Terminology Textbook for the

37

Translators of the Lithuanian Language Department of the European Commission’s Directorate-General for Translation], Liuksemburgas.

TŽR 2007: Terminų žodynų rengimo bendrieji reikalavimai [General Requirements for the Preparation of Terminology Dictionaries]. Prieiga internete: https://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/terminija/terminu-zodynu-rengimo-bendrieji-reikalavimai.

TŽT 2004: Terminų žodynų vertinimo taisyklės [Rules for Assessing Terminology Glossaries/Dictionaries]. Prieiga internete: https://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/terminija/terminu-zodynu-vertinimo-taisykles.

Umbrasas Alvydas 2008: Atnaujinti Terminų žodynų rengimo bendrieji reikalavimai [Updated Terminų žodynų rengimo bendrieji reikalavimai]. – Terminologija 15, 216–225. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/602/693.

Umbrasas Alvydas 2010: Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais: pagrindinių kodeksų terminai [Lithuanian Legal Terminology in 1918–1940: Terms of the Main Codes], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Umbrasas Alvydas 2013: Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo [Term Bank of the Republic of Lithuania: 10 Years After Passing the Law]. – Terminologija 20, 96–122. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/475/564.

Umbrasas Alvydas 2022: Teisės aktų terminų ir jų apibrėžčių reikalavimų klausimu [On the Requirements for the Terms of Legal Acts and Their Definitions]. – Terminologija 29, 120–138. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2180/2310.

Umbrasas Alvydas 2023: Lietuvos Respublikos terminų bankas: 20 metų po įstatymo priėmimo [Term Bank of the Republic of Lithuania: 20 Years After Passing the Law]. – Terminologija 30, 142–167. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2271/2371.

Zaikauskas Egidijus 2014: Terminų vertimo būdai Europos Sąjungos teisės aktų vertimuose į lietuvių kalbą [Procedures for Translating Terms in Translations of Legal Acts of the European Union into the Lithuanian Language]. – Terminologija 21, 71–89. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/534/624.

Zavistanavičienė Daiva 2019: Statistical Analysis of Structural Types of Terms of Construction. – Inžinerinės ir edukacinės technologijos 1, 146–150.

Zemlevičiūtė Palmira 2003: Antano Vileišio (1856–1919) medicinos mokslo darbai ir jų terminija [Antanas Vileišis’ (1856–1919) Works of Medical Science and Their Terminology]. – Terminologija 10, 84–106. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/667/758.

38

Zemlevičiūtė Palmira 2004: Naminio gydytojo medicinos terminai [Terms of Medicine in Naminis Gydytojas.] – Terminologijos istorijos ir dabarties problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 330–362.

Zemlevičiūtė Palmira 2005: Gydymo priemonių pavadinimai daktaro Antano Vileišio medicinos knygelėse [The Names of Treatment Means in Medical Books of the Doctor Antanas Vileišis]. – Terminologija 12, 67–80. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/638/729.

Zemlevičiūtė Palmira 2016: XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika [Terminological Medical Lexicon of 17th–18th Century Dictionaries of Lithuania Minor]: monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Zemlevičiūtė Palmira 2020: Medicinos asmenų pavadinimai 1920 metų nepriklausomos Lietuvos pirmajame Medicinos žurnale [Names for Actors in the Medical Field in the 1920 Issues of Medicina, the First Medical Magazine in Independent Lithuania]. – Lituanistica 66(4). Prieiga internete: https://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/4364/3438.

39