PRANAS KNIŪKŠTA

معهد اللغة الليتوانية

من تاريخ تدوين الأسماء والألقاب في الوثائق

الكلمات المفتاحية: قرار المجلس الأعلى، الأحرف الليتوانية، مشروع الأحكام، تدوين الأسماء والألقاب.

بدأ تنظيم تدوين الأسماء الشخصية في وثائق ليتوانيا التي استعادت استقلالها عند إصدار بطاقات مواطني جمهورية ليتوانيا. وبموجب قرار هيئة رئاسة المجلس الأعلى الصادر في 9 أيار/مايو 1990، تقرر أن «الألقاب والأسماء وأسماء الآباء (الأسماء الأبوية) تُكتب في بطاقة مواطن جمهورية ليتوانيا بالأحرف الليتوانية...» ويُسمح، بناءً على طلب الأشخاص من غير ذوي الأصول الليتوانية، بأن تُكتب أسماؤهم الشخصية «بعد القيد الأساسي، وكذلك من دون إضافة النهايات الليتوانية».

كان من المهم النص على استخدام الأحرف الليتوانية، لأن الأسماء الشخصية وغيرها من البيانات في الوثائق كانت تُكتب قبل ذلك (في الحقبة السوفيتية) باللغة الروسية أيضًا. وكان لا بد من الابتعاد عن ذلك النظام السابق. لكن أُبقي على المبدأ المعمول به حتى ذلك الحين، أي كتابة اللقب قبل الاسم، ثم إضافة اسم الأب بعد الاسم. وكان النص على السماح بكتابة الأسماء الشخصية للأشخاص من غير ذوي الأصول الليتوانية، بعد القيد الأساسي، من دون نهايات ليتوانية أمرًا جديدًا تمامًا.

نُظِّمت كتابة الأسماء والألقاب على نحو مختلف في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا. فوفقًا لأحكام جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا، المعتمدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، تُدرج البيانات في جواز سفر جمهورية ليتوانيا باللغة الليتوانية، ومن بين البيانات الشخصية المدرجة يُذكر الاسم (الأسماء) واللقب. ومن هذه الصياغة نرى أن الأسماء تسبق الألقاب، وأن اسم الأب قد أُسقط تمامًا. ونص قرار منفصل على أن الإجراء المحدد لكتابة الألقاب في جوازات سفر مواطني جمهورية ليتوانيا «تحدده، بناءً على اقتراح لجنة اللغة الليتوانية الحكومية، المحكمة العليا لجمهورية ليتوانيا».

ناقش عدة لغويين من معهد اللغة الليتوانية، أعضاء لجنة اللغة، الصيغة الأولية للمقترحات. ثم تداولناها مع إدارة القوميات وممثلي الأقليات القومية. وكان اتحاد الليتوانيين البولنديين، الذي كان يعمل في ليتوانيا آنذاك، الأكثر نشاطًا على وجه الخصوص.

50

KALBOS KULTŪRA | 86

درست لجنة اللغة المقترحات بعناية. وصيغ بندها الأول، وهو الأساسي، ببساطة ووضوح:

«تُكتب الأسماء الشخصية وأسماء العائلة في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا بأحرف اللغة الليتوانية، وفقًا للقيود الواردة في جوازات السفر المتاحة أو في وثائق الهوية الأخرى التي استنادًا إليها صدر جواز السفر.»

وكان تحديد مبادئ كتابة الأسماء الشخصية وأسماء العائلة للأشخاص من غير ذوي القومية الليتوانية أصعب. فلم يكن نظام كتابة أسماء الشخصين المزدوجة المطبق على بطاقات المواطنين (أي كتابة الأسماء الشخصية وأسماء العائلة من دون نهايات ليتوانية بعد القيد الأساسي) ملائمًا لجوازات السفر. لكن كان لا بد من الإقرار بأشكال أسماء الأشخاص من قوميات أخرى وأسماء عائلاتهم من دون نهايات، وإضفاء الصفة القانونية عليها. واختير مبدأ إتاحة خيار إضافي. فحُدد أولًا النظام العام، الذي يقضي بأن تُكتب أسماء الأشخاص من غير ذوي القومية الليتوانية وأسماء عائلاتهم وفقًا للنطق، وأن «تُكيَّف صرفيًا بإضافة نهايات ليتوانية». ثم أُضيف استثناء ينص على أنه إذا تقدم المواطن بطلب، «جاز أن يُدرج اسمه الشخصي واسم عائلته في جواز السفر من دون تكييف صرفي (أي من دون نهايات ليتوانية)»:

قدمت لجنة اللغة مقترحاتها إلى المجلس الأعلى في ديسمبر 1990 (Kalbos kultūra 63: 13). واعتمد المجلس الأعلى القرار «بشأن كتابة الأسماء الشخصية وأسماء العائلة في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا» في 31 يناير 1991. وأُقرّ بند لجنة المقترحات الأول، الذي يحدد المبدأ العام القاضي بكتابة الأسماء الشخصية وأسماء العائلة في جواز السفر بأحرف اللغة الليتوانية، من دون أي تغيير. أما نظام كتابة أسماء الأشخاص من غير ذوي القومية الليتوانية وأسماء عائلاتهم فخضع لبعض التوضيح: ولتجنب الشكوك وسوء الفهم، أُضيف أن هذه الأسماء تُكتب هي الأخرى بأحرف ليتوانية. لكن أُقرّ نظام أكثر ديمقراطية للتكييف الصرفي للأسماء الشخصية (إضافة النهايات)، إذ قُدمت الصيغ المكيَّفة صرفيًا وغير المكيَّفة على أنها خيارات متوازية تمامًا. وصيغ البند المحدد التالي، الذي لا يدع مجالًا لأي لبس:

«2. تُكتب أسماء الأشخاص من غير ذوي القومية الليتوانية وأسماء عائلاتهم في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا الصادر بأحرف ليتوانية. وبناءً على رغبة المواطن المعبَّر عنها كتابةً، تُكتب الأسماء الشخصية وأسماء العائلة وفق إحدى الصيغتين المحددتين: أ) بحسب النطق ومن دون تكييف صرفي (أي من دون نهايات ليتوانية)، أو ب) بحسب النطق مع تكييفها صرفيًا (بإضافة نهايات ليتوانية).»

ويشتمل القرار أيضًا على بند ثالث يتناول الأشخاص الذين كانت لديهم جنسية دولة أخرى؛ وينص على جواز كتابة أسمائهم الشخصية وأسماء عائلاتهم وفقًا لوثيقة تلك الدولة المتاحة. ولم يكن هذا البند ذا صلة آنذاك، لكن تبيّن لاحقًا أنه ضروري. (وسنتحدث عن ذلك لاحقًا.)

P. KNIŪKŠTA. Iš vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose istorijos

51

أجاب قرار المجلس الأعلى عن أهم المسائل المتعلقة بكتابة الأسماء الشخصية وأسماء العائلة التي برزت آنذاك، لكن ظهرت في التطبيق العملي أوجه لبس مختلفة. فعلى سبيل المثال، نظّم القرار كتابة الأسماء الشخصية وأسماء العائلة في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا، لكنه لم يذكر شيئًا عن كتابتها في الوثائق الأخرى. ونشأت مسائل تفصيلية كثيرة بشأن كتابة أسماء الأشخاص غير الليتوانية حين كان يتعين إصدار جوازات السفر استنادًا إلى وثائق لا تتضمن قيودًا بأحرف اللغة الليتوانية.

كان قد نُظّم تدوين الأسماء الشخصية الروسية بأحرف ليتوانية بموجب Pavardžių, vardų ir vietovardžių transkripcijos iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į rusų kalbą instrukcija.، الصادرة عام 1990. وكانت قواعدها ملائمة أيضًا لقيود جوازات السفر الجديدة. وأعدّت لجنة اللغة الليتوانية قواعد كتابة الأسماء الشخصية وأسماء العائلة لليتوانيين والبولنديين والبيلاروس والأوكرانيين في ليتوانيا، وأقرتها في خريف عام 1991. وقدمت هذه القواعد إلى قسم جوازات السفر في وزارة الداخلية وإلى قسم التسجيل المدني في وزارة العدل، ونُشرت عام 1993 في المنشور Lietuvos Respublikos pilietybės ir piliečio paso norminiai dokumentai. وكان تقديم القواعد إلى قسم التسجيل المدني يعني ضمنًا اقتراح تطبيقها أيضًا على وثائق التسجيل المدني.

وأدلت الحكومة أيضًا بدلوها بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى. فقد أنشئ فريق عمل بموجب أمر حكومي صادر في 12 مايو 1993 «لدراسة مسائل كتابة الأسماء الشخصية وأسماء العائلة في وثائق الهوية». وضُمّ إليه موظفون من وزارتي العدل والخارجية، وكذلك من إدارتي الهجرة والقوميات. وقد عُيّنت رئيسًا لذلك الفريق، فتوليت تخطيط عمله وتنظيمه.

بدأ فريق العمل نشاطه بالتذكير بالقواعد التي تُنقل بموجبها إلى الكتابة الليتوانية الأسماء الشخصية وأسماء العائلة المكتوبة بالروسية والبولندية والبيلاروسية والأوكرانية. وأُضيف أيضًا أن الأسماء الشخصية المكتوبة بأحرف لغات أخرى تُنقل إلى أحرف ليتوانية وفقًا للقواعد الواردة في المنشور Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje. وتُطبَّق قواعد هذا المصدر أولًا ودون استثناء على وثائق مواطني جمهورية ليتوانيا. لكن لم يكن واضحًا تمامًا كيفية تطبيقها على أسماء الأشخاص من مواطني الدول الأخرى.

وبموجب قرار المجلس الأعلى، «يجوز كتابة أسمائهم الشخصية وأسماء عائلاتهم وفقًا لجواز سفر مواطن تلك الدولة أو وثيقة معادلة له». ولم يُذكر شيء هناك عن الأحرف، ولذلك يمكن تفسير النص بطريقتين. فيمكن، وفقًا للمبدأ العام، نقل أسماء الأجانب الشخصية الواردة في وثائقهم إلى أحرف ليتوانية. لكن الاستنتاج الآخر أكثر منطقية – إذ إن

52

KALBOS KULTŪRA | 86

يتناول البندان الأول والثاني من القرار الحروف الليتوانية، أما البند الثالث فلا يذكرها، ولذلك لا ينطبق عليه هذا الشرط.

كانت تظهر لمسؤولي تنظيم الوثائق وللجمهور أسئلة لغوية وقانونية أخرى شتى بشأن كتابة الأسماء والألقاب واستعمالها. فعلى سبيل المثال، لم يكن واضحًا للجميع كيف تُشتق ألقاب الأطفال وتُكتب في شهادات الميلاد، ولا سيما عندما يُختار لقب الطفل استنادًا إلى لقب الأم قبل الزواج. كما كانت تثار أسئلة بشأن تغيير الأسماء والألقاب أو صيغها، وتصحيح الأخطاء، ومسائل إملائية أخرى.

كان لا بد من توضيح مختلف المسائل وأوجه الالتباس مع موظفي الهيئات والمؤسسات، ولا سيما موظفي أقسام جوازات السفر والسجل المدني. وطُرحت مقترحات لإعداد عرض أشمل عن استعمال الأسماء والألقاب وتقديمه إلى جمهور أوسع في صورة نصائح أو تعليمات.

أُعدّت الصيغة الأولية لهذا العرض ونوقشت مع أعضاء فريق العمل في أواخر عام 1995. ونظر خبراء لجنة اللغة فيه عدة مرات وأدخَلوا عليه إضافات في أوائل عام 1996. وأيّد الخبراء الصيغة المنقحة، وأُقرّ لها العنوان: «لائحة كتابة الأسماء والألقاب في وثائق الهوية».

اشتملت اللائحة المقترحة على خمسة أقسام:

1. المبادئ العامة لاستعمال الأسماء الشخصية وكتابتها؛

2. كتابة الأسماء والألقاب في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا؛

3. كتابة الأسماء والألقاب في الوثائق الأخرى؛

4. كتابة أسماء وألقاب الأشخاص ذوي الصلة بجنسية دول أخرى؛

5. تغيير الأسماء والألقاب، وتصحيح صيغ الأسماء الشخصية والأخطاء.

استندت اللائحة إلى قرار المجلس الأعلى الصادر عام 1991 والتزمت بمتطلباته، لكنها سعت إلى عدم تكرار عباراته حرفيًا ولم تكتفِ بها. وكثيرًا ما أُضيفت بعد الأحكام الأساسية بنود أو أقوال تكميلية تتناول المسألة بمزيد من التفصيل والشمول. وهكذا، على سبيل المثال، وُضحت مسائل كتابة أسماء وألقاب الأشخاص من غير ذوي القومية الليتوانية. وبعد التوجيهات المبدئية القائلة إن أسماءهم وألقابهم «تُكتب في جواز السفر بالأحرف الليتوانية وفقًا للبيانات الليتوانية الواردة في وثائق الهوية المتاحة»، وإن «أسماء الرجال وألقابهم يجوز، بحسب اختيار الشخص، أن تأتي بصيغة مُكيَّفة صرفيًا (بنهاية ليتوانية) أو غير مُكيَّفة (من دون نهاية ليتوانية)»، أُضيف ما يلي:

«لا تُلَيَّن جذور الأسماء والألقاب المتاحة ولواحقها، مثلًا: من Ryšard أو Ryšardas لا يُشتق Ričiardas، ومن Vasilevskij أو Vasilevskis لا يُشتق Vasiliauskas؛ ولا تُضاف لواحق ليتوانية إلى ألقاب الفتيات والنساء المتاحة، مثلًا:

P. KNIŪKŠTA. Iš vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose istorijos

53

لا تُحوَّل Rimovič إلى Rimovičiūtė أو Rimovičienė، كما لا تُحوَّل Kuzmicka إلى Kuzmickaitė أو Kuzmickienė.»

ونجد توضيحًا آخر لكتابة هذه الأسماء الشخصية في الفصل المتعلق بكتابتها في الوثائق الأخرى. فبعد التوجيه العام القائل إن «الوثائق تستخدم صيغًا مختلفة من الأسماء الشخصية بحسب ما يقتضيه النص»، أُضيف ما يلي:

«تُكتب أيضًا بصيغة الحالة الإعرابية المطلوبة أسماء الرجال الشخصية التي تكون صيغتها الرسمية (التسمية) غير مصرفة (من دون لاحقة)، مثلًا: أُصدرت الشهادة إلى Janui Kozlovskiui؛ وسُجّل الزواج من Janu Kozlovskiu (والصيغ الرسمية من دون اللواحق الليتوانية هي Jan Kozlovski).»

ونوقشت في هذا السياق أيضًا الأسماء الأولى وأسماء العائلات لمواطني الدول الأخرى المكتوبة بحروف غير ليتوانية، مع الإشارة إلى أنها لا تُصرَّف (أي لا تُضاف إليها لواحق ليتوانية). «لكن عند كتابة الأسماء الشخصية في موضع من الوثيقة يتطلب صيغًا لحالات إعرابية معينة، تُضاف لواحق إلى أسماء الرجال الأولى وأسماء عائلاتهم بعد فاصلة عليا، مثلًا: سُجّل الزواج من Fischer’iu.»

أما الفصل الخاص بالأشخاص ذوي جنسية دول أخرى فقد وُسّع وفُصّل بدرجة كبيرة. وهو يميّز ثلاث فئات من هؤلاء الأشخاص: 1) مواطنو الدول الأخرى حصريًا، 2) الأشخاص الحاملون لجنسية مزدوجة (ليتوانية وجنسية دولة أجنبية)، و3) مواطنو جمهورية ليتوانيا الذين تزوجوا مواطنًا من دولة أخرى. ويناقش الفصل كتابة أسمائهم الأولى وأسماء عائلاتهم بالحروف الليتوانية وبحروف لاتينية أساسها لغات أخرى؛ وأُضيف أن الحروف الأخيرة يمكن أن تَرِد من دون علامات تشكيل.

لا يرتبط جزء كبير من الأحكام مباشرة بقرار المجلس الأعلى، لكنه يستند إليه بصورة غير مباشرة. وينطبق ذلك أولًا على فصل الوثائق الأخرى. فهو يتناول، بندًا بندًا، كتابة الأسماء الشخصية في وثائق مختلفة، ويشرحها بأمثلة محددة. أما الفصل الأول، فهو أبعد عن القرار، لكنه يرتبط بمجموع الأحكام ويُعدّ بمثابة مقدمة لها؛ فمن دونه لانفصلت الأحكام عن الاستعمال العام للأسماء الشخصية، وكأنها معلّقة في الهواء.

أُعدّت الأحكام بوصفها تعليمات للاستخدام العملي للأسماء الأولى وأسماء العائلات، وكذلك بوصفها إرشادات في هذا المجال موجّهة إلى عامة الناس. ومن المؤسف أنها لم تُعتمد رسميًا ولم تصل إلى الجمهور.

وافقت لجنة اللغة على الأحكام، لكنها لم تعتمدها رسميًا لأنها تتصل بمسائل قانونية إلى جانب مسائل اللغة. وسُمّيت مسودة الأحكام، وأُرسلت بهذه الصفة إلى الوزارات والمؤسسات المعنية بكتابة الأسماء الأولى وأسماء العائلات في الوثائق. وطُلب منها إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتمنيات.

54

KALBOS KULTŪRA | 86

كانت ردود الفعل والتقييمات الواردة إيجابية؛ فقد أيد الجميع المشروع من حيث الجوهر، لكن أُبديت ملاحظات متنوعة ذات طابع تكميلي وتوضيحي. وأيدت وزارة الداخلية المشروع دون تحفظ (وقد شارك موظفوها أيضًا في إعداد مشروع اللائحة). وقدمت وزارة العدل أكبر عدد من المقترحات، كما كان متوقعًا. ونظرًا إلى أهمية رأي الحقوقيين على نحو خاص واتساقه مع الاتجاه العام للمقترحات، سنستعرض ملاحظاتهم بمزيد من التفصيل.

من بين الملاحظات السبع، اقترحت أربعٌ منها تنقيح صياغة النص:

بدلًا من الأشخاص المرتبطين بجنسية دول أخرى، اقتُرح أن تُكتب الأشخاص الحاملون لجنسية دول أخرى؛

في الوثائق الصادرة عن جمهورية ليتوانيا – تُستكمل لتصبح في الوثائق الصادرة عن مؤسسات جمهورية ليتوانيا؛

المواطنين من ذوي القومية الليتوانية – تُستكمل لتصبح المواطنين الليتوانيين من ذوي القومية الليتوانية؛

الذين يكتسبون الجنسية وفق الإجراء المبسط – تُستبدل بعبارة الذين يكتسبون الجنسية وفق الإجراء العام.

لا تغيّر المقترحات المذكورة مجتمعةً جوهر الأحكام، فضلًا عن أنها لا تضيف شيئًا جديدًا إلى مشروع اللائحة برمته ولا تحذف منه شيئًا.

لم يتصل بمضمون الوثيقة سوى ملاحظتين:

اقتُرح في موضع واحد حذف عبارة وسكان الدول الأخرى «لعدم الحاجة إليها»؛

وفي موضع آخر، اقتُرح حذف الفقرة المشار إليها، لأن «الحكم الوارد فيها ليس من موضوعات التنظيم التي تتناولها هذه الوثيقة».

ويمكن إضافة تساؤل إلى هذه الملاحظات: هل ينبغي تسمية الوثيقة المُعَدّة قواعدَ، لا لائحةً؟

أظهرت الآراء والملاحظات بشأن مشروع اللائحة أن ثمة حاجة إلى هذه اللائحة، وأن المشروع المقدَّم أُعِدّ على نحو ملائم في جوهره. ولم يكن تصحيح العيوب والأخطاء المشار إليها أمرًا عسيرًا.

لكن كان من الأصعب بكثير أن يُبتّ فيما ينبغي فعله بعد ذلك بالمشروع كله، ومن الذي ينبغي أن يقرّه وكيف. ورأى كثيرون أن لجنة اللغة تستطيع القيام بذلك. وقد دحض هذا الرأي الحقوقيون في القسم القانوني بمجلس النواب. ووفقًا لتوضيحهم، إذا اعتُمدت اللائحة بقرار من لجنة اللغة، لتجاوزت اللجنة صلاحياتها؛ أما إذا اعتُمدت بقرار من الحكومة، لكان ذلك سليمًا.

نظرت لجنة اللغة في المشروع بعد تعديله استنادًا إلى الملاحظات الواردة، وذلك في 30 مايو 1996 (محضر رقم 7). وقررت: الموافقة على مشروع لائحة كتابة الأسماء والألقاب في وثائق الهوية، وإحالته إلى حكومة جمهورية ليتوانيا لاعتماده.

P. KNIŪKŠTA. Iš vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose istorijos

55

لم تُقدم الحكومة على هذا العمل، فآل إلى مجلس السيماس، وأُحيلت إليه النسخة المعدلة من المشروع وفق ملاحظات المؤسسات والوزارات. ولم يعد على السيماس أن ينظر في مضمونه؛ فالأهم كان إقراره وثيقةً. وكان لا بد من تحديد صفة الوثيقة المرتقبة وعلاقتها بالوثائق الأخرى، ولا سيما قرار المجلس الأعلى.

لم يكن بوسعه أن يحل محل القرار، ولا أن يُنشر ملحقًا به. وكان مضمونه بمثابة استكمال للقرار، لكن الصلة بينهما نشأت بعد فترة طويلة. واقتُرح اعتماد مشروع الأحكام بقانون مستقل. وكان الأفضل أن يُحوَّل قرار المجلس الأعلى إلى قانون، وأن تُصاغ الأحكام المعتمِدة له في صورة ملحق به.

كانت هناك أيضًا سبل أخرى لاعتماد الوثيقة المقترحة، لذا بات من غير المفهوم سبب تأخر السيماس في ذلك. وبعد فترة اتضح الأمر: بولندا لا تسمح. فهي تطالب بكتابة ألقاب المواطنين الليتوانيين من أصل بولندي بحروف اللغة البولندية، وتريد فرض هذا المطلب بمعاهدة.

لم تذكر معاهدة العلاقات الودية والتعاون وحسن الجوار بين ليتوانيا وبولندا، المبرمة عام 1994، الحروفَ؛ إذ لم تتناول إلا استخدام الأسماء والألقاب «وفقًا لصوت لغة الأقلية القومية». وكان من المقرر تحديد قواعد مفصلة لكتابة الألقاب في معاهدة خاصة. وبدأت المفاوضات بشأن معاهدة كهذه في الوقت الذي كان فيه مصير أحكام كتابة الأسماء والألقاب في وثائق الهوية قيد النظر (في مايو 1996).

التزم الوفد الليتواني بمبادئ قرار المجلس الأعلى، ولم تكن هناك حاجة إلى الاستناد، إضافةً إلى ذلك، إلى مشروع الأحكام؛ إذ لم يكن بوسعها أن تضيف شيئًا جديدًا. ورأت بولندا أن الأحكام هي العقبة الرئيسية التي تحول دون إبرام معاهدة توافق رغباتها. وأبدت، بوسائل شتى، موقفها المعارض لمشروع الأحكام، بل أرسلت مذكرة بشأنها. أما ليتوانيا، فلم تكن الأحكام ذات أهمية كبيرة لها، فوُضعت على الرف طلبًا للهدوء.

لكن ذلك لم يفد بولندا؛ فلم تُبرم المعاهدة المزمع عقدها. وجرت محاولات للتفاوض بشأنها عدة مرات أخرى (عامي 2002 و2004)، لكن المعاهدة لم تُبرم مرة أخرى. ولما لم يعد بوسع بولندا لوم الأحكام، بدأت تنتقد قرار المجلس الأعلى، مطالبةً، على نحو يكاد يكون صريحًا، بإلغائه. ولم تصمد الحكومة أمام الضغوط، وحاولت مرتين (عامي 2007 و2010) القيام بذلك، أي تمرير قانون مخالف للدستور يجيز كتابة ألقاب المواطنين الليتوانيين بحروف غير ليتوانية. ومن حسن الحظ أن السيماس لم يسمح بذلك.

كتبتُ عن ذلك عدة مقالات، وقد نُشرت في كتاب بين النحو والسياسة، ولذلك لن نناقش هذه المسائل هنا.

56

KALBOS KULTŪRA | 86

الاستنتاجات

1. أرسى قرار المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا الصادر في 31 يناير 1991، «بشأن كتابة الأسماء والألقاب في جواز مواطني جمهورية ليتوانيا»، الأسسَ الناظمة لكتابة الأسماء والألقاب في الوثائق. وأهم مبدأ أعلنه هو كتابة ألقاب مواطني جمهورية ليتوانيا بحروف اللغة الليتوانية.

2. لم يشمل القرار الوثائق الأخرى ولا جميع الحالات الممكنة لكتابة الأسماء والألقاب. وكان ذلك يتطلب قواعد أوسع أو وثيقة تنظيمية أخرى. وفي أواخر عام 1995 أُعدّت أحكام كتابة الأسماء والألقاب في وثائق الهوية، وأحالتها لجنة اللغة إلى السيماس لاعتمادها. لكنها ظلت عالقة في السيماس ولم تُعتمد.

3. لا تنشأ إشكالات كبيرة أو حالات التباس بشأن كتابة أسماء مواطني جمهورية ليتوانيا وألقابهم في الوثائق. ولا يحاول إثارة الضجيج إلا البولنديون، المستاؤون من أن ألقابهم، شأنها شأن ألقاب سائر المواطنين الليتوانيين، تُكتب في الوثائق بحروف ليتوانية. كما تقدم بولندا مطالبات؛ فهي تريد فرض الترتيب الذي تفضله بمعاهدة بين الدول، وتكاد تطالب صراحةً بإلغاء قرار المجلس الأعلى.

4. أعدّت الحكومة، إذ لم تصمد أمام الضغوط، مشروعي قانون مخالفين للدستور مرتين (عامي 2007 و2010)، يجيزان كتابة ألقاب مواطني جمهورية ليتوانيا في الوثائق بحروف غير ليتوانية أيضًا. ورفض السيماس هذين المشروعين. وينبغي أن نأمل ألا يُفرض مثل هذين المشروعين على السيماس الحالي أيضًا.

المراجع والمصادر

قرار المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا «بشأن كتابة الألقاب والأسماء وأسماء الآباء (الأسماء الأبوية) في بطاقة مواطن جمهورية ليتوانيا»، 9 أيار/مايو 1990، رقم 199. (Valstybės žinios، 1990، رقم 15–414).

قرار المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا «بشأن اعتماد أحكام جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا»، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 1990، رقم 1–776. (Valstybės žinios، 1990، رقم 33–795).

قرار المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا «بشأن كتابة الأسماء والألقاب في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا»، 31 كانون الثاني/يناير 1991، رقم 1–1031. (Valstybės žinios، 1991، رقم 5–132).

معاهدة العلاقات الودية والتعاون حسن الجوار بين جمهورية ليتوانيا وجمهورية بولندا، 21 نيسان/أبريل 1994. (Valstybės žinios، 1994، رقم 97–1907).

P. KNIŪKŠTA. Iš vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose istorijos

57

الوثائق التنظيمية المتعلقة بجنسية جمهورية ليتوانيا وجواز سفر المواطن، فيلنيوس: إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية في جمهورية ليتوانيا، 1993.

كتاب وزارة العدل في جمهورية ليتوانيا الموجّه إلى لجنة اللغة الليتوانية الحكومية التابعة لبرلمان جمهورية ليتوانيا، 1996 03 18، رقم 01–03–345/393.

كتابة الأسماء العلم الليتوانية في «الموسوعة السوفيتية الليتوانية»، فيلنيوس: هيئة التحرير الرئيسية للموسوعات، 1986.

تعليمات نقل الألقاب والأسماء وأسماء الأماكن من الروسية إلى الليتوانية ومن الليتوانية إلى الروسية، فيلنيوس: موكسلاس، 1990.

مقترحات «بشأن كتابة الأسماء والألقاب في جواز سفر مواطن جمهورية ليتوانيا». – ثقافة اللغة 63، 1992، ص. 13.

أحكام كتابة الأسماء والألقاب في وثائق الهوية. نوقشت وأُقرّت في لجنة اللغة الليتوانية، في 30 أيار/مايو 1996، محضر رقم 7.

ورد في 2013 11 04

قُبل في 2013 12 20

من تاريخ كتابة الأسماء الأولى وأسماء العائلات في الوثائق

ملخص

أُرسيت المبادئ الأساسية لكتابة الأسماء الأولى وأسماء العائلات في الوثائق بموجب قرار المجلس الأعلى لجمهورية ليتوانيا المؤرخ 31 يناير 1991 بشأن كتابة الأسماء الأولى وأسماء العائلات في جوازات سفر مواطني جمهورية ليتوانيا. وينص المبدأ الأساسي الوارد في القرار على وجوب كتابة الأسماء الأولى وأسماء العائلات لمواطني جمهورية ليتوانيا بالحروف الليتوانية. وينطبق المبدأ نفسه على المواطنين الليتوانيين من أصول غير ليتوانية، غير أن لهم أن يختاروا كتابة أسمائهم الأولى وأسماء عائلاتهم بنهاية ليتوانية أو من دونها.

كان القرار ينطبق مباشرةً على جوازات السفر، لكنه لم يشمل الوثائق الأخرى ولا جميع حالات كتابة الأسماء الشخصية. ولذلك، اعتاد موظفو المؤسسات التي تصدر الوثائق، ولا سيما أقسام جوازات السفر ومكاتب الأحوال المدنية، مواجهة أسئلة مختلفة. وازدادت المطالبات بوضع إرشادات أشمل لكتابة الأسماء الأولى وأسماء العائلات، أو إعداد وصف من هذا النوع بعنوان مختلف، إلحاحًا.

The description was drafted at the end of 1995 under the title “Regulations of Spelling of First Names and Surnames in Personal Documents”. They were considered by the experts of the State Commission of the Lithuanian Language for several times; afterwards, they were distributed among ministries and institu-

58

KALBOS KULTŪRA | 86

المؤسسات. وأُدخلت تعديلات على مشروع اللوائح بما يتوافق مع الملاحظات الواردة، ثم نظرت فيه لجنة الدولة للغة الليتوانية وأقرته. ولما كانت اللوائح تتناول مسائل قانونية إلى جانب المسائل اللغوية، أحالتها لجنة الدولة للغة الليتوانية إلى مجلس السيماس لإقرارها؛ غير أن المجلس لم يقر اللوائح.

لا تثير كتابة الأسماء الأولى وأسماء العائلات في الوثائق قدرًا كبيرًا من الشكوك وسوء الفهم. وينشأ الالتباس فقط بسبب المواطنين من أصول بولندية، الذين لا يرضيهم أن تُكتب أسماء عائلاتهم بالحروف الليتوانية في الوثائق، بالطريقة نفسها المتبعة مع سائر المواطنين الليتوانيين. كما تطرح بولندا مطالب، ساعيةً إلى فرض مطلبها عبر اتفاقية عابرة للحدود، ومعبّرةً عن مطالبة تكاد تكون صريحة بإلغاء قرار المجلس الأعلى.

لم تصمد الحكومة أمام الضغوط، فقد قدمت مرتين مشاريع قوانين مخالفة للدستور (في عامي 2007 و2010)، تتيح كتابة أسماء عائلات مواطني جمهورية ليتوانيا بحروف غير ليتوانية. غير أن مجلس السيماس رفض مشروعي القانون.

الكلمات المفتاحية: قرار المجلس الأعلى، كتابة الأسماء وأسماء العائلات، الحروف الليتوانية، مشروع اللوائح.

PRANAS KNIŪKŠTA

معهد اللغة الليتوانية

شارع بيترو فيلييشيو 5، LT-10308 فيلنيوس

P. KNIŪKŠTA. Iš vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose istorijos

59