LIETUVIŲ KALBOS MORFOLOGINĖ SANDARA IR JOS RAIDA

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJA

دراسة اشتقاق أسماء المسطحات المائية

A. VANAGAS

إن مهمة دراسة اشتقاق أسماء المسطحات المائية¹، شأنها شأن دراسة اشتقاق أسماء الأعلام عمومًا، تختلف عن دراسة اشتقاق الأسماء العامة. فعند تحليل اشتقاق الأسماء العامة، يُسعى إلى تحديد الكيفية التي تُنشئ بها اللغة كلمات جديدة، وكيف تُثري مخزونها من الكلمات². أما اشتقاق أسماء الأماكن، ولا سيما أسماء المسطحات المائية، فينبغي النظر إليه على نحو مختلف. فأهم مواضع سطح الأرض ومعالمه جميعها قد أصبحت لها الآن أسماء، ينتقل كثير منها شفهياً من جيل إلى جيل على مدى قرون وآلاف السنين، كما أنها اكتسبت صفة قانونية. ومن ثم فإن عملية نشوء أسماء الأماكن، ولا سيما أسماء المسطحات المائية، قد أوشكت عملياً على الانتهاء. وعلى خلاف الأسماء العامة، لسنا هنا إزاء نظام حيّ تؤثر فيه باستمرار القوانين الداخلية للغة، بل إزاء نظام كاد يكتمل ويتسم بالاستقرار وفقد الحيوية. ولا يعني ذلك بالطبع أن أسماء الأماكن، بما فيها أسماء المسطحات المائية، لم تعد قابلة للتغير. فأسماء بعض المعالم، ولا سيما الصغيرة والأقل أهمية، تتغير بفعل الاشتقاق الشعبي أو القياس (كأن تتحول مثلاً إلى صيغة الجمع)، أو بفعل تأثير اللغة الأدبية؛ كما تتكيف مع بعض خصائص اللهجة عندما تتغير اللهجات نفسها، وغير ذلك. غير أن اسمًا جديدًا لمسطح مائي لا يمكن أن ينشأ إلا إذا ظهر، في مجال النشاط العملي للإنسان، معلم جديد يلزم تسميته بطريقة ما لأغراض التواصل. ولا ينشأ في الوقت الحاضر إلا عدد ضئيل جدًا من الأنهار أو البحيرات الجديدة، وغالبًا ما تنشأ بوسائل اصطناعية؛ لذلك تُمنح لها في الغالب أسماء مصطنعة (مثل بحيرة كاوناس، وقناة فينتا، وما إلى ذلك). وعلى العكس، فإن أعمال إعادة تشكيل سطح الأرض واسعة النطاق تدمر البحيرات والأنهار بوتيرة ملحوظة. وقد اختفى بالفعل بعض المعالم التي تُدرس أسماؤها الآن، وأخذت أسماؤها تُنسى أو نُسيت تمامًا. لذلك لن نستطيع، بطبيعة الحال، الحديث عن اتجاهات التطور أو عن طرائق جديدة لنشوء أسماء المسطحات المائية. وتتمثل مهمة دراسة اشتقاق أسماء المسطحات المائية في تتبع هذه،

¹ ويُستخدم مصطلح أسماء المسطحات المائية هنا وفيما يلي بالمعنى الأضيق، أي «أسماء الأنهار والبحيرات».

² Žr. Л. В. Щерба, Очередные проблемы языкознания, «Известия Академии Наук СССР. Отделение литературы и языка», М., 1945, р. 181.

207

طرائق نشوء نظام أسماء الأنهار والبحيرات، الذي كاد يفقد حيويته تمامًا، والذي يبدو أنه آخذ في الانكماش، وتحديد مجموع الوسائل العملية التي أسهمت في تكوينه. وبفضل استقراره، يشبه نظام أسماء المسطحات المائية إلى حد ما أنظمة الأسماء العامة وأسماء الأماكن في اللغات الميتة (كاللاتينية والبروسية وغيرها). ومن هنا نستخلص نتيجة أخرى. فبما أن نظام أسماء المسطحات المائية قد اكتمل تكوينه وأصبح قليل التغير، فإن أنظار الباحث في اشتقاقها تتجه دائمًا إلى الماضي، إلى الأزمنة التي كان فيها هذا النظام، الساكن الآن، لا يزال في طور التكوين. وينطبق ذلك بوجه خاص على أسماء المسطحات المائية التي لم تعد، بعد زوال المعالم المقابلة لها، جزءًا من وقائع اللغة الحية. وثبات النظام إحدى أبرز خصائص أسماء المسطحات المائية، التي تميزها من الأسماء العامة. ومن الجدير بالملاحظة أن نظام أسماء المسطحات المائية يميل إلى الجمود (في الشكل والدلالة) منذ بداية تكوينه. ولذلك يثير بحثه مسائل لا نكاد نواجهها عند دراسة الأسماء العامة. ولا تتناول هذه المقالة سوى مسألتين مهمتين متصلتين باشتقاق أسماء المسطحات المائية: 1) تصنيف أسماء المسطحات المائية؛ 2) أسماء المسطحات المائية المشتقة.

1. مسألة التصنيف هي المسألة المحورية في علم أسماء الأماكن، وهي تمس بالقدر نفسه جميع طبقات أسماء الأماكن (أسماء المسطحات المائية، وأسماء المستوطنات، والأسماء الموضعية الدقيقة، وغيرها). ويتوقف التحليل اللاحق للمادة الملموسة برمتها على التصنيف؛ كما أن مخطط التصنيف هو أول ما يكشف، وبأوضح صورة، موقف الباحث من أسماء الأماكن. غير أن هذه المسألة لم تُحسم نهائيًا حتى اليوم. ولم تُحسم أساسًا لأن التنوع اللامتناهي لأسماء الأماكن وموقعها الخاص في النظام اللغوي يجعلان وضع تصنيف شامل أمرًا بالغ الصعوبة. يقول ف. نيكونوف: «تصنيف أسماء الأماكن ليس تقسيمًا آليًا إلى صناديق، بل هو تحديد لمنظومة من القوانين»³. وإضافة إلى ذلك، يرتبط تطور العلم دائمًا بتغير النظرة إلى موضوع البحث؛ لذلك قد لا تكون التصنيفات التي كانت مقبولة في السابق ذات قيمة اليوم إلا من الناحية التاريخية. صحيح أنه لم يضع أحد تصنيفًا لأسماء الأماكن الليتوانية (أو أسماء الأماكن البلطيقية عمومًا)، ولم يحاول أحد تطبيق تصنيفات أسماء الأماكن في اللغات الأخرى على مجموعة الأسماء الليتوانية. غير أن جيراننا السلاف الأقرب، ولا سيما البولنديون والتشيك والبلغار واليوغوسلاف وغيرهم، قد أنجزوا أكثر بكثير في هذا المجال. وقد وُضعت أولى تصنيفات أسماء الأماكن السلافية في نحو منتصف القرن التاسع عشر⁴. وعلى الرغم من مزاياها العديدة، شابت هذه التصنيفات عيوب، لعل أهمها أن أهدافها لم تكن لغوية بحتة في المقام الأول، بل كانت «نفعية»، أي إنها لم تسعَ إلى تحليل أنظمة أسماء الأماكن لغويًا بقدر ما سعت إلى

³ В. Никонов, Послевоенные работы по топонимике в славянских странах, «Краткие сообщения Института славяноведения Академии Наук СССР. Славянское языкознание, № 28. М., 1960, p. 77.

⁴ للاطلاع على عرض نقدي شامل لها، انظر: W. Taszycki، Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziału)، „Prace Komisji Językowej PAU“، Nr. 29، Kraków، 1946؛ أو W. Taszycki، Onomastyka، Wrocław-Kraków، 1958، ص. 229—258؛ В. Никонов، Послевоенные работы по топонимике...، ص. 75—105. ومن وجهة نظرنا، فإن S. Rospond هو من قيّم التصنيفات السابقة على النحو الأدق في كتابه „Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych“، Wrocław، 1957، ص. 14—27.

208

معرفة المعلومات التي يمكن لأسماء الأماكن أن تقدمها لإنسان اليوم عن ماضي الشعوب وثقافتها وطبيعتها ونباتاتها وعاداتها وعلاقاتها الاجتماعية، وما إلى ذلك. ولم تُعَدّ أسماء الأماكن ظاهرة لغوية خاصة، ينبغي أن تكون دراستها لسانية، بل عُدّت «fossiles de la géographie humaine»، و«Geschichtquelle»، و«Siedlungsgeschichte»، وما إلى ذلك.⁵ ومن المفهوم أن هذا لا يعني أن جميع التصنيفات السابقة كانت عديمة الجدوى، أو أنها لم تقدم شيئًا نافعًا لتطور علم أسماء الأماكن. فقد أسهمت، لارتباطها بتطور علم اللغة بأسره في عصرها (وليس علم اللغة وحده)، في فهم أبرز سمات دلالة أسماء الأماكن، وإلى حد ما بنيتها الاشتقاقية؛ كما قدمت معلومات وفيرة عن ماضي الشعوب واللغات والطبيعة والنباتات وغيرها، فلفتت بذلك أنظار كثير من العلماء إلى مجموعة الأسماء.

وكما يتضح، مثلاً، من استعراض س. روسبوند للتصنيفات السابقة⁶، فقد ارتبط تطور التصنيفات بتكثيف جمع أسماء الأماكن، وبترسخ علم أسماء الأماكن بوصفه فرعًا مستقلًا من فروع علم اللغة. ولا يُستغنى الآن عن التصنيفات ذات الطابع الدلالي الاشتقاقي لمجرد أنها، لافتقارها إلى مبادئ لغوية أكثر صرامة، كثيرًا ما خلطت بين وقائع مختلفة، وارتكبت أخطاء كثيرة في تفسير الاشتقاق، ولم تشمل تنوع أسماء الأماكن كله؛ بل، فيما يبدو، لأنّها قد أنجزت إلى حد كبير المهمة التي وضعتها لنفسها. ويصعب تصور استمرار تطور علم أسماء الأماكن من دون التصنيفات السابقة (عند السلاف: تصنيفات ف. بالاتسكي، وف. ميكلوشيتش، وت. فويتسيخوفسكي، وف. شفارتس، وإ. موكا، وب. سكوك، وك. موشينسكي، وف. تاشيتسكي، وغيرهم⁷).

تعالج مؤلَّفتان ظهرتا في بلدين مختلفين وفي وقت يكاد يكون واحدًا مسألة تصنيف أسماء الأماكن معالجة جديدة. وهما كتاب ب. ليبيل⁸ «مبادئ علم أسماء المياه الفرنسي ومنهجه»، وكتاب س. روسبوند⁹ «التصنيف البنيوي النحوي لأسماء الأماكن السلافية»¹⁰. وتتفق أفكار هذين العَلَمين البارزين في أسماء الأماكن، في جوانب مهمة كثيرة¹¹. ويمكن اعتبار عملَي ب. ليبيل وس. روسبوند ابتكاريين لأنهما تناولا أسماء الأماكن، هذا الجزء الخاص من المعجم، لا بوصفهما باحثين عن معلومات تاريخية، بل بوصفهما لغويين يدرسان وقائع اللغة.

يقسم ب. ليبيل جميع أسماء المياه الفرنسية إلى ثلاث مجموعات: 1) أسماء اسمية عامة (les noms appellatifs ou noms génériques)؛ 2) أسماء وصفية، أو عبارات وصفية (les noms qualificatifs ou expressions descriptives)؛ 3) أسماء تحديدية، أي صفات أو عبارات تحدد موقع الشيء في المكان أو الزمان أو مدة بقائه (les noms déterminatifs). ومن الأمثلة، على الترتيب، Fontaine «نبع»، وla Fontaine — Bouillante «النبع الحارّ»، وla Fontaine — Saint — Martin¹².

⁵ انظر: S. R o s p o n d, Klasifikacija..., ص. 31.

⁶ S. R o s p o n d, Klasifikacija..., ص. 5—27.

⁷ المرجع نفسه.

⁸ P. L e b e l, Principes et méthodes d’hydronymie française, Paris, 1956.

⁹ S. R o s p o n d, Klasifikacija...

¹⁰ لمراجعة الكتابين، انظر: Б. Т о п о р о в, К проблеме классификации в топонимии, «Исследования по структурной типологии», М., 1963, ص. 226—231.

¹¹ قارن بالمرجع نفسه، ص. 231.

¹² P. L e b e l, Principes et méthodes d’hydronymie..., ص. 9.

14. Lietuvių kalbos morfologinė sandara ir jos raida

209

إن مخطط س. روسبوندا أكثر تعقيدًا بكثير، لكن المجموعات الرئيسية فيه ثلاث أيضًا: 1) الهيدرونيمات الأولية، أي تلك المنحدرة من كلمات أخرى، من دون أن تحمل أي علامة على الاشتقاق الطوبونيمي. وقد تكون منحدرة من أسماء شائعة (Bagno, Blato, Jama) أو من أسماء أشخاص (Jersz, Balaban, Bogdan)؛ 2) الهيدرونيمات الثانوية، وهي خمس مجموعات في مجموعها: المشتقة بالبادئات، والمشتقة باللواحق، والمشتقة بالبادئات واللواحق، والتنغيمية (مثل الأوكرانية Suxyj=suxyj)، والمشتقة بالنهايات (والمقصود بها تغيّرات النهايات المختلفة)؛ 3) الأسماء المركبة، أي الأسماء المؤلفة من عناصر متعددة.

في الآونة الأخيرة ظهر عمل آخر مكرّس خصيصًا لتصنيف الهيدرونيمات. وهو مقال اللغوي البلغاري المعروف ي. زائيموف¹³، «إشكالية أسماء المياه وتصنيفها».

يتألف مخطط ي. زائيموف من أربعة أقسام رئيسية: 1) التصنيف الدلالي لأسماء المياه؛ 2) التصنيف البنيوي لأسماء المياه؛ 3) تصنيف أسماء الأنهار بحسب طولها؛ 4) أصل الأسماء.

القسم الأول تقليدي؛ إذ تُقسَّم فيه أسماء المياه إلى مجموعات شتى بحسب دلالاتها.

أما القسم الثاني فيُكرَّس، إذا جاز القول، لاشتقاق أسماء المياه فحسب.

وفي القسم الثالث تُصنَّف أسماء الأنهار بحسب طولها: أسماء الأنهار التي يزيد طولها على 100 كم، والتي يتراوح طولها بين 50 و100 كم، وهكذا.

وفي القسم الرابع تُصنَّف أسماء الأنهار بحسب أصلها (بلغارية، ويونانية، وتركية، وتراقية، وغيرها).

يسهل ملاحظة أن أساس التقسيم في هذه الأقسام الأربعة للمخطط مختلف تمامًا. ففي القسم الأول تُستقصى دلالة الهيدرونيم عن طريق التأثيل، وفي الثاني تُناقَش البنية، وفي الرابع الأصل. أما أساس إعداد القسم الثالث فليس لغويًا، ولذلك، في رأينا، لا يمكن تبرير تخصيص هذا القسم نفسه من منظور لغوي.

من منظور اشتقاق الكلمات، القسم الثاني هو الأهم. وهو يشبه في بعض النقاط تصنيفي ب. ليبيل وس. روسبوندا، إلا أنه يختلف عنهما في أمور كثيرة. وتتصل الاختلافات أولًا بحقيقة واضحة إلى حد بعيد، وهي أن مخطط ي. زائيموف يفتقر إلى الاتساق، ويرجح أن ذلك نجم عن عدم صرامة تفسير الهيدرونيمات لغويًا بما يكفي. أولًا، لا يقوم على أساس تصنيف موحّد، شأنه شأن المخطط كله، القسم الثاني أيضًا. وإذا أمكن تبرير غياب أساس تصنيف موحّد في أقسام منفصلة من المخطط يمكن اعتبارها مستقلة، فإن تجميع الهيدرونيمات في قسم منفرد ذي عنوان واحد، هو «التصنيف البنيوي لأسماء المياه»، ينبغي أن يستند إلى أساس واحد. ولا يُراعى تركيب الهيدرونيمات في المخطط دائمًا. فلو روعي تركيب الهيدرونيمات بصرامة، لفُصلت، مثلًا، أسماء الأنهار المؤلفة من كلمتين عن الأسماء المؤلفة من كلمة واحدة (أي أسماء المياه في الفصل الثالث Паду валог, Елени дол، وفي الفصل الرابع Ивански дол، وفي الفصل السادس، القسم الفرعي ب) Кокалска река،

¹³ J. Zaimow, Класификация и проблематика на водните имена (въз основа на български материал), „I międzynarodowa slawistyczna konferencja onomastyczna“, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1961, p. 171—180.

210

ينبغي أن يشكّل القسم الفرعي د) — Дивлянска река، والقسم الفرعي هـ) — Дряновски дол، وما إلى ذلك، مجموعةً مستقلة واحدة من أسماء المياه المركبة، يمكن فيها أيضًا تمييز عدة مجموعات فرعية. ولا تُقسَّم أسماء المياه الثانوية إلى مشتقات باللواحق والبادئات، مع أن هذه المجموعات ضرورية جدًا ويمكن تمييزها.

وهناك تناقضات أخرى من هذا القبيل. لذلك، وعلى الرغم من أن تصنيف ي. زايموف وُضع بعد نشر تصنيفي پ. ليبيل وس. روسپوند بوقت طويل، يبدو أنه لا يمكن اعتباره خطوة جديدة إلى الأمام في علم أسماء المواضع.

في رأينا، يُعدّ تصنيفا پ. ليبيل وس. روسپوند، من بين التصنيفات القائمة، الأجدر بالقبول في الوقت الراهن، على الرغم من أنهما لا يخلوَان أيضًا من العيوب¹⁴. وقد وُضع تصنيف پ. ليبيل استنادًا إلى مادة طوبونيمية بعيدة جدًا عن اللغة الليتوانية، ولذلك يسهل استخدام مخطط س. روسپوند، لأن الطوبونيميا السلافية تشبه الليتوانية من نواحٍ كثيرة. وإضافةً إلى ذلك، يمكن تطبيق مخطط س. روسپوند على نحو أفضل في الدراسات من هذا النوع، التي تنطلق من البنية الصرفية لأسماء المواضع. وبالنظر إلى ذلك، ثمة ما يسوّغ تطبيق فكرة التصنيف البنيوي-النحوي على الهيدرونيميا الليتوانية أيضًا. وتُظهر النظرة الموجزة الآتية إلى بنية أسماء الأنهار الليتوانية أن تصنيف الهيدرونيمات الليتوانية تصنيفًا بنيويًا-نحويًا ممكن.

أولًا، تنقسم جميع أسماء الأنهار الليتوانية بحسب بنيتها إلى قسمين غير متساويين في الحجم: I. أسماء أنهار مؤلفة من كلمة واحدة، وII. أسماء أنهار مؤلفة من عدة كلمات.

1. أ س م ا ء ا ل أ ن ه ا ر ا ل م ؤ ل ف ة م ن ك ل م ة و ا ح د ة. هذه المجموعة من أسماء الأنهار الليتوانية هي الأوسع على الإطلاق، إذ يزيد حجمها عدة أضعاف على المجموعة الثانية. وأسماء الأنهار الداخلة فيها متفاوتة أيضًا من حيث الاشتقاق، ولذلك يمكن تصنيفها على النحو المناسب:

1. أسماء الأنهار الناشئة من كلمات عامة أو أعلام لم تتغير مطلقًا. ويسميها س. روسپوند أسماء أولية. أمثلة: أ) من الأسماء العامة: Balà up., Įñtakas up., Upė up., Ežeras ež.؛ ب) من الأعلام: Kūndrotas up., Vaidōtas up., Amėrika up., Sibiras up.

وتشكّل أسماء الأنهار المشتقة من الصفات مجموعةً صغيرة مستقلة (الصفات التعريفية وغير التعريفية)، أي أسماء الأنهار المصوغة بتحويل الصفات إلى أسماء (Dargióji, Juodóji, Šventóji, Šventója, Saltója, Juodà, Baltà).

2. المشتقات، أي أسماء الأنهار المؤلفة من كلمة واحدة التي تحمل سمة اشتقاقية ما. وهي الأوفر عددًا بين أسماء الأنهار كلها. ويمكن تمييز مجموعتين كبيرتين منها بحسب الاشتقاق:

أ. المشتقات (باللواحق والنهايات والبادئات — انظر بشأنها بمزيد من التفصيل ص. 212).

ب. أسماء الأنهار المركبة (Juodupis, Kalnupis, Gėčintakis, Platuagė). وتندرج هنا أيضًا أسماء الأنهار التكرارية (Veiviržas, Siesartis).

II. أ س م ا ء ا ل أ ن ه ا ر ا ل م ؤ ل ف ة م ن ع د ة ك ل م ا ت. هذه المجموعة أصغر بكثير من الأولى وأقل تنوعًا. ويمكن، بحسب الاشتقاق، تمييز ما يلي فيها

¹⁴ انظر B. Топоров, К проблеме классификации..., ص. 226—231.

14*

211

فئتين فرعيتين: 1) أسماء الإضافة، أي أسماء الأنهار المكوّنة من صيغة المضاف إليه لاسم عَلَم أو اسم عام، وغالبًا ما تتضمن مصطلحًا جغرافيًا طبيعيًا¹⁵. وقد تتألف أسماء الأنهار الإضافية من كلمتين أو ثلاث، مثل: Ȧdaraiščio upėlis, Ašmonų upėlis, Jonyčio intakas, Lankėlės raũgas, Baltų Bóbų Rãvas, Bálų valkòs upėlis؛ 2) الأسماء الوصفية، مثل Juodasis upėlis, Baltàsai griovỹs, Gývasis upėlis.

يختلف هذا التصنيف لأسماء الأنهار الليتوانية في بعض النواحي عن تصنيف س. روسبوند. فالاختلافات، قبل كل شيء، موضوعية الطابع، لأن منظومتي أسماء المسطحات المائية لدى البلطيقيين والسلافيين غير متطابقتين. وإلى جانب ذلك، كانت هناك أسباب أخرى أدت إلى نشوء الاختلافات. (تُرتَّب بعض عناصر التصنيف في مخططنا أو تُعالَج على نحو مختلف مراعاةً للمنطق والاتساق. فعلى سبيل المثال، نرى أن الأسماء الثانوية لا تقتصر على المشتقات، بل تشمل أيضًا أسماء الأنهار المركبة والمتعددة الكلمات، لأنها تتسم بخصائص اشتقاقية طوبونيمية، وإن كانت مختلفة عن خصائص المشتقات. وعند وضع هذا المخطط، أُوليَت بنية الاسم المائي عناية أكبر مما أولاها س. روسبوند. ولذلك تُقسَّم جميع أسماء الأنهار أولًا إلى مجموعتين: أسماء الأنهار ذات الكلمة الواحدة وأسماء الأنهار المؤلفة من عدة كلمات. ونصنّف اللواحق وفق مبدأ مختلف تمامًا عن مبدأ س. روسبوند (انظر أدناه لمزيد من التفصيل عنها). وهناك أيضًا اختلافات أخرى طفيفة، مثل أن أسماء الأنهار الأولية في مخططنا لا تُقسَّم بعد ذلك دلاليًا.)

يمكن بسهولة تكييف مخطط تصنيف أسماء الأنهار الليتوانية هذا ليشمل أيضًا بعض الطبقات الأخرى من أسماء الأعلام الليتوانية: أسماء البحيرات، وسائر الأسماء المائية، وجزئيًا أسماء المواضع الدقيقة.

2. ترتبط مسألة المشتقات ارتباطًا وثيقًا بالتصنيف. وتبرز هذه المسألة عند دراسة اشتقاق أسماء المسطحات المائية. ولتوضيح مسألة المشتقات، اتخذنا اشتقاق الأسماء العامة نقطة انطلاق، إذ استقرت هنا بالفعل مبادئ اشتقاقية عامة كثيرة بما يكفي.

أسماء المسطحات المائية، شأنها شأن جميع أسماء الأعلام، فئة معجمية شديدة الخصوصية، لها سمات كثيرة لا تخص سواها. وإضافة إلى ذلك، فإن جميع أسماء الأعلام نشأت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أسماء عامة. ولهذا السبب، يمكن الافتراض مسبقًا أن كثيرًا من انتظامات اشتقاق الأسماء العامة قد تكون، بدرجة أو بأخرى، من خصائص أسماء المسطحات المائية أيضًا. ومن المفهوم أن مدى تطبيق قوانين اشتقاق الأسماء العامة على أسماء المسطحات المائية يتوقف على مدى صلتها بالأسماء العامة وعلى أوجه اختلافها عنها، أو على المكانة التي تحتلها أسماء المسطحات المائية (وجميع أسماء الأعلام) بين الكلمات الأخرى. ولا يمكننا أن نفهم، إلا بعد توضيح هذه المسألة، ما الذي يمكن الإفادة منه في تحليل اشتقاق أسماء المسطحات المائية من أدوات تحليل اشتقاق الأسماء العامة، وما الخصائص المميزة لدراسة اشتقاق أسماء المسطحات المائية بسبب وضعها اللغوي الخاص.

لكل اسم عام مستقل محتوى دلالي ومجال استعمال. والعلاقة بين المحتوى ومجال الاستعمال عكسية التنا-

¹⁵ لمزيد من المعلومات عن أسماء الأماكن الليتوانية بصيغة المضاف إليه، انظر B. Savukynas, LKK, vol. 6, p. 235.

212

213

سبية: فكلما كان المحتوى الدلالي أغنى وأكثر تحديدًا ودقة وأقل تجريدًا، ضاق مجال الاستعمال، والعكس صحيح: كلما كان المحتوى أفقر وأكثر تجريدًا وأقل تحديدًا، اتسع مجال الاستعمال¹⁶. فعلى سبيل المثال، المحتوى الدلالي لكلمة alksnis أغنى وأكثر تحديدًا ودقة من المحتوى الدلالي لكلمة medis، لكن مجال استعمال الأخيرة (أي medis) أوسع بكثير من مجال استعمال كلمة alksnis. غير أن طبقات المعجم ليست كلها متساوية من هذا المنظور. فثمة كلمات محتواها الدلالي فقير جدًا وغير محدد، في حين أن مجال استعمالها واسع¹⁷. ومن ذلك أن محتوى اسم الإشارة الليتواني šis غير محدد وفقير جدًا؛ ولذلك فإن نطاق استعماله بالغ الاتساع، ولا يحده إلا المعيار النحوي (إذ يمكنه أن يحل محل أي اسم مذكر). وعلى النقيض من ذلك، فإن محتوى الكلمات Nėmunas, Vilnius, Napoleónas, Madridas, Nilas محدد ومكثف ومفصل إلى حد لا يمكن معه أن يُلحظ فيها أدنى أثر للتجريد؛ ولذلك ضاق مجال استعمالها إلى الحد الأدنى: فهي لا تدل إلا على كيان واحد بعينه¹⁸. وقد بلغ تفصيل المحتوى الدلالي وتعيّنه في اسم العلم حدًا أقصى مطلقًا. وفي اللحظة التي يصل فيها تفصيل المحتوى الدلالي للاسم العام إلى هذا الحد الأقصى، يتحول الاسم العام إلى اسم عَلَم. وما إن يتحول الاسم إلى عَلَم حتى يبدو كأنه يتجمد ويخمد، وتتوقف مسيرته الدلالية، لأن معناه الأصلي يغدو غير ذي أهمية إطلاقًا للمتكلمين؛ وسرعان ما ينفصل عن النظام اللغوي بوصفه رمزًا جامدًا لا يحمل أي محتوى دلالي، ولا يؤدي في اللغة سوى وظيفة التسمية. «…إن أسماء الأماكن»، كما يقول أ. دوزا¹⁹، «تُجرَّد بسرعة شديدة من دلالتها الأصلية وتُحرَّر منها؛ وتنتهي حياتها الدلالية مع نشأتها». فإذا كان الاسم العام يدل على شيء أو ظاهرة من المحيط، فإن اسم العلم لا يفعل سوى تسميته (وبعبارة ي. كوريłوفيتش: il nomme²⁰). ولهذا تُعدّ أسماء الأعلام أحيانًا في النظام اللغوي واقعة في منزلة وسطى بين عناصر نظام لغتها والعناصر الشبيهة بـ«الهيروغليفية» (مثل الكلمات الدولية، والاختصارات، والرموز المختلفة، ومقاطع النصوص باللغات الأجنبية، وما إلى ذلك)²¹.

كثيرًا ما تظل أسماء الأماكن، على مدى قرون وآلاف السنين، قليلة التغير، وتعيش أطول بكثير من الأسماء العامة التي نشأت منها. وهذه الأسماء المكانية لم تعد مفهومة لنا اليوم، ولا نستطيع تفسيرها. وإضافة إلى ذلك، تضم أسماء كل لغة بعض أسماء الأماكن التي انتقلت إليها من لغات أخرى بطرائق مختلفة (بسبب الركيزة اللغوية أو الاقتراض). ولذلك فإن جزءًا كبيرًا من أسماء الأماكن الليتوانية، ولا سيما أسماء المسطحات المائية، يصعب حاليًا...

¹⁶ J. K u r y ł o w i c z, La position linguistique de nom propre, „Onomastica“, rocz. II, zesz. 1. Wrocław, 1956, p. 1.

¹⁷ J. Kuryłowicz, La position linguistique..., p. 2.

¹⁸ لا تُبحث هنا مسألة تكرار أسماء الأماكن والأشخاص، لأنها لا ترتبط بالموضوع ارتباطًا مباشرًا. وإضافة إلى ذلك، يسهل حلها من حيث المبدأ.

¹⁹ A. Dauzat, La toponymie française, Paris, 1946, p. 13.

²⁰ J. Kuryłowicz, min. veik., p. 2.

²¹ B. H. Топоров, Некоторые положения теоретической топонимики, «Принципы топонимики», М., 1962, p. 3.

214

لم تعد واضحة من الناحية الصرفية، أو بعبارة أخرى، لم تعد لها دلالة اشتقاقية²².

لا يجوز اعتبار كلمة مشتقة من كلمة أخرى إلا إذا: 1) وُجدت إلى جانب المشتق كلمةٌ اشتُق منها²³، مثل: brūkavimas «الهديل» من brūkuoti «يهدل»؛ 2) وُجد اختلاف في المعنى بين الكلمة الأساس والمشتق²⁴، إذ لا بد أن يضيف مضمون كل مشتق شيئًا جديدًا²⁵؛ 3) كان اختلاف المعنى نتيجةً حتميةً لتغيّر نحوي²⁶. (وإلا أمكننا أن نعدّ جميع الكلمات متعددة المعاني مشتقات، مثلًا nerti «يغوص في الماء» وnerti «يحيك».)

يمكن تطبيق هذه المبادئ الأساسية لاشتقاق الكلمات العامة على أسماء المياه أيضًا. ومن المفهوم أن تطبيقها ممكن في نطاق محدود فحسب، وبقدر ما تسمح به أوجه التشابه بين هاتين الطبقتين المعجميتين. وهذه الأوجه متعددة، كالتطابق في الصرف والمورفيمات الاشتقاقية والوظائف النحوية، وغيرها²⁷. وما يهمنا أساسًا هو أن الصلة الاشتقاقية لبعض أسماء المياه بالكلمات العامة أو الأعلام المقابلة لها لا تزال واضحة تمامًا. كما أن دلالتها الاشتقاقية واضحة (مثلًا: النهر Trūmpė، والبحيرة Apskritÿs، والنهر Barsukÿnas، والنهر Juodėlė، والبحيرة Ringÿs، وغيرها). ويمكن تطبيق المبادئ الأساسية لاشتقاق الكلمات العامة على أسماء المياه من هذا النوع دون تحفظ. لكن يمكن القول مسبقًا إن هذه الحالات قليلة نسبيًا، إذ لا يمكن دائمًا اشتقاق أسماء المياه ذات الأصل الاشتقاقي الواضح من الأسماء العامة المقابلة. فعلى سبيل المثال، لا يبدو أن لدينا أساسًا كافيًا لاشتقاق اسم النهر Duobaitė (سكاودفيلي، رافد مينسنورا) بثقة تامة من الاسم العام duobė «حفرة»، إذ قد يكون مشتقًا من اسم موضع آخر يُدعى *Duobė (مثل منخفض أو مرج أو...

²² حول هذا المفهوم، انظر V. Urbutis، اشتقاق الأسماء المركبة في اللغة الليتوانية المعاصرة، «اللغة الليتوانية المعاصرة»، فيلنيوس، 1961، ص. 67.

²³ Г. О. Винокур، Заметки по русскому словообразованию، «Избранные работы по русскому языку»، М., 1959، р. 425.

²⁴ حول التمييز بين الكلمة الأساس والمشتق، قارن: «يمكن تمييز الكلمة الأساس عن المشتق استنادًا إلى موقعها في منظومة اشتقاق الكلمات العامة، وتحديدًا بحسب اتجاه علاقات الاشتقاق في الحقل الاشتقاقي، وفي السلسلة الترادفية الاشتقاقية، وضمن مجموعة بنيوية دلالية معينة من الجذوع الأساسية والمشتقة» — В. Н. Зиновьев، Проблема фонетико-морфологического словообразования в русском языке، «Учёные записки Горьковского гос. университета им. Н. И. Лобачевского»، вып. 52، серия историко-филологическая، Горький، 1961، р. 343.

²⁵ قارن: «لكي نتحدث عن صلة اشتقاقية، لا بد من وجود علاقة صوتية وكذلك دلالية...» (H. Marchand، Esquisse d’une description des principales alternances dérivatives dans le français d’aujourd’hui، «Studia linguistica»، V، 1951، Nr. 2، Lund، ص. 95)؛ «ثمة شرطان لكي نتمكن من تسمية كلمة ما مشتقًا ببادئة. أولًا، ينبغي أن يكون تحليلها صوتيًا ودلاليًا ممكنًا. وهذا يعني أن الكلمات المشتقة ينبغي أن ترتبط بالكلمة الأساس على نحو مزدوج: من جهة المدلولات ومن جهة الدوال. وثانيًا، ينبغي أن تكون هذه العلاقة في الوقت نفسه سمةً للمجموعة» (H. Marchand، The Question of the Derivative Relevancy and the Prefix s- in Italian، المصدر نفسه، VII، 1953، Nr. 2، ص. 104.)

²⁶ يُسمّى هذا المبدأ الأخير مبدأَ التقابل، وصيغته، اقتداءً بفيرديناند دي سوسير، كما يلي: ينبغي أن تقابلَ الدوالَّ المختلفةُ مدلولاتٌ مختلفة، وبالعكس، ينبغي أن تقابلَ المدلولاتِ المختلفةَ دوالٌّ مختلفة (انظر C. К. Шаумян، О сущности структурной лингвистики، ВЯ، 1956، № 5، р. 48).

²⁷ انظر В. Н. Топоров، المرجع المذكور، ص. 3.

215

والأسماء وما شابه ذلك). حتى إن لم يعد اسم المكان *Duobė موجودًا في مكان قريب، فلا يمكننا حتى عندئذٍ أن نجزم بأن Duobaitė مشتق من duobė (أو أنه مصطلح جغرافي طبيعي تصغيري مستخدم مجازًا، duobaitė)، إذ ربما كان اسم المكان هذا موجودًا في الماضي. ومن المهم بوجه خاص تذكّر ذلك عندما يكون هذا النمط الاشتقاقي أكثر شيوعًا في المنطقة المذكورة.

ومن بين الأسماء المشتقة، تكثر الهيدرونيمات التي يكون اشتقاقها غير واضح، لكن يمكن تحليلها صرفيًا (إلى مورفيمات). كما توجد هيدرونيمات كثيرة لا يكون اشتقاقها فحسب غير واضح، بل لا يمكن أيضًا إلا تخمين تقسيمها إلى مورفيمات. ومع أخذ ذلك في الحسبان، يمكن تصنيف الهيدرونيمات ذات اللواحق المتطابقة على نحو مناسب. ويبدو أن الأنسب هو التمييز بين ثلاث فئات (أنواع، أو مجموعات) من الهيدرونيمات:

1. الهيدرونيمات الواضح اشتقاقها، أي تلك التي لا شك في صلتها الاشتقاقية بالكلمة الأساس المقابلة، مثل: Agarinis بحيرة: agaras «الجوز المائي (Trapa natans)»، Akmenė نهر: akmuo، Daubilis نهر: dauba، Dumblinis نهر: dumblas، Vidaujàitė نهر: Vidauja نهر، وهكذا.

2. الهيدرونيمات التي يكون اشتقاقها غير واضح، لكن يمكن اعتبارها محتوية على لاحقة عند مقارنتها بهيدرونيمات بلطيقية أخرى أو بأسماء أماكن عمومًا. فعلى سبيل المثال، عند مقارنة اسم النهر Mauč-iadis (Zietela، الضفة اليمنى لنهر Nemunas) باسم Mauč-iuvis (Vaškai، الضفة اليسرى لنهر Y sly kio)، يمكن تخمين أن mauč- هو الجذر، وأن -adis و-iuvis لاحقتان؛ وقارن أيضًا Alm-a-jà نهر (Linkmenys، رافد Srovė) وAlm-ė نهر (Šiluva، رافد Dubysa)، وalm-ėti «يجري أو يقطر ببطء»؛ وalm-auō «قيح»؛ وVing-ainis||Ving-ainis نهر (Kvėdarna، رافد Jūra) وVing-is نهر (Kamajai، رافد Setekšna)، وving-is, ving-iuoti. وبحسب مدى وضوح الجذع الأساس المستخلص أو غموضه، قد تكون هيدرونيمات هذه المجموعة أوضح أو أقل وضوحًا، مثلًا (على الترتيب): Alm-ajà نهر، وMauč-iadis نهر.

3. الهيدرونيمات التي لا يكون اشتقاقها واضحًا، كما أن عزل اللاحقة فيها موضع شك كبير، وإن كانت بنية الهيدرونيم وموضع النبر ونوع النبرة ومقارنته بأسماء العلم أو الأسماء العامة الأخرى، إلى جانب ظروف أخرى، تسمح بالاشتباه في احتوائه على لاحقة معينة، مثل Žand-agas نهر (Krekenava، رافد Vadaktis). وبشأن žand-، قارن (?) Žand-ù-gala نهر (Seduva، رافد Kriaukė)، وŽand-k-ys بحيرة (Giedraičiai، قرية Padvariai). غير أن اسم النهر Žandagas قد يكون أيضًا اسمًا مركبًا، من Žan- و-dagas.

وبذلك، فإن المبدأ الأساسي في اشتقاق الأسماء العامة، القائل إنه لا يصح الحديث عن كلمة مشتقة إلا ما دام هناك أصل اشتقاقي مقابل²⁸، لن يُحفظ دون إخلال إلا في المجموعة الأولى. وبناءً على ذلك، ستكون المجموعة الأولى هي الأدق، إذ يقل فيها العنصر الذاتي إلى أدنى حد.

أما في المجموعة الثانية فستكون الدقة أقل، لأن الهيدرونيم الذي يُعدّ لاحقيًا لن يكون له أصل اشتقاقي اشتُق منه، أو لأن الأصل الاشتقاقي لن يكون واضحًا تمامًا. ولذلك، عند مقارنة هيدرونيمين لهما الجذر نفسه، يظل احتمال الوقوع في الخطأ قائمًا دائمًا. وينشأ هذا الاحتمال من أن المورفيمات التي تبدو متطابقة اليوم قد تكون مختلفة الأصل.

²⁸ انظر Г. О. Винокур، المرجع المذكور، ص. 425.

216

على سبيل المثال، لا توجد الآن وسائل لإثبات أن المورفيمات في اسمي النهرين Mauč-iuvis وMauč-iadis mauč- متحدة الأصل. ومن ناحية أخرى، يصعب إثبات اختلاف أصلهما أيضًا. وفي مثل هذه الحالة، تُعدّ مقارنة اسم مكان باسم مكان أمرًا مألوفًا ومقبولًا عمومًا وممكنًا، وإن كان خطر الوقوع في الخطأ كبيرًا.

ينبغي هنا أيضًا التأكيد على أننا، إذا سعينا إلى توسيع المجموعة الأولى على حساب المجموعة الثانية، أي إذا بحثنا عن كلمات عامة أو أسماء عَلَم يمكن أن تكون الهيدرونيمات قد اشتُقت منها مباشرة، فسنخاطر بالخطأ أكثر مما لو قارنا المورفيمات الهيدرونيمية المتطابقة شكليًا في الوقت الحاضر. وحتى مع هيدرونيمات يبدو اشتقاقها واضحًا إلى حدّ بعيد للوهلة الأولى، مثل اسم النهر Ving-ainis||Ving-ainis (Kvėdarna، رافد Jūra)، ينبغي توخي الحذر الشديد، إذ لا يمكن الجزم تمامًا بأيّ من الكلمتين العامتين — vingis أم vingiuoti — اشتُق اسم هذا النهر، مع أن المعروف أن الكلمات العامة ذات اللاحقة -ainis (-ainia-) تُشتق غالبًا من الأسماء والصفات والأعداد. فثمة بالفعل حالات كثيرة لم تخضع فيها هيدرونيمات إلى القوانين نفسها التي تخضع لها الكلمات العامة في اشتقاقها. ومن المهم هنا تذكّر أن السياق التوبونيمي أثّر بقوة شديدة في نشوء الهيدرونيمات. وكثيرًا ما كانت نتيجة هذا التأثير ظهور لواحق مختلفة في مواضع لا تسمح بها قوانين اشتقاق الكلمات العامة. فعلى سبيل المثال، تضمّ أسماء الأنهار الليتوانية أسماء تنتهي بـ -oja: Ilg-oja, Šalt-oja, Švent-oja وغيرها. وهي في أصلها صفات موصولة بسيطة²⁹ تحولت لاحقًا إلى أسماء³⁰، قارن ilg-as, šált-as, švent-as. وبسبب تأثير الهيدرونيمات ومختلف أسماء الأماكن الأخرى، ولا سيما كثرة أسماء المواقع الدقيقة المنتهية بـ -oja، تظهر الصيغة -oja أحيانًا في مواضع يستحيل فيها وجودها تمامًا وفقًا لقوانين اشتقاق الكلمات العامة، مثل: النهر Lank-oja (Obeliai، قرية Audroniai) وSirvint-oja||Sirvinta (Sirvintos، رافد Šventoji). لذلك لا يجوز تطبيق انتظامات اشتقاق الكلمات العامة على أسماء الأماكن تطبيقًا مطلقًا، لأن أسماء الأماكن تشكّل منظومة فرعية في النظام اللغوي، تسري فيها قوانينها الخاصة، التي تكون أحيانًا صارمة جدًا.

ومن ناحية أخرى، عند تعليل وجود لاحقة في هيدرونيم، تكتسب كثرة المشتقات ذات اللاحقة المعنية (أي مدى انتظامها) أهمية كبيرة أيضًا. فهناك مجموعة من أسماء الأنهار (نحو 10) المنتهية بـ -aja* (Alm-aja, Indr-aja, Kam-aja, Lak-aja وغيرها). ومن خلال مقارنتها بهيدرونيمات أخرى، يتضح دائمًا بما يكفي أن -aja لاحقة. ولا يخرج عن ذلك سوى اسم النهر Usl-aja. ولم يتسنّ العثور في اللغات البلطيقية على أسماء أماكن أو كلمات عامة أخرى ذات الجذر usl-. غير أنه، بالنظر إلى انتظام اللاحقة -aja، وإلى جغرافيتها (فهذا الاسم ليس بعيدًا عن نطاق انتشار أسماء الأنهار المنتهية بـ -aja)، وإلى أسباب ثانوية أخرى (مثل وجود جذر هيدرونيمي محتمل بدرجة أخرى من التناوب الصوتي، قارن Aušl-as، بحيرة Degučiai، وAuslo وغيرها)، يبدو أنه لا مسوّغ لعزله عن أسماء الأنهار الأخرى ذات هذه اللاحقة.

²⁹ للاطلاع على استعمال -oja بدلًا من الصيغة الأدبية -oji، انظر Z. Zinkevičius، Lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių istorijos bruožai، Vilnius، 1957، ص. 90.

³⁰ للاطلاع على تحويل الصفات الموصولة إلى أسماء، انظر A. Valeckienė، Dabartinės lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių vartojimas، „Literatūra ir kalba“، المجلد 2، Vilnius، 1957، ص. 239.

217

إضافة إلى ذلك، عند تصنيف هيدرونيم ضمن المجموعة الثانية أو الثالثة، ينبغي مراعاة انتظام اللاحقة، وكذلك ما إذا كانت تلك اللاحقة ترد في الكلمات العامة.

ولهذه الأسباب، تكون المجموعة الثانية عادةً أكبر المجموعات الثلاث وأهمها. فهي لا تضمّ جزءًا من الهيدرونيمات الأوضح اشتقاقًا من الناحية الاشتقاقية، والتي يكون أصلها أحدث في كثير من الأحيان فحسب، بل تضمّ أيضًا معظم الهيدرونيمات القديمة، ذات الأهمية الكبيرة في إلقاء الضوء على التكوّن الإثني، ونشأة اللغات، والعلاقات المتبادلة بينها. ويمكن أن نضيف هنا أن الغرض من هذه البحوث لا يتطلب في كثير من الأحيان معرفة ما الذي اشتُق منه الهيدرونيم (مثلًا: ممّ اشتُق Vingains — من vingis أم من vingiuoti)، بل يكفي أن يكون الجذر البلطيقي (ving-) واللاحقة (-ainis) واضحين.

والمجموعة الثالثة، التي تضمّ هيدرونيمات مبهمة الاشتقاق إلى حدّ أن وجود اللاحقة فيها موضع شك كبير، هي أيضًا مجموعة كبيرة.

يصعب تجنّب قدر من الذاتية عند إلحاق هيدرونيم بمجموعة دون أخرى. غير أننا، لكي نمضي قدمًا، علينا أولًا أن نعرف ما هو واضح في الوقت الراهن وما هو غير واضح؛ وهذا تحديدًا ما يُفترض أن يخدمه تقسيم الهيدرونيمات إلى ثلاث مجموعات. كذلك، لا يُقصد من تقسيم الهيدرونيمات إلى المجموعات المذكورة إقامة حدود لا يمكن تجاوزها بين الهيدرونيمات التي تحتوي اللواحق نفسها أو التي قد تحتويها، بل إن المقصود هو محاولة التمييز بين الأمور الأوضح والأقل وضوحًا.

مع الأخذ في الحسبان أن عدد الهيدرونيمات الواضحة الاشتقاق قليل نسبيًا، فإن مصطلح «المشتقات» لا ينطبق تمامًا على هيدرونيمات المجموعات الثلاث جميعها. ويُستعمل المصطلح على نحو اصطلاحي، إذ لا يمكن اعتبار معظم الهيدرونيمات المبهمة الاشتقاق مشتقات إلا على سبيل الاحتمال.

فيما يلي، تُقسّم جميع المشتقات إلى ثلاث مجموعات كبرى: أ) مشتقات باللواحق؛ ب) مشتقات بالنهايات؛ ج) مشتقات بالسوابق.

أ) المشتقات باللواحق. ومن بين المشتقات، تتفوق الهيدرونيمات ذات اللواحق عددًا. فهي تفوق مشتقات النهايات بوضوح، وتتجاوز مشتقات السوابق بفارق كبير. فعلى سبيل المثال، يزيد عدد لواحق أسماء الأنهار وحدها على أربعمئة.

عند دراسة المشتقات باللواحق، تبرز أولًا مسألة ترتيب اللواحق وتصنيفها. ففي دراسات اشتقاق الكلمات الليتوانية، جرت العادة حتى الآن على تصنيف المشتقات باللواحق بحسب الصامت في اللاحقة؛ أي كان من المعتاد القول: «لواحق بالصامت b، وبالصامت d، وبـ g، وبـ j، وبـ k، وهكذا». ولهذا التقسيم مزايا وعيوب. وهو أنسب في دراسات الاشتقاق التي تتناول مسائل نشأة الكلمات وأصول اللواحق معًا. ففي اللغات البلطيقية، قد تختلف الصوائت في اللواحق المتحدرة من أصل واحد اليوم (مثلًا: -uoni-, -ūni-, -uona-, -ūna-, -uonio³¹)، ولذلك يكون الاستناد إلى عنصر لغوي أكثر ثباتًا — أي الصوامت — أنسب. غير أن هذا النوع من الدراسات يواجه بدوره صعوبات شتى عند التصنيف بحسب الصامت. فأولًا، توجد لواحق كثيرة تضم أكثر من صامت واحد. وكثيرًا ما يصعب تقرير أيّ صوامت هذه اللواحق أهم، بحيث يصلح علامةً تصنيفية. فعلى سبيل المثال، Pr. Skardžius عدة

31 K. Būga, Rinktiniai raštai, II, Vilnius, 1959, p. 368, 366.

218

صنّف اللواحق التي تحتوي على صوامت بحسب الصامت الأخير. ويصعب تبرير هذا التقسيم في حالات كثيرة، لا من منظور التزامن فحسب، بل من منظور التعاقب التاريخي أيضًا. وليس واضحًا تمامًا الآن، مثلًا، لماذا تُصنَّف اللاحقة القديمة جدًا -mena (قارن sėmeną «قطعة صغيرة من الأرض البور»، وAkmeną، اسم نهر) ضمن اللواحق ذات الصامت n، لا ضمن اللواحق ذات الصامت m. ويبدو أن الأمر نفسه يمكن قوله عن اللاحقة -estis. وبسبب هذا الالتباس، لم يصنّف جميع الباحثين في اشتقاق الكلمات الليتوانية اللواحق بالطريقة نفسها. فعلى سبيل المثال، أدرج أ. ليسكين³² اللواحق -mena, -menė, -gana, -tuvís, -tuvė, -tuva, -taua ضمن اللواحق ذات n, v، لا ضمن اللواحق ذات m, g, t.، خلافًا لما فعل ب. سكاردجيوس³³.

وبما أن الحديث هنا عن الاشتقاق، لا عن أصل اللواحق، فإن تصنيف اللواحق بحسب صامت اللاحقة وحده سيكون غير عملي، أولًا لأننا لن نعرف إلى أي فئة نلحق اللواحق التي تضم عدة صوامت (وهذه تشكّل نحو ربع لواحق أسماء المياه كلها). فعندما نصنّف اللواحق بحسب الصامت، نكون كأنما نعزل صامتًا من اللاحقة كلها، ونجعله عنصرًا فيها أهمّ أو أخصّ من غيره. أما في دراسة اشتقاق الكلمات، فالمهم على العكس ليس عنصرًا واحدًا من عناصر اللاحقة، بل اللاحقة بأكملها. ويؤدي المعنى الاشتقاقي للمشتقات دورًا بالغ الأهمية في تحليل اشتقاق الألفاظ العامة. وقد تعدّل عدة لواحق ذات الصامت نفسه، لكن ذات الحركات المختلفة، معنى الكلمة الأساس بالطريقة نفسها، مثلًا: -ūnas, -uonas, -is (palaidūnas — palaiduonas, atskalūnas — atskaluonis)³⁴. ولأن اشتقاق الغالبية العظمى من أسماء المياه غير واضح، فإن هذا المسوّغ لتصنيف اللواحق بحسب الصامت لا يكتسب أهمية تُذكر في تحليل اشتقاق أسماء المياه. ويبدو أن التصنيف الشكلي بحسب الترتيب الأبجدي هو الأجدر بالقبول. وهو في جوهره ليس تصنيفًا، بل مجرد ترتيب وتنظيم معيّن لجميع اللواحق.

ب) المشتقات ذات النهايات التصريفية. تُسمّى مشتقاتٍ ذات نهايات تصريفية أسماءُ المياه المشتقة التي تكون علامتها الاشتقاقية هي نهاية المشتق (مثل النهاية -ė في اسم النهر Trūmpė، المشتق من trumpas؛ والنهاية -ys في اسم البحيرة Ilgýs، المشتق من ilgas³⁵). وهذه المشتقات أكثر عددًا من المشتقات ذات السوابق، لكنها أقل بكثير من المشتقات ذات اللواحق. كما أنها أقل تنوعًا من الأنواع الأخرى من المشتقات. ولا يمكن تحديد عددها إلا على وجه التقريب، إذ لا يتضح في كثير من الأحيان ما إذا كان يمكن اشتقاق اسم النهر من اسم عام أم لا (مثلًا، يصعب الآن الجزم بما إذا كان اسم النهر Žibà يمكن اشتقاقه من žibėti، وما إذا كان اسم النهر Aitrà مشتقًا من aitrùs، وAlýs من alėti، إلى آخره). ولذلك تبرز، عند دراسة المشتقات ذات النهايات التصريفية، مسألة التمييز بين الواضح وغير الواضح. وفي مثل هذه الحالات ينبغي التصرف كما في شأن المشتقات ذات اللواحق: فلا يُعدّ اسم الماء مشتقًا إلا إذا كانت صلته الاشتقاقية بالكلمة الأساس المعنية واضحة.

³² أ. لِسكيِن، Die Bildung der Nomina im Litauischen، لايبزيغ، 1891، ص. 417—421؛ 526؛ 565—567.

³³ انظر ب. سكاردجيوس، Žodžių daryba، فيلنيوس، 1943، ص. 232؛ 226؛ 382—384.

³⁴ ك. بوغا، Rinktiniai raštai، II، ص. 366.

³⁵ لمزيد من التفصيل عن المشتقات ذات النهايات التصريفية، انظر ف. أوربوتيس، Dabartinės lietuvių kalbos galūnių darybos daiktavardžiai، «Kalbotyra»، المجلد 3، فيلنيوس، 1961، ص. 27، 28.

219

ج) المشتقات ذات السوابق. وهذه المشتقات هي الأقل عددًا على الإطلاق. فهي أقل من المشتقات ذات اللواحق بعدة مرات، وأقل بكثير من المشتقات ذات النهايات التصريفية، مع أن السوابق نفسها أكثر عددًا من النهايات التصريفية. وينبغي تصنيف المشتقات ذات السوابق وفق المبدأ نفسه المتبع في المشتقات ذات اللواحق، أي تصنيفًا شكليًا بحسب الترتيب الأبجدي.

في التحليل الصرفي الاشتقاقي لأسماء المياه

А. ВАНАГАС

ملخص

يمكن اعتبار تشكّل منظومة أسماء المياه الليتوانية مكتملاً عملياً في الوقت الحاضر. ومن الناحية الاشتقاقية، ثمة ما يبرر اعتبارها منظومة مستقرة لم تعد تكاد تتطور. وهي تشبه، من حيث استقرارها، إلى حد ما منظومات الأسماء العامة وأسماء المواضع في اللغات الميتة. وينطبق ذلك تماماً على أسماء المياه التي كفّت فعلياً عن أن تكون عناصر في اللغة الحية، بسبب زوال المعالم التي كانت تدل عليها. ويُعد استقرار المنظومة إحدى السمات المميزة لأسماء المياه، التي تفصلها عن منظومة الأسماء العامة. لذلك، لا يتمثل هدف التحليل الاشتقاقي لأسماء المياه في تحديد طرائق تكوين كلمات جديدة وإثراء الرصيد اللغوي، بل في تحديد مجموعة الوسائل والأساليب التي أسهمت في تكوين منظومة أصبحت اليوم ساكنة.

تتناول المقالة مسألتين اشتقاقيتين: 1) تصنيف أسماء المياه؛ 2) مسألة المشتقات في أسماء المياه.

1) إن المسألة الرئيسية في علم أسماء المواضع هي مسألة التصنيف، ومع ذلك لم تُطرح عملياً حتى الآن في الأدبيات اللغوية البلطيقية، رغم استحالة مواصلة البحث في هذا المجال من دون حلها. ويهدف التصنيف الذي يقترحه المؤلف لأسماء الأنهار الليتوانية (انظر المخطط في الصفحة 213) إلى معالجة هذه المسألة الملحّة جزئياً على الأقل، بوصفه محاولة أولى. وقد استند تصنيفنا إلى فكرة التصنيف البنيوي النحوي لدى س. روسبوند، وبدرجة ما لدى پ. ليبيل. (فالأخير لم يضع تصنيفاً لأسماء المياه الفرنسية فحسب، بل طبّقه تطبيقاً كاملاً في الدراسات العملية). غير أنه ينبغي التشديد على أن مخطط التصنيف الذي نقترحه يختلف اختلافاً جوهرياً عن مخطط س. روسبوند. وهذه الاختلافات، أولاً، ذات طابع موضوعي، لأن المخططين مبنيان على مادّتين مختلفتين. وثانياً، فإن معظم الاختلافات تمليها اعتبارات منطقية متسقة.

2) تبرز دائماً مسألة المشتقات عند إجراء التحليل الاشتقاقي لأسماء المياه. وبما أن أسماء المياه غير متجانسة من الناحية الاشتقاقية، يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات: أ) أسماء مياه يمكن بلا شك اعتبارها مشتقة، أي إن صلتها الاشتقاقية بالكلمات العامة أو الأعلام المقابلة واضحة؛ ب) أسماء مياه لا يمكن اعتبارها مشتقة لأن صلتها الاشتقاقية بالقاعدة المشتقة منها غير واضحة، لكن يمكن تحليلها مورفولوجياً (أي تقسيمها إلى مورفيمات)؛ ج) أسماء مياه لا يمكن اعتبارها مشتقات، كما لا يمكن تقسيمها إلى مورفيمات إلا على سبيل الافتراض.

عند تناول مسألة تصنيف اللواحق نفسها، يطرح المؤلف فكرة أن التصنيف التقليدي بحسب الصامت في اللاحقة (مثل اللواحق ذات الصامت d، وذات الصامت g، وذات الصامت i، وذات الصامت k، إلخ) لا يجدي في دراسة أسماء المياه. ويقترح المؤلف تصنيف اللواحق تصنيفاً شكلياً بحسب الترتيب الأبجدي (مثل اللواحق التي تبدأ بـ -ad-, -ag-, -ain-, -ait-, -aj-, -ak-, -al-, -am-, -an-, -ar-, -as-، إلخ).

220