مراجعات

Maciejauskienė V. Lietuvių pavardžių susidarymas. „Mokslas“, 1991. 320 p.

فيتالييا ماكياوسكيني هي إحدى الباحثات المخلصات في علم أسماء الأشخاص التاريخي الليتواني، وقد دأبت منذ ما يقارب عقدين من الزمن، إلى جانب بحثها في منظومة الأسماء الليتوانية الحية، على دراسة أسماء الأشخاص الليتوانية المثبتة في وثائق شتى بعناية وانتظام. ويسعدنا صدور هذه الدراسة المونوغرافية القيّمة التي تلخّص كثيرًا من أعمالها السابقة وأبحاثها الجديدة.

لا تزخر دراسة أسماء الأشخاص التاريخية الليتوانية، التي تسترعي اهتمام اللغويين (من باحثي اللهجات والاشتقاق والمعجم وتاريخ اللغة وبنية الكلمات!) وكذلك اختصاصيي مجالات أخرى (المؤرخين والإثنوغرافيين وعلماء الآثار وغيرهم)، بأعمال تركيبية كبرى؛ لذلك فإن صدور الكتاب موضع المراجعة أمر بالغ الأهمية ويستحق الترحيب.

تلخّص مؤلفة الدراسة المونوغرافية أبحاثها بعد أن أمضت سنوات عديدة في بحث مسألة معقدة وواسعة إلى حد لا يوصف، هي تطور تسمية الليتوانيين وتكوّن ألقابهم. وتتمثل أبرز محاور العمل في: تسمية الأشخاص بصيغتين، وتكوّن الألقاب الليتوانية واستقرارها النهائي، وخصائص ترسّخ الألقاب، ومصادر نشأتها، وتطور تسمية النساء.

يتناول الكتاب أولًا أهم الأعمال في دراسة أسماء الأشخاص التاريخية الليتوانية، ومفهوم المصطلحات والمفاهيم الأكثر شيوعًا، كما يصف المصادر والمواد.

تستند جميع أطروحات العمل واستنتاجاته إلى كم هائل من المواد، إذ تضم مدونة أسماء أشخاص من قرون عدة نحو 110 آلاف وحدة. وقد جُمعت المواد من وثائق منشورة ومخطوطة متنوعة تعود إلى القرون XIII–XVIII. ويورد الكتاب في جميع مواضعه الصيغ الأصلية لأسماء الأشخاص كما وردت في الوثائق، مع بيانات توثيقية دقيقة. وتكمن قيمة هذا المنشور أيضًا في أن بيانات المصادر الأرشيفية المنشورة ستفيد عددًا من الباحثين. ومن المؤكد أن وجود فهرس لأسماء الأشخاص كان سييسّر كثيرًا الانتفاع بهذه المواد الفريدة. ومن جهة أخرى، فإن تسجيل هذا العدد الكبير من الوحدات كان سيضاعف حجم الكتاب على الأقل. فضلًا عن ذلك، لا يزال إنجاز هذا العمل ممكنًا الآن؛ إذ يمكن أن يشكّل ملحقًا بالغ القيمة للكتاب الموجود.

يمثّل نظام nomenclature أسماء الأشخاص في أيامنا هذه (بجميع خصائصه الصرفية) تمثيلًا راسخًا للتسمية الليتوانية الثنائية، بالاسم واللقب (ويجدر هنا أن نضيف أن صيغة تسمية الأشخاص الأنثروبونيمية اللاتفية والليتوانية متطابقة؛ فتسمية الأشخاص باللاتفية هي أيضًا ثنائية، مثلًا: Jānis Rugainis). لكن الحال لم يكن كذلك دائمًا. فالطريق من تسمية الشخص باسم واحد (وهي ظاهرة تاريخية عامة عرفتها جميع الشعوب تقريبًا) إلى تسميته بالاسم واللقب هو المسار المعقد الذي قطعته ألقابنا الحالية، وتُحلَّل مراحله الأساسية في فصول الدراسة المونوغرافية الخمسة.

يتناول الفصل الأول ترسّخ التسمية الثنائية. ويناقش أربعة أساليب رئيسية لتسمية الأشخاص (باسم شخصي واحد؛ باسم شخصي ولقب وصفي أو من فئة الأسماء العامة؛ باسمين شخصيين؛ وبثلاثة أسماء شخصية)، وقد تفاوتت إنتاجيتها في الفترات المختلفة. ويكشف تحليل وثائق تمتد على مدى قرون عن الأهمّ—

240

أهم مراحل تطور النظام الأنثروبونيمي الليتواني. وتُعدّ V. Maciejauskienė الباحثة الوحيدة في أنثروبونيميا بلادنا التي استعرضت بصورة منهجية فترة طويلة كهذه من تداول أسماء الأشخاص، متناولةً على حدة طرائق تسمية الأشخاص في الفترات السابقة للقرن XVI، وفي القرون XVI وXVII وXVIII، ومبيّنةً بوضوح كيف انتقلوا من تدوين الشخص باسم شخصي واحد ذي طابع قومي إلى نظام ثنائي الأسماء لتسمية الأشخاص.

يحلّل الفصل الثاني من الدراسةَ مسارَ تشكّل ألقاب الليتوانيين. وبعد أن تعرض المؤلفة تعريف اللقب، تتناول خصوصية عملية تشكّل الألقاب المعقدة في فترات مختلفة: القرون XV وXVI وXVII وXVIII، مسلّطةً الضوء على سمات تطور النظام الأنثروبونيمي المميّزة لكل فترة، وعلى ظهور ألقاب فئات اجتماعية مختلفة (طبقة النبلاء والفلاحين)، وتقارن أحيانًا أسماء الأشخاص الواردة في مصادر بعينها بألقاب اليوم في المنطقة نفسها. وتُظهر نتائج البحث الدقيق أن الألقاب الليتوانية بدأت تتشكل منذ القرن XV. وكانت أشدّ فترات تشكّل ألقابنا كثافةً هي القرن XVII، فيما كانت هذه العملية قد انتهت في جوهرها بحلول القرن XVIII. وفي ختام الفصل، تُقارن نتائج البحث بظهور ألقاب بعض الشعوب الأخرى، جيراننا.

خُصّص الفصل الثالث لخصائص استقرار الألقاب. ولأن الألقاب الليتوانية واستقرارها النهائي تأثرا بعوامل لغوية وغير لغوية شتى، لا يمكن إغفال تأثيرها في ألقابنا؛ لذا تتناول مؤلفة الدراسة، مستفيدةً من إمكان مقارنة أسماء الأشخاص في الإقليم نفسه خلال فترات مختلفة، طيفًا واسعًا من صيغ الألقاب، وفروقها البنيوية والصوتية والكتابية، وتورد أمثلة محددة على هذه الصيغ. وتُبحث على نحو مستقل سمات مهمة في تشكّل الألقاب الليتوانية، وهي حذف اللواحق النسبية من الألقاب وسَلفنة الألقاب الليتوانية. وتؤكد أبحاث V. Maciejauskienė في جوهرها ملاحظات الباحثين السابقين بشأن أساليب سَلفنة الألقاب الليتوانية وخصوصية هذه السَلفنة في فترات تاريخية مختلفة، إلا أن المرء كان يتوقع من هذا الفصل مزيدًا قليلًا. فعلى الرغم من أن مسألة سَلفنة أسماء الأشخاص لم تكن محور اهتمام المؤلفة، فإن طبيعة المادة المدروسة وإمكان مقارنة أسماء أشخاص من منطقة بعينها في فترات مختلفة كانا مواتيين للغاية في حالات عديدة لإجراء دراسات أكثر تفصيلًا لمسار السَلفنة، وربما لأسبابها أيضًا. وكما تقول المؤلفة نفسها، فإن العملية الطويلة والمعقدة لسَلفنة أسماء الأشخاص الليتوانية ينبغي أن تكون موضوعًا لأبحاث لاحقة.

يتناول الفصل الرابع مصادر أصول الألقاب الليتوانية ومدى شيوع أسماء الأشخاص ذات الأصول المختلفة في فترات متباينة. ويعرض ثلاث مجموعات رئيسية من الألقاب مختلفة الأصل، وهي الألقاب الناشئة: 1) عن أسماء المعمودية، 2) عن أسماء أشخاص ليتوانية مختلفة أحادية الجذع (ونادرًا ما تكون مركبة) ذات أصل لقبي، 3) عن أسماء الأشخاص الليتوانية القديمة ثنائية الجذع.

تلتزم مؤلفة الدراسة بأمانة بموقفها وموقف مؤلفي «قاموس الألقاب الليتوانية» الآخرين، فلا ترى طبقة أخرى من أسماء الأشخاص التي أفضت إلى نشوء ألقابنا: مختصرات الأسماء الليتوانية القديمة ثنائية الجذع السابقة للمسيحية ومشتقاتها الملحقة باللواحق، وهي طبقة يفصلها كثير من الباحثين في الأنثروبونيميا بوصفها مجموعة مستقلة (K. Būga، A. Salys، Z. Zinkevičius، B. Savukynas وآخرون). ومن المفهوم أن هذه الطبقة تثير لدى الباحثين أكبر عدد من المشكلات، لا لمجرد أن كثيرًا من أسماء الأشخاص من هذا النوع لها جذور

241

تجد نظائر لها في المقابلات الموجودة في مختلف الألفاظ العامة. ومع ذلك، يبدو أنه لا أساس إطلاقًا لتصنيف الألقاب Biwevną, Boreyszą, Butą, Bulko, Butkus, Daugis, Daugnis, Gaylenis, Gaylus وغيرها ضمن مجموعة الألقاب ذات الأصل اللقبي، أو الألقاب الناشئة عن أسماء المهن والحرف والجنسيات (ص. 225، 237، 238)، ولا سيما أن المؤلفة تناقض هنا رأيها هي أيضًا (انظر «قاموس الألقاب الليتوانية»).

كما أثار تحليل بنية الألقاب شكوكًا. ولسبب غير معلوم، لم تُذكر حتى مشتقات اللواحق -enis و-eika و-eikis وغيرها عند تناول المشتقات الملحقة باللواحق، مع أن الأمثلة المحددة تدل على أنها كانت شائعة بقدر مشتقات بعض اللواحق الأخرى التي جرى بحثها (مثل -iškis).

خُصّص الفصل الخامس من الكتاب لتطور تسمية النساء. وهذه مسألة راهنة جدًا ولم تُبحث إلا قليلًا في الأنثروبونيميا لدينا. وعلى الرغم من أن الدراسات المذكورة تستند إلى مادة أقل بكثير مما هو متاح لأسماء الرجال، وأن المؤلفة لا تصوغ استنتاجات نهائية بصورة قاطعة، فإنه يمكن تكوين صورة عامة عن تسمية النساء من القرن XVI إلى القرن XVIII، وعن تشكّل ألقاب النساء وبنيتها. ومن المؤسف أن العدد المحدود نسبيًا من تسجيلات أسماء النساء لا يتيح إظهار تنوع تسمياتهن كله، ولا سيما خصائص بنية أسماء النساء المميزة لمناطق ليتوانيا المختلفة، إذ لا تشمل المادة سوى جزء صغير من شرق ليتوانيا. ولعل هذا هو ما جعل المؤلفة تعدّ إضافة اللواحق -aičia و-yčia و-ūčia إلى جذوع ألقاب رجال مختلفة أمرًا استثنائيًا (ص. 285، 297 وغيرها)، مع أن مصادر أخرى والاستعمال الراهن لأسماء النساء في اللهجات يبيّنان أن ذلك ظاهرة مألوفة تمامًا. ولا تزال أبحاث تسمية النساء الليتوانيات تنتظر من يتولاها، لكن عمل V. Maciejauskienė يشكّل بداية مهمة في هذا المجال.

لم تتصدَّ الدراسة «تشكّل الألقاب الليتوانية» لمعالجة المسائل النظرية الأكثر تعقيدًا في الأنثروبونيميا الليتوانية، لكنها عمل تجريبي ضخم. وبفضل وفرة البيانات وأصالتها ودقة تفسير معظمها، سيحظى هذا الكتاب باهتمام المتخصصين في علم الأسماء، فضلًا عن متخصصين آخرين في الدراسات الليتوانية والبلطيقية، وكذلك في الدراسات الهندوأوروبية.

Mildo Norkaitienė, Meilutė Ramonienė

242