دايفا فايشنيينه

جامعة ليتوانيا للتربية

مفهوم اللغة المعيارية في التشريعات القانونية لجمهورية ليتوانيا وفي سياق السياسة اللغوية

الكلمات المفتاحية: اللغة الرسمية، السياسة اللغوية، اللغة المعيارية، اللغة القياسية، سلامة اللغة.

تتناول المقالة المصطلحات المستخدمة في التشريعات القانونية لجمهورية ليتوانيا ووثائق السياسة اللغوية (المبادئ التوجيهية للسياسة اللغوية وقرارات لجنة اللغة الليتوانية الرسمية) التي تصف مكانة اللغة الليتوانية ووظائفها (اللغة الرسمية، اللغة المعيارية، اللغة السليمة وغيرها)، وتعريفاتها وخصائص استعمالها. ويُولى اهتمام خاص لمفهوم المصطلح اللغة المعيارية ووظيفته وسياق استعماله. وتستعرض المقالة التعريفات الواردة لهذا المصطلح في مصادر مختلفة (معاجم المصطلحات، وبنك المصطلحات لجمهورية ليتوانيا، وغيرها)، وتناقش علاقته بالمفاهيم الأخرى التي تصف مكانة اللغة ووظائفها.

مقدمة

يُعدّ الاتساق ودقة التعريفات من أهم المتطلبات المنطقية للمصطلح الجيد. وعند تقييم هذه الخصائص المصطلحية، يُراعى انفراد المصطلحات بالمعنى وتحديدها الدلالي، والأساس العلمي للعلاقات المنطقية بين المصطلحات، وتسميتها على نحو متقارب الاتساق (Gaivenis 2014: 211، وانظر أيضًا 236–237). ومع ذلك، يلفت كازيميراس غايفينيس، عند تناوله سمات المصطلح الجيد، إلى أن تحقيق انفراد المصطلح بالمعنى وتحديد دلالته ليس بالأمر اليسير في العمل العملي على توحيد المصطلحات، وأن المتخصصين في المجال قد يفهمون المصطلحات ويستخدمونها بطرق مختلفة حتى بعد شيوعها مدة طويلة (Gaivenis 2014: 206–207). ولا يخلو مجال السياسة اللغوية من هذه النواقص الاصطلاحية؛ إذ تنشأ أحيانًا خلافات حول تقنين اللغة، أو لغة اللافتات العامة، أو تهجئة الأسماء الأجنبية، لا بسبب تقييم الظاهرة اللغوية فحسب، بل أيضًا بسبب اختلاف فهم الموضوع محل النقاش. ولا بد من الإقرار بأن المحتوى غير المحدد للمفاهيم الأساسية للسياسة اللغوية يؤثر أيضًا تأثيرًا كبيرًا في الصور النمطية اللغوية السلبية أو المواقف المسبقة الراسخة في المجتمع

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 2

¹، وكذلك المصطلحات التي تُستخدم بلا مسؤولية ومن دون تعريفات واضحة² (للاطلاع على اختلاف تفسير عدد من مصطلحات السياسة اللغوية، قارن Valotka 2015).

ليست الأعمال التي تحلل منظومة المفاهيم ومصطلحات مجال السياسة اللغوية، وتتناول تعريفات المصطلحات أو خصائص انتشارها أو علاقاتها الهرمية، كثيرة (وغالبًا ما يُبحث عن اختيار المقابلات الأنسب للمصطلح³). كما تفتقر المسائل الشائكة في قانون اللغة إلى تعريفات دقيقة للمفاهيم؛ فقد اعتُمد قانون اللغة الرسمية (فيما يلي: VKĮ) عام 1995، ولم يكن من المعتاد آنذاك أن يناقش القانون المفاهيم كلًّا على حدة. ولذلك، لم تُعرَّف مصطلحات مجال السياسة اللغوية بوضوح وبصورة منهجية حتى الآن في أي قانون. صحيح أن المصطلحات مقرونة بتعريفاتها في مشروع القانون الدستوري للغة الرسمية (فيما يلي: VKKĮ)، الذي تجري مناقشته وتحديثه منذ أكثر من عقد، لكنه لم يُعتمد بعد. ومن المهم أيضًا أن قانون اللغة الرسمية، الذي اعتُمد قبل أكثر من عشرين عامًا، لا يشمل بعض مجالات استعمال اللغة الليتوانية ووظائفها الراهنة (مثل ما يتصل بمكانة الليتوانية لغةً رسميةً في الاتحاد الأوروبي، وبالتكنولوجيات الرقمية)، ومن ثم لا ينظم الظواهر المرتبطة بهذه المجالات ولا يسميها.

ولا يرد في قانون اللغة الرسمية إطلاقًا المصطلح اللغة المعيارية، الذي يسمّي أهم تنويع لغوي للحياة العامة. وتثير المناقشات الأكاديمية والعامة حول وظائف التنويعات اللغوية المختلفة وعلاقتها بسلامة اللغة وبمسائل الهوية أو التعبير الفردي مزيدًا من الالتباس والتعارض إذا لم يكن هناك اتفاق على تعريف مفهوم اللغة المعيارية ونطاق استعمالها. ويقول أرنولدس بيروتشكيناس: «كثيرون — وليس عامة الناس فحسب، بل أيضًا فقهاء لغويون يحملون شهادات جامعية — لديهم فهم غير دقيق إلى حد بعيد للغة المعيارية» (Piročkinas 2011). وتؤيد هذه الرؤيةَ دراساتٌ أحدث؛ إذ يتباين فهم المشاركين للمحتوى الفعلي لمفهوم اللغة المعيارية (Aliūkaitė 2011: 216)، أو تصبح اللغة المعيارية

¹فعلى سبيل المثال، يُثار التساؤل عما إذا كان مفهوم اللغة الرسمية يشمل اللهجات أيضًا (قارن: «الليتوانية هي اللغة الرسمية، ويُقصد بها اللغة المعيارية. فهل تدخل اللهجات أيضًا في صفة الرسمية للغة الليتوانية؟ عمومًا، نعم. أما إذا نظرنا إلى كل حالة على حدة، فالأمر ليس كذلك تمامًا» (Daujotytė 2013)). ومن المرجح أن تؤثر في مثل هذه الشكوك أيضًا المناقشات العامة التي تطرح تفسيرًا وصفيًا لوظيفة اللغة المعيارية، وتفهم أهداف سياسة اللغة الرسمية فهمًا سطحيًا، وتسعى إلى وضع اللغة المعيارية في مواجهة اللهجات أو غيرها من التنويعات اللغوية (قارن Vaicekauskienė 2010: 166؛ Vaicekauskienė, Sausverde 2012). وهكذا يُنشأ خطاب صراعي يفرض اختزال هوية اللغة الليتوانية في اللغة المعيارية وحدها، ويعزز صورةً عن هيمنة عدوانية للغة المعيارية.

²أدّى عدم تحديد مفهوم مصطلح «اللافتات العامة» إلى صدور حكم في نزاع قضائي بشأن اللافتات العامة بلغات أخرى. وفي القضية N-62-2354-11 «بشأن قرار محكمة فيلنيوس الإدارية الإقليمية الصادر في 25 أكتوبر 2010 في قضية مخالفة إدارية بحق D. G.»، خلصت المحكمة إلى أن تعريف اللافتات العامة لم يرد في قانون اللغة الرسمية ولا في اللوائح التنفيذية؛ ولذلك لا يمكن الجزم على نحو قاطع بأن الكتابات غير الرسمية على الحافلات، التي تتضمن أسماء المسارات وأسماء أسطول الحافلات، تندرج ضمن اللافتات العامة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون اللغة الرسمية. وقد ناقشت لجنة اللغة الليتوانية الرسمية مصطلح «اللافتات العامة» وأدرجت تعريفه في بنك المصطلحات، غير أن مسألة وضعه القانوني لم تُحسم بالكامل ما دام القانون الدستوري للغة الرسمية، الذي سيورد هذا المصطلح مع تعريفه، لم يُعتمد بعد.

³ Plg. Cidzikaitė 2002; Valotka 2015.

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 3

برمزٍ موطَّن، قابل للتطبيق في نظام المتغيرات الإقليمية (Aliūkaitė, Merkytė-Švarcienė 2012: 172).

في مياه المصطلحات المختلفة التي تدل على الشيء نفسه أو على أشياء متشابهة جدًا، أو المفاهيم غير المحددة، يسهل إغراق السمات الجوهرية للظاهرة، مع إبراز السمات الثانوية، وتفسير محتوى المفاهيم تفسيرًا منحازًا وتكييفه مع الأيديولوجيات الملائمة⁴؛ وعند الحاجة، يمكن مساواة اللغة المعيارية باللغة المقننة، بينما يُستخدم المصطلح نفسه في حالات أخرى للحديث عن ضربٍ لغوي شامل يفهمه الجميع ويستعمله الجميع.

تطرح هذه المقالة سؤالًا عمّا إذا كانت المصطلحات اللغوية التي تصف وضع اللغة وخصائص استعمالها الجوهرية، حين ترد في التشريعات وغيرها من وثائق السياسة اللغوية، واضحةً وأحادية الدلالة، وما إذا كان معدّو التشريعات والمتخصصون في اللغة يفهمونها على نحوٍ واحد. وتهدف المقالة إلى تناول منظومة المصطلحات المستعملة في التشريعات ووثائق السياسة اللغوية، والمكوّنة من الكلمة العامة اللغة، فضلًا عن خصائص انتشارها واستعمالها. ويُولى اهتمام أكبر لمفهوم مصطلح اللغة المعيارية ووظيفته وسياق استعماله. كما تستعرض المقالة التعريفات المقدمة لهذا المصطلح في مصادر مختلفة (معاجم المصطلحات وبنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا)⁵، وتناقش علاقاته بمفاهيم أخرى تصف وضع اللغة ووظائفها.

مفهوم اللغة المعيارية: السمات والتعريفات

وفقًا للتفسير الذي قدمه Pranas Skardžius، الذي بدأ استعمال مصطلح اللغة المعيارية عام 1927⁶، يمكن استخلاص سمتين جوهريتين لمفهوم اللغة المعيارية:

1. السمة التواصلية، أو سمة الاستعمال الشامل («أي إنها وسيلة مشتركة للتواصل المتبادل بين جميع الليتوانيين، تُستخدم شفهيًا وكتابيًا للأغراض الثقافية العامة

⁴ وربما كان من شأن تعريف واضح وأحادي الدلالة لما يشمله مفهوم اللغة المعيارية، ولمن يجب الالتزام بمعايير اللغة، أن يحسم حتى ذلك الجدل الذي يُؤجَّج أيديولوجيًا باستمرار بين الوصفيين والمعياريين: هل «اللغة الليتوانية المعيارية المنطوقة والمكتوبة هي لغة مثالية ينبغي لجميع الليتوانيين السعي إلى بلوغها» (Vaicekauskienė 2010: 166)، أم إن القدرة على التحدث على نحو سليم هي «كفاءة لغوية مخصوصة ورأس مال لغوي مخصوص»، وهو «مثل سائر أنواع رأس المال—المالي والثقافي والاجتماعي—موزع توزيعًا غير متكافئ بين مختلف الفئات الاجتماعية» (Baločkaitė 2014).

⁵ استندت هذه المقالة أساسًا إلى المصادر المصطلحية والتشريعات، ولذلك لم يكن هدفها عرض تنوع جميع التعريفات التي تقدمها الدراسات اللغوية لمفهوم اللغة المعيارية وتقييمه.

⁶ «إن اللغة التي يستعملها الليتوانيون اليوم استعمالًا عامًا، كما تدل بنيتها وتطورها، يُستحسن حقًا أن تُسمّى معيارية، أو مشتركة. فهي مشتركة بين جميع الليتوانيين، ووسيلة للتواصل المتبادل بينهم؛ وهي اللغة المستعملة شفهيًا وكتابيًا للأغراض الثقافية والحضارية العامة، ولا تتطابق مطلقًا مع أي لهجة ليتوانية <...>. وهذه اللغة، المنحدرة من لغة الناس المحكية، تُنمّى وتُهذّب عن قصد كي تلائم الاستعمال المعياري على أفضل وجه؛ إنها لغة ثقافية». (Skardžius 1997: 635). وهذا الاقتباس مأخوذ من منشور سنة 1974 بعنوان «اللغة المعيارية واللغة الأدبية»، نُشر في مجلة Aidai (العدد 8، ص. 345–350).

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 4

واللغة المستخدمة للاحتياجات الحضارية للحياة»⁷ تميّز اللغة العامة، بوصفها تنويعًا لغويًا، من اللهجات («لا تتطابق كليًا مع أيٍّ من اللهجات الليتوانية»)⁸ ومن جميع التنويعات اللغوية الأخرى.

2. إن السمة التقعيدية، أو سمة الصحة اللغوية («لغةٌ نشأت من كلام الناس المحكي، ويجري تهذيبها وتنميتها عمدًا لكي تلائم الاستعمال العام على أفضل وجه؛ أي إنها لغة ثقافية») تؤكد الطابع المعياري للغة العامة.

يصعب، انطلاقًا من التعريف الذي يقدّمه P. Skardžius، القولُ أيُّ هذه السمات يُعطى الأولوية إذا اقتضى الأمر اختيار أهم سمة للغة العامة⁹. ومن جهة أخرى، من المستبعد أن يكون مثل هذا السؤال قد طُرح في العقود الأولى من القرن العشرين، حين كانت اللغة العامة الليتوانية قد بدأت للتو في الوجود بوصفها بنية قابلة للتقعيد، تُستكمل في الوقت نفسه وتُنظَّم ويُعمل على ترسيخها. وعلى الرغم من اختيار أساس لهجة المرتفعات الغربية (الكَونِيّة)، فقد كان لا بد، عند وصف اللغة العامة في القواعد وغيرها من المؤلفات المعيارية، من اكتشاف الروابط الداخلية بين الظواهر اللغوية وتحديدها من جديد، وسدّ ثغرات المنظومة¹⁰. وهكذا كان ينبغي وضع قواعد ومعايير واضحة تحدد الفروق بين اللغة العامة وغيرها من التنويعات اللغوية، وكذلك الشروع في نشر اللغة المقعّدة على نطاق واسع، وذلك أولًا بتكريس استعمالها في التشريعات المنظمة للتعليم¹¹. ومع أن اللغة العامة اكتسبتde facto شكلها الثقافي خلال فترة ما بين الحربين، وتميّزت المجالات الرئيسية لاستعمالها، فإن المصطلح نفسه لم يكن له سند قانوني ولم يُستخدم في التشريعات.

⁷ ويؤكد Petras Jonikas أيضًا سمة الشمولية، إذ يقول إن اللغة العامة هي «اللغة المخصّصة لاحتياجات الحياة الثقافية والحضارية للأمة كلها» (Jonikas 1972: 2).

⁸ ويجدر التأكيد على أن هذا الموقف لم يجعل اللغة العامة في تعارض تام مع اللهجات. بل إن A. Salys استاء تحديدًا من فصل اللغة العامة عن لغة الناس الحية؛ إذ ينبغي أن تكون اللهجة سندًا للتفكير اللغوي وأن ترتبط بتعليم اللغة العامة، بما يبعث الحيوية في الحدس اللغوي للمثقفين ويرفع مستوى إتقان اللغة المكتوبة (Salys 1979: 15–16).

⁹ يمكن الموافقة على أن ما كان مهمًا لـ P. Skardžius هو التشديد على وحدة اللغة، بوصفها عنصرًا يوحّد الدولة (Smetonienė, Smetona, Valotka 2016: 6)، غير أن التشديد هنا أيضًا على أن الغاية التواصلية للغة لا تنفصل عن جودتها، التي تساعد على فهم «كيف وما الذي ينبغي كتابته أو قوله، إذا أردنا أن يفهمنا الآخرون من دون صعوبة» (Skardžius 1997: 52). وقارن ذلك بـ Peter Auer، الذي يصف اللغة المعيارية بثلاث سمات متكاملة: أ) يستعملها مستخدمون من أكثر من منطقة لغوية واحدة؛ ب) تُعدّ تنويعًا لغويًا مرموقًا (H-variety) وتُستخدم في الكتابة؛ ج) هي موضوع للتقعيد والتطوير (Auer 2005: 8).

¹⁰ يقول A. Salys: «تتمثل مهمة إنشاء اللغة العامة هنا في إيجاد التوازن أو إقامته: استحداث ما ينقص والتخلص مما لا حاجة إليه» (Salys 1979: 13).

¹¹ Taip siekta parengti visuomenę bendrinės kalbos priėmimui (plg. Smetonienė 2014). Visuotinis lietuvių kalbos vartojimas reglamentuojamas 1922 m. priimtame Pradžios mokyklų įstatyme, o kodifikuotos, taisyklingos kalbos reikalavimai nustatomi teikiant nuorodas į norminamuosius leidinius, pavyzdžiui, Pradžios mokslo departamentas prašo pradžios mokyklose remtis Jono Jablonskio gramatika: „Departamentas yra patyręs, kad lietuvių pradedamosiose mokyklose vartojama nepakankamai vienoda rašyba, tūlose mokyklose ir nepakankamai taisyklinga kalba. Pašalinti šitoms mūsų švietimo [švietimo] ydoms Pradžios Mokslo Departamentas prašo visus pradedamųjų mokyklų mokytojus ir mokytojas kaip oficialiuose raštuose, taip mokymo reikalais tesekti tomis kalbos taisyklėmis ir rašyba, kurios yra išdėstytos P. Kriaušaičio ir Rygiškių Jono Lietuvos kalbos gramatikoje (Vilniuje, 1919 metai, Lietuvių Mokslo Daugijos [Draugijos] leidiny).“ (LVŽ 1919 8: 8).

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 5

في الفترة السوفيتية، اقتُرح مصطلح اللغة الأدبية وفقًا لتقاليد علم اللغة الروسي، وعُمِل على ترسيخه، إلا أن هذا المصطلح لم يترسخ في ليتوانيا قط¹². وبدأت إعادة مصطلح اللغة المعيارية الذي اقترحه Pranas Skardžius إلى علم اللغة منذ العقد السابع من القرن العشرين (Piročkinas 2011; Pupkis 2005: 43). واستقر الاستخدام الشائع للمصطلح تدريجيًا: ففي معجم مصطلحات علم اللغة الصادر عام 1990 (ويشار إليه فيما يلي بـ KTŽ)، يُعرض المصطلحان بوصفهما مترادفين، غير أن العلاقة الهرمية بينهما ما زالت ملحوظة، إذ تُعطى الأولوية للغة الأدبية: ففي مدخل اللغة المعيارية، التي تُعرَّف بأنها لغة أدبية وطنية لها شكلان كتابي وشفهي (KTŽ 1990: 37)، تُحال القارئ إلى وصف أكثر تفصيلًا بكثير للمفهوم في مدخل اللغة الأدبية. ويذكر المدخل الأخير أن اللغة الأدبية التي أصبحت وطنية واكتسبت شكلًا شفهيًا تُسمى في كثير من الأحيان بمصطلح اللغة المعيارية، وأن بعض اللغويين يستخدمون هذا المصطلح في جميع الحالات بدلًا من مصطلح اللغة الأدبية (KTŽ 1990: 119).

ولأن KTŽ ظلّ مدة طويلة المصدر المنهجي الوحيد للمصطلحات اللغوية، فمن المرجح أنه هو الذي حدّد تعريفات المفاهيم المستخدمة لتلبية احتياجات سياسة لغوية آخذة في التشكل وانتشارها. ويمكن الافتراض أن مؤلفي KTŽ، باختيارهم صياغة اللغة الوطنية¹³ في تعريفي المصطلحين من بين سمتي اللغة العامة اللتين طرحهما P. Skardžius، قد أبرزوا سمة تعميم اللغة بوصفها الأهم. أما السمة المعيارية فلا ترد بوضوح إلا في التعريف المفصل لـاللغة الأدبية: «لغة نموذجية، مقعّدة، معيارية للأمة أو للشعب» (KTŽ 1990: 119).

تجدر الإشارة إلى أن التعريف الأخير يستخدم أيضًا تركيب اللغة المعيارية، وإن لم يُطرح مصطلحًا مستقلًا، إلا أنه يرتبط مباشرة بالمقابل الإنجليزي للغة العامة (وكذلك اللغة الأدبية) الذي يورده KTŽ، وهو standard language. وقد يكون عنصرٌ بنيوي آخر في مفهوم اللغة العامة هو اللغة المعيارية. ويُستخدم هذا التركيب في المعجم عند تعريف المعيار (KTŽ 1990: 134)¹⁴.

في موسوعة اللغة الليتوانية الصادرة عام 1999، لم يعد يُعرض سوى مصطلح اللغة المعيارية (وتُوصَف اللغة الأدبية بأنها تسمية بديلة من فترة الاحتلال السوفيتي (LKE 1999: 386). وعند تعريف المفهوم («لغة موضوعة المعايير بدرجة أكبر أو أقل، ومخصصة لاحتياجات الكتابة لدى الأمة كلها، وللحياة العامة والثقافة» (LKE 1999: 87))، يُعاد الرجوع إلى P.

¹² Termino kritiką žr. Pupkis 2005: 42–43.

¹³ يعرّفها KTŽ بأنها «اللغة المشتركة للأمة، بوصفها إحدى السمات المميّزة لتلك الأمة» (KTŽ 1991: 128).

¹⁴ «تجيز اللغة المعيارية (وكذلك اللغة الأدبية) في كثير من الأحيان بعض المتغيرات (المترادفات)، وليست صارمة في جميع الحالات» (KTŽ 1990: 134). وبالمناسبة، قد تعني هذه الصياغة أيضًا أن مفهومي اللغة المعيارية واللغة الأدبية ليسا متطابقين تمامًا.

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 6

ويُستفاد من التمييز الوظيفي للغة المستخدمة في «المتطلبات الثقافية والحضارية العامة للحياة» لدى سكاردجيوس، في حين يُعبَّر عن المكوّن المعياري للمفهوم بعبارات فضفاضة إلى حدٍّ ما¹⁵.

يمكن العثور في بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا على تعريفين من فترة لاحقة لـ اللغة المشتركة: 1) مفهوم عام نسبيًّا للغة المشتركة، مقدَّم في مجال التعليم والعلوم، يشير إلى أنها «تنويعة لغوية شائعة الاستعمال عمومًا، موحَّدة المعايير بدرجة أو بأخرى، وتحظى بأعلى مكانة وأرفع منزلة اجتماعية في المجتمع اللغوي، وتُستخدم لغةً للكتابة والحياة العامة والتعليم والثقافة ووسائل الإعلام والأدب والشرائح المتعلمة من المجتمع. <...> وتُدرَّس تنويعة اللغة المشتركة في المدارس، كما يتعلمها الناطقون بلغات أخرى بوصفها لغة أجنبية» (LTŽ 2012). ويُعطى في التعريف وزن أكبر لفكرة أن هذه التنويعة اللغوية شائعة الاستعمال عمومًا، أما المكوّن المعياري للمفهوم، فيبدو أنه ليس مطلقًا، إذ يكرر جزءًا من التعريف الوارد في موسوعة اللغة الليتوانية (أي «موحَّدة المعايير بدرجة أو بأخرى»)؛ 2) وفي مجال سياسة اللغة، يورد بنك المصطلحات تعريف اللغة الليتوانية المشتركة الوارد في مشروع قانون اللغة الحكومية: «اللغة الليتوانية المكتوبة أو المنطوقة، السليمة والقائمة على معايير معجم اللغة الليتوانية وقواعدها وإملائها وترقيمها، والمخصصة لاحتياجات الحياة العامة». ويُشدد في التعريف الأخير بدرجة أكبر على سلامة اللغة والتزامها بالمعايير، أما نطاق استخدامها فيُشار إليه بصورة أكثر تجريدًا من خلال الغرض المحدد للغة المشتركة، أي «احتياجات الحياة العامة»¹⁶.

وهكذا، فإن ثنائية التعريف الذي اقترحه ب. سكاردجيوس للغة المشتركة ظلت قائمة في المصادر اللاحقة، مع التركيز بدرجة أكبر على إحدى السمتين. ويبدو أنه تجنبًا لازدواجية المعنى، لم يُستخدم مصطلح اللغة المشتركة إطلاقًا في قانون اللغة الحكومية الذي اعتُمد عام 1995، بينما وُصفت في سائر التشريعات وظائف التنويعة اللغوية الشائعة و/أو الموحَّدة المعايير بإضافة إشارات إلى سلامة اللغة أو معياريتها إلى تركيبَي اللغة الليتوانية واللغة الحكومية، مضيفةً بذلك إلى هذين المفهومين سماتٍ تميّز اللغة المشتركة¹⁷.

اللغة الليتوانية واللغة الحكومية

إن نص دستور جمهورية ليتوانيا، «اللغة الحكومية هي اللغة الليتوانية»، يربط هذين المفهومين بعلاقة تطابق في الحالات التي يدور فيها الحديث عن استخدام اللغة

¹⁵ Daugiau apie termino ir apibrėžties raidą žr. Smetonienė, Smetona, Valotka 2016: 7–8.

¹⁶ وقد عبّر ألكساس غيردينيس عن جوهر اللغة المشتركة بطريقة مماثلة: «اللغة المشتركة (الأدبية) هي لغة الحياة العامة للأمة (الكتابة والمدرسة والأدب ووسائل الاتصال الجماهيري)» (Girdenis 2000: 316). أما ألدوناس بوبكيس فيؤكد بدرجة أكبر المجالات الوظيفية؛ فهي لغة «تُستخدم لتلبية احتياجات التواصل (الاتصال) والتفكير والحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للأمة بأسرها، وللتعبير عن الهوية الوطنية وتمثيلها» (Pupkis 2005: 30).

¹⁷ ويرى ب. سكاردجيوس أن اللغة المشتركة، بالنظر إلى سلامة استخدامها، يُستحسن أن تُسمّى بدقة أكبر اللغة الليتوانية، «التي لا يتواصل بها [الليتوانيون] فيما بينهم فحسب، بل يعبّرون بها أيضًا عن خصائصهم المميزة» (Skardžius 1997: 54, 113).

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 7

في الحياة العامة في ليتوانيا. وفي قانون اللغة الحكومية، الذي يكرّس مكانة اللغة الحكومية، يُستخدم تركيبَا اللغة الحكومية واللغة الليتوانية غالبًا استخدامًا مترادفًا. ومع ذلك، فإن النظرة إلى مجموع التشريعات المنظمة لاستخدام اللغة تكشف عن مؤشرات على تمايز دلالي بين هذين المصطلحين. فتركيب اللغة الحكومية يشير في التشريعات إلى مكانة اللغة الليتوانية (قارن المادة 14 من دستور جمهورية ليتوانيا)، أما تركيب اللغة الليتوانية، حين يُضاف إليه وصف، فيُستخدم عادةً في الأحكام المتعلقة بسلامة اللغة وتوحيد معاييرها. وبعبارة أخرى، تُفصل على نحو مقصود إلى حدٍّ ما مسائل الاستعمال العام (المكانة) عن التقنين والنشر: ففي الحالة الأولى يدور الحديث عن مكانة اللغة الحكومية واستخدامها، وفي الثانية عن مادة تعليمية، والاستعمال المعياري للغة الليتوانية، وما إلى ذلك. ¹⁸ والواقع أن العلاقة بين مفهومي اللغة الحكومية واللغة الليتوانية لم تُبحث بالتفصيل في التشريعات؛ لذا لا بد من الإقرار بأن اختيار أحد المصطلحين أو الآخر يستند إلى الحدس أكثر مما يستند إلى أي معايير موضوعية.

مصطلح اللغة الحكومية (التي يعرّفها بنك مصطلحات جمهورية ليتوانيا بأنها لغة التواصل الرسمي والعمومي داخل البلد، والتي أُقرّت مكانتها المتميزة في قوانين الدولة (LTŽ 2012)¹⁹) هو المصطلح الأساسي في قانون اللغة الحكومية. ولا ترد اللغة الليتوانية إلا في ثلاث مواد تتناول الالتزام بمعايير اللغة ومتطلبات سلامة استخدامها: 1) «المادة 16. تُصاغ أسماء جميع الشركات والمؤسسات والمنظمات العاملة في جمهورية ليتوانيا وفقًا لمعايير اللغة الليتوانية <...>»؛ 2) «المادة 19. ترعى الدولة مكانة اللغة الليتوانية السليمة، وتوفر الظروف اللازمة لصون معايير اللغة <...>»؛ 3) «المادة 22. يتعين على وسائل الإعلام الليتوانية (الصحافة والتلفزيون والإذاعة وغيرها)، وجميع ناشري الكتب والمنشورات الأخرى، الالتزام بمعايير اللغة الليتوانية السليمة». وتبرز صياغة المادة الحادية والعشرين، التي تحدد متطلبات إتقان اللغة لموظفي التعليم والإدارة العامة ومجالات أخرى، إذ تجمع بين متطلبات سلامة اللغة والإشارة إلى مكانتها: «تُدرج متطلبات إتقان اللغة الحكومية السليمة في لوائح تقييم موظفي الدولة والمعلمين والعاملين في وسائل الإعلام والنشر <...>».

¹⁸ ويُظهر هذا التوزع في استخدام المصطلحات أن حجج إيرينا سميتونييني وأنتاناس سميتونا وأودريوس فالتوكا الرامية إلى التخلي عن مصطلح اللغة الحكومية (إذ يزعمون أن هذا المصطلح كان يُستخدم للإشارة إلى المدارس التي كانت تُدرَّس فيها اللغة الليتوانية بوصفها لغة حكومية، وأنه بعد توحيد المناهج واعتماد امتحان واحد، لم تعد هناك حاجة إليه ولم يبقَ إلا في عنوان قانون اللغة الحكومية (Smetonienė, Smetona, Valotka 2016: 11)) ليست مسوَّغة. وتجدر الإشارة إلى أن المصطلح يُستخدم أيضًا في تشريعات أخرى (وفي مقدمتها دستور جمهورية ليتوانيا)، كما سيكون من الصعب وصف وظيفة اللغة المستخدمة لأغراض الإدارة العامة (أي الدولة) من دون هذا المصطلح.

¹⁹ في موسوعة اللغة الليتوانية يرد تعريف أقل تعميمًا: «اللغة المستخدمة رسميًا في الحياة العامة للدولة، وفي المدارس والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، وفي المؤسسات الحكومية والمراسلات الرسمية» (LKE 1999: 683).

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 8

في القوانين الأخرى أيضًا، يُستخدم غالبًا مصطلح يصف الوضع اللغوي؛ فعلى سبيل المثال، تَرِد في أحكام قانون التعليم في جمهورية ليتوانيا²⁰ المتعلقة بأهداف التعليم أو الحق في نيل التعليم باللغة الرسمية. ويُذكر في هذا القانوناللغة الليتوانية بوصفها مادة دراسية في المؤسسات التعليمية الليتوانية والأجنبية («المادة 25. التعليم الليتواني وإمكانية تعلم اللغة الليتوانية»)، أما عند تناول مسائل صحة اللغة ومعيارية استعمالها فيُستخدم التركيب اللغة الليتوانية السليمة: «المادة 49. <...> 2. يجب على المعلم: <...> 2) تنمية توجهات أخلاقية ومدنية وقومية ووطنية راسخة لدى التلاميذ، واحترامهم لوالديهم وهويتهم الثقافية، وضمان تنمية قدرات شخصياتهم، ونقل محتوى التعليم بطريقة مفهومة وواضحة وباللغة الليتوانية السليمة، متى نصت التشريعات على أن يُنقل محتوى التعليم المعني باللغة الليتوانية.»

يُبرز جانب وضع اللغة الرسمية في قانون حماية حقوق المستهلك (إذ تنص المادة 16 على أن «ضمان الجودة يجب أن يكون باللغة الرسمية»). ويُستخدم هذا المصطلح أيضًا في الفصل الخامس والعشرين من قانون المخالفات الإدارية لجمهورية ليتوانيا، الذي يتناول العقوبات المترتبة على عدم الامتثال لقرارات لجنة اللغة الليتوانية الرسمية بشأن استعمال اللغة الرسمية وصحتها، ولتعليمات موظفي مفتشية اللغة الرسمية المتعلقة باستعمالها.

تنص المادة 3.282 من القانون المدني لجمهورية ليتوانيا، التي تنظّم لغة قيود سجلات الأحوال المدنية، على أن «قيود سجلات الأحوال المدنية تُدوَّن باللغة الليتوانية». ويمكن اعتبار الصياغة المستخدمة في المادة 9 من قانون الخدمة المدنية، التي تحدد شروط التعيين في وظائف موظفي الخدمة المدنية، والتي تقضي بأن الشخص المعيّن في وظيفة من هذا القبيل يجب أن «يجيد اللغة الليتوانية الرسمية»، صياغة زائدة، لأن اللغة الليتوانية هي اللغة الرسمية الوحيدة.²¹

من المثير للاهتمام مقارنة ميول اختيار المصطلحات وتوزيعها — وهي المصطلحات التي تصف وضع اللغة أو وظائفها وما إلى ذلك — في أهم التشريعات المتعلقة باستعمال اللغة في دول أخرى، ولا سيما الدول ذات التاريخ المماثل في سياسات اللغة والتطور الاجتماعي.

²⁰ ويَرِد في قانون التعليم أيضًا مصطلح اللغة الأم، ويُستخدم عادةً عند الحديث عن أشخاص ليست اللغة الرسمية لغتهم الأم. ولا يكون هذا التمييز بين اللغة الرسمية واللغة الأم واضحًا أو منطقيًا في بعض المواضع (فعلى سبيل المثال، تنص المادة 30 على الحق في الدراسة باللغة الرسمية واللغة الأم)، لأن اللغة الرسمية هي اللغة الأم لكثير من المواطنين.

²¹ في التشريعات التنفيذية — قرارات الحكومة وأوامر الوزراء ورؤساء المؤسسات — يتوافق اختيار المصطلحات غالبًا مع الميول التي نوقشت. وترتبط الأحكام التي تشير إلى اللغة الرسمية عادةً بمتطلبات إتقان اللغة واستعمالها (مثل قرار حكومة جمهورية ليتوانيا رقم 553 الصادر في 19 أيار/مايو 2010، «بشأن إقرار وصف إجراءات النظر في الشكاوى التي تتلقاها الجهة المنظمة لسوق النقل بالسكك الحديدية»؛ وأمر كبير مفتشي العمل الحكوميين في جمهورية ليتوانيا رقم EV-77 الصادر في 23 حزيران/يونيو 2017، «بشأن إقرار وصف إجراءات تنظيم إجراء اختبارات معرفة مسائل السلامة والصحة المهنية في مفتشية العمل الحكومية وتنفيذها»)، بينما يَرِد ذكر اللغة الليتوانية غالبًا بوصفها لغةً للتدريس أو الترجمة.

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 9

Latvijos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme (1999) vyrauja terminas valstybės (valstybinė) kalba (valsts valoda). Žodžių junginys latvių kalba (latviešu valoda) vartojamas rečiau – nusakant šios kalbos valstybinį statusą (1 str.), kalbant apie konkrečius kalbos vartosenos, taisyklingumo reikalavimus (23 str.) ar norminimo dalykus (pvz., asmenvardžių rašybą 19 str.) bei mokslo tyrimus (24 str.). Dažniau valstybinė kalba minima Švietimo, Aukštųjų mokyklų, Imigracijos įstatymuose, o, pavyzdžiui, Pilietybės įstatyme kalbama tik apie latvių kalbą, išskyrus piliečio priesaikos tekstą, kuriame pasižadama stiprinti latvių kaip valstybinę kalbą.

Estijos Respublikos kalbos įstatyme (2011) terminas valstybės kalba (riigikeel) pasirodo tik vieną kartą, nusakant estų kalbos statusą. Kituose straipsniuose kalbama tiesiog apie estų kalbos (eesti keel) vartojimo nuostatas. Regis, Estija pratęsia Skandinavijos valstybių, kurių nacionalinės kalbos neturi valstybinių kalbų statuso, tradiciją vartoti patį kalbos pavadinimą be papildomų statuso nuorodų, o prireikus nusakyti esmines administracines ar kitokias kalbos funkcijas. Pavyzdžiui, Suomijos Respublikos kalbos įstatyme (2003) vartojamas terminas, kurį tiksliausiai atitiktų terminas nacionalinė kalba (suomių kansalliskieli / švedų nationalspråk). Švedijos Karalystės kalbos įstatyme (2009) švedų kalba minima kaip pagrindinė kalba (huvudspråk), taip pat nurodoma, kad ji oficialioji Europos Sąjungos kalba (officiellt språk).

Slovėnijos Respublikos įstatyme dėl viešojo slovėnų kalbos vartojimo (2004) vartojamas oficialiosios kalbos (uradni jezik) terminas, tokį pat statusą kai kuriose savivaldybėse turi mažumų kalbos – italų ir vengrų. Lenkų kalbos įstatyme taip pat minima tik lenkų kalba (język polski²² (dar vartojamas terminas administracinė kalba (język urzędowy), nurodant kalbos vartojimo sritį). Įstatyme dėl valstybinės Slovakijos Respublikos kalbos (1995) nuosekliai vartojamas terminas valstybinė kalba (štátny jazyk). Beje, nors ir tiesiogiai nevartojamas bendrinės ar koks panašios reikšmės terminas, šio įstatymo vienuoliktasis straipsnis nurodo, kad daugumoje valstybinės kalbos vartojimo sričių valstybinė kalba turėtų būti suprantama kaip kodifikuota, taigi jai galioja taisyklingumo kriterijai.

يمكن افتراض، استنادًا إلى الحالات التي نوقشت، أن المصطلحات المستخدمة في التشريعات واختيار المشرّعين إبراز أهمية الوضع اللغوي أو عدم إبرازها يعكسان مواقف قانونية، وكذلك مواقف سياسية أو اجتماعية، ترتبط بترسيخ الوضع اللغوي في المجتمع، فضلًا عن تقاليد تخطيط اللغة وتنظيمها. وهكذا، إذا كان استعمال اللغة

²² استُخدم مصطلح اللغة الرسمية język państwowy في مرسوم صدر عام 1945 ينظّم استعمال اللغة في مؤسسات الدولة والإدارة المحلية (انظر Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych).

BENDRINĖ KALBA 90 (2017) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 10

إن تقليد استخدام اللغة لشؤون الدولة أعرق، والهوية اللغوية أكثر استقرارًا؛ لذلك يُختار غالبًا ذكر اسم اللغة ذاتها في النصوص القانونية بدلًا من التشديد على صفتها الرسمية. ويبدو أن هذا هو السبب الجوهري لميل قوانين ليتوانيا (مثل قوانين لاتفيا وسلوفاكيا) إلى اختيار المصطلح الذي يشدد على المكانة valstybinė kalba، لا التسمية المحايدة التي تشير إلى اللغة²³. وعلى الرغم من أن نطاق هذين المفهومين متطابق في جوهره، فإن تحليل السياق يكشف مع ذلك عن تمييز دلالي معين؛ إذ يُعبَّر غالبًا عن عنصر الاستخدام العام والعلاقات القانونية بالمصطلح valstybinė kalba، بينما توصف متطلبات صحة اللغة أو المادة التعليمية بمفهوم lietuvių kalba. وقد اقترح P. Skardžius، عند وصف العلاقة بين اللغة المعيارية واللغة المكتوبة (أي الرسمية، المستخدمة في المراسلات)، إبعاد اللغة الرسمية عن النقاش، قائلًا إنها في ليتوانيا مفهومة بوصفها مخصصة لكل شأن آخر (Skardžius 1997: 35). وهكذا فإن التركيب lietuvių kalba (وغالبًا ما يرد محددًا وموسعًا، مثل taisyklinga lietuvių kalba) هو ما يُستخدم عادة في النصوص القانونية لوصف اللغة المقننة.

اللغة الليتوانية الصحيحة واللغة المعيارية

لا يُستخدم مصطلح اللغة المعيارية مطلقًا في قانون اللغة الرسمية؛ وبذلك يُتجنب أيضًا التباس هذا المفهوم الناشئ عن تفاعل السمتين اللتين نوقشتا سابقًا، وهما التواصلية والتقنينية. ولعل ذلك هو ما يفسر اختيار تسمية أوضح وأكثر تحديدًا في معظم النصوص القانونية الأخرى عند الإشارة إلى اللغة المعيارية، وهي اللغة الليتوانية الصحيحة، التي تتوافق بدقة أكبر مع السمة التقنينية لمفهوم اللغة المعيارية. وكما ذُكر في الفصل السابق، يُستخدم تركيب الكلمات اللغة الصحيحة (الليتوانية) في قانون اللغة الرسمية وقانون التعليم²⁴.

أما المصطلح الآخر الذي يشير إلى اشتراط اللغة المقننة، وهو معايير اللغة المعيارية، فيُستخدم في قانون أسس التشريع (المادة 14. 1. تُعدّ مشروعات النصوص القانونية وفقًا لمعايير اللغة الليتوانية المعيارية ومصطلحات القانون)، وفي القانون المدني لجمهورية ليتوانيا (المادة 2.40. تكوين اسم الشخص الاعتباري. <...> 2. يجب أن يُكوَّن اسم الشخص الاعتباري وفقًا لمعايير اللغة الليتوانية المعيارية، ولا يجوز أن يتكون حصرًا من كلمة عامة (أو كلمات عامة) تشير مباشرة إلى نوع الأشياء أو الخدمات التي يتناولها النشاط، أو من اسم مكان وحده، أو من كلمة أخرى لا تتضمن عنصرًا مميزًا

²³ في عام 1993، أثناء مناقشة مشروع قانون اللغة الرسمية، اقترح Aleksandras Vanagas أن يُسمّى هذا القانون ببساطة قانون اللغة الليتوانية (محضر الجلسة رقم 21 للجنة اللغة الليتوانية الرسمية التابعة لبرلمان جمهورية ليتوانيا، المنعقدة في 3 يونيو 1993).

²⁴ وقد تحدد نصوص قانونية أخرى أيضًا متطلبات لغوية خاصة بمجالات استخدام معينة؛ فعلى سبيل المثال، ينص أمر وزير التعليم والعلوم في جمهورية ليتوانيا الصادر في 8 مارس 2017، رقم V–149، «بشأن اعتماد لوائح دراسات الدكتوراه»، على أن «نص الأطروحة يُكتب باللغة الليتوانية أو بلغة أخرى إذا وافقت لجنة الدكتوراه على ذلك. <...> ويجب أن تُكتب الأطروحة بلغة صحيحة».

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 11

للسمة»). وقد نُقلت صياغة هذا النص القانوني إلى لوائح سجل الأشخاص الاعتباريين («761. يتقدم أمين السجل، بعد تسلّمه الوثائق المشار إليها في البند 76 من هذه اللوائح، وفقًا للإجراءات المحددة في قواعد إدارة السجل، إلى لجنة اللغة الليتوانية الرسمية طلبًا للمشورة بشأن مدى توافق اسم الشخص الاعتباري مع معايير اللغة الليتوانية المعيارية»).

كما أن مصطلح اللغة المعيارية نادر الاستخدام في وثائق تنفيذ سياسة اللغة. ففي المبادئ التوجيهية لسياسة اللغة الرسمية للفترة 2003–2008 (المعتمدة بقرار برلمان جمهورية ليتوانيا الصادر في 3 يونيو 2003، رقم IX-1595)، يدور الحديث أساسًا حول المكانة الرسمية للغة، ولا تُذكر اللغة المعيارية إلا عند بيان علاقة صنف اللغة المقننة باللهجات، أي مع إبراز سمة الاستخدام العام. بيد أن مصطلح اللغة المعيارية يرد بوتيرة أكبر في قرارات لجنة اللغة الليتوانية الرسمية التي تتناول مباشرة تقنين اللغة، مثل «بشأن الإملاء وعلامات الترقيم الليتوانية» (المعتمد بقرار 19 يونيو 1997، رقم 60)، و«بشأن اسم العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي باللغة الليتوانية» (المعتمد بقرار 28 أكتوبر 2004، رقم N-10 (99)).

الخلاصة

أوصت اللجنة الحكومية للغة الليتوانية، عند نظرها في عام 2015 في المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون اللغة الرسمية الدستوري، بألا يُعرَّف في القانون نفسه مفهوم اللغة المشتركة²⁵، بل أن يُترك مصطلح أكثر تحديدًا وملاءمةً لنص قانوني، ومرتبط مباشرةً بتقنين اللغة، وهو معيار اللغة المشتركة. وبعبارة أخرى، ستظل مشكلة تعريف مصطلح اللغة المشتركة ونطاقه موضوعًا للمداولات الأكاديمية حول التفاعل بين الأنماط اللغوية ومعيارية اللغة، ولا سيما أن النقاشات حول العلاقة بين مفهومي اللغة المعيارية واللغة المشتركة تعود إلى الاحتدام: هل ينبغي التمييز بين اللغة المقننة ونمط اللغة المتداول على نطاق عام، وما إلى ذلك؟²⁶

ما دامت المداولات العلمية مستمرة، فلا بد من استخدام مصطلحات أخرى أو تراكيب وصفية في النصوص القانونية. ويمكن وصف اختيار المصطلحات التي تتضمن اللفظ العام لغة وتوزيعها بحسب العلاقة بين المفاهيم (انظر Gaivenis 2015: 212).

²⁵ والحجج التي قدمتها اللجنة الحكومية للغة الليتوانية، ومفادها أنه «بناءً على اقتراح إدارة الشؤون القانونية في البرلمان، ينبغي نقل المادة 18، الفقرة 3، التي يرد فيها هذا المفهوم، إلى الديباجة، ومن الأنسب فيها استخدام مفهوم أكثر تجريدًا، هو اللغة المقننة» (مع أن اللغة المشتركة، على الأرجح، أوسع دلالةً من اللغة المعيارية (المقننة)).

²⁶ فعلى سبيل المثال، هل كان «اللغة المشتركة حقًا مرحلةً معينةً من تطورها [أي اللغة] أيضًا، لكنها انتهت، مثلما انتهت في البلدان الأخرى» (Smetonienė, Smetona, Valotka 2016: 8)، وهل يمكن حسم التعارض بين صحة اللغة والاستعمال بتقرير أن «التقنين يقتصر على اللغة المعيارية. <...> فهي مثال أعلى يُطمح إليه، ومن المشكوك فيه أن يتحقق يومًا» (Smetona 2014).

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 12

1. يُستخدم مفهوما اللغة الليتوانية واللغة الرسمية على أنهما متكافئان (متطابقان)، غير أنه ينبغي مراعاة اختلاف السياق؛ إذ تشير اللغة الرسمية في النصوص القانونية غالبًا إلى مكانة اللغة الليتوانية، بينما يُستخدم اللغة الليتوانية عادةً في الأحكام المتصلة بتعليم اللغة أو نشرها.

2. يمكن وصف العلاقة بين مفهومي اللغة الليتوانية واللغة المشتركة بأنها علاقة اشتمال: فاللغة المشتركة أحد أنماط اللغة الليتوانية. وبحسب الجانب الذي يُبرَز، أهو التواصل أم التقنين، يمكن فهم مفهوم اللغة المشتركة بمعنى أوسع أو أضيق.

3. إذا أُوليَت الأهمية لوظيفة اللغة التواصلية (أي استخدامها على نطاق عام والتفاهم بها)، فإن وصف العلاقة بين اللغة المشتركة واللغة الليتوانية الصحيحة، القائمة على التقنين، يكون بالغ الصعوبة. ويُعد فهم هذه العلاقة جزءًا بالغ الأهمية من تثقيف المجتمع والتفاهم المتبادل، لأن مفهوم اللغة المشتركة يتباين لا في الدراسات اللغوية فحسب. فعلى سبيل المثال، يطلق سكان المناطق الأصغر سنًا، ولا سيما الأكثر تعليمًا منهم وغير المتماهين مع اللهجة، على نمط اللغة الذي لا يعكس السمات اللهجية المحلية الرئيسية اسم اللغة المشتركة. ويمكن الاعتقاد بأن هذا الرأي يتأثر أيضًا بالتقابل الحاد الذي ترسّخ عبر تعليم اللغة الليتوانية: اللغة المشتركة: اللهجة. وبعبارة أخرى، يصنف هؤلاء المتكلمون نمط اللغة المختلف عن اللهجة التقليدية ضمن اللغة المشتركة، بوصفها وسيلةً للتواصل العام. ومن المشكوك فيه أن يكون مصطلح اللهجة الإقليمية، المستخدم علميًا لتسمية مثل هذه الأنماط، مفهومًا ومقبولًا لدى المجتمع.

قد يشكل ازدواج معنى مصطلح اللغة المشتركة عائقًا أمام التفاهم وقبول الأحكام المعيارية التي تحدد استعمال اللغة. ومن الحلول الممكنة: 1) اعتماد مصطلح اللغة المعيارية المقترح (Smetonienė, Smetona, Valotka 2016)، أو 2) الاستعانة بتراكيب وصفية أو تكييف مفهوم اللغة المعيارية (معيار اللغة) الأقل شيوعًا لهذا الغرض.

LITERATŪRA

A l i ū k a i t ė D. 2011: Jaunųjų žemaičių raiškos idealai: sąmoningosios nuostatos. – Respectus Philologicus 20 (25), 209–220.

A l i ū k a i t ė D., V a l i k o n ė J. 2012: Bendrinės kalbos ir tarmės domenai. – Verbum 3, 7–20.

A l i ū k a i t ė D., M e r k y t ė-Š v a r c i e n ė E. 2012: Bendrinės kalbos regionai jaunųjų lietuvių kalbos bendruomenės narių požiūriu: kompetencija ir vaizdiniai. – Kalbos kultūra 85, 155–177.

BENDRINĖ KALBA 90 (2017) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 13

Auer P. 2005: Europe’s sociolinguistic unity, or: A typology of European dialect/standard constellations. – Perspectives on Variation – Sociolinguistic, Historical, Comparative. Sudarė Nicole Delbecque, Johan van der Auwera, Dirk Geeraerts, 7–42.

Baločkaitė R. 2014: Quo vadis, lietuvių kalba? – Šiaurės Atėnai. Prieiga internete: http://www.satenai.lt/2014/09/29/quo-vadis-lietuviu-kalba/ (žiūrėta 2015 09 01).

Cidz ikaitė

D. 2002: Anglų kalbos terminai common language, national language, literary language, King’s language, standard language ir jų lietuviški atitikmenys. – Archivum Lithuanicum 4, 273–282.

Daujotytė V. 2013: Poezijos ištarmės. – bernardinai.lt. Prieiga internete: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-06-19-viktorija-daujotyte-poezijos-istarmes/103001 (žiūrėta 2017 05 24).

Girdenis A. 2000: Kalbotyros darbai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Jonikas P. 1972: Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje = The formation of written standard Lithuanian in the second half of the nineteenth century, Chicago, Ill.: Pedagoginis lituanistikos institutas.

LVŽ 1919: Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m. liepos 1 d., Nr. 8. Prieiga internete: http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C10000143886 (žiūrėta 2015 10 19).

Pupkis A. 2005: Kalbos kultūros studijos, Vilnius: Gimtas isn žodis.

Piročkinas A. Kas yra bendrinė kalba? – Lietuvos aidas, 2011 m. kovo 15 d. Prieiga internete: http://aidas.lt/lt/tautos-mokykla/article/1006-03-15-kas-yra-bendrine-kalba (žiūrėta 2015 10 23).

Salys A. 1979: Raštai I. Bendrinė kalba, Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija.

Skardžius P. 1997: Bendrinė ir literatūrinė kalba. – Rinktiniai raštai 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Smetona A. 2014: Kalba nėra vyžota vertybė. – Universiteto žurnalistas, 2015 m. gegužės 7 d. Prieiga internete: http://www.universitetozurnalistas.kf.vu.lt/2015/05/kalba-nera-vyzota-vertybe/ (žiūrėta 2015 09 01).

Smetonienė I. 2014: Kalbos vieta valstybių politikoje: standartinių kalbų susikūrimas. – Parlamento studijos 16. Prieiga internete: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr16/16_kalba_2.htm (žiūrėta 2015 10 29).

Smetonienė I., Smetona A., Valotka A. 2016: Dėl standartinės kalbos termino. – Lietuvių kalba 10, 1–14. Prieiga internete:

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 14

http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/217 (žiūrėta 2015 09 01).

T u m ė n a s S. 2007: Kalba ir tarmė: dvikalbystė ar tik lingvistinis dž iazas? – Acta humanitarica universitatis Saulensis 3, 142–153.

V a i c e k a u s k i e n ė L. Lietuvių kalbos norminimo šimtmetis. Daug ideologijų ir šiek tiek vartosenos. – Naujasis židinys–Aidai 5–6, 165–172.

V a i c e k a u s k i e n ė L., S a u s v e r d e E. 2012: Lietuvos tarmių rezervatas: socialiniai ir geografiniai tarmės mobilumo ribojimai tiesioginių tyrimų duomenimis. – Taikomoji kalbotyra (1). Prieiga internete: http://taikomojiikalbotyra.lt.azalija.serveriai.lt/1t/2012/12/lietuvos-tarmiu-rezervatas-socialiniai-ir-geografiniai-tarmes-mobilumo-ribojimai-tiesioginiu-tyrimu-duomenimis (žiūrėta 2017 05 24).

V a l o t k a A. 2015: Kalbos politikos ir kalbos planavimo terminai. – Parlamento studijos 18, 84–101.

ŠALTINIAI

Augstskolu likums (Latvijos Respublikos aukštųjų mokyklų įstatymas). Prieiga internete: http://likumi.lv/doc.php?id=37967 (žiūrėta 2015 10 29).

Dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Krašto liaudies tarybos prezidiumo 1945 m. lapkričio 30 d. dekretas dėl valstybės ir savivaldybių administracinių valdžių valstybinės ir administravimo kalbos. Prieiga internete: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450570324/T/D19450324L.pdf (žiūrėta 2015 10 29).

Imigrācijas likums (Latvijos Respublikos imigracijos įstatymas). Prieiga internete: http://likumi.lv/doc.php?id=68522 (žiūrėta 2015 10 29).

Izglītības likums (Latvijos Respublikos švietimo įstatymas). Prieiga internete: http://likumi.lv/doc.php?id=50759 (žiūrėta 2015 10 29).

Keeleseadus (Estijos Respublikos kalbos įstatymas). Prieiga internete: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015257 (žiūrėta 2015 10 29).

Kielilaki (Suomijos Respublikos kalbos įstatymas). Prieiga internete: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030423 (žiūrėta 2015 10 29).

KTŽ 1990: Kalbotyros terminų žodynas. Sudarė Kazimieras Gaivenis, Stasys Keinys, redagavo Kazys Morkūnas, Kaunas: Šviesa.

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 15

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/MBSfYstJwG (žiūrėta 2017 06 01).

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. V-149 „Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3abcb2a0049611e79ba1ee3112ade9bc (žiūrėta 2017 06 26).

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Prieiga internete: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=458774 (žiūrėta 2015 12 03).

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/TAIS.429713?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=ea851780-69e9-43ec-89a9-286ed25b8520 (žiūrėta 2017 06 26).

Lietuvos Respublikos terminų bankas. Prieiga internete: http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search (žiūrėta 2015 12 03).

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492 (žiūrėta 2015 12 03).

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinio įstatymo projektas. Prieiga internete: http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448209&p_tr2=2 (žiūrėta 2015 12 03).

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D790096B17EE/dMEBWudMWk (žiūrėta 2015 12 03).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 553 „Dėl geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.35260B69187F/usrRRrZiNO (žiūrėta 2017 06 26).

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. EV-77 „Dėl žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4e2658057e311e7846ef01bfffb9b64 (žiūrėta 2017 06 26).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutarimas (byla N-62-2354-11) „Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutarties

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 16

D. G. administracinio teisės pažeidimo byloje“. Prieiga internete: http://eteismai.lt/byla/12488001392033/N-62-2354-11 (žiūrėta 2017 05 24).

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. EV-77 „Dėl žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4e2658057e311e7846ef01bffb9b64 (žiūrėta 2015 12 03).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E302593CE80/MwWFezpYlh (žiūrėta 2015 12 03).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. 553 „Dėl geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo gautų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.35260B69187F/usrRRrZiNO (žiūrėta 2015 12 03).

LKE 2008: Lietuvių kalbos enciklopedija. Sudarė Kazys Morkūnas, redagavo Vytautas Ambrazas. 2-as patiksl. ir papild. leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

LTŽ 2012: Ramonienė M., Brazauskienė J., Burneikaitė N., Daugmaudytė J., Kontutytė E., Pribušauskaitė J. 2012: Lingvodidaktikos terminų žodynas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Pilsonības likums (Latvijos Respublikos pilietybės įstatymas). Prieiga internete: http://likumi.lv/ta/id/57512-pilsonibas-likums (žiūrėta 2015 10 29).

Språklag (Švedijos Karalystės kalbos įstatymas). Prieiga internete: https://lagen.nu/2009:600 (žiūrėta 2015 10 29).

Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairės (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. IX-1595). Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/kalbos-politika/lietuvos-kalbos-politikos-gaires/valstybines-kalbos-politikos-2003–2008-m-gaires (žiūrėta 2015 11 02).

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“. Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.41265 (žiūrėta 2017 06 26).

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. N-10(99) „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“. Prieiga internete:

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 17

http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-europos-sajungos-bendrosios-valiu tos-pavadinimo-lietuviu-kalboje (žiūrėta 2017 06 26).

Valsts valodas likums (Latvijas Republikas valstybinės kalbos įstatymas). Prieiga internete: http://likumi.lv/doc.php?id=14740 (žiūrėta 2015 10 29).

Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (1999 m. spalio 7 d. įstatymas dėl lenkų kalbos). Prieiga internete: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990900999 (žiūrėta 2015 11 02).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom jazyku Slovenskej republiky (Slovakų Respublikos Nacionalinės Rados įstatymas dėl Slovakų Respublikos valstybinės kalbos). Prieiga internete: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1995-270 (žiūrėta 2015 10 29).

Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS) (Slovėnijos Respublikos įstatymas dėl viešo slovėnų kalbos vartojimo). Prieiga internete: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20043841 (žiūrėta 2015 10 29).

Gauta 2017 10 04

Priimta 2017 12 08

DAIVA VAIŠNIENĖ

Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra

T. Ševčenkos g. 31, LT-03111 Vilnius

[email protected]

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 18

THE CONCEPT OF STANDARD LANGUAGE IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA AND IN THE CONTEXT OF LANGUAGE POLICY

Summary

The publication raises the issue of whether the linguistic terms that describe the status of language and its key usage characteristics are used in the legislation and other language-policy documents clearly and unambiguously, whether the legislators and the general public understand them equally. The goal of the article is to discuss a system of the terms that include the related word language and that are used in the legislation and language-policy documents, as well as their dissemination and usage features. A lot of attention is paid to the concept of standard language, its functionality and usage context. The definitions of this term (provided in glossaries, the Term Bank of the Republic of Lithuania) are reviewed, also its relationship with other concepts describing the status and functions of a language is discussed.

Pranas Skardžius, the author of the term bendrinė kalba (standard language), distinguished two features of it: 1) The communicative, or commonly used, feature separates standard language as a language branch from all other language branches (in the broad sense, the full set of all regional, social and functional variants); 2) The codification, or correctness, feature emphasises the prescriptive nature of standard language (vs. dialects, jargon, etc.). The binarity of Skardžius’ definition, only emphasising one of the features a bit more, is also preserved in later sources: glossaries, encyclopedias. The Law on State Language does not include the standard language term at all, therefore its ambivalence is avoided. Other legislation indicating codified language usually uses a clearer and more specific definition correct Lithuanian language which more accurately reflects the codification feature of the concept of standard language.

The term standartinė kalba (standard language) has not yet taken root in Lithuania but the relationship between the concepts of standard and national (or commonly used) language are more and more discussed, including whether we need to distinguish codified language from commonly used language variant (standartinė kalba vs. bendrinė kalba). The duality of the term used in both senses may be an obstacle when communicating. Several solutions are proposed to emphasise the aspect of codification: to accept the newly proposed

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204

DAIVA VAIŠNIENĖ. Bendrinės kalbos samprata Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kalbos politikos kontekste | 19

term standartinė kalba, to work around the issue by using descriptive word combinations, or to apply a less often used concept of codified language (norms of language) for this purpose.

KEYWORDS: official language, language policy, standard language, correctness.

BENDRINĖ KALBA 90 (2017)

www.bendrinekalba.lt

ISSN 2351-7204