RAMUNĖ VASKELAITĖ

معهد اللغة الليتوانية

ترجمة الاختصارات في التشريعات القانونية للاتحاد الأوروبي: مسألة المعيار

الكلمات المفتاحية: اختصار حرفي، اختصار مقطعي، اسم علم، اسم عام، اسم رمزي.

الملخص

تُناقَش الاختصارات في الأعمال التي تضع معايير اللغة أو تنقلها عادةً بوصفها موضوعًا على مستوى الإملاء، غير أن العرض الموجز لها في فصول الإملاء يبيّن أن مختصرات أسماء كهذه لا تقتصر على المستوى الإملائي. ومع ذلك، لا تُناقَش على نطاق أوسع من جوانب أخرى، لا في فصول الإملاء ولا، بالأحرى، في الأعمال التي تشمل مستويات لغوية أخرى. ومع تزايد الاختصارات في الآونة الأخيرة، بما فيها الاختصارات غير الليتوانية التي لا تتطابق خصائص تكوينها وتصريفها وكتابتها إلا جزئيًا مع ما ورد في فصول إملاء اللغة الليتوانية المذكورة، تنشأ في الاستعمال تساؤلات مختلفة. وتتناول هذه المقالة واحدة منها، بالاستناد إلى ترجمات التشريعات القانونية للاتحاد الأوروبي إلى الليتوانية، وهي مسألة ترجمة الاختصارات غير الليتوانية.

مقدمة

تُظهر الأعمال التي تضع معايير اللغة الليتوانية المعيارية، وكذلك الأعمال التي تنقل المعايير أكثر مما تضعها (كالكتب المدرسية والمراجع وما إلى ذلك)، أن الاختصارات تُعدّ موضوعًا على مستوى الإملاء: سواء في إملاء اللغة الليتوانية وعلامات الترقيم (ويُشار إليها فيما يلي بـ LKRS)،

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 2

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

تُذكر الاختصارات في فصول الإملاء ضمن الأعمال التي تتناول معايير اللغة أو تنقلها، وكذلك في الأعمال التي تشمل مستويات لغوية أخرى. ومع ذلك، يتضح من العرض الموجز للاختصارات في تلك الفصول أنها لا تقتصر على المستوى الإملائي.

فعلى سبيل المثال، يكشف القسم الذي يورده LKRS تحت عنوان الاختصارات الحرفية للأسماء، أو المختصرات (LKRS 1992: 73–74) أن الاختصارات يمكن أن تُصرَّف إعرابيًا. وبعد سرد اختصارات مكوّنة من الحروف الأولى لكلمات الاسم، يُشار إلى أن بعضها يُصرَّف عند الضرورة، بإضافة النهايات بعد واصلة أو فاصلة عليا (TASS-o أو TASS’o pranešimas). وبعد ذكر اختصارات مكوّنة من بضعة أحرف أولى أو مقاطع أولى (Elfa وKuzbasas)، يقال إنها تُصرَّف كثيرًا. وهكذا يُشار أيضًا إلى مسألة بنية الاختصارات: فبعضها مكوّن من الحروف الأولى، وبعضها الآخر من بضعة أحرف أولى أو مقاطع أولى. وتوصى كتابة الأخيرة على نحو مختلف عن الاختصارات الحرفية: بحرف كبير أول فقط، أي كما تُكتب الأسماء الخاصة، بينما تُكتب في مواضع أخرى بوصفها أسماء رمزية: „Euratomas“، „Eurostatas“، „Unikodas“، وغيرها (Kazlauskienė 2008: 73). ومن ثم تبرز أيضًا مسألة علاقة الاختصارات بالأسماء أو الأسماء الرمزية. وتشير بعض فصول الإملاء إلى الاختصارات المستعارة أو الدولية (Linkevičienė 2013: 29)، ما يوضح أن الاختصارات قد تختلف من حيث الأصل.

وهكذا، حتى فصول الإملاء الموجزة تتطرق إلى جوانب شتى، لكنها لا تتناول الاختصارات بتوسع. وهذا مفهوم، فليس ذلك من غايات فصول الإملاء. غير أن الأعمال المعيارية التي تشمل مستويات لغوية أخرى لا تتناول الاختصارات مطلقًا، ولذلك تظل هذه الجوانب غير مستوفاة بالتفصيل في أي موضع¹. ولعل عرضًا أكثر تفصيلًا لم يكن ليكون

¹ تُقدَّم إجابات عن استعمال اختصارات بعينها في بنك الاستشارات التابع للجنة الدولة للغة الليتوانية: http://www.vlkk.lt/konsultacijos.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 3

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

ضروريًا إلى هذا الحد لولا كثرة الاختصارات وتنوعها، اللذين يتزايدان باستمرار في ظل التغير الجوهري في ظروف حياة اللغة الليتوانية: ففي الإنجليزية، على الأقل في نصوص الأسلوبين الإداري والعلمي، يكثر استخدامها، بينما لا تتطابق خصائص تكوينها وكتابتها وتصريفها في تلك اللغة مع ما تصفه فصول الإملاء الليتوانية. وهذا يسبب قدرًا كبيرًا من الالتباس في الاستعمال.

لقد لُفت الانتباه إلى مواطن الالتباس. فعلى سبيل المثال، تناول Gintautas Grigas في منشورين الالتباسات التي تثيرها الاختصارات الإنجليزية الشائعة في مصطلحات الحوسبة (Grigas 2006, 2011)، وتناولت كاتبة هذا المقال الالتباسات التي تثيرها الاختصارات غير الليتوانية المستخدمة في النصوص الاقتصادية (Vaskelaitė 2011). وكشفت دراسة عن الأسماء الرمزية عن الالتباس في العلاقة بين الاختصارات والأسماء الرمزية (Vaskelaitė 2019: 10–15, 40–45)، أما Ruta Marcinkevičienė، إذ نظرت إلى الاختصارات بوصفها ألفاظًا مختصرة، فقد طرحت في مقالها الصادر عام 2003 مسألة العلاقة بين الاختصار والكلمة بوصفها إشكالية. وفي ختام ذلك المقال، قيل إن «المسائل المتعلقة بالألفاظ المختصرة كثيرة، وينبغي الإجابة عنها سريعًا» (Marcinkevičienė 2003: 92)، لكن مقالًا نُشر بعد خمس سنوات، لكاتبة أخرى هذه المرة، خلص بدوره إلى أنه «من الضروري مناقشة هذه الأمور وتقديم توصيات بشأنها في أسرع وقت ممكن» (Kazlauskienė 2008: 74).

ومن المسائل التي يُذكر وجوب بحثها ترجمة الألفاظ المختصرة: «ينبغي لمقنني اللغة أن ينظروا في أيٍّ منها يُترجم وأيٍّ منها يُترك دون ترجمة» (Marcinkevičienė 2003: 92).

وقد أشارت A. Kazlauskienė إلى مسألة الليتوانة، لكنها صاغتها أيضًا بوصفها سؤالًا عن «أيّ الاختصارات ينبغي ترجمتها وأيّها لا» (Kazlauskienė 2008: 74). ومع ذلك، لم تطرح هذه المسألة إلا للنقاش، ولم تُدرس من منظور معايير اللغة. ولم تُتناول من هذا المنظور إلا في منشورين لـ G. Grigas (2006, 2011)، غير أنهما ركزا على اختصارات متخصصة، هي مصطلحات الحوسبة؛ فضلًا عن أن ترجمة الاختصارات لم تُذكر فيهما إلا بوصفها إحدى طرائق تقديم الاختصارات غير الليتوانية في النص الليتواني. وتُذكر الاختصارات، ولا سيما في سياق طرائق الترجمة، في أعمال نظرية الترجمة وممارستها، مثل مؤلَّف Lionginas Pažūsis الشامل Kalba ir vertimas؛ وهنا تُذكر

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 4

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

minimos aptariant eksplicacinio pobūdžio pakeitimus ar pridėjimus (Pažūsis 2014: 550–553; 557–558).

في هذه المقالة، المنشورة في مجلة تعنى بنشر بحوث معايير اللغة واستعمالها، لن يُتناول، بطبيعة الحال، ترجمة الاختصارات من منظور نظريات الترجمة، بل بوصفها موضوعًا من موضوعات معايير اللغة الليتوانية المشتركة واستعمالها. ومن هذا المنظور، تبرز مشكلة معيار الاختيار. وتعترف الأعمال التي تقرر معايير اللغة أو تنقلها بإمكان استعمال اختصارات غير ليتوانية في النصوص الليتوانية، لكنها كثيرًا ما لا تصوغ معيارًا يحدد متى يُستعمل اختصار ليتواني ومتى يُستعمل اختصار غير ليتواني. وقد صيغ معيار معين في قرار صادر عن لجنة اللغة الليتوانية الرسمية (VLKK) يتمتع بقوة معيارية، لكنه عام إلى حد كبير، ولا يشمل إلا الاختصارات الحرفية، كما أنه غير موجه إلى النصوص المترجمة. ويصعب تطبيق هذا المعيار في النصوص المترجمة، وعندما تنشأ صعوبات في الاستعمال، يبحث المستخدمون عن معايير خاصة بهم. وستركز هذه الدراسة على تلك المعايير.

والاستعمال المختار للتحليل هو ترجمات تشريعات الاتحاد الأوروبي (ويشار إليه فيما يلي بـ ES). لكن هذا لا يعني أن الدراسة ستتناول اختصارات متخصصة في مجال ضيق، إذ تُستعمل في تشريعات الاتحاد الأوروبي اختصارات كثيرة شائعة، أو تنتشر على نحو أوسع، في مجالات أخرى من استعمال اللغة الإدارية، وكذلك في النصوص العلمية والصحفية، وفي الاستعمال العام عمومًا. وحتى تلك التي يشيع استعمالها في نطاق أضيق، فإنها تظل مؤلفة بإحدى طرائق التكوين المذكورة في أبواب الإملاء أو المطروحة في المقالات. ومع ذلك، فحتى إن لم تكن الاختصارات موضع البحث متخصصة، فإن مجال استعمالها يتسم بخصائص معينة قد تؤثر في نزعات استعمالها. ولذلك، لا ينصب هدف المقالة على ترجمة الاختصارات عمومًا، بل على ترجمتها في تشريعات الاتحاد الأوروبي.

هدف المقالة هو تحديد المعيار أو المعايير التي تحكم استعمال اختصار ليتواني أو غير ليتواني في ترجمات تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتتمثل المهام في اختيار جميع الاختصارات الحرفية والمقطعية من العينة المختارة

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 5

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

ثم مقارنة الاختصارات الليتوانية وغير الليتوانية من جوانب لغوية مختلفة (من حيث الطول، ونوع التسمية المختصرة، والشيء الذي تدل عليه، وطريقة تكوين الاختصار، وما إلى ذلك)، لتحديد العامل أو العوامل المؤثرة في اختيار الاختصار الليتواني أو غير الليتواني. ومن شأن تقييم الاختصارات من كل جانب في فصل مستقل أن يبرز المعيار أو المعايير الرئيسية، على أن يُعرض ملخصها في الاستنتاجات. وهذا التحليل مهم من منظور تقنين اللغة، كما يُتوقع أن يفيد معدّي النصوص والمحررين والمترجمين، بل جميع من ينشئون الاختصارات ويستعملونها.

مع أن صياغة المعيار التقنيني تشير إلى ترجمة التسميات، لا إلى ترجمة الاختصارات، وإلى تكوين اختصار من تسمية مترجمة، في حين تتناول مواضع أخرى استعمال الاختصارات، فإن استخدام هذه المصطلحات في المقالة لن يكون غير مريح فحسب، بل وغير دقيق أيضًا، لأنها تفترض موضوعًا آخر للبحث. ولهذه الأسباب، لن يُتحاشى استعمال مصطلح ترجمة الاختصارات، لا سيما أنه سبق استعماله في مقالات R. Marcinkevičienė وA. Kazlauskienė وG. Grigas؛ وبالمثل ستُستخدم مصطلحات معايير ترجمة الاختصارات، والاختصارات المترجمة، والاختصارات غير المترجمة. ومن الواضح أن مصطلح ترجمة الاختصارات لن يشمل جميع الطرق الممكنة لنقل الاختصارات المستعملة في لغة الأصل إلى نص الترجمة، بل سيقتصر على استبدال الاختصار غير الليتواني باختصار ليتواني أو الإبقاء عليه. وهذا ما يميز المصطلح عن المصطلح المستخدم في دراسات نظرية الترجمة، حيث يُفهم النقل على أنه إحلال نص بلغة محل نص بلغة أخرى مع الحفاظ على المعنى نفسه أو على معنى قريب منه، ويشمل كذلك طرائق أخرى لنقل الاختصار، كالحذف أو الاستبدال أو الإضافة وما إلى ذلك (Pažūsis 2014: 550–553; 557–558). وترد مثل هذه الطرائق أيضًا في الاستعمال محل الدراسة، لكنها لن تكون موضوع هذه المقالة. أما المصطلح الرئيسي الآخر في هذه المقالة فهو الاختصارات، وهو مصطلح لا يستخدمه الجميع على نحو متماثل؛ وسيُستخدم كما في مقالات المؤلفة السابقة (Vaskelaitė 2011, 2020)، أي

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 6

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

سيشمل اختصارات التسميات، لا أشكال الكلمات المختصرة (doc., pirm., apyl., vlš.) ولا الرموز (km, h, kW, Eur, EUR, €)².

1. خصائص الاستعمال

من الواضح أن التشريعات ليست مؤلفات فردية، بل نصوص تعدّها المؤسسات، ولذلك ينبغي أن يخضع إعدادها للتنظيم والتنسيق. وتدل على ذلك أيضًا موارد إعداد النصوص أو ترجمتها التي تنشرها مواقع إلكترونية كثيرة تابعة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. غير أن تشريعات الاتحاد الأوروبي لا تُعدّ في مؤسسة واحدة، بل في عدة مؤسسات (البرلمان الأوروبي، والمجلس، والمفوضية الأوروبية، وغيرها)، ولذلك لا يقتصر التنسيق على المستوى المؤسسي، بل يمتد أيضًا إلى التنسيق بين المؤسسات.

ومن المصادر الدالة على التنسيق بين المؤسسات دليل إعداد منشورات المؤسسات (ويشار إليه فيما يلي بـ LV)، الذي يستهدف معدّي الجريدة الرسمية³، حيث تُنشر تشريعات الاتحاد الأوروبي، وكذلك معدّي المنشورات الأخرى التي تصدرها مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وتُنشر ترجمات التشريعات إلى الليتوانية أيضًا في الجريدة الرسمية، ولذلك فمن المفهوم أن الأحكام الواردة في LV يجب أن يلتزم بها معدّو النصوص والمترجمون على حد سواء. وتشمل تلك الأحكام متطلبات بنية التشريع (الجزء الأول) أو إعداد المنشور (الجزء الثاني)، فضلًا عن مسائل الإملاء وعلامات الترقيم. ففي الجزء الثالث، على سبيل المثال، تُعرض قواعد مشتركة لجميع اللغات الرسمية للاتحاد الأوروبي، تشمل مسائل إملائية مثل الإشارة إلى الهوامش وكتابة العناوين أو أرقام الهواتف، فضلًا عن مسائل على مستويات لغوية أخرى، مثل النص على أن يُكتب اسم العملة المشتركة للاتحاد الأوروبي في صيغة الرفع في الوثائق القانونية على النحو الآتي: euro (vienas euro). وفي الجزء الرابع من هذا الدليل، المعدّ باللغات الرسمية الأربع والعشرين

² بالمناسبة، يتضمن أحد المقالات المنشورة سابقًا عرضًا شاملًا لاستعمال المصطلح (Vaskelaitė 2011: 61–66).

³ الاسم الكامل هو Europos Sąjungos oficialusis leidinys.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 7

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

يُدرج الدليل المنشور في هذا الجزء قواعد اللغة الوطنية، وفي النسخة الليتوانية قواعد الإملاء والترقيم الليتوانية. ويتضح من الأجزاء التمهيدية من LV أنه ذو طابع تنسيقي وتنظيمي على حد سواء: «تعلو القواعد العامة المحددة في الدليل، من حيث المبدأ، على القواعد المحددة في مواضع أخرى أو المطبقة سابقًا؛ ويجب تطبيقها في جميع مراحل الإجراء الكتابي».

ويكشف وصف قاعدة بيانات المصطلحات IATE التي يستخدمها مترجمو الاتحاد الأوروبي عن توجه تنسيقي أكثر منه تنظيميًا. ويتضح منه أن المترجمين أنفسهم (ومصطلحيّين) هم من يضيفون المفاهيم إلى هذه القاعدة، ويمكنهم إضافتها بحرية، أي تلك «التي يرون أنها مفيدة لهم في عملهم» (الأسئلة الشائعة 2020). كما يُقترح استخدام هذه القاعدة بحرية نسبية، مع مراعاة درجة موثوقية المصطلح المبيّنة فيها: «من المهم أن تقيّم كل قرار بحسب مزاياه. إذا كانت درجة موثوقية المصطلح المشار إليها منخفضة ولم تُقدَّم عنه أي معلومات إضافية، فمن الأرجح ألا يكون من الحكمة الاعتماد عليه اعتمادًا أعمى. ومن ناحية أخرى، إذا قُدّم تعريف للمصطلح ومراجع موثوقة ومعلومات أخرى، فمن المرجح أن يكون بوسعك الوثوق به. وعند تقييم موثوقية المصطلحات، استند إلى رأيك وإلى المعايير المذكورة» (الأسئلة الشائعة 2020).

وهناك أداة أو مورد آخر ذو طابع تنسيقي⁴ موجّه مباشرةً إلى المترجمين. وهو دليل الترجمة إلى الليتوانية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي (ويُشار إليه فيما يلي بـ VV)، الذي لا يُنشر بصيغة إلكترونية فحسب، بل صدر أيضًا في منشور مستقل⁵. ويغطي الإصدار، شأنه شأن الجزء الرابع من LV، في معظمه مسائل الإملاء والترقيم في اللغة الليتوانية، غير أنه، كما يرد في المقدمة، عمل متواصل ستُضاف إليه مواد أخرى (VV 2014: 6).

⁴ ويكشف التمهيد عن مسعى للتنسيق بين المؤسسات: «أعدّت أقسام الترجمة إلى الليتوانية أو إداراتها في كثير من مؤسسات الاتحاد الأوروبي أدلة ترجمة أو إرشادات أو تعليمات متفاوتة الحجم. ورغبةً في تقاسم الخبرات المتراكمة، وتوحيد مواقف جميع المؤسسات، وتقديم ما هو مهم فعلًا للمترجمين، شُرع في إعداد دليل الترجمة إلى الليتوانية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي» (VV 2014: 6).

⁵ دليل الترجمة إلى الليتوانية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لوكسمبورغ، 2014.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 8

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

وهكذا، لا يقتصر التنسيق والتنظيم على مستوى ما بين المؤسسات على إعداد النصوص، بل يشملان أيضًا المسائل اللغوية؛ غير أنه يتضح في الوقت نفسه أن هذه المسائل لا تُحدَّد من دون علم المترجمين. فعلى سبيل المثال، فإن VV، كما يرد في مقدمته (VV 2014: 5)، منسّق بين مترجمي جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي (وكذلك المحررين واللغويين القانونيين). ويوصف LV بأنه «نتيجة فريدة لتنسيق التحريرات اللغوية»، ويُذكر تحديدًا أن لجنة توجيهية مشتركة بين المؤسسات شُكّلت لإعداده، وعيّنت ممثلين عن كل مؤسسة وكل لغة، يعملون تحت إشراف فريق تنسيق قائم في مكتب المنشورات. ومع ذلك، فرغم أن المذكورين هم الممثلون وحدهم، فإن الجميع مدعوون إلى تقديم المقترحات (المؤلفون والمحررون واللغويون القانونيون والمصطلحيون والمدققون)، بمن فيهم المترجمون. وتُدعى جميع الجهات التي تستخدم LV إلى إبداء آرائها وإرسال المعلومات المفيدة والإبلاغ عن كل خطأ أو سهو.

لولا موظفو مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكان من الأصعب تقدير مدى تأثير اختصاصيي اللغة الليتوانية في إعداد هذه المواد كلها. ويتضح من مقدمة VV أن إدارة اللغة الليتوانية في المديرية العامة للترجمة التحريرية التابعة للمفوضية الأوروبية هي التي أعدّته، وأن لجنة فرعية خاصة تابعة لـ VLKK قد بحثته (VV 2014: 6)، أي إن هذا المنشور أُعدّ وبُحث على أيدي اختصاصيي اللغة الليتوانية. وتذكر المقدمة أيضًا أن الجزء الرابع من LV، الذي يتناول كذلك قواعد الإملاء والترقيم في اللغة الليتوانية، أُعدّ بالتعاون الوثيق مع إدارة اللغة الليتوانية. لكن ليس واضحًا إلى أي مدى يستطيع اختصاصيو اللغة الليتوانية التأثير في الأجزاء الأخرى من LV. ويتضح من مقدمة LV أن متطلبات لغات مختلفة قد نُسّقت في هذه الأدلة المعدّة بلغات الاتحاد الأوروبي الرسمية الأربع والعشرين، وقد وُصف ذلك بأنه عمل شاق: «بدا توحيد المتطلبات اللغوية المطبقة على هذا العدد الكبير من اللغات أمرًا مستحيلًا. ومع ذلك، أُنجز هذا العمل الشاق بنجاح، وتُتاح نتيجته – دليل إعداد منشورات المؤسسات – على الإنترنت باللغات الرسمية الأربع والعشرين». ويتضح أيضًا أن إعداد الدليل استند إلى «مبدأ التعدد اللغوي للمؤسسات، الذي ينبغي بموجبه ألا تقتصر النصوص المعدّة بجميع اللغات الرسمية على مراعاة خصائص كل لغة، بل ينبغي لها أيضًا أن تكون

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 9

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

قابلة للمقارنة». ولعل مبدأ التعدد اللغوي هذا، والحاجة إلى التوفيق بين متطلبات اللغات المختلفة، هما السمة الرئيسية للاستعمال الذي يجري بحثه، ويميزانه عن التشريعات أو النصوص الليتوانية الأخرى التي تُعدّ في ليتوانيا، حيث لا تنشأ عند إعدادها حاجة إلى الالتزام بمثل هذه المبادئ.

تتناول جميع المصادر المذكورة مسائل استخدام الاختصارات. فعلى سبيل المثال، يضم LV قسمًا بعنوان الاختصارات والمختصرات، تُقسّم فيه الاختصارات إلى اختصارات أولية (أو اختصارات حرفية) واختصارات مقطعية. وترد الاختصارات أيضًا في أقسام أخرى، مثلما يحدث عند سرد الأسماء الرسمية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئاته، كما تشتمل ملاحق LV على قائمة بأهم الاختصارات الأولية والمختصرات (الملحق 2). أما VV، الموجّه إلى الترجمة، فيصوغ قواعد كتابة الاختصارات المقطعية. وتَرِد الاختصارات أيضًا في قاعدة IATE، ويتضح من الأسماء الكاملة الواردة إلى جوارها أن بعضها ليتواني وبعضها الآخر مأخوذ من أسماء غير ليتوانية. ونُشرت مؤخرًا أداة أخرى موجّهة مباشرةً إلى ترجمة الاختصارات، هي ممارسات استخدام الاختصارات في وثائق الاتحاد الأوروبي المترجمة إلى الليتوانية وتوصياتها (ويُشار إليها فيما يلي بـ SVPR). وهي تسرد طرائق استخدام الاختصارات في وثائق الاتحاد الأوروبي، بل وتصوغ معايير لاختيار اختصار ليتواني أو غير ليتواني؛ غير أن هذه التوصيات ليست عملًا معياريًا، بل أداة عمل مخصصة للمترجمين. لذلك فإن المعايير المصاغة ليست، في واقع الأمر، سوى إرشادات وتوجيهات تُعرض بطريقة ملائمة للمترجمين، وهي من منظور لغوي تكرر بعضها بعضًا إلى حد ما، كما أن بعضها ليس لغويًا. ويبيّن التاريخ المثبت في العنوان – 2020 04 08 – أن الأداة نُشرت حديثًا، لكن العنوان – ممارسات وتوصيات – قد يشير في الوقت نفسه إلى أنها تلخّص ممارسات كانت مطبقة حتى قبل ذلك.

وكما يتضح، توجد أكثر من أداة تنظم استخدام الاختصارات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي؛ ومن ثم، في غياب مترجمي مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو معدّي النصوص، يصعب تقدير الترتيب الذي

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 10

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

يُستعان بها، وتُمنح الأولوية لها، وما إلى ذلك. كما أن التدابير المنشورة أكثر مما ذُكر، ومنها، على سبيل المثال، الدليل العملي المشترك للبرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية للأشخاص الذين يُعدّون تشريعات الاتحاد الأوروبي⁶، والمجموعة المشتركة لقواعد عرض وصياغة الأعمال المعتمدة وفق الإجراء التشريعي العادي⁷، وقواعد البيانات والمعاجم الاصطلاحية⁸. وهكذا، يُرجّح أن تكون نزعات استعمال الاختصارات في النصوص التي تترجمها مؤسسات الاتحاد الأوروبي حصيلة تطبيق مركّب أو هرمي لمختلف التدابير والمعايير. لذلك، فإن أفضل ما يُعتمد للتحليل هو الاستعمال الفعلي، أي التشريعات المترجمة إلى الليتوانية.

تُتاح هذه الوثائق في قاعدة بيانات تشريعات الاتحاد الأوروبي EUR-lex⁹. وقد اختير منها لهذا البحث 100 من أكبر التشريعات حجماً على الأرجح، وهي اللوائح والتوجيهات، مع توجيه اهتمام أكبر قليلاً إلى مجالي الاقتصاد والمالية. وتتألف العينة من لوائح وتوجيهات صدرت بين عامي 2000 و2020، مع الحرص على إدراج وثائق من كل سنة، بغية التحقق مما إذا طرأ تغير على استعمال الاختصارات. واستُخرجت من العينة جميع الاختصارات الحرفية والمقطعية، وحُللت من جوانب لغوية متعددة، مع مقارنة استعمال الاختصارات بنظيره في التشريعات ذات الصلة باللغة الإنجليزية (وهي منشورة أيضاً في قاعدة البيانات EUR-lex). وقد لا تكون جميع الوثائق مترجمة عن الإنجليزية، غير أن النصوص الإنجليزية تكشف أصل جميع الاختصارات المستخدمة تقريباً؛ لذلك، ومع شيء من التحفظ، ستُسمى الإنجليزية في النص لغة الأصل. ولم يتسنَّ تحديد أصل سوى عدد قليل من الاختصارات استناداً إلى هذه النصوص، لذا جرى البحث عن أصولها أيضاً في التشريعات المقابلة باللغة الفرنسية (وهي منشورة كذلك في قاعدة البيانات EUR-lex). وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقالة تقتصر على الاختصارات المكوّنة من الحروف والمقاطع الأولى، إذ يُعتقد أن

⁶ https://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228LTN.pdf

⁷ https://www.consilium.europa.eu/media/21451/joint-handbook-lt-may-2016_2017_04_26_def.pdf

⁸ https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources

⁹ https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lt

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 11

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

ينبغي أن تكون ترجمة الأنواع الأخرى (المكوّنة بإدراج اختصارات أخرى أو كلمات أو أرقام أو رموز وما إلى ذلك)، وكذلك تصنيفها، موضوعاً لمقالة مستقلة.

2. معيار الشيوع

صيغ المعيار المعياري في قرار هيئة اللغة الليتوانية الحكومية VLKK، بشأن الكتابة وعلامات الترقيم في اللغة الليتوانية (VLKK 1997)، في القسم بشأن الاختصارات الحرفية. صحيح أن هذا القسم يركز أساساً على مسألة نقل الاختصارات صوتياً أو كتابياً؛ إذ تنص نقطته الفرعية الأولى على أن «[الاختصارات غير الليتوانية (الدولية) المكوّنة من حروف لاتينية تُكتب في النصوص الليتوانية كما تُكتب في لغة الأصل»، وتنص الثانية على أن «[اختصارات اللغات التي تستخدم حروفاً من أصول غير لاتينية تُنقل بحروف ليتوانية». غير أنه يورد أيضاً نقطة فرعية ثالثة تضيف: «إذا كانت أسماء اللغات الأخرى شائعة الاستعمال مترجمة إلى الليتوانية، فتُشتق الاختصارات الحرفية من صيغها الليتوانية». وهكذا، يستند المعيار إلى مدى شيوع الاسم: فإذا كان الاسم شائع الاستعمال مترجماً إلى الليتوانية، استُخدم الاختصار الليتواني؛ وفي غير ذلك، يجوز الإبقاء عليه بصيغته الواردة في لغة الأصل. غير أن عنوان القسم يبيّن أن هذه الصياغة لا تشمل سوى الاختصارات الحرفية، وهو ما تؤكده الأمثلة المقدمة أيضاً. وفي عام 2000 صدر قرار منفصل بشأن الاختصارات، لكنه لا يفعل سوى تعداد ستة اختصارات لأسماء الجماعات الأوروبية، ولأسماء مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى وجوب استخدام صيغها الليتوانية في الوثائق والنصوص الأخرى المحررة باللغة الليتوانية (VLKK 2000).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 12

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

إن المعيار القائم على مدى الشيوع ذو طابع عام إلى حد بعيد؛ إذ لا سبيل إلى تحديد ما إذا كان الاسم شائعًا، فضلًا عن تحديد ما إذا كان شائعًا على نطاق واسع. وكما سبق أن لفتت المؤلفة الانتباه في مقالٍ لنشر العلم، لا مفرّ حتى في الاستعمال من قدر من الذاتية عند الحكم على ذلك (Vaskelaitė 2002: 4). وتتيح صياغة «الأسماء المستعملة على نطاق واسع مترجمة إلى الليتوانية» مجالًا للتأويل أيضًا. فهي توحي بأن الحديث لا يدور عن شيوع الاسم، بل عن شيوع الاسم المترجم إلى الليتوانية، غير أن الأسماء ذات الدلالات المباشرة ينبغي، في الأصل، ترجمتها كلها إلى الليتوانية، ما لم تكن أسماء أشخاص أو أماكن. ومن ناحية أخرى، يتوقف شيوع الاسم مترجمًا إلى الليتوانية على المترجم (كما يتوقف على مترجمي التشريعات القانونية للاتحاد الأوروبي أيضًا مدى شيوع اختصار ذلك الاسم، إذ يتعين على ليتوانيا تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي المترجمة ونقل توجيهاته إلى القانون الوطني¹⁰). لذا يُرجّح أن هذه الصياغة الموجزة لا تستهدف النصوص المترجمة، فضلًا عن النصوص التي تُترجم في المؤسسات الأوروبية. ومن الممكن، بالمناسبة، تأويل الأمر على نحو آخر، وإن لم توحِ الصياغة بذلك: فلا تُترجم إلا الاختصارات التي لا تُستعمل دون الأسماء الكاملة، أما إذا كان الشائع هو الاختصار وحده ولم يشع الاسم الكامل، فيمكن إيراد الاختصار بلغته الأصلية.

تُظهر ترجمات تشريعات الاتحاد الأوروبي أن جميع الأسماء تقريبًا تُترجم، سواء أكانت أسماء أعلام أم أسماء عامة، باستثناء الأسماء الرمزية. ففي النص الأصلي، يُذكر الاسم الكامل أولًا في معظم الحالات، ويُورد الاختصار إلى جانبه بين قوسين، ثم يُستعاض عن الاسم الكامل بالاختصار، مثلًا: The harmonised index of consumer prices (HICP) is designed to measure inflation in a harmonised manner across Member States. The Commission and the European Central Bank (ECB) use the HICP in their assessment of price stability in the Member States under Article 140 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). ويُترجم النص الليتواني وفقًا لذلك:

¹⁰ https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 13

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (ويُشار إليه فيما يلي بـ HICP) وُضع لقياس التضخم بطريقة منسقة في جميع الدول الأعضاء. وتستخدم المفوضية والبنك المركزي الأوروبي (ويُشار إليه فيما يلي بـ ECB) مؤشر HICP HICP عند تقييم استقرار الأسعار في الدول الأعضاء بموجب معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (ويُشار إليها فيما يلي بـ TFEU) المادة 140. وفي الحالات النادرة التي يرد فيها الاختصار أولاً في النص الأصلي، متبوعاً بالاسم الكامل بين قوسين، مثل تقرير المفوضية عن المرحلة الثانية من عملية SLIM (التشريعات الأبسط للسوق الموحدة) أوصى بإجراء دراسة لتحديد، يُنقل هذا الترتيب أيضاً في الترجمة: في تقرير المفوضية عن المرحلة الثانية من SLIM (التشريعات الأبسط للسوق الموحدة) يُوصى بإجراء دراسة بشأن مرحلة الاستخدام. وتُستخدم بعض الاختصارات، وهي EU, EC, IT, OJ, JHA, EEC, ISO, SMS، في النصوص الإنجليزية دون إيراد الاسم الكامل؛ وتُستخدم كذلك في النصوص الليتوانية المقابلة، غير أن بعضها (ES, EB, IT, OL, TVR ir EEB) يرد مترجماً. وهكذا، يُراعى النص الأصلي. صحيح أن الاختصار المستخدم في الأصل قد يُحذف في الترجمة أو يُوسّع بإضافة كلمة¹¹، لكن إذا لم يرد اختصار في الأصل، فلا يُستحدث اختصار في النص الليتواني. وبعبارة أخرى، لا يتمتع المترجم بحرية كاملة في استحداث الاختصارات وصياغتها واستخدامها، بخلاف المؤلف. ومن جهة أخرى، فهذا سبب إضافي للحديث في المقالة عن ترجمة الاختصارات، لا عن اشتقاقها من الأسماء المترجمة أو غير المترجمة.

إذن، تُترجم الأسماء، لكن بعض الاختصارات تُترجم وبعضها الآخر يُترك كما ورد في الأصل، قارن: ينبغي السعي إلى معالجة أوجه القصور هذه في النظام الأوروبي للإشراف المالي (يُشار إليه فيما يلي بـ EFPIS)؛ ويُنشأ نظام الإدارة البيئية والتدقيق البيئي التابع للجماعة (يُشار إليه فيما يلي بـ EMAS)؛ وينبغي اعتبار برنامج «كوبرنيكوس» إسهامًا أوروبيًا في إنشاء

¹¹ ويُذكر كذلك دليل SVPR، إذ يُنصح، على سبيل المثال، بأنه إذا لم يرد الاختصار في الوثيقة الأصلية إلا مرة أو بضع مرات، فمن الأفضل استخدام العبارة الكاملة في الوثيقة المترجمة إلى الليتوانية، أو إضافة كلمة عامة مناسبة إلى الاختصار (رمز SWIFT، وتصنيف NACE)، وما إلى ذلك (SVPR 2020: 8).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 14

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

النظام العالمي لأنظمة رصد الأرض (يُشار إليه فيما يلي بـ GEOSS)، الذي تعدّه مجموعة رصد الأرض (يُشار إليها فيما يلي بـ GEO)¹². ومن السهل، بمقارنة هذه الأمثلة، استنتاج أنه يُطبَّق معيار معياري، أي إن اختصار تسمية شائعة يُقدَّم بصيغته الليتوانية (EFPIS)، أما التسمية غير الشائعة (كما يدل السياق، فنظام الإدارة البيئية والتدقيق البيئي للجماعة لم يُنشأ بعد)، فتُقدَّم كما وردت في النص الإنجليزي (EMAS)، وتُترك الاختصارات الأجنبية كذلك حين يكون مدى شيوعها غير واضح (GEOSS, GEO). غير أن عناوين التشريعات، التي تُسمّي الهيئات المنشأة، تنقض ذلك وحدها. فتسميات هذه الهيئات ليست متساوية في مدى شيوعها، ومع ذلك لا تُذكر الاختصارات الأجنبية إلا لبعضها، مثل: لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2018/1971 (11 كانون الأول/ديسمبر 2018) التي تنشئ هيئة منظمي الاتصالات الإلكترونية الأوروبية (BEREC) وBEREC وكالة الدعم التابعة لـ (BEREC المكتب)؛ ولائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2018/1240 المؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2018، التي تنشئ نظام معلومات وتراخيص السفر الأوروبي (ETIAS)؛ ولائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2019/1238 المؤرخة 20 حزيران/يونيو 2019 بشأن منتج المعاشات التقاعدية الشخصية الأوروبي الشامل (PEPP)¹³. أما في حالات أخرى، فتُستخدم الصيغ الليتوانية منذ البداية، قبل أن يتاح للتسمية أن تشيع، مثل: لائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (الجماعة الأوروبية) رقم 1211/2009 المؤرخة 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بشأن هيئة منظمي الاتصالات الإلكترونية الأوروبية (EERRI) وإنشاء المكتب؛ ولائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2017/1601 المؤرخة 26 أيلول/سبتمبر 2017، التي تنشئ الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EDVF)، EDVF ضمانة وEDVF صندوق الضمان؛ ولائحة البرلمان الأوروبي والمجلس (الاتحاد الأوروبي) 2017/2226 المؤرخة 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، التي تنشئ نظام الدخول والخروج (AIS).

¹² سيُقتبس هنا وفيما يلي جزء مترابط من الجملة فحسب، وهو الجزء ذي الصلة باستعمال الاختصار؛ ولن يُشار إلى الحذف في بداية الجملة أو نهايتها. ولأن المصدر المحدد للاختصار لا صلة له بهذا البحث، فلن يُذكر عند عرض المثال، فيما ترد قائمة بجميع المصادر المستخدمة في نهاية المقال.

¹³ وتُعرض العناوين، شأنها شأن الجمل المقتبسة، في صيغة مختصرة أيضًا.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 15

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

ومع ذلك، لا يتغير استعمال الاختصار الشائع للتسمية. وقد استُخدمت في هذه الدراسة مواد تمتد على فترة عشرين عامًا، وكان من المفترض أن تكون أسماء الكيانات التي أُنشئت خلالها قد ذاعت، وأن يكون بعضها شائع الاستعمال في صكوك قانونية أخرى لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه العينة على الأقل لا تُظهر انتقالًا من الاختصار غير الليتواني إلى الاختصار الليتواني. ولم ترد فيها سوى ثلاثة استثناءات، بل إنها تشير بالأحرى إلى نزعة معاكسة. ففي لوائح أقدم صادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس، مثل اللائحة رقم 575/2009 المعتمدة عام 2013، استُخدم الاختصار الليتواني EDPPI (الهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية)، بينما استُخدم في لوائح أحدث، مثل اللائحة 2019/1238 المعتمدة عام 2019 أو اللائحة 2020/1503 الصادرة عام 2020، الاختصار ذو الأصل الإنجليزي EIOPA. واختُصر اسم المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في اللائحة رقم 604/2013 الصادرة عام 2013 إلى EPPB، أما في لائحة عام 2019 فقد اختُصر إلى EASO. وقد يوحي استعمال اختصار آخر بالتذبذب: ففي التوجيه 2011/61/EU الصادر عام 2011، واللائحة رقم 806/2014 الصادرة عام 2014، واللائحة 2019/1156 الصادرة عام 2019، يُستعمل الاختصار EVPRI (الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق)، لكن وثائق سنوات مختلفة تتضمن أيضًا ESMA (اللائحة رقم 909/2014 الصادرة عام 2014، والتوجيه 2020/1504 الصادر عام 2020). غير أن أحدث الصكوك القانونية (اللائحة 2020/1503 الصادرة في 7 أكتوبر 2020، واللائحة 2020/873 الصادرة في 24 يونيو 2020) تستخدم ESMA، أي إن الانتقال في هذه الحالة أيضًا يجري إلى اختصار ذي أصل إنجليزي. وبالطبع، لا تمثل العينة التي خضعت للتحليل قاعدة الصكوك القانونية للاتحاد الأوروبي بأكملها، لكنها تكشف بقدر كافٍ عن نزعة إلى الحرص على اتساق استعمال الاختصارات في الصكوك القانونية. كما تدل أدوات العمل التي نوقشت سابقًا على السعي إلى هذا التوحيد؛ إذ تنشر فيها قوائم اختصارات مشتركة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، واختصارات موحدة، وقواعد موحدة. وقد جرى التحقق على نحو منفصل من 20 لائحة وتوجيهًا اعتُمدت بعد نشر SVPR (بعد 2020 04 08)، ولم يُرصد فيها أيضًا أي تغير في استعمال الاختصارات، إلا أن ظهور مثل هذه التغيرات يتطلب، بطبيعة الحال، مدة أطول (واعتماد عدد أكبر من التوجيهات واللوائح).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 16

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

ومن المفهوم أن الصكوك القانونية للاتحاد الأوروبي تستخدم أسماء لا تقتصر على أسماء الكيانات المنشأة؛ لذا قد يكون لمعيار الشيوع، من حيث المبدأ، تأثير في البت في كيفية اختصارها. ويبدو أن SVPR يشير أيضًا إلى إمكان تأثير هذا المعيار إلى حد ما، إذ يسرد سبعة معايير لاختيار الاختصار (المصدر، والتقليد، وسهولة التعرف، والدلالة الرمزية، والشيوع، والإيجاز والبنية الصوتية، والشيء الذي يدل عليه)، ويذكر التقليد في المرتبة الثانية. غير أنه لا يفسره، بل يورد مثالين لكل من الاختصارات الليتوانية وغير الليتوانية (ESBO – منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، PSO – منظمة الصحة العالمية، وNATO, UNESCO)، ومن الصعب استنتاج ما إذا كان المقصود تقليد استعمال الاختصار عمومًا أم تقليد استعماله في الصكوك القانونية للاتحاد الأوروبي. وعلى أي حال، يُذكر المصدر بوصفه المعيار الأول، ويتضح من تفصيله أنه عند ترجمة الاختصارات يجب أولًا مراعاة الوثائق التأسيسية والصكوك القانونية الأخرى، وتوجيهات الجهات المختصة أو بياناتها الرسمية. ويؤكد ذلك أيضًا التنبيه التالي: «تُستعمل اختصارات أسماء وكالات الاتحاد الأوروبي وهيئاته على النحو المحدد في وثائقها التأسيسية. ونظرًا إلى أن الوثائق التأسيسية لا تتضمن اختصارات أسماء جميع الوكالات أو الهيئات، يُوصى بالتحقق منها في قاعدة بيانات IATE، حيث تتوافر أحدث المعلومات وتوجيهات الجهات المختصة أو بياناتها الرسمية» (SVPR 2020: 12). وهكذا تتضح أهمية العامل اللغوي الميتا: إذ ينبغي استعمال الاختصارات بالصيغ التي تحددها الجهات المختصة، والتي ترد في الوثائق. لكن هذا لا يعني أنها يجب أن تكون غير ليتوانية فحسب. فعلى سبيل المثال، تتضمن LV، التي يُوجَّه المترجمون أيضًا إلى الاسترشاد بها (SVPR 2020: 12)، بعض اختصارات الأسماء غير الليتوانية (EASO – المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وEUIPO – مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية)، وبعضها الآخر ذو أصل ليتواني (EIB – بنك الاستثمار الأوروبي، وEAA – الوكالة الأوروبية للبيئة، وEIVT – دائرة العمل الخارجي الأوروبي).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 17

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

وبالمناسبة، يُذكر معيار الشيوع في SVPR أيضًا (بوصفه المعيار الخامس)، لكنه يُصاغ باعتباره شيوع الاختصار لا شيوع التسمية، وباعتباره شيوعًا في اللغات الأخرى لا في اللغة الليتوانية: «يجوز اختيار اختصار مقتبس إذا كان واسع الاستعمال في لغات أخرى (وفقًا لبيانات IATE)» (SVPR 2020: 13). ولا يُصاغ مثل هذا المعيار في الأعمال المعيارية الخاصة باللغة الليتوانية، لكن سياق صياغة المعيار المعياري الذي نوقش أعلاه يتيح بعض إمكانات التأويل. فالفقرة الفرعية الأولى الواردة في القسم المذكور Dėl raidinių santrumpų تنص على أن الاختصارات غير الليتوانية (الدولية) المكوّنة من أحرف لاتينية تُكتب كما في اللغة الأصلية، ومن الممكن، إذا لم تُربط هذه الفقرة الفرعية بالفقرة الثالثة، استنتاج أن جميع الاختصارات غير الليتوانية (الدولية) يمكن أن تُكتب على هذا النحو. وحتى إن كانت الأقواس في هذه الحالة لا تدل على تطابق المفهومين، بل على التخصيص (أي إن المقصود من «غير ليتوانية» هو «دولية» فقط)، فإن مصطلح tarptautinė santrumpa (اختصار دولي) لا يُفسر لا في هذا القرار ولا في أي موضع آخر. وتركه دون تفسير يهيئ المجال لتأويلات مختلفة، منها مساواة الاختصار الدولي بالكلمة الدولية، في حين أن لهذا الأخير اليوم أكثر من مفهوم واحد. فعلى سبيل المثال، يُعرَّف مصطلح tarptautiniai žodžiai (الكلمات الدولية) في Lietuvių kalbos enciklopedijoje بأنه «اقتراضات مقبولة في اللغة العامة (ولا تُعدّ ألفاظًا دخيلة فاسدة)، تؤكد على الأقل بعض اللغات الرئيسية للتواصل الدولي (أو اللغات الكلاسيكية أيضًا) أصلها الأجنبي بوضوح، ولا توجد فيها آثار مؤكدة لاقتراضها من لغة مجاورة بعينها» (LKE 2008: 547)¹⁴. وإذا طُبّق هذا القياس على الاختصارات، لخلصنا بالفعل إلى أن ورود اختصار إنجليزي في بضع لغات يكفي لعدم ترجمته، مع أن LKRS لا يذكر من الاختصارات الدولية سوى PS أو P.S. (باللاتينية post scriptum)، وNN أو N.N. (باللاتينية nomen

¹⁴ وقد طُبّق هذا المفهوم عمليًا بالفعل في أحدث معجم للكلمات الدولية (TŽŽ 2013). وتقدم P. Zemlevičiūtė (2018: 153–154) استعراضًا شاملًا لمفاهيم الكلمة الدولية قبل مناقشة المصطلحات الدولية في الحوسبة والمعلوماتية.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 18

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

nescio)، MDS أو M.D.S. (باللاتينية misce, da, signa أو misceatur, detur, signetur)، أي اختصارات مكوّنة استنادًا إلى عبارات أو كلمات لاتينية (LKRS 1992: 74). وكان من شأن دراسات العلاقة بين الاختصار والكلمة أن تبيّن على نحو أفضل مدى إمكان تطبيق قياس الاختصار الدولي على الكلمة الدولية، لكن هذه المسألة لم تُدرس حتى الآن، وإن كانت قد طُرحت، إذا أخذنا في الحسبان مقالة R. Marcinkevičienė.

في تعداد مصادره، لا يذكر SVPR المصدرَ المعياري الذي تمثله هنا IATE وبنك المصطلحات في جمهورية ليتوانيا والموسوعة والمعجم والكتاب المدرسي وما إلى ذلك، إلا بعد ذكر الوثيقة التأسيسية أو أي تشريع آخر أو إشارة من جهة مختصة أو إعلان رسمي (SVPR 2020: 12). وهذا وحده يدل على أن معايير ترجمة الاختصارات المطبقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تتطابق مع المعيار المعياري المحدد في قرار VLKK. وكما يتضح، يُفترض أن ينظّم الاستعمالَ موضعَ البحث إلى حد كبير عاملٌ غير لغوي، أو فوق لغوي، لكن هل تظهر فيه أيضًا أنماط ذات طبيعة لغوية؟ هذا ما سنبحثه فيما يلي.

3. النطاق

عُثر في 100 تشريع على 214 اختصارًا حرفيًا، أي اختصارًا مكوّنًا من الأحرف الأولى لكلمات الاسم (احتُسبت الاختصارات غير المتكررة فقط). ويصعب تقييم ثلاثة منها من منظور الترجمة، لأن الأحرف الأولى لكلمات الاسم الليتواني والإنجليزي متطابقة: VIS (نظام معلومات التأشيرات وVisa Information System)، وESI (الصناديق الأوروبية للاستثمار الهيكلي وEuropean Structural and Investment)، وETSI (المعهد الأوروبي لمعايير الاتصالات وEuropean Telecommunications Standards Institute). وبما أن الاختصارات، كما استعرضنا للتو، ترد في النصوص بعد الاسم، الذي يُترجم في جميع الأحوال، فلا سبيل إلى معرفة

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 19

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

الاسم الذي استندت إليه هذه الاختصارات الثلاثة. لذلك، سيُقيَّم من منظور الترجمة فيما يلي 211 اختصارًا.

لا تُظهر مجموعة الاختصارات المكوّنة من حرفين ميولًا واضحة. ولم يُعثر إلا على اختصارين غير ليتوانيين، وهما CV (Curriculum Vitae) وSE (الشركات الأوروبية)، في حين لم يُعثر أيضًا إلا على 6 اختصارات ليتوانية: JT (الأمم المتحدة)، وES (الاتحاد الأوروبي)، وIT (تكنولوجيا المعلومات)، وEB (الجماعة الأوروبية)، وOL (الجريدة الرسمية)، وفي أحد التشريعات ورد MA (حجم المدفوعات). وتُستخدم جميع الاختصارات الليتوانية المكوّنة من حرفين، باستثناء الأخير، من دون ذكر الاسم؛ وعادةً ما يَرِد EB جزءًا من عناوين التشريعات المشار إليها، مثلًا: وهي تتوافق مع القواعد والإجراءات الحالية للقطاع المصرفي والتوجيه 2004/39/EB. ويُستخدم الاختصار OL (الجريدة الرسمية) في الحواشي، عند ذكر مصدر نشر التشريعات المستشهد بها، مثلًا: الجريدة الرسمية L 25، 2009، 1، 29، ص. 28. واستنادًا إلى SVPR، قد تكون هذه المجموعة الصغيرة جدًا من الاختصارات ذات الحرفين نتيجةً للسعي إلى تجنبها؛ إذ يُوجَّه المترجمون إلى عدم استخدام الاختصارات في الوثائق الليتوانية إذا كانت العبارة لا تتألف إلا من عنصرين، أو أمكن اختصارها إلى عنصرين (SVPR 2020: 10).

كما أن الاختصارات الحرفية الطويلة لا ترد إلا نادرًا. ومن بين الاختصارات غير الليتوانية ذات الأحرف الستة، عُثر على CEIOPS (لجنة هيئات الرقابة الأوروبية على التأمين والمعاشات المهنية)، ومن بين الاختصارات الليتوانية، عُثر على EŽUOGF (الصندوق الأوروبي للتوجيه والضمان الزراعي)، وEŽŪFKP (الصندوق الأوروبي الزراعي للتنمية الريفية)، وKIPVPS (هيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل). أما الاختصار ذو الأحرف السبعة فهو EDPPPIK وحده (لجنة هيئات الرقابة الأوروبية على التأمين والمعاشات المهنية).

تتميّز مجموعتا الاختصارات المكوّنة من ثلاثة أحرف وأربعة أحرف بكونهما الأكبر عددًا (انظر الجدول 1). ولا تكشف المجموعة الأخيرة عن نمط واضح؛ فقد عُثر على 40 اختصارًا حرفيًا ليتوانيًا (AIFV, BEPS, BIAS, FPKG, ECBS, EDVF, EIFT, ESĮ, ETPB, EŽKA, PINO, SESV, SVKI, ŽOFI وغيرها)،

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 20

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

أما الاختصارات غير الليتوانية فبلغت 35 (ACER, BBAN, CISE, EEPR, EPER, EIPA, EMAS, EMSA, EPPO, ETSC, EURI, FADO, GATT, GMES وغيرها)¹⁵، بما فيها OLAF وCIFE المشتقان من أسماء فرنسية، وهما، بالمناسبة، الاختصاران الحرفيان الوحيدان في العينة المختارة اللذان لم يُشتقا من الإنجليزية¹⁶. لكن مجموعة الاختصارات الثلاثية الأحرف تُبرز تفوق الاختصارات الليتوانية بوضوح: فقد استُخدم 19 اختصارًا ثلاثيًّا غير ليتواني (BIC, CPA, CPC, GEO, EMA, ISO, SMS, DNR, WAL, WAM وغيرها)، في حين يزيد عدد الاختصارات الليتوانية على ذلك بأكثر من أربعة أضعاف، إذ بلغ 79 (AIF, AIS, BKI, BPM, DPS, EEB, EEE, EBI, EIB, EPF, GMO, IRT, MPT, MVI, NCB, OPS, UŽT وغيرها)، وهي أكبر مجموعة من الاختصارات الحرفية الليتوانية.

الجدول 1. الاختصارات الحرفية بحسب التركيب

ليتوانية | غير ليتوانية | المجموع ثنائية الأحرف | 6 | 2 | 8 ثلاثية الأحرف | 79 | 19 | 98 رباعية الأحرف | 40 | 35 | 75 خماسية الأحرف | 11 | 14 | 25 سداسية الأحرف | 3 | 1 | 4 سباعية الأحرف | 1 | – | 1 المجموع | 140 | 71 | 211

¹⁵ عند إجراء الحساب، أُدرجت الاستثناءات الثلاثة المذكورة، وهي الاختصارات EPPB وEASO وEVPRI وESMA وEDPPI وEIOPA، في مجموعتي الاختصارات الليتوانية وغير الليتوانية معًا. ¹⁶ كما ترد في الأدوات المخصصة لمحرري نصوص الاتحاد الأوروبي ومترجميها بعض الاختصارات الحرفية ذات الأصل الفرنسي، مثل: SA (société anonyme)، وTGV (train à grande vitesse)، وASBL (association sans but lucratif).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 21

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

تُستخدم الاختصارات المؤلفة من خمسة أحرف بأعداد أقل بكثير، ويبدو أن هذه العينة تشير إلى أن غير الليتوانية منها أكثر شيوعًا. وقد عُثر على 14 اختصارًا: BEREC, CSIRT, GEOSS, ECMWF, ECRIS, EONIA, EIOPA, ETIAS, ICSMS, IOSCO, LIBOR, NARIC, TDAWN, SIENA. واستُخدم 11 اختصارًا ليتوانيًا: BDANP, BKKMN, EDAPP, EFPIS, EJŘŽF, EKSSG, ENADS, EOEVT, EŽŪGF, EDPPI وEVPRI. غير أنه، كما ذُكر سابقًا، يُتجه من EDPPI إلى EIOPA، ومن EVPRI إلى ESMA؛ ومن ثم، إذا استُبعد هذان الاختصاران، فستقل مجموعة الاختصارات الليتوانية المؤلفة من خمسة أحرف أكثر. ومع ذلك، لا تشمل هذه الحسابات إلا الاختصارات المؤلفة حصرًا من حروف، أي تلك المكوّنة من الحروف الأولى لجميع كلمات الاسم، بما في ذلك حالات قليلة تُذكر عادةً بوصفها حالات منفصلة عند تناول الاختصارات الحرفية. فعلى سبيل المثال، يرد في إرشادات اللغة الإدارية أن بداية الكلمة قد تُمثَّل أحيانًا بحرفين، وتُذكر أمثلة هي LST (المعيار الليتواني)، وVšĮ (مؤسسة عامة) (KancKP 1998: 277). وقد عُثر في المصادر محل التحليل على اختصارين من هذا النوع: NVO (منظمة غير حكومية) وBPeM (آلية إعادة الهيكلة المشتركة). غير أن الأعمال المعنية بالتهجئة لا تذكر، لا ضمن الاختصارات الحرفية ولا ضمن المقطعية، الاختصارات التي تُصاغ بحذف بعض كلمات الاسم، مع أن هذه الاختصارات كثيرة في المادة قيد الدراسة، ومعظمها غير ليتواني: EASA – European Union Aviation Safety Agency, EQAR – European Quality Assurance Register for Higher Education, ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training, EQAVET – European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training, LETS – European Law Enforcement Training Scheme, MREL – minimum requirement for own funds and eligible liabilities, TRIPS – Trade-Related Aspects of Intellectual Property وغيرها. أما من الاختصارات الليتوانية المصاغة بهذه الطريقة، فلم يُعثر إلا على ثلاثة: ESS (النظام الأوروبي للحسابات الاقتصادية المتكاملة)، وBLS (نظام التعريفات التفضيلية العامة المشتركة للجماعة)، وCASS (المستودع المركزي للتقارير والبيانات الإحصائية). أما الأولى

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 22

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

صيغ الاختصاران الأولان باتباع الأصل، إذ يتكون الاختصاران فيه أيضًا من ثلاثة أحرف، مع حذف كلمات من الاسم. أما الاختصار الثالث فيبدو كذلك مراعيًا للأصل؛ فهو يتكون من العدد نفسه من الأحرف، لكن ترجمة الاسم تستلزم كلمات أكثر (قارنوا CASS – المستودع المركزي للتقارير والإحصاءات والبيانات وCRRS – central repository for reporting and statistics). وهذا يثير مسألة مدى ليتوانية طرائق تكوين الاختصارات أو عدم ليتوانيتها. ولعل عدم وضوح الإجابة يسهم أيضًا في قلة الاختصارات الليتوانية من هذا النوع في المادة المدروسة. وباستثناء الحالات الثلاث المذكورة، تُنقل الاختصارات الأخرى كما وردت في الأصل، مثلًا: كما نشرت الأمانة العامة للمجلس الوثائق الأصلية علنًا في السجل العام على الإنترنت لوثائق السفر والهوية الأصلية، المعروف باسم PRADO.

لو أُدرجت هذه الاختصارات أيضًا في حساب الاختصارات الحرفية، لازداد عدد مجموعات الاختصارات غير الليتوانية الأطول وتجاوزت نظيراتها الليتوانية. غير أن تناولها سيأتي لاحقًا، ويُظهر استعراض الاختصارات المصاغة بالطريقة الحرفية المعتادة أن الطول وحده لا يرسم الحد الفاصل بين الاختصارات القابلة للترجمة وغير القابلة لها: ففي جميع فئات الطول، باستثناء الاختصارات السباعية الأحرف، توجد اختصارات من أصل ليتواني وأخرى من أصل غير ليتواني، مع أن عدد الأولى يعادل ضعف عدد الثانية عمومًا، أي 140 و71 على التوالي. ومع ذلك، يتضح تفوق الاختصارات الليتوانية الثلاثية الأحرف (79 مقابل 19)، وهو ما يشير إلى أنها الأكثر ترجمةً، ويحفز على تناول الاختصارات الحرفية من جوانب لغوية أخرى.

4. نوع الاسم

عند وصف الاختصارات الحرفية في فصول الإملاء، لا يُقدَّم في الغالب سوى أمثلة على اختصار أسماء العلم، مثل JT (الأمم المتحدة)، وLDK (دوقية ليتوانيا الكبرى

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 23

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

الإمارة) أو KAD (إدارة الدفاع الوطني)، غير أن من بينها أيضاً اختصارات مشتقة من أسماء عامة، مثل: UAB – شركة مساهمة خاصة، PVM – ضريبة القيمة المضافة (LKŽin 1998). ويُقال صراحةً حتى إن الأسماء العامة، لا أسماء العلم وحدها، يمكن اختصارها: «تُختصر الأسماء متعددة الكلمات، سواء أكانت أسماء علم أم أسماء عامة، بتمثيل جميع الكلمات المستقلة بأحرفها الكبيرة الأولى» (LKRS 1992: 73).

عند النظر في مجموعة الاختصارات الحرفية الأكثر ترجمةً في تشريعات الاتحاد الأوروبي، وهي الاختصارات الثلاثية، يتضح أن الغالبية منها مشتقة من أسماء عامة. فمن أصل 79 اختصاراً ليتوانياً، هناك 48 من هذا النوع: AIF – صناديق الاستثمار البديلة، AKM – طريقة التنسيق المفتوحة، DFP – البرنامج المالي متعدد السنوات، DPS – أنظمة التداول المتعددة الأطراف، DTD – كاشف الهويات المتعددة، IUS – نظم الضمان المؤسسي، MKR – متطلب رأس المال للملاءة المالية، MPV – البنوك المركزية الوطنية الدافعة، OPS – أنظمة التداول المنظم، PSO – مشغلو أنظمة النقل، PSŠ – الأطراف المقابلة المركزية، SUB – المساكن التي يشغلها مالكوها، UŠT – البلدان والأقاليم الواقعة تحت الإشراف، BPeM – آلية التسوية الموحدة، وغيرها. ومن بين الاختصارات المترجمة، ثمة اختصار واحد، EKS، صيغ بإدراج كلمات من أسماء علم، هي Èltetò-Köves-Szulc paritetai، لكن الاسم بأكمله اسم عام.

توجد أيضاً اختصارات ليتوانية كثيرة مشتقة من أسماء عامة بين الاختصارات الرباعية؛ فمن بين 36 اختصاراً ليتوانياً، هناك 17: AIFV (مديرو صناديق الاستثمار البديلة)، BEPS (النظام الأوروبي المشترك للجوء)، BIAS (نظام المعلومات البيئية المشترك)، BŽŪP (السياسة الزراعية المشتركة)، CVPD (الإيداعات المركزية للأوراق المالية)، GPPB (شركات نقل النقد)، KIJT (مقدمو شريط المعلومات الموحد)، ŽOFI (الأداة المالية للتوجيه في مجال مصايد الأسماك)، وغيرها. ومن بين 11 اختصاراً خماسياً، لم يُعثر إلا على اثنين: BDANP (خدمة التحقق من مطابقة البيانات البيومترية) وBKKMN (الائتمان المشترك

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 24

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

معدل التكلفة السنوي). غير أن هذا لا يعني أن الاختصارات الرباعية أو الخماسية المشتقة من أسماء عامة لا تُترجم. فهي تكاد لا ترد بين الاختصارات غير الليتوانية أيضاً. فعلى سبيل المثال، من بين 14 اختصاراً خماسياً، لا توجد من هذا النوع سوى CSIRT (فرق الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب)، وELTIF (صناديق الاستثمار الأوروبية طويلة الأجل)، وNARIC (مراكز المعلومات الوطنية للاعتراف الأكاديمي). ومن بين 35 اختصاراً رباعياً، لا يوجد من هذا النوع سوى BBAN (الرقم الأساسي للحساب المصرفي)، وIBAN (رقم الحساب المصرفي الدولي)، وPEPP (منتج المعاشات الشخصية الأوروبي)، وإذا روعي مبدأ ترجمة كتابة الاسم، فهناك أيضاً CISE (بيئة مشتركة لتبادل المعلومات)، وFADO (نظام وثائق مزورة وأصلية على الإنترنت)، وGMES (النظام العالمي لرصد البيئة والأمن). وهكذا، يقل استخدام الاختصارات الرباعية والخماسية المشتقة من أسماء عامة، ويقل أيضاً عدد ما يُترجم منها.

ويتضح انخفاض عددها أيضاً في العينة بأكملها: فمن أصل 211 اختصاراً حرفياً، اشتُق 89 من أسماء عامة و120 من أسماء علم (لم يُحدَّد أساس اشتقاق الاختصارين DNS وBGP، إذ وردا من دون الاسم الكامل). غير أن الاختصارات الليتوانية هي الغالبة بوضوح بين الاختصارات المشتقة من أسماء عامة؛ فمن أصل 89، هناك 71 اختصاراً ليتوانياً (انظر الجدول 2). أما غير الليتوانية فعددها 18 فقط (CV, SE, SCE, BIC, CSIRT, ELTIF, NARIC, PEPP, BBAN, IBAN وغيرها)، بما فيها اختصارات أسماء بعض الأنظمة المكتوبة بأحرف صغيرة (FADO, CISE وGMES).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 25

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

الجدول 2. الاختصارات الحرفية بحسب نوع الاسم

ليتوانية

غير ليتوانية

المجموع

مشتقة من اسم عام

71

18

89

مشتقة من اسم علم

61

59

120

المجموع

132

77

209

لكن توزيع الاختصارات الليتوانية وغير الليتوانية المشتقة من أسماء الأعلام متقارب. وقد استُخدمت ثلاثة اختصارات من هذه المجموعة، وهي EPPB, EVPRI وEDPPI، بصيغتيها الليتوانية وغير الليتوانية (EASO, ESMA ir EIOPA)، أما من بين الاختصارات الـ117 الأخرى، فأصل 61 منها ليتواني: EGA – الوكالة الأوروبية للدفاع، EMT – مجلس المدفوعات الأوروبي، EPP – بوابة البحث الأوروبية، JPKG – فريق الرقابة البرلمانية المشترك، EIVT – دائرة العمل الخارجي الأوروبي، SESV – معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، EŽŪFKP – الصندوق الأوروبي الزراعي للتنمية الريفية، وغيرها. أما الـ59 الأخرى فأصلها غير ليتواني، مثل: GEO – مجموعة رصد الأرض، ISO – المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، SIS – نظام معلومات شنغن، EIPA – المعهد الأوروبي للإدارة العامة، EMSA – الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، GATT – الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، ACER – وكالة التعاون بين هيئات تنظيم الطاقة، BEREC – هيئة منظمي الاتصالات الإلكترونية الأوروبيين.

وهكذا يتضح أن الميل الأكبر هو إلى ترجمة الاختصارات القصيرة المشتقة من اسم عام، لكن لا يتضح سبب تقارب توزيع الاختصارات الحرفية المشتقة من اسم علم من حيث الترجمة. ولذلك، يلزم إجراء مزيد من التحليل.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 26

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

5. الشيء المُسمّى

على الرغم من أن المعيار المعياري يركز على مدى شيوع الاسم، فقد اعتُمد مع ذلك في عام 2000 قرار آخر للجنة اللتوانية للغة الحكومية، أُدرجت فيه ستة اختصارات لأسماء الجماعات الأوروبية ومجالات التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي EB (الجماعة الأوروبية)، EEB (الجماعة الاقتصادية الأوروبية)، EAPB (الجماعة الأوروبية للفحم والصلب)، BUSP (السياسة الخارجية والأمنية المشتركة)، TVR (العدل والشؤون الداخلية)، Euratomas (الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)، ونصّ على وجوب استعمال الصيغ الليتوانية في الوثائق والنصوص الأخرى المحررة باللغة الليتوانية (VLKK 2000). وتُذكر هذه المجموعة الموضوعية، بالمناسبة، في مواضع أخرى أيضًا (Kazlauskienė 2008: 73; Linkevičienė 2013: 28)، على الأرجح بغرض نقل الموقف المعياري، كما تُذكر معها اختصارات الوثائق الأساسية، مثل EŽTK – الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (Linkevičienė 2013: 28). وقد يوحي ذلك بأن الشيء الذي يُسمّى قد يكون ذا أهمية عند الاختيار بين اختصار ليتواني وآخر غير ليتواني.

وعند فحص مجموعات الاختصارات الحرفية المستخدمة في ترجمات التشريعات الأوروبية على هذا الأساس، يتضح أن الاختصارات الليتوانية المشتقة من أسماء عامة هي في معظمها مصطلحات شائعة في تشريعات الاتحاد الأوروبي أو مستخدمة في تشريع بعينه؛ ويبلغ عدد هذه الاختصارات 68: IRT (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، GTV (صافي قيمة الأصول)، GMO (الكائنات المعدلة وراثيًا)، PMT (معدلات ضريبية ثابتة)، MVĮ (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، AKM (طريقة التنسيق المفتوحة)، DTM (رسوم متعددة الأطراف بين المصارف)، MKR (متطلب رأس المال للملاءة المالية)، MPT (مقدمو خدمات الدفع)، PPI (مؤسسات المعاشات المهنية)، AIFV (مديرو صناديق الاستثمار البديل)، CVPD (الإيداع المركزي للأوراق المالية

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 27

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

المالية)، KIPVPS (هيئات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل)، وغيرها. وإلى جانبها، استُخدمت أيضًا ثلاثة أسماء لأنظمة بوصفها أسماء عامة: AIS (نظام الدخول والخروج)، BEPS (نظام اللجوء الأوروبي المشترك) وBIAS (نظام المعلومات البيئية المشترك). ومن بين الاختصارات الـ18 غير المترجمة، توجد اختصارات تدل على أشياء متنوعة، لكن مجموعة أسماء الرموز والمؤشرات تبرز إلى حد ما: BBAN, IBAN, BIC, WAL, WAM, LIBOR, EONIA.

وعند فحص مجموعة الاختصارات الحرفية الليتوانية المشتقة من أسماء الأعلام من هذا المنظور، يتضح أن معظمها اختصارات لأسماء مؤسسات ومنظمات، بما في ذلك الجماعات (ويُشار إليها إجمالًا فيما يلي باسم «المنظمات»). فمن أصل 61 اختصارًا ليتوانيًا، ينتمي 47 إلى هذه المجموعة الموضوعية: ES – الاتحاد الأوروبي، EB – الجماعة الأوروبية، EEB – الجماعة الاقتصادية الأوروبية، EIB – بنك الاستثمار الأوروبي، EKA – وكالة الفضاء الأوروبية، EPF – صندوق التنمية الأوروبي، ESF – الصندوق الاجتماعي الأوروبي، ESRV – المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، EIVT – دائرة العمل الخارجي الأوروبي، EŽŪFKP – الصندوق الأوروبي الزراعي للتنمية الريفية، EŽŪOGF – الصندوق الأوروبي للتوجيه والضمان الزراعي، وغيرها.

ومن بين الاختصارات غير الليتوانية المشتقة من أسماء الأعلام، تبرز الاختصارات الدالة على أنواع مختلفة من الأنظمة؛ فمن أصل 51 اختصارًا غير مترجم مشتقًا من اسم علم، هناك تسعة من هذا النوع: SIS – نظام معلومات شنغن، ECTC – نظام تحويل الرصيد الأوروبي، GEOSS – النظام العالمي لأنظمة رصد الأرض، ECRIS – نظام المعلومات الأوروبي لسجلات السوابق الجنائية، SLTD – قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، ETIAS – نظام معلومات وتراخيص السفر الأوروبي، EMAS – نظام الإدارة البيئية والتدقيق البيئي للجماعة، SIENA – تطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمن، EPER – السجل الأوروبي لانبعاثات الملوثات. غير أن بعض أسماء الأنظمة (نظام الوثائق المزيفة والأصلية على الإنترنت، والبيئة العالمية و

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 28

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

كُتبت أسماء (نظام مراقبة الأمن، والنظام الأوروبي المشترك للجوء، ونظام المعلومات والاتصالات المشترك لمراقبة الأسواق، وبيئة مشتركة لتبادل المعلومات) في النصوص القانونية بحروف صغيرة؛ ولذلك، واستنادًا إلى المبدأ الإملائي، صُنِّفت اختصاراتها ضمن اختصارات الأسماء العامة (على التوالي FADO، وGMES، وBEPS، وICSMS، وCISE). ولو أُدرجت ضمن هذه الفئة لأصبحت أوسع، ولا سيما إذا أُدرجت الاختصارات المكوّنة بحذف كلمات: ECVET (النظام الأوروبي لنقل الاعتمادات في التعليم والتدريب المهني)، وEQAVET (الإطار المرجعي الأوروبي لضمان الجودة في التعليم والتدريب المهني)، وTDAWN (قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المرتبطة بالإشعارات)، وPRADO (السجل العام الإلكتروني لوثائق السفر والهوية الأصيلة)، وEQAR (السجل الأوروبي لضمان الجودة في التعليم العالي)، وغيرها.

ومع ذلك، فإن المجموعة الأكبر من الاختصارات التي لا تُترجم تتألف من اختصارات أسماء المنظمات، وعددها 25: ETF – مؤسسة التدريب الأوروبية، ISO – المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، CEN – اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي، ACER – وكالة التعاون بين هيئات تنظيم الطاقة، CMFB – لجنة إحصاءات النقد والتمويل وميزان المدفوعات، CPSS – لجنة أنظمة الدفع والتسوية، OLAF – المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، CIFE – المركز الدولي للتدريب الأوروبي، EASA – وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، EIPA – المعهد الأوروبي للإدارة العامة، EPPO – النيابة العامة الأوروبية، ECMWF – المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى، IOSCO – المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، CEIOPS – لجنة الهيئات الأوروبية للرقابة على التأمين والمعاشات المهنية، وغيرها. وإلى جانب هذه المجموعة الموضوعية، توجد اختصارات أكثر قليلًا لأسماء الوثائق والبرامج والأدوات، مثل: GATT – الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، GATS – الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، TLAC – وثيقة شروط القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر، EEPR – البرنامج الأوروبي للطاقة من أجل إنعاش الاقتصاد، وSIENA – تطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمن.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 29

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

يتضح من ذلك أن الشيء الذي تدل عليه التسمية قد يكون مهمًا عند ترجمة الاختصارات: فاختصارات المصطلحات تُترجم في الغالب، بينما يميل المرء إلى إبقاء اختصارات أسماء الأنظمة كما وردت في اللغة الأصلية. لكن هذا العامل لا يفسر اختصارات أسماء المنظمات، وهي كثيرة في كل من اللغتين الليتوانية وغير الليتوانية. ولم يرد بعض الاختصارات في عينة مؤلفة من 100 نص قانوني إلا مرة واحدة، مثل ETF، وEMA، وFATF، وECMWF؛ وقد يوحي ذلك بأن معيار الشيوع هو ما يرسم الحد الفاصل بينها: فالأسماء النادرة أو الاختصارات قليلة الاستخدام تُترك كما وردت في اللغة الأصلية. ومع ذلك، ترد EIPA، وEMSA، وBEREC، وCEIOPS، وOLAF كثيرًا في النصوص القانونية؛ أي إن الأسماء والاختصارات نفسها شائعة، ومع ذلك لا تُستبدل هذه الاختصارات بنظائر ليتوانية.

وعليه، فقد تكون هناك عوامل أخرى ترسم الحد الفاصل بين اختصارات هذه المجموعة الموضوعية.

وبالمناسبة، يُرسم هذا الحد أيضًا في أدوات عمل المترجمين التي نوقشت. فعلى سبيل المثال، في ملحق LV الذي يتضمن قائمة بالاختصارات الأساسية، تُورد الاختصارات BPV (مجلس إعادة الهيكلة الموحد)، وEAA (الوكالة الأوروبية للبيئة)، وEPSA (مركز الاستراتيجية السياسية الأوروبية)، وESTT (محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي)، وBLES (الاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبورغي)، وCAVO (منظمة دول أمريكا الوسطى)، وEESRK (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية)، وغيرها، بصيغ ليتوانية؛ أما الاختصارات ETC (مؤسسة التدريب الأوروبية)، وJRC (مركز البحوث المشترك)، وFRA (وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية)، وEFSA (الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية)، وEUSA (المدرسة الأوروبية للإدارة العامة)، وEIGE (المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين)، وEASME (الوكالة التنفيذية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وPARBA (رابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا)، وغيرها، فهي غير ليتوانية.

لا تتضمن قائمة VV المخصصة للمترجمين هذه الاختصارات، لكن بعضًا منها يرد في الملاحق التي تسرد أسماء المنظمات؛ ويمكن الاستدلال من تلك القوائم على أن الحد الفاصل يرسمه تقسيم المنظمات إلى فئات أدق: فاختصارات المنظمات الدولية وأجهزتها العليا

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 30

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

تُورد هنا بصيغ ليتوانية، مثل JT (الأمم المتحدة)، وJTO (منظمة الأمم المتحدة)، وŠMT (مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي). كما تُورد اختصارات ليتوانية لأسماء مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مثل EP (البرلمان الأوروبي)، وET (مجلس أوروبا)¹⁷؛ أما إلى جانب أسماء الوحدات الهيكلية، مثل الكتل واللجان البرلمانية الأوروبية، فتُورد اختصارات غير ليتوانية: ECR (كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين)، وIMCO (لجنة السوق الداخلية وحماية المستهلك)، وغيرها (VV 2014: 64–67). ويبدو أن هذا الحد يتوافق مع المعيار المعياري الذي يجيز عدم ترجمة اختصارات الأسماء الأقل شيوعًا في اللغة الليتوانية.

ويَرِد تقسيم أدق للمؤسسات والمنظمات في SVPR، حيث يُذكر معيار الشيء المشار إليه بوصفه المعيار السادس (SVPR 2020: 14–24). وعلى خلاف VV، يُقترح هنا استخدام الاختصارات المستعارة لأسماء المنظمات الدولية (ASEAN, NAFO وغيرها). لكن يُستثنى بعض اختصارات هذه الفئة: إذ تُذكر بصيغ ليتوانية اختصارات أسماء أجهزة الأمم المتحدة وبعض المنظمات المرتبطة بها (GA, TDO, DIGA وغيرها)، واختصارات أسماء المحاكم الدولية (TTT, TBTBJ وغيرها)، واختصارات منظمات منطقة بحر البلطيق وبلدان الشمال الأوروبي (BJVT, BJVSBT وغيرها). ثم تُذكر منظمات أخرى، ويتضح بذلك أنها مشمولة بالاستثناء أيضًا، رغم أن اختصارات المنظمات الدولية وُصفت بأنها مستعارة. وهكذا، فعلى الرغم من محاولة رسم حد فاصل بين اختصارات المنظمات الدولية بتقسيمها إلى فئات أدق، يتعذر رسم حد واضح. ويظهر ذلك أيضًا في تناول اختصارات أسماء الوحدات الهيكلية: فعلى خلاف VV، تُذكر هنا اختصارات أسماء المديريات العامة والخدمات التابعة للمفوضية الأوروبية (JRC, FPI, OLAF, ECFIN وغيرها)، واختصارات أسماء تشكيلات المجلس (EPSCO, EYCS وغيرها) بوصفها

¹⁷ وقد تُختصر الأسماء أيضًا إلى كلمة واحدة (البرلمان الأوروبي – البرلمان، والمفوضية الأوروبية – المفوضية، ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي – المجلس وغيرها)، أو قد لا تُختصر مطلقًا (VV 2014: 64).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 31

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

مستعارة. غير أن اختصارات أسماء الهيئات التحضيرية للمجلس تُقدَّم بصيغ ليتوانية (PPK, EPK, SAK وغيرها)، وأخيرًا، حتى الاختصارات المستعارة المذكورة ضمن المجموعة الأخيرة (SCIFA, CATS, COSI وغيرها). وإذا أُفردت مجموعة فرعية لأسماء هيئات الاتحاد الأوروبي اللامركزية ووكالاته ومشاريعه المشتركة، وجب الإقرار أيضًا بأن اختصاراتها قد تكون ليتوانية (EEA, EGA وغيرها)، وقد تكون مستعارة (EIGE, EASO وغيرها). وهكذا، عند محاولة تقسيم مجموعة المنظمات بحسب الشيء الذي تدل عليه، يتبين في كل مجموعة فرعية تقريبًا أن الاختصارات قد تكون ليتوانية أو غير ليتوانية.

وبما أن عاملًا غير لغوي يُذكر مرارًا عند تصنيف هذه المجموعة (فعلى سبيل المثال، يقال عن اختصارات اللجان والكتل إنها تُستعمل بالصورة التي أقرّها الجهة المختصة)، فقد يبدو أن هذا العامل هو ما يقتضي الاستثناء. لكن عند التمييز بين مجموعات أخرى من الأشياء التي تدل عليها الاختصارات، لا يُذكر مثل هذا العامل، ومع ذلك يتضح أن الاختصارات قد تكون ليتوانية أو مستعارة. فعلى سبيل المثال، يقال ذلك عن كل واحدة من المجموعتين الفرعيتين لأسماء الوثائق: اختصارات أسماء الاتفاقيات والتفاهمات الدولية، واختصارات البرامج والخطط والمبادئ التوجيهية والتدابير، إذ قد تكون ليتوانية (VTK, SPG, DFP, BTL, BSP وغيرها)، أو مستعارة (UNCLOS, CITES, ABCP, MASE وغيرها). وتبدو اختصارات مجموعات تشريعات الاتحاد الأوروبي ليتوانية (KRD, BDAR وغيرها)، لكن تُقرَّر لها استثناءات أيضًا (لائحة REACH، لائحة CLP وغيرها). أما مجموعتا أسماء الأنظمة والمصطلحات فهما الأكثر تجانسًا: إذ يقال عن أسماء الأنظمة، بعد تقسيمها إلى مجموعتين فرعيتين (نظم المعلومات وقواعد البيانات والسجلات، والمنهجيات والتصنيفات والمؤشرات)، إن هذه الاختصارات تكون عادةً مستعارة (CARE, GEANT, TRACES وغيرها)، بينما يقال عن اختصارات المصطلحات إن الأفضلية تُعطى للصيغ الليتوانية (DUK, PDB, IPTR وغيرها). وقد يفسر هذا لماذا تُترجم اختصارات المصطلحات في الاستعمال الفعلي أيضًا، في حين أن كثيرًا من اختصارات أسماء الأنظمة لا تُترجم.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 32

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

غير أن معظم المجموعات الأخرى التي يميزها دليل SVPR بحسب الشيء الذي تدل عليه تضم اختصارات ليتوانية وأخرى مستعارة. ويتضح من هذا المنشور الموجّه إلى المترجمين مدى أهمية العامل اللغوي، لكن يبدو أن أهميته أكبر في اختصارات أسماء المنظمات فحسب؛ ومع ذلك، تتفاوت الاختصارات في جميع المجموعات التي حاول الدليل تمييزها تقريبًا. وعند محاولة تصنيف الاختصارات على أساس الشيء الذي تدل عليه، يتبين في النهاية أن كل مجموعة منها تقريبًا قد تضم اختصارات ليتوانية وأخرى مستعارة. وقد يشير ذلك إلى أن عوامل أخرى تؤثر في الاستعمال نفسه، وترسم حدًا فاصلًا بين الاختصارات على أساس مختلف.

6. طريقة التكوين

لا يذكر دليل SVPR طريقة تكوين الاختصار ضمن معاييره على الإطلاق. فعند عرض كل معيار، تُذكر أمثلة للاختصارات الحرفية والمقطعية معًا، من دون تمييز بينها، مما يدل على أن طريقة تكوين الاختصار لا تُعد مهمة. فعلى سبيل المثال، عند استثناء المجموعة الفرعية لأسماء لجان لجنة الأقاليم واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، وفق معيار الشيء الذي تدل عليه، يُذكر مثال لاختصار حرفي CCML وآخر مقطعي COTER (SVPR 2020: 17–18). وبالمثل، عند تناول اختصارات أسماء الأنظمة، لا يقتصر الأمر على ذكر SITC، المتكوّن بطريقة حرفية خالصة، وPRADO، المتكوّن من الحروف بعد حذف كلمات، بل يذكر أيضًا TRACES (Trade Control and Expert System)، وهو اختصار أُدخل فيه مقطع (ESRV 2020: 21).

صحيح أن عامل طريقة التكوين لا يُذكر أيضًا عند صياغة المعيار المعياري. ولا يُوضَّح إلا بأمثلة للاختصارات الحرفية (TO – منظمة الأمم المتحدة، NVS – رابطة الدول المستقلة، ES – الاتحاد الأوروبي)، كما أن صياغته تأتي في قرار

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 33

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

skyrelyje Dėl raidinių santrumpų (VLKK 1997). Nutarimas Dėl raidinių santrumpų buvo priimtas jau 1989 m. (KK 1989), tik vėliau perkeltas (kiek papildžius) į rašybos ir skyrybos taisyklių visumą apimantį 1997 m. nutarimą, o tai rodytų, kad formuluojama nuostata greičiausiai yra radusis iš būtinybės pateikti pačias bendriausias nelietuviškų santrumpų rašymo taisykles, kai lietuvių kalboje rusiškas santrumpas ėmė keisti angliškos santrumpos. Trumpame skyrelyje visi santrumpų vartojimo aspektai negalėjo būti aprėpti, o ir išsamiai santrumpų klasifikacijai nutarime ne vieta. Tačiau rašybos darbuose klasifikacija pagal sudarymo būdą populiari ir reikšminga – ji brėžia ribą tarp santrumpų rašymo ir linksniavimo. Tiesa, rašybos darbuose santrumpos vertimo požiūriu neaptariamos, taigi neaišku, ar ši riba svarbi ir vertimui.

يُرجَّح أن تكون البدايات الأولى لتصنيف الاختصارات بحسب طريقة تكوينها في علم اللغة الليتواني مقالًا نُشر سنة 1964 في مجلة Kalbos kultūroje، وفيه محاولة لتقديم تصنيف لجميع صور الاختصار المستعملة في اللغة. ويركز المقال أساسًا على اختصار تراكيب الكلمات التي تُستخدم أسماءً، ويميّز فيه أربع طرق، تقابلها أربع نتائج يُقترح تسميتها اختصارات. ويذكر منها الاختصارات الحرفية (TSKP, LTSR, VLKJS) والاختصارات الصوتية (حيث تندمج الأصوات عند نطقها لتكوّن كلمة واحدة: VRES, HES, TASS, nepas (السياسة الاقتصادية الجديدة)، FIBA)، ويقترح تسميتهما معًا اختصارات ابتدائية. أما النتيجتان الأخريان فتتصلان باختصار اسم مركب إلى كلمة واحدة: يُتناول أحدهما بوصفه نتيجة اختصار بأخذ بداية كلمة وإلحاقها بكلمة أخرى (agitpunktas – من agitacinis punktas، profsąjunga – profesinė sąjunga)، ويُسمّى ذلك كلمات مركبة مختزلة. أما الطريقة والنتيجة الأخرى فتتمثلان في حالات متنوعة لا تتفق مع قواعد الاشتقاق، تُدمج فيها بدايتا كلمتين (krikdemas – krikščionis demokratas، partorgas – partinis organizatorius)، أو يُؤخذ من إحدى الكلمتين عنصر يضم مقطعين (Kominternas – الأممية الشيوعية، Proletkultas – Proletarinė kultūros-švietimo organizacija)، أو عنصر يضم جذعًا

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 34

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

من الكلمة (gruporgas – grupės organizatorius، vietkomas – vietos komitetas). ويُقترح هنا تسمية جميع هذه الحالات المخالفة لقواعد اشتقاق الكلمات اختصارات مقطعية؛ وبوجه عام، يُقترح هذا المخطط التصنيفي: التمييز بين الكلمات المركبة المختزلة واختصارات الكلمات، ثم تقسيم اختصارات الكلمات إلى مقطعية وابتدائية، مع إتاحة تقسيم الابتدائية إلى حرفية وصوتية. وهكذا، تحاول هذه الخطة استيعاب جانبين معًا: البنية الصوتية وطريقة تكوين الاختصار.

كما يتضح من الأمثلة الواردة في ذلك المقال، فإن معظمها اختصارات روسية كانت رائجة آنذاك. غير أن أصلها الأجنبي يُصرَّح به أيضًا: إذ يقال عن الاختصارات المقطعية إنها «كلمات نشأت في الغالب في لغات أخرى، ثم كُيّفت مع البنية النحوية للغة الليتوانية» (Klimavičius 1964: 40)، وعن الاختصارات الصوتية (TASS, VRES, FIBA) إنها «مأخوذة مباشرةً من لغات أخرى أو مترجمة. ولا يُستحسن في اللغة الليتوانية كثيرًا دمج الأصوات الأولى لتكوين كلمة؛ فمثلًا لا ننطق JAV على صورة jav. ذلك أن التركيب الطبيعي في اللغة الليتوانية لا يمكن أن ينتهي إلا بلاحقة إعرابية، مهما كان ترتيب الصوائت والصوامت ملائمًا للنطق. ولذلك يميل المتكلمون إلى قراءة الاختصارات بإضافة لواحق ليتوانية، مثل hesas, Tasas, šecas, vrecas, zillas» (Klimavičius 1964: 41). ويبدو من ذلك أن الاختصارات الحرفية وحدها تُعد أكثر تميزًا للغة الليتوانية، أما الاختصارات التي تشبه الكلمات (الصوتية والمقطعية) فتُعد في معظمها وافدة من لغات أخرى. كما يتضح أن المخطط التصنيفي يرمي إلى استيعاب الاختصارات الليتوانية وتلك غير المألوفة في اللغة الليتوانية على السواء؛ وكانت الاختصارات الروسية تمثل النوع الأخير في ظروف حياة اللغة الليتوانية آنذاك.

وفي وقت لاحق، أُفردت الاختصارات المقطعية بالفعل في التصنيف. فالفقرة التي يعرضها LKRS تتناول في معظمها الاختصارات الحرفية، لكنها تذكر، بعد تناولها، وجود اختصارات «تتألف من الحرفين الأولين أو الأحرف الثلاثة الأولى من كل كلمة في الاسم، أو من المقاطع الأولى»، وتضيف أن الأدق تسميتها اختصارات مقطعية (LKRS 1992: 74). وعلى الرغم من أن هذا العرض

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 35

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

وإن كان ذلك يوحي بأن الاختصارات المقطعية تُفصل تمامًا عن الاختصارات الحرفية، فإنه يُذكر أنها تُكتب غالبًا بحرفها الأول كبيرًا، وكثيرًا ما تُصرَّف (Elfa ir Kuzbasas)، أي إن الحد الفاصل بين الكتابة والتصريف يُرسم أساسًا على أساس طريقة التكوين. وتُكتب الاختصارات الحرفية موضع البحث هنا بأحرف كبيرة، ولا يُقترح إضافة نهاية تصريفية إلا إلى بعضٍ منها، وتحديدًا الاختصارات التي يمكن قراءتها بنطق الأصوات التي تمثلها الحروف (TASS-o pranešimas أو TASS’o pranešimas)، أي تلك التي وُصفت في مقال عام 1964 المذكور بأنها صوتية. غير أن مصطلح الاختصارات الصوتية لا يُستخدم في LKRS، بل تُسمّى جميع الاختصارات المؤلفة من حروف اختصاراتٍ حرفية. وعليه، يبدو أن التصنيف الأساسي الذي يبرزه LKRS للاختصارات هو تصنيفها بحسب طريقة التكوين. وفي الأعمال اللاحقة، باتت الاختصارات المقطعية تُميَّز بوضوح عن الحرفية، ويبدو أن أساس هذا التمييز هو طريقة تكوين الاختصار، واختلاف كتابته وتصريفه: «تُكوَّن الاختصارات المقطعية من أول حرفين أو ثلاثة أحرف من الكلمات أو من المقاطع الأولى. وكثيرًا ما لا تُكوَّن الاختصارات المقطعية من جميع كلمات الاسم. ويُكتب الحرف الأول فقط من هذه الاختصارات كبيرًا، وكثيرًا ما تكون لها نهايات تصريفية وتُصرَّف، مثل: «Euratomas» (الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)، و«Eurostatas» (المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي)، و«Europolas» (الشرطة الأوروبية)، و«Unikodas» (بالإنجليزية Unicode)» (Kazlauskienė 2008: 73).

لكن الأعمال المذكورة، خلافًا لـLKRS، توصي أيضًا بكتابة الاختصارات المقطعية بين علامتي اقتباس، وبذلك تُباعد بينها وبين الاختصارات الحرفية. ولعل أول من طرح هذه الفكرة هي A. Kazlauskienė في مقالها: «أرى أنه يمكن التوصية بكتابة هذه الاختصارات بين علامتي اقتباس، إذ إنها تؤدي في اللغة وظيفة أسماء رمزية» (Kazlauskienė 2008: 73). وفي الأعمال الأخرى، صارت الكتابة بين علامتي اقتباس تُصاغ قاعدةً: «يُكتب الحرف الأول فقط من هذه الاختصارات كبيرًا، ويُكتب الاختصار نفسه بين علامتي اقتباس» (Linkevičienė 2013: 29). وبالمناسبة، صيغت القاعدة على هذا النحو أيضًا في VV المخصص للمترجمين: «تُميَّز الاختصارات المقطعية بعلامتي اقتباس

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 36

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

(إذ تُعدّ أسماءً رمزية اصطناعية وتُكتب بحرف كبير)» (VV 2014: 20). غير أن ثمة استثناءً لبعض الاختصارات (Europolas, Interpolas, Eur atomas, Eurojustas ir Eurostatas)، إذ يُوصى بكتابتها بحرفها الأول كبيرًا وتصريفها اتباعًا للتقليد.

وبوجه عام، يتضح أنه على الرغم من تصنيف الاختصارات المقطعية نوعًا من الاختصارات، فإن الكتابة تميل إلى التعامل معها بوصفها نوعًا من الأسماء، أي أسماءً رمزية.

وهكذا تكشف أعمال الإملاء عن معاملة مزدوجة للاختصارات المقطعية: ففي الإملاء المذكور في LKRS، يُنظر إليها إلى حدٍّ أكبر بوصفها أسماءً ذات دلالة مباشرة، بينما تُعامل عند كتابتها بين علامتي اقتباس إلى حدٍّ أكبر بوصفها أسماءً ذات دلالة رمزية. وينبغي أن تختلف نتيجة البت في مسألة ترجمتها تبعًا لهذين التصورين. فمن المعتاد ترجمة الأسماء ذات الدلالة المباشرة، أما الأسماء الرمزية فتُنقل بتهجئة الأصل. غير أن بعض الأسماء ذات الدلالة المباشرة، وتحديدًا أسماء الأشخاص والأماكن، يمكن أيضًا كتابتها بتهجئة الأصل (VLKK 1997, 2016)، لكن لا يرد في أي موضع ما يفيد بأن الاختصارات المقطعية تُعامل معاملة أسماء الأماكن أو الأشخاص. ولا يقدم المثالان اللذان أوردهما LKRS للاختصارات المقطعية، وهما Elfa (مصنع كهرباء، مصنع هندسة كهربائية في فيلنيوس) وKuzbasas (حوض الفحم الحجري في كوزنيتسك)، جوابًا عن هذا السؤال، كما لا يوضحان ما إذا كان ينبغي ترجمة الاختصارات المقطعية؛ فالمثال الأول اختصار من أصل ليتواني، أما أساس تكوين الثاني فيتطابق في اللغتين الليتوانية والروسية (Kuznecko akmens anglies baseinas وКузнецкий угольный бассейн). وبالمناسبة، تُستخدم أمثلة متطابقة في لغتين أيضًا لتوضيح تناول الاختصارات المقطعية القائم هذه المرة على اختصارات من أصل إنجليزي. ومن ذلك الاختصار المقطعي Euratomas، الذي أُدرج في قرار VLKK لعام 2000 ضمن الاختصارات الحرفية (Europos atominės energijos bendrija ir European Atomic Energy Community)، أو المثالين الشائعين Eurostatas (Europos Sąjungos statistikos tarnyba ir European Statistics) وEuropolas (Europos policija ir European Police Office). ولا تجيب هذه الأمثلة عن مسألة التكييف الصوتي أيضًا. غير أن هذه الأمثلة، وكذلك القواعد المصاغة،

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 37

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

تشير إلى أن الاختصارات المقطعية ينبغي تكييفها صرفيًا، أي أن تُكتب بنهايات تصريفية ليتوانية.

أما الأسماء الرمزية غير الليتوانية في اللغات التي تستخدم الحروف اللاتينية فلا تُكيَّف صوتيًا، بل تُكتب بتهجئة الأصل (VLKK 1997). وكما يشير قرار VLKK لعام 1997، لا ينبغي تكييفها صرفيًا أيضًا، أي يجوز كتابتها من دون نهايات تصريفية¹⁸، لكن القرار المعتمد عام 2007 أوصى بكتابة الأسماء الرمزية بلا نهايات تصريفية فقط إذا جاءت بعد كلمة تصنيفية (Bendrovės „Sonex“ teikiamos paslaugos)، أما إذا سبقتها فيوصى بتصريفها إن أمكن مواءمتها مع إحدى فئات التصريف في اللغة الليتوانية (VLKK 2007). وبالمناسبة، يرد هذا التوجيه في بعض المواضع عند الحديث تحديدًا عن الاختصارات المقطعية: «تكون لهذه الاختصارات عادةً نهايات تصريفية وتُصرَّف (مثل: „Sodra“، „Sodros“، „Sodrai“)؛ وعند اقتباسها من لغات أخرى، تُضاف كذلك نهايات الحالة الإعرابية الليتوانية اللازمة، مثل: „Euratomas“ – الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية؛ وبيانات „Eurostato“ (المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي)؛ أُحيلت إلى „Europoliui“ (الشرطة الأوروبية)؛ و„Unikodas“ – معيار يحدد ترميز أبجديات جميع اللغات تقريبًا والرموز الإضافية في الحواسيب، وما إلى ذلك» (Linkevičienė 2014: 29). وعلى أي حال، حتى إذا كانت الكتابة الرمزية للاختصارات المقطعية ممكنة، فإن مسألة تكييفها صرفيًا تظل غير واضحة.

في الاستعمال قيد الدراسة، لا تُكيَّف الاختصارات المقطعية صوتيًا ولا صرفيًا، باستثناء Europolas, Interpolas, Eur atomas, Eurojustas ir Eurostatas؛ فهذه، كما يرد في VV، تُكتب بحرفها الأول كبيرًا وبنهايات تصريفية، مثل: يجوز لكل من Europolas وEurojustas والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تعيين ممثل واحد في المجموعة الاستشارية لـSIS II؛

¹⁸ «تُكتب بتهجئة الأصل، من دون نهايات ليتوانية، الأسماء الرمزية غير الليتوانية للمنشورات الدورية والمنظمات والفرق الرياضية والفنية وغيرها من الجماعات والشركات والمنتجات ذات العلامات التجارية وغيرها من الأسماء الرمزية المتداولة رسميًا في اللغات التي تستخدم الحروف اللاتينية (وغالبًا ما تكون مصحوبة بأرقام أو إحالات خاصة أخرى)» (VLKK 1997).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 38

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

عندما تُنقل البيانات الشخصية التشغيلية من يوروجست إلى الإنتربول والدول التي عيّنت أعضاءً في الإنتربول، ينبغي تطبيق هذه اللائحة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بنقل البيانات دوليًا. أما الاختصارات الأخرى فتُكتب بأحرف كبيرة، مثلًا: تُبرم المفوضية اتفاق تفويض مع EUMETSAT؛ ولذلك ينبغي تحديد طبيعة أنشطة CEDEFOP بوضوح؛ SOLVIT آلية فعالة لتسوية المشكلات خارج نطاق القضاء؛ ECOICOP ينبغي أيضًا أن يتوافق مع COICOP التابعة للأمم المتحدة، وهي المعيار الدولي لتصنيف نفقات الاستهلاك الفردي بحسب الغرض؛ ولذلك ينبغي تكييف ECOICOP لتتواءم مع التغييرات التي أُدخلت على JT COICOP. وتُكتب بهذه الطريقة حتى الاختصارات EUROFOUND وEUROSUR وEURODAC، مع أنها صيغت بالطريقة نفسها التي صيغ بها يوروبول ويوروستات ويوروجست، أي من المقطع Euro- وبداية كلمة أخرى، مثلًا: منذ عام 1975، وهو العام الذي أُنشئت فيه، تؤدي EUROFOUND دورًا مهمًا في المساعدة على تحسين ظروف المعيشة والعمل في الاتحاد بأسره؛ وينبغي للوكالة أن تقدم الدعم اللازم لتطوير EUROSUR واستخدامه، بما في ذلك الدعم اللازم لقابلية التشغيل البيني للأنظمة. ويبدو إذن أن هذه الصيغ المختصرة تُعامل بوصفها اختصارات لا أسماء ذات دلالة مباشرة أو رمزية.

لكن الأسماء الرمزية قد تُكتب بأحرف كبيرة، وهو ما يُشار إليه أيضًا في الجزء الرابع من LV المخصص لمحرري تشريعات الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن الكتابة بأحرف كبيرة قد تدل على أن الاختصارات المقطعية في ترجمات تشريعات الاتحاد الأوروبي تُعامل معاملة الأسماء الرمزية. ومع ذلك، تُكتب الأسماء الرمزية الحقيقية هنا بين علامتي اقتباس، قارن: يجوز للمفوضية أن تعهد بتنفيذ مكوّن خدمات برنامج «Copernicus» إلى هيئات مختصة، مثل الوكالة الأوروبية للبيئة (EEA)، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (FRONTEX)، والوكالة الأوروبية للسلامة البحرية (EMSA)، ومركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي (SATCEN)؛ ولهذا الغرض، ينبغي للمؤسسة أن تتعاون مع الجهات المنفذة للشبكات والمبادرات الأخرى ذات الصلة التابعة للاتحاد، ولا سيما مع الشبكة الأوروبية

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 39

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

لشبكات خدمات التوظيف العامة، وشبكة الشركات الأوروبية، و«Border Focal Point»، وSOLVIT ولجنة كبار مفتشي العمل. ولا يُعثر إلا على حالات قليلة جدًا لكتابة الاختصارات المقطعية بين علامتي اقتباس، مثلًا: يجوز ليوروبول أيضًا تعيين ممثل في VIS، ومجموعات استشارية لـ«Eurodac» وAIS-ETIAS.

قد تتعدد الأسباب التي تجعل الميل ضعيفًا إلى كتابة الاختصارات المقطعية على نحو الأسماء الرمزية. وكما ذُكر، توجد أوجه غموض معيارية. وإضافة إلى ذلك، قد يُنظر إلى تكييف الأسماء في نصوص الأسلوب الرسمي المتخصص، التي تسعى إلى نقل الأسماء الرسمية بأكبر قدر ممكن من الدقة، بوصفه تحريفًا للاسم الرسمي (Vaskelaitė 2011: 72). ويمكن الاستدلال من بعض الحالات على أن السياق، أي الاختصارات الحرفية المحيطة، له تأثير، مثلًا: تنشئ هذه اللائحة، بالاقتران مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/818 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس (34)، إطارًا يضمن قابلية التشغيل البيني لنظام الدخول والخروج (ويُشار إليه فيما يلي بـAIS)، ونظام معلومات التأشيرات (ويُشار إليه فيما يلي بـVIS)، ونظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ويُشار إليه فيما يلي بـETIAS)، وEURODAC، ونظام معلومات شنغن (ويُشار إليه فيما يلي بـSIS)، ونظام معلومات السجلات الجنائية الأوروبي الخاص بمواطني البلدان الثالثة (ويُشار إليه فيما يلي بـECRIS-TCN). وبما أن النصوص مترجمة، فمن المرجح أن يكون للأصل تأثير أيضًا؛ ففي التشريعات المكتوبة بالإنجليزية كثيرًا ما تُكتب هذه الصيغ المختصرة بأحرف كبيرة، مثلًا: EUROSUR is necessary; كما ينبغي للمفوضية أن تعتمد أيضًا على المنظمة الأوروبية لاستغلال سواتل الأرصاد الجوية (EUMETSAT) لتشغيل البعثات المخصصة وفقًا لخبرتها وولايتها. أما إذا لم تُكتب بأحرف كبيرة، فلا تُحاط بعلامتي اقتباس، مثلًا: Eurofound ينبغي أيضًا أن يأخذ في الحسبان الآفاق المتوسطة والطويلة الأجل في هذا السياق؛ وينبغي أيضًا إنشاء ESP لدعم أهداف EES وVIS وETIAS وEurodac وSIS وECRIS-TCN وبيانات Europol. فضلًا عن ذلك، تُستخدم في النص الاختصارات المكتوبة بأحرف كبيرة وغيرها بوصفها اختصارات حرفية؛ إذ تُذكر بعد الاسم الكامل بين قوسين، مثلًا: The HICP and the harmonised index of consumer prices at constant

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 40

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

tax rates (HICP-CT) ينبغي تقسيمهما إلى فئات التصنيف الأوروبي للاستهلاك الفردي بحسب الغرض (ECOICOP). وتُستخدم كذلك فيما يلي بوصفها اختصارات حرفية، أي إنها تقوم مقام الاسم الكامل: ينبغي أيضًا أن يتوافق ECOICOP مع UN COICOP، وهو المعيار الدولي لتصنيف الاستهلاك الفردي بحسب الغرض؛ ولذلك ينبغي تكييف ECOICOP ليتواءم مع التغييرات التي أُدخلت على UN COICOP.

عند ذكر الاسم الكامل، لا تعود هناك حاجة إلى شرح هذه الاختصارات، ولذلك لا تُستخدم حتى الكلمات التوضيحية التي يلزم عادةً استعمالها مع هذه الاختصارات في النصوص غير المترجمة (Vaskelaitė 2011)، وهذا أيضًا لا يتيح إبرازها بوصفها أسماء رمزية. وإضافة إلى ذلك، تُظهر هذه الصيغة عادةً الصلة بين الاختصار والاسم الكامل ذي الدلالة المباشرة، مثلًا: CEDEFOP (بالفرنسية Centre européen pour le développement de la formation professionnelle)، وECOFIN (Economic and Financial Affairs)، وEUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites). صحيح أن هناك أيضًا صيغًا مختصرة لا يربطها بالاسم سوى مقطع واحد، مثل SOLVIT (Market Problem Solving Network) أو RAPEX (Rapid Alert System for dangerous non-food products)، لكن الميل الواضح في الأصل إلى ذكر الاسم الكامل يُظهر صلتهما به أيضًا. وهكذا، لا تُكتب هذه الصيغ المركبة بوصفها أسماء رمزية، مع أن ما يربطها بالاسم الأطول هو صلة رمزية بالأحرى، ويبدو أن هذه الرمزية مُدركة، كما يمكن الاستدلال من SVPR. فعلى سبيل المثال، تذكر SVPR الدلالة الرمزية معيارًا رابعًا: «يُختار الاختصار المستعار إذا صيغ في اللغة الأصلية عمدًا لإكسابه دلالة رمزية، وكان سيفقد هذه الدلالة لو تُرجم» (SVPR 2020: 13). ومع ذلك، لا تقترح SVPR وضع حتى هذه الاختصارات التي لا تجمعها بالاسم الأطول إلا أوجه تشابه قليلة بين علامتي اقتباس. وإذا رُوعي أسلوب التكوين، ورُسمت حدود بين الاختصارات المؤلفة بطرائق مختلفة، فإن قواعد الإملاء تنص أيضًا على نهج موحد لكتابة جميع الاختصارات المقطعية.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 41

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

تُكتب جميع الاختصارات المقطعية، باستثناء بضعة استثناءات سبق ذكرها، بالطريقة نفسها في المادة المدروسة أيضًا؛ إذ يُختار فيها الرسم بالحروف الكبيرة لا وضعها بين علامتي اقتباس، وهذا يدل على أنها تُعامل بوصفها اختصارات أكثر منها أسماء رمزية. ووفقًا لقاعدة كتابة الاختصارات المقطعية المنصوص عليها في LKRS، لا يُميل كذلك إلى كتابة هذه التراكيب، مع أن رسمها في الأصل قد يشجع على ذلك، على ما يبدو، في بعض الحالات. وقد تعود الأسباب، إلى جانب ما ذُكر، إلى أوجه الغموض المعيارية المرتبطة بالتكييف الصوتي. وإضافة إلى ذلك، تنص LKRS على أن الاختصارات المقطعية تُكتب غالبًا بحرف كبير في أولها، وأنها تُصرف غالبًا فحسب. وهذا المنشور موجّه بدرجة أكبر إلى الاستعمال العام؛ ومن ثم فإن إمكان ترجمة الاختصارات بأسماء أعلام، الذي يتضح أيضًا من الكتابة Elfa, Kuzbasas، يمكن صياغته فيه على نحو يراعي نصوص الاستعمال العام أكثر من الاستعمال المتخصص. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأسماء المكوّنة بهذه الطريقة في الأصل، الذي قد يؤثر مباشرة أو غير مباشرة في النصوص المترجمة، لا تُكتب بحرف كبير في أولها إلا في بعض الحالات؛ أما في الحالات الأخرى فتُكتب بحروف كبيرة، ومن ثم تُعامل بوصفها اختصارات. ومع ذلك، يُستخدم في النصوص الليتوانية الرسم بالحروف الكبيرة في تلك الحالات الأخرى أيضًا، قارن: Inspire ينبغي أن تستند إلى البنى التحتية للمعلومات المكانية، وINSPIRE ينبغي أن تستند إلى البنى التحتية للمعلومات المكانية التي أنشأتها الدول الأعضاء؛ وبما أن الوكالات الثلاثية الأطراف، وهي Eurofound، والوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل (EU OSHA)، والمركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني (Cedefop)، تتناول قضايا <...>، فمن الضروري أن تنسق فيما بينها تنسيقًا وثيقًا) وبما أن الوكالات الثلاثية الأطراف، أي EUROFOUND، والوكالة الأوروبية للسلامة والصحة في العمل (ويشار إليها فيما يلي بـ ES-OSHA)، والمركز الأوروبي لتنمية التدريب المهني (ويشار إليه فيما يلي بـ CEDEFOP)، تتناول مسائل <...>، فمن الضروري أن تنسق فيما بينها تنسيقًا وثيقًا. وهذا، بالطبع، قد يشير إلى طريقة كتابة اختصار أو آخر

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 42

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

وقد يدل السعي إلى التوحيد، في الوقت نفسه، مع الميل إلى طريقة كتابة الاختصارات الحرفية، على نزعة إلى عدم التمييز بين الاختصارات المقطعية والحرفية.

لكن سيكون من الصعب التمييز بينها استنادًا إلى الاختصارات الإنجليزية. فهناك كثير من الاختصارات التي لا يُدرج في تركيبها سوى مقطع واحد أو بضعة أحرف أولى، لكنها تتألف في ما عدا ذلك من حروف، مثل ECOICOP (European classification of individual consumption according to purpose)، وESSPROS (European system of integrated social protection statistics)، وCOSME (Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises)، وEURES (European network of employment services)، وCEPOL (Collège Européen de Police). ومن ثم، لا تنطبق على هذه الاختصارات الصفة التي تُسندها إليها أعمال الإملاء الليتوانية عند وصف الاختصارات المقطعية، أي إنها تراكيب لا تتألف إلا من بضعة أحرف أو مقاطع أولى. وترد اختصارات لا يُضاف في تكوينها سوى حرف إضافي، مثل ENISA (European Union Agency for Network and Information Security). وكما اتضح عند تناول الاختصارات الحرفية، يُستخدم أيضًا عدد كبير من الاختصارات المؤلفة من حروف فحسب، لكنها لا تتكون بالطريقة المذكورة في أعمال الإملاء الليتوانية، أي من الحروف الأولى لكل كلمة؛ ومن ذلك، على سبيل المثال، PRADO (Public Register of Authentic Travel and Identity Documents Online). وإضافة إلى ذلك، كما ذُكر في هذا الفصل، توجد اختصارات تُنشأ بأخذ مقطع واحد من إحدى كلمات الاسم. ولذلك، يصعب رسم الحد الفاصل بين الاختصارات الإنجليزية وفقًا للحدود القائمة على طريقة التكوين في أعمال الإملاء الليتوانية.

ولا يُرسم هذا الحد في الاستعمال المدروس، لا من منظور الإملاء ولا من منظور الترجمة. فكل هذه الاختصارات تُكتب بالطريقة نفسها ولا تُترجم، بما فيها تلك المكوّنة من الأحرف الأولى مع إسقاط كلمات الاسم. ولا تكشف العينة المدروسة، فيما يبدو، إلا عن اختصار واحد هو NAFTAP (خدمات الوساطة المالية المقيسة بطريقة غير مباشرة)، الذي لم يُنقل حرفيًا عن

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 43

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

الأصل، بل صيغ من اسم ليتواني، وإن كان ذلك، على الأرجح، اقتفاءً للأصل¹⁹. ويشير التعامل الموحد مع الاختصارات المختلفة في طريقة تكوينها ضمن ترجمات التشريعات الأوروبية إلى أنه، حتى إن اعتُمد مفهوم الاختصار المقطعي، فالمراد به على الأرجح اختصار يمكن تقسيمه إلى مقاطع أو نطقه على هيئة مقطع، لا اختصار مكوّن من مقاطع.

وتشير R. Marcinkevičienė في مقالها عن الأحرف المختصرة إلى سمة مختلفة للاختصارات الإنجليزية:

عند تكوينها، تُختار مجموعات الحروف بحيث يسهل نطقها؛ لذلك كثيرًا ما لا يُلتزم بالنظام السابق الذي يقضي بأخذ الكلمات المستقلة وحدها، وأحرفها الأولى وحدها، وترتيبها الطبيعي وحده (ADLA – Danish Association for Applied Linguistics)²⁰. وإضافة إلى ذلك، سعيًا إلى مجموعة حروف سهلة القراءة، تُبذل محاولات لصوغ الاسم نفسه بحيث ينتج من اختصاره لفظ موجود في اللغة وله معنى، مثل Speech and Language Technology – SALT (Marcinkevičienė 2003: 92). ويبدو إذن أن المعيار المهم للاختصارات الإنجليزية ليس طريقة تكوين الاختصار، بل بنيته الصوتية، التي يشرحها ذلك المقال بأنها السعي إلى التشابه مع كلمة. غير أن هذا المعيار سيرسم حدًا فاصلًا بين الاختصارات يختلف عن الحد الذي تميل أعمال الإملاء الليتوانية إلى رسمه بتقسيم الاختصارات إلى حرفية ومقطعية. وسيتناول ما يلي مدى أهمية هذا المعيار عند ترجمة اختصارات التشريعات الأوروبية.

¹⁹ يصعب تحديد طريقة التكوين الحقيقية، لأن الاختصار FISIM قد يكون مكوّنًا من الأحرف الأولى (financial intermediation services indirectly measured)، أو بإدراج الحرفين الأولين من إحدى الكلمات (financial intermediation services indirectly measured).

²⁰ وبناءً على ذلك، تميّز الباحثة بين الأحرف المختصرة القديمة، أو الصارمة، والجديدة، أو الحرة (Marcinkevičienė 2003: 92).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 44

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

7. البنية الصوتية

قد يبدو أن معيار البنية الصوتية غير مهم عند ترجمة الاختصارات الثلاثية الأحرف.

فعلى سبيل المثال، تضم مجموعة الاختصارات الليتوانية الكبيرة اختصارات يمكن نطقها على هيئة مقطع أو كلمة قصيرة (EGA, EKA, EPI, EBI, EIF, EKS, NAC, SUB, TAB, TAS, AIF, AIS)، واختصارات لا تكوّن مقطعًا أو مجموعة مقاطع (AGS, AKM, BKI, EEB, EAA, ECB, EPF, EPP, EŽF, IIP, MVI, NKI, NRI, NVO, PPI, PPO, SVA, TDO, UŠT, UPF)، أو تتكوّن عمومًا من صوامت فقط (BNP, BPM, BVP, DFP, DPS, DTD, DTM, FST, KRS, GTV, MKR, MPT, NCB, PGP, PGS, PRF, PSŠ, PVB, TDS, TVF, TVR). وتوجد أمثلة على ذلك أيضًا بين الاختصارات ذات الأصل غير الليتواني، مثل CEN, GEO, IPA, SIS, WAL, WAM, ISO وCPC, DNS, BGP, SMS, SPC, DNR, DFI, ETF.

لكن ضمن مجموعة الاختصارات ذات الأحرف الأربعة، تسود بوضوح الاختصارات التي يمكن قراءتها على أنها كلمات. ومعظمها غير ليتواني: EIPA, EASA, EIPA, EMSA, ESMA, SEPA, EMAS, EURI, FADO, NACE, NATO, CIFE, CISE, NATO, EPPO, EASO, EURI, OLAF, ACER, EPER, IFAC, ITER, IBAN. ويمكن قراءة بعضها الآخر على هيئة كلمة أحادية المقطع: GATS, GATT, LETS, GMES, FATF, TLAC, PEPP, SLIM. وينطبق ذلك على معظم الاختصارات ذات الأحرف الخمسة أيضًا: BEREC, GEOSS, ECRIS, EONIA, LIBOR, ELTIF, ETIAS, IOSCO, NARIC, SIENA, EIOPA. وكذلك الاختصار ذو الأحرف الستة CEIOPS.

لكن توجد أيضًا بين الاختصارات القابلة للترجمة اختصارات يمكن نطقها على هيئة مقطع أو مجموعة مقاطع. ومن أمثلتها الاختصارات ذات الأحرف الأربعة BEPS, BIAS, AIFV, EBPO, ESBO, EIVT, EŽKA, ELPA ESIL, ŽOFI, PINO, EFPIS, NMAC, TAST, PATM, SESV. وبمقارنتها بالاختصارات الواردة في النص الأصلي، يتضح أن الاختصار يميل إلى أن يُترجم إذا تكوّن في الليتوانية تسلسل أسهل نطقًا أو شبيه به من هذه الناحية، مثلًا: BEPS (قارن CEAS)، BIAS (قارن SEIS)، AIFV (قارن

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 45

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

AIFM, EŽKA (قارن EFKA)، ELPA (قارن EFTA)، ESIL (قارن ESIS)، ŽOFI (قارن FIG)، PINO (قارن WIPO, EFPIS (قارن ESFS)، NMAC (قارن CNACs)، TAST (قارن IASB). Penk आप?

عدد الاختصارات الليتوانية ذات الأحرف الخمسة والمكوّنة بالطريقة الحرفية المعتادة قليل، لكن ENADS, ESAPP, EFPIS, EŽŪGF, EOEVT يمكن أيضًا نطقها على هيئة كلمة.

تُظهر هذه المعطيات أن معيار البنية الصوتية مهم. وتكشف ذلك أيضًا أداة EVPR المخصصة لمترجمي الاتحاد الأوروبي، إذ يُذكر فيها أن البنية الصوتية معيار لاختيار الاختصار: يجوز اختيار اختصار مستعار إذا كان الاختصار الليتواني طويلًا ومعقدًا ويصعب نطقه (SVPR 2020: 13). صحيح أن هذا المعيار لا يُذكر إلا بوصفه المعيار السادس، لكن تصنيف الاختصارات في المنشور نفسه بحسب الشيء الذي تدل عليه يبيّن أن الاختصارات المستعارة تكون عادةً مما يمكن نطقه على هيئة مقطع أو مجموعة مقاطع، في حين أن الاختصارات الليتوانية تكون مما لا يتيح ذلك، وغالبًا ما تتألف من صوامت. فعلى سبيل المثال، عند تحديد فئة فرعية لأسماء المنظمات الدولية، تُذكر الاختصارات المستعارة PIF, ASEAN, NAFO, ICES؛ وعند تحديد فئة فرعية لتشكيلات المجلس، تُذكر COMPET, EPSCO, EYCS, ECOFIN؛ وللفئة الفرعية الخاصة بالهيئات الرسمية للمجلس، EUMS, CATS, SCIFA, COSI؛ وللفئة الفرعية الخاصة بفرق عمل المجلس، DROIPEN, COASI, COMET؛ وللفئة الفرعية الخاصة بهيئات الاتحاد الأوروبي اللامركزية، EIGE, EASO, SATCEN, BEREC؛ ولمجموعة أسماء الأنظمة، CARE, GEANT, TRACES, PRADO, SITC, NACE klasifikatorius, EURIX وغيرها (EVPR 2020: 13–24). أما الاختصارات المذكورة على أنها ليتوانية فهي TTT, TGS, PPK, EPK, EFK, PSK, TBTR, BJVT, DPPK, BJVSBT, EESRK, EJ RŽF وغيرها. وتُظهر الاختصارات الإنجليزية الواردة إلى جانبها (على التوالي ICJ, GSC, TPC, EPC, EFC, PSC, ICTY, CBSS, BSSSC, KLDR, EESC, ESKK, EMFF) أنها لا تكوّن تسلسلات صوتية سهلة النطق. ويبدو إذن أن الميل هو إلى ترجمة الاختصارات التي لا تكوّن في الأصل تسلسلات صوتية سهلة النطق، أما إذا تكوّن مثل هذا التسلسل فلا يُميل إلى تفكيكه. ومن الجدير بالذكر أن معيارًا آخر من المعايير التي يحددها SVPR (المعيار الثالث)، وهو معيار قابلية التعرّف، يتوقع ذلك أيضًا: «يجوز اختيار اختصار مستعار إذا كان

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 46

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

pasirenkama, jei ją išvertus į lietuvių kalbą gali pasunkėti komunikacija“ (SVPR 2020: 12). Tiesa, ji suformulavus užsienama apie tam tikras specializuotas sritis, logotipus, prekių ženklus, ir tai rodytų, kad veikiausiai turimos omenyje būtent tų sričių santrumpos.

لكن تحليل الاستعمال الفعلي أظهر أن جميع الاختصارات المصاغة عمدًا لتشبه الكلمات لا تُترجم أيضًا: EASA, ESCO, EQAR, EMAS, ECVET, EQAVET, PRADO, TEMPO, SIENA, INSPIRE, CEPOL, SATCEN, SOLVIT, INTCEN, COSME, ESSPROS, RAPEX وغيرها. ويمكن نطقها، فضلًا عن ذلك، بوصفها كلمات أو مقاطع، لأن السعي إلى هذا التشابه مقصود. ويبدو من ذلك أن الحد الفاصل بين الاختصارات من حيث الترجمة لا ترسمه طريقة تكوين الاختصار، بل بنيته الصوتية. واستنادًا إلى مئة من التشريعات، يُعد هذا المعيار أبرز المعايير على الأرجح. وقد عُثر على استثناءات قليلة لهذا الاتجاه. فعلى سبيل المثال، لم تُترجم خمسة اختصارات رباعية الحروف تتألف في اللغة الإنجليزية من حروف ساكنة: CMFB (لجنة إحصاءات النقد والتمويل وميزان المدفوعات)، وCPSS (لجنة أنظمة الدفع والتسوية)، وECTC (النظام الأوروبي لتحويل الأرصدة)، وSLTD (قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة)، وIPPC (الوقاية المتكاملة من التلوث ومكافحته). أما بين الاختصارات خماسية الحروف، فلم يُترك في اللغة الأصلية سوى ICSMS (نظام المعلومات والاتصالات لمراقبة السوق) وECMWF (المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى). وقد تكون هذه الاستثناءات ناتجة عن عوامل أخرى، مثل معيار المصدر أو معيار الانتشار؛ إذ ينص المعيار الأخير في SVPR على جواز استعمال اختصار غير ليتواني إذا كان شائعًا في لغات عدة.

وقد يؤثر أيضًا معيار الشيء المدلول عليه؛ إذ يُسعى إلى التعامل على نحو موحد، من حيث الترجمة، مع الاختصارات التي تدل على شيء واحد. ومن جهة أخرى، قد يكون المعيار الذي يبرز تلقائيًا من الاستعمال، والمتمحور حول البنية الصوتية، جوابًا عن سبب عدم نجاح محاولة التنبؤ باختصارات موحدة لمجموعات الأشياء المدلول عليها. فالاستعمال الفعلي للاختصارات يكشف أيضًا أن السعي إلى التشابه مع الكلمات قد يفضي إلى صياغة أسماء أشياء متنوعة

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 47

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

على هيئة اختصارات، سواء أكانت أسماء منظمات (EIPA – المعهد الأوروبي للإدارة العامة، وBEREC – هيئة منظمي الاتصالات الإلكترونية الأوروبية)، أم أنظمة أو شبكات (GEOSS – النظام العالمي لأنظمة رصد الأرض، وECRIS – نظام المعلومات الأوروبي لسجلات السوابق الجنائية)، أم وثائق أو برامج أو تدابير (GATS – الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات، وSIENA – تطبيق شبكة تبادل المعلومات الآمنة، وEURI – أداة الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي)، أم أرقامًا أو رموزًا أو مؤشرات (IBAN – رقم الحساب المصرفي الدولي، وEURIBOR – سعر الفائدة بين مصارف منطقة اليورو)، أو غير ذلك. وعلى العكس، يمكن أيضًا صياغة اختصارات لجميع هذه الأشياء من دون السعي إلى تشبيهها بمقطع أو كلمة، مثل: CPSS – لجنة أنظمة الدفع والتسوية، وECTS – النظام الأوروبي لتحويل الأرصدة، وSLTD – قاعدة بيانات الإنتربول لوثائق السفر المسروقة والمفقودة، وEFSDF – وثيقة شروط القدرة الإجمالية على استيعاب الخسائر. ومن الصحيح أن من المعتاد ابتكار أسماء شبيهة بالكلمات لتسمية الكيانات المنظومية، وهذا يفسر كثرة أسماء الأنظمة بين الاختصارات غير الليتوانية الأطول أو المركبة من أحرف ليست الأولى في الاسم. إلا أن التشابه مع الكلمة لا يُستهدف حتى في الإنجليزية عند اختصار المصطلحات، وهذا يفسر أن اختصارات المصطلحات تشكل القسم الأكبر من الاختصارات الليتوانية.

وكما يتضح من مناقشة تصنيف الاختصارات، ينعكس جانب البنية الصوتية أيضًا في مؤلفات الإملاء الليتواني. فـLKRS لا تصنّف الاختصارات من هذا المنظور، بل تميز فحسب بين الاختصارات الحرفية والمقطعية؛ غير أن مناقشة الاختصارات الحرفية تفترض إمكانات مختلفة لنطقها: يُنطق بعضها بلفظ كل حرف على حدة، بينما يُنطق بعضها الآخر بدمج الأصوات، أي بوصفه مقطعًا أو كلمة (TASS, FIAT, NATO, ELTA). كما تختلف إمكانية تصريفها: فالاختصارات التي تُنطق بدمج الأصوات يمكن تصريفها (TASS-o أو TASS’o pranešimas)، أما الاختصارات التي تنتهي بعلامة التأنيث فيوصى حتى بكتابتها بحرف كبير أول (Elta)، أي بوصفها

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 48

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

pavadinimą (LKRS 1992: 74). Tai rodytų šių santrumpų artimumą skiemeninėms santrumpoms²¹, o kartu rodytų, kad garsinės sandaros kriterijus tarp santrumpų brėžia kitą ribą, nei ji čia pat brėžiama pagal sudarymo būdą: panašumo į žodį neturinčios santrumpos (skaitomos raid iškai) ir labiau žodinės santrumpos, apimančios skaitomas suliejant garsus raidines santrumpas ir skiemenines santrumpas. O vienas klasifikacijos ištakas paaiškinantis straipsnis, rašytas anuometinėmis lietuvių kalbos gyvavimo aplinkybėmis, rodytų, kad pastaruosius du pogrupius sieja dar ir nelietuviška kilmė, arba nebūdingumas lietuvių kalbai.

وتُظهر مناقشة الاختصارات في ظل ظروف اللغة الراهنة (Marcinkevičienė 2003; Kazlauskienė 2008; Vaskelaitė 2011, 2020) أن الاختصارات الحرفية القابلة للنطق بدمج الأصوات، مثل SEPA, OPEC, EONIA، أصبحت مألوفة بالفعل؛ أما الاختصارات المقطعية التي استُشهد بأمثلة روسية عليها وعُدّت غير مألوفة في الليتوانية، فما زالت ذات صلة حتى بعد تغير ظروف اللغة، بل ربما ازدادت أهميتها (قارن المثال المستعار الوحيد الوارد في LKRS، Kuzbasas، بالأمثلة التي تُذكر عادة في أعمال القرن الحادي والعشرين: Eurostatas, Europolas, Unikodas, Eurატomas, ECOFIN, TARGET, BUCOM وغيرها). ومع انتشار هذه الاختصارات، ينبغي أن يصبح جانب البنية الصوتية أهم من طريقة التكوين، كما توحي مقالة R. Marcinkevičienė المنشورة عام 2003، التي طرحت، مستندةً أساسًا إلى اختصارات غير ليتوانية وإلى مفهوم غير ليتواني للاختصارات، فكرة التعامل على نحو موحد مع جميع الاختصارات التي يمكن نطقها كالكلمات. ويُظهر الاستعمال المدروس، المرتبط مباشرة بالاختصارات غير الليتوانية، أن هذا الجانب يغدو بالفعل ذا أهمية، وإن كانت الصياغة

²¹ تميل الأعمال اللاحقة إلى إلغاء هذا الاستثناء: ففي مقالة A. Kazlauskienė يُقترح كتابة الاختصارات الحرفية المصاغة بهذه الطريقة على غرار سائر الاختصارات الحرفية، مثل BAFTA-os (Kazlauskienė 2008: 73)، بينما تُذكر هذه الكتابة في عمل آخر بوصفها القاعدة الأساسية (Linkevičienė 2013: 29).

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 49

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

ومع ذلك، فعلى الرغم من تعدد المعايير التي تنظم هذا الاستعمال، يُرسم الحد الفاصل بين الاختصارات من منظور الترجمة أساسًا بالاستناد إلى البنية الصوتية.

ومن الواضح أن الاستعمال المدروس ينتمي إلى مجال استعمال اللغة المكتوبة؛ لذا لا ينبغي أن تكون سهولة نطق الاختصار هي موضع الاهتمام فيه، بل إن هذه الاختصارات، لتشابهها مع الكلمات، تؤدي مثل الأعلام وظيفة التسمية والتفريد (قارن Jakaitienė 2010: 264)، إذ تتيح التمييز بين أشياء من النوع نفسه.

الاستنتاجات

على الرغم من أن الأعمال الأحدث في إملاء اللغة الليتوانية تحاول في الغالب رسم الحد الفاصل بين الاختصارات على أساس بنيتها، فإن دراسة نزعات ترجمتها تُظهر أن هذا الحد يُرسم على الأرجح على أساس بنيتها الصوتية، التي تحدد مدى تشابه الاختصار مع الكلمة أو اختلافه عنها.

ترتبط الاستعمالات المدروسة ارتباطًا مباشرًا بالاختصارات الإنجليزية، التي تكتسب فيها هذه السمة أهمية خاصة، لكنها تعكس، وإن بصورة غير مباشرة، أيضًا تناول الاختصارات الوارد في أبواب إملاء اللغة الليتوانية: فعلى الرغم من التمييز، بحسب البنية (وكذلك الإملاء وإمكانات التصريف)، بين الاختصارات الحرفية والمقطعية، فإن إمكانات الكتابة والتصريف المشتركة تُقرَّر للاختصارات التي يمكن نطقها بدمج الأصوات، أي الشبيهة بالكلمات، وللاختصارات المقطعية. ويُستفاد، في الواقع، من مقالة سابقة كُتبت في فترة أقدم أن هذه الاختصارات الأخيرة هي في معظمها دخيلة الأصل. ويتضح أيضًا أن تصنيف الاختصارات الوارد في أبواب إملاء اللغة الليتوانية قد تأثر على الأرجح بالسعي إلى أن يشمل الاختصارات الليتوانية والاختصارات غير الليتوانية الأصل المستخدمة في اللغة الليتوانية على حد سواء.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020) http://journals.lki.lt/bendrinekalba ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 50

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

غير أن الاختصارات لا تُصنَّف ولا تُناقَش في أبواب الإملاء من حيث الأصل، ولذلك لا يُصاغ فيها أيضًا معيار لترجمة الاختصارات غير الليتوانية. أما المعيار الذي صيغ في قرار صادر عن لجنة اللغة الليتوانية الحكومية (VLKK) ويتمتع بقوة معيارية، والموجَّه إلى مدى شيوع الاسم المختصَر، فلا يشمل إلا الاختصارات الحرفية، ولا يستهدف النصوص المترجمة، وهو واضح بما يكفي. ومع غياب الوضوح واتساع استخدام الاختصارات على نحو كبير، يجري البحث في الاستعمال عن معايير خاصة به.

يصعب تطبيق المعيار المعياري المصاغ على الاستعمال المدروس أيضًا بسبب خصائصه: فالأمر يتعلق بصكوك قانونية يخضع إعدادها للتنظيم والتنسيق، ويجري تنظيمها على مستوى بيئة متعددة اللغات، لا على مستوى ليتوانيا. ويُظهر الاستعمال الجاري في ظل هذه الظروف أن استخدام الاختصارات تنظمه عوامل مؤسسية، إلى جانب العوامل اللغوية. ومع ذلك، وكما يتضح من عمل يلخص ممارسات استخدام الاختصارات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ويقدم توصيات للمترجمين، يجري البحث أيضًا عن معايير لغوية ومحاولة التوفيق بينها.

ومع ذلك، يبرز من الاستعمال نفسه، أي من ترجمات الصكوك القانونية إلى الليتوانية، معيار البنية الصوتية للاختصار بوصفه الأوضح، وهو المعيار الذي يحدد مدى تشابهه مع الكلمة أو اختلافه عنها: إذ يميل المترجمون إلى التعامل بالطريقة نفسها مع الاختصارات التي يمكن نطقها ككلمة أحادية المقطع أو ككلمة متعددة المقاطع، وتمييزها عن الاختصارات التي لا تتيح إمكانات النطق هذه. وهذا المعيار مهم في اللغة الإنجليزية، حيث يُميل إلى تكوين ما يسمى بالمختصرات الصوتية على نحو يتيح توليفة من الأصوات قابلة للنطق، سواء أكانت عديمة المعنى أم تكوّن كلمة حقيقية. وتكتسب الاختصارات المصوغة بهذه الطريقة أهمية في اللغة المكتوبة لأنها، لشبهها بالكلمات، تؤدي مثل الأسماء العَلَم وظيفة التسمية والتفريد، إذ تتيح التمييز بين أشياء من النوع نفسه.

غير أنها تقابلها أيضًا صيغ كاملة، أي إنها تُستخدم اختصاراتٍ لأسماء أطول. وبما أن تلك الصيغ المقابلة ترد دائمًا في النص الأصلي المترجَم، ويتضح منها

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 51

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

الارتباط بين الاسم المختصَر والاختصار، فإن الاختصارات التي لا تربطها بالاسم الكامل إلا صلات قليلة لا يُميل في ترجمات تشريعات الاتحاد الأوروبي إلى فصلها إملائيًا عن الاختصارات الحرفية. وبعبارة أخرى، تُعامَل جميع الاختصارات على قدم المساواة من الناحية الإملائية. وقد يكون لذلك صلة بهذه السمة في النص الأصلي، وبالالتباس بشأن القواعد المعيارية، أو بعوامل أخرى؛ غير أن من الأسباب المهمة أيضًا المعيار الذي تبرزه الترجمة: فحين يبرز معيار البنية الصوتية (الطابع الكلمي) بوصفه الأهم، يصبح الحد الذي يميل المرء إلى رسمه بين الاختصارات في أعمال إملاء اللغة الليتوانية استنادًا إلى معيار طريقة التكوين غير ملائم.

المصادر¹²²

لوائح البنك المركزي الأوروبي

(EC) رقم 1745/2003

(EC) رقم 2548/2000

(EU) 2017/1539

(EU) 2020/2004

توجيهات البرلمان الأوروبي والمجلس

(EU) 2015/2366

2006/123/EB

(EU) 2019/879

2006/43/EB

2001/29/EB

2007/2/EB

2004/48/EB

2009/65/EB

²² تُورَد عناوين تشريعات الاتحاد الأوروبي مختصرة. وتشير السنة المكتوبة قبل الشرطة أو بعدها إلى تاريخ اعتماد التشريع.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

2011/61/ES

2014/17/ES

2014/65/ES

(EB) 2516/2000

(EB) Nr. 1082/2006

(EB) Nr. 1161/2005

(EB) Nr. 1221/2002

(EB) Nr. 1221/2009

(EB) Nr. 1445/2007

(EB) Nr. 451/2008

(EB) Nr. 924/2009

(ES) 2015/2219

(ES) 2016/1037

(ES) 2016/2135

(ES) 2016/792

(ES) 2016/794

(ES) 2016/942

(ES) 2017/1131

(ES) 2017/1601

(ES) 2018/1727

(ES) 2018/1860

(ES) 2018/1971

(ES) 2019/1024

(ES) 2019/1156

(ES) 2019/1238

(ES) 2019/127

(ES) 2019/128

(ES) 2019/1896

(ES) 2019/515

(ES) 2019/816

(ES) 2019/817

(ES) 2019/881

(ES) 2020/1041

(ES) 2020/1043

(ES) 2020/1503

(ES) 2020/2092

(ES) 2020/2220

(ES) 2020/2221

(ES) 2020/2222

(ES) 2020/2224

(ES) 2020/493

(ES) 2020/558

(ES) 2020/698

(ES) 2020/852

(ES) 2020/873

(ES) Nr. 1052/2013

(ES) Nr. 1092/2010

(ES) Nr. 1094/2010

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 53

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

(ES) Nr. 1173/2011

(ES) Nr. 1233/2011

(ES) Nr. 1287/2013

(ES) Nr. 1288/2013

(ES) Nr. 1304/2013

(ES) Nr. 2015/760

(ES) Nr. 236/2012

(ES) Nr. 260/2012

(ES) Nr. 331/2014

(ES) Nr. 377/2014

لوائح المفوضية

(EB) Nr. 1889/2002

(EB) Nr. 264/2000

(EB) Nr. 27/2004

(EB) Nr. 498/2007

(ES) 2020/1434

(ES) 2020/2008

(ES) 2020/2097

(ES) Nr. 220/2010

(EB) 10/2008

(ES) Nr. 472/2013

(ES) Nr. 603/2013

(ES) Nr. 604/2013

(ES) Nr. 806/2014

(ES) Nr. 909/2014

(ES) Nr. 912/2010

(ES) Nr. 978/2012

(ES, Euratomas) Nr. 883/2013

2009/138/EB

توجيهات المجلس

2001/115/EB

2008/9/EB

(EB) Nr. 2012/2002

(EB) Nr. 479/2009

(EB) Nr. 58/2003

(ES) 2020/521

(ES) 2020/672

(ES) 2020/699

(ES) Nr. 1024/2013

(ES) Nr. 407/2010

(ES, Euratomas) 2020/2093

(EB) Nr. 2182/2004

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

LITERATŪRA

DUK 2020: Dažnai užduodami klausimai apie IATE. Prieiga per internetą: https://iate.europa.eu/faq [žiūrėta 2020 12 20].

Grigas Gintautas 2006: Santrumpos terminijoje. – Terminologija 13, 194–199.

Grigas Gintautas 2011: Kompiuterijos santrumpos: skolinimasis, vertimas, tarimas. Prieiga per internetą: http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/kompiuterijos-santrumpos-skolinimasis-vertimas-tarimas [žiūrėta 2020 11 06].

IATE 2020: IATE. European Union Terminology. Prieiga internete: https://iate.europa.eu.

KancKP 2000: Kanceliarinės kalbos patarimai, 4-asis (2-asis patais. ir papild.) leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas.

Kazlauskienė Asta 2008: Santrumpos, sutrumpinimai, simboliai. – Specialybės kalba: terminija ir studijos, Vilnius: MRU leidykla, 69–75.

KK 1989: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl raidinių santrumpų“ (1989 m. kovo 23 d.). – Kalbos kultūra 59, 9–10.

Klimavičius Jonas 1964: Žodžių ir žodžių junginių trumpinimo būdai. – Kalbos kultūra 6, 39–43.

LKRS 1992: Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, 2-asis patais. fotograf. leid. Vilnius: Mokslas.

LKŽin 1998: Lietuvių kalbos žinynas, Kaunas: Šviesa.

LV – Institucijų leidinių rengimo vadovas. Prieiga internete: http://publications.europa.eu/code/lt/lt-000900.htm [žiūrėta 2019 12 20].

Marcinkevičienė Rūta 2003: Santrumpos – akronimai – nauji žodžiai. – Kalbos kultūra 76, 89–93.

Pažūsis Lionginas 2014: Kalba ir vertimas, Vilnius: Vilniaus universitetas.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 55

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

SVPR – Santrumpų vartojimo į lietuvių kalbą verčiamuose ES dokumentuose praktika ir rekomendacijos. 2020 04 08. Prieiga internete: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lithuanian-resources-guideline_abbreviations_in_eu_documents.pdf [žiūrėta 2020 12 20].

TŽŽ 2013: Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Alma littera, 2013.

Vaskelaitė Ramunė 2011: Santrumpos: samprata ir sintaksinė vartosena. – Kalbos kultūra 84, 60–97.

Vaskelaitė Ramunė 2019: Simboliniai pavadinimai: samprata, grupės sudėtis, rašymas: mokslo studija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://lki.lt.

Vaskelaitė Ramunė 2020: Santrumpos. Klausimai ir atsakymų paieškos. – Gimtoji kalba 2020, 3–9.

VLKK 1997: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (1997 m. birželio 19 d., Nr. 60). Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.lt.

VLKK 2000: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpų“ (2000 m. spalio 26 d., Nr. 2 (76). Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai.

VLKK 2004: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“ (2004 vasario 2 d., Nr. N–2 (91). Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai.

VLKK 2007: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“ (2007 m. balandžio 5 d., Nr. N-1(110). Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai.

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 56

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

VLKK 2016: Protokolinis nutarimas dėl rekomendacijos „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo“ (2016 m. gegužės 26 d., Nr. Pn-3). Prieiga internete: http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/protokoliniai-nutarimai/rekomendacija-del-autentisku-asmenvardziu-gramatinimo.

VV – Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas. Prieiga internete: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/what_the_european_commission_does/documents/interinstitutional_translation_guide_lt.pdf [žiūrėta 2020 12 20].

Zemlevičiūtė Palmira 2018: Kitų kalbų poveikis lietuviškai informatikos ir kompiuterijos terminijai. – Albina Auksoriūtė, Jolanta Gaivenytė-Butler, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Robertas Stunžinas, Alvydas Umbrasas, Palmira Zemlevičiūtė. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai, 150–307.

Gauta 2020 11 20

Priimta 2020 12 28

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 57

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

TRANSLATION OF ABBREVIATIONS IN EU LEGISLATION:

CRITERION ISSUE

Summary

Abbreviations in the normative linguistic work are considered as an orthography level object, therefore they are discussed in orthography sections. However, this discussion alone makes it clear that it is difficult to restrict it to the level of an orthography – the structure of abbreviations, origin, relationship with names and other issues are dealt with as well. The purpose of the orthography sections in their turn is to provide orthographic rules, so these questions are just touched instead of being analyzed in a more detailed manner. Moreover, they are not dealt with in the works focused on other linguistic levels. The recent use of abbreviations is extremely abundant, including non–Lithuanian abbreviations, the peculiarities of which in their formation, declension and orthography coincide with the mentioned sections of the Lithuanian language orthography only partially, leads to various uncertainties in use.

The article analyzes one of the uncertainties: the issue of translation of abbreviations and acronyms. As the texts of administrative style, namely translations of EU legal acts (directives and regulations) were selected for the analysis, attention is focused on the translation criteria, i.e. seeks to find out what leads in a translation to the selection of a Lithuanian or non–Lithuanian abbreviation. In this respect, two types of abbreviations are considered in the works of the Lithuanian language orthography: Abbreviations (acronyms) formed from the first letters of the words of the name (EU, ECB, OECD) and abbreviations formed by several first letters or syllables of a name (Eurostat, Eurodac, Interpol). It becomes clear that various factors may influence

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351–7204

RAMUNĖ VASKELAITĖ. Santrumpų vertimas Europos Sąjungos teisės aktuose: kriterijaus klausimas | 58

doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.14

whether the abbreviations are to be translated, but the criterion of a similarity to a word or a name plays a significant role, i.e. the abbreviations with such similarity, even if they are composed solely of letters, are tend to be left in the same way as they were used in the original language. Thus, from the point of view of translation, the boundary drawn between the abbreviations does not coincide with the boundary that is drawn between them in the Lithuanian language orthography works based on their structure.

There is also a lack of conformity with the other limits provided in orthography works, such as based on orthography, inflection, relation to symbolic names. The article pays less of attention to such aspects while giving focus on the translation criteria, but they arise as problematic and unsolved issues in a normative attitude.

KEYWORDS: acronym, syllabic abbreviation, proper names, generic names, symbolic names.

RAMUNĖ VASKELAITĖ

Lietuvių kalbos institutas

Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius

[email protected]

BENDRINĖ KALBA 93 (2020)

http://journals.lki.lt/bendrinekalba

ISSN 2351-7204