ACTA LINGUISTICA LITHUANICA

XLIX (2003), 153–170

استعراض الأعمال الجديدة

استعراض المنشورات الحديثة

اللسانيات الليتوانية في عام 2002: أعمال نُشرت في ليتوانيا

يُستذكر عام 2002 بوصفه عامًا لانتعاش الاقتصاد وهدوء العمل العلمي. وقد رسخت في الذاكرة الأحداث الكبرى في اللسانيات الليتوانية التي ذاع صيتها على نطاق واسع: اختتام إعداد المعجم الأكاديمي Lietuvių kalbos žodyno، ومرور 400 عام على ترجمة جوناس بريتكوناس الليتوانية للكتاب المقدس. وصدر نحو اثني عشر كتابًا في اللسانيات، ثمانية منها موضع نقاش في هذا الاستعراض. يبدأ العرض بالدراسات الأحادية، ثم يستعرض الأطروحات التي اتخذت شكل دراسات أحادية، ومنشورًا علميًا لنصوص ليتوانية قديمة، ويختتم بمجموعة من الكتابات المختارة.

1. يواصل المجلد الثاني من دراسة أودرونيه كاوكيينيه تاريخ الفعل في اللغة الليتوانية (كلايبيدا: جامعة كلايبيدا، 2002، 400 صفحة) بحثَ الأفعال الليتوانية الجذرية الذي نُشر قبل ثماني سنوات (Kaukienė 1994). ويتناول هذا المجلد الأفعال ذات جذع a- (أو، تاريخيًا، جذع ō-) التي تحتوي جذورها على i وu القصيرين، وعلى y وū الطويلين. ويتألف الكتاب من مقدمة وخمسة فصول وملاحظات ختامية (بالليتوانية والإنجليزية) وقوائم للاختصارات. ويُبحث في كل فصل أولًا في الجذور القصيرة، ثم الطويلة.

يبدأ الكتاب بفهرس اشتقاقي للأفعال موضع البحث، غايته «التحقق من المادة وانتقاؤها وتهيئتها للتحليل على مستويات مختلفة» (ص. 3). وفي الفهرس، تُقسم الأفعال أولًا إلى منتظمة (تدل على فعل نشط) وغير منتظمة (تحولية واستمرارية)، ثم إلى أساسية (موثقة في معجم اللغة الليتوانية المعاصرة) ولهجية (لا تُعرف إلا من بعض اللهجات أو شواهد الكتابة). ويُلفت الانتباه إلى مسألة موثوقية الكلمة أو الصيغة. وتُذكر اشتقاقات الأفعال المنتظمة، أما الأفعال غير المنتظمة فيقتصر الأمر على تسجيلها. وتُعرض آراء مؤلفين مختلفين بشأن أصل هذا الفعل أو ذاك من الأفعال المدروسة بدقة معقولة. ولا يُتجنب إظهار اختلاف التفسيرات المتعلقة بالأصل، ويُقيَّم أحيانًا مدى موثوقيتها أيضًا؛ وهذا يزيد الكتاب قيمة.

يتناول الفصل الثاني الصيغَ الموازية لأفعال جذع ō- في المضارع والماضي، ذات الجذوع الأخرى. ويبدأ بصيغ اللهجات الليتوانية واللاتفية (ذات جذعي iō- والصيغ الإدخالية)، ثم تُحدَّد الصيغ المشتركة للغات البلطيقية الشرقية. بعد ذلك، تُقارن جميع الأفعال الليتوانية بنظائرها في اللغات الأخرى ذات البنية الجذرية المماثلة. وعند بحث نظائر المضارع، تُميز الأفعال ذات الصفر الصرفي، والإدخال، والصيغ i أو n. وفي هذا الجزء من الدراسة، ينتقل البحث عمليًا من المقارنة الصرفية للصيغ المتقاربة إلى المقارنة الاشتقاقية للكلمات، إذ تُذكر نظائرها في اللغات الأخرى عادةً بوصفها وحدات معجمية (أحيانًا بصيغة المضارع، وأحيانًا أخرى بالمصدر وحده).

154 |

ARTŪRAS JUDŽĖNTIS

يتناول الكتاب بعد ذلك التناوبَ الصوتي والتناوب الاشتقاقي لحركات الجذر في الصيغ اللهجية الليتوانية المتوازية وفي الكلمات ذات الصلة من اللغات الأخرى. وتُعرض التغيرات التاريخية للأفعال ذات الجذر الواحد على أنها كانت صيغًا متزامنة، مثل حالة bruka: braukia، حيث يُعدّ التناوب الصوتي تناوبًا تصريفيًا، لأن «كثيرًا من هذه الأزواج كان لا بد أن يشكل في وقت ما تصريفًا واحدًا» (ص. 119). ويرتبط هذا الفصل ارتباطًا وثيقًا بالفصل السابق، إذ تتكرر فيه بعض الآراء المصاغة من قبل؛ فعلى سبيل المثال، عند تناول التناوب التصريفي للحركات في صيغ المضارع لأفعال CiC (ص. 122)، تتكرر بعض خلاصات استعراض صيغ جذع المضارع (قارن ص. 100). ويؤكد الكتاب مرارًا (ص. 100 ومواضع أخرى) أن بنية الأفعال المدروسة (ونظائرها في اللغات ذات الصلة) ترتبط بصائت الجذر؛ لذلك فإن قرار دراسة صيغ نهايات الجذوع والتناوب الصوتي كلٌّ على حدة قرار مشكوك فيه.

يصف الفصل الرابع من الدراسة دلالة أفعال جذع ō-. وقد وضعت المؤلفة تصنيفًا دلاليًا للأفعال على مستويين: فالمعاني المجردة تقوم على تقابلي الفعل النشط والفعل أو الحالة التلقائية، والتعدية واللّاتعدية؛ أما المعاني الملموسة فتُقسم إلى مجموعات فرعية دلالية، مثل أفعال الإحداث، والحركة، والأفعال البيولوجية، وغيرها. ويستند التحليل التاريخي لدلالة الأفعال إلى معنى الجذر الأصلي ومقارنته بنظائره في اللغات ذات الصلة، لا إلى منهج الحقول الدلالية (قارن Karaliūnas 1987: 26 وما يليها). وعلى خلاف كاراليناس، الذي يفضّل الدلالة على الصرف (قارن: «إن إثبات الصلات الدلالية وتحديد القرابة بين المعاني <...> هو برهان على التطابق الاشتقاقي للوحدات المعجمية المقابلة، أي التي لها التعبير نفسه» 1987: 50)، لا تمنح كاوكيينيه دلالة الأفعال سوى دور مساعد، وتؤجل استعراضها إلى نهاية البحث. ويتيح التحليل الدلالي للأفعال للمؤلفة أن تستنتج أن النواة الدلالية للأفعال ذات الجذور القصيرة هي ما يُسمى أفعال التلامس من نوع kišti، مع إمكانية تضمنها سمة التأثير، وأن كثيرًا من الأفعال ذات الصائت الطويل يتسم بسمة الشدة (ص. 198–199). وبمقارنة أفعال جذعي ō- وi̯ō-، تخلص إلى أن «كلما زاد اختلاف نطاق معانيها، تعاظم احتمال وجود أفعال من كلا النوعين البنيويين على قدم المساواة» (ص. 199).

يُخصص الكتاب معظم مساحته (أكثر من ثلث الدراسة) لبحث العلاقات الاشتقاقية للأفعال بمتفرعاتها. ويُتبنى رأي مفاده أن دراسة المشتقات مفيدة في تحديد أصل الأفعال الأساسية (ص. 201). وتُوصَف المشتقات وفق فئات الاشتقاق. ويُبحث اشتقاقها ومعناها وصوائتها ونبرها.

تبدأ الملاحظات الختامية للكتاب بطبقة الأفعال الهندوأوروبية المشتركة، مع أن الدراسة لا تكاد تكتب عنها شيئًا... وكان يكفي تمامًا في هذا الجزء من الكتاب تلخيص تطور الأفعال في مراحل اللغة الليتوانية والبلطيقية الشرقية والبلطيقية العامة.

تتضمن الدراسة أفكارًا جديدة كثيرة، لكنها تبدو وكأنها تتجنب النقاش: فنادرًا ما تذكر آراء المؤلفين الآخرين وتناقشها (باستثناء الفهرس الاشتقاقي للأفعال). فعلى سبيل المثال، لا تُذكر مطلقًا الآراء المختلفة المعروضة في دراسة كاراليناس ومقالاته، التي تتناول موضوعًا وثيق الصلة، بشأن العلاقة والتطور بين أفعال جذعي ō- وi̯ō- في اللغات البلطيقية؛ ولم يُشر إلى رأيه بشأن التناوب ei: i وei: y إلا في حاشية (ص. 130–131)، وهكذا. وتخلط الدراسة بين مستويات البحث التزامنية والتاريخية (فعلى سبيل المثال، تُقارن في الفصل الثاني بيانات ليتوانية متفاوتة في قدمها وموثوقيتها ببيانات من لغات هندوأوروبية أخرى تختلف بدورها في قدمها وموثوقيتها، وأحيانًا حتى بصيغها المعاد بناؤها)، كما تخلط بين الجوانب البنيوية والاشتقاقية، والبنيوية واللغوية التاريخية، والاشتقاقية واللغوية التاريخية. وقد جُمعت مادة اللغات ذات الصلة المستخدمة في البحث أساسًا من معاجم اشتقاقية وضعها مؤلفون مختلفون وفي أزمنة مختلفة (وهذا أفضل ما

NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA

155

(كما يتضح من قائمة الأدبيات والمصادر). ولم يُستفد تقريبًا من أبحاث قواعد اللغات الهندوأوروبية، ولا سيما الأحدث منها (مثل Koch 1990 وJasanoff 1994 وما إلى ذلك). ومن المشكوك فيه أن تكون هذه المادة أساسًا كافيًا لمثل هذا المسعى إلى دراسة تاريخية لأفعال اللغة الليتوانية من جوانب الصرف والصرف الصوتي والاشتقاق. وفي مؤلَّف من هذا النوع، كالدراسة التي نتناولها، ينبغي أن يكون فهرس الكلمات والصيغ أمرًا بديهيًا. وعلى الرغم من بعض أوجه القصور المشار إليها هنا، فإن هذه الدراسة، بلا شك، واحدة من أهم الأبحاث في تاريخ الفعل في اللغات البلطيقية.

2. كتاب Antano Pakerio Akcentologija 2: Skaitvardis, įvardis, veiksmažodis, prieveiksmis, dalelytė, prielinksnis, jungtukas, jaustukas, ištiktukas (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, 630p.) تواصل الدراسة التي صدرت قبل ثماني سنوات (Pakerys 1994)، والتي وصفت تنغيم الأسماء والصفات. وفي الكتاب الثاني يُلتزم بالمبادئ نفسها في جمع البيانات وعرضها. والهدف هو تحليل تنغيم كلمات اللغة المعيارية بأكبر قدر من التفصيل، «من دون إغفال الحالات الأقل شيوعًا، مع إبراز تفاوتات النظام وتقلباته» (ص. 12). وهكذا، فالكتاب وصفيّ الطابع، ولا ينبغي البحث فيه عن رؤى أعمق أو مناقشات نظرية أو استنتاجات معممة؛ إذ يعد المؤلف بإنجاز كل ذلك في عمل تلخيصي لاحق (ص. 12).

كما في الكتاب الأول، تشكّل بيانات الطبعة الثالثة من Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (Keinys, محرر، 1993) أساس المادة المدروسة. وتذكر المقدمة أيضًا الطبعة الرابعة من هذا المعجم، التي صدرت قبل عامين (Keinys, محرر، 2000)، والتي «تكاد تتطابق مع الطبعة الثالثة من هذا المعجم» (ص. 12). ولا يتضح ما إذا كان المؤلف قد أخذ في الحسبان، على الأقل، الأخطاء والسقطات المصححة في الطبعة الثالثة؛ إذ يتبين من «قائمة التصويبات» (Keinys, محرر، 2000: 968) أن بعض أخطاء التنغيم صُححت أيضًا في الطبعة الرابعة من المعجم. وبالمناسبة، صدرت في عام 2002 نسخة إلكترونية من الطبعة الرابعة لـ Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (Keinys, محرر، 2002)، ويبدو أن المؤلف لم يسعفه الوقت للاستفادة منها. ويستند الكتاب كثيرًا إلى بيانات معاجم أخرى، وأوصاف اللهجات، والمقالات، وإن كان لا يناقش في أي موضع موثوقية تلك المادة أو مبادئ عرضها أو درجة تقنينها، وما إلى ذلك. أما بيانات اللغة المحكية المعيارية، فلا يُستند إليها في العمل إلا بصورة غير مباشرة، من خلال بيانات استبيان كتابي أُجري بين الطلاب. وتجعل هذه المنهجية العمل أقرب إلى دراسة مقارنة لتاريخ تقنين التنغيم أو للهجات (المسجلة في الأعمال اللغوية) والصيغ المقننة، منه إلى دراسة وصفية تستند إلى بيانات فعلية للغة المحكية.

حللت الدراسة مادة واقعية غزيرة ولخّصتها. وقد وُصفت المادة وعُرضت الأمثلة بالاستناد إلى معياري الوفرة والتواتر. ويُلتزم بهذين المعيارين باتساق مفرط أحيانًا؛ إذ يبدو ترتيب الأمثلة المتجاورة غريبًا بعض الشيء: aštuoni, aštuonios, devyni, devynios, septyni, septynios (ص. 15). وتظهر بعض التناقضات في اختيار الأمثلة المدروسة منذ المقدمة. ولما كان الهدف المعلن هو وصف تنغيم كلمات اللغة المعيارية، فمن المفهوم استبعاد اللهجيات، وكذلك الكلمات المهجورة (وغير المقبولة) في Dabartinės lietuvių kalbos žodyno (ص. 11). لكن المؤلف يؤكد في موضع آخر أن كلا جزأي الكتاب «يقدمان قدرًا كبيرًا من بيانات اللهجات وغيرها من بيانات اللغة غير المقننة»، التي تتيح «التقاط السمات الأساسية لتنغيم اللهجات» (ص. 13). وفي الواقع، تُعرض في الكتاب كثيرًا صيغ صوتية وتنغيمية لهجية بوصفها حالات من اللغة غير المقننة. فعلى سبيل المثال، تُورد صيغ العدد dešimt من ثلاثة مواضع في Lietuvių kalbos žodyno الأكاديمي، ومن معجم لهجة دونينينكاي، ومعاجم لهجات دروسكينينكاي ولازوناي وزيتالا؛ فضلًا عن ذلك، أُضيفت قرابة عشر إحالات إلى منشورات مؤلفين آخرين (ص. 17). وعندئذ لا يتضح سبب استبعاد الصيغ اللهجية من Da- نفسه.

156 |

ARTŪRAS JUDŽENTIS

bartinės lietuvių kalbos žodyno lyčių (فعلى سبيل المثال، لم تُناقش الصفة العددية الترتيبية penkiolikis الواردة في هذا المعجم مع الاختصار ryt. (ص. 538)؟)

يلتزم المؤلف بمبادئ علم التنغيم الصرفي التقليدي، أو التنغيم الاشتقاقي، إذ يربط التنغيم باشتقاق الكلمات. فعلى سبيل المثال، عند تناول تنغيم الأعداد، تُناقش أولًا الأعداد البسيطة، ثم المشتقة والمركبة والأعداد الجامدة غير المتصرفة. ومع ذلك، لا ينجح المؤلف في تحقيق الاتساق التام، إذ يعتمد، إلى جانب معيار ترتيب المادة المدروسة بحسب الاشتقاق، معيارًا آخر هو أصل الكلمات (لم ترد له إشارة في المقدمة): ففي نهاية الفصل، يُناقش تنغيم الأعداد ذات الأصل الأجنبي على حدة (ص. 25). ولا يُقدَّم معيار الأصل على غيره إلا عند تناول الأعداد البسيطة ذات الأصل الأجنبي؛ أما عند تناول مشتقاتها، فيُعطى الأولوية لمعيار الاشتقاق، فتُبحث المشتقات ذات اللواحق الأجنبية مع الكلمات المحلية ذات الاشتقاق المقابل: milijardas, -a إلى جانب tūkstantas, -a (ص. 20)، وmilijonas, -a إلى جانب šimtas, -a (ص. 21). وفي فصل الضمائر، تُدرس الضمائر البسيطة والمشتقة والمركبة والجامدة والمتعددة الكلمات، والضمائر ذات مكوّنين منبورين، والضمائر الوصفية، والكلمات التي تحولت إلى ضمائر، كلٌّ على حدة. ومن الواضح أن دراسة تزامنية لا يمكن أن تتضمن أقسامًا مثل الضمائر الجامدة والكلمات التي تحولت إلى ضمائر: إذ يمكن وصف الأولى بأنها بسيطة أو مركبة، والثانية بأنها أعداد بسيطة (وبالمناسبة، ليس من السهل حتى تاريخيًا إثبات أن كلمة pats اسم تحوّل إلى ضمير، لا ضمير قديم؛ إذ يرى إرنست فراينكل أن المعنى الأساسي لـ idė. *potis هو ‘سِبست’ (Fraenkel 1962: 552)، أي إنه يعد الاستعمال الضميري أصليًا). ومن غير المتسق أيضًا تناول قسم الضمائر متعددة الكلمات، أي الضمائر ذات المكوّنين المنبورين، منفصلًا عن سائر الضمائر متعددة الكلمات. كما أن تسلسل معايير التصنيف في فصل الضمائر غير واضح. ويزيد المحتوى هذا التسلسل اضطرابًا؛ إذ تُدرج فيه العناوين «الضمائر متعددة الكلمات»، و«الضمائر ذات نبر المكوّن الأول»، و«الضمائر ذات نبر المكوّن الثاني»، و«الضمائر ذات مكوّنين منبورين» على مستوى واحد (ص. 6). وفي فصل الأدوات، يبدو، استنادًا إلى أحجام العناوين، أن الكلمات الجامدة والأدوات المركبة (متعددة الكلمات) تُعدّ جزءًا من الكلمات التي صارت أدوات أو من تراكيبها، مع أن بداية الفصل تقول: «ينبغي ذكر الأدوات المركبة (متعددة الكلمات) والأدوات ذات الأصل الأجنبي على حدة» (ص. 581). وتوجد أوجه مشابهة من عدم الاتساق في فصول أخرى من الكتاب.

يُخصّص في الدراسة حيز كبير نسبيًا لبيانات الاستبيان الشفهي للطلاب؛ إذ يُختتم كل مبحث فرعي تقريبًا بمناقشة ميول الطلاب في التنغيم. وتُذكر إحصاءات نسبية للتنغيم المعياري والصيغ المتحصل عليها عن طريق الاستبيان. غير أن منهجية الاستبيان ومعالجة بياناته لم توصفا بما يكفي، ولذلك يساورنا الشك في مدى موثوقيتهما. فعلى سبيل المثال، تشير بيانات الاستبيان إلى أن الطلاب ينبرون دائمًا aštuoni (49: 0)، لكننا جميعًا سمعنا أيضًا صيغًا مثل aštuoni, net aštuoni، وهي لا تظهر إطلاقًا في بيانات الاستبيان (أذلك بسبب طابعه الشفهي، أم لأن المستجوَبين كانوا من دارسي اللغة الليتوانية فحسب؟).

ترد من حين إلى آخر مصطلحات تُستخدم على نحو غير متسق. فعند تناول تنغيم الأدوات، مثلًا، يُقابل مصطلح pirminiai (paprastieji) žodžiai لا مصطلحي išvestiniai (vediniai), sudurtiniai žodžiai (كما في القسم السابق من الكتاب)، بل مصطلح dalelytėmis tapę žodžiai؛ وهكذا يُستبدل المعنى الاشتقاقي للمصطلح بمعناه التاريخي (قارن: «يحاول هذا العمل التمييز بين الأدوات البسيطة وتلك التي نشأت من تجمد كلمات مفردة أو تراكيبها» (ص. 581)).

إن العمل الكبير الذي أنجزه Pakerys، والذي تطلّب الكثير من الدقة والصبر (وقائمة الأدبيات والمصادر المستخدمة مثيرة للإعجاب!) سيكون، بلا شك، مفيدًا لمزيد من الدراسات حول تنغيم اللغة الليتوانية، لا اللغة المعيارية وحدها.

NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA

| 157

3. يوزاس أبارافيتشيوس في كتاب أسلوب علامات الترقيم (فيلنيوس: معهد نشر العلوم والموسوعات، 2002، 288 صفحة) تُبحث الإمكانات الأسلوبية التي تتيحها علامات الترقيم والاستعمال الأسلوبي لعلامات الترقيم (قارن ص. 7). وهذه أول دراسة أحادية من هذا النوع في علم اللغة الليتواني. ويؤسس المؤلف علامات الترقيم على التقسيم النحوي والدلالي والتنغيمي للنص ووحداته (ص. 8). وهذا التصور لعلامات الترقيم قريب من آراء أ. فاليتسكينيه (قارن Slizienė, Valeckienė 1992: 128–129; Morkūnas, par., 1999: 585–586)، ويختلف عن التصور النحوي التركيبي المحض لدى ك. غايفينيس وس. كاينيس (قارن Gaivenis, Keinys 1990: 186). ويُخصَّص معظم الكتاب للأساس الدلالي (ولا سيما العاطفي والتعبيري) والتنغيمي لعلامات الترقيم. ويُساوى الأسلوب في جوهره بالاستعمال الأسلوبي لوحدات اللغة، بما يهيئ أرضيةً لقيمته التمهيدية. وإذا اتُّبع منظور مماثل، فربما أمكن التمييز أيضًا بين «أسلوبيات» الإملاء (استعمال الحروف الصغيرة والكبيرة، والكتابة موصولة أو منفصلة، وما إلى ذلك)، وعلم العروض (نبر الكلمات الوظيفية، وتنغيم الجملة، وغير ذلك)، وغيرها. وفي اللسانيات الغربية، يُعدّ أسلوب علامات الترقيم جزءًا من الأسلوبية الغرافية (قارن Bußmann, Hrsg., 2002: 265).

تستند الدراسة الأحادية نظرياً إلى أعمال مؤلفين روس (ويُستشهد على نحو متكرر خصوصاً بأعمال ن. س. فالغينا ول. غ. فيدينينا). ومع أن قائمة المراجع تورد عدداً من مؤلفي أوروبا الغربية الذين تناولوا مشكلات الترقيم، فإن آراءهم لا تُذكر عادة إلا عرضاً؛ ويُستعان بأعمالهم في المقام الأول عند بحث مسائل تاريخ الترقيم.

يتألف الكتاب من جزأين. يتناول الجزء الأول العلاقة بين الترقيم والأسلوبية، ويحدد المفاهيم الأساسية، ويستعرض وظائف علامات الترقيم. وهو بمثابة مدخل إلى دراسة علامات الترقيم في اللغة الليتوانية، التي تشكل الجزء الثاني من الكتاب.

تتناول الدراسة الأحادية وظائف علامات الترقيم بإسهاب إلى حد بعيد. واستناداً إلى تصنيف ر. ماكاروفا، تُميَّز لها ــ وتُسمى وظائف سيميولوجية ــ ست عشرة وظيفة: الفصل، والإبراز، والمقابلة، والتفسير، والربط، والتحذير، والإلحاق، والتعداد، وتحديد الحدود، وتحديد الكل، والدلالة على عدم الاكتمال، والدلالة على الحذف، والعاطفية التعبيرية، والجهوية، والتركيبية، والشعارية... (ص. 12 وما بعدها). والوظائف المميزة ليست جميعها من المستوى نفسه أو النطاق ذاته. كما أن الوظائف المنفردة غير محددة بما يكفي، ولم تُبيَّن العلاقات المتبادلة بينها. فعلى سبيل المثال، وظيفة الدلالة على عدم الاكتمال ليست إلا جزءاً من الوظيفة العاطفية (و)التعبيرية؛ أما وظائف الإبراز والربط وتحديد الحدود، وربما وظائف أخرى، فهي أجزاء من الوظيفة التركيبية، وما إلى ذلك. ثم يتناول الكتاب الترقيم الاختياري، وترقيم المؤلف (والترقيم الخاص بالمؤلف)، والنصوص الخالية من علامات الترقيم (الترقيم عديم العلامات). ومن الناحية النظرية، يحظى مفهوم ترقيم المؤلف (والترقيم الخاص بالمؤلف) بأدق بحث على الأرجح (ص. 37–47)، لكن علاقته بالترقيم الاختياري تظل غير واضحة (ففي كلا الفصلين يدور الحديث عن علامات المؤلف وما شابه، قارن ص. 26 و38 وما بعدها). كما يقدم الكتاب عرضاً موجزاً وجذاباً لأصول الترقيم في أوروبا الغربية وتطوره.

يتناول الجزء الثاني، الذي يشكل القسم الأكبر من الكتاب، استعمال علامات الترقيم وإمكاناتها الأسلوبية. وتُميَّز في اللغة الليتوانية عشر علامات ترقيم. ويُوصف استعمال كل علامة على حدة؛ إذ تُعرض أولاً بإيجاز المسائل الجوهرية، ثم تُبحث بتفصيل أكبر. ويكثر الاستشهاد بأمثلة من الأدب الروائي.

والأجدر أن تُسمى استنتاجات الدراسة الأحادية المطولة نسبياً (ص. 245–253) خلاصةً، إذ لا تتضمن تعميمات نظرية.

أعدّ المؤلف «فهارس المصطلحات والمفاهيم والتوصيفات الأهم» (ص. 271–284) على نحو مفصل إلى حد بعيد. وللأسف، لا تؤدي هذه الفهارس وظيفتها إلا جزئياً، لأنها مرتبة ترتيباً منهجياً لا أبجدياً؛ فالمرء يحتاج إلى فهرس للفهرس نفسه، أو إلى جدول محتويات على الأقل...

كُتب الكتاب بلغة محكية حية، تزخر بالمحسنات البلاغية وبعلامات الترقيم الموسومة أسلوبياً. وهذه اللغة ملائمة جداً لمؤلَّف تثقيفي شعبي، وربما لوسيلة تعليمية (بحسب المؤ-

158 |

ARTŪRAS JUDŽENTIS

... للمؤلف، وأساسها دورة محاضرات أُلقيت على طلاب الدراسات الليتوانية)، لكنها مع ذلك دراسة علمية غير مألوفة. وكما يرد في المقدمة، فالكتاب ثمرة أبحاث في علامات الترقيم من منظور الأسلوب، لكنه موجّه لا إلى الأوساط العلمية، بل إلى المدرّسين والطلاب والمحررين والمتخصصين في الأسلوب والمؤلفين (ص. 6). وهذه الطبيعة المزدوجة للكتاب ليست من مزاياه...

4. كتاب كازيميراس غايفينيس «المصطلحية الليتوانية: خطوط نظرية وتنظيمية عامة» (فيلنيوس: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، 148 ص.) نشأ من مقالات كُتبت في أوقات مختلفة وتناولت موضوعات متنوعة (قارن Gaivenis 1979, 1983, 1985, 1994, 1996a, 1996b, 1997, 2000 وغيرها). لكنه ليس مجموعة مقالات؛ فقد أُعيدت صياغة المنشورات السابقة وتكييفها لتشكّل أجزاءً من مؤلَّف أكبر.

الكتاب ذو طابع تركيبي، ويتوّج عمل المؤلف العلمي الممتد أربعة عقود في مجال المصطلحية. وهذا ما يذكره المؤلف نفسه في المقدمة، مؤكداً أنه «ليس كتاباً تعليمياً في المصطلحية، ولا أيَّ منشور للبحث العلمي» (ص. 11). إن النوع الأدبي غير المحدد للمؤلَّف، وغموض غايته وجمهوره المقصود، أمور تضرّ بالكتاب كثيراً. فهو يتسم في معظمه بسمات الكتاب التعليمي، إذ يعرض مسائل أساسية أولية في المصطلحية. غير أن العرض يفتقر إلى ما يكفي من الاتساق والتدبر. فعلى سبيل المثال، لم أعثر في الكتيّب على تعريف لمصطلح termino، مع أن الفصل الأول مخصص لهذا الموضوع تحديداً. وبدلاً من التعريف، تُذكر عدة سمات جوهرية لمفهوم «المصطلح»، ويُتناول المفهوم الضيق (مع الاستشهاد بـ S. Šalkauskis وE. Jakaitienė) والمفهوم الواسع للمصطلح (مع الاستشهاد بـ الموسوعة السوفيتية الليتوانية). ومنذ الفصل الأول من الكتاب (ص. 17) تُستخدم مصطلحات غير معرّفة هي intensionalo, implikacionalo، ولا يُشرح مفهوم الامتداد الدلالي للمصطلح إلا في الفصل الثالث (ص. 28 وما بعدها). وينشأ انطباع بأن المؤلف يتذرّع بالاقتباسات والإحالات، متجنباً الإفصاح عن رأيه وصياغة أفكاره بوضوح ودقة.

يعدّ غايفينيس المصطلحية فرعاً من علم المعجم، مع التأكيد على أنها تعتمد كثيراً على العلوم الأخرى وتخدمها (19). وقد تأثر هذا التصور «اللغوي» للمصطلحية، الذي ساد في ليتوانيا، مباشرةً بأعمال المصطلحيين الروس ذوي التوجه المقابل (مثل V. Danilenko)، وهو قريب من آراء مصطلحي براغ وكندا (قارن Laurén, Picht, Hrsg. 1993: 533 وما بعدها). ويختلف اختلافاً واضحاً عن آراء مدرسة فيينا ومصطلحي بلدان الشمال السائدة حالياً في أوروبا الغربية، التي ترى المصطلحية فرعاً علمياً مستقلاً يتشكل على تخوم اللسانيات والمنطق والأنطولوجيا وعلوم المعلومات والعلوم التخصصية (Wüster 1974/2001:131 وما بعدها)، أو بوصفها تضافراً بين العلوم التخصصية واللسانيات والنظرية العامة للعلم والفلسفة (Laurén, Myking, Picht 1998: 47). كما تختلف اختلافاً جوهرياً مواقف هذه الاتجاهات المصطلحية من العلاقة بين المصطلح والمفهوم، وبين المصطلحية والثقافة اللغوية والتقنين (قارن Laurn, Picht, Hg. 1993: 493 وما بعدها).

يبحث الكتاب على نحو منفصل المتطلبات المفروضة على المصطلحات (في الفصل الأول) ومبادئ إنشاء المصطلحات وتوحيدها المعياري (في الفصل الرابع). ومع أن المؤلف نفسه يعدّ المتطلبات العامة المفروضة على المصطلحات معاييرَ لتقييمها أيضًا، ويرى أن العلاقة بين مفهومي «المبدأ» و«المعيار» علاقة تنسيق لا تبعية (Gaivenis 1996a: 75–76)، فلا يمكن إنكار الصلة بينهما. وقد أدى تناولهما في موضعين مختلفين إلى تكرار بعض الأمور وإلى قدر من الالتباس. فمثلًا، يتضح أن مبدأ الصحة اللغوية ليس سوى اشتراط صحة المصطلحات، بل إن المؤلف يحيل إلى الصفحة المقابلة في الفصل الآخر. أما مبدأ النسقية فلا يُبحث أصلًا في هذا الفصل من الكتاب (ولا يُذكر إلا ارتباطه بالصحة اللغوية)؛ ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون سوى معيار النسقية المفروض على المصطلحات، وهو ما يتناوله الفصل الأول. وفي هذه الحالات تتطابق تسميات المعايير والمبادئ. لكنها قد تختلف أيضًا: فمن شرح مبدأ الاقتصاد («ينص مبدأ الاقتصاد على،

NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA

159

يتضح أن الأفضلية تُمنح للوحدات اللغوية الأقصر»، ص. 96)، أنه يتطابق مع شرط الإيجاز المفروض على المصطلحات. وتتوافق متطلبات كثيرة للمصطلحات (الصحة اللغوية والدقة والنسقية والإيجاز والحياد الأسلوبي) مع المتطلبات التي فرضها المصطلحيون السوفييت على المصطلحات. لكن مفهوم «براغماتية المصطلحات» مأخوذ من المصطلحية الغربية (ويذكر المؤلف اسمي Cabré وGajdos). فما مضمون هذا المفهوم؟ في مقالة تحمل العنوان نفسه، يُختزل مفهوم براغماتية المصطلحات إلى شرطي الموثوقية والدقة المفروضين على المصطلحات (Gaivenis 2000: 7). أما في الكتاب موضع البحث، فتُفسَّر براغماتية المصطلحات باعتبارها موثوقية المصطلحات فحسب، بينما تُبحث دقتها كشرط مستقل. ولا تبدو هذه المحاولة السطحية للتوفيق بين تقاليد لسانية مختلفة ناجحة. ويمكن ربط موثوقية المصطلحات بمبدأ السلطة أيضاً؛ فليس من قبيل المصادفة أن الحديث في القسمين كليهما يدور حول المصطلحات المعيارية والمجازة من مؤسسات السلطة (قارن ص. 33 و94 وما بعدها).

يتناول الفصل الثاني مصادر المصطلحات الليتوانية. ويطوّر آراء S. Šalkauskis (قارن ص. 51، 57–58). ويختلف رأي المؤلف قليلاً عن مصادر المصطلحات التي يذكرها S. Keinas: معجم اللغة الأدبية، والمصطلحات الشعبية، واشتقاق الكلمات، واقتراض المصطلحات، والترجمة الحرفية (قارن Keinys 1980: 60–96).

يُبحث تاريخ المصطلحية الليتوانية بتفصيل أكبر في الفصل الثالث من الكتاب، بوصفه تاريخاً لصناعة المعاجم المصطلحية. أما الفصل الخامس، «اتجاهات المصطلحية ومدارسها وأبرز الباحثين فيها»، فلا يصفه إلا بملامح عامة. ويعرض هذا الفصل بإيجاز وبدقة معقولة خصائص المصطلحية الليتوانية في فترة ما بعد الحرب: القيود الأيديولوجية، والتبعية للمصطلحية الروسية، ونقص الأدبيات النظرية الأجنبية. وتنعكس هذه الظروف جزئياً في العمل قيد البحث أيضاً. فقد عُرضت نظريتا E. Wüster وH. Felber بإيجاز مفرط، مكتفيتين بالمسائل العامة. أما دراسة S. Gajdos فتُناقش بقدر أكبر من الجوهر، وهي Wprowadzenie do teorii terminu. وتُدرس نظريات المصطلحيين السوفييت ــ D. Lotte وT. Kandelaki وV. Danilenko وS. Superanskaja وN. Podolskaja وN. Vasil’eva ــ بقدر أكبر بكثير من التفصيل. ويستند القسم المتعلق بنظرية S. Šalkauskis في المصطلحية إلى مقالة نُشرت بعد أن خفّت الرقابة الأيديولوجية على العلم (Gaivenis 1983). وبالمناسبة، يبدو في الكتاب أثر آراء Šalkauskis في المؤلف؛ بل يمكن اعتباره، من جوانب عدة، مواصلاً لأفكار Šalkauskis: فهو يميز المصادر الأساسية نفسها للمصطلحات (حتى إن ترتيبها الهرمي في الكتاب هو نفسه في أعمال Šalkauskis)، ويبرز المبادئ العامة لنقاء المصطلحات وثباتها وسهولة اشتقاقها، ويتناول الامتداد الدلالي للمصطلحات ومضمونها. ويتضح في الكتاب مدى تأثير مصطلحي الاتحاد السوفيتي السابق في المؤلف، ولا سيما Lotte وDanilenko: مناقشة العلاقة بين الألفاظ المهنية والمصطلحات، وطرائق اشتقاق المصطلحات الأربعة الأساسية، والتقييم المعياري للمصطلحات. وفي الحالات النادرة التي يتناول فيها الكتاب آراء المصطلحيين الغربيين تناولاً عاماً، فإنه لا يستند إلا إلى مصادر ثانوية (قارن ص. 16، 19، 22، 110–112). ولعل دراسة S. Gajdos هي الاستثناء الوحيد. ولم أجد في قائمة المراجع سوى أربعة منشورات للمصطلحيين الغربيين (من دون احتساب دليل J. Hawthorn المترجم إلى الليتوانية، Moderniosios literatūros teorijos žinynas). ويُعدّ ذلك اليوم نقصاً خطيراً في دراسة علمية (وفي المصطلحية الليتوانية عموماً؟)، ينبغي تداركه بأسرع ما يمكن. وبالمناسبة، لا يتبع أسلوب عرض البيانات الببليوغرافية في قائمة المراجع نسقاً موحداً، كما افتقدتُ أعمال المؤلف نفسه. كذلك لا يلتزم الكتاب اتساقاً في نقل أسماء اللغويين الأجانب. وكان من شأن فهرس موضوعي أن يكون مفيداً جداً للكتاب.

إن مجمل الكتاب يوجّه القارئ نحو ماضي المصطلحية، إلى ما كان وكيف كان، لا إلى المستقبل: فهو لا يطرح المهام التي تواجه المصطلحية الليتوانية، ولا يشير إلى مواطن ضعفها، ولا يكاد يناقش المسائل الإشكالية. إنه خلاصة المسار الذي قطعته المصطلحية الليتوانية.

160 |

ARTŪRAS JUDŽENTIS

5. كتاب جولانتا غيلومبكايتي نحو تراكيب الحالات وحروف الجر في إنجيل لوقا من الكتاب المقدس ليوناس بريتكوس (فيلنيوس: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، 2002، 300 صفحة). يفتتح معهد اللغة الليتوانية سلسلة جديدة بعنوان «Opera linguistica Lithuanica»، يُعتزم فيها نشر دراسات أحادية أُعدّت استنادًا إلى أطروحات دكتوراه مُجازة. وتهدف هذه السلسلة إلى إتاحة البحوث القيّمة للدارسين الليتوانيين الشباب على نحو أيسر للمجتمع العلمي. أُعدّت دراسة غيلومبكايتي استنادًا إلى الأطروحة التي نوقشت عام 1999 (المشرف: V. Ambrazas). وكما يرد على الغلاف الداخلي للكتاب، فهي «أطروحة لم تُجرَ عليها إلا تعديلات طفيفة».

اختارت المؤلفة موضوعًا بحثيًا شيقًا وراهنًا، إذ لا تزال الدراسات النحوية في اللسانيات الليتوانية التي تستند إلى تحليل نصّي لعلاقات الترجمة بالأصل (أو الأصول) قليلة. وليس من المستغرب أن الدراسة قد حظيت بالفعل بمراجعة إيجابية (انظر Švambarytė 2003). يتألف الكتاب من مقدمة وفصلين («المفعول به» و«الظروف»)، وخاتمة، وقائمة بالمصادر والمراجع، وشروح للاختصارات، وملخص بالألمانية. وتُستهل المقدمة والفصلان باقتباسات من رسائل القديس هيرونيموس.

يتمثل هدف البحث في دراسة الترادف بين تراكيب الحالات وحروف الجر، وتحديد نشأة هذه النماذج النحوية واتجاهات تطورها عبر مقارنتها بالأصول (انظر ص. 11 وما بعدها). وتقول المؤلفة في المقدمة إنها أولت اهتمامًا خاصًا «للعلاقة بين تراكيب الحالات وحروف الجر التابعة للفعل، ولإحلال تراكيب حروف الجر محل الحالات والعكس» (ص. 13)، أي للترادف النحوي. وعلى الرغم من أن الوحدات النحوية تُفسَّر لاحقًا دلاليًا، فإن دلالة النحو ليست مجال هذا العمل. وقد احتاجت المؤلفة إلى قدر من الانطلاق من المستوى الدلالي لتصنيف تنويعات التعبير النحوي ودراسة العلاقات فيما بينها. وكان يكفي لهذا الغرض الاستناد إلى معنى الأفعال التي تتطلب حالات أو تراكيب حروف جر، أي إلى الدلالة المعجمية (وهذه بالفعل هي الطريقة التي تصنّف بها المؤلفة نفسها المادة المدروسة). ويبدو اللجوء إلى نظرية التكافؤ وإدخال مصطلحات الوظائف الدلالية في العمل أمرًا غير ضروري وغير معلّل، سواء بالنظر إلى المادة المدروسة أم إلى أهداف البحث المعلنة (ويُلاحظ أن المفاهيم الدلالية تكاد تختفي من استنتاجات العمل). فضلًا عن ذلك، يؤدي هذا إلى شيء من الالتباس، إذ تختلط مفاهيم المستوى الدلالي للغة بلا تمييز بمفاهيم المستوى النحوي، مع أن المشرف على هذا العمل، Vytautas Ambrazas، قد شدد مرارًا على ضرورة الفصل الصارم بينها (قارن: «من الضروري التمييز بين المستوى النحوي والمستوى الدلالي في المرحلة الأولى من التحليل <...> كي نتمكن من تحديد العلاقات بينها بدقة أكبر» (Ambrazas 1986: 29)). فعلى سبيل المثال، يُعرّف المفهوم النحوي «المفعول به» بالاستناد لا إلى سمة نحوية فحسب (ارتباطه بالمسند بعلاقة تبعية)، بل أيضًا إلى علاقات دلالية، إذ «يُعدّ رفيقه الضروري [للمسند!]» (ص. 15)؛ كما تُحدَّد العلاقات بين الوحدات النحوية، أي المسند والمفاعيل، «بحسب التكافؤ الدلالي للأفعال» (ص. 15)، وهكذا. انظر أيضًا هذا الخلط بين الوظائف الدلالية والوظائف النحوية (أجزاء الجملة) ومعاني الحالات: «في الفولغاتا، تؤدي تراكيب حرف الجر de+abl. وظيفة مفعول به أداتي (وتُستعمل على نحو مترادف مع المجرور الإبلاطي الأداتي، ولها مسحة من المضاف الدال على الكل [...])» (ص. 81).

تدرس المؤلفة في الدراسة تراكيب بريتكوس النحوية وتراكيب مصححي عمله (النص الرئيس والتصحيحات) بوصفها تنويعات متكافئة. وبذلك تُخلط معًا ظواهر تخص لهجات فردية مختلفة (وربما لهجات إقليمية مختلفة). وكان العمل سيغدو أكثر قيمة لو دُرست لغة بريتكوس نفسه وتنويعاتها بمعزل عن لغة مصححي الترجمة.

يتناول الفصل الأول من الدراسة التعبير عن الوظائف الدلالية المفعولية في المصدر المختار. وترد بعض الأخطاء عند تفسير مواضع معينة من الترجمة. فعلى سبيل المثال، في شاهد لوقا 2:26 (الجدول 2، ص. 38)، لا يحكم المفعول به المنصوب Chriſtų، خلافًا لما يُذكر، اسم الفاعل المثبت regėjęs، لا المنفي؛ كما أن الكلمة net في هذه الجملة حرف عطف، لا أداة نفي (والأمر نفسه في الحاشية 56

NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA

161

في الحاشية في ص. 40). وفي جملة لوقا 14:24 (ص. 39)، يُفسَّر النصب بعد الفعل ragauti بتكافؤ هذا الفعل. وهذا التفسير صحيح تمامًا، لكن لا يصح إطلاقًا مناقشة الشاهد ضمن مفاعيل النفي المنصوبة، لأن الفعل فيه (كما في النصين اللاتيني والألماني) غير مسبوق بأداة نفي! وتُعدّ الصيغة dufches في جملة لوقا 14:26 (ص. 39) مفعولًا به منصوبًا للنفي، ورد في موضع بعيد عن الفعل النافي الذي يحكمه. لكن الأرجح اعتبارها مضافًا إليه مفردًا (dufche: dufches)، لأن ما يقابلها في الأصل اللاتيني (وكذلك الألماني) يأتي أيضًا بصيغة المفرد؛ فضلًا عن ذلك، استبدل Gallus هذه الكلمة بـ fsziwata، وهي بلا شك صيغة مضاف إليه مفرد (ولم تشر المؤلفة إلى هذا التصحيح أو تناقشه). وينبغي اعتبار الكلمة neg في جملة لوقا 22:68 (الجدول 3، ص. 41) حرف عطف لا أداة نفي؛ فصيغة الفعل التي تليها مثبتة. وفي معرض الحديث عن الكلمات التي تحكم مفاعيل تؤدي وظيفة المضمون، يُشار أيضًا إلى «التراكيب الاسمية التي تضم صفات دالة على حالة نفسية أو جسدية، مثل pilnas, gyvas» (ص. 48). والأرجح أن المؤلفة تقصد هنا المسندات الاسمية التي تؤلفها هذه الصفات مع الرابطة būti (قارن ص. 62)؛ ويمكن اعتبارها تراكيب أيضًا، لكن لا اسمية بل فعلية. ويُعدّ الإنستروالي المصاحب للفعل pasotinti في لوقا 15:16 وللتركيب sočiam būti في لوقا 16:21 إنسترواليًا أداتيًا (ص. 81). لكن ثمة مبررًا أكبر لاعتباره هنا وظيفة دلالية للمضمون، ولا سيما أن ما يقابله في المصدر اللاتيني ليس الإبلاطي، بل تراكيب حرف الجر de.

يتناول الفصل الثاني، الذي يشكّل معظم الدراسة، الوظائف الدلالية الظرفية. وتُطابق الظروف في هذا الفصل مباشرةً بالوظائف الدلالية (قارن ص. 84–85)، غير أن كثيرًا منها لا يشغل مواقع الحجج التي تفتحها المسندات. ووفقًا للتصنيف التقليدي للظروف، تُميَّز الوظائف الدلالية للمكان والزمان والكيفية والسبب والغاية.

تُقسّم الوظيفة الدلالية للمكان على نحو أدق إلى مكان داخلي ومكان غير داخلي. ويُعدّ المكان بين أشياء، استنادًا إلى معنى التركيب النحوي أو الكلمة التابعة، فئة فرعية من المكان الداخلي (ص. 116). ويُقسّم المكان الداخلي بدوره إلى مكان في حيز محدود، ومكان على سطح، ومكان في محيط (ص. 86). ويُستند إلى الدلالة المعجمية: فالأسماء الدالة على أماكن ملموسة (dangus, tėviškė etc.) تُدرج في الفئة الأولى (ص. 88)، أما الأسماء المجردة (tamsuma) والأسماء الدالة على الأشخاص فتُدرج في الفئة الثالثة (ص. 106)؛ وتُفرد الأسماء الدالة على سطح (patalas) — وهي في جوهرها فئة فرعية من الأسماء الملموسة — لتشكّل فئة ثالثة (ص. 104). وإضافة إلى ذلك، تُدرج وظيفة الحالة الداخلية ضمن المكان الداخلي. ويُستند هنا إلى معنى الكلمة الاسمية التابعة أو الفعل الحاكم أو التركيب (ص. 110–111). وتُميّز وظيفة الفعل في الذهن استنادًا إلى معنى الفعل الحاكم (verba dicendi, sentiendo, cogitandi) والكلمة الاسمية التابعة (وهي عادةً ضمير شخصي) (ص. 114). أما المكان غير الداخلي فيُقسّم على نحو أدق إلى مكان على سطح، أو في الأسفل، أو على الجانب. وكما يتضح، فإن هذا التصنيف المعقد نسبيًا يستند إلى معايير مختلفة، ولا يتسم بقدر كبير من الاتساق. ولا يختلف معنى الحالة الداخلية عن الفعل في الذهن إلا من حيث معنى الفعل الحاكم؛ ولذلك يُرجح أن مثال أعمال الرسل 19:21 (ص. 111) مع فعل التفكير nudumoio ينتمي إلى الفئة الأخيرة. والحد الفاصل بين الأسماء الملموسة والمجردة غير واضح أيضًا؛ لذلك لا يختلف مثال متى 4:16 (sėdėti šešėlyje) (ص. 107) كثيرًا عن لوقا 23:25 (apkal tas buvo turme) (ص. 92). ولعل الاكتفاء بتمييز وظيفة دلالية واحدة للمكان، ثم دراسة أثر التقابلات الدلالية «داخل»: «غير داخل»؛ و«ملموس»: «مجرد»؛ و«حي»: «غير حي»؛ و«إنسان»: «غير إنسان» في التعبير النحوي في الترجمة والأصول، كان سيكفي. أما المشكلة الأكبر فهي عدم تجانس معايير التصنيف: ففي المستوى التصنيفي الواحد نفسه يُستند إلى التابع (المكان الداخلي وفئاته الفرعية، وجزئيًا الحالة الداخلية) و/أو الحاكم (جزئيًا الحالة الداخلية،

162 |

ARTŪRAS JUDŽENTIS

(حدوثها في الوعي) بمعنى الكلمة. وفي الحالة الأخيرة، لا تُدرس الوظائف الدلالية للعوامل، بل المسندات نفسها.

تُقسَّم الوظيفة الدلالية للزمن إلى فئتين فرعيتين: مدة زمنية محددة وزمن محدود. والمصطلحان متقاربان أكثر مما ينبغي؛ وتقدّم المؤلفة لهما مرادفات أفضل (ص. 185). وتتأثر كيفية التعبير عن وظيفة الزمن بتقابل «اللحظة»: «الفترة» (كمية الزمن)، و«مفهوم الزمن»: «مفهوم غير زمني»، وكان من الممكن مناقشة هذه التقابلات مجتمعةً في موضع واحد.

في فصل ظروف الزمان، تتجاوز المؤلفة في حالات عدة حدود الموضوع الذي اختارته للأطروحة، وتناقش التعبير عن الزمن بالظروف (ص. 196، 197؛ الجدولان 27 و30). وتؤكد هذه الحالات أن المؤلفة جمعت مادة البحث مسترشدةً بالنص اللاتيني (أيضًا)، لا بالنص الليتواني (فقط) (قارن ص. 85). وهذا، بالطبع، ليس مأخذًا؛ بل يجعل النص أمتع في القراءة وأسهل في الاستخدام.

استنتاجات الدراسة (ص. 227–249) مطوّلة بإفراط. فهي تكرر، بترتيب مختلف بعض الشيء وبحسب علاقة الترجمة بالأصل، ما عُرض في المتن. وهذا أقرب إلى ملخص للعمل منه إلى استنتاجات؛ وليس من قبيل المصادفة أن هذا القسم تحديدًا يشكّل أساس الملخص الألماني (Zusammenfassung!)، مع إضافة بعض الموضوعات التي عولجت في العمل بإيجاز أكبر. ولا يصح تكرار المسائل المنهجية العامة في الاستنتاجات (الفصلان 1 و2)، لأنها ليست سوى افتراضات العمل. والجديد في هذا الفصل من الدراسة هو التصنيف الذي تقدمه المؤلفة لأنماط العلاقة بين الترجمة ومصادرها (القسم 3). ويُناقش كل نمط من أنماط العلاقة على حدة. ولا تُقيَّم ظروف تأثير الأصلين اللاتيني والألماني ومداه إلا عند تناول هذه الأنماط والأنماط الفرعية (ص. 245).

تكمن قيمة الدراسة في جمع البيانات بحسب الموضوع، وعرضها عرضًا منهجيًا (فالكتاب يضم 33 جدولًا!)، وتحديد الترادف بين تراكيب الحالات الإعرابية وحروف الجر في الترجمة، والمقارنة المتسقة بين الترجمة والنصوص الأصلية، والكشف عن تأثيرها في نحو الترجمة.

6. دراسة دايفا أتكوتشايتِه «النبر والصوائت في لهجة راسيينياي من جنوب ساموجيتيا» (فيلنيوس: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، 2002، 224 ص.) هي الكتاب الثاني في سلسلة «Opera Linguistica Lithuanica»، وقد أُعدّ استنادًا إلى أطروحة الدكتوراه التي ناقشتها المؤلفة عام 2000. والكتاب مثال جيد على أعمال مدرسة ألكساس غيردينيس، المشرف على أطروحتها. وترتبط أعمال هذه المدرسة الأخرى بهذا الكتاب من حيث الموضوع، والمواقف النظرية العامة، والمصطلحات، ومنهجية البحث، وكثرة الإحالات إلى أعمال الأستاذ وممثلين آخرين للمدرسة. كما أن قائمة المراجع (ص. 191–197) نموذجية إلى حد كبير؛ إذ تكاد تخلو من المؤلفات النظرية للغويين الأجانب في المجال المعني.

جمعت المؤلفة المادة بنفسها، وأخضعتها لدراسة تجريبية مستفيضة. ولُخّصت نتائج البحث في 44 جدولًا و56 شكلًا، وصيغت 12 نتيجة ختامية. ويتجلى استقلال العمل أيضًا في بنية الكتاب، التي تختلف اختلافًا جوهريًا إلى حد ما عن بنية أعمال أخرى للمدرسة نفسها تتناول موضوعات مشابهة (قارن Bacevičiūtė 2001, Leskauskaitė 2001, Mažiulienė 1996, Murinienė 2000). ومن المواد القيّمة النصوص التي أُلحقت في نهاية الكتاب (ص. 205–217) بلهجة راسيينياي من جنوب ساموجيتيا. ويساعد فهرس أسماء الأماكن الذي أعدّته فيوليتا ميليونايتِه في العثور على الشواهد اللغوية المطلوبة (ص. 219–220).

وقد حظي كتاب أتكوتشايتِه بالفعل بمراجعة أكثر تفصيلًا كتبها فيتاوتاس فيتكاوسكاس (Vitkauskas 2003)، ولذلك لا تتناوله هذه المراجعة بمزيد من التفصيل.

7. في الكتاب الثالث من سلسلة «Bibliotheca Archivii Lithuanici»، التي أُنشئت ضمن مجلة «Archivum Lithuanicum» وأعدّه غيدريوس سوباشيوس، «قواعد اللغة الليتوانية X.D.K.P.S.: مطلع القرن التاسع عشر» (فيلنيوس: معهد العلوم والموسوعات للنشر، 2002، 368 ص.) تُنشر مخطوطة قواعد للغة الليتوانية مكتوبة بالبولندية، بعنوان Prawidła lęzyka Litewskiego Czyli Grammatyka Litewska.

NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA

163

يتألف الكتاب من مقدمة، ومقالتين تحليليتين، وعرض موجز لمبادئ إعداد نصوص القواعد، والنصين المصوّر والمحوّل إلى الحروف اللاتينية للقواعد نفسها، وترجمة القواعد، وفهرس محتويات القواعد الذي أعدّه المحرر استنادًا إلى عنوان المخطوط، وفهرس للكلمات الليتوانية، وفهرس موضوعي.

Subačiaus straipsnis „X.D.K.P.S. gramatika (apie 1820–1830)“ (p. 10–49) remiasi, kaip pats autorius nurodo, jo monografijos „Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX amžiaus pradžia“ septintuoju skyriumi (Subačius 1998, 313–331). Šioje knygoje jis paredaguotas ir papildytas nauja medžiaga apie rankraštį ir jo istoriją. Pastaroji straipsnyje aprašyta ypač išsamiai (skyrius sudaro ketvirtadalį straipsnio). Gyvas pasakojimas skaitytoją intriguoja, kartais net įgauna detektyvo bruožų. Palyginti su monografija, gerokai papildytas skyrius apie gramatikos autoriaus problemą. Jis baigiamas svarbia išvada, kad skelbiamosios gramatika esanti „seniausioji, arba pirmoji, išlikusi žemaitiška lietuvių kalbos gramatika“ (p. 2). Specialiai šiai publikacijai parašytas skyrius apie gramatikos sandarą. Tačiau jis per daug trumpas ir bendras. Nuo pačios gramatikos nagrinėjimo greit nuslystama prie to meto kultūros konteksto (svarstomos galimos įtakos). Skyriuje „Kalbos ypatybės. Tarmės pasirinkimo intencijos“ daromos išvados, kad gramatikoje „ryškios tendencijos rašyti žemaitiškai“ (p. 32) ir „autorius orientavosi į žemaičius“ (ten pat). Tolesniems gramatikos kalbos studijoms svarbus skyrius apie jos aprašymo įvairovę. Silpniausi atrodo baigiamieji straipsnio skyriai, kuriuose autoriaus nagrinėjamos vadinamosios „mąstymo apie bendrinę kalbą kategorijos“ (Subačius 1998: 27t): gramatikos paskirtis ir jos autoriaus bendrinės kalbos samprata, rašomosios ir šnekamosios bendrinės kalbos skyrimas, taisyklių ir vartosenos santykis gramatikoje. Šių temų imtis autorių greičiausiai paskatino Petro Joniko studija (plg. Jonikas 1972: 25t). Šioje straipsnio dalyje daug spėlionių, neapibrėžtų, net neįrodomų teiginių, pavyzdžiui: „Tikriausiai autoriaus sąmonėje garsinis požymis turėjo metonimišką reikšmę – kaip dalis vietoj visumos atstovavo visiems sinkretiškai tesuvokiamiems požymiams“ (p. 40), „Tikėtiniausia, kad autorius turėjo būsimosios bk teritoriją įsivaizduoti sutampančią su Didžiosios Lietuvos lietuviškais etniniais plotais, neišskirti atskirai vien Žemaičių“ (p. 38).

افتقدتُ في المقالة بيانات عن مقاس المخطوط؛ فبدونها لا يمكن تحديد ما إذا كان حجم النسخ الفوتوغرافية يطابق الأصل (ولا يُذكر شيء عن ذلك عند شرح مبادئ إعداد نصوص القواعد، ص. 88). وليس دقيقًا القول إن «الحالة السادسة، وفقًا لتصريفات المؤلف، هي الحالة الظرفية» (ص. 37). فعلى سبيل المثال، الحالة السادسة في تصريف الاسم brolis هي الحالة الآلية (ص. 111)، كما أن الحالة السادسة المفردة في أول نموذج لتصريف الصفات هي أيضًا الحالة الآلية، لا الظرفية (ص. 123)؛ وهكذا يخلط مؤلف القواعد في موضع هاتين الحالتين ضمن النموذج. وتتفاوت كتابة أسماء الأشخاص في المقالة بلا مسوّغ، قارن: Sienkiewiczius (ص. 15)؛ وKamolowa, Rutkowskis (ص. 17) وMalevskis, Čartoriskiui (ص. 15)؛ وSobolevskis (ص. 16). وأثناء القراءة، يلفت الأسلوب أحيانًا الانتباه (مثلًا: قد يدفع الجانب الصوتي إلى التساؤل، ص. 39)، وكذلك ترتيب عرض الأفكار (مثلًا: يمكن القول إن المؤلف ظنّ أنه يشرع في تقليد جديد معين، أو بداية أو نواة، مع أنه لم يطمح بعد إلى الشمول أو الإلزام العام، ص. 37). ولا داعي لذكر البيانات الببليوغرافية كاملةً لكل ما يُقتبس أو يُشار إليه مرتين: في الحواشي أسفل الصفحة وفي قائمة المراجع في ختام المقالة. وأكثر ما افتقدته في المقالة هو وصف متسق ومنهجي للمادة الليتوانية الواردة في القواعد (فليس فيها سوى تحليل لسمات صوتية مختارة)، فضلًا عن دراسة بنية القواعد وجهازها النظري (التعريفات والمصطلحات) ومقارنتها بقواعد أخرى من تلك الحقبة.

يثير الارتياح مقال هالينا كاراś الممتع والمفيد، «سمات اللغة البولندية في قواعد X.D.K.P.S.» (ص. 50–87): إذ لا يُستند كثيرًا في علم اللغة وفقهه في ليتوانيا إلى البحوث المتعلقة باللغة البولندية في ليتوانيا وتفاعلها مع الليتوانية.

164 |

ARTŪRAS JUDŽENTIS

وفي علم اللغة الليتواني وفقه اللغة، يُستفاد من هذه البحوث قليلًا، فيتولد انطباع بأنها مجهولة تمامًا. وتتناول المقالة تهجئة اللغة البولندية لدى مؤلف القواعد، وصوتياتها، وصرفها، وبعض سمات تركيبها، والكلمات التي تختلف عن البولندية المعاصرة. ويبدو أن المؤلفة كانت قد وضعت نصب عينيها أيضًا «وصف المصطلحات النحوية المستخدمة في عمل X.D.K.P.S.» (ص. 50)، لكنني، للأسف، لم أجد في المقالة شيئًا عن هذا الموضوع. وبعد دراسة اللغة البولندية في القواعد، خلصت المؤلفة إلى نتيجة مهمة مفادها أن «القواعد كُتبت بصيغة ساموغيتية من لهجات الأطراف الشمالية للغة البولندية» (ص. 84). وقد تُرجمت مقالة سوباشيوس ترجمة جيدة إلى حدّ كبير، ولم ألحظ إلا بعض الملاحظات الصغيرة. فعلى سبيل المثال، يبدو مصطلح فئة الأشياء الحية («وهذا مثال على اتساع فئة الأشياء الحية <…>»، ص. 71) أقل ملاءمة من فئة الحيوية؛ كما أن الإقليمية (ص. 75 وما بعدها) أقل ملاءمة من المنطقة اللغوية. ولا تتبع الترجمة مبادئ موحدة في كتابة الأسماء العلم، قارن: Franciszko Mickeviciaus (ص. 60)، وFranciszko Mickiewicziaus (ص. 62)، وFranciczeko Zabockio (ص. 61، الحاشية 30)؛ وAdomo Mickevičiaus (ص. 82)، وKraševskio (الموضع نفسه)، ولكن Słowackio (الموضع نفسه)، وما إلى ذلك. ولا تُكرّر المعلومات الواردة في حواشي المقالة في قائمة المراجع، وبذلك يُوفَّر الوقت على القراء والمساحة.

Knygoje išspausdintos gramatikos fotokopijos gana geros kokybės. Originalas perrašytas kruopščiai ir atidžiai: peržiūrėjęs keliolika puslapių pastebėjau vos vieną aiškią klaidą: Męskego (=Męskiego), p. 113. Gramatika Subačiaus visai neprastai išversta į lietuvių kalbą. Vis dėlto vertime dar liko taisytinų vietų, pvz.: ypatingaisiais vadinami <…> ir es. laiko veikiamieji (=neveikiamieji) dalyviai (p. 298, 80 išnaša); lietuvių kalbos veiksmažodžių tiek vienaskaitos, tiek daugiskaitos trečiasis asmuo sakomas vienodai. [Asmenys] (=[Skaičius]) reiškiami [=reiškiamas] vardazodžiais, įvardžiais arba įvardinėmis dalelytėmis (p. 299); tačiau bet koks lietuvių kalbos įvardis (=prielinksnis), pridėtas iš priekio, galinį s arba es pašalina (p. 314), plg. w litewskim zaś dodany poprzednio jakikolwiek Przyimek; usuwa końcowe s. lub es. (p. 217); ar šią pastabą pradėti žodžiu ‘nusigręžk’? Ar vardazodžiu, ar įvardžiu (=prielinksniu), ar prieveiksmiu? (p. 317). Daugeliu atvejų parinkti vykę lenkiškų terminų atitikmenys, pavyzdžiui, skirtukas (plg. Lietuvių raštas turi tokius pačius skirtukus, kokius vartoja lenkai, p. 279) ir nurodomieji įvardžiai, p. 290t (plg. ukazujące Zaimki, p. 139t): pastarieji tik iš dalies atitinka mūsų parodom uosius įvardžius. Gramatikoje itin dažnai vartojamą terminą forma siūlyčiau keisti terminu paradigma, pavyzdžiui, Pięć Form Regularnych na Imiona Litewkie Rzeczowne (p. 109) versti Penkias regularios lietuvių kalbos daiktavardžių formas (=paradigmos) (p. 281); o terminą Kon|trukcya (p. 231t) – terminu sintaksė, kaip ir padaryta dalykinėje rodyklėje (p. 366).

يساعد فهرس القواعد الذي أعدّه سوباشيوس (ص. 329–333) على استيعاب القواعد بوصفها كلًّا، وفهم بنيتها ونِسَب أقسامها، وهو مفيد للقارئ إلى حدّ كبير. ومن الجيد أن المحرر أضاف مثالًا من الكلمة ذات الصلة إلى عناوين أقسام التصريف. وكان من الممكن أيضًا أن يشرح بإيجاز مضمون الملاحظات التي اكتفى مؤلف القواعد بترقيمها، مثلًا: الملاحظة 4 [الصيغ الأساسية للأفعال].

يسهّل فهرس الكلمات الذي أعدّه سوباشيوس (ص. 334–362) كثيرًا العثور على الكلمة الليتوانية المطلوبة أو صيغتها. ولم تُشرح في الكتاب مبادئ إعداد الفهرس، ولذلك قد يستغرق القارئ الباحث، مثلًا، عن الأفعال الانعكاسية أو الأسماء ذات النهايات الجذعية المختلفة وقتًا أطول. وتُورد صيغ الكلمات في الفهرس بتهجئة الأصل، بينما تُحوَّل صيغ المداخل إلى الحروف اللاتينية.

تُدرج صيغ الجذوع المختلفة للاسم نفسه في مداخل منفصلة في الفهرس، مع إبراز كلمات المدخل المختلفة. فعلى سبيل المثال، أُدرجت الصيغ Akmenis nom. sg. 13، وakmeny gen. sg. 13، وakmeney nom. pl. (لا المفرد!) 13، وAkmeniui gen. pl. 13، تحت المدخل akmenis.

NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA

165

(فيما يتعلق بالنقل، انظر أدناه)، أما الصيغتان akmow nom. sg. 13 وakmenis nom. pl. 13، فتردان في المدخل akmuo (ص. 336). وهكذا توحي الصيغ المعروضة بأنها لا تعود إلى كلمة واحدة، بل إلى عدة كلمات: إذ يبدو أن مؤلف القواعد قد ميّز بين اسمين لهما المعنى نفسه لكنهما يختلفان في التصريف، وهما akmuo وakmenis. وبالالتزام المتسق بالمبدأ المختار، ينبغي كذلك إدراج الصيغة Žmones nom. pl. 72، الواردة في المدخل žmogus (ص. 362)، في مدخل آخر غير المدخل الذي ترد فيه الصيغة Žmoneys nom. pl. 15، 16.

تُعرض صيغ ضمائر المتكلم والمخاطب الشخصية في المفرد والجمع (aš ir mes, tu ir jis) في مدخل واحد، كما لو كانت صيغ المفرد والجمع للضمائر نفسها (قارن ص. 337 و359). وقد ترسخت هذه الطريقة في عرض الضمائر الشخصية في المعاجم الليتوانية (قارن Girdenis, Girdenienė 1997: 72t و336t). ومع ذلك، يصعب تسويغ هذا القرار بعد أعمال V. Žulys وA. Rosinas (انظر Žulys 1969: 174–175, Rosinas 1995: 35t).

كما أثار نقل بعض صيغ المداخل في الفهرس إلى صيغ أخرى شكوكًا. فصيغة المفرد المرفوعة الاسمية للأسماء التي لها الصورة الكتابية نفسها، أي اللاحقة -is، تُنقل على نحو غير متسق: ففي بعض الحالات تُعطى بصيغة -is القصيرة، وفي حالات أخرى بصيغة -ys الطويلة، قارن: aulys Aulis nom. sg. 87، kadagys Kadagis nom. sg. 91، vėžys Wiežis nom. sg. 99؛ لكن brolis Bralis nom. sg. 39، Brolis nom. sg. 6، 10، إلخ. ويُشك في نقل بعض الصيغ، مثلًا: من Eyta nom. sg. 89، Eyra [=Eyta] nom. sg. 90، نُقلت eilė (=eila)، ص. 342 (قارن eilā، Vitkauskas 1976: 84)؛ ومن صيغة الفعل Ketu praes. 1 sg. 91 نُقلت الصيغة المشتقة باللاحقة ketinti (=ketėti)، ص. 347 (قارن ketėti, kėta, -ėjo، LKŽ 5: 649)؛ ومن Kurtas nom. sg. m. 91 – kurčias, -a (=kurtas, -a)، ص. 347 (قارن kurtas, -à، Vitkauskas 1976: 162؛ 2 kurtùs, -à، LKŽ 6: 973)؛ ومن Mądrus nom. sg. m. 93، Mądresnis nom. sg. m. comp. 77 – mandras, -a (=mandrus, -i)، ص. 348 (قارن mandrùs, -ì، Vitkauskas 1976: 187)، وما إلى ذلك. وترد أيضًا أخطاء في الإحالات إلى صيغ الفهرس، مثلًا: akis في المدخل 14 akis (ص. 336) ليست acc. pl.، بل nom. pl.؛ وAkmeney في المدخل 13 akmenis (ص. 336) ليست nom. sg.، بل nom. pl.؛ وكلمة arba (ص. 336) ليست حرف جر (praep.)، بل حرف عطف (conj.)، وما إلى ذلك.

في نهاية الكتاب فهرس موضوعي للقواعد (ص. 363–366). وهو، شأنه شأن محتويات القواعد، مرتب وفق عناوين المخطوطة. ومن المشكوك فيه أن يبحث القارئ في الفهرس عن موضوعات مثل الصفات القومية، والصفات الخاصة، وصيغة الوصل، وما إلى ذلك. ولعل فهرسًا مُعدًّا وفق المقابلات الحديثة لوصف البنية النحوية كان سيكون أنفع.

يُقيَّم العمل الكبير والمعقد الذي أنجزه Subačius تقييمًا إيجابيًا من جوانب كثيرة. ويستحق الثناء بوجه خاص نسخ المخطوطة، وتقديمها، واستعراض تاريخها، وتوفير مقالة Karas. وأصبحت هذه القواعد المخطوطة للغة الليتوانية متاحة للباحثين بسهولة، مما يبعث على الأمل في إجراء دراسات متخصصة عنها.

8. «المقالات المختارة» لزيغماس زينكيفيتش«المقالات المختارة»، في المجلدين الأولين (I: أصل اللغة الليتوانية وصلاتها بلغات الجوار. النحو التاريخي. أصل اللهجات. علم اللهجات. أصل اللغة المكتوبة، فيلنيوس: أكاديمية العلوم الكاثوليكية الليتوانية، 2002، 646 ص؛ II: الدولة واللغة. لغة النصوص القديمة. اللغة المكتوبة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. القرن العشرون. ليتوانيا الشرقية، فيلنيوس: أكاديمية العلوم الكاثوليكية الليتوانية، 2002، 624 ص)، أُعيد نشر مقالات علمية ظهرت في منشورات مختلفة على مدى أربعة عقود، إلى جانب مواد كُتبت في قضايا تهم المجتمع. فعلى سبيل المثال، إلى جانب المقال المنشور في مجلة البلطيقيات بعنوان «حول أصل اللغة الليتوانية المكتوبة» (I: 516–525)، أُدرج مقال شعبي عن الموضوع نفسه من مجلة العلم والحياة بعنوان «كيف نشأت لغة الكتابة الليتوانية»، (I: 499–502)، ومقال بالفرنسية أُعدّ استنادًا إلى كليهما، «Quelques remarques sur les sources de la langue des écrits lituaniens au

166 |

ARTŪRAS JUDŽENTIS

^XVIe et au XVII^e siècles» (I, ص. 503–508). ومن المفهوم أن تجنب التكرار في مجموعة من هذا النوع أمر مستحيل، كما أن المؤلف لم يكن يقصد ذلك (قارن I, ص. 7)؛ غير أنه ينبغي الإقرار بأن معايير اختيار المنشورات لم تكن صارمة ولا مصاغة بوضوح. ففكرة العمل نفسها وغايتُه وجمهوره المقصود غير واضحة. إن شعار أكاديمية العلوم الكاثوليكية الليتوانية، والمجلس التحريري وهيئة التحرير، والتنسيق، والتصميم الرصين، كلها توجّه العمل نحو كونه منشورًا علميًا أكاديميًا (وتشكل المقالات من هذا النوع القسم الأكبر من المجلدين الأولين). وكان يمكن أن تُجمع المنشورات الشعبية الموجهة إلى الجمهور في كتاب مستقل، أو على الأقل في مجلد مستقل من هذا العمل. كما يثير الشك قرار المؤلف إدراج بيانات علنية لم يكتبها بنفسه، بل «أضاف إليها أو نقحها فحسب، وفي حالات نادرة وقّعها فقط» (II, ص. 5). ويُبرَّر القرار بصعوبة فصل النص الذي كتبه المؤلف في مثل هذه المنشورات، وبالتقارب الفكري بين الأفكار المعروضة وآراء المؤلف. ومع ذلك، كان من الممكن فصل البيانات العلنية عن المقالات العلمية (على سبيل المثال، جمعها في مجلد الحوارات المزمع إصداره مع ممثلي الصحافة).

يقول المؤلف في مقدمة المجلد الأول إن «النصوص عمومًا لم تُحرر من جديد، بل أُدرجت كما نُشرت آنذاك» (I, ص. 8)، وإن «مصطلحات اللسانيات وُحّدت قليلًا في مواضع» (المصدر نفسه)، وإن «أخطاء الطباعة صُححت» (I, ص. 9). وهذه الأقوال غير دقيقة: فقد راجعت المحررة المتمرسة Agota Striubienė النصوص المعاد نشرها مراجعة دقيقة. فعلى سبيل المثال، عند مقارنة المقالة المعاد نشرها في المجلد الأول بعنوان «لغة الكتابة الليتوانية الشرقية في القرن السابع عشر، وأصلها واختفاؤها» (I, ص. 477–499) بنشرها الأول في مجلة Baltistica (Zinkevičius 1972)، تبيّن وجود عدد كبير نسبيًا من التصحيحات في الإملاء وعلامات الترقيم والاستعمال المخالف لمعايير اللغة المعاصرة.

عند تحديث الإملاء، جرى باستمرار تغيير كتابة الجسيمات galbūt (I, ص. 481، 484) والعبارات šiaip jau (I, ص. 486، 487، 488، 491×2، 492، إلخ)، من حيث الوصل والفصل. وتُكتب الآن أسماء الصلوات بحرف كبير، مثل صلاة الرب (I, ص. 489)، وقانون الإيمان (المصدر نفسه). وقد بالغ المحررون حين كتبوا بحرف صغير حتى ثورة أكتوبر (I, ص. 490، الحاشية 80): فمن جهة، هذا اسم ثورة، ومن جهة أخرى، عُدّل عنوان الكتاب.

عُدلت علامات الترقيم في حالات كثيرة. فلم تعد تُفصل الكلمات antai (I, ص. 487، 494)، وapskritai (I, ص. 479)، وgalbūt (I, ص. 481، 484)، وgreičiausiai (I, ص. 486)، وtaigi (I, ص. 481، 488، الحاشية 68). وعلى العكس، عوملت الكلمات الاعتراضية matyt على أنها مقحمات، وأُعيد نشرها مفصولة من الجانبين (النصوص المخطوطة الأقدم <...> كُتبت، على ما يبدو، قبل أن تتبلور اللغة المكتوبة، I, ص. 481)، وكذلك be abejonės (كاتب النص، بلا شك، ينحدر من منطقة t(v), d(v) > c(v), dz(v)، I, ص. 484). ولم تعد تُفصل الظروف الموسعة ذات الصيغ التشاركية أو غير الشخصية، أو لم تعد تُفصل على النحو السابق: كان لهذا المعجم أهمية كبيرة في تقنين لغة الكتابة الشرقية (I, ص. 478)، وكلما اتجهنا جنوبًا، اختفت الأيزوفونة النيرنيشكية في ذلك النطاق المنحني (I, ص. 486؛ وانظر أيضًا I, ص. 490، 496). وثمة حالات معاكسة أيضًا، مثل فصل الظرف التوضيحي في إعادة النشر: بعد 72 عامًا، أي في عام 1977، صدر في فيلنيوس كتاب التعليم المسيحي الشرقي الثاني (I, ص. 479). ولم تعد العبارات المقارنة تُفصل (I, ص. 477، 485، 494)، مثل: لم يقدّر نشطاء الإصلاح اللغة الليتوانية بوصفها وسيلة لتحقيق أهدافهم (I, ص. 493). وأُزيلت الشرطة بين العددين في واحدًا أو اثنين (I, ص. 484). وفي بعض الحالات كان بالإمكان تبسيط علامات الترقيم أكثر، مثلًا في الجملة ينبغي افتراض أنه بعد إنشاء أبرشية فيلنيوس (عام 1387)، ثم أبرشية الساموغيتيا (عام 1417)، كانت قد تُرجمت بالفعل بعض الصلوات إلى الليتوانية (I, ص. 491).

في حالات كثيرة، استهدف المحررون تحسين الأسلوب عند إعادة النشر، مثلًا: J. Jaknavičius، الذي ينحدر أيضًا من منطقة (<مكان) تقع أبعد من الأيزوفون an || un I, ص. 483؛ والتي تتباين كثيرًا أيضًا تبعًا للنبر والنغمة (<بحسب النبر والنغمة) I, ص. 484؛ من الواضح أنه لا جدوى من البحث هنا عن أصول لغة الكتابة التي تعنينا (<لا داعي لذلك) I, ص. 484؛ المناطق المحيطة القريبة من فيلنيوس (<المناطق المحيطة) كانت على الأرجح (<على الأرجح) تابعة للنطاق II قبل التحول إلى الساموغيتية، I, ص. 486؛ حيث

NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA

167

لا جدوى، كما رأينا، من البحث عن أصول لغة النصوص المكتوبة في القرن السابع عشر<فلا داعي I, p. 486; وقد طالها أيضًا الاستقطاب نحو البولندية<عملية التحول إلى البولندية I, p. 492; في الحياة العامة للدولة<الحياة الحكومية I, p. 493; أدرك اليسوعيون أهمية نشر حقائق الإيمان<الحقائق الدينية<بلغة يفهمها جميع سكان البلاد I, p. 493; كان مؤلفو الكتب ومترجموها من طبقات سكان فيلنيوس المتميزة (<كانوا ممثلين لطبقات سكان فيلنيوس المتميزة) I, p. 493; كانت لغة التعليم المسيحي متقاربة إلى حدّ ما<موحّدة I, p. 495; وقد حدّدت ظروف ذلك العصر درجة اتساقها<وحدّدت< I, p. 495; وهي تدل على شدة استقطاب الكهنة الليتوانيين الذين كتبوا تلك النصوص نحو البولندية<درجة الاستقطاب نحو البولندية I, p. 497; وترد أيضًا تعديلات في الاتجاه المعاكس: كان معظم<الأغلبية رجال الدين، ولا سيما كبارهم، من البولنديين I, p. 492.

عُدّل اشتقاق بعض الصيغ واستعمالها. وبُسّط اشتقاق صيغ التفضيل المقارن للصفات: أقدم> الأسبق (I, p. 479, 497)، أحدث>الأحدث (I, p. 479, 483x2, 484 وغيرها)؛ لكن أُبقيت صيغ في الأقدم (I, p. 490)، وفي النصوص الأقدم (I, p. 495)، وفي النصوص الأحدث (I, p. 495، الحاشية 101). وبالمثل عُدّل اشتقاق الظروف، مثلاً: تُستعمل هنا جميعها على نحو اختياري (<اختيارياً) (I, p. 486). واستُبدلت صيغ جنس المحايد للصفات في صيغة التفضيل الأعلى بظروف مقابلة: في مدينة Vilnius <...> كان التردد آنذاك على الأرجح (<الأرجح) مفرطاً بين č وdž وc وdz I, p. 485; وعلى الأرجح (<الأرجح) امتدت على الجانب الشمالي الغربي من ضواحي Vilnius القريبة I, p. 486. واستُبدلت صيغ المذكر بصيغ المؤنث، مثلاً: الصيغ ذات الياء شائعة جداً هنا (<شائعة) في أجزاء الكلام الأخرى ذات التصريف الضميري I, p. 484–485. وصُحح استعمال الحالات الإعرابية: لا توجد <...> في كثير من النصوص القصيرة (وربما لم ترد فيها (<فيها) مصادفةً) I, p. 487; كتبوا بلهجاتهم الأم التي شابتها خصائص لهجات أخرى (<خصائص) I, p. 497;

لوحظت التعديلات المعجمية الآتية: كانت تلوح بين حين وآخر (<برزت) عناصر متفرقة من اللهجة الأم (I, p. 481x2؛ وعُدّل ما يماثل ذلك في I, p. 495 أيضاً)؛ ولا (<ولا) واحدة من اللهجات الفرعية الحالية للّهجة الليتوانية الشرقية العليا I, p. 482; ومن ناحية أخرى (<من الجهة الأخرى)، يبدو أنه لا توجد مطلقاً، على الأقل مما أمكن العثور عليه حتى الآن، شواهد تناقض الأصل الفيلنيوسي للغة الكتابات محل الدراسة (<العثور عليه) I, p. 488; لا نجد في الكتابات الليتوانية الشرقية<...> حباً باللغة الليتوانية (<لا نتحسس) I, p. 493–494; كانت الكتب الدينية تُخصّص في معظمها للشعب، لا مباشرةً (<بلا وسيط) I, p. 494; في الكتابات الأولى (<الأقدم) كان تفاوت استعمال اللغة<...> أكثر بكثير مما في الكتابات اللاحقة (<الأحدث) I, p. 494; استخدموا (<استعملوا) <...> كتباً ذات محتوى ديني I, p. 496.

على الرغم من دقة التصحيح، بقيت مع ذلك بعض الأمور المشكوك فيها قياساً إلى المعيار الحالي، قارن: سيُناقش ذلك أدناه I, p. 483; على خلاف المناطق المذكورة أعلاه I, p. 485; لا حاجة، كما رأينا، إلى البحث في هذه المنطقة عن أصول لغة الكتابات في القرن السابع عشر I, p. 487، الحاشية 67; إن لغة كتابات K. Sirvydas <...> لا تختلف في جوهرها عن لغة سائر الكتابات الشرقية في القرن السابع عشر I, p. 488.

تغيّر بعض تصويبات المحررة معنى النص قليلًا، قارن: الاختلافات اللغوية (وهي جميعًا<بالكاد طفيفة) I, p. 481; في النصوص الصغيرة الأولى<المبكرة I, p. 483; في طبعة «Agenda parva» لعام 1616<في الطبعة I, p. 488, الحاشية 69 (وصُحّح على نحو مماثل أيضًا في I, p. 497, الحاشية 112); كان ينبغي أن تُتلى الصلوات الأولى<أن تُترجم<إلى لهجة الأوكتايتيين الشرقيين I, p. 490; ازداد فيه حضور ممثلي اللهجات الأخرى <...> (<ممثلي<...>عنصر I, p. 490 (ظلت الجملة غير واضحة)؛ [النصوص المخطوطة] بقيت مدوّنة<مجلّدةفي صفحة فارغة من كتاب مطبوع I, p. 492; إن لغة هذه المؤلفات <...> متماسكة إلى حدّ ما<موحّدة I, p. 494; ولعل الشخص الذي دوّن الصلوات <...> قد يكون مضللًا<مضللًابالنسبة إلى المنطقة الواقعة شمال شرق فيلنيوس I, p. 494.

168 |

ARTŪRAS JUDŽENTIS

في حالات عديدة غُيّر ترتيب كلمات المؤلف، على سبيل المثال: حدّد المؤلف، بعد دراسة لغة تعليم المسيحي لعام 1605 من منظور اللهجات، I, p. 481، قارن حدّد المؤلف، بعد أن درس لغة تعليم المسيحي لعام 1605 من منظور اللهجات، Zinkevičius 1972: 83; وقد وعظ سكان المدينة بالليتوانية مدة 10 سنوات حتى في كنيسة القديس يوحنا وغيرها من الكنائس I, p. 488، قارن: وعظ السكان بالليتوانية مدة 10 سنوات في كنيسة القديس يوحنا وغيرها من الكنائس Zinkevičius 1972: 90. ولم يُصحح ترتيب الكلمات في: الصيغ ذات الياء شائعة جداً هنا (<شائعة) <...>: baltój, baltiej > balčiej, baltuoj I, p. 485–486.

لم تُراجع الاقتباسات أو تُصحح عند إعداد المقالة لإعادة الطبع. فعلى سبيل المثال، كان مصطلح اللغة المشتركة قد استُبدل بالفعل عام 1972 بمصطلح اللغة المعيارية عند اقتباس مقالة K. Jablonskis (Zinkevičius 1972: 91؛ قارن I 490)، واستُبدلت عبارة للشرائح الأوسع بعبارة «للشرائح الأوسع» (المصدر نفسه)؛ وعند إعادة طبع المقالة نُقّح الاقتباس أيضاً: لم تكن تلك اللهجة<...> محددة، بطبيعة الحال، بل تحولت من تلقاء نفسها إلى لهجة المركز (<هي) (I, p. 490).

عُدّل قليلاً أيضاً الملخص الإنجليزي للمقالة في I 498–499: ففي العنوان استُبدلت rise، بمعنى «الأصل»، بـ origin; Great Dukedom of Lithuania واستُبدلت في كل المواضع بعبارة Grand Duchy of Lithuania، وصُححت بضع تراكيب نحوية وعدة استعمالات لحروف الجر وأدوات التعريف.

صُححت أخطاء الطباعة عند إعادة الطبع، مثلاً: الأخيرة (<pasukutini) (I, p. 485، الحاشية 59)؛ Gwagnini (<Gwagnin) (I, p. 494، الحاشية 98)، الأرثوذكس (<provoslavų) (I, p. 490). وبقيت أمور لم تُصحح: Merkinės (لهجة Turgelio (>Turgelių) I, p. 489؛ aiškai (>aiškiai) I, p. 494؛ كانت تلك النصوص، ولا سيما في القرن الثامن عشر، تزخر بالبولونيزم I, p. 497.

وكثيراً ما أُدخلت أخطاء جديدة عند إعادة الطبع. فعلى سبيل المثال، لا وجود للكابل ولا حاجة إليه في الحاشية 52 (I, p. 484)؛ وكُتب عنوان مؤلَّف J. Otrębskis بحرف صغير في الحاشية 34 (I, p. 480)؛ وفي عنوان ترجمة تعليم المسيحي لـ R. Belarmin في الحاشية 18 (I, p. 479)، أُضيف كابل لا لزوم له (بعد كلمة Anno).

قرّر المؤلف في مقدمته ألا يوحّد تهجئة أسماء الأجانب والأسماء الشخصية الأجنبية، لأنها «تغيّرت باستمرار في Lithuania ولم تتسم بالاتساق» (I, p. 8). ومع ذلك، لم يكن توحيد تهجئة الأسماء الشخصية عند إعادة طبع منشورات صدرت في أوقات مختلفة أمراً بالغ الصعوبة، وكان من شأن ذلك أن يجعل الكتاب أكثر اتساقاً وأسهل استعمالاً.

لم يوحّد الكتاب طريقة عرض بيانات النشر الخاصة بالمنشورات المذكورة في الحواشي وقوائم المراجع. كما أُبقيت أخطاء في الإحالات. ففي الحاشية 76 في الصفحة 489، على سبيل المثال، ورد المرجع K. Jablonskis, Senoji lietuviška knyga, Kaunas, 1947, 104–105. لكن K. Jablonskis ليس مؤلف الكتاب المذكور، ولا حتى محرره (فالمحرر المسؤول عنه هو V. Mykolaitis)؛ وإنما أُدرجت في هذه المجموعة مقالته «حياة Mažvydas ومحيطه»، وكان ينبغي ذكرها في الحاشية. ويتكرر الخطأ نفسه في الحاشيتين 90 و93 من المقالة. كما بقيت أخطاء في ذكر عناوين الكتابات الليتوانية القديمة. مثلاً، في عنوان كتاب K. Sirvydas Punktų sakymų (ص. 478، الحاشية 8): kazan (>kazan)، Jezykiem (>Językiem)، وبعد كلمة Litewſkiem سقطت كلمة Przez, W Wilne (>W Wilnie)، كما أن كتابة بعض العلامات التشكيلية أو عدمها موضع شك.

تبدو ملاحظات تُطبع في الحواشي غريبةً عندما ترد إلى جانب مقالات للمؤلف نفسه صدرت منذ زمن طويل، بل وأعيد نشرها في المجلد نفسه (قارن I, p. 479, 482, 490, 494, 496...). كما أُبقيت الإحالة إلى دراسة المؤلف التي كان مقرراً صدورها بعنوان لغة الليتوانيين في Vilnius في القرن السابع عشر (I, p. 494، الحاشية 97)، وهي، على حد علمي، لم تُنشر حتى الآن... (ولعل المقصود هو كتاب أسماء الأشخاص الليتوانية. أسماء الليتوانيين الشخصية في Vilnius في أوائل القرن السابع عشر, Vilnius: Mokslas, 1977).

وتفتقر ملاحظات المؤلف، وكذلك الروابط بين المقالات التي ظهرت في أوقات مختلفة، إلى الإشارة إليها في حالات أخرى أيضًا. فعلى سبيل المثال، في الحاشيتين 58 و100 من المقال المنشور في المجلد الأول، «لغة الكتابات الليتوانية ذات الطابع الشرقي في القرن السابع عشر، وأصلها واندثارها»، تُوضَّح أمور تتعلق بما سبق نشره وأُعيد طبعه في المجلد الثاني-

NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA

169

أُعيدت صياغة مزاعم المقال «حول لهجة التعليم المسيحي نحو عام 1605» (I، ص. 485، 495)، غير أن المزاعم نفسها لم تُوضَّح في الموضع المقابل من هذا المقال، ولم تُذكر حتى إحالات إلى المقال اللاحق المنشور في المجلد الأول من المجموعة (قارن II، ص. 48، 115). وتثير هذه الحالات وغيرها الشكوك بشأن ترتيب مقالات المجموعة. ففي الفصل الأخير من المجلد الأول، «أصل اللغة المكتوبة»، تُنشر مقالات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمقالات المعاد نشرها في فصل المجلد الثاني «لغة الكتابات القديمة»، ولذلك كان من الملائم جمعها في المجلد نفسه.

إن مجموعة مقالات زينكيفيتش كتاب مفيد لكل لغوي (وبلطيقي). والملاحظات الواردة في هذه المراجعة بشأن إعداد المنشور لا تنتقص أبدًا من قيمة المقالات نفسها.

وفي ختام المراجعة، يجدر ذكر الأعمال اللغوية التي صدرت عام 2002 ولم تتناولها، ولو بإيجاز. وهي معاجم: أولًا وقبل كل شيء معجم اللغة الليتوانية، المجلد الأخير، العشرون (حرف Ž، رئيس التحرير Vytautas Vitkauskas، Vilnius: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، XXII، 1158 ص.)؛ والطبعة الثانية المنقحة من معجم المترادفات لأنتاناس ليبيريس (المحرر Jonas Paulauskas، Vilnius: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، XIV، 586 ص.)؛ ونسخة الطبعة الرابعة من معجم اللغة الليتوانية المعاصرة الإلكتروني (رئيس التحرير Stasys Keinys، Vilnius: معهد اللغة الليتوانية). وتُذكّر بالمحطات الكبرى في تاريخ اللغويات مجموعة المقالات الاحتفالية التي أعدّتها Zita Šimėnaitė وJolanta Zabarskaitė، بعنوان عشرون مجلدًا من معجم اللغة الليتوانية (Vilnius: معهد اللغة الليتوانية، 48 ص.)، وكذلك فهرس المعرض الدولي الذي أعدّته Ona Aleknavičienė وJolanta Zabarskaitė، بعنوان مترجم الكتاب المقدس Jonas Bretkūnas (Vilnius: متحف ليتوانيا للفنون، 159 ص.). وأعدّ Kazys Morkūnas وKlementina Vosilytė كتابًا جميلًا عن المعجمية Bronė Vosylyte (Bronė Vosylytė: الطريق إلى المعجم الكبير، Vilnius: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، 198 ص.).

LITERATŪRA

AMBRAZAS, V. 1986: Lietuvių kalbos sakinio sintaksinės ir semantinės struktūros vienetai. Lietuvių kalbotyros klausimai 25, 4–44.

BACEVIČIŪTĖ, R. 2001: Šalių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas. Daktaro disertacija, rankraštis, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas.

BALČIKONIS, J. 1955/1978: Surastas kalbos mokslo dokumentas. Rinktiniai raštai I, sudarė Aldonas Pukis, Vilnius, 246–249.

BUSSMANN, H., Hrsg. 2002: Lexikon der Sprachwissenschaft, Dritte, aktualisierte und erweiterte Auflage, Stuttgart: Alfred Kröner Verlag.

FRAENKEL, E. 1962: Litauisches etymologisches Wörterbuch I: A – привѣкиuoti, Heidelberg: Carl Winter, Universitätsverlag.

GAIVENIS, K. 1979: Bendrieji lietuvių terminijos kūrimo ir norminimo principai. Lietuvos TSR MA darbai A 3 (68), 77–86.

GAIVENIS, K. 1983: S. Šalkauskio terminologijos teorija. Lietuvių kalbotyros klausimai 22: Lietuvių kalbos specialioji leksika, 128–136.

GAIVENIS, K. 1985: Lietuvių kalbos profesionalizmai. Lietuvos TSR MA darbai A 4 (93), 74–80.

GAIVENIS, K. 1994: Tarptautinių terminologijos principų taikymas mūsų terminijai. Lietuvių kalbotyros klausimai 31, 11–17.

GAIVENIS, K. 1996a: Apie du terminų norminimo principus. Lituanistica 1 (25), 75–79.

GAIVENIS, K. 1996b: Kalbiniai ir loginiai terminų reikalavimai. Terminologija 3, 26–38.

GAIVENIS, K. 1997: Terminologizacija ir determinologizacija. Terminologija 4, 4–7.

GAIVENIS, K. 2000: Terminų pragmatika. Terminologija 7, 5–8.

GAIVENIS, K., KEINYS, S. 1990: Kalbotyros terminų žodynas, Kaunas: Šviesa.

170 |

ARTŪRAS JUDŽENTIS

GIRDENIS, A., GIRDENIENĖ, D. 1997: 1795 metų „Ziwato“ indeksas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

JASANOFF, J. H. 1994: Aspects of the Internal History of the PIE Verbal System. Früh-, Mittel-, Spätindogermanisch, Akten der IX. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft 1992 in Zürich, hrsg. von G. E. Dunkel, G. Meyer, S. Scarlata, Chr. Seidl, Wiesbaden, 149–168.

JONIKAS, P. 1972: Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje, Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas.

KARALIŪNAS, S. 1987: Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė, Vilnius: Mokslas.

KAUKIENĖ, A. 1994: Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija I, Klaipėda: Klaipėdos universitetas.

KEINYS, S. 1980: Terminologijos abėcėlė, Vilnius: Mokslas.

KEINYS, S., red., 1993: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, trečias pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

KEINYS, S., red., 2000: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, ketvirtas leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

KEINYS, S., red., 2002: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, elektroninis ketvirto leidimo variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

KOCH, CH. 1990: Das morphologische System des altkirchenslavischen Verbums I–II, München.

LAURÉN, C., PICHT, H., Hrsg. 1993: Ausgewählte Texte zur Terminologie, Wien: TermNet.

LAURÉN, C., MYKING, J., PICHT, H. 1998: Terminologie unter der Lupe. Vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig, Wien: TermNet.

LESKAUSKAITĖ, A. 2001: Pietvakarių pietų aukštaičių vokalizmas ir prozodija: fonologinis ir eksperimentinis tyrimas. Daktaro disertacija, rankraštis, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas.

MAŽIULIENĖ, I. I. 1996: Centrinės šiaurės žemaičių tarmės prozodija. Instrumentinis ir sociolingvistinis tyrimas. Kalbotyra 45 (1), 30–115.

MORKŪNAS, K., par. 1999: Lietuvių kalbos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

MURINIENĖ. L. 2000: Akmenės šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija. Daktaro disertacija, rankraštis, Vilnius: Vilniaus universitetas.

PAKERYS, A. 1994: Akcentologija 1: Daiktavardis ir būdvardis, Kaunas: Šviesa.

ROSINAS, A. 1996: Lietuvių bendrinės kalbos įvardžiai: funkcija ir semantika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

SLIŽIENĖ, N., VALECKIENĖ, A. 1992: Lietuvių kalbos skyryba ir rašyba, Vilnius: Mokslas.

SUBAČIUS, G. 1998: Žemaičių bendrinės kalbos idėjos. XIX amžiaus pradžia, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

ŠVAMBARITĖ, J. 2003: [Rec.:] Jolanta Gelumbecaitė, Linksnių ir prielinksnių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką. Opera linguistica Lithuanica 1. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 296 p. – Archivum Lithuanicum 5, 2003, 311–314.

VITKAUSKAS, V. 1976: Šiaurės rytų dünininkų šnektų žodynas, Vilnius: Mokslas.

VITKAUSKAS, V. 2003: [Rec.:] Daiva Atkočaitytė. Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2002, 222 p. – Acta linguistica Lithuanica 48, 185–187.

WÜSTER, E. 1974/2001: Die Allgemeine Terminologielehre – Ein Grenzgebiet zwischen Sprachwissenschaft, Logik, Ontologie, Informatik und den Sachwissenschaften. Terminologie und Wissensordnung. Ausgewählte Schriften aus dem Gesamtwerk von Eugen Wüster, hrsg. von H. Picht, K.-D. Schmitz, Wien: TermNet, 131–174.

ZINKEVIČIUS, Z. 1966: Lietuvių dialektologija, Vilnius: Mintis.

ZINKEVIČIUS, Z. 1972: Rytietiškoji XVII a. lietuvių raštų kalba, jos kilmė ir išnykimas. Baltistica 8 (1), 79–100.

ŽULYS, V. 1969: Vadinamųjų nekaitomųjų įvardžių vieta lietuvių kalbos gramatinėje sandaroje. Baltistica 5 (2), 167–177.

Artūras Judžentis