Acta Linguistica Lithuanica

LVII (2007), 17 – 44

تناوبات التعبير عن الحجج في اللغة الليتوانية وأدوات النحو التطبيقي لتفسيرها

إهداءٌ لذكرى سيباستيان شاونياس (1916–2007)

كريستينا لينارتايتِه

معهد اللغة الليتوانية

تتناول هذه المقالة مفهوم التناوب في مجال تحقيق الحجج أو المبني. وتقدّم تعريفًا إجرائيًا، كما تستعرض أبرز حالات هذه الظاهرة في اللغة الليتوانية. وتناقش عددًا من المقاربات المهمة لهذا الموضوع، بما فيها المقاربات المطروحة في تقليد النحو الليتواني. وأخيرًا، تقترح مقاربة جديدة للتناوبات الليتوانية ولموقعها في نظام اللغة الليتوانية، وذلك في إطار النحو التطبيقي.

1. المقدمة

ظلّ اللغويون الليتوانيون والأجانب يدرسون، منذ عقود، اختلاف المباني التي تتحقق مع الفعل نفسه. ففي حين أن هذه الظاهرة تحمل في أعمال الباحثين الأجانب اسمًا معترفًا به عمومًا، وقد اقتُرحت تفسيرات متعددة لمختلف حالاتها، لا تُناقش حالات تناوب التعبير عن الحجج في الدراسات الليتوانية إلا على نحو متفرق، إلى جانب ظواهر إشكالية أخرى في النحو أو الدلالة النحوية أو الدلالة المعجمية¹. ومن ثم، خُصصت هذه المقالة لاستعراض أبرز...

¹في أعمال ن. سلژينِه، التي تبحث في تكافؤ الأفعال الليتوانية وتتناول في المقام الأول حالات تناوب الحجج، كثيرًا ما تُفسَّر الظاهرة موضع البحث وتُسمّى بطرق مختلفة تبعًا لمتطلبات البحث: ففي موضع ما، يُسمّى التحقق المتنوع للفاعل أو للمفعول به المباشر، الذي تسمح به بعض الأفعال، تناوبًا فاعليًا ومفعوليًا (قارن Rožių kelmaitis užaugs didžiu medaičiu

17

Kristina Lenartaitė

حالات تناوب التعبير عن الحجج في اللغة الليتوانية وبعض المشكلات الناشئة عن تفسير هذه الظاهرة؛ إذ تسعى الدراسة أولًا إلى تحديد مضمون الظاهرة، واستخراج أبرز أنواع تناوب التعبير عن الحجج ومناقشتها؛ ثم، استنادًا إلى البحوث الليتوانية والمفاهيم النظرية الأجنبية، والتوسل بأدوات النحو التطبيقي، إلى التعريف بإمكانية أخرى لوصف آلية التعبير عن التراكيب المتناوبة وتفسيرها، وإلى تحديد موضع الظاهرة المدروسة في النظام اللغوي.

وتنبت من جذع الورد شجيرةٌ كبيرة؛ فرشت الأمّ الطاولةَ بمفرش أبيض ناصع، وفرشت الأمّ على الطاولة مفرشًا أبيض ناصعًا (Sližienė 1980: 95–101)، وفي مواضع أخرى، عند تناول حالات تناوب التعبير عن المفعول به، يُسلَّط الضوء على قدرة الفعل نفسه على أداء وظائف دلالية مختلفة، أو على اختلاف التأويل الدلالي للموقف نفسه، وهو ما يتوقف عليه اختلاف الاستعمال النحوي للفعل (Sližienė 1978: 117). وتُسمّى الجمل الناشئة عن اختلاف التأويل الدلالي للموقف نفسه، والتي تعبّر عن معنيين متقاربين جدًا مع تحقيق مختلف للحجج، إعادةَ صياغة (Sližienė 1994: 50–51). وتُسمّى حالات تناوب التعبير عن الفاعل إعادةَ صياغة تحويلية، ويُقال إن الفروق الدلالية بينها لا ترتبط إلا باختلاف التكافؤ النحوي للفعل؛ أي إن المشاركين في الموقف يُؤوَّلون دلاليًا بالطريقة نفسها في الحالتين، بينما ينشأ اختلاف النظرة إليهم من أن حالة الرفع في جملة تقابل حجةً واحدة للمحمول، وفي الجملة الأخرى حجةً مختلفة. ويُقال إن العلاقة بين هذه الصيغ التحويلية قريبة من العلاقة بين التراكيب الفاعلية والمبنية للمجهول (قارن غطّت الشجيراتُ الضفافَ، والضفافُ غطّتها الشجيراتُ) (Sližienė 1994: 52). ويفسّر A. Holvoetas تنوّع التعبير عن المفعول به بوصفه إمكانًا بديلًا، مُقعّدًا، لاختيار موضوع ثانوي ضمن البنية الطبقية للتقسيم التداولي للجملة (قارن أهدى كتبًا للتلاميذ: أكرم التلاميذَ بكتب؛ صبّ الشاي في الأكواب: ملأ الأكوابَ بالشاي) (Holvoet 2003: 86–87). ويقول A. Drukteinis إنه في تراكيب من قبيل القشَّ على السطح – غطّى السطحَ بالقش، ينتقل، نتيجة تغيّر معنى الفعل، المكوّنُ الذي يُعبَّر عنه بمتمّم مكاني إلى موضع أقرب إلى الفعل، ويتغيّر تعبيره، وبذلك تُحايد دلالة الحالة الإعرابية. كما يتغيّر معنى الفعل بسبب مكوّن دلالي إضافي، هو السمة الكلية، التي تدل على أن الفعل يتعلق بالشيء كله أو أن الشيء مشمول بالفعل على نحو تام. وعندما تضاف السمة الكلية إلى الوحدة المعجمية الفعلية، تصبح الوحدة أعمّ من وحدة معجمية لا تتضمن السمة المقابلة؛ ولذلك تنشأ في هذه التراكيب علاقات تقابل خصوصي بين الوحدات المعجمية الفعلية (ومكوّناتها التابعة)، إذ يمكن للوحدة الأعم أن تحل محل الوحدة الأكثر تحديدًا في تركيب الأخيرة (مكتسبةً كذلك المعنى المقابل) (Drukteinis 1985: 56–58, 128–129). وثمة أيضًا مسألة علاقة البنى التناوبية بعضها ببعض: يُقال إن إحداها تنقل أدوار الموقف مباشرةً، بينما تُظهر الأخرى تأويلًا (منظورًا) مختلفًا للعلاقات بين المشاركين في الموقف، اختاره منشئ الجملة. وبالنظر إلى التغيّرات المختلفة التي تطرأ على المحمول والبنية كلها، والتي تُحدَّد بمقارنة التأويلات المختلفة للموقف نفسه، يمكن اعتبار إحدى البنيتين أصليةً والأخرى مشتقةً (وتُصنّف الوظائف الدلالية لحجج تلك البنى تبعًا لذلك) (Drukteinis 2007: 27, 12–14).

18

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

2. مفهوم الظاهرة ونطاقها وتسميتها

ويشهد على غياب دراسات مستفيضة لموقع الظاهرة موضع البحث في نظام اللغة الليتوانية أنه لا يفتقر البحث إلى مصطلح مناسب خاص به لتسمية هذه الظاهرة فحسب، بل إن التسمية الدولية التي تشمل مختلف أنواع تنوع التعبير عن الحجج، alternacijų، لم يبدأ تطبيقها في الأعمال الليتوانية إلا حديثًا جدًا (انظر Drukteinis 2007: 13). ويتضح من استعمال المصطلح في أعمال اللغويين الأجانب أنهم يفهمونه على نحو مختلف، بمعنيين أوسع وأضيق. لذا ينبغي أولًا تحديد مضمون الظاهرة: تعيين أبرز سماتها، وعلى هذا الأساس تحديد حالات تنوع التعبير التي تُدرج فيها أو تُستبعد منها.

2.1. لعل أبرز سمات التراكيب المتناوبة في الليتوانية وغيرها من اللغات هي التكافؤ شبه الترادفي / شبه الالتفافي: فمن منظور منطقي، يمكن اعتبار تراكيب تناوب المبني المدروسة متكافئة حتى من حيث مواقع تقييم (صدق القضايا)² (قارن: إذا كان صحيحًا أن أحاطت الزرازير بشجرة الروان، فمن الصحيح أن شجرة الروان أحاطت بها الزرازير، وإذا كان صحيحًا أن شجرة الروان أحاطت بها الزرازير، فمن الصحيح أن أحاطت الزرازير بشجرة الروان، أي إن التكافؤ بين بنيتين إسناديتين يتقرر: R(x, y) ~ R(y, x)). كما أن الفروق الدلالية الإضافية بين التراكيب لا تكون دائمًا واضحة بما يكفي (ومن هذا المنظور، فإن ما يسميه كثير من الباحثين التناوبات الموضعية يتسم غالبًا باكتساب أحد التركيبين دلالة إضافية (سمة شمولية – الاستيعاب الكامل للفعل / التأثير)، فضلًا عن أن أزواجًا كثيرة من التراكيب المصنفة ضمن التناوبات لها مكوّن معجمي واحد. ويتوقف النظر إلى التكافؤ شبه الترادفي / شبه الالتفافي للتراكيب المدروسة وتقييمه أيضًا على النموذج النظري المختار لتفسير هذه الظاهرة. ويتوقف التصور النحوي كذلك على تقييم جانب آخر، ولعله الأهم، من الحالات التي يجري بحثها، وهو دور الفعل الذي تُبنى به التراكيب المعنية في نشأة التراكيب المتناوبة، وطبيعة دلالته (أهي واحدة أم دلالتان مختلفتان)، وهو ما يؤثر بدوره في مسألة التكافؤ شبه الالتفافي للتراكيب.

² لا ينبغي الخلط هنا بين المعنى المنطقي والمعنى النحوي (البنيوي): فالمعنى البنيوي للتراكيب المتناوبة مختلف دائمًا؛ قارن في الجملتين أ. varnėnai apkibo šermukšnį وب. šermukšnis apkibo varnėnais، فالمعنى المنطقي للمحمول هو محمول متعدٍ: نقطة انطلاق الفعل هي varnėnai، ونقطة انتهائه هي šermukšnis. ويُعد محمول الجملة ب في المنطق تحويلًا تقابليًا للمحمول المتعدي في الجملة أ، غير أن المعنيين البنيويين لمحمولي الجملتين مختلفان: فالمحمول في أ متعدٍ، وفي ب لازم.

19

KRISTINA LENARTAITĖ

وعليه، ينبغي توضيح مواقف النماذج النظرية المختلفة إزاء الجوانب موضع الاهتمام. وإلى جانب الظواهر الأخرى في النحو والدلالة التركيبية، يمكن تصنيف النظريات التي تدرس تناوبات التعبير عن الحجج إلى نظريات تعطي الأولوية لتحليل التغيّرات البنيوية، وأخرى تركز أساسًا على معاني التراكيب والتغيّرات التي تطرأ عليها. ومن أبرز ممثلي الفئة الأولى دراسات أنصار النحو التحويلي والنحو العلائقي، وأعمال M. Baker وD. R. Dowty وR. S. Jackendoff³. وتُسنِد النتائج المعممة للدراسات الأخيرة إلى تناوبات التعبير عن الحجج والظواهر الأخرى القريبة منها الخصائصَ الآتية: يُقال إن الأفعال المتناوبة لها معنى واحد بعينه في

³ وقد طُبّق في النحو التحويلي تحليل العلاقة بين التراكيب الفاعلة والمبنية للمجهول أيضًا على تناوبات المجرور الدال على المفعول غير المباشر والمجرور الدال على المكان في الإنجليزية: إذ لا يملك الفعل المتناوب، بحسب هذا التحليل، إلا إسقاطًا واحدًا للحجج في التركيب النحوي، أما التحقيق الثاني للحجج فيُشتق من الأول بواسطة التحويل. وفي النحو العلائقي، تُعرَّف العلاقات بين التراكيب الفاعلة والمبنية للمجهول، وكذلك بين تناوبات المجرور الدال على المفعول غير المباشر والمجرور الدال على المكان، بوصفها علاقات بين تراكيب أساسية وأخرى مشتقة، من خلال قواعد تغيير الوظائف النحوية باعتبارها بدائيات (وتشمل هذه القواعد تغيّر الوظائف النحوية لحجج المسند، لا المسند نفسه). وينطلق نموذج M. Baker غير التحويلي لتحليل الظواهر المدروسة من افتراض أن تناوبات المجرور الدال على المفعول غير المباشر وما يقابلها في لغات أخرى هي «إعادات صياغة موضوعية»، أي إنها ذات المعنى نفسه. ويُعزى هذا السِّمت في التراكيب المتناوبة إلى فرضية توحيد إسناد أدوار ثيتا (Uniformity of Theta Assignment Hypothesis, UTAH): فالعلاقات الموضوعية المتطابقة بين العناصر تُمثَّل بعلاقات بنيوية متطابقة بين تلك العناصر على مستوى البنية العميقة؛ ومن ثم تُسنَد إلى كلا التركيبين بنية نحوية عميقة متطابقة. كما تؤدي الصرفية النحوية دورًا مهمًا هنا: ففي بعض اللغات، تلحق بأحد الأفعال في التراكيب المتناوبة مورفيمة تطبيقية، (مثل السابقة ir- في لغة التشيتشيوَا)، تتيح تحقيق حجة إضافية، غالبًا ما تكون غاية (goal) أو مستفيدًا، بوصفها مفعولًا به مباشرًا. ومن أوجه القصور في هذا النموذج النظري عدم وضوح كيفية تقييم التكافؤ الموضوعي؛ إذ ينبغي تحديد الطريقة التي تُقرَّر بها بدقة العلاقة الدلالية المتطابقة بين الفعل وحججه في جملتين. وحتى إذا أمكن تطبيق فرضية ثيتا على بعض حالات التناوب (مثل تناوبات المجرور الدال على المفعول غير المباشر)، فلا يمكن تفسير تناوبات المجرور الدال على المكان بهذه الطريقة، إذ يقرّ كثير من الباحثين بوجود فروق دلالية فيها. وبحسب D. R. Dowty، يتوقف اختيار الفاعل والمفعول به في الإنجليزية على سمات الأدوار النموذجية للعامل والمريض التي يمكن إسنادها إلى الحجج (Proto-role): فالحجة التي تحمل أكبر عدد من سمات العامل النموذجية تُختار فاعلًا، أما الحجة التي يمكن إسناد أكبر عدد من سمات المريض النموذجية إليها فتُختار مفعولًا به. وإذا لم تتوفر في أيٍّ من الحجج سمات كافية لتعيينها بوضوح فاعلًا أو مفعولًا به، جاز تنويع حالات التعبير عن الحجج. ويرى R. S. Jackendoff أن تمثيلًا واحدًا بعينه للدلالة المعجمية يتيح تحقيقين نحويين مختلفين. ووفقًا له، تكون التناوبات ممكنة عمومًا لأن موضعًا معينًا في تمثيل الدلالة المعجمية، بالنسبة إلى تحقيق الحجة، موسوم اختياريًا (Levin & Rappaport Hovav 2005: 196–205).

20

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

المعنى نفسه في حالتي التعبير كلتيهما؛ ويُقال إن التناوبات تستند إلى قواعد تحدد نشوء تحقيقين صرفيين نحويين، فضلًا عن أن أحد نمطي التعبير يُعد غالبًا أساسيًا، ومن ثم يُنظر إلى الثاني بوصفه مشتقًا (محوّلًا) من الأول. وتميل هذه النماذج النظرية إلى تجاهل الفروق الدلالية المميزة للتراكيب المتناوبة: إذ يُقال إن التركيب المشتق بواسطة التحويل النحوي لا يغيّر المعنى، وأن الفروق الدلالية الناجمة عن التحويل ذات طبيعة مختلفة، فهي لا تشمل المحتوى المعجمي للفعل، بل جوانب المعنى على مستوى الجملة، مثل نطاق أداة التكميم أو إسناد البؤرة (قارن Levin & Rappaport Hovav 2005: 196–207). وعليه، فإن الالتزام بهذا الموقف يقرّ بالتكافؤ شبه الترادفي للتراكيب المتناوبة، لكنه لا يتناوله بالبحث المفصل، خلافًا للمفاهيم النحوية التي تبرز التغيّرات الدلالية، ومن أبرز الأعمال فيها أعمال B. Levin وM. Rappaport Hovav وS. Pinker وA. Goldberg وW. Croft، كما تجدر الإشارة إلى دراسات S. Iwata وM. Fried⁴. ويبحث هؤلاء الباحثون عن الفروق في التعبير عن الحجج ويشرحونها

⁴ ومن أوائل المحاولات الرامية إلى تفسير التناوبات المكانية في هذا الاتجاه دراسة B. Levin وM. Rappaport (وتُصنّف أيضًا ضمن ما يُسمى نماذج القواعد المعجمية (Lexical rule)، شأنها شأن تحليل S. Pinker). ويُقال فيها إن التباين المنهجي في معاني التراكيب المتناوبة انعكاسٌ لتمثيلات مختلفة للدلالة المعجمية؛ وفي هذه الحالة، يمكن لقواعد الوسم المصاغة على نحو ملائم أن تربط تمثيلات الدلالة المعجمية بأنماط التحقيق الصحيحة للحجج. ويُقترح للتناوب المكاني تمثيل مناسب للدلالة المعجمية (a. load: [X CAUSE [Y TO COME TO BE AT Z] / LOAD] b. load: [[X CAUSE [Z TO COME TO BE IN STATE]] BY MEANS OF [X CAUSE [Y TO COME TO BE AT Z]] / LOAD])، حيث إن المتغير الذي يتضمن تركيبًا بحرف الجر with (b) هو امتداد للمتغير المكاني (a)، أو بعبارة أخرى، يُتخذ المتغير الذي يتضمن with أساسًا، على نحو يجعل المكوّن الرئيسي للمتغير المكاني مكوّنًا تابعًا في متغير with. ولا يمكن اشتقاق التراكيب إلا في هذا الاتجاه (من المكاني فحسب، لا العكس). وهذا كله يفسر جزئيًا العلاقة بين المتغيرين، التي يُدرك حدسيًا أنها قريبة من علاقة إعادة الصياغة. ونموذج S. Pinker شبيه جدًا بالنموذج الذي نوقش للتو. وإلى جانب التناوبات المكانية، يدرس هذا النموذج أيضًا تناوبات المجرور الدال على المفعول غير المباشر والتناوبات السببية. كما تنظم قواعد الوسم العلاقة بين تمثيلات الدلالة المعجمية والتعبير النحوي لكل تركيب من زوج التراكيب (إذ يتحول الفعل الذي يتمثل لبّ بنيته الدلالية في ‘X causes Y to move into / onto Z’ إلى فعل جديد يتمثل لبّ بنيته الدلالية في ‘X causes Z to change state by means of moving Y into / onto it’)، غير أن اشتقاق التراكيب هنا ممكن في كلا الاتجاهين، بخلاف نموذج B. Levin وM. Rappaport، تبعًا لأيّ حجة من حجج متغيري التركيب يمكنها أن تحل محل العنصر الوحيد المكمل للمسند (مع أن هذا الاختبار لا يمكن الوثوق به دائمًا). وفي دراسة A. Goldberg يُنظر إلى الفعل على أنه تركيب من معناه الأدنى والحجج المبرزة (أي الأدوار الدلالية للمصاحبات الضرورية التي يتطلب المسند التعبير عنها)، ويُسمى «الجذر»

21

KRISTINA LENARTAITĖ

بل استنادًا إلى الفروق بين معاني التراكيب المتناوبة. ولذلك فإن بُعدي شبه-العبارة والتعبير المحيطي في التراكيب مهمان هنا أيضًا: إذ تُحدَّد في ضوئهما الفروق بين معاني التراكيب والعلاقة بينها. وينصبّ التركيز أساسًا على تناوبات المفعول (وأكثر الحالات ورودًا تناوب الداتيف والموضعي)، مع السعي من هذا المنظور إلى الإبقاء على أساس دلالي موحّد للمفعولية. وتُستحدث آليات لتفسير التراكيب المتناوبة تتيح لأكثر من حجة واحدة أن تستوفي، على نحو بديل، تعريف المفعولية الدلالي.

لذا، وبالنظر إلى أبرز سمة تتبدّى للعيان في التراكيب التناوبية، أي شبه-العبارة والتعبير المحيطي، يمكن القول: إذا أُقرّ بوجود فروق دلالية بين التراكيب وصيغ النموذج النظري في هذا الاتجاه تحديدًا، استُخدمت هذه السمة في البحث أساسًا لتفسير الفروق بين معاني التراكيب، وافتراضات نشوئها، والعلاقات بينها؛ أما إذا اعتُمد اتجاه تحليل البنية وفُسّرت العلاقة بين التراكيب على أنها علاقة بين بنية أساسية وأخرى مشتقة، فيُستعان بشبه-العبارة والتعبير المحيطي لإثبات اشتقاق أحد التراكيب المتناوبة من الآخر بالتحويل، وإثبات وجود بنية عميقة مشتركة بينهما. وأيًا كان التصور النظري المعتمد لدراسة التناوبات، فإن شبه-العبارة والتعبير المحيطي يُعدّان من السمات البالغة

(الجذر)، ثم تُدمج هذه الدلالة الدنيا في تركيب بنية الحجج المناسب بطريقة تجعل هذه العملية تشمل مواءمة حجج الفعل مع مواضع التركيب. وتنشأ تناوبات الحجج عندما يكون من الممكن مواءمة الفعل مع أكثر من تركيب واحد. ويشير S. Iwata إلى أوجه تشابه كثيرة بين بحثه وموقف A. Goldberg، إذ ينسب إلى التراكيب الموضعية المتناوبة دلالة واحدة مشتركة على أعلى مستوى معجمي (Lexical Head Level Meaning)، تشمل جوانب مختلفة من دلالة مستوى العبارة (Phrase Level Meaning) المتحققة في كل تركيب من تركيبي الزوج على حدة. لكن الفرق الجوهري بين نظريتي A. Goldberg وS. Iwata يكمن في دور الفعل: ففي نموذج A. Goldberg لا يحدد الفعل بنية الجملة، لأن جوانب الدلالة اللازمة لذلك تُنسب إلى غير الفعل نفسه؛ وعلى النقيض من هذا الموقف، يحتل معنى الفعل مكانة محورية في بحث S. Iwata، إذ يُفهم بوصفه مشهدًا تصويريًا، ويستند إدماج الفعل في التركيب إلى الملاءمة الدلالية. ويرى W. Croft أن تراكيب كثير من تناوبات الحجج تتضمن الجذر الفعلي نفسه (مزيجًا من الحد الأدنى لمعنى الفعل والحجج المُبرزة) ونوعًا واحدًا من الأحداث، ولكن «ملمحين» مختلفين للفعل (Levin & Rappaport Hovav 2005: 205–216; Iwata 2005: 355–403). وتفسر M. Fried تناوبات الفاعل بأنها اختيار للفاعل قائم على وجهات النظر (viewpoint)، ويعتمد على إدراك المتكلم للحدث وتصوره له. وتُفسر الفروق المنتظمة في الترميز الصرفي-النحوي بأنها ناجمة عن اختلاف تشكيل الأدوار الدلالية المعنية في أنواع معينة من المشاهد (Fried 2005: 475–512).

22

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

ومن السمات المهمة لهذه الظاهرة. ولا شك أيضًا في أهمية هذه السمة عند دراسة الجوانب التداولية للتناوبات (مثل البنية الموضوعية-التعليقية)، غير أن المقالة تتبنى موقفًا مفاده أن الأجدى أن يبدأ البحث بالكشف عن آليات التعبير الثابتة في نظام اللغة، رغم أن وضع نموذج شامل لدراسة تناوبات الحجج في اللغة الليتوانية سيقتضي مستقبلًا تناول الافتراضات التي أدت إلى نشوء الظاهرة محل التحليل، فضلًا عن جوانب الوظائف التي تؤديها في نظام اللغة.

وثمة سؤال مهم آخر يتعلق بدور الفعل في هذه العملية. ويتوقف تقييم هذا الدور أيضًا على النموذج النظري: فبعضهم يقرّ بدور حاسم للفعل في نشوء التناوبات وتفسيرها (وهو ما نجده في جميع الدراسات تقريبًا التي تركز على الفروق الدلالية بين التراكيب، انظر الحاشية 4)، بينما يُضيَّق نطاق دوره في دراسات أخرى (قارن موقف A. Goldberg في الحاشية 4)، أو لا يُناقش على نطاق أوسع (قارن الحاشية 3). ويتباين تقييم معنى الفعل في التراكيب التناوبية على نحو مماثل: إذ يُقال في بعض الدراسات إن معناه واحد في كلا تركيبي الزوج، وفي دراسات أخرى إنه معنيان مختلفان يلتقيان بوصف أحدهما أساسيًا والآخر مشتقًا. وتعتمد الطريقة التحليلية المقترحة في المقالة للظاهرة موضع البحث إلى حد كبير على تطبيق نموذج القواعد التطبيقية الكونية (Universal Applicative Grammar) لدى S. Shaumyan. وقبل عرض تقييم دور الفعل في التراكيب التناوبية ضمن القواعد التطبيقية، تجدر الإشارة إلى أن التمييز الصارم بين مستويين للظواهر اللغوية بالغ الأهمية في القواعد التطبيقية: قواعد النمط الجيني (genotype) وقواعد النمط الظاهري (phenotype). ويشمل مستوى النمط الجيني الوحدات الوظيفية—المحمولات، والتِّرمات (توابع المحمول: الحجج والتِّرمات الظرفية)، والمعدِّلات—والعلاقات المجردة بين العامل والمفعول التي تربط هذه الوحدات. أما قواعد النمط الظاهري فتشمل الوحدات التركيبية—المورفيمات والكلمات—وعلاقاتها من حيث ترتيبها الخطي وخصائصها الصرفية. وينبغي النظر إلى قواعد قواعد النمط الجيني على أنها ثابتة إزاء مختلف تحققاتها الممكنة في قواعد النمط الظاهري. وتهدف قواعد النمط الجيني إلى تفسير الظواهر اللغوية الكونية (Shaumyan 1987: 97). وتُشهد تناوبات التعبير عن الحجج في لغات كثيرة؛ فضلًا عن ذلك، فإن أنواعها الرئيسية (مثل تناوبات التعبير عن الفاعل أو التناوبات الموضعية) لها نظائر مماثلة في لغات مختلفة. لذا، ينبغي أولًا تعريف تناوب التعبير عن الحجج بقواعد على مستوى النمط الجيني، كي يتسنى تحديد عمليات التعبير اللغوي المرتبطة بهذه الظاهرة على نحو سليم، وتجنب التيه في كثرة تنويعات مستوى النمط الظاهري التي تتحقق في لغات مختلفة

23

KRISTINA LENARTAITĖ

ثم دراسة مدى توافقها مع الظواهر النمطية الظاهرية للغة المعنية. وفيما يلي المبادئ التي تطرحها القواعد التطبيقية بشأن المسألة التي تشغلنا الآن: 1) ينبغي النظر إلى تغير الوضع النحوي للتِّرمات (توابع المحمول) على أنه نتيجة لتغير المحمول؛ وتحدد قواعد تغيير المحمول هذا التغير⁵، ويجب تطبيقها على المحمول قبل تطبيقه على التِّرمات؛ 2) يمكن تحقيق الجملة ذات العلاقات النحوية المتغيرة بصورة مستقلة عن الجملة ذات العلاقات النحوية غير المتغيرة؛ فمثلًا، يمكن تحقيق الجملة المبنية للمجهول بتطبيق المحمول المجهول مباشرة على ترماته، لا بتحويل جملة مبنية للمعلوم إلى جملة مبنية للمجهول (Shaumyan 1987: 272).

تعني الدعوى الثانية أن التراكيب المبنية للمجهول، قياسًا إلى التراكيب المبنية للمعلوم، والظواهر المشابهة الأخرى لا تُعد هنا مشتقة بالمعنى المتبع في القواعد التحويلية أو العلائقية (انظر الحاشية 3). لكن إذا اشتُق من المحمول P الذي يمثل جملةً₁، بتطبيق قواعد تغيير المحمول المناسبة، محمولٌ P₂، فإن الجملة ذات المحمول المتغير (P₂) تُعد مشتقة من الجملة المتحققة ذات المحمول غير المتغير (P₁) بالقدر الذي تُمثَّل فيه بنية الجملة غير المشتقة بالمحمول P₁ وتُنقل إلى البنية التي يمثلها المحمول المشتق (P₂).

يمكن توضيح ضرورة تغيّر بنية المحمول شرطًا في تناوبات المبني للمعلوم والمجهول بحالات من قبيل الآتي، التي ينبغي تمييزها عن التناوبات، قارن:

(1) a. Ji atidalijo mėsą nuo kaulų. b. Ji atidalijo kaulus nuo mėsos. (2) a. Jie atplėšė vaiką nuo motinos. b. Jie atplėšė motiną nuo vaiko.

هنا لا تتغير بنية المحمول؛ إذ يفتح المحمول مواضع متماثلة للحجج والتِّرمات الظرفية في جمل كل زوج.

2.2. ومن المسائل الأخرى المهمة لتعريف مفهوم تناوبات الحجج التركيب المعجمي لأزواج التراكيب. وعند ذكر هذه الظاهرة، يُقصد بها غالبًا الحالات ذات التركيب المعجمي المتطابق، إلا أن الظاهرة التي تسميها B. Levin تناوبات الدياتيس يمكن مساواتها بمجموعة أوسع من إمكانات تنويع التعبير عن الحجج⁶، وبذلك يُسعى إلى استخلاص الفعل-

⁵تُناقش قواعد تغيير المحمول في القسم 3.2.

⁶قارن B. Levin، التي تصنف أفعال اللغة الإنجليزية على أساس العلاقة بين معانيها وسلوكها النحوي، إذ تُدرج ضمن التناوبات النحوية، أو تناوبات الدياتيس، جميع

24

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

تحديد الفروق في السلوك النحوي للفعل بغية استنتاج الفروق في معناه. إن معظم الأمثلة الإنجليزية المصنفة ضمن تناوبات المبني لا تُتيح حتى مثل هذه الافتراضات في الليتوانية، إذ تتحقق بصيغ معجمية فعلية مختلفة (أو بصيغ مختلفة منها)، قارن: a. الجزار يقطع اللحم وb. اللحم سهل التقطيع؛ a. حطّم الطفل الكوب وb. تحطّم الكوب؛ a. ذلك الكلب يعضّ الناس وb. ذلك الكلب يعضّ. أما ما يسمى تناوب التحويل الكلي فلا يغيّر نواة الجملة، أي بنية الحجج اللازمة لتحقيق دلالة المسند، وإنما يُدخل عنصرًا إضافيًا في محيط الجملة⁷، قارن: a. حوّلت الساحرة إياه إلى ضفدع وb. حوّلت الساحرةُ الأميرَ منه إلى ضفدع. وكل عنصر يتحقق في المحيط يُعد اختياريًا، وإذا لم يُرقَّ في التعبير المتغيّر إلى موقع إحدى حجج نواة المسند، فإن تحققه أو عدم تحققه لا يغيّر نواة المسند، ولذلك لا يمكن إدراجه ضمن ظاهرة التناوب. يتبنى هذا المقال موقفًا مفاده أن تناوبات التعبير عن الحجج ينبغي تعريفها أولًا بوصفها أنماطًا منتظمة لتعبير حجج المسندات، مثبتة في أنظمة اللغات على نحو كلي (أي ظواهر على مستوى النمط الجيني للنحو)، بينما يُعد أي تنوع في التعبير عن المتممات التابعة للمسند والمنتمية إلى المحيط (مصطلحات الملابسات)، من دون أن يمس حججه، ظاهرةً على مستوى النمط الظاهري للنحو (أي على مستوى الصرف والتركيب في لغة بعينها). وعلى هذا الأساس، لا تُعدّ تناوباتٍ إلا حالات تنوع التعبير عن حجج المسند (أي ما يتحقق في صورة الفاعل والمفعول به والمفعول غير المباشر). غير أن بعض جوانب مسألة التناوب تحتاج إلى مزيد من التحديد: 1) ليس دقيقًا تمامًا أن نسمّي هذه الظاهرة تناوبًا في التعبير عن الحجج، إذ إن التغيرات في التعبير لا تشمل حجج المسند فحسب، بل تشمل أيضًا

الحالات التي تسمح فيها الأفعال بتنوع التعبير عن الحجج، ولذلك تشمل أيضًا تراكيب تختلف في مكوّناتها المعجمية، قارن: التناوب الوسطي (Middle Alternation): a. Butcher cuts the meat؛ b. The meat cuts easily؛ التناوب السببي/البادئي (Causative/Inchoative Alternation): a. Janet broke the cup؛ b. The cup broke؛ تناوب المفعول به غير المحدد (Unspecified Object Alternation): a. Mike ate the cake؛ b. Mike ate؛ تناوب الخاصية المميزة للفاعل (Characteristic Property of Agent Alternation): a. That dog bites people؛ b. That dog bites؛ تناوب التحويل الكلي (المتعدي) (Total Transformation Alternation (transitive)): a. The witch turned him into a frog؛ b. The witch turned him from a prince into a frog؛ وغيرها (Levin 1993: 25–26, 27–30, 33, 39, 57–58).

⁷ للاطلاع أيضًا على مصطلحي النواة، أي الحجج اللازمة لتمثيل دلالة المحمول، والهامش، أي العناصر (غير الحجج)، انظر Van Valin, LaPolla (1997: 25–31).

25

KRISTINA LENARTAITĖ

التي تتحقق بوظائف الفاعل والمفعول به والمفعول غير المباشر، بل تشمل أيضًا غير الحجج، أي التعابير الظرفية التي يسمح المحمول بتحققها اختياريًا؛ 2) المعيار الأساسي لإدراج حالة ما ضمن تناوبات المبني قيد الدراسة هو أن يمسّ تناوب التعبير بالضرورة تغيرًا في موضع حجة واحدة على الأقل من حجج المحمول: أي أن يتغير إما التعبير عن الحجج ذاتها (فمثلًا، يمكن لحجة المحمول التي تؤدي وظيفة المفعول به أن تتحقق أيضًا فاعلًا: غزت البراغيث الكلبَ وغزت البراغيثُ الكلبَ)، وإما أن يُرقّى تعبير ظرفي من الهامش إلى موضع حجة (قارن ينثر الرمل على الطريق وينثر الطريقَ بالرمل)، ويتضمن المثال الأخير أيضًا تخفيضَ حجة إلى موضع تعبير ظرفي (قارن الرملَ – بالرمل). وبصياغة أدق، لا تُدرج ضمن ظاهرة تناوب المبني قيد الدراسة إلا أزواج الجمل التي تحقق اختلافات التعبير عن وظيفتي الفاعل والمفعول به النحويتين؛ وفي الجمل التي تتضمن ما يُسمّى بالمفاعيل غير المباشرة، لا يُعتدّ إلا بترقية الأخيرة إلى موضع المفعول به المباشر، وهذا تحديدًا أساس ظهور نوع آخر من التناوب، قارن الأب يُلبس الطفلَ حذاءً والأب يُلبس الطفلَ بالحذاء. ولهذا تحديدًا، ولأن التناوبات تستلزم تغيرًا في التعبير عن الفاعل أو المفعول به، لا يُعدّ مصطلح «تناوب التعبير عن الحجج» موفقًا جدًا.

إن تناوبات المفعول به غير المحدد التي تميزها B. Levinالمفعول به غير المحدد تدفع إلى تقييم حالات مماثلة في اللغة الليتوانية. فكثيرًا ما يُفسَّر أحد التركيبين في الزوج على أنه لم يحقق حجة، مع أن معنى الفعل يتيح هذا الموضع⁸، قارن a. الطفل يأكل تفاحة و b. الطفل يأكل (جيدًا). غير أن معنى الفعل الدال على نوع النشاط أو القدرة لا يتطلب إطلاقًا أن يُستكمل بحجة تؤدي وظيفة المفعول به، وإذا تحقق مفعول به مع هذا المعنى، فلن يعود الأمر مقتصرًا على الدلالة على القدرة أو نوع النشاط، قارن الطفل يأكل التفاح الآن (بمفرده) أو الأطفال يحلمون بالأم (كثيرًا). ومهما يكن تقييم الجملة الثانية في الزوج (b)، أهي متعدية مع وظيفة مفعول به غير متحققة أم لازمة، فهذه الحالة وما يماثلها ينبغي فصلها عن تناوبات المبني قيد الدراسة: فإذا كان المحمول متعديًا في الحالتين، فإن المفعول به دائمًا مضمر—

⁸ يتيح الفعل المتعدي، بحكم معناه، موضعًا نحويًا للمفعول به دائمًا، وإن لم يكن لزامًا أن يُشغل هذا الموضع (Holvoet, Judžentis 2005: 14–15). وانظر أيضًا إلى أن المفاعيل المباشرة لكثير من الأفعال تُحذف إذا كان المراد وصف نوع النشاط وصفًا عامًا فحسب (هو الآن يكتب ويقرأ وما إلى ذلك)، أو وصف القدرة (الطفل يقرأ ويكتب بالفعل) (Holvoet, Čižik-Prokaševa 2005: 70).

26

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

يُضمَر، وإذا كان أحد التركيبين متعديًا والآخر لازمًا، فلا بد في هذه الحالة من بحث مسألة العلاقة بين التركيبين فحسب.

إلى جانب الحالة التي نوقشت للتو، ينبغي استعراض حالات أخرى مماثلة لازدواج التعبير عن الحجج، تختلف في مكوّناتها المعجمية، قارن:

(3) a. قصّت الحلاقةُ شعرَ الفتاة (الفتاةِ).

b. قصّت الحلاقةُ الفتاةَ.

(4) a. حلق الحلاقُ لحليقه (حليقِه) لحيتَه.

b. حلق الحلاقُ حليقَه.

(5) a. ربط الطفلُ رباطَي حذائه.

b. ربط الطفلُ حذاءه.

(6) a. أزرر الرجلُ أزرارَ قميصه.

b. أزرر الرجلُ قميصه.

(7) a. مسحت الأم الفتات عن الطاولة.

b. مسحت الأم الطاولة (؟ عن الفتات).

(8) a. نكنس الأوراق عن المسارات.

b. نكنس المسارات (؟ عن الأوراق).

من الواضح أن المفعول المباشر والعنصر المحقَّق بصيغة المجرور في الجمل 3a و4a و5a و6a يرتبطان بعلاقات الجزء والكل أو الملكية، فضلًا عن أن العنصر المحقَّق بصيغة المجرور يمكن فهمه هنا أيضًا بوصفه مُعدِّلًا للمفعول، قارن: تخيط الشركة للنساء / ملابس النساء / ملابس نسائية. وبسبب علاقة الجزء والكل، فإن المعدِّلات الواردة في الجمل الأولى من الأزواج (3a و4a و5a و6a) تمثل مجازيًا في الجمل الثانية (1b و2b و3b و4b) المركَّبَ كله؛ لذا لا تُعزى الفروق في التعبير هنا إلى تغيّر المسند، قارن: كتابات يابلونسكي – يابلونسكي، وأقرأ كتابات يابلونسكي / يابلونسكي. وبالتحديد، لا تُصنَّف هذه الحالات ضمن تناوبات التعبير عن الحجج لعدم حدوث تغييرات في بنية المسند.

التعبير في الجمل الثانية (b) من الزوجين السابع والثامن موضع شك، مع أنهما موثَّقان أيضًا في المدونة اللغوية <http://donelaitis.vdu.lt>. ومن دون البت هنا في مسألة صحة استعمالهما أو عدم صحته، لا تُميَّز هذه الحالات حتى الآن عن الحالات الأخرى المدروسة (وذلك فقط في الجملتين الثانية (7b و8b)، حيث صُرِّح بالمتممات الظرفية)، وإن كان من المحتمل تمامًا أن هذه التراكيب تحقّق معاني مختلفة للفعل نفسه، لا يتيح أحدها (b) موضعًا لمتمم ظرفي، قارن: (nu)šluostyti «إزالة شيء ما عن شيء ما بالمسح بشيء ما» و«تنظيف (تطهير، تجفيف) شيء ما بالمسح بشيء ما».

27

KRISTINA LENARTAITĖ

وعليه، فإن التطابق التام في التركيب المعجمي شرط لازم لأزواج الجمل التي تطمح إلى أن تُسمّى تناوبات في الدياتيسيس: فإذا تعذّر على المسند فتح موضع لأحد الحجج / المتممات الظرفية، جاز الاعتقاد بأن تلك البنى الإسنادية متباعدة أكثر مما ينبغي، وفي هذه الحالة لا يتسنى إلا بحث العلاقات بينها والظروف التي نشأت فيها.

2.3. وهكذا يمكن أخيرًا تحديد السمات التي يجب أن تستوفيها جميعًا (لا سمة واحدة ولا بعضها فحسب) حالات الدياتيسيس المختلفة التي تسمح بها اللكسيمة الفعلية الواحدة كي تُسمّى تناوبات في التعبير عن الحجج، أو تناوبات في الدياتيسيس: 1) التطابق التام في التركيب المعجمي للجمل إلزامي؛ 2) لا بد من حدوث تغييرات في بنية المسند في التراكيب المتناوبة؛ 3) يجب أن تمس تغييرات التعبير واحدةً على الأقل من الوظائف النحوية التي تحققها حجج المسند، أي الفاعل و/أو المفعول المباشر (ولا تؤدي الوظيفة النحوية للمفعول غير المباشر أي دور حاسم في هذه الظاهرة)؛ 4) يمكن فهم العلاقة بين الجمل المتناوبة، على مستوى معين من التجريد، على أنها شبه مترادفة / إعادة صياغة، بل ومتكافئة من حيث الصدق المنطقي.

في ضوء السمات المذكورة للتناوبات، يمكن الآن التطرق أيضًا إلى تسمية الظاهرة. ففي الأدبيات الأجنبية، استقر مصطلح التناوب، ويُستخدم بمعنى أضيق وآخر أوسع (B. Levin، انظر الحاشية 6). فضلًا عن ذلك، لا يقتصر استخدامه على تسمية ظواهر الدياتيسيس (إذ يُطلق أيضًا على تغيّر الحركات وتنوّع المورفيمات)، ولذلك فإن استعمال المصطلح خارج السياق يتطلب بالضرورة تحديدًا بواسطة مُعدِّلات. وبما أن الظاهرة نفسها كونية، وينبغي النظر إليها في سياق الظواهر المماثلة في لغات مختلفة، فلا ينبغي الاستغناء عن المصطلح الشائع. ويمكن اقتراح المقابل الليتواني غير المحدد بالقدر نفسه، أي «تنويع التعبير عن الحجج»، للاستخدام بمعنى أوسع، لكنه لا يصلح، بسبب عدم تحديده تحديدًا، لتسمية موضوع البحث المستخدم بمعنى أضيق والمقيّد بمتطلبات صارمة، والذي يدل على ظواهر منتظمة في النظام اللغوي: įvairavimo. وأحيانًا تُسمّى الأفعال التي تتيح التناوبات أفعالَ النقل / الإزاحة (بالإنجليزية shift)، مثل أفعال نقل / إزاحة الداتيف (قارن Van Valin 2005: 114–115). وبهذا ينصبّ التركيز على تغيّر موضع أحد عناصر التراكيب المتناوبة، ولذلك يصعب أن يصلح هذا التعبير لتسمية الظاهرة برمتها، إذ إن استعماله بصيغة الجمع سيكون أيضًا واسعًا وغير محدد أكثر مما ينبغي. وعند محاولة الإحاطة بما يحدث في التراكيب المتناوبة ووصفه بأعمّ السمات، فإن أول ما يلفت النظر هو تبدّل مرافِقات المسند (الحجج والمتممات الظرفية) وإعادة توزيعها وتغيير مواضعها / مواقعها. وعليه، فإن الظاهرة محل البحث—

28

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

يُقترح للمصطلح اسمٌ ليتواني هو «تغيّر التعبير عن الحجج». ولعل هذا المصطلح ليس دقيقًا بما يكفي أيضًا، كما أنه يتطلب تحديدًا للمعدِّل، ويمكن أن ينطبق لا على هذه الظاهرة وحدها؛ لكنه، فيما يبدو، يصف جوهر الظاهرة بدقة لا بأس بها، فضلًا عن أن «التغيّر»، بخلاف «التنوّع»، يوحي بوجود عدد محدود من الحالات التي تشملها العملية. ولا ينطوي هذا المصطلح على أي تقييم للظاهرة موضع البحث، لذا ينبغي أن يكون ملائمًا لجميع النماذج النحوية.

2.4. ذُكر أن ثمة أنواعًا مختلفة من تغيّر التعبير عن الحجج، ويبدو أن التصنيف الأكثر عقلانية لها هو بحسب ما إذا كان التغيّر يمسّ التعبير عن الوظائف النحوية التي تؤديها الحجج، أي المفعول المباشر و/أو الفاعل.

1. تغيّر التعبير عن الفاعل والمفعول:

(9) أ. تعلّق بي شوكُ الحقول. ب. تعلّقتُ بشوك الحقول.

2. تغيّر التعبير عن الفاعل:

(10) أ. تفوح في الفناء رائحة أزهار الليلك. ب. تفوح في الفناء رائحة أزهار الليلك.

3. تغيّر التعبير عن المفعول وأنواعه الفرعية:

أ) تغيّر التعبير عن المفعول وعن المصطلح الظرفي الدالّ على موضع الفعل⁹:

(11) أ. يدهن الطفلُ الزبدةَ (من الزبدة) على الخبز. ب. يدهن الطفلُ الخبزَ بالزبدة.

ب) تغيّر التعبير عن المفعول وعن متلقّي الفعل/التأثير¹⁰:

(12) أ. تُلبس الأمُّ الفتاةَ قميصًا (تُلبسها/تُلبس عليها/تُلبسها فوقه). ب. تُلبس الأمُّ الفتاةَ الصغيرةَ قميصًا.

ج) تغيّر التعبير عن موضع الفعل/التأثير وعن المفعول:

⁹ يُلخَّص هنا مضمون الوظائف الدلالية المختلفة التي تؤديها المصطلحات الظرفية، مثل المكان والاتجاه أو الغاية (goal).

¹⁰ يُستبعَد هنا مفهوم الوظيفة النحوية المسماة المفعول غير المباشر، ويُلخَّص للمصطلح الظرفي مضمون متلقّي الفعل/التأثير (recipient)، والمالك (possessor)، والمخاطَب (target person).

29

KRISTINA LENARTAITĖ

(13) a. ركض الأولاد حول البحيرة. b. ركض الأولاد البحيرة.

(14) a. ركل الطفل الكرة. b. ركل الطفل الكرة.

هذه أبرز أنواع وتفرعات تبدّل التعبير عن الحجج المذكورة، ولذلك ربما فاتت ملاحظة حالة أو حالتين ولم تُدرجا. وإضافة إلى ذلك، فإن أنواع التبدّل ليست محصورة؛ إذ يمكن أن يتبدّل التعبير عن حجج تراكيب من أنواع مختلفة، قارن:

(15) a. تفوح رائحة أزهار الليلك في الفناء. b. في الفناء تفوح رائحة أزهار الليلك. c. تفوح رائحة أزهار الليلك في الفناء.

(15a) su (15b) perkaita apima dviejų predikato palydovų raiškos pokyčius, o (15a) su (15c) ir (15b) su (15c) – tik vieno, todėl atitinkamai (15a) su (15b) perkaita priskirtina subjekto ir objekto, o (15a) su (15c) ir (15b) su (15c) – subjekto raiškos perkaitų tipams. (15a) (=10a) ir (9a) sakiniuose alyvų ir usn-ių subjektiškumu galima suabejoti dėl vieno subjektui būdingo semantinio požymio neatitikimo: nežymėtos aktualiosios skaidos sakiniuose, o tokie ir yra analizuojamieji, alyvos ir usnys priskirtini remin ei sakinio daliai, o kieme ir mane abiejuose sakiniuose yra temos. Nežymėtos temos statusas sakinyje yra vienas iš prototipinių veiksnio gramatinės funkcijos požymių (žr. Holvoet, Semėnienė 2005: 49–50). Temomis alyvos ir usnys galėtų tapti nebent perkeltos į sakinio pradžią ir pastiprintos loginiu kirčiu – tai jau bus žymėtos aktualiosios skaidos sakiniai. Čia vardininku išreikšti argumentai vis tiek laikomi subjektais, nors ir neatitinka visų prototipinio subjekto požymių. (15c) sakinyje subjektu reikėtų pripažinti daiktavardį kieme, nors jis realizuojamas vietininku – vietininkas kieme čia yra vartojamas antrine – subjekto – funkcija¹¹. Subjekto ir objekto perkaitos tipui priskiriama ir tokių pavyzdžių, kurie neleidžia abejoti atitinkamai realizuotų argumentų subjektiškumu (16), tačiau subjekto perkaitos tipo pavyzdžiuose (17), regis, visada susiduriama su šia problema, plg.:

¹¹ وإضافة إلى ذلك، تعترف القواعد التطبيقية، شأنها شأن كثير من النماذج النظرية الأخرى، بضرورة وجود فاعل في الجملة: «إذا كان التركيب اللفظي جملة، فلا بد أن يكون له فاعل» (Shaumyan 2006: 229). وتكون للجمل غير الشخصية أو غيرها من الجمل التي لا يُعبَّر فيها عن الفاعل صيغةُ الفاعل الصفري المزعوم (dummy أو zero terms).

30

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

(16) a. أحاط الذباب بالعسل.

b. أحاط العسلُ بالذباب.

(17) a. هبّت نسمة باردة من البحيرة.

b. هبّت البحيرةُ بنسمة باردة.

ينبغي التحقق من مدى وجاهة التمييز بين أنواع تبدّل التعبير عن الحجج المذكورة، ومن المعايير الأخرى اللازمة لهذه الظاهرة، من خلال دراسة آلية التعبير عن التراكيب.

3. تناوب التعبير عن الحجج في القواعد التطبيقية

جرت محاولة تفسير تناوب التعبير عن الحجج بالتركيز على اختلافات دلالات الجمل (قارن الحاشية 4)، وكذلك على التغيرات التي تطرأ على بنيتها (قارن الحاشية 3). وتُبرز ملاحظات اللغويين الليتوانيين المتفرقة حول الظاهرة المدروسة الاختلافات الدلالية في المقام الأول (قارن الحاشية 1). وتقدم جميع الدراسات بيانات قيّمة. وينبغي للدراسات التي تركز على البحث عن الاختلافات الدلالية بين تراكيب التناوب أن تأخذ العوامل الخارجة عن اللغة في الحسبان أيضًا، مثل دراسة المواقف التي أدت إلى تقييم مختلف لمكانة المشاركين فيها؛ وتبدو معظم التفسيرات المطروحة في هذا الشأن (التنميط، والاختلافات في ترميز البنية المعلوماتية للجملة، وغيرها) صحيحة وقابلة للتطبيق بما يلائم الاحتياجات المعنية، التي لا يمكن تحديدها بدقة إلا في موقف بعينه. غير أنه من الواضح أن في النظام اللغوي (أو في الأنظمة، بالنظر إلى عالمية ظاهرة التناوب) وسائل نحوية للتعبير عن الاحتياجات المعنية؛ ومن ثم، فإن تحليل تناوب الحجج في الليتوانية سيبدأ تحديدًا من هذا المنطلق. ولا بد أن تكون الخطوة التالية، بغية دراسة هذه الظاهرة دراسة وافية، هي الربط بين وسائل التعبير وعملياته الصورية وبين الظواهر الواقعة في مجال الدلالة. ويُؤمل أن يساعد التفسير الملائم لعملية التعبير على التمييز بين العوامل الجوهرية والثانوية في مجال الدلالة.

ولتحقيق الأهداف المذكورة، اختير منهج القواعد التطبيقية الكونية وأدواتها، التي تُسمى أيضًا نظرية اللغة السيميائية (Semiotic Theory of Language). وكان س. شوميان واضع النموذج الرئيس. ومن السمات المهمة لهذه القواعد التمييز بين الظواهر في المستويين الجينوتيبي والفينوتيبي (انظر القسم 2.1). وبما أن ظاهرة تناوب الحجج ذات طابع كوني، فينبغي أولًا تحديد مبادئ عملها على مستوى علاقات المؤثر والموضوع التي تربط بين الوحدات الوظيفية للقواعد الجينوتيبية (المسندات، والحدود، و

31

Kristina Lenartaitė

المعدِّلات) ¹².

3.1. وعليه، ينبغي فيما يلي تحديد المبادئ الأساسية للقواعد التطبيقية، التي تُستخدم، إلى جانب ظواهر أخرى، لتفسير الظاهرة المدروسة أيضًا. ومن القوانين الأساسية لنظام اللغة هنا مبدأ التراكب الوظيفي، الذي ينشئ تراتبية للوظائف الأولية والثانوية للعلامات والفونيمات. ويُستخدم هذا المبدأ على نطاق واسع لتفسير ظواهر المستوى الفينوتيبي (علم الأصوات، والصرف، والنحو).

«في سياق تغيير المعنى أو الوظيفة، تُطبَّق العلامة أو الفونيم A على العلامة أو الفونيم B بالتراكب، بحيث يُستخدم B بوصفه الحامل، وA بوصفه ذا طبقتين <B SUP A>. وينشأ عن التراكب ارتباط اشتقاقي وظيفي، بحيث يصبح B مشتقًا وظيفيًا من A أو بديلًا له. وتكتسب العلامة أو الفونيم B معنى أو وظيفة ثانوية تُضاف إلى معناه أو وظيفته الأولية المستقلة عن السياق» (Shaumyan 2006: 131). (ترجمتي هنا وفي مواضع أخرى – K. L.)

وللكشف عن العمليات النحوية الكونية، يُصاغ قانون مثالي لاستقلال القواعد عن المعجم، وتمثله عمليتا تجريد: 1) تجريد بنية الجملة من الكلمات التي تملؤها؛ 2) تجريد بنية الجملة من تمثيلها الخطي. وهكذا لا يبقى سوى العناصر الجوهرية الكونية، أي الوظائف النحوية. وتُميَّز في البنية النحوية الكونية أربع وظائف أساسية: المسندات، والحدود (حجج المسندات والحدود الظرفية)، ومعدِّلات الحدود، ومعدِّلات المسندات. وعلى المستوى الفينوتيبي، تُسنَد هذه الوظائف بوصفها وظائف أولية إلى أربع فئات من أقسام الكلام، على التوالي: وظيفة المسندات للأفعال، ووظيفة الحدود للأسماء، ووظيفة معدِّلات الحدود للصفات، ووظيفة معدِّلات المسندات للظروف. ولكل فئة من أقسام الكلام، إلى جانب وظائفها النحوية الأولية،

¹² وتحدد هذه العلاقاتَ قاعدةُ اقتران المركبات اللفظية (ويُفهم المركب اللفظي هنا على نحو يشبه الجشطالت: كلمة مع معناها البنيوي): «إذا كان معنى المركب اللفظي غير كافٍ وكان لا بد من استكماله بمعاني مركبات لفظية أخرى، سُمّي هذا المركب اللفظي مؤثِّرًا، واتصل بمركب لفظي واحد أو أكثر تُسمى موضوعات، لكي يشكّل مركبًا لفظيًا جديدًا يُسمى الناتج» (Shaumyan 2006: 213).

32

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

وقد تكون لها وظائف ثانوية أيضًا. والتراكب الوظيفي عمليةٌ تُضاف فيها «وظيفةٌ ثانوية» إلى وظيفةٍ أولية، وبذلك تُنشأ وظيفة جديدة ذات طبقتين. والوظيفة الجديدة مزيج من الأولية والثانوية. وبعد التراكب، تكون للكلمة («المتراكبة») سمات الوظيفتين، الأولية والثانوية. فعلى سبيل المثال، الوظيفة الأولية للكلمة baltas هي أن تكون معدِّلًا لحدّ، كما في الجملة Baltas šunelis vizgina uodegą. أما في الجملة Baltas yra geras, o juodas blogas، فتؤدي الكلمة وظيفة الحدّ. وهكذا، في الحالة الثانية، يخضع النعت لتراكب اسمي، ولذلك تندمج الوظيفة النحوية للنعت مع الوظيفة النحوية للاسم. وفي الجملة Vakar aš vaikščiojau sode ir staiga matau – Jonas، تُفهم الدلالة البنيوية للكلمة matau على أنها زمن ماضٍ. وهكذا، تقترن هنا وظيفة زمن الحاضر بوظيفة زمن الماضي. وفي الجملة Jonas yra vairuotojas، تؤدي الكلمة vairuotojas في التركيب yra vairuotojas وظيفةً ثانوية، هي الوظيفة المسندية، أُضيفت إليها بالتراكب فوق وظيفتها الأولية (الحدّية) عندما اتصلت هذه الكلمة بالعامل yra. وهذه أمثلة على التراكب النحوي.

في الصرف، تعمل آلية التراكب في عملية الاشتقاق: فالكلمات الأصلية وحدها لها وظائف نحوية أولية، أما الكلمات المشتقة فلها وظائف ثانوية فحسب، مشتقة بالتراكب من وظائف الكلمات الأصلية، مثلًا: الكلمة žalias غير مشتقة ولها وظيفة أولية هي معدِّل الحدّ، بينما žalumas مشتقة منها، بتكوينها بإضافة علامة اسمية خارجية مناسبة¹³ (-um-as)، وبإضافة وظيفة الحدّ ــ أي معدِّل الحدّ ــ بالتراكب فوق الوظيفة الأولية للكلمة الأصلية؛ وهكذا تُكتسب الوظيفة المزدوجة الثانوية للمشتق: معدِّل الحدّ والحدّ.

تعمل آلية التراكب أيضًا على مستوى اشتقاق معاني الكلمات؛ قارن المعنى الأولي للكلمة žalias، «لون كهذا»، بإضافة المعنى الأولي للكلمة nepatyręs، «غير متمرّس، غير معتاد»، إليه بالتراكب، يُشتق المعنى الثانوي للكلمة žalias، «غير متمرّس، غير خبير؛ شاب»؛ وهذا أسلوب مجازي لنقل المعنى. فالمعنى الثانوي للكلمة žalias والمعنى الأولي للكلمة nepatyręs يربط بينهما بعلاقة ترادف، فيما تربط علاقة تعدد المعاني بين معنيَي الكلمة žalias.

3.2. يفسّر س. شاوميان أيضًا ظاهرةَ تبادل الحجج موضعَ البحث

¹³ قد لا يكون للتراكب في الوظيفة النحوية أيّ علامة خارجية، قارن: nematau akmens ir akmens sieną.

33

KRISTINA LENARTAITĖ

يفسّرها بعمل التراكب ويضعها إلى جانب الظواهر النحوية الأخرى القائمة على التحويل¹⁴ (مثل البناء للمجهول). وقبل تعريف قواعد التراكب التي تنظّم هذه الظاهرة، ينبغي مناقشة تراتبية إسناد الحدود النحوية إلى المسند، أو ما يُسمّى أيضًا التراتبية التطبيقية (Applicative Hierarchy)¹⁵. وهنا، على غرار النحو العلائقي، تُرمز الوظائف النحوية، أو الوظائف القواعدية ببساطة (قارن Holvoet, Mikulskas 2005: 7)، اصطلاحيًا كما يلي: 1 – المسند إليه، 2 – المفعول المباشر، 3 – المفعول غير المباشر، Q – الحدّ الظرفي (في النحو التطبيقي وحده؛ فعلى خلاف النحو العلائقي، لا يُعدّ المسند إليه والمفعول المباشر عنصرين دالّين على العلاقات النحوية، بل عضوين في علاقة ثنائية يُنشئها مسند ثنائي التكافؤ). وتنتظم الحدود النحوية في تراتبية على النحو الآتي:

[1 > 2 > 3] > Q

¹⁴ تُعدّ تراكيب المبني للمجهول في النحو التطبيقي تحويلاتٍ للمبني للمعلوم، لكن نشأتها والعلاقة فيما بينها تُفسَّران على نحو مختلف عن النحو التحويلي أو العلائقي: فالتناظر التماثلي بين المكوّنات الأساسية للتراكيب المعلومة وما يقابلها من تراكيب مجهولة، الذي يحدده س. شاوميان (ولا ينبغي الخلط بين التماثل والتكافؤ)، يتمثّل في أن علاقة المسند بالمسند إليه في التراكيب المعلومة متماثلة مع علاقة المسند بالحدّ الظرفي في التراكيب المجهولة (الذي يقابل المسند إليه في التركيب المعلوم). والمسند هو العنصر الأساسي الممثِّل للجملة؛ والجملة الدنيا هي المسند، أي إن المسند هو الجملة الدنيا. ومن ثم، لا تُسمّى العلاقة بين التراكيب (المعلومة والمجهولة: R(x, y) وR'(y, x)) علاقةً تحويلية في النحو التطبيقي؛ بل يُشتقّ مسندٌ تحويلي من مسند الجملة المعلومة (المسند الأساسي)، بتطبيق عامل تحويل مجرد عليه، ثم يُبنى انطلاقًا منه مسندٌ للمبني للمجهول (أي إن المسند التحويلي يُشتق من المسند الأساسي، لا العكس؛ فمسند المبني للمجهول ليس مسندًا تحويليًا، وإنما هو مشتق من المسند التحويلي، الذي اشتُق بدوره من المسند الأساسي). لذلك، إذا جاز الحديث عن تحويل أو تبديل بين تراكيب المعلوم والمجهول، فلا يكون ذلك إلا على مستوى البنى المسندية لهذه التراكيب، لأن تراكيب المبني للمجهول تُعدّ مولّدةً استقلالًا عن تراكيب المعلوم المقابلة، ولا يمكن إلا اختزالها إلى تراكيب المعلوم المقابلة (Desclés, Guentchéva, Shaumyan 1985: 22–24; Shaumyan 2006: 234–235; وانظر أيضًا الملاحظات في القسم 2.1).

¹⁵ تنبثق هذه التراتبية من قوانين تكوين الجملة. «تتألف الجملة من تراتبية من التركيبات الثنائية لمكوّناتها»، ومن ثم: 1) «إذا كان X عاملًا يتصل بالحدّ Y لكي يشكّل الجملة Z، فإن X مسند لازم وY مسند إليه؛ 2) إذا كان X عاملًا يتصل بالحدّ Y لكي يشكّل المسند اللازم Z، فإن X مسند متعدٍّ وY مفعول مباشر؛ 3) إذا كان X عاملًا يتصل بالحدّ Y لكي يشكّل المسند المتعدّي Z، فإن X مسند متعدٍّ لمفعولين وY مفعول غير مباشر؛ 4) إذا كان X عاملًا يتصل بالعبارة Y لكي يشكّل العبارة Z من النوع نفسه الذي تنتمي إليه Y، فإن X صفة Y» (Shaumyan 2006: 228–232).

34

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

تفصل الأقواسُ مصطلحاتِ المحمول، أي عناصرَ إطار الإسناد. ويُعدّ 3 معلَّمًا بالنسبة إلى 2، لأن رتبة 2 (مجموعة المواقع الوظيفية في الجملة) أوسع؛ إذ يتحقق 2 في الجملة المتعدية والثنائية التعدية على حدّ سواء، بينما يتحقق 3 في الجملة الثنائية التعدية فقط؛ غير أن 2 معلَّم بالنسبة إلى 1، لأن 1 يتحقق في الجمل اللازمة والمتعدية والثنائية التعدية؛ أما Q فهو معلَّم بالنسبة إلى إطار الإسناد، الذي رتبته أوسع: يتحقق إطار الإسناد في جميع الجمل، بينما لا يتحقق Q فيها كلها.

وهكذا، فإن التناوب، أي تحويل الجملة A إلى الجملة B، تحدده القواعد الآتية:

1. إذا أُسندت 3 إلى 2، وجب أن تخضع 2 لتراكب Q:

<3 SUP 2> → <2 SUP Q>

2. إذا أُسندت 2 إلى 1، وجب أن تخضع 1 لتراكب Q:

<2 SUP 1> → <1 SUP Q>

3. إذا أُسندت 3 إلى 1، وجب أن تخضع 1 لتراكب Q:

<3 SUP 1> → <1 SUP Q>

وباختصار، إذا تحقق حدّ الجملة A بوصفه حدًّا أعلى رتبةً B، فإن الحدّ B سيتحقق بوصفه حدًّا ظرفيًا (Shaumyan 2006: 235–236).

تشمل القاعدة الأولى حالةً واحدة من حالات تناوب التعبير عن المفعول به، وهي تناوب التعبير عن المفعول به وعن متلقي الفعل/التأثير (انظر 12ab)، مثل:

(18) a. الأم تلفّ وشاحًا حول الطفل. b. الأم تلفّ الطفل بوشاح.

في الجملة (18a)، تؤدي حجج المحمول وظائف مباشرة: الأم – 1، والوشاح – 2، والطفل – 3؛ أما في الجملة (18b)، فتكتسب الحجج وظائف ثانوية، ذات طبقتين، نتيجة التراكب الذي خضعت له: يخضع 3 لتراكب 2، و2 لـ Q، و1 لتراكب 1 (أي للتراكب الصفري¹⁶)، انظر:

(18) b. الأم الوشاح الطفل <1 SUP 1> <2 SUP 3> <3 SUP 2>

وتشمل حالات تناوب التعبير عن المفعول به الأخرى حدًّا ظرفيًا يؤدي، بالمعنى الأعم، وظيفة دلالية تدل على مكان الفعل/التأثير،

¹⁶ليس من الضروري أن يغيّر التحويل وظيفة كل حدّ في الجملة. وتُسمّى الحالة التي تظل فيها وظيفة الحدّ كما هي، مثل وظيفة الفاعل الأم في الجملتين 18a و18b، بالتراكب الصفري.

35

KRISTINA LENARTAITĖ

تغيّر التعبير (انظر ص. 8)، ولذلك ينبغي إضافة قاعدة أخرى إلى القواعد التي حدّدها س. شاوميان:

إذا طابقت Q الرتبة 2، وجب أن تخضع الرتبة 2 لتراكب Q:

<Q SUP 2> → <2 SUP Q>

(19) a. تُدسّ الفتياتُ الأزهارَ في الضفائر. b. تُدسّ الفتياتُ الضفائرَ بالأزهار.

في الجملة (19a)، الوظائف الأولية لحجج المسند وحدود الملابسات هي كما يلي: الفتيات – 1، الأزهار – 2، والضفائر – Q؛ أما في الجملة 19b، فتُكتسب الوظائف الثانوية التالية بعد التراكب، قارن:

(19) b. الفتيات الأزهار الضفائر <1 SUP 1> <2 SUP Q> <Q SUP 2>

لا تنطبق القاعدة الثانية التي حدّدها س. شاوميان على تبادل التعبير عن الفاعل والمفعول به فحسب، بل تصلح أيضًا لتفسير عملية البناء للمجهول. وهذا يشهد على القاسم الوظيفي المشترك بين هاتين الظاهرتين، ويشير إلى موضع تبادل الحجج في نظام اللغة.

(20) a. غَطَّت الخنازيرُ الصغيرةُ الخنزيرةَ. b. غُطّيت الخنزيرةُ بالخنازير الصغيرة. c. كانت الخنزيرةُ مغطاةً بالخنازير الصغيرة / مغطّاةً بالخنازير الصغيرة.

تتحقق الوظائف الأولية للحجج في الجملة (20a) وحدها: الخنازير الصغيرة – 1، والخنزيرة – 2. وفي الجملة (20b)، تكتسب الخنزيرة الوظيفة الثانوية <2 SUP 1>، وبذلك تُرفع إلى موقع الفاعل، بينما تكتسب الخنازير الصغيرة الوظيفة الثانوية <1 SUP Q>، وتُخفض إلى موقع حدّ الملابسة. والمقابل المبني للمجهول للجملة (20a) هو (20c)، وينشأ بتأثير قاعدة التراكب نفسها، قارن:

(20) c. الخنازير الصغيرة الخنزيرة <1 SUP Q> <2 SUP 1>

ينبغي كذلك تحديد قاعدة مستقلة لنمط تبادل التعبير عن الفاعل:

إذا طابقت Q الرتبة 1، وجب أن تخضع الرتبة 1 لتراكب Q:

<Q SUP 1> → <1 SUP Q>

(21) a. نبتت فطراتٌ كثيرةٌ في الغابة.

36

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

b. اخْتَلَتِ الغابةُ بالفطر.

(22) a. فاحت رائحةُ الثوم في المطبخ. b. فاحت رائحةُ الثوم من المطبخ. c. فاحت رائحةُ الثوم في المطبخ.

إن جملتي هذا النوع (21b) و(22b) تُفسَّران تحديدًا بعمل هذه القاعدة. ومن المهم ملاحظة أن التعبير عن المسند إليه في الجملة (21a) (grybų) ليس نمطيًا، لكن يمكن تفسيره أيضًا بالتراكب: فالفعل pridygo مشتق من dygo، ولذلك، قياسًا إلى الكلمة الأصل، لا يمكن أن تكون لـpridygo إلا وظيفة ثانوية، تُضاف بالتراكب إلى الوظيفة الأصلية لـdygo؛ ولهذا يتحقق المتمم الذي يتطلبه المسند pridygo بصيغة المضاف إليه لا بصيغة الرفع، وهو ما يشكّل مؤشرًا معبَّرًا عنه شكليًا على الوظيفة الثانوية لهذا المتمم: أي إن الاسم grybų، المتحقق بصيغة المضاف إليه، يؤدي هنا وظيفة ثانوية هي وظيفة المسند إليه؛ قارن: miške dygsta grybai ir miške pridygo grybų. وفي الجملة (21b)، تغيّرت الوظيفة النحوية للمسند إليه في الجملة (21a) (grybų)؛ إذ أُسنِدت إليه بالتراكب وظيفة المفعول به النحوية، مع أن ذلك لا يُعبَّر عنه بأي مؤشرات خارجية.

تُحوَّل الجملة (22c) من الجملة (22b) بالتراكب، بإسناد وظيفة ثانوية للحدّ الظرفي (Q) إلى الحدود (ولا تتغير هنا وظيفة الحدّ الظرفي česnaku، أي إنه يخضع لتراكب صفري):

(22) c. المطبخ الثوم << Q SUP 1 > SUP Q > << 1 SUP Q > SUP Q >

تُطبَّق قاعدة العمل الثالثة التي أشار إليها س. شاوميان لتحويل بدائل المفعول غير المباشر في الإنجليزية إلى تراكيب مبنية للمجهول¹⁷. وفي الليتوانية، لا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا على حالات من قبيل: a. أعطت صاحبةُ المنزل الجروَ طعامًا وb. الجروُ مُنح طعامًا من قِبل صاحبة المنزل¹⁸. وهنا تكون الوظيفة الثانوية للحدّ šunelis في الجملة الثانية (b) هي <3 SUP 1>، أما الحدّ šeimininkė فوظيفته <1 SUP Q>، بينما لا تتغير وظيفة الحدّ ėdalas، أي إنه

¹⁷ قارن: a. John handed the scarf to Mary; b. John handed Mary the scarf; c. Mary was handed the scarf by John. في الجملة الأولى (a)، تؤدي المتممات وظائفها الأصلية: John – 1، وscarf – 2، وMary – 3؛ وتُحوَّل الجملة الثانية (b) وفق القاعدة الأولى – <1 SUP 1> <2 SUP Q> <3 SUP 2>، أما الجملة الثالثة (c) فتُحوَّل من الثانية (b) وفق القاعدة الثالثة التي وضعها س. شاوميان: <<1 SUP 1> SUP Q> <<2 SUP Q> SUP Q> <<3 SUP 2> SUP 1> (Shaumyan 2006: 235–236).

¹⁸ Plg. Šunelis šiandien tebėra nieko neduotas (Jablonskis 1997: 140).

37

KRISTINA LENARTAITĖ

يخضع لتراكب صفري – <2 SUP 2>. لكن لا ينبغي، بسبب ما يُسمّى برفع المفعول غير المباشر إلى موقع المسند إليه، أن تُسنَد إليه وظيفة استثنائية في عملية تناوب الحجج؛ فالأهم هنا هو رفع الحدّ الذي يؤدي وظيفة المفعول غير المباشر إلى موقع المسند إليه، شأنه شأن أي حدّ آخر/حدّ ظرفي (قارن 20b و21b و22b)، لا الوظيفة النحوية الأصلية للمفعول غير المباشر ذاتها. فضلًا على ذلك، فالمثال محلّ البحث ليس حالة تناوب، بل حالة بناء للمجهول، وهي ظاهرة قريبة من تناوب التعبير عن الحجج.

تشمل جميع القواعد التي نوقشت تغيّر موضع حدّين، سواء أكانا المسند إليه/المفعول به أم حدًّا ظرفيًا؛ وفي جميعها يكون الانطلاق من رفع الحدّ الأخير إلى موقع المسند إليه أو المفعول به المباشر، ويترتب على ذلك خفض الحدّ الذي كان يؤدي قبلًا الوظيفة النحوية للمسند إليه أو المفعول به إلى موقع الحدّ الظرفي. لكن يبدو أن تسلسل الأحداث لا يلزم أن يجري بهذا الترتيب وحده، لأن ظاهرة تناوب الحجج تشمل حالات عديدة لا يتغير فيها إلا موضع حجة واحدة أو حدّ ظرفي واحد (حالات تناوب موضع الفعل/التأثير والمفعول به المباشر، قارن 13ab و14ab)، مثلًا:

(23) a. عبر الطفلُ النهرَ سباحةً. b. سبح الطفلُ عبر النهر. (24) a. يركل الصبيُّ الكرةَ. b. يركل الصبيُّ الكرةَ.

في الجملة (23a)، يكتسب الفعل perplaukė، بفعل الاشتقاق، وظيفة ثانوية هي وظيفة المسند المتعدي، قياسًا إلى المسند اللازم الأصلي plaukė؛ لذلك يصبح الاسم upė، وهو اسم ذو دلالة «ظرفية» نموذجية ويؤدي وظيفة الحدّ الظرفي بالنسبة إلى المسند الأصلي (قارن plaukti upėje, upe)، قابلًا للتحقق بوصفه مفعولًا به مباشرًا¹⁹؛ وهكذا يتحقق الاسم upė، بالتراكب، بوظيفة ثانوية مزدوجة الطبقة هي <Q SUP 2>. وفي الجملة (23b)، وبعد التراكب، يُخفض upė من حجة إلى حدّ ظرفي، وتصبح وظيفته عندئذ <<Q SUP 2> SUP Q>. وإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات في الجملة (23b) زائدة بوضوح.

¹⁹ بحسب أ. دروكتيينيس، لا تتغير المكانة النحوية للعناصر المتحققة بصيغ مختلفة في التراكيب التي تحتوي أفعال الحركة أو الاتجاه، ولا تُصنَّف التراكيب من هذا النوع ضمن علاقات المفعولية (Drukteinis 1985: 59). غير أن اختبار البناء للمجهول يشهد أيضًا على مفعولية upės، قارن upė buvo vaiko perplaukta، ويمكن تفسير المحتوى مزدوج الطبقة بعمل التراكب.

38

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

على نحو مشابه لما يحدث في الجملة (23a) بالاشتقاق، يُسند في الجملة (24b) الفعلُ اللازم، من دون أي مؤشرات خارجية، وظيفةً ثانوية للفعل المتعدي، بينما يُسند أحدُ عناصره الحجاجية، وهو عنصرٌ ظرفي سابق، وظيفةَ المفعول المباشر الثانوية – <Q SUP 2>. ويمكن اعتبار حقيقة أن معنى البنية المحوَّلة يستلزم بالضرورة جزءًا من المعلومات على الأقل في البنية غير المحوَّلة، ²⁰لا العكس، دليلًا على اتجاه التحويل وعلى ازدواج وظائف المسند والحجج (و/أو العناصر الظرفية) في البنى المحوَّلة في هذه الحالة وغيرها من حالات التناوب، قارن: kaišyti kasas (19b) – «جعل الضفائر مزينة بإدخال شيء فيها»؛ kiaulei aplipti paršeliais (20b) – «أن تصبح الخنزيرة مغطاة بها بسبب التصاق الخنازير الصغيرة بها (بكثرة)»؛ perplaukti per upę (23b) – «اجتياز النهر (سباحةً) عبر السباحة فيه»؛ perplaukti upę (23a) – «اجتياز النهر بالسباحة»؛ spirti kamuolį (24b) – «ضرب الكرة بالقدم، مما يجعلها تتحرك».

3.3. ومن المهم أيضًا العودة إلى مسألة دور المسند في التحويلات موضع البحث. ففي بعض حالات التناوب (قارن 20ab و23ab)، تُسند وظيفة ثانوية للفعل اللازم بطريق التراكب فوق الوظيفة الأصلية للفعل المتعدي. وهذا، بالمناسبة، ما يحدث في جميع حالات البناء للمجهول. وعليه، فإن التغيّر الذي يطرأ على المسند نفسه في مثل هذه البنى²¹،

²⁰ وبالمثل، يعلّل B. Levin وM. Rappaport Hovav وS. Pinker اتجاه اشتقاق التناوبات في نموذج القواعد المعجمية (انظر الحاشية 3). أما رفض S. Iwata لتحويل بنية المسند ومعانيه في حالات تناوب الظرف المكاني، مستندًا إلى أن بعض الأفعال لا تسمح إلا بأحد البديلين، فينبغي النظر فيه ضمن سياق أوسع لظاهرة تناوب الحجج والظروف المحيطة بها، وكذلك عند بحث الافتراضات المتعلقة بإمكان التحقق من صيغة معينة أو عدم تحققه؛ لا عند تفسير آلية التعبير ذاتها (Iwata 2005: 356–361).

²¹ في الوصف الصوري لعملية بناء المجهول، يُفسَّر إلغاء التعدية بإدخال عنصر غير محدد (unspecified term)، وهو عنصر يُشتق منه، انطلاقًا من المسند الأساس (المتعدي – ذي الموضعين – في البناء للمعلوم)، مسندٌ تحويلي بعد تطبيق مؤثر التحويل عليه (انظر الحاشية 14). ويظل المسند التحويلي ذا موضعين، ولا يُحصل على المسند المبني للمجهول اللازم ذي الموضع الواحد إلا بعد اتحاد المسند التحويلي بالعنصر غير المحدد، بوصفه ناتج عملية الاتحاد. ومن ثم، فإن إحدى وظائف العنصر غير المحدد هي تحويل المسند التحويلي إلى مسند مبني للمجهول ذي موضع واحد. ومن سمات العنصر غير المحدد الأخرى ما يلي: 1) أن له الوظيفة النحوية للعنصر الثانوي (أي المفعول المباشر)؛ 2) أن معناه هو «موضع الفاعل» (أي إنه يشير إلى أي فاعل يمكن تحديده استنادًا إلى معلومات السياق أو الموقف التداولي أو المعنى المعجمي للمسند)؛ 3) أنه يُمثَّل بعلامة صفرية، أي لا يُعبَّر عنه بأي صورة (Descĺes, Guentchéva, Shaumyan 1985: 14, 55). ولا يتضح حتى الآن كيف ينبغي تمثيل موضع المفعول المباشر غير المشغول صوريًا في حالات تناوب تغيّر تعدية المسند.

39

Kristina Lenartaitė

الذي يفضي إلى إسناد بعض حججه و/أو عناصره الظرفية وظائفَ ثانوية مختلفة هو أمر واضح. وينبغي تفسير حالات تناوب المسندات التي لا تتغير تعديتها على أنها انتظامات محددة قائمة في نظام اللغة، تتيح تحقيق البنية الإسنادية بطرائق متعددة: بواسطة المسند الأساس والمواضع التي يفتحها في بنيته للحجج ذات الوظائف الأصلية، وبواسطة المسند المشتق والمواضع التي يفتحها في بنيته لحجج الوظائف المشتقة و/أو للعناصر الظرفية. ويرث المسند المشتق دائمًا بنية المسند الأساس، ويدمجها بطريق التراكب مع البنية الإسنادية المتغيّرة، التي تنشأ بأيٍّ من طرائق التحويل الموصوفة (أو بمزيج من طرائق أخرى ممكنة؛ إذ تُختزل جميع العمليات في النهاية إلى عمليتين أساسيتين: إما رفع رتبة الحجة/العنصر الظرفي، أو خفضها). وهكذا تُحوَّل بنية المسند المشتق انطلاقًا من المسند الأساس، لكن البنيتين نفسيهما لا تُشتقان إحداهما من الأخرى؛ بل لا يمكن ربطهما إلا عبر مسنديهما. كما يمكن استخلاص البنية الأساس (اختزالها) من البنية المحوَّلة، لأن الأخيرة تستلزم الأولى. ويمكن إثبات ذلك بالاستعانة بالمثال الآتي:

(25) a. يضع الصيادون أغصانًا فوق الحفرة.

b. يغطّي الصيادون الحفرةَ بالأغصان.

لا ينبغي تصنيف هذا الزوج من الجمل ضمن تناوب التعبير عن الحجج، لأن العمليات المتناظرة فيه تتحقق لا بالصيغة نفسها، بل بمدخلات فعلية مختلفة. فمسند الجملة الثانية (b)، apdeda، مشتق من مسند الجملة الأولى، deda؛ ومن ثم فإن المشتق apdeda يؤدي أيضًا وظيفة ثانوية بالنسبة إلى الكلمة الأساس deda. وعلامة الاشتقاق على المستوى الصرفي هي السابقة ap-، بينما يدل معنى الفعل المشتق على اتجاه الاشتقاق الدلالي: apdėti «وضع شيء على شيء وتغطيته به من جميع الجهات». وعلى المستوى التجريدي للوظائف النحوية، تُدمج بنية المسند الأساس بطريق التراكب مع أحد نماذج التعبير عن الوظائف الثانوية لحجج المسند المثبتة في بنية اللغة (أي قواعد التحويل التي نوقشت ومجموعاتها)، بينما على المستوى الصرفي النحوي، تُعبَّر عن الوظائف الثانوية للمسند المشتق بواسطة الحجج (والعناصر الظرفية) المحققة بحالات إعرابية مناسبة و/أو بتراكيب جارّة. وفي الحالة موضع البحث، من الواضح أن علاقة الاشتقاق تربط المسندين وحدهما، وأن البنيتين ترتبطان عبر العلاقة بين مسنديهما؛ كما يمكن استخلاص البنية الأساس (اختزالها) من بنية المسند المحوَّل (قارن apdėti duobę šakomis «وضع

40

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

الفروع عند الحفرة بحيث تُحاط الحفرة كلها بها»)، لكن هذا لا يعني أن تحقيق بنية المسند المشتق يتطلب بالضرورة عملية وسيطة لتحقيق بنية المسند الأساسي؛ إذ يمكن التعبير عن الجملة الثانية مستقلةً عن الأولى. إن جميع الإجراءات التي نوقشت وترتيبها الدقيق مهمان فقط لتفسير العلاقات بين البنيتين، لا لإنتاج جملة بعينها في سياق معين: فعند الحاجة إلى إنشاء جملة بمسند apdėti، لا يلزم تذكّر أن هذا الأخير مشتق من dėti. والحالة التي نوقشت، وغيرها من الحالات المشابهة، تماثل وظيفيًا تبدّل التعبير عن الحجج، وتُفصل عنه بسبب سمات شكلية على المستوى الصرفي (علامة الاشتقاق الصرفي). وفي ظواهر تبدّل الحجج، تحدث عمليات مماثلة للحالة التي نوقشت للتو، سواء فيما يتعلق بتغيير المسند أو بحججه (و/أو بمتممات الظروف)، لكنها لا تُعبَّر عنها ظاهريًا بأي شكل في اللفظة الفعلية؛ لذا يصح أيضًا إدراج أزواج البنى ذات علامات الاشتقاق المتحققة (مثل 25ab) ضمن الأطراف المحيطية لتبدّل التعبير عن الحجج (ففي بعض اللغات، مثل لغة تشيتشوا (chicheŵa)، لا يمكن تحقيق عمليات مماثلة لتناوبات الحجج إلا بانضمام السابقة ir- إلى اللفظة الفعلية (انظر الحاشية 3)؛ وفي الألمانية أيضًا تتحقق تغيرات التعبير عن الحجة التي تؤدي دور المكان بانضمام السابقة be- إلى الفعل، قارن: Sie sprü hte Farbe an die Wand «رشت الطلاء على الحائط» وSie besprühte die Wand mit Farbe «رشت الحائط بالطلاء» (Michaelis, Ruppenhofer 2001: 12)). وبسبب العمليات المماثلة والفروق في البنية المعلوماتية المحققة في زوج الجمل، ينبغي البحث عن موضع ظاهرة تبدّل الحجج في النظام اللغوي بجوار ظاهرة المبني للمجهول ²² (قارن 20abc). وربما تكشف دراسات أكثر تفصيلًا للوظائف الدلالية (وخاصة التداولية) لتبدّل التعبير عن الحجج أن هذه الظاهرة (أو بعض حالاتِها على الأقل) تنتمي وظيفيًا إلى الأطراف المحيطية للتعبير عن فئة الصوت.

إن الوسائل التي وفّرتها القواعد التطبيقية لتفسير عمليات تبدّل التعبير عن الحجج لا تغطي إلا جزئيًا الشروط التي تتيح ظهور أزواج التراكيب (ولا يمكن استنتاجها، دون سياق، إلا من الوظائف المتغيرة للحجج)؛ كما لم يتناول هذا المقال الفروق في البنية المعلوماتية المتحققة في كثير من حالات تبدّل الحجج، فضلًا عن أن من المهم بالقدر نفسه أن

²² يرى A. Holvoetas أن فئة الصوت تُعدّ أيضًا وسيلةً لنحوَنة البنية المعلوماتية: فتركيب المبني للمجهول يتيح عدم ذكر العامل وتوجيه الانتباه إلى المفعول به، الذي يصبح موضوع الجملة (Holvoet 2003: 87؛ وانظر أيضًا حديث Holvoetas عن التعبير عن الموضوع الثانوي المنحوَن في الحاشية 1).

41

KRISTINA LENARTAITE

وتحديد السمات الدلالية للأفعال التي تتيح تبدّل التعبير؛ كل ذلك من مهام البحوث اللاحقة.

4. الاستنتاجات

إن تناوب التعبير عن الحجج ظاهرة شاملة في بنية اللغات، ولذلك ينبغي دراسة حالات تبدّل الحجج في اللغة الليتوانية في ضوء الظواهر المماثلة في اللغات الأخرى والبحوث التي تناولتها. وقد لوحظ أن التسمية الشائعة لهذه الظاهرة في الأدبيات الأجنبية، أي «التناوب»، تُستخدم بمعنيين: بمعنى أوسع، بوصفها مجمل إمكانات تنويع التعبير عن حجج المسند (وهو موقف B. Levin)، وبمعنى أضيق، بوصفها أنماط التعبير عن حجج المسند التي نُحونت على نحو مماثل في أنظمة لغوية مختلفة (وهذا هو تحديدًا فهم معظم الباحثين لتناوبات الحجج، وهو الموقف المتبع هنا أيضًا). وعليه، ينبغي أن تستوفي الحالات المنضوية تحت تناوب التعبير عن الحجج (تبدّل التعبير) المعايير الآتية جميعها: 1) أن يكون التركيب المعجمي للجمل متماثلًا بالضرورة؛ 2) أن تكون هناك تغييرات في بنية المسند في التراكيب المتناوبة؛ 3) أن تمس تغييرات التعبير بالضرورة وظيفةً نحوية واحدة على الأقل من الوظائف التي تحققها إحدى حجج المسند، أي الفاعل أو المفعول به المباشر أو كليهما (ولا يؤدي المفعول به غير المباشر أي دور مميز في عملية تبدّل الحجج؛ فوظيفته النحوية، شأنها شأن وظيفة أي متمم آخر أو متمم ظرفي، لا تكتسب أهمية في هذه الظاهرة إلا لأن هذا المتمم يُرقّى إلى موضع الفاعل أو المفعول به المباشر)؛ 4) أن تكون العلاقة بين الجمل المتناوبة قابلةً للفهم على أنها شبه مترادفة أو إعادة صياغة، بل متكافئة حتى من حيث صدق القضايا منطقيًا.

وبالنظر إلى السمات العامة للظاهرة المدروسة، يُقترح لها اسم ليتواني هو: تَبَدُّلُ تَعْبِيرِ الحُجَج PERKATA.

استُعين بوسائل القواعد التطبيقية لوصف عمليات تحقيق تبدّل الحجج، ويؤدي أهم دور فيها ظاهرةُ التراكب الوظيفي، التي تعمل على نحو شامل في جميع مستويات اللغة. وبفضل التراكب تحديدًا، تنشأ على مستوى الوظائف الدلالية إمكاناتٌ ترسّخها أنظمة اللغات المختلفة، تتيح التعبير عن المسندات ببناها الأساسية (ذات الوظائف الأولية للحجج) وبناها المشتقة، التي تحقق حججها بوظائف ثانوية (ثنائية الطبقة). وتُحدَّد العلاقة بين مسندات التراكيب المتناوبة بوصفها علاقة الأساسي بالمشتق، إلا أن تراكيبهما

42

Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos

لا تُعدّ التراكيب مشتقةً بعضها من بعض، إذ يمكن إنتاجها بصورة مستقلة، إلا إذا أمكن استخلاص تركيب المسند الأساسي (اختزاله) من تركيب المسند المشتق، لأن تركيب المسند المشتق يستلزم دائمًا تركيب المسند الأساسي.

وبسبب العمليات المماثلة، تُدرج أزواج التراكيب التي تحقّق الفروق في التعبير عن الحجج، والمتمثلة في صيغة الفعل المسبوقة ببادئة والصيغة المقابلة غير المسبوقة ببادئة، ضمن هامش التناوب في التعبير عن الحجج؛ أما موقع ظاهرة تناوب الحجج نفسها في النظام اللغوي، نظرًا إلى التشابه في عمليات التحقّق وإلى القواسم المشتركة في التعبير عن البنية المعلوماتية، فيُرى أنه يقع إلى جانب ظاهرة المبني للمجهول.

LITERATŪRA

Desclés, J.-P., Guentchéva, Z., Shaumyan, S. 1985: Passivization in Applicative Grammar. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Drukteinis, A. 1985: Objektiniai santykiai ir jų raiška. Disertacijos rankraštis. Klaipėda.

Drukteinis, A. 2007: Sakinio semantinių struktūrų ryšiai ir semantinių funkcijų hierarchija. Res Humanitariae 2, 7–30.

Fried, M. 2005: A frame-based approach to case alternation: the swarm-class in Czech. Cognitive Linguistics 16-3, 475–512.

Holvoet, A. 2003: Aktualiosios skaidõs problemos. In: A. Holvoet, A. Judžentis, red., Sintaksinių ryšių tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003 (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 1), 79–98.

Holvoet, Mikulskas, red., 2005: Gramatinių funkcijų tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 3.)

Holvoet, A., Judžentis, A. 2005: Sintaksinės priklausomybės tipai: papildymai ir patikslinimai. In: Holvoet, Mikulskas, red., 2005, 11–38.

Holvoet, A., Semėnienė, L. 2005: Veiksnio ir tiesioginio papildinio sąvokos. In: Holvoet, Mikulskas, red., 2005, 39–64.

Holvoet, A., Čižik-Prokaševa, V. 2005: Papildiniai ir aplinkybės. In: Holvoet, Mikulskas, red., 2005, 65–92.

43

KRISTINA LENARTAITĖ

IWATA, S. 2005: Locative alternation and two levels of verb meaning. Cognitive Linguistics 16-2, 355–407.

JABLONSKIS, J. 1997: Lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla.

LEVIN, B. 1993: English Verb Classes and Alternations: a Preliminary Investigation. Chicago and London: The University of Chicago Press.

LEVIN, B., RAPPAPORT HOVAV, M. 2005: Argument Realization. Cambridge: Cambridge University Press.

MICHAELIS, L., RUPPENHOFER, J. 2001: Beyond Alternations: A Constructional Model of the German Applicative Pattern. Stanford: CSLI Publications.

SHAUMYAN, S. 1987: A Semiotic Theory of Language. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press.

SHAUMYAN, S. 2006: Signs, Mind and Reality: A Theory of Language as the Folk Model of the World. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

SLIŽIENĖ, N. 1978: Veiksmažodžių valentingumo klausimu. Lietuvių kalbotyros klausimai 18, 107–124.

SLIŽIENĖ, N. 1980: Subjektinimo ir objektinimo vaidmuo nustatant lietuvių kalbos veiksmažodžių sintaksinį valentingumą. LTSR MA darbai. Serija A, 1 (70), 93–105.

SLIŽIENĖ, N. 1994: Veiksmažodžių junglumas valentingumo teorijos požiūriu. Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas 1. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 15–54.

VAN VALIN, R. D. 2005: Exploring the Syntax-Semantics Interface. Cambridge: Cambridge University Press.

VAN VALIN, R. D., LAPOLLA R. J. 1997: Syntax: Structure, Meaning and Function. Cambridge: Cambridge University Press.

Kristina Lenartaitė

Lietuvių kalbos institutas

P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva

[email protected]

44