196 |

RECENZIJOS

(«يتحرك») و eiti II («يشغل منصبًا»); iššukti I («يزيل باللَّفّ» وما إلى ذلك) و iššukti II («ينحرف إلى الجانب»); iššaukti I («يلغي») و iššaukti II («يستطيع التعبير عن»).

إن أوجه عدم الاتساق المذكورة في عرض دلالات الكلمات وغيرها من مواطن عدم الدقة لا تنتقص من قيمة المعجم. ومجرد أن واضعي المعجم قد دقّقوا البنية الدلالية لعدد كبير من الكلمات يُظهر عزمهم على إثبات أن إعداد المعاجم الليتوانية بالاستناد إلى المعجمية الحديثة ليس عملًا سيزيفيًا؛ فمع وجود تصور للدلالة المعجمية وصناعة المعاجم ومدوّنة نصوص ضخمة، لا يلزم سوى الوقت والدقة.

تُظهر المستجدات التي نوقشت في الطبعة الأولى من المعجم الليتواني–النرويجي أن الأمر لم يعد يقتصر على تكرار خبرات المعجمية في اللغات الأخرى؛ فهذا المعجم يضع أسس مفهوم المعجمية الحديثة في المعجمية الليتوانية. فالمعجم الثنائي المتواضع ظاهريًا يرتقي، بفضل جودة المعلومات النحوية والدلالية التي يقدمها عن كلمات اللغتين، إلى مصاف أفضل الأعمال المعجمية الليتوانية. ويمكن لواضعي معجم اللغة الليتوانية المعاصرة أن يستفيدوا من أفكاره المعجمية النظرية عند إعداد طبعة جديدة من المعجم، وكذلك واضعو معاجم الليتوانية وغيرها من اللغات الأجنبية.

Dalia Barauskaitė Mikkelsen Dommervænget 26 C, 1.tv. 4000 Roskilde, Danija [email protected]

تاريخ الاستلام 2002 07 03

ONDŘEJ ŠEVČÍK، BOHUMIL VYKYPĚL، محرران، GRAMMATICUS. STUDIA LINGUISTICA ADOLFO ERHARTO QUINQUE ET SEPTUAGENARIO OBLATA.

Brno: Masarykova universita, 2001, 234 p.

يقدم العنوان وحده معلومات كافية عن المناسبة التي صدرت بموجبها مجموعة الدراسات التكريمية المعروضة للمراجعة. وثمة ما يكفي من الأسباب لمراجعتها في هذه المجلة، لا يقتصر على أن المحتفى به الموقر، الأستاذ أدولف إرْهارت، الذي شغل سابقًا كرسي اللسانيات المقارنة في جامعة برنو، قد أولى دائمًا اهتمامًا خاصًا للدراسات البلطيقية (وتشهد على ذلك مقدماته في اللغة الليتوانية واللسانيات البلطيقية المقارنة؛ انظر Erhart 1956, 1984)، بل يشمل أيضًا الحضور القوي للغاية لموضوعات الدراسات البلطيقية في هذه المجموعة.

لنبدأ بإيجازٍ باستعراض محتوى الكتاب. وتحظى المسائل الاشتقاقية بحضور بارز. وقد أسهمت دراسات متخصصة في هذا المجال لكل من Eva Havlová («I.e. kořen *al- a germánské názvy pro ‘věk’»، ص. 56–63)، وHelena Karlíková («K staroslověnskému substantivu spodъ»، ص. 99–104)، وBoris Skalka («St[aro]sl[ov ěnské] setъ/seti semper provocans»، ص. 144–148)، وPavla Valčáková («Regarding P[roto-]S[lavic] *ědъ»، ص. 201–205). وتُفرد بعض المقالات اهتمامًا خاصًا بمجال فرعي من معجم اللغات الهندوأوروبية، أو بمعجم أحد فروع اللغات الهندوأوروبية. ويتعلق الأمر بدراستي Václav Blažek («Indo-European kinship terms in *-ə₂ter»، ص. 24–33) وIlona Janyšková («Etymologie názvů tisu ve slovanských jazycích»، ص. 91–98). وإلى جانب الاشتقاق الهندوأوروبي، تحضر أيضًا الاشتقاقات الدرافيدية والألطائية (Jaroslav Vacek،

Recenzijos

| 197

«Dravidian and Altaic ‘hot – fire – heat’»، ص. 175–200). ويتناول Karl Horst Schmidt أسئلة أعمّ تتعلق بالمنهج الاشتقاقي، إذ يبيّن، من خلال مثال المتوازيات الكارتفيلية الهندوأوروبية، مدى أهمية مراعاة الأنماط المتكررة والكونية للتعليل الدلالي عند الاشتقاق («Etymologie und semantische Parallele»، ص. 135–143). وينتمي إسهام Vladimir N. Toporov «Dr.-ind. prathamá- k rekonstrukcii odnogo iz variantov indoevropejskoj koncepcii «pervogo»»، ص. 165–174، إلى المنطقة الحدودية بين النحو المقارن وتاريخ الأديان المقارن.

ومن مجال الدراسات الهندوإيرانية، يجدر ذكر دراستي Vít Bubenik («On the Remaking of the Middle Voice in Indo-Iranian»، ص. 34–44) وOndřej Šefčík («Word Borders in Old Indo-Aryan»، 156–164). ويمثل النحو السلافي Radoslav Večerka («Poznámky k disjunktivnímu/alternativnímu li v staroslověnštině»، ص. 206–210) وWilliam R. Schmalstieg («A Common Mistranslation of a Few Lines in the Igor Tale»، 131–134). ويبيّن الأخير، مستندًا إلى كثير من المتوازيات، أن التراكيب الجرّية التي تُرجمت في معظم الترجمات على أنها تدل على الإبعاد otъ nego في جملة من أنشودة إيغور (vidě těmoju vъše svojě voě prikryty «رأى جيشه كله محجوبًا عنها بظلام») ينبغي في الواقع فهمها على أنها تدل على الفاعل. وحرف الجر otъ يُستخدم هنا لتوكيد المضاف إليه الفاعلي، وهي ظاهرة سبق أن بحثها Schmalstieg بتفصيل أيضًا في سياق المعطيات البلطيقية (ولا سيما الليتوانية). ومن مجال النحو التزامني، يجدر ذكر دراسة Stanislav Žažas حول استعمال أفعال «الإعطاء» في تراكيب الأفعال الوظيفية التشيكية والروسية («K funkci slovesa dát – дамъ v češtině a ruštině»، ص. 226–232).

لا تندرج إسهاما Ludmila Buzássyová وEva Pallasová ضمن مجموعة موضوعية أكبر. تتناول الأولى مسائل التصريف اللاتيني («Parisylabá v latinčine»، ص. 45–55)، أما الثانية فتتناول التاريخ المبكر لعلم اللغة السلافي، وبالتحديد معالجة الاشتقاق عند Miklosich (Jskoni bě slovo – Počátky slovanské slovotvorby»، ص. 120–135).

تبحث Helena Kurzová في إسهامها «Zur Syntax und Semantik der indogermanischen Kasus» (ص. 106–119) مسائل مهمة في نحو الحالات الهندوأوروبية. وتفتتح المقالة بعرض «الحالات الأساسية»، أي الرفع والنصب. وفيما يتعلق بنظام اللغة الأم، تبرز المؤلفة في دلالة هذه الحالات بوجه خاص الجوانب الفئوية، أي المرتبطة بالسمات الفئوية للمجموعات الاسمية. وتقول إن كل اسم كان موسومًا أساسًا بكونه حيًّا أو غير حيّ، وإن الوظائف التكوينية لم تنشأ إلا من هذا الوسم الفئوي: «... استُخدمت الحالات أيضًا دلاليًا للتعبير عن موقع المشاركين الاسميين في الواقعة داخل الجملة. ومن خلال الوسم على أنه s-رفع وm/n-نصب، وُسمت الكائنات الحية بموقعها المقابل في الواقعة التي يعبّر عنها مضمون الجملة» (ص. 107). وقد نتج عن ذلك «تعيين وظيفي لاحق للحالة المحايدة في المحايد (‘المطلق’ من دون إرغاتيف مقابل) بوصفها رفعًا من جهة ونصبًا من جهة أخرى» (ص. 106). لا ريب في أهمية السمات الفئوية، لكن افتراض مطلق من دون إرغاتيف مقابل مفهومٌ مستبعد إلى حد بعيد من المنظورين الوظيفي والنمطي. فالمطلق في ذاته مفهوم لحالة تكوينية، لأنه يمثل العنصر غير الموسوم في كل بنية (متعدية أو لازمة). ومن الطبيعي أن يكون الفاعل الوحيد في البنى اللازمة غير موسوم، لكن في البنى المتعدية أيضًا يكون عادةً إما

198 |

RECENZIJOS

الفاعل أو المفعول به غير موسوم صرفيًا، بمعنى أن الحالة غير الموسومة تطابق حالة الفاعل اللازم. وبما أن الحيين وغير الحيين لا بد أن يكونوا قادرين على الظهور في البنى المتعدية واللازمة على السواء، فيجوز افتراض الرفع حالةً لفاعل الجملة اللازم الحي، والمطلق حالةً للمفعول به غير الحي في البنى المتعدية. وهكذا نحصل في الأساس على نظام ذي وسم رفع للحيّ وإرغاتي لغير الحيّ. ويبدو أن المؤلفة تتجاوز بخفة مفرطة مسألة المعقولية النمطية لمثل هذا النظام. وترد في إسهامها أيضًا أفكار عن تراكيب تبادل المشاركين (circumdare urbem muro: circumdare murum urbi)، وعن المعالجة النحوية المغايرة للمحايد (والمقصود غياب التمايز الإعرابي في المحايد، وهو ما يظهر، مثلًا، على النقيض من id gaudeo vs. gaudeo de aliqua re)، وعن العلاقة بين المصاحبة والمثنى، وعن النصب المزدوج، إلخ. وتتبنى المؤلفة الرأي الذي يُرجح أنه يعود إلى Meillet، ومفاده أن اللغة الأم لم يكن فيها تصريف فعلي بالمعنى الدقيق، بل كانت الحالات «... صيغًا موسومة استقلاليًا من أجل البنية الإحالية للواقعة» (ص. 117). كما تميز المؤلفة بين اللغات الهندوأوروبية التاريخية الموثقة، بحسب تفاوت «تقدّمها في صوغ الجملة». ولكن هل تخضع «اللغات الأم» لقوانين تختلف عن تلك التي تخضع لها اللغات الموثقة تاريخيًا؟ يمكن بالطبع التمييز بين الحالات الموسومة دلاليًا والحالات التكوينية المحضة: فمثلًا، قد يقابل النصبُ، بوصفه حالة تكوينية محضة، المضافَ إليه التبعيضي (الموسوم من حيث التكميم، قارن مثلًا الليتوانية gerti vandenį: atsigeri vandens) أو الداتيف (الموسوم من حيث انخفاض درجة التأثر أو تقييده زمنيًا، قارن اللاتفية sist suni ‘einen Hund schlagen’: iesist sunim ‘einem Hund einen Hieb versetzen’). لكن اللغات المتفرعة أحدثت في حالات كثيرة تمايزات جديدة من هذا النوع. وينطبق ذلك خصوصًا على اللغات القديمة ذات أنظمة الحالات المتطورة، مثل البلطيقية والسلافية. وعندما يتراجع نظام الحالات، تقل أيضًا إمكانات التمايز الدلالي داخل الفئة النحوية (الفاعل، المفعول به، إلخ)، وهو ما يثير بالضبط انطباع «التقدم في صوغ الجملة». وليس من المعقول جدًا أن وظائف الحالات النحوية (الرفع والنصب والإضافة والداتيف) يمكن تعريفها في أي لغة تعريفًا لا نحويًا مطلقًا؛ كما أن افتراض اختلاف اللغة الأم في هذا الصدد عن اللغات الموثقة تاريخيًا يناقض مبدأ انتظام قوانين التطور اللغوي، الذي أقرّه علماء النحو المقارن الجدد ضمنيًا منذ عهدهم (مبدأ «uniformitarian principle»).

في مقاله «Přemýšlení (nejen) o litevském kondicionálu» (ص. 64–90)، ينتقد Tomáš Hoskovec النظرية التقليدية لنشأة صيغة الشرط الليتوانية-اللاتفية، من دون أن يقدم، بالمناسبة، تفسيرًا خاصًا به. وترد خلاصة المؤلف على النحو الآتي (وأقتبس، تيسيرًا، من الملخص الفرنسي): «Dans le système panchronique du verbe lituanien, il n’y a rien sur quoi puisse s’appuyer la théorie, qui fait pourtant grande tradition en linguistique comparée, selon laquelle le conditionnel lituanien serait issu d’une soudure du supin (présumé lituanien) avec une forme ancienne (présumée indo-européenne) du verbe être» (ص. 89). غير أن وجود مثل هذا «النظام البانكروني» موضع شك بالغ. يستند التغير النحوي إلى آلية إعادة التأويل البنيوي (إعادة التحليل): إذ يكتسب تركيب ما A تأويلًا بنيويًا جديدًا، من دون أن يطرأ أي تغيير على جوهره

RECENZIJOS

| 199

يتغير. ويؤدي هذا التأويل من جديد إلى صياغة قاعدة نحوية جديدة، تكون، مثل القاعدة الأصلية، قادرة على توليد البنية الابتدائية A، لكنها قادرة، بالإضافة إلى ذلك، على توليد بنية B، لا تعود قاعدة البنية الأصلية كافية لتوليدها. ولم تعد قاعدة البنية الأصلية التي استندت إليها A واضحة للمتكلمين. وهكذا تختلف قواعد كل جيل، في بعض المجالات الجزئية على الأقل، عن قواعد الأجيال السابقة، ولا يعود النظام الأصلي قابلاً للإدراك إلا لدى الباحث اللغوي، في أقصى تقدير. ويبدو أن مفهوم النظام اللغوي الشامل عبر العصور يتعارض مع مفهوم التغير اللغوي. ويصوغ المؤلف منهجه على النحو الآتي: „sledujeme, podle jakých principů se jednotlivé indoevropské jazyky coby systémy aktualizovaly z jisté společné potence výrazových prostředků, ptáme se, jak uvnitř jednoho jazyka charakterizovat individuální nakládání s morfologickým materiálem, který má obdobu i v jiných jazycích“ (ص. 72). وقد يكون هذا المنهج صائباً من نواحٍ كثيرة، لكن لا أحد يستطيع أن يحدد أين ينتهي نظام اللغة الأم وأين تبدأ أنظمة اللغات المنفردة. ذلك أن بداية التوثيق المكتوب للغات المنفردة ليست، من منظور تطور النظام اللغوي، سوى خط فاصل اعتباطي محض. وإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن ثمة مجالاً هنا لآليات إعادة التحليل وإعادة التقسيم، المهمة للغاية في الصرف التاريخي والتركيب.

وبالمناسبة، فإن هوكوفِتس محق حين يؤكد أن ثمة مسائل عالقة أخرى في إعادة بناء نشأة الشرطية الليتوانية-اللاتفية. غير أن ستانغ اقترح محاولة تفسير قيّمة للغاية لأهم عناصر إعادة البناء هذه، ومن المستغرب إلى حد ما أن يتصرف المؤلف كما لو أن أحداً لم يحاول بعد جعل نشأة صيغة الشرط القائمة على صيغة السوبين مقنعة دلالياً وتركيبياً («O co by se vůbec opřela sémantika supínového syntagmatu?»، ص. 86). ومع ذلك، تستحق بعض المسائل التي يطرحها المقال نقاشاً جاداً. فيسأل المؤلف (ص. 86) كيف يمكن تفسير بقاء السوبين الأصلي بدلاً من اندماجه كلياً في الشرطية الجديدة. ولعل أفضل إجابة عن هذا السؤال هي الآتية. وفقاً لفرضية ستانغ اللامعة، حل السوبين، تماماً كما حدث مع المصدر في اللغات السلافية، محلَّ اسم الفاعل الأصلي في الجمل ذات الفاعلين متطابقي المرجع، في حين أُلحقت صيغة الفعل المساعد المقابلة būti بأداة الربط: قارن الليتوانية *jei-b(i) valgytų بدلاً من *jei-b(i) valgęs والروسية القديمة čto-by ěstъ بدلاً من čto-by elъ (Stang 1966: 429–431). لا بد أن هذا التركيب كان غير تامّ التصريف في بدايته، إذ لا يمكن أن يكون الغرض من هذا الاستبدال سوى تزويد الجمل الفرعية الغائية بمقابل غير تامّ التصريف. ومن اللافت الآن أن صيغ الشرطية البلطيقية لم تعد تقبل استعمالاً غير تامّ التصريف (فتركيب مثل *Reikia dirbti, kad valgytų «يجب أن يعمل المرء كي يأكل» غير ممكن في الليتوانية المعاصرة)، في حين أن الجمل السلافية المقابلة (الروسية والبولندية) التي تتضمن المصدر لا تزال غير تامة التصريف (بالروسية Nado rabotat’, čtoby est’). لذا يُرجَّح أن السوبين في هذا التركيب قد أُعيد تفسيره على أنه صيغة تامة التصريف للغائب، ثم أصبحت هذه الصيغة أساساً لنموذج تصريفي جديد. وبعد اكتمال هذه العملية، غدت الصلة الأصلية بالسوبين الذي ظل غير تامّ التصريف (على الرغم من مفهوم النظام اللغوي الشامل عبر العصور المفترض) غير قابلة للتعرّف، ولم يبقَ الآن سوى حالة من الاشتراك اللفظي لا تسبب أي إزعاج على الإطلاق. ولو لم يحدث هذا التحول إلى صيغة تامة التصريف، لكان نشوء الشرطية الجديدة قد أدى بطبيعة الحال إلى زوال السوبين القديم. وهناك اعتراض آخر للمؤلف، وهو استحالة أن تكون...

200 |

RECENZIJOS

ولا يصحّ تماماً أخذ المتواليات أحادية المقطع في bim(e), bit(e) على أنها صيغ للفعل būti، إذ إن الاختزال في الموقع الإكلتيكي واضح. لذا لا يوجد ما يمنع المقارنة باللاتفية biju (انظر Smoczyński 1999 حديثاً). ولا ينكر أحد أن صيغة المتكلم المفرد على -čia, -čiau تحتاج إلى تفسير خاص، ولا حتى ستانغ. ويبقى غير واضح ما إذا كان المؤلف يعزو أي دلالة إلى الشواهد الليتوانية القديمة، إذ تُعدّ سمات الكتابة الليتوانية القديمة، مثل -i- في (giwen)tumbim مقارنةً بالليتوانية الحديثة (gyven)tumėme، غير ذات صلة، ما دامت النظرة «الشاملة عبر العصور» إلى النظام اللغوي تفضي أصلاً إلى تحليل بنيوي مُرضٍ من وجهة نظر المؤلف.

ويتناول زيغماس زينكيفيتشيوس أيضاً صيغة الشرط في الليتوانية، وتحديداً مسألة أصل صيغة المتكلم المفرد الغامضة التي سبقت الإشارة إليها («Pastabos lietuvių kalbos 1. sing. cond. formų istorijai»، ص. 224–225). ويورد شواهد جديدة من اللهجات الليتوانية تشير إلى أن -čia أقدم من الصيغ المستحدثة بالقياس -čiau و(الأقل شيوعاً) -čiu. وهذا يعارض الرأي الذي ذهب إليه باحثون مختلفون، والقائل بأن -čiau نشأت من اختزال غير منتظم (بفعل التواتر) لـ -tumbiau.

يتناول فويتشخ سموتشينسكي في مقاله «Argument laryngalistyczny w etymologii bałto-słowiańskiej» (ص. 149–155) بعض الجذور المنتهية بحنجري، والتي استوعبت في البلطيقية-السلافية مورفيمًا أصلياً نتيجة نقل الحدّ المورفيمي، وذلك في زمن سحيق إلى حدّ يجعل المرء يميل للوهلة الأولى إلى الظن بأنه أمام علاقات أبلاوت موروثة. فمثلاً، تفترض الليتوانية sietas «منخل» (اللاتفية siēts) وجود جذر موسّع ثانوياً *seh₂i-، اقتُطع نتيجة نقل الحد المورفيمي من صيغة المضارع الأصلية على نمط -ie- *sē-jo- (الجذر *seh₁-، قارن sē-ti). وعلى نحو مماثل، لا يمكن التوفيق بين السلافية zbjati (إلى جانب zijati الأحدث) وصيغة المضارع žęjo إلا بافتراض أن *gʰeh₁- قد توسّع في صيغة مضارع أصلية على نمط -ie- ليصبح *gʰeh₁i-، مع درجة صفر متجددة *gʰih₁- (بدلاً من *gʰh₁i-). ويقود هذا الافتراض أيضاً إلى استنتاج آخر، وهو أن الليتوانية žiōti صيغة حديثة نشأت بالحذف من *žiōjoti (قارن niók-oti < *nijok-oti، من nijóks «ليس واحداً»). كما تقترح إعادة البناء الحنجرية تفسيراً جديداً لليتوانية siuvu (إلى جانب الكنسية السلافية القديمة šijǫ): فالصيغة *si̯u- لا تُفسَّر (كما افترض تراوتمان) بتفكيك الصيغة السابقة للصامت *sīu-، بل نشأت بانتظام من *siuH-é-، إذ أُدرج u بعد زوال الحنجري بوصفه فاصلاً للالتقاء الصوتي. وعليه، فإن تعميم الصيغة السابقة للصامت لا يفسر إلا الكنسية السلافية القديمة šijǫ؛ قارن الصيغة المحفوظة *šъv- في اسم المفعول الماضي šъv-enъ. ومن ثم ينبغي فهم التعاقبات البلطيقية-السلافية ūC: uuV, iC: iiV على أنها نتيجة مباشرة لزوال الحنجريات الواقعة بين صائتين. وفي ختام عرضه الحنجري، يقترح سموتشينسكي التخلي نهائياً عن الأصل البلطيقي-السلافي الذي اقترحه تراوتمان، *sātu-، بوصفه أساساً لكل من الليتوانية sótus والسلافية syťъ. ويقارن المؤلف الآن الأخيرة بالحثّية sunnai «يملأ» < *sunh₃-، من الهندوأوروبية *seuh₃- «يكون ممتلئاً»، التي يُرجّح أن درجتها الصفرية ترد في الصفة الفعلية *suh₃-tó- «ممتلئ، مشبع».

في القسم الأول من مقاله «Zwei lettonistische Bemerkungen» (ص. 211–223)، يحاول بوهوميل فيكيبيل تحديد الأسس الدلالية للتحول إلى النحوية الذي طرأ في اللاتفية على تكوينات الصفات من نمط الليتوانية ilgōkas «طويل إلى حدّ ما»، بوصفها صيغ مقارنة. وفي القسم الثاني، يتناول تركيب الملكية اللاتفي man ir «لي موجود» وعلاقته الزمنية بصيغة الليتوانية والبروسية القديمة tureti، أو

RECENZIJOS

201

turīt(wei) «يمتلك» على نحو مختلف. ويرى المؤلف أن التركيب اللاتفي أقدم، وأن الليتوانية والبروسية القديمة قد شهدتا الانتقال، الذي يُلاحظ كثيرًا، من التركيب الدال على الملكية من نمط mihi est إلى نمط habeo. ومن الشواهد على ذلك التركيب الليتواني man yra، الذي بقي أثرًا في اللهجات الليتوانية الشمالية المحاذية للاتفيا، وكثرة آثار استخدام الليتوانية turēti بمعناها الأصلي «يمسك». إن حجج المؤلف مقنعة للغاية، ويتضح أكثر فأكثر أن الرأي الذي عبّر عنه باحثون مختلفون (Veenker, Rūķe-Draviņa)، والقائل إن اللاتفية man ir ابتكار نشأ بتأثير من اللغات الفنلندية البلطيقية، لا بد من رفضه. فهذا الرأي يعكس نزعة شائعة جدًا في الدراسات البلطيقية إلى تفسير كل اختلاف بين الليتوانية واللاتفية، من دون تحقيق متأنٍ، على أنه ابتكار في اللاتفية. إن إحلال man ir محل turēt الأصلي بمعنى «يمتلك» أمر غير معقول لثلاثة أسباب: (1) لا يشهد علم الأنماط اللغوية جيدًا إلا على الانتقال من «لي شيء» إلى «أمتلك»؛ (2) ولأن عملية النحونة غير قابلة للعكس من حيث المبدأ، فمن غير المرجح أن يكون التخلص من تركيب أصلي للملكية مع turēt بمعنى «يمتلك» قد أدى إلى إعادة إدخاله بمعناه الأصلي «يمسك»؛ و(3) لعل اللاتفية القديمة turēt بمعنى «يمتلك»، الموثقة هنا وهناك، مثال على ما يسميه Harris and Campbell (1995: 55) «التعبيرات الاستكشافية». فقد يُستخدم تركيب ما في البداية على سبيل التجربة للتعبير عن معنى نحوي ما، ثم يُنحون لاحقًا أو يظل صيغة عابرة. ولعل اللاتفية القديمة turēt بمعنى «يمتلك» محاولة للنحونة لم يكتب لها النجاح. ومن الطبيعي أيضًا أن نأخذ في الحسبان احتمال أن تكون turēt بمعنى «يمتلك» قد أُنشئت في النصوص اللاتفية القديمة بوصفها مكافئًا ترجميًا للتركيب الألماني الدال على الملكية: وكما يلاحظ المؤلف (ص. 220)، فإن الترجمة الدقيقة للتركيب الألماني في Teuw neues wairak Dewes turret كانت تستلزم استخدام فعل شخصي، لأن būt + الداتيف قد ورد بالفعل في الجملة بوصفه فعلًا مساعدًا دالًا على الإمكان.

كما يتضح من العرض أعلاه، فإن هذه المجموعة الغنية والقيمة، التي يحق لنا أن نهنئ بها كلًا من المحتفى به والمحررين، تضم الكثير مما هو جديد وجدير بالقراءة في مجال الدراسات البلطيقية.

المراجع

ERHART, A. 1956: Litevština. Praha: Státní Pedagogické Nakladatelství.

ERHART, A. 1984. Balt­ské jazyky. Praha: Státní Pedagogické Nakladatelství.

HARRIS, A. C., CAMPBELL, L. 1995: Historical syntax in cross-linguistic perspective. Cambridge: University Press. (Cambridge Studies in Linguistics, 74.)

SMOCZYŃSKI, W. 1999: Geneza starolitewskiego conditionalis na -biau, -bei, -bi-, Acta Baltico-Slavica 24, 13–18.

STANG, Chr. S. 1966. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo–Bergen–Tromsö: Universitetsforlaget.

Axel Holvoet Lietuvių kalbos institutas Vileišio g. 6, 2055 Vilnius, Lietuva [email protected]

Gauta 2002 04 26