Ekonominė informacija ir probleminiai terminijos aspektai

مناقشات، مقترحات Antanas BURAČAS المعلومات الاقتصادية والجوانب الإشكالية للمصطلحات مصادر وأشكال جديدة للمعلومات سيكون للمصنِّف الاصطلاحي الشامل للاتحاد الأوروبي EUROVOC، الذي يُعدّ بمبادرة من قسم معالجة البيانات الحاسوبية في برلمان جمهورية ليتوانيا، أهمية كبيرة في توحيد مصطلحات اقتصادنا وتقنياتنا ومجالات أخرى. وإضافة إلى ذلك، تُناقَش حاليًا، بمبادرة من إدارة التقييس في جمهورية ليتوانيا وبالتعاون مع لجنة الدولة للغة الليتوانية واختصاصيي معهد الرياضيات والمعلوماتية التابع لأكاديمية العلوم الليتوانية، الإجراءات الإلزامية لإعداد معايير المصطلحات والتعريفات، بما يجعلها أقرب إلى متطلبات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) السارية في هذا المجال، وإلى تنسيقاتها ومعاييرها. ومن المفهوم أن دلالة المصطلح ومعايير مطابقته للاستعمال الشائع كانتا ولا تزالان أهم ما في هذا العمل. ولا تقل أهمية عن ذلك متطلبات اشتقاق المصطلح اشتقاقًا سليمًا. ولتطبيق جميع هذه المعايير على النحو المناسب في عمل تنظيم المصطلحات، نحتاج بشدة إلى معجم حاسوبي للغة الليتوانية المعاصرة، ينبغي ربطه بالمعجم الذي نستخدمه للكلمات الدولية. ومن المفارقة أن تصحيح النصوص الإنجليزية أصبح منذ 15–20 عامًا أمرًا يسيرًا على أي حاسوب شخصي في البلاد، لأن معاجم هذه اللغة تُثبَّت تلقائيًا مع مختلف البرامج. أما المعاجم الحاسوبية للغة الليتوانية الرسمية، فعلى الرغم من كثرة متطلبات الالتزام بمعايير اللغة، فمن الصعب العثور عليها. وهي نادرًا ما تكون متاحة، ولذلك لا تُستخدم تقريبًا في أي مكان، لا في الإدارات ولا في المؤسسات التعليمية، رغم الحاجة الواضحة إليها. وينبغي السعي إلى أن يتضمن كل حاسوب يُباع في ليتوانيا معجمًا للغة الليتوانية، وأن يتوفر لقطاعي الأعمال والمال ما يلائمهما من مصطلحات الأعمال، وما إلى ذلك. 37 ظهرت في ليتوانيا مؤخرًا عدة كتب دراسية أصلية ومترجمة (وأخص بالذكر كتب الأستاذ H. Dauderis وP. وR. Wonnacott)، كما أسهم «معجم مصطلحات الاقتصاد» (Ch. Pass وآخرون، ترجمة عام 1994 عن سلسلة «Collins») في تنمية الثقافة العامة للتفكير الاقتصادي والمستوى التحليلي لمسؤولينا ورجال أعمالنا. وقد خُصص اهتمام كبير أيضًا لتوحيد المصطلحات المستعملة وضبطها في «معجم مصطلحات الأعمال والمصارف والبورصة ودليلها» («Žodynas»، V.، 1994)، الذي أعددته بالاشتراك مع الأستاذ B. Svecevičius. وكان من شأن ترجمة «معجم أكسفورد لعالم الأعمال» الأصلي، التي بدأ إعدادها، أن تكون ذات أهمية خاصة، لكن نشرها توقف بسبب نقص التمويل وغموض موقف الناشر الليتواني. لكن مع التوسع السريع للغاية لثقافة مجتمع المعلومات واستخدام قواعد البيانات الحاسوبية الدولية، علينا أن نسارع إلى ضبط استعمال المصطلحات الجديدة، ولا سيما في الإدارة والتمويل والمصارف، خصوصًا أن أعدادًا كبيرة من طلابنا يشاركون في هذه العملية على نحو متزايد. ومن وسائل التأثير إعداد استعراضات مهنية لأحدث مصادر المعلومات وغيرها من المستجدات، باستخدام وسائل ملائمة وأسرع الأشكال المتاحة. وأذكر من بينها كتابًا إلكترونيًا عن الخبرة المصرفية الدولية، يُعدّ بجهود مشتركة من VDU وKHF وطلاب الدراسات العليا في تخصصي التمويل والمعلوماتية. ويلخّص الكتاب منشورات 1996–97 في «Financial Times» و«Economist»، وتقارير المصارف المركزية وصناديق الاستثمار والبورصات الأوروبية والأمريكية، وما عُرض في المؤتمرات الدولية، فضلًا عن قواعد بيانات «الإنترنت» وWorld Wide Web. ومن الواضح أن هذا الكتاب، بعد تحريره، سيعرض قدرًا أكبر بكثير من أحدث معارف خبراء المال حول العالم وأحدث أدواتهم التحليلية في شتى المسائل، وهي معارف وأدوات يصعب الوصول إليها، وسيتيحها لاختصاصيينا بشروط أيسر بما لا يقاس مما تقدمه لهم أحدث الدورات الشهيرة في مراكز التدريب المصرفي المرموقة في إنجلترا أو النمسا. ولن يستغرق نسخ نسخة من هذا الكتاب وقتًا طويلًا. دروس في صياغة المصطلحات ما المشكلات التي تواجه المرء عندما تُجرى مراجعة المصطلحات دون بذل جهود الخبراء المعنيين والمتأنّين، 38 وقد أظهر ذلك بوضوح شديد صدور الترجمة الليتوانية لمعجم مصطلحات الاقتصاد المذكور آنفًا، الذي كان مطلوبًا للغاية ومُعدًّا بعناية («Collins»؛ Christofer Pass، Bryan Lowes، Leslie Davies؛ «Baltijos biznis»، تحرير A. Pupkis، ومستشار تحرير المصطلحات الاقتصادية S. Vaitkevičius؛ ويُشار إليه فيما يلي بـ ETŽ). ولا نودّ أن تتسبب مجموعات المصطلحيين العاملة كلٌّ على حدة في مجالات متخصصة بمشكلات إضافية بدلًا من المساعدة على توحيد الاستعمال، لا سيما أن المساعدة التي تقدمها ضرورية جدًا في فروع المصطلحات سريعة التطور. فلنتناول فيما يلي، مستعينين بتجربة هذا المعجم (ETŽ)، ما إذا كان محررو ترجمته قد التزموا بمبادئ المصطلحية الضرورية، ولماذا أخفقوا في جوهر الأمر في حالات كثيرة. بادئ ذي بدء، تستحق جهود فريق ETŽ الرامية إلى حماية المصطلحات الاقتصادية الليتوانية من الألفاظ الدخيلة الراسخة والآخذة في الانتشار حديثًا كل الثناء. غير أن ذلك قوبل، عن غير قصد، بعداء كبير من المتخصصين في الحالات التي تجاهل فيها محررو ترجمة ETŽ دلالات المصطلحات، وحين يملي المنطق السليم والخبرة المتراكمة بديلًا مفاهيميًا أنسب للمصطلح المستحدث الذي اقترحه ETŽ، وأكثر توافقًا مع مضمون المصطلح (انظر «Lietuvos rytas»، 12 أكتوبر 1994، العدد 211، وغيرها). سأذكر هنا بضعة أمثلة أخرى من هذا القبيل. 1. اختيار مقابل مضلِّل. فعلى سبيل المثال، يُترجم double-entry إلى مسك دفاتر مزدوج. وهكذا يُحوَّل مبدأ القيد المزدوج للعمليات، وهو مبدأ عام، إلى أسلوب شائع في النشاط الإجرامي يتمثل في إخفاء الدخل عن جباة الضرائب! ويتضح عدم تطابق مضمون الترجمة مع المصطلح الأصلي عند الخلط بين diseconomies of scale والأثر الاقتصادي السلبي. فبهذا يُخلط بين الخسائر الناجمة عن نطاق غير عقلاني للنشاط وبين التقييم العام لطبيعة النشاط. Factor لا يعني الموارد، كما يترجمه محررو ETŽ، بل يعني عاملًا، وإن كان أحدهما قد يتطابق أحيانًا مع الآخر بحسب السياق. ومن الناحية الدلالية، يكمن الفرق هنا في أن المصطلح الذي اختاره ETŽ يدل على «إمكانية الحصول»، في حين نعلم من الأدبيات الاقتصادية أن المصطلح الأصلي يُستخدم لتحليل «المكونات الفاعلة» للإنتاج وتفاعلها. وبالمثل، فإن ترجمة articles of association موضع شك. 39 ترجمتها إلى لائحة داخلية: فـassociation تعني اتحادًا، أي شكلًا مؤسسيًا للنشاط، لكن هذا المعنى يختفي تمامًا في الترجمة! ومن المثير للاستغراب أيضًا ترجمة maximization (مثل asset-growth m.) بكلمة غير محدود: فالزيادة إلى المستوى الأقصى تكون بوضوح محدودة بالمعيار الذي يحدده المصطلح نفسه. ومن غير المقبول إطلاقًا مساواة مصطلح asset value per share بـقيمة الأصول المبيعة قسرًا. وكما يتضح من التعريف الوارد في المدخل المصطلحي نفسه، فالمقصود هو «قيمة الأصول لكل سهم». أرى أنه ينبغي التمييز بالضرورة بين المعاني الحرفية للمصطلحات المركبة. فعلى سبيل المثال، قد يكون من المضلل ما يرد في ETŽ: رأس المال المصرَّح به/المسجَّل، إذ يُساوى برأس المال الاسمي. وفي حالات التعارض القانوني، قد يتسبب هذا وغيره من أوجه عدم الدقة المقترحة في خسائر جسيمة حقًا! وهذه الحالات كثيرة. ويؤدي الإهمال المماثل إلى «إسقاط» أجزاء من المصطلحات المركبة أو تغيير الفروق الدقيقة، مثلًا: capital-output ratio ليس كثافة رأس المال، بل هو النسبة أو المعامل الذي يصفها. وكذلك فإن equilibrium market price تعني، على الأرجح، لا توازن سعر السوق، بل سعر السوق الذي يكون في حالة توازن؛ وequilibrium market quantity ليست مرادفة لـتوازن السوق؛ بل هي كمية (العرض والطلب) التي تضمن هذا التوازن. وثمة أمثلة أخرى كثيرة. فليس كل منتج سلعة، ولذلك لا يجوز مساواة collective products بـالسلع الجماعية. ومصطلح cash flow يعني التدفق النقدي، وليس بالضرورة دورانه (كأن يقتصر مثلًا على الدخول إلى الصندوق أو الخروج منه). لا يتطابق مصطلح nondurables إطلاقًا مع السلع قصيرة الاستعمال (فهو يشمل سلعًا ومستلزمات استهلاكية متوسطة العمر، بما في ذلك ما يُقدَّم في شكل غير سلعي، مثل مستلزمات الزينة والقرطاسية وما إلى ذلك). ولا ينبغي ترجمة عبارة clearing house system إلى نظام مقاصة المصارف، بل إلى نظام غرف التسوية (إذ تتولى هذه الأخيرة عمليات المقاصة). وبالمثل، لا يمكننا الموافقة على ترجمة current-weighted index إلى مؤشر القيمة الجارية، إذ يوضح النص نفسه هنا أن الحديث يدور عن تحديد الأوزان النسبية أو المؤشرات المرجحة. كما أن مصطلح corporate sector – قطاع الشركات لا يعادل النشاط الخاص، كما يتضح أيضًا من وصف المعنى الثاني في ETŽ، ص. 206 (إذ يُدرج فيه، إضافةً إلى ذلك، قطاع الأسر 40 والنشاط المالي)، لكن المحررين يغضّون الطرف عن ذلك. ينبغي ألا يُضيَّق مصطلح learning curve ليقتصر على منحنى اكتساب المؤهلات؛ فأيّ معلّم سيؤكد أن «التعلّم» مفهوم أوسع بكثير ولا يمكن اختزاله في «اكتساب المؤهلات». وحتى المهارات المكتسبة في العمل أو في أنشطة أخرى لا تقتصر على كونها دلالة على اكتساب المؤهلات. يتغيّر معنى المصطلح بوضوح عندما يُستعاض عن مفهوم «اللامبالاة» (أو تساوي المنافع) بمفهوم «عدم الاكتراث» الوارد في ETŽ: فإمكانية الاختيار النشط عند تساوي الفرص لا تعني عدم الاكتراث على الإطلاق. كما أن اختيار مقابل غير دقيق لكلمة ضمن مصطلح مركّب قد يغيّر مضمون المصطلح تغييرًا غير مقبول. فعلى سبيل المثال، يقترح ETŽ المقابل hidden price reduction: تخفيض الأسعار السريّ. لكن المقصود في جوهر الأمر هو تخفيض مستتر، وهو، كما نعرف من تجربتنا، يحدث عادةً من دون أيّ سِرِّيَّة، وإن كان يُموَّه بتجديد التشكيلة أو تغيير التغليف أو بوسائل أخرى مماثلة. ولا يجوز قبول المقابل المترجم horizontal integration: التكامل الخطي للأسباب نفسها، إذ إن المصطلح الاقتصادي المستخدم لوصف العملية المدروسة هو تكامل الأنشطة الأفقية، أو المتجانسة. يحدث تغيير في مضمون المصطلح عندما يقترح ETŽ licenced deposit taker ومقابله مؤسسة خدمات مصرفية. أولًا، لا تقتصر الجهات التي تقبل الودائع في كثير من البلدان، وعلى مدى قرون، على المصارف. ثانيًا، تشمل الخدمات المصرفية عمليات الودائع ضمن عشرات الخدمات الأخرى. ثالثًا، يضيع التشديد الوارد في المصطلح الأصلي على مؤسسة ودائع مُرَخَّص لها أو مُسجَّلة. السعر الداعم ليس مقابلًا دقيقًا لـ limiting pricing، لأن العنصر المحوري في المصطلح الأصلي هو limiting، وينبغي ترجمته بـ مقيِّد، أما مقابل pricing فهو العملية نفسها، لا ناتجها: تحديد الأسعار. ولا يتّسق ETŽ في استعمال مصطلح limiting، إذ يُترجم limiting factor على النحو نفسه: عامل مقيِّد. ومثال آخر هو أن minority interest لا تعني حصة الأقلية، بل مصالحها في إدارة الشركة. قد يؤدي انعدام الكفاءة أحيانًا إلى خطر استبدال المصطلح بآخر من دون أي مبرر. فعلى سبيل المثال، يُساوى مصطلح public goods (التعليم وما إلى ذلك) بـ ممتلكات الدولة أو بالـ… 41 المنتج الاجتماعي، لكن المنافع العامة ليست أيًّا من هذين، خلافًا لما يحاول ETŽ تأكيده. ومصطلح welfare state ليس تسميةً لبلد مزدهر مقتبسةً من رواية، بل هو مصطلح مماثل للمصطلح الذي يستخدمه ETŽ بالفعل، وهو اقتصاد الرفاه؛ فضلًا عن ذلك، فإن المقصود بـ state هنا هو الدولة تحديدًا، إذ يدور الحديث عن سياسة التنظيم الحكومي. ومن سوء الفهم نفسه محاولة فرض المقابل shadow price: السعر السري. إنه سعر يتعذّر تحديده مباشرةً، أو يُنشأ وفقًا لمعايير الاقتصاد الموازي. ويتجلّى عدم الدقة والتناقض عندما يكون مقابل cost هو التكاليف، أي النفقات، في حين يُترجم isocost line إلى خط تساوي القيم. ينبغي ألا نتجاهل، حتى على مستوى التبسيط، الفروق التي تؤدي إلى مساواة خاطئة. فعلى سبيل المثال، تميّز منظمات الأمم المتحدة منذ زمن طويل وبصرامة بين البلدان النامية والبلدان المتخلفة. لذلك، فإن دمج developing وunderdeveloped country، مع الإبقاء على المصطلح الأول وحده في الترجمة، أمر غير مقبول. 2. عدم الاتساق في تكوين المصطلحات. إن المقابل الذي اختاره ETŽ للمصطلح المذكور آنفًا diseconomies of scale هو الأثر الاقتصادي السلبي؛ غير أن external diseconomies of scale يُترجم بعد ذلك إلى عوامل عدم وفورات خارجية، وinternal economies of scale إلى عوامل وفورات داخلية. وفي هذه الحالة، كما في الحالة السابقة، يضيع المعيار الجوهري للمصطلح، أي أن المقصود في الأصل هو عواقب نطاق النشاط؛ فضلًا عن ذلك، قد يكون عدم (تحقق) الوفورات في هذا السياق جزئيًا أو ثانويًا، وإن كان هذا الاختيار جديرًا بالتقدير بوصفه محاولةً مثيرة للاهتمام. ومن ناحية أخرى، فإن التعبير عن وفورات نطاق النشاط لا يستلزم إطلاقًا إضافة كلمة عوامل إلى المصطلح بوصفها مكوّنًا غير موجود في المصطلح الأصلي. ويظهر عدم اتساق معايير ETŽ أيضًا في ترجمة diseconomies إلى عدم الوفورات، في حين يُترجم disequilibrium في الوقت نفسه إلى اختلال التوازن (ولنسمِّ ذلك انتقالًا إلى استخدام معيار وصفي). وكذلك تُترك المصطلحات الدولية إزالة التصنيع، ونزع التضخم في حالات مماثلة (فلماذا لا تُستخدم على الأقل إزالة التضخم؟) يُترجم مصطلح substitution effect بالمصطلح أثر الاستبدال 42 الأثر؛ ومعدل الإحلال الحدي – معدل الإحلال الحدي؛ لكنّ معدل الإحلال التقني الحدي – معدل تجديد التقنية الحدي (لِمَ لا يكون الإحلال؟) . يجوز أن نسأل محرري ETŽ، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لتوطين المصطلحات إلى الليتوانية، سؤالًا آخر أيضًا: لماذا يُبقى في نص الترجمة، على نحو مفرط، المصطلح الدولي شركة، في حين أن مفهوم «الشركة» يُستعمل باستمرار ويُعترف به في التشريعات وفي سائر المؤلفات المتخصصة؟ كما لا يُفهم لماذا لا يُستعاض عن مفهوم «الشهادة» بالمقابل إفادة (مثل إفادة تطوير الصناعة وغيرها)، الذي يمكنه بسهولة أن يحل محل هذه الكلمة الدولية غير الضرورية. 3. استعمال معانٍ غير مقبولة لعدة مصطلحات تُستخدم متجاورة، ولا سيما الاقتراضات المأخوذة من منهجية علم آخر تخدم مجالًا معينًا. فعلى سبيل المثال، لا يُقبل إطلاقًا ترجمة معامل ارتباط الرتب بـ معامل ارتباط الفئات؛ إذ تستخدم الإحصاءات الرياضية منذ زمن بعيد تسمية ارتباط الرتب لقياس علاقة الترتيب هذه. وكذلك فإن المقابل الارتباط المتعدد، أي ارتباط متعدد الأوجه، غير صحيح. كما أن المقابل جدول التوافق، أي التفاعلات (انظر وصف المصطلح: تفاعلات ماذا؟) جدول، مضلل أيضًا؛ ففي «معجم المصطلحات الرياضية» (اختصارًا MTŽ، ص. 544) وفي الاستعمال السابق، يُحدَّد هذا المصطلح بوضوح بأنه جدول اعتماد السمات بعضها على بعض. والمعنى المناسب للمصطلح التوزيع هو التوزيع، لكن عند استعمال المصطلح الإحصائي التوزيع الشرطي، ينبغي استخدام الصيغة المعتمدة في هذا الفرع العلمي، وهي التوزيع الشرطي؛ وبالمثل، ينبغي ترجمة التوزيع الطبيعي لا التوزيع النورمالي (ETŽ، ص. 159)، بل التوزيع (انظر MTŽ، ص. 564)، وإلا اختلطت علينا معاني المفاهيم. وعلى نحو مماثل، لا يُستحسن ترجمة التنعيم الأسي بكلمة التسوية؛ فالمعنى المصطلحي المعتمد في MTŽ هو التنعيم (ص. 691). ومن غير المناسب محاولة ترجمة تراكيب حرفيًا اكتسبت معنى خاصًا في مجالات تخصصية. ومن الحالات غير الموفقة من هذا القبيل محاولة ETŽ فرض الترجمة الحرفية لـordinal utility على أنها المنفعة الترتيبية. وهنا يحق لنا حقًا أن نتساءل: هل اطّلع أيّ عضو من هيئة تحرير ETŽ على الأقل على كيفية استعمال هذا المصطلح منذ زمن بعيد في كتب الاقتصاد الدراسية؟ فالطلاب ملزمون أصلًا بالتمييز بين 43 المنفعة الكمية والمنفعة المحددة وفقًا لـالأفضلية، أي ترتيب الأولويات بحسب الرتبة. كما أن ترجمة ETŽ المقترحة لـreturns (diminishing average/ marginal r.) بكلمة الربح غير مقبولة: فليست كل الإيرادات مربحة، لذا لا بد من الالتزام بدقة أشد في التمييز بين المفاهيم. كما لا يُميَّز، من دون مسوّغ، بين مفهومي «النقود» و«العملات»: إذ تُترجم ETŽ forward exchange market بالتركيب سوق المعاملات النقدية محددة الأجل. لكن الممارسة المتبعة في البورصات التي تستخدم هذا المصطلح غالبًا ما تتعلق بـمعاملات العملات. 4. قد يؤدي التناقض الشديد في عملية الترجمة إلى وضع لا مخرج منه للقارئ؛ وقد حدث ذلك مرارًا لمحرري ETŽ الذين لم ينتبهوا إلى أن المصطلح التمهيدي (عنوان المدخل) غير المترجم المشتق – derivative (في العمليات المالية يعني عادةً مؤشرًا مشتقًا) يُحال فيه إلى التفاضل والتكامل، بينما تُترجم الكلمة الأصلية في متن المدخل الأخير، فلا تقدم الإحالة للقارئ أي فائدة. ونواجه وضعًا مماثلًا مرارًا: فمقابل envelope curve، أي منحنى التراكم (?)، مع الإحالة إلى مصطلح متوسط التكاليف طويلة الأجل لا يوضح شيئًا أيضًا. وفي شرح المصطلح الأخير لا يُذكر مثل هذا المنحنى أصلًا (قارن ص. 110 و269–270). وهناك تناقضات أخرى من أنواع مختلفة. فعلى سبيل المثال، تُترجم convertability ترجمة مقبولة تمامًا بكلمة قابلية التبادل؛ لكن في مدخل العملة للمصطلح نفسه يقال إنها قابلة للتحويل؛ وقد يظن القارئ عندئذ أن القصد ببساطة هو السخرية منه وإرباكه. 5. في حالات مشابهة لمصطلح المشتق وغيره، نواجه عرضًا للمصطلحات العامية التي يستخدمها المتخصصون؛ وأرى أن من الملائم دائمًا الإشارة إلى ذلك في نص الترجمة، مع التمييز بين المصطلحات المعيارية المعتمدة وهذه الاستعمالات. 6. يجب أن يكون المصطلح مفهومًا. فماذا يخطر ببالكم عندما تسمعون مصطلحًا كهذا: منظمة على شكل M؟ لعلّ المترجمين أنفسهم وحدهم يفهمون ذلك جيدًا، إذ يعرفون أن M في الأصل اختصار للمصطلح الإنجليزي multidivisional (ومن المؤسف أنه لم يُشرح لماذا اختُصر هذا الجزء من المصطلح الليتواني المركب في هذه الحالة ولم يُترجم فحسب). ولا يقل عن ذلك وجوب تجنب 44 استبدال كلمة أجنبية واحدة، أو بالأحرى كلمة دولية، بأخرى في الترجمة، ولا سيما حين لا توجد ضمانات بشأن أيّهما قد يكون أكثر شيوعًا لدى القارئ. فعلى سبيل المثال، تستبدل كلمتا eksc esas في ETŽ وMTŽ مصطلح kurtosis؛ وأرى أن ذلك يعكس محاولة المختصين إقامة حاجز مصطنع بينهم وبين غير المختصين الذين قد يحاولون استخدام طريقة تحديد قيمة التوزيع القصوى لتحليل المشاهدات الإحصائية. في نهاية المطاف، سيُفاجأ الجميع حين يرون أن اسم كلاسيكي الفيزيوقراطية F. Kene (Quesnay)، الذي عُرف تهجّي لقبه ونطقه في ليتوانيا منذ قرنين، يُقترح نطقه بلا أي مسوّغ على النحو التالي: Kvesne! 7. تطبيق المعايير الوصفية عند البحث عن المقابل الأنسب، ينبغي ألا يغيب عن البال أن إضافة قيد إلى مصطلح أعمّ قد تضيق دلالته الاستعمالية. وهذا ما حدث في ETŽ، مثلاً، عند ترجمة المصطلحين المركبين barriers to/condition of entry: ففي الصيغة الليتوانية أُضيفت على نحو مفاجئ إلى مصطلح įėjimas (وقد يعني أيضاً įrašas!) عبارة į rinką، وهي غير موجودة في الأصل. ومن المؤكد أن الدخول ممكن إلى جماعة أو إلى تشكيل، وما إلى ذلك. في جميع الحالات التي تُطبَّق فيها المعايير الوصفية، ينبغي السعي إلى اختيار أقرب مقابل ممكن. لذلك أرى أن مصطلح delivered pricing يقابله على نحو أفضل مصطلح السعر شاملاً التسليم، بدلاً من مصطلح سعر البيع والتسليم الذي يستخدمه ETŽ. وترجمة مصطلح Direct labour بعبارة اليد العاملة المباشرة تضيق نطاق استعماله، كما يتضح من النص: فالمثال الأول للاستعمال يصف تكاليف العمل المباشرة. إن ترجمة investors in industry بمصطلح الهيئة المسيطرة بعيدة جداً عن المعنى الأصلي؛ فهي تصف طبيعة التأثير، لا المؤسسة ولا مجال عملها. أما مصطلح المستثمرون في الصناعة فلا يصف إلا هذا الفرع المحدد من النشاط الاقتصادي. إن المقابل الذي اختاره ETŽ، المعاملة غير القانونية، يشوّه المعنى الأصلي لمصطلح insider trading. وهو تداول داخلي للأوراق المالية، لا يكون بالضرورة غير قانوني، وإن كان يُجرى استناداً إلى معلومات غير رسمية لدى الوسطاء أو إلى مصالح مستثمر محتمل. 45 يقترح ETŽ ترجمة مصطلح loss-leading بعبارة بيع السلع بخسارة. لكن التصدّر من حيث الخسائر لا يحدث عند بيع السلع وحده؛ فضلاً عن ذلك، يركّز مصطلح الأصل على التصدّر نفسه، لا على البيع بوصفه أحد أساليب الريادة. 8. إسناد سمات المصطلح إلى ما ليس مصطلحًا: يترجم ETŽ مصطلح international commodity agreement إلى «اتفاق دولي بشأن السلع الاستهلاكية» (ويمكن حتى تنظيم يانصيب بجائزة قيّمة بين الاقتصاديين لمن يبتكر طريقة للبحث عن هذا المصطلح، عقد السلع، في الموضع الذي أُدرج فيه): ويتضح حتى من النص الوارد أدناه أن هذا المصطلح يُستخدم بالقدر نفسه، على سبيل المثال، في أسواق المواد الخام أو غيرها من الأسواق (غير أسواق السلع الاستهلاكية). 9. استمرارية تقاليد المصطلحات المتخصصة: إذا كان اختصاصيو اللغة الليتوانية لا ينصحون باستخدام الفعل العام užsidėti عند الحديث عن الأحذية (ويقترحون apsiauti)، وعن السراويل (ويقترحون užsimauti)، فلماذا ينبغي ترجمة luxury product إلى «منتج فاخر» لا إلى «سلعة»، كما جرت العادة في الممارسة الاقتصادية؟ وبالمثل، تثير ترجمة ETŽ لمصطلح permanent income إلى «الدخل الدائم» رد فعل معارضًا: أي دخل هذا، أهو ما يُقبض يوميًا أم شهريًا؟ من المتعارف عليه الحديث عن «الدخل المستقر» لتمييزه عن بقية الدخول، التي تكون مؤقتة حقًا وغير منتظمة. ولا نرغب أيضًا في استبدال «الاستثمارات في المحافظ المالية» بعبارة «حزمة من الأوراق المالية». 10. إن القرار المبدئي باستخدام مصطلحات جديدة في ترجمة ETŽ في الوقت نفسه الذي يُحافَظ فيه على طريقة عرض المصطلحات أبجديًا كما في الأصل، بدلًا من ترتيبها وفق مداخلها الدلالية الأساسية، أدى إلى إخفاق تام في محاولة العثور بسهولة على المطلوب. ومن المستحيل العثور على بعض المركبات الاصطلاحية وفق الصياغة الجديدة التي اقترحها ETŽ، والتي لا تعرفها حتى الآن إلا المجموعة التي أعدّت الترجمة؛ فمثلًا، لا ينبغي البحث عن bilateral trade تحت «التجارة»، ولا حتى تحت «التجارة الثنائية»، بل تحت «التجارة المتبادلة». أو ينبغي بدء البحث عنها انطلاقًا من المقابل الإنكليزي (إذا كان القارئ يعرفه) بالاستعانة بالفهرس الوارد في نهاية ETŽ. نادرًا ما يبدأ المصطلح بصفة، لكن يبدو أن معدّي ترجمته الليتوانية، إذ اتبعوا الأصل حرفيًا أكثر مما ينبغي، وقعوا في هذا الفخ وأثاروا غضب المختصين. من الذي قد يخطر بباله أن يبحث عن مقابل المصطلح derived demand في غير موضع المصطلح 46 «الطلب المشتق»، وهو التعبير الذي اعتاد المختصون استخدامه، ويتوافق تمامًا مع مضمون المصطلح، بل يبحث عنه تحت معنى آخر لمصطلح قريب، هو «الطلب الثانوي»؟ ولماذا ينبغي البحث عن مصطلح «أرباح موزعة في شكل أسهم» تحت كلمة «أسهم»؟ وهل يُبحث عن مصطلح «أوراق مالية مضمونة بالذهب» تحت مصطلح «الذهب»؟ في الحالات التي تُقترح فيها مصطلحات غير مستقرة الاستعمال أو يُعرَّف بها، ويُقدَّر أن نحو ربع المصطلحات في هذا المنشور من هذا القبيل، لا يستطيع حتى المختص العثور على المصطلح الذي يحتاج إليه إلا بعد قراءة نص الكتاب كاملًا من أوله إلى آخره بعناية، وربما أكثر من مرة. من جهة، وعلى الرغم من الإنجازات التي تحققت مؤخرًا في مجال المصطلحات الاقتصادية الليتوانية، ما زالت هناك حاجة ماسة إلى عرض موسوعي منهجي وحديث للمجالات المتخصصة في الاقتصاد الكلي والجزئي—كالتمويل والتجارة والعمل والإدارة وغيرها—من منظور عملي أكثر منه أكاديمي. ومن الضروري أيضًا توحيد معاني المصطلحات التي تُفسَّر على نحو مختلف في مجالات التحليل الاقتصادي المنفصلة؛ وتقديم الأدوات التحليلية المعاصرة على نحو سليم مع تحديثها باستمرار (حالات استخدامها وطرائقها)؛ ووصف مؤشرات الإحصاءات الاقتصادية الأجنبية ومقاييسها ومصادر معلوماتها. ولا يمكن حل هذه المشكلات الأساسية بمجرد الترجمات. ومن جهة أخرى، لا أحد من المختصين العاملين في مجال المصطلحات بمنأى عن الأخطاء الناجمة عن نقص المعرفة أو عن عدم التوفيق في اختيار المقابلات، لكن ذلك يجب ألا يتحول إلى غطرسة أو، والأسوأ من ذلك، إلى منهج متبع؛ فكتابة المعجم أو ترجمته تختلف اختلافًا جوهريًا عن إعداد الروايات أو المؤلفات المتخصصة، سواء من حيث الأهداف أو الأساليب، كما أن معايير التسامح المتبعة فيها مختلفة تمامًا. 47