Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena

RAMUNĖ VASKELAITĖ بنك ليتوانيا الاختصارات: البنية والاستعمال النحوي الكلمات المفتاحية: الاختصارات الحرفية، والاختصارات المقطعية، والاختصارات المختلطة، والصيغ المختصرة، والعلاقة النحوية، والكلمة التفسيرية، والتسمية الرمزية. مقدمة إن اختصار الكلمات وتراكيبها في اللغة المكتوبة ليس ظاهرة جديدة. وقد أُشير إلى كثرة استعمال الصيغ المختصرة قبل ثلاثة عقود، عند إصدار الطبعة الثانية من قواعد الإملاء وعلامات الترقيم الليتوانية (ويشار إليها لاحقًا بـ LKRS) (LKRS 1992: 73). غير أن هذه الظاهرة لم تُدرس دراسة مستفيضة في اللسانيات الليتوانية. وعادةً ما لا تتجاوز الإشارة إلى مختلف أنواع الصيغ المختصرة ورودها في الموسوعات اللغوية والكتب المرجعية أو المنشورات الإرشادية (LKŽin 1998; LKE 1999; KancKP 2000; Kniūkšta 2004)، وذلك في معظم الأحيان بوصفها مسألة إملائية. وربما لم تُتناول هذه الظاهرة بنظرة إشكالية إلا في مقالات روتا مارسينكيفيتشينيه (2003)، وغينتوتاس غريغاس (2007)، وأستا كازلاوسكيينيه (2008). ويتضح منها أن نوعًا واحدًا على الأقل من الصيغ المختصرة، وهو ما يسمى الاختصارات الحرفية، كثير الاستعمال، وأن تنوعه ازداد بسبب تدفق الاختصارات من لغات أخرى إلى الليتوانية، وأن القواعد المعمول بها لم تعد كافية في ظل الظروف المتغيرة. تتناول المسائل التي ينبغي معالجتها في الغالب إملاء الاختصارات، وتكييفها مع الليتوانية، ونطقها (Grigas 2007; Kazlauskienė 2008)، أو تصنيفها ومفهومها (Marcinkevičienė 2003; Kazlauskienė 2008)، كما يطرحها المؤلفون المذكورون أعلاه. ولا تختار كاتبة هذه المقالة هذه المسائل موضوعًا مباشرًا للتحليل. بل تتناول الاختصارات من جانب لم يُبحث تقريبًا في اللسانيات الليتوانية، وهو بنيتها، ومن جانب لم يُبحث على الإطلاق، إن صح القول، وهو استعمالها النحوي. ويُفسَّر هذا الاختيار أساسًا بالرغبة في الكشف عن تنوع الاختصارات التي تنتشر في الاستعمال المعاصر، وعن الأنماط التي تحكم عملها في النص المترابط؛ غير أنه يُعتقد أيضًا أن تحليلًا مستفيضًا ومنهجيًا للبنية والاستعمال النحوي يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لاتخاذ القرارات المتعلقة بإملائها أو تكييفها أو غير ذلك من القواعد. 60 KALBOS KULTŪRA | 84 يقوم التحليل على الاستعمال الفعلي، وبصورة أدق، على لغة المجال الاقتصادي. وقد اختيرت نصوص من نوع خاص، وهي التقارير والنشرات والإعلانات السنوية أو الفصلية أو الشهرية المفصلة التي يصدرها بنك ليتوانيا بانتظام و/أو ينشرها على موقعه الإلكتروني، بما في ذلك النصوص المترجمة من الإنجليزية. والقاسم المشترك بين جميع هذه المنشورات هو أنها تستعرض تطور العمليات الاقتصادية والمالية في ليتوانيا أو في بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي خلال فترة معينة. ومع أن التركيز ينصب أساسًا، كما يليق ببنك مركزي لبلد ما، على قطاعات النقد والمال والمصارف، فإن التغطية تشمل في جوهرها جميع مجالات عمل الاقتصاد، ومن ثم فهي تعكس أيضًا جزءًا كبيرًا من الاختصارات المستخدمة في اللغة الاقتصادية. ولا يُفترض أن تكون أنماط استعمالها غريبة عن استعمالات المجالات الأخرى. وتتميز بعض النصوص، أكثر من غيرها، بعنصر تحليلي، بل إن بعضها يقترب أحيانًا من الأسلوب العلمي، إلا أن نوعها يُعد في الأساس استعراضًا. ولأسباب تتعلق بالسهولة، يُشار في المقالة إلى مصادر استعمال الاختصارات المختارة باسم الاستعراضات الاقتصادية. عند تحليل خصائص بنية الاختصارات وطريقة عملها في النص المترابط، لا يمكن إغفال القواعد السارية حاليًا بشأنها، ولو لمجرد أنها أحد العوامل المحددة لخصائص استعمالها. كما أن المقارنة بين الاستعمال والقواعد مهمة بوصفها وسيلة للكشف عن مدى توافقهما. ولا يمكن الشروع في هذا التحليل من دون تسمية الظاهرة محل الدراسة. وهذا أمر معقد إلى حد ما، وليس فقط لأن الصيغ المختصرة التي تتكون من الحروف الأولى أو من عناصر أخرى من مكونات تركيب لفظي تُسمى، في كل عمل تقريبًا يذكرها، باسم مختلف. ولو كانت كل هذه المصطلحات مجرد مترادفات، لكفى اختيار واحد منها؛ لكن المصطلحات التي تُستعمل مترادفة في بعض الأعمال تُستخدم في أعمال أخرى للتمييز بين أنواع أو أنواع فرعية معينة من الصيغ المختصرة. ومن ثم، فإن اختيار مصطلح لتسمية الموضوع المدروس مسألة تتعلق بتحديد حدوده. ولذلك، لحل مشكلة تسمية الموضوع المدروس، وتحديد حدوده، وتبرير اختيار المصطلح المستخدم في المقالة، ينبغي استعراض المصطلحات التي تسمي هذه الظاهرة اللغوية في اللسانيات الليتوانية بإيجاز على الأقل، قبل الشروع في تناولها. تنوع المصطلحات والعلاقات بينها تُسمّى المختصرات المؤلفة من الأحرف الأولى أو غيرها من العناصر المأخوذة من الكلمات أو مكوّنات تراكيبها، والتي تقوم في معظمها مقام تسميات مختلفة، في الأدبيات الليتوانية الوصفية والمعيارية والعلمية R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 61 اختصاراتٍ حرفية للتسميات، أو مختصرات، مع بيان نوع المختصرات (حرفية أو مقطعية) أو من دون بيانه، أو اختزالات، أو اختصارات، ونادرًا ما تُسمّى صيغًا مختزلة. ويتضح من هذه الأعمال أن أكثر المسائل الاصطلاحية إشكالًا هي العلاقة بين مصطلحات الاختصارات والصيغ المختزلة، والاختصارات / الصيغ المختزلة والاختزالات. (الاختصارات الحرفية) والصيغ المختزلة لا تُستخدم المصطلحات الليتوانية الاختصارات والصيغ المختزلة للدلالة على البدائل المختصرة للتسميات على نحو مترادف إلا في بعض الأعمال، مثل LKRS (1992: 73–74). وتُسمّى هذه البدائل هنا اختصارات وصيغًا حرفية مختزلة للتسميات على حد سواء. لكن الصيغ المختصرة من أنواع أخرى (مثل الصيغ الرسومية) لا تُسمّى اختصارات، بل يُشار إليها فقط بوصفها صيغًا مختزلة؛ وهذا يدل على أن LKRS يميل إلى تمييز الاختصارات باعتبارها نوعًا معينًا من الصيغ المختزلة. تحاول نصائح اللغة الإدارية (ويُشار إليها فيما يلي بـ KancKP) تحديد علاقة معاكسة بين الجزء والكل: إذ تُسمّى في هذا المنشور الصيغ المختصرة من الأنواع الأخرى مختصرات (قارن المختصرات الرمزية، والمختصرات الرسومية)، بينما تُسمّى الصيغ المؤلفة من أحرف كبيرة صيغًا مختزلة، أو، على نحو أدق، صيغًا حرفية مختزلة للتسميات (KancKP 2000: 277–279). وفي دليل اللغة الليتوانية (ويُشار إليه فيما يلي بـ LKŽin)، تُسمّى الصيغ المختصرة من جميع الأنواع مختصرات، وتُحدَّد أنواعها بكلمات وصفية: أسماء وحدات القياس والأشخاص والمناصب والرتب، وغيرها (LKŽin 1998: 340–346). ويُستخدم مصطلح الاختصارات أيضًا عند دراسة الصيغ المختصرة لمصطلحات الحوسبة وغيرها (Grigas 2007, 2011)، غير أن الدراسة تقتصر على المصطلحات المختصرة حرفيًا، ولذلك تظل العلاقة بين مصطلحي الاختصارات والصيغ المختزلة غير واضحة. ويصعب تحديدها أيضًا استنادًا إلى الأحكام الإملائية والترقيمية التي أُقرّت بموجب القرار رقم 60 الصادر عن اللجنة الحكومية للغة الليتوانية (ويُشار إليها فيما يلي بـ VLKK)، والتي ترسّخ القاعدة العامة لاستخدام الاختصارات غير الليتوانية في اللغة الليتوانية، إذ لا يُستخدم فيها سوى مصطلح الاختصارات الحرفية (VŽ 1997a)، ولا تُورد إلا أمثلة على اختصارات مؤلفة بهذه الطريقة. كما يُطلق براناس كنيوكشتا على الصيغ المختصرة المؤلفة من أحرف اسم الاختصارات الحرفية في كتابه أسماء المؤسسات والشركات والمنظمات (Kniūkšta 2004: 17–19). ولا يتناول ذلك المنشور طرق الاختصار الرسومية أو الرمزية للكلمات وتراكيبها، ولذلك لا تتضح فيه أيضًا العلاقة بين مفهومي الاختصارات والصيغ المختزلة. ويُشرح مفهوم الاختصارات وحده أيضًا في موسوعة اللغة الليتوانية (ويُشار إليها فيما يلي بـ LKE)، إلا أنها ترسم مع ذلك حدًا معينًا يفصل الاختصارات عن الصيغ المختزلة (LKE 1999: 553–554). ويُذكر لهذين المفهومين معنيان 62 KALBOS KULTŪRA | 84 رئيسيان: 1) «بدائل مختصرة لتسميات مركبة (مؤلفة من كلمتين أو أكثر)، تتكون من الأحرف الأولى للكلمات أو من مقاطعها»؛ 2) «اختصارات رسومية بسيطة لكلمات (أو مجموعات كلمات) كثيرة الاستعمال، ليس لها شكل صوتي مستقل» (LKE 1999: 553). ويُذكر المرادف الصيغ المختزلة للمعنى الثاني وحده؛ أي إن الاختصارات لا تُعدّ نوعًا من الصيغ المختزلة، خلافًا لما هو عليه الحال في LKRS. ويُشار إلى المفهوم المستخدم بالمعنى الأول، الذي يشمل الاختصارات الاستهلالية والمقطعية، في LKE أيضًا بمصطلح مستعار هو أبريفياتورا. المفهومان الضيق والواسع للأكرونيم. علاقته بالاختصار أُطلق في LKE على أحد الأنواع الفرعية للاختصارات، وهو الاختصارات الحرفية (أي المكوّنة من حروف)، مصطلحٌ مُقترض أيضًا، هو الأكرونيمات (LKE 1999: 553). وفي التمييز بين النوعين الفرعيين للاختصارات الحرفية والمقطعية، تحاول LKE التفريق بين الاختصارات بحسب بنيتها. غير أن اختيار مصطلح الأكرونيمات لتسمية وحدة تصنيفية واحدة فقط من الوحدات المميّزة يدفع R. Marcinkevičienė (2003) إلى الاعتراض على تضييق مفهوم الأكرونيم المتداول في أعمال اللسانيات الإنجليزية؛ ونتيجةً لهذا الاعتراض، يظهر في اللسانيات الليتوانية المفهوم الواسع لـالأكرونيم. في العمل الذي تشير إليه هذه الباحثة في اللسانيات الإنجليزية1، تُعدّ أكرونيماتٍ اختصاراتُ الأسماء المركبة التي تكوّن مقاطع مقبولة ويمكن نطقها كلماتٍ (Marcinkevičienė 2003: 91). ومن المفهوم أن رسم حدّ فاصل بين الاختصارات الحرفية والمقطعية استنادًا إلى هذا المعيار أمرٌ عسير؛ إذ إن بعض الاختصارات الحرفية، شأنها شأن المقطعية، تكوّن مقاطع مقبولة ويمكن نطقها كلماتٍ. لذلك تميل مؤلفة المقال إلى إلغاء الحد الفاصل الذي رسمته LKE من حيث البنية. لكن الأكرونيمات في اللسانيات الإنجليزية لا تشمل الاختصارات «الشبيهة بالكلمات» فحسب، بل تشمل أيضًا «غير الشبيهة بالكلمات»، وهي في الوقت نفسه تقابل نوعًا آخر من الاختصارات، أي الاختصارات المبتورة. وتقترح R. Marcinkevičienė اعتماد هذا الفهم الواسع لـالأكرونيم في اللسانيات الليتوانية أيضًا. غير أن هذا المفهوم الموسّع يطابق تمامًا الاختصارات والتقصيرات الحرفية للأسماء المستعملة في LKRS، فيما يقابل الحدّ المرسوم بين الأكرونيمات والاختصارات المبتورة الحدّ بين الاختصارات والتقصيرات. وهكذا يبرز السؤال: ما الذي يجعل المصطلحات المقترضة أَولى بالقبول في اللسانيات الليتوانية من المصطلحات الليتوانية؟ يُبرز مفهوم الأكرونيم الذي تطوّره R. Marcinkevičienė جانبًا مهمًا من جوانب الاختصارات ومعيارًا محتملًا لتصنيفها، هو مدى شبه تسلسل الحروف بـ 1 Katamba F. English Words, London and New York: Routledge, 1994, 182–183. R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 63 الكلمة. غير أن محاولة تطبيق هذا المعيار ستجعل من الصعب إلى حدّ كبير اختيار معيار يصلح لتصنيف الاختصارات الليتوانية وغير الليتوانية على السواء، لأن خصائص الكلمات الليتوانية وغير الليتوانية تختلف. فعلى سبيل المثال، يكفي في الإنجليزية أن يترتب توالي الأصوات على نحو يسمح بنطقه صوتيًا لكي يُعدّ ذلك سمةً للاسم، أما في الليتوانية فتُضاف إلى ذلك لاحقة الإعراب (باستثناء الأسماء غير المتصرفة). وهكذا، إذا اعتُمدت قابلية تصريف الاختصار معيارًا لـ«الشبه بالكلمات»، فلن تدخل مجموعة الاختصارات «الشبيهة بالكلمات» اختصارات إنجليزية كثيرة مستعملة في الليتوانية؛ أما إذا اعتُمدت إمكانية نطق تتابع الأصوات نطقًا صوتيًا معيارًا، فستدخل فيها اختصارات كثيرة لا تتوافر فيها خصائص الكلمة الليتوانية. تُؤسّس A. Kazlauskienė مفهوم الأكرونيم أيضًا على معيار الشبه بالكلمة؛ إذ تقترح تسمية الاختصارات التي يمكن نطقها كلماتٍ أكرونيمات، أيًّا كانت طريقة تكوينها (Kazlauskienė 2008: 73). ومع ذلك، يختلف هذا المفهوم، ومعه ارتباط مفهوم الأكرونيم بمفهوم الاختصار، عن المفهوم الذي تطوّره R. Marcinkevičienė في مقالها؛ إذ لا تعدّ A. Kazlauskienė الأكرونيم إلا نوعًا معينًا من الاختصارات. وهذا يعني أن نطاقه أضيق. ومن ناحية أخرى، لا تقتصر الأكرونيمات المذكورة على مختصرات مثل الأسماء التي تُكتب بين علامتي اقتباس وتُعدّ رمزية، وهي «Keltas» و«Interleksis» و«Erasmus» و«Leonardo da Vinci»، بل تشمل أيضًا الاختصار المؤلف من كلمتين لعنوان المشروع «Rusai Lietuvos Respublikos visuomenėje 1918–1940 m.: istorinės retrospektyvos konstravimas» («Lietuvos rusai») (Kazlauskienė 2008: 73). ورغم أن الأمر ليس واضحًا تمامًا، أيعُدّ المؤلف نفسه هذه الكلمات وتراكيبها أكرونيمات، فإنها تطرح جانبًا آخر من جوانب الأكرونيم، ومعه إمكانيةً أخرى لتصنيف الاختصارات. وهذا تصنيف للاختصارات يكتسب أهميةً متزايدة في اللسانيات الليتوانية، وفقًا لكونها مشتقات مصطنعة التكوين بقصد جعلها شبيهة بالكلمات لكي تؤدي في اللغة وظيفة بدائل أقصر للأسماء الأصلية، أو ملخصاتٍ للأسماء مكوّنةً بالطريقة المعتادة وتُستخدم في النص تيسيرًا2. اختيار المصطلح. مفهوم المختصر واستعماله الاصطلاحي بعد استعراض المصطلحات المستخدمة للدلالة على المختصرات المكوّنة من الحروف الأولى أو غيرها من العناصر المأخوذة من مكوّنات تركيب الكلمات، يتبيّن أن المصطلحين الأسماء الحرفية- يُعدّان مترادفين في الأدبيات اللغوية الليتوانية 2 Į šį aspektą atkreipė dėmesį ir R. Marcinkevičienė (2003), tik neatsiejo jo nuo kitų santrumpų klasifikacijos kriterijų. 64 KALBOS KULTŪRA | 84 my sutrumpinimai ir (raidinės) santrumpos, akronimai ir santrumpos. Šiame straipsnyje pasirenkamas vartoti terminas santrumpos. Tokį pasirinkimą bene labiausiai lemia vis labiau ryškėjantis polinkis šiuo vienažodžiu terminu išskirti tam tikrą sutrumpinimų rūšį, taip pat termino tinkamumas jai skirti. Žinoma, ta rūšis galėtų būti išskiriama ir terminu raidiniai (pavadinimų) sutrumpinimai, tačiau daiktavardis santrumpos veiksnio padariniui įvardyti labiau tinka, be to, abstrakčiųjų veiksmažodinių daiktavardžių daugiskaitos forma bendrinei lietuvių kalbai laikoma nebūdinga3. Kitokius nei santrumpos trumpinius tiktų įvardyti ir kitais terminais, pavyzdžiui, simboliai, grafiniai ženklai, grafiniai trumpiniai ar panašiai, o apibendrinamąją reikšmę visiškai tiktų vartoti daiktavardį trumpinys. إن الاستعمال الاصطلاحي لكلمة صيغة مختصرة لم يترسخ على نطاق واسع في علم اللغة الليتواني، ويبدو أن ذلك يرجع إلى المعنى الذي تسنده معاجم اللغة الليتوانية إلى هذا الاسم. فهي تربط عادةً الصيغة المختصرة بكلمة واحدة فقط: أي كلمة مختزلة (DLKŽ 2000: 860)، أو كلمة مختزلة أو مضغوطة أو ذات نطاق أصغر (LKŽₑ 2011). وتشير الأمثلة الواردة في تلك المعاجم إلى أن الصيغة المختصرة تُعدّ ناتجةً عن نوع من الاختزال يختلف عن الاختصارات الحرفية أو المقطعية؛ إذ يُحذف غالبًا آخر الكلمة، مثل Marčė (من Marcelė)، وGintas (من Gintautas). ومع ذلك، فإن المعنى الذي تسنده المعاجم إلى هذه الكلمة لا يشكل سببًا لتجنب استعمالها بمعانٍ أخرى، بوصفها مصطلحًا جامعًا لأنواع مختلفة من التقصير4 أو كلمةً ناتجة عن أي أسلوب من أساليب الاختزال5. وهي تُستعمل بهذا المعنى الأخير في هذه المقالة أيضًا. عند الاختيار بين الأكرونيم والاختصار، تُفضَّل كلمة اختصار لما لها من تقليد استعمال أعرق ولأصالتها الليتوانية. وبوجه عام، يُنظر في علم اللغة الليتواني إلى مفهوم الأكرونيم على أنه غير مؤسَّس بما يكفي وغير مستقر، ولا توجد ضرورة ملحّة لاستبداله بـالاختصارات. ولو وُسّع مفهومه على يد R. Marcinkevičienė ليشمل جميع الاختصارات الحرفية والمقطعية، لأتاح تجنب الطابع الاصطلاحي المشروط للمصطلحات المستعملة في بعض الدراسات، وهي التقصيرات الحرفية للأسماء، والاختصارات الحرفية (فإلى هذه المجموعة تُنسب أيضًا... 3 يذكر بنك الاستشارات التابع لـ VLKK أن الأسماء المجردة تُستعمل عادةً بصيغة المفرد في اللغة الليتوانية الفصحى (الخدمة، والتصويت، والتمويل، والتسجيل)، وتُعد صيغة الجمع المبيعات ناشئةً عن تأثير اللغة الإنجليزية؛ ولذلك يُقترح تفضيل صيغة المفرد البيع (http://www.vlkk.lt/lit/2331). كما تُصحَّح صيغ الجمع لبعض الأسماء المجردة (مثل: مظاهر الدولة، والمبيعات، والالتهابات) في إرشادات اللغة أيضًا (KP1 2002: 20). 4 Taip jis vartojamas A. Kazlauskienės (2008) straipsnyje. 5 Tokia vartosena matyti, pavyzdžiui, KancKP (2000: 277). R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 65 تُنسب أيضًا إلى هذه الفئة الصيغ المختصرة المكوّنة مقطعيًا)، لكنها لا تتلاءم إلا قليلًا مع المصطلحات التي تسمّي أنواعًا أخرى من الصيغ المختصرة أو تجمعها، مثل (التقصيرات الرمزية (الاختصارات)، والتقصيرات التخطيطية (الاختصارات)، ما لم تُستبدل بها أيضًا كلمة مستعارة، هي abreviatūros. وإذا أُدرج الأكرونيم في التصنيف العام بوصفه مصطلحًا يدل على نوع فرعي من الاختصارات متميز من وجهة نظر معينة (انظر LKE 1999؛ Kazlauskienė 2008)، فسيكون وسيلةً للكشف عن بعض جوانب الاختصارات، إلا أن نطاق هذا المفهوم سيضيق، بطبيعة الحال، كثيرًا قياسًا إلى ما يرد في الدراسات اللغوية الأجنبية. يشمل المفهوم المحوري للمقالة، وهو الاختصارات، مجموعةً من المشتقات متفاوتة البنية. وعلى الرغم من هذه الاختلافات، تُستعمل في بعض الدراسات مصطلحات الاختصارات الحرفية، والتقصيرات الحرفية للأسماء لتسمية الاختصارات المكوّنة لا بالحروف وحدها، بل بطرائق أخرى أيضًا. ومن الواضح أن هذه المصطلحات مشروطة. ويُعد مصطلح الاختصارات ملائمًا أيضًا لأنه يتيح تجنب هذا الطابع المشروط. ويمكن التعبير عن الفروق المراد إبرازها في الظاهرة التي يسمّيها بمحددات مناسبة. فعلى سبيل المثال، يمكن وصف اختلافات بنية الاختصارات بمصطلحات مركبة مثل الاختصارات الحرفية، والاختصارات المقطعية، والاختصارات المختلطة وما شابه. بنية الاختصارات المتوقعة والسمات التي تبرزها الاستعمالات المبادئ الأساسية لتكوين الاختصارات تُحدَّد بنية الاختصارات الليتوانية في المنشور المعياري – التهجئة وعلامات الترقيم في اللغة الليتوانية. وفي عام 2006، عدّلت لجنة الدولة للغة الليتوانية (VLKK) قواعد الترقيم المصاغة فيه فحسب، بينما تقرر الاستمرار في اعتبار قسم «التهجئة»، الذي يتناول الاختصارات، معيارياً (VŽ 2006a, b, c). ومن بين القرارات الأخرى التي أقرتها VLKK، لا يمسّ استعمال الاختصارات الليتوانية مباشرةً إلا القرار الصادر في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2000، الذي أقرّ عدة اختصارات يجوز استعمالها في النصوص الليتوانية (VŽ 2000). وتتوافق بنية هذه الاختصارات تماماً مع المبادئ المعيارية لتكوينها. تبدو تلك المبادئ بسيطة إلى حدٍّ ما: فعند اختصار الأسماء متعددة الكلمات، تُؤخذ الأحرف الكبيرة الأولى من جميع الكلمات المستقلة (SNO – منظمة الأمم المتحدة)، وأحياناً يُؤخذ الاسم الأبجدي للحرف الأول من الكلمة الأولى (ELTA – وكالة التلغراف الليتوانية)، وتُحذف الكلمات الوظيفية (TVR – العدالة والشؤون الداخلية 66 KALBOS KULTŪRA | 84 )؛ وقد تُؤخذ الحروف الأوليان أو الثلاث الأولى من الكلمات أو مقاطعها الأولى (Elfa – مصنع الكهرباء)، وفي الحالة الأخيرة تُكتب الكلمة المختصرة كاسم علم، بحيث يكون الحرف الأول وحده كبيراً (LKRS 1992: 73–74). ويُضاف إلى ذلك أن اختصار الكلمات المركبة والسابقة التي يكون مكوّنها الأول أو سابقتها غير ليتوانياً ولا يُستعمل منفرداً، يأخذ الحرفين الكبيرين الأولين من المكوّنين (HE – محطة كهرومائية)، وبذلك تُغطّى جميع إمكانات تكوين الاختصارات الليتوانية التي تنص عليها LKRS. وتتكرر مبادئ التكوين هذه في منشورات الممارسة اللغوية أو المنشورات ذات الطابع الموسوعي (LKŽin 1998; LKE 1999; KancKP 2000). ويشير المثال الذي يورده KancKP، وهو VŠĮ (مؤسسة عامة)، إلى أن الاختصار لا يلزم أن يتكون من الأحرف الأولى للكلمات وحدها، إذ يمكن إدراج أحرف صغيرة بينها أيضاً (KancKP 2000: 277). وباستخلاص مبادئ تكوين الاختصارات الواردة في الأعمال المعيارية وأعمال الممارسة اللغوية، يمكن استنتاج أنها تتوخى ثلاثة أنماط بنيوية للاختصارات الليتوانية: 1) ما يتكوّن من الأحرف الأولى للكلمات (أو لمكوّناتها)؛ 2) ما يتكوّن من الأجزاء الأولى للكلمات؛ 3) ما يتكوّن من الأحرف الأولى للكلمات مع إدراج أحرف أخرى أيضاً. في الواقع، قد تكون بنية الاختصارات أكثر تنوعاً بكثير. فمثلاً، قد تُدرج فيها أرقامٌ فهرسية تدل على إصدارات سنوات مختلفة (DŽ1, DŽ2, DŽ3 – معجم اللغة الليتوانية المعاصرة)، وقد تتألف الاختصارات من مقاطع وأحرف معاً (K.GaivLT – K. Gaivenis. المصطلحية الليتوانية)، وما إلى ذلك (KK 2008: 139). وهذا يتيح افتراض أن طرق الاختصار المحددة تقتصر على الأسماء الشائعة الاستعمال، بينما تُترك بنية الاختصارات الأخرى لتقدير المؤلف أو الناشر. ويؤكد ذلك أيضاً القول إن الأدبيات المتخصصة قد تتضمن اختصارات خاصة ومميزة بها (LKRS 1992: 73). غير أنه ينبغي أن يتضح موضع هذه الاختصارات ومكانتها في المنشورات التي تتناول تصنيف الاختصارات. الاختصارات الحرفية تتوافق الاختصارات المستخدمة في المصادر المختارة للتحليل، جزئيًا، مع المبادئ المعيارية لتكوينها. وتُختصر الأسماء الليتوانية للمؤسسات والشركات والمنظمات والهيئات والأنظمة والتجمعات الإقليمية وغيرها، والوثائق والمؤشرات، وكذلك المصطلحات الاقتصادية، بطريقة حرفية بسيطة، أي بأخذ الحروف الأولى من مكوّنات العبارة، مثلًا: ECB – البنك المركزي الأوروبي، ECBS – النظام الأوروبي للبنوك المركزية، R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 67 EEE – المنطقة الاقتصادية الأوروبية، EFSF – صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، FARK – اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، LCKU – الاتحاد الائتماني المركزي الليتواني، TVF – صندوق النقد الدولي، VPK – لجنة الأوراق المالية؛ EVRK – تصنيف أنواع الأنشطة الاقتصادية، KRD – توجيه متطلبات رأس المال؛ ESD – عجز الحساب الجاري، PVM – ضريبة القيمة المضافة، SVKI – المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، TUI – الاستثمار الأجنبي المباشر، VKM – آلية سعر الصرف. وعند اختصار العبارات التي تتضمن كلمات وظيفية، تُحذف هذه الكلمات، مثلًا: EBPO – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، EPS – الاتحاد الاقتصادي والنقدي، ERPB – البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، TPFK – اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. لكن لا تُستعمل الاختصارات المؤلفة من حروف ليتوانية فحسب، بل تُستعمل أيضًا اختصارات مؤلفة من حروف غير ليتوانية، إذ تجيز قواعد الإملاء والترقيم التي أُقرت بقرار من VLKK استعمالها (VŽ 1997a). ولا يُعرَّف في تلك القواعد مفهوم الاختصار غير الليتواني. وعند صياغة القول بأن هذه الاختصارات تُكتب في النصوص الليتوانية كما هي في اللغة الأصلية، مع نقل الحروف غير اللاتينية إلى الحروف الليتوانية، تُذكر إلى جانب مفهوم غير الليتوانية بين قوسين صفة الدولية. ويمكن تفسير هذا التوضيح بطريقتين: 1) الاختصارات الدولية جزء من الاختصارات غير الليتوانية، ومن ثم لا تُنقل بالطريقة المذكورة إلا الاختصارات الدولية؛ 2) مفهوما الاختصارات غير الليتوانية والاختصارات الدولية مترادفان، ومن ثم تُنقل جميع الاختصارات غير الليتوانية بالطريقة المذكورة. ويعزز التفسير الثاني أن الأمثلة من اللغات التي تستخدم حروفًا لاتينية تقتصر على أمثلة من الإنجليزية، مثل: BBC – British Broadcasting Corporation، وFAO – Food and Agriculture Organization، وNATO – North Atlantic Treaty Organization. إن مثل هذا التفسير يمنح الاستعمال قدرًا كبيرًا جدًا من الحرية، إذ يتيح استخدام الصيغ المختصرة لجميع أسماء الكيانات غير الليتوانية ذات الدلالة المباشرة، بما فيها الأسماء الإنجليزية، دون قيود. لذا يُرجح أن طريقة نقل الاختصار المذكورة إلى اللغة الليتوانية مقترحة لا لجميع الاختصارات غير الليتوانية، بل فقط للاختصارات التي تدل على أسماء مؤسسات أو منظمات دولية أو كيانات أخرى. وهذا الميل تحديدًا هو ما يظهر في الاستعمال موضع الدراسة. وتبيّن الأسماء الكاملة المكتوبة بالإنجليزية والمقدمة إلى جانب الاختصارات (أو في المعاجم المرفقة) أن معظمها مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو أو نطاق أوسع، مثلًا: CEBS – Committee of European Banking Supervisors (لجنة مشرفي المصارف الأوروبية)، وCESR – Committee of European Securities Regulators (لجنة منظمي أسواق الأوراق المالية الأوروبية 68 KALBOS KULTŪRA | 84 )، وSEPA – Single Euro Payments Area (منطقة المدفوعات الموحدة باليورو)، وSWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين المصارف). وتُختصر أسماء كثير من المؤسسات الدولية وغيرها أيضًا استنادًا إلى صيغها الليتوانية، مثلًا: CELPA – رابطة التجارة الحرة لأوروبا الوسطى، EBF – اتحاد المصارف الأوروبي، EBI – الهيئة المصرفية الأوروبية، ELPA – رابطة التجارة الحرة الأوروبية، EPKB – مكتب تنسيق مشتريات النظام الأوروبي، ESRV – المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، EVPRI – الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق، TDO – منظمة العمل الدولية. ويتوافق هذا الميل مع توجهات الأعمال المعيارية: إذ ينبغي تكوين اختصارات الأسماء الأكثر شيوعًا من صيغها الليتوانية. غير أن تحديد متى يُعد الاسم واسع الانتشار ليس أمرًا سهلًا دائمًا. وتتنوع الاختصارات الحرفية الليتوانية وغير الليتوانية المستخدمة في استعراضات الاقتصاد: ثنائية الحروف: (IT – تكنولوجيا المعلومات، KO – العمليات التصحيحية، NT – العقارات، SM – مذكرة التفاهم، VP – الأوراق المالية، PB – probability of default; ثلاثية الحروف: BSU – إجمالي الدين الخارجي، DPK – لجنة الإشراف على التأمين، EMT – مجلس المدفوعات الأوروبي، EPI – معهد النقد الأوروبي، EPS – الاتحاد الاقتصادي والنقدي، FSC – مركز الدراسات المالية، FSV – مجلس الاستقرار المالي، NCB – البنك المركزي الوطني، PGP – تعادل القوة الشرائية، SST – حقوق السحب الخاصة، TAB – بنك التسويات الدولية؛ CFS – Center for Financial Studies، CLS – Continuous Linked Settlement، RCC – Research Coordination Committee; رباعية الحروف: VSDF – صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي، AIFV – مديرو صناديق الاستثمار البديلة، BŽŪP – السياسة الزراعية المشتركة، FARK – اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، TFAS – المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، VPAS – نظام تسوية الأوراق المالية؛ CCBM – Collateral Central Bank Management، OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries، SREP – Supervisory Review and Evaluation Process; خماسية الحروف: AVPSS – نظام آلي لإقراض الأوراق المالية، KIPVP – الأوراق المالية القابلة للتحويل للاستثمار الجماعي، CVPDB – قاعدة بيانات مركزية للأوراق المالية، LCVPD – مستودع الأوراق المالية المركزي الليتواني، TPPPC – المركز الدولي لمنع تزوير النقود؛ EONIA – متوسط مؤشر اليورو لليلة واحدة، ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process، LIBOR – London Interbank Offered Rate، TACIS – Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States; R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 69 المكوّنة من عدد أكبر من الأحرف: CBPPPG – مجموعة البنك المركزي لمنع تزوير النقود، EVPRPIK – لجنة هيئات الإشراف على أسواق الأوراق المالية الأوروبية؛ CEIOPS – Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. كما يتضح من الأمثلة المقدمة، تُستخدم اختصارات طويلة ليتوانية وغير ليتوانية على السواء، لكن الاختصارات غير الليتوانية المؤلفة من حرفين أو ثلاثة أحرف تكاد لا تظهر. فالاختصارات الثلاثية، ولا سيما الثنائية، في هذه النصوص هي في الغالب اختصارات لمصطلحات (IT, KO, NT, VP, BSU, PGP, SST)، إلا أن المصطلحات تُستخدم في النص الليتواني بصيغ ليتوانية أو مترجمة إلى الليتوانية، ولذلك لا ينتشر استخدام الاختصارات القصيرة غير الليتوانية. توصي LKRS بتكييف الاختصارات الحرفية التي يمكن قراءتها وفق الأصوات التي تمثلها الحروف، أي بإضافة نهايات عند الحاجة بعد واصلة أو فاصلة عليا، مثلًا: TASS-o أو TASS’o؛ ويُنصح بإعراب الاختصارات التي توافق حروفها الأخيرة نهايةَ المؤنث في الأسماء الليتوانية (مثل ELTA)، وفي هذه الحالة يُكتب الحرف الأول من الاختصار وحده كبيرًا (LKRS 1992: 74). وفي المراجعات الاقتصادية، لا تُكيَّف نحويًا الاختصارات الحرفية الليتوانية ولا الدولية، حتى تلك التي تنتهي بما يشبه نهاية ليتوانية؛ بل تظل ثابتة، مثلًا: في تقريره عقب الاجتماع الأخير للسنة FARKأشار إلى أنه من المرجح أن يلزم مواصلة تشديد السياسة تدريجيًا (MB 2006: 23)؛ ومن ثم، فإن ارتفاع OPECعائدات صادرات النفط يتوافق مع زيادة OPECالصادرات (MA 2006: 71)؛ وقد زادت الصادرات بأكبر قدر إلى ELPAوكان لذلك أكبر أثر في زيادة إجمالي الصادرات <...>. كما زادت صادرات السلع إلى CELPA(LB MA 2004: 30)؛ وفي يناير 2008 بدأ تقديم SEPAخدمة تحويلات الائتمان، وبدأ تطبيق SEPAوصف البطاقات (MA 2009: 12). الاختصارات المقطعية إلى جانب الاختصارات الحرفية الخالصة، يكثر استخدام الاختصارات المكوّنة من الأجزاء الأولى لكلمات الاسم في استعراضات الاقتصاد. ويشير LKRS إلى أن الأدق تسميتها اختصارات مقطعية للأسماء لا اختصارات حرفية، لكن المثالين المذكورين وحدهما – Elfa وKuzbasas (LKRS 1992: 74) – يبيّنان أن التسمية اصطلاحية. فالاختصارات الواردة هنا تتألف من مورفيمات لا تتطابق مع المقاطع. ويمكن تسميتها اختصارات مقطعية لأنها تكوّن كلمات قابلة للتقسيم إلى مقاطع 70 KALBOS KULTŪRA | 84 رغم أنها كلمات مصطنعة. ومع ذلك، ترسخ هذا المصطلح الاصطلاحي لاحقًا (انظر LKE 1999: 553؛ Marcinkevičienė 2003؛ Kazlauskienė 2008)، وهو مناسب تمامًا للدلالة على الاختلافات البنيوية بين الاختصارات. وفي الواقع، نادرًا ما تُستخدم مقاطع خالصة عند تكوين الاختصارات المقطعية. ومن بين الاختصارات المستخدمة في استعراضات الاقتصاد، لا يتألف من مقاطع خالصة إلا اسم مؤشر الأسهم الليتواني LITIN (Lithuanian Stock Exchange Index). أما الاختصار BUCOM (Budget Committee) فيتألف من المقطع الكامل الثاني للكلمة الثانية COM (بينما أُخذ حرفان من الكلمة الأولى)، والاختصار ECOFIN (Economic and Financial Affairs) يتألف من مقطعين من الكلمة الأولى وثلاثة أحرف من الكلمة التالية، أما EUROSTAT (European Statistics) فيتألف من مقطعين من الكلمة الأولى وأربعة أحرف أولى من الكلمة الثانية. يتألف اختصار العبارة الإنجليزية European Interbank Offered Rate6، التي تدل على أسعار الفائدة في السوق بين المصارف، EURIBOR من مورفيم الكلمة الأولى الذي لا يطابق مقطعًا، ومن الحرفين الأولين لمكوّني الكلمة المركبة الثانية، ومن الحرف الأول لكل من الكلمتين الأخيرتين. وبطريقة مماثلة، صيغت اختصارات مؤشرات أسعار الفائدة في السوق بين المصارف المحسوبة في بلدان الاتحاد الأوروبي، ومنها: TALIBOR (Tallinn Interbank Offered Rate)، وRIGIBOR (Riga Interbank Offered Rate)، وWIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)، وغيرها. تكشف بنية هذه التسميات المختصرة حقيقة لا تذكرها المنشورات المعيارية: إذ يمكن أن يتألف الاختصار من مقاطع (أو، بدقة أكبر، مورفيمات) ومن حروف معًا. ولا تُناقش خصائص بنية الاختصارات غير الليتوانية في منشورات اللسانيات الليتوانية أو الممارسة اللغوية، لكن يمكن تصنيف المختصرات الواردة هنا ضمن الاختصارات المقطعية، إذ يتضمن تركيبها عادةً مقطعًا واحدًا على الأقل (مورفيمًا). ومع ذلك، يصعب إلى حد ما التمييز بين الاختصارات الحرفية والمقطعية على هذا الأساس؛ فعلى سبيل المثال، يتضمن الاختصار IOSCO (International Organization of Securities Commissions)، المؤلف من حروف، أيضًا بداية الكلمة الأخيرة commissions وهي CO؛ ولذلك فهو ليس حرفيًا خالصًا ولا مقطعيًا خالصًا. واستنادًا إلى بيانات الاختصارات غير الليتوانية، من الأدق اعتبار التقسيم الاصطلاحي للاختصار إلى مقاطع معيارًا للاختصارات المقطعية؛ وعندئذٍ تُدرج في هذه المجموعة أيضًا اختصارات مؤلفة من حروف، مثل CELPA, ELPA, EONIA, LIBOR, SEPA, TARGET. 6وبسبب تطابق المورفيمين الأوليين للكلمتين European وeuro، كثيرًا ما يُفكّ الاختصار EURIBOR أيضًا على أنه Euro Interbank Offered Rate، لا سيما أن الشيء الذي يدل عليه يسمح بهذا الفهم: فهو يشير إلى أسعار الفائدة في السوق الأوروبية بين المصارف، وكذلك إلى أسعار الفائدة على الاقتراض باليورو. ويظهر هذا التنوع أيضًا عند ترجمة هذا الاختصار إلى الليتوانية. R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 71 تكشف معظم المختصرات المقطعية غير الليتوانية عن سعي مقصود إلى جعلها شبيهة بالكلمات. ويتحقق هذا التشابه بطرائق مختلفة: باختيار أجزاء معينة من كلمات الاسم المختصر ومزاوجتها بالحروف، أو باختيار كلمات الاسم نفسه بحيث يشكّل اختصارها كلمة، وما إلى ذلك. ولأن الكلمات الإنجليزية لا تتصف بوجود لواحق تصريفية، فإن معظم التسميات المصطنعة، ومنها المؤشر الذي تحسبه مؤسسة ليتوانية، VILIBOR (وكان يُحسب حتى عام 1995 باسم VILIBID)، هي صيغ مشتقة بلا نهايات. وعند تطبيق مبدأ ابتكار كلمة مصطنعة على اللغة الليتوانية، يُفهم التشابه مع الكلمة على نحو مختلف. فعلى سبيل المثال، عند صياغة مختصر اسم نظام المدفوعات الذي يديره بنك ليتوانيا، LITAS، اختيرت عبارة نظام التسويات بين المصارف المتكامل الليتواني بحيث لا يمكن تقسيم المختصر إلى مقاطع فحسب، بل تكون له أيضًا نهاية ليتوانية. ولتحقيق شبه صرفي بالكلمة الليتوانية، صيغ الاسم المختصر لنظام المحاسبة لدى اتحادات الائتمان – KUBAS. وتُظهر هذه الأمثلة أن ظاهرة ابتكار المختصرات المصطنعة تزداد أهمية في ليتوانيا أيضًا. ويمكن إطلاق مصطلح الأكرونيم على هذه المختصرات المصطنعة تحديدًا، لكن سيتعين البتّ في المقصود بالتشابه مع الكلمة: أهو إمكانية تقسيم المختصر إلى مقاطع، أم (أو بالإضافة إلى ذلك) إمكانية تصريفه. توصَف المختصرات المقطعية المصوغة من تراكيب كلمات ليتوانية في LKRS بأنها كثيرًا ما تكون ذات نهايات وتُصرَّف (مثلًا، Elfa) – ويُقترح كتابتها بحرف كبير أول فقط (LKRS 1992: 74). ولا يحدد LKRS ولا أحكام الإملاء وعلامات الترقيم مدى انطباق هذا التقريب للمختصر من الاسم العلم على المختصرات المقطعية غير الليتوانية. وفي الاستعمال المدروس، تُكتب المختصرات المقطعية غير الليتوانية بأحرف كبيرة كلها، من دون نهايات، مثلًا: يراقب المجلس الحاكم، بمساعدة BUCOM، بانتظام النفقات غير المدرجة في الميزانية (MA 2008: 23)؛ وفي نهاية الفترة المدروسة، أخذت فروق أسعار الفائدة القصيرة الأجل، مقارنةً بسعر EURIBOR لمدة ثلاثة أشهر، تختفي تدريجيًا (PK 2006 12: 39)؛ ECOFIN أوصى المجلس <...> بأن تتبع اليونان التوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية (MB 2003 03: 85). وبما أن النهايات لا تُضاف حتى إلى المختصرات الحرفية الليتوانية أو غير الليتوانية الممكن نطقها صوتيًا، فيمكن تفسير هذا الاستعمال بسمات أسلوبية: ففي المراجعات الاقتصادية، أي في النصوص التي تستوفي أساسًا متطلبات الأسلوب الرسمي المتخصص، يُسعى إلى نقل التسميات الرسمية بأكبر قدر من الدقة، وقد يُنظر إلى الصياغة النحوية للمختصرات الدالة عليها على أنها تحريف. 72 KALBOS KULTŪRA | 84 لم تُحدَّد قواعد معيارية لتكييف الاختصارات غير الليتوانية، ومحاولة تكييفها وفق القواعد الليتوانية تستلزم حتمًا تغيير البنية الصوتية لبعض الاختصارات. فعلى سبيل المثال، لا يكفي تقريب الاختصار ECOFIN من لفظة عادية، وفقًا لما تقرره قواعد كتابة الاختصارات المقطعية، بإضافة نهاية وكتابة الاختصار بحرف كبير (Ecofinas)، لأن هذه الصيغة ستُقرأ قراءة خاطئة. ووفقًا للنطق، ينبغي كتابتها Ekofinas، لكن ذلك سيبعدها عن الكتابة الأصلية (والرسمية). ولعل هذا هو السبب في العودة لاحقًا إلى كتابتها بلغتها الأصلية، بعد محاولة أولى لتكييف الاختصار. وفي المراجعات الاقتصادية لعامي 2004–2005 جرت محاولة لكتابة هذا الاختصار على النحو الآتي: وقد اتخذ بالإجماع في 27 يونيو القرارُ بالسماح لليتوانيا بالانضمام إلى هذه الآلية والمشاركة فيها بالشروط المحددة، وذلك في مجلس وزراء الاقتصاد والمالية بالاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء في منطقة اليورو، الذي يمثله وزراء اقتصادها أو ماليتها (Ecofinas)...<وممثلو ليتوانيا من وزير المالية ومحافظي البنوك المركزية> (Pranešimas 2005: 16)؛ ECB، مع أخذ مجلس إيكوفينخطة العمل المتعلقة بمتطلبات إحصاءات EPS في الحسبان، نشر في عام 2004 تقارير فصلية مفصلة غير مالية ومالية عن القطاع الحكومي (MA 2004: 98). لاحقًا كُتب المختصر بالطريقة نفسها التي تُكتب بها المختصرات المقطعية الأخرى: بأحرف كبيرة ومن دون نهاية، مثلًا: في نوفمبر، أعلنت لجنة ECOFIN استنتاجاتها بشأن تقرير الاستدامة لعام 2009 (MB 2009 12: 91)؛ ينبغي للحكومات أن تلتزم بصرامة بالمواعيد المحددة في توصيات لجنة ECOFIN، وأن تنفذ جميع التدابير المقررة، وأن تكون مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية إذا لزمت لتحقيق الأهداف (MB 2010 12: 82). أما المختصرات ذات البنية المماثلة، EUROSTAT, EUROPOL، التي لا يغيّر تحويلها إلى كلمات صيغتها الصوتية، فتُستخدم غالبًا بصيغ متصرفة، مثلًا: وتُظهر أحدث بيانات مؤشر تكاليف العمالة للربع الثاني Eurostato مرونة سوق العمل (Pranešimas 2009: 37)؛ يواصل ECB، في إطار مكافحة تزوير اليورو، تعاونه الوثيق مع المصارف المركزية الوطنية في منطقة اليورو، ومع Europolu والمفوضية الأوروبية (MA 2006: 99). لا تصلح المصادر المدروسة لاستخلاص استنتاجات عامة بشأن مدى ميل المختصرات المقطعية، مقارنةً بالحرفية، إلى التحول إلى كلمات متصرفة، والسمات البنيوية التي يتوقف عليها ذلك؛ إذ يتطلب الأمر دراسة الاستعمال في أنماط وظيفية أخرى. وقد يكون أحد العوامل التي تدعم كتابة المختصرات من دون نهايات ليتوانية في المراجعات الاقتصادية سمةً أخرى من سمات نصوص هذا النوع، وهي كثرة المخططات والجداول. فلا تنطبق عليها متطلبات النص المترابط. R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 73 سعيًا إلى التوحيد مع الاختصارات التي تُكتب في النصوص غير المترابطة، يجوز عدم إلحاق النهايات الإعرابية بها حتى في النصوص المترابطة. ويمكن أيضًا استشفاف نزوع أعمّ مرتبط بإدماج الاختصارات بوصفها نوعًا من الدخيل: فالأسماء التي تدل عليها الاختصارات، شأنها شأن أسماء المؤسسات والشركات والمنظمات والمطبوعات الصحفية المقتبسة، تحتل مرتبة أدنى على مقياس إدماج الأسماء الأجنبية من ألقاب العائلات؛ فالاختصارات في لغات أخرى لا تأخذ غالبًا نهايات إعرابية، وإن لم تحافظ دائمًا على صورتها الكتابية (Ambrazas 2008: 13). يمكن فهم ما تنص عليه قواعد الإملاء وعلامات الترقيم من وجوب نقل الاختصارات الحرفية غير الليتوانية كما تُكتب في لغتها الأصلية على أنه يعني أن إضافة نهايات ليتوانية إليها ليست ضرورية، أو حتى غير جائزة. والحقيقة أن تلك القواعد لا تذكر إلا الاختصارات الحرفية، لذا لا يتضح إطلاقًا إن كانت الاختصارات المقطعية تُعامل على نحو مختلف، أم أنها لا تُميَّز ببساطة عن الحرفية. ويشير بنك استشارات VLKK إلى إمكان تصريف الاختصار GLAVLIT (بالروسية: Главное управление по делам литературы и издательств – المديرية العامة لشؤون الأدب والنشر) إذا عُدّ اختصارًا مقطعيًا، وهو ما يتيح افتراض أن الصياغة النحوية للاختصارات المقطعية غير الليتوانية ليست مستحيلة، وإنما ينقصها معيار مقنّن يجيزها. وبالمناسبة، يُقرّ المصدر نفسه أيضًا بإمكان تصريف الاختصارات الحرفية غير الليتوانية؛ إذ يُوصى بكتابة GLAVLIT، إذا عومل على أنه اختصار حرفي، وفق معيار كتابة الاختصارات الحرفية الليتوانية: GLAVLIT-o أو GLAVLIT’o (http://www.vlkk.lt/lit/7390). اختصارات ذات بنية غير نمطية ومن إمكانات تكوين الاختصارات الليتوانية التي تذكرها المؤلفات المتناولة لبنيتها إدراج بعض الحروف الوسطى من الكلمات أيضًا؛ غير أن هذه الإمكانية نادرًا ما تُستغل في استعراضات الاقتصاد. وأبرز مثال، وربما الوحيد، على اختصار ليتواني مكوَّن بهذه الطريقة هو PvP (مبدأ التحويل). أما الاختصارات غير الليتوانية المكوَّنة بهذه الطريقة فكثيرة نسبيًا. فعلى سبيل المثال، تُكتب أسماء مؤشر ربحية رأس المال return on equity، ومؤشر العائد على الأصول return on assets، ومؤشر تقييم المخاطر value at risk مستخدمةً أيضًا الحروف الأولى من الكلمات الوظيفية (RoE, RoA, VaR). وهذه الاختصارات، بلا شك، تندرج ضمن مجموعة الاختصارات الحرفية، لأنها مكوَّنة من حروف. لكن الاستعمال يقدّم أيضًا مختصرات أشد تعقيدًا بكثير، من النوع الذي لا يتيح تصنيف الاختصارات الليتوانية تسميته اختصارًا حرفيًا ولا مقطعيًا. 74 KALBOS KULTŪRA | 84 لا تتناول مناقشات إملاء الاختصارات في اللغة الليتوانية مطلقًا الاختصارات التي تتضمن أرقامًا، مع أن استخدامها متنوع وواسع. وبعض الاختصارات المستخدمة يُسمّى دوليًا، ويتكون من حروف وأرقام، مثل: CCBM2 – Collateral Central Bank Management 2؛ CIS2006 – Community Innovation Survey 2006؛ CESAME II – Clearing and Settlement Advisory and Monitoring Experts Group 2؛ G7 – Group 7؛ G10 – Group 10؛ أو يتكون من اختصار مقطعي ورقم: LITIN-10 – Lithuanian Stock Exchange Index. وتُستعمل اختصارات ليتوانية ذات بنية مماثلة أيضًا، مثل: VKM II – آلية سعر الصرف الثانية؛ ESS’95 – نظام الحسابات الأوروبي لعام 1995؛ 39 TAS أو TAS 39 – المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون؛ KPS4 – دراسة الأثر الكمي الرابعة؛ ECB/2001/13 – لائحة البنك المركزي الأوروبي رقم 13 لعام 2011، وES15, ES-15 – 15 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي). تتباين كتابة هذه الاختصارات إلى حد كبير: فالأرقام تُكتب بالرومانية (VKM II) أو بالعربية (TAS 39, KPS4)، وتُفصل في موضع بشرطة (ES-15)، وفي موضع آخر بفاصلة عليا (ESS’95) أو بعلامات ترقيم أخرى (ECB/2011/13). وتُترك مسافة أحيانًا (VKM II, TAS 39) وأحيانًا لا (KPS4, ES15)، ويُكتب الرقم إما قبل الجزء الحرفي (39 TAS)، وإما بعده (TAS 39). وقد توحي كتابة الاختصارين VKM II, CESAME II بالأرقام الرومانية بنزوع إلى اختصار التراكيب التي تتضمن أعدادًا ترتيبية بهذه الطريقة، لكن تهجئة الاختصارات 39 TAS, TAS 39, KPS4 تنفي مثل هذه الاستنتاجات. على الرغم من أن الاختصارات المحتوية على أرقام لا تُعرض في التصنيف بوصفها فئة مستقلة من اختصارات اللغة الليتوانية، فإن تقنين جوانب إملائية أخرى يتيح مع ذلك الاعتقاد بأنها لا تُعدّ غير مقبولة. فعلى سبيل المثال، تذكر LKRS الاختصارات Tu-104, Il-154, 3 RK ضمن أسماء الطرازات المتسلسلة (LKRS 1992: 70). وتُظهر هذه الأمثلة وحدها أن الكتابة قد تتنوع كثيرًا. وتؤكد افتراض إمكان تنوع الكتابة قاعدةٌ أُقرت بقرار VLKK الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 1991 (Nutarimas 1991)، وتنص على نقل الاختصارات غير الليتوانية المكوّنة من أرقام، التي تدل على مواد ومنتجات ووثائق معيارية، من لغتها الأصلية: فالاختصارات التي يتكون جزؤها الحرفي من رموز الأبجدية اللاتينية تُكتب كما في اللغة الأصلية (magnetofonas Sony CFS-W304)، أما الجزء الحرفي من الرموز المكوّنة من أحرف غير لاتينية فيُنقل صوتيًا في اللغة العامة والأدب الشعبي (tachometras TČ-10R, standartas GOST 6920-89). وقد تُكتب هذه الاختصارات في لغتها الأصلية بطرق شتى؛ ومن ثم فإن هذا التنوع R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 75 تُنقل أيضًا إلى اللغة الليتوانية. وفي ظل قاعدة تُقرّ هذا التنوع الإملائي، سيكون من الصعب تنظيم كتابة الاختصارات الليتوانية التي تضم أرقامًا، لكن من المناسب صياغة مبادئ عامة لكتابتها، من شأنها أن تساعد، على سبيل المثال، في تحديد مدى قبول الصيغتين VKM II و2-asis VKM, ES15 ir ES-15. وإلا فستُكتب حتى الاختصارات التي يُترجم الجزء الحرفي منها وفق الإملاء الأصلي. إن اقتراح اعتبار بعض الاختصارات اقتباساتٍ يُدخل إلى اللغة الليتوانية أيضًا اختصاراتٍ ذات بنية تتضمن رمزًا، مثل S&P 500. وبالطبع، يمكن عدّها حالات استعمال عارضة، لكن الاختصارات التي لا تضم أرقامًا فحسب، بل كلمات أيضًا، ليست كذلك قطعًا، مثل: Euro MTS, SWIFTNet FIN. وإذا كان المبدأ الوحيد الذي ينظم كتابتها هو نقل الاختصار غير الليتواني إلى الليتوانية بوصفه اقتباسًا، فلا بد أن تؤثر هذه الكتابة أيضًا في بنية الاختصارات الليتوانية. وتكشف أساليب تكوين الاختصارات التي تدل على أنظمة الدفع والتسوية أن هذا التأثير قائم بالفعل. ومن المفيد تناولها بمزيد من التفصيل. إن الاختصار الدولي لما يُسمّى أنظمة التحويلات العاجلة من الجيل الثاني، التي أنشأها البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في منطقة اليورو، والتي تحمل الاسم الإنجليزي Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer 2، هو TARGET2. وهو اختصار حرفي يضم رقمًا أيضًا. والنظام الذي يدل عليه مركّب. وتنص توجيهات البنك المركزي الأوروبي على أن تُصاغ أسماء مكوّناته (التي تُسمّى أنظمة مكوّنات TARGET2) بإلحاق اختصارات أخرى أو كلمات بالاختصار TARGET2، أي أسماء البنوك المركزية في Eurosistemos أو الدول الأعضاء (ECB 2007: 4). وقد أُدرج اختصار اسم البنك المركزي الأوروبي في تسمية النظام الخاص به: TARGET2-ECB. أما اسم نظام المكوّن التابع للبنك المركزي الليتواني، فقد صيغ بإضافة اسم البنك إلى الاختصار: TARGET2-LIETUVOS BANKAS. وهكذا، يُوسَّع الاختصار بإضافة عبارة كاملة. ويمكن اعتبار التأثير في التسمية الليتوانية هنا مباشرًا؛ إذ تحدد مؤسسة دولية بنية الاسم. غير أن البنك الليتواني ينشئ أيضًا أنظمة خاصة به، لا تنظّم المؤسسات الدولية ولا تشريعاتها أسماءها. وكما ذكرنا، سُمِّي أحد أنظمة الدفع الأولى التي أنشأها (LITAS) باستخدام طريقة بسيطة للاختصار الحرفي. أما أسماء الأنظمة العاملة منذ عام 2007، فيبدو أنها تُصاغ، تأثرًا ببعض النزعات المماثلة في تسمية أنظمة الدفع والتسوية الدولية، بإلحاق عناصر أخرى عبر شرطة، لكن... 76 KALBOS KULTŪRA | 84 تُصاغ أسماء أنظمة الدفع والتسوية بإلحاق عناصر أخرى عبر شرطة، وفي هذه الحالة اختصارات أخرى: فيُسمّى نظام الدفع الآني LITAS-RLS، ونظام مدفوعات التجزئة LITAS-MMS، والنظام المخصص للتسويات باليورو قبل الانتقال إلى TARGET2, – LITAS-PHA. وتُصاغ اختصارات مماثلة للدلالة على أنظمة الدفع والتسوية في بلدان عديدة، مثل: SORBNET-EURO, BI–REL. وهكذا، يمكن اعتبار تأثير هذه الصياغات في بنية الاختصارات-الأسماء الليتوانية غير مباشر. ومن ناحية أخرى، لا توجد قواعد في اللغة الليتوانية تعارض هذه البنية. فوفقًا للقواعد النافذة حاليًا لتكوين الأسماء الرمزية (انظر VŽ 2004)، يمكن اشتقاق أسماء رمزية من الاختصارات تنتهي بنهاية ليتوانية («Eksma», «Sodra»)، غير أن هذه القواعد لا تنطبق إلا على أسماء المؤسسات والشركات والمنظمات. وإضافة إلى ذلك، فإن أسماء الأنظمة LITAS-RLS, LITAS-MMS, LITAS-PHA ليست أسماء رمزية حقيقية، بل مشتقات من اختصارات، مع أن الكلمة LITAS، ذات النهاية الليتوانية، تطمس إلى حد بعيد الحد الفاصل بين الاختصار والاسم الرمزي. يمكن أيضًا اعتبار بنية اسم مؤشر أسعار الفائدة الذي يحسبه البنك الليتواني VILIBOR (والذي كان يُحسب حتى عام 1995 باسم VILIBID) مثالًا على التأثير غير المباشر للاختصارات غير الليتوانية في الاختصارات الليتوانية. لم تكن هناك حاجة إلى مراعاة متطلبات التشريعات الدولية عند وضع اسم هذا المؤشر، لكن كان لا بد من التوافق مع نظيره EURIBOR (وEURIBID)، ومع أنماط تكوين أسماء المؤشرات المناظرة المحسوبة في بلدان أخرى. تُظهر خصائص بنية الاختصارات التي نوقشت أن مصطلحي الاختصارات الحرفية والمقطعية التقليديين لم يعودا كافيين لوصف تنوع بنية الاختصارات المستخدمة في النصوص الليتوانية، حتى مع استبعاد ما يُسمّى بالاختصارات الدولية من نطاقهما، لأن هذه الاختصارات تضم أرقامًا واختصارات أخرى أو كلمات أو عبارات تُضاف بعد شرطة. وبالطبع، يُرجّح أن يُعَدّ اسم مثل TARGET2-LIETUVOS BANKAS اسمًا رمزيًا مُنشأً باستخدام اختصار، لا اختصارًا موسعًا. غير أن أسماء أنظمة الدفع المكوّنة بطريقة حرفية، وهي LITAS-RLS, LITAS-MMS, LITAS-PHA، يمكن اعتبارها أسماء رمزية واختصارات في آنٍ واحد. لذلك، من الملائم عند عرض تصنيف الاختصارات من حيث بنيتها التمييز بين مجموعات الاختصارات الحرفية والمقطعية والمختلطة، كما يمكن تصنيف الاختصارات المختلطة تصنيفًا أدق، مع مراعاة أساليب تكوينها التي تنتشر في مجالات استعمال أخرى أيضًا. R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 77 الاستخدام النحوي للاختصارات الاختلافات في إدماجها في بنية الجملة الاختصارات — وهي تراكيب حرفية أو مقطعية أو غير ذلك، لا تحمل معنى معجمياً — ليست عناصر معزولة في الجملة. فلها صلة معينة بكلمات الجملة الأخرى، وتدخل في بنيتها. وتقتضي القاعدة طريقةً لإدماج الاختصار في بنية الجملة، وهي إكسابه صيغة نحوية بوضع نهايات ليتوانية تدل على الحالات الإعرابية والعدد والجنس. وباكتساب النهاية، يتحول العنصر غير المتصرف إلى عنصر في الجملة يحمل السمات الصرفية الشكلية للكلمة، ويستطيع أن يبيّن صلته بالكلمات الأخرى في الجملة. غير أن الاستعمال موضع البحث لا يميل إلى إكساب الاختصارات الحرفية أو المقطعية أو المختلطة صيغة نحوية. فكيف تُدرج إذن في الجملة، وكيف تُبيَّن صلتها بالكلمات الأخرى؟ غالبًا ما يكون هذا المؤشر صفةً أو كلمةً ذات وظيفة وصفية تُستخدم مع الاختصار، وتتلقى الفئات الصرفية للمطابَق، أي الكلمة التي تطابقها. وتكشف صيغة الجنس للصفات والكلمات ذات الوظيفة الوصفية المستخدمة مع الاختصارات الحرفية الليتوانية عن قاعدة بسيطة لاختيارها: فالاختصارات التي يكون مكوّنها الرئيس في المقابل غير المختصر، أي في المركب اللفظي، اسمًا مذكرًا تُكسب الصفات أو الكلمات ذات الوظيفة الوصفية جنسًا مذكرًا، أما إذا كان اسمًا مؤنثًا فتُكسبها جنسًا مؤنثًا، مثلًا: أولُمن بين البنوك المركزية الكبرى في العالم التي شرعت في رفع أسعار الفائدة كان ECB [البنك المركزي الأوروبي] (Pranešimas 2011: 05)؛ وأخيرًا ECBS [النظام الأوروبي للبنوك المركزية]، من دون الإخلال بهدف استقرار الأسعار، يدعم الأهداف العامة للاتحاد الأوروبي، ومنها التكامل المالي (MA 2006: 13)؛ وفي دفاتر حسابات ECB، يُظهر هذا البند لكل NCB [بنك مركزي وطني] صافيَ المطالبة أو الالتزامللنظام الأوروبي للبنوك المركزية بأكمله (MA 2005: 98)؛ العلاقات متعددة الأطراف هي نظام تعاقدي وتقني يتيح لنظامين لتسوية الأوراق المالية غير مترابطين مباشرةً غير المترابطين من أنظمة تسوية الأوراق المالية [أنظمة تسوية الأوراق المالية] تسويةَ المعاملة عبر نظام ثالث لتسوية الأوراق المالية (MA 2006: 97). ولأن الاختصارات لا تحمل نهايات ليتوانية، فإنها لا تحمل مؤشرات العدد أيضاً؛ لكن الصفات والكلمات ذات الصفة المستعملة معها تأخذ صيغة المفرد أو الجمع، فتُظهر بذلك في الجملة الصلة النحوية التي تربطها بالاختصار، مثلاً: كان عائد سندات الحكومة باليورو في نهاية عام 2002 أكبر بمقدار 0.2–0.7 نقطة مئوية، وفي نهاية عام 2003 بمقدار 0.1–0.4 نقطة مئوية، من عائد السندات الحكومية الأساسية (الأكثر موثوقية) [الأوراق المالية الحكومية] المماثلة في منطقة اليورو (MA 2004: 45)؛ Kon- 78 KALBOS KULTŪRA | 84 على وجه التحديد، الأولى 12 شهرًا ITRO [عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل]، خُصص خلالها، في 24 يونيو 2009، مبلغ قياسي قدره 442 مليار يورو للنظام المصرفي في منطقة اليورو (MA 2010: 20). ومع ذلك، يكون التطابق في العدد مشروطًا في بعض الحالات، إذ يُنشأ الاختصار باختزال صيغة المفرد للاسم الذي يشكل المكوّن المحوري في التركيب الاسمي، لكنه يُستخدم أيضًا للدلالة على الجمع، مثلًا: وبتحديد أكبر، قرر المجلس الحاكم في ديسمبر 2009 أن عملية إعادة التمويل الأطول أجلًا لمدة 12 شهرًا (ITRO) عملية إعادة التمويل الأطول أجلًا ستكون آخر عملية من هذا الأجل في ذلك الشهر، وأن عملية واحدة أخرى فقط لمدة 6 أشهر ستُجرى في مارس 2010، وهي ITRO، أما الإضافية لمدة 3 أشهر ITROينبغي أن تُوقَف (MA 2011: 17). كما يتضح، فإن أساس المطابقة في الجنس والعدد مع الاختصارات الحرفية الليتوانية هو جنس وعدد الكلمة التي تشكل المكوّن الرئيس في العبارة المختزلة. والمكوّن الرئيس في مثل هذه العبارات، على الأقل تلك المستخدمة في الاستعراضات الاقتصادية، يكون دائماً اسماً. والعبارات التي تُختصر عبارات اسمية، وتتألف من اسم وصفة (NB – الميزانية الوطنية، NT – العقارات) أو من أسماء (PB – البنك الدولي، VKI – مؤشر أسعار المستهلك، BBPK – لجنة بازل للرقابة المصرفية). وقد تتضمن مكوّنات العبارات الأخيرة مكوّنات تابعة ذات صفة (ESD – عجز الحساب الجاري، TVF – صندوق النقد الدولي، PVM – ضريبة القيمة المضافة، TPPPC – المركز الدولي لمكافحة تزوير النقود)، ونادراً ما تكون المكوّنات التابعة كلمات من أقسام كلام أخرى (SSMS – أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية). وقد ترتبط المكوّنات التابعة أيضاً بعلاقة عطف (EBPO – منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ERPB – البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، SVDĮ – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم)، لكن المكوّن الرئيس في العبارة يظل اسماً. وكما يتضح من الأمثلة، فإن الصفة أو الكلمة ذات الصفة المطابقة للاختصارات التي تحل محل العبارات الاسمية في الجملة تطابقها ليس في الجنس والعدد فحسب، بل في الحالة الإعرابية أيضاً. ومن ثم فالمطابقة تامة، باستثناء حالات عدم التطابق في العدد المذكورة أعلاه. عند اختصار عبارة تتضمن عدداً ترتيبياً، فإنه، كما يتضح من أمثلة الاختصارات الواردة أعلاه، يغيّر موقعه: ففي الاختصار يأتي عادةً بعد المكوّن الرئيس لا قبله (VKM II, TAS 39, KPS4, KPS5)، ويبدو أنه يتحول إلى عدد أصلي. كما يتغير موضع الأعداد الأصلية في العبارة غير المختصرة — فهي R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 79 تأتي عادةً بعد الأسماء، مثل: ES-15, ESS95, ESS’95. مع أيّ عنصر تُطابق الصفة أو الكلمة ذات الصفة في مثل هذه الحالات؟ تُظهر نصوص المراجعات الاقتصادية أنه ما زال يُميل إلى مطابقتها مع الاسم الذي يشكّل العنصر الرئيس في المركب، مثل: يساعد البنك المركزي الأوروبي يوروستات على مراجعة ESS95 [نظام الحسابات الأوروبية لعام 1995]، التي تقدّم توصيات بشأن عدد من القرارات على المستوى الأوروبي (MA 2009: 125). غير أن المطابقة في الجنس والعدد والحالة الإعرابية ممكنة فقط في الحالات التي يكون فيها المركب المختصر ليتوانيًا. ومن الصعب تحديد جنس الاسم الذي يشكّل العنصر الرئيس في مركب غير ليتواني، لكن الصفات والكلمات ذات الصفة المستعملة مع الاختصارات غير الليتوانية تظل تحمل علامات الجنس. فكيف تكتسب صيغة جنس دون أخرى؟ تشير بعض حالات الاستعمال إلى أن أساس المطابقة مع الاختصارات الحرفية غير الليتوانية هو جنس العنصر الرئيس في المركب المختصر وعدده وحالته الإعرابية، بعد ترجمة المركب إلى الليتوانية، مثل: SWIFT [Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication] ينبغي أن تكون شفافة (MA 2008: 158)؛ SWIFT مهمة من منظور الاستقرار المالي، إذ تقدم خدمات آمنة لإرسال الرسائل إلى المجتمع المالي في أكثر من 210 دول حول العالم (MA 2010: 143)؛ SMP [Securities Market Program] مخصّصة تحديدًا لاستعادة هذا المفهوم للسيولة، الذي يُسمّى عادةً سيولة الأسواق المالية (MB 2010 06: 24). يُترجم العنصر الرئيس في المركب الإنجليزي غير المختصر society إلى الليتوانية بمعنى جماعة، جمعية، وتُترجم كلمة program بمعنى برنامج؛ ولذلك تُستعمل صيغة المؤنث للصفة في هذه الحالات بحسب المقابل الليتواني. عندما يُوسَّع التركيب الحرفي SWIFT ويصبح الاسم net العنصر الرئيس في المركب، وتُترجم إلى الليتوانية بمعنى شبكة، يتغير أيضًا جنس الصفة المستعملة مع هذا الاختصار، مثل: في إطار الإشراف على SWIFT، انصبّ التركيز أساسًا على قدرة SWIFT على الصمود في حالات الطوارئ، وعمليات إدارة المخاطر الداخلية، واستبدال شبكة رسائل SWIFT القديمة بـ SWIFTNet الجديدة، وهي بنية تحتية قائمة على تقنيات الإنترنت (MA 2005: 119). ومع ذلك، لا يُراعى هذا النمط دائمًا. فعلى سبيل المثال، يُترجم العنصر الرئيس في الاسم الإنجليزي Euro Overnight Index Average، الذي يُختصر هو أيضًا بطريقة حرفية، أي الكلمة average، إلى الليتوانية بمعنى متوسط؛ ومن ثم، يبدو أن الصفة المستعملة مع الاختصار ينبغي أن تكون مذكرة، إلا أن المؤنث هو الذي يُختار، مثل: باستثناء حالات قليلة فحسب، ظلّ EONIA، في ظل فائض كبير من السيولة، أقل من سعر الفائدة الثابت لعمليات إعادة التمويل الرئيسية وعمليات إعادة التمويل الأطول أجلًا التابعة للنظام الأوروبي 80 KALBOS KULTŪRA | 84 ، لكن كانت قريبة من سعر الفائدة على تسهيل الإيداع (MA 2011: 36). لا تحدد الصيغة الجنسوية للصفة في هذه الحالة صوتية نهاية الاختصار، إذ إن هذه الاختصارات، كما نوقش سابقًا، لا تُصرَّف صرفيًا في المراجعات الاقتصادية، ولا يُعتد بتشابه نهاياتها مع اللواحق الليتوانية. وتدحض أي افتراضات بإمكان مطابقتها لاسم مؤنث مفترض حقيقةُ أن النصوص نفسها تستخدم مع هذا الاختصار أيضًا صيغة المذكر، مثلًا: عند تقييم أسعار الفائدة القصيرة جدًا في سوق المال، تجدر الإشارة إلى أن EONIA يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوفرة السيولة الهائلة؛ وثالثًا، بسبب التقلبات المستمرة في فائض السيولة في النظام، EONIA لم يعد شديد التقلب (MA 2010: 40). يكشف الميل إلى استعمال كلمات تفسيرية بعينها مع هذا الاختصار وغيره من الاختصارات الدالة على مؤشرات أسعار الفائدة السبب الحقيقي لهذا التنوع؛ وقد تكون هذه الكلمات مذكرة أو مؤنثة، مثل مؤشر، سعر، مثل: في مطلع عام 2011، ظلّ مؤشر EONIA متقلبًا (MA 2011: 36)؛ في الربع الثاني من عام 2005، بدأ سعر EURIBOR لمدة 12 شهرًا بالانخفاض، ووصل إلى المستوى نفسه بحلول نهاية يونيو (MA 2006: 33). يمكن أن تكون الكلمات التفسيرية أكثر أو أقل تفصيلًا؛ فعلى سبيل المثال، قد تُستعمل كلمة سعر وحدها، أو عبارة سعر الفائدة، وكذلك كلمة مؤشر وحدها، أو عبارة مؤشر أسعار الفائدة، مثل: ظلّ سعر الفائدة على VILIBOR لمدة 3 أشهر أعلى باستمرار من EURIBOR (LBMA 2006: 44)؛ إن مؤشر أسعار الفائدة للإقراض بين المصارف بالليتاس VILIBOR، مثل نظيره EURIBOR، مؤشر سوق ما بين المصارف الدولية باليورو EURIBOR، يُحسب كل يوم عمل استنادًا إلى الأسعار التي تعلنها المصارف (Pranešimas 2010: 24). تتطابق بعض الكلمات التفسيرية مع العنصر الرئيس في المركب الذي يسبق الاختصار: فالحرف الأخير من الاختصارين VILIBOR, EURIBOR يدل على الكلمة الإنجليزية المختصرة rate (سعر الفائدة). والحرف الأخير من الاختصارين LITAS, KUBAS هو اختصار لكلمة نظام، غير أن كلمة التفسير نظام أو المركبات التي تتضمنها تُستعمل عادةً مع هذين الاختصارين، بما في ذلك صِيَغهما الموسعة، مثل: في إطار اضطلاعه بوظيفة الإشراف على أنظمة الدفع وتسوية الأوراق المالية، أجرى بنك ليتوانيا مراقبة نظام الدفع LITAS، ونظام تسوية الأوراق المالية التابع لـ LCVPD، ونظام الدفع KUBAS التابع لـ LCKU (LBMA 2007: 68)؛ أنشأ بنك ليتوانيا نظام LITAS-PHA ويديره (Pranešimas 2009: 41)؛ في عام 2006، كان بنك ليتوانيا يدير نظام الدفع LITAS، وكان يؤدي وظيفة مشغّله (LBMA 2007: 68). R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 81 وبناءً على ذلك، لم تعد تراكيب الحروف الكبيرة المستخدمة في الجملة تُعدّ اختصارات في هذه الحالات. ويتضح ذلك جليًا من حالاتٍ يتبع فيها التركيبَ التفسيريُّ تقريبًا كاملَ التركيب اللفظي المختصَر، مثل: مؤشر أسعار الفائدة على الإقراض بين المصارف بالليتاس VILIBOR، وكذلك نظيره مؤشر سوق ما بين المصارف الدولية باليورو EURIBOR، الذي يُحتسب في كل يوم عمل استنادًا إلى الأسعار التي تعلنها المصارف، والتي تعبّر عن استعدادها لإقراض الأموال لمصارف أخرى (Pranešimas 2011: 24)؛ يدير بنك ليتوانيا نظام التسوية الإجمالية الآنية المنفصل LITAS-RLS ونظام مدفوعات التجزئة ذي التوقيت المحدد LITAS-MMS، كما يضطلع بوظيفة مشغّل هذين النظامين (Pranešimas 2009: 40). لذلك يمكن الاعتقاد بأن هذه الاختصارات لا تؤدي في الجملة وظيفة اختصارات أسماء ذات معنى حرفي تتصل مباشرةً بالصفة، بل تعمل بالأحرى بوصفها أسماءً رمزية. ومن الطبيعي أن تُستعمل أيضًا من دون كلمات تفسيرية، غير أن الأسماء الرمزية قد تُستخدم كذلك من دون كلمات مرتبطة بها أو كلمات تصنيفية. وعندما تُحذف الكلمة أو العبارة المفسرة للاختصار، تتطابق الصفة أو الكلمة المشتقة من الصفة مع الكلمة التفسيرية المفهومة ضمنًا أو مع العنصر الرئيس في العبارة التفسيرية. وهذا ما يفسر تنوع صيغ الجنس (والعدد) للصفات والكلمات المشتقة منها. ومع ذلك، لا تُحذف الكلمات التفسيرية تقريبًا أبدًا مع بعض الاختصارات، وتحديدًا تلك التي تسمّي أنظمة مختلفة، مثل: تقيّم المصارف المركزية الوطنية المعنية أنظمة مدفوعات التجزئة ذات الأهمية النظامية والكبيرة وفقًا لمعايير الرقابة، بينما يتحمل ECB مسؤولية تقييم نظام EBA TEVP 2 (MA 2005: 120)؛ استمر في عام 2004 تنفيذ التعديلات الإلزامية اللازمة للانتقال إلى نظام إرسال الرسائل الجديد SWIFTNet FIN، ونفّذت جميع مكوّنات نظام TARGET التعديلات بنجاح (MA 2005: 88). مع الاختصارين TARGET وTARGET2، تبدو الكلمة التفسيرية «نظام» جزءًا ضروريًا من الاختصار، مثل: بدأ نظام TARGET العمل في 4 يناير 1999، مع اعتماد اليورو. وتألف في البداية من 15 نظامًا وطنيًا للتسوية الإجمالية الآنية المنفصلة (RLAA)، ومن آلية المدفوعات التابعة لـECB (EMM). وعلى الرغم من نجاحه، كانت لنظام TARGET عدة نقائص ناجمة عن تصميمه التقني غير المتجانس وبنيته اللامركزية. ولحل هذه النقائص والتكيف مع أحداث مثل استمرار توسع منطقة اليورو، شرع Eurosistemos في أكتوبر 2002 في تنفيذ مشروع نظام TARGET2. وكان هدف Eurosistemos من تطوير هذا النظا- 82 KALBOS KULTŪRA | 84 م نظام TARGET2 هو إنشاء نسخة مطوّرة من نظام TARGETالسابق، لتلبية احتياجات المستخدمين على نحو أفضل من خلال توفير مستوى موحّد من الخدمات وتسعير منسّق وكفاءة اقتصادية (MA 2009: 112). Su šias ir kitas sistemas įvardijančiomis santrumpomis pavartojamas ne tik žodis sistema, bet ir konkretesnės reikšmės žodžių junginiai, pvz.: ECB kartu su nacionaliniais centriniais bankais vertino, ar būsima Eurosistemos mokėjimo sistema TARGET2 atitinka Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų pagrindinius principus (MA 2007: 29); Paskutinius kelerius metus ji buvo tobulinama ir vykdomi darbai, skirti antrosios kartos sistemai TARGET2 sukurti (MA 2006: 93). قد يُفسَّر لزوم استعمال كلمة «نظام» بهذه الطريقة بتكوين الاختصار الإنجليزي TARGET: فالكلمة الأخيرة في التركيب Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System7، الذي يُستخدم عادةً في الإنجليزية بوصفه اسمًا ذا معنى حرفي، لم تُدرج في الاختصار؛ ولذلك يميل المتكلمون إلى استخدامها جزءًا لا يتجزأ من الاختصار أو كلمةً تصنيفية. غير أن هذا لا يفسر سبب ورودها قبل الاختصار المكتوب بأحرف كبيرة. فالكلمات التصنيفية يمكن أن تأتي بعد الاسم أيضًا، في الحالات التي تكون فيها الكلمة التصنيفية جزءًا ضروريًا لا يتجزأ من اسم ذي معنى حرفي (VŽ 1997b, 2004, 2007). ومن المرجح أن تقديم كلمة «نظام» على الاختصارات يشير إلى ميلٍ إلى التعامل مع بعض الاختصارات في النص بوصفها أسماءً رمزية. ومع أن وضع الكلمات التصنيفية بعد الأسماء الرمزية غير الليتوانية حاولوا ربطه بتأثير اللغة الإنجليزية (انظر Vaicekauskienė 1997)، ثمة رأي مخالف أيضًا، مفاده أن هذا الوضع اللاحق قد يكون محاكاةً للموقع الإضافي الذي يميز الأسماء الرمزية الليتوانية القابلة للتصريف (انظر Vaskelaitė 2001). كما يتضح من الأمثلة الواردة للاختصارات التي تسمّي أسعار الفائدة، تُستخدم الكلمة أو العبارة التفسيرية قبل الاختصار وبعده على السواء. وبناءً على ذلك، فإن الميل إلى تقديم بعض الكلمات التفسيرية على الاختصارات، وكذلك تنوع مواضعها، قد يكونان من سمات تشابه بعض الاختصارات بالأسماء الرمزية. كما تربط الاختصارات غير الليتوانية بالأسماء الرمزية غير الليتوانية صورتها غير المتصرفة. فحتى الاختصارات التي لها نهاية تقابل نهايةً ليتوانية لا تتصرف. 7لم يستقر بعد المقابل الليتواني لهذا الاسم. وعادةً ما تترجمه منشورات بنك ليتوانيا بعبارة «نظام التحويلات العاجلة للتسوية الإجمالية المنفصلة، الآنية والآلية، عبر أوروبا»، بينما يورد معجم الاختصارات الدولية ترجمةً هي «نظام آني آلي للتسويات بين الأقاليم واسعة النطاق» (Buračas 2010: 554). R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 83 النهاية، مثلًا: LITAS-MMS ازداد عدد العمليات المنفذة وقيمتها (Pranešimas 2011: 45)؛ أدى الاستخدام النشط لخدمات TARGET2-LIETUVOS BANKAS إلى تجاوز هذا النظام نظامَ LITAS-RLS من حيث قيمة العمليات (Pranešimas 2010: 43). لا تسمح طبيعتها الحرفية بتصريف هذه الاختصارات؛ إذ إن تصريف الاختصار بإضافة نهاية ليتوانية سيجعله غير مطابق للاسم الحقيقي. وبوجه عام، قد يصعب أحيانًا رسم حد فاصل بين الاختصار والاسم الرمزي. فعلى سبيل المثال، ينبغي اعتبار الاختصار المذكور LITAS اختصارًا، أما الاسم المختار لنظام آخر، وهو اسم العملة غير الليتوانية euro، فهو كلمة، أي اسم رمزي. ولعل هذا هو سبب كتابة كل من الاختصارات وبعض الأسماء الرمزية بالطريقة نفسها، انظر مثلًا: Sistema EURO 1 – نظام تسوية باليورو ذي قيمة مرتفعة ووقت محدد، يملكه ويديره شخص من القطاع الخاص (MA 2006: 127). وهكذا، تكشف البيئة النحوية للاختصارات المستخدمة في الاستعراضات الاقتصادية عن طبيعة مزدوجة لإدراجها في بنية الجملة: إذ يُدرج بعضها باستخدام صفة أو تركيب وصفي، أي نعت، بينما يُدرج بعضها الآخر باستخدام كلمة تفسيرية تُعامل، من حيث أجزاء الجملة، بوصفها بدلًا. ويشيع في بعض الاختصارات رابط المطابقة النحوية8، وفي غيرها علاقة التوافق9. وتشيع المطابقة في الاختصارات المكوّنة من الحروف الأولى لأسماء أو مصطلحات ذات معنى مباشر، بينما تتوافق ما يُسمى بالاختصارات المقطعية مع الأسماء، أي الكلمات التفسيرية أو الرؤوس في التراكيب الاسمية. ومع ذلك، لا يختلف الاستخدام النحوي للاختصارات المكوّنة من الحروف الأولى EONIA, LIBOR, LITAS, LITAS-RLS, LITAS-MMS, LITAS-PHA, TARGET اختلافًا يُذكر عن الاستخدام النحوي للاختصارات المكوّنة من مقاطع، وهو ما يشير أيضًا إلى تشابه هذه الاختصارات مع الاختصارات المقطعية. والأرجح أن ما يجمع بينها ليس طريقة تكوين الاختصار من الناحية الشكلية، بل إمكان تقسيم الصيغة إلى مقاطع، ومن ثم تشابهها مع الكلمة. والتعبير الكتابي لجميع الاختصارات في الاستخدام المدروس واحد (إذ تُكتب كلها بأحرف كبيرة)، إلا أن اندماجها في بنية أوسع، أي في النص، وكذلك إدراجها في بنية الجملة، يختلف. 8 توجد في علم اللغة الليتواني أيضًا تصورات متنوعة للعلاقات النحوية. فوفقًا لبعضها، تُعد المطابقة علاقةً نحوية، ووفقًا لأخرى، لا تُعد إلا مؤشرًا على علاقة نحوية. للمزيد، انظر Vaskelaitė R. Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje. أطروحة دكتوراه، 2009، فيلنيوس. 9 تُعالَج هذه العلاقة النحوية وتُسمّى في علم اللغة الليتواني بطرائق متباينة جدًا: فهي تُعد حالة مستقلة من حالات العلاقات النحوية أو نوعًا فرعيًا من المطابقة، وتُسمّى توافق الصيغ، أو تنسيق صيغ الكلمات، وما إلى ذلك (للمزيد، انظر Vaskelaitė 2009: 93–99). 84 KALBOS KULTŪRA | 84 نزعات إدراج الاختصارات في النص LKRS (1992: 73) nurodoma, kad santrumpa aiškintina tekste arba specialiai pridedamuose sąrašuose. KancKP (2000: 279–280) teikimas santrumpą aiškinti formuluojamas konkrečiau: pirmą kartą turi būti pateikiamas nesutrumpintas pasakymas, o skliaustuose – sutrumpintas; sąrašas ir paaiškinimai gali būti pateikiami, jei tekste santrumpų daug. Tačiau teikinys santrumpas aiškinti, atrodytų, sietinas tik su specialiojoje literatūroje vartojamomis, specifinėmis (LKRS 1992: 73) arba individualiomis (KancKP 2000: 279) santrumpomis. تميل الاستعراضات الاقتصادية إلى شرح جميع الاختصارات، غير أن طرائق الشرح تختلف. وتُشرح الاختصارات الحرفية التي لا يمكن تقسيمها إلى مقاطع بالطريقة التي تحددها KancKP: يُورد في الجملة الاسم كاملًا أو الصيغة غير المختصرة للتركيب الاسمي، ثم يُكتب الاختصار الذي سيُستخدم في النص بين قوسين، مثلًا: تشمل عمليات السياسة النقدية للنظام الأوروبي، من جهة، عمليات السوق المفتوحة، مثل عمليات إعادة التمويل الرئيسية (PRO)، وعمليات إعادة التمويل الأطول أجلًا (ITRO)، وعمليات الضبط الدقيق (KO)، ومن جهة أخرى، التسهيلات الدائمة (MA 2008: 98)؛ تشمل هذه المقالة ودائع أعضاء اتحاد المصارف الأوروبية (EBA)، التي تُقدَّم إلى ECB كضمان EBA للمدفوعات المنفذة عبر نظام TARGET (MA 2006: 187). تُدرج الاختصارات التي تتضمن رقمًا في النص بطريقة مماثلة، مثلًا: من المتوقع أن تُعدّ بلدان كثيرة، منضوية في مجموعة G10 وغير منضوية فيها، الدراسة الرابعة للأثر الكمي (KPS4) (MA 2005: 111)؛ بعد اعتماد اليورو في 1 كانون الثاني/يناير 1999، حلّت آلية سعر الصرف II (VKM II) محل النظام النقدي الأوروبي (ومكوّنه، آلية سعر الصرف)، الساري منذ عام 1979 (MA 2005: 73). لا تتناول قواعد الإملاء الليتوانية السارية، ولا سيما معايير استخدام الاختصارات غير الليتوانية، كيفية إدراج الاختصارات غير الليتوانية في النص، وخصوصًا إذا أُريد تقديم ترجمة للاسم غير الليتواني المختصر أيضًا، مع أن ثمة اقتراحًا بصوغ اختصارات ليتوانية للأسماء الأكثر شيوعًا في الليتوانية. وفي الاستخدام المدروس، تُعثر على حلّين في مثل هذه الحالات: 1) يُكتب الاسم كاملًا ومترجمًا إلى الليتوانية عند ذكره للمرة الأولى، ويُذكر الاختصار الذي سيُستخدم في النص بين قوسين، مثلًا: في نهاية عام 2006، خفّضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (OPEC) حصة إنتاج النفط وإنتاجه الفعلي، ولم يحقق نمو الإمدادات من OPEC البلدان آمالًا، ولذلك لم يعوّض النقص الذي طرأ R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 85 OPEC gamybos apimties (MA 2008: 27); Bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) iniciatyvos, kurią ECB labai rėmė nuo pat jos pradžios, antras svarbus etapas buvo SEPA tiesioginio debeto pradžia 2009 m. lapkričio mėn. (MA 2010: 12) (originalūs pavadinimai dažniausiai pateikiami pridedamuose žodynėliuose); 2) يُذكر بين قوسين كلٌّ من الاختصار والاسم بلغته الأصلية، مثلًا: ينفّذ بنك ليتوانيا بدوره عملية المراجعة والتقييم الإشرافيين (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) (Pranešimas 2010: 55)؛ بعد ارتفاع مستوى البطالة غير المُسبِّب لتسارع التضخم (NAIRU – nonaccelerating inflation rate of unemployment)... <>، تراجعت تقديرات NAIRU قليلًا خلال العقد الماضي (MA 2006: 59). تُدرج الاختصارات التي تُصاغ عادةً بطريقة حرفية في النص وتُشرح غالبًا بهذه الطرق. أما الاختصارات المقطعية، أي تلك التي تكوّن بنية يمكن تقسيمها إلى مقاطع، فتُدرج في النص وتُشرح بطرق أخرى. ومع ذلك، توجد حالات تُحاول فيها معاملتها مثل سائر الاختصارات: يُذكر الاسم الكامل عند أول ورود له، وتُقدَّم بين قوسين صيغته المختصرة المستخدمة لاحقًا، مثلًا: يدير بنك ليتوانيا ثلاث نظم للدفع. اثنتان منها هما نظام التسوية الإجمالية الآنية (LITAS-RLS) ونظام مدفوعات التجزئة ذي التوقيت المحدد (LITAS-MMS) — وهما مخصصان للمدفوعات بالليتاس؛ أما نظام التسوية الإجمالية الآنية (LITAS-PHA) — فهو مخصص للمدفوعات باليورو. <...> استعدادًا لإعادة هيكلة LITAS-PHA (ستُقيَّد خدمات التسوية اعتبارًا من نوفمبر 2011)، ينفذ بنك ليتوانيا برنامجًا شاملًا لإبلاغ مؤسسات الائتمان المعنية والتشاور معها. <...> LITAS-RLS ازداد عدد العمليات المنفذة، لكن قيمة العمليات انخفضت (Pranešimas 2010: 44)؛ حتى ديسمبر 1998 شاملًا، كانت أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة تُعبَّر عنها بأسعار الفائدة المعروضة على الودائع بين المصارف في نهاية الفترة، ثم أصبحت تُعبَّر عنها بمؤشر متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة باليورو (EONIA)، أي بمتوسطات الفترة. ومنذ يناير 1999، أصبحت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد و3 و6 و12 شهرًا هي أسعار الفائدة المعروضة للإقراض بين المصارف باليورو (EURIBOR). وقبل هذا التاريخ، كان المعمول به هو أسعار الفائدة المعروضة على الودائع بين المصارف في لندن (LIBOR). وتُبيّن أسعار LIBOR أسعار الفائدة على الودائع لأجل ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة واليابان LIBOR (MB 2010 12: 88). من الصعب تقديم الصيغة غير المختصرة للاسم، لأن الصيغة المختصرة أشيع في اللغة التي أُخذ منها. وتُبتكر الأسماء المصطنعة تحديدًا لتؤدي وظيفة التراكيب اللفظية الحقيقية الأطول بكثير. ومن ناحية أخرى، حتى عند معرفة كيفية شرح أحد الاختصارات، 86 KALBOS KULTŪRA | 84 قد تكون الترجمة الليتوانية المقدمة للاختصار عديمة المعلومات تمامًا أو حتى غير دقيقة. فعلى سبيل المثال، إن الترجمة الحرفية للاختصار المذكور VILIBOR، المكوّن من العبارة Vilnius Interbank Offered Rate، أي «سعر الفائدة المعروض بين المصارف في فيلنيوس»، من شأنها أن تحرّف جوهر الاسم الذي يدل عليه الاختصار؛ إذ إن الأمر لا يتعلق بفيلنيوس، بل بليتوانيا، وبالأحرى بأسعار الفائدة في السوق بين المصارف العاملة في ليتوانيا، وهي أسعار تكون البنوك مستعدة للإقراض بها، لا للاقتراض. ومن غير الدقيق ترجمة الاختصار ECOFIN، المكوّن من اسم ذي دلالة رمزية هو Economic and Financial Affairs، إلى «الشؤون الاقتصادية والمالية». ويمكن تقديم مقابلات ليتوانية أدق للصيغ غير المختصرة للاختصارات المكوّنة من أخذ الحروف الأولى فقط من الاسم المراد اختصاره (مثل TARGET, EONIA)، لكن يبدو أنه لا داعي إلى ذلك، إذ سيُستخدم في النص على أي حال اختصار غير ليتواني. ومع ذلك، تُبذل محاولات لإدراج جميع هذه الأسماء المكوّنة بالاختصار في النص بطريقة ما، ومن طرق إدراجها استخدام كلمات تفسيرية وتراكيب لفظية متنوعة، تكون أحيانًا قريبة جدًا من صيغة الاسم غير المختصرة. ويمكن أن تَرِد التراكيب التفسيرية قبل الاختصارات أو بعدها. وعندما ترد بعدها، فإنها تأتي في الجملة بصيغ اعتراضية مختلفة، مثلًا: إضافةً إلى ذلك، شارك ECB في أعمال UNIDROIT، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، المتعلقة باتفاقية دولية بشأن الأوراق المالية المحتفظ بها لدى الوسطاء (MA 2006: 126)؛ تُنفّذ هذه العمليات أساسًا عبر TARGET – نظام التحويل السريع عبر أوروبا للتسوية الإجمالية الآنية (MA 2005: 98)؛ فعلى سبيل المثال، تقرر ربط SORBNET-EURO، نظام التسوية الإجمالية الآنية باليورو التابع للبنك الوطني البولندي، عبر ECB في منطقة اليورو (MA 2005: 89). إلى جانب التراكيب التفسيرية، تُستخدم أيضًا تعليقات ميتالغوية متنوعة لإدراج صيغ الأسماء المختصرة في النص، من قبيل «المعروف(-ة) باسم» و«المسمّى(-ة)»، مثلًا: لهذا الغرض، أنشأ النظام الأوروبي للبنوك المركزية نظامًا لإجراء المدفوعات الكبيرة والعاجلة باليورو، وهو نظام التحويل السريع عبر أوروبا للتسوية الإجمالية الآنية، المعروف باسم نظام TARGET (MA 2009: 112)؛ دفعت أوجه القصور هذه، إلى جانب الأهمية المتزايدة للضمانات المحتفظ بها في دولة غير الدولة التي تُجرى فيها المعاملة، مجلسَ الإدارة إلى اتخاذ قرار في 8 آذار/مارس 2007 بمراجعة إجراءات إدارة الضمانات الحالية في النظام الأوروبي للبنوك المركزية، وإنشاء نظام لإدارة الضمانات فيه قائم على منصة مشتركة، يُسمّى إدارة ضمانات البنك المركزي (بالإنجليزية Collateral Central Bank Management)، أو CCBM2 (MA 2009: 116). R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 87 تتوافق هذه الأساليب لإدراج الاختصارات غير الليتوانية في النص أيضًا مع بعض سمات دمج الكلمات الدخيلة أو المستحدثة في النص (انظر Girčienė 2005)، وهو ما يشير إلى أن نظائر الأسماء المختصرة لا تُعامل بوصفها اختصارات أو أسماء رمزية فحسب، بل أيضًا بوصفها عناصر أجنبية ينبغي شرحها. وقد تهدف التعليقات الميتالغوية المتنوعة كذلك إلى تجنّب الفهم غير الدقيق لاختصار أجنبي. التشابه والاختلاف بين الاختصارات: عوامل الاستعمال والمعايير كما أُشير سابقًا، يميل تقسيم الاختصارات أساسًا إلى حرفية ومقطعية. وبالنظر إلى طريقة تكوين الاختصارات، تُبذل محاولات أيضًا لتحديد معيار تصريفها وكتابتها: إذ تذكر LKRS جميع الاختصارات المقطعية ضمن الاختصارات القابلة للتصريف، ولا تقترح إضافة لاحقة إلى الاختصارات الحرفية إلا تلك التي تُقرأ بنطق الأصوات التي تمثلها الحروف، مثل TASS, ELTA, FIAT (LKRS 1992: 74). ويُظهر هذا الاقتراح قرب هذه الأخيرة من الاختصارات المقطعية، لكن يجري السعي إلى التمييز بينها: يُقترح كتابة الاختصارات المقطعية (Elfa, Kuzbasas) بحرف أول كبير، وتصريفها بإضافة اللاحقة مباشرة، أما الاختصارات التي تُنطق أصوات حروفها فيُقترح إضافة اللاحقة إليها بعد شرطة أو فاصلة عليا (TASS-o, TASS’o)؛ غير أن اختصارات هذه المجموعة التي تنتهي بحرف علة يوافق لاحقة التأنيث (مثل Elta) يُقترح أن تُكتب مثل الاختصارات المقطعية، أي بحرف أول كبير، ومن دون شرطة أو فاصلة عليا (LKRS 1992: 74). وكما ذُكر، ليس واضحًا إلى أي مدى تنطبق فروق التصريف والكتابة هذه على الاختصارات غير الليتوانية. وفي الاستعمال الذي يجري تحليله، تُصاغ جميع الاختصارات نحويًا بالطريقة نفسها؛ إذ تُكتب كلها من دون لواحق وبأحرف كبيرة. ومع ذلك، يجري التعامل معها على نحو مختلف، وهو ما تكشفه الفروق في استخدامها التركيبي. تكشف ميول إدراج الاختصارات في الجملة والنص عن نوعين من الاختصارات: اختصارات أسماء ذات معنى مباشر، تُستعمل في النص بدلًا من صيغها الكاملة، واختصارات تدخل النص جاهزةً بوصفها اختصارات تتطلب قدرًا من التوضيح. ويُعدّ النوع الأول وسيلةً للاقتصاد اللغوي، أما الثاني فهو أقرب إلى الاستعمال الزائد. وكثيرًا ما تُشرح الاختصارات من النوع الأخير لا بكلمة أو كلمتين فحسب، بل بعبارة كاملة تحل محل الصيغة الكاملة للاسم، كما أن الكلمة التفسيرية تكون هي نفسها في كثير من الأحيان جزءًا من الاختصار 88 KALBOS KULTŪRA | 84 وتؤدي الاختصارات التي يجري شرحها بهذه الطريقة في الجملة وظيفة أسماء رمزية في المقام الأول. ومع أن الاختصارات المقطعية هي الأكثر ميلًا إلى الاستعمال الرمزي، فإن التحليل المنجز يبين أن كثيرًا من الاختصارات الليتوانية وغير الليتوانية المكوّنة بطريقة حرفية تُستخدم رمزيًا أيضًا (LITAS, KUBAS, TARGET, EONIA, LIBOR). وهذا يدعو إلى تدقيق مفهوم الاختصار المقطعي، ولا سيما أن انتشار ما يُسمّى بالاختصارات الدولية يجعل الحد الفاصل بين الاختصارات الحرفية والمقطعية غير واضح؛ إذ تتكون اختصارات كثيرة غير ليتوانية من حروف عناصر العبارة، ومن مقاطع، وكذلك من أجزاء كلمات لا تتطابق مع المقاطع. وتشير هذه المعطيات إلى أن الاختصارات القابلة للتقسيم إلى مقاطع يمكن عدّها مقطعية. إن الميل الأوضح إلى الاستخدام الرمزي للاختصارات القابلة للتقسيم إلى مقاطع قد يدل على أن الاختصارات «الشبيهة بالكلمات» هي الأكثر ميلًا إلى هذا الاستخدام؛ أي تلك التي يناقشها مقال R. Marcinkevičienė (Marcinkevičienė 2003: 91) بوصفها تراكيب تُحوَّل عمدًا إلى أكرونيمات، وتعرضها مقالة A. Kazlauskienė (Kazlauskienė 2008: 73) بوصفها أسماء مصطنعة التكوين. أما الاختصارات الحرفية التي تُستخدم في النص بوصفها صيغًا مختصرة لأسماء أو مصطلحات ذات معنى مباشر، فلا تتسم بالاستخدام الرمزي. وهكذا، فإن مفهوم الأكرونيم، الذي تقترح R. Marcinkevičienė استخدامه للدلالة على جميع الاختصارات، سيكون مفيدًا في علم اللغة الليتواني تحديدًا لكشف الفروق بين الاختصارات المصطنعة التكوين، التي تدخل النص جاهزة وتميل إلى العمل على نحو يختلف عن الاختصارات المعتادة. ومن المفيد أيضًا مراعاة الحد الذي يكشفه الاستعمال التركيبي عند وضع معايير تصريف الاختصارات وكتابتها. وكما نوقش سابقًا، فإن معيار تصريف الاختصارات غير الليتوانية وكتابتها غير واضح عمومًا. ولعل غموض هذا المعيار أو قصوره هو أحد العوامل التي تجعل الاختصارات، على الرغم من اختلاف التعامل معها تركيبيًا في النص، تُصاغ نحويًا بالطريقة نفسها، أي إنها جميعًا غير قابلة للتصريف وتُكتب بأحرف كبيرة. إن طريقة كتابة الاختصارات المقطعية التي تحددها LKRS، أي كتابتها بحرف كبير مع إضافة لاحقة ليتوانية، لا يمكن قبولها في الاستعمال قيد الدراسة؛ إذ قد يُنظر إلى هذا «التحويل إلى كلمة» للاختصار في نص رسمي ذي طابع تخصصي على أنه تشويه له. ومن ناحية أخرى، لم يُحدَّد معيار لكتابة الاختصارات المقطعية غير الليتوانية، ومحاولة تطبيق الطريقة نفسها المتبعة مع الليتوانية من شأنها أن تغيّر بنية بعض الاختصارات، وبالتالي الاسم الرسمي الذي أُقرّ في الغالب بموجب تشريعات ليتوانية أو دولية. ويُقرّ بنك ليتوانيا، بموجب التشريعات، إنشاء نظم دفع معينة وتشغيلها؛ لذلك فإن كتابة الأسماء الواردة فيها بأحرف كبيرة بطريقة مختلفة في منشورات هذا البنك تبدو مهمة عسيرة R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 89 التنفيذ. وسيكون من الصعب أيضًا الالتزام بمبدأ تصريف الاختصارات المقطعية الليتوانية أو بعض الاختصارات المكوّنة بطريقة حرفية، وكتابتها بحرف أول كبير فقط، لأن مبدأ القياس على الاختصارات غير الليتوانية التي تسمّي الأشياء نفسها (الأنظمة والمؤشرات) يتعارض مع ذلك. كما أن معيار الاختصارات المقطعية الليتوانية الذي يقرّ وضعها بوصفها أسماء ذات معنى مباشر (Elfa, Kuzbasas) لا يلائم الاستعمال، لأن الاختصارات كثيرًا ما تكون ضرورية لتسمية أشياء متطابقة لا يختلف بعضها عن بعض إلا في الاسم. ولعل كل ذلك هو ما يفسر اختيار صياغة الاختصارات ذات الاستخدام التركيبي المختلف نحويًا مثل غيرها، أي كتابتها بأحرف كبيرة ومن دون لواحق. ومن ناحية أخرى، فإن اختلاف استخدامها التركيبي علامة على اختلاف طريقة التعامل معها. ولعل للمعيار النافذ حاليًا، الذي لا يقتصر على الاختصارات بل يشمل أيضًا الأسماء الرمزية، دورًا مهمًا في جعل الاختصارات المعتادة وتلك التي تقترب من الأسماء ذات المعنى الرمزي تُصاغ بالطريقة نفسها في النص. فهو يقتضي كتابة الأسماء الرمزية بين علامتي اقتباس (LKRS 1992: 70–71; VŽ 2004, 2006; Kniūkšta 2004: 28–29). ومع أن الأسماء الرمزية الليتوانية لا تُشتق من الاختصارات، فإن المعيار يقتضي كتابة الأسماء الرمزية الاستثنائية المشتقة من اختصارات قابلة للتصريف بين علامتي اقتباس (VŽ 2004, 2006). ومن ثم فإن اقتراح استعمال بعض اختصارات مصطلحات الحوسبة (POP protokolas, POP pašto protokolas) بوصفها أسماء رمزية (انظر Grigas 2007) لا يتوافق مع معيار كتابة الأسماء الرمزية النافذ حاليًا. أما المعيار المحدد لصياغة الأسماء الرمزية فلا يناسب الاستعمال محل الدراسة، لأن التشريعات تقرّ عادةً كتابة الاختصارات بلا علامات اقتباس وبأحرف كبيرة. ولا يُوصى بالكتابة بالأحرف الكبيرة وبعلامات الاقتباس معًا. وقد يدلّ السماح بكتابة الأسماء الرمزية بأحرف كبيرة على اللافتات والملصقات والإعلانات (VŽ 2006) على اعتبار الأحرف الكبيرة بديلًا من علامتي الاقتباس. تُكتب الأسماء الرمزية الحقيقية في المراجعات الاقتصادية بين علامتي اقتباس (أو بخط مغاير)، مثلًا: „Visa“ انخفضت حصة نظام بطاقات الخصم في السوق من 72,3 في المئة (عام 2005) إلى 70,9 في المئة. „Master Card“ ارتفعت حصة نظام بطاقات الخصم في السوق من 27,4 إلى 28,9 في المئة (LBMA 2007: 71)؛ وقد أسهم في ذلك أيضًا تجديد تشغيل وحدات الأمونيا في شركة „Ache ma“ المساهمة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة (Pranešimas 2010: 16). إلى جانب العوامل التي نوقشت، لعل ما يدعم التعبير الكتابي الموحد للاختصارات المختلفة في طبيعتها ليس معيار كتابة الاسم الرمزي فحسب، بل أيضًا المفهوم المطروح له في علم اللغة الليتواني. أما كتابة الأسماء الرمزية و 90 KALBOS KULTŪRA | 84 في القرارات الناظمة لتكوينها، تُربط عادةً بالأسماء ذات الدلالة المجازية للشركات والمؤسسات والمنظمات فحسب (Kniūkšta 1996, 1997; 2004; VŽ 1995, 2002, 2004). وتكشف الأمثلة الواردة في قرار VLKK «بشأن تصريف الأسماء الرمزية» (بطاقة «Ežys»، خط «Palemonas»، خطة الإنترنت «Zebros») أن نطاق المفهوم أوسع، غير أنه لا يرد بين الأمثلة اسم رمزي واحد غير ليتواني يكون اختصارًا (VŽ 2007). وكما ذُكر، لا تسمح قواعد اشتقاق الأسماء الرمزية الليتوانية بتكوين أسماء رمزية من اختصارات حرفية غير متصرفة، ولذلك لم تُحدَّد أيضًا طريقة كتابتها. على أي حال، فإن الحد الفاصل الذي ترسمه القواعد بين كتابة الأسماء الرمزية وكتابة الاختصارات يثير بعض التناقضات، وتكشفها حالات الاستعمال التي يتألف فيها الاسم من اختصار واسم رمزي معًا. إذ ينبغي كتابة الاختصار بحروف كبيرة، والجزء اللفظي من الاسم الذي يليه بين علامتي اقتباس، لكن الاختصار وهذا الجزء اللفظي يشكلان وحدة غير قابلة للتجزئة من حيث المعنى. وعند محاولة التوفيق بين الفروق التي تحددها القواعد في كتابة الاختصارات والأسماء الرمزية، يظهر في الاستعمال قدر كبير من التباين. وأحيانًا ترجح أسبقية الاختصار، فلا يُميَّز الاسم بأكمله بخط مختلف أو بعلامتي اقتباس، مثلًا: يرى البرلمان أيضًا أن TARGET-Securities قد يعزز المشروع تكامل البنية التحتية الأوروبية لتسوية الأوراق المالية (MA 2008: 176); ارتفع مؤشر OMX Vilnius بنسبة 13 في المئة خلال ربع سنة (Pranešimas 2011: 22). وفي حالات أخرى، يُميَّز كل من الاختصار والجزء اللفظي من الاسم بخط مائل10، مثلًا: ارتفع مؤشر الأسعار Dow Jones EURO STOXX بنحو 20% خلال السنة مقارنة بنهاية عام 2005 (MA 2007: 38); ارتفع مؤشر Dow Jones EURO STOXX بنحو 10% في نهاية السنة مقارنة بنهاية السنة السابقة (MA 2005: 34). وتوجد أيضًا حالات تُجرى فيها محاولة للتوفيق بين قاعدتي الكتابة: فيُكتب الاختصار بحروف كبيرة، بينما يُميَّز الجزء اللفظي من الاسم، بوصفه اسمًا رمزيًا، بحروف مائلة تقوم مقام علامتي الاقتباس، مثلًا: بلغ معدل النمو السنوي المتوقع للأرباح لكل سهم في أسهم الشركات المدرجة في مؤشر Dow Jones EURO STOXX أدنى مستوى تاريخي له (−4%) في الربيع، خلال الأشهر الاثني عشر التالية (MA 2010: 45). والهدف من هذا المشروع، المسمى TARGET2-Securities <...> هو توحيد عمليات التسوية 10 في المقالة، تُكتب جميع الأمثلة المقتبسة بخط مائل، ولذلك يقابل الخط المستقيم في الأمثلة الخط المائل في المصدر. ملاحظة المحرر. R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 91 eurais už vertybinius popierius centrinio banko pinigais (MA 2007: 12). Beje, nagrinėjamoje vartosenoje pasvirusiosiomis raidėmis išskiriami tekste vartojami svetimi elementai, todėl gali būti, kad tokie pavadinimai traktuojami ir kaip simboliniai, ir kaip nelietuviški. لذلك، يجدر النظر في كيفية كتابة الاختصارات التي تؤدي في النص وظيفة أسماء ذات دلالة رمزية. وإذا تقرر تضييق الحد الفاصل بينها وبين الأسماء الرمزية، أمكن القيام بذلك بطريقتين على الأقل. إحداهما تنقيح قاعدة كتابة الأسماء الرمزية، أي الإقرار بإمكان كتابة هذه الأسماء في النص المتصل بحروف كبيرة، لا بين علامتي اقتباس فحسب. فقاعدة كتابتها الحالية (بين علامتي اقتباس) لا تلائم الاستعمال المستوفي لمتطلبات الأسلوب الرسمي المتخصص في حالة الأسماء المكوّنة بالاختزال، التي يُقرّ عدد كبير منها بموجب تشريعات مختلفة لتُكتب بحروف كبيرة. أما الطريقة الأخرى لتضييق الحد بين الأسماء الرمزية والأسماء المستخدمة استخدامًا رمزيًا، فهي إقرار كتابة هذه الأسماء معًا بحروف كبيرة وبين علامتي اقتباس، مراعاةً لانتشار الأسماء الليتوانية وغير الليتوانية المصطنعة في الاستعمال. الاستنتاجات 1. تكاد الدراسات اللسانية الليتوانية لا تحلل الاختصارات المكوّنة من الحروف الأولى لعناصر تركيب من الكلمات أو من عناصر أخرى، بينما تتناولها الأعمال العملية والمعيارية عادةً بوصفها مسألة إملائية فحسب. ويكشف تحليل بنية الاختصارات ووظيفتها في النص المتصل، استنادًا إلى نصوص من المجال الاقتصادي، أن هذه الظاهرة ليست أحادية الجانب، وأن المعايير السارية حاليًا لاستخدام الاختصارات لا تشمل تنوعها كله، كما أنها غير واضحة أو غير كافية. 2. لا يتوافق مع مفهوم الاختصار الحرفي النموذجي، وهو مفهوم غير دقيق وينطوي على تناقضات، إلا جزء من الاختصارات المستخدمة في المراجعات الاقتصادية موضع الدراسة. فمعظم الاختصارات غير الليتوانية لا تتألف من حروف فحسب، بل من مقاطع أو أجزاء كلمات لا تطابق المقاطع أيضًا، الأمر الذي يدعو إلى تنقيح مفهوم الاختصار المقطعي. واستنادًا إلى بيانات استعمال الاختصارات غير الليتوانية الآخذة في الانتشار في النصوص الليتوانية، الأدق أن تُعدّ الاختصارات مقطعية إذا أمكن تقسيمها إلى مقاطع، لا إذا كانت مكوّنة من مقاطع. 92 KALBOS KULTŪRA | 84 3. إلى جانب الاختصارات الحرفية والمقطعية، يُستخدم أيضًا عدد كبير من الاختصارات التي لا تتناولها على الإطلاق الأعمال التطبيقية في اللغة الليتوانية؛ وهي اختصارات تضم في تركيبها أرقامًا وكلمات أو تراكيبَ من الكلمات. ويمكن أن نطلق عليها إجمالًا الاختصارات المختلطة. ولا ينظّم كتابة هذه الاختصارات سوى مبدأ عام، هو نقل الاختصارات غير الليتوانية إلى اللغة الليتوانية كما تُنقل الاقتباسات، غير أن هذا المبدأ يؤدي حتمًا أيضًا إلى تفاوت في كتابة الاختصارات الليتوانية المماثلة. ويمكن الحد من هذا التفاوت بوضع مبادئ عامة لكتابة الاختصارات ذات البنية غير المألوفة. 4. لم يُحدَّد مفهوم الاختصار غير الليتواني في اللسانيات الليتوانية، كما أن معيار تصريفه نحويًا غامض إلى حدٍّ كبير. ويُعد غموض المعيار أحد العوامل التي تدفع إلى استخدام هذه الاختصارات في الاستعمال المدروس بصيغة غير متصرفة. 5. يكشف الاستعمال التركيبي للاختصارات، وبالتحديد ميول إدراجها في الجملة والنص، عن اختلافات كبيرة لا يناقشها أيٌّ من الأعمال التي تعرض تصنيفًا للاختصارات: فبعض الاختصارات تؤدي في النص المترابط وظيفة صيغ مختصرة لتسميات ذات معنى مباشر، وتُدرج في النص بوصفها وسيلة للاقتصاد اللغوي؛ أما بعضها الآخر فيؤدي بالأحرى وظيفة تسميات رمزية مُنشأة سلفًا. ولأن هذه التسميات المصطنعة تتطلب قدرًا من التوضيح في النص، وغالبًا ما يتطابق ذلك التوضيح مع كلمة من تركيب الكلمات المختصر أو حتى مع التركيب كله، فإن هذه الاختصارات تمثل نوعًا من مظاهر الاستعمال المفرط. 6. من الواضح أن توحيد طريقة كتابة الاختصارات المختلفة في الاستعمال يتأثر إلى حدٍّ كبير، إلى جانب بعض المتطلبات التي يفرضها الأسلوب والنوع، بمعايير كتابة الاختصارات والتسميات الرمزية، وكذلك بالمفهوم الراهن للتسمية الرمزية. وينبغي أن تخضع الحدود الفاصلة بين التسمية الرمزية والاختصارات التي تميل إلى الاستعمال الرمزي لمناقشة أوسع وتعريف أوضح، أو أن تُلغى تمامًا. ŠALTINIAI ECB 2007: Europos centrinio banko gairės 2007 m. balandžio 26 d. (ECB/2007/2). LBMA 2004: Lietuvos bankas. Metų ataskaita, 2003. LBMA 2006: Lietuvos bankas. Metų ataskaita, 2005. LBMA 2007: Lietuvos banko metų ataskaita, 2006. MA 2004: Europos centrinis bankas. Metų ataskaita, 2003. MA 2005: Europos centrinis bankas. Metų ataskaita, 2004. MA 2006: Europos centrinis bankas. Metų ataskaita, 2005. R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 93 MA 2007: Europos centrinis bankas. Metų ataskaita, 2006. MA 2008: Europos centrinis bankas. Metų ataskaita, 2007. MA 2009: Europos centrinis bankas. Metų ataskaita, 2008. MA 2010: Europos centrinis bankas. Metų ataskaita, 2009. MA 2011: Europos centrinis bankas. Metų ataskaita, 2010. MB 2003 03: Europos centrinis bankas. Mėnesinis biuletenis. MB 2009 12: Europos centrinis bankas. Mėnesinis biuletenis. MB 2010 06: Europos centrinis bankas. Mėnesinis biuletenis. MB 2010 12: Europos centrinis bankas. Mėnesinis biuletenis. PK 2006: Europos centrinis bankas. Pranešimas apie konvergenciją. Pranešimas 2005: Lietuvos banko pranešimas apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę. Pranešimas 2009: Lietuvos banko pranešimas apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę. 2009 m. lapkričio mėn. Pranešimas 2010: Lietuvos banko pranešimas apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę. 2010 m. lapkričio mėn. Pranešimas 2011: Lietuvos bankas. Pranešimas apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, funkcijų vykdymą ir bankų sistemos būklę. 2011 m. gegužės mėn. LITERATŪRA Ambrazas V. 2008: Svetimų tikrinių vardų rašymas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Buračas A. 2010: Tarptautinės finansų, verslo ir komercijos santrumpos, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. DLKŽ 2000: Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Girčienė J. 2005: Neologizmų integracija į tekstą. – Žmogus ir žodis 1, 78–82. Grigas G. 2007: Santrumpos terminijoje. – Terminologija 13, 194–199. Grigas G. 2011: Kompiuterijos santrumpos: skolinimas, vertimas, tarimas. Prieiga per internetą: www.vlkk.lt/lit/naujienos/naujiena.791.html (žiūrėta 2011). KancKP 2000: Kanceliarinės kalbos patarimai. 4-asis (2-asis pataisytas ir papildytas) leidimas. Parengė P. Kniūkšta, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas. Kazlauskienė A. 2008: Santrumpos, sutrumpinimai, simboliai. – Specialybės kalba: terminija ir studijos, Vilnius: MRU leidykla, 69–75. KK 2008: Kalbos kultūra 81. Kniūkšta P. 1996: Firmų pavadinimų giminių žodžių vartojimas ir rašymas. Firmų vardų darymo taisyklių priedas. – Kalbos kultūra 68, 14–18. 94 KALBOS KULTŪRA | 84 K n i ū k š t a P. 1997: Firmų vardai ir jų vartojimas. – Kalbos kultūra 69, 6–20. K n i ū k š t a P. 2004: Įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai. Darbybos ir vartosenos aptarimai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. KP1 2002: Kalbos patarimai 1. Gramatinės formos ir jų vartojimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. LKE 1999: Lietuvių kalbos enciklopedija. Parengė K. Morkūnas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. LKRS 1992: Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. Parengė N. Sližienė, A. Valeckienė, Vilnius: Mokslas. LKŽin 1998: Lietuvių kalbos žinynas. Sudarė P. Kniūkšta, Kaunas: Šviesa. LKŽ 2011: Lietuvių kalbos žodynas. Prieiga per internetą: http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2011). M a r c i n k e v i č i e n ė R. 2003: Santrumpos – akronimai – nauji žodžiai. – Kalbos kultūra 76, 89–93. Nutarimas 1991: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl medžiagų, gaminių ir normatyvinių dokumentų žymenų rašymo“ (1991 m. rugsėjo 26 d., Nr. 34). V a i c e k a u s k i e n ė L. 1997: Dėl žodžių tvarkos su nelietuviškais simboliniais vardais. – Kalbos kultūra 69, 61–63. V a s k e l a i t ė R. 2001: Nelietuviškų nekaitomų žodžių sintaksiniai vaidmenys. – Kalbos kultūra 74, 43–52. V a s k e l a i t ė R. 2009: Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje. Daktaro disertacija, Vilnius. VŽ 1995: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl firmų pavadinimų giminių žodžių vartojimo ir rašymo“ (1995 m. gegužės 25 d., Nr. 50). VŽ 1997a: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (1997 m. birželio 19 d., Nr. 60). – Valstybės žinios, 1997, Nr. 63–1490. VŽ 1997b: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas dėl „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 50 „Dėl firmų pavadinimų giminių žodžių vartojimo ir rašymo“ pakeitimo“ (1997 m. lapkričio 13 d., Nr. 65). – Valstybės žinios, 1997, Nr.107–2712. VŽ 2000: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl Europos bendrijų pavadinimų ir valstybių Europos Sąjungos narių bendradarbiavimo sričių pavadinimų santrumpų“ (2000 m. spalio 26 d., Nr. 2 (76)). – Valstybės žinios, 2000, Nr. 93–2912. VŽ 2002: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1992 m. balan- R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandara ir sintaksinė vartosena 95 džio 30 d. nutarimo Nr. 35 „Dėl firmų vardų“ pakeitimo“ (2002 m. birželio 27 d., Nr. 3 (83). – Valstybės žinios, 2002, Nr. 70–2955. VŽ 2004: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“. – Valstybės žinios, 2004, Nr. 27–867. VŽ 2006a: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas dėl privalomosios skyrybos taisyklių (2006 m. rugsėjo 28 d., Nr. N–2 (103)). – Valstybės žinios, 2006, Nr. 107–4084. VŽ 2006b: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas dėl pasirenkamosios skyrybos taisyklių (2006 m. rugsėjo 28 d., Nr. N–3 (104)). – Valstybės žinios, 2006, Nr. 107–4085. VŽ 2006c: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 58 „Dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ pakeitimo“ (2006 m. rugsėjo 28 d., Nr. N–5 (106)). – Valstybės žinios, 2006, Nr. 107–4087. VŽ 2007: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“ (2007 m. balandžio 5 d., Nr. N–1 (110)). – Valstybės žinios, 2007, Nr. 42–1625. Gauta 2011 11 02 SHORTENINGS: STRUCTURE AND SYNTACTIC PATTERNS OF USAGE Summary The paper sets out to examine shortenings in written language, which seems to be gaining importance but so far has hardly been researched. The notion is problematic; it tends to compete and overlap with similar terms, such as abbreviations, alphabetical shortenings, alphabetisms of titles and names, acronyms etc. In the present paper preference is given to shortenings, a largely acknowledged term by Lithuanian linguists. The notion includes three varieties: alphabetical shortenings, syllabic shortenings and mixed shortenings. The choice has been determined by the current usage patterns of shortenings, more precisely, by the tendencies identified in the language of economics. The paper aims at identifying the structure and syntactic patterns of shortenings used in economic reviews published by the National Bank of the Republic of Lithuania. When analysing a large variety of shortenings in present-day Lithuanian and variation in their usage in sentences and longer texts, a number of 96 KALBOS KULTŪRA | 84 specific cases have been identified. They are not included in publications dealing with the language norm and should be discussed in reference to the norm. From this point of view, a number of shortenings which seem to be spreading in actual usage have not been given sufficient evaluation yet. They include numbers, words or even symbols; from the structural point of view, they should make a separate category of shortenings. The analysis of alphabetical or syllabic shortenings, the usage of which is mainly regulated by the language norm, has revealed that the issue has become rather problematic due to a rapid spread of non-Lithuanian shortenings. The so-called international shortenings, which are fairly difficult to categorise either as purely alphabetical or syllabic shortenings, reopen the discussion of the notions of alphabetical or syllabic shortenings and their boundaries. The above international shortenings also reveal important differences in their functioning in the text. A syntactic approach helps identify two varieties of shortenings: those which tend to be used with other words which grammatically agree with the shortening and those which require explanatory words. The latter type seems to be much closer to symbolic names than to alphabetical shortenings, which are introduced into the text for the purposes of language economy. The paper also discusses a possibility to introduce grammatical markers, which help discriminate between the two varieties of shortenings. KEY WORDS: alphabetical shortenings, syllabic shortenings, mixed shortenings, abbreviations, syntactic relationship, explanatory word, symbolic name. RAMUNĖ VASKELAITĖ Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius [email protected] R. VASKELAITĖ. Santrumpos: sandar ir sintaksinė vartosena 97