Dėl kai kurių vandenvardžių kilmės ir darybos

taukus (النصب المفرد taukų) «سمين، خصب»: tūkti «يصير سمينًا» (كما في daubą: dūbti, sausą: sūsti, raukti: rùkti وغيرها)؛ وينتمي إلى هذا أيضًا taukti, -ia, -ė «ينمو نموًا جيدًا (عن الحبوب والماشية)». ومن جهة أخرى، للغات البلطيقية أيضًا جذر ذو نبرة حادة، قارن الليتوانية taukai (النصب الجمع táukus) «دهن»: اللاتفية tūkstu «أصير سمينًا» (كما في láužti: lùžti: tráukti: trùkti وغيرها)، وقارن أيضًا tū-las، والسلافية القديمة ty-ti. بدلًا من أداة المفرد galvà ينبغي أن تكون gálva (ص. 9)، إذ إن الأسماء ذات الجذر ذي النبرة الحادة لا تنقل النبرة إلى النهاية في هذه الحالة الإعرابية (باستثناء صيغ الأداة ذات اللاحقة -mi)، قارن lángu, vėlniu, žalčiu, giėsme, mėnesiu, vándeniu, juósmeniu. الموازي البلطيقي للسلافية *męso (الجمع męsą) هو الصيغة الساموجيتية mensā (كالتينيناي، فاينوتاس11، لاوكوفا، ساوغوس). وهذه الكلمة، شأنها شأن مقابلها السلافي، ذات نبرة هابطة وتنتمي إلى نمط تصريفي ذي نبرة متنقلة. أما أصل الصيغة الساموجيتية المجاورة meisa فغير واضح (قارن البروسي القديم mensā|menso)، مع أن en قد تتحول إلى ei في بعض اللهجات الساموجيتية، قارن الساموجيتية lėišis, skėisk12 (من *lenšis «حبة العدس، عدس»، و*skeńsk «أغوص، أغرق»). ويعد المؤلف خطأً الصيغة اللاتفية mièša مستعارة من السلافية. كما أن اللاتفية miè-sa مشتقة أيضًا من البلطيقية *mensā (قارن اللاتفية pièci= والليتوانية penki). لا تقلل هذه الملاحظات النقدية القليلة من القيمة الكبيرة لعمل ف. إيليتش-سفيتيتش. فقد تطلب تطور علم النبر في اللغتين البلطيقية والسلافية عملًا من هذا القبيل، وأسهم مؤلف الكتاب إسهامًا مهمًا في علم النبر في اللغتين البلطيقية والسلافية، إذ أقام بالحجج الدليل على صلة أنظمة التنغيم البلطيقية والسلافية بالنظام الهندو-أوروبي. S. Karaliūnas في أصل بعض أسماء المياه واشتقاقها Alfred Senn، Zur Bildung litauischer Gewässernamen، «Annali dell’ Instituto Universitario Orientale, Sezione Slava»، II، نابولي، 1959، ص. 41—47. في الآونة الأخيرة، أخذت تظهر بصورة متزايدة في المؤلفات اللغوية الأجنبية والمتخصصة في أسماء المواضع مقالات ودراسات عن أسماء الأماكن الليتوانية. غير أنه لا تُستخلص أحيانًا إلا نتائج غير مسوغة، بسبب الاستناد إلى مادة طوبونيمية ناقصة أو غير موثوقة. ويمكن قول ذلك أيضًا عن مقالة أ. زين التي نناقشها هنا. استنادًا إلى الأسماء العلم الواردة في «قاموس الإملاء الليتواني» (1948) والملاحظات الواردة في مقدمته عن أسماء الأماكن الليتوانية، يحاول أ. زين تحديد أبرز أنماط اشتقاق أسماء المياه الليتوانية. لكن عددًا غير قليل من آرائه يفتقر إلى التعليل، كما أن اشتقاق بعض أسماء المياه الليتوانية وتأثيلها يشرحه على نحو خاطئ. يقول المؤلف إن الأسماء العلم في اللغتين الليتوانية واللاتفية لم تخضع بعد لدراسة علمية حقيقية على الإطلاق، وإنهم ما زالوا يكتفون بـ«الآن-» 11 K. Būga, RR, I, p. 113. 12 P. Skardžius, ZslPh, XXVI, 1958, 375 tt.; E. Grinaveckienė, LKK, III, 1960, p. 196. 236 الاكتفاء بجمع الصيغ «الصحيحة» للأسماء المحلية، وتجنّب دراستها تاريخيًا1. يميل أ. زيناس إلى اعتبار الدراسة التاريخية للأسماء المحلية وحدها «علمية حقًا». وينبغي هنا أن نذكر أن الرأي السائد في علم أسماء الأماكن حاليًا هو أن التحليل التزامني، القائم على التصنيف البنيوي-النحوي، ينبغي أن يكون المرحلة التمهيدية للدراسة التاريخية. ويُنظر إلى أسماء الأماكن بوصفها نظامًا متميزًا له قوانينه الخاصة (التوبونيمية). لذلك يُعتقد أن دراسة أي نظام وطني لأسماء الأماكن لا تكون ممكنة إلا بعد استيضاح سماته العامة الخاصة في الاشتقاق والدلالة، وبنيته، واتجاهات تطوره. وينبغي أن تتألف المرحلة الثانية من دراسة أسماء الأماكن من تصنيف طبقي للأنماط الاشتقاقية والدلالية، ومن محاولة تحديد التسلسل الزمني النسبي لتلك الأنماط. أي إن الدراسة التاريخية لأسماء الأماكن لا تبدأ إلا عندئذ. ومن الأعمال التمهيدية المهمة لهذه الدراسة جمع جميع أسماء الأماكن من منطقة متجانسة إثنيًا، واستخلاص الصيغ الأولية لأسماء الأماكن المفردة من كثرة الصيغ الثانوية التي نشأت بفعل الاشتقاق الشعبي أو غيره من التحريفات. وهذا هو أيضًا المفهوم المتبع لدراسة أسماء الأماكن في ليتوانيا. ويبدو أن أ. زيناس يتبنى النظرة التقليدية إلى التوبونيميا، التي ترى أن اسم المكان هو قبل كل شيء «مصدر تاريخي»، ويعتقد أن بالإمكان تفسير أسماء أماكن مفردة تفسيرًا ذريًا، معزولةً عن الاستمرارية التوبونيمية وعن نظامها، والاكتفاء بمراعاة تطابقها الشكلي والصوتي مع الألفاظ العامة. وتُظهر بعض اشتقاقات أ. زيناس نفسه بأوضح صورة إلى أين يمكن أن تقود هذه الدراسة الذرية لأسماء الأماكن. إن أ. زيناس مقتنع مسبقًا، وبصورة قاطعة، بأن معظم أسماء المياه الليتوانية مشتقة من أسماء أشخاص. وفي الواقع، لا يمكن اشتقاق سوى جزء صغير من أسماء الأنهار البلطيقية، وعدد أكبر قليلًا من أسماء البحيرات، من أسماء أشخاص. وغالبًا ما تكون أسماء المياه هذه ذات دلالة ملكية أو تذكارية، ومشتقة من أسماء أصحاب المياه أو ألقابهم، أو من أسماء أشخاص آخرين ارتبطوا بتلك المواقع. وهي في الغالب أسماء مياه مضافة إلى صيغة المضاف إليه، أو صيغ مضاف إليه حذفت منها عناصر وأصبحت أسماءً قائمة بذاتها. لكن بهذه الطريقة لم تتكون إلا أسماء المعالم الهيدروغرافية الصغيرة نسبيًا، الواقعة ضمن نطاق أملاك أصحابها. أما الأنهار الأكبر فلا تحمل عادةً أسماءً أنثروبونيمية. وتدل مجموعة أسماء المياه البلطيقية على أن أقدم أسماء الأنهار والبحيرات ترتبط دلاليًا بالخصائص الجغرافية الطبيعية أو الشكلية للمعالم، أو أنها مصطلحات فيزيوغرافية مباشرة. ولهذا تحديدًا لا تنفرد أسماء المياه؛ فهي تتكرر في مواقع شتى، وتمتد مناطق انتشار جذور كثير منها لتشمل تقريبًا كامل النطاق التاريخي للغات البلطيقية. ولا يمكن أن تكون فرادة اسم مائي في منظومة أسماء المياه إلا ذريعةً محتملة واحدة لاشتقاقه من اسم شخص. 1 «إن المؤتمر الدولي السادس لبحوث الأسماء... كان لا بد أن يقود البلطيقيين إلى إدراك مخجل، وهو أنه لا توجد في الليتوانية واللاتفية، حتى الآن، بحوث علمية حقيقية في الأسماء على الإطلاق، إذ لا يزال المرء هناك يكتفي بمجرد جمع صيغ الأسماء التي تُعدّ اليوم «صحيحة»، ويُبدي تحفظًا باردًا إزاء كل بحث تاريخي» (ص. 41). 237 وبالنظر إلى ما قيل أعلاه عن نشأة أسماء المياه البلطيقية، فإن اشتقاق J. Otrembskis لاسم النهر Zeimenà واسم البحيرة Zeimenas|Zeimenes|Zeimenys (*žeimą «البرد»²؛ والأرجح *žeimuõ. — B. S.) مقنع لنا، بينما نقد أ. زيناس لهذا الاشتقاق غير مقنع إطلاقًا، إذ يستند إلى اعتقاد غير معلل بأن اسمي المياه هذين مشتقان من اسم شخص. وإضافة إلى ذلك، تحول الصيغ المجاورة لاسم البحيرة Zeimenes|Zeimenys دون اشتقاق اسمي المياه من أسماء أشخاص، لأن صرفهما يدل على تصريف اسم عام ذي ساق صامتية، وهو ما لا يميز أسماء الأشخاص إطلاقًا. وبالمثل، يشتق أ. زيناس، على نحو غير مقنع إطلاقًا، اسم النهر Šalantas من اسم شخص؛ وهذا الاسم لا يمكن فصله عن أسماء الأنهار Salietìs (Debeikiai)، وSalūtė (Raseiniai)، وSalõtė (Kapčiamiestis)، وSaltekỹs (Viduklė)، وSalūkė (Stakliškės)، وSālupis (Gaurė وKiduliai)، وSalūpis (Panemunėlis وStačiūnai). وقدّم H. Krahe اشتقاقًا مقنعًا تمامًا لاسم النهر هذا (Sal-antas: البروسية القديمة salus «مجرى المطر»؛ وقارن أيضًا الليتوانية salvėti «يجري أو يتسرب ببطء». — B. S.).³ كما أن J. Otrembskis⁴ قد انتقد على نحو مقنع محاولات أ. زيناس اشتقاق أسماء المياه هذه من أسماء أشخاص. وإذ يعتمد أ. زيناس اعتمادًا كاملًا على تصوره القائل بالأصل الأنثروبونيمي لأسماء المياه، أخذ يربط أسماء المياه الليتوانية بأسماء أشخاص ألمانية (!): «إن Galm-onas هو الاسم الألماني Hallmann أو Hellmann، وربما اشتق منه أيضًا اسم Almenas»⁵. وهذا الاشتقاق مختلق حقًا. فلا يمكن فصل اسم البحيرة Almenas (Linkmenys) عن أسماء المياه Almajas (بحيرة Linkmenys)، وAlmė (نهر Šiluva)، وAlmuonė (نهر Kraupiškas)، ويرتبط بالألفاظ العامة الليتوانية almuõ, almė́ti⁶. أما اسم النهر Galmonas (Batakiai)، فيبدو لنا أنه لا ينفصل عن أسماء الأماكن البلطيقية من قبيل الاسم البروسي القديم Galmen⁷ والاسم اللاتفي Galmene⁸، وهما بدورهما يرتبطان بجذر أسماء المياه البلطيقية gal-gel-gil. وقد دحض J. Otrembskis بالفعل، وبصورة مقنعة، رأي أ. زيناس القائل إن اسم النهر Baužas مشتق، على ما يُزعم، من اسم الشخص البولندي Bohusz، إذ أوضح أن Bohusz < Bogu-sław، بينما الليتوانية Baužas < baužas تعني «بلا قرون»⁹. 2 Żr. Jan Otrębski, „Beiträge zur Namenforschung“, 1958, p. 189. 3 «إذن، من حيث المبدأ، لا بد أن Salantas نشأ أولًا في لغة بعينها من لفظ عام يقابل البروسية القديمة salus، وكان قد اندثر لاحقًا من الليتوانية». H. Krahe, Der Flußname Salantas, „Beiträge zur Namenforschung“, 3, 1960, p. 259. 4 يان أوترمبسكي، مساهمات في علم أسماء الأعلام البلطيقية والسلافية، «مساهمات في أبحاث الأسماء»، 1، 1961، ص. 42. 5 إن Galmonas هو Hallmann أو Hellmann الألماني، وربما اشتق منه أيضًا Almenas» (ص. 46). 6 Żr. K. Būga, Rinktiniai raštai, III, Vilnius, 1961, p. 413. 7 G. Gerullis, Die altpreußischen Ortsnamen, Berlin und Leipzig, 1922, p. 35. 8 A. Bielenstein, Die Grenzen des lettischen Volkstammes..., St. Petersburg, 1892, p. 254. 9 انظر: Jan Otrębski, Beiträge zur baltisch-slavischen Namenkunde, „Beiträge zur Namenforschung“, 1, 1961, p. 39. 238 وبهذا التأثيل لأسماء الأماكن، يرتكب أ. زيناس خطأً منهجيًا يقع فيه أيضًا لغويون آخرون، إذ يحاولون أحيانًا تفسير أسماء أماكن منفردة بمعزل عن متغيراتها، منتزعين إياها من الاستمرارية الطوبونيمية ومن نظام الأسماء الوطني، من دون استيعاب منظومة الأسماء العلم البلطيقية بأكملها. فعلى سبيل المثال، ألّف ر. شميتيناس كتابًا عن أسماء الأماكن الليتوانية