Gramatikos norminimas „Gimtojoje kalboje“ (1958–1968 m.)

LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI, XXXI (1994) KALBOS NORMALIZACIJOS KLAUSIMAI RITĄ MILIŪNAITĖ تقنين القواعد في «اللغة الأم» (1958—1968 م) دفعت جمعية اللغة الليتوانية، التي أُسست في ليتوانيا قبل الحرب، وصحيفتها «اللغة الأم» (1933—1941؛ ويُشار إليها لاحقًا بـ GK) أعمال تقنين اللغة إلى الأمام بدرجة كبيرة؛ فبعد وفاة ي. يابلونسكس (1930) كان هذا العمل قد أصابه بعض الجمود. وعلى مدى ما يقرب من عقد، نوقشت قضايا تقنين اللغة النظرية جماعيًا، وأُقرت خطة، وبُذلت العناية لإدماج المعايير في الاستعمال. غير أن هذا العمل توقف عام 1941، إذ اضطر كثير من أنشط اللغويين إلى مغادرة الوطن مع اقتراب نهاية الحرب. أُعيد تأسيس جمعية اللغة الليتوانية في الولايات المتحدة عام 1950، ومنذ عام 1958 أُعيد إصدار «اللغة الأم» واستمر نشرها طوال عقد من الزمن¹. وكان أبرز المتعاونين في البداية، كما في ليتوانيا، ب. سكاردجيوس، أ. ساليس، ب. يونيكاس، ول. دامبريوناس (وكان يوقّع في ليتوانيا باسم دامبراوسكاس). وعمل ب. يونيكاس محررًا لما يقرب من عامين ونصف، بمساعدة لغويين آخرين؛ ثم تولى دامبريوناس وحده تحرير المجلة منذ عام 1961. ونشر مقالات فيها س. بارزدُوكاس، ڤ. راستينيس، ك. غريندا، وعدد من المهاجرين الليتوانيين الآخرين، ولم يكونوا جميعًا لغويين. سننظر هنا في كيفية مواصلة GK الأمريكية عمل تنظيم اللغة المشتركة الذي أُنجز بنجاح في ليتوانيا، مع التركيز خصوصًا على تقنين القواعد. ولأسباب مفهومة، لم تتمكن هذه الصحيفة طويلًا من الوصول إلى اهتمام واضعي معايير اللغة اليوم؛ لذا تزداد أهمية تتبع الاتجاه الذي سارت فيه عملية تنظيم اللغة المشتركة في المهجر. في عام 1966، قيّم أ. دونْدوليس، أحد المتعاونين مع GK، نقديًا حالة العمل على تقنين اللغة آنذاك في الصحيفة نفسها؛ إذ قال في هذا الشأن: «لم يُقل حتى الآن تقريبًا أي شيء جديد. ففي ليتوانيا يُعاد كل شيء، أحيانًا بصورة تكاد تكون حرفية، مما كُتب في مقالات يونيكاس قبل نحو 20 عامًا» [66 I 2]². نعرف إلى حدّ ما ما جرى في ليتوانيا قبل بدء صدور «ثقافة اللغة» عام 1961؛ لكن هل قالت GK الأمريكية فعلًا شيئًا جديدًا؟ سعت GK إلى الحفاظ على بنية سابقتها، لكن المحتوى والموضوعات تغيّرت إلى حد كبير، مع أنها ظلت موجهة أيضًا نحو الممارسة اللغوية، إذ كان لا بد من مراعاة احتياجات الليتوانيين الذين وجدوا أنفسهم في محيط لغوي أجنبي. أما الظواهر النحوية 1للمزيد عن تاريخ إصدار GK وموضوعاتها، انظر: Miliūnaitė R. Amerikos lietuvių „Gimtoji kalba“ (1958—1968) // Gimtoji kalba. 1991. Nr. 4. P. 6—11. 2Gimtoji kalba. K., 1933—1941; JAV — 1958—1968. هنا وفيما يلي، يشير الرقم الأول بين قوسين إلى سنة إصدار GK، والثاني إلى رقم الكراسة، والثالث إلى الصفحة. 141 خُصِّص في المنشور حيّزٌ كبير نسبيًا لهذا الموضوع، سواء في «زاوية الأسئلة» أم في كثير من المقالات. وقد اهتم دامبرون بذلك بوجه خاص، إذ كان هو نفسه متخصصًا في النحو التركيبي. ومن أصل 186 توصية جُمعت بشأن استعمال الظواهر النحوية، نُسبت 119 توصية (أي نحو 64٪) إليه تحديدًا، ونحو 10٪ إلى س. بارزدكوس، ونحو 7٪ إلى پ. سكاردجيوس، وبضعة في المئة لكل من ب. بابراوسكاس، پ. يونكاس وآخرين. قبل بحث الأسس التي استندت إليها «GK» في تقنين النحو، من المفيد استيضاح النظرة العامة لمتعاوني المنشور إلى الظواهر اللغوية وإلى تنظيمها. فعلى خلاف «GK» في ليتوانيا، حيث كان العمل جماعيًا وتُعدّ برامج تقنين اللغة، انتقل هذا العمل في «GK» الأمريكية أساسًا إلى يد شخص واحد — ل. دامبروناس — وكان طابع المنشور برمته يعتمد إلى حد كبير على آراء المحرر نفسه. أما سائر المتعاونين فكانوا يكتبون تقريبًا في المسائل العملية وحدها، ولم يعرضوا في هذه الصحيفة تأملات نظرية أوسع. حتى في ليتوانيا، كان دامبروناس قد نشر أفكارًا نظرية عن عمل تقنين اللغة، حين تعاون بنشاط كبير مع «GK» في الأعوام 1934–1937 (وتولى تحريرها أيضًا في 1936–1937). وقد صنّف جميع الوقائع اللغوية من منظور اللغة المعيارية في ثلاث مجموعات، أي إنه أقرّ بوجود ظواهر وسيطة، لا بالمعايير الواضحة والأخطاء فحسب [36 III 34]. وإذ أدرك أن اللغة المعيارية لم تكن قد ابتعدت كثيرًا عن اللهجات، فإنه لم يغلق الباب في الوقت نفسه أمام ظهور شتى المستجدات فيها، وشدد على أن «مجرد الاحتجاج بأن الناس لا يقولون ذلك لم يعد مقنعًا اليوم […]» [34 III—IV 38]. أما القول بضرورة مراعاة ميول تطور اللغة عند تقنينها [36 III 34]، فسيصبح لاحقًا أحد أهم عناصر آرائه. وهكذا، لم يكن دامبروناس في ليتوانيا متميزًا بموقفه عن سائر متعاوني «GK» تميزًا كبيرًا، لكنه في أمريكا أخذ يميل إلى التطرف، كما يتضح من تحليل تأملاته النظرية المنشورة في الدورية وتقييمه للظواهر النحوية. وقد صرّح عن نفسه في إحدى المقالات قائلًا: «محرر هذه الصحيفة أكثر تحررًا قليلًا في مسائل اللغة المعيارية من لغويينا الآخرين. فهو يستسيغ بعض الأمور التي يعدّها الآخرون خطأ» [67 II 21]. كانت معايير تقنين اللغة المعيارية قد نوقشت وقُبلت في «GK» الليتوانية أيضًا [38 IX 143—144]، غير أن دامبروناس كان قد ابتعد عنها كثيرًا بحلول عام 1961. ولعل أهم مقالاته النظرية في «GK» من هذه الناحية هي «ما الصحيح؟» [61 III—IV 33—35]. وجوابه عن السؤال الوارد في العنوان موجز: «الصحيح هو ما صيغ وفقًا للقواعد». أما المبادئ التي يُستند إليها في وضع قواعد اللغة المعيارية نفسها، فيشرحها بتوسع أكبر: «يُحتكم، إن جاز القول، إلى مبدأ ديمقراطي». ويتمثل جوهر هذا المبدأ في مراعاة شيوع الاستعمال ونقائه: «الصحيح في اللغة المعيارية هو ما كان أصيلًا وشائع الاستعمال». يعدّ دامبروناس كلًا من شيوع الاستعمال ونقائه مفهومين نسبيين. فشرط «أن يكون أصيلًا» ليس مطلقًا، إذ توجد استثناءات. وكذلك فإن الظاهرة اللغوية، إذا كانت شائعة بما يكفي ولم تكن مقتصرة على لهجة أو طريقة كلام بعينها، تصلح للاستناد إليها في إثبات قاعدة من قواعد اللغة المعيارية؛ لكن، من جهة أخرى، لا يفهم الجميع شيوع الاستعمال بالطريقة نفسها. ومع ذلك، يرى دامبروناس أنه يمكن دائمًا التحقق من مدى الشيوع طلبًا للدقة: «إذا تبيّن أن تعبيرًا ما لا يستعمله سوى نحو ربع الليتوانيين أو أقل من ذلك، وجب اعتباره غير شائع وغير جدير بالإقرار في اللغة المعيارية، إذا كان ثمة تعبير آخر معروف ومستعمل على نطاق أوسع بكثير» [61 III—IV 34]. ومن الصعب اليوم تصور كيف يمكن «التحقق دائمًا» عمليًا من مدى شيوع الاستعمال؛ إذ لم تُجمع ببساطة قاعدة بيانات كافية بعد (ووضع المفردات أفضل قليلًا من هذه الناحية)، كما أن الاستعمال لم يُدرس دراسة وافية تتيح التعامل مع أرقام محددة. ومن توصيات دامبروناس نفسه، بالمناسبة، يتضح ما قد يؤدي إلى الضلال عند تطبيق هذا المبدأ في الممارسة اللغوية، حين يُستند إلى افتراضات خاطئة وبيانات تقريبية فحسب (مثل إجازة الظروف المشتقة من الصفات المنتهية بـ -inis). وإضافة إلى ذلك، لا يشير دامبروناس إلى ضرورة مراعاة خصائص المستويات اللغوية المختلفة عند دراسة الوقائع اللغوية إحصائيًا: فمن الممكن إحصائيًا، مع قدر محدود من مخاطر الخطأ، معالجة بعض متغيرات النبر، ثم تحديد معيار اللغة المعيارية أو تعديله استنادًا إليها؛ لكن تطبيق ذلك على ظواهر النحو التركيبي، مثلًا، أشد تعقيدًا بكثير. 142 ومع ذلك، إذ أدرك دامبروناس إلى أين قد يقود الاعتماد الأعمى على شيوع الاستعمال، قيّد هذا المعيار بمعيار آخر هو النقاء. وبرأيه، إذا كانت عدة ظواهر لغوية أصيلة وشائعة بالقدر نفسه، جاز استعمالها جميعًا في اللغة المعيارية؛ وبذلك يُقرّ بتعايش الصيغ البديلة (مثل صيغ الحالات الإعرابية والأشخاص الطويلة والقصيرة). غير أن هذه ليست حالة دائمة. وإذ ينظر دامبروناس إلى اللغة بوصفها عملية، فإنه يرى فيها عاملين: ساكنًا وديناميكيًا. الأول يشكّل أساسًا لتقنين اللغة، أما الثاني فيتيح لها التغير. والأهم هو تحديد الاتجاه الذي تتغير فيه اللغة. فقد يقل استعمال ظاهرة ما تدريجيًا، فلا جدوى من إنعاشها بوسائل خاصة (مثل صيغة المثنى أو صيغة الغاية)؛ أما إذا كانت ظاهرة ما محدودة الاستعمال ثم ازداد تواترها، فلا ينبغي منع رسوخها. وإلا كان ذلك سيرًا ضد التطور الطبيعي للغة. في مقال «التقدم في اللغة الليتوانية» [61 I 1—3; 62 II 20—22]، يعرض دامبروناس العمليات الجارية في مختلف مستويات اللغة، ويخلص إلى أن «اللغة تسعى طبيعيًا إلى مزيد من البساطة والسهولة والوضوح والجمال. وتتمثل الوسائل المؤدية إلى ذلك في إسقاط الصيغ غير الضرورية، واختصار الصيغ الطويلة، وتسوية أوجه التوازي، وإدخال مشتقات أو تراكيب أو معانٍ جديدة» [62 II 22]. وهكذا يُساوى التقدم اللغوي بالتبسيط، ويبدأ الاسترشاد بهذا المبدأ عند تقييم مختلف الظواهر اللغوية. لعل نظرية التقدم اللغوي التي وضعها اللغوي الدنماركي أو. يسبيرسن كان لها تأثير كبير في آراء دامبروناس؛ فوفقًا لها، تُعدّ جميع التغيرات اللغوية تقدمية لأنها تيسّر التواصل. ولا يخفي دامبروناس في مقاله «في أي اتجاه يجري تطور اللغة؟» [61 II 18—21] أنه يستند إلى يسبيرسن ويقبل فكرة التقدم اللغوي. ويرى أنه يمكن، بفهم حقيقة تطور اللغة واتجاهه، الاهتداء على نحو أفضل عند البت في المسائل العملية المتعلقة باللغة المعيارية. يعدّ دامبروناس تبسيط الصيغ اللغوية، متتبعًا يسبيرسن، علامةً على تحسن اللغة من دون تحفظ. ويضرب مثالًا باللغة الإنجليزية ويقارنها باللغة الليتوانية. فالإنجليزية، وهي لغة تحليلية، تجمع في الكلمات، بحسب رأيه، سمات عدد أقل من الفئات النحوية؛ ولذلك تستخدم للتعبير عن العلاقات بين الكلمات في الجملة يعدّ دامبروناس، متتبعًا يسبيرسن، تبسيط الصيغ اللغوية علامةً على تطور اللغة من دون تحفظ. ويقدّم الإنجليزية مثالًا ويقارنها باللغة الليتوانية. فالإنجليزية، وهي لغة تحليلية، تجمع في الكلمات، بحسب رأيه، سمات عدد أقل من الفئات النحوية؛ ولذلك تستخدم للتعبير عن العلاقات بين الكلمات في الجملة 143 وسائل أخرى أكثر، وهذا يمنحها مرونةً وسهولةً: «فبدلًا من نهايات حالة الآلة الاثنتي عشرة لدينا، تكتفي اللغة الإنجليزية بحرف جر واحد، أي بنهاية واحدة» [61 II 21]. ويورد Dambrūnas مثالًا آخر تكون فيه اللغة الإنجليزية أكثر مرونة من الليتوانية، وهو التعبير the exploitation of man by man. وقد تُرجم إلى الليتوانية (في الحقبة السوفيتية) وفقًا للتركيب الروسي: išnaudojimas žmogaus žmogumi، ثم انتبهوا لاحقًا إلى الخطأ وصححوه، لكن بصيغة غير مريحة: žmogaus išnaudojimas kito žmogaus. وهنا يحاول Dambrūnas أن يبيّن «مدى صعوبة الاستغناء أحيانًا عن حرف الجر»، لكن من منظور اليوم لا يبدو أن ثمة داعيًا للشكوى من افتقار الليتوانية إلى المرونة أو لمحاكاة الإنجليزية أو الروسية؛ ففي هذه الحالة يكفي أن نقول žmogaus išnaudojimas فحسب. وبوجه عام، يسهل اليوم دحض مثل هذه الآراء بمجرد تذكّر المقولة المأثورة إن كل لغة كاملة بطريقتها الخاصة. وهكذا، فإن صيغة Dambrūnas التي تبيّن ما هو صحيح لغويًا تصف موضوعًا متغيرًا لا ساكنًا؛ فإلى جانب شيوع الاستعمال ونقائه، تضيف عنصرًا ديناميكيًا: «الصحيح هو ما هو أصيل، وما يُستعمل على نطاق واسع نسبيًا، وما يوافق اتجاه تطور اللغة» [61 III—IV 34]. وإذا قارنا هذه المعايير بالمعايير التي اعتُمدت في Lietuvoje سنة 1938، رأينا أن Dambrūnas قد تراجع هنا كثيرًا. أولًا، عُدَّت آنذاك الصحة والنقاء والخصائص المميزة (التي سمّاها Dambrūnas موافقة تطور اللغة) والملاءمة والجمالية معايير مستقلة، وكان يُفترض أن يؤخذ بها مجتمعةً عند تقنين اللغة [38 IX 144—145]. أما Dambrūnas فيجعل الصحة مبدأً عامًا يردّ إليه معايير النقاء والانتشار وتطور اللغة. وبذلك يسقط أحد أهم المعايير التي أشار إليها P. Jonikas سنة 1938، وهو معيار الملاءمة، ولا يعود ثمة اعتبار للتنوع الأسلوبي في المعايير. والأهم من ذلك أنه لم يعد يُذكر مطلقًا وجوب الحفاظ على استقرار المعايير قدر الإمكان. فقد كان مبدأ الثبات الذي أُقرّ آنذاك في Lietuvoje يقتضي «ألا تُستبعد من اللغة الأمور التي ترسخت فيها من دون أسباب واضحة تبرر ذلك» [38 IX 144]، ويحثّ على تقييم كل ظاهرة، ولا سيما المستحدثة، بحذر وروية. وفي مخطط Dambrūnas لا يوجد ما يوازن نزعات تطور اللغة؛ أي تقاليد التقنين التي شدد عليها لغويونا السابقون بدرجات متفاوتة وحافظوا عليها. يربط Dambrūnas تطور اللغة، سواء أكان تحسنًا أم تراجعًا، بمستخدميها وبمستواهم الثقافي، الذي يتوقف على البيئة التي يعيشون فيها [63 II 1—3]. ولا تتقدم اللغة فجأة؛ إذ «تجري منافسة طويلة إلى حدٍّ ما بين القديم والجديد، إلى أن ينتصر الجديد أخيرًا»، ولا يقتصر من يشجعون التقدم على الكتّاب واللغويين، بل يشملون عموم مستخدمي اللغة والشعب كله. وإذ يعدّ Dambrūnas الشعب بأسره صانع اللغة، ويطبّق معيار الانتشار على استعمال «جميع الليتوانيين»، فإنه لم يبتعد نظريًا، من هذه الناحية، عن الموقف الذي صاغته GK في Lietuvoje بشأن معيار استعمال اللغة المشتركة (أو، بمصطلحات أيامنا، مصدر المعايير)، لكنه عمليًا أولاه أهمية أكبر مما أولاه له زملاء GK السابقون. فقد اتُّفق آنذاك جماعيًا على اعتبار الاستعمال الليتواني العام المعاصر مصدرًا لمعايير اللغة المشتركة [36 IV 50; 37 IX 120 وغيرها]، لكن يبدو أن ماهية ذلك الاستعمال لم تُستوضح تمامًا. 144 ويعبّر Dambriūnas، بعد إقامته في Amerikoje، عن رأيه بأن «ما يستقر عادةً هو ما توافق عليه الأغلبية فحسب»، ولذلك فإن معيار اللغة المشتركة (أي مصدر المعايير) هو استعمال الأغلبية [62 II 22]. فالاستثناءات الموجودة في اللغة لا تفعل في البداية سوى نقض القواعد، لكن عندما يبدأ كثيرون باستعمالها تصبح مألوفة ومقبولة، شأنها شأن الوقائع التي تشملها القواعد. كتب Dambriūnas سنة 1966: «اللغة التي يستعملها الجميع، أي الكتّاب القصصيون والشعراء والفلاسفة والعلماء في مختلف التخصصات واللغويون وأبسط المستخدمين» [66 I 12]، ثم أوضح هذا القول بعد عامين: «لكن المستخدمين ليسوا سواء. فلا يمكن، مثلًا، أن نقارن كاتبًا كبيرًا بمستخدم عادي للغة» [68 I—II 1]. ومع ذلك، فإن هذا التوضيح لا يشرح كثيرًا مفهوم مصدر المعايير، أي استعمال الأغلبية، ويترك خطر القرارات الاعتباطية قائمًا. يثير Dambriūnas في عدد من التوصيات مسألة مهمة أخرى: إلى أي مدى يمكن الاستناد إلى أمثلة النصوص القديمة في تحديد الاستعمال المعاصر للغة المشتركة؟ وبوجه عام، تُعدّ لغة النصوص القديمة مصدرًا مهمًا للمعايير في نظرية التقنين، لكن Dambriūnas يقول، وليس من دون وجه حق، إن «أمثلة لغة Mažvydas أو غيره من المرجعيات لا تثبت إلا أن هذا كان مستعملًا قديمًا»، لكنها لا تعني إطلاقًا أن استعماله واجب اليوم [65 III—IV 35]، لأن «معيار صحة اللغة المشتركة هو استعمالها الراهن، لا التاريخي» [60 II 36]. غير أن Dambrūnas، حين يتبع هذا الموقف حرفيًا في حالة بعينها، يتجاهل تقاليد الاستعمال. فمثلًا، يستند إلى صلاة الأبانا لتأييد استعمال صيغة المضاف إليها مع حرف الجر في عبارة kaip danguje, taip ir ant žemės، وهي صيغة يراها أحدث من صيغة الظرف المكاني (žemėje)، كما يراها واسعة الانتشار في الاستعمال المعاصر وغير متأثرة بالسلافية. ومع ذلك، كان P. Skardžius، على الأرجح، محقًا تمامًا هذه المرة؛ فقد كتب ملحوظة تحريرية أسفل مقالة Dambrūnas (قبل أن يصبح الأخير محررًا). ويوضح فيها أن صيغة الظرف المكاني أقدم بالفعل، لكنها ما زالت واسعة الانتشار حتى اليوم، وأن «التقليد يدعم جزئيًا الاستعمال المعاصر هنا»، ولذلك فإن اختيار صيغة الظرف المكاني معيارًا للغة المشتركة أنسب، ولا سيما في اللغة الكنسية [60 II 37]. لا يتناول Dambriūnas العلاقة بين لغة الشعب واللغة المشتركة إلا قليلًا وبصورة غير محددة: «ليس من الضروري أن يستند الاستعمال المعاصر إلى أمثلة اللهجات، أو على الأقل ليس إلى كل الأمثلة ولا في جميع الحالات. فقد تكون للغة المشتركة مجالاتها الخاصة التي لا تتطابق أحيانًا تمامًا مع أمثلة اللهجات» [64 III 9]. ولا تستند التوصيات إلى اللهجات إلا مرات قليلة: عند تصحيح صيغة الظرف المكاني في التعبير vaikščiojo drabužiuose إلى صيغة الآلة drabužiais [65 III—IV 43—44]، وعند تسويغ التركيب kad su مع اسم الفعل في جملة فرعية تدل على الغاية [66 III—IV 44—48]، وعند مناقشة استعمال صيغة الظرف المكاني للأسماء المجردة [65 III—IV 47—50]، وكذلك عند تفسير نزعات اختصار الصيغ الصرفية. * * * لا بد أن يكون لاختلاف آراء Dambriūnas النظرية عن آراء واضعي المعايير اللغوية الآخرين أثر في الممارسة اللغوية، ولا سيما بعد مغادرة P. Jonikas وP. Skardžius هيئة تحرير GK. ويبيّن بحث توصيات GK أن قدرًا كبيرًا من القواعد 10. Lietuvių kalbotyros klausimai, XXXI 145 تغيّر تقييم الظواهر كثيرًا مقارنةً بما استقرّ عليه سابقًا في ليتوانيا. وفيما يلي استعراض لأهم التوصيات المتعلقة بعلم الصرف والنحو، التي تكشف عن تقييم غير تقليدي للظواهر اللغوية وعن مسوّغاته. عند تناوله العمليات الجارية في مختلف مستويات اللغة، أشار Dambriūnas إلى أن أبرز سمات التقدّم في علم الصرف هي تقلّص عدد الصيغ اللغوية. فصيغة الغاية والمثنى لم يعودا مستعملين في اللغة المعيارية، لأنهما قديمان، و«يثقلان الذاكرة» فحسب؛ فضلًا عن أن صيغًا أخرى تقوم مقامهما، ولذلك فإن فائضهما غير ضروري. ولا يتطرق Dambriūnas إلى القيمة الأسلوبية لهاتين الصيغتين، كمدى ملاءمة استعمالهما، مثلًا، في اللغة المحكية أو في الأدب (وهو أمر كان يُشدَّد عليه في مجلة GK في ليتوانيا). أما الصيغ النادرة الاستعمال tedirbie, tedara، فيُستغنى عنها لأن الصيغة الأبسط التي تحلّ محلها هي tedirba, tedaro (tegu daro). ولا يتضح هنا بأي معايير يستند Dambriūnas إلى التمييز بين الصيغة الأكثر تعقيدًا والأبسط. ويُشار كذلك إلى تقلّص عدد تصريفات الأسماء، حين تكتسب الأسماء القليلة من التصريفين الرابع والخامس نهايات تصريفات أخرى. ومن المستجدات الصرفية الأخرى ظهور صيغ غير متصرفة (ويبدو، مرة أخرى، أن التوجه هو إلى النموذج الإنجليزي المفترض أنه أكثر تقدمًا): إذ يسهل استعمالها (dešimt بدلًا من dešimties، وdvidešimt بدلًا من dvi dešimtys، وما إلى ذلك). وينظر Dambriūnas إلى التنافس بين الصيغ الطويلة والقصيرة للكلمات على نحو يختلف بعض الشيء عما كان مألوفًا (eit||eiti; geriem žmonėm || geriems žmonėms). وإذ يؤكد أن «تطور اللغة يسير باتجاه تقصير الصيغ لا إطالتها» [64 I 15]، فإنه يسعى في كل مناسبة إلى تأييد الصيغ القصيرة، ويشير إلى أن هذا هو أيضًا الميل العام في لغة العامة [62 I 3]. وإلى جانب هذا الدافع الأساسي — وهو تقدّم اللغة — يورد عدة دوافع أخرى. فالصيغ القصيرة أيسر استعمالًا (ولذلك تلائم لغة الصحف على نحو خاص)، وتجعل اللغة أكثر سلاسة في النطق، إذ يُستغنى عن الصوت الليتواني s كثير التكرار [62 I 3]. ومن ناحية أخرى، لا ينفي Dambriūnas صحة الصيغ الطويلة أيضًا؛ واستعمال هذه الصيغ، عمومًا، مسألة ذوق [67 III 36]. تُخصَّص الحصة الأكبر من التوصيات لمختلف الظواهر النحوية. ويعدّ Dambriūnas من الأخطاء النحوية البديهية التي لا جدال فيها استعمال أداة الربط kad مع المصدر في جملة فرعية تفيد الغاية، واستعمال صيغة اسم الفاعل المبني للمعلوم بدلًا من صيغة الفاعل الجزئي، واستعمال حالة الآلة خبرًا حيث يلزم أحيانًا استعمال حالة الرفع، إلى جانب أخطاء أخرى [67 II 21]. أما كثير من الأخطاء التي ظلت تُصحَّح منذ زمن، فيحاول إعادة النظر فيها، مستندًا في الغالب إلى ميول تطور اللغة. في مقال مطوّل بعنوان «بعض حالات استعمال الإعراب»، نُشر على امتداد عدة أعداد من GK، تُوصَف بالتفصيل صيغ الإعراب المتنافسة (مثل حالة الآلة // حالة الرفع خبرًا، وحالة المجرور الدالة على الغاية // حالة المفعول به للتخصيص، وما إلى ذلك)، فيما لا تتفق الاستنتاجات دائمًا مع النظرة التي ترسخت تقليديًا حتى ذلك الحين إلى استعمال هذه الأنواع من الصيغ النحوية. ومن المهم أن Dambriūnas يحاول الإحاطة بمنظومة الإعراب بأكملها، والبحث عن الروابط بين عناصرها، بدلًا من دراسة استعمال كل حالة على حدة وبمعزل عن غيرها. ويشير إلى أن حالات الإعراب، إلى جانب معانيها الأساسية، لها معانٍ ثانوية ليست واضحة ومحددة بما يكفي، ولذلك فإن مجالات استعمال الحالات المفردة — 146 — لا تتداخل فحسب، بل تتشابك أيضًا. وهكذا تجري منافسة مميزة بين حالات الإعراب، ومع تغيّر اللغة يتسع مجال استعمال بعض الحالات ويضيق مجال استعمال حالات أخرى [64 I 1]. تُظهر التوصيات التي تناقش الحالات الوسطى لاستعمال الإعراب أن Dambriūnas كثيرًا ما يستشعر الفروق الدقيقة في المعنى، ويسعى إلى مراعاتها عند تقييم ظاهرة من الظواهر. فعلى سبيل المثال، يشرح بالتفصيل الفرق بين استعمال حالة المفعول به الدالة على الإقامة واستعمال حالة المجرور الدالة على الزمن. ولا يوافق Dambriūnas على استعمال حالة المجرور الذي صححه Jablonskis في الجملة: Išvažiavo kelioms dienoms atostogų. ففي حالات مماثلة، أوصى Jablonskis دائمًا بحالة المفعول به، رابطًا إياها بأفعال الانتقال أو الحركة ذات السوابق3. ويقول Dambriūnas إن «حالة المجرور قد استقر استعمالها اليوم […] استقرارًا عامًا» في مثل هذه الجمل [62 II 21]، وإن حالة المفعول به، الدالة على طول مدة الفعل، مع فعل تام في الجملة نفسها «تتنافران» [64 IV 11—12]. فحالة المفعول به الدالة على الزمن لها معنيان مختلفان: فهي تدل 1) على الزمن الذي يحدث فيه فعل ما أو تقع فيه واقعة، و2) على الزمن المخصص أو المقرر لقضائه. والمعنى الثاني شديد الشبه بمعنى حالة المجرور الدالة على الزمن؛ لذلك يميل الاستعمال إلى إحلال حالة المجرور محل حالة المفعول به هذه، تجنبًا للالتباس الذي قد ينشأ من تعدد معاني حالة المفعول به. وللتوضيح، يستشهد Dambriūnas بجملة Jablonskis Važiuosim pas mamą valandėlę، ويشير إلى إمكان فهم حالة المفعول به فيها على وجهين: إما باعتبارها دالة على الإقامة، أو باعتبارها ما يسمى بالامتداد، أي طول مدة الفعل. وفي الحالة الأولى، إذا أريد تحديد الزمن المخصص لقضائه أو للبقاء فيه، وجب استعمال حالة المجرور بدلًا من حالة المفعول به. قد لا تنطبق قاعدة نحوية مجردة على كل حالة بعينها. فعند تناوله استعمال حالة المضاف إليه مع الأفعال المنفية، يشير Dambriūnas إلى أن هذه القاعدة لا تتحقق دائمًا في الاستعمال العملي؛ فأحيانًا تكون حالة المفعول به أنسب، ويتوقف ذلك على تركيب الجملة، وعلى موضع الحالة فيها، وعلى عوامل أخرى [64 I 7—8]. فعلى سبيل المثال، ليس من الضروري «استعمال حالة المضاف إليه مع المصدر حين تكون هناك بالفعل حالة مضاف إليه أخرى مرتبطة بالفعل المنفي»: nėra reikalo skelbti karą; neturime teisės jį smerkti، وما إلى ذلك. ويخلص Dambriūnas إلى جواز استعمال كلتا الحالتين مع النفي — المضاف إليه والمفعول به — وأن اختيار إحداهما ينبغي أن يستند إلى «الحس اللغوي الفردي». وقد يحدث في الممارسة اللغوية المعاصرة أن تُضحّى بالفروق الدقيقة في المعنى ودلالاته بسبب عيب شكلي مزعوم؛ لكن التدقيق يُظهر أنه لا يجوز تطبيق القواعد النحوية على الحالات المحددة تطبيقًا أعمى، أو تقييد الطبيعة العفوية للغة. ومع ذلك، لا ينجح Dambriūnas، في بحثه عن الفروق الدلالية، في تجنب مخالفة معيار صحة اللغة وتقاليد التقعيد. فعند مناقشته بالتفصيل استعمال حالة المجرور المكاني مع الأسماء المجردة، يميل إلى إقرار بعض هذه الاستعمالات التي سبق أن صححها Jablonskis. ويرى Dambriūnas أن الصيغتين savaitės laikotarpyje وper savaitę لا تدلان على المعنى نفسه، ولذلك يصح استعمال كلتيهما في اللغة المعيارية. فالأولى تعني أن العمل سيُنجز خلال أسبوع، دون أن يستغرق بالضرورة أسبوعًا كاملًا، بينما تعني العبارة اللاحقة — 3 Piročkinas A. Jono Jablonskio kalbos taisymai. K., 1986. P. 175—178. 147 فهو في الأسبوع «يوحي على وجه التحديد بعمل يمتد طوال الأسبوع» [65 III—IV 47—50]. وبالاستدلال على نحو مماثل، تُعدّ صيغتا المكان على امتداد الأسبوع، خلاله جائزتين أيضًا، غير أننا لا نعترف اليوم إلا بالمعيار الذي أقرّه يابلونسكي. ومنذ عهد يابلونسكي، عُدَّ التركيب kad مع المصدر في جملة الغاية التابعة خطأً متفقًا عليه، وظل يُصحَّح بصرامة حتى اليوم. وفي البداية عدّ دامبرون هذا التركيب غير سليم أيضًا (وأشار، ضمن أخطاء أخرى، إلى kad turėjus gerų kunigų, [...] [60 II 40]، لكنه لم يعد يصححه في عام 1966، بل حاول إثبات مقبوليته. وقد عُرض هذا التركيب أولًا بوصفه بديلًا ممكنًا لخطأ آخر، هو استعمال المصدر مع kad في جملة الغاية التابعة؛ إذ لا يتسنى دائمًا استبدال المصدر بصيغة الافتراض، ولا سيما في الجمل غير الشخصية. ففي الجملة Tačiau tų priemonių neužtenka, kad pakelti ekonominę gerovę، يصحح دامبرون المصدر باستعمال صيغة المشاركة (kad pakėlus)، ويضيف: «إن بعض اللغويين يستاءون من هذا التعبير الأخير (kad مع صيغة المشاركة)، لكنني أرى أن ذلك لا مبرر له» [66 I 6—7]. وفي كراسة GK للأعداد III—IV من العام نفسه، يتناول دامبرون هذا التركيب بمزيد من التفصيل، ويخلص إلى أنه لا يستحق اللوم إطلاقًا. وبعد استعراض جميع أنواع الجمل التابعة (المفعولية والفاعلية والحالية والسببية وغيرها)، يقرر أن استعمال صيغة المشاركة مألوف في جميعها، ولذلك «لا يوجد أساس نحوي أو منطقي» لاستثناء جمل الغاية التابعة [66 III—IV 44—48]. وهكذا تُبذل محاولة مصطنعة لوضع مخطط وتفسير الظواهر بمنطق استدلالي. ومن اللافت أن مراسلي GK الآخرين تبنوا أيضًا وجهة نظر دامبرون هذه. ففي الكراسة نفسها، يعدّ ف. راستينيس هذا التركيب، عند تصحيحه لغة الصحافة الليتوانية في الولايات المتحدة، صحيحًا، شأنه شأن التركيب بصيغة الافتراض، لكنه معيب أسلوبيًا، أي «ثقيلًا»: ففي الجملة Kad nuraminus vokiečius, Kennedy sugalvojo [...] يقترح استبدال الجملة التابعة الدالة على الغاية بصيغة المجرور الدال على الغاية متبوعة بالمصدر (vokiečiams nuraminti [...]) [66 III—IV 55]. ويشير دامبرون، بوصفه سمة نحوية جديدة، إلى شيوع استعمال الحالات الإعرابية مع حروف الجر على نحو متزايد بدلًا من الحالات الإعرابية القديمة المجردة [62 II 20]، ويعدّ ذلك تقدمًا لغويًا: فنحن نقول الآن من الغضب، لا احمرّ غضبًا؛ وعلى الحصان، لا جلس على الحصان (بصيغة الحالة الإعرابية المجردة)؛ والصعود إلى السماء، لا صعود السماء، وما إلى ذلك. ويقرّ ب. سكاردجيوس بحدوث هذه العملية في اللغة الليتوانية، لكنه يشير إلى أن «تحوّل الحالات الإعرابية القديمة إلى تراكيب كلمات مسبوقة بحروف الجر لم يكتمل بعد» [60 V 50]. وقبل استدلالات دامبرون، في بداية صدور GK، كان عدد من المؤلفين قد اشتكوا، على العكس، من كثرة حروف الجر التي ظهرت في لغة الليتوانيين المهاجرين نتيجة تأثير الإنجليزية: ateik ant laiko [60 II 26]، to nėra į šitą knygą (= šitoje knygoje) [60 II 43]. لكن دامبرون لا يلتفت إلى ذلك، وقد تمسك بلا تروٍّ بفكرة تطور اللغة، فنظر إلى التركيب المصحوب بحرف جر نظرة أكثر إيجابية بكثير من نظيرته المصرفة إعرابيًا. ولهذا يوصي في اللغة المعيارية باستعمال التعبير المذكور آنفًا ant žemės, o ne žemėje, taip pat tikėti į ką، لا حالة النصب وحدها [65 III—IV 33—38]. * * * يتضح من الأمثلة المعروضة أن المقابلة بين تقاليد التقعيد والنظرة المنطقية إلى الظواهر اللغوية بارزة إلى حد بعيد في مناقشات دامبرون النظرية وتوصياته اللغوية. وإذ كان يعدّ المنطق أساس جميع العلوم [68 I—II 30]، 148 فقد مال كذلك إلى تقييم العمليات الجارية في اللغة انطلاقًا من هذه المواقف، وكثيرًا ما نفى وقائع لغوية كانت قد استقرت وأصبحت مألوفة، أو سوّغ أخطاء لغوية معترفًا بها على نطاق واسع. ولننظر، مثلًا، إلى موقف دامبرون من الظروف المشتقة من الصفات ذات اللاحقة -inis (išoriniai, vidiniai). واستنادًا إلى صيغته الخاصة لتحديد الصواب، يدافع عن مقبولية مثل هذه الظروف، ويشكك في رأي يابلونسكي الذي تجنبها اعتمادًا على اللغة الشعبية الحية؛ وبذلك تُقطع أيضًا تقاليد تصحيحها. ويحسن هنا أن نتذكر قول لغويينا أ. غيردينيس وأ. روسيناس: «إن معايير اللغة المعيارية ليست حقائق علمية يمكن البرهنة عليها رياضيًا، بل هي قيم، ولا يمكنها أن ترسخ إلا حين يحترم المجتمع اللغوي التقاليد وسلطة أبرز واضعي المعايير والأعمال المعيارية»4. ومن أساليب إضفاء المنطق على الظواهر اللغوية ما يُسمى بالقياس اللغوي. وغالبًا ما يساعد القياس، سواء في تقعيد اللغة أو في ترسيخ معاييرها في الاستعمال، على ربط الوقائع اللغوية بعضها ببعض ورؤية اللغة بوصفها نظامًا. ويكثر دامبرون من الاستناد إلى القياس في توصياته اللغوية. فعلى سبيل المثال، في التعبير gyveno primityviausių žmonių gyvenimu، يستبدل أداة المفعول به بصيغة النصب (gyveno gyvenimą)، مستندًا إلى تعابير مماثلة مثل kovą kovoti, miegą miegoti, dainą dainuoti وما إلى ذلك [66 I 7]. غير أن البحث عن أوجه القياس لا يفلح دائمًا. ومن الأمثلة البارزة محاولة تفسير ظواهر النحو بقوانين المعجم والتعبير الاصطلاحي. ويذكر دامبرون أنه يمكن استعمال بعض التعابير الأجنبية على الأساس نفسه الذي تُستعمل عليه الكلمات الأجنبية، ويسوّغ استعمال صيغة المكان المستعارة: turi patirtį auklėjime [65 III—IV 48]. ولا يؤخذ في الحسبان أن الكلمة وحدة لغوية مستقلة بطبيعتها، وأنها، حتى إذا كانت أجنبية، لا تخلّ بنظام اللغة بالقدر نفسه الذي يخلّ به تعبير مركب وفق قواعد أجنبية لتركيب الكلمات. ولذلك يُسمح عادة بتداول قدر أكبر أو أصغر من الكلمات الأجنبية (الدخيلة) في اللغة، في حين يُنظر غالبًا نظرة سلبية إلى العناصر النحوية الدخيلة. * * * كيف ينبغي تقييم إسهام GK الأمريكية (أي، في جوهر الأمر، إسهام محررها ل. دامبروناس) في نظرية تقعيد النحو وممارسته؟ بما أن GK تلك كانت شبه متعذرة الوصول في ليتوانيا، يبدو أن أفكار دامبروناس لم يكن لها أي أثر في العمل على تقعيد اللغة. ومن ناحية أخرى، سيكون من التسرع القول إن هذا العمل جرى في ليتوانيا وأمريكا على خطين متوازيين لا يلتقيان. ففي أمريكا، جرت متابعة الحياة اللغوية في ليتوانيا بقدر المستطاع، وتدوين الأعمال الجديدة في علم اللغة ومراجعتها، ولم يُتجنب النقد أيضًا. غير أن هذه الصلة كانت أحادية الجانب في معظمها، ولم يصدر رد من ليتوانيا نفسها. وهكذا لا يبقى إلا أن نتأمل كيف يمكننا الاستفادة الآن من خبرة GK في ضبط اللغة، وما المزالق التي ينبغي أن نحذرها ونحن نتطلع إلى المستقبل. وكما ذُكر آنفًا، مال دامبروناس إلى تقييم الظواهر اللغوية بالاستناد إلى قوانين المنطق الصارمة، واضعًا نصب عينيه هدف تطور اللغة، أي تبسيطها، ولم يعد في صيغته لتحديد الصواب متسع لتقاليد التقعيد واستقرار المعايير... 4 Girdenis A., Rosinas A. Dar kelios mintys dėl bendrinės kalbos kodifikacijos // Kultūros barai. 1983. Nr. 4. P. 67. 149 لدعم الحصيلة. ولم يكن من الممكن أن يؤدي ذلك إلا إلى مراجعة غير مدروسة لبعض معايير قواعد اللغة المعيارية، من دون مراعاة الطابع المحافظ النسبي لهذا الجزء من نظام اللغة. وقد يبدو ذلك مفارقة، لكن دامبروناس كان قد أصدر لنفسه في مقالته «ألا نُجري التصحيحات أحيانًا من دون داعٍ؟» حكمًا مسبقًا، كما لو كان يوقّعه سلفًا: «لكي نفهم حياة اللغة وظواهرها فهمًا صحيحًا، ينبغي النظر إليها من منظور تاريخي ونفسي، لا من منظور لغوي شكلي فحسب. إن استخدام منهج المقارنة الشكلية وحده لتفسير الظواهر اللغوية قد يكون ضارًا جدًا، بل بالغ الضرر، لأنه يعرقل تطورها الطبيعي ويفقر اللغة نفسها» [35 V 65]. يُطرح السؤال: هل تفاعل لغويون آخرون بأي شكل مع «أخطاء» دامبروناس؟ لا ريب أن ذلك حدث، لكن في مجلة GK نفسها، قبل أن يصبح دامبروناس محررها، وربما لاحقًا في منشورات أخرى أيضًا5. ولم يكتب دامبروناس في GK إلا مرة واحدة — عام 1968 — ردًا على مقال لِـ P. Skardžius نُشر في ملحق صحيفة «Draugas»، حيث نُصح المحرر بألا يكتب في GK عن مسائل خلافية، لأن هذه المطبوعة، كما قيل، موجهة إلى الجمهور، لا إلى سجالات اللغويين. هل يمكن العثور على شيء إيجابي في تأملات دامبروناس النظرية وتوصياته؟ إن سعيه إلى النظر إلى اللغة بوصفها ظاهرة متغيرة، والاستناد إلى الاستعمال الراهن في العمل المعياري، جدير بالاهتمام. ومع أن دامبروناس لم يميز على نحو أدق بين مستخدمي اللغة (إذ اكتفى بالتأكيد أن «المستخدمين ليسوا سواء») ولا بين مجالات اللغة المعيارية، ولم يراعِ تقريبًا خصائص مستويات اللغة، فإن الفكرة نفسها، المقتبسة من برنامج تقنين المعايير في مجلة GK في ليتوانيا، دفعت إلى إعادة النظر في العمليات الجارية في اللغة. وثمة مسألة أخرى، هي المناهج (مثل الإحصاء) والمعايير التي يُستند إليها عند انتقاء الوقائع اللغوية وتحديد مدى ملاءمتها للغة المعيارية. وتثير أفكار مشابهة اليوم لدى لغويينا6: إذ يُشار إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لمواد الاستعمال الراهن، لكننا نواجه المشكلات نفسها التي لم تُحل آنذاك، ومنها اختيار المخبرين وما إلى ذلك. ويُلاحظ أيضًا أن الاستناد إلى التقليد وحده في استراتيجية التقنين وتكتيكاته أمر محفوف بالمخاطر، إذ قد ينتهي بنا المطاف إلى هوة تفصل بين المعيار المقنّن والمعيار الفعلي. ويبدو أننا ينبغي اليوم أن نبحث عن طريق وسط، لأن مجلة GK الأمريكية توضح إلى أين يقود التخلي المتسرع وغير المدروس عن التقاليد. توحيد قواعد اللغة في «GIMTOJI KALBA» (1958—1968) Summary تتناول هذه الدراسة مشكلات تقنين قواعد اللغة الليتوانية في صحيفة «Gimtoji kalba» (اللغة الأم)، التي أصدرها مهاجرون ليتوانيون في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1958 و1968. أما الآراء النظرية لمحرر هذه الصحيفة، ليونارداس 5 انظر، مثلًا: Skardžius P. الاستعمال الأسبق والراهن للغة الليتوانية المعيارية. شيكاغو، 1971. ص. 32—35، 37—44. 6 Grumadienė L., Stundžia B. هل نواصل تقاليد «أطلس اللغة الليتوانية»؟ // Gimtoji kalba. 1990. العدد 5. ص. 23—26. 150 كان دامبروناس، من نواحٍ عديدة، مختلفًا عن غيره من اللغويين الليتوانيين. وفي استدلالاته النظرية وتوصياته بشأن استعمال الصيغ النحوية المتغيرة، مال دامبروناس إلى بعض المبالغات. ومع أنه أظهر حسًّا لغويًا مرهفًا في بعض المسائل، فإنه عمومًا قيّم العمليات اللغوية من منظور المنطق، واعتبر كثيرًا من الأخطاء الكلامية التي كان اللغويون الآخرون يصححونها تقليديًا حقائق معيارية. وهكذا حاول مراجعة نظام قواعد اللغة الليتوانية التقليدي، واعترض على المطالبة بالحفاظ على استقرار المعايير. 185