Prof. A. Salys ir Pavardžių bei vietovardžių komisija

LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI, XXXIV (1994) LIETUVIŲ KALBOS TARMĖS IR JŲ TYRINĖJIMAI ألكسندراس فاناگاس الأستاذ أ. ساليس ولجنة الألقاب العائلية وأسماء الأماكن بمبادرة «اللغة الأم»، انتُخبت «لجنة الألقاب العائلية» في اجتماع عُقد في يونيو/حزيران 1933 وحضره نحو عشرة أشخاص. وكانت ترى أن مهمتها الأساسية هي ليتونة ألقاب الليتوانيين. وللقيام بذلك، كان لا بد أولًا من تسجيل الألقاب. وبتمويل من وزارة الشؤون الداخلية، وبمساعدة إدارة حماية المواطنين، سُجّل خلال فترة قصيرة نسبيًا، عبر البلديات، نحو 200000 لقب على بطاقات معجمية منفصلة (1:2). ثم بدأ تنظيمها. وتولت اللجنة هذا الأمر في المقام الأول، وعُقد اجتماعها الأول في 24 يناير/كانون الثاني 1934. وشارك في الاجتماع: ي. بالتشكونيس (الرئيس)، أ. ساليس، إ. شينيس، أ. سورفيلا، القس پ. فيبلايتيس، وي. تالمانتاس. وبعد أن قدّم ممثل وزارة الشؤون الداخلية إفادته، قرأ أ. ساليس مشروع مذكرة «إلى رئيس الوزراء ووزير المالية». وجاء فيها، من بين أمور أخرى، أن مواد الألقاب التي جُمعت عبر البلديات تعاني أوجه قصور مختلفة، ولذلك «لا تزال بحاجة إلى التحقق ميدانيًا» (1:3). وتقول المذكرة أيضًا: «ترى اللجنة أن أدق طريقة للتحقق هي إرسال أشخاص مؤهلين إلى أنحاء البلاد، كي يتمكنوا، بعد استماعهم إلى نطق الألقاب من كبار السن الذين يُدعون إلى مراكز البلدات، من تحديد صيغ الألقاب نهائيًا. ونرى أن إنجاز هذا العمل يتطلب ستة أو سبعة أشخاص لمدة نصف سنة. وينبغي في المناسبة نفسها تسجيل جميع أسماء الأماكن في ليتوانيا بدقة، وتحديد الصيغ الموحدة الواجب استخدامها تحديدًا صارمًا. وبهذه الطريقة يُنجز عملان كبيران في آن واحد، إذ إن مسألة كتابة أسماء الأماكن أصبحت الآن شائكة للغاية» (1:3). وأضافت: «بما أنه لا يمكن ترك أمر ليتونة الألقاب لتقدير البلديات أو أي هيئات أخرى، فمن الضروري إصدار معجم لألقاب ليتوانيا كلها، يبيّن بدقة الألقاب التي يجب ليتونتها إلزاميًا، وكيفية ليتونتها، والألقاب التي يُنصح بتغييرها اختياريًا» (1:4). وكان للجنة موقف مماثل من أسماء الأماكن. ويبدو أنها، رغبةً منها في استباق التغيير العشوائي وغير المتخصص لأسماء الأماكن، قررت في 28 مايو/أيار 1935 «مخاطبة إدارة تنظيم الأراضي كي تأمر الأخيرةَ منظمي الأراضي في الأقاليم بالكف عن حث السكان على تغيير الأسماء غير الليتوانية للقرى والمزارع المعزولة إلى أسماء ليتوانية، استجابةً لرغبات المثقفين والسكان المحليين» (1:79). كما أدركت أن أسماء الأماكن الخاطئة التي تُدرج في وثائق الهوية سيصعب تصحيحها، فسارعت إلى إعداد معجم لأسماء الأماكن: «الاهتمام بإصدار معجم لأسماء الأماكن قبل إصدار جوازات السفر الجديدة أيضًا» (1:10). والمقصود، بالطبع، لم يكن جميع أسماء الأماكن في ليتوانيا، بل أسماء التجمعات السكنية وحدها. وقد حدّد هذا التصور لمعجم أسماء الأماكن المزمع إعداده أيضًا الموقف من أسماء المواقع: فكما سنرى، جُمعت في معظمها أسماء الأويكُونيمات (أسماء التجمعات السكنية)، أما أسـ 64 ماء الأماكن الأخرى (الأنهار والبحيرات والحقول والغابات والمروج والمراعي وما إلى ذلك) فلم تُسجَّل منها إلا الأسماء الأهم، فضلًا عن أن التسجيل لم يكن بالدقة نفسها في جميع الحالات. «لكي يبدأ إعداد معجمي الألقاب وأسماء الأماكن للطباعة على وجه السرعة، انتخبت لجنة ليتونة الألقاب أ. ساليس محررًا لمعجم الألقاب، وي. بالتشكونيس محررًا لمعجم أسماء الأماكن» (1:11). «وكان على محرر أسماء الأماكن أن يبدأ أولًا بحصر أسماء الأماكن ذات الصيغ السلافية، وتسجيلها على أوراق، وإرسالها عبر رؤساء المقاطعات إلى بلديات مراكز البلدات، التي قد تتمكن محليًا من توضيح أصل أسماء الأماكن تلك أو اقتراح بدائل لها. وبهذه الطريقة ستكون لدى لجنة ليتونة الألقاب مواد أكثر تدرسها عند النظر في تغييرها» (1:12). طلبت اللجنة 38000 ليتاس لإنجاز العمل، واقترحت بحصافة أن «هذه المبالغ يمكن أن تعود إلى خزينة الدولة مع فائض إذا رُفعت رسوم جوازات السفر الجديدة بمقدار 20 سنتًا فقط» (1:5). وفي الاجتماع الثاني (14 مارس/آذار 1934)، أوضح أ. ساليس، الذي ترأسه، أن «ألقاب سكان إقليم كلايبيدا ظلت أكثر ليتوانية منها في ليتوانيا الكبرى. وما ينبغي فعله هنا هو الحرص على كتابتها باللغة الليتوانية كتابة صحيحة» (1:7). وتقرر الحصول على قائمة ألقاب إقليم كلايبيدا «عن طريق حاكم إقليم كلايبيدا وأ. سورفيلا» (المرجع نفسه). توفرت الأموال للتحقق من الألقاب وتسجيل أسماء الأماكن، وسار العمل بسرعة. ففي اجتماع اللجنة المنعقد في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1934، أفاد «الموظف المسؤول عن شؤون تنظيم الألقاب في وزارة الشؤون الداخلية، ي. گريشكا»، بأن «أربعة من مدققي الألقاب السبعة أنهوا عملهم في الأقاليم، ويعملون الآن في الوزارة على إعداد معاجم ألقاب المقاطعات» (1:9). ولم ينجح في أداء عمله سوى مدقق واحد، م. ساموليناس، إذ كان يعمل ببطء شديد. لذلك قررت اللجنة (وكان ي. بالتشكونيس رئيسًا لها) في 24 أكتوبر/تشرين الأول 1934 «إعفاء م. ساموليناس من مهمة التحقق من الألقاب وإرسال مدقق آخر إلى مقاطعة أوتينا بدلًا منه» (المرجع نفسه). كما تقدم م. ساموليناس بطلب يطالب فيه بالسماح له بإكمال العمل الموكول إليه، لكن طلبه لم يُقبل (1:11). وردّ أيضًا حاكم إقليم كلايبيدا. فقد أفاد في رسالته بأن «مديرية إقليم كلايبيدا، بعد أن بحثت مسألة التحقق من الألقاب وجمع أسماء الأماكن في إقليم كلايبيدا، وافقت عليها في اجتماعها، وقررت تخصيص 1000 ليتاس لهذا العمل وتقديم جميع المواد اللازمة» (1:15). ورأت اللجنة أن من الملائم اختيار مدققين اثنين من الطلاب الكلايبيديين الذين يدرسون في كاوناس. «وقد استدعى الأستاذ أ. ساليس طالبًا أو طالبين ممن يصلحون للقيام بمهمة التدقيق ليتحدث إليهما» (1:16). وقررت اللجنة «مراسلة المديرية وطلب إعداد قوائم بأسماء التجمعات السكنية والألقاب معًا، مرتبة حسب المقاطعات ومراكز البلدات، وإرسالها. وسيوقّع الرسالة رئيس اللجنة ورئيس قسم تنظيم الألقاب» (أي أ. ساليس) (المرجع نفسه). ومع اقتراب جمع الألقاب وأسماء الأماكن من نهايته، انتبهت اللجنة إلى أن اجتماعاتها لا تتمتع بصفة رسمية: ففي اجتماع 16 أكتوبر/تشرين الأول 1934 (المحضر رقم 3)، سُجّل أن «اجتماعاتها حتى الآن كانت ذات طابع شبه خاص، ولم تكن تُدوّن محاضرها، ولم يكن الأعضاء يتقاضون أي أجر عنها». لذلك تقرر ما يلي: «مع بدء العمل الفعلي على ليتونة الألقاب وأسماء الأماكن وتنظيمها عمومًا، تُعقد الاجتماعات بصفة رسمية، وتُدوّن محاضرها، ويُدفع لأعضاء اللجنة أجر عنها» (1:10). وعليه، يبدو أن المحاضر الأولى لاجتماعات اللجنة قد كُتبت بأثر رجعي. كما تغيّر اسم اللجنة قليلًا — «لجنة الألقاب وأسماء الأماكن التابعة لوزارة الشؤون الداخلية 65 لجنة» (في دفتر محاضر 1936—1940 م تُسمّى «لجنة وزارة الشؤون الداخلية لإضفاء الصيغة الليتوانية على الألقاب وأسماء الأماكن»). وهكذا، وبمبادرة من لجنة الألقاب وأسماء الأماكن، أُنجز عمل هائل بالغ الأهمية — إذ دُوّنت، انطلاقًا من اللغة المحكية، وبطريقة تكاد تكون استكشافية، معظم الألقاب الليتوانية، ومعظم أسماء الأماكن المأهولة، وعدد كبير من سائر أسماء الأماكن. وقد أُنجز كل ذلك في وقت قصير إلى حد لا يُتصوّر — نحو عام واحد. كان جمع الألقاب وأسماء الأماكن بمثابة المرحلة الأولى من عمل اللجنة. وبعد أن أنهت ذلك، شرعت اللجنة في جزء آخر من هذا العمل، أي تنظيم الألقاب وأسماء الأماكن، وهو ما كان يُسمّى آنذاك عادةً إضفاء الصيغة الليتوانية. وبدأت بالألقاب: ففي محضر جلسة اللجنة المنعقدة في 19 يناير 1935 (رقم 8)، نجد تدوينًا موجزًا: «نوقش 287 لقبًا من Abadauskis إلى Aikauskis» (1:20). وفي 22 يناير 1935، تكرر الأمر على نحو مماثل: «نوقش 312 لقبًا من Aikevičius إلى Aliach nos» (1:21). وهكذا دواليك: في 24 يناير 1935 — «نوقش 418 لقبًا من Aliachnos إلى Androkaitis» (1:23)؛ وفي 28 يناير 1935 — «نوقش 434 لقبًا من Andronavičius إلى Arminas»؛ وفي 30 يناير 1935 — «نوقش 526 لقبًا من Arminaitis إلى Ąžuolas». ولم يطرأ تغيير يُذكر على اللجنة حتى ذلك الحين: رئيسها J. Balčikonis، وأعضاؤها A. Salys وA. Survila والقس P. Veblaitis وJ. Gr iška وJ. Talmantas. وكان إيقاع عملها سريعًا على نحو مدهش. لكن عدد الألقاب كبير أيضًا. ولذلك يبدو أنهم لم يتمكنوا من النظر فيها كلها. وفي 16 ديسمبر 1938 (المحضر رقم 180)، نجد آخر تدوين: «أُضفيت الصيغة الليتوانية على الألقاب من Pilypaitis إلى Polōkas» (2:161). والحقيقة أن اللجنة واصلت النظر في مختلف المسائل المتعلقة بالألقاب حتى نهاية نشاطها — ففي جلستها الأخيرة، المنعقدة في 16 مايو 1940 (المحضر رقم 201)، فُحصت أيضًا عدة طلبات لتصحيح الألقاب (2:185). وليس واضحًا ما إذا كانت الألقاب قد ظلّت تُليتن بصورة منهجية بعد الجلسة رقم 180. ولا شك في أن الألقاب كلها قد نُظّمت، لكن لا يُعرف إن كانت اللجنة هي التي فعلت ذلك، أم — وهو الأرجح — بعض أعضائها كلٌّ على حدة. وتزخر ملفات الألقاب بتصحيحات وملاحظات تمتد عبر الأبجدية كلها. لكنها غير متسقة، وأحيانًا اعتباطية تمامًا. لا تفصح تدوينات المحاضر الموجزة للغاية عن كيفية إنجاز العمل، ولا عن المعايير التي استُرشد بها في إضفاء الصيغة الليتوانية على الألقاب. وفي مسودة المذكرة التي قرأها A. Salys، ذُكرت المبادئ الأربعة التالية: ”1. تُليتن إلزاميًا بموجب القانون جميع الألقاب الليتوانية ذات اللواحق السلافية الأجنبية، وكذلك الألقاب التي لا شك في أنها ترجمات، 2. لا تُمسّ الألقاب الدخيلة ذات الأصل غير الليتواني، مثل Butkus وJankus وJonušas وStankus، 3. لا يُلزم بتغيير ألقاب أولئك الليتوانيين ذوي الأصول الأجنبية غير الليتوانية، 4. أما الألقاب الأجنبية التي لم تُليتن، والألقاب ذات المعاني القبيحة، فتُغيّر طوعًا” (1:4). يمكن الحديث مطولًا ومناقشة هذه المبادئ كثيرًا. فعلى سبيل المثال، كما أظهرت تجربة إعداد «معجم الألقاب الليتوانية» (3)، سيكون من الصعب جدًا الالتزام حتى بالمبدأ الأول — إذ توجد مئات الحالات التي يتعذر فيها الجزم بما إذا كان اللقب ليتوانيًا أم غير ليتواني. واللقب Butkus المذكور في البند الثاني قد يكون أحيانًا ليتوانيًا أيضًا — اختصارًا 66 من أيّ اسم شخصي مركّب (3: I 368–369). وليس من المعروف دائمًا، بأي حال، ما إذا كان الليتواني المعاصر من أصل محلي أم أجنبي. وتزداد المسألة تعقيدًا فيما يتعلق بأسماء العائلات المترجمة؛ إذ لا يمكن في الغالب الجزم بأن اسم العائلة مترجم، في غياب دراسات مستفيضة لتطور أسماء العائلات وتغيّرها. وتثور شكوك مماثلة كثيرة. وهي كافية لإدراك مدى صعوبة تطبيق المبادئ المعلنة في المذكرة عمليًا. ومرة أخرى، لا تظهر هذه الصعوبات مباشرة، بل ينبغي «إعادة بنائها»، لأن المحاضر لا تعكس العمل المخبري. ونُقلت النتائج إلى ملفات أسماء العائلات المرتبة أبجديًا، وقد بقيت جميعها. وبجوار أسماء العائلات التي اعتبرتها اللجنة مُلَتْوَنة، أُضيفت بخط اليد في الملفات بدائل مقترحة يتراوح عددها بين واحد وعدة عشر. مثلًا (أول اسم عائلة حسب الترتيب الأبجدي): Abadauskas, Abadauskis, Abadovskis — البدائل المقترحة: Abadas, Abadáitis, Abadãnas, Abadõnis, Abadėnas, Abadynas. ماذا يعني هذا الاقتراح؟ أولًا، إنه يتعارض مع حكم المبدأ الثاني القائل إن «أسماء العائلات المقترضة ذات الأصل غير الليتواني لا تُمسّ». فاسم العائلة Abadauskas مقترض، وربما كان بيلاروسيًا — بيلاروسي. Абадоўскі, Обадэй, Абадзянка, Абадкоў وما إلى ذلك: بيلاروسي вобад «gylvs» (3: I 55). واسم العائلة الثاني على التوالي هو Abakanauškis، والثالث هو Abakanavičius. ويُقترح استبدالهما بـ Abakónis, Abakonáitis, Abakoníūnas, Abakoniónis, Abakonėnas, Abakonýnas. وأسماء العائلات المقترح تغييرها هي أيضًا «مقترضة»، أي ألفاظ دخيلة سلافية؛ قارن بالروسية Обакань, Обекань (3: I 55). وثمة كثرة من هذه الاقتراحات المثيرة للشك. وهذا ليس مستغربًا، إذ أُنجز العمل بسرعة وعلى عجل، من دون الاستناد إلى أي دراسة جادة لأسماء العائلات الليتوانية، ومع النقص في معاجم أسماء العائلات لدى الشعوب المجاورة، وما إلى ذلك. وخلاصة القول، أُنجز العمل على أساس تجريبي، استنادًا إلى الخبرة والتقدير الشخصيين، لا إلى نتائج البحث. ولحسن الحظ، لم تُنفّذ هذه الاقتراحات، بل بقيت في الملفات بوصفها ظاهرة لافتة في تاريخ علم لغتنا وآراء تلك الحقبة، وهي جديرة عمومًا بنظرة أكثر تمعنًا. وفي أثناء تنظيم أسماء العائلات وتليتِنها، اهتمت اللجنة أيضًا بإضفاء الصفة القانونية على هذا النشاط. ففي 28 شباط/فبراير 1935 (المحضر رقم 22)، قُرئ فيها مشروع قانون تليتِن أسماء العائلات الذي أعدّته وزارة الداخلية (1: 45). وعادوا إلى المشروع لاحقًا. وفي 11 آذار/مارس 1935، نظرت اللجنة في المشروع، وأضافت إليه، بناءً على اقتراح أ. ساليس، المادة الرابعة. ووقّع المشروعَ الرئيسُ ي. بالتشكونيس، والأعضاء أ. ساليس، وي. غريشكا، وب. فيبلايتيس، وأ. سورفيلا (ولا ينقصه سوى توقيع ي. تالمانتاس الذي حضر الاجتماع). وفي 7 حزيران/يونيو 1935، شُكّل وفد (ي. بالتشكونيس، أ. ساليس، ب. فيبلايتيس، ي. تالمانتاس)، كُلّف بالتوجه إلى الرئيس بشأن مشروع قانون أسماء العائلات (1: 83). وفي 22 أيلول/سبتمبر 1936 (المحضر رقم 91)، أفاد أ. سورفيلا بأن «مجلس الوزراء أعاد مشروع قانون أسماء العائلات إلى وزارة الداخلية من دون أي قرار، وبحسب المعلومات المتاحة، لم يُبحث المشروع رسميًا في مجلس الوزراء». وتُتخذ قرارًا باتخاذ خطوات لإحالة مشروع القانون إلى البرلمان» (2: 33). وفي 12 كانون الثاني/يناير 1937 (المحضر رقم 111)، أُعيد النظر في مشروع قانون أسماء العائلات مرة أخرى وأُضيفت إليه تعديلات (2: 65). وأعاد مجلس الوزراء المشروع مرة أخرى لإعادة تحريره (2: 81)؛ فنوقش جزؤه الأول في 2 آذار/مارس 1937 (المحضر رقم 123)، والثاني في 5 آذار/مارس (المحضر رقم 124). وأُعدّت أيضًا شروح لمشروع قانون أسماء العائلات بعد إعادة تحريره. ونُسخ مشروع القانون كاملًا مع الشروح في ملف المحاضر (2: 89–93). أما مصيره اللاحق، 67 فلا يظهر من محاضر اجتماعات اللجنة. وكان على اللجنة أن تتولى أيضًا مسائل أخرى تتعلق بأسماء الأشخاص. ففي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1938، بدأت النظر في قائمة أسماء المعمودية التي وردت من أبرشية فيلكافيشكيس عبر الأسقف المساعد ي. لاوكايتي (2: 158). واستمر النظر فيها، ولم يُستكمل إلا في 3 نيسان/أبريل 1939 (2: 173). وفي عام 1939، أوصت اللجنة بالقاعدة التالية لصوغ أسماء عائلات النساء المتزوجات المشتقة من أسماء عائلات أزواجهن المنتهية بـ -(i)us: «من أسماء العائلات Simius وPocius وGirnius وBartasius وGirdžius وMeidus، يمكن كتابة أسماء النساء Simienė وPocienė وGirnienė... أو Simiuvienė وGirniuvienė وPociuvienė، بحسب ما يُسمّى به أصحابها أو ما يرغبون فيه» (2: 177). وتُصاغ هذه القاعدة على نحو مماثل في أيامنا أيضًا. أما اتجاه العمل الآخر في المرحلة الثانية للجنة فكان تنظيم أسماء الأماكن. وقد نُسخت أسماء المناطق المأهولة وبعض المناطق غير المأهولة التي جُمعت إلى ملفات خاصة، مرتبة حسب النواحي والمقاطعات. وقد بقيت هذه الملفات كلها أيضًا. وبدأت اللجنة النظر في أسماء الأماكن الواردة في هذه الملفات. ففي محضر 20 أيار/مايو 1935، رقم 35، نجد قيدًا موجزًا: «نُظرت قرى ومزارع ناحية أليتوس، وهي أسماء أماكن» (220). اللجنة: الرئيس ي. بالتشكونيس، والأعضاء أ. ساليس، أ. سورفيلا، ي. غريشكا، ب. فيبلايتيس، ي. تالمانتاس (1: 75). بدأ بهذا الاجتماع مسار طويل لتوحيد أسماء الأماكن، استمر عدة سنوات. وفي بداية المداولات، لم تُسجّل في المحاضر سيرورة النظر في الأسماء، ولا مبادئ تعليل تنقيح أسماء الأماكن وتغييرها واختيار أسماء جديدة ومنحها (على نحو مماثل لما جرى عند تليتين أسماء العائلات). لكن سرعان ما (ابتداءً من الاجتماع الثالث، المنعقد في 20 أيار/مايو 1935) بدأ توثيق سير المداولات بمزيد من التفصيل. مثلًا: «Margava — Kėdariškės: هكذا يسميها الناس»؛ «Smolnica — Strazdinė، اسم الغابة الصغيرة المجاورة»؛ «تُترجم Dembavka إلى Ąžuolinė» (1: 85). وبعد ذلك تحسّن تدوين المحاضر (وربما العمل أيضًا) تدريجيًا، حتى إن مداولات عام 1937، على سبيل المثال، باتت تُسجّل في المحاضر بدقة تتيح حتى لقارئ اليوم أن يرى بسهولة تعليلات جميع التصويبات. وهذا مهم على نحو خاص لمن يعملون اليوم على توحيد أسماء الأماكن أو دراستها، إذ اقتُرح لبعض المستوطنات إعادة أسمائها السابقة، أو تسميتها بأسماء أماكن أخرى (مروج أو أنهار أو بحيرات أو غابات أو جبال، وما إلى ذلك)، أو ببساطة اختُرع لها اسم جديد، أي اسم مصطنع. وقد رسخ بعض هذه الاقتراحات. والحقيقة أن تحديد النسبة المئوية للتوصيات التي نُفّذت أمر بالغ الصعوبة؛ إذ سيتطلب ذلك تدقيق نحو ثلاثين ألف اسم مكان. لذلك سنكتفي بالمثال الآتي. فقد نوقشت في ناحية أوكشتادفاريس، مقاطعة تراكاي، 53 اسمًا من أسماء المواضع التي رأت اللجنة أنها بحاجة إلى تصحيح أو تغيير (2: 43–44). ومن أصل ثلاثة وخمسين اقتراحًا، رسخت سبعة: Juozapava→Juōzapiškės, Katalaučizna→Katilai, Kopecai→Kāpčiai (ملاحظة: «هكذا يسميها الناس»)، Sabaliaučizna→Sabāliškes, Gubiškės→Ūbiškės (ملاحظة: «هكذا يسميها الناس»)، Žukaučizna→Žukai, Novosadai→Naujasodis. وما زالت هذه الأسماء حتى اليوم معيارًا في اللغة المشتركة. ولم يرسخ معظم الاقتراحات — اثنان وعشرون اسمًا إجمالًا: الأسماء الحالية هي Babrauninkai — *Babrininkai, Graužinkai — *Graužiniai, Mackāntiškės — *Mackōniškės, Malināvka — *Avietynė, Merġiškės — *Mērkiškės (وكانت تُسمّى هكذا قديمًا)، Mickūnavà — *Mickūniškės, Mikalavà — *Mýkoliškės, Parankavà — *Parankiškės, Rangavà — *Ranginės, Ružiavà — *Rūžiškės, Samāuka — *Sāmė, Zabarauskai — *Paverkniai, Žilinčiškės — *Žiliškės, Albinavà — *Albi- 68 نيشكيس، أندرياناڤا — * أندريشكيس، باريشياڤا — * باريشيشكيس، كمانتيشكيس — * أكمنياي، لاڤاراڤا — * لاڤارونيس، ستانياوا — * ستونيشكيه، شافارنيه — * كيرتيماي، دوبييلكا — * دوبييله، تاماشياڤا — * تاموشيشكيس. استقرت صيغ مختلفة إلى حد ما لعدد من أسماء الأماكن، بخلاف ما اقترحته اللجنة: كانت الصيغة ماركوتايتشونا — والمقترح * ماركوتونيس — واستقرت ماركوتيشكيس؛ أوكمنای — * آتاكمنيس (ملاحظة: «يسميها الناس») — أكمنياي؛ أودينتساڤا — * أدينيشكيس — أدينتساڤا؛ فلاديسلاڤاڤا — * فلاديشكيس — فلاديسلاڤا. تعذّر تحديد العشرين المتبقية — ويرجّح أن السبب في الغالب هو أن الأماكن المأهولة نفسها لم تعد موجودة في الوقت الحاضر (وكان معظمها مزارع منفردة). وهكذا، فرغم أن التعديلات المعتمدة لم تكن كثيرة، يمكن القول إن العمل لم يذهب سدى. وتُظهر مقارنة تعديلات أسماء الأماكن في الأبرشيات الأخرى وجود بعض الاختلافات، لكنها غالبًا غير جوهرية؛ لذلك ثمة ما يدعو إلى الظن بأن مدى اعتماد التوصيات كان متقاربًا. بدأت اللجنة توحيد أسماء الأماكن في 20 مايو 1935، وأنهت هذا العمل، في جوهره، في 23 فبراير 1937، حين نظرت في أسماء الأماكن في مقاطعة زاراساي (2: 84–86). لكن عملها لم ينته عند ذلك. ففي محضر جلسة 12 مارس 1937 نجد هذا التسجيل: «بعد استكمال ليتونة أسماء الأماكن في المقاطعات العشرين كلها، بدأ العمل من جديد من البداية، انطلاقًا من مقاطعة أليتوس، لليتونة أسماء الأماكن غير الواضحة المتبقية وتصحيحها، وهي الأسماء التي طُلبت بشأنها معلومات إضافية من مجالس الأبرشيات» (2: 94). واختُتمت هذه المرحلة الثانية من المداولات في 26 نوفمبر 1937 (المحضر رقم 149) (II: 129–130). اضطرت اللجنة إلى الاهتمام بشؤون أسماء الأماكن لاحقًا أيضًا، ولكن لا على نحو منهجي، بل بحسب الحاجة. ومن المسائل المتعلقة بأسماء الأماكن ما يزال ذا أهمية حتى اليوم: أسماء الأماكن المأهولة واختصاراتها التي أقرتها اللجنة: ضيعة — dv.، ما دامت لم تُقسَّم؛ أما مراكز الضياع التي قُسّمت فتُضم إلى قرية أو إلى مكان مأهول آخر، وتُسمّى بالاسم العام لذلك المكان، شأنها شأن مزارعه الأخرى. مزرعة تابعة — plv.، وفقًا لما يسميه بها سكان المنطقة؛ ويُتعامل مع المزرعة التابعة المقسّمة كما يُتعامل مع الضيعة (انظر). مستوطنة منفردة — vs.، مكان مأهول يضم مزرعة واحدة؛ وينبغي أيضًا أن يُطلق رسميًا على المزرعة المنفردة اسم «مستوطنة منفردة». مسكن — sod.، مستوطنة منفردة لموظف؛ ويُطلق «مسكن» أيضًا على مقر حارس الغابة عندما لا يُقصد به منطقة أو مساحة؛ ولا تُستعمل كلمة pasoda. أماكن مأهولة أخرى، مثل: مستعمرة، ومزرعة، ومساكن البستانيين، والعُشراء، والفلاحين المعدمين، والمزارعين، وخَدَم الضياع، وأصحاب قطع الأراضي الصغيرة، وما إلى ذلك، فتُسمّى قرى أو مستوطنات منفردة بحسب عدد المزارع. مخفر الحراسة — sarg. (كوخ، كُوَيْخ)، مثلًا: مخفر حراسة السكك الحديدية — gelež. sarg.» (2: 181). اقترحت اللجنة أيضًا بعض الاختصارات، وحددت أنواع أسماء الأماكن المأهولة في منطقة فيلنيوس (2: 181–182). أنجزت اللجنة عملًا هائلًا يمكن تقسيمه إلى مرحلتين. كانت المرحلة الأولى، وهي أقصر بكثير، جمع أسماء العائلات وأسماء الأماكن من اللغة المحكية. وقد صار فهرس أسماء العائلات المجموعة، بعد أن أُثري كثيرًا لاحقًا، عقب الحرب، ولا سيما بأسماء العائلات من منطقتي فيلنيوس وكلايبيدا، المصدر الذي أُعدّ اعتمادًا عليه «قاموس أسماء العائلات الليتوانية» ونُشر (3). أما ما جُمع في الأبرشيات 69 كان من المقرر استخدام ملفات أسماء الأماكن التي خضعت للتحقق في إعداد معجم مخطَّط لأسماء الأماكن (أسماء التجمعات السكنية). ولم يتسنَّ إنجاز ذلك. فضلًا عن ذلك، لم تشمل ملفات أسماء الأماكن إقليم فيلنيوس وإقليم كلايبيدا (وقد أُعدّ لاحقًا مشروع «معجم أسماء الأماكن في منطقة فيلنيوس»). غير أن ما تتضمنه الملفات ذو قيمة كبيرة: فقد استُخدمت هذه الأسماء في إعداد القائمة الرسمية المعيارية لأسماء التجمعات السكنية في ليتوانيا، أي «دليل التقسيم الإداري الإقليمي لجمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفياتية» (4). ولعل الاعتراض الوحيد الممكن هو أن المفتشين الموفدين إلى النواحي لم يُطلب منهم تدوين جميع أسماء الأماكن، بل طُلب منهم في الغالب تدوين أسماء التجمعات السكنية. ويكتب أحد المدوِّنين، A. Žirgulys، في مذكراته (1982): «أما توجيهنا بشأن تدوين أسماء الأماكن، فقد بدا لي آنذاك، مثلما يبدو لي الآن، غير واعد إلى حدٍّ ما. ولم يكن التوجيه بتدوين أسماء الأماكن الأكبر وحدها، لا أسماء المستنقعات والبرك الصغيرة والجداول الصغيرة والمروج... وما إلى ذلك، موفقًا جدًا. وقبل المغادرة، تشاور بضعة منا وعزمنا على تدوين أسماء الحقول والمياه الصغيرة أيضًا، بقدر ما تسمح به الظروف. ولما رأى Balčikonis هذه الملاحظات لاحقًا، قال إن ذلك كان عملًا غير ضروري إلى حدٍّ ما. فلم تكن تهمه إلا الأسماء التي قد تحتاج إليها الإدارة» (5). وهكذا، لم تكن أهمية أسماء الأماكن للعلم والدراسات البلطيقية والهندو-أوروبية قد أُدركت كما ينبغي في ذلك الحين. ويجدر التنويه إلى ذلك لمجرد أن أبحاث K. Būga في علم الأسماء كانت ذائعة الصيت في ليتوانيا والعالم آنذاك. ومن المفهوم أن الظروف فرضت الإسراع، وعدم الشكوى، وإنجاز كل شيء قبل استبدال جوازات السفر؛ لكن من الواضح أيضًا أن آلافًا من أجمل أسماء الأماكن لم تُجمع. أما العمل المتعلق بتنظيم الألقاب وأسماء الأماكن وتوحيدها ومواءمتها مع الليتوانية، فيُقيَّم على نحو مختلف بعض الشيء. فقد أُنجز بالفعل الكثير، وعُقدت الاجتماعات 201 مرة: فكما ذُكر، انعقد الاجتماع الأول في 24 يناير 1934، والأخير في 16 مايو 1940 (ولم يوقّع محضره إلا M. Jurkynas، سكرتير اللجنة) (2: 185). وكان A. Salys من أكثر الأعضاء اجتهادًا (بعد J. Balčikonis)، إذ لم يغب إلا عن 19 اجتماعًا. ولا شك في أن إسهام A. Salys في هذا العمل من أهم الإسهامات. للأسف، لا يمكن القول إن النتيجة تتناسب مع الجهد المبذول. وقد استُنفد معظم الوقت في مواءمة الألقاب مع الليتوانية. غير أن هذا العمل باء في جوهره بالفشل، ولم يبقَ منه سوى حصيلة تدوينية لجهود معينة ونزعات خاصة. أما توحيد أسماء الأماكن فكان أكثر إثمارًا. ومهما يكن تقييمنا للمسار الذي قطعته اللجنة، فلا بد لنا من الاعتراف بأهمية الأعمال التي أنجزتها. فحتى الأعمال التي لم تكن مثمرة كثيرًا من بعض النواحي تركت أثرها، على الأقل بوصفها تعبيرًا عن آراء ذلك العصر وأهوائه، ومحاولات نقلها إلى فضاء لغوي وثقافي ملموس. ولا يزال الكثير مما بدأته اللجنة مستمرًا حتى أيامنا، غير أن الظروف مواتية أكثر بكثير لإنجازه الآن: إذ لدينا مجموعات غنية من الأسماء الشخصية، وفهرسًا بطاقيًا يضم 700.000 اسم مكان جُمعت من اللغة الحية، وفهرسًا بطاقيًا يضم 300.000 اسم مكان تاريخي، فضلًا عن أبحاث تركيبية في علم الأسماء. LITERATŪRA 1. V.R.M. Pavardžių ir Vietovardžių Komisija. Protokolų knyga. 1934. I. 24. — 1935—1936. III. 27 (Saugoma Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje). 2. V.R.M-ja. Pavardžių ir vietovardžių At lietuvinimo Komisijos Protokolų Kny- 70 gos. 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 (Saugoma Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje). 3. Lietuvių pavardžių žodynas. V., 1985, T. 1; 1989, T. 2. 4. Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas. V., 1976. D. 2. 5. A. Žirgulio atsiminimai (saugomi Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje). PROFESSOR A. SALYS UND DIE KOMMISSION FÜR FAMILIEN- UND ORTSNAMEN Zusammenfassung 1933 ist ”Komission für Familien- und Ortsnamen” gewählt worden, die bis Mai 1940 als Organ des Innenministeriums tätig war. Durch die Sorge der Kommission wurden die litauischen Familiennamen registriert und vor Ort geprüft. Speziell geschulte Personen haben die litauischen Siedlungsnamen (Oikonvme), einen Teil der anderen Ortsnamen aus der lebenden Sprache aufgeschrieben. Später hat die Kommission die Familien- und Ortsnamen bearbeitet, normiert. Es wurde geplant, das Wörterbuch der Familien- und Ortsnamen herauszugeben. Der Krieg hat verhindert, das Vorhaben zu verwirklichen. Eines der aktivsten Mitglieder der Kommission war Professor A. Salys. 71