A. Valeckienė. „Funkcinė lietuvių kalbos gramatika“

ACTA LINGUISTICA LITHUANICA LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI XLII (2000) استعراضات. مراجعات. ملاحظات. الآراء. المراجعات. الملاحظات. الاستعراضات. المراجعات. الملاحظات. A. Valeckienė. Funkcinė lietuvių kalbos gramatika, Vilnius, 1998: Lietuvių kalbos institutas, 415 p. أسعد إصدار «القواعد الوظيفية للغة الليتوانية» اللغويين وجميع الفيلولوجيين؛ ومؤلفته أديلِه فاليكيينيه، الباحثة العلمية الأولى المخضرمة في معهد اللغة الليتوانية والحاصلة على درجة الدكتوراه التأهيلية. وهذا عمل نظري يلخّص بحوث قواعد اللغة الليتوانية على مدى عقود كثيرة، ويتناول البنية النحوية والصرفية للغتنا ويقيّمها من منظور لساني جديد، كما يوفّق ببراعة بين مناهج التحليل اللساني التقليدية والحديثة. ولا شك أن عملاً كهذا لم يكن ليظهر من فراغ؛ إذ لا يمكن أن تنجزه إلا مؤلفة ذات خبرة علمية واسعة. فمن قلم أ. فاليكيينيه صدر بالفعل عام 1957 بحث موسّع بعنوان «استعمال الصفات المحددة في اللغة الليتوانية المعاصرة»1، ودراسة أحادية أصيلة عن فئة الجنس2، فضلًا عن مقالات عديدة في المنشورات اللسانية الليتوانية والأجنبية. وهي إحدى المؤلفات الرئيسيات لكل واحدة من القواعد الأكاديمية الأربع للغة الليتوانية، كما أنها معدّة أو محررة للعديد من المنشورات اللغوية، أو عضو في هيئة تحريرها. ومن ثم فإن قواعدها الوظيفية خلاصة مناقشات وبحوث في مسائل نحوية معقدة. تتألف القواعد الوظيفية من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول رئيسية: «رتبة الجملة»، و«رتبة المجموعة والكلمة»، و«رتبة المورفيم». وقد يُطرح السؤال: لماذا لا تبدأ المؤلفة بأصغر عنصر لغوي ذي معنى، أي المورفيم، بل تبدأ بالعنصر الأساسي، أي الجملة، التي تمثل أهم وحدة تواصلية؟ لكن ذلك يعود إلى اختيار المؤلفة. وما يهم القارئ هو أن هذا الترتيب في العرض لا يسبب أي إرباك، وأن ثمة علاقة منطقية مبررة بين مراتب نظام اللغة الثلاث الرئيسة. في التمهيد، تعرض المؤلفة بإيجاز شديد، ولكن بوضوح وسلاسة، المفاهيم الأساسية للقواعد الوظيفية وأهم مصطلحاتها، ولذلك يستطيع استيعابها بسهولة حتى القارئ الذي لا يمتلك أعلى مستويات الإعداد اللساني. ¹ انظر الأدب واللغة 2، فيلنيوس: معهد اللغة والأدب الليتوانيين التابع لأكاديمية العلوم في جمهورية ليتوانيا الاشتراكية السوفيتية، 1957، 161–328. ² V a l e c k i e n ė A. 1984: Lietuvių kalbos gramatinė sistema: Giminės kategorija, Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, Lietuvos TSR mokslų akademijos Centrinė biblioteka. 209 عند تناول رتبة الجملة، تولي اللغوية اهتمامًا بالغًا للوظائف الأساسية للجملة البسيطة—وظيفة المحتوى، والتفاعل، والنص—وتكشف بتعمق عن الصيغ النحوية التي تحققها. ولما كان الفعل أحد أهم عناصر الجملة في لغتنا، يتناول البحث بإيجاز تعدية الفعل، ويصف خصائص الأفعال المتعدية وغير المتعدية من الناحية الشكلية، والعمليات التي تعبّر عنها، كما يصنف الوظائف الدلالية لمتممات الأفعال. والدلالة مجال يصعب فيه بوجه خاص تجنب الذاتية في تقييم الظواهر القابلة للتأويل. وينبغي القول إن مؤلفة القواعد، بفضل خبرتها الواسعة في تحليل الظواهر النحوية، تنجز هذه المهمة على أكمل وجه؛ فطرحها لا يثير في جوهره أي اعتراضات كبيرة. غير أن التفريق الدقيق بين الوظائف يجعل الحدود بينها تبدو أحيانًا غير واضحة تمامًا. ويمكن أن يقال ذلك، مثلًا، عن الحدود بين وظيفتي المُدرِك والمُختبِر (ص. 48)، وعن بعض تفسيرات الفروق بين وظائف الأداة في القسمين الفرعيين أ) وب) (ص. 50–51) وما يرافقها من أمثلة. ومن ناحية أخرى، يبدو أحيانًا أن هذا التفريق يغيب في بعض المواضع. فعلى سبيل المثال، عند مناقشة وظيفة الزمن (ص. 60)، يقال إن حالة النصب وحالة المجرور إليه وحالة الآلة وحالة المكان تدل على مدة الفعل والحالة، أو الفترة أو المقطع الزمني (وليس واضحًا هنا أيضًا ما الفرق بين الأزمنة التي تعبّر عنها هذه الكلمات). وهذا صحيح بالنسبة إلى النصب والآلة والمكان، لكن دلالة حالة المجرور إليه مختلفة: ففي الجملتين وفّر الخبز للغد، لا العمل؛ واستعن لليل بمزيد من العجائز، لا تدل حالة المجرور إليه قطعًا على زمن الفعل، بل على الزمن الذي تُخصَّص له نتيجة الفعل. ويمكن قول الشيء نفسه عن الزمن الدال عليه المجرور إليه في أمثلة ص. 61. ومع ذلك، كما ذُكر، فإن المواضع التي تثير شكوكًا مماثلة قليلة حقًا. وهذا يدل على أن مؤلفة القواعد متمكنة من مسائل الدلالة، وقادرة على التمييز بينها بدقة. تصنّف القواعد الأنماط البنيوية للجمل استنادًا إلى العلاقات التركيبية والدلالية بين الكلمات. وبحسب هذه العلاقات، تُناقش فئتان أساسيتان من الجمل: الشخصية وغير الشخصية، وتنقسم كل منهما بدورها إلى أنماط فرعية. وهي في جوهرها الأنماط الفرعية نفسها الواردة في القواعد الأكاديمية وغيرها من كتب النحو. لكن المؤلفة لا تكتفي بعرض نتائج البحوث السابقة، بل تصف بإيجاز خصائص بنيتها: العناصر التي تتألف منها، ووظائفها، والترتيب الممكن للعناصر البنيوية. وعند شرح وظيفة التفاعل، يُولى اهتمام خاص لصيغة الجملة (الوجهية). وترتبط صيغة الجملة هنا بالوظيفة التواصلية، ولذلك تُفهم على نحو يختلف قليلًا عما هو مألوف عند الحديث عن فئة صيغة الفعل. ولهذا، إلى جانب صيغ الخبر والأمر والشرط والنقل المعتادة، تُميَّز أيضًا صيغة الاستفهام، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنغيم الاستفهامي، وهي السمة الفارقة الرئيسة للجمل الاستفهامية. وهذا التوسيع لمفهوم الصيغة لا يثير أي اعتراض، بل له ما يبرره بما يكفي وهو مقبول. وتجدر الإشارة إلى أن صيغة الاستفهام تختلف عن الصيغ الأخرى، التي لها أشكال صرفية محددة بوضوح، في أن وسائل التعبير عنها هي الجسيمات وأسماء الاستفهام والظروف الاستفهامية. ووفقًا لهذه 210 تُقسَّم الجمل الاستفهامية بحسب وسائل التعبير إلى مجموعتين: 1) الاستفهام التحقّقي و2) الاستفهام عن المضمون. والجديد هنا أيضاً هو التوصل إلى أن جذر أدوات الاستفهام في جميع الجمل الاستفهامية عن المضمون، أي الضمائر والظروف، يتكوّن من الصامت k أو يبدأ به. كما أُبرز أن دور الصيغ النحوية في مرتبة الجملة ليس متماثلاً: فالصيغ الخبرية والأمرية والاستفهامية مرتبطة بفعل الكلام، أما الصيغ الافتراضية وغير المباشرة فتختلف عن سائر الصيغ في ظلالها الدلالية فحسب، ولا تُنشئ أنواعاً جديدة من الجمل. في عرض الوظيفة النصية، تناقش المؤلفة للمرة الأولى، وباستفاضة، مفهومي الموضوع والريم في قواعد اللغة الليتوانية. ويُشرح على نحو خاص ماهية الريم، ودورها في الجملة، والعناصر التي تتألف منها في الجمل الخبرية والاستفهامية، ومظاهرها الصرفية، والكلمات الإضافية التي تساعد على التعبير عنها. ويُوضَّح كل ذلك بجمل اختيرت ببراعة، تساعد على إدراك جوهر المسألة إدراكاً واضحاً. كما تساعد المخططات الموضوعة بعناية على فهم الموضوعات الموسعة، إذ تتناول موضوعات مركبة في أنواع مختلفة من الجمل. إن فصل الجملة المركبة في هذه القواعد موجز للغاية، ويستند إلى فصول الجمل المركبة في القواعد الأكاديمية، التي تُعد مؤلفة القواعد موضع المراجعة إحدى مؤلفيها. ويُتّبع هنا، في الأساس، النهج نفسه في مبادئ تصنيف الجمل المركبة كما في «قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة» (V., 1994, 1996, 1997) و«Lithuanian Grammar» (V., 1997). وعلى الرغم من تناول أنواع الجمل المركبة وأنماطها الفرعية بإيجاز شديد، فإن العمل يسلط الضوء على سمات جديدة في بنيتها لم تُذكر في القواعد السابقة. وهذا يدل على تعمق المؤلفة الكبير في مشكلات الجمل المركبة المتنوعة، وعلى قدرتها على كشف سمات في بنية الجمل ودلالتها لم تُبحث حتى الآن. ويبدو تصنيف المجموعة الفرعية الخامسة من الجمل المركبة العطفية، أي جمل العطف التوضيحي، إلى جانب جمل العطف الإضافي والمقابلة والتضاد والتخيير والتعليل المعتادة، أمراً قابلاً للنقاش. صحيح أن المؤلفة نفسها قد صنّفت جمل العطف التوضيحي وناقشتها في القواعد الأكاديمية السابقة للغة الليتوانية،3 غير أن تصنيفها لا يستند إلى معيار واحد، هو أدوات العطف كما جرت العادة عند تقسيم الجمل العطفية إلى أربع مجموعات فرعية، بل يستند أيضاً إلى معايير إضافية تتعلق بخصائص بنية مكونات الجملة ودلالتها. تتناول «المجموعات ومرتبة الكلمة»، في الجزء الثاني من القواعد، ما يُسمّى أقسام الكلام وتراكيب الكلمات من منظور جديد. ويجمع هذا الجزء أيضاً بين التقليد والابتكار. وتُصنَّف المجموعات إلى ثلاثة أنواع بحسب ما يشكّل نواتها: اسمية وفعلية وظرفية. وتتألف نواة المجموعة الاسمية من اسم، ولذلك تُوصَف بعد ذلك الوظائف التركيبية للأسماء. 3 Grammatika litovskogo jazyka, Vilnius: Institut litovskogo jazyka i literatury, 1985, 715–716; Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1994, 720; Lithuanian Grammar, Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 1997, 768–769. 211 يُخصَّص اهتمام كبير لمناقشة الفئات الأساسية للأسماء، وهي العدد والجنس والحالة الإعرابية، والفئتين الخاصتين: التفضيل والتعريف. ويرتبط ذلك ارتباطاً وثيقاً بوظيفتها الدلالية وبالوظائف التي تؤديها في البنية التركيبية للجملة. ولم يسبق لنا، حتى الآن، أن وجدنا في أي قواعد أكاديمية أو أي مؤلَّف آخر في اللغة الليتوانية تحليلاً وتلخيصاً بهذه الشمولية لفئة العدد لدى الأسماء والعددية والضمائر، ولخصائص تعبيرها الصوري. وتُدعَم الآراء النظرية في كل موضع بأمثلة توضيحية منتقاة بعناية. يُعدّ الاسم نواة المجموعة الاسمية. وتنقسم الكلمات التابعة له إلى مجموعتين: الكلمات المعدِّلة والمحدِّدات. تُعدّ الصفات وأسماء الفاعل كلماتٍ معدِّلة، وكذلك، في حالات معينة، الأعداد والضمائر. وهي تتوافق مع الاسم. وتُعرض الخصائص النحوية والوظائف التركيبية للكلمات المعدِّلة بوضوح. ويُخصَّص اهتمام كبير لتصنيف الضمائر بحسب وظيفتها التركيبية والدلالية. وقد نُقّح هذا التصنيف الأخير إلى حد كبير بالمقارنة مع التصنيفات السابقة، ويبدو أنه الأكثر إقناعاً وقبولاً من بين جميع التصنيفات المعتمدة حتى الآن. تُسمّى محدِّداتٍ صيغُ حالات الأسماء المختلفة، أو صيغُها الإعرابية المصحوبة بحروف الجر، وأحياناً الكلمات غير المتصرفة أيضاً؛ وهي ترتبط بالاسم عادةً بعلاقة التعدية، ونادراً بعلاقة المجاورة. ويوصف موقعها بالنسبة إلى الاسم الرئيس. كما تُعرض بنية المجموعتين الفعلية والظرفية ووظائفهما بإيجاز مماثل. يجمع وصف مجموعات الكلمات في هذه القواعد نتائج الدراسات السابقة لتراكيب الكلمات، ويقدّم صورة عامة عن بنيتها النحوية ووظائفها. ونجد أفكاراً جديدة كثيرة وملاحظات دقيقة عن أدوات العطف والجسيمات، وكذلك عن ألفاظ التعجب التي لا تؤدي وظيفة عناصر مكوِّنة للجملة أو المجموعة، لكنها تؤدي في الجملة وظائف دلالية مهمة وتقترب من المورفيمات. ومن اللافت أن مفهوم الجسيم قد وُسّع كثيراً: فإلى جانب الكلمات الصغيرة التي تسردها القواعد، تُعدّ هنا ألفاظ المحاكاة الصوتية والألفاظ الوصفية جسيماتٍ أيضاً. وقد تصدم هذه النظرة في البداية القارئ المعتاد على القوالب التقليدية في القواعد، غير أن حجج المؤلفة مقنعة بما يكفي لتبرير إعادة تقييم هذه الكلمات وتصنيفها ضمن الجسيمات؛ فألفاظ المحاكاة الصوتية والألفاظ الوصفية لا تختلف في الواقع كثيراً، من حيث وظيفتها، عن الجسيمات التقليدية. أما بنيتها الصرفيمية فمسألة أخرى. لكن بالنظر إلى أن الجسيمات التقليدية نفسها تختلف من حيث البنية والأصل، فلا ينبغي أن تشكّل إضافة ألفاظ المحاكاة الصوتية والألفاظ الوصفية إلى فئتها عائقاً جوهرياً؛ فالمهم هو تجاوز التفكير الجامد. يتناول جزء «المجموعات ومرتبة الكلمة» أيضاً العناصر المتجانسة والتفسيرية، وكذلك عناصر الجملة المعزولة. وهي ما يُسمّى تقليدياً مكوّنات الجملة المتجانسة، والجمل الاعتراضية، والمنادى. ولم يكن موضع تناولها مستقراً بوضوح في قواعدنا، لذا لا ينبغي أن يثير إدراجها في جزء «المجموعات ومرتبة الكلمة» من القواعد موضع الحديث اعتراضاً كبيراً لدى أحد. ومن السمات المهمة للخطة التصريفية لكلمات المجموعة الاسمية فئة الجنس. وقد تناولت المؤلفة هذه المسألة من أكثر من منظور وفي أكثر من 212 على مدى عقدٍ في كثير من أعماله السابقة؛ ولذلك يمكن القول إنه يقدم في هذا الكتاب النحوي خلاصةً لبحوث هذه الفئة. تتسم فئة الاسم في اللغة الليتوانية بخصوصية، إذ للأسماء جنسان، بينما للصفات واسمَي الفاعل وبعض الأعداد والضمائر ثلاثة أجناس. ويُحدَّد جنس الأسماء المذكر والمؤنث وفق معايير تركيبية وشكلية ودلالية. ولم تكن هذه المعايير تُميَّز من قبل بوضوح أو تُناقش بهذا الاتساق الذي نجده في النحو موضع المراجعة، وإن كان يُستند إليها حدسيًا. وهنا تُصنَّف للمرة الأولى اللواحق الاشتقاقية للأسماء المذكرة والمؤنثة التي لها الجذر المعجمي نفسه وتدل على الأشخاص بحسب جنسهم، كما تُسجَّل اللواحق الاشتقاقية للأسماء ذات النهاية الواحدة التي تدل على أشخاص من الجنس المشترك، وتُبيَّن المعاني الاشتقاقية لهذه الأسماء. يكرّس النحو، على نحوٍ مسوّغ، الرأي التقليدي القائل إن للصفات وأسماء الفاعل وبعض الضمائر والأعداد المفردة صيغًا للأجناس الثلاثة، ويعززه. ولأن صيغ الجنس المحايد في فئات الكلمات المذكورة قد انفصلت عن صيغ الجنس المذكر، لا في اللغة الليتوانية المعاصرة فحسب، بل لم تعد أسماء الجنس المحايد موجودة أيضًا في الآثار اللغوية الليتوانية القديمة، فإن هذه الصيغ لم تعد تُطابق أي شيء، ولا تُستخدم إلا استخدامًا اسميًا. لذلك يميل بعض الباحثين في أدبياتنا أحيانًا إلى عدم الاعتراف لها بمكانة فئة الجنس، من دون أن يوضحوا ما المكانة التي ينبغي أن تشغلها عند تصنيف عناصر اللغة، أو المصطلح الذي ينبغي تسميتها به. أما مؤلفة النحو الوظيفي، واستنادًا إلى بحوث استمرت سنوات عديدة، فتمنحها بحق مكانة فئة الجنس. عُرض جوهر فئة الحالة الإعرابية بإيجاز ووضوح. وعند تناول وظائف حالات الأسماء، توظف المؤلفة ببراعة رأي اللغوي البولندي البارز J. Kuryłowicz. الفعل أحد أهم العناصر البنيوية في الجملة الليتوانية. وتُخصَّص له في جميع كتب النحو الحيّز الأكبر عند بحث خصائصه النحوية. وفي النحو موضع المراجعة، تُدرس هذه الفئة من الكلمات وفئاتها، كما يمكن القول، بإيجاز نسبي، لكن كل مقولة غنية جدًا بالمعلومات والمضمون، وتلخّص بحوث الفعل السابقة التي أجراها لغويون آخرون والمؤلفة نفسها. ولا يسعنا هنا إلا أن نشير على نحو خاص إلى الجدول الثاني عشر (ص. 283–284)، الذي يوضح بجلاء العلاقات الوظيفية بين صيغ المبنيين للمعلوم والمجهول للفعل، وهي علاقات يستطيع القارئ إدراكها بسهولة حتى من دون التعمق كثيرًا في الطروحات النظرية. يُخصَّص الجزء الثالث من الكتاب، «رتبة المورفيم»، لمشكلة العناصر المكوِّنة للكلمة الليتوانية، أي المورفيمات. ويصف هذا الجزء أنواع المورفيمات وصفًا مفصلًا، ويعرض تصنيفها ومواضعها في الكلمة، ويوضح مفهوم الجذر وأنواعه، وغير ذلك. تُسجَّل في النحو للمرة الأولى متغيرات المورفيمات الموضعية والاشتقاقية والنظامية وتُدرس بالتفصيل، كما يُبحث ما الذي يحدد نشأتها 213 وتوزيعها. وهذا إسهام مهم لا في نظرية النحو وحدها؛ فوصف جميع تلك المتغيرات بالتفصيل ضروري أيضًا للتطبيق اللغوي. بعد أن نقلب الصفحة الأخيرة من «النحو الوظيفي للغة الليتوانية»، ينبغي أن نقول إنه وصف شامل للنظام النحوي الليتواني، يلخّص بحوث النحو التي أجرتها المؤلفة نفسها والعديد من اللغويين الآخرين، ويفتح المجال لبحث المسائل المطروحة حديثًا. ولا غنى عن هذا العمل للغويين المحترفين فحسب، بل للمعلمين المتخصصين في اللغة الليتوانية، وطلاب فقه اللغة، ومستخدمي اللغة الليتوانية المعيارية الأكثر تمرسًا أيضًا. إن هذا النحو، الذي أصدره معهد النشر العلمي والموسوعي في إخراج أنيق وجذاب، بتمويل من لجنة اللغة الليتوانية الرسمية التابعة لمجلس جمهورية ليتوانيا، يثري ثراءً كبيرًا كنز الدراسات اللغوية الليتوانية. Albertas Ružė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas أعمال جديدة لعالم فرنسي حول اللغة الليتوانية Daniel P e t i t عرض اللغة الليتوانية. – Lalies. أعمال جلسات اللسانيات والأدب 19، باريس، 1999، 7–22. فونولوجيا اللغة الليتوانية. نظام الحركات والنبر. – المرجع السابق، 23–42. الصرف الاسمي للغة الليتوانية. نظام التصريفات والتعبير عن الجنس النحوي. – المرجع السابق، 43–74. الصرف الفعلي للغة الليتوانية. المبني للمعلوم والمبني للمجهول. – المرجع السابق، 75–111. النحو الليتواني. نحو أسماء الفاعل. – المرجع السابق، 113–135. حول الليتوانية Sámbaris: الجذر الهندوأوروبي *bher- في البلطيقية الشرقية. – نشرة جمعية اللسانيات في باريس 93(1998)، العدد 1، 229–288. لدراسة اللغة الليتوانية في فرنسا، منذ عهد فرديناند دي سوسير وأنطوان مييه وروبير غوتيو، تقاليد عريقة؛ وقد واصلها لاحقًا ريموند شميتلاين وبول غارد وجان هودري وغيرهم من اللغويين الذين كتبوا عن اللغة الليتوانية واستخدموا معطياتها في دراسات مقارنة ونمطية. غير أن أبحاث الليتوانية في فرنسا ضعفت إلى حد ما في العقود الأخيرة، مع نشوء مراكز جديدة لدراسات البلطيق في بولندا وإيطاليا وألمانيا وبلدان أخرى. ولذلك أثار اهتمامًا كبيرًا... 214