Axel Holvoet, Artūras Judžentis, red. „Sintaksinių ryšių tyrimai“

ACTA LINGUISTICA LITHUANICA LII (2005), 167–182 مراجعات Reviews AXEL HOLVOET, ARTŪRAS JUDŽENTIS, RED. دراسات الروابط النحوية Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, 216 p., ISBN 1648-8628 (أعمال قواعد اللغة الليتوانية، 1.) تعمل منذ عدة سنوات في معهد اللغة الليتوانية مجموعة من الباحثين، بقيادة البروفيسور أكسل هولفويت، على وضع الأسس النظرية لقواعد جديدة للغة الليتوانية. وتنعكس نتائج هذا العمل في مجلدين من سلسلة أعمال قواعد اللغة الليتوانية (2003، 2004)، ومن المقرر إعداد مجلد ثالث أيضًا. وقد نُظمت المجلدات وفق مبدأ موضوعي. وهذا يتيح مناقشة الحلول المقترحة فيها من دون انتظار اكتمال البحوث وتلخيصها. وأود هنا أن ألفت الانتباه إلى المجلد الأول من الأعمال، المخصص للروابط النحوية. تجدر الإشارة إلى أن المشكلات الأساسية للروابط النحوية تُعالَج في هذا المجلد بمستوى نظري رفيع، مع مراعاة الاتجاهات السائدة في علم اللغة المعاصر. وتتناول فصول منفصلة في الكتاب الأنواع الأساسية للروابط النحوية، ومطابقة الصفة، والتقسيم التداولي للجملة، وروابط المسندات الحرة والتراكيب اللفظية ومكوّنات الجملة المركبة. وأكسل هولفويت هو مؤلف أو مؤلف مشارك في معظم الفصول؛ إذ يُلمس فكره وأثره في جميعها، لذلك يمكن اعتبار هذا الكتاب عملاً متماسكًا موجّهًا، لا مجموعة مقالات منفصلة. يؤثر مفهوم الروابط النحوية إلى حد كبير في وصف البنية النحوية للغة. لذا يجدر بنا أولاً أن نستوضح ما الجديد الذي يطرحه هذا العمل بشأن أنواع الروابط النحوية، وبم تختلف الآراء المقترحة عن الآراء السابقة. في قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة (يُشار إليها فيما يلي بـ DLKG)، تُميَّز ثلاثة أنواع أساسية من الروابط النحوية: التنسيق، والتبعية، والترابط المتبادل. ويُتبع نهج مشابه في مواضع أخرى (انظر Labutis 1998: 26–29). ويستند هذا التصنيف إلى مخطط ل. هيلمسليف الثلاثي لعلاقات التلازم والتحديد والاعتماد المتبادل، الذي يتيح تحديد وظائف الوحدات الأساسية في بنية الجملة (ومنها الفاعل) استنادًا إلى الروابط النحوية (انظر aut. 1986: 16–17). يقترح هذا العمل (ص. 12 وما بعدها) العودة إلى التقسيم الثنائي للروابط النحوية إلى روابط تنسيقية وروابط تبعية. وهذا هو التصنيف المعتمد في معظم الدراسات النحوية المعاصرة، غير أن وظيفة الفاعل فيها تُوصَف غالبًا لا على أساس الروابط النحوية، بل وفق معايير أخرى (الشكل، والتقسيم التداولي، والدلالة) أو وفق توليفات منها (انظر Keenan 1976; Comrie 1981: 101; Holvoet 1991: 41–55). ولا يتناول مؤلفو المجلد موضوع البحث هنا علاقة الترابط المتبادل إطلاقًا. وأرى أن هذا الترابط يمكن، عند اعتماد التقسيم الثنائي، تعريفه في مستوى أدنى من ذلك التقسيم بوصفه أحد أنواع التبعية، أي التبعية المتبادلة، حيث تظهر علامة التبعية في الحالات النموذجية على كل من المكوّن الرئيس والمكوّن التابع. ومن شأن ذلك أن يساعد على النحو 168 | RECENZIJOS استنادًا إلى العلاقات، وصف وظيفة المسند إليه، وهي وظيفة لم تُناقَش في الفصل المتناول لعلاقة الروابط النحوية بوظائف وحدات الجملة (28–35). تقسّم الكتاب الروابط التبعية إلى نوعين: التعدية والتعديل. ويُقصد بالتعدية الروابط التي تتطلب فيها الكلمة الرئيسة متمّمًا، من دونه يكون معناها ناقصًا؛ أما التعديل فيُقصد به الروابط التي لا يكون فيها مثل هذا المتمّم ضروريًا بالضرورة (12–15). وهكذا، يختلف مفهوم التعدية هنا عن المفهوم السائد في أوصاف النحو حتى الآن، حيث عُدّت التعدية والتبعية اللصيقة طريقتين للتبعية، تُحدَّدان بحسب مظهرها الشكلي: أهي صيغة الكلمة التابعة متصرفة (إعرابية) أم غير متصرفة (DLKG 31997: 480؛ Labutis 1998: 33–35؛ Sirtautas, Grenda 1988: 38–40). ولا بد من الإقرار بأن هذا التقابل الصرفي بين التعدية والتبعية اللصيقة لم يبدُ ذا جدوى كبيرة في دراسة النظام النحوي للغة الليتوانية وتطوره؛ فقد بدأ الميل في الدراسات النحوية الأحدث إلى التخلي عنه، وقصر التعدية على العناصر التابعة الضرورية نحويًا، وعدّ العناصر غير الضرورية تابعةً لصيقة (aut. 2001: 5, 15, 34–35؛ DLKG 2005: 480؛ Vaskelaitė 2003: 144–145). إن التنقيح الذي يقترحه Holveto وزملاؤه لمفهوم التعدية إسهام إيجابي لا شك فيه في نحو اللغة الليتوانية. إن مفهومي التعدية والتعديل الواردين في الدراسة مؤسسان نحويًا، لكنهما واسعا النطاق جدًا: فالتعدية هنا تقابل تقريبًا تلك العلاقة التي تسميها DLKG التبعية القوية (الضرورية)، بينما يقابل التعديل التبعية الضعيفة (غير الضرورية). وبالتخلي عن مواصلة التفريق بين هاتين العلاقتين، تتلاشى الحدود بين الظواهر النحوية المختلفة. فمثلًا، تُعدّ تعديةً كلٌّ من تبعية كلمةٍ ضرورية لمركز الجملة، أي للمسند، وعلاقة الجزء الاسمي من المسند بالرابطة (32–33)، وعلاقة المسند إليه المرفوع بالمسند (قارن: «المسند إليه متعلّق بالفعل، شأنه شأن المفاعيل» 29). وهذا يعني أن جملةً مثل Knyga yra įdomi تفترض وجود علاقة نحوية واحدة بين صيغة الفعل yra وبين اسمين في حالة الرفع يؤديان وظيفتين مختلفتين، هما knyga وįdomi. ومن المعروف أن الرابطة قد تكون صفرية. وعليه، ينبغي افتراض أن الرابطة الصفرية في الجملة Knyga įdomi (أي علامة الزمن والصيغة التي لا تحمل معنى معجميًا) تُعدّي الاسمين في حالة الرفع كليهما، باعتبارهما متمّمين ضروريين لمعنى الفعل (قارن 28–29). ويتوافق المنظور المعمّم إلى التعدية مع النموذج التقييدي الشامل للتركيب الإسنادي (المعروف باسم X–Bar schema)، لكن تطبيقه على وصف البنية النحوية للغة بعينها يتطلب مزيدًا من التصنيف الفرعي للروابط النحوية. وتثير كذلك صعوباتٌ مماثلةً عدمُ التمييز بين أنواع التعديل، ولا سيما التخلي بلا داعٍ عن التبعية اللصيقة (لم يرد عنها سوى تلميح في ص. 19). وتُعدّ معدِّلاتٍ وحداتٌ نحوية متباينة، مثل النعوت المطابقة للأسماء (įdomi knyga)، والنعوت الخبرية (أو المسندات الحرة – Broliai grįžo linksmi)، والظروف التابعة لصيقًا بالمسند (skaitė bibliotekoje)، وما إلى ذلك. يمكن تجنّب بعض الصعوبات المذكورة على الأقل، إذا اقتصر استعمال مصطلح التعدية على التبعية أحادية الاتجاه، وقوبلت التعدية بالتبعية اللصيقة (adjunction)، أي العلاقة التي لا يفرضها العنصر الرئيس، وإنما تستند إلى معنى الكلمات فحسب. وهذا من شأنه أن يتيح تحقيق الحاجة التي يقرّ بها المؤلفون أنفسهم، وهي تعريف وظائف وحدات الجملة استنادًا إلى الروابط النحوية: إذ يمكن عدّ الكلمات التي يعدّيها المسند مفاعيل، والكلمات التابعة لصيقًا بالمسند ظروفًا، كما يمكن وصف وظيفتي المسند إليه والنعت الخبري، ووظيفة الجزء الاسمي من المسند، بحسب اتجاه العلاقة النحوية، أي بحسب التبعية المتبادلة أو ثنائية الاتجاه. ولن تكون هناك حاجة أيضًا إلى اللجوء إلى مصطلح «الظروف الضرورية» المثير للجدل būtinųjų aplinkybių، الذي يُطبّق على الأجزاء الاسمية من المسند في جمل مثل Namas yra prie ežero (30–31)، مع اقتراح تسمية «معدِّلات الأفعال وحدها ظروفًا» (35)، أي الكلمات وتراكيب الكلمات غير الضرورية نحويًا. RECENZIJOS 169 يذهب الكتاب، بحق، إلى أن «المطابقة تعكس علاقة نحوية بين كلمتين، لكنها ليست إحدى الروابط النحوية إلى جانب التعدية والتبعية اللصيقة» (38). وقد ناقشت فاليب التعديلَ وطرائقَه بانتظام ودقة في فصلها (37–66). ومع ذلك، سيكون من المفيد في وصف النحو أن يُبيَّن نوع هذه العلاقة وما يميزها، وهي العلاقة التي تُعدّ المطابقة علامةً عليها. تُصنّف أنواع الجمل المركبة كذلك بحسب روابط العطف وروابط التبعية. ويتمثل تقدّم مهم هنا في تعميم السمات الشكلية للجمل المعطوفة (99–114). واستنادًا إليه، نُقّح تفسير الجمل التي تتضمن أداة الربط nes، وأُثبت على نحو مقنع أن هذه الجمل، بالنظر إلى سماتها البنيوية، تُعدّ معطوفة لا تابعة (على خلاف ما كان معمولًا به حتى الآن) (109–112). لا يسع المرء إلا أن يوافق على أن ما يُسمى بالتراكيب الفعلية المعطوفة (Jonas sėdi ir skaito knygą وما إلى ذلك)، التي لها مركزان نحويان، تطابق الجمل المعطوفة من حيث البنية (177–179). ومن ناحية أخرى، يُشكّ في أن يصبح وصف البنية النحوية للجملة المركبة أوضح إذا أُدرجت التراكيب الوصفية والظرفية ضمن الجمل المعطوفة (مثلًا: Jonas rašo ilgą ir nuobodžią knygą; rašo ilgai ir nuobodžiai)، ولا سيما أن التراكيب الاسمية المقابلة (Jonas ir Birutė sėdi) لا تُعدّ جملًا معطوفة (183–184). وليس واضحًا أيضًا ما المكسب من استبدال التصنيف النحوي للجمل التابعة، القائم على العلاقات المتبادلة بين أجزائها ووظائفها ووسائل التعبير عنها، بتقسيم مقترح ذي أساس صرفي بحسب أصناف الكلمات إلى جمل اسمية ووصفية وظرفية (117 وما يليها). فالإحلال بالأسماء والصفات والظروف غير ممكن البتة في جميع الحالات؛ وفي كثير من الحالات يظل لزامًا الاستناد إلى بنية الأجزاء ووظائفها النحوية، أو اللجوء إلى التحويل أو الدوافع الدلالية. وبوجه عام، فإن نتائج البحوث النظرية والآراء الجديدة بشأن نمذجة البنية النحوية الواردة في هذه الدراسة جديرة باهتمام الباحثين في اللغة الليتوانية وتقييمهم الإيجابي. ولا شك أن بعضها سيساعد على تنقيح أوصاف قواعد اللغة الليتوانية، فيما ينبغي لبعضها الآخر أن يحفّز نقاشًا أوسع وبحثًا عن حلول جديدة. ومن دون مثل هذه النقاشات، التي افتقرت إليها الأبحاث حتى الآن، لا يمكن إحراز تقدم في دراسة النحو. وأتمنى للمؤلفين التوفيق في اجتياز الطريق الشاق الذي ينتظرهم، من الرؤى النظرية المثيرة للاهتمام إلى تطبيقها في نموذج نحوي موحّد، مستوفٍ لطرائق تصريف الصيغ والتراكيب المحددة. LITERATŪRA AMBRAZAS, V. 1986: Lietuvių kalbos sakinio sintaksinės ir semantinės struktūros vienetai. Lietuvių kalbotyros klausimai 25, 4–44. AMBRAZAS, V. 2001: Lietuvių kalbos adverbialinis genityvas istorinės sintaksės požiūriu. Acta Linguistica Lithuanica, 44, 3–39. COMRIE, B. 1981: Language Universals and Linguistic Typology, Oxford: Basil Blackwell. HJELMSLEV, L. 1953: Prolegomena to a Theory of Language, Bloomington: Indiana University. HOLVOET, A. 1991: Transitivity and Clause Structure in Polish. A Study in Case Marking, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. KEENAN, E. L. 1976: Towards a universal definition of “subject”. Li, Ch., ed., Subject and Topic, New York: Academic Press, 303–333. LABUTIS, V. 1998: Lietuvių kalbos sintaksė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. SIRTAUTAS, V., GRENDA, Č. 1988: Lietuvių kalbos sintaksė, Vilnius: Mokslas. 170 | RECENZIJOS Vaskelaitė, R. 2003: Lietuvių kalbos daiktavardiniai junginiai sintaksinių ryšių požiūriu. Acta Linguistica Lithuanica 48, 143–158. Vytautas Ambrazas Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5, LT-10308 Lietuva Gauta 2005 04 22 Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija Sudare Rima Bacevičiūtė, Audra Ivanauskienė, Asta Leskauskaitė, Edmundas Trumpa Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004, 328 [16] p., ISBN 9986-668-56-5 Didžiųjų mūsų kalbininkų Juozo Balčikonio, Zigmo Zinkevičiaus, Adelės Laigonaitės ir kitų ilgai buvome mokomi apie liaudies (gyvosios kalbos, tarmių) didžią reikšmę tautos gyvenimo kultūrai, mokslui, kiekvieną knygą apie tarmes sutikdavome džiaugsmingai. Taip džiaugiamės ir naująja Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija. Ją rengė jaunesnioji kalbininkų tarmėtyrininkų karta, dažnai naujais metodais tyrinėjusi ir tirianti mūsų šnektas šnekteles (mokslinė redaktorė doc. dr. Laima Grumadienė). Viskas teikiama iš magnetofono įrašų (todėl visai nutylima 1970 metų tolgi chrestomatija), nevengiama teikti tekstų su tarmių sistemos pažeidimais (prof. Juozas Balčikonis seniai mokė, kad dabar tarmėse jau galima rasti visko, nes raštu, mokyklos daug kas sugadinta). Jau kaip ir nebesant kaimo bendruomenių, visi dabar mokosi iš radijo, televizijos, įvairiausiose mokyklose, tai pašnekėsiuose su tarmių žmonėmis girdi taikymąsi prie „taisyklingos“ kalbos – (per 15–20 min. negalima ir ko užrašyti, nes tai tik minutine šneka, „mokytumo“ rodymas, o ne paveldėta šnekta. Šioje chrestomatijoje tokių dalykų esama, „Įvade“ apie tai įspėjama – visi juk žinome dabartinę padėtį, suvokiame, kad ir anksčiau to būdavo įrašuose ir įvairiuose straipsniuose. Tai gali suklaidinti kitus kalbininkus, randančius šalia paveldėtų dalykų ir labai naujų. Pateikiama visa vartojama transkripcija, nors yra daug ir neišspręstų klausimų (ypač prie-balsių grupės minkštumo žymėjimo ankščiau, kel'ti ir pan., redukuotų balsių nuo Chylinskio laikų vaikas Dv, maišas Drsk, Rtn rašymo ir kt.). Matyti klaidų: deŋ'kt' = deŋgt', mė·d'is = mė·d'is, ų̄ks = ų̄oks (p. 18, 19); šiauliškiai neturi formos ž'uŋkšn'us = ž'uŋkšn'us, tai yra Rytų Lietuvos žiųngšnys (žr. dar LKŽₓₓ, iš LD 67, Grv). Sakoma, kad „bendrinės kalbos tvirtapradžių dvigarsių i, u + l, m, n, r pirmasis dėmuo yra trumpas, todėl jų priegaidė žymima gravis (ˋ), pvz.: gìrtas, kùrmis, bet knygoje nebeliko vietų, kur taip sakoma: kauniškių, jurbarkiškių, žagariškių tik ilgi ar pusilgiai pirmieji sandai (tik užmirštas dvibalsis ùi). Ar vieno Alekso Girdenio kurti nauji tarmių pavadinimai, ar prof. Zigmui Zinkevičiui neteko prisidėti (p. 26)? Mokslo veikaluose atidumas ir teisybė – būtini dalykai. Pradedama skyrium „Vakarų aukštaičiai“ (poskyriu „Kauniškiai ir Klaipėdos krašto aukštaičiai“). Įdomus įvadinis straipsnis apie tų šnektų istoriją, prisimenamos Mažosios Lietuvos patarmės striūkiai ir baltsermėgiai. Prie kauniškių pridedama ir Jurbarko šnekta (apibendrinant