Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai

رامونيه فاسكيلايته عدم استعمال الصيغ الوصفية في المصطلحات والتحدي الذي يطرحه على المعيار الكلمات المفتاحية: المعنى التحديدي، التحديد، الصيغة الوصفية، المعيار، المعنى التوكيدي، تمييز النوع، الاستعمال، مؤشر المصطلح. مقدمة إن الصياغات الواردة في المنشورات المعيارية بشأن استعمال الصيغ الوصفية (فيما يلي: ĮF) في المصطلحات صارمة؛ إذ تنص معظمها على أن مكوّن المصطلح الوصفي يجب أن يُستعمل حصراً بصيغة وصفية. غير أن هذا القول يختلف اختلافاً كبيراً عن السياق المعياري العام، الذي يُظهر أن الميل الغالب هو مجرد تعداد المعاني التي يمكن أن تؤديها الصيغ الوصفية، ثم الإشارة إلى أن استعمالها بهذه المعاني لم يعد مألوفاً، من دون فرض وجوب استعمالها فيها. وهذا السياق المعياري يتوافق تماماً مع نتائج الدراسات اللغوية التاريخية والآنية، التي تكشف عن تراجع الصيغ الوصفية؛ فهي تنحسر من اللهجات، وكثيراً ما تُستبدل في اللغة المعيارية أيضاً بالصيغ البسيطة. تدفع هذه التناقضات إلى التساؤل عن الأساس الذي يستند إليه المعيار المحدِّد لوجوب وسم المصطلح بمؤشر صرفي، وعن مدى وجاهته؛ كما تدعو في الوقت نفسه إلى افتراض أن أساس المعيار قد يكون الاستعمال الأكثر انتظاماً. ومع ذلك، فإن الأمثلة الواردة في دراسات مصطلحات بعض المجالات المتخصصة (مثلاً: Umbrasas 2002؛ Zemlevičiūtė 2003؛ Stunžinas 2005) تشير بحد ذاتها إلى أن الصيغ الوصفية لا تُستعمل دائماً في المصطلحات أيضاً. وقد لاحظت Angelė Kaulakienė عام 1973 عدم استعمالها في المعاجم المصطلحية، ووصفت هذا الميل بأنه اتجاه سائد آنذاك. لكن الميل إلى عدم استعمال الصيغ الوصفية في المصطلحات يُذكر لاحقاً أيضاً، مع الإشارة كذلك إلى الميل العام إلى عدم استعمال الصيغ الوصفية. ويُذكر في قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة (فيما يلي: DLKG) أيضاً أن استعمال الصيغ الوصفية في المصطلحات متفاوت، مع أنها تُفضَّل أكثر في اللغة المعيارية (DLKG 1997: 175). إن تكرار الإشارة إلى هذا الميل من شأنه أن يدفع إلى افتراض مغاير، وهو أن القول الصارم بشأن المصطلحات لا يختلف فحسب عن السياق المعياري العام، ولا يشكّل تعارضاً معيناً مع الدراسات اللغوية فحسب، بل لا يجد أيضاً صدى كافياً في الاستعمال؛ وقد يكون الاستعمال، وفق فرضية يمكن طرحها بعد أخذ تكرار الإشارة إلى هذا الميل في الحسبان، أميل إلى اتباع المسار العام لتطور الصيغ الوصفية وما ينسجم معه أكثر من معايير لا تفرض وجوب استخدامها BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 2 من المعايير. ومن الواضح أن التحقق من هذه الافتراضات والفرضيات لا يكون إلا بدراسة المعيار والاستعمال. غير أن مثل هذه الدراسات غير موجودة، إن استثنينا دراسة واحدة تفيد بأن الصيغ الوصفية لا تُستعمل في البحوث العلمية المتعلقة باللحام (Gedzevičienė, Gedzevičius 2011)، ومقال A. Kaulakienė المذكور (1973)، الذي لا يدرس المعيار بقدر ما يقدّم توصيات بشأنه. وقد أجرت Adelė Valeckienė (1957) دراسة مهمة للاستعمال، غير أن المصطلحات ليست موضوعها المباشر، وقد مضى على نشرها 60 عاماً. وهناك بضعة منشورات تتناول مسألة الاستعمال في المصطلحات بصورة غير مباشرة، من خلال دراسة معاني الصيغ الوصفية (Valeckienė 1961)، أو حالات استعمالها الخاطئ في اللغة الإدارية (Oginskienė 1993)، أو اسم المفعول الدال على المبني للمجهول (Ambrazas 1964)، أو الصفات ذات اللاحقة -inis, -ė (Kniūkšta 2001). ونادراً ما يُعبَّر عن رأي بشأن استعمال الصيغ الوصفية في الأعمال المصطلحية أيضاً (Gaivenis 1975؛ Keinys 2004)، ويمكن استشفافه بصورة غير مباشرة في بعض المواضع (Gaivenis 1995؛ Keinys 2005). ومع عدم دراسة المعيار أو الاستعمال، يزداد اضطراب هذا الأخير. وهذا وحده كافٍ للحث على طرح مسألة استعمال الصيغ الوصفية في المصطلحات. ويتضح بجلاء من لغة الاقتصاد أن المصطلحات لا تُوسم بهذا المؤشر الصرفي على نحو منتظم. ومع ذلك، تظهر فيها أيضاً بعض الميول الأكثر انتظاماً. ومن شأن دراستها أن تتيح تحديد علاقة هذه الميول بالمعيار وتقييم وجاهتها. لكن التناقضات المعيارية الملحوظة تشير إلى أن تحليل الاستعمال وحده لا يكفي لتقييم وجاهته. فلو لم يكن من الواضح بما فيه الكفاية ما إذا كان المعيار يتسم بمخالفات معينة، لكان استخلاص نتائج عن عدم وجاهة ميوله من تعارضها مع الاستعمال أمراً غير منطقي. وقد يكون الاستعمال ببساطة أكثر مراعاةً لميل تراجع الصيغ الوصفية الذي تكشف عنه الدراسات التاريخية للغة، ولا تستبعده أيضاً الأعمال المعيارية. ومن ثم، لا يمكن تقييم وجاهة الاستعمال إلا بعد دراسة المعيار، وأحد معايير تقييم المعيار هو مدى مراعاته في الاستعمال. وهذه الصلة المتبادلة هي ما يحدد هدف هذه المقالة: دراسة معيار استعمال الصيغ الوصفية في المصطلحات، والميول التي تتجلى في الاستعمال، ثم تقييم كل من ميل الاستعمال ووجاهة المعيار استناداً إلى تحليل مقارن. ويمثل الاستعمال المدروس نوعان من النصوص: نصوص مترابطة، وتحديداً المقالات المنشورة في الدوريات العلمية للاقتصاد، وبيئة استعمال المصطلحات المنزوعة من سياقها، أي معاجم المصطلحات الاقتصادية والمسارد الاصطلاحية (المفاهيمية) الواردة في التشريعات. أما موضوع البحث الآخر فهو الأقوال المصاغة في الأعمال المعيارية والوصفية والتفسيرية والتعليمية والبحثية بشأن استعمال الصيغ الوصفية في المصطلحات، فضلاً عن التصورات التي تتجلى في شرح ماهية الصيغ الوصفية، وتقييمها من حيث الفئات النحوية، وتصنيف معانيها، ومجموع الأعمال البحثية. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 3 الأساليب الرئيسية المتبعة هي التحليل المقارن، والاستقراء، والاستنباط، والتركيب، وهي أساليب تميّز الأعمال ذات الطابع النظري. ويستند بحث استعمال الأشكال ذات الضمير إلى مقارنة البيانات الإحصائية الواردة في المعاجم الاصطلاحية والتشريعات وتقييمها. 1. السياق المعياري العام ليس الدلالة على المصطلح الوظيفة الوحيدة للأشكال ذات الضمير. فهناك وظائف أخرى، يُطلق عليها غالبًا اسم المعاني. وهي التي يُستند إليها في الغالب لتفسير التقابل بين الأشكال ذات الضمير والأشكال غير ذات الضمير (ويُشار إليها فيما يلي بـ NF). ومع ذلك، يختلف تصنيف المعاني، كما أن الأشكال ذات الضمير لم تجد حتى الآن مكانًا محددًا في منظومة الصيغ والفئات النحوية. وباختيار نموذج أو آخر لتقييمها، يُقرّ أيضًا بوجود استثناءات كثيرة يصعب تفسيرها في إطار ذلك النموذج. وتشير دراسات تطور اللغة أيضًا إلى أن هذه الظاهرة اللغوية لغز عسير الحل. فقد أمكن لهذه الدراسات الكشف عن أن الأشكال ذات الضمير آخذة في الاندثار، إلا أن أسباب هذا الاندثار ليست واضحة تمامًا هي الأخرى. وهذا ما يحفّز على دراسة أوجه الغموض وتقييم معايير استعمال الأشكال ذات الضمير التي تُقنّن مع مراعاتها. 1.1. المشكلات والصلات التي تكشف عنها الدراسات البحثية الأشكال ذات الضمير ليست موضوعًا يُختار كثيرًا للبحث في اللسانيات الليتوانية، غير أن بعض المسائل الجوهرية قد حُسمت. فعلى سبيل المثال، حُدِّد أساس نشأتها: إذ نشأت الأشكال ذات الضمير عندما اتصل بالصيغة البسيطة، على هيئة كلتيك، jis, ji – *io- ضميرٌ ذو جذع (Rosinas 1975; Valeckienė 1986; Zinkevičius 1957, 1966, 1981, 1996). ومع ذلك، لا تزال مسائل كثيرة لم تُحسم تمامًا. فمع أن أساس الأصل معروف، فإن معنى الضمير *io- يُفسَّر بطرائق مختلفة، كما أن اختلاف تقييم أحد الصيغ الاشتقاقية يؤدي إلى اختلاف فهم معنى المشتق نفسه. ويمكن استشفاف هذه الصلة من استعراض أ. فاليتسكيني لنظريات أصل ذلك الضمير في مقالاتها (1986، 1990): فعندما يُعدّ الضمير *io- إحاليًا (إشاريًا)، يُميل إلى اعتبار الأشكال ذات الضمير دالةً على شيء بعينه أو معبّرةً عن التعيين، ومقابلةً لأدوات التعريف في اللغات الهندوأوروبية الأخرى؛ أما حين يُعدّ الضمير نسبيًا، فتُفسَّر هذه الأشكال في الغالب بالتوكيد، أي إبراز الشيء المشار إليه أو الصفة الثابتة. وقد لفتت أ. فاليتسكيني (1957) في وقت سابق إلى ازدواج الوظيفة الدلالية نفسها. ووصفتها بأنها وظيفة إشارية ذات طابع توكيدي، وقالت إن بعض الصفات ذات الضمير تكتسب معنى التعيين، فيما تكتسب صفات أخرى معنى التوكيد. وهذا الازدواج في BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 4 طبيعة الوظيفة فُسِّر بخصوصية نشأة الأشكال ذات الضمير: «بسبب الاندماج الوثيق للضمير بالصفة، أصبحت الدلالات الوظيفية للصفات ذات الضمير تعتمد أيضًا على العلاقة النحوية الدلالية بين الصفة والكلمة التي تصفها. <...> فالصفات ذات الضمير التي تدل على شيء تعبّر الصفة عن خاصية مميِّزة له، تكوّن مع الكلمة التي تصفها وحدة دلالية واحدة، وتكتسب معنى التعيين، أي إنها تدل على شيء معروف بعينه؛ أما الصفات ذات الضمير التي تدل على شيء تعبّر الصفة عن خاصية معروفة ملازمة له، فلا تكوّن مع الكلمة التي تصفها تركيبًا نحويًا دلاليًا وثيقًا، وتكتسب معنى توكيديًا خالصًا». (Valeckienė 1957: 210). ومع القول إن الصفات ذات الضمير في اللغة المعاصرة لها معنيان، لوحظ في الوقت نفسه تطورٌ للمعاني: فقد عُدّت الصفات التوكيدية آخذةً في الاندثار وغير مهيأة لمواصلة التطور، بينما عُدّت الصفات التعيينية أساسيةً في لغة ذلك العصر. وتواصل تطوير مفهوم تطور المعاني في مقالات أ. فاليتسكيني اللاحقة، إذ ربطت الضمير *io- بتراكيب في اللغات الهندوإيرانية واليونانية. وتذهب إلى أن هذا الضمير، حين كان يأتي بعد الاسم في تلك التراكيب وفي موضع مماثل لموضعه، لم يكن ضميرًا نسبيًا خالصًا ولا إحاليًا حقيقيًا؛ بل كانت له بحكم طبيعته وظيفة توكيدية، هي إعادة الإشارة («التعريفية»)، وأن وظيفة التعيين تطورت لاحقًا؛ فضلًا عن ذلك، لا يوجد في الليتوانية حد فاصل صارم بين معنيي التعيين والتوكيد (Valeckienė 1986: 184–185; 1990: 27–28). ولعل مثل هذه الاستبصارات أصبحت أساسًا للتمييز في اللغة الليتوانية بين فئة التعريف. وفي الفصل الذي أعدّته أ. فاليتسكيني في المجلد الأول من Lietuvių kalbos gramatikos (ويُشار إليه فيما يلي بـ LKG)، لا يُشار إلا إشارةً عابرة إلى تقابل التعريف والتنكير، بينما يميَّز التعريف بوضوح في مقالة عام 1986، ثم في DLKG أيضًا. ومن الجدير بالذكر أن مقالة عام 1986 تستخدم مصطلح «معنى التعريف» بدلًا من «معنى التعيين» (أو «التعريف»)، ولذلك يُعتمد المصطلح نفسه فيما يلي تجنبًا للالتباس، إلا في الحالات التي يكون فيها نقل المصطلحات المستخدمة بدقة في دراسة بعينها مهمًا. وبعد أن حاولت LKG التمييز بين تقابل التعريف والتنكير، سرعان ما برزت مسألة المعنى التوكيدي بوصفها إشكالًا. إذ يذكر النحو أن الصفات ذات الضمير التوكيدية تقع خارج ذلك التقابل، وأن وظيفتها ذات طابع توكيدي أسلوبي (LKG 1965: 511). غير أن الأشكال ذات الضمير لا تُدرس في أحدث أبحاث البنية النحوية للغة الليتوانية إلا بوصفها وسائل للتعبير عن التعريف (Holvoet, Tamulionienė 2006; Mikulskas 2006; Spraunienė 2008a, 2008b, 2011; Judžentis 2012: 99–110). وهكذا، لا يُلتفت عادةً إلى حقيقة أن الأشكال ذات الضمير في الليتوانية تُستعمل أيضًا بمعنى توكيدي، خلافًا للغات التي تستخدم أدوات التعريف. صحيح أن بعض المحاولات لمعالجة مسألة المعنى التوكيدي تظهر من حين إلى آخر، لكنها تشير إلى الرغبة في إدراجه في BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 5 فئة التعريف: يُقال إن الدلالة التوكيدية ينبغي أن تُعدّ وظيفة تداولية للأشكال الإسمية (Mikulskas 2006: 64)، بينما ورد في إحدى رسائل الدكتوراه أن «جميع الصفات ذات الصيغ الإسمية التي تُسمّى تقليديًا توكيدية يمكن، على نحو مبرر، اعتبارها ذات وظيفة تعريفية» (Spraunienė 2011: 112). وتنشأ أوجه أخرى من الالتباس عند محاولة تفسير الأشكال الإسمية في اللغة الليتوانية بالتعريف. وقد أُدرج تقابل التعريف والتنكير ضمن فئات الصفة في DLKG، غير أن هذا التقسيم تعرّض للنقد: لأن الشكل الإسمي للصفة ليس إلا واحدًا من أشكال التصريف الصرفية العديدة الدالة على التحديد، ولأن هذا التقابل يظهر على مستويي المفردات والأشكال النحوية (Paulauskienė 1994: 225)؛ ولأن ذلك، في إطار تطوير مفهوم للتركيب الاسمي مغاير للمفهوم السائد في اللسانيات الليتوانية التقليدية، فئةٌ تخص التركيب الاسمي لا الصفة (Holvoet, Tamulionienė 2006: 12). ومع ذلك، لم تجب الأعمال التي تتضمن هذا النقد بوضوح عن سؤال ما إذا كانت مثل هذه الفئة النحوية سمةً للغة الليتوانية عمومًا. وفي مقالة Axel Holvoet وAurelija Tamulionienė، انتهى البحث عن إجابة بفكرة Christofer Lyons القائلة إن التعريف غير موجود في جميع اللغات، وبملاحظة أن الوصف النحوي للغة الليتوانية لا يستغني عن هذا المفهوم (Holvoet, Tamulionienė 2006: 32). أما Artūras Judžentis فيجرؤ مع ذلك على تمييز فئة نحوية للتعريف، لكن مفهومه للفئة النحوية يختلف عما هو مألوف في قواعد اللغة الليتوانية التقليدية، إذ يشمل مستويات الدلالة والتداولية، إلى جانب الصرف والنحو. ويرتبط التعريف أساسًا بالمستوى الأخير (Judžentis 2012: 99–110). ولعل أبرز مواضع الالتباس الناشئة عن اعتبار الأشكال الإسمية الليتوانية وسيلةً للتعبير عن التعريف هو التفاوت الكبير في التعبير عن هذا التقابل: فكثيرًا ما تُستعمل الأشكال الإسمية من دون وجود تعريف واضح، كما يُعبَّر عن التعريف من دونها (Spraunienė 2008b, 2011). وقد تناولت A. Valeckienė أيضًا عدم انتظام استعمالها بمعنى توكيدي، غير أن تفسيرها لهذا الأمر أكثر إقناعًا: فتوكيد خاصية الشيء يتوقف على نظرة المؤلف الذاتية إلى ذلك الشيء (Valeckienė 1957: 203–212). وبوجه عام، تشبه محاولات الباحثين حل لغز الوظيفة التي تؤديها الأشكال الإسمية في اللغة الليتوانية الدوران في حلقة مفرغة: فاستعراض A. Valeckienė لمحاولات حل اللغز، المنشور عام 1957، يبيّن أن الاستناد إلى النظرية التحديدية وحدها أو إلى النظرية الانفعالية وحدها لم ينجح في حله؛ وجرت محاولة لمعالجة المشكلة بالإقرار بوظيفتين دلاليتين أساسيتين، ثم عادت دراسات التعريف فركزت على إحداهما وحدها، وكانت النتيجة في الغالب الإقرار بأن التعبير عن التعريف بواسطة الأشكال الإسمية للصفات في اللغة الليتوانية غير منتظم (Valeckienė 1986; Holvoet, Tamulionienė 2006; Spraunienė 2011; Judžentis 2012). ومن جهة أخرى، فإن استمرار المحاولات حتى اليوم لفهم الوظيفة وإيجاد موضع أوضح للأشكال الإسمية في منظومة الأشكال والفئات النحوية BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 6 يدفع إلى افتراض أن هذه الوظيفة على الأرجح ليست بالغة الأهمية للغة، إذ كان ينبغي أن تتضح ماهيتها الجوهرية خلال هذه المدة الطويلة. وتؤيد أبحاث تطور اللغة افتراضَ أن أهمية هذه الوظيفة ثانوية، إذ تكشف عن اندثار الأشكال الإسمية. ويشير Zigmas Zinkevičius (1957, 1966, 1978, 1981, 1996) إلى لهجات لم تعد تُستعمل فيها. وتخلص A. Valeckienė (1957) إلى أن الدلالة التوكيدية آخذة في الاندثار، لكنها ترصد أيضًا مؤشرات على اندثار الدلالة التعريفية في اللهجات: فلم تعد الأشكال الإسمية تُستعمل بهذه الدلالة لدى الدزوكيين الغربيين، وفي الجزء الجنوبي من لهجات الأوكشتايتيين الشرقية والوسطى؛ ويقل استعمالها في اللهجات المتاخمة لمناطق لا تكاد تعرف هذه الأشكال، وتحديدًا في الجزء الشرقي من الأوكشتايتيين الجنوبيين الغربيين. وإذا عُدّت الدلالة التعريفية الوظيفة الأساسية والأكثر حيوية في اللغة المعاصرة، وعُدّت الدلالة التوكيدية المستعملة في اللهجات المذكورة آخذةً في الاندثار، خلصت المقالة إلى أن جميع الصفات ذات الأشكال الإسمية في تلك اللهجات آخذة هي الأخرى في الاندثار (Valeckienė 1957: 303). ومع ذلك، لم يُقدَّم جواب واضح جدًا عن سبب اندثارها. وقد لفتت A. Valeckienė الانتباه إلى التعبير عن الدلالة التعريفية بالصيغ البسيطة حتى في اللهجات التي يكثر فيها استعمال الصفات ذات الأشكال الإسمية، وذكرت سببًا لذلك، هو خصوصية تعريف الأشياء بالصفات الليتوانية ذات الأشكال الإسمية: «في اللغة الليتوانية، يرتبط الضمير ذو الجذع *io-، الذي يؤدي وظيفة تحديدية، ارتباطًا لا ينفصم بالصفة؛ ولذلك فإن تعريف الشيء — أي تمييزه من بين أشياء أخرى — يعتمد إلى حد كبير على المعنى المعجمي للصفة وعلى علاقتها النحوية الدلالية بالكلمة التي تصفها <...>. فإذا كانت الصفة، بمعناها المعجمي الخاص، قادرةً على تمييز شيء من آخر، انتفت الحاجة إلى علامة التحديد، أي النهاية الإسمية.» (Valeckienė 1957: 303). ويُقال إن مثل هذه الحالات المنفردة من التعبير غير المتسق عن الصفات ذات الدلالة التعريفية قد أسهمت في بدء اندثار الأشكال الإسمية. وتفسر LKG على نحو مشابه عدم صرامة العلاقة التقابلية بين التعريف والتنكير (LKG 1965: 511). وعند البحث في أسباب عدم استعمال الأشكال الإسمية في أعمال تتناول البنية النحوية للغة الليتوانية المعاصرة، يُشار إلى عامل آخر، هو ضآلة الفرق في المعنى. فعلى الرغم من أن LKG تعدّ المعنى المعيار الأساسي الذي يميز الأشكال الإسمية من الصيغ البسيطة، فقد أُشير عام 1986 إلى أن الفرق في المعنى لا يُراعى في لغة الكتابة ولا في اللهجات، وشُكّك في أهميته (Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 136). ثم طُرحت الحجة الآتية: «لو كان بين الصفات ذات الصيغ البسيطة والصفات ذات الأشكال الإسمية فرقٌ كبير (جوهري) في المعنى، لما وُجد أناس يتكلمون اللغة المعيارية ويستطيعون الاستغناء عن الصفات ذات الأشكال الإسمية. أما الآن، فإن أولئك المنحدرين من لهجات لا تستعمل الصفات ذات الأشكال الإسمية يستغنون عنها حتى عند التحدث باللغة المعيارية، وبذلك يسهمون في اندثار هذه الصفات عمومًا. <...> وإذا أخذنا في الحسبان الاختلاط السكاني الراهن BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 7 وتحضر البلاد، وثنائية اللغة أو ثلاثيتها، فلا بد من الاعتقاد بأن عدد من لا يعرفون استعمال الصيغ الإسمية ويستطيعون الاستغناء عنها كبير جدًا الآن.» (Paulauskienė 1994: 222–223). وإلى جانب العوامل المذكورة، يُشار أيضًا إلى تأثير اللغات المجاورة بوصفه سببًا لاندثار الأشكال الإسمية (Pupkis 1980: 137; Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 136–137; Paulauskienė 1994: 223)، لكن الحديث ينحصر أساسًا في اللغة الروسية، ولا يُبحث هذا العامل بمزيد من التفصيل. 1.2. انعكاس التناقضات في الأعمال المعيارية إذا كان أحد الظواهر اللغوية يتراجع من تلقاء نفسه عن الاستعمال، فمن الصعب، وربما غير المجدي، تقييد هذه النزعات بقواعد اللغة. كما يُفترض أن يثير تقنين استعمال ĮF صعوباتٍ بسبب عدم اتضاح وظيفتها حتى الآن. ولا يُذكر هذا الارتباط عند مناقشة معايير استعمال ĮF، إلا أن بعض العوامل التي ينبغي أن تشكل عائقًا كبيرًا أمام تأكيد ضرورة استعمال ĮF تُذكر. في معظم الكتب المدرسية في علم الصرف أو الثقافة اللغوية، وكذلك في LKG، يُعزى الميل إلى عدم استعمال ĮF في اللغة المعيارية أولًا إلى تأثير اللهجات: فهناك لهجات تكاد تخلو من ĮF، ولذلك يصعب على المتحدثين بها إدراك خصائصها (Piročkinas 1990: 86; Šukys 2003: 113)؛ وقد اندثرت ĮF في كثير من اللهجات أو لم يبق منها سوى صيغ متحجرة، ومن ثم لا يُحسن استعمالها دائمًا في اللغة المعيارية أيضًا (Pupkis 1980: 137)؛ ويستطيع المتحدثون باللهجات الاستغناء عن ĮF عند التحدث باللغة المعيارية (Paulauskienė 1983: 212–213; 1994: 222)، كما لم تعد لديهم أذن لغوية داخلية للصفات ذات الصيغ الإشارية (Paulauskienė 2004: 309). وقد تُعزى اتجاهات التطور اللغوي ذات الصلة أيضًا إلى ضآلة الفرق الدلالي: «إن الإشارة إلى ضآلة الفرق الدلالي بين الصفات ذات الصيغ الإشارية والصفات العادية لا تعني على الإطلاق القول بضرورة التخلي عمومًا عن الصيغ الإشارية في اللغة المعيارية. إنما يُراد هنا إظهار أن أسهل ما يُستغنى عنه هو الصيغة التي لا تملك دلالة خاصة واضحة جدًا، ولا يحميها الحس اللغوي الفطري.» (Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 137). وعند الالتفات إلى مثل هذه العوامل، كثيرًا ما يقتصر الأمر على تعداد المعاني التي يمكن أن تؤديها ĮF، من دون التشديد على ضرورة استعمالها. لكن المعاني المذكورة تختلف بعضها عن بعض. وقد ميّزت A. Valeckienė (1957)، التي قدّمت على الأرجح أشمل تصنيف لها، نوعين رئيسيين: التعيينية والتوكيدية. وأشير إلى أن الفرق الأساسي هو أن الصفات ذات الصيغ الإشارية ذات المعنى التعييني تُتمّ المفهوم الذي تعبّر عنه الكلمة الموصوفة وتجعله أكثر تحديدًا (senasis namas)، بينما لا تفعل الصفات ذات المعنى التوكيدي سوى تقوية الصفة التي تعبّر عنها الكلمة الموصوفة والتشديد عليها (šaltasis šaltinėlis). BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 8 يُميَّز في المعنى التعييني نوعان فرعيان: المعنى التمييزي، الذي تحدد به الصفات المستعملة بصيغ إشارية الأشياءَ عبر تمييزها من أشياء أخرى مشابهة، والمعنى الإحالي، الذي تحدد به الأشياءَ بالإشارة إلى خصائصها المذكورة سابقًا والمعروفة (انظر الشكل 1).1 وقد قُسّم المعنى التمييزي بدوره إلى فئات أدق، هي النعوت التمييزية ونعوت الأنواع، وقد ارتبط استعمال ĮF تحديدًا بهذه الأخيرة في المصطلحية. 1 PAV. Įvardžiuotinių formų reikšmių klasifikacija (Valeckienė 1957: 174–210). طُبّق تصنيف مشابه في LKG أيضًا، غير أن نعوت الأنواع التي عدّتها A. Valeckienė وحدةً من وحدات التقسيم الثلاثي أصبحت فيه وحدةً من وحدات التقسيم الثنائي (انظر الشكل 2). 1وتوضح A. Valeckienė المعنى الإحالي بأمثلة من قبيل تسمية المنارة بالسحرية في قصة J. Biliūnas: «على قمة جبل شاهق شديد الانحدار ظهرت منارة سحرية. كانت تضيء كالنجمة، محاطة بدائرة مضيئة من حروف ذهبية. <...> لكن أعوامًا كثيرة من التضحية والتفاني قد مضت، ومع ذلك لم يبلغ أيٌّ من المتسلقين قمة الجبل، ولم يمسّ stebuklingojo žiburio» (Valeckienė 1957: 189). وفي الدراسات الحديثة للصيغ الإشارية في اللغة الليتوانية، يُربط هذا التعبير عن التحديد بالمستوى التداولي (Holvoet, Tamulionienė 2006). BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 9 2 PAV. Įvardžiuotinių formų reikšmių klasifikacija LKG (1965: 505–510) DLKG rūšinės ypatybės žymėjimas vėl tampa tretinės skiaidos vienetu (DLKG 1997: 174–176) (žr. 3 pav.). Tokia keliapakopė klasifikacija pateikiama ir Funkcinėje lietuvių kalbos gramatikoje (Valeckienė 1998). Užsienio kalbotyrai būdingu modeliu grindžiamuose ĮF tyrimuose skiriamos kelios apibrėžtumo rūšys: deiktinis, anaforinis, situacinis ir kt. apibrėžtumas (Holvoet, Tamulionienė 2006; Spraunienė 2008b, 2011; Judžentis 2012: 103–105). 3 PAV. Įvardžiuotinių formų reikšmių klasifikacija DLKG (1997: 174–175) BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 10 ويزيد من غموض المعاني والوظيفة أن حالات متنوعة من استعمال هذه الصيغ تُذكر أيضًا على قدم المساواة. فعلى سبيل المثال، يسرد أحد الكتب المدرسية للغة التخصصية استعمال ĮF للدلالة على النوع، وتمييز شيء من بين أشياء أخرى، والتشديد على صفة، وكذلك استعمال هذه الصيغ في تسمية المؤسسات والهيئات والمناصب، وذكر تاريخ استثنائي، والمخاطبة في لغة الأسلوب الرسمي (Brūzgienė ir kt. 2013: 150)، مع أن حالات الاستعمال الثلاث الأخيرة لا تعدو على الأرجح أن تكون تطبيقات للمعاني المذكورة. وعندما تُفصل الحالات عن المعاني، يشتد الجدل بشأن تقييمها. ولا يُوصى إلا بـ الجزء الأول والثاني، والفصل الأول والثاني (Paulauskienė 2004: 307)، مع أن اعتبار هذه الحالات تعبيرًا عن المعنى التوكيدي وربطها بالدراسة التي أجرتها A. Valeckienė لا يترك إلا إقرار حق الاختيار وفقًا للرغبة في التشديد. كما أن تزايد حالات الاستعمال واختلاف تقييمها قد يشكلان عاملًا من عوامل انعدام الحساسية العامة تجاه ĮF. ولعل إحصاءات التوصيات المتعلقة باستعمال ĮF التي أوردتها Rita Miliūnaitė تشير إلى وجود قدر كبير من الالتباس في الاستعمال وفي المعايير على حد سواء: إذ تتناول توصياتها في ثلثي الحالات المواضع التي ينبغي فيها استعمال ĮF بدلًا من NF، بينما يقترح مؤلفو الثلث الآخر استعمال NF بدلًا من ĮF (Miliūnaitė 2003: 81–82). يكشف استعراض السياق المعياري أنه يتوقف على مدى دراسة الظاهرة اللغوية، وأن البحوث تتعقد كثيرًا بسبب أوجه الغموض التي تعود جذورها إلى أساس تكوّن ĮF، أي دلالة الضمير *io-. وبعد اندماج هذا الضمير بالصفة، لم يعد بالإمكان تحديد دلالته الحقيقية، ويتوقف تصور ĮF ووظائفها على التفسير، ومن ثم يتحدد موضعها في نظام الفئات النحوية. صحيح أن هذه التفسيرات العلمية أتاحت وضع أساس معين لتصنيف معاني ĮF، غير أن أعمال نشر المعايير تكشف عن تآلفات متنوعة أخرى من المعاني. كما أن التذبذب في المعايير يرجع بدوره إلى ما يُلحظ من نزعة ĮF إلى الانحسار من الاستعمال. 2. معيار الاستعمال في المصطلحات إذ يُلاحظ الميل إلى استبدال الصيغ ذات الأداة التعريفية بصيغ غير ذات أداة تعريفية، ويُلمس الوزن الكبير لأسبابه، لا يميل المرء إلى القول بضرورة استعمالها في معانٍ مختلفة. غير أن الرأي في شأن الصيغ ذات الأداة التعريفية في المصطلحات مختلف: إذ يتكرر في معظم الأعمال القول بضرورة استعمال هذه الصيغ في المصطلحات. ويُصاغ هذا القول بوضوح، لكن أساس المعيار لا يُذكر، كما أن الصياغة نفسها لا تقول أشياء كثيرة. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 11 2.1. صياغة المعيار Būtinybę terminuose vartoti ĮF nurodo A. Kaulakienė (1973), atkreipusi dėmesį į tai, kad vartosena terminijoje2 ir terminų žodynuose dar nėra iki galo sutvarkyta. Ši norma teikiama ir Kalbos patarimuose, NF vartojimą rūšiai ir išskiriamajai daikto ypatybei reikšti sudėtiniuose terminuose ir pavadinimuose įvertinant nuoroda neteiktina (KP 2002: 26). Vadovėlyje aukštųjų mokyklų studentams teigiama: „Įvardžiuotinės formos yra būtinas sudėtinių terminų rodiklis (išskyrus tuos žodžius, kurie negali būti įvardžiuotiniai, pvz., priešagos -inis būdvardžiai). Net ir tada, kai būdvardinio žodžio forma pati rodo išskyrimą, terminas turi būti įvardžiuotinis. Antai žymėtieji būdvardžių laipsniai jau išskiria ypatybę iš kitų, bet terminuose turėsim tik vyresnysis inžinierius, aukščiausiasis teismas ir kt.“ (Pupkis 1980: 136). Teikiant administracinės kalbos normas pritariama: „Taigi įvardžiuotinės formos būtinai vartotinos terminuose. Neįvardžiuotinė forma čia pažeidžia lietuvių kalbos dėsnius, ją niveluoja. Kas sako raudoni, geltoni, juodi serbentai, užuot sakęs raudonieji, geltonieji, juodieji serbentai, jau daro kalbos klaidą“ (Piročkinas 1990: 86); „Rūšiai nusakyti ir terminams sudaryti netinka paprastosios formos.“ (KKP 1998: 123). Visuomenei skirtame kalbos kultūros vadovėlyje irgi formuluojamas griežtas principas: „Įvardžiuotinės formos būtinos, kai pasakoma daiktų rūšis, tam tikras tipas ir sudaromas sudėtinis terminas.“ (Šukys 2003: 113). يمكن الاستدلال من هذه الأقوال على أن الصيغ ذات الأداة التعريفية تُعدّ علامةً للمصطلح، يُفترض أن تميّزه من تركيب الكلمات العادي. وفي موضعٍ ما، يُشار إليها مباشرةً بوصفها علامةً ضروريةً للمصطلحات المركّبة (Pupkis 1980: 136). لكن لا يُذكر ما الذي ينبغي أن تدل عليه هذه العلامة أو تميّزه، ولا في أي نوع من الاستعمال. فليس من الملائم، على ما يبدو، وسم المصطلحات بعلامة في مجموعات المصطلحات المعينة (المعاجم والقواعد وقوائم المفاهيم)، إذ يمكن التعرّف على صفة المصطلح من مجرد إدراجه ضمن مجموعة المصطلحات. وفي المقالة الوحيدة لـ A. Kaulakienė، يُقال بوضوح إن الصفات ذات الأداة التعريفية ينبغي أن تُستعمل في إعداد معاجم المصطلحات والسجلات والأدلة والنشرات والمشروعات المصطلحية، وكذلك في النصوص (Kaulakienė 1973: 30–31). أما في مواضع أخرى، فيُتحدث بعبارات مجردة إلى حدٍّ كبير عن ضرورة الصيغ ذات الأداة التعريفية في المصطلحات وعند صياغة المصطلحات. ويمكن الاستدلال بصورة غير مباشرة على أن المعيار قد وُضع للنصوص المترابطة وغير المترابطة على حد سواء، وذلك من خلال التصويبات (Keinys 2006: 299). 2يُفهم مصطلح «المصطلحية» عادةً على أنه مجموع المصطلحات، لكن يتضح من مقالة A. Kaulakienė أن الكلمة تُستخدم فيها على الأرجح للدلالة على النصوص المترابطة. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 12 يمكن أيضاً تحديد علاقة المعيار الموصى به بالأسلوب الوظيفي بقدر أكبر من خلال الاستدلال غير المباشر. ومن المعروف أن المجال الرئيسي لاستعمال المصطلحات هو النصوص العلمية. ومع ذلك، يرد هذا القول أيضاً في منشورات موجّهة إلى اختصاصيي اللغة الإدارية والحقوقيين (Piročkinas 1990; KKP 1998; Paulauskienė 2004; AKA 2014)، ما يدل على أن المعيار يُطبَّق أيضاً على اللغة الإدارية. وفي أحد المنشورات، تُصحَّح مصطلحات تُستعمل فيها الصيغ غير ذات الأداة التعريفية في الصحافة (Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 138)، أي إن الأسلوب الصحفي، بما فيه من عناصر أسلوب حر، يقع كذلك ضمن نطاق تطبيق هذا المعيار. وأخيراً، يُقال في موضعٍ ما مباشرةً إن الصيغ ذات الأداة التعريفية تُستعمل في لغة العلم والحياة اليومية على السواء، وكذلك في الأدب والصحافة (Paulauskienė 2004: 308). ومع ذلك، ترد في إرشادات اللغة ملاحظة مفادها أن المصطلحات قد تُستعمل في اللغة المحكية وغيرها من الأساليب الحرة أيضاً بصيغ غير ذات أداة تعريفية (KP 2002: 26). A. Valeckienės (1957) tyrimas atliktas ir ĮF klasifikacija pateikta remiantis tik būdvardžio vartosena, A. Kaulakienė irgi mini tik būdvardžių vartojimą, DLKG apibrėžtumas siejamas tik su būdvardžiu. Tačiau iš pateiktųjų citatų matyti, kad termino visuotinio žymėjimo principas taikomas ir kitomis kalbos dalimis, būtent dalyviams, įvardžiams ir skaitvardžiams. Viename straipsnyje pateikiama rišlaus teksto pavyzdžių, kur esamojo laiko neveikiamieji dalyviai vartojami tiek ĮF, tiek NF, tačiau terminų pavyzdžių pateikiama tik tokių, kurių būdvardinis dėmuo yra pavartotas ĮF (Ambrazas 1964). Kanceliarinės kalbos patarimuose tiesiogiai nurodoma, kad daiktų rūšiai nusakyti vartojamos ir dalyvių ĮF (KKP 1998: 123). Įvardžių ĮF terminijai neturėtų būti būdingos, nes jas gali turėti tik parodomieji, keli savybiniai įvardžiai ir asmeninis įvardis jis, ji. Kiek labiau joje galimi terminai, į kurių sudėtį įeina skaitvardžių formos, tačiau morfologijos ir kalbos kultūros vadovėliuose šis galimybių klausimas nesvarstomas – ĮF aptariamos ir su terminija susiejamos būdvardžio skyriuje, o kitų kalbos dalių skyriuose tik užsimenama, kad šios kalbos dalys irgi gali turėti ĮF (Jakaitienė ir kt. 1976; Paulauskienė 1983, 1994). Tiesa, A. Valeckienė rašė, kad apibrėžtumo ir neapibrėžtumo kategorija būdinga atributiniams dalyviams, tačiau tokios kategorijos visai negalima išskirti įvardžių ir skaitvardžių klasėse (Valeckienė 1986: 176). عند اشتراط وسم المصطلح بصيغة ذات أداة تعريفية، لا تنص الأعمال المعيارية على استثناءات لا للأساليب الوظيفية أو أقسام الكلام فحسب، بل حتى للحالات المنفردة. ولا تشير إرشادات اللغة وحدها إلا إلى إمكان استعمال الصيغ غير ذات الأداة التعريفية إذا كانت راسخة تقليدياً، وتورد أمثلة من قبيل juoda duona, juoda kava, juodas darbas, riebi mėsa, liesas pienas, saldus pienas, sausas vynas, sausas davinys, pieniški ledai, spygliuota viela (KP 2002: BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 13 26–28). ومع ذلك، شكّك كازيميراس غايفينيس في صفة هذه التراكيب بوصفها مصطلحات: فعند مناقشة القول الوارد في DLKG الصادرة عام 1994، والمستند إلى هذه الأمثلة، ومفاده أن التقابل بين الصفات ذات الأداة التعريفية والصفات العادية ليس بارزاً ومتسقاً جداً، أشار إلى أن تسمية الحليب الطازج والحليب الحامض لا تتطلب الصيغ ذات الأداة التعريفية، لأن الخاصية المشار إليها مؤقتة، في حين تدل الصيغ ذات الأداة التعريفية على خاصية نوعية دائمة (Gaivenis 1995: 8). وقد تناولت A. Valeckienė هذه الحالة فقط باعتبارها واحدة من الحالات الممكنة لتحييد التقابل بين التعريف والتنكير، وهو ما يميز تسمية أنواع الأشياء، ولم تربطها مباشرةً بالمصطلحية (Valeckienė 1986: 172). ومع ذلك، يذهب إصدار DLKG لعام 1997، استناداً إلى هذه الأمثلة، إلى أن الصيغ العادية لبعض الصفات قد ترسخت أيضاً عند صياغة المصطلحات (DLKG 1997: 175). وعلى أي حال، لا تقدّم DLKG استثناءً إلزامياً، بل تكتفي بتقرير اتجاه في الاستعمال. ينبغي اعتبار صياغة DLKG القائلة إن الصيغ ذات الأداة التعريفية تتباين في المصطلحات مجرد تقرير لاتجاه في الاستعمال (DLKG 1997: 175). والمثال الذي يوضح هذه الصياغة، vyriausias redaktorius، ورد بالفعل في عام 1986، مع الإشارة إلى سبب محتمل آخر لاتجاهات الاستعمال، وهو طول الصيغة وعدم ملاءمة استعمال الصيغ ذات الأداة التعريفية (Paulauskienė, Taryvdaitė 1986: 138). كما لُفت الانتباه هنا إلى الصيغ ذات الأداة التعريفية للكلمات الوافدة من لغات أخرى، التي لا تُستعمل على نحو منتظم (Paulauskienė, Taryvdaitė 1986: 139). ومن استثناءات الاستعمال التي تُذكر أيضاً تسمية أنواع الأشياء بالصيغ العادية للّاحقة –iškas, –a؛ إذ يُقال إن هذه اللاحقة، مثلها مثل –inis, –ė، يمكنها بحد ذاتها أن تدل على نوع الأشياء، ومن ثم تصبح علامة الصيغة ذات الأداة التعريفية زائدة عن الحاجة (Valeckienė 1986: 172; DLKG 1997: 175). وهكذا، تُذكر الاستثناءات في الاستعمال ضمن المصطلحية، لكنها لا تُقدَّم مباشرةً بوصفها معياراً. وتُصحَّح في إرشادات اللغة حالة استعمالٍ تتمثل في استخدام الصفات ذات اللاحقة –(ut)inis, –ė; –(urinis), –ė في المصطلحات المركبة للدلالة على خاصية تمييزية (KP 2002: 26–27). ومع ذلك، فإن DLKG منشور ذو طابع معياري، ولذلك يمكن فهم الاستثناءات المذكورة فيه على أنها أكثر من مجرد حالات تحدث في الاستعمال. عند تناول الاتجاهات العامة لاستعمال الصيغ ذات الأداة التعريفية، تُذكر استثناءات أكثر بكثير، وإن لم تُربط مباشرةً بالمصطلحية. تؤكد LKG أولاً أن التقابل بين المعنى التعريفي والصفات العادية لم يستقر بوجه عام على نحو متسق، وتضيف أنه تأثر منذ بداية تشكّله باتجاهات تطورية مختلفة ذات طابع تعميمي، ناشئة عن خصوصية التعريف بالأداة التعريفية للأشياء. ويُشار أولاً إلى أهمية المعنى المعجمي للصفة: فالصفة ذات الأداة التعريفية تميّز الشيء أو تشير إليه، مضيفةً معناها المعجمي إلى مفهوم الكلمة الموصوفة، بينما لا تدل أداة التعريف إلا على أن الشيء المميَّز أو المشار إليه معروف؛ لذلك تقع حالات تستطيع فيها الصفة، وحدها ومن دون أداة التعريف، أن تصف الشيء وصفاً كافياً، BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 14 وجعلُه معروفًا، — وعندئذٍ تحلّ الصيغ البسيطة محلّ الصيغ ذات اللاحقة الضميرية. ويُذكر مظهرٌ ثانٍ لضعف الارتباط، وهو أن العنصر الضميري لا يُضاف في اللهجات إلى صفات التفضيل، لأن دلالتها الوظيفية قريبة جدًا من الصفات ذات اللاحقة الضميرية، التي تميّز الأشياء بقدر أكبر نسبيًا من السمة الدالّة على التعريف (الابن الأكبر، قارن بـ رئيس التحرير الأكبر). وثالثًا، يُذكر على نحو مستقل أن بعض اللهجات لا تميل إلى التعبير بصيغ ذات لاحقة ضميرية عن النعوت التمييزية والنوعية ذات الدلالة الخاصة جدًا، لأنها قد تميّز الأشياء بدلالتها المعجمية وحدها، مثل: أرض بور سوداء، دجاجة مرقطة بالقنب (LKG 1965: 511). وبالمناسبة، استشهدت A. Valeckienė (1986) بهذه الحالة الاستثنائية بأمثلة خبز أسود وأبيض، حليب حلو وحامض. أما الحالة الاستثنائية الرابعة التي تذكرها LKG فهي أن الضمائر الموصولة لا تملك الصيغ ذات اللاحقة الضميرية. والخامسة هي المعاني المجازية للصفات، المنفصلة عن معناها الأساسي (صبر رهيب، أب حيّ). ويُشار أيضًا إلى أن الصفات المنتهية باللاحقة -inis, -ė لا تُستعمل بصيغ ذات لاحقة ضميرية (LKG 1965: 511). وبما أن LKG ذو طابع تقعيدي، فيمكن تفسير هذه الاستثناءات لا بوصفها معطيات من اللهجات أو الاستعمال المعاصر فحسب، بل بوصفها قواعد معيارية أيضًا. وتشير DLKG كذلك إلى أن الصفة قد تحدد الشيء بوصفه معروفًا بدلالتها المعجمية وحدها، وتقول إن التقابل بين الصيغ البسيطة والصيغ ذات اللاحقة الضميرية ليس واضحًا ولا مطّردًا، وتذكر حالات التعادل (DLKG 1997: 175). وفسّرت A. Valeckienė تعادل التقابل على النحو الآتي: «إن تحديد الأشياء بالصفات ذات اللاحقة الضميرية لا يتوقف على علاقتها بالصفات البسيطة فحسب، بل أيضًا على صلتها النحوية والدلالية بالاسم والسياق الأوسع. لذلك، في سياق معين، يتعادل تقابل التعريف / التنكير، أي «العام» / «الفردي»، وتُستعمل الصفة البسيطة بدلًا من الصفة ذات اللاحقة الضميرية. وفي ظل الشروط التركيبية التي تؤدي إلى التعادل، يضعف تقابل الصفات ذات اللاحقة الضميرية / البسيطة ويتسع استعمال الصيغ البسيطة.» (Valeckienė 1986: 171). وهكذا، لا تُطبَّق استثناءات تخص المصطلحية مباشرةً في كتب النحو وغيرها من الأعمال، لكن تُعدَّد حالات تعادل متنوعة تميّز عمومًا استعمال الصيغ ذات اللاحقة الضميرية، إلى جانب عوامل قوية قد تؤدي إلى استبدالها بالصيغ البسيطة. ويتضح أن هذه الاستثناءات والعوامل في المصطلحية ينبغي أن تتوقف على العلاقة المتوخاة بين وسم النوع واستعمال الصيغ ذات اللاحقة الضميرية، ولا سيما العلاقة بين وسم النوع ووسم المصطلح. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 15 2.2. الحجج المباشرة وغير المباشرة لا يُصرَّح مباشرةً في الأعمال التقعيدية بالأساس الذي تستند إليه القاعدة الخاصة بوجوب استعمال هذه الصيغ في المصطلحية. ومن المعروف أن تبريرها ليس من مهام أعمال كهذه، لكن لا تكاد تُقدَّم حجج حتى عند شرح القواعد اللغوية. تحاول بعض الأعمال الاستناد إلى تقابل NF والصيغ ذات اللاحقة الضميرية، وغالبًا ما يُصاغ هذا التقابل على أنه اختلاف في المعنى. والمعاني المفترضة متعددة، ولذلك يُفسَّر الاختلاف بعدة معانٍ أو بمزيج منها (LKG 1965: 505). ووفق مفهوم التعريف، يُعدّ تقابل التعريف أساسًا للاختلاف: فالصيغ ذات اللاحقة الضميرية تدل على سمة الشيء مشيرةً إلى أن ذلك الشيء معروف، في حين لا تدل NF إلا على سمة الشيء (DLKG 1997: 174). غير أن هذا التقابل لا يمكنه وصف سوى الفرق بين الصيغ البسيطة وتلك ذات اللاحقة الضميرية، ولا يصلح معيارًا لاستعمال الصيغ ذات اللاحقة الضميرية في المصطلحية. فعلى سبيل المثال، يشير التركيب النهر الكبير إلى الشيء بوصفه معروفًا، لكنه ليس مصطلحًا. وحاول Arnoldas Piročkinas الاستناد إلى فئة دلالية فرعية أضيق، هي دلالة التمييز: فالصفات التي لا تحمل اللاحقة الضميرية تذكر سمة الشيء عمومًا، وتقرر ببساطة أن الشيء يتصف بها (مثل: قطار سريع، ثمرة حمراء)، أما الصيغ ذات اللاحقة الضميرية فلا تكتفي بإثبات السمة، بل تميّزها أيضًا من سائر سمات الشيء، مثل: القطار السريع، الثمرة الحمراء (Piročkinas 1990: 86). ومع ذلك، يظل هذا التفسير عامًا أكثر من اللازم، إذ تُميَّز الثمرة بصيغة ذات لاحقة ضميرية، لكن التركيب الثمرة الحمراء ليس مصطلحًا. كذلك لم ترَ A. Valeckienė فرقًا كبيرًا حين ميّزت بين مؤشرين لدلالة التمييز، هما النعوت التمييزية والنعوت النوعية؛ ولم تذكر من السمات الفارقة إلا شدة ارتباط النعوت النوعية بالموصوف، ودرجة أعلى من التعميم، وتحديدًا أدق للأشياء (أي التعبير عن أسمائها)، فضلًا عن أن فهم الأشياء التي تدل عليها الصفات ذات اللاحقة الضميرية النوعية لا يتطلب سياقًا بعينه، إذ يفهمها الجميع في أي سياق كان (Valeckienė 1957: 184). ولعل ذلك هو ما دفع A. Piročkinas في عمله إلى الاستناد إلى تقابل آخر، رابطًا هذه المرة الصيغ ذات اللاحقة الضميرية بالمصطلحية: «في الحالة الأولى قد تكون السمة عارضة ومؤقتة، أما في الحالة الثانية فتكون دائمة وجوهرية. لذلك ينبغي استعمال الصيغ ذات اللاحقة الضميرية عند صياغة المصطلحات، بإضافة نعت يعبّر عن سمة جوهرية إلى الاسم الذي يشكل أساس المصطلح، كما في التعبير القطار السريع.» (Piročkinas 1990: 86). واعتبر K. Gaivenis أيضًا تقابل السمات المؤقتة والدائمة معيارًا، وأورده بمثال آخر: مبنى سكني قد يكون غير مأهول في وقت معين، لكنه يظل مع ذلك يُسمّى مبنى سكنيًا؛ وقد لا يشرب أحد الآن ماء الشرب، لكنه يظل مع ذلك ماءً صالحًا للشرب، أي ماءً ذا نوعية معينة (Gaivenis 1995: 8). BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 16 في أحد كتب الإرشاد اللغوي، يُعلَّل وجوب وسم المصطلح بصيغة ذات لاحقة ضميرية باحتمال نشوء اللبس: إذ يمكن لـ NF أن تدل على النوع أيضًا، لكن دلالتها عندئذ ستكون ملتبسة، ولذلك لا بد في المصطلحية من استعمال صيغة الصفة أو غيرها من الكلمات ذات اللاحقة الضميرية وحدها (Paulauskienė 2001: 24). غير أن محاولة تفسير القاعدة، ولو جزئيًا، نادرة. والأشيع بكثير نموذج آخر: تُعدَّد المعاني التي يمكن أن تؤديها الصيغ ذات اللاحقة الضميرية أو تُصنَّف، ثم يُذكر، بعد تناول إحدى فئاتها الفرعية، وهي وسم النوع تحديدًا، أن هذه الصيغ تُستعمل في المصطلحية. ولا يُشار عادةً إلى علاقة سببية أو إلى الصلة بين وسم النوع والاستعمال المصطلحي. وبالمناسبة، تختلف تسمية هذه الفئة الفرعية من المعنى أيضًا: فتُسمّى في موضع «النعوت النوعية» (Valeckienė 1957)، وفي موضع آخر «وسم نوع الأشياء» (LKG 1965) أو «وسم نوع الشيء» (Jakaitienė ir kt. 1976)، أو «التعبير عن نوع الأشياء» (DLKG 1997)، أو «وسم سمة نوعية للشيء» (Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 137)، أو «تحديد نوع الشيء» (Paulauskienė 1994). وبعد أن تناولت A. Valeckienė النعوت النوعية، خلصت إلى ما يلي: «بما أن النعوت النوعية تدل غالبًا على سمات فردية ما، معمّمةً على مجموعة من الأشياء، وتكوّن مع الكلمة الموصوفة اسمًا لتلك المجموعة، فإن المصطلحات، ومنها مصطلحات علم اللغة، تُصاغ كثيرًا باستخدام مثل هذه الصفات ذات اللاحقة الضميرية.» (Valeckienė 1957: 186). وتكرر LKG هذا القول، مع الإشارة قبله إلى أن الصفات ذات اللاحقة الضميرية، إذا اقترنت بنعوت معينة، قد تعبّر عن اسم نوع من الأشياء (LKG 1965: 507). ولا تذكر DLKG بدورها أي علاقة سببية أو صلة؛ بل تكتفي بالقول إن الصفات ذات اللاحقة الضميرية الدالة على التمييز، مع بعض الكلمات الموصوفة، قد تدل أيضًا على نوع الأشياء، وتشير إلى أن مصطلحات شتى المجالات العلمية تُصاغ كثيرًا بهذه الصفات (DLKG 1997: 174). ومن هذه الصياغات، على خلاف ما ورد في الأعمال التقعيدية المقتبسة في القسم 2.1، يتضح أنه لا يُقرَّر لا شمولية وسم النوع ولا وجوب وسم المصطلح. ومن جهة أخرى، فإن تصنيف وسم النوع على أنه فئة فرعية ضمن تصنيف متعدد المستويات يفترض ضمنًا إمكان عدم وسم النوع. فلو عُدّ المعنى النوعي فئة فرعية من معنى التعريف (أو من فئته الفرعية، أي معنى التمييز)، لما كان من المستغرب أن تسري على هذه الفئة الفرعية قواعد الفئة الأوسع. وعند تناول الفئة الأوسع، تُذكر استثناءات شتى وحالات تعادل وتنافس بين NF والصيغ ذات اللاحقة الضميرية. بل تُذكر أيضًا حالة تعادل مرتبطة مباشرةً بوسم النوع، وهي عدم استعمال الصفات ذات الدلالة الخاصة بصيغها ذات اللاحقة الضميرية. وبما أن وسم النوع أحد أوجه استعمال هذه الصيغ عمومًا، فينبغي أن تنطبق عليه أيضًا نزعات الامتناع العامة عن استعمالها. وتستند هذه النزعات إلى عوامل قوية، منها اندثار الصيغ ذات اللاحقة الضميرية في اللهجات وانقطاع استعمالها في اللغة المعيارية، وضآلة الفرق الدلالي بينها وبين NF (ومن ثم ضعف أهمية التقابل)، ولذلك لن يبقى في ما بعد سوى افتراض أن استمرار استعمال الصيغ ذات اللاحقة الضميرية BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 17 ينبغي أن يكون مصير تطور استعمالها للدلالة على نوعٍ ما، شأنه شأن هذا الاتجاه إلى استعمالها بمعانٍ أخرى، هو الاندثار. ومع ذلك، عند تطبيق تصنيف متعدد المستويات، تُميَّز حلقةٌ وسيطة تتوسط بين المعنى التحديدي والدلالة على النوع، وهي تحديدًا المعنى التمييزي. وقد ميّزت أ. فالِتسكيينيه (1957)، بعد أن أشارت إلى أن النعوت التمييزية تفصل الأشياء وفقًا للمعنى المعجمي للصفة، بين النعوت التمييزية ونعوت النوع. والحقيقة أن طرائق التمييز المقررة لكلتا الفئتين الفرعيتين من النعوت واحدة: 1) تمييز شيء واحد أو عدة أشياء من بين أشياء أخرى كثيرة شبيهة بها، بدرجة أعلى نسبيًا من الصفة المشار إليها (الأم مع الفتاة الكبرى كانت تغسل؛ الجارة الجديدة بدت لاذعة)؛ 2) تمييز شيء من شيء آخر شبيه به بصفة واحدة ما، تكون مناقضةً لصفة ذلك الشيء الآخر (الكتف الأيمن أخفض قليلًا؛ رئيس البلدية الجديد أفضل من القديم)؛ 3) تميّز شيء واحد من بين أشياء كثيرة أخرى من النوع نفسه بصفة خاصة وفردية، لا تكون عمومًا سمةً لجميع الأشياء من ذلك النوع (كان هنا قديمًا مكان مقدس، وكان فيه مذبح تتقد عليه النار الأبدية؛ اترك الأكياس المخططة للحبوب، واسكب اللفت في الأكياس الملساء). وبمزيد من الدقة، تُسرد طرائق تمييز الأشياء وتُوضَّح بالأمثلة في القسم الفرعي الخاص بالنعوت التمييزية، أما في القسم الفرعي الخاص بنعوت النوع فيُقال فقط إنها تحدد الأشياء بالطرائق نفسها التي تستخدمها النعوت التمييزية، غير أن النوع يُشار إليه بالطريقة الأولى بوتيرة أقل، وبالثالثة في الغالب، ثم تُقدَّم أمثلة على نعوت النوع: 1) لكي تشق بضعة أخاديد، سرعان ما أغرس البطاطا المبكرة؛ يعالج غايليوس السعال المستعصي، من السعال الشديد؛ 2) البابونج الكبير لا قيمة له، أما الصغير (البابونج) فيعبق؛ يلزم النوبلر المستدير؛ 3) البصل الحلو؛ والبطاطا الحمراء لا تخشى التعفن؛ البرسيم الأحمر. وكما يتضح، فإن الفرق بين الأمثلة التي توضح النعوت التمييزية وتلك التي توضح نعوت النوع ضئيل، وهذا ما تشير إليه أيضًا أ. فالِتسكيينيه، كما ذُكر للتو. وإذا كان الفرق ضئيلًا بالفعل، فإن هذا التصنيف يتيح افتراض أن الميلين نفسيهما ينبغي أن يميزا كلا الفرعين الوسيطين: النعوت التمييزية ونعوت النوع. ومع ذلك، ترسم أعمال أخرى حدًا فاصلًا بين التمييز والدلالة على النوع: ففي الحالة الأولى، لا يكون الفرق بين الصيغ الإحالية والصيغ العادية كبيرًا، ويمكن إزالته بالتنغيم أو بعناصر السياق؛ لذلك يمكن في حالات كثيرة اختيار الصيغ بحرية للتعبير عن المعلومات نفسها، أما في المصطلحية فالصيغ الإحالية أمر آخر، إذ تؤدي وظيفة خاصة هي الدلالة على السمة النوعية للشيء (Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 137). ومن ثم يبدو أن الدلالة على النوع أوجب من المعنى التمييزي الذي تحمله الصيغ الإحالية، مع أن أ. فالِتسكيينيه تذكر طرائق متطابقة لتمييز الأشياء بحسب الصفة، سواء لدى النعوت التمييزية أم لدى نعوت النوع. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 18 Tokio skirtumo darymo priežasčių irgi galima ieškoti A. Valeckienės (1957) atliktame vartosenos tyrime. Remdamasi senaisiais raštais kalbininkė galiausiai padarė išvadą, kad rūšiniai pažyminiai yra tolesnės išskiriamųjų pažyminių raidos rezultatas – išskiriamoji reikšmė rutuliojosi apibendrinimo ir kartu stipresnės determinacijos linkme. Padaryta ir tokia išvada, kad apibrėžiamoji reikšmė dabartinėje kalboje tampa pagrindinė, o pabrėžiamoji nyksta. Nebent tai leistų paaiškinti rūšinės ypatybės žymėjimui teikiamą didesnę svarbą, o ir spėti, kad rūšies žymėjimas ĮF turbūt laikomas perspektyviu kalbos raidos polinkiu, todėl, šiaip jau ĮF funkcijoms dylant, jį kaip visuotinį principą linkstama perkelti į terminiją. ولعل ما يشير إليه التطور في موقف ألدونا باولاوسكيينيه من اعتماد الصيغ الإحالية في المصطلحية يؤكد هذا الافتراض. ففي العمل الذي أعدّته مع مؤلفة مشاركة سنة 1986، صيغ الاستنتاج المتعلق بالمصطلحية بشيء من التحفظ أيضًا: «في الحالات التي يكون فيها الغرض الاصطلاحي للكلمة واضحًا، قد يكون استعمال الصيغة الإحالية أفضل، أما في الحالات الأخرى فربما ينبغي الإقرار بالتنافس الحر بين الصيغ.» (Paulauskienė, Taryvdaitė 1986: 138). وفي الحقيقة، يذكر إصدار سنة 1994، بعد تعداد المعاني التي تحددها القواعد التقليدية للصفات الإحالية، أن الصفات التي تعبّر عن النوع بالمعنى الاصطلاحي هي الأقل خضوعًا للميل العام إلى عدم استعمال الصيغ الإحالية، لكنه يضيف أيضًا: «لا يحتاج المرء إلى أن يكون مصطلحيًا كي يلاحظ الميل إلى استعمال الصيغة العادية بدلًا من الصيغة الإحالية» (Paulauskienė 1994: 224). ولم يُحدَّد وجوب استعمال الصيغ الإحالية في المصطلحية. أما في سنة 2001، فقد صيغت قاعدة لا تستثني أي حالات، ومفادها أنه عند وضع المصطلحات الثنائية «ينبغي اتباع القاعدة الآتية: إذا كان من الممكن أن يأتي الوصف أو أي كلمة أخرى بصيغة إحالية، فلا تصلح في المصطلحية إلا الصيغة الإحالية، من دون أي استثناء.» (Paulauskienė 2001: 204). ويُظهر محاولةُ تسويغ القاعدة أن الصيغ الإحالية تُفضَّل في المصطلحية لا بسبب قدرتها الأصيلة على الدلالة على النوع، بل بسبب جميع المعاني الممكنة: «الغرض الأساسي من اشتقاق الصيغة الضميرية هو التوكيد والتحديد والتمييز. ولذلك تلائم الصفات الإحالية أو أسماء الفاعل التي تحولت إلى صفات المصطلحيةَ كثيرًا، إذ تتسم بالتحديد والتمييز عن سائر الأشياء المماثلة.» (Paulauskienė 2001: 204). ويؤكد هذا القول أيضًا أن المنظور الذي يتيح التقابل، رغم ميله عمومًا إلى التسوية، يُلحظ على الأرجح في المصطلحية تحديدًا. ومع ذلك، يُذكر في الوقت نفسه معيار آخر، هو التقليد المعياري: «إن هذا الاشتقاق للمصطلحات تقليدي بالفعل، ومعتمد ومقنّن، حتى وإن أمكن للصيغة غير الإحالية أن تدل على النوع.» (Paulauskienė 2001: 204). ومن الواضح أن محاولة استجلاء أساس القاعدة الواردة هنا ليست سوى تفسير كاتبة هذه المقالة، لأن القاعدة لا تُدعَّم عادةً بحجج مباشرة. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 19 يمكن العثور على حجج مباشرة في مقالة أ. كاولاكينيه، ولعلها الوحيدة. وتشير المقالة إلى أن الاستعمال المطّرد للصيغ الإحالية «من شأنه أن يساعد على تحقيق النسقية في المصطلحات، وهي نسقية تعكس عادةً الترابط بين المفاهيم ذات الصلة. ومن جهة أخرى، يمكن تجنب التباين، وهو أمر غير مرغوب فيه في معاجم المصطلحات» (Kaulakienė 1973: 30–31). ويبدو أن أساس القاعدة التي تفرض الدلالة الإلزامية على المصطلح هو السعي إلى النسقية. أما مدى وجاهة الحجة الأخرى، ومفادها أن عدم استعمال الصيغ الإحالية في معاجم المصطلحات يخالف استعمال الصفات الإحالية الذي استقر بالفعل، فلا يمكن تقديره إلا بعد دراسة الاستعمال في تلك الفترة (نحو عام 1973). وتقترح مقالة أ. كاولاكينيه تطبيق المبدأ في كل المواضع، أي وسم المصطلحات التي تتضمن مكوّنًا تابعًا وصفيًا بصيغة إحالية إلزامًا، سواء في النصوص أم في مجموعات المصطلحات. ومن ثم يبدو أن الدلالة على النوع، التي لم تُلحظ في الدراسات الخاضعة للبحث إلا بوصفها ميلًا استعماليًا بارزًا، وارتبطت مباشرةً وغير مباشرةً بحالات التعادل، ينبغي أن تصبح في المصطلحية مبدأً عامًا، وهو ما تقتضيه الحوافز المصطلحية، أي مبدأ نسقية المصطلحات. ومع ذلك، تبرز في الأعمال المصطلحية أيضًا بعض الشكوك بشأن إلزامية الصيغ الإحالية. فعلى سبيل المثال، لم يذكر ك. غايفينيس (1975)، حين تناول للمرة الأولى المصطلحات المركبة الثنائية بصورة أكثر منهجية، الصيغ الإحالية وحدها ضمن التكوينات النحوية الممكنة، بل ذكر الصيغ العادية أيضًا ( (عامل معيق، مصدر متساقط). وفي مقالة أخرى، رأى أن تحديد ما إذا كان المصطلح يحتاج فعلًا إلى صيغة إحالية ليس بالأمر السهل في كثير من الأحيان، وإن كانت هذه الصيغ مطلوبة عمومًا في المصطلحية (Gaivenis 1995: 8). أما ستاسيس كاينيس، فبعد أن أشار إلى أن الأشكال الإحالية تنتشر انتشارًا نافذًا للغاية بتأثير المصطلحية، دافعةً الأشكال العادية إلى خارج الاستعمال، صرّح مباشرةً بأنها ليست ضرورية في المصطلحية في جميع الحالات، ولا سيما أنها ليست واجبة (Keinys 2004: 81). ومع ذلك، لا تتناول الأعمال المصطلحية مسألة وجوب الصيغ الإحالية أو عدم وجوبها على نحو مستقل. يتضح من الاستعراض الوارد أن القاعدة التي تبدو واضحة للوهلة الأولى ذات وجهين. فمن جهة، يُقرَّر وجوب استعمال الصيغ الإحالية في المصطلحية؛ لكن حتى إن استند هذا القول إلى السعي إلى النسقية، أو إلى الميل نحو تحديد أشد لمسار تطور الصيغ الإحالية، أو إلى حجج وجيهة أخرى لم تتبينها كاتبة هذه المقالة، فإن هذه القاعدة تدحضها تصنيفات المعاني الواردة ليس في الأعمال البحثية فحسب، بل وفي الأعمال المعيارية أيضًا. فاعتبار الدلالة على النوع فرعًا من المعنى التمييزي أو التحديدي يوحي بأنه ينبغي ألا يكون هذا الفرع بمنأى عن ميول المجموعة الدلالية، وهي ميول تُذكر لها استثناءات شتى وحالات تعادل، فضلًا عن عوامل تُعد أسبابًا وجيهة بما يكفي لعدم استعمال الصيغ الإحالية. ومن جهة أخرى، تجيز استثناءات مرتبطة مباشرةً بالدلالة على النوع عدم استعمال الصيغ الإحالية (الخبز الأسود والأبيض)، كما أن معظمها بإيجاز BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 20 تشير الصيغ الواردة عند تناول هذه المجموعة الدلالية الفرعية إلى أن الصفة المنسوبة بوصفها علامةً على النوع ينبغي أن تكون اختيارية إلى حدّ كبير. ولذلك يمكن استشفاف معيار مزدوج: معيار يوجب وسم المصطلح بالصفة المنسوبة، وآخر يعدّ هذا الوسم اختياريًا في جوهره. لما نشأت هذه الالتباسات لو أن الأعمال المعيارية حدّدت بوضوح العلاقة بين وسم النوع والاستعمال الاصطلاحي، لكن الأمر ليس كذلك. ويمكن الاستنتاج من بعض الأعمال أن وسم النوع بالصفة المنسوبة والمصطلح يُعاملان على أنهما شيء واحد. في إرشادات الممارسة اللغوية (1976)، ذُكر وسمُ الخاصية النوعية للشيء ضمن حالات استعمال الكلمات ذات الصيغة المنسوبة، إلا أن ذلك وُضّح بأمثلة من قبيل ملح الطعام، والموجات القصيرة، وآلة الخياطة، وآلة الدرس، وآلة القطع، والأعلاف المركبة وغيرها (KPP 1976: 114). وفي أحد الكتب التعليمية، يُذكر أولًا أن المصطلحات في مختلف المجالات العلمية تُصاغ باستخدام الصفات ذات الصيغة المنسوبة (السرقة العلنية، والنظام العام، وإجراءات التقاضي العادية، والمنطقة الاقتصادية الحرة)، ثم لا يُذكر ضمن أبرز حالات استعمال الصفات ذات الصيغة المنسوبة إلا استعمالُ الصيغة المنسوبة للدلالة على الخاصية النوعية للشيء، وتُقدَّم أمثلة مماثلة، مثل: قرار مستقل، والمواد المشعة، والأعمال الصغيرة، والإدارة العامة (Kunevičienė 2003: 146). صحيح أن التمييز يمكن استشفافه في إرشادات اللغة التي تعرض معايير الصرف المعاصر: إذ تُقدَّم فيها قاعدةٌ تقضي بالتعبير الإلزامي عن النوع في المصطلحات، بينما يُشار إلى استثناء (الخبز الأسود وما شابه) بوصفه استثناءً من التعبير المعتاد عن النوع (KP 2002: 26). غير أن كتاب DLKG، وهو أيضًا مرجع يعرض معايير الصرف المعاصر، يستند إلى هذا الاستثناء ليستنتج أن الصيغ البسيطة لبعض الصفات قد استقر استعمالها حتى في صياغة المصطلحات. وإذا كانت الإمكانية الأصلية للصفة المنسوبة في الدلالة على النوع لا تُستدعى إلا لتسويغ المعيار المفروض على المصطلحات، وكان مبدأ تعميمها على الجميع مستندًا إلى متطلبات الاتساق المنظومي في المصطلحات، فلا ينبغي تطبيق استثناءات وسم النوع على المصطلحات. وهكذا، حتى إن كان معيار الاستعمال الإلزامي للصفة المنسوبة في المصطلحات يستند إلى أساس ما، فإن هذا الأساس ليس واضحًا بما يكفي، بل يختلط الأمر بشأنه حتى في الأعمال المعيارية. ومن شأن غموض الأساس أو عدم شرحه، أو اختلاف المعايير المذكورة عند شرحه، وما تتيحه تصنيفات معاني الصفة المنسوبة من مجال للتأويل، أن يجعل مطابقة الاستعمال لمعيار قد يستند إلى أساس معين أمرًا إشكاليًا. 3. اتجاهات الاستعمال في النصوص المترابطة يكفي أيُّ مجلة اقتصادية منشورة على الإنترنت لإثبات عدم التطابق بين الاستعمال والمعيار الذي يعدّ الصفة المنسوبة مؤشرًا إلزاميًا للمصطلح. لكن فورًا BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 21 لا بد من ذكر قيدٍ واحد حاسم لهذا الاستعمال، وهو أنه لا يلتزم بوضوح بمعايير اللغة بالقدر الكافي، بل قد لا يلتزم بها إطلاقًا. غير أن جودة اللغة في المقالات المنشورة في العدد نفسه من المجلة، أو حتى في المنشور نفسه، متفاوتة. وهذا يدعو إلى افتراض أن المجلات لا تخضع مقالاتها لمراجعة محررين لغويين، وأن مسؤولية التحرير تُترك للمؤلفين أنفسهم؛ فيستعين هؤلاء، بحسب تقديرهم، بمراجعين لغويين متفاوتي الكفاءة، أو يعتمدون على ما لديهم من معرفة باللغة. كما أن لغة كثير من الدوريات العلمية الاقتصادية تعاني، بدرجات متفاوتة، من أوجه قصور قياسًا إلى المعايير اللغوية؛ ومن ثم لا تتوافر مادة يمكن انتقاء استعمال مثالي منها. ومن ناحية أخرى، يتيح هذا الاستعمال الواقعي ميزةً تتمثل في أنه يكشف بجلاء أكبر عن مواطن الالتباس التي يواجهها مستعملو اللغة. وبعد أخذ كل هذه الظروف في الحسبان، اختيرت طريقةٌ لانتقاء النصوص: استُبعدت المقالات العلمية التي لا تراعي أبسط المعايير اللغوية، فيما دُرست الأنماط المنتظمة لعدم استعمال الصفة المنسوبة التي تبرز في المقالات الأخرى. وقد وقع الاختيار على 60 منشورًا صدرت بين عامي 2006 و2016. 3.1. الالتباسات المتعلقة بالمعيار والحدود الدلالية لا يصح اعتبار كل حالات اختلاف صيغة المكوّن التابع في المركّب اللفظي المستعمل في النص مخالفةً للمعيار، لأن الأعمال المعيارية تنص على هذا الاختلاف. إذ يمكن أن يتحقق في مركّب لفظي واحد التقابل العام بين الصيغة العادية والصيغة المنسوبة، وهو تقابل تربطه كتب القواعد بالمعنى التعييني المميز للصيغة المنسوبة أو بفئة التعيين. ويذكر DLKG أن الصيغة المنسوبة للصفات تُشكّل فئة التعيين في علاقتها بالصيغة العادية على النحو الآتي: تدل الصيغة المنسوبة على خاصية الشيء، وتشير في الوقت نفسه إلى أن ذلك الشيء معلوم، بينما لا تدل الصيغة العادية إلا على خاصية الشيء (DLKG 1997: 174). وصحيح أن هذا التقابل، كما اتضح بالفعل من أعمال A. Valeckienė ومن تصنيفات المعاني التي يوردها LKG وDLKG، يتيح الإشارة إلى الشيء المعلوم بطرائق مختلفة: بإبرازه (المعنى الإبرازي)، أو بالإشارة إلى خاصية له معروفة سلفًا (المعنى الإشاري)، أو بالدلالة على نوع الشيء. وهكذا، يفترض هذا التقابل أن الشيء يُشار إليه بوصفه معلومًا حتى عند التعبير عن النوع، لكنه لا يفترض استحالة الإشارة في النص نفسه إلى شيء غير معلوم، وإنما يتصف بإحدى الخصائص أو بأخرى. تشكّل النصوص العلمية بيئةً مواتية لتحقيق هذا التقابل الذي تفترضه الأعمال المعيارية والنظام النحوي للغة على السواء. ذلك أن المفاهيم تُعرَّف وتُشرح فيها كثيرًا، وتعريف المفهوم أو شرحه دليلٌ على أن الشيء معلوم. غير أنه قد يُذكر، عند تعريف المفاهيم أو شرحها، أيضًا بعض الخصائص التي شكّلت أساسًا لصياغة المصطلح الدال على المفهوم. وهذا ما يتضح في إحدى المقالات العلمية BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 22 تُقدَّم استعراضات عامة لتاريخ السوق: يرتبط التكامل الأوروبي، قبل كل شيء، بإنشاء السوق وتطويرها (Miniokas, 2003)، ولذلك تناولت الوثيقة الأوروبية الموحّدة لعام 1986 إنشاء السوق المشتركة. وفي ذلك الوقت، برزت بدرجة أكبر ضرورة إنشاء سوق مشتركة، لا تعوق فيها الحدود بين الدول النشاط الاقتصادي. يُعرَّف السوق المشتركة بأنها شكل من أشكال التكامل الاقتصادي بين الدول، يتميز بحرية حركة السلع ورأس المال والأفراد (Vilpišauskas, 2003)3 (EVAP 2007 1(8): 101). وفي أول موضعين من مواضع استعمال عبارة السوق المشتركة، يُشار بالفعل إلى سمة مشتركة كهذه، تتضح، كما يتبين من موضع الاستعمال الثالث، أنها أصبحت أساسًا لمصطلح يدل على مفهوم. وإذا وُصف هذا المثال بالصياغات المعيارية التي نوقشت، لأمكن القول إن السمة التي تعبّر عنها عبارة السوق المشتركة ذُكرت مرتين بوصفها سمة عادية، ثم ذُكرت للمرة الثالثة بوصفها سمة مميِّزة للشيء. وباستخدام صيغ أخرى واردة في الأعمال المعيارية، لأمكن تسمية السمة التي تدل عليها ĮF بأنها دائمة وجوهرية، لا عرضية أو مؤقتة. وبتطبيق معيار تصنيف معاني ĮF، لوجب اعتبار عبارة السوق المشتركة مثالًا على الدلالة على النوع. وهكذا، أيًّا كان المعيار المذكور في الأعمال المعيارية الذي يميّز ĮF من NF في هذه الحالة، فإنها جميعًا تستلزم استعمال ĮF في المثال الثالث وتتفق عليه. غير أن مسألة المعيار تصبح معقدة في حالات أخرى. أولًا، ينشأ مثل هذا الالتباس في السياقات التي تُصنَّف فيها الأشياء أو الظواهر، أو تُذكر فيها أنواعها ببساطة. فعند التمييز بين أنواع الأشياء أو ذكرها، وحسبما تقتضيه طرق تمييز الأشياء المرتبطة بالتعبير عن سمة نوعية، ينبغي الإشارة إلى الأشياء المميَّزة بسمات تتعارض مع سمات الأشياء الأخرى أو تتسم بالخصوصية؛ ومن ثم ينبغي استعمال ĮF. وترد في الاستعمال أمثلة من هذا القبيل، مثل: يمكن تقسيم الأموال القابلة للرهن إلى منقولة وغير منقولة (T 2005 3(32): 17); وفقًا للتصنيف الاقتصادي، تُقسَّم نفقات الدولة إلى نفقات عادية وغير عادية (EVAP 2015 2(37): 7); يُتناول التعلّم في هذا السياق على نطاق واسع، بحيث يشمل كلاً من التعلّم الرسمي وغير الرسمي، فضلًا عن التعلّم الذاتي (VPA 2011 4(10): 634); وتشمل الهجرة الطوعية الأنواع التالية من الهجرة: المؤقتة، والدورية، والدائمة، والسياحية والموسمية (VPA 2014 1(13): 154). إلا أن حالات استعمال NF شائعة أيضًا، مثل: تُستخدم هذه الوسائل للتوفيق بين رؤى أصحاب المصلحة على مستويين: المستوى المحلي (ما يسمى «التنسيق الأفقي») والمستوى الحكومي («التنسيق الرأسي») (VPA 2013 4(12): 596). إن أسماء المفاهيم التي تدل عليها العبارات الواردة في الجملة والمبرزة بخط عريض مبنية على أساس تضاد سمات الأشياء؛ ولذلك، استنادًا إلى معيار التعبير عن النوع، ينبغي استعمال عناصرها الوصفية 3 لم تُصحَّح لغة الجمل التوضيحية. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 23 ĮF. ومن شأن معيار التعبير عن النوع الخاص بـ ĮF أن يدفع إلى استعمالها أيضًا في الجملتين الهدف من السياسة الإقليمية هو تنمية الأصول المادية والأصول غير المادية والإمكانات في الأقاليم (VPA 2013 1(12): 65)، وهذا هو التعليم الرسمي وغير الرسمي في مجال ريادة الأعمال، والتدريب، وكذلك البرامج التعليمية الأخرى في إدارة الأعمال (VPA 2012 2(11): 223)، فضلًا عن الصفات المبرزة بخط عريض، وبالأخص التعبير عن النوع في الجملة وتُصنَّف الهجرة أيضًا بحسب طابعها التنظيمي إلى هجرة منظَّمة ومؤسسية، ومستقلة وغيرها (VPA 2014 1(13): 153)، لأن الفعل المستخدم هنا هو التصنيف، وهو ما يتيح تسمية الوحدات النوعية. غير أنه إذا طُبّق معيار تحديد النوع تحديدًا، لا معيار الاستعمال غير المشروط لـ ĮF في المصطلحات، فقد تكون هذه بالذات حالة التعادل المرتبطة بتحديد النوع أو باستعمال ĮF عمومًا؛ إذ لا تُستعمل ĮF لأن المعاني الخاصة للكلمات الموصوفة، والتقابلات النوعية، وأخيرًا السياق الدلالي والظروف النحوية، تميّز الأشياء بما يكفي ولا تسمح بحدوث لبس بين التعبير عن سمة عادية والتعبير عن سمة مميِّزة. وبالاستناد إلى معيار آخر مذكور في الأعمال المعيارية، وهو التقابل بين سمة المفهوم المؤقتة والسمة النوعية الدائمة، لكان استعمال NF في هذه الحالات مبررًا تمامًا على الأرجح. ذلك أن سمات المفاهيم قد تُفهم على أنها مؤقتة لا دائمة ونوعية. ويُلاحظ بالفعل في الاستعمال ميلٌ إلى استخدام ĮF بانتظام أكبر عند تقسيم الأشياء إلى أنواع معروفة ومستقرة، مثل الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة، وإلى تنويع الاستعمال أكثر عند التمييز بين أنواع جديدة لا ترد إلا في مقالة أو أخرى. وغالبًا ما يُميل الاستعمال إلى NF، ولا تحول دون اختياره حتى الأفعال يميّز، يقسّم، يصنّف، يفرز، يجمع في فئات، كما يتضح من الأمثلة. ويُضاف إلى ذلك أن من الصعب اعتبار مثل هذه العبارات مصطلحاتٍ حين يُحذف رأسها، كما في الجملتين وهكذا، يمكن اعتبار جميع السكان موارد بشرية، لكن عند تقسيمهم إلى فعليين (في سن العمل، ونشطين اقتصاديًا) ومحتملين (دون سن العمل، والعاطلين عن العمل، والمتقاعدين الذين يمكن إشراكهم في أعمال مختلفة) (T 2008 3(44): 2)، ولذلك من الملائم تقسيم جميع المستثمرين إلى ثلاث مجموعات: المتحفظين والعقلانيين، وكذلك المغامرين (EVAP 2007 1(8) 52). وهكذا، قد ينشأ الالتباس محل النقاش من عدم وضوح المعيار الواجب تطبيقه في المصطلحات، أو من افتراض عدة معايير ضمنًا؛ غير أن هذه الحالات ستظل تثير الالتباس حتى عند الاسترشاد بمعيار الدلالة غير المشروطة على المصطلح الذي طرحته A. Kaulakienė في مقالها وتتبناه أعمال معيارية كثيرة، ومفاده أن المصطلحات في النص يجب أن تُعلَّم بـ ĮF دائمًا. وفي حالات أخرى أيضًا، تنشأ في النصوص ظروف تثير الالتباس، وتطرح مسألة المعيار، بل تكشف عن تعارض بين معايير معينة. فعلى سبيل المثال، في نص يتناول BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 24 في مناقشة التنمية المستدامة، يُستخدم المصطلح الدال على مفهوم التنمية المستدامة باستمرار بصيغة الصفة المحددة، مثلًا: ولكن إذا التنمية المستدامة اعتبرناها سياسة، فإن تنفيذها يعتمد على أهمية المؤسسات ومكانتها وكفاءتها؛ ومن الواضح أن التنمية المستدامة ترتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان وممارسات الحكم الرشيد (Dumitrache 2013) (MLA 2015 2(7): 190). غير أن هذا الاتساق لا يتحقق في بعض الجمل، مثلًا: التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها من دون إشراك الشركات في هذا النشاط؛ ويمكن للشركات التنمية المستدامة أن تسعى إليها باستخدام عدة نماذج (MLA 2015 2(7): 192). في هذه الحالات، لعل استعمال صيغة الصفة المحددة لا تسمح به دلالة الفعل الذي يأتي مكوّنًا دلاليًا لخبر مركب 4، إذ إن الشيء المستهدف لا يتسم بالتحديد. ووفقًا للتصنيف الوارد في الأعمال النحوية، ينبغي أن يؤدي تحديد السمة النوعية في حد ذاته إلى التحديد أيضًا، أما الشيء الجاري إنشاؤه فلا يتسم بالتحديد؛ وربما لهذا السبب، حتى عندما تُختار صيغة الصفة المحددة للمصطلح ويُلتزم بهذا المبدأ إلى حد كبير، يُستثنى مثل هذه الحالات وتُستخدم صيغة الصفة غير المحددة. وتُطبّق هذه الاستثناءات، التي ترجع جزئيًا إلى ارتباط المكوّن الرئيس في التركيب الاسمي بالأفعال يُنشئ، يتكوّن، ينشأ، يظهر، ينفّذ، يسعى وما شابهها، في منشورات أخرى أيضًا، مثلًا: السؤال الجوهري هو: كيف يمكننا إنشاء مجتمع مستدام أو تنمية مستدامة؟ (TE 2008 1(2): 37)؛ يعرّف أنصار العولمة (أصحاب فرضية العولمة المفرطة) العولمة بأنها حقبة جديدة من تاريخ البشرية، يظهر فيها تظهر سوقٌ عالمية ذات منافسة عالمية بوصفها محركًا للتقدم (VSE 2011 3(12): 205)؛ الإنسان الإداري <...>، وإن كان لا يستطيع تحقيق العقلانية المطلقة، فإنه مع ذلك يسعى إليها (VPA 2012 2(11): 324). ولعل أفعال يستخدم، يقيس، تشجع أيضًا على اختيار صيغة الصفة غير المحددة، إذ لا يُستخدم معها تركيب اسمي ثابت، بل تركيب يدل على شيء يتسم بسمة معينة، مثلًا: يصعب تطبيق مجموعات المؤشرات من هذا النوع <...> عند قياس التنمية المستدامة في الشركة (MLA 2015 2(7): 193)؛ بعبارة أخرى، استخدام الأصول غير الملموسة لا يقلل من كمية الأصل نفسه أو حجمه (VSE 2014 2(4): 214). ومع ذلك، لا تَرِدُ نعوت التراكيب الاسمية بصيغة الصفة غير المحددة في هذه الحالات الاستثنائية وحدها، بل تَرِدُ أيضًا حين لا يمكن أن تكون إلا جزءًا من المصطلح، لأن التركيب الاسمي يسمّي مفهومًا أو يرتبط مباشرةً بتصور، مثلًا: وهذا يتيح استنتاج أن مفهوم التنمية المستدامة متعدد الأبعاد ومركّب (MLA 2015 2(7): 190)؛ مفهوم الشركة المستدامة وثيق الصلة بـ مفهوم التنمية المستدامة وتصورها (MLA 2015 2(7): 192). ويمكن أيضًا تفسير صيغة الصفة غير المحددة في التراكيب الاسمية التي تسمّي أشياء مصنّفة بأنها نتيجة تطبيق معيار دوام سمة المفهوم أو مؤقتيتها؛ وربما أمكن اعتبار بعض الحالات إثباتًا للسمات، إلا أنه عندما صُنّفت 4 DLKG tokie tariniai laikomi prijungiamaisiais žodžių junginiais (DLKG 1997: 508–509). BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 25 وتُعرَّف الأشياء، فمن الواضح حينئذ أن الخاصية تُنسَب إليها بوصفها دائمة وجوهرية ومميِّزة للشيء من سائر الأشياء، وأن الشيء المشار إليه معلوم، وأن نوعًا معينًا هو المقصود، وأن التركيب اللفظي يسمّي مفهومًا، أي إنه مصطلح. وعليه، أيًّا كان المعيار المطبَّق، فإن المعايير كلها تتطابق، وينبغي استعمال الصيغة المحددة. ومع ذلك، لا يُختار هذا الشكل دائمًا، مثلًا: بحسب النشاط، تُقسَّم صناديق الاستثمار إلى صناديق مفتوحة ومغلقة النوع. لا يكون لصناديق الاستثمار المفتوحة النوع أجل محدد للنشاط. <...> أما صناديق الاستثمار مغلقة النوع فلها أجل محدد للنشاط (VSE 2011 1(1): 118)؛ الإدارة النشطة للاستثمار هي أسلوب إدارة تُتخذ فيه القرارات الاستثمارية استنادًا إلى التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. أما الإدارة السلبية للاستثمار فهي أسلوب إدارة يهدف إلى جعل خصائص عائد الاستثمار ومخاطره متوافقة مع عائد قطاع معين من السوق أو مؤشره ومخاطره (VSE 2011 1(1): 118)؛ تُقسِّم الأدبيات العلمية مجموعات الأعمال الحالية إلى مجموعات ذات هياكل تنظيمية عمودية وأفقية. وتتميّز مجموعات الأعمال ذات الهياكل التنظيمية العمودية بأنها تركز على علاقات المورّدين والمنتجين، أي «مجموعة من الشركات المرتبطة بعلاقات المورّد والمنتِج»، بينما المجموعات الأفقية هي «شركات مترابطة تعمل في صناعات مختلفة، وتشبه في بنيتها التكتلات» (Lamin, 2007) (VSE 2012 2(2): 68). في بعض الحالات، يبدو أن هناك محاولة للتمييز؛ أي إن المكوّن الوصفي في التركيب اللفظي الذي يسمّي مفهومًا يُستخدم بصيغة محددة، أما عند تسمية شيء، ولا سيما إذا كان مرتبطًا بأفعال مثل يقيس، فتُختار الصيغة غير المحددة، مثلًا: لتحقيق الهدف، دُرست أولًا إشكالية مفهوم التنمية المستدامة، وكيفية تناول أبعادها ومستويات تنفيذها، إذ لا يمكن تحديد أهداف ملموسة للتنمية المستدامة والتخطيط لتدابير تنفيذها إلا بعد فهم جوهر المفهوم نفسه (MLA 2015 2(7): 190)؛ عند دراسة الأصول غير الملموسة، يواجه الباحثون مشكلات تحديد الأصول غير الملموسة وقياسها وتقييمها (VSE 2014 2(4): 214–215). وهنا قد يُظن أن ثمة تمييزًا بين تركيب لفظي ذي دلالة على شيء وبين مصطلح يدل على مفهوم، لكن النصوص نفسها تتضمن حالات معكوسة أيضًا، مثلًا: يُعدّ الارتفاع الذي يصعب تفسيره في الإنتاجية خلال النصف الثاني من القرن العشرين بدايةَ مجال أبحاث الأصول غير الملموسة. ومع ذلك، فُسّر الارتفاع الكبير في الإنتاجية آنذاك بتحسّن نوعية الموارد البشرية والتقدم التكنولوجي، من دون ربطه تحديدًا بـالأصول غير الملموسة (VSE 2014 2(4): 214–215). ومثل هذه الحالات لا تشير إلى استثناءات منتظمة، بل إلى أن أحد المعايير المذكورة في المؤلفات المعيارية ربما لم يكن معروفًا أصلًا، أو إلى عدم وضوح الحد الفاصل بين التعبير عن الخصائص بوصفها مميِّزة أو عادية، وبين تسمية الخصائص الدائمة والمؤقتة، ولا سيما التمييز بين التعبير عن الخاصية النوعية والمصطلح. ولعلّ هذا هو السبب BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 26 في الاستعمال المدروس، تظهر أيضًا أمثلة كثيرة يمكن ربطها لا ببعض الأنماط أو العوامل، بل ربما بضعف السمع الذي أشارت إليه A. Paulauskienė، وبالحساسية المنخفضة تجاه الصفات ذات الصيغ المعرّفة، مثلًا: يُفهم الاقتصاد الانتقالي اليوم على أنه انتقال من إدارة السوق المركزية إلى السوق الحرة. وقد انتقلت دول كثيرة تسعى إلى التحول إلى الاقتصاد الحر، من الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد المنظَّم. <...> يبدأ الانتقال إلى السوق الحرةبالخصخصة، إذ تتيح الخصخصة إمكانية امتلاك أصول خاصة (VSE 2012 1(2): 62); في البلدان ذات الاقتصادات البدائية، تشكّل الاستثمارات الحقيقية (الاستثمارات في الأصول المادية) الجزء الأكبر من الاستثمارات، بينما تسود الاستثمارات المالية في النظام الاقتصادي الحديث. الأصول الحقيقيةتقيس الثراء الاقتصادي للبلد، في حين تعكس الأصول المالية حقوقًا في الأصول الحقيقية (Bodie, Kane, 2008). ويؤثر تطور مؤسسات الاستثمار المالي تأثيرًا قويًا في الاستثمارات الحقيقيةونموها، وعادةً ما يكمل هذان الشكلان أحدهما الآخر بدلًا من أن يتنافسا (EV 2010 15: 178). ترتبط الحالات التي نوقشت في معظمها بأوجه التباس قد تنشأ في الاستعمال بسبب عدم وضوح المعيار أو الخلط بين المعايير؛ غير أن المقالات العلمية تكشف أيضًا عن حالات من عدم استعمال الصيغ الإشارية، قد تُعزى في المقام الأول إلى غموض الحد الدلالي الفاصل بين الصيغ الإشارية والصيغ غير الإشارية، وما ينجم عنه من صعوبة في تحديده. فعلى سبيل المثال، يتضح من السياق الوارد أدناه أن الصفتين مادي، -ة؛ غير مادي، -ة تصفان الشيء أكثر مما تدلان على خاصية مميِّزة له أو تحددان نوعه؛ وفي مثل هذا السياق لا يختلف تركيب الكلمات أصول مادية، الذي استقرّ بالفعل مصطلحًا، عنهما كثيرًا، مثلًا: تُفهم التجارة تقليديًا على أنها تجارة مادية، ذات شكل مادي، من السلع (الأشياء المادية)، باستثناء الكهرباء والماء والغاز، إذا لم تكن معدّة للبيع بحجم محدود أو بكمية محددة. وتعرّف «السلعة» في توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي (2006) «بشأن النظام المشترك لضريبة القيمة المضافة» بأنها أصل مادي. وبموجب هذا التوجيه، «السلعة هي أي شيء». لكن تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الولايات المتحدة واليابان تدرجان ضمن فئة السلع كذلك السلع ذات الأصل غير المادي. وقد بدأت شركات التجارة بيع السلع ذات الأصل غير المادي (بالإنجليزية digital goods) حين أتيحت إمكانية بيع السلع عبر الإنترنت (أي طلبها وتقديمها). وأصبحت السلع ذات الشكل غير المادي سلعًا كانت حتى ذلك الحين، في التجارة التقليدية، ذات شكل مادي (ومن أمثلتها الموسيقى والألعاب والكتب) (Diorio, 2001). ويتمثل الاختلاف الأساسي في أن السلع ذات الأصل غير المادي تُصنّف مع ذلك ضمن فئة الخدمات في الاتحاد الأوروبي (VSE 2013 2(3): 235). ومن الشائع أيضًا عدم استعمال الصيغ الإشارية للصفات: رسمي، -ة؛ غير رسمي، -ة؛ قانوني، -ة؛ غير قانوني، -ة؛ رسمي، -ة؛ غير رسمي، -ة NF BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 27 vartojimas irgi turbūt atspindi semantinės ribos neryškumą, tampantį neaiškumu vartosenai, pvz.: Tampant sudėtingiems ir mažiau apibrėžtiems valstybės ir visuomenės ryšiams, formalios ir neformalios šios sąveikos priemonės tampa lankstesnės ir universalesnės (VPA 2013 3(12): 381); Nelegalų darbą kontroliuojančių institucijų statistinė informacija atskleidžia, kad nelegalaus darbo mastai pastaruoju metu didėja. 2012 m. nelegalaus darbo atvejų užfiksuota tris kartus daugiau nei 2011 m. per tą patį laikotarpį; Nelegalus darbas dažnai įvardijamas skirtingais pavadinimais. Tokios sąvokos kaip „juodasis darbas“, „nedeklaruojamas darbas“, „neoficialus užimtumas“, „neoficialus darbas“, „paslėptas nedarbas“ ir daugelis kitų pavadinimų yra vartojami apibūdinti šį paradoksalų reiškinį (VPA 2014 4(13): 660); B. Martinkus ir kt. mano, kad viena iš priežasčių, kodėl atsiranda nelegalaus darbo reiškinys, yra oficialaus darbo neradimas (VPA 2014 4(13): 661); Taip pat nereikia pamiršti, kad bet kokius duomenis vienam gyventojui šiose šalyse gali iškreipti migracija, kuri oficialioje statistikoje fiksuojama pavėluotai (MLA 2010 2(2) 15). ولا يكاد يوجد فرق دلالي بين التراكيب الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المنفتح، والسوق المشتركة والسوق المشتركة، والتجارة الحرة والتجارة الحرة، والسوق الحرة والسوق الحرة، والاقتصاد المختلط والاقتصاد المختلط، والمنافسة التامة والمنافسة التامة، وما إلى ذلك. وحتى إن أُدرجت هذه التراكيب غالبًا في معاجم المصطلحات الاقتصادية بصيغها المحددة، فإن الصيغ غير المحددة شائعة جدًا في الاستعمال. وتشير السياقات إلى أن ما يحول على الأرجح دون رسوخ الصيغ المحددة لهذه التراكيب هو أنها أقرب إلى التراكيب التي تدل على صفة عادية لشيء ما. فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار التراكيب الواردة في الجمل الآتية دالةً على إثبات صفة عادية: التخصص والتبادل الحريهيئان ظروفًا للابتكار وزيادة الكفاءة ورفاه جميع الأطراف المشاركة (ŽŪM 2009 3–4(16): 185)؛ كان من المفترض أن تبرر عملية الانتقال إلىالسوق الحرةتطلعات السكان إلى بلوغ مستوى المعيشة في بلدان أوروبا الغربية (VSE 2016 2(1): 63)؛ لوكانت المنافسة التامةموجودة في العالم الواقعي، لكانت الاستراتيجيات الموجهة نحو التموضع في السوق غير فعالة (MLA 2009 3(1): 35)؛ إن الحد من أثر القوى التنافسية الخمس وتطبيق الاستراتيجيات العامة يستندان إلىهياكل سوق المنافسة غير التامة: الاحتكار المفتوح،والمنافسة الاحتكارية واحتكار القلة (MLA 2009 3(1): 36–37). ومن الواضح أن السياق في هذه الحالات، أو في بعضها على الأقل، يتيح أيضًا استخدام الصيغ المحددة، غير أن الفرق الدلالي سيكون ضئيلًا، والصيغ المحددة أطول. ومن ناحية أخرى، كثيرًا ما تنشأ في النصوص نفسها ظروف يبدو فيها أن تركيبًا يدل على صفة عادية أنسب، مثلًا: يُدخل نموذج سلة الدراسةمنافسة حرةفي قطاع التعليم العالي (VPA 2012 2(11): 269)؛ التجارة الحرةمهمة على نحو خاص لاقتصادات صغيرة ومنفتحة مثل ليتوانيا (ŽŪM 2009 3–4(16): 185). وتُعدّ BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 28 ومع ذلك، فإن جوهر المصطلح يقتضي توحيد صيغته، بما في ذلك صورته الشكلية، وهذا المطلب تحديدًا قد يشجّع على استخدام تركيب لفظي ذي صورة شكلية موحّدة في النص في جميع الحالات. كل هذه الالتباسات الناشئة في الاستعمال، والفارق الدلالي الطفيف بين الصيغة المُعرَّفة والصيغة غير المُعرَّفة، إلى جانب اشتراط توحيد صيغة المصطلح، قد تشكّل حافزًا إلى توحيد الصيغة، وهو اتجاه معاكس لميلها إلى التنوع. وفي الاستعمال موضع الدراسة أمثلةٌ يُختار فيها تعبير شكلي موحّد، وتحديدًا الصيغة غير المُعرَّفة، ليس فقط للدلالة في النص على خاصية بسيطة، بل أيضًا لتسمية مفهوم بوضوح بعبارة مركبة وربطه بتصور أو فهم أو منهج، مثلًا: تُفهَم التنمية المستدامة وتُعرَّف بطرائق شديدة الاختلاف في الدراسات العلميةالتنمية المستدامة. <...> وتُحلَّل في بلدان مختلفة التنمية المستدامة جوانبها النظرية والعملية (TE 2008 1(2): 37)؛ وخلاصة القول إن أثر الحجم يبيّن إمكان التوفيق بين عناصر الاقتصاد المركزي المخطَّط واقتصاد السوق في نظام اقتصادي مختلط، كما أن تحليل نموذج النظام الاقتصادي المختلط (الاقتصادي) التنافسي المطروح لا يؤكد ذلك فحسب، بل يكشف أيضًا عن مقومات المزايا التنافسية للأعمال الخاصة (EV 2009 14: 854)؛ عند إعادة تقييم الأصول، يجب تحديد القيمة العادلة استنادًا إلى سوق نشطة. والسوق النشطة هي سوق يستوفي فيها الأصل الشروط المحددة (EVAP 2013 4(32): 13). والصيغة غير المُعرَّفة أكثر عمومية، فهي تلائم الظروف التي يدفع فيها السياق أكثر إلى تقرير وجود الخاصية أو يتيح ذلك على الأقل. ومن ناحية أخرى، إذا كان المفهوم الذي تسمّيه العبارة المركبة يُعرَّف أو يُشرح أو يُصنَّف في النص، وإذا استُخدمت عبارة الصفة والاسم هذه لتسمية فهم أو نظرية أو تصور أو منهج، فإن ذلك وحده كافٍ للتعرّف عليها بوصفها مصطلحًا. وعندئذٍ لا تعود هناك حاجة إلى مؤشر صرفي إضافي. فضلًا عن ذلك، يدل على مكانة العبارة المركبة بوصفها مصطلحًا تكرارها كثيرًا في النص. وهكذا تكاد تنعدم إمكانية نشوء الالتباس في النصوص العلمية، ولا سيما أن الفرق الدلالي بين الصيغة المُعرَّفة وغير المُعرَّفة، كما يتضح، طفيف في حالات كثيرة. 3.2. عامل أصل الكلمة تشير بعض أمثلة الاستعمال محلّ الدراسة إلى أن الكلمات الليتوانية والدخيلة تُعرض فيه على نحو مختلف بعض الشيء، مع أن هذا الحدّ الفاصل لا يُرسم في أيّ منشور معياري. والواقع أن الاستعمال غير المنتظم للصيغ ذات الصفات الإشارية مع الكلمات الأجنبية الأصل ذُكر بإيجاز في موضع ما (Paulauskienė, Tarvydaitė 1986: 139). ويُرجَّح أن التقييم المختلف للكلمات الليتوانية وغير الليتوانية الأصل يظهر أولًا في الحالات التي ترد فيها الكلمتان في تركيب لفظي تربط بينهما علاقة نحوية متكافئة، BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 29 لكن في أحدهما تُستخدم الصيغ المُعرَّفة، وفي الآخر الصيغ غير المُعرَّفة، مثلًا: يُشرع على نحو غير تقليدي في تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومبادئها ومضمونها وأهميتها في إدارة الثقافة الموجّهة نحو النتائج. وفي أواخر القرن الخامس عشر، تتعزز بوضوح العلاقات القائمة على نماذج الأعمال بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، عند تحليل الجوانب الإشكالية لإدارة الثقافة، يمكن تمييز الجهود الرامية إلى ضمان فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (VPP) في المجال الثقافي (VPA 2010 32: 62)؛ نظريتا الميزة المطلقة والميزة النسبية تحدّتا المذهب التجاري (ŽŪM 2009: 3–4(16): 185)؛ يمكن تقييم سيولة الشركة بطرائق شتى، لكن المؤشرات الأكثر استخدامًا هي: السيولة الجارية، والسيولة السريعة، والسيولة المطلقة ورأس مال الشركة العامل الصافي (MLA 2016 2(8): 193). وإضافة إلى ذلك، تختلف صيغة الكلمة الليتوانية عن صيغة الكلمة الدولية عندما لا تربطهما في الجملة علاقة نحوية مباشرة، مثلًا: يرى أنصار القطاع العام الأقل حجمًا أن ارتفاع حصة الإنفاق الحكومي في الناتج المحلي الإجمالي يضر بالاقتصاد ونموه، لأن الدولة تنقل موارد إضافية من القطاع الاقتصادي الكفؤ، الذي يندرج تحته القطاع الخاص، إلى القطاع العام (EVAP 2015 2(37): 7)؛ تتمتع الدولة بميزة نسبية إذا استطاعت إنتاج المنتجات (السلع) بتكلفة أقل نسبيًا، أي بتكاليف بديلة أقل من شريكها التجاري، وأن تتاجر بها بحرية (ŽŪM 2009: 3–4(16): 185). Apskritai tokie nelietuviškos kilmės būdvardžiai kaip absoliutus, –i; efektyvus, –i; maksimalus, –i; minimalus, –i; modernus, –i; nominalus, –i; optimalus, –i; potencialus, –i; privatus, –i; racionalus, –i, realus, –i šio tyrimo objektu pasirinktuose moksliniuose straipsniuose dažniausiai vartojami NF, pvz.: Šie svarstymai reikšmingi apskaičiuojant minimalias kapitalo sąnaudas, t. y. siekiant maksimalios įmonės vertės ir kartu racionalios kapitalo struktūros (EVAP 2011 2(22): 88); Iš visų neoklasikinių modelių, skaidomų pagal tobulos ir netobulos kapitalo rinkos veiksnius, esant tobulos kapitalo rinkos prielaidoms, labiausiai paminėtinos optimalios kapitalo struktūros tezės yra optimalaus įsiskolinimo laipsnio teorija ir kapitalo struktūros nustatymas pagal Modigliani ir Miller (1958) teoremą (EVAP 2008 4(13): 76); Krizė – tai žemiausia potencialaus nacionalinio produkto atžvilgiu ekonominio ciklo stadija (MLA 2016 2(8): 163); Lietuvos ekonomika buvo viena sparčiausiai augančių pasaulyje, nes realus BVP augimas siekė net 10,3 proc. (EVAP 2009 1(14): 169); Primityvios ekonomikos šalyse didžiąją investicijų dalį sudaro realios investicijos (investicijos į fizinį turtą), o šiuolaikinėje ekonominėje sistemoje – finansinės investicijos (EV 2010 15: 178); Čia skiriamas: realus kapitalas – mašinos, pastatai, įrengimai, nominalus kapitalas – piniginis (EVAP 2008 4(13): 72). BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 30 في هذه الحالات، تؤثر أيضًا بفاعلية عوامل تشجع على اختيار الصيغ غير المعرّفة للأسماء الوصفية الليتوانية (NF): تقارب هذه التراكيب مع التراكيب الدالة على صفة؛ والظروف التي كثيرًا ما تنشأ في النص، والتي يمكن فيها الإشارة إلى صفة الشيء واستخدام المصطلح على السواء؛ وضآلة الفرق بين الصيغة المعرّفة والصيغة غير المعرّفة، أو صعوبة التمييز بين الحدّ الدلالي الفاصل بينهما؛ وعدم وضوح أساس استخدام الصيغة المعرّفة ومعياره في المصطلحات. وقد اتضح كل ذلك بالفعل في القسم 3.1 عند ذكر ميول استعمال الكلمات formalus, -i; neformalus, -i; legalus, -i; nelegalus, -i; materialus, -i; nematerialus, -i; oficialus, -i; neoficialus, -i. ومع ذلك، تُستعمل كل هذه الكلمات الدولية وغيرها بصيغة NF حتى عندما لا يمكن اعتبارها إلا جزءًا من المصطلح، إذ تسمّي هذه التراكيب نظرياتٍ وأساليبَ ومفاهيمَ وفرضياتٍ، بل ومصطلحاتٍ أيضًا، مثلًا: Modernios portfelio teorijos كان لأعمال H. Markowitz أثر كبير في تطور النظرية، إذ ركزت على البحث عن efektyvaus portfelio. وكان H. Markowitz أول من اقترح مصطلح efektyvaus portfelio. وتُعرَّف المحفظة الفعّالة بأنها محفظة تحقق أدنى مخاطرة عند مستوى معين من الربحية، أو أعلى ربحية عند مستوى معين من المخاطرة (EVAP 2007 1(8): 52)؛ وتؤكد نظرية أخرى من نظريات المقاربة البنيوية للمنافسة، هي efektyvios struktūros hipotezė، أن العلاقة الإيجابية بين الربحية وتركيز السوق لا تنشأ عن قوة السوق (TE 2008 1(2): 103)؛ وتسلّط نظرية السببية التراكمية الضوء على الأثر الارتجاعي للهجرة في دوافع الفرد وفي البنى الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء (VSE 2013 1(3): 110). عند تصنيف الأشياء أو الظواهر وتسمية أنواعها، كثيرًا ما تُستخدم الكلمات الدولية بصيغة NF أيضًا، حتى حين تكون قد استقرت نسبيًا بوصفها مكوّنات تابعة في المصطلحات، مثلًا: ومن المبرر تمامًا أن يطبق مركز تقييم الغابات (VKC)، عند تقييم النشاط الاقتصادي لمديريات الغابات، لا nominalios kainos، بل diskontuotų pinigų srautų metodą (ŽŪM 2016 2(23): 89)؛ إن اعتماد مستوى التكاليف على حجم الإنتاج يحدد الحدود الأفقية والعمودية لنمو الشركة. ويُفهم الحد الأفقي على وجهين: بوصفه حجم إنتاج منتج واحد <...>، وبوصفه تنوع السلع ضمن حدود شركة واحدة <...>. أما الحد العمودي فيرتبط باقتصادات الحجم داخل الشركة وخارجها على حد سواء (TE 2007 2(1): 32)؛ ووفقًا لفيريرا وآخرين (2009)، تُعرَّف الإنفاقات الحكومية الإنتاجية بأنها إنفاقات تكمل إنتاج القطاع الخاص وتُحدث أثرًا خارجيًا إيجابيًا على شركات القطاع الخاص، وتؤثر إيجابيًا في الإنتاجية الحدية لرأس المال والعمل. كما تخلق الإنفاقات غير الإنتاجية الرفاه في البلد، إلا أن أثرها يعرقل النمو الاقتصادي في كثير من الأحيان (EVAP 2015 2(37): 11)؛ وقدّم P. Sanchez وJ. E. Ricart (2010) تشكيلتين لنماذج الأعمال يمكن تطبيقهما في الأسواق التي تولّد دخولًا منخفضة: 1. نماذج الأعمال المعزولة، القائمة على استراتيجية الاستغلال بهدف BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 31 استخدام الموارد والقدرات الخاصة بالشركة لتحقيق الكفاءة. 2. نماذج الأعمال التفاعلية، القائمة على استراتيجية الاستكشاف (بالإنجليزية: exploration) (TE 2016 1(10): 179). ومن العوامل التي قد تشجع أيضًا على اختيار الصيغة المعرّفة (ĮF) للكلمات maksimalus, -i; minimalus, -i; optimalus, -i ظاهرةُ التعادل التي ترد في الأعمال ذات الطابع الوصفي والمعياري على السواء. صحيحٌ أن هذه الأعمال لا تذكر سوى الميل إلى عدم استخدام الصيغ المعرّفة للدرجة العليا من الصفات الليتوانية، ولا تربط ذلك مباشرةً بالمصطلحات، لكن تصنيف معاني الصيغ المعرّفة الوارد في القواعد، إلى جانب عدم وضوح العلاقة بين دلالة الصفة النوعية والمصطلح، يتيحان، كما اتضح، إمكانية الربط غير المباشر. وقد يُفسَّر هذا في الاستعمال على أنه إمكان عدم إظهار المقابلات غير الليتوانية للصفات في الدرجة العليا بعلامة صرفية. وفي الاستعمال محل الدراسة، توجد أيضًا أمثلة على عدم إظهار الدرجة العليا للصفات الليتوانية الداخلة في تركيب المصطلحات، مثلًا: يُتوقَّع متجه المعلمات β وفقًا لـ didžiausią tikėtinumą (MLA 2016 2(8): 194)؛ استُخدمت mažiausių kvadratų metodas لتقدير معلمات كل معادلة (نموذج قياسي اقتصادي) (MTS 2010 2(23): 54). ĮF dažnai nevartojami ir kiti nelietuviškos kilmės būdvardžiai, pvz.: Asmenys, dirbantys su individualios veiklos pažymomis, sumoka 1,5 karto didesnes VSD ir PSD įmokas (EVAP 2015 2(37): 27); Mažiausiai svarbiu laikomas vadovų palaikymo ir skatinimų įgyvendinti inovatyvius pokyčius organizacijoje trūkumas (EVAP 2013 3(31): 29); Globali ekonomika ir tarptautinis atvirumas lemia tai, kad nėra nė vienos išsivysčiusios valstybės, kuri konkurencingumo didinimo nepaskelbtų vienu pagrindinių savo ekonominės politikos prioritetų (EVAP 2015 2(37): 39); Iš šio apibrėžimo galima aiškiai suprasti trumpalaikio turto, pinigų srautų, likvidaus turto poveikį įmonės turto ir vertės dydžiui (MLA 2016 2(8): 194); Kiti du statistiškai reikšmingi fiktyvūs kintamieji buvo skirti 2008 m. finansinės krizės įtraukimui į modelį (TE 2012 2(6): 183); Racionalios kapitalo struktūros teoriniai tyrimai leidžia modernioje finansavimo teorijoje išskirti dvi elementarias tyrimų sritis (EVAP 2008 4(13): 73); Tada jau pastebimas fundamentalių veiksnių neveikimas, ir darosi aktualu suprasti lūkesčių priežastis ir būsimų vartotojų elgesį (VSE 2012 1(2): 66). يدخل كثير من الكلمات الدولية في مصطلحات الاقتصاد عن طريق ترجمة المصطلحات من الإنجليزية، حيث لا تُستخدم الصيغة المعرّفة (ĮF). وهذا قد يدفع، أولًا، إلى ربط الميل الظاهر في النصوص المترابطة إلى عدم استعمال الصيغ المعرّفة للكلمات الدولية بالترجمة المباشرة، أي بتأثير اللغة الإنجليزية. غير أن هذا العامل يعمل على الأرجح بالتوازي مع جميع العوامل المذكورة حتى الآن. كما أن الصيغة غير المعرّفة (NF) أكثر عمومية وأقصر. وقد يكون من العوامل المهمة على وجه الخصوص أن الكلمة الدولية في النص العلمي ترتبط غالبًا في الذهن بالمصطلح، وأنها هي تحديدًا قد تؤدي تلك الوظيفة التي BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 32 تُميَّز في الأعمال المعيارية الصيغ المُعرَّفة (ĮF)، أي لتحديد المصطلح. ومن ناحية أخرى، تحمل الكلمات الدولية غالبًا أيضًا معنى معجميًا خاصًا. ومع ضآلة الفرق في المعنى بين الصيغ غير المُعرَّفة (NF) والصيغ المُعرَّفة، لا ينشأ احتمال للالتباس. وكما تُظهر الحالات التي نوقشت، تنشأ بالفعل ظروف يمكن فيها الدلالة على الصفة العادية للشيء أو صفته المميَّزة، وعلى صفته المؤقتة أو الدائمة. وإذا كان التركيب اللفظي الذي يشتمل على مثل هذا المكوّن التابع يتكرر باستمرار و/أو يدل على مفهوم يُعرَّف أو يُصنَّف في النص، فقد يكون المؤشر الصرفي المحدد في الأعمال المعيارية، أي الصيغة المُعرَّفة، زائدًا ببساطة في النصوص العلمية. 3.3. عدم استعمال الصيغ المُعرَّفة لاسم الفاعل في الاستعمال موضع البحث، يبرز ميل إلى عدم استخدام الصيغ المُعرَبة (ĮF) ليس للصفات فحسب، بل ولأسماء الفاعل أيضًا، ولا سيما المشتقة من الكلمات الدولية. ويبدو أنها تميل إلى عدم الاستخدام حين يدل اسم الفاعل، ولا سيما في صيغة الماضي، على خاصية ناشئة عن فعل واقع على الشيء، وتُعمَّم بوصفها خاصية ملازمة له (تدفقات نقدية مخصومة، ومعدل فائدة ثابت، وميزانية موحدة، وعمل مؤهل، وموظف مؤهل، وقوة عاملة مؤهلة، وسوق محتكرة، وسندات مغطاة، ونمو متوازن، وميزانية متوازنة، وصاحب مصلحة، وعقد محدد المدة وما إلى ذلك)، مثلًا: هيكل الميزانية الموحدة مبين في الشكل 1 (MLA 2014 1(6): 51)؛ أكثر التدابير التحفيزية استخدامًا عمليًا في الاتحاد الأوروبي هو التعريفات الثابتة نظامُ التحفيز (VPA 2014 2(13): 260)؛ ومن العوامل الأخرى المحددة للاستثمار الأجنبي المباشر — القوى العاملة المؤهلة (MLA 2(8): 215)؛ أما الجانب الخامس فهو — أصحاب المصلحةمساهمة (VPA 2007 22: 12)؛ تشير الدراسات إلى أن حتى الموظفين الذين يعملون بموجب عقود عمل محددة المدة، تكون فرص ترقيتهم في العمل أكبر إذا كانوا يعملون بدوام كامل (VPA 2013 4(12): 546). ولا تُستعمل الصيغ المُعرَّفة لاسم المفعول في المضارع، التي تدل على صفات مرتبطة بفعل معمَّم، مثل: أظهرت الدراسات المنفذة أن هيكل رأس المال لدى الشركات المدرجة في دول البلطيق يختلف عن هيكل رأس المال لدى الشركات في الدول المتقدمة (EV 2010 15: 177)؛ الدخل المتاح هو أحد العوامل الأكثر تأثيرًا في الاستهلاك الشخصي (EVAP 2012 3(27): 13). عندما تُعبَّر عن تقابلات واضحة في النوع، لا تُستعمل أحيانًا أيضًا الصيغ المُعرَّفة لاسم الفاعل، مثل: أتاحت الطلبات اللازمة لضمان كفاءة نشاط الشركة الأم تسيير أعمال الشركات التابعة بنجاح، بما يلبي احتياجات الشركة الأم، كما أتاح تغطية التكاليف الثابتة للشركة الأم BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 33 وقد أتاحت هذه الطلبات تقديم الخدمات للمستهلكين الخارجيين بأسعار تنافسية (VSE 2012 2(2): 75). ولا تكتسب أسماء الفاعل ذات الجذر الليتواني الصيغ المُعرَبة (ĮF) أيضًا، وإن كان هذا الميل أقل شيوعًا، مثلًا: وفقًا للعلماء، اقتصاد متعلّم — هو اقتصاد يعكس فيه نجاح الأفراد والشركات والأقاليم القدرة على التعلم (ونسيان العادات القديمة) (VPA 2014 3(13): 635)؛ منظمة متعلّمة تهيئ بيئة تعلم يُكتسب فيها باستمرار فهم جديد، على المستويين الفردي والجماعي (VPA 2014 3(13): 636)؛ يُفهم الربح على أنه مجموع حاصل ضرب رأس المال الخاص في معدل الفائدة الداخلي، مع رأس المال المقترضوحاصل ضرب الفرق بين معدل الفائدة الداخلي ورأس المال المقترض في معدل تكلفته (EVAP 2008 4(13): 74)؛ تُعفى الإيرادات من الضرائب إذا لم يتجاوز مقدارها السنوي الحد الأدنى السنوي المعفى من الضريبةالحدود المقررة لتطبيقه (VPA 2006 15: 48). ولا تُستخدم إلا الصيغ غير المُعرَبة (NF) في المصطلحين الراسخين بلد نامٍ (اقتصاد، سوق) وبلد متقدم (اقتصاد، سوق)، مثلًا: توجد مجموعات أعمال في البلدان المتقدمةكما في الاقتصادات الناميةفي البلدان (VSE 2012 2(2): 65)؛ كما يُبحث أيضًا التفاعل بين أسواق رأس المال النامية والمتقدمةالتفاعل (VPA 2012 2(11): 142). وتُستخدم أيضًا أسماء فاعل للضرورة في الصيغ غير المُعرَبة (NF)، لكن عددها في مصطلحات هذا المجال ليس كبيرًا، مثلًا: المتغيرات الرئيسية للسيولة المؤثرة في قيمة الشركة هي: المخزونات، والنقد وما يعادله، المبالغ المستحقة القبض (الأصول المتداولة) والمخصصات، المبالغ المستحقة الدفعوالقروض والالتزامات الأخرى (الالتزامات المتداولة) (MLA 2016 2(8): 194). وعليه، فإن جميع أسماء الفاعل المستخدمة بصيغة NF، سواء أكانت كلمات ليتوانية أم كلمات من أصل غير ليتواني، ذات دلالات نمطية إلى حدٍّ كبير؛ أي إنها تصف خصائص دائمة ومعممة ومميزة للشيء، مرتبطة بفعل يجري في الحاضر أو جرى في الماضي. كما أن دلالتها ودلالة ĮF لا تختلفان إلا اختلافًا طفيفًا، وقد لا يدل النظير ذو الصيغة الإشارية، وفقًا للقاعدة التي تقتضي أن يكون للمصطلح الضروري مؤشر صرفي، إلا على أن المركب اللفظي له منزلة المصطلح. ولعل غموض الحدود الدلالية، وما ينشأ عنه من التباس، ثم توحيد الصيغة في نهاية المطاف، هو ما يفسر استخدام NF ليس فقط في الجملة «Chaebol – وهي مجموعات أعمال متنوعة خاضعة لسيطرة الأسر،مجموعات أعمال متنوعة التي نالت الثناء والنقد على حد سواء في الأدبيات العلمية» (VSE 2012 2(2): 72)، حيث تفرض الظروف النحوية إثبات خاصية عادية، بل أيضًا في الجملة «وخلاصة القول، إن مجموعات الأعمالالمتنوعة، شأنها شأن سائر المجموعات التي تسيطر عليها الأسر، تجمع بين مزايا وعيوب الملكية والسيطرة العائليتين» (VSE 2012 2(2): 78)، حيث يمكن استخدام ĮF للدلالة على معنى تمييزي أو نوع محدد. ويُرجح اختيار الصيغة الموحدة للأسباب المذكورة في الجمل التالية: «توزيع المواد المخدرة من خلالجماعة منظمة – أي BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 34 الجريمة المتفشية، المدعومة بموارد اقتصادية وعملياتية والمرتبطة في كثير من الأحيان بروابط دولية و لذلك، فإن توزيع المواد المخدرة بوصفه نشاطًا تقوم به جماعة منظمة قد ينتشر على نحو يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة السكان جميعًا أو على جزء كبير منهم وأمنهم الجسدي (VPA 2013 1(12): 143–144)، رغم أن عبارة «جماعة منظمة»جماعة منظمة ترد في الجملة الأولى للمرة الأولى في النص، وقد يُستبعد فيها استعمال الصيغة الإشارية بوصفه إثباتًا لصفة، بينما قد يُشار في الجملة التالية إلى نوع معروف من الأشياء، ومن ثم تُستعمل الصيغة الإشارية. ومع ذلك، يبدو أن هذه الالتباسات ليست العامل الوحيد الحاسم. فقد تدل صيغة اسم الفاعل نفسها على صفة مميزة للشيء، وغالبًا ما تحمل الكلمة معنى معجميًا خاصًا؛ ومن ثم يصبح استعمال الصيغة الإشارية مؤشرًا أمرًا لا حاجة إليه، ولا سيما أن الكلمة تطول وتغدو غير مريحة للاستعمال، بينما لا تضيف الصيغة الإشارية في جوهر الأمر أي فرق في المعنى. ولا يقتصر الأمر على كون هذه الصيغة مؤشرًا على النوع، بل إنها كثيرًا ما تصبح غير وظيفية بوصفها مؤشرًا على المصطلح في النص العلمي، لأن المكانة الاصطلاحية، كما اتضح، تُبيّن في هذا النوع من النصوص بوسائل أخرى كثيرة، مثل ارتباط العبارة بالتعريف، وتكرارها بكثرة، ومعناها الخاص. وعندما يكون اسم الفاعل كلمة غير ليتوانية الأصل، يكون ذلك أيضًا مؤشرًا على المصطلح؛ ولعل هذا هو سبب ندرة استعمال الصيغ الإشارية لأسماء الفاعل المبني للمعلوم أو للمجهول غير الليتوانية الأصل. وقد تسهم خصائص الاستعمال المدروس إلى حد كبير في ذلك، إذ تنتشر فيه بوجه خاص المصطلحات التي يكون مكوّنها التابع أو حتى مكوّنها الرئيس كلمة غير ليتوانية الأصل. من الواضح أن هذا الميل الذي يتجلى في الاستعمال، شأنه شأن الميول الأخرى التي نوقشت، ليس مبدأً عامًا. فهناك تنوع على مستوى النصوص المختلفة وداخل النص الواحد وعلى مستوى العبارات، ولذلك تُستعمل الصيغة الإشارية أيضًا، مثلًا: في الحالة الأولى، يُحلَّل توزيع الإيرادات التي حققها السوق<...>، أما في الحالة الثانية، فتُحلَّل الدخول المتاحة، أي بعد الضرائب والتحويلات الاجتماعية (EVAP 2015 1(36): 20)؛ وأصبح بعض الشركة القابضة من المديرين والمساهمين مديرين لهذه الشركات الجديدة (VSE 2012 2(2): 75)؛ إن أهم جوانب البيئة الخارجية في سياق منظمة الأعمال الاجتماعية هي الجهات المعنية. وتُعدّ الجهات المعنية قطاعاتٍ من المجتمع قد لا تتأثر مباشرةً بالمنظمة، لكن أنشطتها قد تؤثر فيها (VSE 2013 2(3): 217). ومع ذلك، تتميز مجموعة معينة من أسماء الفاعل بأنماط استعمالها: فأسماء الفاعل الليتوانية الأصل ذات الدلالات غير النمطية المتنوعة، مثل دلالة وسيلة الفعل أو مكانه أو زمنه، لا تُستعمل إلا بصيغة ĮF، مثل: يشكّل الجزء الأكبر من إنفاق الدولة (نحو 30 في المئة)الإنفاق الجاري (EVAP 2015 2(37): 9)؛ لا تختلف ليتوانيا عن سائراقتصادات المرحلة الانتقالية من البلدان (VSE 2012 2(2): 82)؛ ينبغي أن تشجع إصلاحات أنظمة التقاعد في دول الاتحاد الأوروبيعلى أساس التمويل التراكميخطط المعاشات التقاعدية الإضافية الطوعية العاملة (VPA 2006 17: 67)؛ ولهذا، لا بد من اتباع استراتيجية لمحفظة العملات تعظّمالقوة الشرائية BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 35 القوة الشرائية في نقطة زمنية مستقبلية معينة، أو تتيح اختيار قيمة قصوى للقوة الشرائية خلال فترة زمنية معينة (VTP 2006 1(7): 56). 3.4. الوظيفة التمييزية ĮF vartojimas terminuose gerokai įvairuoja, tačiau tam tikrų terminų vartojamos tik ĮF. Nagrinėjamoje vartosenoje nerasta NF pavartoto būdvardžio žodžių junginyje žmogiškasis kapitalas, nors DLKG ir nurodomas vartosenos polinkis priesagos -iškas, -a vedinių ĮF nežymėti. Iš tekstų aiškėja, kad šiam būdvardžiui tokia išimtis nedaroma, pvz.: Išryškėjo ir kiti naujųjų ir senųjų ES valstybių piliečių požiūrio į žmogiškąjį kapitalą skirtumai (T 2012 3(60): 215); Įvairiais tyrimais įrodyta, kad žmogiškasis kapitalas yra pagrindinis įvairių šalių pajamų ir gerovės svyravimo šaltinis (VSE 2014 1(4): 90). Jokio­mis sintaksinėmis aplinkybėmis NF nevartojamas ir sudėtinio termino žmogiškieji ištekliai būdvardis, pvz.: Žmogiškieji ištekliai visada buvo svarbūs valstybių ir tautų raidai (T 2011 1(54): 11); Didžiausiu barjeru inovacijų diegimo ir plėtros procese respondentai laiko finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumą viešosiose organizacijose (EVAP 2013 3(31): 29). غالبًا ما تُستعمل مشتقات أخرى من اللاحقة -iškas, -a بصيغة غير مُعرَّفة، وفقًا للاستثناء الذي يقتضي وسم النوع بصيغة مُعرَّفة، مثلًا: التعلّم الذاتي – نظام تعلّم يتحكم فيه المتعلّم في جوانب عديدة من عملية التعلّم (VPA 2008 26: 100)؛ العمل التطوعيبوصفه نشاطًا غير مدفوع الأجر لصالح المجتمع، هو مجال يحظى باهتمام متزايد (OV 2012 64: 106). Tik ĮF terminuose vartojamas būdvardis grynas, -a, pvz.: Grynųjų investicijų kitimo rodikliai parodo šalies ekonomikos būseną tam tikrame ekonomikos cikle (MLA 2016 2(8): 167); Atliekant ekonominį projektų vertinimą, jeigu įmanoma, siekiama nustatyti ekonominę vidinę grąžos normą ir grynąją dabartinę vertę (ŽŪM 2013 1(20): 65). O ir būdvardis viešas, -a beveik visada įgyja įvardžiuotinę formą, pvz.: Šiuolaikinis viešasis valdymas yra itin sudėtingas reiškinys, nulemtas globalių pokyčių, suponuojančių viešojo valdymo reformų, viešųjų institucijų modernizavimo būtinumą (EVAP 2013 3(31): 22); Laikydami komunalinių paslaugų ir viešųjų gėrybių teikimo sektorių itin saugiu, finansiniai investuotojai skolino reikalingus verslo grupių plėtrai kapitalo srautus už mažesnę nei priimta rinkoje rizikos premiją (VSE 2012 2(2): 77). مع أن الصفة عامّ، -ة كثيرًا ما ترد أيضًا بصيغة غير مُعرَّفة، فإنها في تراكيب مثل الناتج المحلي الإجمالي، والناتج القومي الإجمالي، والعرض الإجمالي، والإجمالي BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 36 الطلب، التكاليف العامة وغيرها؛ وفي النصوص التي جرى تحليلها عُثر فقط على الصيغ المعرّفة، مثل: أساس نظام هذه الحسابات هو—الناتج المحلي الإجمالي (BVP)، الذي يصف المؤشرات الاقتصادية السنوية الفعلية للبلد ويبيّن معدلات نمو الاقتصاد (EVAP 2009 1(14): 167)؛ وقد حدّد A. Okun (1962)، بعد تحليله بيانات تغير مستوى البطالة والناتج القومي الإجمالي (BNP) في الولايات المتحدة للفترة 1953–60، تجريبياً وجود علاقة سلبية منتظمة بين النسبة المئوية للناتج القومي الإجمالي الفعلي إلى الناتج القومي المحتمل والفرق بين مستوى البطالة الفعلي والطبيعي (EV 209 14: 140)؛ وعليه، فإن أكبر تأثيرفي التكاليف العامةيكون لسعر الفائدة (MLA 2012 3(4): 255). ولا تُستخدم إلا الصيغة المعرّفة من العنصر التابع في تركيب الأطراف الثالثة، مثل: قد تُفرض قيود على الصادرات أو الواردات في التجارة مع البلدان الثالثة (T 2011 4(57): 97)؛ وقد أسهم في ذلك جزئياً تغيير نظام التجارة مع البلدان الثالثةبعد انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي (ŽŪM 2009 3–4 (16): 187). في إحدى المقالات، لا تُستخدم إلا صيغ الصفات المحددة بوصفها عناصر تابعة في التركيبين الاصطلاحيين الاقتصاد الذكي والمدينة الذكية، مثلًا: يَرِد مفهوم الاقتصاد الذكي (بالإنجليزية smart economy) على نحو متزايد في الأدبيات العلمية والتطبيقية الحديثة والوثائق الاستراتيجية، ويُستخدم في سياقات متنوعة: عند إنشاء المدينة الذكية، وتطوير الاقتصاد، والتخطيط الاستراتيجي، وإبراز (الترويج لـ) تميّز المدن. الاقتصاد الذكي أحد مكوّنات المدينة الذكية، لذا من الطبيعي أن ينصبّ جلّ الاهتمام في الأدبيات العلمية والتطبيقية على مفهوم المدينة الذكية تحديدًا (VPA 2014 3(13): 270). أما العناصر الوصفية في المصطلحات الأخرى المستعملة في هذه المقالة، والتي يكون عنصرها الرئيس أيضًا هو الاقتصاد، فلا تأخذ الصيغة المحددة، حتى عندما تُعرَّف تلك المصطلحات أو تُشرح، مثلًا: غالبًا ما يربط الأدب العلمي الاقتصاد الشبكي بانتشار الإنترنت واستخدامه في العمليات الاقتصادية والحياة اليومية؛ ويستند الاقتصاد الابتكاري إلى الروابط المباشرة والارتجاعية بين العلم والإنتاج وتدريب الموظفين (VPA 2014 3(13): 473). كما يتضح من الأمثلة، فإن المقابلات غير المحددة لجميع المصطلحات التي لا تُستعمل إلا بصيغتها المحددة ستكون ذات معنى مختلف تمامًا، أو حتى عديمة المعنى دلاليًا. وعليه، فإن الاتساق الذي يبرز وسط الاستعمال المتباين يدل على أن الصيغة المحددة تميل هنا، خلافًا لما تقرره القاعدة المقننة، إلى أداء وظيفة تمييز المصطلح لا عن كل نظير غير محدد، بل عن النظير الذي يتسم باختلاف واضح في المعنى فحسب. وهذا الميل مفهوم، لأن نصوص البحث العلمي تبيّن الصفة الاصطلاحية للمصطلح أيضًا من خلال مؤشرات كثيرة أخرى سبق تناولها. ومن ناحية أخرى، ذُكر في القسم الفرعي 2.2 أن أحد الحجج التي تُستند إليها عند وضع القاعدة BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 37 هو السعي إلى تجنّب الالتباس؛ ومن ثم، لا يتعارض هذا مع القاعدة من هذه الناحية، وإنما هو تفسير خاص لها. Skiriamąją funkciją būtų galima aiškinti ir gana nuoseklių lietuviškos raiškos neveikiamosios rūšies dalyvių, turinčių veiksmo priemonės, būdo, laiko ar kitų reikšmės atspalvių, ĮF vartojimą, pvz.: Skirstomasis teisingumas (plg. skirstomas teisingumas) buvo pirmasis teisingumo komponentas, į kurį tyrėjai atkreipė dėmesį (OV 2012 64: 42); Todėl socialinį – ekonominį mokesčių vaidmenį atlieka žemiau apibūdintos svarbiausios funkcijos: reguliavimo ir perskirstomoji (plg. perskirstoma) (MLA 2015 2(7): 247); Maisto produktų ir gėrimų gamybos pramonė yra viena didžiausių apdirbamosios pramonės (plg. apdirbama pramonė) šakų Lietuvoje (ŽŪM 2009 1–2(16): 77); Fiksuotas tarifas ir ilgas skatinamasis laikotarpis (plg. skatinamas laikotarpis) sumažina finansinę riziką (VPA 2014 2(13): 261); Investicinių fondų valdymo įmonių metinėse ataskaitose skelbiami du rodikliai, kurie susieti su lyginamaisiais indeksais (plg. lyginamas indeksas) (MLA 2011 4(3): 6); Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, santykinai prasčiausi buvo vartojamųjų paskolų portfelio kokybės rodikliai (VSE 2012 2(2): 86). Šiais atvejais dalyvių NF žodžių junginiams suteiktų ryškų objektinės reikšmės atspalvį ir moksliniame tekste tokie junginiai būtų semantiškai neprasmingi. Tipinės reikšmės dalyvių ĮF tokios svarbios skiriamosios funkcijos neatlieka, todėl ji daugiau ir įvairuoja, o neretai kaip bendra pasirenkama NF. Akivaizdžios skiriamosios reikšmės neturi ir lietuviškų, juolab nelietuviškos kilmės būdvardžių ĮF. Tai, be viso komplekso kitų veiksnių, matyt, irgi lemia laisvesnį jos vartojimą ir dažną keitimą paprastąja forma. Iš tų būdvardžių grupės vartojimo polinkiais išsiskiria bendras, –a; grynas, –a ir viešas, –a, tačiau tai irgi paaiškintų skiriamoji funkcija: ekonomikos srities tekstuose dažnai vartojami ir tiesiogiai sumas įvardijantys žodžių junginiai, tokie kaip bendra suma, bendras rodiklis, bendras pelnas, bendra vertė ar pan., pvz.: Mažas pinigų sumas yra brangu ir sunku investuoti, tačiau bendra pinigų suma, žmonių sudedama į fondą, susidaro pakankamai didelė (VSE 2011 1(1): 116); Svarbu įvertinti ne tik tai, kokia yra atskirų veiksnių būklė, bet ir kiek jie svarbūs bendram konkurencingumui bei kokį poveikį atskiram veiksniui turi finansiniai ištekliai (VSE 2013 2(3): 268). Taigi, ta pati forma, parinkta tiek sumą įvardijančiam žodžių junginiui, tiek terminui, keltų dviprasmybės pavojų. Dviprasmybė šioje srityje dažnai galėtų susidaryti ir ĮF nepavartojus būdvardžių viešas, –a ir grynas, –a. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 38 4. الاستعمال خارج السياق يصعب التحقق من مدى تأثير معاجم المصطلحات في الاستعمال المدروس، لا سيما أن الخيارات المتاحة لا تقتصر على هذه المعاجم، بل تشمل أيضًا قواعد بيانات اصطلاحية متنوعة. ومع ذلك، وبالنظر إلى خصوصية مجال الاقتصاد، يمكن افتراض أن التأثير متبادل. فبعد أن شهد علم الاقتصاد في ليتوانيا تحولًا قبل فترة غير بعيدة نسبيًا، كان لا بد من إنشاء جزء كبير من المصطلحات من جديد، وكما يتضح من المعاجم المنشورة في تلك الفترة، لبّت المعاجم الاصطلاحية المترجمة من الإنجليزية معظم الحاجة إلى المصطلحات. وبسبب نقص المصطلحات، كان لا بد من الاسترشاد بالمعاجم المترجمة. ومن ناحية أخرى، تكشف هذه المعاجم عن تغيرات معينة في المصطلحات، مما يتيح افتراض أن الاستعمال بدوره يصحح المصطلحات الواردة في المعاجم، لا سيما أن دوران المصطلحات فيه واسع. وفي ظروف تنظيم المصطلحات المعاصرة، تؤثر في الاستعمال أيضًا قواعد بيانات اصطلاحية متنوعة. وتُعدّ التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وجمهورية ليتوانيا مصدرًا بالغ الأهمية للمصطلحات. لذلك، يبحث القسم التالي في الاتجاهات التي تتبلور في هذا النوع من المصادر. 4.1. نسبة الأشكال المحددة وغير المحددة في معاجم المصطلحات الاقتصادية لتقييم مدى الالتزام بالمعيار المحدد، اختيرت خمسة معاجم للمصطلحات الاقتصادية: معجم المصطلحات الاقتصادية الصادر عام 1994 لكريستوفر باس وبرايان لويس وليزلي ديفيز Ekonomikos terminų žodynas (ويشار إليه فيما يلي بـ ETŽ₁)، والطبعة المنقحة والموسعة من هذا المعجم الصادرة عام 1997 (ويشار إليها فيما يلي بـ ETŽ₂)، والمعجم التعليمي Ekonomikos terminai ir sąvokos الذي أصدرته جامعة فيلنيوس التربوية عام 1999 Ekonomikos terminai ir sąvokos (ويشار إليه فيما يلي بـ ETS)، ومعجم المصطلحات الاقتصادية لرūتا فاينيينه الصادر عام 2005 Ekonomikos terminų žodynas (ويشار إليه فيما يلي بـ EŽ)، ومعجم المصطلحات التفسيري الإنجليزي-الليتواني لديفيد و. بيرس الصادر عام 2006 Aiškinamasis ekonomikos anglų–lietuvių kalbų žodynas (ويشار إليه فيما يلي بـ AŽ). وقد ترجمها أو حررها أو راجعها جميعًا متخصصون في علم الاقتصاد، غير أنها أُعدّت لغويًا على نحو متفاوت: فبعضها حرره مدقق لغوي (ETŽ₁، EŽ)، ولم يرد اسم المدقق اللغوي في بعضها الآخر (ETŽ₂، ETS)، أما AŽ فلم يذكر اسم محررته فحسب، بل أشار أيضًا إلى قسم المصطلحات في معهد اللغة الليتوانية ضمن المترجمين والمحررين والمستشارين المعجميين. ومع ذلك، لم تعتمد لجنة اللغة الليتوانية الحكومية أيًّا من هذه المعاجم، ولذلك فهي تمثل الاستعمال أكثر مما تمثل المعيار. ومن بين المعاجم الخمسة الصادرة خلال العقدين الماضيين، لم يُطبّق مبدأ الإشارة الإلزامية إلى المصطلح بصيغة ذات تعريف إلا في واحد منها، وهو EEŽ₁، إذ يضم ثمانية مصطلحات ثنائية الكلمات لا تتضمن الصيغة ذات التعريف BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 39 (besivystanti šalis, besivystantis regionas, brangūs pinigai, išsivysčiusi šalis, neišsivysčiusi šalis, paskutinis kreditorius, prastas gaminys, taupus žmogus) وثمانية مصطلحات متعددة الكلمات: besivystančių šalių ekonomika, ekonomiškiausias užsakymo dydis, jauna pramonės šaka, nukainotų prekių parduotuvė, tinkamiausių išlaidų kreivė, popieriniai ženklai su paskelbta verte, teisingas ir nešališkas požiūris, didžiausio palankumo šalių išlyga. أما المصطلحات الـ264 الأخرى المحددة في هذا المعجم، التي يمكن أن ترد بصيغة ذات تعريف، فقد اكتسبتها5. ومن المفهوم أن هذه النسبة تشمل الصفات (atviroji ekonomika, bendrasis pelnas, būsimoji integracija, dvigubasis apmokestinimas, juodoji rinka, karštieji pinigai, laisvoji rinka, mišrioji ekonomika, pigioji paskola, tvirtoji valiuta)، وكذلك أسماء الفاعل والمفعول (apmokestinamosios pajamos, apmokėtinosios sąskaitos, didėjančiosios pajamos, keičiam osios obligacijos, nematomoji rinka, nemokamosios akcijos, nepadengtoji valiuta, skolinamasis kapitalas)، وكذلك المصطلح الذي يتضمن عددًا (pirmasis atvykęs – pirmasis aptarnaujamas). ولم تُستثنَ الكلمات الدولية (absoliutusis pranašumas, kontroliuojančioji bendrovė, konsoliduotoji renta, nominalioji kaina, pozityvioji ekonomikos teorija, privačioji bendrovė, privilegijuotoji akcija, specializuotoji parduotuvė, subalansuotojo biudžeto multiplikatorius, terminuotoji paskola)، مع أن المصطلحات التي تشتمل على محددات تابعة من هذا القبيل ليست كثيرة في هذا المعجم (42 من أصل 264 اكتسبت الصيغة ذات التعريف). وقد مُنحت علامة المصطلح أيضًا لصفات التفضيل (žemiausiasis lygis, mažiausiasis ekonominis poveikis, mažiausioji paskolos palūkanų norma)، وللمشتقات ذات اللاحقة -iškas, -a (gruboniškasis kainų nustatymas, sąlygiškasis pasiskirstymas, visiškojo užimtumo pusiausvyra). وتُستخدم الصيغة ذات التعريف للإشارة إلى المصطلحات الثلاثية الكلمات (atvirosios rinkos operacija, dvigubosios buhalterijos sąskaitos, laisvosios prekybos zona, natūralusis nedarbo lygis, neigiamasis ekonominis poveikis)، وكذلك المصطلحات المؤلفة من أربع كلمات أو أكثر (mažėjančiojo ribinio pelno dėsnis, naujųjų vertybinių popierių išleidimo rinka, nustatytosios palūkanų normos vertybiniai popieriai, sumokėtojo akcinio kapitalo dalis, laikinasis nedarbas dėl perėjimo į kitą darbą). 5 ومن بين المصطلحات، ثمة مصطلح واحد هو daugelį prekių gaminančioji rinka، ينتمي إلى الحالات التي تصنفها Kalbos patarimuose على أنها غير مقبولة. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 40 وتبرز ميول مختلفة إلى استعمال الصيغ الإشارية أيضًا في الطبعة الثانية من هذا المعجم، وهي ETŽ2. وفي هذه المجموعة الاصطلاحية، تخلو 24.8 بالمئة من المصطلحات المعرَّفة فيها، التي يمكن أن تأخذ هذه الصيغة، من الصيغ الإشارية؛ أي 64 مصطلحًا (بينما اكتسبها 194 مصطلحًا، انظر الجدول 1)6. تُستثنى من ذلك الصفات وأسماء الفاعل على حد سواء، غير أن الاستثناءات غير منتظمة، قارن: lanksčioji monopolijų politika، لكن lankstaus valiutos kurso sistema؛ nauja pramonės šaka، لكن naujosios industrializacijos šalis؛ neigiamos investicijos, neigiamos santaupos، لكن neigiamasis pajamų mokestis؛ papildoma nauda، لكن papildomasis importo mokestis؛ paslėptos atsargos, paslėptas nedarbas, paslėpti mokesčiai، لكن paslėptasis kainų sumažinimas, paslėptasis kainų pakėlimas؛ pastovios pajamos، لكن pastoviųjų pajamų hipotezė؛ privatus sektorius، لكن privačiosios išlaidos, privat(ieji) produktai؛ trumpasis laikotarpis، لكن vidutinės trumpo laikotarpio sąnaudos وما إلى ذلك. يبدو أن ثمة محاولة لعدم وسم صفات التفضيل الأعلى بالصيغ الإشارية (didžiausio palankumo šalių išlyga, geriausi tiesiniai bešališki įverčiai)، لكن صفات كهذه ترد في مصطلحات أخرى بصيغ إشارية (mažiausioji efektyvui gamybos apimtis, žemiausiasis lygis). الجدول 1. نسبة الصيغ الإشارية وغير الإشارية في المعاجم الاصطلاحية نسبة الصيغ الإشارية وغير الإشارية في المعاجم الاصطلاحية | ETŽ₁ | ETŽ₂ | ETS | EŽ | AŽ المكوّن التابع ذو الصيغة الإشارية: | 264 | 194 | 67 | 149 | 385 صفة | 140 | 119 | 48 | 99 | 220 اسم فاعل | 123 | 75 | 18 | 46 | 160 لفظ دولي | 42 | 43 | 19 | 42 | 87 المكوّن التابع غير الإشاري: | 16 | 64 | 49 | 66 | 114 صفة | 8 | 31 | 35 | 37 | 65 اسم فاعل | 8 | 34 | 13 | 29 | 49 لفظ دولي | 0 | 16 | 20 | 39 | 12 ولا تتيح المصطلحات المماثلة، التي يكتسب فيها المكوّن الوصفي الصيغة الإشارية في الموضع نفسه (laisvosios prekybos sritis, lankstusis gamybos biudžetas, slankioji fiksuoto valiutos kurso sistema)، تفسير غياب الصيغة غير الإشارية للصفة بسبب موقعها (lankstaus valiutos kurso sistema, neskaidrus valiutos kursas, skubaus likvidumo rodiklis). ولم تُوسم الصيغ الإشارية في 16 لفظًا دوليًا 6 لا تشمل بيانات المعاجم إلا المصطلحات التي تُورد تعريفاتها. ولا تُحتسب المصطلحات التي يُحال إليها للتصحيح أو بوسائل إحالة أخرى تربطها بالمصطلحات الأساسية. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 41 (diskontuoti piniginiai srautai, efektyvių rinkų hipotezė, fiksuoto valiutos kurso sistema, fiktyvus kintamasis, licenzijuota indėlių įstaiga, listinguojama bendrovė ir kt.), لكن هذا الاستثناء غير منتظم، إذ إن ألفاظًا دولية داخلة في تركيب مصطلحات أخرى تكتسب الصيغ الإشارية، مثلًا: absoliučioji vertė, efektyvioji paklausa, horizontalioji integracija, konsoliduotoji skola, materialusis turtas, minimalioji darbo užmokesčio norma. كما يتفاوت استعمال صيغ أسماء الفاعل الإشارية، مثلًا: listinguojama bendrovė, لكن kotiruotoji bendrovė؛ išperkamas vertybinis popierius, لكن neišperkamas vertybinis popierius؛ neterminuotasis vertybinis popierius, لكن neterminuota obligacija (konsolė)؛ turimosios pajamos, لكن uždirbtos pajamos وما إلى ذلك. وهكذا، لا تظهر في ETŽ2 أي استثناءات منتظمة، باستثناء أن الاستثناءات تقتصر على مصطلحات بعينها. وربما نشأت هذه الاستثناءات بسبب عدم تنقيح لغة المعجم بما يكفي؛ غير أن هذا السبب قد يعني أيضًا أن المعجم يعكس ببساطة ميول الاستعمال في تلك الفترة على نحو أوفى، أي إن المصطلحات المفردة الشائعة بصيغها غير الإشارية قد أُدرجت في المعجم بهذه الصيغة. وفي الواقع، لم تكتسب الصيغ الإشارية كثيرًا من المصطلحات الجديدة مقارنةً بـ ETŽ2، مثل: aplenkiantys rodikliai, apmokėtas kapitalas, fiksuoto valiutos kurso sistema, nelistinguojamų vertybinių popierių rinka, optimalus veiksnių derinimas, ribojančių kainų nustatymas, paslėptos atsargos, paslėptos pajamos. Tačiau ETS (1999) irgi įtraukti 49 terminai, neturintys ĮF, ir jie sudaro 42,2 procento visų šiame žodyne pateikiamų ĮF galinčių įgyti terminų. ĮF neįgijo 29 lietuviški žodžiai, įskaitant tris terminus, kuriuose šios formos neįgijo vienas iš dviejų ją galėjusių įgyti žodžių (grąžintina išperkamoji nuoma, nevisiškasis matomasis darbuotojų užimtumas ir nevisiškas paslėptasis darbuotojų užimtumas), pvz.: bendra įmonė, dvigubas apmokestinimas, ilgas laikotarpis, nedirbantys asmenys, neteisėta veikla, pakankama konkurencija, papildoma mokesčių našta, užimti gyventojai. Iš tarptautinių žodžių ĮF nėra įgiję 20, pvz.: disponuojamos pajamos, elastinga paklausa, likvidus turtas, natūrali oligopolija, optimalus vartojimas; aktyvi darbo paieška, efektyvus gyventojų užimtumas, minimalus gyvenimo lygis, natūralus nedarbo lygis, racionalus gyventojų užimtumas. لكن الاستثناء المعتمد في المعجم غير متسق، إذ ترد ألفاظ دولية أيضًا بصيغ إشارية، مثل: alternatyvieji kaštai, centralizuotoji ekonomika, horizontalioji integracija, privilegijuotoji akcija; ilgalaikis materialusis turtas, nelegaliojo darbo kategorijos, neoficialioji darbo rinka, potencialioji darbo paklausa, realioji palūkanų norma. وتوجد أيضًا حالات واضحة لعدم الاتساق، مثل: absoliutus skurdas, لكن absoliutusis pranašumas؛ atviroji ekonomika, لكن atviros rinkos operacijos؛ alternatyvieji kaštai, لكن alternatyvus darbo užmokestis؛ bendra įmonė, لكن BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 42 السوق المشتركة؛ مؤسسة أعمال فردية، لكن المؤسسة الفردية (الشخصية)؛ أقل سعر، قاعدة أقل التكاليف، لكن قاعدة أقل ضريبة. EŽ (2005) pateikiami 66 ĮF neigi̇ję terminai, šią formą yra įgiję 149, taigi, morfologiniu rodikliu nežymima 30,7 procento juo galimų žymėti terminų. ĮF nepažymėti 29 terminų sudėtiniai dėmenys dalyviai, pvz.: asocijuota įmonė, dolerizuota ekonomika, išskaidytas žinojimas, monopolizuota rinka, nepadengti pinigai, nelisting­uojami vertybiniai popieriai, neribota atsakomybė, riboti ištekliai, subalansuota rinka, susiję asmenys, valdomas valiutos kurso svyravimas. Išskyrus termino gautinos sumos priklausomąjį dėmenį, kuris yra reikiamybės dalyvis, visi kiti ĮF neiġiję dalyviai yra esamojo arba būtojo kartinio laiko dalyviai, pasakantys su dabartyje vykstančiu ar praeityje vykusiu veiksmu susijusias apibendrintas ypatybes. Kai kurie iš tų terminų yra perkeltinės reikšmės žodžių junginiai, pvz.: lengvi pinigai, nematoma ranka, nemokami pietūs, melžiamos karvės, užburtas ratas. يبلغ عدد المصطلحات التي اكتسب فيها اسم الفاعل الصفة التعريفية 46 مصطلحًا في هذا المعجم؛ أي إن الصفة التعريفية لم تُستخدم إجمالًا في 40.9 بالمئة من المصطلحات الواردة في EŽ التي تضم اسم فاعل. وكما يتضح من الأمثلة الواردة أدناه، تكتسب كلمات طويلة نسبيًا الصفة التعريفية، ما يعني أن معيار الاقتصاد اللغوي لا ينبغي أن يكون العامل الأساسي المحدد لعدم وسم اسم الفاعل بالصفة التعريفية، مثلًا: إعانة قابلة للاسترداد، ورقة مالية قابلة للتحويل، حصة مؤهلة من رأس المال المسجل، دخل معفى من الضرائب، أسهم ممتازة ذات توزيعات أرباح تراكمية، وديعة لأجل. وعند استعراض نسبة الكلمات الدولية التي اكتسبت الصفة التعريفية وتلك التي لم تكتسبها، نجد أن عدد الفئة الأولى 42، والثانية 39. وهكذا، كما في المعجمين السابقين اللذين نوقشا، لا تُجرى الاستثناءات استنادًا إلى معيار أصل الكلمة أو قسم الكلام، بل لمصطلحات بعينها. وإلا لما أمكن تفسير سبب منح الصفة التعريفية للتراكيب الاسمية السعر المطلق، الميزة المطلقة، النوع المثالي، في حين يرد المكوّن التابع في العامل الأساسي من دونها؛ أو سبب اكتساب رأس المال المدفوع الصفة التعريفية، بينما لم يكتسبها رأس المال الموهوب؛ وقارن أيضًا: إعانة قابلة للاسترداد، وسند قابل للتحويل، وشركة مدرجة؛ قرض مشترك وتقرير موحد؛ بل شركة استثمارية قابضة وشخص مسيطر؛ منطقة اقتصادية حرة وحرية الدخول إلى السوق؛ ضريبة دخل سلبية وأثر خارجي سلبي؛ قائمة رسمية وعرض رسمي؛ ملكية عامة وطرح عام. يتميز أحدث معجم للمصطلحات الاقتصادية، AŽ، بأن من بين الجهات القائمة على إعداده قسم المصطلحات في معهد اللغة الليتوانية. ولعل ذلك هو سبب استخدام الصفة التعريفية فيه على نحو أكثر اتساقًا. وتُعرض معظم المصطلحات المذكورة سابقًا، التي يُرجَّح استعمالها من دون الصفة التعريفية أو التي ترد في المعاجم بهذه BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 43 الصيغة، في AŽ بصيغة تشتمل على الصفة التعريفية، مثلًا: فرضية الدخل المطلق، الاقتصاد المفتوح، السوق المشتركة، الدخل المتاح، المتغير الوهمي، العدالة الأفقية، الأسهم الممتازة التراكمية، التجارة الحرة، السوق الحرة، الأصول السائلة، الأصول المادية، القطاع غير الرسمي، القيمة الاسمية، الإنتاج المحتمل، السلعة الخاصة، التوقعات العقلانية، الميزانية المتوازنة، السوق الكاملة، التنمية المستدامة. ولا يُطبَّق في هذا المعجم مبدأ وسم المصطلح الإلزامي بالصفة التعريفية بوصفه مبدأً شاملًا. فعلى سبيل المثال، لم يكتسب 114 مصطلحًا مشروحًا في هذا المعجم الصفة التعريفية7. ويُشرح عدد أكبر قليلًا من المصطلحات التي لم تكتسب فيها الصفةَ التعريفيةَ صفةٌ (65)، مثلًا: إحلال مزدوج، صناعة ناشئة، وظائف شاغرة، تعيينات جديدة، تشغيل غير كامل، قطاع متقدم، عملة ضعيفة، رأس مال مرن، مواءمة دقيقة، عملة قوية. وثمة أيضًا 49 مصطلحًا لم يكتسب فيها اسم المفعول الصفة التعريفية، مثلًا: دالة مقعرة، نسبة ثابتة بين رأس المال والعمل، البلدان المتقدمة، مؤسسات الإيداع المرخصة، تناقص المنفعة الحدية، سوق التسوية الفورية، احتياطيات النفقات الطارئة، مالك أرض غائب، سلعة غير مقبولة، فرضية العامل المحبط، رأس المال الأساسي المرغوب، مدفوعات إضافية، حصة العملة المحتفظ بها، سهم موثوق، سعر عرض، أموال مقترضة، نمو مُفقِر، إجراءات منسقة، منتجات ملائمة. تُجرى في هذا المعجم استثناءات منتظمة إلى حد كبير؛ فعلى سبيل المثال، تُستخدم في المصطلحات صفات من دون الصفة التعريفية، مثل الحد الأدنى، -ة؛ الأمثل، -ى: قوانين الحد الأدنى للأجور، الحد الأدنى لسعر الفائدة على القروض، هدف الحد الأدنى للتوظيف، الحجم الأمثل للمصنع، التعريفة الجمركية المثلى، الطاقة المثلى. ولا تكتسب الصفةَ التعريفيةَ في المصطلحات الصفةُ المتساوي، -ة، مثلًا: أجر متساوٍ، نظرية التضحية المتساوية، منفعة متساوية، منحنى التكاليف المتساوية. وهناك ميل إلى عدم استخدام الصفات المنتهية باللاحقة -iškas، -a بصيغة الصفة التعريفية، مثلًا: قيود طوعية على الصادرات، بطالة طوعية، توافق كامل. ويظهر AŽ ميلًا مشابهًا في المشتقات ذات اللاحقة -ingas، -a الواردة ضمن المصطلحات، مثلًا: قوانين التجارة العادلة، مجلس التجارة العادلة، معدل عائد عادل، أجر عادل، سعر عادل. غير أن فعّال، -ة يُستخدم مع الصفة التعريفية (فرضية السوق الفعالة، نظرية الأجور الفعالة)، كما تُدرج أيضًا المصطلحات السكان القادرون على العمل، قاعدة الإجماع الموحد. 7 وكما في حساب بيانات معاجم المصطلحات الأخرى، لا تُحتسب المصطلحات التي يقتصر ذكرها على الإشارة إليها دون شرح. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 44 يبدو أن ثمة ميلاً إلى عدم استعمال الصيغ الوصفية في التعبيرات المجازية، مثل النقود الغالية، و«النقود الساخنة»، والنقود السهلة، والنقود الرخيصة، والعملة الضعيفة، ورأس المال المرن، إلا أن صيغًا وصفية تُستعمل في اليد الخفية، والتضخم الزاحف، و«الإصدار المتدفق». في بعض المصطلحات، لا يُستعمل الشكل الوصفي إلا في أحد النعتين المتتابعين، مثل: سعر الصرف العائم الحر، وسعر الصرف العائم المنظَّم. لكن في مصطلحات أخرى يُستعمل الشكل الوصفي في كلا النعتين، مثل: المتغيرات التابعة المقيدة، والناتج المادي الصافي، وسندات الادخار القابلة للسحب بالقرعة، وضريبة العقارات الموروثة. وتُظهر الاستثناءات الأخرى أيضًا أن هذا الأسلوب يُعتمد على الأرجح في تراكيب لفظية بعينها، مثل: الاقتصاد المفتوح، لكن موارد الوصول المفتوح؛ والائتمان الأقصى الممكن، وتسعير الطلب الأقصى، لكن الاحتمال الأقصى، والطلب الأقصى على العمل؛ والمربعات الصغرى، وطريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين؛ والدالة المكتسبة (الاكتساب)، لكن منحنى عرض العمل المكتسب؛ والسندات الموحّدة، لكن الصندوق الموحّد؛ والتضخم المتوقع، لكن العائد الصافي المتوقع؛ واقتصاد السوق المختلط، لكن شركة رأس المال المختلط. وهكذا، يتبين من معاجم مصطلحات الاقتصاد أن مبدأ وسم المصطلح الضروري بالصيغ الوصفية لا يُطبَّق على نحو شامل، باستثناء ETŽ. ومع ذلك، تُدرج معاجم المصطلحات بعض المصطلحات التي تؤدي فيها الصيغ الوصفية وظيفة تمييزية واضحة بوصفها مشتملة على هذه الصيغ، إن كانت تلك المصطلحات مدرجة في المعجم، مثل: الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي، والربح الإجمالي، والدخل الإجمالي؛ والنقد، والناتج المحلي الصافي والناتج القومي الصافي، والربح الصافي، والقيمة الحالية الصافية والقيمة الصافية؛ والقوة الشرائية؛ والسلع الاستهلاكية والقرض الاستهلاكي؛ والأشغال العامة؛ ورأس المال البشري. لكن يصعب عزو هذا الميل إلى تأثير الاستعمال أو العكس، إذ إن المقالات العلمية، على سبيل المثال، تميل إلى عدم استعمال بعض الصفات بصيغتها الوصفية (اقتصاد مفتوح، ومتغير وهمي، وتجارة حرة، وقيمة اسمية، وسوق مثالية، واقتصاد مغلق)، مع أن هذه التراكيب اللفظية تُدرج عادةً في معاجم المصطلحات بصيغ وصفية. وإضافة إلى ذلك، فإن النصوص المتصلة التي جرى تحليلها تتضمن استثناءات للصفات المشتقة والكلمات الدولية أكثر مما توحي به تلك المعاجم، ولا سيما الصفات المشتقة ذات الجذر الدولي. ويمكن اعتبار عدم وسم صفات التفضيل الأعلى ومقابلاتها غير الليتوانية بالصيغة الوصفية أمرًا مشتركًا بين معاجم المصطلحات والاستعمال، غير أن المعاجم، كما يتضح من الأمثلة الواردة، لا تخلو من حالات عدم الانتظام. ففي بعض المعاجم يظهر ميل أوضح إلى عدم وسم صفات مشتقة معينة بالصيغة الوصفية، فيما تورد معاجم أخرى عددًا كبيرًا من الكلمات الدولية التي لا تُوسم بهذا المؤشر؛ لكن هذه السمة ليست قاعدة عامة فيها، مثلما ليست كذلك في النصوص المتصلة. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 45 ويزداد وضوحًا من تحليل معاجم المصطلحات أن استعمال الصيغ الوصفية في المصطلحات يتباين إلى حد كبير، لكن المبدأ السائد عمومًا هو استثناء مصطلحات بعينها. 4.2. الصيغ الوصفية في مصطلحات التشريعات تشكّل التشريعات مجالًا خاصًا لاستعمال المصطلحات. إذ تُعرَّف المصطلحات (المفاهيم) فيها أولًا، ثم لا يُستعمل بعد ذلك إلا الشكل المحدد. ولذلك لا يمكن استعمال صيغ مختلفة للمصطلح في النص الواحد. ولا تظهر صيغ مختلفة لمصطلح واحد إلا في تشريعات مختلفة، رغم أن توحيد المصطلحات هو الهدف، كما يُظهر بنك المصطلحات في جمهورية ليتوانيا الذي يبيّن غايته8، وهدف قاعدة بيانات مصطلحات الاتحاد الأوروبي المشتركة بين المؤسسات IATE التي يسمّيها9 (بالإنجليزية: Inter-Active Terminology for Europe). وبما أن الصيغة الشكلية للمصطلح لا تتغير عند تحققه في النص، فلا يبقى سوى دراسة المسارد الواردة في التشريعات والنظر في نسبة الصيغ الوصفية إلى الصيغ غير الوصفية فيها. ولهذا التقييم، اختيرت 20 قانونًا لجمهورية ليتوانيا تنظّم مجال الاقتصاد (بما يشمل التمويل)، و20 توجيهًا ولائحة صادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي و/أو برلمانه10. من بين المصطلحات الـ192 المحددة في قوانين جمهورية ليتوانيا موضع الدراسة، والتي يمكن أن يكتسب مكوّن واحد على الأقل منها صيغة وصفية، لا يكتسبها 91 مصطلحًا11. والمكوّن التابع في 34 مصطلحًا غير موسوم بهذه الصيغة هو صفة مشتقة ذات دلالة نمطية، مثل: أشخاص مرتبطون، وصندوق معاشات مهنية للمنافع المحددة، ووسيط كاشف لهويته، والقاعدة المركزية للمعلومات المنظَّمة، وشركة مشاركة، ووضع مهيمن، وضريبة أرباح ثابتة، وكيان ممول، وشركة خاضعة للرقابة، وموظف منتدب، وشخص خاضع للرقابة، ومفاوضات غير معلنة، وشركة أم، وشركة خاضعة للإشراف، وسوق منظَّمة، وأشخاص مرتبطون، وشركة مرتبطة، وسوق مرتبطة. وتتكون مكونات 53 مصطلحًا من صفات، مثل: كيان مماثل، ومساعد مقرب، ومناقصة مفتوحة، والمبلغ الإجمالي الذي يدفعه متلقي الائتمان الاستهلاكي، ومصرف وهمي، وروابط وثيقة، ونشاط فردي، وسلطة مختصة، والحد الأدنى لفترة المشاركة، وأشخاص ذوو سمعة ممتازة، ومشاركون غير محترفين في السوق، وعرض رسمي طوعي، وشركة مستقلة، وشركة استثمارية من النوع المغلق، وعرض عام للأوراق المالية. 8 يُتاح بنك المصطلحات في جمهورية ليتوانيا على الإنترنت: http://www.vlkk.lt/terminu-bankas. 9 تُتاح IATE على الإنترنت: http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=lt. 10 جميع الوثائق مُدرجة في قائمة المصادر. 11 في ثلاثة مصطلحات، يكتسب أحد المكوّنين الصيغة الوصفية بينما لا يكتسبها الآخر: شركة قابضة تمارس نشاطًا مختلطًا (قابضة) خاضعة للرقابة، وشركة قابضة (هولدنغ) للتأمين على الأنشطة المختلطة، وخدمات عامة مهمة. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 46 يكشف هذا الاستعمال بدرجة أكبر أن اختيار صيغة المكوّن التابع لا يستند إلى معايير محددة. وتشير بعض الحالات إلى أنه إما لم يُحسم أمر الصيغة، أو أن التشريعات غير منسقة بعضها مع بعض، مثلًا: الشخص المسيطر، المنشأة الخاضعة للسيطرة، لكن الوحدة الخاضعة للسيطرة، الوحدة الخاضعة للسيطرة والخاضعة للضريبة، شركة الاستثمار القابضة المسيطرة، الشركة القابضة المالية، الشركة القابضة المالية ذات النشاط المختلط؛ المنشأة الأم، وفي مواضع أخرى – الشركة الأم، المنشأة التابعة. ففي موضع ترد عبارة «السوق الخاضعة للتنظيم»، لكن ترد أيضًا عبارة «مشاركة الطرف الثالث الخاضعة للتنظيم». وتورد الوثائق القانونية صيغ أسماء الفاعلين الواقعة ضمن مصطلحات طويلة نسبيًا (مثل: الأشخاص المرتبطون بأمين إيداع شركة استثمار قابضة مسيطرة، كيان الاستثمار الجماعي المخصص للمستثمرين المطلعين، مشاركة الطرف الثالث الخاضعة للتنظيم)، وهذا يؤكد أيضًا أن معيار الاقتصاد في الصياغة ليس، على الأقل، الحافز الرئيسي لعدم استعمال الصيغ ذات الصفة التعريفية. وتأتي هذه الصيغ دائمًا مع أسماء المفعول ذات ظلال دلالية أكثر تخصّصًا، مثل: الحدث المؤمن عليه، اللجنة الاستشارية لصوغ سياسة الأسواق المالية، المبلغ المسترد، خط الربط، المال المنقول، المؤشر المرجعي. وتُستخدم مع الكلمات الدولية صيغ ذات صفة تعريفية وأخرى غير تعريفية، مثل: سعر الفائدة على الائتمان الاستهلاكي الثابت، أداة التكامل الأفقي، الأصول السائلة، المستثمر غير الرسمي، لكن ضريبة الأرباح الثابتة، مصرف وهمي، نشاط فردي، مؤسسة مختصة، المشاركون غير المحترفين في السوق. تكشف مسارد المصطلحات (المفاهيم) الواردة في تشريعات الاتحاد الأوروبي بالفعل عن غلبة الصيغ غير التعريفية: فقد عُثر في 20 وثيقة على 80 مصطلحًا بصيغ ذات صفة تعريفية، في حين أن 105 مصطلحات لا تحمل هذه العلامة. وترد صيغ أسماء الفاعل، ولا سيما أسماء المفعول، بصيغة غير تعريفية أكثر مما ترد الصفات، مثل: قاعدة موحدة، وديعة غير قابلة للاسترداد، نشاط إجرامي، نظام تداول منظم، سند مغطى، سلطة وطنية معينة للرقابة الاحترازية الكلية، سلطة معينة، أوراق مالية قابلة للتحويل، مؤسسة قيد إعادة الهيكلة، شركة تأمين تابعة، بورصة معترف بها، واجهة معدلة، كيان خاضع للإشراف، سوق خاضعة للتنظيم، سندات مغطاة ذات إصدارات كبيرة، وديعة مهيكلة. وتوجد أيضًا أسماء فاعل لم تأتِ بصيغة ذات صفة تعريفية، مثل: دولة عضو مشاركة تتعاون تعاونًا وثيقًا، طرف ذو صلة، منشآت ذات صلة، أدوات ذات صلة، مجموعة العملاء ذوي الصلة. غير أن أسماء الفاعل والمفعول على السواء تأتي بصيغ ذات صفة تعريفية في مصطلحات أخرى، مثل: الودائع المؤمَّن عليها، المنشأة الزميلة، معدل الضريبة المؤجلة، الأقساط الثابتة، قسط معدل الفائدة المتغير، عمليات التصحيح، السلطة الوطنية المعينة، الشركة الأم القابضة المالية، الأوراق المالية القابلة للتحويل، الدولة العضو المضيفة، الشركة الأم للاتحاد، وسيط الائتمان المرتبط، جذب الودائع لأجل. ويسود هذا التنوع أيضًا في BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 47 استعمال الصفات بصيغ ذات صفة تعريفية، مثل: المناقصة العاجلة، الفروق المؤقتة، الأصول غير الملموسة، وسيط التخزين الدائم، المالك الحقيقي، لكن مصرف وهمي، علاقات وثيقة، مؤسسة مختصة، مؤسسة مؤقتة، سوق سائلة، شكل غير ملموس، نظام للسجلات غير الملموسة، واجهة قابلة للتشغيل البيني، معرّف فريد. وترد مصطلحات كثيرة لا تأتي فيها الصفة العامّة بصيغة ذات صفة تعريفية، مثل: حساب مشترك، إجراءات مشتركة، آلية إشراف مشتركة، أدوات رأس المال الأساسي من المستوى الأول المشتركة، المعدل السنوي المشترك للتكلفة الإجمالية للائتمان. ولا تأتي الصفة مهمّ بصيغة ذات صفة تعريفية أيضًا، مثل: مجموعة خاضعة للإشراف ذات أهمية، كيان خاضع للإشراف ذو أهمية، كيان خاضع للإشراف ذو أهمية في دولة مشاركة من خارج منطقة اليورو. وخلاصة القول، عند استقراء النزعات إلى استعمال الصيغ ذات الصفة التعريفية التي تبرزها التشريعات، ينبغي الإقرار بأن الصيغ غير التعريفية تحل محلها على نحو متزايد، إلا أن استعمال كلتيهما غير منتظم. وعلى الرغم من إمكان تلمّس بعض النزعات، فإن التوجه المتزايد هو أن يُبتّ في كل حالة على حدة فيما إذا كان المصطلح سيُصاغ بصيغة ذات صفة تعريفية. 5. العلاقة بين الاستعمال والمعيار يمكن وصف العلاقة بين الاستعمال الذي تكشف عنه المقالات العلمية في مجال الاقتصاد ومعاجم المصطلحات والتشريعات، وبين المعيار المقنّن الذي يفرض وسم المصطلح بصيغة ذات صفة تعريفية، بأنها علاقة عدم تطابق: فهناك محاولات لوسم مصطلحات معينة بهذا المؤشر الصرفي، غير أن هذا الوسم لا يُطبّق على نحو شامل. ومع ذلك، يكشف تحليل المعيار المقنّن أنه هو أيضًا ليس متجانسًا. فمن جهة، يُفرض وسم المصطلح بمؤشر صرفي، ومن جهة أخرى، يستند مبدأ ذلك إلى وظيفة وسم النوع، وهي لا تفترض وسمًا غير حصري من هذا القبيل. ويُعدّ وسم النوع وحدةً فرعية ثانية أو ثالثة في تصنيف معاني الصيغ ذات الصفة التعريفية الوارد في الأعمال الوصفية والمعيارية؛ فهو فرع من فروع المعنى التعريفي أو التمييزي، أو إحدى طرائق التعبير عن التعريف. أما استعمال الصيغ ذات الصفة التعريفية بالمعنى التعريفي (التعبير عن التعريف)، فليس منتظمًا في اللغة الليتوانية، كما يتضح من كتب القواعد والأعمال البحثية. ولا تقتصر الأعمال البحثية على ذكر حالات متعددة تُحَيَّد فيها المقابلة بين التعريف والتنكير واستثناءات منها، بل تذكرها كذلك الأعمال المعيارية، وتعللها بعوامل موضوعية مثل خصوصية تكوين الصفات الضميرية، وضآلة الفرق الدلالي بين الصيغ ذات الصفة التعريفية والصيغ غير التعريفية، وتأثير السياق، وغيرها. فإذا كان التعبير عن النوع فرعًا من فروع المعنى التعريفي أو طريقةً للتعبير عن التعريف، فمن المفترض أن تنطبق عليه هذه الاستثناءات أيضًا. وإضافة إلى ذلك، تشير الأعمال البحثية والمعيارية على حد سواء صراحةً إلى استثناء مرتبط بوسم النوع BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 48 وتُفسَّر هذه الحالة بالعامل نفسه الذي يُفسَّر به تحييد المقابلة بين التعريف والتنكير. ولا تُبيَّن العلاقة بين وسم النوع والمصطلح، ولا بين استعمال الصيغ ذات الصفة التعريفية للدلالة على النوع واستعمالها في المصطلحات؛ كما لا يُحدَّد الفرق بينهما، الأمر الذي يتيح تفسير الاستعمال على أنه لا فرق بينهما أصلًا. ويبدو أن بعض الأعمال المعيارية لا تقيم مثل هذا الفرق من الأساس. ومع نشوء هذا الازدواج في المعيار، يتباين الاستعمال أيضًا. ويكشف الاستعمال الذي جرى تحليله — في المقالات العلمية في مجال الاقتصاد، ومعاجم المصطلحات، والتشريعات — عن تباين بالغ الاتساع. وتُبذل محاولات لوسم المصطلحات بالعلامة الإلزامية التي يحددها المعيار المقنّن، غير أن بعض نزعات الاستعمال تكشف عن ميل أكبر إلى تطبيق الاستثناءات التي تقررها الأعمال المعيارية بشأن المقابلة بين التعريف والتنكير، أو بشأن استعمال الصيغ ذات الصفة التعريفية عمومًا. أولًا، يتضح من الاستعمال في النصوص المترابطة أن ثمة ميلًا إلى عدم وسم المصطلحات بصيغ ذات صفة تعريفية عندما يكون مكوّنها التابع صفةً أو اسم فاعل دوليًا. فكثير من الكلمات الدولية لها دلالة معجمية خاصة، وتُعرض خصوصية الدلالة المعجمية في الأدبيات البحثية والمعيارية بوصفها أحد العوامل والحالات التي لا يُعبَّر فيها عن التعريف بصيغة ذات صفة تعريفية. وتُصاغ مصطلحات كثيرة جدًا وتُستعمل في المصطلحية الاقتصادية باستخدام الكلمات الدولية؛ وقد يكون مجرد التعبير عن المكوّن التابع بكلمة من أصل أجنبي، في نص علمي، سمةً دالة على المصطلح. وبالتالي، يصبح مؤشر المصطلح الإضافي — الصيغة ذات الصفة التعريفية — غير ذي أهمية. وفي مثل هذه النصوص، تدل على المصطلح مؤشرات أخرى أيضًا، مثل تقديم تعريف له، وشرحه، واستعمال التركيب اللفظي للدلالة على مفهوم أو نظرية أو تصور أو منهج أو نموذج، وتصنيف الشيء أو الظاهرة التي يدل عليها، وتكرار التركيب اللفظي في النص بكثرة. وتضعف وظيفة الصيغة ذات الصفة التعريفية بوصفها مؤشرًا على المصطلح بوجه خاص في نصوص من قبيل التشريعات، حيث يُعرَّف المصطلح أو المفهوم، وحيث تحول طبيعة النص دون التباين الدلالي وكذلك الشكلي. ثانيًا، يكشف الاستعمال الذي جرى تحليله أن الفرق الدلالي بين الصيغة البسيطة والصيغة ذات الصفة التعريفية غالبًا ما يكون ضئيلًا، ولا سيما بين أسماء الفاعل والمفعول ذات المعاني النموذجية في الزمن الحاضر والماضي البسيط، وبين مقابلاتها ذات الصفة التعريفية. وهذه الأسماء تصف الأشياء وتُميّزها عن غيرها بقدر كافٍ حتى في صيغتها البسيطة، ولذلك تصبح الصيغة ذات الصفة التعريفية زائدة عن الحاجة أساسًا في هذه الحالة أيضًا. فهي لا تفعل سوى إطالة اسم الفاعل أو المفعول. ومع وجود مؤشرات أخرى تكشف عن الصفة المصطلحية — كالدلالة الخاصة، والتكرار المتكرر للتركيب اللفظي في النص، والقرائن السياقية التي تكشف صلته المباشرة بمفهوم أو تصور، والتعريفات أو الشروح المقدمة — يغدو من غير المجدي وسم اسم الفاعل أو المفعول بصيغة ذات صفة تعريفية أيضًا. وكما تكشف النصوص العلمية، فإن ضآلة الفرق الدلالي تميّز أيضًا بعض BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 49 التي تشمل الصفات الليتوانية وغير الليتوانية الأصل ومقابلاتها ذات الصيغة الضميرية. وهكذا، لا ينشأ في حالات كثيرة التباس بين تركيب الكلمات الذي يدل على صفة عادية وتركيب الكلمات أو المصطلح الذي يدل على نوع، وهو التباس يُعدّ خطره أحد الأسس التي يُستند إليها في تقديم الصيغ الضميرية للمصطلحات. بل إن الحد الدلالي غير واضح إلى درجة تجعل من الملائم في الاستعمال اعتماد تركيب كلمات موحّد ذي صيغة واحدة، يمكن به تعميم مختلف ظلال المعنى. يكشف تحليل الاستعمال في النصوص المترابطة وخارج السياق عن عوامل إضافية، إلى جانب المعنى المعجمي الخاص للكلمة وضآلة الفرق الدلالي، يُتوقَّع أن تحفّز تحييد التقابل بين التعريف والتنكير، كما يكشف عن استثناءات أخرى محتملة للصيغ الضميرية. فعلى نحو غير منتظم، يميل الاستعمال فيها أيضًا إلى عدم استخدام الصيغ الضميرية عندما يكون النعت في المصطلح صفة تفضيل عليا، أو مشتقًا باللاحقة –iškas, –a، أو عندما يكون لتركيب الكلمات معنى مجازي. وهكذا، فإن ما ينعكس في جوهره ليس قاعدة الاستخدام العام للصيغ الضميرية التي تقرّ بضرورة إظهار المصطلح، بل القاعدة العامة لاستخدامها، التي تجيز استخدامها اختياريًا إلى حدٍّ ما. ومن ناحية أخرى، يُظهر الاستعمال أيضًا محاولةً للتوفيق بين اتجاهين معياريين، تنشأ عنها قراءة مميزة للقاعدة المقننة: فمع افتراض وجود مؤشرات أخرى للمصطلح في النص المترابط، تُمنح الصيغ الضميرية وظيفةَ تمييز تركيب الكلمات الذي يتسم بفارق دلالي واضح عن نظيره غير الضميري، لا كل تركيب كلمات. غير أن ذلك يؤدي إلى تفاوت خاص يتعارض إلى حد بعيد مع مبدأ النسقية المهم للمصطلحية. ويتضح بجلاء، ولا سيما من الاستعمال خارج السياق، أي من معاجم المصطلحات والمسارد الواردة في الصكوك القانونية، أن الاستعمال، خلافًا للهدف الذي ترمي إليه القاعدة المقررة، يغدو غير نسقي على نحو استثنائي، إذ تُطبَّق الاستثناءات على كل تركيب كلمات تقريبًا على حدة. وفي الوقت نفسه، يكشف استخدام الصيغ الضميرية في معاجم المصطلحات والصكوك القانونية عن تطور يبيّن أنها تنافس الصيغ غير الضميرية على نحو متزايد، بل إن هذه الأخيرة باتت تكتسب الغلبة. وتتوافق هذه الميول مع ميول استعمال الصيغ الضميرية في معانٍ أخرى، التي تقرّ بها المنشورات المعيارية، ومع الاتجاهات العامة لاستخدامها: فالصيغ الضميرية في اللغة المعيارية تحلّ تدريجيًا محل الصيغ غير الضميرية، وهي آخذة عمومًا في الاندثار، مع أن الاتجاه المعياري يشير إلى أن المصطلحية تحديدًا هي المجال الذي يُتوقع فيه مستقبل التقابل بين الصيغ الضميرية وغير الضميرية، رغم ما يتسم به هذا التقابل عمومًا من تزايد مظاهر التسوية. وينقض هذا الاتجاهَ في جوهره عدمُ كفاية تقييم العلاقة بين الدلالة على النوع واستخدام المصطلح وتحديدها. وفي غياب مثل هذا التحديد، لا يعكس الاستعمال في جوهره سوى مسائل التقنين التي لم تُحسم وتناقضاته. كل ذلك يجعل تنقيح معيار التقنين ضرورةً. ومن الحلول الممكنة إعطاء الأولوية لمعيار الإظهار الضروري للمصطلح بصيغة ضميرية، استنادًا إلى مقتضى النسقية المعمول به في المصطلحية، و BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 50 والحل الثاني هو اتخاذ انتظامات الدلالة على النوع واستثناءاتها المتوقعة أساسًا للقاعدة. ويمكن الاستنتاج من تحليل الاستعمال الذي أُجري أن تطبيق المعيار الأول من شأنه على الأرجح أن يعزز نسقية استخدام المصطلحات، إلا أنه عند اتخاذ قرارات التقنين، يُستحسن على الأرجح أن يُراعى أيضًا أثر طبيعة النص المحتمل: فقد لا تكون وظيفة الصيغ الضميرية بوصفها مؤشرًا للمصطلح مهمةً بالقدر نفسه في النصوص العلمية أو الإدارية كما هي في الأساليب الأقل رسمية، لأن وضع المصطلح في هذه النصوص تدل عليه مؤشرات أخرى أيضًا. ومن ناحية أخرى، فإن اختيار معيار الدلالة على النوع يقتضي الإقرار باستمرار عدم انتظام استخدام الصيغ الضميرية، وبالميول العامة لاستخدامها، وبالعوامل المؤثرة المهمة، ومن ثمّ بضعف وظيفة الصيغ الضميرية في المصطلحية. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه حتى إذا تُرك الاستعمال ليتطور من تلقاء نفسه تمامًا. ومن المؤكد أن دراسات استعمالية لمختلف الأساليب الوظيفية الأخرى، لا في المجال الاقتصادي وحده، من شأنها أن توسّع كثيرًا الاستنتاجات الواردة هنا بشأن اتجاهات الاستعمال والمسار المحتمل لاستخدام الصيغ الضميرية في المصطلحية مستقبلًا. ولا يزال ثمة عدد كبير جدًا من مصادر الاستعمال في المجال الاقتصادي التي تستحق الدراسة، سواء في الأسلوب العلمي أو الإداري؛ ومن ذلك، على سبيل المثال، الأعمال ذات الطابع المونغرافي في النظرية الاقتصادية وممارستها، والكتب الدراسية الجامعية، وأنواع شتى من الاستعراضات والتقارير، والترجمات عن لغات أخرى، ولا سيما عن الإنجليزية التي لا تعرف الصيغ الضميرية، وما إلى ذلك. الاستنتاجات 1. لا يتوافق الاستعمال مع القواعد الواردة في المنشورات اللغوية، التي تقرر أن الصيغ الضميرية مؤشر ضروري للمصطلح. 2. تكشف اتجاهات الاستعمال عن عدم كفاية التحديد في التقنين، لكنها تبرز بصورة أوضح مشكلاته الجوهرية. 3. تُطرح مشكلة المعيار؛ أي يتضح أن تقرير ضرورة إظهار المصطلح بالصيغ الضميرية يستند في جوهره إلى معيار الدلالة على النوع، الذي يفترض استخدامًا اختياريًا بدرجة أكبر بكثير. 4. ويتحدد الطابع الاختياري للمعيار بتصنيف معاني الصيغ الضميرية. 5. كما أن عدم وضوح التقنين سببه عدم التصريح بالعلاقة بين الدلالة على النوع والمصطلح. 6. ويُظهر بحث الاستعمال أن الصيغ الضميرية فيه لا تُستخدم وفق الوظيفة المحددة لها في المصطلحية، بل وفق الاستثناءات المتوقعة لاستخدامها في المعنى التحديدي وفئاته الفرعية. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 51 7. تُفسَّر الاستثناءات في المصطلحية على نحو خاص؛ فكثيرًا ما تكون الكلمة الدولية أو صيغة اسم الفاعل علامةً على المصطلح. 8. يُعدّ السياق عاملًا مهمًا في تحييد التعارض بين الصيغ ذات الأداة الإشارية (ĮF) والصيغ غير ذات الأداة الإشارية (NF) في المصطلحية: ففي نص علمي مترابط، قد يُتعرَّف على تركيب الكلمات بوصفه مصطلحًا حتى من دون علامة صرفية. 9. إن الاستعمال الذي يحاول التوفيق بين المعيار متسم بقدر كبير من عدم الانتظام؛ إذ تُطبَّق الاستثناءات فيه على كل تركيب من الكلمات على حدة. 10. يطرح هذا الوضع أمام التقنين خيارًا: إما صياغة مبدأ الوسم الشامل للمصطلح بالصيغة ذات الأداة الإشارية (ĮF) بوضوح أكبر، والسعي إلى الاتساق والنظام في المصطلحية، وإما إعطاء الأولوية لمعيار التعبير عن الصفة النوعية، وبذلك التأثير جوهريًا في استمرار ضعف وظيفة الصيغة ذات الأداة الإشارية بوصفها علامةً على المصطلح. ومن المرجح أن يسير الاستعمال في هذا الاتجاه أيضًا إذا اتُّخذ قرار بتركه يتطور من تلقاء نفسه. ŠALTINIAI Mokslo žurnalai EV – Ekonomika ir vadyba / Economics and management. Prieiga internete: http://internet.ktu.lt/en/science/journals/manage/frames1_1.html. EVAP – Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Prieiga internete: http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=599&Itemid=17344&lang=lt. MLA – Mokslas – Lietuvos ateitis / Science – future of Lithuania. Prieiga internete: http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/index. MTS – Management theory and studies for rural business and infrastructure development / Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Prieiga internete: http://mts.asu.lt/mtsrbid/index. OV – Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of organizations: Systematic research. Prieiga internete: https://ejournals.vdu.lt/index.php/management-organizations/index. T – Tiltai. Prieiga internete: https://www.ku.lt/leidykla/turinys/leidiniai/moksliniai-zurnalai/tiltai. TE – Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied economics: Systematic research. Prieiga internete: https://ejournals.vdu.lt/index.php/applied-economics/index. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 52 VPA – Viešoji politika ir administravimas / Public policy and administration. Prieiga internete: https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/vpa/apie_leidini. VSE – Verslo sistemos ir ekonomika / Business systems & Economic. Prieiga internete: https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/vse/apie_leidini. VTP – Verslas: teorija ir praktika / Business: theory and practice: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/index. ŽŪM – Žemės ūkio mokslai. Prieiga internete: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai. Terminų žodynai AŽ 2006 – Aiškinamasis ekonomikos anglų–lietuvių kalbų žodynas. Sudarė D. W. Pearce, Vilnius: Tyto alba. ETŽ₁ – Pass Ch., Lowes B., Davies L. 1994: Ekonomikos terminų žodynas. Red. A. Pupkis, ekonomikos terminijos red. konsultantas St. Vaitkevičius, Vilnius: Baltijos biznis. ETŽ₂ – Pass Ch., Lowes B., Davies L. 1997: Ekonomikos terminų žodynas. Antrasis papildytas ir pataisytas leidimas. Redagavo ir tikslino A. V. Rutkauskas, St. Vaitkevičius, Vilnius: Baltijos biznis. ETS 1999 – Ekonomikos terminai ir sąvokos. Mokomasis žodynas. Sud.: J. Bagdanavičius, P. Stankevičius, L. Lukoševičius. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. EŽ 2005: Vainienė R. Ekonomikos terminų žodynas, Vilnius: Tyto alba. Lietuvos Respublikos teisės aktai Draudimo įstatymas (2003 09 18, Nr. IX-1737). – Valstybės žinios, 2003 10 08, Nr. 94-4246. Elektros energetikos įstatymas (2000 07 20, Nr. VIII-1881). – Valstybės žinios, 2000 08 04, Nr. 66-1984. Finansinių priemonių rinkų įstatymas (2007 01 18, Nr. X-1024). – Valstybės žinios, 2007 02 08, Nr. 17-627. Finansų įstaigų įstatymas (2002 09 10, Nr. IX-1068). – Valstybės žinios 2002 09 18, Nr. 91-3891. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (2002 07 02, Nr. IX-1077). – Valstybės žinios 2002 07 19, Nr. 73-3085. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 53 Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (2002 06 20, Nr. IX-975). – Valstybės žinios, 2002, Nr. 65-2635. Informuotiesiems vartotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (2013 06 18, Nr. XII-376). – Valstybės žinios, 2013 06 28, Nr. 68-3410. Įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymas (2004 07 15, Nr. IX-2387). – Valstybės žinios, 2004 08 03, Nr. 120-4433. Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas (2003 07 04, Nr. IX-09). – Valstybės žinios, 2003 07 25, Nr.74-3424. Konkurencijos įstatymas (1999 03 23, Nr. VIII-1099). – Valstybės žinios 1999 04 02, Nr. 30-856. Kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių įstatymas (2003 07 04, Nr. I-1710). – Valstybės žinios, 2003 07 25, Nr. 74-3425. Pelno mokesčio įstatymas (2001 12 20, Nr. IX-675). – Valstybės žinios, 2001 12 29, Nr. 110-3992. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (1997 06 19, VIII-275).– Valstybės žinios 1997 07 04, Nr. 64-1502. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (2002 03 05, IX-751). – Valstybės žinios, 2002 04 05, Nr. 35-1271. Profesinių pensijų kaupimo įstatymas (2006 07 04, Nr. X-745). – Valstybės žinios, 2006 07 27, Nr. 82-3248. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas (1998 11 24 d., Nr. VIII-935). – Valstybės žinios, 1998 12 11, Nr. 109-2993. Vartojimo kredito įstatymas (2010 12 23, Nr. XI-1253). – Valstybės žinios, 2011 01 04, Nr. 1-1. Vertybinių popierių įstatymas (2007 01 18, Nr. X-1023). – Valstybės žinios, 2007 02-08, Nr. 17 626. Viešojo administravimo įstatymas (2006 06 27, Nr. X-736). – Valstybės žinios, 1999 07 09, Nr. 60-1945. Viešųjų pirkimų įstatymas (1996 08 13, Nr. I-1491). – Valstybės žinios, 1996-09-06, Nr. 84-2000. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 54 Europos Sąjungos teisės aktai 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. 2005 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/68/EB dėl perdraudimo ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 92/49/EEB ir Direktyvas 98/78/EB bei 2002/83/EB. 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 97/5/EB. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012. 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika. 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/17/ES dėl vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2008/48/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 55 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/49/ES dėl indėlių garantijų sistemų. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamas Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012. 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES. 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014 kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo, vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010. 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012. 2014 m. gruodžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo (ECB/2014/60). 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų. 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/792 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų ir būsto kainų indekso, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 56 LITERATŪRA AKA 2014: Administracinės kalbos aktualijos. Sudarė L. Murinienė, R. Vladarskienė. Prieiga per internetą <http://administracinekalba.lki.lt>. Ambrazas 1964: Esamojo laiko neveikiamųjų dalyvių būdvardinė vartosena. – Kalbos kultūra 7, 30–36. Brūzgienė R., Čekmonienė I. E., Žemienė A. 2013: Specialybės kalba. Vadovėlis psichologijos ir sociologijos krypčių programų studentams, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. DLKG 1997: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Red. V. Ambrazas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų institutas. Gaivenis K. 1975: Dvižodžiai sudėtiniai terminai dabartinėje lietuvių kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 16, 57–89. Gaivenis K. 1995: Keletas minčių apie terminų standartizaciją. – Terminologija 2, 6–10. Gedzevičienė D., Gedzevičius I. 2011: Dėl kai kurių netaisyklingos vartosenos atvejų suvirinimo srities darbuose. – Mokslas – Lietuvos ateitis 3(6), 67–70. Holvoet A., Tamulionienė A. 2006: Apibrėžtumo kategorija. – Daiktavardinio junginio tyrimai. Red. A. Holvoet, R. Mikulskas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 11–32. Jakaitienė E., Laigonaitė A., Paulauskienė A. 1976: Lietuvių kalbos morfologija, Vilnius: Mokslas. Judžentis A. 2012: Lietuvių kalbos gramatinės kategorijos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Kaulakienė A. 1973: Įvardžiuotinių būdvardžių vartojimas sudėtiniuose terminuose. – Kalbos kultūra 25, 27–31. Keinys S. 2004: Terminologijos raida, būklė, vaidmuo ir uždaviniai į XXI amžių žengus. – Lietuvių terminologijos raida, 74–88. Keinys S. 2005: Ekonomistų diplominių darbų kalba. – Dabartinė lietuvių terminologija, 296–303. Kniūkšta P. 1971: Įvardžiuotiniai ir priesagos -inis būdvardžiai. – Kalbos vartosena ir tvarkyba, 421–430. Kunevičienė A., Pečkuvienė L., Žilinskienė V. 2003: Specialybės kalbos kultūra. Vadovėlis, Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 57 KKP 1998: Kancelari 7nės kalbos patarimai. Parengė P. Kniūkšta, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. KP 2002: Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas. Sud. R. Miliūnaitė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. KPP 1976: Kalbos praktikos patarimai. Sud. A. Paulauskienė, Vilnius: Mokslas. LKG 1965: Lietuvių kalbos gramatika 1. Ats. red. K. Ulvydas, Vilnius: Mintis. Mikุลskas R. 2006: Apibrėžiamųjų būdvardžių aprašo perspektyva. – Daiktavardinio junginio tyrimai. Red. A. Holvoet, R. Mikulskas, 33–66. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 33–66. Miliūnaitė R. 2003: Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai. Opera linguistica Lithuanica 3, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. Oginskienė E. 1993: Įvardžiuotinės formos kanceliarinėje kalboje. – Kalbos kultūra 64, 34–42. Paulauskienė A. 1983: Lietuvių kalbos morfologijos apybraiža, Kaunas: Šviesa. Paulauskienė A. 1994: Lietuvių kalbos morfologija: paskaitos lituanistams, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Paulauskienė A. 2001: Lietuvių kalbos kultūra, Kaunas: Technologija. Paulauskienė A. 2004: Teisininkų kalba ir bendrosios normos, Vilnius: Justitia. Paulauskienė A., Tarvydaitė D. 1986: Gramatikos normos ir dabartinė vartosena, Kaunas: Šviesa. Piročkinas J. 1990: Administracinės kalbos kultūra, Vilnius: Mintis. Pupkis A. 1980: Kalbos kultūros pagrindai, Vilnius: Mokslas. Rosinas A. 1975: Ar baltų *i-, *io- resp. *ī-, iā- kamienai buvo reliatyviniai. – Baltistica 11(2), 163–170. Spraunienė B. 2008a: Apibrėžtumo kategorija ir jos tyrimai lietuvių kalbotyroje. – Lietuvių kalba 2. Spraunienė B. 2008b: Paprastųjų ir įvardžiuotinių būdvardžių opozicija lietuvių kalboje kaip apibrėžtumo sistema. – Acta Linguistica Lithuanica 59, 109–139. Spraunienė B. 2011: Apibrėžtumo žymėjimas lietuvių kalboje lyginant su danų ir kitomis artikelinėmis kalbomis. Daktaro disertacija. Vilnius. Stunžinas R. 2005: Statybos terminijos sinonimija. – Terminologija 12, 7–26. Šukys J. 2003: Kalbos kultūra visiems, Kaunas: Šviesa. BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204 RAMUNĖ VASKELAITĖ. Įvardžiuotinių formų nevartojimas terminijoje ir jo keliamas iššūkis normai | 58 Umbrasas A. 2002: Lietuvos Respublikoje (1918–1940) veikusio Baudžiamojo statuto vertimų teisės terminijos skirtybės. – Terminologija 9, 78–94. Valeckienė A. 1957: Dabartinės lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių vartojimas. – Literatūra ir kalba 2, 161–328. Valeckienė A. 1961: Įvardžiuotinių būdvardžių reikšmės ir keletas įvardžiuotinių formų netikslaus vartojimo atveju. – Kalbos kultūra 1, 12–16. Valeckienė A. 1986: Apibrėžtumo / neapibrėžtumo kategorija ir pirminė įvardžiuotinių būdvardžių reikšmė. – Lietuvių kalbotyros klausimai 25, 168–189. Valeckienė A. 1990: Įvardžiuotinių būdvardžių kilmė. – Baltistica 26(1), 23–28. Valeckienė A. 1998: Funkcinė lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. Zemlevičiūtė P. 2003: Antano Vileišio (1856–1919) medicinos mokslo darbai ir jų terminija. – Terminologija 11, 70–99. Zinkevičius Z. 1957: Lietuvių kalbos įvardžiuotinių būdvardžių istorijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. Zinkevičius Z. 1966: Lietuvių dialektologija, Vilnius: Mintis. Zinkevičius Z. 1978: Dėl įvardžiuotinių būdvardžių raidos. – Lietuvių kalbotyros klausimai 18, 99–103. Zinkevičius Z. 1981: Lietuvių kalbos istorinė gramatika 2, Vilnius: Mokslas. Zinkevičius Z. 1996: Lietuvių kalbos istorija: vadovėlis aukštosioms mokykloms, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Gauta 2016 11 11 Priimta 2017 01 20 RAMUNĖ VASKELAITĖ [email protected] BENDRINĖ KALBA 89 (2016) www.bendrinekalba.lt ISSN 2351-7204