К. Мустейкис. „Сопоставительная морфология русского и литовского языков“

ŽODŽIŲ FORMOS IR JŲ VARTOSENA LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJA مراجعات К. Мустейкис, Сопоставительная морфология русского и литовского языков, Вильнюс, 1972, 288 р. هذا أول مقارنة بين صرف اللغتين الروسية والليتوانية. ويتمثل جوهره في الكشف عن كيفية عمل الفئات والصيغ الصرفية في كلتا اللغتين، وتحليل الوسائل المختلفة في اللغتين التي تؤدي المعاني النحوية نفسها، والصيغ المتطابقة التي تؤدي معاني مختلفة. أُنجز العمل استنادًا إلى مادة واقعية وفيرة جمعها المؤلف من خبرته العملية على مدى سنوات طويلة من عمله التربوي. وقد جُمِع جزء كبير من المادة التوضيحية والوقائع المقارنة من الأدب الروائي الروسي والليتواني، ومن المعاجم التفسيرية والثنائية اللغة. كما استفاد المؤلف من دراساته السابقة ومن دراسات غيره للبنية النحوية. وإلى جانب المقارنة بين البنيتين الصرفيتين المعاصرتين للروسية والليتوانية، يتناول الكتاب أيضًا بعض المسائل المتعلقة بتاريخ هاتين اللغتين، وبعلم اللهجات جزئيًا. الكتاب مخصص لطلاب اختصاصات اللغة والأدب الروسيين، واللغة والأدب الليتوانيين، والصحافة، بوصفه أداة تعليمية. ويمكن أيضًا أن يستفيد منه مدرّسو اللغة والأدب الروسيين، والمعلمون، ومؤلفو الكتب المدرسية لتعليم اللغة الروسية في المدارس التي تكون الليتوانية لغة التدريس فيها، وغيرهم. يتألف العمل من أحد عشر فصلًا رئيسيًا وأربعة أقسام فرعية أصغر، مخصصة للمقدمة التمهيدية، والمدخل، ومسائل أخرى ذات طابع عام. وفي نهايته تُعرض خلاصات موجزة وقائمة بالمراجع المستخدمة (28 مدخلًا). يستعرض الكتاب جميع أقسام الكلام المستقلة، المتصرفة وغير المتصرفة، ويبيّن استعمال صيغها. ولا يتناول الكتاب اشتقاق الأسماء أو الأفعال. ويعرض هنا على نحو جيد إلى حد بعيد أوجه التنوع في صيغ اللغتين ومعانيها واستعمالاتها، ويبيّن الاختلافات وأوجه الشبه بينهما. ويورد المؤلف عددًا كبيرًا من الحالات التي لا يمكن فيها استبدال صيغة إحدى اللغتين بالصّيغة المقابلة لها في اللغة الأخرى، بل تستلزم تفسيرًا أوسع، وأحيانًا جملة كاملة. ولعل أعظم فضل للمؤلف أنه أنشأ بنفسه إلى حد كبير المقارنة بين النظامين الصرفيين للغتين الروسية والليتوانية. فالأدبيات المتعلقة بهذا الموضوع، التي جمعها المؤلف بعناية فائقة، قليلة نسبيًا. لذلك كان على ك. موستيكيس أن يشق الطريق في هذا المجال، ويُعد عمله أصيلًا إلى حد بعيد. ويتناول المؤلف بعض المسائل اللغوية من منظور جديد (مثل الصفات المحايدة في الليتوانية، وألفاظ المحاكاة الصوتية، وفئة الفعل، وغيرها)، ويعرض رأيه فيها. ويقارن العمل بين جميع أقسام الكلام بتفصيل نسبي، غير أن أوسع عرض فيه خُصّص لأغنى أقسام اللغتين وأكثرها تعقيدًا، وهو الفعل. عند مقارنة فئة العدد في اللغتين، يبرز المؤلف (ص. 41) سمة مميزة مهمة في صرف اللغة الروسية، ذات أهمية لمتعلمي الروسية، وهي أن صيغ الجمع في الروسية لا تدل أبدًا على الجنس. أما متعلم الليتوانية 21* 315 فسيتعلم هنا أيضًا أن الليتوانية تميّز بوضوح فئة الجنس في صيغتي المفرد والجمع على السواء. وفي فصل الصفات (ص. 61—63)، تُقارن بنجاح نسبي الفروق التصريفية والنحوية التركيبية بين الصفات التامة والناقصة في الروسية من جهة، والصفات البسيطة والضميرية في الليتوانية من جهة أخرى. ويُبرز الكتاب بوضوح (ص. 67) الفروق الجوهرية بين صيغتي المقارنة في الصفات الروسية والليتوانية. فصيغ المقارنة في الروسية لا تتصرف، بينما تتصرف في الليتوانية؛ كما يمكن أن تكون بسيطة أو ضميرية. ويوضح الكتاب (ص. 65) أن التمييز بين الصيغ التامة والناقصة يختفي تمامًا في الروسية، في حين تختلف الصيغ البسيطة والضميرية في الليتوانية بوضوح في استعمالها. يبيّن المؤلف أن الأفعال الليتوانية تملك طرائق كثيرة للتعبير عن الفعل، لا توجد لها مقابلات دقيقة في الروسية (138). مع أن العمل موضع المراجعة يقارن بتفصيل وافٍ دلالات الصيغ والفئات الصرفية في اللغتين الروسية والليتوانية واستعمالها، فإنه لا يخلو من نقائص: بعض أوجه عدم الدقة، والتفاوت، وهفوة واقعية أو اثنتين. ولعل أقل ما يجنيه قارئ الكتاب، في رأينا، هو ما يجده في مطلع كل فصل تقريبًا من بيانات تاريخية موجزة نسبيًا عن قسم من أقسام الكلام أو عن فئة ما. فمثلًا، عند شرح فئة الجانب في اللغة الروسية (ص. 125 وما بعدها)، يُسهب الحديث عن تاريخ نشوء هذا الجانب، بدءًا باللغة الروسية القديمة. غير أن هذا التاريخ مستمد في جوهره من الأدبيات المتاحة، ولا يسهم كثيرًا في المقارنة بين جانبي الفعل في الروسية والليتوانية. كما أن تحليل فئة الجانب في الليتوانية مقتضب ومجزأ إلى حد ما. وفيما يتعلق بطرائق اشتقاق الجانب في اللغة الليتوانية، لا يقال إلا إن: «…. تُستخدم الوسائل الاشتقاقية في نظام الفعل الليتواني، من حيث (التوكيد لنا)، في التقابل الجانبي للأفعال» (ص. 129). ينشأ أحيانًا انطباع بأن فئة الجانب في الليتوانية تُكيَّف هنا قليلًا لتلائم الروسية؛ إذ لا يُبرز أن معظم الأفعال الليتوانية أحادية الجانب، وأن الأفعال الليتوانية لا تكوّن، من حيث الجانب، أزواجًا مطابقة تمامًا لما هو مألوف في الأفعال الروسية، وأن أفعال الجانب المستمر في الليتوانية لا تتميز غالبًا عن أفعال الجانب التام بحسب الصيغ الصرفية لتلك الأفعال، بل بحسب طبيعة الفعل الذي تعبّر عنه ومدته وسيره ومحدوديته، وما إلى ذلك. ولا يضيف قسم «أصل الصفات» (ص. 58—61) الكثير إلى المقارنات، إذ يكرر في معظمه ما تقوله الدراسات المتخصصة عن احتمال اشتقاق الصفة من الاسم. ولا يضيف قسم فئة الحالة (ص. 241—249) الكثير إلى مقارنة الصفات المحايدة في الروسية والليتوانية، مع أنه يتناول هذه الصفات؛ إذ لا يبحث إطلاقًا أوجه اختلاف الصفات المحايدة الروسية عن نظيراتها الليتوانية وأوجه اتفاقها معها. بعض ما يورده الكتاب عن اللغة الليتوانية لا يطابق الواقع ويحتاج إلى تصويب. ففي ص. 63 يُذكر أن «الصفات البسيطة في اللغة الليتوانية تتصرف وفق النمط الاسمي (التوكيد لنا)؛ والصواب أن يقال: وفق النمط الضميري...». وفي ص. 42 يرد خطأً أن «في أنواع التصريف الأربعة كلها (باستثناء النوع الأول)، تنتهي جميع الكلمات في حالة الآلية للجمع بـ -mis، قارن: rankomis — руками، akimis — глазами، sūnumis — сыновьями؛ seserimis — сестрами، akmenimis — камнями وغيرها، ويُحدَّد الجنس من الأصوات النهائية في الجذع» (التوكيد لنا). وللكلمات ذات الجذع المنتهي بـ i والجذع الصامت 316 لا تنطبق القاعدة الأخيرة، لأن صيغ هذين الجذعين في كلا الجنسين لها الحركة نفسها في نهاية الجذع، مثلًا: vagimis ir pirtimis, piemenimis ir dukterimis. وفي الصفحة 71، تُقدَّم لمقارنة جميع صيغ التفضيل المطلقة تراكيب غير مستعملة إطلاقًا في اللغة الليتوانية، مثل pats laimingas, pats linksmas, pats gražus, pats įdomus. ومن بين الصفات الدالة على الكيفية التي لا صيغ درجات لها، تُذكر الصفتان plikas, kurčias وغيرهما (ص. 66). غير أن plikas بمعنى «أصلع» قابل للتدرّج، إذ قد تتفاوت درجة اتصاف شخص بهذه الصفة. وفي اللغة الليتوانية، تقبل صفة kurčias التدرّج أيضًا. وتَرِد في الصفحة 67 صيغة لقب لا تمتّ بصلة إلى اللغة الليتوانية، مضافًا إليها لاحقة التفضيل المطلقة للصفات، مثل Žebriūniausias بدلًا من Žebriūnas؛ وهي صيغة وردت مصادفةً نادرة جدًا (على الأرجح من ابتكار الكاتب)، ولم ترد إلا مرة واحدة في عمل أدبي. لكن المؤلف يستخلص من هذه الواقعة نتيجةً لا مسوّغ لها وبعيدة المدى، مفادها أن «هذه الظاهرة ينبغي، فيما يبدو، أن تُعدّ واقعة أخرى تشهد على أن الصفات والأسماء تعود أصولها إلى فئة اسمية واحدة غير متمايزة، كانت موجودة في الماضي السحيق». عند المقارنة بين صيغ الماضي في اللغتين الروسية والليتوانية (ص. 141–148)، يشدد المؤلف بحق على زمن الماضي الاعتيادي في اللغة الليتوانية، مقرًّا بأنه سمة خاصة باللغة الليتوانية وحدها (ص. 141). وكان من الممكن إبراز خصوصية هذا الزمن على نحو أفضل لو أوضح الكتاب أن صيغه تخصّ الأفعال المنفردة والمتكررة على السواء، وكذلك أسماء الفاعل، مثلًا: rašyti — rašydavo — rašydavęs; rašinėti — rašinėdavo — rašinėdavęs. ولعل ذلك كان سيساعد المؤلف على البتّ فيما إذا كانت مقارنة الماضي الاعتيادي للأفعال المنفردة في الليتوانية بالماضي للأفعال التكرارية في الروسية مناسبة، مثلًا: rašydavau — писывал, perrašydavau — переписывал (ص. 141). فكل المعاجم تترجم الفعلين писывать, переписывать إلى الليتوانية بفعلين تكراريين هما rašinėti, perrašinėti. وعليه، ينبغي ترجمة писывал, переписывал بـ rašinėja, perrašinėja، أما rašydavau, perrašydavau، فربما تُترجم بتركيب يتضمن الظرف часто، مثلًا: rašiau — писал, rašydavau — часто писал, rašinėju — писываю, rašinėdavau — часто писывал, skaitęs — читавший, skaitydavęs — часто читавший, skaitinėjęs — читывавший, skaitinėdavęs — часто читывавший (plg. skaitydavęs, skaitinėjęs ir skaitinėdavęs)، وما إلى ذلك. وربما كان من شأن اتباع هذا النهج أن يبرز وظائف الماضي الاعتيادي بدرجة أكبر، من دون ربطها بالأفعال التكرارية الروسية. وإضافة إلى ذلك، كان ينبغي للكتاب أن يبيّن الفرق الدلالي بين أزواج ليتوانية من قبيل degė (горел) وdegdavo (часто горел). أما الآن، فتُترجم الصيغتان المختلفتان في الكتاب بالكلمة نفسها، горел (ص. 145). لا يمكن في هذه الحالة مقارنة زمن الماضي الاعتيادي لكل مجموعة من مجموعات الأفعال إلا بزمن الماضي البسيط للأفعال من المجموعة نفسها (مثلًا: كنت أكتب: كتبت؛ كنت أكتب مرارًا: كتبت مرارًا؛ من كان يكتب: من كتب؛ من كان يكتب مرارًا: من كتب مرارًا)، أما مقارنة أزمنة مختلفة لأفعال من مجموعات مختلفة، ففي رأينا، فقلما يمكن أن تكون ناجحة (قارن كنت أكتب و писывал = كنت أكتب مرارًا، وكنت أعيد الكتابة و переписывал = أعيد الكتابة مرارًا، لكن من الواضح أن كنت أكتب وكنت أكتب مرارًا، أو كنت أعيد الكتابة وكنت أعيد الكتابة مرارًا ليسا الشيء نفسه). ويتجلى في الكتاب أيضًا أن مقارنة أزمنة مختلفة لأفعال من مجموعات مختلفة ليست مثمرة في الواقع. وإليك ما نقرأ: «يمكن تسمية طريقة تكرار الفعل في اللغة الروسية نحوية ومطلقة. وهي نحوية لأنها ترتبط ارتباطًا عضويًا بفئة الهيئة... ومطلقة... لأنها تمتد عبر جميع صيغ الفعل...» وكذلك: «إلى جانب ذلك، من كل فعل ليتو- 317 «... في اللغة الروسية» (ص. 147). وهكذا، فإن أحد الاستنتاجين قائم بذاته، والثاني قائم بذاته. وكلاهما صحيح إذا أُخذ على حدة، لكنهما لم يُقارَنا أحدهما بالآخر ولم يوضعا في مقابلة. فضلًا عن ذلك، ينطبق الاستنتاج الأول تمامًا على الأفعال التكرارية في اللغة الليتوانية أيضًا، إذ إن تكرار الفعل فيها نحوي ومطلق كذلك. عند حديث المؤلف عن الفروق بين صيغ الماضي المنفرد والماضي الاعتيادي في اللغة الليتوانية، يخطئ حين يؤكد أن «... الفرق بينهما يتمثل في وجود اللاحقة -dav- في الماضي المتكرر» (هامش ص. 144). فالفرق بين هاتين الصيغتين لا يقتصر في الحقيقة على اللاحقة -dav-؛ إذ إنهما مشتقتان كلتاهما من صيغتين مختلفتين: فالماضي الاعتيادي مشتق من المصدر — rašy-ti: rašy-davo، أما صيغة الماضي المنفرد فهي صيغة مستقلة، وواحدة من الصيغ الأساسية الثلاث للفعل الليتواني— وثمة قول غير متأنٍّ في الصفحة 203 أيضًا، نصه: «وتبرز من هذه الناحية أسماء الفاعل المشتقة من أفعال التصريف الثاني في زمن المضارع (التشديد منّا). ولها صيغة اشتقاقية خاصة: myli (محبّ) وmylė-sias، قارن: rašąs (كاتب) وrašysiąs». ويُفهم من الاقتباس أن صيغة المستقبل لاسم الفاعل mylėsias مشتقة هي أيضًا من زمن المضارع. عند بحث صيغة الصفات الليتوانية ذات اللواحق الضميرية، يؤكد المؤلف بقدر مفرط من القطعية أن «في عدد من صيغ الحالات الإعرابية، تظهر الصفة البسيطة والضمير بوصفهما صيغتين مستقلتين (ص. 63)». لكن الصفات ذات اللواحق الضميرية هي في الواقع مشتقات مخصوصة اندمجت في صيغة واحدة ذات نهايتين، وتتشابه الآن صيغتا الضمير jis, ji في نهايتي جذعيهما مع ją, jo¹. يُقال بلا تروٍّ في حاشية الصفحة 102 إن «إلى جانب صيغ المضاف إليه المتحجرة mano, tavo, savo، يمكن في حالات نادرة استعمال صيغ أخرى أيضًا. مثلًا: vis kažkur važiuodavo su žmonėmis, dažniausiai ne savais reikalais…». وقد يترك الاقتباس أحيانًا انطباعًا خاطئًا بأن savais حالة إعرابية للضمير غير المتصرف savas، لا للضمير المتصرف savo. فاللغة الليتوانية تملك مجموعتين من ضمائر الملكية المشتقة من الجذور نفسها: غير المتصرفة mano, tavo, savo، والمتصرفة manas, tavas, savas. وإضافة إلى ذلك، يختلف شكل الضمائر غير المتصرفة mano, tavo, savo بوضوح عن صيغة المضاف إليه المفرد للضمائر المتصرفة manas tavas, savas من حيث كمية الحركة ونبرها في جذر الكلمة — māno, tāvo, sāvo وmāno, tāvo, sāvo (قارن mānojo, tāvojo, sāvojo). ويخطئ المؤلف في الموضع نفسه حين يقول: «عندما تُضاف أداة النفي ne- إلى الضمير savas — свой، يكتسب معنى الصفة، ولا يُستعمل عادةً (التشديد منّا) في حالة المضاف إليه». والحقيقة أن الضمير nesavas، بعد اكتسابه معنى الصفة، لا يملك في اللغة الليتوانية صيغة المضاف إليه فحسب، بل إن تصريفه الكامل في المفرد والجمع، للمذكر والمؤنث، شائع الاستعمال². لا يميل المؤلف إلى الإقرار (ص. 63) بدرجة التفضيل القصوى للصفات، التي تُميّزها كتب قواعد اللغة الليتوانية باتفاق، والتي تعبّر، لكونها درجة تفضيل قصوى مؤكدة، عن أقصى مقدار من صفة الشيء، وتميّز الشيء الموصوف من سواه. لقد خلط الكتاب اصطناعيًا بين الأعداد التجميعية والأعداد التوزيعية في اللغة الليتوانية، وجمعهما في فئة واحدة بلا أي توضيح أو تحفظ، من دون إبراز اختلاف معناهما وأنواعهما. 1 Plg. Lietuvių kalbos gramatika, I, Vilnius, 1965, p. 493. 2 انظر المصدر نفسه، ص. 675—676. 318 تسمية أمثلة اللغة باسم عام هو собирательные числительные (ص. 89). إن مقابلة الأعداد على هذا النحو لا تحقق شيئًا، وهي، في رأينا، غير مبررة في عمل علمي. يصنّف المؤلف الأسماء vakarais, naktimis, vakare, lauke (ص. 237) والتراكيب الاسمية du kartus, du sykius, šešis kartus, šešis sykius (ص. 239) ضمن الظروف، مع أن أياً منها لا يؤدي هذه الوظيفة في اللغة الليتوانية. لا تُختار في الكتاب دائمًا أمثلة ليتوانية مناسبة للمقارنة. ففي ص. 42، ولإظهار أن موضع النبر في الروسية والليتوانية قد يكون أحيانًا علامة فارقة لعدد الاسم، يورد المؤلف، إلى جانب الأمثلة الروسية бал, бала,..., балу, балов، حيث يقع النبر في صيغ المفرد على الجذر وفي صيغ الجمع على النهاية، تصريف كلمة langas، مع أن صيغة النصب للجمع فيها تناقض هذه القاعدة. ولهذا يستخلص المؤلف هنا استنتاجًا مضللًا مفاده أن «…это явление не имеет последовательного характера». ولو اختير للمقارنة لفظ من فئة النبر IV لا III، مثل laukas، لما اعترض المقارنة شيء، لأن النبر يقع على النهاية في جميع صيغ جمع هذه الكلمة. تُعرض بعض مسائل اللغة الليتوانية في الكتاب عرضًا غير شامل. ففي ص. 65 يقال إن الصفات المحددة في اللغة الليتوانية تُستعمل، как правило, только (التشديد منا) «в роли определения»، غير أن قواعد اللغة الليتوانية تذكر حالات تأتي فيها هذه الصفات أيضًا خبرًا3. أحيانًا لا تُبرز الفروق الصرفية بين أقسام الكلام المقارَنة بما يكفي، ولا تُحلل بعمق. فاللغة الليتوانية، على سبيل المثال، بخلاف الروسية، تضم قسمًا كلاميًا مستقلًا تمامًا وغنيًا نسبيًا هو ألفاظ المحاكاة الصوتية. وتُشتق هذه الألفاظ بوسائل اشتقاق متنوعة (اللواحق، وتناوب حركات الجذر، والبادئات، وغيرها)، مما يؤدي أحيانًا إلى تغيّر معناها أيضًا (قارن tikšt ir tykšt, kibykšt ir pakibykšt). ولا نجد في هذا العمل تناولًا لهذه المسائل. فقد ألحق المؤلف ألفاظ المحاكاة الصوتية في الكتاب بالأفعال من دون أن يسوق أي تعليل: «Нам представляется, что слова типа pokšt, несмотря на их происхождение, можно назвать усеченными глаголами (p. 197)». ومن غير المرجح أن يوافق الباحثون في البلطيقية على هذا التناول لألفاظ المحاكاة الصوتية الليتوانية. وكان من الممكن ببساطة مقارنتها بنظائرها الروسية (وهي قليلة بالفعل)، من دون إدراجها ضمن الأفعال. بل إن فصلها بوصفها قسمًا مستقلًا من أقسام الكلام كان سيتيح عرض خصائصها وغناها في الليتوانية على نحو أفضل. ومن ناحية أخرى، يصعب تبرير استحداث المؤلف في اللغة الليتوانية قسم مستقل من أقسام الكلام، هو فئة الحالة، تُدرج فيه جميع الصفات المحايدة وبعض الكلمات المفردة الأخرى (gėda, laikas, kančia…). فهذه الكلمات لا تشكل فيما بينها نظامًا موحدًا، بل تنتمي بسهولة إلى أقسام كلام مختلفة: فبعضها يُصرَّف إعرابيًا، ويتغير بحسب العدد، وله فئة الجنس، وبعضها الآخر يقبل درجات التفضيل. ومع ذلك، يتناول الكتاب حتى الخصائص الصرفية لهذه الفئة (ص. 243—246)، ومجموعاتها الدلالية (ص. 246)، ووظيفتها النحوية (ص. 246—249)، بل ويعرض طريقة تحوّل الصفات المحايدة إلى فئة الحالة (ص. 242—243): «…предмет (являющийся носителем какого-то качества) → отвлеченное качество (которое приписывается предмету) → состояние (которое мыслится в несвязи с каким либо предметом)». لكن كل ذلك لا يستند إلى حجج علمية، كما لا توجد سمات شكلية مشتركة تتيح تحديد فئة الحالة. ولذلك، فإن مسألة فئة الحالة في اللغة الليتوانية على الأقل، في رأينا، تظل معلقة في الكتاب على نحو خطير. 3 انظر الموضع نفسه، ص. 512. 319 ومن بين أوجه عدم التطابق بين الصيغ في الروسية والليتوانية، تجدر الإشارة إلى الصيغ المركبة للأفعال الليتوانية التي لم تعد موجودة في الروسية. لذلك لا تُبحث هذه الصيغ في الكتاب على نحو مستقل بوصفها فئة قائمة بذاتها من أفعال الليتوانية. صحيح أنها تُذكر بإيجاز عند الحديث عن الجانب، واسم الفاعل، وصيغ التصرّف. غير أن جميع خصائص هذه الصيغ (معناها، واشتقاقها، واستعمالها) بقيت من دون توضيح. ومن ناحية أخرى، يُشك في صحة ترجمة الصيغتين skaityčiau ir būčiau skaitęs بالصيغة الروسية نفسها читал бы. وبرأينا، لا تلائم هذه الترجمة الأخيرة إلا صيغة skaityčiau؛ أما لكشف خصائص صيغة būčiau skaitęs، أفلم تكن الترجمة الحرفية я был бы читавший أنسب؟ فالصيغتان الليتوانيتان skaityčiau ir būčiau skaitęs ليستا، في الليتوانية، شيئًا واحدًا على الإطلاق. ومن بين الصيغ المركبة لصيغة التمني، تضم الليتوانية أيضًا الصيغ būčiau beskaitęs, būčiau buvęs beskaitąs, būčiau buvęs skaitęs، لكن لا يُذكر أي منها حتى في فصل صيغ التصرّف. أُدرج صيغة الحال الليتوانية في الكتاب ضمن الظروف، من دون شرح وافٍ لها (ص. 239—240). وإلى جانب أمثلتها، أورد الكتاب أيضًا بعض بقايا صيغة الحال الروسية، مثل: стоймя стоит (ص. 239)، قارن stovėte stovi، غير أنها لا تُقارن بعضها ببعض. يقال في ص. 129 و134 إن الفعل الليتواني pranešti معناه сообщить، لكن هذا ليس دقيقًا تمامًا، إذ قد يعني أيضًا пронести (ماضيًا). يُذكر في ص. 189 أن الفعل būti لا يمكن أن تكون له إلا صيغة سماح تصريفية، هي teesie، غير أن الصيغة التحليلية tegul būna شائعة الاستعمال في اللغة الليتوانية الأدبية أيضًا. في بعض الحالات، يستند المؤلف إلى أمثلة من لغة واحدة فقط. وفي هذه الحالة، يبدو أن الطابع المقارن للكتاب يتلاشى. وينطبق ذلك على صيغ أسماء المفعول من الأفعال اللازمة (ص. 174)، وعلى حالة الآلة الروسية في المتمم الدال على الفاعل (ص. 175)، وعلى صيغ الأمر الروسية мерзни, получай (ص. 188)، وغيرها. على الرغم من أن الكتاب ينطوي على عدد غير قليل من النواقص، فإنه يقدم مع ذلك صورة موفقة وشبه مكتملة عن الصرف المقارن للغتين الروسية والليتوانية. وعند قراءته ودراسته، لا يمكن بأي حال ألا نلحظ ثمار عمل المؤلف وألا نقدرها؛ فهي ذات شأن في اللسانيات المقارنة السلافية والبلطيقية. والواقع أن هذا العمل يمثل بداية جيدة لعمل كبير ذي أهمية، من شأنه أن يضع أسس دراسات أخرى في هذا المجال. ولا شك أن الطلاب والمترجمين والعاملين في الصحافة، وكل من يهتم بقضايا المقارنة بين صرف الروسية والليتوانية واستعمالهما، سيكونون ممتنين لـ K. Musteikis على هذا الكتاب. E. Grinaveckienė Балто-славянский сборник. Москва, 1972, 424 р. (отв. ред. В. Н. Топоров). أصدر معهد الدراسات السلافية والبلقانية التابع لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفيتي مؤلفًا ضخمًا بعنوان «مجموعة البلطيقيات والسلافيات». وقد نُشرت فيه خمسة عشر مقالة وثلاث مراجعات. وتغلب المسائل البلطيقية على معظم المقالات، كما أن عددًا كبيرًا منها ليتوانياتيٌّ خالص. ويتحدد الطابع المقارن بين اللغات للمجموعة بكون أكثر من نصف مقالاتها (ثماني مقالات من أصل خمس عشرة) مخصصًا للصلات والاتصالات بين اللغات البلطيقية والسلافية. يبدأ الكتاب بمقالة Z. Zinkevičius «حول تطور النظام الصوتي الصائتي البلطيقي» (ص. 5—14). ويسعى المؤلف في هذه المقالة إلى إيجاد حجج جديدة تؤكد أن «اللغة الأم» البلطيقية كانت تضم صائتًا قصيرًا وآخر طويلًا a (*a, ā). فعلى سبيل المثال، قيل إن الصائت البلطيقي القصير *o قد حافظ على صورته على أفضل وجه في الثنائيات الصوتية المختلطة 320