Lietuvių kalbos sakinio sintaksinės ir semantinės struktūros vienetai

LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖS TYRINĖJIMAI LIETUVIŲ KALBOTYROS KLAUSIMAI XXV (1986) فيتاوتاس أمبراساس وحدات البنية النحوية والدلالية للجملة في اللغة الليتوانية 0.1. أصبحت الدراسات المتعلقة ببنية الجملة في اللغة الليتوانية أكثر كثافة في الآونة الأخيرة، كما أخذت المناهج المطبقة في هذا المجال تتغير وتتنوّع. وتتأثر هذه المناهج، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمبادئ والآراء والنماذج النظرية العامة السائدة في علم اللغة المعاصر كله. وحين لم تسفر المحاولات المكثفة لوصف بنية اللغة متجاوزةً معنى وحداتها عن النتائج المرجوة، برزت إلى الواجهة مشكلة العلاقات بين البنية النحوية للغة ودلالاتها. وتنعكس هذه المشكلة، بطريقة أو بأخرى، في أعمال الباحثين في نحو اللغة الليتوانية. يعتمد بعضهم، قبل كل شيء، على الشكل النحوي للجملة ومكوّناتها، ويحدّد وحدات البحث استناداً إليه، ثم يسعى إلى تأويلها دلالياً، أي ربطها بمفاهيم المستوى الدلالي. وقد سلك هذا الاتجاه، مثلاً، كتاب «نحو اللغة الليتوانية» (1965، 1971، 1976)، ويُعتزم اتباعه أيضاً في هذه المقالة. أما آخرون فيبحثون عن مقابلات نحوية لفئات البنية الداخلية للجملة ذات الطبيعة الدلالية أو المرتبطة بالدلالة مباشرةً (Валейка 1980، وPaulauskienė 1979 جزئياً). ويُقترح سلوك طريق ثالث أيضاً: فعند دراسة الجملة من ناحية واحدة، سواء أكانت شكلها النحوي أم معناها، ينبغي أن يؤخذ الجانب الآخر في الحسبان باستمرار (Sirtautas 1978; 1980; Labutis 1981). وفي كل واحد من هذه المسارات، التي قُطع بعضها أكثر من بعض، توجد جبال وحفر؛ ويتوقف الاختيار في نهاية المطاف على غاية العمل وغرضه ومهامه. غير أنه لكي يمكن مقارنة النتائج المتوصل إليها بأي من هذه السبل بعضها ببعض والاستفادة منها في الدراسات اللاحقة، ينبغي السعي إلى تحديد أوضح ما يمكن، وتصنيف أهم فئات مستويَي الشكل والدلالة على أساس واحد على الأقل. وهذا مطلب بديهي لكل نظرية علمية، لكنه مهم أيضاً للنحو المدرسي الذي يتخلف على نحو متزايد عن مستوى علم اللغة المعاصر. وللأسف، نلاحظ في أعمال الباحثين في النحو، ولا سيما ما يُسمّى «النحو الدلالي»، خلطاً مستمراً بين المفاهيم المنطقية والتداولية والدلالية والنحوية، أو استعمالاً ملتبساً لها؛ ويحاول بعضهم أحياناً التستر على ذلك بمصطلحات مزدوجة، فيتحدثون عن فئات منطقية-نحوية، ونحوية-دلالية، ومنطقية-تركيبية، وما إلى ذلك. وينشأ عن هذا سوء فهم ونقاش عقيم. ولا يمكن تبرير غموض فئات النحو والدلالة بخصوصية الظواهر اللغوية، أو صلاتها بالتفكير، أو بطبيعتها الاجتماعية. فالبنية النحوية للغة شديدة التعقيد إلى حد لا يسمح بدراستها بنجاح باستخدام مفاهيم غامضة أو ملتبسة. وإسهاماً منا في تدقيق منهجية البحث في نحو اللغة الليتوانية، سنحاول أن نناقش على نحو منفصل بعض أهم وحدات البنية النحوية والدلالية للجملة. 4 0.2. مع أن الباحثين في النحو يهتمون ببنية وحدات النص الأكبر من الجملة والأصغر منها على السواء، فإن الجملة تُعدّ بالإجماع تقريباً الموضوعَ الأساسي للنحو. ولم يتمكن أحد حتى الآن من صياغة تعريف شامل للجملة يستوفي متطلبات الاتجاهات النحوية المختلفة. وهذا أمر مفهوم: فالمفاهيم الأولية في جميع مجالات العلم عسيرة التعريف. ويحاول بعضهم أحياناً تعريف الجملة بتعداد خصائصها التي تُعدّ أهمها (انظر Русская грамматика 1980، 85–90)، غير أن عدد تلك الخصائص وطبيعتها يتوقفان على النظام المختار. وفي البحوث النحوية التطبيقية، لا تكمن الأهمية الكبرى في تقديم تعريف شامل للجملة بقدر ما تكمن في تمييزها من الأشياء الأخرى. وترتبط أهم السمات المميّزة للجملة بالمستويين النحوي والتواصلي معاً: فالجملة أصغر وحدة للتواصل (التخاطب) مصوغة نحوياً. وبهذا تختلف الجملة عن المورفيم أو الكلمة، فهما يمتلكان أيضاً شكلاً نحوياً ويُستخدمان في التواصل، لكنهما لا يُعدّان وحدتين له؛ ولا تصبح الكلمة وحدةً من هذا القبيل إلا حين تؤدي وظيفة جملة مستقلة. ومع ذلك، لا يكفي القول إن للجملة شكلاً نحوياً. فأشكال اللغة، بالمعنى الأوسع، نوعان: تابعة ومستقلة. ونعني بالأشكال التابعة تلك التي تُدمج بوسائل نحوية في تركيب أشكال أخرى، أما المستقلة فهي التي لا تُدمج فيها. واستناداً إلى ذلك، يمكن تنقيح التعريف المذكور على النحو الآتي: الجملة أصغر وحدة تواصل (تخاطب) تميّزها النبرة، ولها شكل مستقل نحوياً. Tokia sakinio samprata yra artima tai, kurią randame suformuluotą A. Meillet (1934, 355) ir L. Bloomfieldo (1935, 170) darbuose. Ji leidžia atskirti sakinį nuo kitų, platesnių komunikacijos vienetų (sakinių grupių, pastraipų ir pan.), kuriuos tyrinėja teksto lingvistika. Norint aiškiau diferencijuoti kalbos (langue) ir šnekos (parole) lygmenis, šnekos komunikaciniu vienetu derėtų laikyti pasakymą (énoncé, utterance), o kalbos vienetu — sakiniu vadinti pačią gramatiškai nepriklausomą pasakymo formą. ثمة خصائص كثيرة للجملة لم تُذكر هنا، مع أنها تُدرج في تعريفات مختلفة لها: التعبير عن فكرة تامة، والمخطط البنيوي (النموذج)، والقيام بوظيفة وحدة الإسناد (أو ببساطة — الإسنادية)، وغيرها. غير أن هذه الخصائص ليست مميّزة للجملة. فالأفكار لا يُعبّر عنها بالجمل وحدها، بل أيضاً بتراكيب الكلمات، ومكوّنات الجمل، ومجموعات الجمل (ومفهوم «الفكرة التامة» الذي يُستعمل كثيراً مفهوم غامض أصلاً). ولا تتكوّن وفق المخططات البنيوية أو النماذج الجمل وحدها، بل تراكيب الكلمات أيضاً. ومن بين جميع الخصائص التي يُحاول الاستناد إليها في تعريف الجملة، يظل الإسناد (أو «الإسنادية») أكثرها غموضاً. ففي المنطق المعاصر، يعني الإسناد إسنادَ خاصية (محمول) إلى موضوع؛ وينبغي استعمال المصطلح بهذا المعنى. ونجد هذا النوع من الإسناد في كثير من تراكيب الكلمات أيضاً (كالتركيبات الوصفية مثلاً). ويحاول بعضهم أن يضفي على مصطلح الإسنادية معنى خاصاً يُفترض أنه لساني، هو «العلاقة بالواقع» (وهذا شائع في الدراسات الروسية، انظر Виноградов 1975، 267؛ Русская грамматика 1980، 86). لكن الجمل ليست وحدها ما يعبّر عن العلاقة بالواقع؛ فأجزاؤها تفعل ذلك أيضاً (انظر Ломтев 1979، 65). ويصعب أكثر فهم الإسنادية على أنها قوة خاصة ما، أو علاقة غير محددة، تحوّل تركيب كلمات أو إنشاءً إلى جملة (Мухин 1968، 77). وليس من قبيل المصادفة أن M. Steblinas-Kamenskis شبّه تلك «الإسنادية» بالفلوغستون الذي اختلقه الكيميائيون قديماً (Стеблин-Каменский 5 1974، 136—140). ومن المؤكد أن مثل هذه الخصائص لا تساعد على تمييز الجملة من وحدات النحو الأخرى. 0.3. للشكل المستقل نحوياً كلٌّ من الجمل البسيطة والجمل المركبة. ولذلك يُطلق مصطلح الجملة على المركبة أيضاً، مع أن بعض المؤلفين يعدّونها تراكيب من الجمل. وقد تطابق بنية مكوّنات الجملة المركبة بنية الجمل، لكنها تندمج في وحدة أكبر بالنبرة، وغالباً أيضاً بأدوات الربط (أي بوسائل نحوية معينة)، ومن ثم فهي ليست مستقلة نحوياً. وأهم سمة بنيوية تميّز الجملة المركبة من الجملة البسيطة هي تعدد مراكزها، ثنائيّاً أو أكثر. ونسمي الجملة بسيطة إذا تجمعت أجزاؤها حول مركز نحوي واحد، ومركبة إذا كان لها مركزان أو أكثر من هذا القبيل. وبما أن الحديث فيما يلي سيكون في معظمه عن الجملة البسيطة بوصفها النوع الأساسي والأبسط من الجمل، فسنسمّيها، اختصاراً، «الجملة» فحسب. 0.4. تُدرس الجملة في اللسانيات المعاصرة من جوانب شتى: بوصفها صيغةً لتحقيق فكرة يُعبّر عنها بقضية (الجانب المنطقي)، ووسيلةً للتعبير عن معانٍ وعلاقات بينها (الجانبان الدلالي والسيميولوجي)، ومجموعاً للعلاقات النحوية بين صيغ الكلمات (الجانب التركيبي). ومن منظور التواصل، تكتسب أهميةً معرفةُ مكوّنات الجملة التي تحمل أكبر قدر من المعلومات، وكيف تنعكس في الجملة علاقات المشاركين في الموقف الكلامي بعضهم ببعض وبمضمون القول (الجانب التداولي). وعند دراسة الجملة من كل جانب، تُستخلص وحدات مختلفة لها، أي «أجزاء جملة» مختلفة. وبسبب تعقيد الجملة وتعدد جوانب طبيعتها، يصعب توقع العثور على طريقة للتقسيم والتحليل تكشف خصائصها من جميع المنظورات المذكورة، أو حتى من عدة منظورات في آن واحد. وتُظهر الخبرة الطويلة في النحو أن مثل هذه المحاولات تفضي عادةً إلى عدد كبير من أوجه الغموض والتناقض والالتباس. ومن ثم، فعند دراسة صلة الشكل النحوي للجملة بالدلالة، من المهم التمييز بوضوح بين المنظورات المذكورة. ولا يمكن أن نأمل في تحديد العلاقات المتبادلة بينها بدقة أكبر إلا بعد استخلاص وحدات البحث الأساسية في كل مستوى من مستويات التحليل. 1. الوحدات التركيبية للجملة 1.0. يتألف التركيب النحوي للجملة من مجموع العلاقات المتبادلة بين صيغ الكلمات. ونلاحظ العلاقات بين صيغ الكلمات في جميع الجمل، باستثناء الجمل ذات الكلمة الواحدة (مثلًا، Aušta; Dėmesio!)، التي يتألف تركيبها من صيغة كلمة واحدة. وصيغة الكلمة هي لِكْسيم مستعمل في صيغة صرفية مميزة له، وتُعرَّف بمصطلحات علم الصرف (مثل حالة المضاف إليه للاسم، والشخص الأول أو الثالث في المضارع من صيغة الخبر للفعل، وما إلى ذلك). وعندما يكون اللِكْسيم غير متصرّف، يتطابق نطاق مفهومي صيغة الكلمة والكلمة؛ أما في الحالات الأخرى، فتُطلق كلمة على مجموع صيغها التصريفية. وصيغ الكلمات هي أصغر وحدات النحو التي تُحدَّد العلاقات النحوية فيما بينها؛ وهي تصل بين علم الصرف والنحو على نحو يشبه صلة الفونيمات بين علم الأصوات وعلم الصرف. عند دراسة بنية الجملة، يكون الأهم تحديد العلاقات بين صيغ الكلمات المستقلة، لأن الكلمات الوظيفية (مثل حروف العطف أو حروف الجر) تُستعمل في الجملة وسائلَ للتعبير عن العلاقات النحوية، وهي من هذه الناحية قريبة من المورفيمات التصريفية (Kurylowicz 1964, 21). لذلك سنتحدث فيما يلي عن العلاقات النحوية بوصفها 6 علاقات بين صيغ الكلمات المستقلة (free forms)، وسنعدّ الكلمات الوظيفية (bound forms) مجرد مؤشرات لتلك العلاقات أو معدِّلات لها. 1.1.0. تكون العلاقات النحوية بين صيغ الكلمات مباشرة (أي فورية) أو غير مباشرة (بين الكلمات عبر صيغ كلمات أخرى). ومن خلال العلاقة النحوية المباشرة تُدرج صيغة الكلمة في الجملة؛ أما جميع علاقاتها الأخرى فغير مباشرة. فعلى سبيل المثال، في الجملة Ant aukšto kalno pasirodė stebuklingas žiburys (J. Biliūnas)، أُدرجت صيغة الكلمة aukšto في الجملة من خلال علاقتها بـkalno، وأُدرجت صيغة žiburys من خلال علاقتها بـpasirodė. ويطلق L. Barčhudarovas على هذه العلاقات اسم الوظائف النحوية (Бархударов 1966, 32). وسنسمي فيما يلي العلاقات النحوية المباشرة علاقاتٍ نحويةً محضة. أما العلاقات غير المباشرة بين صيغ الكلمات فليست نوعًا خاصًا من العلاقات النحوية، بل هي علاقات أبعد بين صيغ الكلمات، ترتبط مباشرةً فيما بينها في مستوى آخر من التقسيم. وتشكل الجملة التي تضم علاقات نحوية مباشرة وغير مباشرة بنيةً هرمية التنظيم ذات مستويين أو أكثر (رتب). تُميَّز الأنواع الأساسية الآتية من العلاقات النحوية: علاقات التبعية، وعلاقات الاعتماد المتبادل (الارتباط)، وعلاقات العطف1. 1.1.1. تقوم علاقات التبعية بين صيغ كلمات تُدرج إحداها—التابعة—في الجملة عبر الأخرى—الرئيسة—ولا يحدث العكس. وفي الحالات النموذجية2 يكون للصيغة التابعة مؤشر شكلي محدد على التبعية (علامة). وقد تكون هذه العلامة تصريفًا، أو كلمة وظيفية، أو موقعًا معينًا بالنسبة إلى صيغة الكلمة الرئيسة، أو التنغيم. وفي اللغة الليتوانية، تتمثل أهم العلامات في التصريفات والكلمات الوظيفية (حروف الجر)؛ أما موقع الكلمة التابعة فعادةً ما يكون ذا دور ثانوي. وتتجه علاقات التبعية في اتجاه واحد؛ ويُشار إلى ذلك بسهم يتجه من الصيغة الرئيسة (المحدَّدة) إلى الصيغة التابعة (المحدِّدة)3. تكون علاقات التبعية قوية (إلزامية) أو ضعيفة (اختيارية). ونلاحظ علاقات التبعية القوية حين تكون الصيغة التابعة لازمة بالضرورة لبقاء البنية النحوية للجملة، مثلًا: Motina baigė valgyti, Kareivis pranešė naujieną. أما في علاقات التبعية الضعيفة، فتكون الصيغة التابعة اختيارية: إذ يمكن حذفها من دون الإخلال بالبنية النحوية للجملة، وإن كان محتواها التواصلي سيتغير نتيجة ذلك، مثلًا: Saugokis blogų žmonių. Grįžome vėlai. وفقًا للصياغة الشكلية لعلاقة التبعية في اللغة الليتوانية (وكذلك في كثير من اللغات التصريفية الأخرى)، يمكن تمييز ثلاثة أنماط للتبعية: المطابقة، والتعدية، والمجاورة. 1 Plg. jau L. Hjelmslevo (1953) išskirtus determinacijos, interdependencijos bei konstelacijos santykius ir Trubetzkojaus (1939) žodžių junginių-sintagmų klasifikaciją į determinatyvines, predikatyvines ir sociatyvines (panašiai Pauliny 1981, 24–26). 2وفي الحالات غير النموذجية، تحل صيغة أخرى بلا علامة محل الصيغة ذات العلامة المميزة، مع احتفاظها بالتوزيع نفسه. فعلى سبيل المثال، في الجملة Motina atnešė gerti، استُعملت صيغة المصدر في موقع نحوي لحالة النصب أو المضاف إليه؛ وعلى الرغم من أنها لا تحمل علامة هاتين الحالتين، فإن العلاقة بينها وبين الكلمة المحدِّدة atnešė تُعدّ علاقة تبعية. 3 Žodžių sintaksiniai ryšiai žymimi pagal Martinet (1973) siūlomus principus, plg. dar Мухин 1964, 42 tt.; 1968, 68 tt., tik prijungiamųjų santykių rodyklės kryptis atitinka priklausomybių gramatiką. 7 يُسمّى المطابقةُ تكييفَ صيغة الكلمة التابعة مع الكلمة الرئيسة وفقًا للفئة الصرفية. وتكتسب صيغة الكلمة التابعة المطابقةَ علاماتِ فئات الحالة والعدد والجنس المميّزة للصيغة الرئيسة (انظر Sirtautas 1978, 50—54 مع lit.): مقبض نحاسي، جميع الأصدقاء، تسعة إخوة، طائر محلّق. ومن الحالات الخاصة للمطابقة تنسيقُ الأسماء التي لها فئات مستقلة للجنس والعدد والحالة، وتؤدي وظيفة البدَل، مع أسماء أخرى: الملك ميندوغاس، الأب الراحل، الأم الأرملة. ويقترح بعضهم اعتبار التنسيق طريقةً مستقلة للتبعية، بسبب استقلال الفئات الصرفية للاسم (Скобликова 1971, 206—225; Labutis 1976, 30—32). غير أن ذلك لا ينبغي أن يحول دون معاملة التنسيق بوصفه نوعًا فرعيًا من المطابقة، إذ نرى في هذه الحالات أيضًا تكييفَ الصيغة التابعة مع الصيغة الرئيسة. وعلى نحو مماثل، تُطابق صيغ الصفات واسماء الفاعل مع الضمائر غير المحددة: شخص ما غاضب، أحدهم غير مرئي، لا أحد غريب. وتُعبَّر عادةً بالمطابقة عن علاقة تبعية ضعيفة. يُسمّى التعديةَ اختيارُ صيغة الكلمة التابعة المتصرّفة (والمختلفة عادةً)، وهو اختيار يعتمد على قابلية الكلمة الرئيسة للارتباط وعلى خصائصها النحوية. وتكون صيغة الكلمة المتعدّاة حالاتٍ إعرابية مختلفة، من دون حروف جر (تعدية بلا حروف جر) أو معها (تعدية بحروف جر). وغالبًا ما تكون الكلمة الرئيسة فعلًا أو مشتقًا من فعل (يكتب رسالة، حين أكتب، كتابة الرسالة…)، لكن قد تكون أيضًا اسمًا أو صفةً أو عددًا أو ضميرًا أو بعض الظروف، ونادرًا ما تكون أداة تعجب أو محاكاة صوتية، مثل: حشد من الجنود، شجرة الحقل، خاتم من ذهب، عزيز على الجميع، ممتلئ بالحبوب، مئة جندي، ثلاثة خيول، بضعة أطفال، أحد ما (من) الجيران، كثير من الماء، بعيدًا عن البيت، ادفع المال، طرقة على الرأس. عندما تكون علاقة التبعية قوية، تكون لدينا التعدية القوية، مثل: أنهي العمل، ينقص الماء، مثّلنا العمال، أهتم بالفن، عشنا في المدينة، تحولت إلى متسوّل، قفزنا فوق الخندق. وفي هذه الحالات، تتحدد صيغة الكلمة المتعدّاة في الغالب بتعدية الكلمة الرئيسة، وقد يعتمد ذلك أحيانًا أيضًا على خصائص الاشتقاق (مثل السابقة، قارن سبحت عبر النهر وعبرت النهر سباحةً). ونادرًا ما تعتمد صيغة الكلمة المتعدّاة على الخصائص النحوية للكلمة الرئيسة، مثل: أكبر من الجبل، الأعلى بين الجميع، أشفق عليّ، عند غروب الشمس، أو على العلاقة الدلالية بين الكلمة المتعدّاة والكلمة الرئيسة، قارن: جلب البضائع وجلب بعض البضائع. عندما تكون علاقة التبعية ضعيفة، تكون لدينا التعدية الضعيفة، مثل: أتيتُ طلبًا للفأس، نعمل لأنفسنا، سافرنا عبر الغابات، شاب شعري من الهموم، جلست مع الأصدقاء. وتعتمد صيغة الكلمة المتعدّاة هنا بوجه خاص على علاقتها الدلالية بالكلمة الرئيسة. يُسمّى التلاصقُ التبعيةَ التي لا تعبّر عنها لواحقُ التصريف للكلمات. ومن هذه الناحية، يشكّل التلاصق تضادًا مع المطابقة والتعدية مجتمعتين. وغالبًا ما تتلاصق صيغ الكلمات غير المتصرّفة: المصادر والظروف و— 8 الصفات. وتكون أفعالٌ ومشتقاتها وصفاتٌ وبعض الأسماء والضمائر والظروف كلماتٍ رئيسة لها. ويمكن أن تتلاصق مع الأفعال جميع صيغ الكلمات غير المتصرّفة المذكورة. أما مع الصفات فتتلاصق الظروف، والمصادر في نطاق محدود، مثل: لطيف المنظر، صغير نسبيًا. ويمكن أن تتلاصق المصادر مع الأسماء المشتقة من الأفعال وبعض الأسماء الأخرى (أمل العودة، فرصة للزيارة)، وفي حالات معينة فقط تتلاصق معها الظروف (خطوة إلى الوراء، الحياة في الغربة). ولا تتلاصق مع الظروف إلا ظروفٌ أخرى، مثل: جيد إلى حدٍّ ما، كثير جدًا. إن عدم امتلاك صيغة متصرّفة سمةٌ لمعظم الصيغ المتلاصقة، وهي أوضح ما تكون في اللغات التصريفية. وبالاقتران مع لواحق الاشتقاق في الصيغ المتلاصقة وموقعها في الجملة، يساعد ذلك على تحديد طبيعة علاقة التبعية. وينبغي تصويب الرأي الشائع القائل إن معنى الكلمات وحده هو ما يدل على علاقة التلاصق. نلاحظ أحيانًا التلاصق أيضًا بين صيغ متصرّفة ترتبط بصيغ أخرى بعلاقات نحوية مزدوجة. غير أن لواحق التصريف في الكلمات المتلاصقة تدل في مثل هذه الحالات على علاقة نحوية من نوع آخر مع كلمة أخرى، لا على التلاصق. ففي الجملتين نام المسافر وهو يقود؛ عاد الصبي فرحًا، تدل لواحق التصريف في صيغتي الكلمتين وهو يقود، فرحًا على المطابقة مع الصيغتين المسافر، الصبي، إذ لا تتوقف على علاقة التلاصق مع الفعلين نام، عاد. يكون التلاصق غالبًا علاقةً ضعيفة. ونرى التلاصق القوي بين بعض الأفعال ناقصة المعنى (مثل الأفعال الجهية وأفعال الشروع وغيرها) والمصدر، مثل: توقف عن العمل، حاولت العودة، أستطيع الأكل. وتتلاصق الظروف أيضًا بعلاقة تبعية قوية مع أفعال معينة، مثل: كنت هنا، بدونا جميلين، تصرف برجولة. 1.1.2. علاقات التبعية المتبادلة (الترابط) متبادلة الاتجاه: فصيغة الكلمة (الرئيسة) التي تُدخَل بوساطتها صيغة أخرى في الجملة تكون معتمدة شكليًا على الصيغة الأخرى. وتعني علاقة التبعية المتبادلة، في الحالات النموذجية، تنسيق الصيغ. ويُشار إليها بسهم متجه في الاتجاهين. أبرز مثال على علاقة التبعية المتبادلة هو ترابط الفعل مع الاسم أو الضمير في حالة الرفع (الفاعل). فصيغة الاسم أو الضمير في حالة الرفع تعتمد على الفعل، غير أن هذه الصيغة تحدد بدورها صيغة العدد للفعل. وترتبط صيغة الفعل المتصرفة أيضًا بالتعبير عن العنصر الاسمي بضمائر المتكلم أو المخاطب أو الغائب (قارن aš grįžau, mes grįžome, jie grįžo)؛ وتنسيقهما متبادل كذلك، إذ لا مسوغ لاعتبار فئة الشخص الفعلية معتمدة على الضمائر. كما أن صيغة الفعل المتصرفة būti، حين تؤدي وظيفة الرابط، تحدد هي أيضًا صيغة الرفع (مثلًا: Brolis buvo piktas)؛ وعند استبدال الصيغة المتصرفة باسم الفاعل أو المصدر، يجب كذلك استبدال الرفع بحالة إعرابية أخرى، قارن Brolio būta pikto, (Kaip) broliui būti piktam. أما الصيغ الاسمية (الضميرية) المرتبطة بالرابط فتتطابق فيما بينها في الحالة والعدد، وأحيانًا في الجنس أيضًا (لمزيد من التفصيل، انظر Sirtautas 1978, 57 وما بعدها). وفي موقع صيغة الرفع للاسم المرتبط بالفعل بعلاقة متبادلة، قد ترد أيضًا صيغ لا تتضمن لواحق تصريفية، مثل مصدر الفعل أو اسم الفعل، قارن: Gyventi (gyvenimas) pakyrėjo; Buvo girdėti griudžiant 9 (griaustinis). في مثل هذه الحالات، لا تظهر التبعية المتبادلة بعلامات تصريفية واضحة، لكن تدل عليها إمكانية الاستبدال والقيود الشديدة المتبادلة على اختيار الصيغ المرتبطة (قارن Sirtautas 1978, 56–57 مع المراجع). تُعالَج مسألة علاقات التبعية المتبادلة بين صيغ الكلمات أحيانًا على نحو مختلف. فبعضهم يعدّ هذه العلاقة علاقةَ وصل، ويعدّ صيغة الفعل، التي تُنسَّق في العدد (وفي اللغة الروسية جزئيًا في الجنس أيضًا) مع الاسم أو الضمير في حالة الرفع، صيغةً معتمدةً موصولة (هكذا уже Шахматов 1941, 31; Карцевский 1948, 33; وفي السنوات الأخيرة Елизаренкова, Топоров 1965; Цивьян 1979; Ломтев 1979, 52–53). ويُعدّ اعتماد صيغة الرفع على الفعل اعتمادًا دلاليًا أو مضمونيًا لا نحويًا (Ломтев 1979, 67)، ولتفسيره تُميَّز، إلى جانب العلاقات المفعولية والفاعلية والمكانية وما شابه، علاقات إسنادية (Цивьян 1979, 239–241). ويرى باحثون آخرون أن الفعل يعتمد على الصيغة الاسمية على المستوى النحوي، وأن الاسم في حالة الرفع يعتمد على الفعل على المستوى التواصلي (Попов 1974, 42–55 مع المراجع؛ Щубик 1982, 132). غير أن كثيرًا من الاعتبارات تحول دون نفي الطابع النحوي لاعتماد صيغة الرفع. فصيغة الرفع في الجملة مشروطة بالتعدية النحوية للأفعال: ولا ترد إلا مع الأفعال التي تفتح موقعًا للرفع، ولا ترد في الجمل التي تحتوي على أفعال مثل reikėti, užtekti, norėtis وما شابه. كما تدل على الاعتماد النحوي لصيغة الرفع أزواجٌ من التراكيب مثل subėgo vanduo – prիբėgo vandens, mes norime – mums norisi, liko pelenų – neliko pelenų، وكذلك تغيّر الحالة الإعرابية مع تغيّر صيغة الفعل، مثلًا: mes einame – mums einant, tėvas atėjo – tėvo ateita وما شابه. ويقارن بعضهم هذا الاعتماد بالتعدية (Мразек 1964, 60; Белошапкова 1981, 389–390). ومن جهة أخرى، فإن اعتماد الفعل على صيغة الرفع أضيق نطاقًا بكثير: ففي اللغة الليتوانية لا تتطابق في العدد إلا صيغتا المتكلم والمخاطب من الفعل عندما تردان مع الضمائر الشخصية، كما أن فئة العدد نفسها ثانوية بوضوح في الفعل (قارن Lyons 1968, 281; Скобликова 1971, 201). ومن ثمّ، فإن الطابع النحوي للعلاقة المتبادلة بين العنصرين واضح إلى حد بعيد. 1.1.3. تكون علاقات العطف بين صيغتين أو أكثر من صيغ الكلمات المستقلة بعضها عن بعض، وتُدرَج كل صيغة منها في الجملة من خلال علاقة متكافئة مع صيغة كلمة أخرى. وقد تكون تلك العلاقة علاقةَ تبعية متبادلة (Pušys siūravo, braškėjo)، أو علاقةَ وصل (Atėjo ilgas ir lietingas ruduo). وبسبب هذه السمة الخاصة، تشكل علاقات العطف تقابلًا مع علاقات الوصل وعلاقات التبعية المتبادلة مجتمعتين. ويمكن لكل صيغة كلمة ترتبط بعلاقة عطف أن تؤدي وظيفةً مستقلة عن الصيغة الأخرى (أو الصيغ الأخرى)؛ وعلاقتها غير موجهة. لا تُعبَّر علاقات العطف بلواحق الكلمات التصريفية، بل بأدوات العطف وترتيب الكلمات والتنغيم. وقد تكون مغلقة أو مفتوحة. تربط علاقة العطف المغلقة صيغتين من الكلمات فحسب، وتُوصَلان عادةً بأداة عطف تسبق الصيغة الثانية، مثلًا: Žiemos saulė šviečia, bet nešildo; Kieme mergaitės žaidė ir dainavo. تربط علاقة العطف المفتوحة عددًا غير محدد من صيغ الكلمات، وتُعبَّر عنها عادةً إما بأدوات العطف المتكررة، أو بترتيب الكلمات وحده (بالتجاور 10 من خلال ترتيب الصيغ والتنغيم، مثلًا: هذه الأسقف لا تخترقها لا الحجارة ولا السيوف ولا الفؤوس ولا الرماح؛ وكانت تتحدث بخجل وسلام وضعف. غالبًا ما تُقرن فيما بينها التراكيب اللفظية المترابطة بعلاقة وصل مغلقة أو مفتوحة، مثلًا: إنه يستطيع أن يكون صارمًا وغاضبًا، طيبًا ومتسامحًا. 1.2. تُشكّل صيغ الكلمات المستقلة، المرتبطة في المستوى نفسه من التفريع النحوي للجملة بعلاقات التبعية أو الاعتماد المتبادل أو الوصل، تراكيبَ لفظية. ويمكن، بحسب أنواع العلاقات النحوية، التمييز بين ثلاث مجموعات كبرى من التراكيب اللفظية: التراكيب التابعة، وتراكيب الاعتماد المتبادل (التوافق)، والتراكيب المعطوفة. على الرغم من اتفاق جميع اللغويين على أن التراكيب اللفظية وحدات تقع على مستوى العلاقات النحوية، فإنهم يميزونها ويفسرونها بطرق مختلفة. وغالبًا ما تُعدّ التراكيب التابعة وحدها تراكيبَ لفظية. وقد ساد هذا الرأي إلى حدّ ما، ولا يزال سائدًا، في الدراسات الروسية، ولا سيما بعد تطبيقه في أول نحو أكاديمي للغة الروسية (Грамматика русского языка 1952—1954). ويستند إلى فرضية التمييز بين ما يُسمّى العلاقات «الكلمية» والعلاقات «الجملية» (Виноградов 1947, 12, 78; 1954, 10 tt.; 1975, 231). ووفقًا لهذه الفرضية، فإن التركيب اللفظي وحدة شبه معجمية وتسموية، تُكوّنها علاقات التبعية «الكلمية» — المطابقة والتعدية والتلاصق. ولا يُنظر إليه على أنه مكوّن من بنية الجملة، بل على أنه مجرد «مادة بناء» الجملة، شبيه بالكلمة. لذلك تُصنّف التراكيب اللفظية ذاتها وتُوصَف وفق السمات المعجمية والصرفية للرأس والتابع. وتُفصل العلاقات «الكلمية» التي يُنشأ على أساسها التركيب اللفظي فصلًا صارمًا عن العلاقات «الجملية» — أي الإسناد (المعرّف بأنه علاقة القول بالواقع) — وعن علاقات مكونات الجملة الثانوية. وهكذا يُقسّم النحو إلى قسمين: نحو التراكيب اللفظية، الذي يدرس علاقات الكلمات، بوصفها وحدات معجمية، بكلمات أخرى، ونحو الجملة، الذي يدرس بنية الجملة ومكوناتها. ومن الصعب تقديم أساس نظري لهذا الرأي، الذي جرت محاولة تطبيقه على اللغة الليتوانية أيضًا (Balkevičius 1963; Labutis 1976, 42—50)، كما أن تطبيقه عمليًا يثير كثيرًا من الالتباس والتكرار والتناقضات. وأول ما يحول دون الفصل بين العلاقات «الكلمية» و«الجملية» هو أن المعنى المعجمي للكلمات، ولا سيما الأفعال، يحدد بنية التركيب اللفظي، وكذلك بنية الجملة ونموذجها بلا شك (انظر Шмелев, 1976, 43 tt.). وتُظهر العمليات النحوية، ولا سيما التحويل إلى المبني للمجهول، بوضوح أن علاقات التعدية بين الفعل وصيغ الكلمات التابعة، التي تُعدّ «كلمية»، تؤدي في بنية الجملة دورًا لا يقل عن دور علاقات الاعتماد المتبادل «الجملية»، بل قد يفوقه أحيانًا (انظر حذف صيغة الرفع في التركيب المبني للمجهول أو الاسمي: الأب يكتب رسالة، لكن الرسالة تُكتب، وكتابة الرسالة (انظر أيضًا Apytūfonova, 1976, 125—126, 134 su lit.). وينعكس تعدّي الفعل إلى الكلمات التابعة أيضًا في نماذج الجملة. ومن المستحيل تمامًا البرهنة على أن تراكيب مثل أكتب رسالة، أذهب إلى الغابة هي تسميات مركبة. ولا يمكن اعتبار وحدات تسموية إلا بعض التراكيب اللفظية التابعة التي أصبحت معجمية، ولا سيما التسميات ذات الكلمتين للأشياء والأشخاص. ومن جهة أخرى، يُظهر تحليل تكافؤ الأفعال أن علاقات الاعتماد المتبادل، التي تُعدّ «جملية»، تعتمد بدورها على المعنى المعجمي للفعل؛ فهي علاقات بين صيغ كلمات معينة، تُعبَّر عنها بالمطابقة ولها مؤشرات شكلية. وصحيح أن الجملة يمكن أن تُنشأ على أساس هذه العلاقات. 11 لكن هذا أيضًا ليس سمة مميزة لها، إذ يمكن أن تتكوّن الجملة من تراكيب تابعة كذلك (أرى خطرًا؛ أشعر بالبرد؛ ينقص المال؛ أمسكوا باللص!)، بينما لا يُكوّن كثير من تراكيب الاعتماد المتبادل جملةً بمفرده (*أنا فكرتُ؛ *الطفل قفز وما إلى ذلك.). وحتى في القواعد التي تعلن التقابل بين التراكيب اللفظية التابعة وبنية الجملة، تُوصَف ما يُسمّى بمكونات الجملة الثانوية استنادًا إلى العلاقات ذاتها التي تربط صيغ الكلمات في التراكيب. لذا من المفهوم تمامًا أن فرضية العلاقات الثنائية المذكورة لم يكن لها أثر بارز في دراسة البنية النحوية للغات الأخرى (باستثناء الروسية). وتعدّ جميع النظريات النحوية السائدة حاليًا تقريبًا في اللسانيات العالمية التراكيبَ اللفظية وحداتٍ من البنية النحوية للجملة. وقد اتجهت بعض الدراسات في اللسانيات الليتوانية مؤخرًا إلى هذا المنحى أيضًا (Lietuvių kalbos gramatika 1976; Sirtautas 1978). تُميَّز التراكيب اللفظية في مستويات مختلفة من تحليل الجملة. وهي تدخل في تكوين الجملة، وقد تطابق بنيتها في حالات معينة، لكنها ليست جملًا بحد ذاتها. ولا تتحول التراكيب اللفظية أو مجموعات التراكيب اللفظية المنظمة هرميًا (مثل صيغ الكلمات المفردة) إلى جمل إلا حين تُصاغ وفق نماذج معينة، وتُربط بموقف الكلام، وتكتسب التنغيم المميز للجملة. لذلك لا يكشف وصف التراكيب اللفظية عن بنية الجملة البسيطة كاملةً. ولا بد أيضًا من تحديد النماذج التي تتكوّن وفقها نواة الجملة من صيغ الكلمات وتراكيبها، وقواعد توسيع تلك النماذج. 1.3. يتضمن النموذج صيغ الكلمات الضرورية لبنية الجملة بوصفها وحدة نحوية. وقد يتألف نموذج الجملة من صيغة كلمة واحدة (إنها تثلج)، أو صيغتين (وصلت الأم)، أو ثلاث صيغ (قتل العم الثعلب)، وأحيانًا أكثر (طلب الجد من اليتيمة خبزًا). وتتكوّن النماذج الثنائية أو متعددة الأعضاء على أساس علاقات الاعتماد المتبادل و/أو التبعية. ونلاحظ عادةً علاقات الاعتماد المتبادل (وحدها أو مقترنة بعلاقات التبعية) في نماذج الجمل الشخصية، أما علاقات التبعية وحدها فتظهر في نماذج الجمل غير الشخصية (الأمور تسير على ما يرام بالنسبة إلى الجار؛ تجمّع الناس وما إلى ذلك). ولا يُدرج اللغويون الذين يتبعون فرضية التمييز المذكورة آنفًا بين العلاقات «الكلمية» و«الجملية» كثيرًا من الأعضاء الضروريين المرتبطين بعلاقات التبعية ضمن نموذج الجملة (انظر Шведова 1966; Белошапкова 1977; 1981; Русская грамматика 1980)، غير أن هذا التقييد ليس ضروريًا ولا يستند إلى أساس نظري كافٍ (انظر Кржижкова 1967, 76; Helbig, Schenkel 1973, 34; Москальская 1974, 27; Распопов 1976; Золотова 1982, 83 tt.; Ломтев 1979, 178 tt.). عادةً ما تُحدَّد عناصر نموذج الجملة إما بحسب السمات النحوية لصيغ الكلمات (في الاتجاهات القائمة على نظرية التكافؤ)، أو بمصطلحات مكونات الجملة (في النحو العلائقي، وما يُسمّى بالنحو الكلي، وبعض اتجاهات النحو الوظيفي). وهكذا نصل إلى مسألة مكونات الجملة، التي نوقشت مرارًا، لكنها لا تزال شديدة الأهمية. 1.4.1. لطالما تعرض التصور التقليدي لمكونات الجملة، الموروث من منظومة K. F. Becker (1827)، لنقد مبرر (انظر Steinthal 1855؛ وفي الآونة الأخيرة Glinz 1962; Бархударов 1966; Helbig 1982, 45–54; Золотова 1979 وغيرها). وأهم عيوبه الخلط بين المعايير النحوية والدلالية، مما يؤدي إلى تناقضات 12 في كل وصف لبنية الجملة يُصاغ على أساسها4. ولم يُتجنَّب ذلك حتى في أوسع أوصاف بنية الجملة في اللغة الليتوانية، حيث تُعرَّف مكوّنات الجملة إما بحسب المعنى، لكنها تُميَّز عمليًا بحسب الموقع النحوي (Balkevičius, 1963)، أو يُعرَّف بعضها بحسب الموقع النحوي والصيغة (الفاعل)، وبعضها الآخر بحسب المعنى والعلاقة بالكلمات الأخرى (Lietuvių kalbos gramatika 1976). والواقع أن مفاهيم مكوّنات الجملة ليست ضرورية لوصف بنية الجملة البسيطة. فالوحدات التي تُسمّى في القواعد المدرسية وفي كثير من الأعمال اللغوية فاعلًا أو مفعولًا أو نعتًا أو ظرفًا، يمكن وصفها بأنها مكوّنات تابعة في التراكيب اللفظية، لها دلالة معينة (للاطلاع على دلالات الوحدات النحوية، أو العلاقات الدلالية، انظر 2). ويمكن عرض المعلومات الواردة في فصول مكوّنات الجملة عرضًا متسقًا عند تناول التراكيب اللفظية (من حيث العلاقات النحوية والدلالية)، ونماذج الجمل، وتعديلاتها وتوسيعها. لذلك، تتخلى الأعمال النحوية التي تسعى إلى الدقة المنهجية عن مكوّنات الجملة (ولا سيما ما يُسمّى بالثانوية) كليًا، أو تحاول تمييزها وفق معايير أخرى. ويسلك المسار الأول أساسًا الباحثون الذين ينتمون إلى بعض اتجاهات نحو التبعية ونظرية التكافؤ، وإلى نحو الأدوار والنحو الإحالي (قارن Van Valin, Foley 1980). ومن بين الباحثين الذين يسلكون المسار الثاني، يمكن الإشارة أولًا إلى ممثلي ما يُسمّى بالنظرية التحويلية المعيارية. ووفقًا لهذه النظرية، تُعدّ مكوّنات الجملة (الفاعل، والمسند، والمفعول) علاقاتٍ بين عناصر البنية الأساسية للجملة: فالفاعل يُعرَّف بأنه علاقة العبارة الاسمية (NP) بالجملة كلها، والمفعول بأنه علاقة العبارة الاسمية (NP) بعبارة فعلية (VP) أعلى رتبة، وهكذا (Chomsky 1965, 10 tt., 13). ويستند هذا التصور لمكوّنات الجملة إلى فرضية البنية النحوية العميقة للجملة التي تتخذ الصيغة NP∧Aux∩VP، وهي فرضية أضعفتها كثيرًا الأبحاث النظرية في العقد الماضي. وليس من الملائم استعمال مصطلحات مكوّنات الجملة للدلالة على وحدات التقسيم المباشر للجملة، لأن ذلك يقتضي منحها مضمونًا مختلفًا تمامًا؛ كأن نسمّي مجموعة الفاعل كلها فاعلًا، ومجموعة المسند كلها مسندًا، وهكذا. يميل الاستعمال الراهن لمصطلحات مكوّنات الجملة، أكثر فأكثر، إلى الدلالة على وحدات بنية الجملة التابعة للمسند أو للفعل مباشرةً. وهذا هو المنظور الذي تتبناه اتجاهات تقترب مبادئها من نحو التبعية؛ كما ينظر إلى مكوّنات الجملة نظرة مماثلة الباحثون الذين يدرسون الجملة بوصفها «نظامًا ذا علاقات» (Ломтев 1979). ويُستعان في تحديد مكوّنات الجملة المفردة بتقنية التحليل التوزيعي التي رسّخها Ch. C. Fries (1952) (Erben 1964, Flämig 1970). وفي المقارنة النمطية بين لغات ذات أنظمة مختلفة، يجري البحث عن سمات كونية لمكوّنات الجملة (Comrie 1974; 1981; Johnson-Postal 1980; Perlmutter 1980). بُذلت جهود كبيرة على وجه الخصوص لإيجاد تعريف كوني للفاعل يصلح للغات ذات البنى المختلفة. واقترح J. Keenan (1976) لهذا الغرض أن يُفصل أولًا بين الجمل الأساسية (الأولية) والجمل الثانوية (307)، وأن يُبحث عن الفاعل في الجمل الأساسية وحدها استنادًا إلى مقياس يضم 30 سمة (312—331). ولا تُعدّ أيٌّ من هذه السمات ضرورية، لكن مكوّن الجملة الذي يجمع أكبر عدد منها يُعدّ أقرب إلى الفاعل، أي «الأكثر فاعلية» (333). ومن المفهوم أن هذا التصور التقريبي- 4وقد أدرك J. Jablonskis بوضوح أوجه القصور في التصنيف التقليدي لمكوّنات الجملة، وشدّد على طابعه الاصطلاحي (1957, 406, 450 tt.). 13 يصعب تطبيق التصور التقريبي للفاعل على وصف البنية النحوية للغات بعينها ودراستها، وقد تعرّض لنقد وجيه (Johnson 1977 a; Schmalstieg 1980, 166). ويُستند أيضًا إلى ترتيب الكلمات في البحث عن السمات الكونية للفاعل؛ قارن تعريف الفاعل (والذات) الذي اقترحه J. Stepanov: «أول مجموعة اسمية بحسب الترتيب، أو أول اسم، في جملة ذات ترتيب كلمات محايد» (Степанов 1981, 173). ففي اللغات التي يعتمد فيها ترتيب الكلمات اعتمادًا كبيرًا على التوزيع البؤري للجملة (ومنها الليتوانية)، قد يكون للجملة ذات التركيب المعجمي والبنية النحوية نفسيهما أكثر من نموذج واحد لترتيب الكلمات المحايد؛ وفي هذه الحالة يصبح تمييز الفاعل/الذات وفق التعريف المذكور رهينًا بما يُعدّ موضوع الجملة. ويجدر التنبيه إلى أن باحثين آخرين يسعون إلى تحديد السمات الكونية للفاعل وسائر مكوّنات الجملة، ويحاولون في الوقت الراهن الاستناد إلى معايير تداولية ودلالية أكثر من استنادهم إلى المعايير النحوية. فالفاعل/الذات يُعدّ «تقاطع الموضوع» (القريب من الثيمة) مع الدور الدلالي للعامل (Bechert 1978, 19; Comrie 1980, 101)، أو مزيجًا من العامل و«الموضوع» مع حالة الرفع (Abraham 1978, 716)، أو «نقطة أولية قابلة للتحديد تُضاف إليها المعلومات» (Chafe 1976, 44)، وما إلى ذلك. أما ممثلو النحو العلاقي فيتخلون تمامًا عن تعريف مكوّنات الجملة («العلاقات النحوية»)، إذ يعدّونها مفاهيم أولية (مبادئ بدائية) تتجلى في العمليات النحوية الملموسة (Johnson 1977, 153; Perlmutter 1980, 197; نقد هذا المنظور — Schachter 1977, 301 tt.; Abraham 1978; Van Valin, Foley 1980, 348; Кибрик 1982, 27–28). هل يمكن أصلًا صياغة تعريفات نحوية وكونية في آنٍ واحد لمكوّنات الجملة، بحيث تتيح تحديد وحدات بنية الجملة في اللغات المختلفة البنية؟ يصعب الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب. فبسبب التنوع الكبير جدًا في البنية النحوية للغات الطبيعية، لن يكون لمكوّنات الجملة التي تُميَّز وفق معايير نحوية في لغة ما نظائر واضحة في لغة أخرى إلا في حالات معينة، وستزداد الفروق كلما تباعدت اللغات المقارنة نمطيًا. وتتطلب المقارنة النمطية بين اللغات نظامًا من الإحداثيات الدلالية محددًا بمعزل عن السمات النحوية. وستختلف مكانة الوحدات النحوية إزاء هذا النظام من لغة إلى أخرى بدرجات متفاوتة. ولكيلا نقع في الدوران المنطقي، ينبغي لنا أيضًا تعريف مكوّنات الجملة بوصفها وحدات نحوية بمعزل عن فئات المستوى الدلالي والتواصلي. 1.4.2. عند محاولة تمييز مكوّنات الجملة من منظور نحوي، نواجه أولًا مسألة تحديد ما ينبغي اعتباره مركز الجملة البسيطة. إن نموذج مكوّنَي الجملة الرئيسيين، الذي لا يزال سائدًا في كثير من القواعد، يصعب تبريره نظريًا وينطوي على صعوبات كثيرة، ولا سيما في وصف اللغات ذات البنية الإرغتية، حيث ترتبط بالفعل في كثير من الأحيان، بعلاقة التبعية المتبادلة، ليس الفاعل وحده، بل المفعول أيضًا؛ ومن ثم يبهت الفرق النحوي بين مكوّنَي الجملة هذين (Чикобава 1967, 19 tt.; Tschekhoff 1978, 28–30; Генадзе-Гайдарова 1982, 174 tt.). غير أن لغات البنية النصبّية (أو الاسمية) تزخر هي الأخرى بأمثلة تبيّن أن الفرق بين الفاعل والمفعول ليس جوهريًا في حالات كثيرة؛ قارن، مثلًا، جملًا من قبيل Skauda galvą وSkauda galva. وتُظهر الجمل غير الشخصية أن الفاعل ليس ضروريًا لبنية الجملة، وكذلك الحال في كثير من اللغات 14 (ومن بينها الليتوانية) تتميز بجمل شخصية لا يُعبَّر فيها عن منفّذ الفعل (Gyvenu kaime ir pan.). أما المسند، فعلى العكس، فهو لازم في كل جملة (انظر Danės 1978, 8). وبحسب الدور التنظيمي للجملة، لا يختلف الفاعل أساسًا عن المتمم: فباستثناء المسند، لا ترتبط به مباشرةً المكوّنات الأخرى للنواة البنيوية للجملة؛ فضلًا عن ذلك، لا يمكن أن تكون للكلمة التابعة للفاعل إلا الكلمات التابعة نفسها التي يمكن أن تكون للمتمم. ولا يمكن إسناد دور تمثيل الجملة إلى الفاعل لمجرد أنه لا يملك الفئات الجهية المميزة للجملة. ولا يُجذب الفاعل إلى مركز الجملة أساسًا لأسباب نحوية، بل بفعل التقليد القائم على منطق أرسطو (تقسيم الجملة إلى موضوع ومحمول)، والتوزيع الفعلي للمعلومة، واعتبارات دلالية (ارتباطه بالموضوع، وكونه الوسيلة الأساسية للتعبير عن الفاعل، وما إلى ذلك). وقد تأثرت بشدة محاولات النحو التحويلي إحياء مبدأ التوزيع ثنائي المركز للجملة بالتوجه نحو بنية الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية الحديثة (انظر Lehmann 1973, 47 وما بعدها؛ 1974, 14–15). ومن جهة أخرى، لا شك في الدور التنظيمي للمسند بوصفه مركز العلاقات النحوية في جملة أي لغة. فالمسند مستقل في الجملة بمعنى أن وظيفته تتجلى من ذاته (انظر Martinet 1966, 56)؛ وبامتلاكه الفئات الجهية المرتبطة بفعل الكلام، فهو يمثّل الجملة البسيطة في سياق أوسع (Kurylowicz 1960, 38). وتتجلى الأهمية الحاسمة للمسند في الجملة أيضًا عند دراسة تنويعات ترتيب الكلمات من منظور النمطية النحوية (انظر Steele 1978, 604). ومن ثم، فمن المفهوم تمامًا أن معظم النظريات النحوية المعاصرة تصوغ بنية الجملة البسيطة وفق مبدأ أحادية المركز: إذ يُعد المسند الجزء الرئيسي من الجملة، وترتبط به سائر أجزائها بعلاقات من نوع أو آخر. ووفقًا لهذا المبدأ، تتطور نظرية التكافؤ في ما يُسمى نحو التبعية، الذي صيغ فيه هذا المبدأ بأوضح صورة (مثلًا: Hays 1964؛ Падучева 1964؛ Robinson 1970؛ Гладкий 1973؛ Hudson 1980): ويُستند إليه في دراسة اللغات نمطيًا على أساس الأبنية المبنية للمعلوم والمجهول (في أعمال A. Cholodovičiaus وV. Chrakovskio وG. Silnickio وآخرين). وفي الآونة الأخيرة، يزداد رسوخ نموذج الجملة أحادي المركز في اللسانيات الليتوانية أيضًا (Balkevičius 1983؛ Генюшене 1983؛ Slizienė 1978, 1980). كما يتفوق هذا النموذج لأنه قابل للتأويل دلاليًا بالاستناد إلى منطق المحمولات المعاصر، الذي يميز في الجملة بين المحمول والحجج المرتبطة به. أما ثنائية الموضوع–المحمول، المميزة للمنطق الأرسطي، فتتوافق أكثر مع تقسيم الجملة تواصليًا إلى موضوع وتعليق، لا مع تقسيمها نحويًا. 1.4.3. يسعى الباحثون الذين ينظرون إلى مكوّنات الجملة بوصفها وحدات نحوية إلى تعريفها استنادًا إلى الموقع النحوي، الذي يُحدَّد باستخدام التحليل التوزيعي واختبار الاستبدال (ومن الأمثلة الكلاسيكية Fries 1952؛ Hockett 1958). ويمكن كذلك اعتبار الأسئلة المبنية على الفعل حالةً مبسطة من استخدام الاستبدال؛ وهذه الطريقة في التعرّف على مكوّنات الجملة شائعة خصوصًا في الممارسة المدرسية. وغالبًا ما تكون الضمائر والظروف الضميرية المستخدمة في صياغة الأسئلة مؤشرات جيدة للموقع النحوي، بفضل معناها العام جدًا (انظر Ревзин 1977, 186–190). في اللسانيات الليتوانية، كان V. Sirtautas (1978, 1981) الأشد اتساقًا في التمييز بين مكوّنات الجملة بحسب خصائصها النحوية؛ لذلك فإن آراءه في هذه المسألة جديرة بالاهتمام على نحو خاص. 15 يشير V. Sirtautas إلى أن الموقع النحوي المميّز لمكوّن الجملة، الذي يتجلى في علاقاته بمكوّنات الجملة الأخرى، يعتمد على عوامل شتى: التكافؤ، والبيئة النحوية، والطبيعة الصرفية للكلمة، والدلالة المعجمية للكلمة وسيميائيتها، وطبيعة العلاقات النحوية، وترتيب الكلمات والتنغيم (1981, 25 — 27). ومع أن هذه العوامل لا تُعد كلها متساوية الأهمية، يُقترح أخذها جميعًا في الحسبان. وتُوصَف مكوّنات الجملة وفق حزم من الخصائص النحوية (1981, 33). ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الخصائص تُنسب إلى مكوّنين من مكوّنات الجملة على الأقل، في حين أن بعضها الآخر خاص بمكوّن بعينه. فعلى سبيل المثال، يُعد الدور التنظيمي للجملة، وعدم التبعية، والعلاقة المتبادلة بين الفاعل والمسند من الخصائص المشتركة بينهما (فالفاعل «يميني»، والمسند «يساري»)؛ أما الخصائص المختلفة فتتمثل في الأساس الصرفي (الفاعل في حالة الرفع، والمسند فعل) وفي أن الفاعل يتطلب النعت اختياريًا، بينما يتطلب المسند المتمم والظروف. ومن بين الخصائص الثلاث المذكورة لاحقًا للمتمم والظرف، هناك خاصيتان مشتركتان (التبعية للمسند، والطلب الاختياري للنعت)، ولا يختلفان إلا في خاصية واحدة، هي الأساس الصرفي (المتمم في حالة غير مباشرة، والظرف ظرف). وهكذا، تتباين معايير التمييز بين مكوّنات الجملة إلى حد كبير، ولا تُطبَّق على جميعها بالقدر نفسه. كما أن وضوح هذه المعايير وعدم قابليتها للجدل ليسا متساويين. وقد سبق أن أُشير إلى صعوبة إسناد الدور التنظيمي إلى الفاعل. وقد تثير أيضًا خاصية عدم التبعية المنسوبة إلى الفاعل والمسند الشك، لأن علاقة التبعية المتبادلة بين هذين المكوّنين تحول دون اعتبار أيٍّ منهما مستقلًا تمامًا. ومن جهة أخرى، فإن المسند وحده مستقل بمعنى أنه يستطيع تكوين جملة بمفرده. لذا يمكن تنقيح المعايير المطروحة للتمييز بين مكوّنات الجملة. من الأفضل تعريف مكوّنات الجملة، بوصفها وحدات نحوية في بنية الجملة، استنادًا إلى معيار رئيسي واحد، هو تحديدًا العلاقات النحوية التي تعيّن مواقعها. فالمسند هو المركز النحوي للجملة البسيطة، وقمة جميع علاقاتها النحوية. وبسبب هذا الموقع الخاص، لا يشكّل تقابلًا مع مكوّنات الجملة الأخرى على المستوى نفسه، ولذلك لا حاجة هنا إلى تعريف أكثر تفصيلًا له. وينبغي تعريف الفاعل بأنه مكوّن من مكوّنات الجملة يرتبط بالمسند، في الحالات النموذجية (انظر 1.1.1)، بعلاقة تبعية متبادلة (ارتباط). وفي الليتوانية (وكثير من اللغات الأخرى)، يساعد موقع الرفع المميّز للفاعل كثيرًا على تحديده، وإن لم تكن كل صيغة في حالة الرفع في الجملة فاعلًا على الإطلاق. أما المتمم فهو مكوّن من مكوّنات الجملة يرتبط بالمسند بعلاقة تبعية. ويمكن تسمية مكوّنات الجملة المرتبطة بعضها ببعض بعلاقة عطف، والمرتبطة على نحو متماثل بمكوّنات الجملة الأخرى، بالمكوّنات المتجانسة. وبما أن العلاقات النحوية أحادية الطرف أو ثنائية الطرف، فينبغي، إلى جانب مكوّنات الجملة المذكورة المرتبطة بالمسند بعلاقات أحادية الطرف، تمييز مكوّن آخر يرتبط بالمسند وبالفاعل أو المتمم معًا، أي النعت الخبري (مثلًا: Vaikas atsikėlė linksmas; Pažinau ją jaunesnę، انظر Valec­kienė 1967). أما سائر النعوت فلا تربطها علاقة مباشرة بالمركز النحوي للجملة، أي المسند؛ بل تُميَّز في مستويات أدنى من تحليل الجملة، وينبغي اعتبارها معدِّلات لبعض مكوّنات الجملة لا مكوّنات للجملة ذاتها. كما أن صيغ الكلمات التي تعبّر عن علاقات مفعولية أو ظرفية وتتبع الفاعل أو المتمم أو المسند أو نعوتًا أخرى لا تُعد مكوّنات للجملة. 16 تتحدد أجزاء الجملة التي عُرِّفت بالطريقة المذكورة بخصائص معيّنة خاصة بالبنية النحوية للغة، ولذلك فهي ليست كونية. ويسهل تطبيق هذا التصور لها على اللغات التصريفية ذات النمط البنيوي الاتهامي (أو الاسمي)، ومنها اللغة الليتوانية. وفي كثير من اللغات ذات النمط البنيوي الإرغاتي، لا يجدي التمييز بين الفاعل والمتمم استنادًا إلى علاقة التبعية المتبادلة مع المسند الفعلي، وذلك لمجرد أن هذه العلاقة تربط أيضًا الصيغ الاسمية الدالة على المفعول، التي تقابل المتمم في اللغات الاتهامية (قارن ما يُسمّى بالمطابقة المفعولية في لغات القوقاز وغيرها؛ انظر Чикобава 1967, 19–20; 1968, 243; Moravcsik 1978, 364 tt.). 1.4.4. ترتبط معدِّلات أجزاء الجملة، التي نسميها نعوتًا5، بالكلمات الموصوفة بعلاقات التبعية. ويمكن للنعوت بدورها أن تتضمن نعوتًا أخرى، وهكذا. لذلك نرى في الجملة الواحدة غالبًا عدة مستويات — رتب — في البنية الهرمية للعلاقات النحوية. في المستوى الأول تُميَّز أجزاء الجملة المرتبطة مباشرة بالمسند — الفاعل والمتممات — وفي المستويات الأدنى نعوت ذات رتب مختلفة. لنأخذ، على سبيل المثال، الجملة: في مساء الأحد، عند بئر جاف تمامًا، توقفت عربة محمّلة بأطواق قديمة. ويمكن تمثيل بنية علاقاتها النحوية على النحو الآتي: ترتبط بالفاعل هنا نعوت من ثلاث رتب، وبالمتمم نعوت من رتبتين، مؤلفةً مجموعات معيّنة (قارن Sirtautas 1981, 31). وترتبط النعوت بأجزاء الجملة بعضها ببعض بطرائق مختلفة من التبعية: المطابقة (عربة محمّلة، أطواق قديمة، بئر جاف)، والتعدية (محملة بالأطواق، مساء الأحد)، والتجاور (جاف تمامًا). تكون العلاقات النحوية أكثر إشكالًا في الحالات التي تشغل فيها مواضع أجزاء الجملة تراكيبٌ من صيغ الفعل غير المصرفة، تكون دلالتها قريبة من دلالة الجمل التابعة في الجمل المركبة التابعة، ويمكن اعتبارها تحولاتٍ لجمل مضمَّنة، مثلًا: بينما كنت أستقي الماء، هبّت ريح ضيقة؛ ظنّ كاستيس أنها نائمة. وترتبط الكلمات التابعة بصيغ الفعل غير المصرفة كما ترتبط بالصيغ المصرفة، غير أن علاقات التبعية المتبادلة تقابلها هنا علاقات تبعية، قارن: أنا أستقي — بينما كنت أستقي، هي تنام — ظنّها نائمة (قارن المؤلف 1979, 168 t.). ويبدو أن الكلمات المرتبطة مباشرة بالصيغ غير المصرفة 5وتُسمّى أيضًا مكوّنات أجزاء الجملة (Balkevičius 1963). 17 ينبغي مع ذلك اعتبار الكلمات في مثل هذه الحالات متممات، وعند تمثيل العلاقات النحوية بيانيًا ينبغي الإشارة إلى التركيب نفسه برمز الجملة المضمَّنة، مثلًا: 1.4.5. عند نمذجة بنية الجملة البسيطة وفقًا لأجزاء الجملة، يبرز السؤال الآتي: هل ينبغي اعتبار الفعل وحده (معبَّرًا عنه أو عاملًا في صورة صفرية) مركز الجملة النحوي، أي المسند، أم ينبغي إدراج صيغ الكلمات الأخرى المرتبطة بالفعل ارتباطًا وثيقًا في تركيب المسند؟ هذه هي مشكلة المسند المركب، ويعتمد حلها على معايير تحليل الجملة المختارة ومدى الاتساق في تطبيقها. تميّز كتب قواعد اللغة الليتوانية وكثير من الدراسات النحوية نوعين من المسند المركب: الفعلي (أو المتّحد) والاسمي (أو المركّب). وتُدرج تراكيب متباينة إلى حد كبير ضمن المسند المركب. وسنحاول مناقشة مجموعاتها الرئيسية بإيجاز، مستندين إلى السمات النحوية. أ) لا تثير تراكيب الأفعال مع ما يُسمّى بالمصدر المفعولي (أمر بالعودة، طلب الصفح، أحضر طعامًا وما إلى ذلك؛ انظر Lietuvių kalbos gramatika 1976, 341—342) أي إشكال. فهي قابلة للتحليل النحوي إلى فعل — مسند — ومتمم تابع له. ويتضح تجانس هذه التراكيب بجلاء من خلال إحلال جمل تابعة من جملة مركبة تابعة أو حالات إعرابية محلها، قارن أمر بأن يعود؛ طلب أن يُصفح عنه؛ أحضر طعامًا، طلب الصفح. أما التراكيب ذات ما يُسمّى بالمصدر الفاعلي فأكثر إشكالًا، ولا سيما ما يُصاغ منها مع الأفعال الجهية والبدئية (مثل: نريد أن نأكل، أستطيع أن أعمل، يجب أن يعرف، ينبغي أن نؤمن؛ بدأ/أنهى الغناء). وقد نوقشت مسألة تحليلها في اللسانيات الليتوانية بجدية (Sirtautas 1968, 346 tt.; 1978, 41—42). ومع وجود حجج تؤيد التحليل وأخرى تعارضه، فمن الممكن تمامًا، عند التقيد الصارم بالمعايير النحوية، تحليل كثير من هذه التراكيب إلى مسند ومتمم تابع له (قارن نريد الخبز، يلزم الإيمان؛ بدأ/أنهى أغنية)؛ غير أن أسماء الأفعال لا تُستعمل عادةً مع الفعلين يملك، يستطيع ونحوهما (لكن قارن أستطيع كل شيء، لا أستطيع شيئًا). ولا يكتسب الأمر أهمية حاسمة لمجرد أن التراكيب التي تضم الأفعال الجهية بدأ، أخذ يمكن استبدالها بفعل ابتدائي واحد (أخذ يغرد، بدأ يزقزق، انفجر باكيًا)، لأن الفعل كثيرًا ما ينوب عن تركيب من الكلمات في حالات أخرى أيضًا، قارن الخروج إلى الخارج — المغادرة، السير حولًا — الدوران. ويُضم المصدر أحيانًا إلى تركيب المسند لأن عبء المعلومات الرئيسي يقع عليه في التراكيب المذكورة، بينما يكون الفعل غير مستقل دلاليًا. غير أنه ينبغي في مستوى التحليل النحوي للجملة عزل المسائل المتعلقة بدلالة صيغ الكلمات وبالبنية المنطقية للجملة. ومن الواضح تمامًا أن تراكيب مثل عزم على الإجابة، قرر الرحيل وما شابهها تنقسم إلى مسند ومتمم. 18 b) في تراكيب الأفعال مع أسماء الفاعل والمفعول (شعر بأنه محكوم عليه، قال عن نفسه إنه أكل، اعتقد أنه سيشفى، ظن أنه يعلم، يتظاهر بأنه غير مرئي وما إلى ذلك) نميّز أيضًا مكوّنين: المسند والمتمّم المسندي المرتبط به، أو المفعول به. ويتضح أن اسم الفاعل يشغل هنا موقعًا مستقلًا في الجملة من إمكان استبداله بجملة فرعية موصولة، قارن: شعر بأنه محكوم عليه، قال إنه أكل، اعتقد (أنّه) سيشفى، إلخ. ونادرًا ما تُستعمل الأفعال المذكورة من دون أسماء الفاعل أو جمل فرعية موصولة، غير أن هذا لا يدل على التماسك التركيبي للتراكيب، بل على قوة علاقة التبعية التي تربط الفعل باسم الفاعل، على نحو يشبه ارتباطه بحالة المفعول به، قارن: أعرف أنني عدت، وأعرف الطريق، لا *أعرف. (للمزيد عن البنية التركيبية لهذه التراكيب، انظر المؤلف 1978، ص 7 وما بعدها). c) تراكيب صيغ المحايد من الصفات مع المصدر (من اللطيف أن تكتب، ومن الصعب أن تعمل، ومن الجيد أن تسافر، ومن الممل أن تستريح...) حلّلها نحويًا V. Sirt auto (1978, 37—41)؛ ولا يسعنا إلا تأييد استنتاج المؤلف الذي برهن عليه بقوة، وهو أن هذه التراكيب تُحلّل أيضًا إلى مسند وفاعل. وينبغي أن نضيف هنا أن التراكيب من المؤسف أن تفترق، ومن القليل أن تصدّق تدل، على التوالي، على مسند ومفعول به (قارن: الأسف على الفراق، وقلة الإيمان). d) في تراكيب الفعل būti مع الأسماء والصفات، يعدّ بعض الباحثين المسندَ الفعلَ الرابط وحده (Glinz 1965; Erben 1964; Grebe 1959; Flämig 1970; Рожновская 1979 وغيرها). ويمكن تبرير هذا الرأي بطبيعة العلاقات النحوية: فالفعل būti يُنشئ في الليتوانية، كما في لغات كثيرة أخرى، مع الأسماء تراكيب مماثلة في صيغتها لتراكيب الأفعال المستقلة التي يُعدّها الجميع مسندات، قارن: كان يمشي مرحًا، وكان مرحًا. لكن الفعل būti حين يعمل رابطًا في الجملة، يؤدي وظيفة مورفيم فارغ نحويًا، لا يمنح الصفة التي يعبّر عنها الاسم سوى دلالتي الزمن والكيفية (قارن Lyons 1968, 322—323; Babby 1975, 76 وما بعدها، 89). وله في كثير من الجمل صيغة صفرية، وفي بعض أنواع الجمل (مثل الجمل غير الشخصية المذكورة في 1.4.5 c) تكون الصيغة الصفرية للرابط في الزمن الحاضر هي السائدة أو حتى الوحيدة. ومن الصعب اعتبار كلمة كهذه، التي لا تؤدي وظيفة نحوية مستقلة، جزءًا رئيسيًا من الجملة بمفردها، ولا سيما أن الروابط في لغات كثيرة ليست أفعالًا، بل صيغ كلمات أو مورفيمات من أصل ضميري. ويعارض اعتبار الرابط جزءًا رئيسيًا من الجملة تركيبُ تلك الجمل التي لم يكن فيها رابط أصلًا، وهي جمل اسمية بطبيعتها (المؤلف 1979, 184 مع المراجع). ومن ثم، فمن الأفضل اعتبار الفعل būti، حين يعمل رابطًا في الجمل الشخصية أو غير الشخصية (مثل: كان الأمر جيدًا، وسيكون الأمر ممتعًا)، جزءًا من المسند لا مسندًا مستقلًا، كما هو معمول به في قواعد اللغة الليتوانية حتى الآن ومعظم أبحاث النحو، ومنها نموذج L. Tesnière القائم على العلاقات النحوية (1959, 47, 72). وينبغي أن ننظر بالطريقة نفسها إلى الأفعال pasidaryti, tapti, virsti, التي لا تختلف عن الرابط «الخالص» būti إلا بدلالة تغيّر الحالة. أما الأفعال الأخرى التي تصنفها قواعد الليتوانية حتى الآن ضمن «الروابط غير الخالصة»، فهي أكثر استقلالًا بكثير، وغالبًا ما تتصل بها، حين تؤدي وظيفة المسند، صيغ كلمات وتراكيب، مثل: بدا قبيحًا، بقي في الغابة، شعر بالسوء، سُمّي اسمًا غريبًا، تظاهر بأنه لا يرى. ويمكن أيضًا تحليل تراكيب هذه الأفعال مع أسماء في حالة الرفع أو الآلية (مثل: بدا قبيحًا، بقي وحيدًا، شع- 19 ر بأنه مُهان، سُمّي بلوطًا/بلوط، تظاهر بأنه مخمور) نحويًا إلى مسند ومتمّم مسندي مرتبط به، على نحو مماثل لتراكيب الأفعال الأخرى (قارن: عاش وحيدًا، نهض مبتهجًا، مشى مُهانًا). مع اعتبار تراكيب الرابط būti مع الأسماء مسندًا مركبًا، ينبغي مع ذلك أن نأخذ في الحسبان أن لكل مكوّن من مكوّنات هذا المسند علاقات نحوية خاصة به مع صيغ الكلمات الأخرى (قارن Бурлакова 1975, 62—63; Шмелев 1976, 60—63). فمثلًا، في الجملة كان العجوز قويًا يرتبط الفعل buvo بالاسم senis بعلاقة اعتماد متبادل، بينما للصفة stiprus علاقات نحوية ثنائية الاتجاه: مع كل من buvo وsenis. ونرى علاقات مماثلة في التركيب المبني للمجهول المقابل كان العجوز قويًا (بصيغة المبني للمجهول)، إلا أن الصيغة būta ترتبط هنا بـ senio بعلاقة تبعية لا بعلاقة اعتماد متبادل (انظر أيضًا 3.3). لا يُستعمل الفعل būti رابطًا دالًا على الزمن والكيفية فحسب، بل يُستعمل أيضًا بمعنى «يوجد» (حول العلاقة بين هذين المعنيين، انظر Benveniste 1960; Kahn 1966; Babby 1975, 79—80). ويمكن اعتبار الفعل būti ذي المعنى الوجودي في الليتوانية مسندًا مثل الأفعال egzistuoti, gyventi, augti, atsirasti, dingti وما شابهها. وترتبط الدلالة الوجودية ارتباطًا عضويًا بإحداثيات المكان والزمان (قارن Селиверстова 1977, 11 وما بعدها)، التي يُعبّر عنها في الجملة كثيرًا بالظروف أو بحالات الاسم أو بالتراكيب الجارّة، مثل: الحارس في المدرسة؛ كانت الشجرة قرب الطريق؛ سيكون الاجتماع غدًا. وفي مثل هذه الجمل يؤدي الفعل būti دورًا شبيهًا بدور أفعال الحالة الأخرى في الجمل يعيش الحارس في المدرسة؛ نمت الشجرة قرب الطريق؛ سيُعقد الاجتماع غدًا؛ ولذلك فمن الأفضل اعتباره هنا أيضًا مسندًا. ومن الواضح أن هذا التحليل النحوي للجمل من هذا النوع لا يُلزم بتحليلها بالطريقة نفسها من المنظورين المنطقي والدلالي (حول الصلة الوثيقة بين دلالتي المكان والصفة، انظر Lyons 1977, 473). 1.4.6. يمكن إجراء مزيد من التصنيف الفرعي داخل مكوّنات الجملة. ويكتسب هذا أهمية خاصة بالنسبة إلى مكوّن الجملة المسمّى المفعول به، والمحدّد بالاستناد إلى علاقات تبعية شديدة التنوع. ويبرز هنا أولًا موضوع الظروف. لم ينجح أحد حتى الآن في تعريف الظروف بوصفها مكوّنًا مستقلًا في الجملة وفق معايير نحوية وتمييزها بوضوح من المفعول به، رغم الجهود الكبيرة المبذولة. فالمفهوم التقليدي للظروف، المعتمد أيضًا في القواعد المدرسية، يستند إلى المعنى، ومن ثم ينتمي إلى مستوى تحليلي مختلف تمامًا، هو المستوى الدلالي. وعلى مستوى العلاقات النحوية، ينبغي النظر إلى الظروف باعتبارها فئة فرعية معينة من المفاعيل. ويبدو أن الطرق التالية ممكنة لتمييز الظروف: a) اعتبار المفاعيل المرتبطة بالتجاور ظروفًا وتمييزها من المفاعيل الأخرى، أي المفاعيل المحكومة. غير أن هذه الطريقة موضع شك بسبب الطابع الشكلي جدًا و«السطحي» للفارق بين التعدية والتجاور (قارن 1.1.1.)، وهو فارق تفرضه الخصائص الصرفية للصيغ المرتبطة. وستكون الظروف المحددة وفق هذا المعيار مختلفة جدًا عن الظروف التي جرى العرف على تمييزها الآن؛ فمثلًا، سيتعين اعتبار المصادر في التراكيب ينبغي أن يذهب، وبدأ يقود، وأريد أن أعيش وما شابهها ظروفًا، مع استبعاد صيغ النصب من الظروف في التراكيب نصل ليلًا، وكان وزنه ثلاثة كيلوغرامات. ولن يُجدي تغيير نطاق المصطلح كثيرًا، إذ يمكن تسمية الصيغ المرتبطة بالتجاور ببساطة مفاعيلَ ملحقة. 20 ب) اعتبار المتممات التي لا تلزم البنية النحوية للجملة (أي التي لا تدخل في نواة الجملة) ظروفًا. ويمكن تبرير هذا الرأي بنظرية التكافؤ، التي تميّز بين العناصر اللازمة والاختيارية (المشاركين) من جهة، وما يُسمّى بالعناصر الحرة (السيركونستانت أو السيتوانت) من جهة أخرى. ولا تُعدّ متمماتٍ إلا العناصر التي يقتضيها تكافؤ الأفعال، وذلك في أعمال ممثلي مدرسة لينينغراد النمطية التي تعنى بنظرية الدياتيز (مثل Храковский 1974; 1981)؛ وقد تجسّد هذا المبدأ في اللسانيات الليتوانية لدى E. Geniušienė (انظر Генюшене 1983, 16). ولا شك أن التمييز بين الظروف والمتممات على أساس انتمائها إلى نواة بنية الجملة أو عدم انتمائها إليها ذو مغزى من وجهة نظر نحوية. لكن عند تطبيق هذا المعيار، ينبغي أيضًا استعمال مصطلح الظروف بمعنى مختلف تمامًا عن المعنى المتداول حتى الآن. فعلى سبيل المثال، في الجملتين Brolis elgiasi gerai; Mes gyvename mieste لا يمكن اعتبار صيغتي الكلمتين gerai, mieste ظرفين، لأنهما لازمتان لبنية الجملتين المذكورتين ويقتضيهما تكافؤ الفعل؛ في حين ينبغي اعتبار صيغتي الكلمتين نفسيهما ظرفين في الجملتين Brolis mokosi gerai; Mes pernakvojome mieste. وبما أن الرغبة في الإبقاء على مصطلح الظروف ترجع أساسًا إلى شيوعه، فمن غير المرجح أن يكون نقله لتسمية أشياء مختلفة تمامًا مقبولًا، لا سيما أن التمييز بين العناصر اللازمة وغير اللازمة يمكن التعبير عنه بمصطلحات أخرى مستخدمة لهذا الغرض (المشاركون – السيركونستانت، العناصر اللازمة والاختيارية – العناصر الحرة، وما إلى ذلك). ج) اعتبار المتممات التي تشغل موضعًا مميزًا للظروف ظروفًا. وتستند هذه الطريقة إلى نظرية الوظائف الأولية والثانوية لصيغ الكلمات (Slotty 1932; Kurylowicz 1936)، التي تُطبَّق أيضًا على تحليل الجمل في اللغة الليتوانية. وعند مقارنة سمات أجزاء الجملة التي طرحها V. Sirtautas (1981, 33)، يتضح أن الفرق الوحيد بين المتمم والظروف هو اختلاف القاعدة الصرفية. وهكذا يمكن اعتبار المتممات التي تكون إما في صيغة الظروف نفسها، أو يمكن استبدالها في الجملة بظروف من دون الإخلال ببنية الجملة، ظروفًا. ومن المؤشرات الجيدة على الموقع الظرفي الظروف ذات المعنى المعمّم tada (أو nuo tada, iki tada…)، وten (iš ten, iki ten…)، وtaip, todėl, tiek وما إلى ذلك. وإذا اعتُبر الاستبدال الظرفي سمةً فارقة للظروف، فينبغي تصنيف صيغ الكلمات أو التراكيب المسبوقة بحروف الجر، التي يمكن استبدالها بظروف وبحالات إعرابية (منفردة أو مصحوبة بحروف جر)، ضمن الظروف؛ أما ما لا يمكن استبداله بظروف ذات معنى معمّم فينبغي تصنيفه ضمن المتممات المباشرة أو غير المباشرة. فعلى سبيل المثال، ستُدرج التراكيب المسبوقة بحروف الجر الآتية ضمن الظروف: grįžome iš vakaronės; geriau iš ąsočio; ištraukiau ranką iš kišenės (من أين/من ماذا)؛ iškelidavo pas motiną (إلى أين/إلى من)؛ susėdom aplink ežerėlį (أين/حول ماذا)؛ išėjom į laukus (إلى أين/إلى ماذا)؛ skaitė laišką po stalu (أين/تحت ماذا)؛ juokėsi pro ašaras (كيف/عبر ماذا)؛ statė trobesius pagal planą (كيف/وفق ماذا)، وما إلى ذلك. أما المتممات غير المباشرة فينبغي تمييزها في العبارات التالية: juokėsi iš tėvo, nulipdė senį iš sniego (من ماذا)، grūmėsi su priešais (مع من)، slėpėsi nuo dudros (ممّن)، važiuoja be piršlio (من دون ماذا)، kvėpėjo degutu (بماذا)، وما إلى ذلك. ومفهوم الظروف هذا هو الأقرب إلى المفهوم التقليدي، كما أنه يستند إلى معيار نحوي. وإضافةً إلى ذلك، يمكن في هذه الحالة الاستفادة من اختبار الأسئلة المستخدم في الممارسة المدرسية، وهو، كما ذُكر آنفًا، صيغة مبسطة من اختبار الاستبدال. أما الظروف التي ليس لها مقابلات ظرفية (مثل: kvietė pietų; atidėjo 21 posėdį rytdienai)، فينبغي تصنيفها استنادًا إلى أسئلة معمّمة أخرى. ومع ذلك، لا يمكن رسم حدّ واضح بين الظروف والمتممات غير المباشرة بهذه الطريقة في جميع الحالات؛ ففي الاستعمالات الطرفية قد تظهر تراكيب يمكن تفسيرها على وجهين. وبالنظر إلى البنية الحقلية المميّزة لفئات الوحدات النحوية (انظر Адмони 1964, 47–51)، يمكن تبرير تذبذب الحدّ نظريًا. 1.4.7. تقليديًا، تُقسَّم المتممات أيضًا إلى مباشرة وغير مباشرة. تُظهر بحوث اتجاه النحو العلائقي أن هذا التقسيم ذو أهمية نحوية في حالات كثيرة (Johnson 1979; Johnson, Postal 1980, Perlmutter, Postal 1977; Perlmutter 1980; وانظر أيضًا Gary, Keenan 1977; Comrie 1981, 60–67). لكن ليس من السهل تحديد الفرق بين المتممات المباشرة وغير المباشرة استنادًا إلى السمات النحوية. فالمؤشرات الصرفية الخارجية لا تكفي لذلك بأي حال، انظر grįžome naktį (ظرف)، لكن laukiame nakties (متمم مباشر). ويبدو أن الأجدر هنا هو الاستناد أولًا إلى العمليات النحوية، وأهمها التحويل إلى المبني للمجهول. فعند تحويل تركيب المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، يتحول المتمم المباشر في الليتوانية إلى فاعل في حالة الرفع، بينما يحتفظ المتمم غير المباشر، مثل الظرف، عادةً بعلاقة التبعية وصيغة الحالة الإعرابية والموقع النحوي (انظر tėvas nupirko vaikui kepurę ir kepurė buvo vaikui nupirkta tėvo). وباستخدام هذا المعيار، ينبغي اعتبار ما يلي متممات مباشرة: أ) صيغ النصب المرتبطة بالأفعال بعلاقة تبعية قوية، والتي تغيّر نوع العلاقة في تركيب المبني للمجهول وتتحول إلى صيغ الرفع؛ ب) صيغ المضاف إليه المقابلة في التراكيب المنفية (nepirko vaisių, nemačiau kelio)؛ ج) صيغ المضاف إليه التابعة للأفعال norėti, prašyti, geisti (pa)-geidauti, pasigest(i), vengti, siekti, ieškoti, laukti وما إلى ذلك (انظر: norimas valgis, prašoma knyga, pasiektas tikslas, laukta žinia). ويبدو أنه ينبغي إدراج حالة المجرور التي يرتبط بها الفعل atstovauti ضمن هذه المجموعة أيضًا (انظر direktoriaus atstovaujama įmonė). ومع ذلك، ثمة أفعال عدة تتحول متمماتها المرتبطة بها في تركيب المبني للمجهول (وخاصة في زيميتيا) في بعض الحالات إلى صيغ الرفع، لكن لا ينبغي عدّها متممات مباشرة، لا سيما أن متممًا مباشرًا آخر واضحًا يُستعمل إلى جانبها؛ انظر: duodu vaikui obuolį – vaikui duotas obuolį; dovanojo bobai šaukštą – boba šaukštą dovanota، وانظر أيضًا: aš nemiegojau visą naktį – visa naktis mano nemiegota. وتثير متممات المجرور في تراكيب مثل padėti mokiniui (plg. mokytojo padedamas mokinys), liepti/įsakyti kareiviui (plg. tavo lieptas/įsakytas kareivis) إشكالًا من هذه الناحية، وكذلك متممات المضاف إليه إلى جانب متممات النصب، مثل: prašyti tėvą peilio. إلى جانب المتمم غير المباشر، يُميّز النحو العلائقي أيضًا ما يُسمّى بالمتمم الجانبي (oblique object)، وهو يقابل تقريبًا معظم الظروف غير اللازمة نحويًا، فضلًا عن المتممات الدالة على الأداة والمنفعة. ورغم أن معيار تمييز المتمم الجانبي لا يُحدَّد بوضوح، فإنه دلالي في جوهره؛ إذ يشير هذا المصطلح إلى العلاقات التي لها «محتوى دلالي مستقل» (Johnson 1977, 153). لذلك لا حاجة إلى تمييز متمم جانبي آخر إلى جانب الظروف. وهكذا، يبدو أن التصنيف الفرعي الآتي للمتممات ممكن: في مرحلة التقسيم الأولى، وفقًا لاختلاف المشاركة في العمليات النحوية (وأولها التحويل إلى المبني للمجهول- 22 في التحويلات) التمييز بين المفعول المباشر وغير المباشر؛ وفي المستوى الثاني من التصنيف، استنادًا إلى الموقع النحوي المميز للظروف، تُستخلص الظروف من بين المفاعيل غير المباشرة. 1.4.8. تُحدَّد أجزاء الجملة التي نوقشت وفق المعيار نفسه الذي تُحدَّد وفقه التراكيب اللفظية، أي وفق العلاقات النحوية بين صيغ الكلمات المستقلة. ويمكن وصف الوحدات التي تُسمّى هنا أجزاء الجملة أيضًا بمصطلحات صيغ الكلمات، مع الإشارة إلى العلاقات النحوية المناسبة. فعلى سبيل المثال، الفاعل صيغةٌ لكلمة تشغل موقع الرفع المرتبط بالفعل بعلاقة اعتماد متبادل؛ والمفعول صيغةُ كلمة ترتبط بالفعل بعلاقة تبعية. غير أن مصطلحات أجزاء الجملة، على الرغم من تشويهها إلى حد كبير بسبب الخلط، المميّز للنحو التقليدي، بين المعايير النحوية والدلالية، ليست أقصر فحسب، بل هي أيضًا أنسب في حالات كثيرة. ومن المؤكد أن من الضروري تدقيقها وإكسابها مضمونًا نحويًا واضحًا. ويمكن أن تظل الوحدات المميَّزة وفق سمات نحوية محددة تُسمّى أجزاء الجملة، سواء في البحوث اللغوية أم في الممارسة المدرسية. 2. وحدات البنية الدلالية للجملة 2.0. تتألف البنية الدلالية للجملة من مجموع المعاني التي تعبّر عنها صيغ الكلمات المرتبطة بعضها ببعض، ومن العلاقات بينها. ولا تتحقق العلاقات بين معاني الكلمات في الجملة مباشرة، بل عبر شبكة الوحدات النحوية والعلاقات بينها، الخاصة بكل لغة. لذلك لا يوجد تطابق مباشر بين البنية الدلالية للجملة وبنيتها النحوية. وإذا حاولنا تعريف العلاقات الدلالية بمصطلحات العلاقات النحوية، لوقعنا حتمًا في حلقة مفرغة معيبة مثل تلك التي نقع فيها عند تمييز الوحدات النحوية استنادًا إلى المعنى. تُميَّز أعمّ وحدات البنية الدلالية للجملة بالاستناد إلى التقسيم المنطقي الكلي للجملة وإلى المعاني المعممة لمكوّناتها. 2.1. يُمثَّل المركز الدلالي للجملة (S) في المنطق المعاصر بوصفه دالةً قضوية (P) تربط محمولًا، أو صفةً (F)، بحُجّة واحدة أو أكثر، أي بأشياء متصوَّرة؛ وبذلك تكون الصيغة P ~ F(x...). ويُسمّى ربط الشيء (الموضوع) بالصفة إسنادًا. أما التوجّه التواصلي للجملة (K) وفئات الجهة المرتبطة بفعل الكلام، التي تشكّل ما يُسمّى إطار الجملة الجهوي (M)، فعادةً ما توضع خارج نطاق الدالة القضوية، أي S ~ K(M)P)). وبحسب عدد الحجج، تُميَّز الدوال القضوية ذات المحمولات أحادية الموضع، أي الخصائص، وصيغتها F(x)، والدوال القضوية ذات المحمولات متعددة المواضع، أي العلاقات (R)، وصيغتها F(xy...) أو xRy... ويمكن، بتعريف حجة من خلال أخرى، تحويل الدوال متعددة المواضع إلى دوال أحادية الموضع (Kappu 1969, 62; McCawley 1981, 395–396)، إلا أن هذا التحويل للدالة لا يفيد التحليل الدلالي للغة، لأنه يبسّط المخطط الأصلي. والحجج مقادير متغيّرة («مواضع فارغة») يتوقف عددها على طبيعة المحمول؛ وحين تُستبدل بمقادير ثابتة (ثوابت)، تتحول الدالة القضوية إلى قضية وتتخذ شكل الجملة. وتُسمّى الحجج المعبّر عنها بلكسيمات في علم اللغة، منذ عهد L. Tesnière، أكتانتات. 23 ولا تقتصر الأكتانتات على أسماء الأشياء المحسوسة أو المجردة، بل قد تكون أيضًا دوالًا قضوية أخرى (ما يُسمّى بالمحمولات المضمَّنة). العلاقات الدلالية بين المحمول المعبَّر عنه لغويًا والأكتانتات هي أساس البنية الدلالية للجملة. وفي علم اللغة المعاصر يُولى قدر كبير من الاهتمام لدراسة هذه العلاقات. 2.2. يعبّر كثير من اللغويين عن العلاقات الدلالية بين المحمول والأكتانتات بمصطلحات العلاقات الذاتية والموضوعية والظرفية التقليدية، الشائعة أيضًا في علم اللغة الليتواني. ويمثّل هذا الاتجاهَ في الآونة الأخيرة بوضوح نحوُ اللغة الروسية الأكاديمي. وقد ميّز هذا النحو الفئات الدلالية الأساسية التالية، التي تُسمّى أولية: السمة الحملية (وهي فئة تُسمّى في مواضع أخرى بالمحمول فحسب)، والذات، والموضوع. وتُعرَّف الذات بأنها حامل السمة الحملية (Русская грамматика 1980, 127). أما الموضوع فيُسمّى الشيء الحي أو غير الحي الذي يتجه إليه الفعل أو العلاقة مباشرة؛ ويشمل ذلك موضوعات الفعل المادي والفكر والإدراك والاقتراب والابتعاد، والمتلقي، وموضوع العلاقة الانفعالية (ib. 129). وتُعدّ محددات المعاني الوصفية والظرفية فئات دلالية غير أولية، توسّع البنية الدلالية الأولية. وهذه البنية الدلالية الأولية، وفق هذا الفهم، تقابل تقريبًا النواة النحوية للجملة التي تحددها خصائص المسند، في حين تقابل الفئات غير الأولية العناصر الحرة والمكوّنات التابعة لأجزاء الجملة. غير أن علاقة فئة الموضوع بالفئات «غير الأولية» تظل غير واضحة. فعلى سبيل المثال، لا تنطبق سمة الاتجاه المباشر للفعل على الأدوات، كما أن مكوّنات المعاني الظرفية التي تحددها دلالة المحمول (مثل نعيش في المدينة) لا تندرج ضمن أي فئة. وفي كثير من الأعمال الأخرى، لا تُعرَّف مفهوما الذات والموضوع أصلًا، ولا يُميَّزان بوضوح من مفهومي الفاعل والمفعول النحويين. تُحدَّد علاقات المحمول بالأكتانتات على نحو أدق بمصطلحات الوظائف الدلالية (أو الأدوار الدلالية، أو الحالات العميقة). وقد أطلق Ch. Fillmore على معاني المواقع التي يتوقف شغلها على المحمول، أي الفعل، اسمَ الحالات العميقة، التي كان يُفترض أن تدل على أنواع عالمية من العلاقات الدلالية؛ أما في الآونة الأخيرة فتُسمّى غالبًا وظائف دلالية أو أدوارًا دلالية. ويتفاوت عدد الوظائف الدلالية وطبيعتها؛ إذ يتراوح عددها في أعمال الباحثين المختلفين (وأحيانًا الباحثين أنفسهم) بين 5 و9 (Fillmore 1968; 1977; Cook 1978; Anderson 1971; Abraham 1978; Starosta 1978; Dik 1980, 1980 a) ويصل إلى 25 (Апресян 1974, 125–126). ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الطيف الواسع جدًا لمعاني الأكتانتات يُقسَّم بحسب اتجاه البحث وأهدافه المحددة. فعلى سبيل المثال، من المفيد تقسيم الوظائف الدلالية بمزيد من التفصيل عند وصف تكافؤ اللكسيمات الفعلية، مقارنةً بدراستها في سياق الخصائص العامة لبنية الجملة. وتنشأ فروق أهم بكثير من اختلاف وجهات النظر بشأن مستوى التحليل الذي تمثّله الوظائف الدلالية. سعى Ch. Fillmore، شأنه شأن كثير من الباحثين الآخرين في هذا الاتجاه، إلى تمييز الوظائف الدلالية ووصفها استنادًا إلى الموقف الذي تدل عليه الجملة، أي «حال الأشياء» في الواقع خارج اللغة (قارن Pleines 1978, 367–368). ونُظر إلى المحمول (وخاصة الفعل) بوصفه اسمًا لموقف خارج لغوي، وإلى الوظائف الدلالية (الأدوار) بوصفها علاقات تنعكس في وعي المتكلم 24 بين المشاركين في ذلك الوضع. واستنادًا إلى النظر إلى الوضع بوصفه مدلول الجملة أو مرجعها (Гак 1969, 78–80; 1973, 358; Москальская 1981, 9–10 مع المراجع)، جرت محاولة تمييز الوظائف الدلالية وتفريقها وفقًا للطريقة والجانب اللذين تمسّ بهما السمة التي يعبّر عنها المسند مشاركي ذلك الوضع. وإذا تبيّن أن جملتين أو أكثر ذات مسندات مختلفة يمكن ربطها بالوضع نفسه، عُدّت ذات بنية دلالية واحدة، ولكن ذات بنية نحوية مختلفة (Апресян 1974, 258 وما بعدها). وقد أدى هذا الرأي إلى نمذجة الأوضاع الخارجية نفسها بمصطلحات الوظائف الدلالية، لا معاني المسندات بقدر ما هي الأوضاع ذاتها، التي لا يمكن الوصول إليها بدورها إلا عبر معاني وحدات الجملة. وكان تطبيقه على تحليل جمل بعينها (ولا سيما ما يُسمّى بالمتحولات) صعبًا. أظهر التمحيص الأدق لدلالة المسندات أن اعتبار الوضع الخارجي المدلولَ المباشر للجملة أو مرجعها لا يستند إلى أساس نظري أيضًا، لأن المسند، أو السمة، وحدةٌ في المستوى الدلالي، ولذلك لا يمكن أن يكون وحدةً للتسمية، أي اسمًا للوضع. «المسندات لا تسمّي» (Степанов 1980, 321). وعلى خلاف المشاركين، الذين لهم معنى إحالي ومعنى دلالي، لا يحقق المسند في الجملة إلا محتواه الدلالي (المجرّد، المفهومي) (Арутюнова 1976, 11). فمعنى الجملة ليس الوضع نفسه، بل ما يُثبَت عن الوضع، أي السمات التي تُميَّز فيه باستخدام وسيلة لغوية أو أخرى. لذلك يمكن وصف الوضع نفسه بجمل ذات بنى دلالية مختلفة (قارن Starosta 1978, 512; Lyons 1981, 491 وما بعدها؛ Běličová 1982, 26; Hlavsa 1982, 30 وما بعدها). فعلى سبيل المثال، يمكن وصف الوضع الخارجي نفسه تمامًا بالجملتين: (1) باع الأب حصانًا للجار؛ (2) اشترى الجار حصانًا من الأب. المشاركون، الذين تُعبَّر عنهم بالاسمين الأب والجار، لهم في الحالتين الدلالات والمدلولات الإحالية نفسها، لكن وظيفتهما الدلالية (أي علاقتهما بالمسند) مختلفة تمامًا: ففي الجملة الأولى يدلّ الأب على منفّذ الفعل (العامل)، بينما يدلّ الجار على متلقي الفعل (المستفيد)؛ أما في الجملة الثانية، فيؤدي الجار وظيفة العامل، في حين تدلّ صيغة كلمة الأب على مصدر الفعل، الذي قد لا يُذكر في الجملة. وهكذا تختلف البنية الدلالية للجملتين؛ كما يصعب إيجاد قاسم مشترك لهما بإدراج عامل السببية، إذ إن باع ≠ CAUS + اشترى. يتحدد البناء المنطقي والدلالي للجملة أساسًا باختيار المسند، لأن عدد المشاركين وطبيعتهم يعتمدان على معنى الكلمات التي تؤدي وظيفة المسند. ولكل لغة نظامها الخاص لحقول الأفعال الدلالية، وميولها الخاصة إلى وصف ظواهر معينة بوصفها أفعالًا فاعلة، أو حالات للأشياء التي تختبرها، أو عمليات محيطية (قارن: تساقط الثلج وБыпал снег في مقابل جعل الثلج يتساقط). أما الوظائف الدلالية فلا نعرفها إلا من معنى المسند، و«لا سبيل آخر للوصول إليها» (Potts 1978, 399). ولعل هذا هو السبب في أن البحث عن وحدات البنية الدلالية للجملة اتجه إلى المستوى الدلالي للغة، مسترشدًا بمعاني صيغ الكلمات التي تؤدي وظيفة المسند والمشاركين في لغات شتى. وعلى هذا النحو تحديدًا تجري الآن محاولة استخلاص أعمّ الوظائف الدلالية (الأدوار)، التي من شأنها أن تعكس العلاقات بين المسند والمشاركين، وأن تكون ذات صلة بتحليل بنية الجملة في لغات كثيرة (Abraham, 1978; Яхонтов 1978; Храковский 1978; 1981). يمكن اعتبار الوظائف الدلالية الأعمّ، التي تتطابق في كثير من التصنيفات المذكورة، على النحو الآتي: العامل – A (مبادر الفعل ومنفّذه، بما في ذلك القوى الطبيعية)، والمريض – P (متلقي الفعل أو حامل الحالة)، مع المُدرِك – Pcp (حامل الحالة النفسية أو المختبِر)، والوصفي – Descr (حامل الصفة أو الاسم)، والمستفيد – B (متلقي الفعل أو الحالة)، والنتيجة – R، والمحتوى – Con (محتوى الفعل أو الحالة)، والأداة – I (الوسيلة). وتُعبّر وظائف السببي (Caus) والنهائي (F) والمكاني (L، ويمكن أن تُدرج هنا أيضًا إشارات الاتجاه والزمن) والنمط (M) عن العلاقات الدلالية للمشاركين الأبعد عن المسند (مع أنها قد تكون مشروطة به في بعض الحالات)، ويمكن اعتبارها أيضًا مسندات مستقلة. 25 بما في ذلك القوى الطبيعية)، والمريض – P (متلقي الفعل أو حامل الحالة)، مع المُدرِك – Pcp (حامل الحالة النفسية أو المختبِر)، والوصفي – Descr (حامل الصفة أو الاسم)، والمستفيد – B (متلقي الفعل أو الحالة)، والنتيجة – R، والمحتوى – Con (محتوى الفعل أو الحالة)، والأداة – I (الوسيلة). وتُعبّر وظائف السببي (Caus) والنهائي (F) والمكاني (L، ويمكن أن تُدرج هنا أيضًا إشارات الاتجاه والزمن) والنمط (M) عن العلاقات الدلالية للمشاركين الأبعد عن المسند (مع أنها قد تكون مشروطة به في بعض الحالات)، ويمكن اعتبارها أيضًا مسندات مستقلة. بما أن الوظائف الدلالية المذكورة هنا تدلّ على العلاقات بين المسند والمشاركين في المستوى الدلالي، فلا يمكن تعريفها استنادًا إلى الخصائص الإحالية للمشاركين: حي/غير حي، كلي/جزئي، وما إلى ذلك. فهذه الخصائص تنتمي إلى البنية الإحالية للمشاركين، لا إلى الجملة، ولا يمكنها التأثير في الوظائف الدلالية إلا بصورة غير مباشرة. وبسبب هذا التفاعل وأسباب أخرى، توجد حالات حدّية وانتقالية بين بعض الوظائف الدلالية، مثلًا بين الوظيفة السببية ووظيفة المحتوى في جمل من قبيل تتلألأ السماء بالنجوم. 2.3. وهكذا، لدينا نموذجين للعلاقات الدلالية: تُوصَف هذه العلاقات في النموذج الأول بمصطلحات المسند إليه والمفعول به والملحقات الظرفية، وفي النموذج الثاني بمصطلحات الوظائف الدلالية (أي الأدوار، وحالات البنية العميقة). فما القواسم المشتركة بين النموذجين، وهل يمكن التوفيق بينهما؟ إذا نظرنا إلى مسند الجملة بوصفه وحدة غير قابلة للتحليل دلاليًا، فسيبدو التصنيفان غير متوافقين: فما يُسمّى مسندًا إليه يكون عاملًا في بعض الحالات (يكتب الطفل)، ومريضًا في حالات أخرى (يرقد الطفل)، وفي حالات أخرى يقابل المريضُ المفعولَ به (يحمل الطفل تفاحةً). غير أن المسندات تُصنَّف هي الأخرى إلى فئات. فإلى جانب التقسيم المألوف في المنطق للمسندات إلى أحادية المكان ومتعددة الأمكنة، يجري حاليًا نقاش نشط حول طرائق تصنيف المسندات الدلالية ومعاييره. ويسعى الباحثون الذين يدرسون البنية المكوّناتية للمسندات إلى استخلاص وحدات أبسط منها، هي مكوّنات المعنى أو السمات الدلالية (قارن Bendix 1966; Jackendoff 1972; 1975; Апресян 1974; Wierzbicka 1972; 1976)، التي يمكن اتخاذها أساسًا لتقسيم المسندات إلى فئات منفصلة. وتختلف هذه الفئات من حيث طريقة تمييزها ودرجة عموميتها. فمثلًا، ميّز L. Ščerba بين مسندات الفعل والحالة والصفة (Щерба 1974, 90). ويميّز W. Chafe (1971) وJ. Pleines (1976) وR. Zimek (1980) بين مسندات الفعل والحالة والعملية (وعلى نحو مماثل Grenda 1982, 33 وما بعدها). ويعدّ J. Stepanovas ثلاثة أنواع من المسندات أساسية، تقابل فئات الجوهر والحالة والعلاقة التي ميّزها أرسطو (Степанов 1981, 131–132)، بينما يورد V. Bogdanovas فئات مسندات الفعل والحالة والصفة والعلاقة بوصفها فئات معترفًا بها عمومًا (Богданов 1977, 51؛ ولمراجعة التصنيفات المختلفة انظر Селиверстова 1982, 88 وما بعدها). وقد وضعت T. Bulygina مؤخرًا تصنيفًا متسقًا للمسندات يستند إلى عدة سمات تمييزية. وفي هذا التصنيف، تُفصل أولًا الخصائص عن الظواهر استنادًا إلى سمة الزمنية (وعلى نحو مماثل Rosengren 1978, 379–380)؛ ثم تُقسَّم الظواهر، استنادًا إلى سمة الدينامية، إلى أفعال (ظواهر دينامية) وحالات وأوضاع (ظواهر ساكنة)، كما تُقسَّم الأفعال، استنادًا إلى سمة المدة، إلى عمليات وأحداث (Булыгина 1982). وإذا استُبعدت سمة الزمنية، التي يمكن ربطها بالفعل والاسم بوصفهما فئتين نحويتين من الكلمات، فإن... 26 chotomija (plg. Benveniste 1950, 21 tt.) ir predikatinėje sakinio struktūroje apskritai užima ypatingą vietą, ypatybes ir būsenas bei situacijas būtų galima jungti į vieną sinkretinį tipą (plg. Vendler 1967, 103) ir supriešinti su veiksmais. Jeigu būsenos kaitą reiškiančius predikatus, L. Chafe’o vadinamus procesais, priskirtume irgi prie būsenų, turėtume dvi didžiausias predikatų grupes – veiksmo ir būsenos (plačiausia prasme) predikatus. Net ir tokio bendriausio predikatų suskirstymo pakanka tam, kad subjekto ir objekto sąvokas būtų galima susieti su semantinėmis funkcijomis (aut. 1982). Atskirai paimtų veiksmo ir būsenos predikatų semantinės funkcijos nesiskyrinėdamos įeina į bendresnes subjektinių, objektinių bei adverbialinių santykių kategorijas: العلاقات والوظائف (الأدوار) الدلالية العلاقات الدلالية | الوظائف الدلالية المرتبطة بمحمولات الفعل | الوظائف الدلالية المرتبطة بمحمولات الحالة العلاقات الإسنادية | A (وصل الضيوف؛ بعثر المطر حزم الشعير) | P (تحطم الكأس)؛ Pep (سمع الجميع الضجيج)؛ B (كان لدى الوالدين أرض)؛ Descr (كانت الابنة جميلة؛ كان الأب معلماً) العلاقات المفعولية | P (حطمت الفتاة الكأس)؛ R (حفر الجار خندقاً)؛ B (أرسلت رسالة إلى الوالدين)؛ I (اعزف على الكمان) | Con (لا أعرف الطريق؛ ينقص المال)؛ R (تحول المال إلى فحم) العلاقات الظرفية | Caus (مات الناس جوعاً)؛ F (جئت من أجل الفأس)؛ M (سنعيش على نحو مختلف؛ كان وزن الجبن كيلوغراماً)؛ L (عشت في المدينة؛ ذهبنا إلى المدينة؛ ارتفعت الحرارة مساءً) مع مراعاة هذا الترابط، يمكن التعبير عن العلاقات الإسنادية والمفعولية والظرفية بمصطلحات الوظائف (الأدوار) الدلالية. ويمكن تعريف المسند إليه بأنه العامل في محمولات الفعل، والمريض والمدرِك والمستفيد والواصف في محمولات الحالة. ويتوافق هذا التصور للمسند إليه، في جوهره، مع التعريف المذكور آنفاً: «من يقوم بالفعل أو من يكون في حالة». أما المشاركون الذين تحددهم مباشرة دلالة المحمول ويؤدون وظائف دلالية أخرى، فينبغي اعتبارهم مفاعيل. ويُستخدم مصطلح العلاقات الظرفية للدلالة على وظائف (أدوار) السبب والغاية والمكان والاتجاه والزمن وكيفية الفعل، وهي وظائف تميز المشاركين الأبعد عن المحمول، والذين يمكن في حالات كثيرة اعتبارهم محمولات مُضمَّنة مستقلة (انظر Helbig 1982, 28). ووظيفة الأداة إشكالية إلى حد بعيد، لأن مكونات الوسيلة التي يُنجز بها الفعل يحددها المعنى الدلالي للمحمول في بعض الجمل (مثلاً مع الأفعال griežti، skambinti، barškinti، mojuoti)، بينما تكون اختيارية في جمل أخرى (مثلاً مع أفعال الحركة). ويمكن أيضاً فهم كثير منها على أنها محمولات مُضمَّنة. 27 يحاول بعض الباحثين فصلها عن المفاعيل وإلحاقها بالمجموعة نفسها التي تضم مكونات الزمن والمكان والسبب (انظر Cook 1978, 299; Dik 1978, 39 tt., 1980, 9; وفي اللسانيات الليتوانية: Drukteinis 1982, 16–17 su lit.). ومع ذلك، إذا أخذنا في الحسبان الصلة الدلالية للأداة بالعامل، وكثيراً ما يُلاحظ من تبعيتها لدلالة المحمول، والتعبير عنها بصيغة اسمية، ودلالتها على الأشياء (Арбат 1976, 6)، فيبدو أن الأنسب في الوقت الراهن هو إبقاء وظيفة الأداة ضمن مجموعة العلاقات المفعولية. إن مفاهيم المسند إليه والمفعول والعناصر الظرفية، حين تُربط بالطريقة المذكورة بالوظائف (الأدوار) الدلالية، تكتسب مضموناً أكثر تحديداً لا يتعارض في جوهره مع الاستعمال المألوف؛ فهي تقابل مجموعات الوظائف الدلالية المرتبطة بمحمولات الفعل والحالة، بوصفها وحدات أعلى درجةً من التجريد. ومن المهم التوفيق بين النماذج الأكثر شيوعاً حالياً للبنية الدلالية للجملة، لأن مجالات تطبيقها ليست متماثلة. ففي الحالات التي يلزم فيها وصف العمليات النحوية، تكون طبقات العلاقات الدلالية المعممة بمفاهيم المسند إليه أو المفعول أنفع؛ أما إذا أريد وصف تلك العلاقات بمزيد من التحديد (مثلاً في معاجم التكافؤ)، فيكون نموذج الوظائف الدلالية أنسب. وقد لفت باحثون آخرون الانتباه أيضاً إلى أهمية تجميع الوظائف الدلالية في وصف بنية الجملة وتصنيفها النمطي. ويستخدم A. Kibrikas لهذا الغرض مصطلح الأدوار الفائقة، ويشير به إلى طبقات الوظائف (الأدوار) الدلالية المميزة لأنواع معينة من البنى اللغوية، التي تتحقق بصورة مختلفة في البنية السطحية: فاعل الفعلية في اللغات الإرغативية، والفاعل في اللغات الأكوزاتيفية؛ كما يجمع وظيفتي المُجرِّب (أو المدرِك) والمتلقي والغاية ضمن الدور الفائق للمرسَل إليه (Кибрик 1979, 314–315; 1980, 328 tt.). وتستخدم E. Geniušienė مصطلحي الدور الفائق للمسند إليه والمفعول (أو الوظيفة الفائقة) في تصنيف الأفعال الانعكاسية في اللغات البلطيقية (Генюшене 1983, 15). غير أن عدم التمييز بين محمولات الفعل ومحمولات الحالة حال دون تحديد مضمون تلك الوظائف الفائقة بوضوح من الناحية الدلالية؛ فاعتُبرت شبه نحوية، ووُصفت مع مراعاة الخصائص التواصلية أيضاً (انظر تعريفات من قبيل «المشارك الرئيسي في الموقف»؛ «المشارك المباشر والأقرب والأشد تأثراً بالموقف» Кибрик 1979, 314). إن مجموعات العلاقات الإسنادية والمفعولية والظرفية ضرورية لأن الوظائف الدلالية لا تُشفَّر مباشرة في اللغة الليتوانية، كما في لغات أخرى ذات نمط بنيوي أكوزاتيفي. فالمريض في التراكيب ذات المحمولات الثنائية لا يُعبَّر عنه على نحو يختلف عن التراكيب ذات المحمولات الأحادية فحسب (انظر حطمت الفتاة الكأس وتحطمت الكأس)، بل يشارك أيضاً بطريقة مختلفة في العمليات النحوية التي يصعب وصفها دلالياً بمصطلحات الوظائف (الأدوار). فعلى سبيل المثال، في التحويل إلى المبني للمجهول، لا يتمثل العامل الأهم في العامل أو المريض أو غيرهما من الوظائف، بل في تغير علاقة المسند إليه بالمسند الفعلي. أما في اللغات التي تُشفَّر فيها الوظائف الدلالية مباشرةً في بنيتها النحوية (Van Valin, Foley 1980, 348–350); Кибрик 1980, 328 tt. Нунэн 1982, 363)، فقد لا تكون مفاهيم المسند إليه والمفعول (ولا مفهوما المسند الفعلي والمتمم النحوي المقابلان لهما) ضرورية. وإلى جانب العلاقات الدلالية المذكورة، تكتسب أهمية في تحليل الجملة البنية المكوِّنية لدلالة المحمول ذاته والخصائص الإحالية للمشاركين؛ كما ينبغي هنا أيضاً مراعاة 28 النظر أيضًا في فئات المستوى التواصلي والتداولي. إن دراسة هذه المسائل مهمةٌ لبحث مستقل. وهنا لم يُرَد إلا تناول وحدات البنية الدلالية للجملة، بأعمّ ملامحها، وهي الوحدات الضرورية لنمذجة علاقات المسند والفاعلات. 3. علاقات وحدات البنية النحوية والدلالية 3.0. البنية النحوية والدلالية للجملة ليستا مستقلتين. ففي اللغة، لا يتحقق معنى الجملة إلا من خلال العلاقات النحوية بين صيغ الكلمات. وكل ما يمكن قوله عن البنية الدلالية للجملة مستمد من ملاحظة تركيب جمل بعينها؛ بل إن المنطق نفسه، الذي نبحث فيه عن مبادئ نمذجة معنى الجملة، يستند في نهاية المطاف إلى اللغة الطبيعية بعد تعميمها وصوغها صياغةً شكلية. ولا بد من التمييز بين المستوى النحوي والمستوى الدلالي في المرحلة الأولى من التحليل، لا لكي ندرس شكل الجملة ومضمونها كلًّا على حدة، بل لكي نتمكن من تحديد علاقاتهما بدقة أكبر، أي شبكة الترابط المتبادل بين الوحدات النحوية والدلالية، وهي شبكة تختلف من لغة إلى أخرى وتحدد خصوصية بنية كل لغة. تُرمَّز المواقف التي يدركها الإنسان بطرائق مختلفة، لا في اللغات المتنوعة فحسب، بل في اللغة الواحدة أيضًا. ويسهل ملاحظة هذه الاختلافات في البنية النحوية للجمل، لكنها تمتد إلى طبقات أعمق بكثير. وقد ذُكر لك أن بالإمكان التعبير عن الموقف الخارجي نفسه باختيار مسندات تختلف في عدد حججها وفي وظائفها الدلالية (انظر 2.2.). ويتوقف تركيب الجملة على ما يراد قوله عن الموقف، وعلى المشارك الذي يُقيَّم الموقف من منظوره، وعلى المعلومات التي تُعدّ معروفة سلفًا عنه، وتلك التي يراد تقديمها بوصفها جديدة؛ كما يتوقف، إلى حدّ ما، على العلاقات بين المشاركين في فعل الكلام التي تبرز أثناءه. وتعكس الاختلافات في الصيغ الخارجية للجمل، دائمًا تقريبًا، اختلافات معينة في محتواها. غير أن الوحدات المنفردة في المستويات الدلالية والتواصلية والتداولية لا تملك، في البنية النحوية للغات الطبيعية، وسائل تعبير خاصة بكل منها؛ بل تُرمَّز ماديًا. وهذا هو السبب الأهم في أن محاولات الربط المباشر بين البنى النحوية وفئات الفكر أو التفكير لا تحقق إلا نتائج محدودة. فإما أن تُوصَف فئات التراكيب النحوية بمصطلحات دلالية، وإما أن تُسقَط في مجال التفكير سمات البنية الدلالية والنحوية للجمل الخاصة بلغة معينة. ويبدو أنه لن يتسنى قول شيء موثوق عن الميول الكونية في اللغات الطبيعية إلى ربط فئات التفكير ببنى نحوية معينة إلا بعد دراسة العلاقات المتبادلة بين الوحدات النحوية والدلالية والتواصلية والتداولية، المحددة كلٌّ على حدة في كل مستوى من مستويات التحليل، في أكبر عدد ممكن من اللغات. وإذ نترك مؤقتًا جانبًا المستويين التواصلي والتداولي، سنحاول أن نوضح، ببضعة أمثلة، كيفية تفاعل وحدات البنية النحوية والدلالية للجملة بعضها مع بعض في الجمل الليتوانية. 3.1. إن النظرة المألوفة في المنطق المعاصر إلى البنية الداخلية للقضية بوصفها دالةً قضوية تربط المسند (الصفة) بحجة واحدة أو أكثر 29 بعلاقات دلالية معينة، تتوافق في جوهرها مع نموذج البنية النحوية أحادي المركز للجملة البسيطة، الذي نوقش في 1.4.2. وفي كثير من الجمل، يعبّر الخبر عن مسند القضية، أما متممات الجملة المرتبطة بالخبر فتمثل الحجج (الفاعلات). وهذا يتيح تفسير العلاقات النحوية بين الفاعل والمتممات من جهة، والخبر من جهة أخرى، بمصطلحات الوظائف الدلالية وحزم العلاقات الدلالية المتميزة وفق أعمّ معاني المسند، وهي العلاقات الموضوعية (Sb) والمفعولية (Ob) والظرفية (Ad). فعلى سبيل المثال، يمكن تمثيل البنية المنطقية والدلالية للجملة أعطت الأم الطفلَ لعبةً كما يلي: في هذه الحالة، يقابل خبر الجملة (T) المسند، والفاعل (V) الفاعلَ الأول، ذا الوظيفة الدلالية للعامل، والمتمم المباشر (Ppₜ) الفاعلَ الثاني، ذا وظيفة المتأثر، والمتمم غير المباشر (Ppₙ) الفاعلَ الثالث، ذا وظيفة المستفيد. وتعكس علاقة الاعتماد المتبادل بين T وV العلاقةَ الموضوعية (Sb)، فيما تعكس العلاقة الإلحاقية بين T وPpₜ وPpₙ العلاقةَ المفعولية (Ob). وهكذا، على الرغم من أن وحدات البنية النحوية والدلالية للجملة تُعرَّف في مستويين مختلفين من التحليل، وبمعزل بعضها عن بعض، فإننا نلاحظ ترابطًا لا شك فيه بينها. واستنادًا إلى الجمل الأساسية (مع استبعاد العمليات النحوية)، يمكن حتى القول إن العلاقة الموضوعية نموذجية للفاعل، والعلاقة المفعولية نموذجية للمتمم. ولو كانت أقسام الجملة مجرد أسماء لعلاقات شكلية لا صلة لها إطلاقًا بخطة المحتوى اللغوي، لَصَعُب فهم دورها الكبير في لغات كثيرة. غير أن العلاقات النحوية نفسها، وأقسام الجملة التي تُميَّز على أساسها، تعبّر عن فئات لا تنتمي إلى المستوى الدلالي وحده، بل إلى مستويات أخرى أيضًا. فالتراكيب المبنية للمجهول، مثلًا، لها بنية الوظائف الدلالية نفسها التي للتراكيب المقابلة المبنية للمعلوم، لكن معناها ليس مطابقًا لها البتة: إذ يرتبط إعادة تشكيل البنية النحوية (التحويل إلى المبني للمجهول) بتناول الموقف من منظور مختلف (قارن حذف الفاعل العامل)، وبالتقسيم البؤري المختلف، كما تفرضه عوامل منها الصلة بالسياق. لا نرى التطابق بين البنية النحوية والدلالية للجملة في جميع الأحوال. بل إن حالات عدم التطابق هي التي تثير غالبًا شتى الشكوك والصعوبات. ففي الجملة بدأ الطفل يلعب، لا يعبّر الخبر بدأ عن المسند الأساسي، بل عن مؤثّر مرحلي فحسب (للمصطلح، انظر Черч 1960, 42 وما بعدها)، يدل على جانب معين من الصفة (وتُسمى هذه المؤثرات أيضًا شبه مسندات؛ انظر Кацевич, Храковский 1981, 14—16؛ Бирюлин 1981, 74). ويُعبَّر عن المسند الأساسي هنا بالمصدر، الذي يشغل موقع المتمم المباشر، كما في الجمل التي تتضمن مؤثرات وجهية، مثل: يمكن للطفل أن يلعب. وهذه الصلة بين المسند والمؤثر هي تحديدًا ما يفسر تراكيب المصدر مع المؤثرات المرحلية والوجهية... 30 تُعدّ الأفعال ذات النهايات عادةً مسندات مركبة، مع أنه يمكن في البنية النحوية للجمل تمييز مسند بسيط ومتمم مرتبط به (قارن Vaikas pradėjo žaidimą; Vaikas gali viską، انظر 1.4.4)؛ وفي الجمل غير الشخصية ذات المؤثرات الطورية، قد يأتي المصدر الدال على المسند فاعلًا أيضًا، مثل Man galima eiti (قارن Man galima viskas). ونرى علاقة مختلفة أخرى بين البنية الدلالية والبنية النحوية في الجمل التي ترد فيها صيغ كلمات اسمية. فعلى سبيل المثال، في الجملة Baigėsi krepšininkų varžybos، يقابل المسندَ المؤثرُ الطوري للمحمول (Op)، ويقابل الفاعلَ المحمولُ، أما نعت الفاعل (Pž) فيقابل العاملَ الذي يؤدي وظيفة دلالية هي الوكيل ويرتبط بالمحمول بعلاقة موضوعية: وهكذا، فإن الإسناد سمة ملازمة للجملة، لكنها ليست سمة مميِّزة لها؛ كما يُعبَّر عنه بأجزاء الجملة. وليس كل محمول يقابل مسندًا، ولا كل مسند يقابل محمولًا. 3.2. ومن السهل، بالاستناد إلى العلاقات بين الوحدات النحوية والدلالية المحددة في مستويات تحليل منفصلة، تفسير بعض تراكيب اللغة الليتوانية التي ما زالت طبيعتها موضع نقاش. فعلى سبيل المثال، يرى بعض الباحثين في جمل مثل Studentų jau dirbama; Žmogaus eita ir sustota معنى فاعليًا، ويعدّون صيغة المضاف إليه فاعلًا (Balkevičius 1963, 78; Paulauskienė 1979, 111)، بينما ينكر آخرون المعنى الفاعلي ويعدّون المضاف إليه مفعولًا (Sirtautas 1970; 1978, 35; Geniušienė 1972). وتعكس الحجج المطروحة تأييدًا للرأي الأول (أن المضاف إليه يدل على الفاعل، ويسبق المسند، ولا يمكن حذفه) نظرةً غير متمايزة إلى الفئات النحوية والدلالية. فحالة المضاف إليه تشغل هنا موقعًا نحويًا لا يمكن فيه ربط صيغة الكلمة التي تشغله بالمسند بعلاقة اعتماد متبادل، ولذلك لا يمكن عدّها فاعلًا. وهي تعتمد على المسند بالطريقة نفسها التي تعتمد بها صيغ المضاف إليه التي تؤدي وظيفة المفعول في تراكيب مبنية للمجهول أخرى (قارن Darbas jau studentų dirbamas). وضرورة صيغة المضاف إليه دليل على قوة العلاقة النحوية، لا على الوظيفة؛ كما أن موضعها الغالب بالنسبة إلى المسند في الليتوانية ليس سمة تميّز الفاعل من المفعول. ومن الواضح أيضًا أن صيغة المضاف إليه في الجمل المذكورة تؤدي وظيفة دلالية هي الوكيل، وتدل على موضوع الفعل (أو الحالة في حالات أخرى)، وأن هذه الجمل، من حيث معناها، قريبة من الجمل المقابلة ذات المسند ذي الصيغة الفاعلية، وإن لم تكن مطابقة لها (Studentai jau dirba; Žmogus ėjo ir sustojo). ويبدو أن هذه العلاقة الموضوعية والمعنى القريب من التراكيب الفاعلية يدفعان الباحثين إلى نقل الدلالة إلى مستوى النحو، والبحث في الحالات المذكورة عن موقع للفاعل يستحيل أن تشغله صيغة المضاف إليه. ولا يمكن أن يشغل موقع الفاعل، الدال على مفعول الفعل، إلا صيغة الاسم أو الضمير في حالة الرفع، مثل: Senų miškai mylėta. 31 تتضح الفروق بين البنية النحوية والبنية الدلالية في كثير من الجمل غير الشخصية التي تتألف نواتها من تراكيب كلمات متلازمة. وغالبًا ما يُعبَّر فيها عن موضوع الحالة بحالات إعرابية غير مباشرة (ولا سيما حالة المجرور)، مثل: Šeimynai pritrūko duonos; Vaikui norisi miego. وهذه الجمل قريبة في معناها من الجمل الشخصية، قارن: Šeimyna pritrūko duonos; Vaikas nori miego. غير أن تركيبها النحوي مختلف تمامًا: ففي الحالة الأولى تُعبَّر عن العلاقات الموضوعية بروابط التلازم، ويقابل الموضوعُ المفعولَ؛ أما في الحالة الثانية فتُعبَّر عنها بعلاقات الاعتماد المتبادل، ويقابل الموضوعُ الفاعلَ. ومع ذلك، قد يقابل الموضوعُ في الجمل الشخصية المفعولَ لا الفاعلَ (قارن Katkuvienė 1980). فعلى سبيل المثال، في الجملة الشخصية Mergaitė išbėrė spuogai, وكذلك في الجملة غير الشخصية ذات البنية الدلالية نفسها Mergaitę išbėrė spuogais, يُعبَّر عن موضوع الحالة بمفعول مباشر، لكن التعبير النحوي عن محتوى الحالة يختلف، قارن: قد تختلف الجمل غير الشخصية والجمل الشخصية ذات المكوّن المعجمي المقابل، لا في التعبير عن العلاقات الدلالية على المستوى النحوي فحسب، بل أيضًا في بنيتها الدلالية. وتظهر الفروق في البنية الدلالية عند مقارنة الجملتين الآتيتين مثلًا: (1) Kambaryje (į kambarį) pribėgo vandens و(2) Kambarys pribėgo vandens. يبدو أن الوضع الخارجي المشار إليه في الحالتين واحد، لكن تفسيره يختلف. ففي الجملة الأولى، يعبّر المسند عن عملية وقعت في مكان معين (في الغرفة)، وتدل صيغة المضاف إليه للمفعول على المتأثر بها. والفعل pribėgo هنا مرادف للفعل prisirinko; ويمكن استبداله أيضًا بالفعل ذي المعنى القريب atsirado. قارن: 6 ولتوضيح العلاقة بين البنية الدلالية والبنية النحوية، لا يُنقل موقع الفاعل في المخطط إلى اليمين. 7 ويمكن هنا أيضًا عدّ العامل ذي الوظيفة الظرفية المكانية محمولًا متضمنًا: Pribėgo vandens (tai buvo kambaryje). 32 تصف الجملة الثانية حالة الغرفة نفسها (المريض) ومحتواها. والفعل pribėgo هنا مرادفٌ لـ prisipildė (قارن: Vanduo pripildė kambarį)؛ ولا يمكن هنا استعمال الفعل atsirado أو ما شابهه. قارن: يصعب تفسير اختلاف معنى هاتين الجملتين من خلال التقسيم التواصلي للجملة، إذ قد لا تكون المكوّنات نفسها هي التي تؤدي دور الموضوع والتعليق في الحالتين، تبعًا لترتيب الكلمات والتنغيم؛ قارن: Vandens pribėgo į kambarį; Vandens pribėgo (pilnas) kambarys. ولعل اختلافات المعنى بين الجمل الشخصية وما يقابلها من جمل غير شخصية ترتبط بدرجة أكبر بالميل إلى التعبير عن معانٍ معينة بواسطة البنى النحوية السائدة في اللغة. تتميّز اللغة الليتوانية، شأنها شأن اللغات الأخرى ذات النمط التركيبي النصبوي، بميلها إلى التعبير عن «الوظيفة المفرطة» للفاعل بعلاقات الإسناد المتبادل، وإلى ربطها في الوقت نفسه بموضوع الجملة؛ وهذا ما يميّز موقع الفاعل عن المواقع الأخرى ويجعله «ممتازًا» بهذا المعنى. كما ينعكس الارتباط بالموضوع في الموقع الغالب للفاعل قبل المسند. لذلك يميل المرء تلقائيًا إلى فهم مكوّن الجملة المعبّر عنه بصيغة الرفع، الواقع قبل المسند والمرتبط به بعلاقة إسناد متبادل، على أنه موضوع، وغالبًا على أنه صاحب الفعل أو الحالة أيضًا. وبسبب الترميز المادي المذكور آنفًا للوظائف التواصلية والتداولية والدلالية، يؤثر ذلك في معنى الجملة بأكملها، ويضفي على الأمور الموصوفة منظورًا معينًا. 3.3. وتبرز العلاقات الدلالية نفسها التي نراها بين المسند ومكوّنات الجملة المرتبطة به أيضًا في مستويات أدنى من تحليل الجملة، أي بين النعوت والكلمات المنعوتة. وتتسم البنية الدلالية للتراكيب المنعوتة (الإسنادية) بتنوع كبير. فبعض النعوت مع الكلمات المنعوتة تكوّن تراكيب معجمية تُستخدم بوصفها أسماء مركبة (Didžioji Lietuvos Kunigaikštystė, Grįžulo Ratai). وكثير من الضمائر التي تؤدي وظيفة النعت تدل على كمّيات مرتبطة بحجج المحمول (visi draugai, kiekvienas keleivis, kai kurie mokiniai)، أو تؤدي وظيفة إشارية أو توكيدية (tas vyras, toks medis). وفي التراكيب التي تتضمن صيغًا مشتقة من الأفعال، قد تعبّر النعوت عن حجج المحمولات المضمَّنة (laiško rašymas, žemės trauka). غير أن معظم النعوت هي في حد ذاتها محمولات مضمَّنة «متدهورة» (graži diena, aukšta pušis). والعلاقات النعتية (الإسنادية) هي علاقات بين الصفة وحاملها، لا ترتبط بمقولات الفعل الكلامي الجهية، ولا تشكّل أساس الجملة. تُناقَش التراكيب المنعوتة بمزيد من التفصيل في «قواعد اللغة الليتوانية» الجديدة (Gramatika 1985)، من حيث وظائفها الدلالية وحزمها—أي العلاقات الدلالية ومعاني المكوّنات المنفردة—مثلما تُناقَش مكوّنات نواة الجملة. ونود هنا أن نشير فقط إلى أن النظرة التفريقية إلى معايير التحليـ 2. 120 33 ـل تساعد على تفسير بعض التراكيب اللفظية التي تُفسَّر بطرائق مختلفة وتثير الشكوك. فمثلًا، تُعَدّ تراكيب الأسماء مع المضاف إليه، مثل aukso žiedas, tėvo gyvenimas, paukščio giesmė, brolio kepurė, drobių audėja، في بعض الدراسات تراكيبَ قائمة على التعدية (Balkevičius 1963, 33–34; Lietuvių kalbos gramatika 1976, 16; Белошапкова (ред.) 1981, 393)، وفي دراسات أخرى تراكيبَ قائمة على التجاور (Русская грамматика 1980, 42)، بينما تُعَدّ في دراسات أخرى إشكاليةً (Labutis 1976, 36). كما تختلف معالجة العناصر التابعة في هذه التراكيب من منظور مكوّنات الجملة: فبعضهم يصنّف ما له معنى مفعولي (drobių audėja, eilėraščių rašymas) ضمن المفاعيل، وما ليس له هذا المعنى ضمن النعوت (Balkevičius 1963, 186, 170–171)؛ ويرى آخرون أن جميعها نعوت (Lietuvių kalbos gramatika 1976, 417–419; Sirtautas 1981, 58)؛ بينما يرون فيها فريق ثالث فئةً تركيبية مختلطة من نوع ما، هي المفعول النعتي (Адмони 1955, 75–76). ولا يرجع سبب هذا التذبذب إلى ظاهرة لغوية بقدر ما يرجع إلى اختلاط معايير تحليلها. وعند تطبيق مفهومي وحدات المستوى الدلالي ووحدات المستوى النحوي تطبيقًا متسقًا، يتضح أن جميع التراكيب المذكورة مبنية على التعدية، لأن الكلمة التابعة لها صيغة مختلفة عن صيغة الكلمة الرئيسة، وقابلة للتصريف (أي صيغة حالة غير مباشرة)، وتفرضها الكلمة الرئيسة، أي قدرة الاسم على الارتباط بالمضاف إليه (قارن 1.1.1). وبما أن صيغة الكلمة التابعة لا ترتبط مباشرةً بالمسند، فإنها تؤدي وظيفة النعت. ولا يمكن اعتبار المضاف إليه التابع للأسماء المشتقة من الأفعال (saulės laida, rato sukimas) فاعلًا أو مفعولًا لمحامل ثانوية مُضمَّنة في الجملة إلا على مستوى التحليل التحويلي (أو الاشتقاقي) للجملة. ومن حيث العلاقات الدلالية، قد تكون تراكيب الكلمات المنعوتة مع المضاف إليه ذات علاقة فاعلية (rugių žydėjimas)، أو مفعولية (tėvynės ilgesys)، أو ظرفية (pavasario šventė)؛ وعند تحليلها بمزيد من التفصيل نجد أيضًا وظائف دلالية للغرض والاستعمال (darbo laikas, batų tepalas)، وللزمان (ryto saulė)، وللمكان (miško garsai)، وغيرها. ويمكن للتراكيب اللفظية ذات حالات إعرابية أخرى أن تدل أيضًا على علاقات مفعولية أو ظرفية، مثل: dovana svečiui, kelionė dviračiu (علاقات مفعولية)؛ وnamai kaime, kelionė jūra (علاقات ظرفية). ومن الواضح أن التراكيب ذات الحالات الإعرابية المختلفة والتراكيب المختلفة المشتملة على حروف الجر، لكلٍّ منها نطاق متميز من الوظائف الدلالية. 3.4. إن الطريقة التي نوقشت هنا لربط البنية النحوية للجملة ببنيتها الدلالية ليست الطريقة الوحيدة. فقد اعتمدت القواعد التوليدية طويلًا، لهذا الغرض، مفهوم البنية النحوية العميقة؛ وكان يُعتقد أن التأويل الدلالي لا يمكن تطبيقه إلا على البنية النحوية العميقة ذات الطابع الكلي. وقد أظهرت أبحاث العقد الماضي أن بنية الجملة العميقة هذه تطابق بنيتها المنطقية والدلالية من بعض النواحي (ومن ثم فهي غير ضرورية)، لكنها تفتقر إلى ما يكفي من المسوّغ النمطي من نواحٍ أخرى (الثنائية والخطية؛ ومن ثم فهي موضع شك). لذلك تسعى نماذج الجملة الأحدث إلى الاستغناء عنها (قارن Stockwell 1980, 380)، وتُستخدم التحويلات في المقام الأول أداةً للتحليل النحوي، لتحديد علاقة الجمل الأكثر تعقيدًا بالجمل الأساسية ذات البنية الأبسط، وربطها بالبنية الدلالية (قارن McCawley 1980, 177 tt.). تستند دراسات نحوية كثيرة في الآونة الأخيرة إلى العلاقات بين الوحدات النحوية والدلالية المميّزة في مستويات منفصلة (Abraham 1978, 709 tt. su lit., Běličová 1982, 45 tt.; Lamprecht 1983). ويجري البحث عن الترابط بين هذه الوحدات. 34 — أنماطًا منتظمة، أي هرميةً معينةً، تُسند وفقًا لها الوظائف النحوية للفاعل والمتمم إلى مشاركين ذوي وظيفة دلالية من نوع أو آخر (Dik 1980, 14—15; 1980 a, 63—64). وبالالتزام المنهجي بعلاقات الوحدات النحوية والدلالية، طوّر أ. خولودوفيتش، وف. خراكوفْسكي، وس. ياخونتوف، وغ. سيلنيتسكي ومؤلفون آخرون نموذجًا للدياثيزات يُطبَّق في الدراسات النمطية لكثير من اللغات. ومن العقبات التي تواجه البحوث في هذا الاتجاه غموض مصطلحي الموضوع والمفعول وعدم التمييز في استعمالهما، وهو ما يميز بوجه خاص الدراسات اللغوية المكتوبة بلغات لا تتوافر فيها مقابلات متداولة لمفهومي الفاعل والمتمم النحويين. ويهيئ وجود سلسلتين من المصطلحات في اللغة الليتوانية (كما في كثير من اللغات السلافية) ظروفًا مواتية على نحو خاص لوصف وحدات مستويات التحليل المختلفة والعلاقات المتبادلة بينها. الاستنتاجات 1. تُحدَّد وحدات البنية النحوية والدلالية للجمل على نحو مستقل في كل مستوى من مستويات التحليل: فالوحدات النحوية تُحدَّد وفق العلاقات النحوية بين صيغ الكلمات في الجملة، والوحدات الدلالية وفق الوظائف الدلالية والعلاقات الدلالية الأعم. 2. يُميَّز بين ثلاثة أنواع أساسية من العلاقات النحوية: علاقات التبعية، وعلاقات الاعتماد المتبادل (التلازم)، وعلاقات العطف. فعلاقة التبعية تُدخِل صيغة الكلمة في الجملة عبر صيغة كلمة أخرى مستقلة عنها، أما علاقة الاعتماد المتبادل فتُدخلها عبر صيغة كلمة ترتبط بها ارتباطًا متبادلًا. وبعلاقة العطف تُدخَل صيغ الكلمات في الجملة من خلال ارتباط متماثل بصيغة كلمة أخرى. وتتحقق العلاقات النحوية شكليًا بالمطابقة والتنسيق، وبالحكم، وبالإلحاق. 3. تشكّل صيغ الكلمات المرتبطة بعلاقات مباشرة تراكيبَ من الكلمات. وتراكيب الكلمات (باستثناء ما اكتسب منها طابعًا معجميًا) ليست وحدات تسمية، بل مكونات في البنية النحوية للجملة، تُميَّز في مراحل مختلفة من تحليلها. ووفقًا لطبيعة العلاقات النحوية، يُميَّز بين تراكيب التبعية، وتراكيب الاعتماد المتبادل، وتراكيب العطف. 4. يمكن استخدام مصطلحات أجزاء الجملة لوصف وحدات البنية النحوية للجملة. وفي هذه الحالة، يُقترح أيضًا تعريف أجزاء الجملة وفق العلاقات النحوية بين صيغ الكلمات ومركز بنية الجملة، أي المسند. ويُعدّ جزء الجملة الذي يرتبط بالمسند في الحالات النموذجية بعلاقة اعتماد متبادل فاعلًا، أما المرتبط به بعلاقة تبعية فيُعدّ متممًا. ويمكن بدورها تقسيم المتممات إلى متممات مباشرة، ومتممات غير مباشرة، وظروف. وأجزاء الجملة المرتبطة بعضها ببعض بعلاقة عطف هي أجزاء متجانسة. ويُعدّ جزء الجملة الذي يرتبط في الوقت نفسه بالمسند وبالفاعل أو المتمم من خلال علاقتَي تبعية ثنائيتَي الطرف نعتًا للمسند. أما النعوت الأخرى التي لا تربطها صلة مباشرة بالمسند فليست أجزاءً من الجملة، بل هي معدِّلات لها فحسب. ووفقًا للمعايير النحوية، يمكن في حالات كثيرة تحليل ما يُسمى بالمسند المركب إلى مسند وفاعل أو متمم تابع له؛ غير أن تراكيب الربط مع الأسماء تُعدّ مسندًا مركبًا. 2* 35 5. Sakتُعرَّف وحدات البنية الدلالية للجملة وفق العلاقات الدلالية للمسند مع الحجج (المشاركين) المعبَّر عنها بالمعجمات. وتُحدَّد الوظائف الدلالية للمشاركين (الفاعل، والمفعول به، والمستفيد، وما إلى ذلك) على المستوى الدلالي، مع مراعاة معنى المسند الذي يعكس موقف المتكلم من الوضع. 6. يُميَّز بين أعمّ مجموعتين دلاليتين من المسندات: مسندات الفعل ومسندات الحالة (وتشمل مسندات الحالة أيضًا المسندات التي تدل على فئات الأشياء وصفاتها وعملياتها). واستنادًا إلى هذا التصنيف الفرعي للمسندات، يمكن جمع الوظائف الدلالية (الأدوار) في حزم أعم (وظائف فائقة) تقابل العلاقات الذاتية والموضوعية والظرفية. وتقابل العلاقات الذاتية الوظائف الدلالية للفاعل في مسندات الفعل، وللمفعول به والمدرِك والمستفيد والواصف في مسندات الحالة؛ وتقابل العلاقات الموضوعية الوظائف الدلالية للمفعول به والنتيجة والمستفيد والأداة في مسندات الفعل، وللمحتوى والنتيجة في مسندات الحالة. أما العلاقات الظرفية فتقابلها وظائف السبب والغاية والمكان والاتجاه والزمان وكيفية الفعل، وهي وظائف تميّز المشاركين الأبعد عن المسند، الذين يمكن اعتبارهم هم أنفسهم مسندات مضمنة. وهكذا تُحدَّد العلاقات الذاتية والموضوعية والظرفية بمصطلحات أعمّ مجموعات المسندات والوظائف الدلالية (الأدوار). 7. يتوافق نموذج العلاقات النحوية أحادي المركز مع المخطط المنطقي لنواة الجملة. ومع أن التطابق المباشر بين البنية النحوية والبنية الدلالية لكثير من الجمل غير قائم، فإن كل جزء من الجملة أو مكوّن من تركيب الكلمات يمكن وصفه وفق العلاقات بين الوحدات النحوية والدلالية المميَّزة. LITERATŪRA Abraham W. (Ed.) Valence, Semantic Case and Grammatical Relations. – Amsterdam, 1978. Abraham W. Valence and Case: Remarks on their Contribution to the Identification of Grammatical Relations. – In: Abraham (ed.) 1978, p. 695–723. Ambrazas V. Lietuvių kalbos vardininko su dalyviu (nominativus cum participio) struktūra ir raida. – Kn.: Lietuvių kalbotyros klausimai. V., 1978, t. 18, p. 7–68. Ambrazas V. Lietuvių kalbos dalyvių istorinė sintaksė. – V., 1979. Ambrazas V. Dėl sintaksinių ir semantinių terminų santykio. – Kn.: Sintaksės ir semantikos klausimai. Šiauliai, 1982, p. 6–7. Anderson J. M. The Grammar of Case: Towards a Localistic Theory. – Cambridge, 1971. Babby L. H. A Transformational Grammar of Russian Adjectives. – The Hague, Paris, 1975. Balkevičius J. Dabartinės lietuvių kalbos sintaksė. – V., 1963. Balkevičius J. Sakinio pamatas veiksmažodis. – Mūsų kalba, 1983, Nr. 3, p. 3–6. Bechert J. Ergativity and the Constitution of Grammatical Relations. – In: Plank (ed.) 1980. Becker K. F. Organism der Sprache als Einleitung zur deutschen Grammatik. – Frankfurt am Main, 1827. Beličová H. Sémantická struktura věty a kategorie pádu. – Praha, 1982. Bendix E. H. Componential Analysis of General Vocabulary. – Bloomington, 1966. Benveniste E. La phrase nominale. – Bulletin de la Société de linguistique, 1950, t. 46, p. 19–36. 36 Benveniste E. „Être“ et „avoir“ dans leurs fonctions linguistiques. — Bulletin de la Société de linguistique, 1960, vol. 55. Bloomfield L. Language. — New York, 1933. Chafe W. L. Meaning and the Structure of Language. — Chicago, London, 1971. Chafe W. L. Giveness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, Topics, and Point of View. — In: Li (ed.) 1976, p. 27—55. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. — Cambridge (Mass.), 1965. Chomsky N. Topics in the Theory of Generative Grammar. — In: Sebeok (ed.) 1966. Cole P., Sadock J. M. (Ed.) Syntax and Semantics. Vol. 8. Grammatical Relations. — New York, San Francisco, London, 1977. Comrie B. Causatives and Universal Grammar. — In: Transactions of the Philological Society, 1974, p. 1—32. Comrie B. Language Universals and Linguistic Typology. — Oxford, 1981. Cook W. A. A Case Grammar Matrix Model. — In: Abraham (ed.) 1978, p. 295—309. Daneš F. Satzglieder und Satzmuster. — In: Beiträge zu Problemen der Satzglieder. Leipzig, 1978. Dik S. C. Functional Grammar. — Amsterdam, 1978. Dik S. C. Studies in Functional Grammar. — London, 1980. Dik S. C. Seventeen Sentences: Basic Principles and Application of Functional Grammar. — In: Moravcsik, Wirth (ed.) 1980 (a), p. 45—75. Drukteinis A. Objekto sakovo ir kai kurie požymiai. — Kalbotyra, 1982, t. 23(1), p. 15—20. Erben J. Abrib der deutschen Grammatik. — Berlin, 1964. Fillmore Ch. J. The Case for Case. — In: Universals in Linguistic Theory. New York, 1968, p. 1—88. Fillmore Ch. J. The Case for Case Reopened. — In: Cole, Sadock (ed.) 1977, p. 59—82. Flämig W. Der Satzbau (die Syntax). — In: Die deutsche Sprache (Kleine Enzyklopädie), Leipzig, 1970, Bd. 2, S. 908—978. Fries C. The Structure of English. — New York, 1952. Gary J. O., Keenan E. L. On Collapsing Grammatical Relations in Universal Grammar. — In: Cole, Sadock (ed.) 1977, p. 83—120. Geniušienė E. Dėl pasyvinės intranzityvinių veiksmažodžių formos. — Kalbotyra, 1972, t. 24(1), p. 27—31. Glinz H. Grammatik und Sprache. — In: Moser (Hrsg.) 1962, p. 42—60. Glinz H. Der deutsche Satz. — Düsseldorf, 1965. Gołąb Z. Próba klasyfikacji syntaktycznej czasowników polskich (na zasadzie konotacji). — Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1967, t. 25, p. 3—43. Grebe P. Der Große Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. — Mannheim, 1959. Greenberg J. H. (Ed.) Universals of Human Language. Vol. 4. Syntax. — Stanford, 1978. Grenda Č. Veiksmažodžio semantika ir žodžių junginio struktūra. — Kn.: Vientisinio sakinio semantika. V., 1982, p. 31—56. Hays D. G. Dependency Theory. A Formalism and some Observations. — Language, 1964, N 4, p. 511—525. Helbig G. Valenz—Satzglieder—Semantische Kasus—Satzmodelle. — Leipzig, 1982. Helbig G., Schenkel W. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. — Leipzig, 1973. Heringer H. J. Theorie der deutschen Syntax. — München, 1970. Hjelmslev L. Prolegomena to a Theory of Language. — Indiana, 1953. Hockett C. F. A Course in Modern Linguistics. — New York, 1958. Hudson R. A. Constituency and Dependency. — Linguistics, 1980, vol. 18, p. 179—198. Jablonskis J. Rinktiniai raštai. T. 1 / red. Palionis J. / — V., 1957. Jackendoff R. S. Semantic Interpretation in Generative Grammar. — Cambridge (Mass.), 1972. 37 Jackendoff R. S. Morphological and Semantic Regularities in the Lexicon. — Language, 1975, vol. 51, N 3, p. 639—671. Johnson D. E. On Relational Constraints on Grammars. — In: Cole, Sadock. (ed.) 1977, p. 151—178. Johnson D. E. On Keenan’s Definition of „Subject of“. — Linguistic Inquiry, 1977 (a), N 8, p. 673—692. Johnson D. E. Toward a Theory of Relationally Based Grammar. — New York, London, 1979. Johnson D. E., Postal P. M. Arc Pair Grammar. — Princeton, 1980. Kahn Ch. H. The Greek Verb „to be“ and the Concept of Being. — Foundations of Language, 1966, vol. 2, N 3. Karcevskij S. Sur la parataxe et la syntaxe en russe. — Cahiers F. de Saussure, 1948, N 7. Katkuvienė L. Dabartinės lietuvių kalbos beasmeniai veiksmažodiniai sakiniai su įnagininku. — LTSR MA darbai. Serija A, 1980, t. 1 (70), p. 107—116. Keenan E. L. Towards a Universal Definition of „Subject“. — In: Li (ed.) 1976, p. 303—333. Kurylowicz J. Esquisses linguistiques. — Wrocław-Kraków, 1960. Kurylowicz J. The Inflectional Categories of Indo-European. — Heidelberg, 1964. Labutis V. Žodžių junginių problemos. — V., 1976. Labutis V. Sintaksės aprašymo galimybės ir uždaviniai. — Kalbotyra, 1981, t. 32 (1), p. 54—59. Lamprecht A. Relationale Satzanalyse. — München, 1983. Lehmann W. P. A Structural Principle of Language and Its Implications. — Language, 1973, vol. 49, p. 47—66. Lehmann W. P. Proto-Indo-European Syntax. — Austin, London, 1974. Li Ch. (Ed.) Subject and Topic. — New York, 1976. Lietuvių kalbos gramatika. — V., 1965, t. 1; 1971, t. 2; 1976, t. 3. Lyons J. Introduction to Theoretical Linguistics. — Cambridge, 1968. Lyons J. Semantics. — Cambridge, 1977, vol. 1—2. Martinet A. L’Autonomie syntaxique. — In: Méthodes de la grammaire. Paris, 1966. Martinet A. Conventions pour une visualisation des rapports syntaxiques. — Linguistique, 1973, vol. 9, f. 1, p. 5—16. McCawley J. D. An Un-Syntax. — In: Moravcsik, Wirth (ed.) 1980, p. 167—194. McCawley J. D. Everything that Linguists Have Always Wanted to Know about Logic (but were ashamed to ask). — Chicago, 1981. Meillet A. Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes. — Paris, 1934. Moravcsik E. A. Agreement. — In: Greenberg (ed.), 1978, p. 331—374. Moravcsik E. A., Wirth J. R. (Ed.) Syntax and Semantics. Vol. 13. Current Approaches to Syntax. — New York, London, etc., 1980. Moser H. (Hrsg.) Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik. — Darmstadt, 1962. Paulauskienė A. Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos. — V., 1979. Pauliny E. Slovenská gramatika (Opis jazykového systému). — Bratislava, 1981. Perlmutter D. M. Relational Grammar. — In: Moravcsik, Wirth (ed.) 1980, p. 195—229. Perlmutter D. M., Postal P. M. Toward a Universal Characterization of Passivization. — In: Proceedings of the Third Annual Meeting of the Berkeley Linguistic Society. Berkeley, 1977. Plank F. (Ed.) Ergativity. Towards a Theory of Grammatical Relations. — New York, 1980. Pleines J. Handlung, Kausalität, Intention: Probleme der Beschreibung semantischer Relationen. — Tübingen, 1976. Potts T. C. Case-Grammar as Componential Analysis. — In: Abraham (ed.) 1978, p. 399—458. Robinson J. J. Dependency Structures and Transformational Rules. — Language, 1970, vol. 46, N 2, p. 259—285. Rosengren I. Die Beziehung zwischen semantischen Kasusrelationen und syntaktischen Satzgliedfunktionen: der freie Dativ. — In: Abraham (Hrsg.). 1978, p. 377—398. 38 Schachter P. Reference-Related and Role-Related Properties of Subjects. – In: Cole, Sadock (ed.) 1977, p. 279–306. Schmalstieg W. R. Indo-European Linguistics. A New Synthesis. – University Park and London, 1980. Schmitt Jensen J. Les syntagmemes. – In: Méthodes de la grammaire. Paris, 1966, p. 161–164. Sebeok T. A. (Ed.) Current Trends in Linguistics. Vol. 3. Linguistic Theory. – The Hague, 1966. Sirtautas V. Veiksmažodinis tarinys dabartinėje lietuvių literatūrinėje kalboje. Filol. kand. dis. (rankr.) – V., 1968. Sirtautas V. Dėl pasyvinių formų aktyvinės reikšmės. – Kalbotyra, 1970, t. 21(1), p. 71–74. Sirtautas V. Pagrindinių sakinio dalių derinimas. – V., 1978. Sirtautas V. Sakinio dalys. – K., 1981. Sližienė N. Veiksmažodžių valentingumo klausimu. – Lietuvių kalbotyros klausimai, 1978, t. 18, p. 107–124. Sližienė N. Subjektinimo ir objektinimo vaidmenų nustatant lietuvių kalbos veiksmažodžių sintaksinį valentingumą. – LTSR MA darbai. Serija A, 1980, t. 1 (70), p. 93–105. Starosta S. The One Per Cent Solution. – In: Abraham (ed.) 1978, p. 459–575. Steele S. Word Order Variation. A Typological Study. – In: Greenberg (ed.) 1978, p. 585–624. Steinthal H. Grammatik, Logik und Psychologie. – Berlin, 1855. Stockwell R. P. Summation and Assessment of Theories. – In: Moravcsik, Wirth (ed.) 1980, p. 353–381. Tchekhoff C. Aux fondaments de la syntaxe: l’ergatif. – Paris, 1978. Tesnière L. Éléments de syntaxe structurale. – Paris, 1959. Trubetzkoy N. Le rapport entre le déterminé, le déterminant et le défini. – In: Mélanges de linguistique offerts à Ch. Bally. Genève, 1939, p. 75–82. Valeckienė A. Predikatyvinis pažyminys kaip atskira sakinio dalis. – Kn.: Lietuvių kalbotyros klausimai, 1967, t. 9, p. 97–114. Van Valin R. D., Foley W. A. Role and Reference Grammar. – In: Moravcsik, Wirth (ed.) 1980, p. 329–352. Van Valin R. Grammatical Relations in Ergative Languages. – Studies in Language. Amsterdam, 1981, vol. 5, p. 361–394. Vendler Z. Verbs and Times. – In: Z. Vendler, Linguistics in Philosophy. Ithaca, 1967. Wierzbicka A. Semantic Primitives. – Frankfurt am Main, 1972. Wierzbicka A. Dociekania semantyczne. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 1976. Zimek R. Sémantická výstavba věty: Obecnělingvistické problémy metodologie syntaktické sémantiky ruštinu. – Praha, 1980. Адмони В. Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. – М., 1955. Адмони В. Г. Основы теории грамматики. – М. – Л., 1964. Александров Н. М. Проблема второстепенных членов предложения в русском языке. – Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1963, т. 236. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. – М., 1974. Арват Н. Н. Компонентный анализ семантической структуры простого предложения. – Черновцы, 1976. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. – М., 1976. Бархударов Л. С. Структура простого предложения в английском языке. – М., 1966. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис. – М., 1977. Белошапкова В. А. Синтаксис. – В кн.: Современный русский язык / Под ред. Белошапковой В. А. М., 1981, с. 363–552. Бирюлин Л. А. Конструкции с фазовыми, модальными и каузативными глаголами. – В кн.: Семантика и синтаксис конструкций с предикативными актантами. Л., 1981, с. 71–88. Булыгина Т. В. К построению типологии предикатов в русском языке. – В кн.: Семантические типы предикатов. М., 1982, с. 7–85. 39 Богданов В. В. Семантико-синтаксическая организация предложения. — Л., 1977. Валейка Л. Транспозиция в литовском и английском языках. — Вильнюс, 1980. Вардуль И. Ф. Основы описательной лингвистики. — М., 1977. Виноградов В. В. Русский язык. — М.—Л., 1947. Виноградов В. В. Введение. — В кн.: Грамматика русского языка. М., 1954, т. 2, ч. 1, с. 5—111. Виноградов В. В. Избр. тр. Исследования по русской грамматике. — М., 1975. Гак В. Г. К проблеме синтаксической семантики (семантическая интерпретация „глубинных“ и „поверхностных“ структур). — В кн.: Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. М., 1969, с. 77—85. Гак В. Г. Высказывание и ситуация. — В кн.: Проблемы структурной лингвистики — 1972. М., 1973, с. 349—372. Генадзе И. О., Гайдарова Ф. А. О выражении субъектно-объектных отношений в иберийско-кавказских языках. — В кн.: Категория субъекта и объекта в языках различных типов. Л., 1982, с. 154—188. Генюшене Э. Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов. — Вильнюс, 1983. Гладкий А. В. Формальные грамматики и языки. — М., 1973. Грамматика литовского языка. — Вильнюс, 1985. Грамматика русского языка. — М., 1952, т. 1; 1954, т. 2. Гухман М. И. Позиция подлежащего в языках различных типов. — В кн.: Члены предложения в языках различных типов. Л., 1972, с. 5—27. Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н. Язык пали. — М., 1965. Золотова Г. А. К вопросу об объекте синтаксических исследований. — Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз., 1979, № 1. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. — М., 1982. Карри X. Основания математической логики (Пер. с англ.). — М., 1969. Касевич В. Б., Храковский В. С. Общие вопросы семантики конструкций с предикатными актантами. — В кн.: Семантика и синтаксис конструкций с предикатными актантами. Л., 1981, с. 7—23. Кибрик А. Е. Подлежащее и проблема универсальной модели языка. — Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз., 1979, т. 38, № 4, с. 309—317. Кибрик А. Е. Предикатно-аргументные отношения в семантически эргативных языках. — Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз., 1980, т. 39, № 4, с. 324—335. Кибрик А. Е. Проблема синтаксических отношений в универсальной грамматике. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982, вып. 11, с. 5—36. Кржижкова Е. Проблема простого предложения. — Československá rusistika, 1967, N 2. Ломтев Т. П. Структура предложения в современном русском языке. — М., 1979. Лопашов Ю. А. О грамматических средствах выражения субъекта и объектов в албанском языке. — В кн.: Категория субъекта и объекта в языках различных типов. Л., 1982, с. 101—124. Москальская О. И. Проблемы системного описания синтаксиса. — М., 1974. Мразек Р. Синтаксическая дистрибуция глаголов и их классы. — ВЯ, 1964, № 3. Мухин А. М. Функциональный анализ синтаксических элементов. — М.—Л., 1964. Мухин А. М. Структура предложений и их модели. — Л., 1968. Нунь М. О подлежащих и топиках. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. М., 1982, вып. 11, с. 356—375. Падучева Е. В. О способах представления синтаксической структуры предложения. — ВЯ, 1964, № 2. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. — М., 1956. Рожновская М. Г. Очерки по синтаксису болгарского литературного языка. Предложения с предикативным определением. — М., 1979. 40 Русская грамматика. Т. 2: Синтаксис. – М., 1980. Попов А. С. Подлежащее и сказуемое в структуре простого предложения современного русского литературного языка. – Пермь, 1974. Распопов И. П. Что такое структурная схема предложения. – ВЯ, 1976, № 2. Распопов И. П. Сказуемое как конструктивный центр предложения. – В кн.: Теоретические проблемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975, с. 162–168. Ревзин И. И. Современная структурная лингвистика. – М., 1977. Селиверстова О. Н. Семантический анализ экзистенциальных и посессивных конструкций в английском языке. – В кн.: Категории бытия и обладания в языке. М., 1977, с. 5–67. Селиверстова О. Н. Второй вариант классификационной сетки и описание некоторых предикатных типов русского языка. – В кн.: Семантические типы предикатов. М., 1982, с. 86–157. Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке. – М., 1971. Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. – М., 1973. Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка. – М., 1957. Стеблин-Каменский М. М. Спорное в языкознании. – Л., 1974. Степанов Ю. С. К универсальной классификации предикатов. – Изв. АН СССР. Сер. лит-ры и яз., 1980, т. 39, № 4, с. 311–323. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. – М., 1981. Сусов И. П. Семантическая структура предложения. – Тула, 1973. Фитялов С. Я. О моделировании синтаксиса в структурной лингвистике. – В кн.: Проблемы структурной лингвистики. М., 1962, с. 100–113. Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. – Л., 1979. Храковский В. С. Пассивные конструкции. – В кн.: Типология пассивных конструкций. Диатемы и залоги. Л., 1974, с. 5–45. Храковский В. С. Проблемы классификации синтаксических актантов. – В кн.: Диате-зы и залоги. Л., 1975, с. 274–280. Храковский В. С. Залог и рефлексив. – В кн.: Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978. Храковский В. С. Диатеза и референтность. – В кн.: Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981, с. 5–38. Черч А. Введение в математическую логику. – М., 1960, т. 1. Чикобава А. С. Проблема эргативной конструкции в иберийско-кавказских языках. – В кн.: Эргативная конструкция предложения в языках различных типов. Л., 1967, с. 10–32. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. – М.—Л., 1941. Шведова Н. Ю. Построение раздела „Синтаксис словосочетания и простого предложения“. – В кн.: Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка. Л., 1966, с. 167–205. Шмелев Д. Н. Синтаксическая членимость высказывания в современном русском языке. – М., 1976. Шубик С. А. Иерархия членов предложения в индоевропейских языках. – В кн.: Категория субъекта и объекта в языках различных типов. Л., 1982, с. 125–134. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – М.—Л., 1974. Яхонтов С. Е. Классы глаголов и падежное оформление актантов. – В кн.: Проблемы теории грамматического залога. Л., 1978. В. АМБРАЗАС ЕДИНИЦЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ Резюме Единицы синтаксической и семантической структуры предложения определяются отдельно на каждом уровне анализа: единицы синтаксической структуры — на основании синтаксических связей словоформ в предложении, единицы семантической структуры — на основании семантических функций (ролей) и их более общих групп — семантических отношений. В синтаксической структуре предложения различаются три основных типа синтаксических связей: подчинение, взаимозависимость и сочинение. Словоформа с подчинительной связью включается в предложение при посредстве независимой от нее другой словоформы, словоформа со связью взаимозависимости — при посредстве взаимосвязанной с ней словоформы. Словоформы с сочинительной связью включаются в предложение при посредстве одинаковой связи с другой словоформой. Согласование (включающее координацию), управление и примыкание представляют собой формальные способы выражения синтаксических связей. Словоформы, связанные в предложении непосредственной синтаксической связью, образуют словосочетания. Словосочетания (за исключением лексикализированных оборотов) являются не номинативными единицами, а компонентами синтаксической структуры предложения, выделяемыми на разных ступенях его членения. По характеру синтаксической связи различаются подчинительные, взаимозависимые и сочинительные словосочетания. Структура подчинительных и взаимозависимых словосочетаний обусловлена грамматическими и семантическими особенностями их компонентов. Подчинительные словосочетания в литовском языке играют первостепенную роль при построении многих типов предложений, входят в их структурное ядро и чередуются с взаимозависимыми словосочетаниями в синтаксических процессах. Это не оправдывает деления синтаксических связей на „присловные“ и „предложенческие“. Предложения отличаются от словосочетаний не характером синтаксической связи, а оформлением по определенным моделям, соотнесением с речевой ситуацией, модальностью и интонационным контуром. Для характеристики синтаксических единиц при описании структуры предложения могут быть использованы термины членов предложения, определенные на основании синтаксических связей словоформ с синтаксическим центром предложения — сказуемым. Член предложения, в типовых случаях связанный со сказуемым связью взаимозависимости, определяется как подлежащее, связанный подчинительной связью — как дополнение. (Типовыми считаются случаи, в которых словоформа выступает в характерной для данной позиции грамматической форме.) По разному участию в синтаксических процессах дополнения в свою очередь подразделяются на прямые (преобразующие синтаксическую связь в пассивной трансформации) и непрямые; разновидностью непрямых дополнений можно считать обстоятельства, выделяемые на основании характерной для наречий синтаксической позиции (на нее указывает возможность субституции наречием с обобщенным значением). Член предложения, обладающий двойной синтаксической связью (со сказуемым и подлежащим или дополнением), характеризуется как сказуемостное определение. Другие определения, не имеющие прямой связи со сказуемым, являются не членами предложения, а их модификаторами. Единицы семантической структуры предложения определяются на основании отношений предиката к выраженным лексемами аргументам (актантам). Семантические функции актантов (агенс, пациенс, бенефициент, результат и др.) устанавливаются на сигнификативном уровне с учетом значения предиката, отражающего оценку ситуации с точки зрения говорящего. 42 Различаются следующие наиболее крупные семантические типы предикатов: предикаты действия и предикаты состояния (к последним относятся также предикаты, обозначающие включение в определенный класс, признаки и процессы). Такая субкатегоризация предикатов позволяет группировать семантические функции (роли) актантов в более общие пучки (гиперроли), соответствующие субъектным, объектным и адвербиальным отношениям. Субъектные отношения объединяют функцию агенса при предикатах действия и функции пациенса, перципиента, бенефициента и дескриптива при предикатах состояния; объектные отношения — функции пациенса, результата, бенефициента, инструмента при предикатах действия и функции контентива, результата при предикатах состояния. Адвербиальные отношения объединяют функции причины, цели, места, направления, времени и способа действия, характерные для более отдаленных от предиката актантов, которые сами могут рассматриваться в качестве включенных предикатов. Таким образом, субъектные, объектные и адвербиальные отношения определяются терминами типов предиката и семантических функций (ролей). Моноцентрическая модель синтаксических связей в принципе соответствует логической и семантической структуре предложения. Однако единицы синтаксической структуры не могут быть прямо соотнесены с категориями мышления. Предикат может выражаться не только сказуемым, но и другими членами предложения, субъект — дополнением, объект — подлежащим. Различия между семантической и синтаксической структурой предложений обусловлены разными в каждом языке особенностями грамматического и лексического строя, а также фузионным характером кодирования семантических и коммуникативно-прагматических категорий. Каждый компонент предложения характеризуется определенным набором синтаксических, семантических и коммуникативно-прагматических признаков, возможные комбинации которых определяют специфику языка. Последовательный учет этих сложных отношений между единицами разных уровней позволяет уточнить интерпретацию многих дискуссионных конструкций. V. AMBRAZAS THE UNITS OF SYNTACTIC AND SEMANTIC SENTENCE STRUCTURE IN LITHUANIAN Summary The article deals with the definition and relations of the main units of sentence structure distinguished on each level of analysis. A differentiation of the syntactic concepts of surface subject, object and adverbial from the corresponding semantic concepts is proposed. The units of the syntactic structure are defined on the basis of the syntactic relations of subordination, interdependency and coordination. The syntactic centre of a sentence (the apex of all syntactic relations) is the grammatical predicate. The word form in the relation of interdependency with the predicate is defined as the grammatical (surface) subject, the word form subordinated to the predicate is termed a grammatical (surface) object. The direct object is distinguished from indirect by participation in syntactic processes such as passivization. Adverbial modifiers are regarded as a subcategory of indirect objects characterized by distribution typical of adverbs. The units of the semantic structure are defined on the basis of semantic relations between the predicate and verbalized arguments (actants). These relations are distinguished on the level of signification and conditioned by the meaning of predicate reflecting the evaluation of a cognitive situation by the speaker. Predicates are subcategorized into two main groups: predicates of action and predicates of state (including the indications of qualities, classes and processes). This subcategorization of predicates permits the roles of actants (“deep cases”) to be related to the concepts of semantic subject, object and adverbial. The subject relation covers the agent of the predicate of action and the patient, recipient, benefactive and descriptive of the predicates of state. The object 43 relation covers the roles of patient, result, benefactive, instrument of the predicate of action and content, result of the predicates of state. The adverbial relation covers the indications of cause, purpose, direction, time, and manner characteristic of participants which may be interpreted as incorporated (secondary) predicates. The notions of semantic subject, object and adverbial defined in terms of role groups and type of predicate are not universal but they are relevant to the description of sentence components and syntactic processes in Lithuanian and other languages of the accusative sentence type. Each component of a sentence can be characterized as the point of intersection of syntactic, semantic and pragmatic relations forming a specific network of possible combinations in the sentence structure of each language. The approach suggested helps to solve a number of questions concerning the interpretation of ambiguous constructions.