Lietuvių kalbotyra 2003-aisiais metais: Lietuvoje išleisti darbai

ACTA LINGUISTICA LITHUANICA LI (2004), 125–139 عرض للأعمال الجديدة استعراض المنشورات الحديثة اللسانيات الليتوانية في عام 2003: أعمال نُشرت في ليتوانيا لم يكن عام 2003 سخياً مع اللسانيات الليتوانية. فقد نُشرت في ليتوانيا، مؤرخةً بهذا العام، ثلاث دراسات أحادية المؤلف تُستعرض هنا (لفيتاوتاس كاردليس، وريتا ميليونايتي، ويوزاس يوركيناس)، وثلاث مجموعات من المقالات (مشكلات المعجمية وعلم المعاجم، ودراسات الروابط النحوية، والمجلد الثالث من مقالات زيغماس زينكيفيتشيوس المختارة)، فضلاً عن إصدارٍ لمادة من الأسماء القديمة في ليتوانيا (أسماء الأشخاص والأماكن في أبرشية بونيا في النصف الثاني من القرن السابع عشر، لجوناس باليونيس XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai). دراسة فيتاوتاس كاردليس المعنونة ملامح فونولوجيا الاقتراضات السلافية في لهجات شرق أوكشتايتيا (فيلنيوس: دار نشر جامعة فيلنيوس، 2003، 195 صفحة، ISBN 9986-19-562-4 [أبحاث كلية فقه اللغة بجامعة فيلنيوس]) أُعدّت استناداً إلى أطروحة نوقشت عام 1999. وتتألف من تمهيد ومقدمة وثلاثة فصول. وفي ختام الكتاب، تُنشر خلاصة مفصلة باللغة الألمانية ترجمها بيرنو فيمر (ص. 146–158)، وقائمة مراجع وافية (ص. 159–168)، وشرح للاختصارات (ص. 169)، وقائمة أبجدية بالاقتراضات السلافية (ص. 170–195)، تُبيّن الصيغ الصرفية لكل اقتراض، ونمط النبر، ومعناه، والمصادر المحتملة لاقتراضه. في التمهيد (ص. 9–10)، تُبيَّن أهمية الدراسة: فعلى الرغم من أن الاقتراضات السلافية في اللغة الليتوانية دُرست إلى حدٍّ لا بأس به، فإن «الدراسات البنيوية، ولا سيما التاريخية منها، للاقتباسات السلافية لا تزال قليلة. ومن أقل المجالات بحثاً فونولوجيا الاقتراضات السلافية» (ص. 9). وتتناول المقدمة المطولة نسبياً (ص. 11–33) مسارات دراسة الاقتراضات السلافية في اللغة الليتوانية، وإشكالياتها، والمبادئ المنهجية للبحث وإعادة البناء. وقد اختير إعادة البناء الداخلي منهجاً أساسياً للبحث؛ وتُعد الدراسة تمهيداً لدراسات لاحقة وأوسع نطاقاً حول اندماج الاقتراضات السلافية (ص. 27). وقد اختيرت المادة موضع الدراسة مع مراعاة المصادر الأولية (انظر ص. 27–28)، لذا فهي موثوقة ولا تدعو إلى الشك. وفي ختام المقدمة، تُستعرض بإيجاز مبادئ إعادة البناء الفونولوجي (ص. 29–33). ويلفت الانتباه أن المؤلف رأى ضرورة التأكيد في المقدمة على مسائل نظرية أساسية، مثل اختلاف التأريخ الزمني للكلمات المقترضة أو منهجية الاندماج الفونولوجي. في الفصل الأول من الكتاب، «النظام الفونولوجي للهجات» (ص. 33–44)، تُناقش بإيجاز أهم السمات المميزة للهجات، وتوزيع الفونيمات، والسمات التفريقية، والنظام الفونولوجي. في الفصل الثاني، «ملامح النظام الصائتي في اللغات السلافية» (ص. 44–62)، الذي يشكّل مع الفصل السابق الجزء التمهيدي من الدراسة، تُناقش المصطلحات اللازمة وتصنيفات اللغات السلافية، وتُستعرض منظومة الصوائت في اللغات السلافية. والفصل غني بالمعلومات، لكنه أوسع من اللازم بعض الشيء، ولم يخلُ من التكرار. أما الفصل الثالث، وهو الفصل الرئيسي، «تطور اندماج الاقتراضات السلافية» (ص. 62–145)، فيتناول الاندماج النوعي والكمي للصوائت السلافية وتطوره، ويُلخّص أثر الاقتراضات السلافية في منظومة الصوائت في اللهجات. 126 | ARTŪRAS JUDŽENTIS يبدأ بحث التكامل النوعي بحرفَي العلة o وe. وتُحدَّد القوانين الأساسية لتكامل الموقع المشدد: «السلافية o ← نصفُ مدٍّ مشدد ā. في الكلمات السلافية الدخيلة»، و«السلافية e ← نصفُ مدٍّ مشدد ē. في الكلمات السلافية الدخيلة»، ويُبيَّن تحوّلها إلى القانونين: «السلافية o ← نصفُ مدٍّ مشدد u̯ō. في الكلمات السلافية الدخيلة»، و«السلافية e ← نصفُ مدٍّ مشدد i̯ē. في الكلمات السلافية الدخيلة». ويكشف البحث على نحو مقنع أسباب تحوّل القوانين، وهي وجود فجوة في منظومة أنصاف المدّ في منظومة حركات اللهجات (نقص وحدات متوسطة الارتفاع) (ص. 89). والتأريخ النسبي الموافق لتغيّر قوانين التكامل هو أن الكلمات السلافية الدخيلة ذات أنصاف المد المشددة ā. وē. أقدم، أما تلك التي تضم أنصاف المد المشددة u̯ō. وi̯ē. فأحدث (ص. 76). أما القوانين غير الاشتقاقية «السلافية o, e ← أنصاف المد المشددة ū., ī. في الكلمات السلافية الدخيلة» فقد نشأت نتيجة تطور أنظمة الحركات في اللغات السلافية: فالحركات من نوع u وi، المنحدرة من «اليَرّات»، اندمجت لاحقًا في تلك اللغات مع o وe (ص. 78–81). وشكّلت الكلمات السلافية الدخيلة ذات الحركات من هذا الأصل أقدم طبقة من الكلمات السلافية الدخيلة في اللهجات؛ ويُفترض أنها اقترضت قبل القرن الثاني عشر. أما الكلمات السلافية الدخيلة في اللهجات ذات ie الطويلة المشددة، فتُفسَّر، خلافًا لبُوغا، لا بالنطق المزدوج السابق لـ«اليَات» السلافية، بل بتطور حركة ie اللهجية نفسها: ففي زمن الاقتراض، كانت أقرب حركة لهجية إلى «اليَات» هي *e. الأمامية، الضيقة، متوسطة الارتفاع، ومنها تطورت لاحقًا ie: في الموقع المشدد (ص. 84–85). ويبدو أن هذا الاستدلال لم يراعِ بما يكفي التسلسل الزمني للدخيل ودلالته. وعند بحث قوانين تكامل الحركة السلافية a، يُكشف بوضوح عن تحولها، الذي حفّزه التغير اللهجي *a → ɒː (ص. 89–91). وتُبيَّن على نحو مقنع الصلات المتبادلة بين تحولات قوانين تكامل الحركات السلافية o وe وa، كما تُكشف دوافعها التي حددها تطور منظومة الحركات في اللهجات. واستنادًا إلى التوزيع السابق لحركتي اللهجات *a: و*e: (إذ لم يكن من الممكن استعمال سوى الحركة *e: بعد الصوامت اللينة وفي موقع التعادل)، يُرفض تفسير بُوغا القائل إن الكلمات السلافية الدخيلة التي لها مقابلات مختلفة لـ ja في اللهجات لم تُقترض في الوقت نفسه (Būga 1912/1958: 347). ويُفسَّر نشوء قانون التكامل «السلافية y ← الثنائية الصوتية المشددة ui في الكلمات السلافية الدخيلة» بأسباب فونولوجية. ويُرفض رأي بُوغا القائل إن ui في الكلمات السلافية الدخيلة ربما نشأت من y السلافية الخلفية (1912/1958: 348)، وتُطرح فرضية مفادها أنها «ربما نشأت عندما تحولت į وu من صامتين رنّانين إلى حركتين. وبعد هذا التغير في منزلة į وu، كان بإمكان u، بوصفها حركة، أن تشكّل العنصر الأول من ثنائية صوتية» (ص. 103). وليس تفسير أصل الثنائية الصوتية ui هذا مقنعًا تمامًا. في بحث التكامل الكمي، وخلافًا لبُوغا (1912/1958: 344)، تُفسَّر الفروق في كمية حركات الكلمات السلافية الدخيلة لا بطول الحركات السلافية أو قصرها، بل بتطور النظام الفونولوجي للهجات. ويُفترض أن الكلمات السلافية الدخيلة ذات الحركات المختلفة طولًا اقترضت في أزمنة مختلفة، وأنها تعكس تطور نظام الحركات في اللهجات: ففي وقت أسبق، لم تكن الحركات القصيرة المشددة في اللهجات قد مُدّت أو شُدّت بعد، ولذلك كانت i وy وu السلافية، وفق سمة الشدّ التمييزية، أقرب إلى iː وuː الطويلتين في اللهجات. وبعد أن نشأت في اللهجات iː وuː مشدودتان ونصف طويلتين، دخلت الحركات السلافية المذكورة في تقابلات معهما (ص. 111–113). ويُفترض أن مقابلات الموقع غير المشدد قد وُفِّقت مع نظائرها في الموقع المشدد. ويبدو التفسير الجديد مقنعًا، لكنه يحتاج أيضًا إلى تدعيمه بدراسات التسلسل الزمني للكلمات السلافية الدخيلة ودلالتها. ويُفسَّر التغيّر الملحوظ في قوانين تطور التكامل الكمي بتحوّل تاريخي في مركز التكامل الفونولوجي: إذ تكوّن في البداية من منظومة الحركات الطويلة، ثم من الحركات نصف الطويلة. وكان التغير الكمي في نظام الحركات هو ما أدى إلى تحول المركز الفونولوجي، أي إطالة i وu القصيرتين في الموقع المشدد حتى صارتا نصف طويلتين (ص. 116–119). ويُفسَّر تكامل الحركتين السلافيتين a وja في الموقع غير المشدد تفسيرًا معللًا وثاقبًا: فعند تكامل الحركات المنخفضة، لا تكون سمات الكمية (أو الشدّ) هي الأهم، بل الجودة (ص. 122–124). وخلاصة القول، يُذكر أن تأثير الكلمات السلافية الدخيلة في منظومة الحركات اللهجية لم يكن كبيرًا: «لقد دُمجت جميع حركات الكلمات المستعارة من اللغات السلافية في النظام، وانسجمت مع نموذج علاقاته التركيبية والتصريفية- NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA | 127 ـية» (ص. 124). ولا يضيف إلى النظام سوى عنصرين: أنصاف المد ie. وuo.، الممكنة في الموقعين المشدد وغير المشدد. وفي الدراسة «بشأن التجمعات le وre وse في الكلمات السلافية الدخيلة» (ص. 126–138)، يُبحث ما يُسمّى بتغليظ الصوامت l وr وs في لهجات المرتفعات الشرقية. في استنتاجات البحث (ص. 138–145)، التي تشكّل القسم الختامي من الفصل الثالث، أُعيد تناول قوانين التكامل وتطورها. وقد حُدِّد التسلسل الزمني النسبي لجميع القوانين. ولا يمكن تأريخ الكلمات السلافية الدخيلة في الطبقة الأقدم تأريخًا موثوقًا إلا إذا كانت «اليَرّات» السلافية ممثلة فيها بحركات ů وį. نصف الطويلة المشددة (وبالحركات القصيرة غير المشددة، بحسب الموقع). وقد مثّل نشوء قوانين تكامل جديدة، بعد أن طالت الحركتان القصيرتان u وi في الموقع المشدد، حدًّا فاصلًا للطبقة الجديدة من الكلمات السلافية الدخيلة أيضًا. وبعد تحوّل a· وe· في اللهجات إلى ɔ· وɛ·، بدأت تتشكل أحدث طبقة من الكلمات السلافية الدخيلة. يتسم البحث الذي أجراه Vytautas Kardelis بالمنهجية، وحسن الاستدلال، والبصيرة، والحذر المتزن. وبفضل دراسة المادة اللهجية الغزيرة والموثوقة دراسة متأنية، وما يقدمه من أفكار جديدة واستنتاجات رصينة، يُعد هذا العمل مهمًا لعلم اللهجات الليتوانية، والفونولوجيا التاريخية، وعلم المعجم، وعلم الاشتقاق. راجعت الكتاب Danguolė Mikulėnienė وOlegas Poliakovas. ومُوّل نشره من وزارة التعليم والعلوم في جمهورية ليتوانيا ومن لجنة اللغة الليتوانية الحكومية. ونُشرت مراجعة أكثر تفصيلًا للدراسة في مجلة Baltu filologija (Judžentis 2004). 2. Ritos Milūnaitės دراسة أسس تقنين قواعد اللغة الليتوانية (Vilnius: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، 2003، 332 ص.، ISSN 1648-3316، ISBN 9986-668-47-6 [Opera Linguistica Lithuanica 3]) تستند هي الأخرى إلى أطروحة نوقشت في جامعة Vilnius سنة 1992. وعلى امتداد عقد كامل، «ظلت هذه الدراسة الأطروحة الوحيدة التي نوقشت في مجال ثقافة اللغة مباشرةً» (ص. 5). وتُنشر كما كُتبت، مع إضافة ملاحظات تحريرية في الحواشي عند الحاجة (ص. 6). يتألف العمل موضع البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. وفي نهاية الكتاب قائمة بالمصادر والمراجع (ص. 301–306)، ومعلومات عن مقالات المؤلفة المنشورة قبل مناقشة الأطروحة وبعدها (ص. 306–307)، وملخص وافٍ نسبيًا للعمل باللغة الإنجليزية (ص. 309–323)، وفهرس أسماء أعدّته المؤلفة (ص. 325–328). وقد وُضع فهرس محتويات العمل، الميسّر للرجوع إليه، في مستهل الكتاب (ص. 7–11). تُعرض في مقدمة الكتاب (ص. 13–17) رؤيةٌ لنشأة اللغة المعيارية وتطورها. وبعد استعراض موجز لتاريخ اللغة الليتوانية المعيارية، يُستنتج أن «عددًا كبيرًا من اللغويين اليوم يرى أن نظرية علمية موحّدة لتقنين اللغة الليتوانية المعيارية لم تُنشأ بعد» (ص. 13–14)، ولذلك «يعتمد كل لغوي في العمل التقنيني العملي، إلى جانب تقاليد التقنين الراسخة، على خبرته وحدسه وحسه اللغوي، وعلى أساس لهجته» (ص. 14). وقد اختير موضوع البحث ليكون «ليس نظام اللغة نفسه، بل دوافع تأثير اللغويين الواعي في اللغة المعيارية وتنظيم معاييرها» (ص. 14–15)، كما حُدّدت أهداف العمل تبعًا لذلك: محاولة الكشف عن مناهج (ودوافع) تقييم الظواهر النحوية، والبحث عن انتظامات تقنين النحو (ص. 15). ثم تسرد المقدمة مصادر بيانات البحث، وتصف منهجيته وبنيته واعتماده. يتناول الفصل الأول، التمهيدي، من الكتاب (ص. 19–53) الجوانب النظرية لتقنين النحو، ويصف مصادر التوصيات ومنهجية دراستها، ويعرّف المفاهيم الأساسية (النحو، واللغة المعاصرة، والمعيار، والمتغير، والتقنين). ويبدأ بأعمّ الموضوعات: علم اللغة التقنيني، ومستويات اللغة، وتغير اللغة وعملها، وتطورها. كما يناقش أسباب تغير اللغة وافتراضاته، ويبحث مسألة اللغة 128 | ARTŪRAS JUDŽENTIS مشكلة التطور. تُدرس هذه الموضوعات استنادًا إلى الأدبيات النظرية في عقدي الستينيات والسبعينيات (بالروسية والتشيكية أساسًا)، التي لا تزال تناقش في كثير من الأحيان الأفكار اللغوية للنصف الأول من القرن العشرين. وقد حُدِّدت حدود دراسة تطور النظام النحوي التزامني: فترة تمتد 60 عامًا من وفاة يابلونسكي إلى استعادة الاستقلال (1930–1990). ويُوصَف مفهوم معيار اللغة، ذي الأهمية للعمل كله: إذ يُعدّ فهم مدرسة براغ وأوجينيو كوسيريو لمعيار اللغة غير كافٍ، «ويحتاج إلى استكمال وتوضيح جوهريين» (ص. 32)، لأنه لا يأخذ في الحسبان التعارض بين لغة العامة واللغة المعيارية، التي يُفترض أن من أبرز سماتها السعي الواعي إلى الالتزام بمعايير اللغة. ولأن مفهوم اللغة المعيارية لم يُبحث في الكتاب، يظل التعارض بين لغة العامة واللغة المعيارية غير واضح تمامًا. ومن ناحية أخرى، يبدو أن دور «الإنشاء والتنظيم الواعيين» (ص. 32) مبالغ فيه، على الأقل في المرحلة الراهنة من تطور اللغة المعيارية. وقد لوحظ بدقة ميل ممارسي الثقافة اللغوية الليتوانية إلى مساواة معيار اللغة بالتقنين (ص. 33). ولا يبدو مفهوم معيار اللغة المعيارية الفعلي، الذي «يوجد في مجال توتر بين استعمال اللغة المعيارية وتأثير التقنين (أي المعيار المقنَّن)» (ص. 35)، واضحًا جدًا ولا ضروريًا. ويغدو أقل وضوحًا حين يُقال إن معيار اللغة المعيارية الفعلي الراهن «لا يوجد إلا بقدر ما يدعمه التقنين والعادات التي جرى ترسيخها بوعي» (ص. 37). وتفهم المؤلفة (وكثير من ممارسي الثقافة اللغوية) التقنين على أنه جزء من النشاط المعياري، وإحدى مراحله (أما المراحل الأخرى فهي تنقيح المعايير المقننة وإدخالها في الاستعمال) (ص. 42). ويعرض التمهيد مصادر التوصيات المدروسة: الكتابات المختارة ليُوزاس بالتشكونيس، ومجلتا اللغة الأم (1933–1941)، واللغة الأم (1958–1968)، وثقافة اللغة (1961–1990)، ولغتنا (1968–1989)، كما تُقدَّم إحصاءات التوصيات المنشورة فيها (ص. 50). وتُستعرض بإيجاز توصيات توحيد القواعد النحوية في مجلة اللغة التي صدرت عام 1930. وفي ختام التمهيد، نوقشت منهجية دراسة التصويبات اللغوية، وعُرّفت التوصية ودافعها وبعض المفاهيم الأخرى. الفصل الثاني، «استعراض تقنين الظواهر النحوية» (ص. 55–213)، هو الأكبر، إذ يشغل نصف الكتاب كله. ويسعى إلى بحث «الأسس التي استند إليها تقنين الظواهر النحوية المحددة التي تتناولها التوصيات المجموعة» (ص. 55). وفي مطلع الفصل، تُعرض ملاحظات منهجية، ويُبحث مفهوم التنوع النحوي وتصنيف أنواعه ومسائل تفسير التوصيات. ويُشدد على أن تقييم الظواهر النحوية في الكتاب لا يُراجع، بل تقتصر المحاولة على فهم مقصود المؤلف. وتُقسَّم الظواهر النحوية المتغيرة إلى خمس مجموعات: تبدأ بأشكال الكلمات، ثم تتناول التراكيب والعبارات، ومكونات الجملة غير المباشرة، والجمل المركبة، وترتيب الكلمات في الجملة. ويُختتم الفصل بملاحظات تلخيصية. ويفتقر تفسير التصويبات النحوية المدروسة إلى التقييم النقدي. فالتوصيات غير المبررة أو غير المبررة بما يكفي تُناقش إلى جانب التوصيات المدعمة بحجج جيدة. فعلى سبيل المثال، يُصنَّف اقتراح عدم استعمال الجمل المنسوقة التي تتضمن أداة الربط kai tuo tarpu للتعبير عن المقابلة، بحجة أن أداة الربط هذه نشأت عن الترجمات (ص. 189)، على أنه اقتراح يستند إلى مطلب نقاء اللغة. لكن تفسير التوصية يفقد أساسه ما لم يُقيَّم مدى كفاية مسوّغاتها، وما إذا كان الأصل الأجنبي للجمل المعنية قد ثبت. وينطبق الأمر نفسه على حالات أخرى (الجمل التي تتضمن jei(gu)…, tai; kuomet; tegu(l);؛ والجمل التابعة التنازلية التي تشتمل على السابقة الفعلية be-): فلا يبدو مجديًا تصنيف التوصيات بحسب الدوافع التي ذكرها مؤلفوها أنفسهم، من دون النظر في مدى وجاهة تلك الدوافع. وتلاحظ المؤلفة نفسها أن «عدم الصحة والتقليد المتبع في التصويب ليسا في حد ذاتهما دافعين كافيي الإفادة» (ص. 196). ولا تراعي المؤلفة دائمًا التسلسل الزمني للتصويبات، مع أنه ينبغي أن يكون مهمًا إلى حد بعيد للدراسة. فعلى سبيل المثال، الجمل التي تتضمن NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA 129 حرفي العطف o taip pat، بحسب بيانات المؤلفة، كان أول من أخذ بتصويبها ألدوناس بوپكيس (عام 1970 وما بعده)، لكن استعراض التصويبات يبدأ بستانيسلوفاس كينيس (1977) وأنغيليه كاولاکيينه (1983) (ص. 189). وهذا الجزء من العمل سجل موضوعي جيد للتوصيات النحوية في الفترة التي يغطيها الكتاب. وفي الملاحظات التلخيصية للفصل، تُقسَّم الظواهر النحوية المتغيرة إلى شكلية ووظيفية، ويُناقش توزيعها من منظور المعيار الفعلي للغة المعيارية. ولأن العمل لا يأخذ في الحسبان وجاهة التوصيات، ومدى دراسة الظواهر موضع التقييم، والعوامل النفسية التي أشارت إليها المؤلفة نفسها (قارن ص. 212)، فإن نظام درجات تقييم الظواهر النحوية المتغيرة المعروض (ص. 209–212) لا يبدو مبررًا بما يكفي. في الفصل الثالث (ص. 215–278)، تُقارن دوافع التوصيات النحوية التي نوقشت. فعلى سبيل المثال، تُميَّز دوافع تصويبات يوزاس بالتشكونيس، ومنها: اللغة المحكية، والأدب، والكتابات القديمة، ومكانة ياناس يابلونسكي، والصحة، والنقاء، والملاءمة الأسلوبية الوظيفية، وبعض الدوافع الأخرى (الحس اللغوي، واللياقة اللغوية). ولا يأخذ الفصل في الحسبان دقة الدوافع المذكورة في التوصيات ومدى وجاهتها. الفصل الرابع، «مبادئ تقنين النحو ومعاييره» (ص. 279–292)، فصل تلخيصي. وهو يناقش المبادئ والمعايير التي استرشد بها مؤلفو التوصيات التي دُرست. ويبدأ بالتعليل استنادًا إلى مجال الاستعمال، أي إلى مصدر المعايير. أما مبادئ التقييم ومعاييره الأخرى، فتُصنَّف إلى رئيسية (الانتظام النسقي، والصحة، والنقاء) ومساعدة (الحس اللغوي، واللياقة اللغوية، وجمالية اللغة، والاقتصاد اللغوي، وسهولة الاستعمال، والوضوح). ويُقال إن المعايير الرئيسية «تتمحور حول خصائص اللغة الذاتية»، بينما «تتمحور المعايير المساعدة حول مستعمل اللغة» (ص. 283). ويُناقَش على حدة عن سائر المبادئ «المبدأ الأعم، الموجَّه إلى مستعملي اللغة، وهو الملاءمة» (ص. 288)، وكذلك الأساليب غير المعيارية لتسويغ التوصيات. ويوضح الفصل جوهر المبادئ والمعايير المذكورة، ويبيّن تفاعلها المتبادل وحدودها التي كثيرًا ما تكون غير واضحة. وتعيد خاتمة الكتاب (ص. 293–300) عرض أهم ما خلص إليه العمل. وفي هذا الجزء من الكتاب، تُميَّز مبادئ تقنين اللغة المعيارية (استقرار المعايير ومراعاة التغيرات في الاستعمال) عن المعايير بأوضح صورة، ويُعد المبدأ الأول أهم (ص. 296). وتتضمن الخاتمة ملاحظات ثاقبة للمؤلفة عن اختلاف تقييم الظاهرة نفسها في توصيات مختلفة، وعن الأسباب الذاتية لذلك التقييم (ص. 295)، وعن النقاشات النظرية في العقود الأخيرة حول مبادئ تقنين اللغة المعيارية ومعاييره، التي تتسم بقدر كبير من الطابع القبلي ولا تستند بما يكفي إلى بيانات واقعية (ص. 297)، وعن امتلاك كل ظاهرة لغوية خصائصها الخاصة في الاستعمال والتقييم (ص. 298)، ومن ثم استحالة وضع مخطط عام للمبادئ والمعايير ينطبق على جميع الظواهر النحوية (ص. 299)، وعن تعذر رسم حدود واضحة بين الأساليب الوظيفية للغة المعيارية (الموضع نفسه). وتتيح المادة المدروسة للمؤلفة أن تقول إن «العمل التقنيني لم يخلُ من حالات عدم اتساق، ولا سيما من تعليل سطحي إلى حد ما وغير مستند إلى أسس علمية كافية» (الموضع نفسه). وإذ تُشدد المؤلفة على أهمية اللغة الواصفة للعمل التقنيني، مشيرةً إلى أن بعض التصويبات تفتقر، من بين أمور أخرى، إلى «مصطلحات أوضح وأكثر تحديدًا (بمعنى منظومة مفاهيم ثقافة اللغة)، تتيح لمستعمل اللغة فهم قيمة هذه الظاهرة أو تلك من دون لبس» (ص. 299)، فإنها تبالغ إلى حد ما في دور اللغويين والمصطلحات التي يضعونها. أُنجزت دراسة ريتا ميليونايتِه بأمانة وعناية، وهي تبعث على الثقة. وتُقدَّم فيها تعريفات للمصطلحات الأساسية وشروح للمفاهيم، وستفيد في مواصلة تطور اللسانيات التطبيقية. وهذا الكتاب مفيد للباحثين في البنية النحوية للغة الليتوانية المعاصرة، بوصفه سجلًا للظواهر النحوية المتغيرة يعكس مستوى دراستها. أما علماء اللغة الاجتماعيون واللغويون 130 ARTŪRAS JUDŽENTIS وبالنسبة إلى مؤرخي اللغة، فهي مفيدة لمعرفة حالة الثقافة اللغوية الليتوانية في منتصف القرن العشرين ونصفه الثاني. ولا شك أن الكتاب ذو أهمية خاصة لمواصلة العمل على تقنين اللغة الليتوانية المعيارية. دعمت وزارة التعليم والعلوم في جمهورية ليتوانيا نشر الكتاب. وقد نوقشت دراسة أحادية في مجلة Kalbos kultūra (Labutis 2004). 3. تتناول كتاب Juozo Jurkėno المكتوب بالروسية Baltų ir slavų antroponimikos pagrindai (Основы балтийской и славянской антропонимики, Vilnius: UAB Ciklonas, 2003, 194 p., ISBN 9955-497-40-8) الأسماء الشخصية الليتوانية القديمة. ويلخص الكتاب أبحاث المؤلف التي امتدت سنوات عديدة (انظر المنشورات في قائمة المراجع، ص. 186–187). وكان قد دافع عنها في موسكو عام 1980 أطروحته للدكتوراه (والتي تُسمى الآن أطروحة الدكتوراه التأهيلية)، وعنوانها «تحوّل الأسماء العامة إلى أسماء أعلام وتطور أنظمة الأسماء الشخصية في اللغات الهندوأوروبية». وتُعد المسائل التي يتناولها الكتاب واقعة عند ملتقى اللسانيات وتاريخ الثقافة والإثنوجينيزيا، بل وعلم النفس أيضاً (انظر ص. 10). كما يؤكد الغلاف الخلفي مزج المنطلقات الثقافية واللغوية، إذ يقدم الكتاب بوصفه وصفاً لمسارات وطرائق إعادة بناء الفكر الذي تعكسه أسماء الأعلام التي وصلتنا. تشرح المقدمة (ص. 9–10) الظروف التي دفعت إلى الشروع في دراسة علم الأسماء الشخصية القديمة: فقد كان الدافع عدم الرضا عن أبحاث الأسماء الشخصية البلطيقية والسلافية، التي كانت تُجرى وفق منهج واحد، وإن لم تكن معيبة. وكان ثمة اهتمام بالبحث عن إجابات لأسئلة من قبيل: لماذا تُشتق أسماء الأعلام من أساس بعض الأسماء العامة دون غيرها؟ وهل يمكن اعتبار الاشتقاقات ذات الحجج الكافية والمقبولة تلك التي تستند فقط إلى التشابه الشكلي بين جذر الاسم الشخصي والاسم العام المقابل؟ وكان الرأي أن نشأة اسم العلم لا تحددها بقدر كبير صيغة الاسم العام الذي يحفزه، بل بنيته الدلالية. وسعى المؤلف إلى وصف نظام الأسماء الشخصية الأوروبي القديم وصفاً شاملاً ومن جوانب متعددة. ويحدد الكتاب أهدافاً تتمثل في تعيين عدد محدد من الجذور ذات المكونات الدلالية المشتركة والميالة إلى التحول إلى أسماء شخصية؛ واستخراج مجموعات الكلمات في اللغات المتقاربة التي تُشتق منها أسماء الأشخاص في لغات مختلفة؛ ولفت الانتباه إلى إمكانات دراسة التوزيع الجغرافي للأسماء الشخصية وآفاقها؛ وصياغة ملاحظات أولية حول نقاط التماس والتفاعل المتبادل بين الأسماء الشخصية البلطيقية والسلافية («المقدمة»، ص. 14). يتألف البحث من ستة فصول. ففي الفصل الأول، تُناقش مكانة أسماء الأعلام في النظام المعجمي («مكانة أسماء الأعلام في النظام المعجمي للغة»، ص. 16–20)، استناداً إلى آراء لغويين وفلاسفة وباحثين في الثقافة ينتمون إلى عصور ومدارس مختلفة. ويبرز الفصل الثاني، «المشكلات المنهجية في علم الأسماء الشخصية» (ص. 21–35)، قصور الاشتقاق الذي يستند إلى الجانب الشكلي للغة وحده، واقتراض الأسماء الشخصية، والتأثير المتبادل بين أنظمة الأسماء الشخصية، وإدراج عناصر أحد هذه الأنظمة في نظام آخر، والاشتراك اللفظي، وغير ذلك. وما يسميه توماس غامكريليدزه وفياشيسلاف إيفانوف (1984) نموذج العالم (الأساطير والطقوس)، يربطه يوركيناس بالجانب المعرفي للغة (انظر ص. 39)؛ ولذلك يتناول في فصل «الجوانب المعرفية لعلم الأسماء الشخصية» (ص. 36–46) دور التقابلات الدلالية والمكونات الدلالية في الأسماء الشخصية القديمة. الفصل الرابع هو الفصل الأساسي والأطول في الكتاب: «نظام الوحدات التي أدت دوراً خاصاً في تشكّل الأسماء الشخصية في اللغات الهندوأوروبية» (ص. 47–115). وبما أن اشتقاق أسماء الأعلام يُفهم على أنه تحديد نماذج تحويل الكلمات العامة التي قامت عليها إلى أسماء أعلام (ص. 47)، فإن التركيز الأساسي في هذا الفصل ينصب على مبادئ انتقاء الكلمات التي تميل إلى التحول إلى أسماء أعلام (أي إلى التسمية). والعناصر التي حدّدها غامكريليدزه وإيفانوف (1984) في نموذجهما لـ NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA 131 العالم الهندوأوروبي تُقارن بمكونات الأسماء الشخصية القديمة في لغات هندوأوروبية مختلفة، سعياً إلى وضع مخطط تزامني للمعجم الذي أدى الدور الأساسي في عملية تشكّل الأسماء الشخصية في اللغات الهندوأوروبية (ترد الخطوط العريضة لهذا المخطط في ص. 49). ووفقاً للمخطط المحدد، تُقارن الكلمات العامة ذات الدلالات المعينة على نحو متسق بالأسماء الشخصية في لغات هندوأوروبية مختلفة التي تتضمن جذوراً ذات دلالات مقابلة (ص. 53–115). ولا يقدم المؤلف سوى تعليقات قليلة، ولا يتناول بنية الأسماء الشخصية الواردة ولا اشتقاقها، كما أنه لا يذكر دائماً المصدر الذي أخذها منه (وقد أُدرجت قائمة عامة بالمصادر في نهاية الكتاب). وعلى سبيل المثال، هكذا تبدو مجموعة الأسماء الشخصية المرتبطة بالكلمة الليتوانية naujas ونظائرها في لغات هندوأوروبية أخرى، كما وردت في قسم «العمر وتعاقب الأجيال» (ص. 108): الليتوانية naujas «جديد»، والبروسية القديمة nauns بالمعنى نفسه، والسلافية الكنسية القديمة новъ، واليونانية νέος «جديد، شابّ»، واللاتينية novus «جديد»، والأيرلندية القديمة næue بالمعنى نفسه، والقوطية niujis بالمعنى نفسه، والألمانية العليا القديمة niuwi بالمعنى نفسه، إلخ. // أسماء الأشخاص: الليتوانية Naujalis, Naujikas, Navūlis؛ والبروسية القديمة Nawne, Naw-sude, Naw-tarre, Naw-tinte؛ والبيلاروسية Новак, Новак، والبولندية Nowo-siodł, Nowosz؛ والجرمانية Nivo, Nevo, Nivilo, Neu-fred, Niwi-rat, Niwi-rich, Niv-ulf, Niujila, Newio-gast, Nevitta؛ والكلتية Neus, Ne vica, Nevilla, Nevio-dūnon, Novantius, Novānus, Novaros, Novellius, Novios؛ واليونانية Νέ-ανδρος، Νεο-κλῆς، Νεο-φίλη، Νέας. بعد مناقشة المكونات القديمة لنظام الأسماء الشخصية الهندوأوروبي، ينتقل المؤلف إلى دراسة التوزيع الجغرافي للأسماء («الدراسة الجغرافية بوصفها بحثاً عن بقايا أقدم حالات الأسماء الشخصية»، ص. 116–134). ويستند إلى دعوة كازيميراس بوغا إلى مقارنة أسماء الأنهار بعضها ببعض، وعدم الشروع في الاشتقاق—أي مقارنتها بالكلمات العامة—إلا بعد تحديد مدى انتشارها (1961: 510). ويرى يوركيناس أن بعض الأسماء الشخصية ثنائية الجذع وصيغها المختصرة من بقايا نظام الأسماء الأوروبي القديم (ص. 119). ويمكن أن يتيح عزل طبقة قديمة من الأسماء الشخصية ودراستها معلومات إضافية عن نشأة نظام أسماء الأعلام القديم وتطوره. وتُعد جذور الأسماء الشخصية ar-, bur-, daun-, gail-, leik-/lik-, sei-/sai-, sal-, sar- من هذه البقايا (ص. 120–130). ويُلفت الانتباه إلى أن أسماء شخصية جديدة تنشأ لا بطرائق الاشتقاق والتركيب فحسب، بل أيضاً من امتزاج أسماء تنتمي إلى سلاسل مختلفة من الأسماء الشخصية (ص. 131). ويفسر يوركيناس أوجه التشابه بين أنظمة الأسماء الشخصية الأوروبية بانتشار أسماء أعلام معينة كانت موجودة من قبل، أو بوجود قرابة جينية بينها. ويعدّ نتائج أبحاثه استكمالاً لأعمال هانس كراهي وولفغانغ پ. شميدت (ص. 134). ويتكرر في الفصل كثيراً بعض الأفكار التي سبق للمؤلف طرحها. ويؤكد الفصل الأخير، وهو السادس، من الكتاب («الأسماء الشخصية مصدراً للمعلومات عن أقدم الروابط اللغوية والثقافية بين الشعوب البلطيقية والسلافية»، ص. 135–153) أن نتائج أبحاث الأسماء الشخصية القديمة لا تتوافق مع القرابة الجينية بين اللغتين البلطيقية والسلافية. ويُقال إن كثيراً من الأسماء الشخصية البلطيقية عتيق، بينما يكثر الابتكار في نظام الأسماء الشخصية السلافي (ص. 135–136). ويرى المؤلف أن تحديد التأثير المتبادل بين نظامي الأسماء الشخصية في اللغتين البلطيقية والسلافية يقتضي دراسة أسماء الأعلام ذات الصيغة الواحدة فيهما (أو مكوناتها). فكثيراً ما تختلف اشتقاقاتها رغم إمكان كونها متقاربة الأصل أو مقترضة. وتتيح دراسة أنظمة الأسماء الشخصية من حيث الاشتقاق والنمط والتوزيع الجغرافي تحديد العلاقات المتبادلة بين مكونات أنظمة الأسماء المتشابهة بنيوياً، وتدقيق اشتقاقها. وتتمثل الخطوة الأساسية في مثل هذه الدراسات في تحديد موقع الاسم الشخصي ضمن نظام الأسماء الشخصية بأسره. ويورد يوركيناس أمثلة على دراسة مكونات متشابهة بنيوياً من الأسماء الشخصية البلطيقية والسلافية، فيناقش جذور الأسماء الشخصية but-, bub-, liaud-, nan- وvaid- (ص. 144–152). وتلخص الملاحظات الختامية (ص. 154–165) العمل الذي نوقش. ويرى يوركيناس أن التقارب، الناجم عن الجانب الشكلي للاسم الشخصي، من أهم قوانين تطور علم الأسماء الشخصية- 132 | ARTŪRAS JUDŽENTIS وقد أدّت الاتصالات اللغوية دورًا مهمًا في تشكّل معجم اللغات المختلفة، بما في ذلك الكلمات المنحدرة من أسماء عامة مختلفة والمتشابهة فيما بينها. ويُعدّ إنشاء نموذج افتراضي لتحويل الأسماء العامة إلى أسماء أشخاص هدفًا من أهداف الدراسات النمطية. ولا يمكن في الوقت الراهن سوى تحديد منظومة من الجذور شائعة الاستخدام نسبيًا، يمكن تمييزها في أسماء الأعلام الشخصية لدى كثير من اللغات الهندوأوروبية. وتتألف منظومة أسماء الأعلام الشخصية البلطيقية من وحدات قديمة نسبيًا. وقد تكون دراستها ذات أهمية في إعادة بناء منظومة أسماء الأعلام الهندوأوروبية. يُختتم الكتاب بملخصين، ليتواني (ص. 166–170) وإنجليزي (ص. 171–176)، وبقوائم للاختصارات (ص. 177–179)، والمصادر (ص. 180–182)، والمراجع (ص. 183–190). وفي نهاية الكتاب أُدرج، بوصفه ملحقًا، فهرسٌ لأسماء الأعلام الشخصية ومكوّناتها المرتبطة بصفّين من صفوف الأونيميا أو أكثر (ص. 191–193). تثير هذه الدراسة انطباعات متباينة. فطموحها الواسع وأفكارها بعيدة المدى وتفسيراتها المثيرة للاهتمام لتطور أسماء الأعلام الشخصية القديمة لا تنسجم مع تناول المادة الواقعية بحرية مفرطة ومن منظور أحادي، مع إيلاء اهتمام غير كافٍ لأصل أسماء الأشخاص في اللغات المختلفة وبنيتها الاشتقاقية. ولعل أفضل النتائج يمكن أن تُتوقّع من دراسات متعددة الجوانب لأسماء الأعلام الشخصية القديمة، تراعي مسائل الدلالة والتعبير على حد سواء. راجع الكتابَ Simas Karaliūnas وOlegas Poliakovas، وقد دُعم نشره من أموال برنامج استخدام اللغة الرسمية في جمهورية ليتوانيا وتنميتها للفترة 1996–2005. 4. تضمّ المجموعة المقالية Leksikografijos ir leksikologijos problemos (أعدّها مركز المعجمية التابع لمعهد اللغة الليتوانية، وهيئة التحرير: Pietro U. Dini وآخرون، فيلنيوس: دار نشر معهد اللغة الليتوانية، 2003، 344 ص.، ISBN 9986-668-53-0) سبعةً وعشرين مقالًا تتناول موضوعات متنوعة في المعجمية التاريخية والمعاصرة. وقد جُمّعت بحسب الموضوع في أربعة أبواب. ولكل مقال قائمة بالمراجع (وبالاختصارات عند الاقتضاء) وملخص بالإنجليزية أو الألمانية. حلّ مقال Evalda Jakaitienė «أهداف المعجمية المعاصرة ومهامها» (ص. 9–14) محل المقدمة المألوفة في مثل هذه المجموعات المقالية. ويتناول المقال المسائل العامة لنظرية المعجمية وممارستها. وتُعرَّف المعجمية بأنها «نشاط علمي إبداعي ذو طابع تطبيقي، يستند إلى بيانات العلم ومقولاته» (ص. 12). ويعرض مراحل النشاط المعجمي، ويطرح مهام نظرية المعجمية. كما يناقش العلاقة بين نظرية المعجمية وممارستها، ودور المعاجم، ومعنى عمل صانعي المعاجم وقيمته. وكان من الممكن ربط الموضوعات العامة التي يتناولها المقال على نحو أوثق بحالة المعجمية الليتوانية الراهنة. يضم الباب الأول، «تاريخ المعجمية»، مقالات Pietro U. Dini وDiego Ardoino وVidmantas Kuprevičius وVirginija Stankevičienė وVilma Šaudina وAngelė V. Vilutytė-Rimševičienė. ومن بين المقالات يبرز مقال Ona Kažukauskaitė «ليس Jumskis بل Ivinskis» (ص. 19–31). ويبيّن المقال بصورة مقنعة أن ما يُسمّى «معجم Jumskis» ليس في الحقيقة سوى «المعجم البولندي–الليتواني» لـLaurynas Ivinskis. وينبغي تأييد استنتاج المؤلفة أيضًا بأن الوقت قد حان لنشر هذا المعجم المخطوط. الباب الثاني، المعنون «المعجمية المعاصرة»، هو الأكبر في الكتاب. ونودّ أن نتناول على نحو منفصل مقالات Aloyzas Gudavičius وEvalda Jakaitienė وJolanta Viburytė. في مقال Aloyzas Gudavičius «المنظور القومي لتعريف معنى الكلمة» (ص. 61–69)، تُطبَّق أفكار اللسانيات المعرفية على المعجمية. ويستند المقال في المقام الأول إلى أعمال Anna Wierzbicka. ويُعلَّل الطابع القومي لتعريف المعنى بالاستناد إلى «الكلمات التي تُسمّى بها الأشياء والظواهر المألوفة واليومية، ومظاهر الثقافة المادية والروحية للأمة»، NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA 133 بنية دلالية أغنى، وروابط تداعٍ أقوى مع كلمات أخرى (قارن ص. 63). إن فهم الطابع القومي للتعريف على هذا النحو، ومبدأ القومية تبعًا لذلك، ضيقٌ مفرط ومباشر؛ ويبدو أنهما مقتبسان ببساطة من تيار آخر في اللسانيات المعاصرة، هو اللسانيات الإثنية. وفي ختام المقالة، يربط المؤلف أيضًا طبيعة تعريفات المعنى بغرض المعجم (نوعه). تلخّص مقالة Evaldos Jakaitienės «التجانس اللفظي في معاجم اللغة الليتوانية المتوازية» (ص. 70–79) خبرة العمل العملي. وتتناول مشكلات محددة وسبل حلها، وتبرز أوجه عدم التطابق بين علم المعجم وصناعة المعاجم (أو بين نظرية صناعة المعاجم وممارستها). وسيكون من الممتع مقارنة معاجم اللغة الليتوانية، من هذه الناحية، بالمعاجم المقابلة في لغات أخرى. تبحث Jolanta Viburytė تعريفات ألوان فراء الحيوانات في «معجم اللغة الليتوانية» (ص. 119–135). وبعد أن أجرت تحليلًا دلاليًا لمداخل الكلمات ذات الصلة، تشير إلى أوجه القصور في التعريفات الحالية، وتقترح تعريف لون فراء الحيوان وفق الصيغة «ذو فراء بلون معين». ومن المستحسن استخدام أسماء الألوان والدرجات اللونية المألوفة في التعريف. المقالة تحليلية؛ وقد دُرست المادة المجموعة بعناية وفق المعايير المحددة، وستفيد الاستنتاجات أعمال المعجميين المقبلة. وتندرج ضمن المقالات التحليلية أيضًا المقالات المنشورة في هذا القسم لكل من Vilija Sakalauskienė وAgrys Timuška وJolanta Zabarskaitė. أما مقالات Jurgita Mikelionienė وOlegas Poliakovas وIeva Zuicena فهي استعراضية. يضمّ القسم الثالث، «علم المعجم وأصل الكلمات»، مقالتين تاريخيتين (لـ Berndas Gliwa وJonas Klimavičius). وقد أُدرجت في هذا القسم، دون مسوّغ تام، مقالة Mildos Norkaitienės «أسماء الحيوانات في اللغة الليتوانية. أسماء الخنازير (Sus domesticus)». كما يضمّ القسم مقالة سطحية إلى حد ما لـ Vidos Rudaitienės بعنوان «خصوصية اللغة الليتوانية واللغات الغربية»، ونشرًا أطول لـ Zita Šimėnaitė بعنوان «دلالات التعابير الاصطلاحية التي تتضمن الاسم «القلب»». يجذب عمل Berndo Gliwos «هل كانت ragana الليتوانية «ведьма; witch; Hexe» تعني «رائية»؟» (ص. 159–169) بما فيه من ملاحظات مثيرة للاهتمام، وإلمام جيد بتاريخ المسألة وبالمادة المدروسة. ومع ذلك، فإن النص مطوّل بعض الشيء ويصعب قراءته. ولا يبدو الاشتقاق الجديد المقترح لكلمة ragana، بمعنى *«ميت؛ روح الميت الهائمة؛ شبح»، مسوّغًا دلاليًا بما يكفي. وثمة شكوك أكبر تحيط بصلة raganos باللاتينية regina، أي «حاكمة»، وما إلى ذلك. ولا تخلو مقالة Jonas Klimavičius «AUKA، APIERA، ATNAŠA: سمات التاريخ والاستعمال» (ص. 170–194) من أفكار مثيرة. فبحسب قوله، ينبغي تعديل رأي Kazimieras Būga القائل إن auka شبهُ كلمةٍ مستحدثة صاغها Simonas Daukantas؛ والأرجح أن Daukantas اشتقّ هذه الكلمة بإضافة لاحقة إلى aukuoti، أو أعاد إحياء كلمة كانت موجودة من قبل. ويضطر قارئ المقالة إلى شق طريقه بصعوبة بين غابة من الوقائع، إذ تغرق أفكار المؤلف في كثرة البيانات. تضمّ رابع فصول الكتاب، «علم اللهجات: مفردات اللهجات»، منشورات متنوعة الموضوعات إلى حد كبير. تستند مقالة Aurelija Genelytė «الدافعية الاشتقاقية للأسماء الشعبية للنباتات: مقارنة بين لهجات شمال بانيفيزيس وغيرها من لهجات اللغة الليتوانية» (ص. 271–306) إلى مادة أصيلة وفيرة، تتناولها على نحو شيّق. أما القسم النظري في المقالة فضعيف نسبيًا، ويُؤخذ عليها عدم اتساق تصنيف الدافعية، وقلة ما يتناول الجانب المقارن بين اللهجات المذكور في العنوان. ولا تتضمن المقالة استنتاجات، بل تختتم ببعض الملاحظات التلخيصية فحسب. تكشف مقالة Rolandas Mikulskas «سمات أداء الأنظمة التسميّة اللهجية» (ص. 322–332) عن أصالة تفكير المؤلف وبصيرته. وتبدو المقالة جافة بعض الشيء في الـ 134 | ARTŪRAS JUDŽENTIS تتيح الافتراضات النظرية التي نوقشت في البداية تحليل مادة لهجية محددة ببراعة؛ قارن، مثلاً، بالدراسة التحليلية عن التحليل الدلالي لكلمتي kibeklis: kebeklis في لهجة الساموجيتيين، ولكلمتي vagis: kebeklis في لهجة الأوكيشتايتيين الشرقيين. ويضمّ الفصل أيضاً أعمال كازيميراس غارشفا، وأديليه يوديكينيه، وجينوفايتيه كاتشوسكينيه، ويانينا شڤامباريتيه. وكان مقال ألويزاس ڤيدوغريس «عن تسميات مسند الرأس والوسادة في لهجة زيتيلا وغيرها من اللهجات الليتوانية» أنسب للفصل الثالث من الكتاب. كما يتضح من هذه النظرة الموجزة، تختلف المقالات المنشورة في المجموعة من حيث الموضوع والأسس المنهجية والطبيعة. فإلى جانب المقالات العلمية التحليلية التي تتناول إشكاليات، ثمة عدد كبير من المقالات الاستعراضية. ويقترب بعض المقالات من منشورات البيانات اللغوية. وتبرز صلات قوية بين الأفكار النظرية والمنهجية ومدارس اللسانيات الروسية؛ ونادراً ما يستند أحد المؤلفين إلى الأدبيات التخصصية الغربية الأحدث. وتترك المجموعة انطباعاً متحفظاً إلى حد بعيد عن الحالة الراهنة لنظرية علم المعجم والمعاجم الليتوانية. ومع ذلك، تضمّ هي أيضاً بعض بوارق الأمل التي تدعو إلى توقع تجدد أسرع لهذين الفرعين من فروع علم اللغة لدينا. دعمت لجنة الدولة للغة الليتوانية نشر الكتاب. 5. يضمّ كتاب دراسات في العلاقات النحوية (حرّره أكسل هولفويت، وأرتوراس يودجنتيس، فيلنيوس: معهد اللغة الليتوانية، 2003، 216 صفحة، ISSN 1648-8628، ISBN 9986-668-51-4 [دراسات في قواعد اللغة الليتوانية 1]) مقالاتٍ كتبها موظفو قسم القواعد في معهد اللغة الليتوانية. وهو المجلد الأول في سلسلة تنشر الافتراضات النظرية لمؤلفي قواعد اللغة الليتوانية الجديدة الجاري إعدادها (هيئة تحرير السلسلة: أكسل هولفويت، أرتوراس يودجنتيس، بونيفاتساس ستوندجا). تضم المجموعة سبع مقالات كتبها أكسل هولفويت، وأرتوراس يودجنتيس، ولوريته سيمينيينيه. وتستند المقالات إلى أفكار أبرز النظريات اللسانية في النصف الثاني من القرن العشرين—البنيوية والتوليدية والمعرفية—وتطبقها على وصف البنية النحوية للغة الليتوانية. وتكثر في المقالات الحواشي التي تربط فيها الآراء الجديدة بما أصبح مألوفاً في الدراسات اللغوية الليتوانية. يضم الكتاب بالفعل قدراً كبيراً من الأفكار الجديدة. ومن بينها، على سبيل المثال، حصر أنواع التبعية في نوعين فقط—الحكم والتعديل؛ واعتبار المطابقة (وكذلك حكم الحالة الإعرابية) مؤشراً للعلاقات النحوية لا نوعاً منها (أكسل هولفويت، أرتوراس يودجنتيس، «أنواع العلاقات النحوية»؛ لوريته سيمينيينيه، «مطابقة الصفة»). ويُستحدث مفهوم الوظيفة الدلالية لتحديد مكوّن التركيب اللفظي الرئيسي (أكسل هولفويت، أرتوراس يودجنتيس، «أنواع العلاقات النحوية»)؛ وبدلاً من النعت الخبري والجزء الاسمي من الخبر المركب، يُميَّز بين المسندات الحرة والواجبة (أكسل هولفويت، «المسندات الحرة وعلاقاتها النحوية»). ولا تُربط موضوع الجملة وبؤرتها بالمعلومات القديمة والجديدة، بل يُنظر إليهما بوصفهما وحدتين في البنية الدلالية للجملة؛ كما يُستحدث مفهوم التقسيم الموضوعي ذي الطبقات (أكسل هولفويت، «مسائل التقسيم الموضوعي»). ويُقترح تصنيف الجمل التي تتضمن أداة الربط nes على أنها جمل عطف لا جمل تبعية؛ كما تُعدّ الجمل غير المسبوقة بأداة ربط نوعاً من الجمل المعطوفة (أكسل هولفويت، «الجمل المعطوفة والتابعة من حيث الشكل والوظيفة»). وتُصنّف الجمل التابعة بحسب موقعها في الجملة المركبة إلى اسمية وصفية وظرفية (أكسل هولفويت، أرتوراس يودجنتيس، «أسس وصف الجملة المركبة ذات التبعية»). وتُعدّ التراكيب اللفظية المعطوفة، باستثناء الاسمية منها، جملاً معطوفة مختزلة (أكسل هولفويت، أرتوراس يودجنتيس، «أسس وصف علاقة العطف»). وفي نهاية الكتاب (ص. 205–210) أُدرجت قائمة ببليوغرافية لأهم الأعمال التي تستند إليها المقالات أو تجادلها. أما المصطلحات اللازمة، وأدوات الربط أو الإحالة NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA 135 ستساعد الفهارس الليتوانية والإنجليزية التي أعدّتها فيسلافا تشيجك القارئ على العثور على الكلمات (ص. 211–216). وتُنشر معًا الملخصات الإنجليزية للمقالات التي أعدّها أكسل هولفويت (ص. 199–203). لا يمكن أن تكون دراسة البنية النحوية للغة نهائية. فكل جيل من علماء اللغة يكتب نحوًا يعرض فيه وجهة نظره في المسائل المدروسة، ويوسّع، بطريقة أو بأخرى، آفاق معرفتنا بلغتنا. وفي مجموعة المقالات التي استعرضناها، يأمل مؤلفو النحو الجديد، الذين عرضوا آراءهم، أن يحظوا باهتمام القراء وملاحظاتهم، بما يتيح تحسين النحو. 6. يتضمن المجلد الثالث من المقالات المختارة لزيغماس زينكيفيتش (أسماء الأشخاص. جوانب أخرى من علم الأسماء. مراجعات. سير شخصية. حول المؤتمرات العلمية. الممارسة اللغوية. تعليم اللغة. مقالات لا تتصل مباشرة بعلم اللغة الليتوانية، فيلنيوس: الأكاديمية الليتوانية الكاثوليكية للعلوم، 2003، 759 [1] ص.، ISBN 5-420-01506-4، المجلد 3، ISBN 5-420-01493-9، للمجموعة كاملة) منشورات متنوعة إلى حد بعيد من حيث الموضوع والنوع. والموضوع الرئيس للمقالات العلمية المعاد نشرها فيه هو أسماء الأعلام الليتوانية. ويضم المجلد ثمانية عشر مقالًا طويلًا وقصيرًا عن مسائل أسماء الأشخاص، ومثلها من المقالات الأقصر عن أسماء الأماكن، والأسماء الأسطورية، والأسماء الإثنية، وتسميات الأعياد، وما إلى ذلك. ومن الجوانب الجديرة بالتقدير أن ملخصات باللغة الإنجليزية أُعدّت لجميع المقالات والمقالات القصيرة. كما أن مراجعات المؤلف شيقة وقيّمة، وهي جنس آخذ في الاختفاء من علم اللغة الليتواني. وقد نُشرت في هذا المجلد من أعماله إحدى وخمسون مراجعة! ورتبت المراجعات بحسب تاريخ النشر الأول. ويقدم قسم السير الشخصية معلومات وافرة؛ إذ يضم اثنتين وتسعين مقالة قصيرة عن ستين شخصًا، وهو أشبه بموسوعة عن الباحثين في اللغة الليتوانية. وقد رتبت المقالات القصيرة ترتيبًا أبجديًا مريحًا بحسب ألقاب الأشخاص المذكورين فيها. ويلي ذلك استعراضات للمؤتمرات ومقالات أخرى. مبادئ إعداد المنشورات المعاد نشرها هي نفسها المتبعة في المجلدين الأول والثاني (قارن Judžentis 2003: 165–169). وقد نُقّح الإملاء وعلامات الترقيم وفقًا للقواعد المعدّلة، وصُحّح استعمال الكلمات والصيغ المخالف للمعايير الحالية، وكذلك بعض حالات الاشتقاق وترتيب الكلمات، كما صُححت أخطاء الطباعة. وكما يحدث أحيانًا، أفلت خطأ أو اثنان في الطباعة من ملاحظة المحررة أغوتا سريبيني والمصححين. فعلى سبيل المثال، عند إعادة نشر المقال «نظام أسماء الأشخاص المشتقة من أسماء الآباء في ليتوانيا»، بقي التعليق أسفل الخريطة (ص. 31) من دون تصحيح؛ إذ ينبغي أن تكون اللاحقة -atis المطبوعة بدلًا منها -aitis. وفي المجلد الثالث، وُحّدت طريقة ترتيب بيانات المنشورات المذكورة في الحواشي (وإن لم يتم ذلك بالكامل). إن جمع أبحاث عالم اللغة البارز في علم الأسماء، ومراجعاته، وسير الشخصيات في موضع واحد سيُيسّر عمل الباحثين في اللغة ودراسات طلبة الماجستير والدكتوراه؛ إذ لن يضطروا بعد الآن إلى البحث عنها في دوريات مختلفة، قد يكون بعضها قد اصفرّ ورقه وبلي كثيرًا. 7. في منشور جوناس باليونيس أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن في رعية بونيا في النصف الثاني من القرن السابع عشر (فيلنيوس: معهد النشر العلمي والموسوعي، 2003، 204 ص. ISBN 5-420-01517-X) تُنشر الأعلام المسجلة في دفاتر الزواج والتعميد المحفوظة في أرشيف كنيسة بونيا، وتُدرس. وتقع منطقة بونيا، موطن معدّ الكتاب، ذات الماضي العريق، عند منعطفات نهر نيموناس الكبرى. ويصف باليونيس منشوره بتواضع بأنه كتيّب أو دراسة صغيرة، ويرى قيمته في قوائم أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن، التي اقتصر إعدادها على «التسجيل وإعادة البناء، من دون الخوض في تفسير أصولها» (ص. 7). يضم الكتاب نوعين من النصوص: إذ تشكل المادة المنشورة ثلاثة أخماس الكتاب، وهي قوائم أسماء الأشخاص في النصف الثاني من القرن السابع عشر (ص. 67–153) وأسماء الأماكن (ص. 158–175)، وأسماء الأشخاص في منتصف القرن الثامن عشر (ص. 186–203)؛ أما الجزء المتبقي من الكتاب فهو دراسة أعدّها المحرر. 136 | ARTŪRAS JUDŽĖNTIS بعد المقدمة (ص. 7–8)، وقائمة الاختصارات (ص. 8)، والفهرس (ص. 9)، أُدرجت خريطة بعنوان «الحدود التقريبية لرعية بونيا في القرن السابع عشر» (ص. 10)، ويتضح منها أن الرعية كانت آنذاك أكبر بكثير مما هي عليه اليوم. يلي ذلك عرض لمحات من ماضي بونيا (القسم «شيء عن بونيا ورعيتها»، ص. 11–17)، ثم الأوصاف الببليوغرافية للمصادر المدروسة (القسمان «دفتر سجلات الزواج (1658–1688)»، ص. 18–22، و«دفتر سجلات التعميد (1659–1672)»، ص. 22–26). وتُعرض في هذين القسمين بإيجاز صيغ تسجيل الزواج والتعميد التي تهم علماء اللغة، كما تُقتبس عدة أمثلة منها كاملة (ص. 22 و24–25). وقد أُدرجت بين الصفحتين 16 و17 أربع أوراق تضم صورًا ملونة عالية الجودة (تصوير فيرجينيا فالوتسكيني). وبما أن نسخًا طبق الأصل من المصادر غير منشورة، فإن هذه الصور (حتى وإن كانت مصغرة) ضرورية للغاية؛ فهي تتيح تكوين صورة عن المصادر المدروسة أفضل من الأوصاف اللفظية. وبالمناسبة، فإن التعليق على ورقة الصور الأولى غير دقيق على الأرجح: فالصور المنشورة تبدو وكأنها لا تعود إلى الدفتر نفسه (على خلاف ما يُذكر). يبدأ التحليل اللغوي لأسماء الأشخاص وأسماء الأماكن المنشورة بالتهجئة (القسم «خصائص تهجئة أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن»، ص. 26–29). وعلى الرغم من تباين تهجئة المصادر المدروسة كثيرًا، وتعذر تحديد أي مبادئ صارمة لها، فإنها مع ذلك «استندت إلى التقليد الخطي والإملائي اللاتيني والبولندي السائد في ذلك العصر، والمألوف في المخطوطات» (ص. 26). وتُناقش على نحو مستقل حالات السَّيْفنة المميزة للأعلام الليتوانية (القسم «سَفْينة أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن الليتوانية»، ص. 29–40). ويُلاحظ أن «درجة سَفْينة أسماء الأماكن عمومًا أعلى منها في أسماء الأشخاص» (ص. 30). ويُميَّز بين السَّيْفنة الصوتية والصرفية. ومن مظاهر الأخيرة إسقاط نهايات أسماء الأشخاص، وتغيير نهايات أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن، واستعمال لواحق النسب السلافية. وبعد ذلك تُوصَف أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن كلٌّ على حدة، ويبدأ بأسماء الأشخاص. وقد فُكّت قراءة نحو 2070 لقبًا في المصدرين كليهما (ولم تُفصل أسماء الآباء عن الألقاب)، نحو 800 منها (أكثر من الثلث!) غير موجودة في معجم الألقاب الليتوانية (القسم «السمات العامة لأسماء الأشخاص»، ص. 41). وتُدرس أسماء المعمودية (ص. 42–45)، والألقاب الليتوانية (ص. 46–59)، وغير الليتوانية (ص. 60–64). وقد حُدد مدى شيوع أسماء المعمودية لدى الرجال والنساء في رعية بونيا آنذاك؛ وكان الاسمان الأكثر شيوعًا جوناس وكريستينا. وتُصنّف الألقاب الليتوانية إلى ثنائية الجذر، وأحادية الجذر، وألقاب قائمة على الألقاب الوصفية؛ وتنقسم الألقاب أحادية الجذر إلى ألقاب ذات جذر غير موسّع، وأخرى مشتقة بالسوابق أو اللواحق أو النهايات. وتُناقش الألقاب الأكثر شيوعًا بالتفصيل، وهي الألقاب المشتقة باللواحق، سواء كانت أبوية أم غير أبوية. وكانت رعية بونيا في النصف الثاني من القرن السابع عشر غير متجانسة إثنيًا ولغويًا؛ لذلك يستعرض الكتاب بإيجاز الألقاب السلافية والتترية واليهودية. تشغل القائمة الأبجدية لأسماء الأشخاص الواردة في المصادر المدروسة معظم الكتاب، من الصفحة 67 إلى الصفحة 153. وتُعطى الصيغة المعجمية لاسم الشخص في حالة الرفع. وإذا ورد اسم الشخص في المصادر بصيغة حالة أخرى، أُعيد بناؤه بصيغة الرفع المفرد. وإذا لم يُعثر في سجلات المعمودية على صيغة مذكرة لاسم شخص، فإنها تُستعاد (مع *) استنادًا إلى الصيغ المؤنثة المتاحة. وبعد الصيغة المعجمية (أو الصيغ)، يورد معجم الألقاب الليتوانية الألقاب المعاصرة المطابقة للصيغة المعجمية أو القريبة منها. وفي الحالات التي لا يرد فيها اسم الشخص الموجود في دفاتر السجلات في هذا المعجم، يُعاد بناؤه «وفق الأنماط المميزة لأسماء الأشخاص المماثلة المعروفة» (ص. 65). وإضافة إلى ذلك، إذا اختلف نبر اسم الشخص في اللهجة عن النبر الوارد في المعجم المذكور، يُعتمد النبر اللهجي لا الوارد في المعجم. وبعد الصيغ المعاصرة المُليتنة المعاد بناؤها لأسماء الأشخاص، تُذكر مواضع وتواريخ تسجيل صيغ الأسماء الواردة في العناوين. ويضم المدخل جميع المتغيرات المسجلة للصيغة المعجمية لاسم الشخص. أما أسماء النساء فتُعرض فقط NAUJŲ DARBŲ APŽVALGA 137 في القائمة، إذ «يصعب أحيانًا تحديد جنس الشخص من صيغة لقب المرأة بعد حذف نهايته، ولا سيما اسمها قبل الزواج، بسبب تنوع اللواحق الليتوانية» (ص. 66). ولا تتفق بعض مبادئ عرض أسماء الأشخاص المذكورة (ولا سيما تحديد جنس الصيغة المعتمدة، واستعادة الصيغ الليتوانية المعاصرة، وإثبات نبرها اللهجي) مع المبادئ العلمية لنشر أسماء الأعلام القديمة، ويمكن تفسيرها بالتوجه إلى سكان محيط Punios المحليين والرغبة في تبسيط عرض أسماء الأشخاص. ولهذا السبب، استُعيد في القائمة عدد كبير من الصيغ المعتمدة المشكوك فيها وما يقابلها اليوم. وفيما يلي بعض الأمثلة. يُستعاد من اسم الشخص CZERKASOWA الشكل *CZERKASOW (ص. 80). فلماذا أُلحق بالشكل المستعاد جزءٌ صرفي؟ (قارنوا *CHUMIN من CHUMINOWNA، ص. 79). يُستعاد من اسم الشخص TRABOWNA الشكل *TRAB، ويُشار (مع علامة استفهام) إلى لقبه الحالي المقابل – Trabas (ص. 143). فلماذا جاء الشكل المستعاد هنا من دون نهاية (قارنوا *TUMAS من TUMOWNA، ص. 143؛ و*TALKUS من TALKOWNA، ص. 142، وأمثلة كثيرة أخرى)؟ إن المقابل الحالي المختار لهذا الاسم (الذي لا يرد، بالمناسبة، في Lietuvių pavardžių žodyne) ليس الاحتمال الوحيد؛ فالمقابلان Trobas ar Trobus لا يقلان عنه وجاهة (وهما أيضًا غير واردين في Lietuvių pavardžių žodyne). وتتناول بقية الكتاب أسماء الأماكن (في فصل «الخصائص العامة لأسماء الأماكن»، ص. 154–156، وفي الملاحظات التمهيدية لفصل «قائمة أسماء الأماكن»، ص. 156–157). ويُبحث أصل 298 اسمًا من أسماء الأماكن وصيغتها (بنيتها الاشتقاقية). وقد عُثر على نحو 60 اسمًا من أسماء الأماكن غير مدرج في Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyną. وقد أُعدّت القائمة الأبجدية لأسماء الأماكن (ص. 158–175) وفق مبادئ شبيهة بالمبادئ المتبعة في أسماء الأشخاص: إذ يُدرج في رأس المدخل الاسم الوارد في الوثائق أو صيغة الرفع المستعادة، بينما تُذكر بين معقوفين الصيغة المعيارية الحالية التي عرفها المؤلف من الاستعمال وتحقق منها بالرجوع إلى Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyną. وتضم هذه القائمة أيضًا صيغًا مستعادة مشكوكًا فيها. ومن الأمثلة الجيدة هنا اسم المكان BIRSZTAN، الذي سبق ذكره في فصل تسليف الأسماء الأعلام (ص. 35)، وقد استُعيد من الصيغ الواردة ex BIRSZTANY وde BIRSZTANY وde BIRSZTAN وde BIRSZTANI (ص. 159). استُعملت صيغة الجمع لاسم المكان في ثلاثة على الأقل من هذه التراكيب، لكن المُعدّ استعاد صيغة المفرد استنادًا إلى الصيغة المعيارية الحالية (قارنوا CZESANY المستعاد من de CZESAN، ص. 160؛ وNARUNY المستعاد من اسم المكان NARUN، ص. 166، وغيرها). وترد في القائمة أيضًا صيغ مستعادة لأسماء أماكن لم تُعلَّم بنجمة (*)، مثل BALBIERISZKI وBUYWIDY وغيرها. وفي ختام الكتاب، أُدرج الملخص الذي ترجمته Irena Meikšinaitė إلى الألمانية، وعنوانه «Personen- und Ortsnamen der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts aus der Gemeinde Punia» (ص. 176–182)، إلى جانب قائمة المراجع (ص. 183–185). كما أُلحقت به «قائمة بأسماء الأشخاص في سجل زيجات أبرشية Punios للأعوام 1732–1759» (ص. 186–203). للنشر الذي أعدّه Jonas Palionis قيمة علمية مؤكدة؛ فهو ينشر للمرة الأولى أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن في أبرشية Punios في النصف الثاني من القرن السابع عشر، ويحللها ويصفها من زوايا متعددة. وقد أُريد من هذا الكتاب إتاحة مادة الأسماء القيّمة للمتخصصين، أي للباحثين في علم الأسماء، كما أُمل أن تثير صلات البيانات المنشورة بمكان محدد، والطابع التاريخي للأشخاص المذكورين في الوثائق، اهتمام الجمهور (قارنوا ص. 204). ومن الصعب حقًا (إن لم يكن مستحيلًا) تلبية احتياجات اللغويين المهنية وفضول السكان المحليين في منشور واحد؛ لذلك اضطر المُعدّ إلى سلوك طريق وسط، أي طريق التسويات. فالكتاب ليس طبعة نقدية علمية جديدة للتراث المكتوب، ولا منشورًا شعبيًا موجهًا إلى الجمهور، لكنه يجمع سمات النوعين. وسيفتقد المتخصص قبل كل شيء صورًا طبق الأصل للمصادر المدروسة؛ فبسبب صغر حجم الكتيب (على ما أظن، 64 صفحة مكتوبة و93 صفحة مكتوبة) لم يكن نشرها صعبًا ولا مكلفًا جدًا. فضلًا عن ذلك، لم ترد كل المواد في القوائم المنشورة، كما أن صيغ الأسماء الأعلام المنشورة متفاوتة الموثوقية: 138 | ARTŪRAS JUDŽENTIS «لم تُدرج في قوائم أسماء الأشخاص وأسماء الأماكن جميع الكلمات من هذا النوع، كما أن بعضها قد يكون قد استُعيد على نحو غير دقيق» (ص. 20)؛ و«لم تُعَد بناء أسماء الأشخاص التي يتعذر قراءتها أو التي يكتنفها كثير من الشكوك، ولم تُدرج في القائمة» (ص. 64). لو نُشر الكتاب وفق متطلبات المنشورات العلمية لكان أكثر قيمة؛ إذ يمكن دائمًا إعداد منشور أيسر تناولًا انطلاقًا من طبعة علمية، أما السير في الاتجاه المعاكس فغير ممكن للأسف. راجعت الكتابَ Vitalija Maciejauskienė، كما راجع فصل أسماء الأشخاص Bronys Savukynas وأسدى النصح إلى مُعدّه. وقد دعمت النشرَ اللجنةُ الحكومية للغة الليتوانية. وفي ختام هذه المراجعة، يجدر ذكر الأعمال التطبيقية في اللسانيات الليتوانية، وهي القواعد والمعاجم والفهارس الببليوغرافية. إن كتاب Praktinė lietuvių kalbos gramatika الذي أعدّته Meilutė Ramonienė وJoana Pribušauskaitė (Vilnius: Baltos lankos، 2003، 256 صفحة، ISBN 9955-584-36-X) موجّه إلى متعلمي اللغة الليتوانية. وقد وُصف فيه البناء النحوي من منظور وظيفي. Irenos Ermanytės Antonimų žodyne (Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, XXIII, 584 p., ISBN 9986-668-52-2) abėcėlės tvarka pateikiamos antonimų poros iliustruojamos gyvosios kalbos, Lietuvių kalbos žodyno, jo kartotekos, grožinės literatūros ir smulkiosios tautosakos pavyzdžiais. Knygos pabaigoje įdėta antonimų lizdų rodyklė. Žodyną redagavo Jonas Paulauskas, jo rengimą ir leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Zanavykų šnektos žodyno (teksto autorės Janina Švambarytė, Giedrė Čepaitienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, 830 p., ISBN 5-420-01504-8) pirmasis tomas apima A–K raidžių žodžius. Tai išsamusis tarminis žodynas, atspindintis XIX a. antrosios pusės–XX a. zanavykų šnektos leksiką, gramatikos, iš dalies ir fonetikos ypatybes. Žodžiai jame pateikiami laikantis panašių principų kaip Lietuvių kalbos žodyne. Šis žodynas – kolektyvinis daugelio žmonių darbas, kuriam duomenis organizuotai pradėta rinkti dar 1987 metais. Žodyną redagavo Aldonas Pupkis (vyriausiasis redaktorius) ir Klementina Vosylytė. Išėjo net trys lietuvių kalbotyros bibliografijos rodyklės: Lietuvių kalbotyra, 1981–1985: Literatūros rodyklė, sudarė Regina Sedekerskytė, Adelė Ubeikaitė; spaudai parengė Lina Kanopkienė (Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas, 2003, 339 p., ISBN 9986-498-28-7); Lietuvių kalbotyra, 1991–1995: Literatūros rodyklė, sudarė Sigita Dagienė, Jolanta Matuzaite; atsakomoji redaktorė Rasa Pukėnienė (Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka, Lietuvių kalbos institutas, 2003, 544 p., ISBN 9986-498-32-5); Adelė Ubeikaitė, Lietuvių kalbotyra, 1944–1972: Literatūros rodyklė: Papildymai, redagavo Kazys Morkūnas, Algirdas Sabaliauskas (Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2003, 396 p., ISBN 9986-668-46-8). Lietuvių kalbotyros bibliografija šiuo metu turbūt yra viena geriausiai sutvarkytų mūsų bibliografijos sričių. Ateina metas parūpinti elektroninę XX a. lietuvių kalbotyros bibliografiją su įvairiomis paieškos galimybėmis. LITERATŪRA BŪGA, K. 1912/1958: Lituanica. In: id., Rinktiniai raštai I, sudarė Z. Zinkevičius, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 339–383. BŪGA, K. 1923/1961: Upių vardų studijos ir aisčių bei slavėnų senovė. – In: id., Rinktiniai raštai III, sudarė Z. Zinkevičius, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 493–550. GAMKRELIDZE, T. V., IVANOV, V. V. 1984.: Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Часть вторая: Семантический словарь NAUJU DARBŲ APŽVALGA 139 общеиндоевропейского языка и реконструкция индоевропейской пракультуры, Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. Judžentis, A. 2003: Lietuvių kalbotyra 2002-aisiais metais: Lietuvoje išleisti darbai. Acta Linguistica Lithuanica 49, 2003, 153–170. Judžentis, A. 2004: [Rec.] Vytautas Kardelis, Rytų aukštaičių šneketų slavizmų fonologijos bruožai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2003, 195 p. (Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslo darbai). Baltų filologija XIII (2), 151–155. Labutis, V. 2004: [Rec.] Studija apie gramatikos norminimo pagrindus. Kalbos kultūra 77, 67–75. Artūras Judžentis