Vytautas Ambrazas. „Lietuvių kalbos istorinė sintaksė“

Acta Linguistica Lithuanica LVI (2007), 117 – 144 مراجعات المراجعات Vytautas Ambrazas النحو التاريخي للغة الليتوانية Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006, 610 pp., ISBN 978-9955-704-18-8 إن كتاب النحو التاريخي للغة الليتوانية لفيوتوتاس أمبراساس هو خلاصة أبحاث المؤلف الممتدة على سنوات طويلة، التي نُشرت نتائجها في العديد من المنشورات المنفصلة. وليس من المستغرب أن يُولى اهتمام خاص للمسائل التي سبق للمؤلف أن درسها باستفاضة. وهي مسائل النحو التاريخي الليتواني الأساسية، مثل ترتيب الكلمات، وتطور تراكيب اسم الفاعل، وتراكيب المصدر، والمبني للمجهول. ويسد هذا الكتاب أيضًا بعض الثغرات، أي إنه يناقش مسائل لم يسبق للمؤلف أن خصص لها دراسات أو مقالات مستقلة. ومن الواضح أن الاستيعاب التام مثال أعلى لا يسعنا إلا الاقتراب منه، وأننا نلحظ دائمًا في الأعمال التركيبية الكبيرة آثارًا لميول المؤلف الفردية في البحث والدراسة. وأود بهذه الملاحظات التمهيدية أن أوضح أنني لا أنوي أن ألوم المؤلف لأنه كان من الممكن تناول هذا الجانب أو ذاك من جوانب الكتاب بمزيد من التفصيل، أو لأن هذه المسألة أو تلك لم ترد فيه. وعندما يحين وقت إعداد تركيب جديد، سيكتب مؤلف آخر عملًا آخر يعكس بدوره ميوله الفردية. بعد الفصل التمهيدي المخصص لمبادئ البحث في النحو التاريخي، يأتي في الكتاب فصل عن ترتيب الكلمات وتغيراته. ثم تليه ثلاثة فصول تتناول، بالترتيب، ثلاثة أنواع من الجمل، ويعكس التمييز بينها، في رأي المؤلف، أهم معيار لتصنيف الجمل من منظور تاريخي. ويُميَّز أولًا نوعان أساسيان، هما الجمل الاسمية والفعلية؛ أما النوع الثالث فتشكله ما يسمى «الجمل المختلطة»، أي الجمل ذات المسندات الاسمية (الأولية والثانوية). ومن أمثلة النوع المختلط جملة عاد الابن سليمًا، التي تجمع في داخلها سمات الجملتين المنفصلتين عاد الابن والابن (هو) سليم. ولا أحد يعرف حقًا إن كانت هذه الجمل «قد نشأت في العصور القديمة السحيقة للغات الهندية الأوروبية نتيجة التفاعل بين الجمل الفعلية والاسمية» (ص. 491)، وربما يستحيل معرفة ذلك. لكن هذه المسألة، بالطبع، لا تحتاج إلى إثبات كي تكون معيارًا لتنظيم المادة. وتتناول الفصول التالية، بالترتيب، إعراب الأسماء، والتراكيب الجارّة، وتراكيب المصدر واسم الفاعل، والجمل المركبة ذات الجمل التابعة الموصولة بـ 117 Recenzijos أدوات الربط. ويعرض فصل مستقل خلاصات حول التطور التاريخي لنحو اللغة الليتوانية، وملخصًا ألمانيًا للكتاب، وقائمة المراجع والفهارس. إن تنظيم المادة مسألة اصطلاحية دائمًا، وكثيرًا ما تمليه اعتبارات عملية أو مجرد التقليد، ولا ينبغي أن يكون موضع نقد مبدئي. لكن بنية المحتوى تعكس في كثير من الأحيان أيضًا الجهاز المفاهيمي المستخدم في العمل، وهو ما ينبغي إخضاعه للتقييم النقدي. ويظهر في تنظيم مادة الكتاب موضع المراجعة عدد من الأمور غير المألوفة التي تجعل القراءة عسيرة على القارئ غير المستعد، ولا سيما من لم يلتحق بمدرسة ليتوانية ولم يدرس قواعد اللغة الليتوانية المدرسية (ومما يجعل القراءة عسيرة على نحو مماثل، مثلًا، قراءة قواعد اللغة الليتوانية الأكاديمية أو قواعد اللغة الليتوانية المعاصرة). ماذا يفعل مثل هذا القارئ، على سبيل المثال، حين يصادف مفهوم «الحالات المزدوجة»؟ يبدو أن المفهوم في حد ذاته بسيط: ورود مرفوعين أو منصوبين أو مجرورين بالمجرور إليه، وما إلى ذلك، في الجملة، مثل varnų ben porelę sav pietums nusišauju (Donelaitis؛ ص. 267). أفلا تكون جمل مثل Ąžuolas kaitrus medis (ص. 133) حالات للمرفوع المزدوج؟ لا، ليس الأمر كذلك إطلاقًا؛ ففي هذه الجملة مرفوعان، لكنها، لسبب ما، لا تستوفي الشروط اللازمة لإدراجها ضمن فئة الحالات المزدوجة. وفي الواقع، يتناول فصل الحالات المزدوجة (باستثناء التراكيب ذات الطبيعة المختلفة تمامًا التي ورد ذكرها في المقدمة، مثل prašau tavęs menkniekio) في معظمه تراكيب ذات مسندات ثانوية (المسندات الثانوية)، مثل Asch tawa Dukterį neradau Mergą BrB V Moz 22.17. وما إن يكتشف القارئ، تحت عنوان «الحالات المزدوجة» الغامض، فئة مألوفة جيدًا، حتى يشعر بالارتياح ويتوقع بعد ذلك معلومات أكثر تفصيلًا عن إعراب المسندات الثانوية. ونحن نعلم (فقد خُصصت في الدراسات السلافية مؤلفات كثيرة لهذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها) أن للمسندات الثانوية وسائل إعراب شتى: المطابقة، أو حالة الآلة، أو تركيب جارّ (قارن أقرت المحكمة أنه مذنب / مذنبًا؛ وعمل عند المزارع صبيًا / كصبي). فكيف تطورت العلاقة بين هذه الوسائل الثلاث للإعراب في تاريخ اللغة الليتوانية؟ لا نجد في الكتاب جوابًا مباشرًا عن هذا السؤال، إذ إن حالة الآلة ذات الوظيفة الخبرية، مثلًا، تُناقش في فصل مختلف تمامًا، حيث تختبئ تحت عنوان لا يقل غموضًا هو «الجمل ذات حالة الآلة» (صص. 158–167). وعند فتح هذا الفصل، سيصعب على القارئ أن يفهم لماذا تُعدّ Duona virsta kūnu «جملة ذات حالة آلة»، بينما لا تُعدّ Jonas važiuoja dviračiu كذلك. ولا يتضح هذا الأمر الغريب أخيرًا إلا بعد دراسة قواعد اللغة الليتوانية المدرسية، حيث لا يُعدّ مسند الربط (ومن ذلك المسند المستعمل مع ما يسمى «أشباه الروابط»، مثل virsti, tapti وما إلى ذلك) جزءًا مستقلًا من الجملة، بل جزءًا من خبر مركب، تربطه بالفاعل علاقة مطابقة (أو، على نحو أدق، «علاقة ترابط متبادل»). أما المطابقة في التركيب mes esme Liudininkais io (BrB Apd 5.32)، فيمكن الحديث عنها 118 Recenzijos صعب، ولذلك يجد هذا المسند الاسمي في حالة الآلة نفسه في أرضٍ لا يملكها أحد، ولكيلا نضطر إلى استخدام مصطلح ينطوي على محظور صارم، يكون الاختباء وراء اسم الحالة أو فئة صرفية أخرى أكثر أمانًا. وهكذا تظهر «جمل بحالة الآلة» أو «جمل اسمية بصيغة الجنس المحايد». فكيف نتحدث إذن عمّا لا يُسمح لنا بالحديث عنه؟ يُناقَش بإيجاز شديد (pp. 165–167) مسألة وسم المسندات التكميلية بالمطابقة أو بحالة الآلة، لكن يبدو أن المؤلف يتخلى عن إمكانية قول شيء جديد في هذا الشأن استنادًا إلى المادة التي جمعها، لأن المسند التَّوافقي في حالة الاسم المعرَبة بالمطابقة يندرج بالفعل ضمن فئة «الحالات المزدوجة» في نحو يابلونسكي، ولا مجال حتى لطرح مسألة علاقة أحد متممات الفعل في الجملة بحالة الآلة. وهكذا تعيش البنيتان كلٌّ حياتها الخاصة في النحو التقليدي للغة الليتوانية، ولا يمكنهما، من حيث المبدأ، أن تلتقيا ضمن إطاره. ومن اللافت حقًا أن المسندات الثانوية الوصفية (depictive secondary predicates)، التي تطابق في الليتوانية المعاصرة الموضوع أو المفعول به بانتظام، تُوسم أحيانًا بحالة الآلة في الليتوانية القديمة، مثلًا: kad nevaykščcotu nogu ChNT Apr 16.15 (حاليًا: kad nevaikščiotų nuogas)؛ gime aktu ChNT Jn 9.20 (حاليًا: gimė aklas). فهل يرجع ذلك فحسب إلى تأثير اللغات السلافية1، أم أن مبادئ استعمال الحالات كانت مختلفة ببساطة عما هي عليه الآن؟ ذلك أن تشيلينسكيس يطابق العناصر أيضًا في بنية أخرى ينبغي، على الأرجح، الاعتراف بأنها تكميلية (complementative: neradau nes darba tawo pitno podiewu ChNT Apr 3.2. وفي غياب دراسات متخصصة، ربما لم يكن المؤلف قادرًا على الإجابة عن هذا السؤال فورًا، لكن مجرد إثبات هذه الواقعة كان سيكون مفيدًا، بوصفه إشارة إلى ما يمكن للباحثين الآخرين دراسته مستقبلًا. غير أن فتح آفاق جديدة للبحث يستلزم التخلي عن فئات النحو المدرسي ومفاهيمه، واستعارة بعض المفاهيم من ذخيرة اللسانيات النظرية المعاصرة. ولا شك في أن المؤلف قد قرأ الأدبيات الأجنبية، إذا نظرنا إلى قائمة مراجع الكتاب: فهو يستشهد فيها، مثلًا، بكتاب يوهانا نيكولز عن وسم المسندات (Nichols 1981)، لكنه يحتفظ لنفسه بالرؤى المستقاة منه، مقدمًا للقراء حكمة نحو يابلونسكي القديمة المأثورة. وهذا مؤسف، لأن مثل هذا الموقف يغلق فعليًا الطريق أمام البحوث الجديدة. ويُعَدّ مفهوم «الحالات المزدوجة» معيبًا أيضًا لأنه يخلط ظواهر نحوية مختلفة جوهريًا في كومة واحدة، ولا يتيح تمييز البنى ذات المسند الثانوي (الوصفي أو التكميلي) (O Ioab palikka giwus atlikusius Mieste BrB I Kron 12.8؛ ką wadini mane gera BrB Mt 19.17) من أمثال هذه 1لم يكن للتأثير المباشر للغة البولندية أن يكون دور هنا، لأن ما يقابل هذه المواضع في إنجيل غدانسك ترد فيه ظروف (nago, ślepo). 119 Recenzijos بنى من قبيل neger yra žmogui vienam būti VE 5014، حيث لا يطابق مسند جملة المصدر إلا، في أحسن الأحوال، متممًا مكافئًا مرجعيًا في الجملة الرئيسة. إذ يمكن تفسير هذه الجملة نحويًا إما على أنها neger(a) yra [žmogui būti vienam]، أو على أنها neger(a) yra žmogui. [PRO1, būti vienam]، بحسب ما إذا كنا سنتعامل مع صيغة الداتيف بوصفها فاعل جملة المصدر أم متممًا للجملة الرئيسة. يقتضي معنى الجملة اختيار التفسير الأول، قارن non est bonum esse hominem solum، οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον. لذلك فإن التظاهر بأن sennam girtam jūkis B 73 وneger yra žmogui vienam būti لهما البنية النحوية نفسها أمرٌ ممكن في النحو المدرسي، لا العلمي. وهذه ليست، بالمناسبة، مسألة تفسير فحسب، لأن الموقف النظري الخاطئ يؤدي أيضًا إلى أخطاء موضوعية يصعب تصحيحها لاحقًا. لنفترض أننا نجد في النصوص القديمة «مفعولًا به مزدوجًا» في تراكيب يُطابق فيها المسند الثانوي المفعولَ به: Ghys... bagotiusius tusczus apleida VEE 159؛ لكننا لا نجد في كامل التراث الليتواني القديم تراكيب يُطابق فيها مسند جملة المصدر مفعولًا به في الجملة الرئيسة، إذ ترد هنا حالة الآلة في كل موضع، مثلًا: sakens jemus nessibijoti / liepe ios linksmais būti BP I 83.15. فلماذا لا يُستخدم هنا «المفعول به المزدوج» (*liepe ios linksmus būti)؟ صحيح أن الاستعمال المعياري المعاصر يقتضي استخدام حالة النصب بدلًا من حالة الآلة (privertė juos atsargius būti)، لكن البنية الموصى بها للاستعمال المعاصر مصطنعة محض، وقد ابتكرها (على الأرجح) يابلونسكي، مستندًا إلى افتراض خاطئ بأن البنية هنا هي نفسها، مثلًا، في padarė juos atsargius، أي «المفعول به المزدوج»². وقد أُدخلت البنية «الصحيحة» (أي غير المسنودة بالتقليد التاريخي، لكنها على الأرجح متوافقة مع ما أدركه اللغويون على أنه «روح اللغة») privertė juos atsargius būti مع تفسيرها «الصحيح» بوصفها «مفعولًا به مزدوجًا»، ولذلك فربما لا يكون السؤال عن سبب عدم استخدام بريتكناس للبنية *liepe ios links-mus būti لائقًا، رغم أنه يطابق العناصر في البنية Diewas prisake mums mielaschirdingiems būti (BP II 253,4). ولا يطرح أمبراساس هذا السؤال أصلًا، مكتفيًا باقتباس أمثلة على «الداتيف المزدوج»، مثل neger yra žmogui vienam būti. ولم يكن ثمة مجال ببساطة لاقتباس بنية liepe ios linksmais būti ومناقشتها، لأن غياب المفعول به المزدوج الذي يقتضيه النحو المعاصر فيها أمر واضح للجميع، كما لا يمكن الإقرار بأنها حالة آلة مسندية مع المصدر būti، لأن ذلك يعني الإقرار بأن هذه البنية تختلف فعلًا عن 2 وقد كافح ليونارداس دامبريوناس هذه البنية المصطنعة، إذ صحح الجملة Pavojų, verčiantį mus būti akylesnius, ir čia netrūksta إلى... būti akylesni aus (Ur-nėžiutė 2006: 7). ومن منظور تاريخي، كان محقًا، لأن «المفعول به المزدوج» في هذه البنية قائم على سوء فهم. 120 Recenzijos إن تراكيب «المفعول به المزدوج» جعلتهم حذرين، وعندئذٍ ينبغي الإقرار بأن تفسير حالة المثنى في التركيب Dievas prisakė mums mielaširdingiems būti ليس ملائمًا أيضًا. فماذا ينبغي أن نفعل إذن؟ الأفضل أن نصمت. ولا يستشهد أمبراس، على نحو مبرر، بمقال مؤلف هذه السطور (Holvoet 2004)، الذي يلفت الانتباه إلى حقيقة غياب التركيب المقلقة في الليتوانية القديمة *liepe jos linksmus būti ويقترح تفسيرًا لها. والواقع أن النقاش مع مؤلف المقال لم يكن ممكنًا أصلًا، لمجرد أن المسألة التي طرحها لا يمكن حتى صياغتها ضمن إطار قواعد يابلونسكي، ومن ثم فإن طرحها نفسه ليس مرغوبًا على الأرجح. ولا بد من قول بضع كلمات عن مبادئ الوصف النحوي المعتمدة في الكتاب أيضًا، إذ إنها تحدد كثيرًا من الصياغات التي تصف تطور كل من التراكيب المفردة والاتجاهات العامة لتطور نحو اللغة الليتوانية. يتخلى هذا النحو التاريخي عن التقسيم المقبول في التقليد النحوي الليتواني للعلاقات النحوية إلى ثلاثة أنواع—الحكم والمطابقة والإلصاق—ويقترح بدلًا منه تقسيمًا أبسط إلى نوعين: الحكم والإلصاق (ص. 20). ووفقًا للتعريفات، فإن ذلك يطابق التمييز بين الحكم والتعديل المعتمد في Lietuvių kalbos gramatikos darbuose (مثلًا Holvoet & Judžentis 2005). وكما في ذلك العمل، يعدّ المؤلف المطابقة مظهرًا شكليًا للتبعية النحوية (ص. 20). لكن من الغريب أن المطابقة وحدها تُعدّ شكلًا من أشكال هذا المظهر؛ ففي الأدبيات اللسانية تُذكر المطابقة عادةً بوصفها نوعًا من التبعية الصرفية النحوية إلى جانب الحكم الصرفي النحوي (بالإنجليزية government, والفرنسية rection, والألمانية Rektion). غير أن الحكم الصرفي النحوي (التعدية) لا يُميّز تقليديًا في كتاب أمبراس عن الحكم النحوي (التتميم). وهذا، بالمناسبة، ليس الأمر الوحيد الذي يُنقل من نظام العلاقات النحوية القديم دون تعديل. إذ تظل قائمة علاقة «الترابط المتبادل» بين المسند والمسند إليه (ص. 21). وقد اقتُبس هذا المفهوم من تصور DLKG، الذي يكون فيه الفعل، بمعنى ما، تابعًا نحويًا للمسند إليه، لأنه يطابقه. وبما أن المسند إليه تابع بدوره للفعل (إذ إن الفعل يفتح موقعًا لمسند إليه في حالة الرفع)، نحصل على تبعية متبادلة. لكن حين تُلغى المطابقة بوصفها نوعًا ثالثًا من التبعية، لا يبقى أيضًا ما يُسمى «الترابط المتبادل»، وتكون مطابقة الفعل للمسند إليه مجرد مثال كلاسيكي على وسم الرأس. وبما أن قائمة المراجع تذكر مقالة Johann Nichols المنشورة عام 1986، فمن المفترض أن يكون مفهوم «وسم الرأس» معروفًا للمؤلف، رغم أنه يتجاهله. كما بقي من رصيد المفاهيم القديم «علاقة التبعية المزدوجة»، التي يُزعم أنها تربط المسندات الوصفية في الوقت نفسه بالمسند وبالمسند إليه أو بالمتمم. ويُستند تقليديًا في هذا المفهوم إلى مطابقة الخبر مع المسند إليه أو المتمم، مثلًا paži- 121 Recenzijos nauji jauną: بما أن المطابقة تُعدّ تقليديًا نوعًا من العلاقات النحوية، فلا بد في هذا التركيب من أن تكون الصفة الخبرية jauną تابعة لضمير المفعول به jį (بسبب المطابقة)، لكنها في الوقت نفسه تابعة أيضًا لفعل المسند (وإلا لما أمكن وصف الفرق نحويًا بين التركيبين mačiau brolį linksmą وmačiau linksmą brolį). لكن إذا أُزيلت المطابقة من قائمة أنواع العلاقات النحوية، فلا يبقى أساس للحديث عن «التبعية المزدوجة» أيضًا. فالنحو التبعي لا يعترف أصلًا بالتبعية النحوية المزدوجة، وليس واضحًا تمامًا كيف يفهمها المؤلف نفسه؛ فنقرأ مثلًا في ص. 491: «للاسم الثاني في الجمل من هذا النوع [أي الجمل التي تتضمن أوصافًا خبرية—A. H.] علاقات نحوية مزدوجة: فهو يُلصق بالاسم الأول [الاسمي] بوصفه بدلًا ما، ويرتبط في الوقت نفسه بالفعل دلاليًا». لكن إذا كان الرابط بين الاسم والفعل، كما يقول المؤلف، دلاليًا، فمن المرجح أنه لا يفترض وجود علاقة نحوية بينهما، ولذلك لا يُفهم لماذا ينبغي أن تكون العلاقة النحوية مزدوجة؟ لنفترض مع ذلك أن صياغة المؤلف غير دقيقة فحسب، وأنه يفترض فعليًا وجود تبعية نحوية إلى جانب التبعية الدلالية. لكننا عندئذٍ أمام معيارين مختلفين لتحديد التبعية النحوية: (1) في حالة واحدة (jį jauną) يُستنتج وجود التبعية النحوية من التبعية الصرفية النحوية بين الكلمات (المطابقة)، بينما (2) في الحالة الأخرى (mačiau jauną) يُستنتج ذلك رغم غياب المطابقة، وغياب التبعية الصرفية النحوية عمومًا، بين الكلمات؛ ويبدو أن العلاقة الدلالية المذكورة بينها تُعدّ كافية لتحديد العلاقة النحوية. وينبغي أن يكون واضحًا أن هذا التفاوت في إجراءات التحديد غير مرغوب فيه من الناحية النظرية، ويؤدي عمليًا إلى تناقضات يتعذر حلها. فمن الصعب إنكار أن ثمة علاقة دلالية، مثلًا، بين الكلمتين namą وžaliai في الجملة nudažė namą žaliai، إذ إن المنزل يُجعل أخضر، كما أن هذه العلاقة تُبرزها المطابقة في لغات كثيرة (اللاتفية nokrāsoja māju zaļu). فإذا كانت المطابقة شرطًا كافيًا، لكنه غير ضروري، لتحديد العلاقة النحوية، جاز الاستناد إلى العلاقة الدلالية للقول بحرية إن في التركيب nudažė namą žaliai تبعية مزدوجة أيضًا. لكن عندئذٍ ينهار النظام بأكمله، الذي يفترض فرقًا نحويًا بين التركيب ذي الظرف (laiko butelį stačiai) والتركيب ذي الوصف الخبري (laiko butelį stačią). وكانت هذه الاستطرادة المطوّلة ضرورية هنا لفهم إحدى الأطروحات الرئيسية في الكتاب موضع النقاش وتقييمها—وهي القول بـ«تعاظم الحكم». يستند المؤلف إلى اقتباس من مقدمة كتاب أنطوان مييه في النحو المقارن للغات الهندية الأوروبية (Meillet 1934): „Il n’y avait pas en indo-européen de „rection“ d’un mot par un autre, 122 Recenzijos comme il y en a en latin par exemple; l’autonomie du mot est le principe qui commande la structure de la phrase indo-européenne“ (p. 196, išnaša). ليس واضحًا تمامًا ما إذا كان مييه يقصد بذلك التبعية النحوية أم الصرفية النحوية، مع أن مصطلح «rection» يُستخدم تقليديًا للدلالة على حكم الحالة الإعرابية (أي الحكم الصرفي النحوي). وبناءً على بعض الصياغات، يبدو أن مؤلف الكتاب موضع النقاش يقصد تحديدًا التبعية الصرفية النحوية؛ انظر مثلًا صياغته: «حين تأتي حروف الجر مع كلمات متصرفة، فإنها تحكمها، أي تحدد صورتها النحوية» (ص. 283). ويبدو أن الكلمة غير المتصرفة لا يمكن أن تكون محكومة، ولذلك فلدينا على الأرجح إلصاق في تراكيب مثل iš čia, per kur وما شابهها. لكن ما قيمة التعريفات الواردة في ص. 20 عندئذٍ؟ فهي تتحدث عن وجود متطلب نحوي أو غيابه، بينما يتضح في ص. 283 أن الأمر لا يعدو أن يكون مسألة صرفية: إذا كانت الكلمة التابعة متصرفة، فلدينا حكم، وإن لم تكن كذلك، فلدينا إلصاق. لنفترض، مع ذلك، أن التعريفات تعيش في ركن منفصل من تلقاء نفسها، ولا تؤثر في استدلالات المؤلف. وحتى مع هذا التحفظ، يصعب فهم ما يقصده المؤلف تمامًا حين يزعم أن «تطور اللغة الليتوانية يشهد تعاظم التبعية النحوية للحالات الإعرابية للأفعال» (ص. 197) (التوكيد بحروف كبيرة من عندي—A. H.). فتبعية الحالة الإعرابية ليست مساوية لتبعية الكلمة، ولذلك فإن المؤلف يتحدث هنا في الواقع عن التعدية، لا عن التتميم. أثناء قراءة النص، يبدو أحيانًا أن المؤلف نفسه لم يحسم تمامًا ما الذي يتعاظم تحديدًا في تطور اللغة الليتوانية. ففي أمثلة بعينها، يُشدَّد تحديدًا على التتميم: «عمومًا، في التراكيب التي تتضمن حالة النصب للزمان والمكان، يُلاحظ الاتجاه التطوري نفسه: من ظرف ملتصق إلى مفعول به مباشر يحكمه الفعل» (ص. 206). ويُستند في هذا القول إلى أمثلة من قبيل pra- vaikščiojau naktį, ištarnavau metus وما شابهها. لكن إذا استثنينا الأنماط الاشتقاقية الخاصة التي يُدرج فيها الامتداد الزمني ضمن بنية حجج الفعل (قد تكون هذه الأنماط الاشتقاقية حديثة، لكن ظهورها يظل مسألة اشتقاق، ولا يتعلق بالنحو إلا على نحو غير مباشر)، فلا نرى ما الذي تغيّر. ففي التركيب miegojo visą naktį، أليست الكلمة naktį على الأرجح لا تزال «ملتصقة» كما كانت؟ على أي حال، فإن التحول إلى مفعول به مباشر عملية نحوية بلا شك، وافتراض حدوثه يدل على أن الحديث يدور عن نشوء علاقة التتميم. لكن يُقصد في مواضع أخرى بوضوح اختيار الحالة الإعرابية: «مع ضعف التقابل بين المضاف إليه الجزئي والمفعول به في حالة النصب، يتعاظم الميل إلى تعميم إحدى هاتين الحالتين أو الأخرى، بحسب معنى الفعل. وهكذا تُستبدل المطابقة الدلالية للحالة الإعرابية مع الفعل بحكم نحوي متعاظم» (ص. 224). إذن، لم تعد الكلمة هي المحكومة، بل الحالة الإعرابية. فإذا ضعف المضاف إليه الجزئي 123 Recenzijos ومقابلة حالة النصب (atsiminti brolio: atsiminti brolį) يُعمَّم النصب (atsiminti brolį)، فإن الذي يتغير ليس إلا وسم المتمم، لكن لا يمكن الحديث عن نشوء علاقة التكملة. فما الذي يتغير في الواقع؟ لعل «الحكم» لا يعني سوى الاستخدام المنتظم لحالة إعرابية معينة لوسم متمم وحدة معجمية محددة؟ أم أن المقصود أن اختيار الحالة الإعرابية لم يعد محدداً دلالياً؟ سيكون من الجيد معرفة ذلك. Amicus Plato, sed... لا يشك أحد في الأهمية الهائلة لأنطوان مييه في تطور علم اللغة التاريخي، غير أنه لم يعد ينبغي الاستشهاد بآرائه النحوية في مطلع القرن الحادي والعشرين. وأياً كان فهمكم للقول الذي اقتُبس عنه سابقاً، سواء ربطتموه بالتبعية النحوية أم الصرفية النحوية، فهو على الأرجح خاطئ في الحالتين. أولاً، إذا فهمنا «الحكم» بوصفه تبعية نحوية ـ أي التكملة ـ فإننا، وفقاً لمييه، ننسب إلى اللغة الأم المعاد بناؤها قوانين بنيوية تختلف عن تلك الموجودة في اللغات الحية. ومفاد ذلك أن كلمات اللغة الأم كانت مستقلة نحوياً، ولم تربطها علاقات تبعية من قبيل تلك الموجودة في اللغات المعاصرة. ومن الواضح أنه يمكن طرح مثل هذا القول، لكننا عندئذ نعود إلى زمن المقارنين الأوائل (بوب وشلايشر)، حين كان الاعتقاد بأن اللغات قد تتسم بخصائص بنيوية وقوانين تغير مختلفة في مراحل تطورها المختلفة (فترات «الطفولة» و«الشيخوخة» اللغوية) شائعاً. فمنذ زمن النحاة الجدد، ضمناً، ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين، صراحةً، يُلتزم «مبدأ الانتظام» (uniformitarian principle، قارن Harris & Campbell 1994: 24–32)، ومقتضاه أن تكون التفسيرات اللغوية واحدة، بصرف النظر عما إذا كانت الدراسة تتناول لغة معاصرة أم لغة أم قديمة مفترضة. فما لا يمكن حدوثه الآن لا ينبغي افتراض حدوثه عند دراسة تطور اللغات في الماضي. وربما لم تُدَن قط فكرة اللغات البدائية التي لم تتشكل قواعدها تشكلاً تاماً إدانة صارمة ونهائية، لكنها على الأقل ليست موضع نقاش جاد بين اللغويين في الوقت الراهن. أما افتراض مرحلة من تطور اللغة الأم لا يمكن فيها تطبيق مفهومي التكملة والتعديل، فلا يعدو أن يكون موضوعاً لتكهنات شبه علمية. وهكذا لا يبقى إلا المفهوم الثاني لـ«الحكم»، أي المفهوم الصرفي النحوي. لكن قول مييه يبدو هنا أيضاً موضع شك كبير. ففي مراحل مختلفة من تطور لغات بعينها، نجد حالات إلغاء التقابلات الدلالية التي ترمز إليها الحالات الإعرابية، وحالات ترسخ الحالة الإعرابية البنيوية (مثل نصب المفعول به)، لكننا نجد أيضاً حالات تسير في الاتجاه المعاكس. فعلى سبيل المثال، تعزز وسم المفعول به بالجزئية (الذي نشأت عنه أيضاً حالة المضاف إليه المنفي) في اللغات البلطيقية والسلافية كثيراً، ويُرجح أن ذلك كان بفعل التمازج بين حالتي الإبعاد والإضافة (فحالات الإبعاد مصدر موثق جيداً للتراكيب الجزئية). ويتضح ذلك جلياً عند مقارنة النصوص السلافية والبلطيقية بنصوص اليونانية واللاتينية القديمة. 124 Recenzijos وفي موقع الخبر، إلى جانب حالة الرفع (أو النصب)، أدخلت اللغات السلافية والبلطيقية حالة الآلة، التي ارتبطت في البداية بوسم معنى إضافي (وقد تلاشت وظيفة حالة الآلة الخبرية هذه تقريباً بالكامل في كلتا العائلتين اللغويتين اليوم). وخلاصة القول إن بعض التقابلات الدلالية التي ترمز إليها الحالات الإعرابية اختفت في اللغات البلطيقية والسلافية، لكن تقابلات أخرى نشأت. ومن الواضح أننا نرى أيضاً تناقص التقابلات الدلالية المرمّزة بالحالات الإعرابية في اللغات التي زالت فيها الحالات، مثل اللغات الرومانسية المعاصرة، لكن يصعب هنا استشفاف مزيد من الانتشار لفكرة «التعدية» الصرفية النحوية. وبالعودة تحديداً إلى أطروحة الكتاب موضع النقاش، يصعب تقييمها لأن المؤلف لا يعرّف «حكم الحالات الإعرابية» تعريفاً أدق؛ وكما قيل، فإن مفهومه لحكم الحالة الإعرابية متداخل مع ظاهرة ذات طبيعة نحوية خالصة، هي التكملة. والأمثلة المقدمة متضاربة، وتبين أن المؤلف لا يميز بوضوح بين الحكم النحوي (التكملة) والحكم الصرفي النحوي (التعدية). فإذا كان ينبغي فهم أطروحة الكتاب المذكورة على أن عدد التقابلات الدلالية التي ترمز إليها الحالات الإعرابية قد تناقص في تطور اللغة الليتوانية عند التعبير عن الفاعل والمفعول به وما إلى ذلك، فمثل هذا القول ذو معنى من الناحية النظرية، لكنه على الأرجح خاطئ من الناحية الواقعية. فمثلاً، لا يزال التقابل بين النصب والمضاف إليه الجزئي قائماً في اللغة الليتوانية. فأيّ معنى يكون قد ضعف فيه حتى أفسح المجال لـ«الحكم»؟ ومن الواضح أنه يمكن العثور على حالات منفردة أُلغي فيها التناوب بين المضاف إليه والنصب. ووفقاً للمؤلف، فإن المضاف إليه ذا الأصل الجزئي كان يُستخدم مع الفعلين atmintį، užmiršti (atmink manęs BrB Moz. I 40,14)، وقد أزاحه النصب من اللغة المعاصرة. لكن التنافس بين المضاف إليه والنصب ملحوظ بالفعل مع الفعل اللاتيني memini واليوناني μιμνήσκω. لذا فهذه الظاهرة قديمة إلى حد يجعل المضاف إليه على الأرجح، حتى في لغة الكتابات الليتوانية القديمة، أثراً نحوياً متبقياً بلا دافع دلالي (ولا يسعنا إلا التكهن بأصله الجزئي)، ولم يكن التخلص منه، من منظور اللغة الليتوانية، سوى استبدال نوع من «التعدية» غير المسوَّغ دلالياً بنوع آخر (وربما كان مبدأ الاقتصاد هو العامل هنا: إذ بقي نوع واحد من التعدية بدلاً من نوعين). وتختلف عن ذلك إلى حد ما حالات المضاف إليه ذات الدلالة الإبعادية. ويكتب المؤلف عن أفعال من قبيل bijoti, vengti: «إن المضاف إليه، الذي كان يحمل قديماً معنى الانفصال، أُدرج تدريجياً في مجال الجذب الدلالي والنحوي للفعل، وفقد معناه المستقل، وصار حالة إعرابية لمتمم يحكمه الفعل» (ص. 245). يصعب تصديق أن المضاف إليه vilko في التركيب bijoti vilko لم يكن متمماً قبل نشوء «الحكم»؛ فمثل هذا الرأي ليس إلا جزءاً من أسطورة اللغة الأم البدائية الخالية من العلاقات النحوية. والأرجح أن هذا المضاف إليه في التركيب bijoti vilko كان يدل دائماً على متمم. والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت هذه الحالة الإعرابية تحديداً محكومة الآن و/أو في الكتابات القديمة أم لا. وفي هذا 125 Recenzijos لم يُلغَ التناوب بين الحالات الإعرابية في هذه الحالة، بخلاف ما حدث مع فعل من نوع atminti: فالمضاف إليه لا يزال مستخدماً الآن كما كان من قبل. وهكذا، بحسب المؤلف، وقع التحول هنا عندما تلاشت دلالة الإبعاد من المضاف إليه: إذ صار استخدام المضاف إليه لا يعود إلى حد كبير إلى توافق معناه الإبعادي مع نوع الموقف المعبّر عنه، بل إلى أن الفعل نفسه بدأ يقتضيه. لكن إثبات ذلك صعب، لأن حالات المتممات أو حروف الجر كثيراً ما تكرر تكراراً حشواً ما يتضمنه معنى الفعل نفسه. لنفترض أن الدلالة الإبعادية جزء لا يتجزأ بلا شك من المعنى المعجمي للفعلين bijoti, vengti، لكنها تُعبَّر عنها تكراراً حشواً في التراكيب اللاتفية المقابلة baidīties no vilka «الخوف من الذئب»، وvairīties no vilka «تجنب الذئب» (وقد حلت هذه التراكيب محل التراكيب الأقدم baidīties, vairīties vilka). ولعل من الممكن القول إن شبه الجملة بحرف الجر no vilka «من الذئب» محكوم بالفعلين المعنيين، وكذلك المضاف إليه مع الفعلين الليتوانيين bijoti, vengti (إذ لا يملك اللاتفيون تركيباً آخر). لكن لا يمكن إنكار أن حرف الجر no يحمل دلالة إبعادية. وهكذا، فإن ترسخ «الحكم» لا يتطلب إطلاقاً أن «تتلاشى» دلالة الحالة الإعرابية. وأخيراً، يصعب أيضاً إثبات أن المضاف إليه في اللغة الليتوانية قد فقد دلالته الإبعادية. فالمضاف إليه ذو الدلالة الإبعادية لا يزال مستخدماً استخداماً حياً مع حروف الجر (iš/nuo miesto «من المدينة»). وعلى نحو مشابه، تُستخدم حالة الآلة في الكلام العامي مع حرف الجر su (rašyti su pieštuku, važiuok su autobusu) «اكتب بالقلم الرصاص، اذهب بالحافلة»، لكننا لن نزعم بالطبع أن حالة الآلة في التركيب الجارّي قد فقدت دلالة «الأداة»، أي دلالتها الآلية. وبالمناسبة، يمكن تلمس هذه الدلالة «الأداتية» أيضاً في الحالات التي تصبح فيها هذه الحالة الإعرابية، بحسب أمبرازو، «محكومة» بالفعل (مثل naudotis peiliu «استخدام السكين»). ولو أراد أحد أن يطرح القول بأن المضاف إليه في التركيب bijoti, vengti vilko لا يزال يحمل دلالة إبعادية، لصعب دحض ذلك. لن أناقش هنا مزيداً من الأمثلة المحددة. إن القول بأن «الحكم يشتد» في تطور اللغة الليتوانية إشكالي، لا لأنه خاطئ فحسب، بل لأن المؤلف نفسه على الأرجح لا يعرف تماماً ما الذي يعنيه في الواقع. فلا التعريف المقدم لـ«الحكم» في مستهل الكتاب، ولا الشروح الواردة في مواضع أخرى منه، تساعد القارئ على إدراك ما الذي يشتد تحديداً، بحسب تعبير المؤلف، في تطور اللغة الليتوانية. فيتوتاس أمبرازاوس مؤلف دراسات عديدة مهمة في تاريخ اللغة الليتوانية. وقد انعكست نتائجها ولُخّصت وعُرضت في سياق أوسع في الكتاب موضع النقاش. ويمكن أن نذكر هنا أبحاث المؤلف المخصصة لتراكيب المصدر في اللغة الليتوانية (Ambrazas 1995). فقد كشفت هذه الأبحاث، على نحو مقنع، آليات إعادة التحليل النحوي التي أدت إلى ظهور مفعول به في حالة الرفع في تراكيب من قبيل šienas reikia pjauti (→ reikia šienas pjauti)؛ والمفعول به في حالة الرفع هو أوّل 126 Recenzijos نتيجة إعادة تحليل حالة الرفع للفاعل الضمني، أما التأثير الفنلندي الذي يشدد عليه بعض المؤلفين فلعله لم يفعل أكثر من الإسهام في ترسيخ هذه الحالة، ولم يكن بأي حال شرطًا لازمًا لنشأتها. كذلك يفسر أمبراساس، على نحو مقنع، استعمال حالة المجرور غير المباشر للدلالة على فاعل المصدر وموضوعه في المصدر الدال على الغاية والغرض، في الموقعين الظرفي والاسمي، (مكانٌ لرقود الدجاجة، وفأسٌ لتقطيع الحطب)، مستندًا إلى افتراض أن عملية إعادة تحليل قد حدثت في هذه الحالة في تركيب ذي مجرورين غير مباشرين للغرض، فأعيد تفسير المجرور الأول بوصفه فاعل المصدر أو مفعوله (ويرفض المؤلف، بحق، فرضية انجذاب الحالة). وتشكل هذه الأبحاث التي أنجزها أمبراساس إسهامًا دائم القيمة في نحو اللغتين الليتوانية والبلطيقية التاريخي. بعض التفسيرات الأخرى التي يقدمها المؤلف هنا، والتي سبق أن وردت في أعماله، لتطور بعض الظواهر النحوية تاريخيًا، فقدت جزءًا من راهنيتها بعد صدور دراسات نمطية جديدة. ونود أن نذكر هنا، على سبيل المثال، فرضية نشأة صيغة النقل. وكما في منشوراته السابقة، يشتق أمبراساس في الكتاب موضع البحث تراكيب صيغة النقل من تراكيب يُستعمل فيها اسم الفاعل مع أفعال الحس أو التجربة أو القول، مثل كان يشعر / يعتقد / يقول إنه يعرف الطريق. «ربما نُقلت هنا دلالة الفعل المنقول أو المستنتج إلى اسم الفاعل، الذي بدأ يُستعمل استعمالًا مستقلًا» (ص. 393). وهذا التفسير، الذي يتبع تقليد تفسيرات ديلبروك وإندزليينوس، غير مُرضٍ، لأنه لا يشمل سوى دلالة النقل في التراكيب المذكورة. ويمكن فهم سبب اعتبار إندزليينوس هذه الدلالة الأهم: فالتراكيب الإثباتية في اللاتفية لا تؤدي إلا وظيفة نقل الخبر. أما التراكيب الإثباتية في الليتوانية فتؤدي أيضًا وظيفة استدلالية (استنتاج قائم على آثار فعل وقع، مثل لقد كان هنا لصّ)، ووظيفة ميراتيفية (للتعبير عن الدهشة، مثل يلتفت – فإذا بالشيطان واقفًا هناك). وتوضح الأدبيات النمطية، بالاستناد إلى الشواهد الموازية المقدمة من لغات أخرى، على نحو مقنع كيف تنشأ الدلالة الاستدلالية أولًا من دلالة التام، ثم تنشأ لاحقًا دلالات إثباتية أخرى، منها دلالة نقل الخبر. أما التطور العكسي، من دلالة نقل الخبر إلى الدلالة الاستدلالية، فلا تشهد له الأدلة، كما يصعب تفسيره. ولذلك يبدو التفسير الذي اقترحه ليتفينوف عام 1989، والذي يعدّ التام مصدرًا للتراكيب الإثباتية البلطيقية، أكثر جاذبية بكثير. ووفقًا لهذا المؤلف، ظهرت لاحقًا، إلى جانب التراكيب الإثباتية ذات الأصل التام (لقد رحلوا)، تراكيب بأسماء فاعل في الزمن الحاضر (إنهم يعيشون بعيدًا)، بل وبأسماء فاعل في الزمن المستقبل أيضًا (إنهم يغادرون). يناقش أمبراساس تفسير ليتفينوف بإيجاز، لكنه يرفضه على أساس أن أسبقية صيغ الماضي لم تثبت. غير أن إثبات ذلك عسير، بالنظر إلى أن التاريخ المكتوب للغات البلطيقية قصير أكثر مما ينبغي. وبالاستناد إلى البيانات المباشرة من المصادر 127 Recenzijos لا سبيل إلى «إثبات» فرضية أمبراساس أو فرضية ليتفينوف، لكن الأخيرة أرجح لأنها لا تتعارض مع وقائع النمط اللغوي. كثيرًا ما يذكر المؤلف النمط اللغوي، ويكثر من الاستشهاد بالأدبيات النمطية. ففي بعض الحالات، تثري هذه الأدبيات مناقشات المؤلف، وفي حالات أخرى لا تؤدي سوى دور زخرفي. وتُعد الإثباتية، أو وسم العنصر الرئيس في المركب النحوي المذكور آنفًا، مثالًا واضحًا على ذلك. ومن المؤكد أن مقال يوهان نيكولز عن وسم العنصر الرئيس والعنصر التابع يزيّن أي قائمة مراجع. لكن هذا لا يعني أن تعريف القارئ الليتواني بالأفكار الواردة فيه أمر مفيد، إذ إن هذه الأفكار الضارة، كما لوحظ، تقوض صرح النحو «الليتواني» بأكمله. ومن الجدير بالذكر أن مثالًا من لغة لم تُدرس من قبل من الناحية المعنية قد يدحض أي ادعاء نمطي، حتى لو كانت تلك اللغة هي الليتوانية؛ لكن لا بد من أن يُدرس المثال دراسة جيدة. فعلى سبيل المثال، يقول المؤلف في ص. 186 إن مادته المقدمة تدحض ادعاء شيباتاني (1998) بأن الفاعل الضمني في المبني للمجهول غير الشخصي لا يمكن أن يدل، في الليتوانية كما في اللغات الأخرى، إلا على الإنسان. والحقيقة أن فرايزينغير (1982) هو من طرح هذه المسألة بوصفها سمة عامة للمبني للمجهول غير الشخصي. وقد حاولتُ أن أبين أن التراكيب الإثباتية الليتوانية التي تضم أسماء مفعول ليست إلا استثناءً ظاهريًا من تعميم فرايزينغير، في مقال لي صدر عام 2004 (2004b) لم يذكره المؤلف، وقد تناول هولفويت (2007) المسألة بتوسع أكبر. وفي الواقع، تخالف التراكيب الإثباتية الليتوانية التي تضم أسماء مفعول عدة تعميمات نمطية راسخة الشواهد، كما أن تفسير بعض هذه التراكيب بقواعد اشتقاق المبني للمجهول المعتادة أمر عسير (للتفصيل، انظر Holvoet 2007, 96–104)، ولذلك يجدر التساؤل عما إذا كان ينبغي أصلًا عدّها تراكيب مبنية للمجهول. وفي سياق التراكيب التي تضم أسماء مفعول، أود أن ألفت الانتباه إلى حالة أخرى لم يُراعَ فيها تفرّد التراكيب الإثباتية في العمل موضع البحث. فعند تناوله نشأة المضاف إليه الدال على الفاعل، يرفض المؤلف تفسيري (Holvoet 2001)، الذي يفترض أن genetivus auctoris نُقل من التراكيب ذات الأفعال المتعدية إلى التراكيب ذات الأفعال اللازمة. ووفقًا لهذه الفرضية، كان ينبغي للمضاف إليه الدال على الفاعل، لكونه ذا أصل ملكي (كما يدل على ذلك استعمال صيغ المضاف إليه الملكي لي، لك، لنفسه في تراكيب المبني للمجهول)، أن ينشأ في الموقع الاسمي ([البيت [الذي بناه الأب]])؛ وبعد حدوث إعادة التحليل، فُهم المضاف إليه على أنه دال على الفاعل ([[الذي بناه الأب] البيت])، وأمكن نقله مع اسم الفاعل إلى موقع الخبر (البيت هو [الذي بناه الأب])؛ وعندما انتُزع اسم الفاعل من العبارة الاسمية المشتقة [الذي بناه الأب] نشأ في الليتوانية (لا في اللاتفية) المبني للمجهول التام ذو المضاف إليه الدال على الفاعل: كان البيت قد بُني من قِبل الأب. ومن هذه التراكيب نُقل المضاف إليه إلى التراكيب ذات الأفعال اللازمة 128 Recenzijos (عاش الأب هنا). ويرفض المؤلف هذا التفسير، مؤكدًا أن «[التراكيب ذات الصيغ المحايدة] تُستعمل في تلك المنطقة اللهجية من الليتوانية التي لا تعرف عمومًا تراكيب المبني للمجهول المتصرفة بالمطابقة» (ص. 189). ومن الواضح أن جوهر المسألة لا يكمن في وجود المطابقة أو غيابها، إذ إن التراكيب التي يطابق فيها اسم الفاعل الاسمَ في الموقع الاسمي (البيت الذي بناه الأب) كان من الممكن أن تتعايش في الماضي، كما تتعايش في اللهجات الليتوانية الحالية، مع أخبار مقابلة غير متصرفة بالمطابقة (البيت (هو) مبنيّة). ولعل ما يقصده المؤلف إذن هو أن تراكيب من نمط عاش الأب هنا تُستعمل في لهجات لا تعرف عمومًا التركيب القياسي للمبني للمجهول كان البيت قد بناه الأب. لكن هذا لا يدل في جوهره إلا على أن تراكيب نمط عاش الأب هنا، بوصفها تراكيب إثباتية، انفصلت وظيفيًا عن تراكيب المبني للمجهول، وبدأت توجد مستقلة، وإن كانت قد استمدت منها سمات عديدة. ومن هذه السمات المقتبسة من تركيب المبني للمجهول، بلا شك، المضاف إليه الدال على الفاعل. ويرفض المؤلف تفسيري مستشهدًا بالاستعمال الاسمي لأسماء الفاعل المحايدة الجنس؛ إذ يفترض أن المعنى الأصلي للجملة عمل الأب كان «عمل الأب»، وأن معنى الجملة وُلدتُ هناك كان «موطني هناك» (ص. 191). غير أنه، على الرغم من سهولة تصور أن تنشأ من التراكيب الاسمية المفترضة من قبيل عمل الأب تراكيب مثل *يعجبني عمل الأب، *أحترم عمل الأب، فمن الأصعب بكثير تصور كيف أمكن أن تنشأ منها بُنى جملية يتولى فيها اسم المفعول وظائف الفعل المسند المصرف. وإضافة إلى ذلك، فإن اسم المفعول المصاغ اسميًا مثل كان لا يمكن أن يعني إلا «das Gewesene»، أي «ما كان» (قارن أشياء لم تعد موجودة). أما أسماء المفعول المسماة «مبنية للمجهول» في اللغات الهندوأوروبية، فعند اشتقاقها من أفعال لازمة، يكون لها دائمًا معنى نشط لازم، لا معنى المبني للمجهول: قارن اللاتينية impransus «لم يتناول الفطور»؛ والألمانية der spät gekommene Gast «الضيف الذي جاء متأخرًا» (وهذه، بحسب مصطلحات إديث مورافتشيك، «قاعدة من النوع الإرجاتيفي» – ergative pattern؛ قارن Moravcsik 1978). ويمكن تفسير التركيب الألماني mein Gesagtes «ما قلته، الشيء الذي قلته» تفسيرًا ذا معنى، أما *mein Gekommenes فيصعب ذلك. وإذا استُعملت مثل هذه الأسماء المشتقة من أفعال لازمة في تراكيب المبني للمجهول، فذلك تطور ثانوي: إذ يُوسَّع التركيب القائم على الأفعال المتعدية ليشمل بعض الأفعال اللازمة أيضًا (وهي ما يسمى «غير المفعولية»). وإن كنت أقرّ بأن الليتوانية، شأنها شأن أي لغة أخرى، تؤدي دور «جهة تصحيحية» في اختبار صلاحية التعميمات النمطية، فإنني أميل مع ذلك إلى توخي الحذر في محاولات إسقاط الظواهر الليتوانية غير المشهود بها في لغات هندوأوروبية أخرى على اللغة الأم. وعند مناقشة غياب التقابل العددي في صيغ الشخص الثالث للفعل البلطيقي (يلعب الطفل: يلعب الأطفال)، يطرح المؤلف فكرة مفادها أن اللغات البلطيقية لم تفقد، فيما يبدو، صيغة جمع الشخص الثالث 129 Recenzijos صيغٍ لم تكن موجودة قط، خلافًا لما يُقال تقليديًا. ويصف الفرضية التقليدية بأنها محاولة «غير عقلانية» لـ«اشتقاق نظام الفعل في اللغات البلطيقية (وكذلك الجرمانية والأناضولية) [...] من نموذج مميّز للغات الهندوإيرانية» (ص. 115). لكن أليست للغات الهندوإيرانية وحدها نهايات منفصلة للغائب في المفرد والجمع؛ بل توجد كذلك في اليونانية واللاتينية والجرمانية والحثية، وأخيرًا السلافية، ولذلك فإن عدم التمييز بين صيغ العدد للغائب في اللغات البلطيقية ظاهرة معزولة. ويمكن الموافقة على أن اكتشاف اللغات الأناضولية وغيرها من اللغات الهندوأوروبية يفرض مراجعة نموذج الفعل الذي وضعه النحاة الجدد، مستندين إلى اليونانية والهندوإيرانية، من نواحٍ عديدة. غير أن المكانة الخاصة التي تُمنح تقليديًا للغات الهندوإيرانية واليونانية، وللغات الأناضولية مثلًا في عصرنا، لا تعكس انحرافًا جغرافيًا (bias)، بل تعكس قبل كل شيء اختلافًا في تاريخ الشواهد. ومهما بدت النزعة الصوتية القديمة في الليتوانية لافتةً (وهي التي تجعل صيغة الرفع الليتوانية مثلًا vyras أقرب إلى صيغة اللغة الأم من اللاتينية vir أو السنسكريتية viráḥ)، فلا يجوز أن نقابل، دون تمحيص، وقائع الليتوانية التي لا تشهدها المصادر التاريخية إلا منذ القرن السادس عشر بوقائع لغات يعود تاريخها المشهود إلى الألفية الأولى، أو في بعض الحالات إلى الألفية الثانية، قبل الميلاد. وإذا أخذنا في الحسبان عدم المطابقة في صيغ اسم المفعول (غياب المطابقة) في التراكيب الليتوانية ذات المسند الاسمي التي يناقشها المؤلف بإسهاب أكبر (صص. 139–144) (pradalgiai suvėlta, šimušta; keliu karvės genama ir pan.)، فلا غرابة أيضًا في حالات عدم المطابقة الفعلية في اللغات البلطيقية. لذا ينبغي تناول هذه المسائل في سياق أعم، وعندئذٍ يُستنتج أن سبب غياب صيغ الفعل للغائب قد يكون عدم مطابقة الأسماء المسندية والأفعال، وهو أمر شائع في البلطيقية الأم (وإن كان، بالنظر إلى قاعدة τὰ ζῷα τρέχει، متجذرًا في اللغة الهندوأوروبية الأم). ومن المرجح أن صيغة الجمع للغائب، التي أُزيحت عن استعمالها الأصلي، كامنة في صيغ اسم الفاعل مثل dirbą، كما سبق أن ذكر Cowgill (1970). لننتقل إلى الخلاصات. لا شك أن هذه المحصلة البحثية التي أنجزها Vytautas Ambrazas، أبرز العارفين بالنحو التاريخي للغة الليتوانية، عمل مهم للدراسات البلطيقية. ويمكن قبول كثير من التفسيرات التي يقدمها أو رفضها، لكنها تظل دائمًا مثيرة للاهتمام. وقد سبقت الإشارة إلى أطروحات المؤلف الرئيسية بشأن اتجاهات تطور نحو الليتوانية. أما الأطروحة التي يكثر الكتاب من التشديد عليها، وهي «تعاظم التعدية»، فقيمتها موضع شك، أولًا بسبب غموض مفهوم «التعدية» نفسه كما يُستخدم في العمل. ومما يثير الدهشة أيضًا موقف المؤلف من النحو النظري المعاصر، وهو موقف لم يُصرَّح به قط، لكنه يتجلى باطراد لدى قراءة النص: إذ ينظر إليه باعتباره مسكرًا أنيقًا ومرموقًا، لكنه شديد التأثير، ينبغي حماية الجيل الجديد من اللغويين الليتوانيين منه قدر الإمكان. واللغوي الذي قرأ من الأدبيات الأجنبية بقدر ما قرأ Vytautas Ambrazas، يصعب عليه أن ينظر بجدية إلى نموذج نحوي مليء بالتناقضات الداخلية، قُدّم في 130 Recenzijos الأدبيات، بقدر ما قرأ منها Vytautas Ambrazas، لا يكاد يستطيع أن يأخذ على محمل الجد نموذجًا نحويًا حافلًا بالتناقضات الداخلية، ورد في Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje، وأُبقي عليه في جوهره في العمل الذي نناقشه هنا (على الرغم من تعديل بعض التعريفات جزئيًا)، لا سيما أن مثل هذا النموذج لا يُطبَّق في أي مكان في العالم (باستثناء ليتوانيا ولاتفيا وبعض البلدان الأخرى التي عانت «احتلال» النحو السوفيتي الروسي). لكن يبدو أن معايير السياسة الداخلية والخارجية تختلف. فالأفكار المطوّرة في اللسانيات الأجنبية يمكن أن تستمر في الوجود وأن تزيّن قوائم المراجع، لكنّها لا تلائم القارئ الليتواني من حيث المبدأ، إلا إذا مرّت عبر مرشح ملائم فلم تعد تشكل تهديدًا لعقيدة LKG وDLKG، وهي عقيدة نصف مدرسية ونصف علمية، ويُفترض استمرار سريانها إلى أجل غير مسمى. إن Lietuvių kalbos istorinė sintaksė عمل قيّم، لكن قيمته كانت ستكون أكبر بكثير لو أن المؤلف تخلى عن دوره المزدوج — دور الباحث وحارس التراث الوطني — وعزم على أن يري اللغويين الشباب في ليتوانيا سبلًا لمزيد من البحث. BIBLIOGRAFIJA AMBRAZAS, V. 1970: Dėl lietuvių kalbos netiesioginės nuosakos (modus relativus). In: V. RŪKE-DRAVIŅA, ed., Donum Balticum. To professor Christian S. Stang on the occasion of his seventieth birthday, 15 March 1970. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 6–13. AMBRAZAS, V. 1995: Lietuvių kalbos bendraties konstrukcijų raida. Lietuvių kalbotyros klausimai 33, 74–109. COWGILL, W. 1970. The nominative plural and preterite singular of the active participles in Baltic. In: Th. F. MAGNER & W. R. SCHMALSTIEG, eds., Baltic Linguistics. University Park-London: Pennsylvania State University Press, 23–37. DLKG = V. Ambrazas, red., 2006: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. 4-oji papildyta laida. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. FRAJZYNGIER, Z. 1982: Indefinite agent, passive and impersonal passive. A functional study. Lingua 58, 267–290. HARRIS, A. C. & CAMPBELL, L. 1995: Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective. Cambridge: University Press. (Cambridge Studies in Linguistics, 74.) HOLVOET, A. 2001. Once more the Baltic genitive of agent. Baltistica 35 (2), 45–58. HOLVOET, A. 2004a: On the marking of predicate nominals in Baltic. In: BALDI, Ph. & DINI, P. U. 131 Recenzijos (eds.), Studies in Baltic and Indo-European linguistics in honor of William R. Schmalstieg. Amsterdam & Philadelphia, 75–90. Holvoet, A. 2004b: Evidencialumo kategorija. In: A. Holvoet & L. Semėnienė, red., Gramatinių kategorijų tyrimai. Vilnius: LKI, 105–120. Holvoet, A. 2007: Mood and Modality in Baltic. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Holvoet, A. & Judžentis, A. 2005: Sintaksinės priklausomybės tipai: papildymai ir patikslinimai. In: A. Holvoet & R. Mikulskas, red., Gramatinių funkcijų tyrimai, Vilnius: LKI, 11–38. Litwinow, W. P. 1989: Der Modus relativus baltischer Sprachen aus typologischer Sicht. Baltistica 25 (2), 146–155. LKG = K. Ulvydas, red., 1965–1976: Lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Mintis. Meillet, A. 1934. Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes. 7e éd. Paris: Hachette. Moravcsik, E. 1978. On the distribution of ergative and accusative patterns. Lingua 45, 233–279. Nichols, J. 1981: Predicate Nominals: A Partial Surface Syntax of Russian. Berkeley: University of California Press. Nichols, J. 1981: Head-marking and Dependent-marking Grammar. Language 62, 1, 56–119. Shibatani, M. 1998. Voice parameters. In: L. Kulikov & H. Vater, eds., Typology of Verbal Categories. Papers Presented to Vladimir Nedjalkov. Tübingen: Niemeyer, 117–138. Urnežiūtė, R. 2006: Leonardui Dambriūnui – 100 metų. Gimtoji kalba 2006 vasaris Nr. 2 (464), 3–7. Axel Holvoet Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius, Lietuva 132