Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas

Acta Linguistica Lithuanica LXI (2009), 113 – 156 تراكيب الرابطة وسياقها النحوي ROLANDAS MIKULSKAS معهد اللغة الليتوانية تهدف هذه المقالة إلى الإسهام في تصنيف مُرضٍ لتراكيب الرابطة. ويبدأ المؤلف بالإشارة إلى أن النظرية النحوية المتمحورة حول الفعل لا تقدم الكثير لتحليل وافٍ لتراكيب الرابطة والتراكيب ذات الصلة. ويُظهر استعراض الوظائف التي يؤديها الفعل ‘be’ في التراكيب موضع البحث وجود اعتماد دلالي متبادل بين معنى الفعل والإطار التركيبي (بنية الحجج). وفي ضوء هذا الاعتماد المتبادل، يبدو أن نهج نحو التراكيب أو النحو المعرفي هو الأجدى. ويرى المؤلف أن استحداث معانٍ معجمية كثيرة للفعل ‘be’ لا يحقق فائدة تُذكر بوصفه وسيلة لتفسير خصائص التراكيب الفردية؛ بل ينبغي التركيز على جوانب البنية التركيبية والدلالية الأشد أهمية للإسناد، وعلى ارتباطها بوظيفة التركيب بأكمله. وبصورة أدق، ينبغي، فيما يتعلق بتراكيب الرابطة، إيلاء عناية خاصة للخصائص الدلالية و/أو الإحالية للمحمولات الاسمية (الوصفية أو الاسمية). 1. مقدمة: صعوبات التحليل النحوي للتراكيب التي تتضمن الفعل 1 1.0. تُسمّى عادةً جملٌ مثل يوناس حزين، ويوناس معلّم، ويوناس هو ذلك المعلّم الذي غرس فينا حبّ اللغة الأم. ترافق تراكيب الرابطة. وعند مواصلة تصنيفها إلى أنواع، يُدرج بعض المؤلفين الجملتين الأوليين ضمن تراكيب الرابطة من النوع الوصفي، أما الجملة الأخيرة فتُدرج ضمن تراكيب الرابطة من النوع الهويّاتي (انظر Holvoet & Čižik-Prokaševa 2005: 79). ولضمان اتساق الوصف النحوي، كثيرًا ما تُناقش تراكيب الرابطة— 1أتوجه بخالص الشكر إلى Kristina Lenartaitė، التي قرأت بعناية النسخة الأولية من هذه المقالة وقدمت ملاحظات قيّمة. وبالطبع، أتحمل وحدي مسؤولية أوجه القصور في المقالة. 113 ROLANDAS MIKULSKAS على صيغة الفعل būti. وعادةً ما تكون هذه تراكيب مكانية (Sąsiuvinis yra stalčiuje / prie knygos؛ ومن فروعها ذات الدلالة المصاحبية Jonas yra su Birute)، وتراكيب وجودية (Stalčiuje / prie knygos yra sąsiuvinis)، وتراكيب ملكية للحيازة وتراكيب ملكية للانتماء (على التوالي Vaikui yra sloga / temperatūros وŠi kepurė yra Antano)، وتركيب تامّ فعّال (Varlių gyvenime nesu ragavęs)، وتراكيب مبنية للمجهول (تامّة وغير تامّة) (Miestas per naktinį antskrydį buvo visiškai sugriautas; Mokytojas Jonas visų vaikų buvo mylimas)، وبعض الفروع الأخرى لهذه التراكيب. وترسم الأدبيات أوجه تشابه نمطية مختلفة بين أنواع التراكيب المذكورة أخيرًا، كما تقارن هذه التراكيب بتراكيب الرابطة المشار إليها سابقًا. ومن الواضح أن التراكيب الوجودية والمكانية تشترك في أنطولوجيا واحدة (قارن Holvoet 2005: 139–147). ويمكن مقارنة النوعين الآخرين المذكورين، أي تركيبي الملكية للحيازة والانتماء، بهذين النوعين من حيث البنية المعلوماتية غير الموسومة ومعاني الأفعال، وأخيرًا من حيث التفسير النحوي (المرجع نفسه، 147–153). ويمكن بحق اعتبار بعض حالات التراكيب الفعّالة والمبنية للمجهول ذات أسماء الفاعل فروعًا من تراكيب الرابطة ذات النمط الوصفي والمحمول الوصفي (قارن Jonas visada yra tvarkingai apsirengęs ir Jonas visada yra tvarkingas; Butas visai yra apleistas ir Butas yra prastas). 1.1. عندما تُفهم الجمل على أنها قضايا تنقل محتوى معينًا، فإن تصنيفها إلى أنواع يبدأ أولًا بالانتباه إلى الغرض، أو الوظيفة، من القضية التي تقدمها. فعلى سبيل المثال، تُخصص أنواع منفصلة من الجمل اللازمة للتعبير عن الحالة التي يختبرها مرجع الاسم الواقع في موقع الفاعل (Bulvės verda)، أو وجوده (Rusijoje dar liko bulvių)، أو وضعه الثابت (موقعه) (Knyga yra ant stalo)، أو إسناد خاصية ما إلى ذلك المرجع (Kambarys yra ankštokas)، إلى آخره. وعند الحديث عن أنواع التراكيب النحوية، يُستند أولًا إلى التفسير النحوي للجمل التي تُجسّد تلك التراكيب. ويمكن لنوع الجملة المفهوم على هذا النحو أن يتحقق من خلال عدة تراكيب نحوية؛ فعلى سبيل المثال، يمكن لقضية تقرر علاقة ملكية للحيازة بين كيانين أن تتحقق من خلال تركيبين — [NPNOM turi NPACC (GEN)] و[NPDAT yra NPNOM (GEN)])، قارن Vaikas turi slogą / temperatūros ir Vaikui yra sloga / temperatūros. أما أنصار نموذج النحو التبعي الذين يتبنون نموذج الجملة المتمحور حول الفعل، فينـ 114 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas تستند التفسيرات النحوية للعلاقات بين المكوّنات إلى علاقات التبعية المستخلصة من دلالة فعل الجملة، وعلى أساسها تحدد الوظائف النحوية للوحدات التركيبية. ويصعب تطبيق هذا التحليل النحوي في الحالات التي لا يتسم فيها فعل الجملة بدلالة غنية، وتُستعان بعناصر متنوعة تستكمل دلالة ذلك الفعل للتعبير عن الإسناد في الجملة. كما لا يمكن تجنب صعوبات التفسير النحوي عند تحليل الجمل التي تشتمل على الفعل بūti، إذ كثيرًا ما يصعب إدراك معناه، حتى في خطوطه العامة. فعلى سبيل المثال، في أعمال قواعد اللغة الليتوانية، عند تناول تراكيب الرابطة، لا يُعترف بدلالة تقرير الهوية بين كيانين (مرجعيين) ــ وهي في جوهرها مطابقة لوظيفة الرابطة في البنية المنطقية للقضية ــ إلا لفعل بūti في التركيب التعادلي، بينما يُعدّ الفعل بūti في التراكيب الإسنادية الوصفية (بحسب فهمها هنا) «فارغًا دلاليًا» (انظر Holvoet & Judžentis 2003: 32; Holvoet & Čižik-Prokaševa 2005: 79–80). ومن المفهوم أن اتباع هذا المسار التحليلي يقتضي إسناد منزلة الحجة إلى متمّم فعل «الهوية» ذلك الشخص الذي كنت تتحدث عنه في التركيب التعادلي جوناس هو ذلك الشخص الذي كنت تتحدث عنه، مثلما تُسند إلى العبارة الاسمية التي تشغل موقع فاعل الجملة، جوناس. أما إسناد منزلة الحجة إلى المتمّمات الوصفية أو الاسمية للرابطات «الفارغة دلاليًا» في التراكيب الإسنادية الوصفية، وفق هذا المنطق، فأشد صعوبة، لا سيما أن الأنسب، كما يُقرّ هنا أيضًا، هو تسميتها مسندات. ولضمان اتساق وصف تراكيب الرابطة، يقترح مؤلفو أعمال قواعد اللغة الليتوانية الاعتراف ببعض «المعاني من النوع التعادلي» أيضًا في أفعال التراكيب الإسنادية الوصفية (Holvoet & Čižik-Prokaševa 2005: 80). ويبدو intuitively أن إسناد نوع من معنى «الهوية» إلى أفعال جميع تراكيب الرابطة حلّ وجيه (وسأعود إلى هذه المسألة في القسم الثالث من المقالة، محاولًا تقديم مسوغات أقوى لهذا الحدس). غير أن المؤلفين المذكورين لا يوضحون تبعات هذا الحل: فلا يتضح ما إذا كانت متمّمات مسندات «الهوية» المستحدثة في التراكيب الإسنادية الوصفية تُرفع إلى منزلة الحجة، أم تظل مسندات. 1.2. ويُتّبع مسار التفسير النحوي المماثل في أعمال قواعد اللغة الليتوانية عند المقارنة بين جمل تراكيب من النوع الوجودي ومن النوع المكاني: يوجد دفتر في الدرج والدفتر في الدرج (Holvoet 2005: 139–147). وفي الجملة الأولى، مع الإقرار بأن للفعل بūti معنى «الو- 115 ROLANDAS MIKULSKAS جود»، يصبح الظرف المكاني في الدرج «ظرفًا هامشيًا». أما في الجملة الثانية، فمع عدم وجود أي أساس لإسناد معنى ما إلى الفعل بūti، يتحول الظرف المكاني نفسه، لا محالة، إلى «ظرف ضروري»، إذ لولاه لما عُبّر عن الإسناد الأساسي للجملة (وبعبارة أدق، تعبّر عنه مورفيمة الظرف المكاني في الاسم الذي يستكمل الفعل). وبما أن من الصعب تصور إسناد وجود أي شيء في الواقع من دون تحديد موقعه، فإن هذا التحليل النحوي يبدو حدسيًا غير مطابق للواقع. ويبدو كذلك أن التوزيع نفسه للوظائف النحوية في كلا النوعين من التراكيب ينبثق من دلالة الفعل بūti ذاتها، وهي دلالة تشمل إثبات وجود الشيء المحدد موقعه وتحديد موقع الشيء الموجود. وبعبارة أخرى، يمكن إسناد معنى «الوجود المحدد موقعه / الجاري تحديد موقعه» إلى فعل كل من التركيبين، الوجودي والمكاني. 1.3. ووفق المنطق نفسه، يؤدي التفسير النحوي في أعمال قواعد اللغة الليتوانية إلى معاملة تركيب الملكية من نوع mihi est (وهو قديم، لكنه لا يزال مستخدمًا في اللغة الليتوانية) (لم يتجاوز عمره سبع سنوات)، وتركيب الانتماء (هذا القلم لي)، على نحو يقتضي تصنيف هذين التركيبين الملكيين تصنيفًا مختلفًا من منظور نمطي. فمع الإقرار بأن للفعل بūti في التركيب الأول معنى «الوجود»، تكون حيازة مالكه، المُشفّرة بالاسم في حالة الداتيف له، ذات منزلة الحجة، ويُعدّ هذا التركيب الملكي نوعًا من التراكيب الوجودية. أما في التركيب الثاني، تركيب الانتماء، فمع عدم إسناد أي معنى محدد إلى الفعل بūti، لا بد من اعتبار المالك المشفّر بحالة المضاف إليه لي «معدِّلًا ضروريًا»، وبذلك يُسوّى هذا الاسم، من حيث وظيفته النحوية ومكانته التركيبية، بـ«الظرف الضروري» في التركيب المكاني؛ ووفق هذا التفسير النحوي يغدو التركيب المذكور أقرب إلى تراكيب النوع المكاني منه إلى تراكيب النوع الملكي (انظر Holvoet 2005: 151–153). ومن المعقول أن نتساءل: هل تساعد الموازاة التي تُرسم في هذا التفسير النحوي بين تراكيب مختلفة بوضوح في غاياتها على تقدير انتمائها النمطي تقديرًا سليمًا؟ فكما نعلم، يُظهر تحليل إمكانات التأويل في جمل مثل عينا أونوتي الخضراوان أنه يمكن، في ظروف سياقية مواتية، أن يكون للمضاف إليه الذي يدل على المالك فيها منزلة الحجة أيضًا (Mikalskas 2006b: 41–50). كما يشير Holvoetas إلى أن المضاف إليه الدال على المالك «المرفوع» يمكن أن يحل محل داتيف المالك «المرفوع» من دون خسارة (وهو في جوهره مطابق لداتيف تركيب mihi est القديم من هذا النوع) (ibid., 159)، 116 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas إذ يتناول مثالًا موثقًا في اللهجات، أوراق الفاوانيا الصغيرة خضراء، وقارنه بـأوراق الفاوانيا خضراء. والواقع أنه، مع أن حالتي المضاف إليه والداتيف في الليتوانية تشكلان تقابلًا وظيفيًا واضحًا إلى حد بعيد، فإنهما تُشفّران في بعض السياقات التركيبية معاني متقاربة جدًا. فعلى سبيل المثال، يمكن إعادة ترميز دور المستفيد المرتبط بالمسند، والمعبَّر عنه بالداتيف، على هيئة مالك مقابل له في حالة المضاف إليه، من دون خسارة كبيرة في المعنى، انظر هذه الغرفة لكم / ملككم. (في سياق تخصيص الغرف للضيوف). بل إن المضاف إليه الاسمي قد يُفهم أحيانًا على أنه مالك خارجي (على مستوى الجملة)، لا داخلي (على مستوى المركّب الاسمي)، انظر حقيبة الأستاذ منتفخة على الطاولة، والمساعد أمسك حقيبة الأستاذ / للأستاذ، ولا يثير صفة المضاف إليه الإسنادية أي شك إلا في الجملة الأولى. ولا ينبغي أن يثير هذا التقارب السياقي بين وظيفتي المضاف إليه والداتيف الدهشة؛ فالأدوار الداتيفية التي تفترض مشاركة غير مباشرة في الحدث الذي تصوغه الجملة ــ المتلقي، والمخاطَب، والمستفيد، وصاحب الخبرة ــ يمكن بسهولة توسيعها لتشمل دور المالك2. ومع أن هذا التقارب الوظيفي بين المضاف إليه والداتيف، الذي لا يظهر إلا في سياقات تركيبية محددة، هامشي إلى حد بعيد في اللغة، فإنه قد يشجع أيضًا على محاولة تفسير المضاف إليه في تركيب الانتماء الملكي المذكور (هذا القلم لي) بوصفه مالكًا خارجيًا، وبذلك يُعترف له بمنزلة الحجة. وسيكون هذا التحليل للتركيب مرغوبًا فيه، لأنه سيتيح لنا اعتبار تركيبي الملكية والانتماء موضع البحث تجسيدين مختلفين للعلاقة الملكية نفسها في جوهرها. لكن، كما سنرى لاحقًا (القسم 2.2.2.1)، يبدو هذا التحليل مستبعدًا في ضوء التدقيق في بنية تركيب الانتماء ونشأته: فالوظيفة الإسنادية للمضاف إليه وطبيعته «الوصفية» في هذا التركيب لا تسمحان بسهولة باعتباره حجة للفعل بūti، وتضطران إلى البحث عن بدائل أخرى لتفسير هذا المضاف إليه. 2 ويقدّم فرضية Geoffrey Haig بشأن أصل التراكيب الإرغاتيفية في الزمن الماضي في اللغات الإيرانية حجة قوية على التقارب الوظيفي بين حالتي المضاف إليه والداتيف في اللغات الهندوأوروبية. ووفقًا لهذا اللغوي، فإن ترتيب الحجج الإرغاتي (بالإنجليزية alignment) في تراكيب الزمن الماضي نشأ من تركيب اللغة الفارسية القديمة من نوع manā kartam، الذي نوقش طويلًا في الأدبيات وفُسّر بطرائق مختلفة، والذي كان في الأصل تركيبًا للمالك الخارجي (External Possessor Construction). وعلى وجه التحديد، فإن المضاف إليه manā، الذي يشغل في التركيب منزلة الحجة الخارجية، قد تولّى طبيعيًا وظائف حالة الداتيف التي كانت قد اندثرت بالفعل في اللغة الفارسية القديمة، وفي مقدمتها الوظيفة النفعية (Haig 2008: 41–88). 117 ROLANDAS MIKULSKAS 1.4. تُظهر هذه النظرة الموجزة إلى المشكلات التي تنشأ عند تطبيق منهج التحليل المتمركز حول الفعل على التراكيب التي تتضمن الفعل būti أن موارد دلالة الفعل وحدها لا تكفي لتحديد الانتماء النمطي لهذه الجمل تحديدًا ملائمًا. وقد تحجب أحيانًا الاستبصارات المتعلقة بالقواسم البنيوية المشتركة بين أنواع التراكيب المعنية، التي يُفضي إليها هذا التحليل، الوظائف التي تؤديها تلك التراكيب في اللغة. ولكي تتوافق الخصائص النمطية المنسوبة إلى هذه التراكيب بدرجة أكبر مع الغرض المتصوَّر حدسيًا منها، ينبغي النظر عن كثب إلى الطبيعة الدلالية لمتممات أفعالها وإلى الخصائص الإحالية للأسماء المستخدمة فيها. كما يساعد في تحديد نوع تركيب بعينه ترتيبُ الكلمات المميز للجمل التي تجسّده، والتقسيم الموضوعي المحايد الموافق له. وتعكس جميع هذه الأمور، بطريقة أو بأخرى، الغرض الذي تؤديه أنواع التراكيب المختلفة في اللغة؛ وبعبارة أخرى، فهي ذات دافع وظيفي. وبالنظر إلى أهمية التقسيم الموضوعي للجملة في تصنيف الجمل نمطيًا، تجدر الإشارة إلى أن التقسيم الموضوعي الذي يرتبط فقط بتعريفية الاسم السابق للفعل وعدم تعريفية الاسم اللاحق للفعل هو الذي يُعدّ محايدًا. ولا يمكن اعتبار هذا النوع من التقسيم الموضوعي سمةً للبنية الدلالية للجمل المصنفة من منظور نمطي إلا (للاطلاع على تبرير هذه الفكرة، انظر Mikulskas 2006b: 34–41). وسيستند تصنيف تراكيب الرابطة المعروض في الجزء الثالث من هذه المقالة لا إلى التفسير النحوي المستمد من دلالة أفعالها بقدر استناده إلى كشف الطبيعة الدلالية للمسندات، وإلى التحليل الوظيفي للخصائص الإحالية للأسماء المستخدمة في هذا الموقع. لكن قبل ذلك، سنحاول في الجزء الثاني التعمق في دلالة الفعل būti المستخدم في جميع التراكيب المذكورة آنفًا. 2. الخصائص الدلالية للفعل BŪTI 2.0. لن يتضح لنا إلى أي مدى يمكن اعتبار الفعل būti المستخدم في التراكيب المذكورة آنفًا عاملًا يحدد الإطار النحوي (أي بنية الحجج) للتراكيب إلا بعد دراسة خصائصه الدلالية دراسةً أكثر تعمقًا؛ أو، بمصطلحات الدلالة الصورية، عاملًا دلاليًا (وهذا المصطلح شائع الاستخدام أيضًا لدى مؤلفي أعمال نحو اللغة الليتوانية، انظر Hov oet & Judžentis 2003: 15t.; Holvoet & Semėnienė 2004: 15; Hov oet & Judžentis 2005: 16t.). ولا شك أن إطلاق مصطلح العامل الدلالي على فعل الجملة يفتر- 118 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas ض نموذجًا متمركزًا حول الفعل للجملة. ويستند مؤيدو هذا النموذج إلى افتراض أن بنية الحجج التي ينتقيها فعل الجملة (بالإنجليزية: subcategorization frame) يمكن التنبؤ بها (واشتقاقها) من ما يُسمى معناه المعجمي. ومن المفهوم أن تطبيق النموذج المتمركز حول الفعل في التحليل النحوي يثير إشكالًا عندما يصعب تحديد المعنى المعجمي للفعل (وقد رأينا ذلك بالفعل في الأمثلة التي نوقشت آنفًا). لكن هل يمكن في جميع الحالات التي يبدو فيها فعل الجملة مكتملًا دلاليًا استنباطُ خصائص البنية النحوية من معناه، وهي الخصائص التي تحدد في نهاية المطاف الانتماء النمطي لتلك الجملة؟ وبعبارة أخرى، هل يكشف التحليل النحوي الذي يستند إلى تصور فعل الجملة بوصفه عاملًا دلاليًا كشفًا ملائمًا عن الخصائص البنيوية والدلالية للتركيب الذي تجسّده تلك الجملة؟ 2.1. يسهل العثور في اللغة على تراكيب لا يصح فيها وصف أفعالها بالعوامل الدلالية، لأن «بنية الحجج» التي تنتقيها تلك الأفعال لا يمكن التنبؤ بها بنسبة مئة في المئة انطلاقًا من دلالتها. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك ما يُسمى بالتناوبات المكانية: إذ يمكننا أن نقول، على نحو مبرر، إن تشكيلات الحجج في هذه التراكيب المتناوبة تعتمد إلى حد كبير على أي عنصر من عناصر الموقف الذي تصوّره الجملة يُشفَّر بوصفه مفعولًا به مباشرًا، وأن معنى الفعل يُعدّل بعد ذلك بما يتوافق مع التركيب (وبهذا القول نقرّ، مع Adele Goldberg (1995)، بتفرّد معنى التركيب بوصفه بنية نحوية وبأسبقية ذلك المعنى على معنى فعل الجملة)، قارن: (1) جمع الأب وابنه الحطب في كومة مخروطية (خلال يوم) (أي جمعا كميةً معينةً من الحطب المقطّع (كومةً) في كومة مخروطية). (2) كوَّن الأب وابنه كومةً مخروطيةً من الحطب (خلال يوم). يمكننا أن نعرّف فعلي هذين التركيبين، على التوالي، بأنهما (su)krau-ti1 «ترتيب (الأشياء المتناثرة) على هيئة كومة مخروطية» و(su)krau2 «تشكيل كومة مخروطية (من أشياء متناثرة)» (ويشير إمكان إدراج ظرف زمان يحدد مدة فعل التكديس في كلتا الجملتين إلى أن ذلك الفعل ليس لحظيًا؛ فنتيجته لا تتحقق فورًا، بل تدريجيًا، شيئًا فشيئًا، مع تشكيل كومة الحطب وزيادة حجمها). وهكذا، عند النظر إلى هذه التراكيب المتناوبة، يكون الأدق الحديث عن علاقة اعتماد متبادل، لا أحادي الاتجاه، تربط أفعالها ببنى الحجج المقابلة لها— 119 ROLANDAS MIKULSKAS tyki, t. y. ne apie prado ir priedo (angl. head: dependent) santykį (plg. Croft 2001: 248). Žinoma, nereikėtų išleisti iš akių, kad abiejose konstrukcijose vartojamų veiksmažodžių krauti1 ir krauti2 reikšmės pagrįsta gali būti laikomos dviem skirtingomis vienos, bendresnės, reikšmės realizacijomis. Pagrindas tokios bendros reikšmės postulavimui atsiranda, kai suvokiame, kad alternuojančių konstrukcijų perteikiami semantiniai turiniai tėra to paties (malkų krovimo į kūgį) scenarijaus skirtingi aspektai (ar profiliai). Ši bendroji reikšmė (ją Seizi Iwata, skirdamas nuo frazės lygmens reikšmės (angl. Phrase Level Meaning), siūlo vadinti leksinio prado lygmens reikšme (angl. Lexical Head Level Meaning); žr. Iwata 2005: 361–363) apima būtinuosius to krovimo scenarijaus elementus: krovėją, kraunamą objektą, būdingą krovimo formą, atitinkamai įkūnijančius bendresnius semantinius vaidmenis — agentą, muverį, (paskirties) lokatyvą. 2.1.1. يصعب أكثر تطبيق مفهوم الوظيفة الدلالية على أفعال ما يُسمّى في الإنجليزية بتراكيب المفعولين (المفعول به المزدوج)، وعلى أفعال تراكيب الحركة المسببة المتناوبة معها؛ قارن: (3) أعطت صديقها سيارة مرسيدس جديدة. (4) أعطت سيارة مرسيدس جديدة لصديقها. يصعب الجزم بأن التغيرات في بنية الحجج في هذين التركيبين، والفروق في المعنى التركيبي المرتبطة بها، مستمدة من الفعل الذي يبدو واحدًا to give. ويمكننا أن نقول، على نحو مسوّغ، إن الفروق بين معاني التركيبين المعنيين مردّها إلى إطاريهما البنيويين المختلفين، اللذين يَرِد فيهما المسند نفسه في جوهره، على التوالي [give NP NP] و[give NP [to NP]]: ففي هاتين البنيتين تشغل موضع المفعول به المباشر أسماءٌ تمثل أدوارًا دلالية مختلفة، وهي، على التوالي، المتلقي أو المتحرّك. وبالطبع، لكي نكون دقيقين، ينبغي أن نقرّ بأن معنى الفعل to give في التركيبين موضع البحث يعتمد، إلى حد ما، على «إطاره الخاص المحدِّد للتصنيف الفرعي» المميز لكل منهما. ويتضح هذا الاعتماد أكثر عندما ترد في التركيبين أفعالٌ تبرز بدرجة أكبر مسارَ الجسم المنقول، مثل: (5) أرسلوا إليّ كتيبًا آخر. [send₁ NP NP] (6) أرسلنا الرسالة الجديدة إلى جميع المتقدمين. [send₂ NP [to NP]] يمكننا القول إن معنى المسند send₁ يتضمن عنصرًا دلاليًا أوضح يتمثل في التأثير في المتلقي (ومجاله الشخصي)، لأن الجملة تـ 120 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas ختار المتلقي نفسه حدًّا مرجعيًا (مفعولًا به مباشرًا) للوضعية التي تُبرِزها الجملة، بينما في معنى المسند send2، إذ يُختار المتحرّك حدًّا مرجعيًا للوضعية نفسها التي تُبرزها الجملة، يُشدَّد على مسار حركته (نحو المتلقي). ومع ذلك، يمكننا في هذه الحالة أيضًا أن نتصور وجود معنى أعمّ لـsend في ذهن مستخدم اللغة، يشمل المعنيين معًا، ويشير إلى الحركة المسببة للمتحرّك، بفعل الفاعل، من مجاله إلى مجال المتلقي. لكن من المشكوك فيه أن يكون من الدقيق القول إن هذا المعنى المجرّد يجيز بنية الحجج لأحد التركيبين أو للآخر. ومن جهة أخرى، بما أن الحديث عن تنويعات دلالية منفصلة للفعل to send (send1 وsend2) في التركيبين موضع البحث لا يكون مسوّغًا إلا بقدر ما تدعمهما الأطر البنيوية المختلفة لهذين التركيبين، فلا يسعنا أن نسمّي هذين المسندين وظيفتين دلاليتين إلا مع تحفظات كبيرة (قارن Langacker 2008: 239–244). ويبدو أن الأدق هو القول إن المعنى المعجمي للفعل to send (المحدَّد بإطار دلالي-تأويلي معين) يتوافق مع المواصفات الدلالية لكلا التركيبين. 2.1.2. بعد ذلك، وفي سعينا إلى تحديد المعاني التي يمكن أن يحملها الفعل يكون في تراكيب مختلفة، سنستند إلى الممارسة المتبعة في التحليل النحوي للتراكيب المتناوبة التي نوقشت. ونفعل ذلك لسببين. أولًا، من الواضح أن المعاني التي يمكن إسنادها إلى الفعل المذكور تعتمد إلى حد بعيد على طبيعة التراكيب التي يُستعمل فيها. ثانيًا، يمكننا بحق أن نعدّ بعض التراكيب التي تتضمن الفعل يكون تراكيب متناوبة: فمثلًا، قد نرى أن الغاية من تعايش تركيبين—الوجودي والمكاني—raison d’être هي إبراز جوانب مختلفة من وضع «الوجود المُمَوْضَع» ذاته في جوهره. وعلى أساس مماثل، إذ نجمع التراكيب الأخرى المعنية، سنتمكن من إسناد معانٍ أعمّ إلى أفعال مجموعات بعينها، متجنبين بذلك افتراض وجود مفردات «عديمة المعنى» في الحالات التي يصعب فيها تحديد معنى أكثر تخصيصًا للفعل يكون3. 2.2. لننتقل إلى مناقشة أكثر تفصيلًا لمعاني الفعل būti التي له في التراكيب المذكورة آنفًا. يصعب تصور كيف يمكن لأيٍّ من الـ... 3 يُعتمد هذا الموقف المبدئي تمشيًا مع مسلّمة أساسية في النحو المعرفي، وهي مبدأ التمثيل (ويُسمّى أيضًا الأطروحة الرمزية)، الذي يحظر استخدام وحدات لغوية عديمة المعنى في الوصف النحوي (للمزيد، انظر Langacker 1987: 97–98؛ Taylor 2002: 38–60؛ قارن Mikulskas 2006a: 40). 121 ROLANDAS MIKULSKAS يمكن استنتاج تهيئة بنية الحجج من التراكيب الآتية للفعل يكون، قارن: (7) يوحنا حزين. (8) يوحنا معلّم. (9) يوحنا هو ذلك المعلّم الذي غرس فينا حبّ لغتنا الأم. (10) الدفتر في الدرج / بجوار الكتاب. (11) في الدرج / بجوار الكتاب يوجد دفتر. (12) الطفل مصاب بزكام / لديه حمى. (13) هذه القبعة لأنطوناس. ما يوحّد هذه الجمل المتباينة إلى حدٍّ كبير في بنيتها ووظيفتها هو أن مبتدأها جميعًا، فيما يبدو، يتألف من فعل مركّب (كما سنرى لاحقًا، لا ينطبق هذا القول على التركيبين (11) و(12)) (رأس الجملة). ويتألف هذا الفعل من صيغة مصرّفة للفعل يكون ومتمّم لذلك الفعل، يحدّد محتوى الإسناد في الجملة. وكما تُظهر الأمثلة، قد يتألف متمّم الفعل يكون من اسم أو صفة في حالة الرفع (متوافقَين مع الفاعل)، أو من حالة غير مباشرة للاسم، أو من تركيب جارّ ومجرور. وفي نموذج نحو التبعية، لا تُعَدّ العناصر الأساسية للتراكيب المذكورة أعلاه (مبتدأ الجملة) إلا أفعال الربط، في حين يُسعى هنا إلى مساواة متمّماتها الضرورية (فالمتمّمات ذات الطبيعة الموضعية، المعبَّر عنها بحالات غير مباشرة أو بتراكيب جارّة ومجرورة، يمكن أيضًا وصفها بأنها ظروف ضرورية أو معدِّلات ضرورية أو معدِّلات خبرية؛ وقد اختير المصطلح الأخير، إلى الآن بوصفه مصطلحًا مؤقتًا فحسب، في النحو الليتواني الجديد، انظر Holvoet & Mikulskas 2009b: 8–12) من حيث الرتبة بمتمّم الفعل المسندي (قارن Holvoet & Čižik-Prokaševa 2005: 74–80). ويتطلب هذا التحليل النحوي للجمل المعنية أن يُعَدّ فعل الربط فيها مُسندًا دلاليًا، أي أن تُنسب إليه دلالة معينة تتيح اعتبار متمّمات يكون توابعَ له، أو حججًا. والواقع أننا، إذا راعينا الوظيفة التواصلية للتراكيب المعنية وأسندنا إليها دلالاتٍ بناءً على ذلك، أمكننا أيضًا إسناد دلالات مقابلة إلى أفعال الربط فيها. وهكذا يمكننا في التركيب (7) أن ننسب إلى الفعل يكون معنى «الإسناد»، وفي التركيب (8) يكون لهذا الفعل معنى «الإدراج»، أما في التركيب (9) فيدل على التطابق المرجعي بين اسم الفاعل والاسم الخبري؛ ويمكن أن ننسب إلى هذا الفعل معنى «المعادلة». وكما سنرى لاحقًا (الأقسام 3.4–3.4.2)، ثمة ما يسوّغ الحديث 122 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas حول القواسم البنيوية والأنطولوجية المشتركة بين هذه التراكيب الثلاثة، مع إسناد معنى أعمّ هو «الهوية» إليها (وبالتالي إلى روابطها أيضًا). ويمكننا كذلك أن نسمّي هذه التراكيب الثلاثة، على نحو أعمّ، تراكيب الهوية. ومن ناحية أخرى، تتجلى في تراكيب الهوية الوظيفة البنيوية للفعل būti، أي وظيفة الرابطة (قارن بالأصل اللاتيني copula — وصلة، أو رباط، أو علاقة، أو ربط). وبوجه عام، يدل هذا الفعل في التراكيب موضع البحث على علاقة معينة (علاقة هوية) بين كيانين. لذلك يمكننا القول إن هذين الكيانين، اللذين يرمز إليهما في الجملة باسم الفاعل وبصفة أو اسم يؤدي وظيفة الخبر، يشكلان حجتي الفعل būti الضروريتين (أو إطاره البنيوي) حين يُستعمل في تراكيب الهوية. ومع ذلك، فالأدق في هذه الحالة أن نتحدث عن الاعتماد المتبادل بين محمول «الهوية» وإطاره البنيوي المقابل (تركيب الهوية). 2.2.1. يمثّل التركيب (10) نمط الجمل المكانية، بينما يمثّل التركيب (11) نمط الجمل الوجودية. وقد حُلّلت خصائص هذين النمطين من الجمل واختلافاتهما وأوجه التشابه بينهما وناقشت على نطاق واسع نسبيًا في الدراسات الليتوانية في الآونة الأخيرة (قارن Holvoet 2005: 139–147؛ Mikulskas 2006b: 34–41). ومن السهل ملاحظة القواسم البنيوية المشتركة بين تراكيب مثل (10) و(11)، وإدراك أصولها الأنطولوجية المشتركة. فحقًا، لا يمكن توطين شيء في مكان ما إلا إذا لم يكن وجوده موضع شك (ويُظهر التفسير المحدد لاسم الفاعل في بداية الجملة أن وجود مرجعه مفترض مسبقًا في التركيب المكاني)، كما يصعب تصور إثبات وجود شيء من دون توطينه، ولو بأعمّ صورة. ومنطق الترابط المتبادل بين وجود الشيء وتوطينه بسيط: فإذا وُجد الشيء أصلًا، فهو يوجد عادةً في مكان محدد ما (ومن المعلوم أن ذلك المكان قد يكون في الجملة ضمنيًا فحسب أو مدركًا على نحو عام). وتتحدد المعاني المختلفة لهذه التراكيب أساسًا بترتيب الكلمات المعكوس فيها وبالبنية المعلوماتية غير الموسومة الموافقة له، التي تتيح تفسير اسم الفاعل تفسيرًا محددًا في التركيب المكاني وغير محدد في التركيب الوجودي. (وقد نوقش أثر عدم التحديد المرتبط بالإسناد الوجودي على نطاق واسع في الدراسات؛ انظر Lyons 1999: 236–246؛ وقارن Mikulskas 2006b: 36–38). ويمكننا أن ننسب إلى فعليهما، على التوالي، معنيَي «الموقع» و«الوجود». ويسهل بوجه خاص إسناد معنى «الوجود» إلى الفعل būti عندما يقع في بؤرة الخطاب أثناء تطوره، أي في الرِّيمة، قارن: (14) [هل يوجد دفتر فواتير في الدرج؟] نعم، ذلك الدفتر في الدرج يوجد. 123 ROLANDAS MIKULSKAS مع أن ترتيب كلمات هذه الجملة يشبه رسميًا ترتيب كلمات الجمل المكانية، فإن بنيتها المعلوماتية موسومة (ويشير إلى ذلك أيضًا الفعل الذي يُشدَّد عليه بنبر تقابلي): فالطابع الوجودي للجملة سهل الإدراك — إذ لا تتكون الرِّيمة فيها إلا من المحمول yra الذي يثبت وجود (الدفتر) (في الدرج). وتدفعنا هذه الأمثلة إلى الالتفات إلى سمة مهمة واحدة للتركيب الوجودي تميّزه من التراكيب الأخرى التي نبحثها هنا: فالإسناد الوجودي فيه تعبّر عنه أساسًا كلمة فعلية واحدة، هي būti. ويمكن أن يكون موضع الشيء الذي يُثبت وجوده، وهو عنصر مهم لفهم هذا الإسناد، غير محدد في الجملة. أما في التراكيب المتبقية، بما فيها تراكيب الهوية الثلاثة التي نوقشت آنفًا، فمن الصعب تصور استعمال الفعل būti من دون متمّم مناسب. وهذا مفهوم، لأن هذه المتمّمات جزء لا يتجزأ من الإسناد الذي تعبّر عنه تلك التراكيب. ففي التراكيب (10) و(12) و(13)، مثلًا، لا يقع العبء الرئيس للإسناد على المتمّم الاسمي، بل على مورفيم الحالة الإعرابية فيه أو على حرف الجر. وكل هذا يوحي بأن التركيب الوجودي يُظهر معنى أساسيًا آخر للفعل būti (إلى جانب معنى «الهوية» المذكور في القسم 2.2)، وهو معنى «الوجود». أما في التركيب المكاني، الوثيق الصلة بالتركيب الوجودي من حيث الأصل، فلا يمكننا إسناد معنى «الموقع» إلى الفعل būti إلا على سبيل المجاز المرسل؛ إذ إن المهمة الرئيسة للإسناد هنا — أي تحديد موقع مرجع الفاعل — تؤديها مورفيم حالة المكان في الاسم الذي يعمل معدِّلًا خبريًا، أو حرف الجر الذي يحكم ذلك الاسم. ولذلك يمكننا حتى أن نؤكد أن الإسناد الوجودي أوليّ من الناحية الأنطولوجية على الإسناد المكاني، حتى إن كان الأمر كثيرًا ما ينعكس من حيث التعبير الشكلي: إذ تشير الدراسات إلى أن البنى المكانية كثيرًا ما تُستعمل للتعبير عن الإسناد الوجودي. ومن الأمثلة التي تُذكر كثيرًا تراكيب الوجود في الإنجليزية there is / there are (قارن There is still hope; There is only one God.): ويمكن تفسير توظيف الظروف المكانية في هذه التراكيب للتعبير عن الإسناد الوجودي جزئيًا بعمل الاستعارة المفهومية «الوجود هو الموقع (هنا)» (قارن The baby has arrived، أي إنه دخل الوجود بولادته) (Radden & Dirven 2007: 277). وبما أننا لا نستطيع إثبات وجود شيء من دون أن نفترض في الوقت نفسه موقعه، فإن التقارب البنيوي الشائع بين هذين النوعين من التراكيب مفهوم. ولكن إذا كان ثمة ما يسوّغ القول إن معنى «الوجود» أساسي في الفعل būti، فثمة ما يسوّغ أيضًا تأكيد أن التراكيب الوجودية، من الناحية الأنطولوجية، أولية بالنسبة إلى التراكيب المكانية المقابلة- 124 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas المكانية. ويمكن تفسير التقارب البنيوي بين التراكيب الوجودية والمكانية (في الليتوانية على الأقل) بأن تفسير محتوى الإسنادات المعبر عنها بكلا النوعين من التراكيب يستند فعليًا إلى القاعدة التصورية نفسها، وعناصرها الجوهرية هي وجود الشيء في الواقع وموقع الشيء في الواقع. يثبت التركيب الوجودي حقيقة واقعية الشيء — أي وجوده في الواقع. وفي الوقت نفسه، يُدخَل الشيء إلى «واقع» الخطاب (ومن هنا اشتراط أن يكون المرجع غير محدد سلفًا). وعند تشكيل قضية مكانية استنادًا إلى قضية وجودية، يُحذف إثبات الوجود من بؤرة الجملة بتغيير البنية المعلوماتية (فلا يعود إلا مفترضًا). وحين يُعاد توجيه نحو التركيب الوجودي للتعبير عن الموقع، يفقد الفعل būti في التركيب الجديد (المكاني) وظيفته الأصلية في إثبات الوجود، بصورة طبيعية. ويجدر الانتباه إلى أن المحمول، بعد تحريره من هذه الوظيفة، يتخلص أيضًا من الالتزام المهم للمحمول الوجودي، أي تكميم الشيء الذي يُثبت وجوده، ويُكيَّف لتلبية متطلبات تحديد موقع الشيء. ويُعبَّر عن هذا التكميم في التركيب الوجودي من خلال عدم تحديد اسم الفاعل، ويتضح ذلك عند استعمال الاسم بصيغة الجمع أو عند نفي المحمول، إذ يكتسب الاسم عندئذٍ بالضرورة صيغة المضاف إليه الدالة على كمية غير محددة⁴؛ قارن في الدرج دفاتر؛ في الدرج دفتر (ما) > ليس في الدرج (أيّ) دفتر. ومن حيث المبدأ، لا يمكن تكميم مرجع اسم الفاعل في التركيب المكاني، لأنه محدد على نحو فريد هنا؛ لذلك يحافظ الاسم على صيغة الرفع عند نفي محمول التركيب، قارن (ذلك) الدفتر ليس في الدرج. والحقيقة أن هذه الجملة تبدو غير طبيعية، لكن ذلك لا يرجع إلا إلى أن المعتاد في التركيب المكاني هو نفي المعدِّل المكاني الذي يعبّر عن الإسناد الرئيس فيه، لا نفي محموله الفعلي؛ قارن (ذلك) الدفتر ليس في الدرج. وكما ذُكر، لا يمكن إسناد معنى «الموقع» إلى فعل التركيب المكاني إلا على نحو غير مباشر، عن طريق المجاز المرسل⁵. وهنا de- 4 ويُستخدم اختبار المضاف إليه بعد النفي بنجاح إلى حد كبير (على الأقل في الروسية والليتوانية) لتشخيص المحمولات الوجودية (انظر Holvoet 2005: 141–145). 5 حين أقول إن معنى «الموقع» يُسنَد إلى الفعل būti في التركيب المكاني عن طريق المجاز المرسل، فإنني لا أريد بأي حال إنكار واقعية هذا المعنى. إنما أريد، بهذه الصياغة، التشديد على أن هذا المعنى غير مستقل، وأن طبيعته محض تلازمية. ومن البديهي أن معاني الكلمات في التراكيب، ولا سيما في المتلازمات اللفظية، تتداخل جزئيًا أو كليًا. وفي اللسانيات المعرفية... 125 ROLANDAS MIKULSKAS يجدر ملاحظة أنه في بعض الحالات يحتفظ فعل التركيب المكاني بالدلالة الأصلية على «الوجود»، قارن: (15) [أين يوجد (أيضًا) دفتر؟] (يوجد دفترهم (= دفاترهم)) في الدرج. الغرض من جمل كهذه هو تأكيد وجود الشيء المفترض. وبالاستفادة من الإمكانات البنيوية للتركيب المكاني، يتحقق ذلك في الجملة باقتصاد بالغ، من خلال الإشارة إلى مكان وجود ذلك الشيء. وهكذا، تكون هذه الجملة مكانيّة شكليًا، لكنها تُعدّ وجودية من الناحية الوظيفية (للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول خصوصية هذه الجمل، انظر Mikulskas 2006b: 40–41). وتتيح الأنطولوجيا المشتركة للتراكيب المكانية والوجودية القول إن دلالات أفعالها تنبثق من دلالة الفعل الأعمّ būti، التي يمكننا تعريفها بأنها «وجود موضَّع/قابل للتوضيع». 2.2.2. يمثّل التركيبان (12) و(13) نوعين مختلفين من الجمل الملكية. وهما يعبّران، على التوالي، عن علاقتَي الحيازة والانتماء. تُفسِّر نظرية التكافؤ التي تسوّغ في النحو تشكيل البنى اللغوية المركبة من وحدات أبسط (Langacker 1987: 277–327) هذه الظاهرة، «التداخل»، بمصطلحات التحديد الدلالي، أو التفصيل: إذ يحدّد تعبير لغوي واحد (عادةً ما يكون أغنى مضمونًا) دلاليًا بنيةً دلالية فرعية مقابلة في تعبير لغوي آخر (عادةً ما يكون أكثر تجريدًا) عند انضمامه إليه، أو يفصّلها؛ وتُوصَف هذه البنية الفرعية بأنها مخطط تخطيطي لمحتوى التعبير الأول، وتُسمّى موضع التفصيل (بالإنجليزية elaboration site، اختصارًا — e-site). ويتوقف مألوفِيّة المركّب (أو نحويته) على البروز الإدراكي للبنية الفرعية التي يجري تفصيلها، وهو ما يتوقف بدوره على رسوخ هذا النوع من المركّبات في الاستعمال (العرف اللغوي). وإذا استخدمنا هذه المصطلحات الإدراكية لوصف اقتران الفعل يكون بالحالة المكانية في التركيب المكاني، ولتسويغ معنى «الموقع» الذي يكتسبه الفعل في هذا الاقتران، فسيبدو التفسير على نحو ما يلي. إن العلاقة المكانية الثابتة بين كيانين، التي تدل عليها مورفيمة مكانية (أو حرف جر سابق مكافئ)، تفصّل البنية الدلالية الفرعية المقابلة للفعل يكون، التي لا يتمثل جوهرها إلا في علاقة مكانية تُبرَز على نحو تخطيطي. ولأن الفعل في التركيب يأتي بصيغة مصرّفة، فإنه يدل على عملية يتكوّن ملفها، بلغة المصطلحات الإدراكية، من الوضع المكاني التخطيطي نفسه الذي يُمسح على نحو متتابع مع مرور الزمن. وهذا الملف الذي يكتسبه الفعل يكون في المركّبات مع الحالات المكانية هو ما يتيح الحديث عن معنى «الموقع» لهذا الفعل. وعند تركيب الفعل «المكاني» ذي المعنى التخطيطي مع حالة مكانية ذات معنى محدد، يتكوّن محمول مكاني يرث من صيغة الفعل المصرّفة بُعد الإجرائية، أو ببساطة — البعد الزمني (في حالة المصدر، قارن يجب أن يكون في المعهد عند الساعة العاشرة، تُدرَك الأوضاع المكانية الموزعة على محور الزمن إدراكًا كليًا؛ لذا ينبغي هنا أن نتحدث عن التزامن في العلاقة التي يبرزها المركّب الإسنادي (يكون في المعهد)؛ قارن Langacker 2008: 118. 126 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas نادرًا ما تُعبَّر في الليتوانية عن علاقة الإسناد الدالة على الحيازة بواسطة تركيب من النوع القديم mihi est؛ إذ حلّ محلّه تركيب من النوع habere، قارن الطفل مصاب بالزكام / لديه حرارة (Holvoet 2005: 148–151). ويمكن أيضًا التعبير صراحةً عن علاقة الإسناد الدالة على الانتماء في اللغة، وذلك باستخدام الفعل priklausyti في الجملة، قارن هذه القبعة تخص أنتاناس. للوهلة الأولى، يبدو أن الفعلين būti في التركيبين موضع البحث يحتاجان إلى متمّمات، ولذلك قد نقول إن مسندي هذين التركيبين مركّبان، على التوالي: dat. + būti وbūti + gen. عندئذ يمكننا أن ننسب إلى الفعلين būti في هذين التركيبين دلالتَي «الحيازة» و«الانتماء» على التوالي، عن طريق المجاز المرسل، على غرار التركيب المكاني. وبالطبع، ليست هذه الطريقة المجازية أفضل سبيل لوصف معنى الفعل في الجملة (فحين نعرّف المعنى المعجمي للفعل būti استنادًا إلى وظيفة متمّمه، لا نكشف شيئًا جديدًا عن دلالته). علاوةً على ذلك، فإن موقع المتمّم الداتي في صدر الجملة في التركيب الأول يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا المتمّم لا يشكّل مع الفعل būti مسندًا مركّبًا: فالمسند في الجملة هو الفعل būti وحده، والمتمّم الداتي حُجّة لهذا المسند. وبالطبع، يلزم عندئذ إسناد معنى مستقل إلى الفعل būti في التركيب (12). وهناك ما يسوّغ ذلك. فقد لُفت في الأدبيات منذ زمن طويل إلى أوجه التوازي النمطية بين التراكيب الملكية والوجودية والمكانية (انظر Clark 1978: 87؛ وقارن Holvoet 2005: 148–153). ويشترك التركيب الملكي من النوع mihi est والتركيب الوجودي الذي نوقش سابقًا في خصوصية مشتركة للتقسيم الموضوعي غير الموسوم: ففي كلتا الحالتين يَرِد الاسم الفاعل في البؤرة، بينما يشغل الحجة الداتية موقع الموضوع في الحالة الأولى، والمتمّم المكاني في الثانية. وثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الفعل būti يحمل في كلا التركيبين الدلالة نفسها أساسًا، وهي «الوجود». ويمكننا تسويغ أنطولوجيا هذه الدلالة في التركيب الملكي موضع البحث على النحو الآتي: يعبّر التركيب من النوع mihi est عن قضية وجود «قصدية» («إحسانية»؟)، أي إنه يقرّر وجود شيء موجَّه إلى المجال الشخصي للحائز6. والمنطق هنا بسيط: إذا وُجد شيء في المجال الشخصي لشخص ما (يوجد لدى شخص ما)، فإن ذلك الشخص يتصرف في ذلك الشيء، أي إنه يملكه. مثل هذه الصلة بين القضية الملكية والوجودية 6 ويؤكد هذا القولَ أن الليتوانية أبقت تراكيب الحيازة من النوع mihi est في الغالب تحديدًا في الحالات التي يمكن فيها إدراك الحائز الداتي بوصفه مستفيدًا (أو متضررًا) من أثر المملوك، أو بوصفه صاحب تجربة، قارن أيضًا ستكون هذه فرحةً لأمي حين تعود إلى البيت! 127 ROLANDAS MIKULSKAS لا ينبغي أن يثير تقارب المواضع الدهشة، إذ إن بعض التراكيب التي تتضمن الفعل turėti لا تقرر في الواقع امتلاك شيء ما، بل وجوده في المجال الشخصي لشخص ما، قارن: (16) Namuose turime pelių. في هذه الجملة، يساعد «الحائز» mes الذي يُستدل عليه من نهاية الفعل (مع محيطه السكني، أي namuose) في المقام الأول على تحديد مكان وجود الفئران، ومن ثم، كما في كثير من الحالات في تراكيب الملكية الأخرى، لا يؤدي في الواقع إلا وظيفة نقطة مرجعية (reference point) (للاطلاع على مزيد من التفصيل بشأن دور هذا المفهوم المعرفي في عمليات الإدراك وأهميته في أنطولوجيا تراكيب الملكية، انظر Langacker 2000: 171–202). ومن المهم ملاحظة أن الظرف المكاني في جمل من هذا النوع، مثل (16)، عنصر لا غنى عنه، بل هو من مقومات هذا التركيب (الوجودي في الواقع): فهو يحدد هنا نطاق صلاحية النقطة المرجعية التي يدل عليها اسم الحائز، أو، بعبارة أخرى، يحدد مجال البحث المعرفي. وهذا الظرف المكاني الإلزامي في هذا التركيب تحديدًا هو ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه وجودي بالأحرى منه ملكي، فضلًا عن أنه لا يمكننا اعتباره تركيبًا مكانيًا أيضًا: فالجملة Namuose turime pelių تعني تقريبًا ما تعنيه الجملة الوجودية Mūsų namuose yra pelių، لكن استخدام المسند turėti في الجملة الأولى يعبّر أيضًا عن الانشغال بوجود الفئران في البيئة السكنية لـ«الحائز» (mes)؛ وبعبارة أخرى، فإن وجود الفئران في المنزل «ذو صلة» بسكانه بمعنى ما، أو لنقل إنه يتصل بمجالهم الشخصي. وهكذا نجد هنا تقريرًا عن وجود «قصدي» مشابهًا لما في تركيب من نوع mihi est الذي نوقش سابقًا: ففي الحالة الأولى فقط يُستنبط من تركيب (16)، ذي الأصل الملكي، تقريرٌ عن الوجود؛ أما في الحالة الأخرى، فعلى العكس، تُستنبط علاقة ملكية من تركيب (12)، ذي الأصل الوجودي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستلزامات بالذات، لا «المعاني المعجمية» للأفعال المستخدمة في التراكيب، هي التي تحدد وظيفتها اللغوية وانتماءها النمطي. وتوحي هذه الحقيقة بأن تحديد نوع تركيب ما لا يتوقف على معنى الأفعال المستخدمة فيه فحسب، بل تكتسب أهمية لا تقل عن ذلك العناصر الدلالية الأخرى التي تحدد اتجاه تصوّر التركيب (ومن ثم معناه العام أو وظيفته)، مثل محددات مكان الفعل أو مدته وما شابه، وهي عناصر كثيرًا ما يحيلها أنصار النموذج المتمركز حول الفعل إلى هامش إسناد الجملة. ونظرًا إلى أهمية هذه العناصر «الهامشية» في التفسير البديل للمسندات المركبة، وفي الوقت نفسه لتفسير التركيب كله على نحو مناسب، فإن… 128 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas سيتسنى لنا أن نتحقق مرة أخرى من ذلك لاحقًا، عند تحليل التراكيب التي تضم أسماء الفاعل المسندة (انظر القسمين 2.5.1.1 و2.5.2). 2.2.2.1. تبيّن أنه لا يوجد أي أساس جدي لتفسير مضاف إليه تركيب الانتماء (13) (Antano) على أنه مالك خارجي، ومن ثم منحه صفة متمّم الفعل būti: فمن الواضح أن المضاف إليه يشكّل مع هذا الفعل محمولًا مركبًا في التركيب. ولا نودّ أن ننسب إلى فعل هذا التركيب، على سبيل المجاز المرسل، معنى «الانتماء» أيضًا، إذ إن الفعل نفسه يعبّر عنه صراحةً في تركيب انتماء من نوع آخر، وهو priklausyti. وكما ذُكر آنفًا، تشدّد الأدبيات على التشابه البنيوي بين تركيب الانتماء ذي المحمول būti + gen. والتركيب المكاني الذي نوقش سابقًا وذو المحمول būti + lok. ويُلاحظ، أولًا، أن كلا التركيبين يرتبط بنموذج متشابه غير معلَّم للتقسيم التداولي: إذ يَرِد كلٌّ من الاسم الدال على المالك والاسم المكاني في بؤرة هذين التركيبين؛ وثانيًا، أن العبء الرئيسي للإسناد في كلا التركيبين يقع على مورفيم حالة المتمّم الاسمي غير المباشرة (أو حرف الجر المقابل) للفعل būti: ففي الحالة الأولى على المضاف إليه الدال على الملكية، وفي الثانية على الحالة المكانية (أو حرف الجر المكاني). وسيتضح التوازي البنيوي بين التركيبين أكثر إذا انتبهنا إلى أن المعاني المقابلة أصيلة في مورفيمات الحالات (أو حروف الجر) التي تعبّر فيهما عن الإسناد الرئيسي: فكما أن وظيفة الحالة المكانية لا تنفصل عن الدلالة على المكان، كذلك لا تنفصل وظيفة المضاف إليه عن التعبير عن القرابة والملكية (الانتماء) والجزء/الكل، أو بعبارة أعم، عن التعبير عن العلاقة الملكية. والسؤال المطروح هو: هل يمكن أن نجد تفسيرًا دلاليًا مناسبًا لهذا التشابه البنيوي بين تركيب الانتماء والتركيب المكاني؟ وبعبارة أخرى، هل ثمة أساس وظيفي ومعرفي جدي لتفسير التركيب الملكي المعني «مكانيًا»؟ إذ لو أمكننا اعتبار تركيب الانتماء ضربًا من التركيب المكاني، لأمكننا عندئذٍ، دون عناء، أن ننسب إلى فعله būti معنى «الموقع» أيضًا، وهو ما من شأنه، بالمناسبة، أن يقلّل عدد الصيغ المتجانسة لهذا الفعل في الوصف. فلنبحث هذا الاحتمال. لنتذكر أن التعبير عن العلاقة الملكية بالمضاف إليه شائعٌ للغاية في المركّب الاسمي الوصفي، بل يمكننا حتى القول إن استخدام المضاف إليه في الموقع الإسنادي في تركيب الانتماء الذي يعنينا مقتبس من المركّب الاسمي الوصفي المقابل، أي: قبعة أنتانوس > هذه القبعة لأنتانوس. معرفيّ- 129 ROLANDAS MIKULSKAS في النحو، يستند تحليل المركّب الاسمي الملكي إلى مفهوم نقطة الارتكاز المذكور (reference point) (Langacker 1991: 167–180). وجوهر هذا التحليل هو الافتراض بأن ما يُشفَّر بحالة المضاف إليه في المركّب الاسمي الملكي (بالمورفيم الإنجليزي -’s أو بحرف الجر of) ليس المالك فحسب، ولا المالك في المقام الأول، بل كيان أكثر بروزًا من الناحية المعرفية، يسهّل تحديد كيان آخر يهمّ المتخاطبين. وهكذا، تُستعمل البنية الملكية المزعومة في اللغة أيضًا لتلبية احتياجات الإحالة الاسمية: فكثيرًا ما لا يدلّ مدلول المضاف إليه فيها على علاقة ملكية بقدر ما يسهّل التعرّف على مرجع الاسم الآخر («المملوك») (ففي الجملة Kažkas pavogė berniuko dviratį، ليس من الضروري أن يكون الحديث عن دراجة يملكها الصبي — فقد تكون دراجة استعارها من صديق؛ وقارن أيضًا من هذه الناحية الجملة Mano traukinys atvažiuoja lygiai dešimtą). ومن المهم ملاحظة أنه، على الرغم من أهمية مفهوم نقطة الارتكاز المعرفية لأكثر من بنية نحوية واحدة، فإنه يمكن تعريفه بمعزل عن التعبير اللغوي، لأنه يعكس سمة عامة لعملية الإدراك: فنحن عادةً ما نتعرّف على كيانات (أقل ألفة) من خلال كيانات أخرى (أكثر ألفة لدينا)، ترتبط بالأولى بطريقة أو بأخرى ويمكن أن تحيل إليها. وليس من الصعب على الإطلاق تفسير وظيفة نقطة الارتكاز تفسيرًا «مكانيًا» أيضًا، لا سيما أن معنى المكان للاسم المشفّر بحالة المضاف إليه ووظيفة نقطة الارتكاز في البنية الملكية يتطابقان طبيعيًا في حالات كثيرة، وخصوصًا حين يتألف مضمون الإسناد الملكي من علاقة الكل والجزء؛ قارن svetainės langas, stalo kraštas، وما إلى ذلك. وبالنظر إلى الغرض المعرفي للبنية الاسمية الملكية، يمكننا أن نؤكد أن «المملوك» يتموضع فيها طبيعيًا ضمن محيط «المالك» الأيسر من الناحية المعرفية. ويُرجَّح أن حالة المضاف إليه، حتى حين تعبّر عن علاقة الملكية في الموقع المسندي، لا تفقد مطلقًا هذه الوظيفة الأعمّ لنقطة الارتكاز المعرفية. ومع ذلك، فالغرض من البنى موضع البحث ليس تنقيح إحالة المملوك — إذ يُعبَّر عنه هنا باسم الفاعل ذي الوصف المحدّد، ومن ثم فإن مرجعه محدّد، على الأقل في فضاء الخطاب الراهن. وسيكون التفسير القائل إن القبعة في الجملة (13) تتموضع بالنسبة إلى Antanas تفسيرًا متكلّفًا إلى حدّ بعيد. وهذا مفهوم: فعلى الرغم من إمكان ربط حالة المضاف إليه في بنية الملكية، من الناحية الاشتقاقية، بحالة المضاف إليه في المركّب الوصفي المقابل، فإن الغرض اللغوي من البنية نفسها مختلف. وتُستخدم هذه البنية عادةً عندما تدعو الحاجة أثناء التواصل إلى الإشارة إلى مالك شيء معروف سلفًا لدى المتخاطبين. ولذلك يكون المملوك في بنية الملكية، على نحو نموذجي،... 130 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas شيء غير حي، أما الحائز فهو شخص أو (نادرًا) حيوان (قارن هذا المقود يعود إلى بيفو خاصتنا). وتنعكس وظيفة التركيب موضع البحث أيقونيًا أيضًا في البنية المعلوماتية غير الموسومة للجملة التي تحققه: ففي الذيل يُذكر مالك الشيء الذي يهم المتخاطبين. وتُظهر القيود الدلالية السارية على هذا التركيب كذلك أن الغرض اللغوي من علاقة الحيازة التي يعبّر عنها تركيب الملكية يختلف عن الغرض منها في المركبات الاسمية الوصفية. فعادةً لا يعبّر تركيب الملكية عن علاقات ما يُسمّى بالملكية غير القابلة للتصرف (بالإنجليزية inalienable possession)، أو الجزء والكل، قارن عيناك جميلتان، لكن ؟؟العينان الجميلتان لك.7 أما المضاف إليه في المركب الاسمي الوصفي الذي يحدّد تحديدًا علاقة الجزء والكل، فيمكن، كما رأينا، أن يُفسَّر طبيعيًا «مكانيًا» — بوصفه نقطة مرجعية لجسم محدد الموقع في الفضاء. ويُظهر كل ذلك أنه لا أساس وظيفيًا ولا معرفيًا لتفسير المضاف إليه الدال على الحائز في تركيب الملكية بوصفه نقطة مرجعية لموضع المحوز الذي يعبّر عنه اسم الفاعل في الجملة. ولهذه الدوافع الدلالية تحديدًا لا يمكننا اعتبار التركيب موضع البحث ضربًا من التركيب المكاني. وعندئذ لا يبقى سوى أن ننسب، على سبيل المجاز المرسل، إلى فعل هذا التركيب būti معنى «الملكية» غير المستقل8، مع أن اللغة، كما رأينا، تتضمن فعلًا قادرًا على نقل هذا المعنى بصورة مستقلة، من دون دعم التركيب، وهو الفعل priklausyti. غير أن هذا الترادف بين الأفعال المستخدمة في تراكيب مختلفة لا يسبب إشكالًا إلا لمن يتمسك بإصرار بأطروحة أن فعل الجملة هو المُعامل الدلالي. 2.3. بعد مناقشة الخصائص الدلالية للفعل būti في التراكيب (7)–(13)، نرى أن الإمكانات الإسنادية لهذا الفعل لا توفر أساسًا يُذكر للتصنيف النمطي للتراكيب موضع البحث. ولا يمكن إقرار قدر من الاستقلال النسبي إلا للمسندات «الوجودية» في التراكيب (11)، 7 Dėl ribotos tokių pasakymų kalboje galimybės žr. Mikulskas (2006b. 42–43). 8 وبالطبع، إذا نظرنا عن كثب إلى أنطولوجيا تركيب الملكية، لأمكننا اعتبار معنى «الملكية» المنسوب «حسب الحاجة» إلى فعله būti ضربًا من دلالة «الهوية»، إحدى دلالات هذا الفعل الأساسية، أو تحقيقًا لها؛ وهي دلالة موثقة جيدًا في تراكيب الرابطة، قارن هذه القبعة ملك أنتناس مِلك، — فمثل هذا التوسيع للتركيب (13) ليس اعتباطيًا تمامًا، إذ ينسجم جيدًا مع الأصل الوصفي لمضافه إليه. ومن ناحية أخرى، فإن المبالغة في التشديد على هذا التوازي الأنطولوجي من شأنها أن تحجب الغرض التملكي للتركيب موضع البحث والجوانب المقابلة له في بنيته النحوية والدلالية، وهي الجوانب التي تحدد هويته. 131 Rolandas Mikulskas (12) „egzistenciniams“ predikatams galėtume pripažinti santykinį savarankiškumą, leidžiantį jų komplementams priskirti argumentų statusą9. Kitų aptartų konstrukcijų veiksmažodžių būti reikšmės yra pernelyg priklausomos nuo konstrukcijos, kurioje jie vartojami, pobūdžio. Nei šiose konstrukcijose veiksmažodžio būti turima ‚tapatumo‘, nei ‚lokacijos‘, nei ‚priklausymo‘ reikšmė nėra tiek savarankiška, kad jam iš anksto galima būtų priskirti kokią nors argumentų struktūrą („subkategorizuojantį rėmą“) — pats vienas šis veiksmažodis vargiai gali būti laikomas sintaksinės struktūros — finitinio sakinio — semantiniu funkatoriumi, kaip tai neretai daroma, analizuojant sakinius, kurių pradą sudaro turiningesnės leksinės reikšmės veiksmažodžiai. Regis, tapatumo, lokatyvinėse ir priklausymo konstrukcijose yra prasmės kalbėti tik apie SUDĖTINIŲ PREDIKATŲ sintaksinę distribuciją. Išties tam tikrą požymį subjekto vardažodžio referentui priskiriančioje (asriptyvinėje) konstrukcijoje, pavyzdžiui, Mokinys yra teisus, būtent tą požymį įvardijantis predikatyvinis būdvardis, o ne šį valdanti jungtis lemia, kokių semantinių savybių vardažodis gali eiti subjekto pozicijoje. Tai reiškia, kad šioje ir panašiose konstrukcijose subjekto vardažodį (mokinys) komplementacijos santykis sieja ne tiesiogiai su veiksmažodžiu būti, bet su visu sudėtiniu predikatu (būti teisam). Atitinkama konstituencija (sakinio sudarymo iš dėmenų tvarka) tokią kalbamų konstrukcijų sintaksės analizę vaizduoja formaliai, plg. [MokinysSUBJ [yra [teisus]]PRED], arba [NPSUBJ [V [Adj]]PRED. Aišku, kad taip analizuodami tapatumo konstrukcijas sakinio pradą (angl. clausal head) sudarančių veiksmažodžiu jose laikysime ne jungties veiksmažodį būti, bet visą sudėtinę struktūrą, šio veiksmažodžio sudaromą su būdvardiniu ar daiktavardiniu komplementu. Tiesa sakant, „jungtimi“ veiksmažodį būti šios sintaksinės analizės kontekste nelabai tikslu ir vadinti (šį tradicinį terminą vartojame pasiskolinę iš tapatumo propozicijos, kaip loginės struktūros, analizės), nes čia jo pirminė funkcija ne jungti du tapatumo propozicijos esinius, o (predikatyvo) būdvardžiu ar daiktavardžiu reiškiamai sakinio predikacijai suteikti procesualumo, arba laikiškumo, dimensiją — ši esminė veiksmažodžio savybė būtina finitiniam sakiniui (t. y. tokiam sakiniui, kuris gramatinio laiko, asmens, modalumo rodikliais yra susiejamas su kalbėjimo 9 ومع ذلك، لا يمكننا اعتبار هذه المسندات مُعاملات دلالية كاملة بالنسبة إلى مثل هذه الحجج أيضًا، لأن تفسيرها الوجودي يعتمد إلى حد كبير على الخصائص التداولية للتراكيب التي ترد فيها، مثل ترتيب الكلمات في الجملة والبنية المعلوماتية غير الموسومة المقابلة له. 132 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas الموقف («أساسًا»، بالإنجليزية ground، يُنشئ). ولإبراز الوظيفة النحوية للفعل يكون في التراكيب قيد البحث، يمكننا أن نسميه محدِّدًا نحويًا. وفي قواعد اللغة الليتوانية الجديدة الجاري إعدادها الآن، يُسمّى الفعل يكون في المسند المركب محدِّدًا في جملة التامّ المبني للمعلوم، مثل لم آكل ضفادع قط. ويُستخدم مصطلح المحدِّد هنا أيضًا في تحليل تراكيب أخرى تشغل مكوّناتها مواقع مختلفة من حيث علاقات التركيب الداخلية والخارجية. واستنادًا إلى معايير أرنولد زويكي المقترحة لتعريف العامل والقاعدة والمبدأ (Zwicky 1993: 292–315)، تميّز القواعد، في وصف نحو التراكيب المذكورة، بين مبدأ داخلي للتركيب ومبدأ خارجي له (أو قاعدة). ولا يؤدي المحدِّد دور المبدأ إلا داخل التركيب (انظر Holvoet & Mikulskas 2009a: 10–13). وفي اشتقاق صيغ التامّ في اللغة الليتوانية، يُسنَد إلى الفعل يكون عادةً دور الفعل المساعد، وهو دور يتطابق في جوهره مع تعريف المحدِّد النحوي. وبالمثل، يمكننا أن نسمّي الفعل المساعد يكون في التركيب المبني للمجهول (التامّ وغير التامّ) محدِّدًا، مثل دُمّرت المدينة تمامًا خلال غارة جوية ليلية؛ وكان المنزل لا يزال قيد الإنشاء حين وقعت الكارثة. ومع ذلك، نتمسك بالمصطلح التقليدي «الرابطة» عند الحديث عن تراكيب الهوية. فعلى الرغم من أن الوظيفة النحوية للفعل الرابط يكون لا جدال فيها، ويمكن مقارنتها بوظيفة الفعل المساعد يكون في الصيغ التحليلية المذكورة10، فإن وظيفته البنيوية في تراكيب الهوية واضحة أيضًا؛ إذ تتيح الحديث عن الاستقلال النسبي لهذا الفعل إزاء المكوّن الثاني من المسند المركب، وإسناد معنى «الهوية» المذكور إليه. وكما سنرى لاحقًا (الأقسام 2.5.1–2.5.2.1)، توفر إمكانية تفسير بديل للتراكيب التي تحتوي على أسماء فاعل مسندية حجة إضافية للتمييز بين الفعل الرابط والفعل المساعد (المحدِّد). ويتيح التحليل المعرفي للمسندات المركبة المستخدمة في هذه التراكيب «ذات الالتباس المزدوج» التمييز بين بنيتين دلاليتين للفعل يكون: إحداهما حين يؤدي هنا وظيفة الفعل المساعد، والأخرى تمامًا حين يأتي هنا رابطة. 10 أستخدم هنا وفيما يلي مصطلح «الصيغ التحليلية (الفعلية)» للدلالة على تراكيب الفعل يكون مع أسماء الفاعل، نظرًا إلى شيوعه؛ ولا يعني ذلك تبنّي موقف معين من الوضع التصريفي لهذا النوع من الصيغ في اللغة الليتوانية (قارن بالرأي المخالف Holvoet & Semėnienė 2004: 36–41). 133 ROLANDAS MIKULSKAS 2.4. ينبغي أن يكون ما قيل عن دلالة الفعل būti كافيًا للاستنتاج بأننا لا نستطيع أن نستدل من هذا الفعل على طبيعة التراكيب التي يُستعمل فيها، وأننا لا نستطيع، عند تمييز أنواع التراكيب التي تضم الفعل būti، أن نعتمد كثيرًا على خصائصه الدلالية. ولا يكتسب الفعل būti ملامح أوضح لمعنى معجمي من نوع أو آخر إلا حين يُستعمل في تركيب بعينه. وهكذا يهيمن معنى التركيب هيمنة مطلقة أو شبه مطلقة على هذه المفردة. وباستخدام مصطلحات النحو البنائي، يمكننا تعريف التراكيب المعنية بأنها بُنى نحوية موجّهة إلى متطلبات الخطاب، ذات تقسيم وظيفي مسوّغ إلى موضوع ومحمول، ومعنى مميّز. ويتبنى النحو البنائي الرأي القائل إن التراكيب ذات المعنى المستقل نسبيًا لا تدمج إلا المفردات الفعلية التي تسمح دلالاتها، أو بالأحرى الأطر الدلالية-التأويلية التي تمثلها تلك المفردات، بذلك (مبدأ الاتساق الدلالي (The Semantic Coherence Principle); Goldberg 1995: 50). وبحسب المعنى (أي طبيعة الإطار الدلالي-التأويلي)، يمكن في الأساس دمج الفعل نفسه في عدة تراكيب (قارن التراكيب المتناوبة التي نوقشت في القسمين 2.1–2.1.1). وبما أن التركيب المعين لا يقبل إلا مسندات ذات دلالات محددة، فيمكننا، من منظور الفعل، القول إن طبيعة التركيب تعتمد جزئيًا على الأقل على معنى الفعل. ومن المستبعد أن نستطيع، عند تعريف معاني الفعل būti، الاستناد إلى أطر دلالية-تأويلية يسهل التعرف إليها وتُنظّم المعرفة المتعلقة بمواقف محددة في الواقع غير اللغوي. ونظرًا إلى شدة تجريد معنى هذا الفعل، فإن إمكانات «التوافق الدلالي» لديه واسعة للغاية، ولا تتجلى على نحو ملموس إلا عند استعماله في أحد التراكيب التي نوقشت سابقًا. فعلى سبيل المثال، تشير إمكانية استعمال الفعل būti في تركيب إسنادي وصفي أو هويّاتي إلى توافق معناه مع دلالات قضية الهوية، في حين تشير إمكانية استعمال هذا الفعل في تركيب مكاني أو في تركيب من نمط mihi est الدال على الملكية إلى توافق معناه مع دلالات قضية الوجود. وللإنصاف، تجدر الإشارة إلى إمكان حدوث تغيّرات معينة في البنية الدلالية الداخلية للأفعال المستعملة في التراكيب المعنية، ترتبط باختيار صيغتها النحوية فحسب. وقد تؤثر هذه التغيّرات حتى في الصيغة الصرفية-النحوية لمتمّم الفعل، فتعدّل بذلك الصيغة النحوية للتركيب نفسه، قارن: 134 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas (17) يا بنيّ، كن قويًا. (18) كن إنسانًا، ولا تتصرف هكذا. إن صيغة الأمر في الأفعال المستعملة في هذه الجمل لا تحدد خصائصها الجهية فحسب، بل تغيّر أيضًا معانيها المعجمية. فهذه الصيغة، في فعل būti ذي الطبيعة غير التامة أساسًا، تدل على فعل ذي طبيعة تامة (أي فعل يمكن، من حيث المبدأ، إنجازه أو تحديد مدته). ولذلك يعني المسند būk هنا فعلًا نشطًا يفترض تحكّم الفاعل. ويمكن تعريف معنى هذا المسند في الأمثلة المعنية، على التوالي، بأنه «التصرف بطريقة معينة» و«التصرف كأن يكون المرء شخصًا ما». ومع ذلك، سيكون من المبالغة القول إن هذه التغيرات في معنى الفعل، المرتبطة باختيار صيغته النحوية، تغيّر جوهريًا بنية حجج التركيب، ومن ثم انتماءه النمطي. 2.5. قد تترتب على التأويل البديل للمسندات المركبة في تراكيب الهوية نتائج أشد أهمية بالنسبة إلى انتمائها النمطي. وقد تناولت الأدبيات على نطاق واسع حالات يمكن فيها فهم أسماء الفاعل التي تشكّل الأساس الدلالي لهذه المسندات (وغالبًا ما تكون ذات معنى تام) في التراكيب المعنية فهمًا «وصفيًا» أو «فعليًا». فعلى سبيل المثال، عند مناقشة التأويلين المحتملين للجملة في أعمال نحو اللغة الليتوانية (Holvoet & Pajėdienė 2004: 134)، أنا مقتنع بأن هناك أناسًا طيبين وأناسًا سيئين، يُقال إننا نفهم الجملة على نحو عندما نعدّ اسم الفاعل įsitikinęs مسندًا وصفيًا يحكمه فعل الربط esu، وعلى نحو آخر عندما نفهم المركب esu įsitikinęs بوصفه صيغة فعلية تحليلية (ويميلون هنا إلى تسميته مركبًا فعليًا). وهكذا يكون لدينا في الحالة الأولى تركيب من النوع الإسنادي الوصفي، وفي الثانية تركيب الماضي التام. فلننظر عن كثب في مثل هذه التناوبات بين التراكيب. 2.5.1. لنناقش أولًا استعمال أسماء الفاعل المبني للمعلوم في التراكيب المعنية. ويمكن عادةً تأويل صيغ أسماء الفاعل هذه المتكوّنة من أفعال لازمة على وجهين، إذ قد تسجل الحالة النهائية للمُحيل في العبارة الاسمية الفاعلية بعد تأثره بفعل معين. ويشكّل تثبيت الحالة التي اكتسبها هذا المُحيل الفاعلي الأساس الدلالي للتأويل «الوصفي» لصيغة اسم الفاعل المعنية. ومن الجدير بالملاحظة أن هذا الوصف الفعلي قد يشغل أيضًا موقعًا نعتيًا في المركب الاسمي، وهو الموقع المميز لهذا القسم الكلامي، قارن: نحن لا نحتاج إلى أناس واثقين من صوابهم. «المسند المركب المؤوَّل وصفيًا» 135 ROLANDAS MIKULSKAS في مصطلحات معرفية، يمكن وصف البنية الدلالية الداخلية للمسند المركب esu įsitikinęs على النحو الآتي. فصيغة اسم الفاعل التامة įsitikinęs لا تُبرِز هنا إلا المرحلة النهائية (النتيجية) لفعل الاقتناع الذي وقع؛ ويمكن مساواة هذا المنظور بمنظور الصفات الأخرى الدالة على علاقة ساكنة. وتتمثل ماهية البنية الدلالية الداخلية للفعل esu، الذي يضفي بُعدًا إجرائيًا على هذا الإسناد الوصفي، في أن منظور العلاقة الساكنة المجردة نفسها يُمسح ذهنيًا على امتداد الزمن (أي إن هذا الفعل يدل على فعل غير تام). وعند تكوين مسند مركب، يحدّد المحتوى الخاص لصيغة اسم الفاعل المعنىَ دلاليًا، أو يوسّع البنية المجردة المقابلة للفعل. ويكون اختيار البنية الفرعية التي يجري توسيعها (موضع التوسيع) حرًا، لأن جميع عناصر البنية الداخلية للفعل غير التام (أي جميع مواضع العلاقة الساكنة المفهومة على نحو مجرد التي يبرزها) تظل ثابتة بمرور الزمن. 2.5.1.1. قد يحفّز التأويل «الفعلي» لصيغة اسم الفاعل المعنيةَ عناصرُ في الجملة تبدو غير مهمة، وتُصنَّف عادةً ضمن محيط بنيتها النحوية، قارن: غير مرة esu įsitikinęs, kad esama ir gerų, ir blogų žmonių. في هذه الجملة، يشير المعدِّل الظرفي غير مرة، إذ يدل على تكرار الحدث الذي يبرزه المسند المركب esu įsitikinęs في الماضي، يشير في الوقت نفسه إلى أن لكل حدث متكرر من هذا القبيل بداية ونهاية، أي مدة معينة. وبمصطلحات معرفية، يبرز اسم الفاعل في هذا الشكل المركب جميع مراحل فعل الاقتناع الذي وقع؛ وهذه المراحل، عند تكوين المسند المركب، توسّع جميع العناصر المقابلة في البنية الداخلية للفعل esu. ويمكن تصور هذه العناصر على أنها مواضع لعلاقة فعلية معينة (لا تُدرَك إلا على نحو مجرد) تتغير بمرور الزمن ويُمسح تسلسلها ذهنيًا. والفعل būti، ذو هذه البنية الدلالية، غير متأثر بالتمييز بين التام وغير التام، كما يليق بالفعل المساعد. ولا يتوقف كون المسند المركب يدل على فعل تام أو غير تام إلا على الطبيعة الجهية للفعل الذي يشكّل أساس اشتقاق اسم الفاعل وقاعدة تأويله الدلالي: فمثلًا، يدل المسند (غير مرة) esu įsitikinęs على فعل تام، بينما يدل المسند (غير مرة) esu girdėjęs (tą melodiją) على فعل غير تام11. 11 Perfektyvumą / imperfektyvumą čia ir kitur suprantu langakeriškai (Langacker 2002: 85–91), kaip veiksmažodžio žymimo proceso vidinę sandarą charakterizuojančią sąvoką, kuri nepainiotina su kalbamomis analitinėmis formomis reiškiamo 136 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas 2.5.2. يمكن أيضًا تفسير «الصفات» على أنها أسماء مفعول في تركيب مبني للمجهول. وعندئذٍ لا يختلف هذا التركيب، في جوهره، عن تركيب الإسناد الوصفي. ويمكن لأسماء المفعول التي تشغل موقع الخبر الوصفي في تركيب الإسناد، شأنها شأن الصفات الأخرى، أن تُستعمل أيضًا استعمالًا نعتيًا، قارن: (19) رأينا أن المدينة مدمرة بالكامل. (20) بدت المدينة المدمرة بالكامل مخيفة. (21) هذه الفطريات صالحة للأكل. (22) نحن نعرف الفطريات الصالحة للأكل. إن أسماء المفعول التي تُفسَّر «تفسيرًا فعليًا» تحوّل تركيب الإسناد إلى تركيب مبني للمجهول. وإلى جانب السياق الملائم، يمكن أن تحفّز هذا التفسيرَ المعدِّلاتُ الظرفية التي تعدّل مدة الحدث الذي يفترضه اسم المفعول12، قارن: (23) دُمِّرت المدينة بالكامل خلال غارة جوية ليلية. (24) هذه الفطريات، التي جُمعت ومُلِّحت في أواخر الخريف، في أشهر الشتاءتؤكل باستمتاع. ينبغي اعتبار المسندين المركبين في هاتين الجملتين، «دُمِّر» و«صالحة للأكل»، صيغًا تحليلية للأفعال التي تشكّل أساس اشتقاق أسماء المفعول (دمّر وأكل). ويمكن أن يكون الوصف المعرفي لتكوين هذه الصيغ شبيهًا إلى حد بعيد بالوصف المقدّم سابقًا لتكوين الصيغ الفعلية التحليلية بأسماء الفاعل. ونلاحظ أولًا أن مفهوم التام. ويُعرَّف هذا الأخير عادةً بأنه قدرة العبارة الفعلية على تثبيت أهمية الفعل الذي جرى أو اكتمل قبل لحظة الكلام لدى المتخاطبين، باستخدام وسائل نحوية متفاوتة في درجة تحولها إلى أدوات نحوية. وبما أن فئة التمامية/عدم التمامية تحدد إمكانات التعبير عن الجانب المميزة لفعل بعينه، فلا ينبغي مساواتها بفئة الجانب الحدثي/الاستمراري التي تثبت ثنائية تحقّق هذه الإمكانات (قارن Mikulskas 2005: 26–27). 12لا يمكن استعمال هذه المعدِّلات مع جميع أنواع المسندات. فمثلًا، من بين الجملتين كانت القرية محاطة بالغابات من جميع الجهات وأحاطت الشرطة أخيرًا بالفارّ، لا يمكن تعديل مدة الحدث الذي تدل عليه الصيغة الفعلية المركبة «كانت محاطة» إلا في الجملة الثانية. وبسبب خصوصية إسناد الكيانات الممتدة (انظر Mikulskas 2005: 32–38)، لا يمكن للصيغة نفسها في الجملة الأولى أن تدل إلا على وضع مكاني ساكن (امتداد الغابات في دائرة حول القرية). ونتيجة لهذا القيد الدلالي، يتطابق تفسير الصيغة التصريفية «الفعلية» في التركيب المعني، في جوهره، مع تفسيرها «الوصفي» (للاطلاع على مزيد من التفصيل حول هذه الظاهرة، انظر Langacker 2002: 145–147). 137 ROLANDAS MIKULSKAS على نحو مماثل للحالة التي نوقشت سابقًا والمتعلقة باسمَي الفاعل والمفعول اللذين يُفسَّران «فعليًا» في صيغة المبني للمجهول، يصبح الفعل المدمج būti غير مبالٍ بالتمييز بين التمام وعدم التمام؛ إذ يرث المسند المركب هذه الخصائص الجهية من الفعل الذي يشكّل أساس العمل لاسم الفاعل (قارن: buvo (sugriautas / griaunamas ir buvo matytas / matomas)، ولذلك يمكن بحق أن يُسمّى هذا الفعل būti فعلًا مساعدًا أو محدِّدًا13. ويختلف تركيب المبني للمجهول مع أسماء المفعول في الزمن الماضي عن التركيب المقابل مع أسماء المفعول في الزمن الحاضر، في أن التركيب الأول، شأنه شأن التركيب الذي نوقش سابقًا مع أسماء الفاعل، ملائم للتعبير عن صيغة التام. وبما أن اسم المفعول التام في هذا التركيب، إذ يبرز المرحلة الأخيرة فقط من الفعل الذي يختبره المرجع المسند إليه، والذي يقابل المريض في التركيب الفعّال، قادر على تثبيت الحالة النهائية لذلك المريض، فمن السهل إدراك هذا الاسم بوصفه صفة، وعندئذ يتحول تركيب المبني للمجهول إلى تركيب ربط وصفي. 2.5.2.1. يُرجَّح أن علينا ربط إمكان تفسير أسماء المفعول في الزمن الحاضر ضمن تركيب المبني للمجهول تفسيرًا وصفيًا بإمكان التأويل الجهوي للعلاقة الفعلية المركبة غير الزمنية التي تدل عليها هذه الصيغ؛ إذ ينشأ هذا الإمكان في حالة القضايا العامة عند حذف الحجة العاملية من ملف الجملة، قارن: كانت هذه الفطريات تؤكل دائمًا من قِبل سكان الغابة > كانت هذه الفطريات تؤكل دائمًا > هذه الفطريات مأكولة (أي يمكن أكل هذه الفطريات). وتبيّن سلسلة التطور الدلالي الممكنة هذه كيف يمكن أن يُعاد تفسير الفعل الذي يختبره المريض (grybai) باستمرار على أنه إمكانية ذلك المريض أو صلاحيته لاختبار ذلك الفعل، وهذه الخاصية ذات الأصل الفعلي تقع بالفعل ضمن المجال الدلالي للدلالة الوصفية. واسم المفعول في الزمن الحاضر من المبني للمجهول، حين يُفسَّر «وصفيًا»، يبرز جميع مراحل الفعل الذي يختبره المريض، مثلما يفعل نظيره «الفعلي» (بطبيعة الحال، تُدرَك المراحل إدراكًا كليًا، وفق ما تقتضيه طبيعة أسماء المفعول غير الزمنية؛ انظر Langacker 2008: 117–122)، غير أن جميع مراحل الفعل الذي تفترضه هذه «الصفة» تُدرَك، بخلاف الحالة الأخيرة، بوصفها متماثلة. وبعبارة أخرى، هكـ 13 ويُظهر أن البنية الدلالية للفعل المساعد لا تفعل، عند تكوين صيغة تحليلية، سوى التكيّف مع صيغة اسم المفعول المفسَّرة «فعليًا»، حقيقة أن هذه الصيغ نفسها يمكنها أن تؤدي وظيفة المسند في الجمل غير المحدودة، قارن: بعد استجوابه طويلًا، اعترف أخيرًا. 138 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas عندئذ، تُحذف من البنية الدلالية لهذه الصفة الفعلية المبتكرة حديثًا فكرة التطور المهمة للفعل التام (بالطبع، إذا كان الفعل نفسه الذي اشتُق منه اسم المفعول تامًا؛ لكن قارن (26) الوارد أدناه). ونتيجة لذلك، فإن ملف السلسلة الكاملة من أوضاع العلاقة الفعلية المتطابقة (مراحل الفعل) أثناء تفسير اسم المفعول «وصفيًا» يعادل، في جوهره، العلاقة الثابتة (السكونية) التي تعبّر عنها الإسنادية الوصفية14. ويُظهر وقوع صيغ التفضيل لهذه الأسماء في بعض الأحيان أن أسماء المفعول في الزمن الحاضر من المبني للمجهول، حين تُفسَّر «وصفيًا» في تراكيب الربط، يدركها مستعملو اللغة بالفعل على أنها تكاد تكون صفات عادية، قارن: (25) هذه الكتب هي الأكثر مبيعًا / الأشد رواجًا. (26) هذا المثلّج هو المفضّل لدى الأطفال. تتميّز الجملة (26) هنا أيضًا من جانب آخر: إذ لا يزال فيها، خلافًا للحالات الأخرى قيد البحث، يُستخدم المضاف إليه ذو الأصل العاملي (وباختصار، المضاف إليه العامل) (vaikų). غير أنه يبدو أن الأمر في هذا الصدد ليس تمامًا كما يبدو للوهلة الأولى. فلم تعد المكانة النحوية لهذا المضاف إليه هي نفسها مكانة مضاف إليه العامل في تركيب المبني للمجهول المقابل Šie ledai vaikų yra mėgstami (أو Vaikų šie ledai yra mėgstami)، لأنه يشكّل في الجملة (26) مع الصفة الفعلية وحدة يصعب تفكيكها. ويظهر ذلك من غرابة صيغة التفضيل في تركيب المبني للمجهول، قارن Šie ledai vaikų yra labiausiai mėgstami، لكن?Šie ledai vaikų yra mėgstamiausi (??Vaikų šie ledai yra mėgstamiausi). وتصف الأدبيات هذا المضاف إليه العامل المرتبط باسم المفعول الوصفي بأنه إدماج أو احتواء (انظر Keenan & Dryer 2007: 344–345؛ وقارن Holvoet 2001: 47). وفي معرض تناوله أصل مضاف إليه العامل في تراكيب المبني للمجهول في اللغات البلطيقية، يلفت Axel Holvoetas الانتباه إلى احتفاظ اللغة اللاتفية بتراكيب ربط قديمة من نمط [māja [ir [tēva celta]]]، يكون فيها المضاف إليه العامل مدمجًا جزئيًا في عبارات أسماء المفعول التام من المبني للمجهول (المفسّرة «وصفيًا» في الموقع المسندي — R. M.). ووفقًا لهولفويت، فإن هذا المضاف إليه ذو الطبيعة المزدوجة — التملّكية جزئيًا والعاملية («الفاعلية») جزئيًا — في الليتوانية 14 تعبّر الإسنادية الوصفية عمومًا عن علاقة بين مدلول الاسم ومجال معيّن في فضاء نوعي ما (اللون أو المذاق أو الرائحة، إلخ)، أو عن موضع معيّن على مقياس معياري في فضاء كمي ما (الطول أو الارتفاع أو العرض، إلخ) (انظر Langacker 2008: 116). 139 ROLANDAS MIKULSKAS في اللغة، يُرجَّح أن التراكيب الملكية أصبحت، عن طريق إعادة التحليل، تركيبَ مضافٍ إليه للفاعل مكتملًا، قارن: [البيت [كان [قد بناه الأب]]] > [البيت [كان [الأبُ] قد بناه] (انظر بتوسع Holvoet 2001: 45–58). في تركيب المبني للمجهول في الليتوانية، لا يكون موضع المضاف إليه للفاعل ثابتًا، وفي مثل هذه الظروف يصعب التعرّف على التركيب الذي كان يدل على الأصل. غير أن المثال (26) يبيّن أن تركيبًا يشتمل على مضاف إليه مدمج جزئيًا قد يُستعان به في اللغة من حين إلى آخر. ويُرجَّح أن هذا الإدماج (الجزئي) للمضاف إليه في عبارة اسم المفعول الخبرية ثانوي، ويرتبط بإزالة الطابع الزمني من صيغ اسم المفعول للمبني للمجهول في تركيب المبني للمجهول. في الجملة (26)، وعلى خلاف الجملة (21)، لا يمكن حذف المضاف إليه للفاعل عند تفسير الصيغة الحاضرة لاسم المفعول للمبني للمجهول على أنها «صفة»، بسبب الخصوصية الدلالية للفعل megti، الذي يفترض وجود مُقيِّم؛ وبدلًا من حذفه، يُربط هذا المضاف إليه بالعبارة الخبرية. ويمكن مقارنة معنى هذا المضاف إليه «الفاعلي» بوظيفة dativus iudicantis، الذي يَرِد أيضًا كثيرًا مع مؤشرات الدرجة (Holvoet & Čižik-Prokaševa 2005: 89)، قارن: هذه المثلجات هي الألذّ للأطفال. لكن موضع المجرور الدال على المفعول به في مثل هذه الجملة ليس ثابتًا على نحو صارم (قارن: هذه المثلجات هي الألذّ للأطفال؛ للأطفال، هذه المثلجات هي الألذّ). عندما تُفسَّر صيغ اسم المفعول الحاضر للمبني للمجهول تفسيرًا «وصفيًا»، فإن صيغة būti المحدودة المدمجة معها تتحول تبعًا لذلك من فعل مساعد إلى رابطة ذات دلالة الفعل غير التام المميزة لها15. 2.5.3. لم يؤكد تحليل التراكيب ذات المسندات الاسمية الفعلية إلا حقيقةً تبيّنت سابقًا، وهي أن تصنيف أنواع الرابطة والتراكيب القريبة منها تصنيفًا نمطيًا يعتمد على أمور ليست بقدر ما تتعلق بفعلها المحدود، بل بما 15 إن عدم التمام، إلى جانب الرابطة، من الخصائص الدلالية لأفعال būti في تراكيب أخرى نوقشت سابقًا؛ وأولى الأفعال التي يمكن مقارنتها بالرابطة من هذه الناحية هي أفعال تراكيب المكان والملكية، إذ تضفي بُعدًا زمنيًا على العلاقة المكانية أو الملكية الثابتة التي تدل عليها متمماتها. وما كون هذه الأفعال في بعض التراكيب قابلةً للتحويل إلى التمام بوسائل نحوية معينة (كاستعمال صيغة الأمر أو التمني أو الشرط؛ قارن: إذا كنتَ صبورًا (لو كنتَ صبورًا)، فسأخبرك بكل شيء (لأخبرتك بكل شيء)) إلا تأكيدٌ لطبيعتها غير التامة. وهكذا، فإن أفعال būti في تراكيب لا تقتصر على الرابطة، بل تشمل أيضًا تراكيب أخرى تُبئّر عمليةً ساكنة، يمكن من هذه الناحية مقابلتها بالأفعال المساعدة في الصيغ التحليلية التي تُبئّر عمليةً حركية، إذ لا تبالي تلك الأفعال بالتمييز بين التمام وعدم التمام. 140 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas إمكانات التأويل الدلالي لمتممه، والعوامل الأخرى التي تشجّع على تصوّر التراكيب بطرائق مختلفة أو سواها، والتي تتوافق مع تلك الإمكانات (وقد تُثبَّت هذه العوامل أيضًا بوصفها عناصر ثابتة في التركيب، مثل ظروف الزمان في تركيب التام، قارن: على امتداد حياتي الطويلة رأيتُ كل شيء، أو ظروف المكان في التركيب الوجودي، قارن: لدينا في مزرعتنا حيوانات ابن عرس). ويستند التصنيف المفصل لتراكيب الرابطة، المقدَّم في الجزء الثالث من المقالة، تحديدًا إلى تحليل إمكانات التأويل الدلالي والإحالي لذلك الجزء من الإسناد الذي تعبّر عنه التراكيب المعنية، وهو تحليل يتيح الكشف عن طبيعة ذلك الإسناد. وعند مناقشة الخصائص النمطية لتراكيب الرابطة، سنسمّي متمماتها الإسنادية «المتممات الخبرية اللازمة»، تأكيدًا على أن طبيعة الإسناد المتممي الذي تعبّر عنه هي، في جوهرها، كطبيعة إسناد متممات الأفعال الأخرى ذات الدلالة غير المكتملة، قارن: Jonas حزين ويبدو Jonas حزينًا. ومن خلال تسمية عناصر تراكيب الرابطة الوصفية «متممات خبرية (لازمة)»، نميّزها أيضًا عن متممات اسم المفعول في الصيغ التحليلية للفعل ضمن تراكيب المبني للمعلوم (التام) والمبني للمجهول (التام وغير التام). كما أن تطبيق مفهوم الخبر على المتممات الوصفية والاسمية في تراكيب الرابطة (ولا سيما إذا ربطناه بالأخبار الحرة) يفترض قدرًا من الاستقلال، ولو كان ضئيلًا، بين الإسناد الذي تعبّر عنه هذه المتممات وإسناد الهوية الذي يعبّر عنه فعل الرابطة būti، ضمن البنية المعمارية للمسند المركب؛ إذ إن مكوّنات الصيغ التحليلية المقابلة أكثر ترابطًا بلا ريب من هذه الناحية. 3. تصنيف تراكيب الرابطة 3.0. كما نرى، لا يمكن أن تصبح الفروق التأويلية لفعل الرابطة būti معيارًا مستقلًا للتمييز بين أنواع تراكيب الرابطة. ويبدو أن الأجدى في هذا الوضع هو اختيار السمات الدلالية أو الإحالية لمتممات الرابطة—أي المسندات الخبرية الوصفية أو الاسمية التي تعبّر عن الإسناد الرئيسي في هذه الجمل—معيارًا للتصنيف؛ فهذه السمات تتيح التعبير عن قضايا من أنواع مختلفة، باستخدام تركيب رابطة واحد في جوهره من الناحية البنيوية. وبسبب هذه الملابسة الأخيرة، نتصوّر حدسيًا جميع جمل الرابطة بوصفها تحقيقات لنموذج بنيوي أصلي واحد، مكيّف للتعبير عن قضايا الهوية. 141 ROLANDAS MIKULSKAS 3.1. لن نكون مخطئين على الأرجح إذا قلنا إن مركز هذا النموذج البنيوي (أو نموذجه الأولي) يتألف من جمل تنتمي إلى تركيب الإسناد الوصفي، حيث يُسنِد الإسناد الرئيسي المعبَّر عنه بصفة (مسند خبري وصفي) سمةً نوعية أو كمية إلى مرجع الاسم الواقع في موقع الفاعل، قارن: (27) كان هذا القرار غبيًا. (28) الشجرة عالية. (29) البيت خشبي. وكما هو الحال مع الفعل، فالصفة قسم من أقسام الكلام ذو طبيعة علاقية: فهي تضع شيئًا يُتصوَّر على نحو مجرد في حيّز نوعي أو كمي معيّن، وغالبًا ما تقيسه أيضًا نسبةً إلى مقياس نوعي أو كمي يفترض معيارًا معينًا. ومن طبيعتها العلاقية تنبثق أيضًا إمكاناتها الإسنادية: فالصفة، شأنها شأن الفعل، يمكنها أن تعبّر عن الإسناد الرئيسي في الجملة. وتبيّن الصفة التي ترد في موقع الخبر حالة المرجع الذي يدل عليه الاسم الواقع في موقع الفاعل، بينما تساعد صيغة الفعل المحدودة للرابطة في هذه الحالة على التعبير عن استمرار هذه الحالة عبر الزمن (أي طابعها العملي). وبالنظر إلى كل ذلك، لا ينبغي أن تثير قابلية الصفات المسبقة للاستعمال الخبري دهشة. وكما نعلم، يمكن للصفات في موقع الخبر أن تعبّر لا عن الإسناد الرئيسي (الأولي) فحسب، بل عن الإسناد الإضافي (الثانوي) أيضًا (Holvoet & Tamulionienė 2005: 117–121; Holvoet & Mikulskas 2009b: 5–8). 3.2. يصعب تفسير الوظيفة الخبرية للأسماء، أو للألفاظ الاسمية عمومًا، في تراكيب الرابطة. فالمرجعية، أو الإحالة إلى كيانات الواقع، تُعد بحق سمةً وظيفية أساسية عند تعريف فئة الاسم. وينبغي فهم مرجعية العبارة الاسمية (أي اللفظ الاسمي) في الجملة على أنها تعيينُ مراجع المشاركين في العلاقة الفعلية أو تحديدُ هويتهم في الواقع. ومن الواضح إذن أن وظيفة الأسماء في اللغة—باستثناء بعض الحالات¹⁶—ليست الدلالة على العلاقات بين الكيانات، بل على الكيانات ذاتها. أما الإمكان الإسنادي للأفعال والصفات (وبالمعنى الأوسع، لحروف الجر والظروف أيضًا) فيرتبط تحديدًا بالتعبير عن علاقة من نوع أو آخر. ومع ذلك، فإن الجمل الآتية مألوفة تمامًا في اللغة، قارن: 16 وأقصد بذلك الأسماء التي تفترض علاقات الجزء والكل، أو القرابة، أو غيرها من العلاقات الاجتماعية، مثل (قارب) القاع، (عروس) الأب، (فرقة) القائد وما شابه (انظر بتوسع Holvoet & Mikulskas 2009a: 16–17). 142 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas (30) جوناس معلّم. (31) جوناس معلّمنا. (32) جوناس معلّمنا للغة الليتوانية. (33) في هذا الفصل الدراسي، جوناس معلّمنا للغة الليتوانية. (34) جوناس هو ذلك المعلّم الذي غرس فينا حبّ لغتنا الأم. من الطبيعي أن نسأل: كيف يمكن للأسماء ذات الطبيعة غير العلائقية أن تعبّر عن الإسناد الأساسي في هذه الجمل؟ قبل محاولة الإجابة عن هذا السؤال، فلنلاحظ أولاً أن الإسناد «الاسمي» في الجمل المعروضة هنا ليس متجانساً. ومن الناحية الوظيفية، يمكن تقسيم هذه الجمل إلى تلك التي تعبّر عن علاقة اشتمال بين مرجعياتها الاسمية، وتلك التي تعبّر عن علاقة هوية بين هذه المرجعيات — وتُسمّى الجمل الأخيرة، تمييزاً لها عن الجمل الإسنادية الوصفية، جملًا تكافؤية. وتمثّل الجملة (30) النوع الأول بأوضح صورة، فيما تمثّل الجملة (34) النوع الثاني. ويمكن إسناد الجمل الأخرى إلى أيٍّ من النوعين: فتأويلها يتوقف على الظروف الخارجية (السياقية). ومن الناحية الشكلية، تدلّ كلتا الجملتين على علاقة هوية بين الوصفين اللذين تحيل إليهما عبارتا الاسم للموضوع وللمحمول. كما تؤكد إمكانية تأويل بعض الحالات على كلا الوجهين التماثلَ البنيويَّ بين نوعَي الجملتين. غير أن الغرض من جمل مثل (30) هو القول إن مرجع عبارة الاسم للموضوع عضو في فئة أوسع من المرجعيات، تسمّيها عبارة الاسم للمحمول. ولا يشترط للتعبير عن علاقة الاشتمال هذه أن تدلّ عبارة الاسم للموضوع في تركيب الرابطة على مرجع محدد تحديداً فريداً، وأن تُؤوَّل عبارة الاسم للمحمول تأويلاً غير محدد، كما في المثال (30) — بل يكفي أن يكون نطاق إحالة الاسم الثاني أوسع من نطاق إحالة الأول، قارن: (35) الدلافين ثدييات. يُرجّح أن كِلَا الاسمين في هذا المثال يُؤوَّل تأويلاً غير محدد، مع أن صيغ الجمع في مثل هذه القضايا العامة قد تدل على عدد معيّن وغير محدد من المرجعيات التي تستوفي وصف النوع، وقد تدل أيضاً على جميع المرجعيات التي تستوفي ذلك الوصف، أي إنها تقوم مقام اسم لفئة مرجعيات فريدة (انظر Mikulskas 2006a: 52–54). وبسبب الإحالة الأوسع لعبارة الاسم للمحمول، التي تقتضيها علاقة الاشتمال، يسهل إدراك الإمكان الإسنادي في جمل النوع الأول أكثر من جمل النوع الثاني، حيث يُقرَّر (كما في الجملة (34)، مثلاً) تطابق مرجعين محددين تحديداً فريداً. 143 ROLANDAS MIKULSKAS ولعل هذا هو السبب في أن الأولى تُصنَّف غالبًا حدسيًا ضمن النوع الإسنادي من تراكيب الرابطة (قارن Holvoet & Čižik-Prokaševa 2005: 79). والواقع أنه عندما يُدرج مرجع العبارة الاسمية الفاعلة في مثل هذه الجمل ضمن فئة أوسع من المراجع، يمكن أن يُربط مجازيًا بسمة جوهرية لأفراد تلك الفئة. وعندما تربط علاقة اشتقاقية بين الاسم المسند في تركيب من النوع الشمولي والصفة المسندة في تركيب من النوع الإسنادي، تصبح هذه الصلة المجازية بين فرد من الفئة والسمة التي تكوّنها شبه حتمية، ولا يكاد يختلف معنى التركيبين، قارن: (36) Petras yra kvailys. (37) Petras yra kvailas. لكننا لا نستطيع، في أغلب الأحوال، أن نثبت وجود أزواج كهذه تقوم على علاقة اشتقاقية، بحيث يمكننا على أساسها أن نصنّف تراكيب الرابطة الدالة على علاقة الشمول ضمن النوع الإسنادي. وإضافةً إلى ذلك، يصعب تجاهل حقيقة أن الوظيفة التي تؤديها الرابطة تختلف في تراكيب النوع الإسنادي وتراكيب النوع الشمولي: ففي تركيب النوع الأول، يتمثل الغرض الأساسي من هذه الصيغة التصريفية للفعل في أداء وظيفة نحوية، أما في تركيب النوع الثاني فهي تعبّر أيضًا عن علاقة هوية ذات أهمية أنطولوجية للقضية بأكملها17. ومن المسلم به أن علاقة الشمول ليست منطقيًا سوى ضرب من علاقة الهوية الأعم: إذ يُدرج مرجع العبارة الاسمية في فئة أوسع على أساس خاصية معممة معينة (وصف النوع)، وذلك بمساواته بأفراد آخرين من تلك الفئة. وهكذا اقتربنا من فكرة أن نوعي جمل الرابطة اللذين سبق تمييزهما — الشمولية والتكافؤية — لا يجمع بينهما وجود مسندات اسمية فحسب، بل أنطولوجيا مشتركة أيضًا. ويبدو أن من الأجدر التعامل مع جمل الرابطة ذات المسندات الاسمية بوصفها نوعًا واحدًا. ومع ذلك، لا يزال السؤال بلا جواب: كيف تستطيع العبارات الاسمية غير ذات الطبيعة العلائقية أن تعبّر عن الإسناد الأساسي في مثل هذه الجمل؟ بعبارة أخرى، من أين تنشأ قدرتها الإسنادية؟ 17 وبالطبع، لهذا السبب يمكننا، عند تحليل تراكيب الرابطة ذات المسندات الاسمية، أن ننسب إلى روابطها معاني «الشمول» أو «الهوية»، لكننا عندئذ سنباعد بينها كثيرًا وبين التراكيب المماثلة ذات المسندات الوصفية، حيث تُعرَف وظيفة الرابطة في المقام الأول بوصفها وظيفة نحوية. ولذلك، إذا أردنا التعامل مع جميع تراكيب الرابطة على أنها في جوهرها نمط بنيوي أصلي واحد، فعلينا في جميع الحالات التشديد على الوظيفة البنيوية للرابطة فيها، لا على وظيفتها الدلالية. 144 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas 3.2.1. إذا فهمنا محتوى الوصف الذي توفره الأسماء الواقعة في موضع المسند على أنه تحقيق للنوع الذي تستلزمه18 (فالمثال المتحقق يشير دائمًا إلى نوعه)، أمكن إثبات طابعها العلائقي بسهولة: فهذه الأسماء تمثل علاقة بين فرد (متحقق) من النوع والنوع نفسه (أو بين الأوصاف المقابلة). وينشأ أثر الشمول (والإمكان الإسنادي للمسند الاسمي) من إدراج مرجع العبارة الاسمية الفاعلة، عبر علاقة الهوية بتحقق النوع، ضمن دائرة أوسع من المراجع يحددها وصف ذلك النوع. ولأسباب مفهومة، يسهل إدراك إشارة الاسم المسند إلى وصف النوع (والطابع العلائقي لذلك الاسم) في الحالات التي يُفسَّر فيها على أنه غير معرّف وغير محدد، أي بوصفه اسمًا يدل على فرد من النوع يُختار بحرية19. لكن الأسماء المسندة المعرّفة في ما يُسمى بالتراكيب التكافؤية تشير هي أيضًا بطريقتها إلى أوصاف الأنواع المقابلة (ولو لمجرد أن مراجع تلك الأسماء، بحكم التعريف، تحققات فريدة قابلة للتعيين لأنواعها). ولما كان وصف النوع الذي يقدمه اسم المسند في هذه التراكيب أضيق مرجعيةً بكثير مما هو عليه في حالة عدم التعريف (ففي الجملة (34)، مثلًا، يقدمه المركب التقييدي الكامل المعلم الذي غرس فينا حب اللغة الأم، والذي لا يمكن أن يكون له هنا عمليًا سوى مرجع واحد)، يصعب إدراك علاقة الشمول التي تعبّر عنها هذه التراكيب — فهي هنا مختزلة إلى الحد الأدنى. ومع ذلك، يمكن إدراك الفرق بين وصف النوع وتحقق ذلك النوع، وهو فرق مهم لفهم اسم المسند بوصفه ذا طبيعة علائقية، بسهولة حتى في هذه الحالة، ولا سيما إذا أشير صراحةً إلى ذلك التحقق، كما في المثال (34)، بأداة التعريف ذلك. ومن ثم، يمكننا في كلتا الحالتين الحديث عن الطابع العلائقي للاسم، وعن إسناديته الناشئة عن ذلك، والتي تنشأ بفعل موقعه النحوي — موقع المسند. 18 Plačiau apie tipo ir jo instanciacijos skirtį žr. Langacker (1991: 51–73); plg. Mikulskas (2006a: 34–35). 19 يمكننا أيضًا التعامل مع علاقة الهوية التي تدل عليها جمل من هذا النوع، مثل Jonas yra mokytojas، بوصفها إدراجًا مباشرًا للفرد (Jonas) في فئة أعم (المعلمين)، وهي فئة يسمّيها في هذه الحالة اسم عادي (لا عبارة اسمية!) mokytojas. ويمكن الاستشهاد بأمثلة من بعض اللغات ذات أدوات التعريف دعمًا لهذا التحليل، قارن الفرنسية Jean est professeur (لكن قارن الإنجليزية John is a teacher)، غير أن تطبيقه أصعب على التراكيب التكافؤية، إذ لا يشير اسم المسند المعرّف فيها إلى وصف النوع إلا بصورة غير مباشرة، عبر تحقق فرد من ذلك النوع قابل للتعيين على نحو فريد (قارن Langacker 1991: 69). 145 ROLANDAS MIKULSKAS 3.2.2. ينبغي أن نقول بضع كلمات عن جمل مثل (31) و(32) و(33)، التي يمكن تفسيرها، بحسب ما إذا كان الاسم المسند فيها يُفسَّر على أنه معرّف أو غير معرّف، على التوالي، بوصفها تعبّر عن علاقة تكافؤ أو شمول. وسنناقش هذه الأمثلة تباعًا. ويبدو أن للجملة (31) فرصًا متساوية للتفسير على كلا الوجهين. فالنموذج المعرفي المثالي للمدرسة (ICM؛ Lakoff 1987: 68–76)، المهم لتفسير هذه الجملة، يدعم من حيث المبدأ وضعًا قد يكون فيه لمرجع الحائز لدينا (صف المدرسة) أكثر من معلم واحد، ولذلك لا يلزم أن يدل الوصف الإضافي معلمنا على فرد قابل للتعيين على نحو فريد. أما الوصف معلمنا للغة الليتوانية في الجملة (32)، فإن نموذج المدرسة المعرفي المثالي نفسه يدفع إلى تفسيره على أنه معرّف، وعندئذ تعبّر الجملة عن علاقة هوية تكافؤية، لأن صف المرحلة الإعدادية والثانوية يضم عادةً معلمًا واحدًا لكل مادة. غير أن مرجع الوصف المذكور في هذه الجملة قد لا يكون قابلًا للتعيين على نحو فريد، مثلًا إذا كان الحائز لدينا يشير هنا إلى جميع تلاميذ المدرسة، إذ قد يكون في المدرسة أكثر من معلم واحد للغة الليتوانية. للوهلة الأولى، لا ينبغي أن يختلف تحليل الجملة (33) عن تحليل الجملة (32) التي نوقشت آنفًا. لكن يبدو أن نوع المعلم المشار إليه بالوصف معلمنا للغة الليتوانية في المثال (33) يُفهم بالأحرى على أنه دور يؤديه فرد واحد، أو يتحقق فيه، خلال فترة زمنية معينة. وتُعرف هذه الحالة في الأدبيات باسم التعريف القائم على الدور20، وخصوصيتها — إمكانية وجود مرجع واحد — تجعل الجملة (33) أقرب إلى التركيب التكافؤي. 3.2.3. وخلاصة ما سبق، يمكن تقسيم تراكيب الرابطة إلى نوعين أساسيين: تراكيب إسنادية وتراكيب من نوع الهوية. ويتوقف اختلافها في جوهره على ما يشغل موقع المسند فيها — الصفات أم الأسماء. وهذا التصنيف لتراكيب الرابطة القائمة على أقسام كلامية مختلفة واضح جدًا، وله ما يبرره في أن الصفات، بسبب طبيعتها العلائقية، مهيأة في الأساس لأن تكون مُسنَدة- 20 Fauconnier (1985: 35–81) išvesta vaidmens (angl. role) ir jos vertės (angl. value) skirtis laikytina skirties „tipas vs. instancijacija“ specifine atmaina. Vaidmens apibrėžtumas išplaukia iš jo unikalumo tam tikros istoriškai nulemtos pasaulio tikrovės tipe. Vaidmens apibrėžtumą natūraliai perima ir jo vertės, įgyjamos per to pasaulio tipo instancijas konkrečiu laikotarpiu (plačiau žr. Langacker 1991: 71–73; plg. Mikulskas 2006a: 54–55). 146 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas يمكنها في موقع المسند التعبير عن الإسناد الرئيسي للجملة، أما الأسماء فلا تكتسب هذه القدرة إلا عند شغلها موقع المسند. وعلاوة على ذلك، تبعًا لما إذا كان الاسم الواقع مسندًا فيها يُفسَّر على نحو معرّف أو غير معرّف، يمكن تقسيم تراكيب الهوية بدورها إلى تراكيب من النمط المعادلي وتراكيب من النمط الاحتوائي. 3.3. وأخيرًا، ينبغي أن نتناول بعض الحالات الطرفية لتراكيب الرابطة، حيث تؤدي الأسماء العلم فيها وظيفة المسند، قارن: (38) اسمحوا لي أن أعرّف بنفسي، أنا Jonas Petraitis. (39) أنا Jonas. (40) اسمي Jonas. (41) اسمي هو Jonas. (42) معلّمنا هو Jonas Petraitis. تُفيد الأسماء العلم عادةً الوصفَ التعريفي، أي إن مرجعها يكون شخصًا محددًا على نحو فريد. لكن ذلك ليس حتميًا. فقد يكون مرجع الاسم العلم غير معروف للمستمع، وعندئذ ينطق المتكلم الاسم مصحوبًا بأداة التنكير، قارن معلّمنا هو شخصٌ يُدعى Jonas Petraitis؛ ففي هذا المثال، مرجع الاسم العلم شخص محدد، لكنه غير معرّف. غير أنه يسهل تصوّر جملة رابطة يُفسَّر فيها الاسم العلم على نحو غير محدد، قارن هذان المشاغبان من عائلة Sutkai؛ ففي هذا المثال، يشير الاسم الواقع مسندًا إلى أسرة أو عشيرة كاملة، تضم عادةً أكثر من عضوين، ولذلك يسهل إدراك الطابع الاحتوائي للقضية هنا. ويبدو أن تحليل تراكيب الرابطة التي يدل فيها الاسم العلم الواقع مسندًا على مرجع وحيد، وإن كان غير معرّف، أكثر إشكالًا بكثير. فكيف ينبغي فهم الطبيعة النسبية لهذه المسندات الاسمية؟ إلى أي وصف نمطي يشير الاسم العلم، أو أي نمط يمكن أن يكون مدلول الاسم العلم مثالًا عليه؟ ومهما كان الوصف الدلالي للنمط الذي يمثله الاسم العلم فقيرًا، فإنه يظل ذا أهمية من الناحية النظرية. لنتناول في هذا الصدد الجملة (38): فعند التلفظ بها، يُرجَّح أن المتكلم أنا يريد أن يخبر المستمع لا باسمه، بل أن يقدّم نفسه بوصفه الشخص المرتبط بذلك الاسم على نحو فريد. إلا أن اسم Jonas Petraitis، إلى جانب التعريف الفريد، يدل أيضًا على أن حامله ذكر من القومية الليتوانية. وإضافة إلى القومية والجنس، وربما الأصل أو المكانة الاجتماعية، قد تدل صيغة التصغير للاسم أيضًا على صغر سن حامله (قارن Antanukas, Petraičiokas) وأمورًا أخرى مشابهة، إلى 147 ROLANDAS MIKULSKAS عادةً ما لا نولي الأسماء اهتمامًا عند استعمالها. غير أن هذه الأمور «غير المهمة» تشكّل أساسًا تجريبيًا، ولو كان حدًّا أدنى، لتحديد علاقة التمثيل بين نمط الشخص الذي تمثّله تلك الأسماء وممثّله المعيّن. ويمكن التعرّف بسهولة خاصةً على الوصف النمطي الذي يقدّمه الاسم العَلَم حين يرتبط ذلك الاسم في المجتمع بدور حامله ذي الأهمية التاريخية. وتبدو الإمكانات الإسنادية لاسم من هذا القبيل، إذا ورد في موقع المسند، واضحةً، قارن: (43) إنه فيتاوتاس لاندسبيرغيس، وهذا كل ما في الأمر. وأخيرًا، قد تفضي الدلالات الضمنية المرتبطة بالأسماء العَلَم إلى استعمالها بمعنى عام. وعندما تشغل هذه الأسماء موقع المسند في تراكيب الرابطة، فلا يعود ثمة شك في إمكاناتها الإسنادية، قارن: (44) ذلك الفتى الذي عندي آينشتاين حقيقي. 3.3.1. يمكن اعتبار الجملة (39) جوابًا عن السؤال ما اسمك؟ أو جوابًا عن السؤال من أنت؟ في الحالة الأولى، ينبغي ربط تحليل الجملة بتحليل جمل مثل (40) و(41)، وفي الحالة الثانية بتحليل الجملة (38) الذي تناولناه. والواقع أنه عند تفسير الجملة (39) على نحو آخر، يدل مسندها جوناس على فرد معيّن، يمكن، فضلًا عن ذلك، تعيينه على نحو فريد ضمنيًا بوصفه الشخص المذكور سابقًا؛ ويمكن اعتبار هذا الاستلزام التعريفي وصفًا للنمط الذي يحقّقه الاسم العَلَم، كما يمكن التعبير عنه صراحةً عند الاقتضاء، قارن: (45) أنا ذلك جوناس الذي اتصل بكم أمس. 3.3.2. بما أن الجمل التي تناولناها تعبّر عن علاقة تطابق بين مرجعين، أي شخصين، يمكن تعيين كلٍّ منهما على نحو فريد، فمن المشروع اعتبارها تحقّقات لتراكيب رابطة من النمط التكافئي. ولا تختلف الجملة (42) في جوهرها عن هذه الجمل، ما لم نعتبرها جوابًا عن السؤال ما اسم معلّمك؟ غير أنه يبدو للوهلة الأولى أن علاقة التطابق المعبّر عنها في هذه الجملة بين مرجعين اسميين تختلف عن الحالات التي تناولناها سابقًا. والواقع أنه إذا اعتبرنا هذه الجملة جوابًا عن السؤال من هو معلّمك؟، فإن الاسم في موقع الفاعل غير معرّف، وتبدو إحالتُه أوسع نطاقًا من إحالة الاسم العَلَم الواقع في موقع المسند. وعلاقة النطاق بين الاسمين في مثل هذه الجملة 148 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas هي عكس ما نجده في الحالات التي عالجناها سابقًا للتعبير عن علاقة الاشتمال (قارن جوناس بيترايتيس هو معلّمنا). لكن إذا تعاملنا مع الاسم في موقع الفاعل معلّمنا في الجملة المعنية بوصفه دورًا معينًا (قارن القسم 3.2.2)، لا يستطيع أن يؤديه (أو يحقّقه) في فترة محددة إلا فرد واحد (حتى لو كان مجهولًا للمخاطَب)، تُحلّ بذلك مشكلة الإمكان الأنطولوجي لعلاقة التطابق بين إحالتين تبدوان مختلفتين في النطاق: فعلاقة التطابق تُعبَّر بين مرجعين محدّدين، غير أن مرجع الاسم في موقع المسند (الاسم العَلَم) قد يكون شخصًا قابلًا للتعيين على نحو فريد. 3.3.3. عندما تعني الجملة (39) الشيء نفسه الذي تعنيه الجملتان (40) و(41)، لا تُعبَّر فيها علاقة التطابق بين مرجع المتكلم، أي الشخص الأول القابل للتعيين على نحو فريد (أنا)، وحامل الاسم العَلَم (جوناس)—أي الشخص المحدّد الذي يحقّق فردًا ذكرًا (ليتوانيًا)—بل بين (حامل الاسم القابل للتعيين على نحو فريد) والاسم نفسه. وبعبارة أخرى، لا يكون الشخص ذاته هنا هدف قضية التطابق، بل جانبًا معينًا منه، هو جانب التسمية الشائعة. ويُعبَّر عن هذا الجانب صراحةً في إعادة صياغة الجملتين (40) و(41). ولنتذكّر أن مرجع الاسم في موقع الفاعل (الشخص المعيّن) يمكن تصنيفه من جانب أو آخر في جمل رابطة أخرى ذات معنى اشتمالي، مثلًا بذكر مهنته أو مكانته الاجتماعية أو الأسرية وما إلى ذلك (قارن أنا متقاعد الآن / جدّ). ومن الواضح أن مرجع الاسم في موقع المسند في جمل مثل (39) و(40) و(41)—أي الاسم العَلَم نفسه—ليس كيانًا قابلًا للتعيين على نحو فريد، قارن: (46) أنا جوناس، وجاري أيضًا جوناس. (47) اسمي جوناس، واسم جاري أيضًا جوناس. يمكن تفسير الطبيعة العلائقية للأسماء العَلَم التي تشغل موقع المسند (وإمكاناتها الإسنادية) في الجمل المعنية بأن هذه الأسماء تعبّر هنا عن علاقة بين الاسم الممنوح لشخص معيّن (جوناس) ومكانة ذلك الاسم ضمن منظومة الأسماء (التقليد الديني، والشيوع وما إلى ذلك)، أو بإمكاناته الاستلزامية (الارتباطات التاريخية والثقافية وما إلى ذلك)—فهذه الأمور هي التي تشكّل الوصف النمطي للاسم العَلَم per se. ومن المشروع إسناد جميع هذه الجمل إلى تركيب الرابطة من النمط الاشتمالي ذي الفرع التطابقي، لكن يمكننا، حفاظًا على خصوصيتها، أن نميّزها بوصفها ضربًا من الجمل الرابطة ذات التسمية الشائعة. وهكذا يمكن إلحاق الحالات الطرفية لتراكيب الرابطة، بطريقة أو بأخرى، بالأنماط والأنماط الفرعية التي تناولناها سابقًا. 149 ROLANDAS MIKULSKAS 3.4. عند استنادنا في التصنيف النمطي لتراكيب الرابطة إلى الخصائص الدلالية (أقسام الكلام) و/أو الإحالية للكلمات الخبرية المستخدمة فيها، استرشدنا حدسيًا بافتراض أن أنواع التراكيب وأنماطها الفرعية المميّزة هي في الأساس تحققات مختلفة للنموذج البنيوي نفسه. وبناءً على هذا الافتراض، استُخدمت في المناقشة مصطلحات النموذج الأولي والهامش. غير أننا، عند مناقشة سمات التعبير عن الإسناد في تراكيب الرابطة المختلفة وتنويعاتها، أشرنا أيضًا إلى اختلاف الغرض الذي تؤديه تلك التراكيب في اللغة، وهو ما يعلل هذه السمات. والواقع أن أسماء أنواع تراكيب الرابطة وأنماطها الفرعية التي ميّزناها — التركيب الإسنادي، والتركيب التضميني، والتركيب التعادلي — قد صيغت استنادًا إلى اختلاف أغراضها. ومن ثم، يحق لنا أن نتساءل: هل ثمة شيء مشترك بين التراكيب التي لها الشكل نفسه — X هو Y — لكنها تختلف في الغرض؟ وبعبارة أخرى، هل تجمع أنواع تراكيب الرابطة التي ناقشناها دلالة مشتركة تتيح إسنادها جميعًا إلى فئة واحدة، كفئة تراكيب دلالة الهوية؟ هذا سؤال جوهري. ففي الواقع، تبعًا لإجابتنا عنه، سنتحدث إما عن التجانس اللفظي لتراكيب مختلفة تمامًا، أو عن تحققات نمطية منفصلة للتركيب نفسه. 3.4.1. عند تناولنا تنويعات جمل الرابطة ذات الأخبار الاسمية، شددنا على اشتراكها الأنطولوجي، الذي يتيح الحديث عن دلالتها البنيوية المشتركة أيضًا — وهي علاقة الهوية. لكن علاقة الهوية نفسها تؤسس، بطريقتها، أنطولوجيا جمل الرابطة ذات الأخبار الوصفية. وكما ذكرنا، فإن الإسناد الذي تعبّر عنه الصفة ذو طبيعة علائقية. وبعبارة أبسط، لا يمكن فهم هذا الإسناد (أو وصفه) استقلالًا، بوصفه خاصية قائمة بذاتها، بل بوصفه سمة (نوعية أو كمية) لشيء معين. وبالتالي، يتضمن البناء الدلالي للصفة دائمًا موضعًا لشيء يُتصوَّر على نحو مجرد، ولن نكون بعيدين كثيرًا عن الصواب إذا مثّلنا بنية الجملة Jonas yra protingas على النحو التالي: Jonas yra protingas daiktas (žmogus). وهكذا يمكننا القول إن إسناد الصفة إلى مرجع العبارة الاسمية للفاعل في الجمل من النوع الإسنادي يتحقق أيضًا من خلال تقرير علاقة الهوية. لكن أحد طرفي علاقة الهوية هنا ليس في الواقع المادي، بل هو مرجع الاسم الذي تفترضه الصفة الخبرية، ولا يتحقق إلا في فضاء الاستدلالات الذهني. غير أن الوضع مشابه من هذه الناحية في جمل الرابطة من النمط التضميني أيضًا: إذ يمكننا أن نتصور على نحو معقول أن أحد طرفي علاقة الهوية التي تُبرزه هذه الجمل — وهو مرجع الخبر الاسمي — 150 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas يتحقق في الواقع لأسباب بنيوية فحسب. ففي الواقع، لا يكون إدراج مرجع العبارة الاسمية للفاعل (أي تضمينه) في فئة أوسع من المراجع التي تستوفي وصفًا معينًا من نوع ما، أو بعبارة أخرى إسناده إلى نوع من الكيانات المتجانسة لا يوجد إلا في الفضاء الذهني، ممكنًا بنيويًا في تركيب الرابطة إلا عبر ممثل لذلك النوع يُحقَّق في الواقع لهذا الغرض ويُختار اختيارًا حرًا. وبوجه أعم، يشكل هذا التحقق «البنيوي» الدافع الوظيفي للإحالة غير المحددة غير النوعية (قارن Langacker 1991: 68). ومن المفهوم أن مرجع هذه العبارة الاسمية لا يوجد خارج حدود الجملة، وهو أيضًا ظاهرة ذهنية، وإن كان ذلك بمعنى يختلف قليلًا عن العنصر الجوهري الذي تفترضه البنية الدلالية للصفة الخبرية. 3.4.2. وخلاصة القول، يمكننا أن نقرر أن علاقة الهوية التي تُبرز في الحالات المدروسة من تراكيب الرابطة هي عنصر دلالي مشترك بين الفئة كلها، يتيح لنا، إلى جانب تراكيب الدلالة المكانية والوجودية ودلالة الانتماء المذكورة سابقًا، الحديث عن تراكيب دلالة الهوية، التي تؤدي فيها أفعال الرابطة في جميع الحالات الوظيفة البنيوية نفسها أساسًا في التعبير عن الهوية (أو دلالة «الهوية»). غير أن هذا العنصر الدلالي المشترك، الذي يؤسس النموذج البنيوي لتراكيب الرابطة، لا يحول دون تمايزها الوظيفي. وكما رأينا، يمكن لتراكيب الرابطة، بحسب ما يُطابق به مرجع العبارة الاسمية للفاعل، أن تؤدي وظائف إسناد صفة إلى مرجع، أو تضمين المرجع في فئة، أو مضاهاة مرجعين محددين، أي وظيفة المعادلة. 4. ملاحظات ختامية 4.1. نود أن نختم المقال بتأمل عام في مدى إسهام الإمكانات الخبرية للفعل būti في التمايز الوظيفي للتراكيب التي يتحقق فيها. فلكي نصنف هذه التراكيب تصنيفًا ملائمًا، علينا من جهة أن نراعي الغرض الذي تؤديه، ومن جهة أخرى يصعب تجاهل ما كشفه التحليل من قدر من الاشتراك الأنطولوجي بين التراكيب المختلفة الأغراض، بما يتيح ضمها إلى نماذج بنيوية معينة. وقد أتاح تحليل المعاني المحتملة للفعل būti في تراكيب مختلفة، الذي أُجري في القسم الثاني من المقال،... 151 ROLANDAS MIKULSKAS أن نحدد إمكاناته الخبرية، أو نطاق معانيه، الذي تشكل نقطتاه المحوريتان دلالة «الوجود»، المشهود لها بوضوح في التركيب الوجودي، ودلالة «الهوية»، التي يسهل التعرف إليها في تراكيب الرابطة. ومن حيث الأصل، يمكن ربط المعاني «المعجمية» الأخرى للفعل būti في التراكيب الأخرى التي تناولناها بإحدى الدلالتين الأساسيتين المذكورتين، مع أن تعريفها يقتضي «على نحو تحصيلي» الاستناد إلى دلالة متممات تلك الأفعال أو إلى وظيفة التركيب المقابل. وكما رأينا، ثمة ما يبرر ربط أفعال تراكيب المكان والحيازة من نوع mihi est، كلٌّ بطريقته، بالإسناد الوجودي (انظر القسمين 2.2.1 و2.2.2)، وربط فعل تركيب الانتماء بالإسناد الهويّاتي: إذ يمكننا القول إن علاقة الانتماء في هذا التركيب تتحقق على نحو يشبه ما رأيناه للتو في التركيب الإسنادي للرابطة (القسم 3.4.1)، وذلك عبر إثبات الهوية بين كيانين، لا يُضمَّن أحدهما إلا ضمنًا (انظر الحاشية 8). وتوحي هذه الوقائع بإمكان اشتقاق جميع التراكيب التي تناولناها من نموذجين بنيويين — الوجودي والهويّاتي. وبما أن الإمكانات الخبرية للفعل būti محدودة نسبيًا، فمن الممكن أن تكون التراكيب المكيّفة لمختلف أغراض التواصل قد اشتُقت من هذين النموذجين البنيويين إما بإعادة تأويل البنية الأساسية عبر إعادة ترتيبها «داخليًا»، أو بإعادة ترتيبها «خارجيًا»، مثلًا بتغيير عناصر منفردة في هذه البنية بحسب الحاجة (فإحلال المضاف إليه الدال على المالك محل الخبر في البنية الهويّاتية النموذجية ينتج، على سبيل المثال، تركيب الانتماء)، و/أو بتغيير التقسيم المعلوماتي غير الموسوم فيها (وأبرز مثال على ذلك حالتا التركيب الوجودي versus المكاني). 4.2. وتُظهر بوضوح إمكان تكييف البنية الأساسية نفسها، بعد إعادة ترتيبها على النحو الملائم، لتلبية متطلبات عدة قضايا مختلفة، إمكاناتُ تفسير جمل من قبيل Onutės (yra) žalios akys، وهي إمكانات نوقشت بالتفصيل مؤخرًا في الأدبيات الليتوانية (انظر Holvoet 2005: 153–159؛ Mikulskas 2006b: 41–50). وغالبًا ما نفسر الجمل من هذا النوع بوصفها تراكيب تُسند سمةً معينة إلى شخص؛ وعندئذ، فيما يبدو، تكون قد اشتُقت من تركيب الرابطة المقابل عن طريق تقديم الموضوع (قارن Onutės akys yra žalios). غير أن الجملة المذكورة قد تكتسب، في سياق ملائم، تفسيرًا حيازيًا قريبًا من تركيب الحيازة من نوع mihi est. والواقع أن التركيب Onutei yra žalios akys في اللغة الليتوانية 152 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas ليس غريبًا تمامًا بعد، وإن كان يبدو غير مألوف. ولا يمكن استبعاد احتمال أن الداتيف في اللغة الليتوانية، مع انحسار تركيب الملكية القديم من نوع mihi est (إذ أزاحه من الاستعمال تركيب أحدث من نوع habere أخذ يترسخ)، كان يُستبدل فيها بالمضاف إليه، ولو على نحو عَرَضي، حينما كان السياق يسمح بذلك (لإمكان التقارب الوظيفي بين هاتين الحالتين الإعرابيتين، انظر القسم 1.3). ومن ثم، يمكن ربط التفسير المزدوج للبنية الأساسية المذكورة (لأونوتيه عينان خضراوان (تكونان)) بمصدرين اثنين لنشأتها. واستنادًا إلى التفسيرين المذكورين، يمكننا أن نؤكد وجود تركيبين متجانسين لفظيًا في اللغة: تركيب إسناد صفة إلى شخص، وتركيب ملكية حيازي (وبالطبع، لكي نؤكد ذلك، ينبغي أن نغض الطرف عن حقيقة أن التفسير الأول وحده مألوف بما يكفي في الاستعمال بحيث يمكن بلا شك تسميته معنى التركيب). وعندئذٍ، ينبغي أن نربط فعلي الكينونة būti في هذين التركيبين المتجانسين اللفظ بمعنيين مختلفين للبنيتين الأساسيتين: «الهوية» و«الوجود». غير أن هذين المعنيين لا يمكن «استشفافهما» إلا عند اعتماد أحد تفسيري الجملة ذاتها (من الناحية الشكلية). ومن ثم، فعلى الرغم من أنهما «يُتعرَّف إليهما» بهذه الطريقة بوصفهما من خصائص التركيبين المذكورين، فمن غير المرجح أن تكون لهما أي قيمة تنبؤية في تحديد هوية هذين التركيبين. 4.3. وبالمثل، فمن غير المرجح أن تساعد كثيرًا في تحديد هوية التراكيب المدروسة في المقالة «المعاني الأساسية» التي «نتعرّف إليها» في الأفعال المستعملة فيها، والموروثة من تراكيبها الأصلية. فحتى بعد التعرّف إليها، لا تكاد هذه المعاني تخبرنا بشيء عن وظيفة التراكيب الجديدة التي تُستعمل فيها تلك الأفعال. فضلًا عن ذلك، وكما لمسنا مرارًا، كثيرًا ما تتغير الخصائص الدلالية للفعل مع تغير وظيفة التركيب: فعلى سبيل المثال، لا يعود فعل التركيب الموضعي، المرتبط أنطولوجيًا (وربما اشتقاقيًا أيضًا) بالإسناد الوجودي، يمتلك ـ بسبب تعريف العبارة الاسمية الفاعلية فيه ـ خاصية تكميم مرجع تلك العبارة، وهي خاصية لازمة لفعل التركيب الوجودي (انظر القسم 2.2.1). ومع ذلك، فإن دلالة الفعل būti لا تفعل سوى التكيف مع معنى التراكيب الملائمة لمختلف الحاجات التواصلية. وفي تحديد هوية التركيب، تكتسب أهمية أكبر بكثير عناصر بنيته النحوية والدلالية التي تحدد قابلية ذلك التركيب نفسه للتكيّف مع وظيفة لغوية بعينها، أو بعبارة أخرى، كفايته الوظيفية. وهذه العناصر تحديدًا هي ما يجدر إمعان النظر فيه عند تصنيف التراكيب تصنيفًا نمطيًا. 153 Rolandas Mikulskas LITERATŪRA Clark, E. V. 1978: Locational: Existential, locative, and possessive constructions. In: Greenberg, Ferguson & Moravcsik, eds., 1978, 85–126. Corbett, G. G., Fraser, N. M. & McGlashan, S. 1993: Heads in Grammatical Theory. Cambridge: Cambridge University Press. Croft, W. 2001: Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press. Fauconnier, G. 1985: Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge, Mass.: MIT Press (Bradford Books). Goldberg, A. E. 1995: Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press. Greenberg, J. H., Ferguson, Ch. A. & Moravcsik, E. A., eds., 1978: Universals of Human Language. Vol. 4: Syntax. Stanford: Stanford University Press. Haig, G. L. J. 2008: Alignment Change in Iranian Languages: A Construction Grammar Approach. Berlin – New York: Mouton de Gruyter. Holvoet, A. 2001: Once More the Baltic Genitive of Agent. Baltistica 35.1, 45–58. Holvoet, A. 2005: Intranzytivinių sakinių tipai: egzistenciniai, lokatyviniai ir posesyviniai sakiniai. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2005, 139–160. Holvoet A. & Čižik-Prokaševa, V. 2005: Papildiniai ir aplinkybės. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2005, 65–92. Holvoet, A. & Judžentis, A. 2003: Sintaksinių ryšių tipai. In: Holvoet & Judžentis, red., 2003, 11–35. Holvoet, A. & Judžentis, A. 2005: Sintaksinės priklausomybės tipai: papildymai ir patikslinimai. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2005, 11–38. Holvoet, A. & Mikulskas, R., red., 2005: Gramatinių funkcijų tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 3.) Holvoet, A. & Mikulskas, R., red., 2006: Daiktavardinio junginio tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 4.) 154 Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas Holvoet, A. & Mikulskas, R. 2009a: Sintaksine priklausomybė (nepublikuotas rankraštis). http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Priklausomybe.pdf Holvoet, A. & Mikulskas, R. 2009b: Gramatinės funkcijos (nepublikuotas rankraštis). http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Gramatines%20funkcijos.pdf Holvoet, A. & Pajėdienė, J. 2004: Laiko kategorija ir laiko formos. In: Holvoet & Semėnienė, red., 2004, 121–140. Holvoet, A. & Semėnienė, L. 2004a: Linksnio teorijos pagrindai. In: Holvoet & Semėnienė, red., 2004, 11–33. Holvoet, A. & Semėnienė, L. 2004b: Rūšies kategorija: mediumas ir pasyvas. In: Holvoet & Semėnienė, red., 2004, 35–60. Holvoet, A. & Semėnienė, L., red., 2004: Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 2.) Holvoet, A. & Tamulionienė, A. 2005: Antriniai predikatyvai. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2005, 117–137. Iwata, S. 2005: Locative alternation and two levels of verb meaning. Cognitive Linguistics 16.2, 355–407. Keenan, E. L. & Dryer, M. S. 2007: Passive in the world’s languages. In: Shopen, ed., 2007, 325–361. Lakoff, G. 1987: Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago – London: University of Chicago Press. Langacker, R. W. 1987: Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1: Theoretical Prerequisites. Stanford, California: Stanford University Press. Langacker, R. W. 1991: Foundations of Cognitive Grammar, vol. 2: Descriptive Application. Stanford, California: Stanford University Press. Langacker, R. W. 2000: Grammar and Conceptualization. Berlin – New York: Mouton de Gruyter. 155 ROLANDAS MIKULSKAS LANGACKER, R. W. 2002: Concept, Image, and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. 2nd ed. Berlin / New York: Mouton de Gruyter. LANGACKER, R. W. 2008: Cognitive Grammar: A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press. LYONS, CHR. 1999: Definiteness. Cambridge: Cambridge University Press. MIKULSKAS, R. 2005: Išilginių objektų predikacijos pobūdis. Subjektyvaus judėjimo sąvoka. Acta Linguistica Lithuanica 52, 23–39. MIKULSKAS, R. 2006a: Apibrėžiamųjų būdvardžių aprašo perspektyva. In: HOLVOET & MIKULSKAS, red., 2006, 33–65. MIKULSKAS, R. 2006b: Pastabos dėl sintaksinio dviprasmiškumo sąvokos ir kiti susiję dalykai. Acta Linguistica Lithuanica 55, 1–53. RADDEN, G. & DIRVEN, R. 2007: Cognitive English Grammar. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. SHOPEN, T. 2007: Language Typology and Syntactic Description. Vol. 1: Clause Structure. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. TAYLOR, J. R. 2002: Cognitive Grammar. Oxford: Oxford University Press. ZWICKY, A. M. 1993: Heads, bases and functors. In: CORBETT, FRASER & McGLASHAN, eds., 1993, 292–315. Rolandas Mikulskas Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio 5, 10308 Vilnius, Lietuva [email protected] 156