Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos

Acta Linguistica Lithuanica LXI (2009), 61 – 111 منظورات بحثية في تناوبات الديازة ضمن نماذج نظرية مختلفة KRISTINA LENARTAITĖ معهد اللغة الليتوانية تقدم المقالة عرضًا للمناهج المطروحة في أطر نظرية مختلفة (النحو التوليدي، والنحو العلاقي، ونماذج القواعد المعجمية، ونحو التراكيب، والمنهج المعجمي التركيبي) لتفسير تناوبات تحقيق الحجج (تناوبات الديازة)، مثل التناوب بين المبني للمعلوم vs المبني للمجهول، وتناوبات من نوع «الرش/التحميل»، وتناوبات المجرور، وغيرها. ويعرض الجزء الأخير من المقالة بعض الاعتبارات المؤيدة للرؤية الاشتقاقية. 0. ملاحظات تمهيدية تتناول المقالة ظواهر تناوب الديازة1 التالية: تراكيب المبني للمعلوم والمبني للمجهول، والتناوبات التطبيقية، وحالات أخرى من تناوب تحقيق الحجج (مثل التناوبات الظرفية وما إلى ذلك). وهكذا، كلّ- 1 أُدخل مصطلح «الديازة» في مطلع سبعينيات القرن العشرين على يد خولودوفيتش، بهدف وصف فئة المبني وصفًا كونيًا. وعند الحديث عن المبني، كثيرًا ما يصف هذا المصطلح تغيّر الوظيفة الدلالية للفاعل؛ فعلى سبيل المثال، يكون الفاعل مع الفعل المبني للمعلوم عاملًا، بينما يكون مع الفعل المبني للمجهول مفعولًا به أو «متأثرًا» (undergoer) (Matthews 2007: 104–105). غير أن الديازة يمكن أن تُفهم أيضًا على نحو أوسع، بوصفها نمطًا لتوزيع الوظائف النحوية (مكوّنات الجملة) بالنسبة إلى الأدوار الدلالية عمومًا، فيما لا يكون المبني إلا إحدى الوسائل النحوية التي تتيح تغيير الديازة (Holvoet, Semėnienė 2004: 35–36). وهذا هو الفهم الأوسع للديازة المعتمد في هذه المقالة. قد يُقصد بالتناوبات التركيبية في الأدبيات اللغوية عمليات متنوعة جدًا تغيّر تكافؤ الكلمة المسندة، وتتحقق بوجود علامة اشتقاق صرفي ظاهرة أو من دونها. ويمكن تصنيف جميع هذه الظواهر تصنيفًا أدق بحسب وظائفها: عمليات تزيد التكافؤ (valence-increasing)، مثل تراكيب السببية مقارنةً بنظائرها غير السببية؛ وعمليات تخفض التكافؤ (valence-decreasing)، مثل تراكيب المبني للمجهول التي تكون عادةً لازمة، في حين أن نظائرها في المبني للمعلوم متعدية؛ كما يمكن تقسيم التناوبات إلى تناوبات تحافظ على المعنى (مثل تناوبات المبني للمعلوم والمبني للمجهول، والتناوبات التطبيقية) وتناوبات تغيّر المعنى (مثل تراكيب السببية) (Kroeger 2005: 270–287). 61 KRISTINA LENARTAITĖ تشمل إحدى الحالات المدروسة تركيبين أو أكثر، تتحقق فيها بدائلُ لاثنتين، بل لعدة، من الديتازات المختلفة مع الفعل نفسه (سواء أكان مؤشر الاشتقاق الصرفي مُعبَّراً عنه أم لا)، وتُعدّ هذه الديتازات متناوبة بالنسبة إلى ذلك الفعل. ويمكن تقسيم جميع النماذج النظرية المطبقة في هذه المقالة لتفسير الديتازة، إجمالاً، إلى مجموعتين: (1) النماذج البنائية (لا يُناقش هنا سوى اثنين منها: نحو التراكيب لدى Goldberg والنموذج المعجمي-البنائي لدى Iwata)، و(2) نماذج أخرى، مثل النحو التوليدي ونحو العلاقات، وكذلك ما يُسمى نماذج «القواعد المعجمية» (ومن هذه الأخيرة، تُستعرض هنا مقاربة النحو المعجمي-الوظيفي لمسألة تناوبات الديتازة، إلى جانب دراسات Levin وRappaport Hovav وPinker). وقد يبدو للوهلة الأولى أن ما يميز مجموعتي النماذج هو ما إذا كان يُقرّ بعلاقة اشتقاقية تربط التراكيب المتناوبة (بحيث يُفترض أن أحد التراكيب (أو تمثيله المعجمي-الدلالي) أساسي، وأن تركيباً آخر أو تراكيب أخرى مشتقة منه)، أم لا يُقرّ باشتقاق تركيب من آخر، ويُقال إن التراكيب المعنية تنشأ بصورة مستقلة بعضها عن بعض (وهو الموقف المتبع في النماذج البنائية). لكن، كما سيتضح لاحقاً، فإن هذا التمييز وحده — الاشتقاقي / غير الاشتقاقي — ليس المعيار الجوهري الذي يفصل النماذج البنائية عن النماذج الأخرى التي نناقشها هنا. وإضافة إلى ذلك، عند النظر إلى الظواهر المدروسة من منظور النماذج البنائية، يبدو مصطلح «التناوبات»، على الرغم من استعمال ممثلي هذه النماذج له تقليدياً، مضللاً، إذ لا يُقرّ في هذه النماذج بعلاقة اشتقاقية تربط التراكيب، لا على المستوى النحوي ولا على المستوى الدلالي2. ومن الواضح، إذن، أنني لو تناولت الظواهر المدروسة من منظور النماذج البنائية، فربما لم أكن لأعرّف موضوع البحث على هذا النحو أصلاً؛ وهذا يعني أن عنوان المقالة يكشف، منذ البداية، انحيازي إلى النماذج غير البنائية. لذلك أحاول، في ختام المقالة، تسويغ تفضيلاتي النظرية إزاء الظواهر قيد البحث، وكذلك اختياري لاتجاه البحث المرتبط بها. 2 Pavyzdžiui, Goldberg konstrukcijų gramatikoje (1995, 2006) kiekvienas tokių sakinių yra laikomas skirtingų apibendrintų konstrukcijų konkrečiomis realizacijomis, arba instanciacijomis. Kel laiko konkrečių realizacijų atsiradimą čia iš esmės nulemia ne konkretaus veiksmažodžio reikšmė, o jos galėjimas būti „sulieta“ (integruotus) su skirtingomis apibendrintomis konstrukcijomis, ir kiekvienu realizacijos atveju svarbu tik tai, kaip ta konkreti reikšmė dera prie atitinkamos apibendrintos konstrukcijos reikšmės, o klausimas, koks santykis sieja dvi ar kelias vienos veiksmažodžio reikšmės pagrindu atsiradusias konstrukcijas, šiam modeliui nėra aktualus. 62 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos 1. استعراض الظواهر المدروسة كانت نقطة الانطلاق في هذه الدراسة حالاتٌ متنوعة من تناوب التعبير عن الحجج، مثل التناوبات الموضعية، التي تُسمى أيضاً تناوبات من نوع «الرشّ / التحميل» (spray / load alternation)، والتناوبات من نوع «الاحتشاد» (swarm alternation)، وغيرها3. وقد قادَت محاولة تحديد هذه الظاهرة، أي تعيين وظائفها والعثور على موضعها في نظام اللغة، إلى مقارنتها بالتناوبات المبنيّة للمعلوم / للمجهول والتناوبات التطبيقية. إن الحالات المذكورة أعلاه وغيرها من حالات تناوب الحجج، وكذلك التناوبات المبنيّة للمعلوم / للمجهول، موجودة بأشكال مختلفة في كثير من لغات العالم، في حين أن التراكيب التطبيقية (applicatives) سمةٌ للغات غير الهندوأوروبية (فهي موجودة في كثير من اللغات الأفريقية، وبعض لغات إندونيسيا وغيرها). وتتيح جميع الظواهر قيد النقاش، سواء أكانت تتضمن مؤشرات مُعبَّراً عنها للاشتقاق الصرفي للفعل (كما في حالة البناء للمجهول والتراكيب التطبيقية) أم لا، إعادة توزيع الوظائف النحوية للفاعل والمفعول به المباشر، من دون تغيير عدد حجج المسند أو أدوارها الدلالية. فضلاً عن ذلك، كثيراً ما يُقال إن التراكيب المتناوبة قيد البحث لها المعنى القضوي نفسه (Mel’čuk 1993: 11)، لأنها تنقل الحدث التصوري نفسه أو المعلومات الأساسية نفسها (Foley 2007: 362–370). ولا يعني هذا بأي حال أن الجمل المتناوبة، كالمبني للمعلوم والمبني للمجهول المقابل له، مترادفة ترادفاً مطلقاً؛ فهي تختلف أولاً اختلافاً واضحاً في التوزيع المعلوماتي غير الموسوم، كما أن بعض الظواهر قيد البحث تنطوي على اختلافات دلالية بارزة أخرى؛ فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يحمل مسند إحدى الجمل في التناوبات الموضعية مكوّناً دلالياً شمولياً إضافياً، يدل على أن الحجة المعبر عنها بالمفعول به المباشر قد شملها الفعل بكاملها. وفيما يلي، تُناقش كل ظاهرة من الظواهر المدروسة على حدة. 3 في هذه المقالة، أطلقُ «تناوبات التعبير عن الحجج» أو «التناوبات» فحسب على الظواهر التي تستوفي المعايير المبينة في القسم 1.1، وإن كان هذا المصطلح يُطلق في الأدبيات اللغوية عموماً على ظواهر أخرى أيضاً (قارن الحاشية 1). فعلى سبيل المثال، تفهم Levin، إحدى أبرز الباحثات في تناوب الحجج في اللغة الإنجليزية، تناوب الحجج على أنه يشمل جميع أنماط الديتازة التي يتيحها فعل واحد؛ ويشمل ذلك حالات تنويع التعبير عن مواقع الحجج (الفاعل والمفعول به المباشر وغير المباشر) ومواقع العبارات الظرفية. وإضافة إلى ذلك، يمكن للفعل نفسه في الإنجليزية، من حيث صيغته (أي من دون أي مؤشرات مُعبَّر عنها للاشتقاق الصرفي)، أن يحقق تشكيلاتٍ للحجج لا يمكن التعبير عنها في الليتوانية إلا بمشتقات الأفعال المقابلة، قارن: a. Janet broke the crystal «حطّمت جانيت البلورة» وb. Crystal breaks at the slightest touch «تتحطم البلورة عند أدنى لمسة» (Levin 1993: 26). 63 KRISTINA LENARTAITĖ 1.1. تناوبات التعبير عن الحجج صيغ تعريف هذه الظاهرة ومعايير تمييزها أولاً بالاستناد إلى حالات من اللغة الليتوانية (قارن Lenartaitė 2007)، غير أنها تنطبق أيضاً على الظواهر المماثلة في لغات أخرى. وسيكون الاعتماد هنا في معظمه على أمثلة ليتوانية؛ وإلى جانبها، تُستعرض أيضاً ما يُسمى بالتناوبات «الداتيفية» في الإنجليزية والتناوبات الموضعية في الألمانية. ولأن تناوبات التعبير عن الحجج دُرست على أفضل وجه في اللغات الأوروبية (والإنجليزية قبل غيرها، بالطبع)، فقد ينشأ انطباع بأنها ظاهرة تقتصر على اللغات الهندوأوروبية، لكن الأمر ليس كذلك؛ فاللغة اليابانية، مثلاً، تعرف هذه الظاهرة أيضاً (قارن Iwata 2005, 2008). وعليه، لا تُعدّ هنا من تناوبات التعبير عن الحجج إلا الحالات التي تستوفي جميع المعايير الآتية: (1) تتطابق الجمل المتناوبة في تركيبها المعجمي، أي إن المسند يستلزم المصطلحات نفسها، ذات الأدوار الدلالية نفسها؛ (2) يلزم إحداث تغييرات في بنية المسند لتحقيق التراكيب المتناوبة؛ (3) يجب أن تمسّ تغييرات التعبير عن الحجج وظيفة نحوية أساسية واحدة على الأقل — الفاعل و/أو المفعول به المباشر (أي يجب أن تتحقق حجج مختلفة في موضع واحد على الأقل من هذين الموضعين)؛ (4) يمكن فهم العلاقة بين التراكيب المتناوبة على أنها علاقة شبه ترادف4، بل كثيراً ما تكون علاقة تكافؤ من حيث صدق القضايا منطقياً. والأنسب تصنيف الحالات المتنوعة لتناوب التعبير عن الحجج التي تستوفي هذه المعايير بالاسترشاد بوظيفتي الفاعل والمفعول به المباشر النحويتين، اللتين يمكن إسناد مصطلحات مختلفة إليهما: (i) تناوبات التعبير عن الفاعل والمفعول به المباشر: (1) a. أحاط الأطفال بالأم. b. أحاطت الأم بالأطفال. (ii) تناوبات التعبير عن الفاعل: (2) a. فاحَت رائحةُ أزهار الليلك في الفناء. b. فاحَت رائحةُ أزهار الليلك في الفناء. (iii) تناوب التعبير عن المفعول به المباشر: 4 Dėl šios sąvokos ir jos taikymo plg. Chafe (2003: 107–108). 64 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos (a) تناوب التعبير عن كلٍّ من المفعول به المباشر والعبارة الظرفية الدالة على مكان الحدث5: (3) a. تُدخِل الفتياتُ الأزهارَ في ضفائرهن. b. تُزيّن الفتياتُ ضفائرهن بالأزهار. (b) تناوب التعبير عن المفعول به المباشر والمفعول به غير المباشر (المتلقي / المستفيد): (4) a. تُلبِس الأمُّ الطفلَ قبعةً. b. تُلبِس الأمُّ الطفلَ قبعةً. (c) تناوب العبارة الظرفية الدالة على مكان الفعل / التأثير والمفعول به المباشر: (5) a. عبر الكلب الطريق ركضًا. b. قطع الكلب الطريق ركضًا. (6) a. ركل الطفلُ الكرةَ. b. ركل الطفلُ الكرةَ. والآن، بالاستناد إلى أمثلة محددة على التناوبات، يمكننا مناقشة كل معيار من المعايير المذكورة أعلاه بمزيد من التفصيل. وفيما يتعلق بالمعيار الأول، تجدر الإشارة إلى أن شرط تطابق التركيب المعجمي للتراكيب المتناوبة ينطبق أساسًا على تطابق العبارات (الحجج) والعبارات الظرفية المتحققة في الجمل المتناوبة، بينما قد يختلف التعبير عن المسندات في هذه التراكيب؛ أي إن أحد التراكيب المتناوبة قد يُصاغ أحيانًا بفعل ذي بادئة فقط، والآخر بالفعل المقابل غير ذي البادئة (انظر 5ab)، أو قد تختلف بادئات الأفعال في التراكيب المتناوبة (انظر 4ab). ومع ذلك، فإن التراكيب المتحققة حتى بأفعال ذات بادئات مختلفة تماثل، من جميع النواحي الأخرى (وفقًا لكل المعايير المطبقة على التناوبات)، التراكيب المصوغة بمسندات متماثلة من حيث الصيغة، انظر: (7) a. أهدى الرئيسُ الطلابَ كتبًا. b. كافأ الرئيسُ التلاميذَ بالكتب. (8) a. تضع أمي التفاح حول الإوزة. b. تُحيط أمي الإوزةَ بالتفاح. 5 وهكذا يُلخَّص مضمون الوظائف الدلالية المتنوعة التي تؤديها الحدود الظرفية، مثل المكان والاتجاه والغاية (goal). 65 KRISTINA LENARTAITĖ تحدد الدلالة المعجمية للأفعال أن التغيّر في بنية حجج بعض المسندات يمكن أن يتحقق من دون تغيير صيغة الفعل (قارن أزواج الجمل (1)، (2)، (3)، (6))، في حين يجب التعبير عن التغيّرات في البنية الدلالية لمسندات أخرى (أو الإشارة إليها) بواسطة علامة مناسبة، وهي البادئة في الليتوانية (قارن الجمل (5b)، (7b)، و(8b)). ومع ذلك، يمكن تفسير العمليات التي تجري في جميع حالات التناوب المذكورة ووصفها بالطريقة نفسها. وإضافة إلى ذلك، في حالات كثيرة تكون البادئة في إحدى البنى المتناوبة مستحبة فحسب، لا لازمة (قارن الجمل (3ab))؛ وهذا حجة أخرى على أن جميع هذه الحالات تنتمي إلى الظاهرة نفسها، أي التناوبات، وينبغي التعامل معها بالطريقة نفسها. ومن المفيد هنا أيضًا ذكر التناوبات المكانية في الألمانية، حيث لا يمكن صياغة إحدى الجملتين المتناوبتين إلا باستخدام فعل ذي البادئة be-6، قارن: (9) a. Die Randalierer spritzten Farbe auf das Auto. «رشّ المشاغبون الطلاءَ على السيارة» b. Die Randalierer bespritzten das Auto mit Farbe. «رشّ المشاغبون السيارةَ بالطلاء» (الأمثلة من Iwata 2008: 153.) يمكن أيضًا الاستشهاد بالتناوبات المكانية في الألمانية حجةً إضافية على أن البنى المتناوبة في الليتوانية، التي تتحقق باستخدام أفعال متطابقة من حيث الصيغة وباستخدام الأفعال السابقة المقابلة، ينبغي التعامل معها بالطريقة نفسها. وإضافة إلى ذلك، فإن ما يسمى بالصيغة التطبيقية للتناوبات المكانية في الألمانية (الجملة (9b)) (انظر أيضًا الحاشية 6)، شأنها شأن البنى التطبيقية في لغات البانتو الإفريقية وغيرها من اللغات (وتُناقش هذه البنى بمزيد من التفصيل في القسم 1.3)، تُستغل لدى كثير من الباحثين حجةً تؤيد وجود علاقة اشتقاقية متبادلة بين البنى المتناوبة (وقد يُقرّ الاشتقاق على مستوى البنى أو على مستوى التمثيلات المعجمية الدلالية للأفعال): ويستند ذلك إلى أن الصيغة الظاهرية ذات البادئة be- 6 بما أن عملية ترقية الحد الظرفي في الألمانية إلى موقع المفعول به المباشر، التي تصاحبها بانتظام إضافة البادئة be-، تشبه إلى حد بعيد البنى التطبيقية المميزة للغات غير الهندوأوروبية، حيث تقترن أيضًا عمليات ترقية الحدود المماثلة إلى موقع المفعول الأساسي للجملة (primary object) بالضرورة بعملية إضافة لاحقة تطبيقية إلى الفعل، تُسمّى البنية الألمانية المقابلة أيضًا تطبيقية (قارن Michaelis & Ruppenhofer 2001). 66 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos يتطابق الاتجاه المحدد للاشتقاق مع عمليات الاشتقاق المفترضة التي تجري على مستوى الدلالة المعجمية أو على المستوى النحوي العميق. ولكن، كما هو مألوف في الغالبية العظمى من الظواهر اللغوية، فإن حالات التناوب في اللغة الألمانية تشهد هي الأخرى حالات استثنائية. فعلى سبيل المثال، تسمح الألمانية في حالات نادرة جدًا بالتعبير عن الجمل المتناوبة بصيغة فعلية غير مسبوقة ببادئة، مع إمكانية استخدام صيغة مسبوقة ببادئة أيضًا (على سبيل المثال، في حالة الفعل streichen «ينشر، يدهن») (للمزيد، انظر Iwata 2008: 153–156). وهذا الوضع قريب جدًا من حالات التناوب في اللغة الليتوانية. وإضافة إلى ذلك، قد نجد في الألمانية حالات لا يكون فيها للفعل ذي البادئة في البناء التطبيقي مقابلٌ غير مسبوق ببادئة؛ فعلى سبيل المثال، ورد استعمال الفعل beampeln «تركيب إشارات مرور» (حرفيًا: «إشارات مرور-يُجهّز») في بناء تطبيقي، لكن لا توجد جملة مقابلة بالفعل *ampeln، ويمكن تفسير ذلك بأن الفعل مشتق من الاسم Ampel «إشارة مرور»، وهو يضمّن الاسم الأساس في معناه بوصفه مفعولًا به؛ لذلك لا يمكن استعماله إلا في بناء يُرفع فيه إلى موقع المفعول المباشر (أو الفاعل في البناء للمجهول) مُتمِّمٌ ظرفيّ ذو دور دلالي مكاني، قارن Die Kreuzung Arsenalstraße wird beampelt «سيُزوَّد تقاطع شارع أرسنال بإشارات المرور» (حرفيًا: «سيُجهّز بإشارات المرور»). (المثال من Michaelis & Ruppenhofer 2001: 19.) يواجه أنصار النماذج الاشتقاقية صعوبةً في هذا المثال: فالمشكلة تكمن في الاشتقاق غير المتسق، أي تخطي مرحلة اشتقاقية واحدة، قارن: Ampel → *ampeln → beampeln. وختامًا للحديث عن معيار التطابق في التركيب المعجمي للتراكيب المتناوبة، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحالات التي يتعذر فيها تحقق أحد المتممات في أحد التراكيب لا تُعدّ حالات تناوب، قارن مسحت الفتاة الفتات عن الطاولة والفتاة مسحت الطاولة (؟؟ عن الفتات). من المرجح أن هذه الجمل تتحقق بفعلين مختلفين في المعنى: الأول يعني «إزالة شيء ما عن شيء ما بالمسح»، والثاني يعني «تنظيف (أو تجفيف) شيء ما بالمسح». يمكن اعتبار المعيار الثاني — ضرورة حدوث تغييرات في بنية المسند في التراكيب المتناوبة — زائدًا عن الحاجة؛ إذ لا يمكن تحديد التغييرات في بنية المسند إلا من خلال التغييرات في بنية حججه، وهي التي يحددها المعيار الثالث. غير أن المقصود بهذا المعيار هو استبعاد حالات اختلاف التعبير عن المتممات الظرفية (قارن الدببة تنام طوال الشتاء والدببة تنام في الشتاء — فتغييرات المتممات الظرفية لا تغيّر البنية ال- 67 KRISTINA LENARTAITĖ (بنية المسند) ومن حالات أخرى مشابهة للتناوب (قارن Jie atplėšė vaiką nuo motinos ir Jie atplėšė motiną nuo vaiko — فبنية المسند لا تتغير هنا أيضًا، لأن المسند في كلتا الحالتين يفتح مواقع متطابقة، لكن يشغلها مشاركون مختلفون في الحدث). المعيار الثالث — وهو أن الحالات التي تتباين فيها صياغة الفاعل و/أو المفعول به المباشر وحدها تُعدّ تناوبات نحوية — يرسم حدًا واضحًا بين موقعين نحويين بنيويين محضين، هما الفاعل والمفعول به المباشر، وموقع المفعول به غير المباشر7، الذي هو نحوي جزئيًا ودلالي جزئيًا. وتتقاطع الوظيفة النحوية للمفعول به غير المباشر مع مجموعة متراصة من الأدوار الدلالية (المتلقّي / المستفيد / المختبِر / المخاطَب)، ولم يُعثر على حالات يتنافس فيها حدّان مختلفان يستدعيهما فعل واحد على شغل الموقع النحوي لمفعول به في حالة الإعطاء. ولا يمكن للحد الذي يتحقق بوصفه مفعولًا به في حالة الإعطاء، شأنه شأن الحدود الظرفية الأخرى التي تتحقق في مواقع المفاعيل الأبعد أو الظروف، إلا أن يُرقّى إلى موقع المفعول به المباشر (الجملتان (4) و(7))؛ أما ترقية حدّ ظرفي متحقق في موقع ظرفي أدنى إلى موقع المفعول به في حالة الإعطاء فلا يمكن تصورها، فضلًا عن خفض حجة متحققة في موقع الفاعل أو المفعول به إلى موقع المفعول به في حالة الإعطاء. وعلى النقيض تمامًا من الوظيفة النحوية للمفعول به غير المباشر التي نوقشت للتو، يتيح الفاعل والمفعول به المباشر، مع أنهما يُفهمان نموذجيًا على أنهما يرتبطان على التوالي بالدورين الدلاليين للفاعل والمفعول المتأثر، ترقية الظروف ذات أي أدوار دلالية أخرى إلى هذين الموقعين. عند مناقشة دور مفاعيل حالة الإعطاء في اللغة الليتوانية في التناوبات، من المفيد استعراض «تناوبات حالة الإعطاء» في الإنجليزية، التي تُسمى أيضًا «تحوّل حالة الإعطاء» (dative shift)، قارن: (10) a. John handed the scarf to Mary. «ناول جون الوشاح لماري» b. سلّم John الوشاح إلى Mary. «أعطى جون ماري الوشاح» (أمثلة من Shaumyan 2006: 236.) تُسمّى الجملة (10b) أيضًا تركيب المفعولين (double object)، أو ثنائيَّ المتعدّي- 7 يُمنح هنا مفهوم «المفعول غير المباشر» معنى أضيق مما هو عليه في قواعد اللغة الليتوانية التقليدية، والمقصود به فقط المفاعيل في حالة المجرور التي تؤدي دورًا دلاليًا للمستقبِل أو المستفيد وما إلى ذلك. 68 Diatesės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos …بنيةً، وتشغل هذه البنى مكانةً متميزة في قواعد اللغة الإنجليزية، إذ تؤدي دورًا حاسمًا في تمييز المفعولات المستقبِلة / المستفيدة من عناصر الجملة الظرفية الأخرى (oblique)، وفي إسناد الوظيفة النحوية للمفعول غير المباشر إليها. وبعبارة أخرى، لولا البنى ثنائية التعدية، حيث يتحقق المسند إليه الحامل للدور الدلالي للمستقبِل / المستفيد بوصفه المفعول الأساسي للجملة (primary object)، ومن ثم يفقد علامته الجرّية (قارن Mary في الجملة (10b) وto Mary في الجملة (10a))، لما بقي أي مسوّغ جاد لتمييز المسند إليه المتحقق في تركيب جارّ ومجرور في الجملة (10a) من المسندات الظرفية الأخرى التي تُعبَّر عنها أيضًا بحروف الجر. وهكذا، يسهل في الإنجليزية رسم الحد الفاصل بين الوظائف النحوية الأساسية — الفاعل والمفعول المباشر — وبين الظروف أكثر مما يسهل ذلك في الليتوانية: ففي الإنجليزية يُعدّ كل ما يتحقق في تراكيب جارّة ومجرورة من الظروف. والاستثناء هنا، كما ذُكر آنفًا، لا يشمل سوى التراكيب الجارّة والمجرورة المرتبطة بالمفعولات المستقبِلة / المستفيدة. وعند مواصلة الحديث عن التناوبات «الداتيفية» في الإنجليزية، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأفعال المشاركة فيها تُصنَّف إجمالًا، بحسب معناها، ضمن المجموعة الدلالية لأفعال «الإعطاء»8. وإذا حاولنا مقارنة التناوبات «الداتيفية» في الإنجليزية بالتناوبات الليتوانية التي تشارك فيها مسندات تحمل دور المستقبِل (قارن الجملة (7)) أو المستفيد (قارن الجملة (4))، من حيث معنى الفعل، فسنلاحظ أولًا… 8 غالبًا ما تتحقق البنى ثنائية التعدية في التناوبات «الداتيفية» في الإنجليزية وغيرها من اللغات مع أفعال تدل على النقل المادي (transfer)، مثل «أعطى» و«منح» و«باع» و«أعاد» وما إلى ذلك. وتشفّر هذه الأفعال حدثًا يتسبب فيه الفاعل في انتقال شيء إلى حيازة كائن حي آخر (أي المستقبِل أو المتلقّي أو الحائز المستقبلي). وتشبه البنى الموجّهة إلى المستفيد (benefactive) في كثير من اللغات البنى ثنائية التعدية إلى حد بعيد. وغالبًا ما يصعب فصل الأفعال الدالة على مواقف تُجرى لصالح شخص ما عن الأفعال الدالة على النقل المادي التي تناولناها للتو؛ فعلى سبيل المثال، يمكن إعادة صياغة البنية الإنجليزية ثنائية التعدية She brought me a coffee «أحضرت لي قهوة» ببنية «داتيفية» أيضًا: She brought a coffee to me «أحضرت قهوةً إليّ»، أو ببنية موجّهة إلى المستفيد: She brought a coffee for me «أحضرت قهوةً من أجلي». وكما رأينا للتو في الإنجليزية، وكذلك في لغات كثيرة أخرى، يمكن للأفعال الدالة على مواقف موجهة إلى المستفيد أن تتحقق في بنى ثنائية التعدية، وهذا كثيرًا ما يصعّب التمييز بين الدورين الدلاليين للمستقبِل والمستفيد. غير أنه، بخلاف الأفعال الدالة على النقل المادي، يمكن للمشارك في الموقف الحامل للدور الدلالي للمستفيد أن يتحقق حتى مع الأفعال اللازمة، مثل She sang for me «غنّت من أجلي» (Malchukov, Haspelmath & Comrie 2007). 69 KRISTINA LENARTAITĖ سنلاحظ أن الحالات الليتوانية ذات الداتيف الدال على المستفيد ينبغي تمييزها من الحالات الإنجليزية، لأن دور المستفيد الذي تحمله المسندات هنا لا يرتبط بدلالة «الإعطاء»، والأجدر النظر إلى هذا النوع من التناوبات الليتوانية بوصفه ضربًا من التناوبات المكانية، قارن: (11) a. المرأة ألبست المعطف الصغير للفتاة /??على الدمية الصغيرة /?للمانيكان / على المانيكان. b. المرأة ألبست الفتاة / المانيكان المعطف الصغير. (12) a. أعطت الأم الحذاء الصغير للطفل / *على الطفل / على القدمين (الصغيرتين) / *(للقدمين الصغيرتين). b. ألبست الأم الطفل / القدمين الصغيرتين الحذاءين. في الجملتين (11) و(12) (قارن أيضًا الجملة (4))، تحول خاصية الحيّ في المسندات الموسومة بالداتيف (للفتاة الصغيرة، للطفل) دون التعبير عنها بتركيب جارّ ومجرور، كما هو مألوف في المسندات المكانية. ويشهد على ارتباط الدور الدلالي للمستفيد ارتباطًا جوهريًا بهرمية الحيّ في الأسماء (Silverstein 1976: 112–171) أن الشيء غير الحي يمكن أيضًا وسمه بالداتيف في الجملة (11) (للمانيكان)، أو أن يكون للكائن الحي (لكن ليس الإنسان!) خيار الوسم المزدوج، قارن ألقِ غطاءً على الحصان / على ظهر الحصان. وإضافة إلى ذلك، يصعب أن نُدرج أفعالًا تتيح مثل هذه التناوبات، مثل vilkti, a uti, mut uriuoti وما إلى ذلك، ضمن المجموعة الدلالية لمحمولات «الإعطاء». ومن بين الأمثلة الليتوانية المذكورة، لا يمكن من حيث المعنى مقارنة سوى الجملة (7) بالتناوبات «الداتيفية» الإنجليزية: فالفعل فيها (pa-, ap-)dovanoti يتسم بلا شك بدلالة «الإعطاء»، قارن أيضًا (pa-)dalinti obuoliu vaikams ir (ap-)dalinti vaikus obuoliais. ومع ذلك، سنفصل مؤقتًا هذه الحالات الليتوانية عن التناوبات «الداتيفية» في الإنجليزية وغيرها من اللغات المشابهة، لمجرد أن البنى ثنائية التعدية الدالة على غموض توزيع وظائف المفعول (قارن Holvoet 2009: 48–55) ترتبط ارتباطًا وثيقًا بترتيب الكلمات الثابت في الجملة في تلك اللغات (Rappaport Hovav & Levin 2008: 160–163). وإضافة إلى ذلك، يتضح عند التدقيق أن مجموعة الأفعال الإنجليزية التي تتيح التناوبات «الداتيفية» غير متجانسة هي الأخرى؛ إذ يمكننا، مثلًا، التمييز هنا بين المجموعتين الدلاليتين لأفعال give «أعطى» وthrow «رمى»: فأفعال المجموعة الأولى لا تبرز الجانب الدلالي المتمثل في تغير موقع الحجة الحاملة للدور الدلالي للموضوع، ولذلك ترتبط الجملتان المتناوبتان دائمًا بمعنى التسبب في الحيازة؛ أما أفعال المجموعة الثانية فتبرز هذا الجانب الدلالي تحديدًا، ولذلك قد تحمل الجمل المتناوبة معها معنىً إما… 70 Di atezes alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos معاني الحركة المُسبَّبة، أو الحيازة المُسبَّبة (Rappaport Hovav & Levin 2008; Jackendoff 1990: 197–200). ينبغي دراسة حالات تناوب المصطلحات المتلقِّية في الليتوانية دراسةً أكثر تفصيلًا من حيث دلالة الأفعال، ولذلك لن نقارنها في الوقت الحالي بتناوبات «الداتيف» في اللغة الإنجليزية. المعيار الرابع — وهو قابلية التراكيب المتناوبة لإعادة الصياغة، أو حتى التكافؤ المنطقي بين القضايا — هو السمة الأوضح والأبرز في الحالات قيد البحث، كما سيتضح بعد قليل؛ وهو لا يقل أهمية في التمييز بين التناوبات والظواهر الأخرى، قارن: (13) a. رشَّ Jonas جميع دهاناتي (على جدار المنزل). b. *رشَّ Jonas جدار المنزل بجميع دهاناتي. c. رشَّ Jonas جدار المنزل بدهاناتي. (14) a. رشَّ Jonas دهاناتي على جميع جدران المنزل. b. رشَّ Jonas (حتى التشبّع، أو رشًّا) جميع جدران المنزل بدهاناتي. في الجملة (13a)، يعني الفعل išpurkšti «استهلاك شيء أو استنفاده بالرش»، أما معنى الفعل في الجملة (13c) فهو «تغطية سطح معيّن بسائل أو ما شابه ذلك عن طريق الرش»؛ ومن ثم فمعنى الفعلين في هاتين الجملتين مختلف، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار إحداهما إعادة صياغة للأخرى، أي لا يمكن اعتبارهما تناوبًا. وإضافة إلى ذلك، فإن المحدِّد الكمي للمفعول المباشر المتوافق مع معنى الفعل في الجملة (13a) (visus) لا يسمح بالصيغة المقابلة ذات معنى «تغطية السطح»، قارن الجملة (13b). ويمكن فهم الجملتين (14ab) على أنهما إعادة صياغة إحداهما للأخرى، لكنهما تتفاوتان على نحو غير متناظر من حيث مدى اشتمال معنى إحداهما على معنى الأخرى، قارن: فمما يلي رشَّ Jonas (حتى التشبّع، أو رشًّا) جميع جدران المنزل بدهاناتي، يلزم أن رشَّ Jonas دهاناتي على جميع جدران المنزل، ولكن ليس العكس. وينجم هذا التفاوت غير المتناظر في مدى اشتمال معاني الجمل المتناوبة عن سمة كلية تميّز إحدى الجمل (مثلًا، 14b)، وتشير إلى أن المفعول قد شمله الفعل بالكامل أو إلى حد كبير على الأقل. وهذه سمة شائعة في معظم التناوبات المكانية (أي التناوبات التي يُرقّى فيها، وفق الفهم العام، المصطلح الظرفي الذي يؤدي الدور الدلالي للمكان إلى موقع الفاعل (2b) أو المفعول المباشر (3b, 5b, 6b, 8b, 9b, 14b)). أما في الحالات التي تتناوب فيها صياغة المفعول ذي الدور المنفعي أو المتلقّي، لا المكاني، فيمكن غالبًا اعتبار الجمل متكافئة، ويرجّح أن السبب هو أن أثر السمة الكلية، إن أمكن تلمّسها هنا أصلًا، يختلف عنه في التناوبات المكانية؛ قارن: إذا صح أن ألبست Mama المعطف للطفل، صح أن ألبست Mama الطفل. 71 KRISTINA LENARTAITĖ بالمعطف، والعكس صحيح — إذا كان صحيحًا أن الأم ألبست الطفل معطفًا، فمن الصحيح أن الأم ألبست معطفًا للطفل. ولذلك، ولتدقيق هذا المعيار، ينبغي إضافة أن الجمل في حالات التناوب الموضعي يمكن تقييمها على أنها إعادة صياغة، غير أن العلاقة بين معانيها (بسبب السمة الدلالية الكلية) غير متناظرة: فإحداها (3b، 5b، 6b، 8b، 9b، 14b) تستلزم معلومات الأخرى (3a، 5a، 6a، 8a، 9a، 14a، على التوالي)، وليس العكس. وبالتالي، فإن التكافؤ المنطقي للقضايا لا ينطبق على جميع حالات تناوب التعبير عن الحجج، لكن علاقة إعادة الصياغة بين الجمل المتناوبة، كما رأينا، سمة مهمة جدًا للظواهر قيد النقاش. وفي الختام، ينبغي التأكيد مرة أخرى على أن زوج الجمل الذي يُدرج ضمن ظاهرة التناوب يجب أن يستوفي المعايير الأربعة جميعها. 1.2. التحويل إلى المبني للمجهول لا يعرّف هذا الفصل إلا ظاهرة التحويل إلى المبني للمجهول، أي إنه يناقش موقعها في نظام اللغة وأبرز خصائصها؛ أما مسائل من قبيل العلاقة بين التراكيب المبنية للمعلوم ونظائرها المبنية للمجهول، أو الحالات غير النمطية للتحويل إلى المبني للمجهول، فتُترك لمناقشتها في الفصول التي تستعرض مواقف النماذج النظرية المختلفة من ظواهر تناوب المبني للمعلوم والمجهول. أولًا، ينبغي الإشارة إلى أن التحويل إلى المبني للمجهول يُعدّ فئة فرعية بالنسبة إلى الفئة الفوقية للصوت (Mel’čuk 1993). ويمكن وصف الأصوات بوجه عام9 بأنها عملية تحقّق، من خلال تقابلات معينة (مثل التراكيب المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول، أو التراكيب المبنية للمعلوم والوسطية 9 Žvelgiant iš kalbų tipologijos perspektyvos, rūšies kategorija apima funkcijų atžvilgiu labai panašius, tačiau realizacijos būdų (arba skirtingų realizacijos lygmenų) atžvilgiu labai įvairius reiškinius, kaip antai Filipinų kalboms būdinga fokuso rūšis (focus voice), kuri nepakeičia termų sintaksinio statuso, tačiau žymi sakinio informacinės struktūros (t. y. temos ir remos) pokyčius: atitinkamas veiksmažodinės leksėmos žymiklis koindeksuoja fokuse esančio termo semantinį vaidmenį; inversinė rūšis (inverse voice) turinčiose kalbose argumentų paskyrimo loginiu subjektu ir loginiu objektu alternacijos orientuojamos pagal predikacijos referentų ontologinio iškilumo / neįskilumo hierarchiją (kurios subhierarchijomis laikytinos potencialaus agentyvumo ir gyvumo hierarchijos); įvestinė rūšis (derived voice), skirtingose kalbose apimanti įvairias žymėjimo strategijas, leidžiančias alternatyviai priskirti vieną aukščiausią — subjekto — poziciją skirtingiems argumentams (pavyzdžiui, aktyvinės — pasyvinės alternacijos); pamatinė rūšimi (basic voice) vadinamos aktyvinės — medialinės alternacijos (Klaiman 1991). 72 Di atezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos تُحقّق التراكيب) توزيعًا مختلفًا للمواقع النحوية للحجج (أي الدياتيز) من دون تغيير المعنى القضوي (أي قيمة صدق القضية). ومن السمات المهمة الأخرى لتعريف ظواهر الصوت أن جميع تغيّرات الدياتيز التي تحدث هنا تُوسم في بنية الفعل. وقد تختلف استراتيجيات الوسم بين اللغات؛ وبالنظر إجمالًا إلى إمكانات وسم تراكيب المبني للمجهول، يُلاحظ أن بعض اللغات لها مبني للمجهول صرفي محض (حيث تلتحق لاحقة التحويل إلى المبني للمجهول بالفعل مباشرةً، كما في اليابانية)، أو يُحقَّق فيه التغيير بإدخال لاحقة داخلية (كما في التاغالوغtagalog، لغة الفلبين) أو بتناوب الحركات (كما في العبرية والعربية))؛ أو مبني للمجهول محيطي، يُحقَّق بفعل مساعد وصيغة خاصة للفعل المتعدي (مثل ما يُسمى اسم المفعول) (كما في الليتوانية والألمانية والإنجليزية). وقد يكون للغة الواحدة أحيانًا أكثر من طريقة للوسم (ففي الروسية، مثلًا، إلى جانب الصيغ المحيطية المنتجة للمبني للمجهول، توجد طريقة أخرى للوسم بلاحقة انعكاسية (-sja)، قارن Doma strojat-sja rabočimi «تُبنى المنازل على يد العمال»). وفي حالات نادرة جدًا فقط، لا تُوسم عملية التحويل إلى المبني للمجهول في بنية الفعل بأي واسم خاص، بل بمجرد مطابقة الفعل لفاعل من فئة اسمية مناسبة (كما في السواحليةswahili، من مجموعة لغات البانتو) (Keenan & Dryer 2007: 332–339). سنناقش فيما يلي وظائف التحويل إلى المبني للمجهول والعمليات المصاحبة لهذه الظاهرة. فالتحويل إلى المبني للمجهول، شأنه شأن جميع ظواهر فئة الصوت، يحافظ على معنى القضية (المسمى المحتوى الدلالي) من دون تغيير؛ لذلك فإن الفروق التي تحققها التراكيب المبنية للمعلوم ونظائرها المبنية للمجهول ذات طبيعة تداولية أساسًا (أي إنها تعيد تنظيم التقسيم الموضوعي للجملة). غير أنه، خلافًا لمعظم وسائل وسم اختلافات التقسيم الموضوعي، التي تُعدّ عمليات على مستوى الجملة، مثل النبر المنطقي للجملة، وعكس ترتيب الكلمات فيها، والموضوع المُقدَّم (انظر Holvoet 2003: 79–98)، فإن التحويل إلى المبني للمجهول عملية على مستوى المسند (Keenan & Dryer 2007: 325–328). وبوجه عام، ينطوي تحقيق تراكيب المبني للمجهول على العمليات الأساسية التالية: إزاحة الحجة الأبرز (الموضوعية) إلى الخلفية (backgrounding)، أي إلى موقع ظرفي، وبذلك تخفيضdemotion مكانتها النحوية؛ أو تقديم الحجة غير الموضوعية إلى موقع أمامي (موضوعي) في الجملة (foregrounding)، وبذلك رفعpromotion مكانتها النحوية (أي تحقيقها في موقع الفاعل النحوي)، قارن: 73 KRISTINA LENARTAITE (15) a. بنى جوناس منزلًا. b. بُني المنزل (على يد جوناس). (16) a. قبّل جون ماري. «قبّل جوناس ميري1 b. قُبّلت ماري (على يد جون). «قُبّلت ميري (على يد جوناس)1 في الجملتين المبنيتين للمجهول (15b) في الليتوانية و(16b) في الإنجليزية، تحدث عمليتان من كلا النوعين عند مقارنتهما بنظيرتيهما المبنيتين للمعلوم: إزالةُ المحور الموضوعي للحجة الأبرز (الفاعلية) (Jonas, John)، وذلك بتحقيقها في موقع نحوي ظرفي، وجعلُ الحجة الثانية من حيث البروز (المفعولية) (namą, Marry) محورًا موضوعيًا، وذلك بتحقيقها في موقع الفاعل. غير أن كلتا اللغتين تتيحان التعبير عن حجة الفاعل في الجمل المبنية للمجهول أو عدم التعبير عنها، بحسب الحاجة. وهنا أيضًا من المهم الإجابة عن السؤال: أيُّ تركيب مبني للمجهول ينبغي اعتباره أساسيًا—التركيب الذي تتحقق فيه عبارة الفاعل، أي التركيب «الطويل» المبني للمجهول (long / agented passive)، أم التركيب الذي لا ترد فيه عبارة الفاعل، أي التركيب «القصير» المبني للمجهول (short / agentless passive)؟ ويرتبط بهذا السؤال سؤال آخر: أيُّ عمليتي البناء للمجهول—رفعُ مشارك الموقف المُرمَّز إلى موقع أمامي (موضوعي)، وما يترتب عليه من ترقية مكانته النحوية، أم إزاحته عن الموقع الأبرز، وما يترتب عليه من خفض مكانته النحوية—تشكل جوهر هذه الظاهرة؟ وتوجد هنا آراء مختلفة. فمثلًا، يرى Givón أن البناء للمجهول عملية ترفع الحجة غير الفاعلية إلى الموقع الموضوعي الرئيسي. ولأن اللغات تمتلك وسائل ترميز تحدد الحجة الموضوعية الرئيسية بوصفها الفاعل، فقد يشمل إجراء الرفع في التركيب المبني للمجهول أيضًا تحويل الحجة إلى فاعل (Givón 1979: 186). وقد يشهد لصالح هذه العملية أيضًا أن رفع الحجة غير الفاعلية إلى موقع الفاعل يستلزم بالضرورة خفض حجة الفاعل، ولكن العكس ليس صحيحًا؛ ومن ثم يمكن النظر إلى الخفض بوصفه نتيجة لإجراء الرفع. ومع ذلك، توجد لغات كثيرة، مثل اللاتفية (17) ولغة التابا (إندونيسيا) (18)، لا تسمح مطلقًا بتحقيق حجة الفاعل المخفَّضة في التراكيب المبنية للمجهول، قارن: (17) Es tieku mācīts (*no mātes). 1SG tapti-1SG mokyti:PART.PASS.PRAES «أنا أُعلَّم1 74 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos (18) a. i n=bes niwi. 3SG 3SG-تقشير جوز الهند «قشّرت هي جوز الهند» b. niwi ta-bhes do. جوز الهند DEAGENT-تقشير REALIS «قُشّر جوز الهند» (أمثلة من Keenan & Dryer 2007: 331.) في الجملة (18b)، تشير السابقة التي تعلّم المسند المبني للمجهول، بمعنى أعم، إلى غياب الفاعل؛ وعند اتصالها بأفعال متعدية دلاليًا تؤدي وظيفة علامة البناء للمجهول، كما تبيّن أن الحجة الوحيدة لمثل هذا الفعل تقابل المفعول به في الجملة المبنية للمعلوم (ibid., 331). وهذه الوقائع، إلى جانب التراكيب المبنية للمجهول غير الشخصية (قارن التركيب اللاتيني غير الشخصي المبني للمجهول (b): a. Boni cives (NOM.PL) legibus (DAT.PL) parent «المواطنون الصالحون يطيعون القوانين» وb. Legibus (DAT.PL) (a bonis civibus) paretur «تُطاع القوانين (من المواطنين الصالحين)» (Keenan & Dryer 2007: 347)، وكذلك حالات بناء الأفعال اللازمة للمجهول (قارن التركيب الألماني غير الشخصي المبني للمجهول مع فعل لازم Gestern wurde getanzt «رُقِص أمس» (ibid., 346))، تشهد لصالح إزاحة حجة الفاعل إلى الخلفية (عن طريق خفض مكانتها النحوية)10. وسنتبنى هذا الموقف هنا أيضًا، ولذلك نعدّ التراكيب المبنية للمجهول التي لا تُعبَّر فيها عن عبارة الفاعل تراكيب أساسية (قارن Keenan & Dryer 2007: 328–342, Mel’čuk 1993: 21, Desclés, Guentchéva & Shaumyan 1985: 26–27, 42–46). 1.3. التراكيب التطبيقية كما ذُكر سابقًا، تتميز هذه التراكيب بأنها شائعة في اللغات غير الهندوأوروبية؛ فعلى سبيل المثال، هي متطورة للغاية في لغات مجموعة البانتو الأفريقية. وباختصار، توصف هذه 10 ويمكن، على الأرجح، اعتبار حالات التحييد غير النمطية التالية أيضًا حجة إضافية لصالح عملية الخفض، حيث يتحقق في موضع المفعول المباشر داخل البناء المبني للمجهول كلٌّ من الوسيط المتأثر، قارن: a. U nej třex teljat (ACC) zarezano (PART.PASS.SG.N) «على الأرجح، ذُبحت عندها ثلاثة خراف» (Mel’čuk 1993: 24)، وb. لم يُعطَ الجرو شيئًا حتى اليوم (Jablonskis 1997: 140). في الحالة الأولى (a)، يكون البناء المبني للمجهول غير شخصي، أما في الثانية (b)، فقد رُقّي الوسيط المستقبِل إلى موضع الفاعل، غير أن موضع الوسيط المتأثر لم يتغير في كلتا الحالتين مقارنةً بالجمل المبنية للمعلوم المقابلة — إذ يظل في موضع المفعول. 75 KRISTINA LENARTAITĖ وتوصف هذه الظاهرة بأنها ترقية لمتمّم ظرفي إلى موضع المفعول المباشر (أو المفعول الأساسي). وتُعلَّم هذه العملية دائمًا في بنية الفعل بلاحقة تطبيقية. لنستعرض بعض الأمثلة من لغة تشيتشيوا (chichewa)، وهي إحدى لغات مجموعة البانتو11: (19) a. Ndi-na-tumiz-a kalata kwa mfumu. 1SG.SUBJ-PRAET-send-ASP letter to boss «أرسلتُ رسالةً إلى المدير» b. Ndi-na-tumiz-ir-a mfumu kalata. 1SG.SUBJ-PRAET-send-APPL-ASP boss letter «أرسلتُ إلى المدير رسالةً» (20) a. Msangalatsi a-ku-yend-a ndi ndodo. المتنزّه(1) SUBJ(1)-PRAES-walk-ASP with stick «يمشي المتنزّه بعصًا» b. Msangalatsi a-ku-yend-er-a ndodo. المتنزّه(1) SUBJ(1)-PRAES-walk-APPL-ASP stick «على الأرجح، يمشي المتنزّه مستخدمًا العصا» (الأمثلة من Kroeger 2004: 64.) في الجملتين (19a) و(20a)، تكتسب المتمّمات الظرفية المحققة في تراكيب جارّة (kwa mfumu, ndi ndodo) وضعًا نحويًا مختلفًا في الجملتين (19b) و(20b) — إذ تصبح مفاعيل مباشرة. وتُعلَّم دائمًا عملية ترقية المتمّم الظرفي إلى موضع المفعول المباشر بلاحقة تطبيقية في بنية المسند؛ وفي لغة تشيتشيوا، هذه هي اللاحقة (-ir- ~ -er-). وهنا قد يُطرح سؤال عما إذا كانت المتمّمات mfumu وndodo مفاعيل فعلًا في الجملتين (19b) و(20b). وسنرى بعد قليل أن ترتيب الكلمات، ومطابقة الفعل للمفعول، وآثار التحييد تشهد على مفعولية هذين المتمّمين. ففي الجملة (19a)، يشغل المتمّم (kalata)، المعبَّر عنه بلا حرف جر (أي غير المعلَّم من حيث الصيغة)، الموضع الذي يلي الفعل مباشرةً؛ أما في الجملة (20b)، فيشغل هذا الموضعَ المتمّمُ (mfumu)، وهو أيضًا محقَّق بلا تركيب جارّ. والجملة (20b) متعدية إلى مفعولين (أو، بعبارة أخرى، من تركيب المفعولين المزدوج)، إذ تتضمن متمّمين مفعوليين غير معلَّمين؛ غير أن المفعول المُرقّى في التراكيب التطبيقية (أي التي يحمل فعلها لاحقة تطبيقية)، ذو الوظيفة الدلالية للمستقبِل/المستفيد، يتحقق في الموضع الأول 11 Duomenys apie čičeva kalbos aplikatyvines konstrukcijas pateikiami iš Kroeger (2004: 63–71). 76 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos في الموقع السابق للفعل وقبل متمّم مفعولي آخر غير معلَّم من حيث التعبير أيضًا، وله وظيفة دلالية هي الثيمة. وفي معظم اللغات التي تتضمن تراكيب المفعولين، يتحقق المفعول الأساسي كذلك في أول موقع يلي الفعل (قارن التركيب الثلاثي التعدية في الإنجليزية (10b)). وإضافة إلى ذلك، يجب أن يطابق الفعلُ الفاعلَ في الجنس في لغة تشيتشوا12، أما مطابقته للمفعول فهي اختيارية. وإذا لم يكن للفعل مؤشرٌ على المطابقة مع المفعول، وجب أن يتحقق المفعول مباشرةً بعد الفعل. لكن حين يكون للفعل مؤشرٌ ظاهر على المطابقة مع المفعول، لا يلزم أن يتحقق المفعول في أول موقع يلي الفعل. وفي تراكيب التطبيق في لغة تشيتشوا، يتحقق المفعول المُرقّى (أو المفعول التطبيقي (applied object)) مباشرةً بعد الفعل إذا لم يكن للفعل مؤشر مطابقة ظاهر؛ أما إذا كان مؤشر المطابقة مع المفعول ظاهرًا، فيجوز أن يتحقق المفعول في موضع آخر أو ألا يُعبَّر عنه مطلقًا، قارن: (21) Amayi [a-ku-mu-tumb-ir-a mtsuko]VP المرأة(1) SUBJ(1)-PRAES-OBJ(1)-يصب-APPL-ASP كوب(3) (mwana). طفل(1) «المرأة تصبّ له (للطفل) كوبًا» (مثال من Kroeger 2004: 67.) هنا في (21) يُظهر الفعل المطابقةَ في الجنس مع المفعول به الأساسي (mwana)، الذي يتحقق خارج حدود العبارة الفعلية، بل قد لا يُعبَّر عنه إطلاقًا. وفيما يلي تُناقَش بيانات المبني للمجهول، التي تؤكد أيضًا أن الحدود التي رُقِّيت في التراكيب التطبيقية هي مفاعيل مباشرة (أو أساسية)، قارن: (22) أ. Ndodo i-ku-yend-er-edw-a. عصا(9) SUBJ(9)-PRAES-يمشي-APPL-PASS-ASP «يُتَمَشّى بالعصا» ب. *Ndodo i-ku-yend-edw-a (ndi). عصا(9) SUBJ(9)-PRAES-يمشي-PASS-ASP مع («قارن: يُتَمَشّى بالعصا مع») 12 تتمتع لغة تشيتشوا بنظام معقد لفئات الجنس، يتألف من 18 فئة؛ وعند وضع gloss، يُشار إلى فئة الجنس بأرقام عربية بين قوسين. 77 KRISTINA LENARTAITĖ في الجملة المبنية للمجهول (22a) (تُعلَّم صيغة الفعل للمجهول باللاحقة -idw- ~ -edw-)، الحدّ الذي يشغل الفاعل هو ndodo، وله دور دلالي هو الأداة؛ غير أن فعل هذه الجملة يتضمن أيضًا لاحقة تطبيقية (-er-)، تشير إلى أن ndodo مفعول مُرقّى؛ قارن الجملتين (20a) و(20b)، حيث يكون الحد المعني ظرفًا ومفعولًا على التوالي. ولا يحتوي فعل الجملة (22b) على اللاحقة التطبيقية التي تشير إلى أن ndodo هو المفعول المُرقّى، ولذلك يستحيل أيضًا رفعه إلى موقع الفاعل في الجملة المبنية للمجهول. أما محمول الجمل التطبيقية الثلاثية التعدية، مثل (19b)، فلا يسمح بتحقيق سوى المفعول ذي الدور الدلالي للمستفيد، لا المفعول ذي دور الثيمة (أي المفعول الأساسي)، فاعلًا في تركيب المبني للمجهول. وخلاصة القول: وظيفة تراكيب التطبيق هي ترقية الحدّ الظرفي إلى الموقع النحوي للمفعول. ويصاحب هذه العملية دائمًا تغيرٌ في بنية المحمول، تعبّر عنه في لغة تشيتشوا لاحقة تطبيقية واجبة الظهور. وتشبه ظاهرة تراكيب التطبيق إلى حد كبير التناوبات المكانية في الألمانية التي نوقشت في القسم 1.1 (انظر أيضًا الحاشية 6). وفي هذه المقالة، لا تُستعمل تراكيب التطبيق لإثبات التنوع الواسع لظواهر تناوب الدياتيسيس فحسب، بل تُستحضر أساسًا لأن نماذج نظرية مختلفة توظفها كثيرًا لتسويغ فرضياتها بشأن ظواهر أخرى لتناوب الحجج. 1.4. ملاحظات ختامية بعد استعراض جميع الظواهر المدروسة، يمكن تلخيص الجوانب التالية ومقارنتها من حيث تجليها فيها: (i) التغيرات في معاني الجمل المتناوبة ووظائفها، (ii) المواقع النحوية التي يتأثر التعبير عنها، و(iii) كيفية انعكاس تغير مكانة الحجج في بنية الفعل. وعند النظر في جميع الحالات المدروسة، يبرز أولًا الطابع شبه الترادفي للعلاقة بين الجمل المتناوبة؛ وبوجه عام، يمكن القول إن هذه الظواهر جميعًا تعمل بوصفها وسائل ممأسسة للتعبير عن تغيرات البنية المعلوماتية. وفي الحالات النموذجية، تشمل تناوبات المبني للمعلوم والمبني للمجهول تغيراتٍ في التعبير عن كلا الموقعين النحويين الرئيسيين: موقع الفاعل وموقع المفعول المباشر. أما تناوبات التطبيق فتتيح تنوعًا في التعبير عن المفعول المباشر وحده. وتسمح حالات تناوب التعبير عن الحجج المختلفة التي نوقشت في القسم 1.1 بتنويع التعبير عن الفاعل و/أو المفعول المباشر. وإضافة إلى ذلك، إذا كانت تغيرات المكانة النحوية للحجج في تناوبات المبني للمعلوم والمبني للمجهول والتناوبات التطبيقية دائمًا على التوالي 78 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos إذا كانت تُعلَّم في بنية الفعل، فإن تناوبات التعبير عن الحجج الأخرى تتباين كثيرًا في هذا الصدد: فعلى سبيل المثال، تُعلَّم الغالبية العظمى من حالات التناوب الموضعي في الألمانية ببادئة الفعل be-؛ وفي تناوبات الإنجليزية لا يحمل الفعل مطلقًا أي علامة خارجية؛ أما الليتوانية فتتصرف هنا على نحو غير متسق — فكثيرًا ما يسمح الفعل نفسه بالتناوب من دون أي علامات، وبصيغة مشتقة مناسبة ذات بادئة، غير أن هناك أيضًا حالات كثيرة لا يمكن فيها تكوين إحدى البنيتين المتناوبتين إلا باستخدام الفعل ذي البادئة المناسبة. وتتعامل النماذج النظرية المختلفة بطرائق متباينة مع أوجه الاختلاف هذه المرتبطة بوسم عمليات التناوب في بنية الفعل. ومن الواضح أن الظواهر قيد البحث تشترك في أمور كثيرة، لكن هل يشكّل ذلك أساسًا كافيًا حقًا لمقارنتها والبحث عن مبادئ مشتركة تنظّم هذه العمليات؟ ولا يمكن أن تكون لهذا السؤال إجابة واحدة. غير أننا إذا اتخذنا مفهوم المبني للمعلوم/المجهول أساسًا لتعريف جميع الظواهر المدروسة، أمكننا النظر إليها بوصفها مخططات مختلفة لتوزيع المتغيرات الدلالية (الحدود) التي يستدعيها فعل واحد على المواقع النحوية. بل إن الالتزام المتسق بهذا الموقف يتيح لنا النظر إلى جميع هذه الظواهر باعتبارها فئات فرعية لفئة عليا واحدة — فئة المبني — إذا عُرِّف المبني بأنه فئة تصريفية13 (inflectional) تحدد تعديلات المبني الأساسي للّكسيمة الفعلية (Mel’čuk 1993: 11). وينبغي التنبه هنا إلى أن أحد أنواع المبني يُعامل في هذه الحالة بوصفه أساسيًا (basic)، فيما تُعامل الأنواع الأخرى بوصفها تعديلاته، وغالبًا ما يُعبَّر عن ذلك بعلامة مناسبة في اللّكسيمة الفعلية14. 13 ينبغي فهم مصطلح «الفئة التصريفية» هنا على نحو يختلف قليلًا عن المعهود (أي لا بوصفه نموذجًا لتقابلات صرفية كاملة)، لأنه، على سبيل المثال، في الليتوانية لا يقتصر التقابل بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول على صيغ اسم الفاعل، بل يشمل أيضًا صيغ الأفعال المحدودة، كما أن اختلافات دلالة المبني تُعبَّر عنها بعبارة فعلية؛ وهذا أحد أسباب اعتبار تقابلات المبني للمعلوم والمبني للمجهول في الليتوانية فئة دلالية لا تصريفية. فضلًا عن ذلك، لا يمكن إثبات تطابق نمطي صارم بين صيغ المعلوم والصيغ المقابلة لها في المجهول في الليتوانية (قارن Holvoet & Semėnienė 2004: 36–41). وينبغي ربط «الطابع التصريفي» للمبني هنا بما يصاحب في الغالب تعديلات المبني الأساسي (basic) للفعل (أي تهيئة الأدوار الدلالية للحجج ووظائفها النحوية)، وهو الوسم المناسب في بنية الفعل (قارن Mel’čuk 1993: 5–13). 14 لا يُعدّ افتقار الفعل إلى أي علامة إضافية في بعض حالات التناوب في بعض اللغات سببًا لاستبعاد هذه الحالات من مجموعة الحالات التي تحمل علامات مناسبة (قارن Mel’čuk 1993: 25–29). 79 KRISTINA LENARTAITĖ من هذا المنظور، فإن مقارنة الظواهر قيد البحث مبررة تمامًا. 2. استعراض النماذج النظرية قبل الانتقال إلى استعراض مواقف النماذج النظرية المختلفة من مسألة تناوبات المبني، يجدر التأكيد على أن التركيز هنا سينصب أساسًا على حالات تناوب التعبير عن الحجج (أي الظواهر التي نوقشت في القسم 1.1)، بينما سيُستعان غالبًا بتناوبي المعلوم/المجهول والتطبيقية لأغراض الاستدلال. وكما ذُكر في القسم التمهيدي، يمكن تقسيم جميع النماذج النظرية قيد المناقشة إلى مجموعتين — النماذج الإنشائية وسائر النماذج التي يصعب العثور على تسمية جامعة لها. 2.1. النماذج التوليدية ونحو العلاقات ونماذج «القواعد المعجمية» ما يجمع هذه النماذج النظرية هو أنها تسعى، على مستوى أو آخر — مثل مستوى الجملة أو مستوى البنية الدلالية للمحمول، أي التمثيلات المعجمية الدلالية — إلى تحديد العلاقة التي تربط بين الإنشاءات المتناوبة. ولنبدأ بمناقشة النماذج التي تقرّ بوجود مستويات متعددة لتنظيم التمثيلات النحوية، كما في النحو التوليدي ونحو العلاقات. يميّز النحو التوليدي بين مستويين للبنية النحوية — البنية العميقة (deep structure) والبنية السطحية (surface structure) — إذ تُنشأ في المستوى الأول قاعدةُ التأويل الدلالي للجملة، بينما يشكّل المستوى الثاني أساس التمثيل الفونولوجي. وتعمل القواعد التحويلية بين هذين المستويين. فعلى سبيل المثال، يُفترض هنا أن الإنشاءين المعلوم والمجهول المقابلين يشتركان في بنية نحوية عميقة، لكن عند تحقيق الإنشاء المجهول تُطبَّق، قبل تنظيم البنية السطحية، قواعد تحويلية خاصة لنقل الاسم15 (NP movement) (قارن Radford 2002: 420–435). ويشبه نحوُ العلاقات هذا النموذج النظري، إلا أنه، بخلاف النحو التوليدي، حيث يكون المحمول و 15 يُفسَّر هذا المصطلح هنا تفسيرًا نحويًا محضًا، ولا يشمل إلا متممات الفعل (كلمات أو تراكيب منها). 80 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos تُعرَّف علاقات الحدود من خلال تكوينها البنيوي (فعلى سبيل المثال، يشغل الاسمُ الذي تهيمن عليه عقدة الجملة مباشرةً علاقةَ الفاعل، بينما يشغل الاسمُ الذي تهيمن عليه العبارة الفعلية مباشرةً علاقةَ المفعول به). أما في نحو العلاقات، فإن العلاقة التي تربط الحدود بالمسند — أي الفاعل والمفعول به والمفعول غير المباشر — تؤدي دورًا مباشرًا في الوصف النحوي، أي إنها مفاهيم أولية لا تُشتق من شيء ولا تُعرَّف بالاستناد إلى أي عناصر أخرى. وفي نحو العلاقات، تُحدَّد الوظائف النحوية للحدود في كل مستوى من مستويات التمثيل النحوي، أو طبقاته (stratum)، بينما تربط القواعد التي تحدد التغييرات في الوظائف النحوية ذات الصلة التمثيلَ القائم بتمثيل سابق، أساسي (underlying)، وتعيد تقييم الوظائف النحوية للحدود إذا لم يكن التمثيل القائم هو المستوى الأولي، أي إذا اشتمل على أكثر من طبقة واحدة (Blake 1990). ويُقال، على سبيل المثال، إن تراكيب المبني للمجهول تتألف من طبقتين على الأقل، قارن: (23) a. John sent the letter to Mary. «أرسل جون الرسالة إلى ماري» b. John sent Mary the letter. «أرسل جون إلى ماري الرسالة» c. The letter was sent to Mary by John. «أُرسلت الرسالة إلى ماري على يد جون» d. Mary was sent the letter by John. «حرفيًا: أُرسلت ماري الرسالة على يد جون» (الأمثلة من Perlmutter & Postal 1986: 92–93.) يمكن اعتبار الجملة (23a) وحدها أحادية الطبقة، حيث يؤدي الحد John وظيفة الفاعل، وletter وظيفة المفعول به المباشر، بينما يؤدي (to) Mary وظيفة المفعول به غير المباشر. أما الجملة (23b) فهي ذات طبقتين. وفي الطبقة النهائية، التي يمثلها أيضًا موضع الجملة قيد البحث، تكون للحدود الوظائف النحوية الآتية: John فاعل، وMary مفعول به مباشر، أما letter فهو chômeur (بالفرنسية، «عاطل عن العمل»)، غير أن الطبقة الأساسية لهذا التمثيل هي الجملة (23a)، التي تعكس التوزيع المختلف للوظائف النحوية للحدود المذكور أعلاه. ثم إن الجملة (23c) هي النظير المبني للمجهول للجملة (23a)، والجملة (23d) صيغة المبني للمجهول للجملة (23b). والجملة (23c) ذات طبقتين، لأنها تتخذ تمثيل الجملة (23a) أحادي الطبقة تمثيلًا أساسيًا؛ وتتوزع فيها وظائف الحدود على النحو الآتي: letter فاعل، و(to) Mary مفعول به غير مباشر، بينما يكون (by) John chômeur. أما الجملة المبنية للمجهول (23d) فتشتمل على ثلاث 81 KRISTINA LENARTAITĖ طبقات، لأن تمثيلها الأساسي (23b) كان ذا طبقتين أصلًا، وتتوزع وظائف الحدود في (23d) على النحو الآتي: Mary فاعل، وletter chômeur، و(by) John chômeur (قارن المرجع نفسه، 92–95). ويُعدّ زوج الجملتين (23a) و(23b) حالةً من حالات التناوب «الداتيفي» (قارن الجمل (10) في القسم 1.1.)؛ ولذلك، في نحو العلاقات، تُعامل الجمل التي تحقق تناوبي «الداتيفي» والمعلوم/المجهول على السواء بالطريقة نفسها: إحداها أساسية بالنسبة إلى الأخرى (المشتقة). غير أن ثمة جانبًا مهمًا يبدو أن نحو العلاقات لا يحدده: أي كيف يتغير موضع المسند المعني إزاء تمثيلات الطبقات المختلفة؛ هل يظل كما هو (مع أن ذلك يكاد يكون مستحيلًا حين تتغير الوظائف النحوية للحدود)، أم يُفترض أن تكشف تغييرات الوظائف النحوية للحدود تلقائيًا عن تغييرات المسند؟ فضلًا عن ذلك، يبدو أن هذا التحليل لا يأخذ في الحسبان مطلقًا التغييرات الصرفية في بنية المسند التي تُعبَّر عنها في التراكيب المتناوبة ذات الصلة (مثل علامات صيغة المبني للمجهول وما إلى ذلك)؛ والأرجح أنه يجردها من الاعتبار، مثلما يجرد الترتيب الخطي للكلمات في الجملة (قارن Blake 1990: 2). وبالعودة إلى كيفية تناول النحو التوليدي لتناوبات الديتاتيس التي تهمنا، يجدر التنبيه إلى أن العلاقة الاشتقاقية لا تُحدَّد هنا على نحو لا لبس فيه إلا بين تناوبي المعلوم والمجهول؛ أما في حالة ما يسمى بالتناوبات الموضعية و«الداتيفية»، فيقدم باحثون مختلفون تفسيرات مختلفة، حتى عند الاستناد إلى النموذج النظري نفسه. فعلى سبيل المثال، في فرع النحو المعني المعروف باسم Government & Binding، ينص مبدأ الإسقاط (Projection Principle) على أن تُرمَّز جميع الخصائص المعجمية للفعل في بداية الاشتقاق، أي في البنية العميقة. ويمكن التنبؤ بالخصائص التصنيفية الفرعية لكل فعل (أي متممات الفعل ونوعها: أهي محققة في عبارة جار ومجرور (PP) أم من دون حرف جر (NP)، وترتيبها الخطي في الجملة (Radford 2002: 339–361)) انطلاقًا من الخصائص الموضوعية لحججه؛ ولذلك تسهم الأدوار الموضوعية (مثل العامل والموضوع وما إلى ذلك) في تنظيم الإسقاط النحوي للفعل. وهنا يبرز السؤال الجوهري في حالات تناوب التعبير عن الحجج: هل يوجد عدد من الأفعال، يحدد كل منها الأدوار الموضوعية المرتبطة ببنى نحوية مختلفة على نحو مغاير، أم لا يوجد سوى فعل واحد مرتبط ببنية نحوية واحدة، وتُعدّ البنية الأخرى مشتقةً منها؟ ولأن ظاهرة التناوب تشمل طيفًا واسعًا من الحالات المختلفة، فليس مستغربًا أن تُطبَّق الاستراتيجية المذكورة الأولى على بعض الحالات، والثانية على غيرها. وفيما يتعلق بالتناوبات الموضعية (على سبيـل المثـال، …) 82 Diатеzės alternacijos iš skirtingų teorinių modelų tyrimų perspektyvos ففي التناوبات الموضعية (على سبيل المثال، a. I loaded hay onto the truck «حمّلتُ التبنَ في الشاحنة» وb. I loaded the truck with hay «ملأتُ الشاحنةَ بالتبن») يميل الرأي غالبًا إلى أن هذه الصيغ تستند إلى ليمتين فعليتين مختلفتين (قارن Radford 2002: 372–384). أما التناوبات «الداتيفية» (قارن (10)، (23ab)) فلا يوجد بشأنها اتفاق موحّد16؛ لذا فلنتناول هذه الحالة بمزيد من التفصيل. فإذا عُدّت التناوبات «الداتيفية» مترابطةً بعلاقة اشتقاقية، عُدّ تركيب المفعولين (10b, 23b) مشتقًا من التركيب «الداتيفي» (10a, 23a). أما إذا عوملت الحالات قيد البحث بوصفها تناوبات معجمية (أي إسقاطات نحوية للِمَم فعلية مختلفة لا تربط بينها علاقة اشتقاقية)، فكثيرًا ما تُذكر الجوانب الآتية حججًا لهذا الاختيار: (i) تتسم العملية الاشتقاقية عادةً بالانتظام والإنتاجية، بينما لا تتسم التناوبات «الداتيفية» بأيٍّ منهما (إذ لا تشمل هذه التناوبات إلا أفعالًا تنتمي إلى فئات دلالية معينة، وحتى في ما يخص تلك الفئات يصعب تحديد القيود التي تتيح هذه التناوبات أو تمنعها)؛ (ii) لا تتوافق التراكيب المتناوبة المرتبطة اشتقاقيًا مع عمل مبدأ الإسقاط (انظر أعلاه). ويقول أنصار العلاقة الاشتقاقية إن عدم الإقرار بالاشتقاق سيحول دون تقديم تفسير كافٍ لتناوبات منتظمة ومنتجة، مثل التناوبات التطبيقية (انظر القسم 1.3.)؛ فضلًا عن أن هذه الأخيرة تُستعان بها في تفسير عمليات تحقيق التناوبات «الداتيفية». وقد رأينا بالفعل أن التناوبات الموضعية في الألمانية قورنت بالتناوبات التطبيقية، حيث يتحقق أحد التركيبين بالضرورة مع فعل ذي بادئة be- (انظر القسم 1.1. وقارن الحاشية 6)؛ ومن ثم، ولتسويغ نقل الداتيف تحويليًا في تراكيب المفعولين، تقرر تفسير هذه التراكيب في الإنجليزية وغيرها من اللغات الجرمانية بوصفها تحقيقات للواحق تطبيقية صفرية. وبعبارة أخرى، يُشتق مسند تراكيب المفعولين من مسند التركيب «الداتيفي» المقابل، لكنه يتحقق مع علامة اشتقاق صرفي صفرية، أي إن علامة الاشتقاق لا تُعبَّر عنها. أولًا، يتيح هذا استيعاب الظواهر المتماثلة في لغات مختلفة وتفسيرها على أساس موحّد؛ كما يساعد هذا التأويل على حل بعض المشكلات التي يثيرها الوصف التوليدي: فعندما تتحقق في التركيب «الداتيفي» عبارةٌ جارّة ومجرورة (قارن 10a, 23a)، 16 لعل اختلاف تقييم التناوبات الموضعية و«الداتيفية» قد تأثر إلى حدّ كبير باختلاف موضع تراكيبهما فيما يتعلق بجانب الترادف شبه الجُملي؛ وللمزيد من التفصيل، انظر القسم 1.1. 83 KRISTINA LENARTAITĖ أما حروف الجر، كما يُقال، فتُعجَم في البنية العميقة، ولا تسمح بنقل الأسماء التي تتحكم فيها إلى موقع المفعول المباشر عن طريق التحويل؛ وهذا يبدو مناقضًا للأصل التحويلي لبنية المفعولين، إذ يتحقق الاسم نفسه هنا في موقع المفعول المباشر (قارن 10b، 23b)، بينما يُعبَّر عنه في بنية «الداتيف» المقابلة ذات حرف الجر (10a، 23a) بوصفه متممًا لحرف الجر (تابعًا له). لكن هذه المشكلة تُحل إذا كانت عملية الاشتقاق في بنية المفعولين تدمج لاحقة محمول صفرية تحل محل حرف الجر الدال على الاتجاه في بنية «الداتيف»، وتحمل السمة الدلالية لِـ«المسار» (PATH)17، وكان التحويل المقابل في بنية المفعولين يرفع المفعول غير المباشر في البنية العميقة (متمم حرف الجر في بنية «الداتيف») إلى موقع المفعول المباشر. وإضافة إلى ذلك، يمكن مقارنة أثر اللاحقة الصفرية التطبيقية بـ«التحويل» في الاشتقاق الصرفي، حيث تُحوَّل، على سبيل المثال، الصفات المعجمية في الإنجليزية إلى أفعال بإضافة لاحقة صفرية أيضًا، قارن brown «بُنّي» وbrown «يجعل بُنّيًا». وبهذه الطريقة تُنقل مشكلة عدم إنتاجية تناوبات «الداتيف» إلى المستوى المعجمي (للاطلاع على مزيد من التفاصيل، انظر Emonds & Whitney 2006: 73–144). وليس من الصعب تصور كيفية تطبيق هذا التفسير على أنواع أخرى من التناوبات، مثل التناوبات الموضعية. في هذا الموضع، يجدر بنا أيضًا تناول ظاهرة مختلفة بعض الشيء، لكنها ترتبط كذلك بتغيّر منزلة حروف الجر في التراكيب التي تتناوب فيها: التراكيب المبنية للمجهول غير النمطية، أو التراكيب المبنية للمجهول ذات حروف الجر (prepositional / non-canonical / peculiar passive / pseudopassive)، قارن: (24) a. أُكِلَ بهذا الملعقة. «أُكِلَ بهذا الملعقة» b. لم يُدخَّن الحشيش في هذه الحانة من قبل. «لم يُدخَّن الحشيش / لم يكن الحشيش يُدخَّن في هذه الحانة من قبل» (أمثلة من Kageyama 2006: 88–90.) c. طُبِخَ في هذا القدر (على يد أجيال من آل سميث). «طُبِخَ في هذا القدر (على يد أجيال [متتابعة] من آل سميث)» d. لم يُنم في هذا السرير (من قِبل أيّ أحد). «لم يُنمَ في هذا السرير (من قِبل أيّ أحد)» (أمثلة من Anderson 1997: 202.) 17 لا يوجد اتفاق على الموضع الدقيق للّاحقة الصفرية في البنية التكوينية، لكن ثمة إجماعًا على أنه ينبغي أن تكون خاضعة مباشرةً لعقدة V (Emonds & Whitney 2006: 73–144). 84 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos (25) a. Urvai yra žvėrių gyvenami. (مثال من Ambrazas، محرر، 1997: 322.) هذه الغرفة كان يسكنها. c. Šitas šaukštas tavo valgomas. هذا الطريق لم يعد يُسلك (من قِبل الناس) الآن. لا يزال الكلب الصغير اليوم غير معطى أيَّ شيء. (أمثلة من Jablonskis 1997: 132, 140.) تُظهر هذه الأمثلة من الإنجليزية والليتوانية أنه في الحالات غير النمطية يمكن أن تتحقق بوصفها فاعلًا في التراكيب المبنية للمجهول عباراتُ المتممات الدالة على المتلقي/المستفيد (25e)، أو الأدوات (24a, 25c)، أو المكان (24b–d, 25abd). وقد يبدو للوهلة الأولى أن العبارات الاسمية المسندة إلى الفاعل في التراكيب المبنية للمجهول الإنجليزية (24) (قارن this spoon, this pot) تقابلها في التراكيب المبنية للمعلوم تراكيبُ جارّة (مثلًا، with this spoon, in this pot)، وأن حرف الجر ينبغي أن يمنع متممه من الانتقال بالتحويل إلى موقع الفاعل (كما في حالة التناوبات «الداتيفية» التي نوقشت أعلاه). وإضافةً إلى ذلك، لا يكون تحويل العبارة الاسمية NP إلى موقع الفاعل في التركيب المبني للمجهول ممكنًا إلا انطلاقًا من أول موقع يلي الفعل (ويتحقق فيه عادةً المفعول المباشر). لكن الأمر ليس كذلك: فمتمم حرف الجر يشغل موقع الفاعل في التركيب المبني للمجهول المقابل، كما أن حرف الجر نفسه لا يختفي غالبًا في مثل هذا التركيب. ويمكن تفسير حالات البناء للمجهول هذه بالاستعانة بقاعدة إعادة التحليل: ففي البنية النحوية العميقة، بعد عملية المعجمة (أي بعد أن يكون كلٌّ من حرف الجر ومتممه قد أُضفيت عليهما المعجمة)، تتيح قاعدة إعادة التحليل إعادة تفسير العلاقات بين الفعل البسيط ومتممه غير المباشر (المتمم الظرفي) المعبَّر عنه بتركيب جارّ. فعلى سبيل المثال، تصبح بنية المكوّنات السابقة لإعادة التحليل [V eat] [PP with [NP spoon]]]، بعد إعادة التحليل، [V eat with] [NP spoon] (Radford 2002: 427–432). وهكذا، بعد إعادة التحليل هذه، يتحول الفعل البسيط إلى فعل مركب، ولا يعود ثمة ما يمنع العبارة الاسمية الواقعة في أول موقع يلي الفعل من الانتقال بالتحويل إلى موقع الفاعل. لكن كيف ينبغي تفسير الجملة الإنجليزية (24b)، حيث تُنقل العبارة الاسمية pub إلى موقع الفاعل لا من أول موقع يلي الفعل (إذ يتحقق في هذا الموقع، حتى في التركيب المبني للمجهول، المفعول المباشر hash)، بل من موقع ظرفي، وكيف ينبغي تفسير التراكيب الليتوانية المماثلة؟ في اللغة الليتوانية، جميع فواعل الجمل المبنية للمجهول في التراكيب المقابلة المبنية للمعلوم 85 KRISTINA LENARTAITĖ في الجمل، يُعبَّر عنها بحالات غير مباشرة (بالحالة الظرفية المكانية – (25ab)، وبالحالة الأداتية — (25cd)، وبالحالة الداتيفية — (25e)). وفي النحو التوليدي، يمكن تفسير الحالات غير المباشرة على أنها تراكيب جرّية ذات حرف جر صفري (Emonds & Whitney 2006: 78)، لذا يبدو أن تحليل التراكيب الليتوانية غير النمطية للمبني للمجهول لا يستغني عن أصفار صرفية ينبغي افتراضها في بنية المسند الخاصة بتركيب المبني للمجهول نفسه. ومن الجدير أيضًا الانتباه إلى أنه في حالة الجمل الإنجليزية التي نوقشت (باستثناء الجملة (24b) وحدها)، فإن الاسم الذي كان محكومًا بحرف جر قبل إعادة التحليل يُفسَّر حديثًا ليس فقط بوصفه عبارة اسمية مستقلة NP تشغل الموقع الأول بعد الفعل، بل أيضًا بوصفه مفعولًا به مباشرًا (وهو ما يُحدَّد عادةً نسبةً إلى الموقع الذي يشغله). وفي حالة الجمل الليتوانية، يصعب أيضًا إثبات أن العبارات الاسمية التي تؤدي وظيفة الفاعل في الجمل غير النمطية للمبني للمجهول كانت تُفسَّر بوصفها مفاعيل مباشرة قبل نقلها إلى هذا الموقع¹⁸. وهنا يجدر بنا أن نتذكر أيضًا أن تناوبات إظهار الحجج، التي تتيح اختلافًا في إظهار المفعول به المباشر، تحقّق حججًا مختلفة بوصفها فواعل في تراكيب المبني للمجهول المقابلة، قارن: (26)(= 4) أ. تُلبِس الأمُّ الطفلَ قبعةً (تُحكِمها عليه). ب. تُلبِس الأمُّ الطفلَ قبعةً. (27) أ. تُلبَس القبعةُ للطفل (من قِبل الأم) (بإحكام). ب. يُلبَس الطفلُ قبعةً (من قِبل الأم). المقابل المبني للمجهول للجملة (26a) هو (27a)، وللجملة (26b) — (27b). إن إمكان تحقيق كلا المصطلحين (القبعة والطفل) بوصفهما فاعلين في جمل المبني للمجهول لا تؤكد إلا أنهما مفعولان بهما مباشران، لكن قد يُستنتج من ذلك أيضًا استنتاج آخر، وهو أن فواعل جمل المبني للمجهول لا بد أن تكون مفاعيل مباشرة في التراكيب المقابلة للمبني للمعلوم¹⁹ (بصرف النظر عما إذا كان هذا الموقع لها منذ البداية 18على الرغم من أنه سيكون ممكنًا نظريًا في الليتوانية، مثلًا، أن تُنشأ للجملة (25a) لفظة gyventi-kame، تحكم مفعولًا به مباشرًا يُنقل في تركيب المبني للمجهول إلى موقع الفاعل، فإن هذا المفعول لن يكون مفعولًا به مباشرًا بالمعنى المعتاد لهذا المصطلح (Holvoet 2009: 14). وبشأن تعدية المسندات الليتوانية التي تسمح بتراكيب غير نمطية للمبني للمجهول، وافتراض أن فواعل هذه الجمل المبنية للمجهول ينبغي أن تُفهم مفاعيلَ مباشرة قبل تحقيقها في هذا الموقع، قارن Lenartaitė (2009: 80). 19كما أن صيغ المبني للمجهول لتراكيب تناوبات «الداتيف» في الإنجليزية مختلفة، قارن الجمل (23). وفي النحو التوليدي، يُتَّخذ موقف مفاده أن تحويل المفعول غير المباشر إلى المبني للمجهول (وهو غير موسوم بأي حالة داتيفية) ممكن 86 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos في البداية، أم بعد الرفع فحسب). لكن كيف يمكن في هذه الحالة تفسير الجملتين (25e) و(24b)، حيث تحقّق في موضع الفاعل، على التوالي، المفعول غير المباشر (المتلقي / المستفيد) في البنية العميقة (šunelis) والظرف (المكاني) (in this pub)، مع أن المصطلحات nieko, hash? تُعبَّر أيضًا عنها في موضع المفعول المباشر في تراكيب المبني للمجهول؟ ويبدو أن حذف المصطلح المعني من الموضع البارز (موضع الفاعل) يتيح لغير ما تحقّق في موضع المفعول المباشر وحده أن يشغل ذلك الموضع؛ إذ يمكن لمصطلحات أخرى أن تتنافس عليه أيضًا (انظر كذلك الهامش 10). رأينا أن ظواهر تناوب الدياتيز التي تعنينا تُفسَّر في كلا النموذجين اللذين ناقشْناهما على أنها بُنى سطحية مشتقة من بنية نحوية أساسية واحدة (في النحو التوليدي: من البنية العميقة، أو القاعدة؛ وفي نحو العلاقات: من الطبقة الأولية (initial stratum))، أو، في حالة نحو العلاقات، طبقات جديدة بالنسبة إلى الطبقة الأولية. وغالبًا ما يُشار في النحو التوليدي إلى أن من أبرز مزايا التحليل التحويلي للمبني للمجهول أو غيره من أنواع التناوب أنه لا يلزم عندئذٍ تحديد قيود الاختيار لكل محمول إلا مرة واحدة، في البنية العميقة. ولو لم تُولَّد الجمل المتناوبة استنادًا إلى قاعدة واحدة، للزم تحديد قيود منفصلة للجمل المتناوبة في المبنيين للمعلوم والمجهول وغيرها. غير أن الاشتقاق في هذه النماذج، وكذلك في نماذج «القواعد المعجمية» التي سنناقشها بعد قليل، يواجه مشكلة: فمع أن اتجاه الاشتقاق لا يثير شكًا في حالة تناوب المبنيين للمعلوم والمجهول والتناوب التطبيقي، فإن حالات تناوب التعبير عن الحجج الأخرى ليست دائمًا واضحة بالقدر نفسه من هذه الناحية. تحدّد القواعد المعجمية، بوصفها بديلًا للقواعد التحويلية، الصلة بين الوحدات المعجمية المفردة، أي إنها تحدد كيف يُعبَّر عن المفعول المباشر بنقل الاسم (NP) من الموضع الذي رُفع إليه بالفعل فحسب1 (Emonds & Whitney 2006: 96–98). وفيما يتصل بالعوامل الأخرى التي تؤدي إلى نشوء تراكيب المبني للمجهول غير النمطية، مثل الطبيعة الدلالية لمحاملها (بنيتها الداخلية)، يُلاحظ أن محامل نظائرها في المبني للمعلوم تكون غالبًا لازمة؛ ويُعتقد أيضًا أن الأفعال غير الإرجاتيفية فقط (أي الأفعال اللازمة التي يكون فاعلها في البنية السطحية هو أيضًا فاعلها في البنية العميقة، مثل mąstyti, kalbėti, atsistoti وما شابهها)، لا الأفعال غير الأكو زاتيفية (أي الأفعال اللازمة التي يكون فاعلها في البنية السطحية مفعولًا به في البنية العميقة، مثل skęsti, degti, mirti وما شابهها)، هي التي تسمح بهذه التراكيب المبنية للمجهول (قارن Blake 1990: 29–34). لكن ليس كل فعل غير إرجاتيف في الإنجليزية يسمح بتراكيب المبني للمجهول ذات حرف الجر التمهيدي (Levin 1993: 86). 87 KRISTINA LENARTAITĖ يمكن ربط كلمات تنتمي إلى فئات مختلفة (مثل الأفعال ومصادرها الاسمية) بعضها ببعض بعلاقة اشتقاقية على المستويات الصوتية والنحوية والدلالية. وهناك استراتيجيتان ممكنتان لتطبيق القواعد المعجمية، وعلى أساسهما تُصنَّف ما يُسمّى نماذج «القواعد المعجمية»: (i) قد تربط القواعد المعجمية وحدات معجمية لها تمثيل معجمي-دلالي واحد ومتماثل، لكنها تختلف في تحقّقها النحوي (كما في النحو المعجمي-الوظيفي مثلًا)؛ (ii) وقد تحدد القواعد المعجمية علاقة بين وحدات معجمية ذات تمثيلات معجمية-دلالية مختلفة، لكنها مترابطة على نحو منتظم (كما في دراسات Levin وRappaport Hovav وPinker). في النحو المعجمي-الوظيفي (Lexical-Functional Grammar)، يمثّل هيكل حجج كل محمول الوظائف الدلالية لـn من الحجج التي يمكن تفسيرها نحويًا، وتُسنَد وظيفة نحوية إلى الصيغة المعجمية لكل حجة من حجج المحمول. ويجب أن تتوافق الوظائف الدلالية التي يمثّلها المحمول مع جميع التفسيرات الدلالية للفاعلين والمفاعيل وغيرها من الحجج النحوية المرتبطة بذلك المحمول. وهذا شرط لازم للتوافق الدلالي، يحلّ في النحو المعجمي-الوظيفي محل قيود الاختيار في النحو التوليدي (انظر أعلاه). ولننظر الآن في كيفية معالجة هذا النموذج للظواهر التي تعنينا. فعلى سبيل المثال، يحافظ التناوب النمطي بين المبنيين للمعلوم والمجهول على هيكل حجج المحمول نفسه (ومن ثم قيود الاختيار نفسها)، ولا يختلف إلا في أن توزيع الوظائف النحوية على الحجج يتغير في المحمول المبني للمجهول مقارنةً بالمحمول المبني للمعلوم؛ إذ تعيد عملية بناء المجهول توزيع الوظائف النحوية على الحجج ذاتها. ومن ثم لا تُنتهك متطلبات التوافق الدلالي. يطبّق النحو المعجمي-الوظيفي قيود الاختيار على دلالات هيكل حجج المحمول، بينما يتعامل النحو التوليدي مع هذه القيود بوصفها مجموعة محددة من السمات الدلالية ذات الصلة بالقواعد (مثل [مجرّد] و[حي] وما إلى ذلك)، تُحدَّد القيود على أساسها. ثم يشترط مبدأ الاكتمال الوظيفي (Functional completeness) أن ترتبط كل حجة من حجج المحمول بحجة وظيفية من النوع الذي تحدده الصيغة المعجمية للفعل (أي بوظيفة نحوية). فمثلًا، الجملة الإنجليزية *John admired «جون يُعجب» غير ممكنة، لأن الحجة الوظيفية المرتبطة بالحجة الثانية في الصيغة المعجمية ‘ADMIRE ((SUBJ), (OBJ))’ — أي المفعول به — غير معبَّر عنها. وإضافة إلى ذلك، ينص مبدأ التماسك الوظيفي (Functional cohe- 88 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos rence) على وجوب ارتباط كل حجة وظيفية ذات دلالة، من النوع الذي تحدده الصيغة المعجمية للفعل، بحجة من حجج المحمول. فمثلًا، الجملة Fred sent John Mary «أرسل فريد ماري إلى جون» متماسكة وظيفيًا، لأن الحجج الوظيفية الثلاث كلها — الفاعل Fred، والمفعول به John، والمفعول الثاني Mary — يمكن ربطها بحجج المحمول المقابلة في الصيغة المعجمية التي تدل على ‘SEND ((SUBJ), (OBJ), (OBJ2))’ (Bresnan 1982a: 39–49). وهكذا يُنظر في النحو المعجمي-الوظيفي إلى تناوب المبنيين للمعلوم والمجهول بوصفه إسقاطين نحويين مختلفين لتمثيل معجمي-دلالي واحد؛ ويُعدّ الفعلان المقابلان، المبني للمعلوم والمبني للمجهول، وحدتين معجميتين منفصلتين. كما يمكن توليد جملة المبني للمجهول مباشرةً، بمعزل عن جملة المبني للمعلوم المقابلة، ما دام الفعل المبني للمجهول المعني موجودًا في المعجم. ووظائف قاعدة بناء المجهول هي: اشتقاق الفعل المبني للمجهول من الفعل المبني للمعلوم، والتعبير في الوقت نفسه عن العلاقة المنتظمة بين هاتين الوحدتين المعجميتين. ويمكن تمثيل قاعدة بناء المجهول للحالات النمطية تخطيطيًا على النحو الآتي: (28) (SUBJ) → (OBLagt) (OBJ) → (SUBJ). وتُفسَّر هذه القاعدة على النحو الآتي: يُستبدل كل إحالة إلى العلاقة المفعولية (OBJ) في الوحدة المعجمية الأساسية بإحالة إلى العلاقة الفاعلية (SUBJ) في الوحدة المعجمية المشتقة، وفي الوقت نفسه تُستبدل كل إحالة إلى العلاقة الفاعلية (SUBJ) في الوحدة المعجمية الأساسية بإحالة إلى العلاقة الظرفية (OBLagt) (Bresnan 1982a: 2–86; Kroeger 2004: 53–63). ويُفسَّر التناوب «الداتيفي» على نحو مماثل في هذا النموذج، أي إن مجموعتين مختلفتين من الوظائف النحوية تُسنَدان إلى هيكل واحد لحجج المحمول، ذات أدوار دلالية هي الفاعل والموضوع والغاية (goal)، قارن: (29) a. Fred handed a toy to the baby. «ناول فريد لعبةً للرضيع» b. ناول فريد الطفلَ لعبةً. (أمثلة من Bresnan 1982b:150–151.) «ناول فريد الرضيع لعبةً» c. ‚HAND ((SUBJ), (OBJ), (TO OBJ))‘ d. ‚HAND ((SUBJ), (OBJ), (OBJ2))‘. 89 KRISTINA LENARTAITĖ هنا، يمثّل (29c) الوظائف النحوية للجملة (29a)، بينما يمثّل (29d) الجملة (29b). وهكذا، تحدد قاعدة معجمية مقابلة في النحو المعجمي الوظيفي العلاقة المنهجية بين البنيتين NP_to-NP (29a) وNP–NP (29b)، قارن: (30) (OBJ) → (OBJ220) (TO OBJ) → (OBJ). تنص هذه القاعدة على أن وحدة معجمية لها مواصفتا (OBJ) و(TO OBJ) (أي مواصفة المفعول الذي يحكمه حرف الجر to)، كما في الجملة (29a)، يمكن أن تُستبدل بوحدة معجمية أخرى يُستبدل فيها (OBJ) بـ(OBJ2)، و(TO OBJ) بـ(OBJ) (Kaplan & Bresnan 1982: 173–180). ويُفسَّر التناوب التطبيقي على نحو مماثل في هذا النموذج (انظر القسم 1.3.): إذ تحدد القواعد المعجمية المقابلة ([X]v → [X-APPL]v؛ (OBL) → (OBJ)؛ (OBJ) → (OBJ2)) العلاقة المنهجية بين الفعل غير التطبيقي والفعل التطبيقي المقابل له، وبين الوظائف النحوية التي يحددانها (قارن Kroeger 2004: 68–69). وخلاصة القول: يُعترف في النحو المعجمي الوظيفي بأن تناوبات الدياتيز تقابل تمثيلات نحوية أحادية الطبقة منفصلة، غير أن محمولات البنى المتناوبة ترتبط بصورة غير مباشرة بعلاقة «قرابة» تحددها القواعد المعجمية المقابلة. وهكذا، لا يمكن في هذا النموذج تحديد العلاقة الاشتقاقية بين البنى المتناوبة إلا بصورة غير مباشرة، أي عبر العلاقة الاشتقاقية التي تربط محمولاتها. ومن بين النماذج الأخرى لما يُسمّى «القواعد المعجمية»، التي تحدد فيها القواعد المعجمية العلاقة بين الوحدات المعجمية ذات التمثيلات المعجمية الدلالية المختلفة، وإن كانت مرتبطة منهجيًا، تندرج دراسات ليفين ورابابورت هوفاف، وكذلك بينكر، لتناوب التعبير عن الحجج. تدرس ليفين ورابابورت هوفاف حالات التناوب المكاني. ويستند البحث هنا إلى افتراض أن البنى المتناوبة التي تعكس تنوعًا منهجيًا في المعاني هي تحققات لتمثيلات معجمية دلالية مختلفة، وأن القواعد المعجمية المقابلة تضبط ترميز التمثيلات المعجمية الدلالية المختلفة للفعل في أنماط تحقق الحجج المناسبة، قارن: 20 في البنى الثلاثية المفعولية في الإنجليزية ولغات أخرى، يكون المفعول الأساسي هو المفعول المتلقي / المستفيد (ويدل على ذلك أثر التحويل إلى المبني للمجهول، والموقع الثابت بشدة في الجملة، وسمات أخرى)، أما المفعول الذي يحمل الدور الدلالي للموضوع فيُعد مفعولًا ثانيًا في مثل هذه الجمل، ويُوسم بـ(OBJ2) في النحو المعجمي الوظيفي ونماذج أخرى. 90 Diateses alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos (31) a. They loaded boxes onto the truck. «لقد حمّلوا الصناديق على الشاحنة» b. They loaded the truck with boxes. «حمّلوا الشاحنةَ بالصناديق» c. Load: [x يسبب [y أن يصبح في z] / LOAD] «يحمّل: [x يسبب [y أن يكون على z] / LOAD]» b. Load: [[x يسبب [z أن يصبح في حالة]]] بِوَاسِطَةِ [x يسبب [y أن يكون على z] / LOAD] «يحمّل: [[x يسبب [z أن يدخل في حالة]]] بِوَاسِطَةِ [x يسبب [y أن يكون على z] / LOAD]» يرتبط الجملة (31a) بالتمثيل الدلالي للفعل load (31c)، بينما ترتبط الجملة (31b) بـ(31d). ويجدر التنبيه إلى أن التمثيل الدلالي (31d) وحده يرث التمثيل الدلالي (31c) ويدمجه، وليس العكس بأي حال. وبما أن الموقع (z) في التمثيل الدلالي (31d) هو الحجة الأولى التي تتعرض للتغيير، فإنه يُقيَّم بوصفه مرشحًا ممكنًا للارتباط بالموضع النحوي للمفعول به في نموذج التحقيق النحوي للحجج (31b). أما في التمثيل الدلالي (31c)، فالموضوع (y) (الشحنة المنقولة) هو الحجة الأولى التي تتعرض لتغيير (الموقع)، ولذلك يُربط بموضع المفعول به (31a) (Levin & Rappaport Hovav 2005: 206–208). يُطرح أحادية اتجاه الاشتقاق بوصفها العيب الأساسي في هذا البحث، ولذلك لا يستطيع هذا النموذج تفسير سبب سماح بعض الأفعال المتقاربة دلاليًا بنموذج واحد فقط لتحقيق الحجج. وإضافة إلى ذلك، يبدو أن استلزام تمثيل دلالي لآخر يستند أساسًا إلى أسبقية مفترضة لحدث على آخر؛ أي إننا نتصور أن حدث التحميل يسبق حدث الملء، إذ عند تحميل شيء ما في وعاء ما (مثل القش في عربة)، تُنقل الأشياء المحمّلة عادةً إلى ذلك الوعاء بكميات معينة (أو تُنقل بطريقة أخرى)، ويستغرق ذلك بعض الوقت قبل أن يمتلئ الوعاء أخيرًا ويصبح محمّلًا أو مشحونًا — فكأن مدة التحميل تفصل بين هذين الحدثين المرتبطين ارتباطًا وثيقًا. ويُستند إلى ذلك إلى حد كبير في الحدس القائل إن هذين الحدثين «المتعاقبين»21 تربطهما أيضًا علاقة سببية (فمن دون نشاط التحميل الذي يستغرق بعض الوقت 21 مع أنه يمكننا أن نعتقد بحق أن نتيجة الفعل (عربة القش الممتلئة) كانت مشروطة بفعل التحميل المنجَز، فإن التدقيق يُظهر أن تحميل (القش) وامتلاء العربة حدثا بالتوازي؛ أي إن الحدثين ظلا متزامنين حتى النهاية. 91 KRISTINA LENARTAITĖ فترة زمنية معينة، لن يكون الوعاء قد امتلأ). غير أن هذا التفسير يصعب تطبيقه على حالات مماثلة يكون فيها تزامن الأحداث أوضح، ومن ثم لا تبرز العلاقة السببية التي تربط الأحداث (قارن Iwata 2005: 375–376). وفي نموذج Pinkerio، تنظم قاعدة معجمية مقابلة أيضًا تحويل الفعل الذي يتمثل جوهر بنيته الدلالية (core) في «,x يسبب تحرك y / على z’ إلى فعل جديد يصبح جوهر بنيته الدلالية «,x يسبب تغيير z لحالته بطريقة يتحرك بها y إلى / على z» (Pinker22 1989: 79). وبالمقارنة مع التفسير الذي نوقش للتو، يتمثل الجديد هنا في أن الاشتقاق في حالات التناوب الموضعي يمكن أن يجري في كلا الاتجاهين: من الصيغة الموضعية (31a) إلى صيغة with (31b)، ومن صيغة with إلى الصيغة الموضعية (وهذه حالة «التبعية العكسية»). ويتحدد اتجاه الاشتقاق وفقًا للحجة التي لا يمكن حذفها، أي الحجة التي يمكن أن تشغل وحدها موقع المتمم المفعولي: فإذا كانت الحجة ذات الدور الدلالي للموضوع هي المقصودة، جرى الاشتقاق من الصيغة الموضعية؛ أما إذا كان المقصود هو الهدف (goal)، فيجري الاشتقاق من صيغة with. لكن يتبين أن طريقة الاختبار هذه غير موثوقة، إذ توجد حالات يمكن فيها لكلا المتممين في الجمل المتناوبة أن يشغلا الموقع النحوي نفسه، ويمكن حذف كليهما (أو لا يمكن حذف أيٍّ منهما). ووفقًا لـPinker، فإن حالات من هذا القبيل، مثل التناوب مع الفعل stuff «يحشو»، تدل على اشتقاق من صيغة with (32b) إلى الصيغة الموضعية (32a)، قارن: (32) a. لقد حشا فتات الخبز داخل الديك الرومي. «حشا فتات الخبز في الديك الروميᵉ b. لقد حشا الديك الرومي بفتات الخبز. «حشا الديك الرومي بفتات الخبزᵉ c. *لقد حشا فتات الخبز. d. لقد حشا الديك الرومي. تُظهر الجملتان (32c) و(32d) أن المتمم المفعولي الوحيد للفعل stuff لا يمكن أن يكون إلا turkey، لأن الجملة (32c) غير نحوية، ولذلك فإن الصيغة الأساسية هي (32b). وهنا يتضمن التمثيل الدلالي للفعل بنية حدثية أكثر تعقيدًا («,x يسبب تغيير z لحالته بطريقة يتحرك بها y إلى / على z»)، وعندما تحذف القاعدة المقابلة المكوّن الرئيسي («,x يسبب تغيير z لحالته بطريقة يتحرك بها y إلى / على z»)، يمكن ترقية المكوّن التابع إلى مكوّن رئيسي (Iwata 2005: 22 Referuojama iš Iwata (2005: 358). 92 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos 358–375). في نموذج بينكر، تُعَدّ النوى الموضوعية (thematic cores) «وسائط» مطابقة الشكل بالمعنى، أي تمثيلات تخطيطية لنوع الحدث أو العلاقة التي تشكّل النواة الدلالية لفئة الأفعال المعنية. وتُربط النوى الموضوعية، مثل «x يؤثر في y» أو «x يتسبب في أن يكون لـ y z»، بالأطر النحوية المقابلة [NP V NP]، [NP V NP NP]. وعليه، يظهر الفعل في إطار نحوي ما إذا كانت نواته الموضوعية مرتبطة بذلك الإطار النحوي (ibid., 363). إضافة إلى ذلك، صنّف بينكر الأفعال الإنجليزية الدالة على الموقع بحسب سماحها بالتناوب أو عدم سماحها به: فبعضها، «موجّه إلى المحتوى» (content-oriented)، يعبّر بالضرورة عن وسيط يشير إلى الشيء «المضاف» المقابل (locatum)، في حين أن بعضها الآخر، «موجّه إلى الوعاء» (container-oriented)، يعبّر بالضرورة عن وسيط يدل على الموقع (location). ووفقًا لبينكر، فإن أنواع الأفعال التي يمكن فيها إدراك الحجج ذات الدور الدلالي للهدف (goal) بسهولة أكبر على أنها تتعرض لتغيّر، تميل بدرجة أكبر إلى تحقيق حجج أهدافها بوصفها مفعولات متأثرة، ومن ثم يمكنها المشاركة في التناوبات (قارن Arad 2006: 474–477). وخلاصة القول، تجدر الإشارة إلى أن التمثيلات الدلالية لفعل واحد، المرتبطة بصورة غير مباشرة بعلاقة اشتقاقية، تُربط بتحققات مختلفة للحجج في كلا نموذجي «القواعد المعجمية» المقترحين، لدى Levin وRappaport Hovav ولدى بينكر. وهكذا، فعلى الرغم من تعذّر إثبات علاقة اشتقاقية مباشرة بين تحقّقين، كما هو الحال في القواعد المعجمية الوظيفية، يمكن مع ذلك تتبّع العلاقة التي تصل التمثيلات المعجمية الدلالية المقابلة بعضها ببعض بصورة غير مباشرة، أي عبر القواعد المعجمية. ويتمثل الفرق الجوهري بين النماذج التوليدية ونماذج قواعد العلاقات التي نوقشت هنا، من جهة، ونماذج «القواعد المعجمية»، من جهة أخرى، في أن الأولى تفسّر الاختلافات بين التراكيب المتناوبة على المستوى النحوي، بينما تفسّرها الثانية، على العكس، بالعمليات التي تجري على المستوى الدلالي، والتي تُربط لاحقًا بالتمثيلات النحوية المختلفة على التوالي؛ ولذلك فإن نماذج «القواعد المعجمية» أحادية الطبقة فيما يتعلق بالتمثيلات النحوية، في حين أن نماذج القواعد التوليدية وقواعد العلاقات متعددة الطبقات. 2.2. النماذج الإنشائية وأول ما يُقال عن النماذج البنائية أنها نماذج لغوية موجّهة إلى حالات الاستعمال، أو بعبارة أخرى قائمة على الاستعمال (usage-based)، لغـ 93 KRISTINA LENARTAITĖ وية تقرّ بعمليات اكتساب اللغة التدريجية، التي تجري إلى حد بعيد عبر مسار استدلالي استقرائي (أي من الحالات المفردة إلى التعميمات)، وتجعل التعميمات الآليةَ الأساسية التي تحدد مختلف العمليات اللغوية. وإضافة إلى ذلك، لا تقرّ هذه النماذج بعملية تُعدّ مهمة في نماذج أخرى، وهي اشتقاق بنى لغوية من بنى أخرى، لأن النماذج البنائية، خلافًا للنماذج التي نوقشت حتى الآن، تعدّ التراكيب الراسخة في الاستعمال اللغوي الوحدةَ اللغوية الأساسية، ولا يمكن تحليلها بعد ذلك إلى أي بدائيات ذرية. وتُعدّ تراكيبًا تلك البنى التي تمثل وحدات لغوية ملموسة متعلَّمة، لها شكل ومعنى أو وظيفة خطابية مميزة (وتُعدّ المورفيمات والكلمات والتعابير الاصطلاحية أيضًا تراكيب)، والتي لا يمكن التنبؤ تمامًا بجوانب شكلها أو معناها انطلاقًا من مكوناتها المنفردة أو من تراكيب أخرى موجودة في اللغة. وإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار حالة ملموسة من الترابط بين الشكل والمعنى تركيبًا حتى إن أمكن التنبؤ بها تمامًا، ما دامت تُستعمل بتواتر كافٍ (Goldberg 2006: 5). وسنناقش في ما يلي من هذا الفصل ظواهر تناوب الدياطيز في ضوء نحو التراكيب لدى Goldberg والنموذج المعجمي-التركيبي لدى Iwata. في نحو التراكيب لدى Goldberg، تُميَّز، بوصفها وسائل رئيسية للتعبير عن الجمل، تراكيبُ بنية الحجج في الإنجليزية، مثلًا: (33) أ. تركيب ثنائي التعدية «x يتسبب في أن يتلقى y z» Subj V Obj Obj2 Pat faxed Bill the letter. «أرسل بات إلى بيل الرسالة بالفاكس» ب. تركيب الحركة المتسبَّب فيها «x يتسبب في تحرّك y إلى z» Subj V Obj Obl Pat sneezed the napkin off the table. «حرفيًا: عطس بات بالمنديل فأزاحه عن الطاولة» (Goldberg 1995: 3–4). ترتبط تراكيب بنية الحجج هذه بمجموعة من المعاني المتقاربة أكثر مما ترتبط بمعنى مجرد واحد، وإن كان من الممكن تمييز معنى كهذا في هرمية التراكيب الموروثة (Goldberg 1995: 108–110). وفي نحو التراكيب، كما في الأنواع الأخرى من النماذج البنائية، تحدد التراكيب إلى حد بعيد الاختلافات في معاني الجمل، و 94 Dia tezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos لا يندمج الفعل23 في البناء إلا دلاليًا. فالبنى موجودة استقلالًا عن الفعل، ولها معناها الخاص وبنيتها النحوية المحددة. فعلى سبيل المثال، في بناء الحركة المتسبَّب فيها (caused motion)، تتسبب x في تحرك y إلى z؛ وأدوار الحجج — السبب (cause)، والغاية (goal)، والموضوع (theme) — ترتبط مباشرة بالبناء، أما أدوار المشاركين في الفعل DĖTI — الواضع، والشيء الموضوع، والمكان الذي يوضع فيه — فترتبط بالفعل. ويؤدي «دمج» أدوار الحجج، أو إدماجها، في أدوار المشاركين في الحدث إلى بنية نحوية-دلالية مركبة، قارن: (قارن Goldberg 1995: 52) تُنظَّم عملية دمج أدوار الحجج في البناء بأدوار المشاركين في الفعل وفق المبادئ الآتية: (i) مبدأ الاتساق الدلالي (Semantic Coherence principle): لا يمكن «دمج» إلا الأدوار المتوافقة دلاليًا؛ (ii) مبدأ المطابقة (Correspondence Principle): يجب «دمج» كل دور مشارك مُبرَز معجميًا ومعبَّر عنه بأدوار الحجج التي يُبرِزها البناء. وإذا كان للفعل ثلاثة أدوار للمشاركين، فيمكن «دمج» أحدها بدور غير مُبرَز في بنية حجج البناء (Goldberg 1995: 50). وينبغي هنا الانتباه إلى أن أدوار المشاركين المُبرَزة معجميًا هي الأدوار التي يُشترط التعبير عنها في الجملة، أما أدوار الحجج التي تُبرِزها البنى (مثل السبب (الفاعل) والغاية والموضوع) فترتبط بالمواقع النحوية الأساسية — الفاعل والمفعول به المباشر. تُفسَّر حالات التناوب في نحو البناء على أنها تحقق لمعنى واحد للفعل نفسه (أي الحدث المتصور على أساس الإطار الدلالي-التأويلي ذي الصلة وأدوار المشاركين التي يستدعيها) 23 لا بد من ربط معنى الفعل في النماذج البنائية بدلالة الإطار الدلالي-التأويلي ذي الصلة، وعلى أساسه تُحدَّد القيود المفروضة على أدوار المشاركين في الفعل (انظر Goldberg 1995: 25–31; 43–44). 95 KRISTINA LENARTAITĖ القدرة على الاندماج مع بنيتين أو أكثر مختلفتين من بُنى الحجج. فعلى سبيل المثال، في حالة تناوب المكان في الإنجليزية، أو ما يُعرف أيضًا بتناوب spray / load، أي تناوب الرشّ / التحميل، (قارن الجملتين (31a) و(31b))، يمكن للفعل نفسه load أن يندمج مع بناء الحركة المتسبَّب فيها (31a)، أو مع البناء السببي + حرف الجر with24 (31b). وبعبارة أخرى، ينبغي اعتبار الجملتين موضع البحث تحققًا لبنيتين مختلفتين: فالجملة (31a) تحقق لبناء الحركة المتسبَّب فيها، والجملة (31b) تحقق للبناء السببي + بناء حرف الجر with. وفي هذه الحالة، تُعزى الفروق في معنى الجمل المتناوبة إلى الفروق بين معاني البنى (قارن Goldberg 1995: 175–179; Goldberg 2006: 34–38). ويُفسَّر التناوب بين المبنيين للمعلوم والمجهول هنا أيضًا على أنه تحقق لبنيتين مختلفتين. فالغرض من بناء المبني للمجهول هو حجب (shading) دور المشارك الأعلى رتبة المرتبط بالفعل. ومن ثم، ينبغي اعتبار جملة بعينها في المبني للمجهول تحققًا لبناء يحجب دور المشارك المعني، أي بناء المبني للمجهول (Goldberg 1995: 56–57). أما كون تناوبات مثل البناء للمجهول أو البنى التطبيقية تصاحبها عادةً اشتقاقات صرفية، فيُفسَّر في نحو البناء على النحو الآتي: ترتبط بهذه الظواهر فئات مغلقة من المورفيمات النحوية، مثل علامات بناء الأفعال للمجهول أو اللواحق التطبيقية، وتُعامَل معاملة بنى الحجج25؛ ولذلك فإن الاندماج الدلالي للمورفيم المعني بالفعل يماثل اندماج البناء بالفعل (Goldberg 1995: 22–23). ومن اللافت كيف ستُعالَج في هذا النموذج البنى التطبيقية في لغة تشيتشوا التي نوقشت في القسم 1.3: فحين تُدمَج الأفعال هنا مع المجموعة المغلقة نفسها من المورفيمات النحوية، وتحديدًا اللاحقة التطبيقية (-ir- ~ -er-)، تنتج أبنية مختلفة تمامًا، مثل البناء ثنائي المفعول (19b) والبناء السببي (20b). وفي نحو البناء، يُبرَّر التخلي عن علاقة الاشتقاق التي تربط هذه الظواهر، على نحو أو آخر (على المستوى النحوي أو الدلالي)، في النماذج الأخرى، كما يلي: (i) من الأفضل توليد A مباشرةً، بدلًا من 24 ينبغي اعتبار بنية الحجج هذه بنيةً معقدة، أي مؤلفة من بنيتين مستقلتين: البناء السببي والبناء الذي يحكمه حرف الجر with (Goldberg 2006: 36). 25 لا يوجد في النماذج البنائية، شأنها شأن النحو المعرفي، تمييز صارم بين الوحدات المعجمية والنحوية. 96 Di atezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos اشتقاقها من C، إذا وُجد نموذج B له الخصائص النحوية نفسها (target) التي لدى A، لكنه لا يُشتق بوضوح من C؛ (ii) يُفضَّل عدم اشتقاق A من C إذا وُجد نموذج B له الخصائص النحوية نفسها التي لدى C، لكنه ليس مدخلًا (input) يمكن اشتقاق A منه. (Goldberg 2006: 22–25). وبهذه الطريقة تزول المشكلة التي تواجه النماذج الأخرى التي تقرّ بالاشتقاق على مستوى أو آخر: إذ تعمل تراكيب بنية الحجج في هذا النموذج بوصفها تعميمات سطحية (surface generalizations) بالنسبة إلى تجسيداتها المحددة. يُشار إلى أن من أوجه القصور في نحو التراكيب لدى Goldberg اختيار التراكيب المجردة الأعلى رتبةً وحداتٍ لغويةً أساسية، مع أن اكتساب الأطفال اللغة وحقائق أخرى تشير إلى أن التراكيب الأدنى رتبةً، المرتبطة بفئات محددة من الأفعال، هي التي تؤدي وظيفة الوحدات الأساسية في هذا الصدد. ولا يمكن للتراكيب المجردة الأعلى رتبةً أن توجد من دون التراكيب الأدنى رتبةً، ولذلك لا يمكن اعتبار الأولى أَولى من الثانية من حيث الواقع النفسي26 (Iwata 2008: 123–129). ويتصل قصور آخر مذكور بعمل مبدأ المطابقة، الذي نوقش أعلاه: أولًا، كما يتبين من تطبيق اختبار الحذف، يواجه تحديد أدوار المشاركين في الحدث التي تُؤطَّر معجميًا، أي أدوار المشاركين التي لا بد من التعبير عنها، مشكلات هنا؛ وإضافةً إلى ذلك، يرى Iwata أن هذا المبدأ يكرر جزئيًا مبدأ التوافق الدلالي، وأنه يمكن الاستغناء عنه عمومًا (أي عن مبدأ المطابقة) (Iwata 2005: 382–387). وقد يبدو أيضًا أن المعلومات الممثلة في مستويات مختلفة في نحو التراكيب تتكرر وتكون زائدة؛ فعلى سبيل المثال، يبدو أن أدوار المشاركين المرتبطة بالفعل توفر معلومات كافية عن الإسقاطات النحوية للحجج، ومع ذلك تُعاد هذه المعلومات على مستوى التراكيب أيضًا. لكن هذه المعلومات الزائدة هي جوهر آلية التجسيد ذات الأهمية البالغة في النحو المعرفي ونحو التراكيب. وتتمثل وظيفة التراكيب الأكثر تجريدًا (ودافعها الوظيفي) في إقرار التراكيب الأكثر تحديدًا والأدنى مستوىً، كالجمل مثلًا، بما فيها التراكيب المستحدثة. وبهذه الطريقة تؤدي التراكيب الوظيفة نفسها التي تؤديها القواعد في النماذج التوليدية. 26 من المهم جدًا بالنسبة إلى النماذج التركيبية، شأنها شأن النماذج القائمة على الاستعمال (usage-based)، أن تكون الوحدات النحوية والادعاءات التي تقرّ بها ملائمةً أيضًا للعمليات النفسية والمعرفية الأخرى؛ أي أن تكون لها واقعية نفسية لدى المتكلم / المستمع. 97 KRISTINA LENARTAITĖ في نموذج Iwata المعجمي-التركيبي (lexical-constructional approach)، مع أنه يتبع أساسًا نحو التراكيب لدى Goldberg، تُعدَّل جميع جوانبه الأساسية إلى حد ما: (i) اختيرت التراكيب المجردة الأعلى رتبةً وحدةً أساسيةً للوصف النحوي في نحو التراكيب، بينما تُختار التراكيب الأدنى رتبةً المرتبطة بفئة محددة من الأفعال وحداتٍ أساسيةً في النموذج المعجمي-التركيبي؛ (ii) يمكن اختزال معنى الفعل في نحو التراكيب إلى أدوار المشاركين في الحدث، أي يكفي لتمثيل معنى الفعل تحديد أدوار المشاركين في الحدث الذي يدل عليه، أما في النحو المعجمي-التركيبي فلا يقتصر معنى الفعل على أدوار المشاركين وحدها، بل يُفهم على نحو أوسع؛ (iii) تتحدد العلاقة بين الفعل والتركيب في نحو التراكيب من خلال مدى توافق معنى فعل معين مع معنى التركيب، بينما المهم في النموذج المعجمي-التركيبي هو مدى توافق القول كله، مثل He sprayed the wall with paint «رشّ الجدار بالطلاء»، مع تركيب فئة محددة من الأفعال (قارن Iwata 2008: 123). وقد ذُكرت أعلاه بالفعل ميزة تطبيق التراكيب الأدنى رتبةً؛ أما عجز المعلمات المرتبطة تقليديًا بالمدخل المعجمي للفعل (كبنية الحجج، مثلًا) عن تمثيل التوافق مع التركيب تمثيلًا ملائمًا، فتظهره حالات يتحدد فيها هذا التوافق بوضوح لا بالفعل وحده، بل بعناصر الجملة الأخرى أيضًا؛ أي إن الفعل يمكن أن يتحقق في تركيب معين مع بعض المتممات، ولا يمكنه ذلك مع متممات أخرى، قارن: (34) a. *He spread the sleeping child with a blanket. «غطّى الطفل النائم ببطانية» b. He spread the bread with butter. «دهن الخبز بالزبدة» (الأمثلة مأخوذة من Iwata 2008: 124.) يُخصَّص كلا العملين اللذين يتناولهما هذا المقال لـ Iwata (Iwata 2005; 2008) لمشكلات التناوبات المكانية، والأسئلة الأساسية المطروحة بشأن هذه الظواهر هي: لماذا تسمح بعض الأفعال بالتناوبات المكانية ولا تسمح بها أفعال أخرى؛ وينبثق عن السؤال الأخير سؤالان آخران: أي جوانب دلالات الأفعال المشاركة في التناوبات المكانية تحدد هذه الإمكانية، ولماذا؟ ومن الواضح إذن أن دراسة Iwata تركز بدرجة أكبر على تحليل دلالات التناوبات المكانية. وبمزيد من التفصيل 98 Diატезės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos بعد أن درس مقولة Pinker وآخرين القائلة إن ما يُسمى صيغة with في زوج التناوب المكاني (قارن (31b))، حيث يشغل العنصر الذي يؤدي دور الموقع، أو باختصار المكاني، موقع المفعول به، يمكن توصيفه بأنه يدل على «تغير الحالة (للمكاني)» (change of state) بالنسبة إلى الجملة الأخرى في التناوب، التي تدل على «تغير موقع (الموضوع)» (صيغة onto / into، قارن (31a))، خلص Iwata إلى أن توصيف «تغير الحالة (للمكاني)» لا يستطيع أن يصف على نحو ملائم الجوانب الدلالية للظاهرة المدروسة، لا بسبب عموميته المفرطة فحسب، بل أيضًا بسبب الاختلافات الدلالية الواضحة بين الأفعال التي تسمح بالتناوبات المكانية وبين أفعال «تغير الحالة» النموذجية، مثل break «يكسر» (Iwata 2008: 22–25). ولذلك يتبنى Iwata في نموذجه المعجمي-التركيبي المقترح موقفًا مفاده أن التراكيب الأدنى رتبةً وحدها، أي المرتبطة بفئة محددة من الأفعال، تستطيع أن تعكس على نحو ملائم العمليات الدلالية والنحوية للتناوبات المكانية. ويمكن وصف صيغة with في التناوبات المكانية (31b)، حيث يشغل المكاني موقع المفعول به، بأنها تحقق دلالات فئة أفعال «cover» «يغطي» (وفي بعض الحالات فئة أفعال «fill» «يملأ»)، أما صيغة into / onto (31a)، حيث يشغل الشيء الذي يغيّر الموقع (locatum) موقع المفعول به، فتحقق دلالات فئة أفعال «put» «يضع». وينبغي النظر إلى التركيب المرتبط بفئة محددة من الأفعال بوصفه مخططًا مُجيزًا27 للتجسيدات المحددة التي تحققه، قارن: (35) a. The vandal sprayed paint onto the sculpture. «رشّ المخرب الطلاء على المنحوتة» b. The vandal sprayed the sculpture with paint. «رشّ المخرب المنحوتة بالطلاء» (مثال من Iwata 2008: 48.) 27 في النماذج النظرية الموجَّهة نحو الاستعمال، لا تعدو التراكيب أن تكون بنيات تخطيطية للشكل والمعنى، مجردةً من أحداث الاستعمال (الجمل). فالتراكيب، التي تُفهم على أنها مخططات مستقرة في الاستعمال، تشمل القواسم المشتركة بين تجسيداتها المحددة، وتتجسد في تلك التجسيدات وتُجيز تجسيدات جديدة تلائم مواصفاتها (Iwata 2008: 38). وينبغي النظر إلى كل من المعنى المحدد للفعل المشارك في التناوبات ومعنى التركيب بوصفهما نوعًا من التجريد بالنسبة إلى أحداث الاستعمال المحددة. وإضافةً إلى ذلك، يصعب فصل معنى الفعل عن معنى التركيب، أي إنهما يتداخلان. ومن ثم يمكن تصور معنى فعل معين على أنه الحد الأدنى من المعلومات المرتبطة بذلك الفعل (ibid., 87–99). 99 KRISTINA LENARTAITĖ تُعَدّ الجملة (35a) تجسيدًا لبناء من رتبة فئة الأفعال يشتمل على المكوّن الدلالي «put» ‘يضع’، في حين تُعَدّ الجملة (35b) تحقيقًا ملموسًا لبناء من رتبة فئة الأفعال يشتمل على المكوّن الدلالي «cover» ‘يغطي’ (ibid., 27–51). وتتحقق التناوبات عندما يمكن التوفيق بين دلالة الفعل نفسه (وتحدّد حدود مواصفاتها الإطار الدلالي-التأويلي المقابل) وبين بنائين مختلفين (أي إدماجها فيهما). ومن السمات الدلالية الأخرى المهمة للأفعال التي تتيح التناوب المكاني: الطبيعة الكلية للفعل، وتوجّهه الغائي (أي افتراض نهاية للفعل). ففي الجمل، مثل (31b) و(35b)، التي يأتي فيها الظرف المكاني مفعولًا به، تؤدي فئة الأفعال ذات دلالة «cover» (35b) أو «fill» (31b) التي تُجيز هذه الجمل إلى ظهور مكوّن دلالي إضافي هو الأثر الكلي، أي إلى إدراك أن المفعول به الذي يقع عليه الفعل قد شمله الفعل بالكامل. غير أن الجملة (35b)، مثلًا، تسمح بتأويلين، كلي وغير كلي: فمن منظور المنحوتة بوصفها عملًا فنيًا، يمكن اعتبار أقلّ رذاذ من الطلاء عليها تغييرًا في حالة المنحوتة، أي في مظهرها الجمالي، ومن ثمّ يمكن تحقيق الجملة (35b). لكن، وفقًا لـ Iwata، لا تُجيز أبنية فئة الأفعال ذات دلالة «cover» / «fill» إلا التحقيقات التي لها أثر كلي؛ لذلك تُعدّ الجملة نفسها (35b)، حين تسمح بتأويل كلي، تجسيدًا لأبنية المجموعة المذكورة، أما حين لا تسمح به، فهذا يعني أنها تُجيز بناءً من فئة أفعال أخرى (مثل أفعال «التقزز»). وإضافة إلى ذلك، إذا لم تسمح جملة بعينها تختار الظرف المكاني مفعولًا به بتأويل كلي، فهي، عند التدقيق، ليست حالة حقيقية تمامًا من التناوب المكاني، لأنها لا تجيزها أبنية فئة الأفعال ذات دلالة «cover» / «fill». ويُفسَّر انعكاس المكوّن الدلالي الخاص بالتوجّه الغائي على نحو مماثل: فإذا كان الفعل في الجمل التي تختار الظرف المكاني مفعولًا به موجّهًا غائيًا (غير مستمر / منتهٍ)، كانت هذه الجمل مجازةً من أبنية فئة الأفعال ذات دلالة «cover» / «fill»؛ أما إذا كان غير غائي، فمجازةً من بناء فئة أفعال أخرى (ibid., 55–64). عند تناول حالات التناوب المكاني التي تُصاغ فيها إحدى الجمل بفعل أكثر تعقيدًا من الناحية الصرفية، مثل التناوب المكاني في الألمانية (قارن الجملة (9)) أو التناوب المكاني في اليابانية، لا يتّسق Iwata في منهجه: فالجمل التي تتضمن أفعالًا ألمانية ذات بادئة حرف الجر (be-) وتُحقّق الظرف المكاني في موقع المفعول به هي 100 Di atezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos (9b) لا تُعَدّ عمومًا، عند التدقيق، حالةً من التناوب المكاني، لأنها لا تجيزها أبنية فئة الأفعال ذات دلالة «cover» / «fill»، إذ يُفترض أنها لا تتسم بتأويل كلي (ibid., 2008: 152–156)؛ أما في جمل المفعول به المكاني في اليابانية، المصاغة بفعل ذي اللاحقة (-tsukusu)، فعلى سبيل المثال، فبما أن التحقيقات التي تشتمل على هذه الأفعال يمكن اعتبارها تجسيدًا لأبنية فئة الأفعال ذات دلالة «cover» / «fill»، وبما أن اللاحقة -tsukusu ليست مورفيمًا نحويًا، تُقيَّم حالات التناوب هذه بالطريقة نفسها التي تُقيَّم بها حالات التناوب المكاني في الإنجليزية (ibid., 2008: 188–192). يمكن توجيه النقد إلى النموذج المعجمي-الإنشائي في الجوانب الآتية: (i) يبدو أن جميع الجمل المتناوبة التي يُحقَّق فيها في موقع المفعول به، في إحدى الجمل، عنصرٌ من عناصر الجملة يؤدي دورًا دلاليًا مكانيًا (بالمعنى العام) يمكن أن تُسمّى «تناوبات مكانية»، غير أن Iwata يميل إلى عدّ الحالات التي تلائم القيود الدلالية التي وضعها هو وحدها تناوباتٍ مكانية؛ (ii) يبدو أن هذا النموذج يبالغ في تقدير دور بعض جوانب البنية الدلالية للفعل، أي الكلية والتوجّه الغائي: فالكلية نسبية دائمًا، ويقدّرها المتكلم في كل مرة، وإمكان تأويل الجمل من قبيل (35b) على وجهين (كلي / غير كلي) يُظهر تحديدًا أن الكلية لا تؤدي بالضرورة دورًا حاسمًا في حالات التناوب المكاني بالقدر الذي يودّ Iwata أن ينسبه إليها (وللمزيد في هذا الشأن، قارن Michaelis & Ruppenhofer 2001: 23–27). ولا شك أن السمة الدلالية الكلية ملازمة لغالبية أكبر من حالات التناوب المكاني، لكنها ليست ملازمة لها جميعًا. وعليه، فعلى الرغم من أن النماذج الإنشائية تستطيع بلا شك تفسير ظواهر تناوب الحجج، فإن الظواهر التي نناقشها لا توجد في هذه النماذج بوصفها «تناوبات» بالمعنى الحرفي للمصطلح، إذ لا تربط بينها هنا أي علاقة مميزة. ففي النماذج الإنشائية، يمكن عمومًا تسمية جميع التحقيقات الممكنة مع الفعل نفسه تناوباتٍ. 2.3. ملاحظات ختامية يجدر الآن أن نعلّق بإيجاز على سبب امتناعنا عن تصنيف جميع النماذج النظرية التي نوقشت هنا (في القسمين 2.1 و2.2) على أساس الاشتقاق، أي إلى نماذج اشتقاقية وغير اشتقاقية. وقد ذُكر بالفعل، فيما يتعلق بنماذج القواعد التوليدية وقواعد العلاقات ونماذج «القواعد المعجمية»، أن عمليات الاشتقاق فيها 101 KRISTINA LENARTAITĖ تجري على مستويات مختلفة: ففي النماذج الأولى تجري مباشرةً وعلى المستوى النحوي، أما في النماذج الثانية فتجري بصورة غير مباشرة (عبر القواعد المعجمية) وعلى المستوى الدلالي. ولذلك لا يصح وصفها جميعًا بأنها «اشتقاقية» إلا مع بعض التحفظات. أما النماذج الإنشائية فلا ينبغي وصفها بأنها «غير اشتقاقية»، لأن عدم إقرار الاشتقاق يُفهم هنا بالأحرى بوصفه نتيجةً تنبثق عن سمة أهم في هذه النماذج، هي تركيزها على المتكلم واستعمال اللغة. وكما رأينا، تواجه المقاربات الاشتقاقية مشكلات عديدة، مثل اتجاه الاشتقاق، وإثبات وجوده أصلًا في حالة بعينها؛ لذلك يرى ممثلو النماذج الإنشائية أن عمليات مثل التعميم أهم، وهي تتيح، في الوقت نفسه، تقييم العمليات النحوية في علاقتها بسائر عمليات النشاط الذهني البشري. لقد استوضحنا مواقف النماذج التي تناولناها إزاء ظواهر المبني للمعلوم والمبني للمجهول، لكن يلزم أيضًا أن نوجز كيف تنتظم هذه النماذج بعضها إزاء بعض. ومن الصعب، بطبيعة الحال، تحديد نقاط التلاقي المشتركة بين القواعد التوليدية وقواعد العلاقات والنماذج الإنشائية انطلاقًا من العرض الموجز المقدّم؛ وربما التقت هذه النماذج في مكان ما على مستوى التقييم الفلسفي للظواهر اللغوية، لكن ليس في مستوى الوصف النحوي. أما نماذج «القواعد المعجمية» فيمكن مقارنتها بالنماذج الإنشائية: فكلاهما يبحث عن أسباب نشوء التحقيقات المختلفة على المستوى الدلالي، ولذلك لا يقرّ إلا بتحقيقات نحوية أحادية الطبقة؛ وكلاهما يسند معاني مختلفة إلى التحقيقات المختلفة. غير أن نماذج «القواعد المعجمية» تربط تلك المعاني بفعل بعينه، بينما تربطها النماذج الإنشائية بمعاني الإنشاءات المختلفة التي تجيز تحقيقات مختلفة. وما يميّز هذين النموذجين أساسًا هو أن التمثيلات المعجمية-الدلالية المختلفة للإنشاءات المتناوبة تُربط منهجيًا، في نماذج «القواعد المعجمية»، عن طريق قواعد معجمية؛ أما في النماذج الإنشائية، فلا تُربط التمثيلات النحوية المختلفة إلا بالفعل نفسه، وقد تقلّص دور الفعل فيها، قياسًا إلى دوره في سائر النماذج، تقلّصًا كبيرًا. 3. بدلًا من الخاتمة يتضح من استعراض النماذج النظرية التي تناولت تعاقبات المبني الوارد في المقال أن جميعها تعالج المشكلات نفسها أو مشكلات متشابهة بطرائق مختلفة؛ فكل دراسة من الدراسات التي نوقشت (وغيرها الكثير مما لم يُذكر هنا)، إذ تنظر إلى الظواهر محل البحث من منظور مختلف، تنتقد أوجه القصور في دراسات بعضها بعضًا وتحاول إصلاحها. ولذلك، سأناقش بإيجاز في الختام 102 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos النموذج الذي اخترته لدراسة تعاقبات المبني، وسأحاول تبرير هذا الاختيار. أستخدم في تفسير ظواهر تعاقب التعبير عن الحجج النحو التطبيقي الكوني لشاوميان (Shaumyan) (Universal Applicative Grammar) (Shaumyan 2006; 1987)، الذي، شأنه شأن النحو المعجمي الوظيفي مثلًا، يحدّد فيه الارتباط بين الجمل المتعاقبة على المستوى الدلالي؛ إذ لا يمكن ربط التراكيب المتعاقبة إلا من خلال علاقة تصل بين محمولاتها، وتُعرَّف هذه العلاقة بقواعد مناسبة لتغيير بنية المحمول. ومن ثم، فإن إحدى المهام الأولى والأهم الملقاة على عاتق النموذج المختار هي إثبات أن بنية المحمول في أحد التراكيب المتعاقبة تُعدّ أساسية بالنسبة إلى بنية المحمول في التركيب الآخر. من المهم جدًا، بادئ ذي بدء، الانتباه إلى أن وصف النحو التطبيقي يفصل فصلًا صارمًا بين مستويين للظواهر اللغوية: النمط الجيني (genotype) والنمط الظاهري (phenotype). تُمثَّل على مستوى النمط الجيني الخصائص الجوهرية الكونية للغات العالم بوصفها أنظمة من العلامات. ويشمل هذا المستوى الوحدات الوظيفية، مثل المحمولات والحدود، والعلاقات المجردة بينها بوصفها عوامل أو محمولات عليها أو معدِّلات. ويدرس النحو النمطي الجيني ظواهر هذا المستوى، وهو يعمل بتصوّرات نظرية صيغت على أساس بيانات تجريبية. أما على مستوى النمط الظاهري، فيُوصَف تمثيل ظواهر المستوى النمطي الجيني بوسائل صرفية وصوتية وغيرها خاصة بلغة بعينها (Shaumyan 1987: 97, 101, Desclés, Guentchéva & Shaumyan 1985: 5). ولذلك، لا بد في تحليل تعاقبات المبني من التمييز بين مرحلتين: تُحدَّد القواعد والانتظامات التي تضبط هذه الظواهر على مستوى النمط الجيني (أي على نحو كوني)، فيما تُوصَف على مستوى النمط الظاهري الوسائل الخاصة بلغات بعينها التي تعبّر عن قواعد المستوى النمطي الجيني وانتظاماته. لا يمكن تعريف التغيرات في بنية المحمولات التي تشكّل جوهر ظواهر تعاقب المبني على المستوى النمطي الجيني إلا من خلال التغيرات في العلاقات بين المحمولات وحدودها (إذ إن العلامات الصرفية المصاحبة لهذه التغيرات، كما في أبنية المبني للمجهول في لغات مختلفة أو، مثلًا، أبنية التطبيقية في مجموعة اللغات البانتوية، تنتمي بالفعل إلى ظواهر المستوى النمطي الظاهري). وبما أن مفاهيم مثل «الفاعل» و«المفعول به المباشر» و«المفعول به غير المباشر»، التي تحدد العلاقات بين المحمولات وحدودها، لا تُعدّ كونية28، فإنه سعياً إلى تعريف تعاقب المبني والظواهر الأخرى تعريفًا كونيًا... 28 فعلى سبيل المثال، يرى ممثلو نحو الأدوار والإحالة (Role and Reference Grammar) أن الوظائف النحوية لا يمكن الإقرار بها إلا في اللغات التي توجد فيها 103 Kristina Lenartaitė في هذه العمليات، تُحلَّل هذه المفاهيم في النحو التطبيقي إلى فئتين من المفاهيم الأولية: فئة نحوية تضم الحدود الأولى والثانية والثالثة، وفئة دلالية تضم العامل والمريض و«غير [العامل/المريض]». والفاعل في اللغات الاتهامية هو الحد الأول، الذي يدل على «العامل» في الجمل المتعدية وثنائية التعدية، وعلى «العامل/المريض» في الجمل اللازمة. والمفعول به المباشر في اللغات الاتهامية هو الحد الثاني، الذي يدل على «المريض» في الجمل المتعدية وثنائية التعدية. أما في اللغات الإرغتية، فعادةً ما تُعلَّم الوظائف النحوية الأساسية بحالتي المطلق والإرغتيف، على التوالي. ويُعلَّم الحد الأول بالمطلق، ويؤدي دور «المريض» في تراكيب اللغات الإرغتية المتعدية وثنائية التعدية، ودور «العامل/المريض» في التراكيب اللازمة. ويُعلَّم الحد الثاني بالإرغتيف، ويؤدي دور «العامل» في تراكيب اللغات الإرغتية المتعدية وثنائية التعدية. ويُعرَّف مفهوم «المفعول به غير المباشر» بالطريقة نفسها في اللغات الاتهامية والإرغتية، غير أن الدور الدلالي للحد الثالث متنوع («المتلقي» و«المستفيد» و«المخاطَب» وما إلى ذلك)، ولذلك تُعرَّف دلالته بأنها «غير [العامل/المريض]». ومن ثم، فالمفعول به غير المباشر هو الحد الثالث الذي يؤدي الدور الدلالي «غير [العامل/المريض]» في تراكيب اللغات الاتهامية والإرغتية ثنائية التعدية (Desclés, Guentchéva & Shaumyan 1985: 3, 66–67, 79–80). ولنقارن الآن حالات تعاقب المبني التالية في اللغة الليتوانية: أمثلةً على استقلالها عن الوظائف الدلالية أو التداولية. واستنادًا إلى بيانات لغات مثل الآتشيهية (acehnese / achehnese / achinese، شمال سومطرة) أو yumas (بابوا غينيا الجديدة)، حيث يُرجَّح أن تكون الوظيفة المميزة للحجة في التركيب مرتبطة بدورها الدلالي («الفاعل» أو «المختبِر») لا بخصائصها النحوية، يرى ممثلو هذا النحو أن الوظيفتين النحويتين للفاعل والمفعول به ليستا كونيتين، ولا يستخدمونهما في وصفهم إطلاقًا. ويُدخل هنا مفهوم الأدوار الدلالية الكبرى المعمّمة (macroroles)، التي تدل على أنواع معمّمة من الحجج تؤدي أدوارًا مهمة في البنية النحوية، أي إنها تؤدي دورًا شبيهًا بحجج البنية المنطقية التي تسترشد بها القواعد النحوية أولًا. ويُسمّى الدور المعمّم من نوع العامل «الفاعل» (actor)، أما الدور من نوع المريض فيُسمّى «المختبِر» (undergoer). وإضافة إلى ذلك، يميّز هذا النحو مستوى آخر لتنظيم البنية النحوية، هو مستوى «المحور النحوي» (pivot). ويؤدي «المحور النحوي» وظيفة المتحكّم في العمليات النحوية والدلالية للتركيب؛ فعلى سبيل المثال، تتحكم فئة واحدة من العبارات الاسمية في المطابقة والحذف والعناصر المرجعية المشتركة وغيرها من العمليات في اللغة الإنجليزية، وتُسمّى هذه الفئة في نماذج أخرى الفاعل (Van Valin & LaPolla 1997: 139–141, 274–285; Foley 2007: 388–402). 104 Dia tezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos (36) a. غطّت الخنازير الصغيرةُ الخنزيرَ. b. غُطِّيَ الخنزيرُ بالخنازير الصغيرة. (37) a. غطّت الخنازير الصغيرةُ الخنزيرَ. b. غطّى الخنزيرُ بالخنازير الصغيرة. الجملتان (36) هما من نوع التناوب بين المبنيين للمعلوم والمجهول، أما الجملتان (37) فتمثلان إحدى حالات تناوب التعبير عن الحجج (قارن في القسم 1.1 تناوب التعبير عن الفاعل والمفعول به المباشر). الجملتان (36a) و(37a) متعديتان، وتتوافق فيهما المواقع النحوية، على نحو نموذجي، مع الأدوار الدلالية المقابلة: ففي كلتا الجملتين، يشغل الاسمُ الذي يؤدي دور الفاعل موقعَ الحد الأول، أو الفاعل، وهو الخنازير الصغيرة؛ كما يؤدي الاسم الخنزير، الذي يشغل موقع الحد الثاني، أو المفعول به المباشر، دور المتأثر في كلتا الجملتين. أما الجملتان (36b) و(37b) فهما لازمتان، ويشغل فيهما الاسم الخنزير، الواقع في موقع الحد الأول، أو الفاعل، دورَ المتأثر؛ بينما تتحقق الأسماء التي تؤدي دور الفاعل، أي الخنازير الصغيرة في (36b) والخنازير الصغيرة في (37b)، في مواقع المتممات الظرفية، وتؤدي وظيفة نحوية هي تعديل المسند. يمكن لمسند الجملة اللازمة أن يحقق في موقع الفاعل اسمًا يؤدي الدور الدلالي للمتأثر (انظر التعريف الوارد أعلاه)، لكن غير المألوف هنا هو أن الأسماء التي تؤدي الدور الدلالي للفاعل، والتي يُفترض عادةً أن تتحقق بوصفها فواعل، ترد في الجملتين (36b) و(37b) في مواقع ظرفية. ولننظر أيضًا في المثال الآتي: (38) a. تنثر الفتاة الرمل على الطريق. b. تنثر الفتاة الطريقَ بالرمل. هذه حالة من حالات ما يُسمّى بالتناوب المكاني، ونرى في الجملة (38a) التوزيع النموذجي للمواقع النحوية للحدود وأدوارها الدلالية: الفاعل (الفتاة) في موقع الفاعل، والشيء المتحرك المتأثر، الذي يمكن فهمه إجمالًا بوصفه أحد أنواع دور المتأثر (الرمل)، في موقع المفعول به المباشر، والمتمم المكاني (على الطريق) في موقع الظرف. أما في الجملة (38b)، فنرى المتمم المكاني (الطريق) محققًا في موقع المفعول به المباشر، والمتأثر (الرمل) في الموقع الظرفي (الأداتي). وهكذا يمكننا أن نستنتج، إجمالًا، أنه في حالة تناوبات الدياتيس يتحقق في إحدى الجمل المتناوبة التوزيع النموذجي للمواقع النحوية للحدود وللأدوار التي تؤديها29، بينما يكون في الجملة الأخرى (أو الجمل الأخرى) غير نمطي. 29 وهنا، بطبيعة الحال، قد تنشأ صعوبات تتعلق بتصنيف الأدوار الدلالية، وبمعايير تحديدها عمومًا. وإضافة إلى ذلك، فإن تنويع التعبير عن الحجج، أي الاختلاف... 105 KRISTINA LENARTAITĖ في الجمل الأخرى، يكون تحقق الحدود غير نمطي. وتعكس التحقيقات غير النمطية للحدود تغيّرات في البنية الدلالية للمسند، يمكن تعريفها على المستوى الجينوتيبي تعريفًا كونيًا بقواعد مناسبة لتغيير بنية المسند (أو بقيود، بعبارة أخرى)، تُستخلص من تغيّر الوضع النحوي لحدود المسند وتُعرّف من خلاله (قارن Shaumyan 2006: 234–237). وبناءً على ذلك، لا يمكن اعتبار التوزيع النموذجي للمواقع والأدوار النحوية التي يحققها المسند توزيعًا مباشرًا³⁰ إلا (على سبيل المثال، في الجمل (36a) و(37a) و(38a))؛ أما جميع التوزيعات الأخرى فلا يمكن اعتبارها إلا ثانوية، وتتحقق بواسطة مسند ذي بنية دلالية متغيّرة قياسًا إلى المسند المقابل ذي البنية غير المتغيّرة (قارن الجمل (36b) و(37b) و(38b)). وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول إمكانات تطبيق النحو التطبيقي على تفسير ظواهر تناوب الحجج، انظر Lenartaitė 2007. ولتعريف السمات الأساسية لظواهر تناوب الدياتيس تعريفًا كونيًا، من المهم عزلها عن الظواهر الصرفية على مستوى اللغات المنفردة التي تصاحب العمليات موضع البحث. ومن الواضح أن لا تراكيب بنية الحجج المجردة لدى Goldberg، ولا، بالأحرى، التراكيب المرتبطة بفئة محددة من الأفعال لدى Iwata، ولا، على سبيل المثال، تحويلات المبني للمجهول في النحو التوليدي، التي تتضمن عملية نقل الاسم NP movement والموجّهة إلى الترتيب الخطي لكلمات لغة معينة في الجملة، قادرة على توصيف ظواهر تناوب الدياتيس توصيفًا كونيًا. غير أن الدراسة المستفيضة لظواهر تناوب الحجج في لغات بعينها تقتضي توضيح كيفية توافق القواعد والانتظامات المصوغة على المستوى الجينوتيبي مع معطيات المستوى الفينوتيبي. ومن المؤكد أيضًا أن معطيات الدراسات على المستوى الفينوتيبي للغات بعينها قابلة للمقارنة، وقد يُعثر فيها حتى على سمات مشتركة ذات أهمية نمطية، لكن لا يمكن تعريف هذه الظواهر تعريفًا كونيًا إلا بالاستناد الصارم إلى مستوى الجينوتيب إن تحقيق الحجج المختلفة في موقع الفاعل أو المفعول به المباشر ممكن عندما لا يمتلك أيٌّ من الحجج خصائص الفاعل النموذجي أو المتأثر النموذجي (قارن Levin & Rappaport Hovav 2005: 203). ومع ذلك، ففي جميع حالات تناوب الدياتيس، يمكن بلا شك إسناد أدوار دلالية مناسبة إلى حدود المسند المحددة (فعلى سبيل المثال، في الجملتين (38ab)، يُسنَد إلى الحد الرمل الدور الدلالي للشيء المتحرك المتأثر، أي الموضوع، الذي يمكن فهمه إجمالًا بوصفه نوعًا من دور المتأثر؛ ويُسنَد إلى الحد الطريق الدور الدلالي للمتمم المكاني)، حتى وإن كانت هذه الحدود كثيرًا ما تفتقر إلى جميع السمات المميزة للنموذج الأولي. وتظل هذه الأدوار الدلالية ثابتة على الرغم من تغيّرات دياتيس الفعل. 30 وفيما يتعلق أيضًا بالعلاقة بين دياتيس الفعل المختلفة نفسه، مثل الدياتيس الأساس (basic) وتعديلاته، قارن Mel’čuk (1993: 9–10). 106 Dia tezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos البنى النظرية، كما هو الحال في النحو التطبيقي الشامل. الاختصارات APPL — لاحقة تطبيقية للفعل ASP — الجانب الفعلي DEAGENT — صيغة نازعة للفاعل N — neutrum، الجنس المحايد OBJ — علامة المطابقة (الجنس) مع المفعول به الأساسي PART — participium، اسم الفاعل أو المفعول PASS — passivum، المبني للمجهول PL — pluralis، الجمع PRAES — praesens، الزمن الحاضر PRAET — praeteritum، الزمن الماضي SG — singularis، المفرد SUBJ — علامة المطابقة (الجنس) مع الفاعل LITERATŪRA AMBRAZAS, V., red. 1997: Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ANDERSON, J., M. 1997: A Notional Theory of Syntactic Categories. Cambridge: Cambridge University Press. ARAD, M. 2006: The Spray-Load Alternation. In: EVERAERT & VAN RIEMSDIJK, eds., vol. 4, 2006, 466–478. BLAKE, B., J. 1990: Relational Grammar. London: Routledge. BRESNAN, J. 1982a: The passive in lexical theory. In: BRESNAN, ed., 1982, 3–86. BRESNAN, J. 1982b: Polyadicity. In: BRESNAN, ed., 1982, 149–172. BRESNAN, J., ed. 1982: The Mental Representation of Grammatical Relations. Cambridge, MA: MIT Press. 107 KRISTINA LENARTAITE COMRIE, B. & M. POLINSKY, eds. 1993: Causatives and Transitivity. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. CHAFE [ČEJF], W., L. 2003: Značenje i struktura jazyka, Moskva: URSS. DESCLÉS, J.-P., Z. GUENTCHÉVA & S. SHAUMYAN 1985: Passivization in Applicative Grammar. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. EMONDS, J. & R. WHITNEY 2006: Double Object Constructions. In: EVERAERT & VAN RIEMSDIJK, eds., vol. 2, 2006, 73–145. EVERAERT, M. & H. VAN RIEMSDIJK, eds., 2006: The Blackwell Companion to Syntax, vols. 1–5. Malden–Oxford–Victoria: Blackwell Publishing. FOLEY, W. 2007: A typology of information packaging in the clause. In: SHOPEN, ed., vol 1, 2007, 362–446. GIVÓN, T. 1979: On understanding grammar. New York: Academic Press. GOLDBERG, A., E. 1995: Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: University of Chicago Press. GOLDBERG, A., E. 2006: Constructions at work: The nature of generalization in language. Oxford–New York: Oxford University Press. HOLVOET, A. 2003: Aktualiosios skaidos problemos. In: HOLVOET & JUDŽENTIS, red., 2003, 79–98. HOLVOET, A. 2009: Argumentų hierarchijos ir gramatinės funkcijos. In: HOLVOET & MIKULSKAS, red., 2009, 1–36. HOLVOET, A. 2009: Difuziniai subjektai ir objektai. In: HOLVOET & MIKULSKAS, red., 2009, 37–68. HOLVOET, A. & A. JUDŽENTIS, red. 2003: Sintaksinių ryšių tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 1.) HOLVOET, A. & R. MIKULSKAS, red. 2009: Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška. Vilnius: Vilniaus universitetas & Asociacija „Academia Salensis“. (Acta Salensia, 1.) HOLVOET, A. & L. SEMĖNIENĖ, 2004: Rūšies kategorija: mediumas ir pasyvas. In: HOLVOET & SEMĖNIENĖ, red., 2004, 35–60. 108 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos Holvoet, A. & L. Semėnienė, red. 2004: Gramatinių kategorijų tyrimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 2.) Iwata, S. 2005: Locative alternation and two levels of verb meaning. Cognitive Linguistics 16–2, 355–407. Iwata, S. 2008: Locative Alternation: A Lexical-Constructional Approach. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Jablonskis, J. 1997: Lietuvių kalbos gramatika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Jackendoff, R. 1990: Semantic structures. Cambridge MA: MIT Press. Kageyama, T. 2006: Property description as a voice phenomenon. In: Tsunoda & Kageyama, eds., 2006, 85–114. Kaplan, R., M. & J. Bresnan 1982: Lexical-Functional Grammar: A formal system for grammatical representation. In: Bresnan, ed., 1982, 173–281. Keenan, E. L. & M. S. Dryer 2007: Passive in the world’s languages. In: Shopen, ed., vol. 1, 2007, 325–361. Klaiman, M. H. 1991: Grammatical voice. Cambridge: Cambridge University Press. Kroeger, P. R. 2004: Analyzing Syntax: A Lexical-Functional Approach. Cambridge: Cambridge University Press. Kroeger, P. R. 2005: Analyzing Grammar: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. Lenartaitė, K. 2007: Lietuvių kalbos argumentų raiškos alternacijos ir aplikacinės gramatikos priemonės joms aiškinti. Acta Linguistica Lithuanica 57, 17–44. Lenartaitė, K. 2009: Tiesioginiai objektai ir ditranzityvinių konstrukcijų klausimas lietuvių kalboje. In: Holvoet & Mikulskas, red., 2009, 69–98. Levin, B. 1993: English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago–London: University of Chicago Press. Levin, B. & M. Rappaport Hovav 2005: Argument Realization. Cambridge: Cambridge University Press. 109 Kristina Lenartaite Malchukov, A., M. Haspelmath & B. Comrie 2007: Ditransitive constructions: a typological overview. http://email.eva.mpg.de/~haspelmt/Ditransitive.html Matthews, P., H. 2007: The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford–New York: Oxford University Press. Mel’čuk, I. 1993: Voice: Toward a rigorous definition. In: Comrie & Polinsky, eds., 1993, 1–46. Michaelis, L. & J. Ruppenhofer 2001: Beyond Alternations: A Constructional Model of the German Applicative Pattern. Stanford: CSLI Publications. Perlmutter, D., M. & P. M. Postal 1986: Toward a universal characterization of passivization. In: Perlmutter, ed., 1986, 3–29. Perlmutter, D. M. & P. M. Postal 1986: Some proposed laws of basic clause structure. In: Perlmutter, ed., 1986, 81–128. Perlmutter, D., M., ed. 1986: Studies in Relational Grammar 1. Chicago–London: The University of Chicago Press. Pinker, S. 1989: Learnability and Cognition: The Acquisition of Argument Structure. Cambridge MA: MIT Press. Rappaport, M. & B. Levin 1988: What to do with theta-roles. In: W. Wilkins, ed., Syntax and Semantics 21: Thematic Relations. New York: Academic Press, 7–36. Rappaport, M. & B. Levin 2008: The English dative alternation: The case for verb sensitivity. Journal of Linguistics 44, 129–167. Radford, A. 2002: Transformational Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. Shaumyan, S. 1987: A Semiotic Theory of Language. Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press. Shaumyan, S. 2006: Signs, Mind and Reality: A Theory of Language as the Folk Model of the World. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. Shopen, T., ed., 2007: Language Typology and Syntactic Description. Vol. 1: Clause Structure. Cambridge: Cambridge University Press. 110 Diatezės alternacijos iš skirtingų teorinių modelių tyrimų perspektyvos SILVERSTEIN, M. 1976: Hierarchy of features and ergativity. In: R. M. W. DIXON, ed., Grammatical Categories in Australian Languages. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, 112–171. TSUNODA, T. & T. KAGEYAMA, eds., 2006: Voice and Grammatical Relations. Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins. VAN VALIN, R. D. & R. J. LAPOLLA 1997: Syntax: Structure, Meaning and Function. Cambridge: Cambridge University Press. Kristina Lenartaitė Lietuvių kalbos institutas P. Vileišio 5, LT-10308 Vilnius [email protected] 111