مقدمة عامة

1,498 Views - 0 Downloads

Preview

مقدمة عامة  #0 مقدمة عامة  #1 مقدمة عامة  #2 مقدمة عامة  #3 مقدمة عامة  #4 مقدمة عامة  #5 مقدمة عامة  #6 مقدمة عامة  #7 مقدمة عامة  #8 مقدمة عامة  #9

Excerpt

مقدمة عامةإن الطفل هو المولود ما دام ناعما، ويبقى هذا الاسم له حتى يميز . أما في الاصطلاح الشرعي فالطفل هو من لا يفقه ولا يفهم لصغر سنة بدليل قوله تعالى (( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء))، يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن. وهو من جهة أخرى من يعتمد في عيشه على من يرعاه والا هلك لقوله تعالى ((ثم نخرجهم طفلا)) أي ضعيفا في بدنه وحواسه وعقله. ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا. ويلطف به ويحنن عليه والديه أناء الليل وأطراف النهار. لقوله تعالى (( ثم لتبلغوا أشدكم))، أي تتكامل القوى وتتزايد، ويصل عنفوان الشباب وحسن النظر مما يستدل عليه من قوله تعالى (( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشية يخلق ما يشاء وهو العليم القدير)). أما مفهوم الطفل في القانون، فهو إنسان كامل الخلق والتكوين يملك القدرات العقلية والروحية والعاطفية والبدنية والحسية وهي قدرات لا ينقصها سوى النضج والتفاعل بالسلوك البشري في المجتمع لينشطها ويدفعها للعمل فينمو الاتجاه السلوكي الإداري لدى الطفل داخل المجتمع الذي يعيش فيه. فدولة الإمارات تعتــبر نموذجاً يُحتذى به في النقلة التنموية والمجتمعية على مستوى البلدان العربية، وما صاحب ذلك من اهتمام بالإنسان الإماراتي وتنمية قدراته وفق الخطوات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة في هذا المجال، وهي: إشراك أصحاب المصلحة في تنمية القدرات، وتقييم إمكانات تنمية القدرات واحتياجاتها، وصياغة استجابة مناسبة لتنميتها، وتنفيذ الاستجابة المناسبة لتنمية هذه القدرات وتقييمها.4وبذلك فقد وضعت الدولة معنا وشكلاً لمبدأ الملكية الوطنية الفردية، وترجمته إلى محصلات تنموية أكثر استدامة وهادفة بما ينسجم مع متطلبات الألفية الثالثة، إذ إن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية الدولية والوطنية يعتمد على قدرات الأفراد والمنظمات والمجتمعات على التحول من أجل بلوغ أهدافهم الإنمائية. وهذا ما تؤكده مجموعة الدراسات والبحوث المحلية والتقارير الاقتصادية والتنموية الدولية والمحلية.واليوم تمثل الرعاية الاجتماعية في العصر الحديث مدخلاً مهماً في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والبشرية وانتقالاً مهماً للمجتمعات للوصول إلى الرفاهية المجتمعية ودولة الرفاه، وبهذا تصبح الرعاية الاجتماعية أحد مصادر التغير الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي، حسب التعريفات الحديثة للرعاية الاجتماعية. ولقد تجــاوزت الرعاية الاجتماعية المفهوم التقليدي للرعاية مع بناء الدولة الحديثة من مجرد خدمات تقدم من أجل الإعانة إلى خلق الإنسان الإيجابي القادر على التفاعل في إطار النظم الاجتماعية،2 ما يعني أن الاهتمام تحول إلى الإنسان القادر على المشاركة وتوسيع خياراته لتوفير فرص التنمية وتنمية القدرات كما يظهر ذلك في تعريف الأمم المتحدة للرعاية الاجتماعية.3إذاً، الرعايــة الاجتماعية هي جهود منظمــة حكومية تسعى إلى تقديم الخدمات إلى جميع الأفراد تحت مظلة التشريعات والقوانين التي تجعل منها حقاً إنسانياً واجب التنفيذ من قِبل الدولة.إن الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات في بعض جوانبها شملت العنصر الوافد في الدولة، خاصة فيما يتعلق بقوانين العمل والعمال والطفول تختلف الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات عن الدول الأخرى؛ لأنها لا تقتصر على توفير الاحتياجات الاجتماعية فحسب، بل تمتد إلى توفير الاحتياجات النفسية والتربوية لجميع الطبقات الاجتماعية المستفيدة أيضاً تتمتع الرعاية الاجتماعية بخاصية الشمول في كل برامج الرعاية الاجتماعية وخدماتها. كما أن أيديولوجيا الرعاية الاجتماعية للدولة نقلتها إلى مرحلة الرفاهيــة الاجتماعية، وهذا هو القصد النهائي للرعاية الاجتماعية وفق مفهومها الحديث، الذي تؤكده جميع التعريفــات الدولية للرعاية الاجتماعية، فالمنظمة الدولية للرعاية الاجتماعيــة تعرفّها بأنها "برامج وخدمات تحقق في مجموعها رفاهية الإنسان.“ وما يؤكد صدق ذلك أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت الأولى عربياً والسابعــة والعشرين عالمياً في مؤشر الرفاهية العالمي لعــام 2011 الذي يضم 110دول في أنحاء العالم الصادر عن ”معهد ليجاتوم Legatum “البريطاني، وجـاءت في الـمركـز الـ (71) بحسب تقدير المؤشر لعنصر رضا سكان البلاد عن مستوى معيشتهم، وحلت في المركز الثالث عالمياً في عنصر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. إن الرعاية الاجتماعية قامت على أساس معايير التنمية البشرية والإنسانية ومقاييسها، ما وسّع من خيارات المواطن الإماراتي، وفي ذلك احتلت دولة الإمارات مراكز متقدمة في معيار التنمية البشرية بحسب مواصفات الأمم المتحدة. أضحت الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة للتنمية الاجتماعية والإنسانية والبشرية وبناء القــدرات، وظهر هذا من خلال المواثيق والعهود الدولية والقوانين والتشريعات التي سنّتها الدولة لضمان تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية التي تجعل منها حقاً إنسانياً للمواطنين كافة، وكذلك مبادرات الرعاية الاجتماعية، والدور الذي يؤديه مجال الرعاية الاجتماعية في القضايــا التنموية والخدمية والإنسانية التي تغطي قطاعاً عريضاً من فئات المواطنين، ومنها: قوانين حماية الطفولة.استطاعــت الإمارات أن تقيم نسقاً للخدمات الاجتماعية لا يقتصر على الحاجات الأساسية للمواطنين، وإنما تعدهــا استجابة للتطلعات المتزايدة للسكان. وقد انعكس ذلك في اطراد النمو في الخدمات الأساسية، مثل: ارتفــاع عدد المدارس الحكوميــة والمنشآت الصحية، إضافة إلى الجهد المؤســسي المنظم للرعاية الاجتماعية وأهمها قوانين الرعاية الاجتماعية وتشريعاتها. ونلاحظ بتتبعنا لتاريخ الرعاية الاجتماعية في دولة الإمارات يستطيع ملاحظة أن مفهوم الرعاية الاجتماعية انتقل من المفهوم التقليــدي، الذي كان يقتصر على تقديم مساعدات عينية ومادية وعلاجية لبعض فئات المجتمع، إلى الأخذ بالأساليب الوقائية والتنموية إلى جانب الأسلوب العلاجي. وغدت الرعاية الاجتماعية تستند إلى قوانين وتشريعات ملزمة وإلى عادات المجتمع وتقاليده وأعرافه، اهتمــت في جوهرها ببناء الإنسان الإماراتي باعتبــاره أهم ثروات المجتمع الذي يقود حركة التنمية ،وسعت إلى ضمان مستوى معيشي ملائم له من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي. وبتقديم خدمات رعاية يقوم بها مهنيون متخصصون في المجالات كافة.واليوم تتبنى دولة الإمارات مفهوم دولة الرفاه أو الرعاية انطلاقاً من اعتبارات إنسانية واجتماعية واقتصادية ودينية، وتعمل باستمرار نحو تطوير نظم الرعاية الاجتماعية من خــلال تقديم خدمات جديدة وبشكل مستمر ،وتحسين الخدمات القائمة لزيادة كفاءتها وفعاليتها. لقد جعلت دولة الإمارات الرعاية الاجتماعية في جوهرها نظاماً لإحداث التغير الذي يضم العديد من الوظائف والخدمات التي تقابل الاحتياجات الاجتماعية عن طريق مجموعة وسائل وأنماط للتدخل الاجتماعي الذي يهتم بتحسين الظروف المعيشية، وقد شملت الرعاية الاجتماعية وفق مفهوم التنمية الاجتماعية الكثير من البرامج الموجهة للفرد والأسرة ودعم النظم الاجتماعية في المجتمع. ففي تقرير التنمية البشرية لعام 2011، احتلـت الإمارات المركـز الـ (32) في مؤشر التنمية البشرية وفق المؤشرات الآتية: مؤشر التنمية البشرية غير المرتبط بالدخلترتيب نصيب الفرد من الدخل القومي ناقصاً الترتيب في مؤشر التنمية البشريةنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي (2005)متوسط سنوات الدراسة المتوقعة (بالسنوات) متوسط سنوات الدراسة (بالسنوات)متوسط العمرالمتوقع عند الولادة(بالسنوات)مؤشر التنمية البشرية0.813-7259,99313.39.376.50.846وفي تقرير التنمية البشرية لعام 2010، احتلت الإمارات المركز الـ (32) عالمياً في دليل التنمية البشرية، وفي تقرير التنمية البشرية لعام 2009 احتلت الإمارات المركز الـ (35) عالمياً في مؤشر التنمية البشرية وفي تقرير التنمية البشرية لعامي 2007-2008 احتلـت الإمـارات المركز الـ (39) عالمياً في مؤشر التنمية البشرية. متابعــة المؤشرات في جميع التقارير المشار إليها أعلاه تعطي صورة واضحة للقفزات التي شــهدتها دولة الإمارات في مجال التنمية البشرية، والتي في كثير من مؤشراتها تؤكد تحسين نوعية الحياة للمواطن الإماراتي، التي تمثل تطوراً في الرعاية الاجتماعية المرتبطة بالرفاهية المجتمعية في إحدى صورها.اكتسبت برامج الرعاية الاجتماعية شرعيتها المجتمعية والقانونية، لابد من أن تستظل بتشريعات وقوانين تحميها. فالرعاية بوجود القانون تؤكد الحق الإنساني، وقد عملت دولة الإمارات على إصدار القوانين وتطويرها في مجال الرعاية الاجتماعية منذ تأسيس الدولة، ومرجعية هذه القوانين هي دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.استمدت التشريعات والقوانين الإماراتية في مجال الرعاية الاجتماعية مرجعيتها الأساسية الدستور الإماراتي، ولاسيما نصوص المواد الواردة في الباب الثاني ”الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد “لتأكيد دور الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية المتساوية لكل المواطنين. فالمادة الـ (41) تنص على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع .وفي مجال رعاية الطفولة والقُصّر تنص المادة الـ (61) على أن المجتمع: يشمل برعايته الطفولة والأمومة ،ويحمــي القُصر وغيرهم من الأشــخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب مــن الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخــة أو البطالة الإجبارية، ويتــولى مساعدتهم وتأهليهم لمصلحتهم ومصلحــة المجتمع. وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.وظهر قانون وديم

 

Download document

Buy ($10.80)


Rating


Document type

Coursework


Languages

Arabic (العربية).


Categories

Uncategorized.


Country

United Arab Emirates.


Related documents

Riyadh as suwaidi dis - ksa

الواجب الاول

تمهيد